گفتارسوم-ریاست جمهوری
بنداول-شرایط لازم و بی طرفی:
طبق قانون اساسی، رئیس جمهور برای یک دوره هفت ساله ازسوی مجلس اعلای ملی ترکیه ازبین اعضای آن، که بیش از ۴۰ سال سن داشته و تحصیلات عالی را به اتمام رسانده باشند یا از بین شهروندان ترکیه، که این شرایط را داشته و حائز شرایط نمایندگی باشند،انتخاب می شد.[۲]
بنابراین پیش از اصلاح قانون اساسی، مجلس رئیس جمهور را برای یک دوره هفت ساله انتخاب می کرد،به دنبال بروز بحران سیاسی در مجلس این کشوربر سر انتخاب ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۷مقرر شد، رئیس جمهور توسط مردم و برای یک دوره پنج ساله انتخاب شودکه در صورت تمایل، بتواند برای یک دور دیگر نامزد شود.[۳]
معرفی کاندیدها جهت مقام ریاست جمهوری ازبین افراد خارج از مجلس اعلای ملی ترکیه ،باید با تقاضای کتبی حداقل یک پنجم از تعدادکل اعضای مجلس، باشد.در صورتی که رئیس جمهور انتخاب شده عضو حزبی باشد، خود را از عضویت حزب منفصل می کند و موقعیتش به عنوان عضو مجلس اعلای ملی ترکیه منتفی تلقی می شود.
بنددوم-انتخابات ریاست جمهوری:
طبق قانون اساسی ترکیه، رئیس جمهور بارای مخفی و با اکثریت دوسوم از تعدادکل اعضای مجلس اعلای ملی ترکیه انتخاب می شود.در صورتی که مجلس اعلای ملی ترکیه تعطیل باشد،فورا جهت تشکیل جلسه فراخوانده می شود.انتخابات ریاست جمهوری، سی روز قبل از پایان یافتن دوره تصدی ریاست جمهوری یا ۱۰ روز بعداز خالی ماندن مقام ریاست جمهوری ٬صورت می گیرد و مراحل آن باید ظرف سی روز از آغاز انتخابات ، به اتمام رسد.کاندیداهادرظرف ده روز، به هیات رئیسه مجلس معرفی می شوندودر ظرف بیست روز باقی مانده باید انتخابات به اتمام رسد.
درصورتی که دوسوم از کل آراءدر نوبت های اول و دوم رای گیری بدست نیاید،پس از حداقل سه روز فرصت ،برای بار سوم رای گیری بعمل آمده وآن کاندیدائی که اکثریت مطلق آرائ از تعدادکل اعضاءراکسب کند،به عنوان رئیس جمهوری انتخاب می گردد.
اگردر نوبت سوم کسب اکثریت مطلق ممکن نگردد،در نوبت چهارم بین دوتن از کاندیداها که در نوبت سوم بیشتر از دیگران رای آورده اند،رای گیری بعمل می آید.در صورتی که انتخاب رئیس جمهوری با اکثریت مطلق در این نوبت نیز میسر نگردد،فورا انتخابات عمومی جدیدبرای مجلس اعلای ملی ترکیه انجام خواهد شد.دوره ریاست جمهوری تا انتخاب رئیس جمهور جدید ادامه می یابد.
بندسوم-ادای سوگند:[۴]
رئیس جمهور در آغاز کاردر پیشگاه مجلس اعلای ملی ترکیه سوگند نامه زیر را ادا می نماید:”من به عنوان رئیس جمهوردر مقابل تاریخ و مجلس اعلای ملی ترکیه به شرف و وجدانم قسم یاد می کنم که پاسدار وجود و استقلال دولت وتمامیت تفکیک ناپذیر کشوروملت وحاکمیت مطلق ملت باشم و به قانون اساسی ،حاکمیت قانون ،دمکراسی ،اصول اصلاحات آتاتورک واصول جمهوری غیر دینی وفادارواز عقیده، آزادی افراد دربهره وری از حقوق انسانی ،آزادی های اساسی در شرایط صلح ،سعادت عمومی ،روح عدالت ،هم بستگی ملی روی نگردانم وباآنچه در توان دارم ،در نگهداری و تجلیل شکوه وشرف جمهوری ترکیه ،بکوشم و وظایف مربوطه را با بی نظری به انجام برسانم.”
بندچهارم-وظایف و اختیارات:[۵]
رئیس جمهوری ،رئیس قوه مجریه نیز می باشد.در این موقعیت او نماینده جمهوری ترکیه و وحدت ملت ترک بوده و مسئول اجرای قانون اساسی و فعالیت هماهنگ و منظم ارگان ها به شمار می رود.وظایف و اختیارات رئیس جمهور عبارت است از:
۱-ایفای نطق افتتاحیه مجلس اعلای ملی ترکیه در اولین روز سال قانون گذاری در صورت ضرورت.۲-فراخوانی مجلس اعلای ملی ترکیه به تشکیل جلسه هرگاه ضروری باشد.۳-ابلاغ قوانین.۴-ارجاع قوانین به مجلس اعلای ملی ترکیه جهت بررسی مجدد.۵-مراجعه به آرای عمومی در مورد قوانین اصلاحی قانون اساسی در صورتی که ضروری تشخیص دهد.۶-دادخواهی به دیوان قانون اساسی در مورد الغاء جزئی یا کل موضوع خاصی از مقررات قانونی و احکام دارای پشتوانه قانونی وآیین نامه داخلی مجلس اعلای ملی ترکیه در زمینه مغایرت شکلی یا ماهوی با قانون اساسی.۷-دعوت به انتخابات جدیدبرای مجلس اعلای ملی ترکیه .۸-انتصاب نخست وزیرو قبول استعفای او[۶]۹-عزل و نصب وزیران بنابه درخواست نخست وزیر. ۱۰-امضای استوار نامه سفیران دولت ترکیه در کشورهای خارجی و دریافت استوارنامه سفیران دول دیگر.۱۱-تصویب و اعلام معاهدات بین المللی.۱۲-ایفای نقش فرماندهی کل نیروهای نظامی ترکیه از سوی مجلس اعلای ترکیه.۱۳-اتخاذ تصمیم در استفاده از نیروهای نظامی ترکیه[۷].۱۴-مصوبات پارلمان با امضای رئیس جمهورقانونی خواهدشد.وی حق دارد برخی از مصوبات رابرای اصلاح به پارلمان برگرداندوی حق صدورانجام فرمان همه پرسی را دارد.[۸]۱۵-انتصاب برخی ازپست های کلیدی مانند اعضای شورای عالی آموزش عالی، روسای دانشگاه ،قضات دادگاه قانون اساسی ،مقامات ارشد قضایی و اعضای شورای دولتی ازاختیارات اوست[۹]۱۶-انتصاب رئیس ستاد ارتش.۱۷-دعوت به تشکیل جلسه شورای امنیت ملی.۱۸-ریاست شورای امنیت ملی.۱۹-اعلام حکومت نظامی یا حالت فوق العاده و صدور احکام با پشتوانه قانون بر طبق تصمیم هیات وزیران تحت سرپرستی وی.۲۰ -امضاءاحکام.۲۱-معاف نمودن افرادی که مبتلا به امراض مزمن و ناتوانی و کهولت و حساسیت جزئی یا کلی هستند.۲۲-انتصاب رئیس و اعضای شورای نظارت دولت.۲۳-صدور دستور به شورای نظارت دولت در اجرای بررسی ها و تحقیقات و بازرسی ها.۲۴-انتصاب اعضای شورای عالی علوم.۲۵-انتصاب روسای دانشگاهها.۲۶-انتصاب اعضای دیوان قانون اساسی ،یک چهارم از کل اعضای شورای دیوان عالی ،رئیس و معاون شورای دیوان عالی ،اعضای دادگاه عالی نظامی ،اعضادادگاه عالی اداری نظامی و اعضای شورای عالی قضات و دادستانها.
بندپنجم-مسئولیت و عدم مسئولیت پاسخگویی رئیس جمهور:
مطابق قانون اساسی و دیگر قوانین، تمامی احکام ریاست جمهوری جزآن دسته از احکامی که رئیس جمهورمی تواند بدون امضای نخست وزیر یا وزیرمربوطه مبادرت به تصویب آنها نماید، به امضای نخست وزیر یا وزیر مربوطه می رسدونخست وزیر و وزیر مربوطه، مسئولیت پاسخگویی آنها را بر عهده دارند.
هیچ گونه دادخواهی به هیچ مرجع قانونی، ازجمله دیوان قانون اساسی ،برعلیه تصمیمات و احکام و دستورات صادره از سوی ریاست جمهوری که به ابتکار خودوی صورت می گیرد، امکان پذیر نیست.
اعلام جرم بر علیه رئیس جمهوری به خاطر خیانت به کشور،به تقاضای حداقل یک سوم از تعدادکل اعضای مجلس اعلای ملی ترکیه و تصویب حداقل سه چهارم تعدادکل اعضاءآن ،امکان پذیر می باشد.[۱۰]
بندششم-جانشینی رئیس جمهور:
در مواقع عدم حضورموقت رئیس جمهور، به هنگام بیماری و مسافرت به خارج و یا نظایر آن ،رئیس مجلس اعلای ملی ترکیه به عنوان جانشین تا بازگشت وی انجام وظیفه و در مواقعی که مقام ریاست جمهوری به علت فوت ،استعفاء و سایر دلایل، خالی می ماند، تا انتخاب رئیس جمهور جدید، وظایف او را انجام می دهد.
بندهفتم-دفتر کل رئیس جمهوری:
طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی ترکیه ،تاسیس و اصول سازمانی و فعالیت و انتصاب پرسنل دفتر کل رئیس جمهوری ،بوسیله احکام ریاست جمهوری تنظیم می شود.
بندهشتم-شورای نظارت دولت:
براساس اصل ۱۰۸ قانون اساسی ترکیه، شورای نظارت دولت که به منظور اجرا وپیشبرد منظم و موثرفعالیت های حکومت و رعایت قانون در کنار دفتر رئیس جمهوری، ایجاد می شود،براساس تقاضای رئیس جمهور٬اختیار انجام تمام بررسی ها٬تحقیقات و بازرسی ها بر تمام ارگان هاوسازمان های دولتی ٬موسسات وسازمان های عمومی که بیش از نصف سرمایه آنها دولتی است٬سازمان های صنفی دولتی٬انجمن های کار فرمایان و اتحادیه های کارگری در تمامی سطوح٬انجمن ها و موسسات خیریه را بر عهده دارد.
نیروهای نظامی و تمامی ارگان های قضایی ،در خارج از قلمرو فعالیت شورای نظارت دولتند.اعضاء ورئیس شورای نظارت دولت که باید از میان اعضای آن معرفی شود، به وسیله رئیس جمهورانتصاب می گردند.حدود فعالیت شورای نظارت دولت ،مدت دوره ،اعضاء و سایر مطالب مربوطه را، قانون معین می کند.
گفتارچهارم-دولت[۱۱]
بنداول-ساختار:
هیات دولت ترکیه، ازنخست وزیر و وزیران وبه ریاست نخست وزیر تشکیل می شود.نخست وزیر از بین اعضای مجلس اعلای ملی ترکیه و توسط رئیس جمهور، منصوب می شود.[۱۲]رئیس جمهور در انتخاب نخست وزیر، آزادی عمل نداشته بلکه موظف است، اورااز بین وکلایی انتخاب کند ،که مورد اعتماد اکثریت پارلمان باشند.[۱۳]
وزیران از سوی نخست وزیر و از بین اعضای مجلس اعلای ملی ترکیه یا از بین افرادی که حائزصلاحیت نمایندگی مجلس اندپیشنهاد و توسط رئیس جمهور منصوب و با تقاضای نخست وزیر و تصویب رئیس جمهور عزل می گردند.
نخست وزیر مسئول تضمین و نظارت بر وظایف کابینه در یک رفتار هماهنگ است.او بر اجرای سیاست های دولت، نظارت داردوهریک از وزیران در برابر نخست وزیر مسئولند.نخست وزیر مسئول تضمین انجام وظایف وزراء در مطابقت با قانون اساسی و دیگر قانون هاست.
بنددوم-رای اعتماد و اشتغال به کار:
لیست کامل هیات دولت باید تسلیم مجلس اعلای ملی ترکیه گردد.در صورتی که مجلس اعلای ملی ترکیه، در تعطیلی موقت باشد، به کار فراخوانده می شود.برنامه حکومتی هیات دولت بوسیله نخست وزیریا یکی از وزراء، ظرف یک هفته شکل گیری هیات وزیران (هیات دولت)در مجلس اعلای ملی ترکیه، قرائت می شودوبه دنبال آن رای اعتماد بعمل می آید.اظهار نظر در مورد رای اعتماد،۲روزبعداز قرائت برنامه ورای اعتماد به مدت یک روز تمام بعد ازبحث ،به طول می انجامد.
بندسوم-رای اعتماد در حین انجام وظیفه:[۱۴]
درصورتی که نخست وزیر لازم بداند ،بعداز طرح مسئله در هیات دولت، ممکن است از مجلس اعلای ملی ترکیه تقاضای رای اعتماد کند.تقاضای رای اعتماد قبل از سپری شدن یک روز تمام از تسلیم آن به مجلس اعلای ملی ترکیه، مورد اظهار نظر واقع نمی گردد،وتا یک روز تمام از اظهار نظر سپری نشده باشد،به رای گذاشته نمی شود.
بندچهارم-وظایف و اختیارات:
نخست وزیر به عنوان رئیس هیات دولت، همکاری بین وزراء را تضمین نموده و بر اجرای سیاست های عمومی دولت، نظارت می کند.اعضاء هیات دولت، مشترکا مسئول اجرای این سیاست اند.هروزیری در برابر نخست وزیر مسئول است و نیز مسئولیت اداره امورحوزه تحت نظرش واعمال فعالیت های زیر دستانش را به عهده دارد.نخست وزیر تطابق انجام فعالیت های وزرا را،برقانون اساسی و دیگر قوانین تضمین نموده و اقدامات لازم را در این زمینه بعمل می آورد.
وزرایی از هیات دولت که نماینده مجلس نیستند،در برابر مجلس اعلای ملی ترکیه به ادای سوگند مندرج در ماده ۸۱ پرداخته ودر طول دوره وزارتشان، به شرایط و قوانین مربوط به نمایندگان پایبند بوده و از مصونیت پارلمانی برخوردارند.حقوق و مزایای دریافتی آنان همچون اعضا مجلس اعلای ملی ترکیه است.
بندپنجم-تشکیلات وزارتخانه ها ووزراء:
تشکیلات و انحلال وفعالیت ها و اختیارات سازمانی وزارتخانه ها را،قانون تنظیم می کند.وزیری ممکن است برای وزارتخانه دیگر، که بلا تصدی بوده یا وزیر آن در مرخصی یا غیبت به سر می برد،انجام وظیفه نماید.
یک وزیر نباید برای بیش از یک وزیر دیگر کار کند.وزیری که با تصمیم مجلس اعلای ملی ترکیه به حضور در دیوان عالی کشور فراخوانده می شود، از موقعیت وزارتی خود سلب می گردد.در صورتی که نخست وزیر به حضور در دیوان عالی کشور فراخوانده شود، دولت مستعفی قلمداد می شود.درصورتی که وزارتخانه ای به هردلیل بلاتصدی گردد، انتصاب جدید باید ظرف مدت پانزده روز صورت پذیرد.[۱۵]
بندششم-هیات دولت موقت در زمان انتخابات:
وزرای دادگستری وکشور و مخابرات باید قبل از برپایی انتخابات عمومی مجلس اعلای ملی ترکیه ،استعفاء نماید.نخست وزیرباید سه روز قبل از آغاز انتخابات یا ظرف پنج روزاز تصمیم انتخابات جدید،قبل از پایان دوره مجلس، افراد مستقلی از بین نمایندگان یا خارج از مجلس اعلای ملی ترکیه، جهت تصدی وزارتخانه های فوق الذکرانتصاب نماید.طبق اصل ۱۱۶، به هنگام وقوع تصمیم به انجام انتخابات جدید ،هیات دولت استعفاء نموده و رئیس جمهور فردی را به عنوان نخست وزیر، انتصاب می نمایدتابه تشکیل هیات دولت موقت مبادرت ورزد.
هیات دولت موقت باید مرکب ازاعضای گروه های سیاسی حزبی به تناسب تعداد اعضای پارلمانی آنها باشد، به استثنای وزرای دادگستری و کشور و مخابرات که باید از میان افراد مستقل در داخل یا خارج از مجلس اعلای ملی ترکیه، انتخاب گردند.تعداد کل اعضایی که باید از گروه های سیاسی حزبی انتخاب گردند،رئیس مجلس اعلای ملی ترکیه تعیین نموده و به نخست وزیر ابلاغ می نماید.
اعضاء حزبی که تصدی وزارتخانه ای راقبول نمی نمایندیا آنهایی که بعدا استعفاء می دهند،به وسیله افراد مستقل از داخل یا خارج مجلس اعلای ملی ترکیه جایگزین می شوند.هیات دولت موقت ظرف پنج روز از چاپ و انتشار تصمیم به انجام انتخابات جدید در روزنامه های رسمی، تشکیل می شود.تشکیل هیات دولت موقت ،مشروط به کسب رای اعتماد نیست. هیات دولت موقت در طول دوره انتخابات و تا تشکیل جلسه مجلس جدید باقی می ماند.
بندهفتم-مقررات عمومی:
هیات دولت ممکن است به وضع مقررات مربوط به شیوه اجرای قوانین یا طراحی امور تنظیم شده توسط قانون، بپردازد مشروط به اینکه، در تعارض با قوانین موجود نبوده و توسط هیات دولت عملی گردد.مقررات به امضای رئیس جمهور رسیده و به شیوه دیگر قوانین ابلاغ می گردد.
بندهشتم-دعوت به انتخابات برای مجلس اعلای ملی ترکیه:[۱۶]
در مواردی که هیات دولت مطابق اصل ۱۱۰ نتواندرای اعتماد بدست آورد یا بر طبق اصول ۹۹ یا ۱۱۱،بدلیل رای عدم اعتماد، مجبور به استعفاء گردد یا در صورتی که ظرف ۴۵ روز هیات دولت جدید نتواند تشکیل شود یا هیات دولت جدید نتواند رای اعتماد کسب نماید، رئیس جمهور با مشورت رئیس مجلس اعلای ملی ترکیه، دعوت به انتخابات جدید می نماید.
در صورتی که هیات دولت جدید در ظرف مدت ۴۵ روزاز انتخابات هیات رئیسه مجلس اعلای ملی تازه تشکیل یافته، نتواند تشکیل شود ، رئیس جمهور با مشورت رئیس مجلس اعلای ملی ترکیه دعوت به انتخابات جدید می نماید. تصمیم گیری در مورد برگزاری انتخابات جدید،در روزنامه رسمی به چاپ می رسدو سپس انتخابات صورت می گیرد.
مبحث دوم -هیات دولت در فرانسه:
گفتار اول-تک نهادی یا چند ارگانی بودن قوه مجریه:
نظام حاکم در فرانسه، نظام نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی است.ازیک طرف جمهوری فرانسه شبیه نظام پارلمانی است،چراکه نمایندگان پارلمان،اعم از مجلس ملی و سنا، ازحق نظارت بر دولت برخوردارندومی توانند دولت را منحل کنند(هم چنین دولت از حق انحلال مجلس برخوردار است) وهیات وزیران در مقابل پارلمان مسئولیت سیاسی دارد،وبا معرفی رئیس جمهور ورای اعتماد پارلمان ،به مقام خود منصوب می شوند.[۱۷]
وازطرفی دیگر شبیه نظام ریاستی است،بدین دلیل که رئیس جمهور از مسئولیت سیاسی در برابر پارلمان مبراست.رئیس قوه مجریه با آرای مستقیم مردم انتخاب می شودواز اختیارات گسترده ای نسبت به روسای جمهوری که توسط پارلمان یا انتخابات محدودانتخاب می شوند،برخوردار است.[۱۸]
هیات دولت فرانسه مرکب از نخست وزیر ووزراء می باشد،[۱۹] این مقامات اجرایی در برابر پارلمان مسئول می باشند.بدنه اجرایی به دو بخش و دو ارگان کاملا متمایز تقسیم می شود:نهاد ریاست جمهوری ونهاد دولت به معنی هیات دولت که نخست وزیر در راس این هیات ،عهده دار بخشی از مسئولیت اجرایی است.در نظام فرانسه رئیس جمهور از طریق آرای عمومی انتخاب می شود.[۲۰]
رئیس جمهور،نخست وزیر را تعیین می کندودر صورت استعفای کابینه به خدمت وی خاتمه می دهد.در اینجا، اختیار رئیس جمهور برای تعیین نخست وزیر،محدود به اراده اکثریت اعضای پارلمان است.[۲۱]اعضای هیات دولت با پیشنهاد نخست وزیر،توسط رئیس جمهور منصوب می شوند و یا ازسمت خود منعزل می شوند.
گفتار دوم-ساختار و صلاحیت قوه مجریه
بدنه اجرائی در فرانسه به دوبخش و دوارگان کاملا متمایز تقسیم می شود:نهادریاست جمهوری و نهاد دولت که نخست وزیردر راس هیات دولت عهده داربخشی از مسئولیت اجرائی است.که در ادامه بحث، مباحثی ازریاست جمهوری و هیات دولت فرانسه بررسی می شود.
گفتارسوم-ریاست جمهوری:
درنظام های مردم سالار،اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و مقامات حکومتی به موجب رای مردم، انتخاب می شوند.لذا رئیس جمهور،به رئیس کشوری گفته می شود که برگزیده مستقیم یا غیر مستقیم شهروندان باشد.واژه جمهور از آن جهت است که در معنای توده مردم می باشدو رئیس جمهورآن توده یا مردم را رهبری می کند.لازمه ایجاد نظام جمهوریت،پذیرش حق حاکمیت مردم و مشارکت فعال و آزادانه شهروندان در اداره امور کشور و انتخاب مقامات حکومتی است.[۲۲]
بنداول-انتخاب رئیس جمهور:
اصل بر این است که رئیس جمهور در نظام دمکراتیک، با آراء شهروندان انتخاب می شود.اما شیوه اجرای آرای مردم ،هم بصورت مستقیم (یک درجه ای)وهم غیر مستقیم(دودرجه ای)امکان پذیر می باشد.[۲۳] نویسندگان قانون اساسی سال ۱۹۵۸ فرانسه،مصمم بودند به مقام ریاست جمهوری،حیثیت واعتبار و هم چنین صلاحیت وامتیازی تفویض کنندتابتوانند دوام حکومت ها را میسر سازند و مناسبات فرانسه را با کلنی های سابق قوام و استحکام بخشندوبر اجرای قانون اساسی ،نظارت کنند.
انتخاب رئیس جمهور،[۲۴] بوسیله مجلسی انجام می شد که، اعضای آن را نمایندگان پارلمان و شوراهای محلی وهم چنین مجالس مقننه و شهرداری های قلمرو فرانسه در ماوراءبحار، تشکیل می دادند.[۲۵]لیکن بعدا بنابه پیشنهاد ژنرال دوگل وتاییدآن در رفراندوم سال ۱۹۶۲ ،روش انتخاب رئیس جمهور تغییر یافت ومقرر گردید رئیس جمهور با اکثریت مطلق آرای رای دهندگان و بمدت هفت سال تعیین شود تابتواند،از سهم بیشتری ازحاکمیت مردمی، برخوردار باشد.[۲۶]
اصلاحیه ای در سال ۱۹۹۹بر قانون اساسی فرانسه،وارد شدکه طول دوره ریاست جمهوری را از هفت سال به پنج سال کاهش داد.[۲۷]هرگاه در دور اول،اکثریت مذکور حاصل نشود،ظرف مدت دوهفته پس ازآن،انتخابات جدیدی فقط برای دوتن از کاندیدها،انجام خواهد گرفت.
اگرچه انتظار این است که اشخاص مذکور،واجدین حداکثرآراء، باشند،لیکن نظر براین است که، استعفاء و کناره گیری واجدین حداکثرآراء، به نفع دیگران ممنوع نشود. لذا انتخابات، برای دونفر که واجد حداکثر آراء بوده و داوطلبی خودرا اعلام داشته باشند انجام خواهد شد.هنر نهفته در پیشنهاد فوق این بود که، انتخابات به دوتن محدود گرددتا احزاب سیاسی پراکنده را، زیر یک پرچم گردآوردوآنان را له یا علیه یکی از دونفر،متحد وهماهنگ سازد.دوره ریاست جمهوری، معمولا بدلیل جابجایی قدرت و مشارکت حداکثری تمام گروه ها، احزاب و افراد محدود به چند سال است.دوره ریاست جمهوری در فرانسه، پنج سال است.[۲۸]
به دلیل اینکه در نظام مردم سالار،قدرت وحاکمیت متعلق به همه مردم است،وافراد بطور برابرصلاحیت زمامداری را دارند،هرفرانسوی می تواند خود را برای ریاست جمهوری نامزد کند، مشروط به اینکه ،تعداد صد نفر از نمایندگان مجلس ملی یا سنا،اعضای شورای اقتصادی واجتماعی یا شوراهای ایالتی وشهرداری اورا معرفی نمایند.داوطلبان می توانند، به تساوی از رادیو و تلویزیون استفاده کنند و طبق قانون ۱۹۸۲، دولت مکلف است،هزینه های تبلیغاتی مانند کاغذ و چاپ آگهی ها را تامین نماید.[۲۹]
به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت واستمرار قدرت در دست رئیس جمهور خاص یا گروهی و معمولابرای جابجایی و توزیع قدرت، رئیس جمهور برای یک یا دو دوره بیشتر نمی تواند انتخاب شود.در فرانسه رئیس جمهور، برای دو دوره می تواند انتخاب شود.[۳۰]
بنددوم-اختیارات رئیس جمهور:
رئیس جمهور بر حسب قوانین اساسی جمهوری سوم وچهارم ، از مسئولیت مبری و در عین حال فاقد اختیار بود.تنها اقدامی که شخصا انجام می داد،انتخاب وتعیین نخست وزیر بود،که آن هم به موجب سنت های پارلمانی ،محدودیت های بسیار براختیارات وی اعمال می گشت.
سایر تصمیمات وی، باید بوسیله وزیری مسئول یا نخست وزیر امضاء ویا تنفیذ می شد.قانون اساسی جمهوری پنجم، اصل عدم مسئولیت سیاسی رئیس جمهور را شناخت و در عین حال اقتداراتی به وی تفویض کرد.
رئیس جمهوربه جز عنوان ریاست کشور،که در شاخص هائی مانند مسئولیت اجرای قانون اساسی، هماهنگی قوای حاکم، تضمین استمرار حکومت، استقلال ملی و احترام به قراردادهای اتحادیه و معاهدات در اصل ۵۰ قانون اساسی آمده،[۳۱] دارای اختیارات دیگر به شرح ذیل است:
۱-در برابر حکومت ووزیران:نخست وزیر را منصوب می کند.[۳۲]در انجام وظیفه مذکور، اگرچه قدرت و نفوذ احزاب مختلف سیاسی رادر مجلس ملی مدنظر دارد،لیکن در هر حال اقدامی است مربوط به شخص وی،در صورت درخواست نخست وزیر،استعفای حکومت را می پذیرد.حق عزل نخست وزیر را در صورتی که وی از اعتماد پارلمان برخوردار باشد ،ندارد.ولی می تواند با عدم امضای تصویب نامه های هیات دولت،کابینه را وادار به استعفاء کند.
وزیران باپیشنهاد نخست وزیر،توسط رئیس جمهور تعیین می شوند و عزل آنهابنابر پیشنهاد نخست وزیر توسط رئیس جمهورانجام می گیرد.رئیس جمهور، رئیس شورای وزیران است.اعضای عالی مقام اداری و نظامی را تعیین می کند.برخی از این انتصابات مستقیما و توسط وی انجام می شود و برخی دیگر به تصویب شورای وزیران می رسد.
اعتبارنامه سفراءوفرستادگان فوق العاده فرانسه را تصویب می کندواستوار نامه سفراء و نمایندگان خارجی را می پذیرد.[۳۳]رئیس جمهور، رئیس قوای نظامی است و بر شوراهاوکمیته های عالی دفاع ملی، ریاست دارد.[۳۴] تصویب نامه ها وبخشنامه های صادره ازشورای وزیران را، امضاء می کند.
۲-در برابر پارلمان:قوانین را توشیح می کند. به علاوه حق دارد از پارلمان بخواهدکه یک بار دیگر در باب متن مصوبه،یا برخی از مواد آن مذاکره کند(وتوی تعلیقی).در خصوص اجلاسات پارلمانی تصمیم می گیرد.اجلاس فوق العاده پارلمان با فرمان رئیس جمهور، گشایش می یابدیا اختتام می پذیرد.
رئیس جمهور می تواند بدون موافقت و امضای وزرای مسئول ،پیامی برای پارلمان ارسال دارد وبعد از مشورت با نخست وزیروروسای دومجلس،مجالس مقننه را در هر موقع و بر سر هر مسئله و به هر علت به تشخیص خود، منحل سازد.اما ظرف مدت یک سال نمی تواند مجلس را بیش از یک بار، منحل کند.
۳-در برابر قوه قضاییه:رئیس جمهور ضامن استقلال قوه قضاییه است.[۳۵]سه عضو شورای قانون اساسی از سوی رئیس جمهور، تعیین می شوند.رئیس این شورا از طرف وی، برگزیده می شود.رئیس جمهور ضامن استقلال قضات و منصوب کننده کلیه اعضای شورای عالی قضایی است.ریاست شورای عالی دادگستری با رئیس جمهور است و ۹ تن از اعضای این شورای عالی از میان قضات برجسته وتوسط رئیس جمهور منصوب می شوند.[۳۶]
۴-اختیارات استثنائی:در قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه بیان شده است، هنگامی که نهادهای جمهوری و تمامیت ارضی یا اجرای تعهدات بین المللی فرانسه به گونه ای شدید و فوری در معرض تهدید واقع شود و عملکرد منظم قوای عمومی مندرج در قانون اساسی منقطع گردد، رئیس جمهور بعداز مشورت با نخست وزیر،روسای دو مجلس و شورای قانون اساسی، تدابیری منطبق با وضع اتخاذ می کند و ملت رابوسیله پیام از کم وکیف وضع استثنائی، مطلع می سازد.این تدابیر باید به گونه ای اتخاذ شوند که قوای عمومی بتوانند در اسرع وقت به عمکردهای عادی خود باز گردیده و انجام وظیفه کنند.
