۲-نظارت بر کار وزیران:[۲]وزیران منصوب رئیس جمهور ومورد تایید مجلس می باشندو در مقابل رئیس جمهور و مجلس، مسئول و موظفند.این وزیران قبل ازآنکه مورد تایید مجلس قرار گیرند٬باقبول سیاست های رئیس جمهور عضویت درهیات دولت و همکاری با وی را پذیرفته اند.
رئیس جمهور در مقام رهبری دولت٬برنامه سیاسی خود راکه بطور ضمنی در جریان کسب رای اعتماد وزیران به تایید مجلس رسانیده است ،برای اجرادر اختیار وزیران قرار می دهد.هریک از وزیران در طول خدمت خود٬ضمن آنکه براساس قوانین وبرنامه های مصوب مجلس عمل می کنند٬موظف به همکاری با رئیس جمهورومتعهدبه همیاری در اجرای برنامه های دولت هستند.
ضرورت حسن خدمت ووظیفه از طرف وزیران ٬به رئیس جمهور حق می دهد که به موجب قانون اساسی بر تمامی مراحل و جزئیات کار وزیران نظارت نماید.منظور از نظارت در اینجا حصول اطمینان نسبت به اجرای صحیح و دقیق کارها براساس برنامه های مدون دولت ،می باشد.
پیچیدگی و حساسیت کار دولت اقتضاء می کند که رئیس جمهوردر اعمال نظارت خود از ابزار متناسبی برخوردار باشد.اصل ۱۲۶قانون اساسی با تصریح به اینکه”رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما برعهده داردومی توانداداره آنها را بر عهده دیگری گذارد” ، فی الواقع قسمت قابل توجهی از ابزار نظارت را در اختیار وی قرار داده است.علاوه بر آن مطلق حق نظارت رئیس جمهور بر کار وزیران ،زمینه این امکان را برای وی فراهم می سازد تا به هر طریق مقتضی و ممکن اعمال نظارت نماید.
مراتب نظارت رئیس جمهور رامی توان به ترتیب ذیل مورد توجه قرار داد:[۳]
۱-از لوازم اصلی نظارت ،بررسی وضع وزارتخانه ها در اجرای صحیح برنامه و بودجه دولت و سیاست ها و خط مشی های تعیین شده قبلی است که در این صورت رئیس جمهور با بهره گرفتن از امکانات قانونی خود٬کار وزیران را مورد ارزیابی قرار می دهدکه طبعا وزراء و دستگاه های اجرایی تحت تصدی آنها،موظف به همکاری لازم می باشند.
۲-در صورت مشاهده سستی در اجرای برنامه ها و یا هر امری که نظارت هماهنگ دولت را تضعیف و یا مختل نماید،برای رئیس جمهور حق مواخذه و ارائه تعلیمات لازم به وزیر برای اصلاح مواضع و جلوگیری از انحرافات، وجود خواهد داشت.۳-ضمانت اجرای نظارت بر کار وزیران، عزل آنها می باشد که قانون اساسی به عنوان حق رئیس جمهور مقررداشته است.
۳-انتخاب سرپرست برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارندحداکثر برای مدت سه ماه،سرپرست موقت نیاز به تعیین و تصویب مجلس ندارد.
۴-ریاست هیات وزیران:رئیس جمهور ریاست هیات وزیران(هیات دولت) را دارا می باشد.[۴]در نتیجه رئیس جمهور از نظر حقوقی ،مکلف به تبعیت از نظر اکثریت هیات دولت نیست، چون در قالب سلسله مراتب اداری قرار دارد.از آنجا که وزراء همکاران منتخب از ناحیه رئیس جمهور می باشند و ایجاد هماهنگی بین وزرا در صلاحیت ریاست جمهوری است، اصولا هیات وزیران بعنوان شورای تصمیم گیرنده نباید تلقی گردد و بعداز تبادل نظر وزراء نسبت به امری، اتخاذ تصمیم نهایی با رئیس جمهور است ،مگر اینکه در قانون خاص به تصویب هیات وزیران، تصریح شده باشد.
۵-هماهنگی تصمیمات وزیران:[۵]وزیران هرکدام براساس تقسیم کار و دسته بندی وظایف به تنهایی متصدی امری از امورسیاسی جامعه که به موجب قانون، در یک وزارتخانه متمرکز شده هستند.علی رغم شان مستقلی که هریک از این امور در مقام اجرا داراست، انجام آنها بدون در نظر گرفتن جمیع مصالح و سیاست ها ، بی تردید اشکالات و معضلاتی را به بار خواهد آورد.فلذا هریک از وزیران در ایفای وظایف خویش ناگزیر به هماهنگی با مجموعه نظام اجرایی کشور می باشند.
در این خصوص، رئیس جمهور به لحاظ آنکه مقام مافوق تمام وزراست، هم چنین بعنوان رئیس هیات وزیران مسئول کل امور دولت می باشد٬طبعا مقام صالح برای هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران با هیات وزیران خواهد بود.[۶]در این هماهنگی، ابتدا امور و برنامه های هریک از دستگاه ها، بطور مجزا بررسی می شود وموارد مشترک واحیانا موارد اختلاف که بین دستگاه ها وجود دارد، مورد شناسایی قرار می گیرد وآنگاه رئیس جمهوراز طریق دستگاه های ستادی زیر نظر خود و یا در هیات وزیران، امور مذکور را به نحو شایسته ومتناسب با سیاست جمعی نظام اجرایی، تنظیم می نماید.
مستندات قانونی ذیل، از جمله ابزاری است که رئیس جمهور به وسیله آنها می تواند، در دولت ایجاد هماهنگی کند:
۱-در موارد اختلاف نظرو یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه های دولتی درصورتی که نیاز به تفسیر و تغییرقانون نباشد،تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود ،لازم الاجرا است.
۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور٬ابزار موثری برای تامین هماهنگی به شمار می آید.
۳- شورای عالی اقتصاد که متشکل از وزرای دولت و مقامات عالی اجرایی است که به ریاست رئیس جمهور، تشکیل می شود، مسئول هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی کشور می باشد.
۴-شورای عالی اداری که متشکل از تعدادی از وزراء و اعضای دولت و صاحبنظران امور اداری است که به ریاست رئیس جمهور تشکیل می گردد و مسئول اصلاح نظام اداری در ابعاد نیروی انسانی ،مدیریت ،تشکیلات و سازماندهی امور وروشهای اداری و هم چنین برقراری ارتباط منطقی بین مراجع تصمیم گیری به نحو هماهنگ می باشد.
۵-تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت، در زمینه تنظیم سازمانهای اداری و اجرای قوانین که به تصویب هیات وزیران می رسد، اهرم دیگری برای هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران در هیات وزیران، می باشد.
۶-مسئول مستقیم برخی از سازمانهای اجرایی(سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان حفاظت محیط زیست و انرژی اتمی و سازمان تربیت بدنی).
۷-حق شرکت در جلسات مجلس شورای اسلامی.۸-پیشنهاد توقف انتخابات مجلس.
و-وظایف و اختیارات رئیس جمهور در ارتباط با قوای مقننه و قضاییه:
۱-رئیس جمهور و قوه مقننه:
رئیس جمهور در موارد گوناگون، با قوه مقننه اشتراک مساعی و یا ارتباط دارد:[۷]
الف-در امضای قوانین:رئیس جمهور موظف است، مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجراء ،در اختیار مسئولان بگذارد. امضاء قوانین توسط رئیس جمهور، ناشی از اصل تفکیک قوا در امور قانون گذاری واجرا است.
با رعایت این تفکیک ٬وی به عنوان عالی ترین مقام اجرایی و ریاست قوه مجریه ٬ قوانین را از قوه مقننه دریافت و پس از امضاء ،فرمان اجرای آن رابرای دستگاه ها صادر می کند. پس از قطعیت قانون در قوه مقننه برای مقام مذکور راهی جز تکلیف به امضای قوانین، وجود ندارد.
در اجرای اصل مذکور، ماده ۱ قانون مدنی رئیس جمهور را موظف به امضای مصوبات و ابلاغ آن ظرف پنج روز نموده است.در صورت استنکاف وی به دستور رئیس مجلس ، روزنامه رسمی موظف به انتشار آن مصوبات ظرف ۷۲ ساعت می باشد.
ب-در امر همه پرسی:قانون اساسی، با وجود ذکر این مطلب که درخواست مراجعه به آرای عمومی، باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان برسد، اشاره ای به مقام درخواست کننده ننموده است.اما قانون همه پرسی مصوب ۴/۴/۱۳۶۸ مقرر می دارد که :”همه پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان، انجام خواهد شد.”
قانون اساسی، امضای همه پرسی را از وظایف رئیس جمهور می داند.شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز بعداز دریافت نتیجه همه پرسی، نظر خود را جهت امضاء به رئیس جمهور ارسال نموده ورئیس جمهور پس از امضاء آن رابه وزارت کشور اعلام ووزارت کشور از طریق رسانه های گروهی، نتیجه را به اطلاع مردم خواهد رساند.
ج-در نصب و عزل وزیران و رای اعتماد به دولت: وزراءتوسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند.واضح است که تعیین وزراءدر واقع فقط با همکاری و توافق رئیس جمهورو قوه مقننه ،امکان پذیر می شود.هم چنین رئیس جمهور می تواند وزراءرا عزل کندو در این صورت، باید برای وزیر یا وزیران جدید، از مجلس رای اعتماد بگیردودر صورتی که بعداز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیات وزیران تغییر کند،باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران، تقاضای رای اعتماد کند.
علاوه بر آن رئیس جمهور برای هیات وزیران، پیش از تشکیل و پیش از هراقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد.[۸]دررسمیت یافتن هیات وزیران علاوه بررای اعتماد به هریک از وزراء،مجلس به مجموعه هیات وزیران رای اعتماد می دهد.
در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیات وزیران ،تقاضای رای اعتماد کند.اصول مذکور٬از یک سو نشان دهنده ضرورت همکاری رئیس جمهور و مجلس و از سوی دیگر مبین اقتدار و نظارت مجلس بر موجودیت قوه مجریه و اعضای آن می باشد.
این همکاری و نظارت که از خصایص نظام پارلمانی است٬رئیس جمهور و دولت را دائما در محاصره سیاسی نمایندگان مردم قرار می دهدکه می تواند جامعه را به نحو اطمینان بخشی از خطر احتمالی استبداد، دور نگه دارد.
د-در توقف انتخابات:[۹] اصل شصت و هشتم مقرر می دارد: در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور، به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تایید شورای نگهبان، انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی، متوقف می شود.
رئیس جمهور مقام پیشنهاددهنده توقف انتخابات می باشد.دلیلی که در این خصوص به نظر می رسدآن است که٬ رئیس جمهور در مقام ریاست قوه مجریه و هم چنین ریاست شورای عالی امنیت ملی٬ نسبت به اوضاع و احوال کشور و حالت جنگ و ناآرامیهای احتمالی که مخل به برگزاری انتخابات باشد٬ اشراف و وقوف کامل دارد. چنانچه برگزاری انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیه امکان پذیر نباشد، رئیس جمهور توقف انتخابات در نقاط اشغال شده یا تمامی کشور را با ذکر مدت کتبا به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ تصمیم، پیشنهاد می نماید.
ه-در حضور و احضار به مجلس:در نظام سیاسی کشور که مبتنی بر همکاری قوای مقننه و مجریه و نظارت قوه مقننه بر مجریه است ،اعضای قوه مجریه ومن جمله رئیس جمهور با مجلس سرو کار فراوان دارند. رئیس جمهور حق شرکت در جلسات علنی مجلس را داردومی تواند مشاوران خود را به همراه داشته باشد و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، رئیس جمهور مکلف به حضور است و اگر تقاضا کند مطالبش استماع می شود.
۱-حضور رئیس جمهور در مجلس برای معرفی وزیران، تقدیم لوایح مهم و ایراد سخن از جمله حقوقی است که این مقام را در پیشگاه قوه مقننه، در تکاپوی مثبت سیاسی توانا می سازد.نتیجه حضور رئیس جمهور در مجلس علاوه بر آن که در آشنا ساختن مجلس از مواضع دولت موثر است ،ار نظر روانی زمینه را برای نیل به تفاهم بین دو قوه فراهم می سازد(اگرچه حضوررئیس جمهور در مجلس ابزارموثرقوه مجریه، برای نظارت برقوه مقننه نمی باشد ونمی توان گفت بین دوقوه تعادل برقرار می شود).
۲-احضار رئیس جمهور ناشی از نظارتی است که مجلس از طریق سوال و یا استیضاح بر اساس ضوابط مقرر، اعمال می نماید.
و-در تقاضای تشکیل جلسه غیر علنی مجلس: به موجب اصل شصت ونهم:در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند ،به تقاضای رئیس جمهوریا یکی ازوزراء یا ده نفر از نمایندگان ، جلسه غیر علنی تشکیل می شود.اصل مذکور به رئیس جمهور این امکان را می دهد،تاامور امنیتی کشور راکه حفظ اسرار آن لازم است با نمایندگان در میان گذاردو عندالاقتضاءامری را به نحو سری به تصویب مجلس برساند.[۱۰]
۲-رئیس جمهور و قوه قضاییه:
بین رئیس جمهور و قوه قضاییه، ارتباط چندانی وجود نداردو این به خاطر اقتضای استقلال قوه قضاییه و جلوگیری از نفوذ مقامات بر کار این قوه می باشد.قانون گذار اساسی بنابر ضرورت، از طریق وزیر دادگستری، ارتباط محدودی را در این خصوص مقرر داشته است، به موجب قسمتی از اصل یکصدو شصتم، وزیر دادگستری از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند،انتخاب می گردد.
بنابراین رئیس جمهور با همکاری رئیس قوه قضاییه، وزیر دادگستری را تعیین می نماید،آنگاه همانند سایر وزراء وی را جهت اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی می کند .وزیر دادگستری در این زمینه مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط با قوه مجریه را بر عهده دارد.پس از رسمیت وزیر مذکور، وی بعنوان عضو هیات وزیران ،وظایف محوله خود را انجام می دهدوبا رئیس جمهور همکاری ودر تصمیم گیری های جمعی دولت، مشارکت می نماید.
گفتارچهارم-هیات دولت
بنداول-مفهوم دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
درباره مفهوم دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفاسیر مختلف صورت گرفته است، برخی از صاحبنظران بصورت مجمل و خلاصه اظهار نظرکرده اندکه آنچه در قانون اساسی از دولت سخن رفته است، نگاه به قوه مجریه است.[۱۱] امااین نظردقیق و علمی نمی باشدوبا بررسی عمیق واژه دولت در همه اصول قانون اساسی بیان نشده است.دکترابوالفضل قاضی در کتاب خود،اشاره مختصری به معادل های اصطلاح کشور در قانون اساسی، داشته است ونظر صریح ومبسوط در مورد کاربرد واژه دولت در قانون اساسی، ارائه نکرده است.
درکتاب نظارت قضایی بردولت در دیوان عدالت اداری نوشته نصرالله صدرالحفاظی ،نیز اشاره به مفهوم دولت در چند اصل از قانون اساسی کرده است.اما از معدود کتابهایی که مربوط به مفهوم دولت در قانون جمهوری اسلامی ایران است،پیوست های کتاب نظریه دولت در ایران نوشته آن کی اس لمتون،ترجمه و گردآوری و پیوست چنگیز پهلوان است،مترجم در پیوست نخست، بعدازبیان معانی متعدددولت از نظرسیاسی در زبان فارسی، معتقد است که در زبان فارسی نیزمانند زبان های اروپایی، بایدمیان معنای دولت بعنوان یک نظام کلی و انتزاعی ،که معرف تمامیت سیاسی-اجتماعی یک کشور است و تجلی انتزاعی واقعی اقتدار است و حکومت بعنوان هیات وزیران، که از نظر وی مجموعه انسانی و غیردائمی است وشامل افرادی که اقتدار رابه کار می برندتفاوت گذاشت، ولی این اصطلاح دولت و حکومت بجای هم وگاه در هردومعنا بکار می روند.[۱۲]
وی سپس به معانی متعدد دولت در قانون اساسی مشروطیت، می پردازد(مانند دولت به عنوان یک نظام سیاسی، مملکت ،هیات وزیران و…)ومعتقد است که در قانون اساسی چند معنایی بودن اصطلاح دولت وجود داردوبا استناد به اصول قانون اساسی ،استدلال می کند که در اصول مورد استناد،دولت بعنوان کشور،به عنوان کابینه و به عنوان سه قوه آمده است و معتقد است دولت در قانون اساسی ،به پنج معنا بکار رفته است:۱-دولت به معنای آبستره اقتدار۲-دولت به معنای قوه مجریه۳-دولت بمعنای هیات وزیران و حکومت۴-دولت بمعنای سه قوه۵-به معنای نظام سیاسی.
دسته بندی مترجم محل اشکال است، اولا:وی در پیوست اول کتاب ،آبستره اقتدار راهمان نظام کلی سیاسی و اجتماعی بیان کرده است.لذا تفکیک دولت در معنای آبستره اقتداربصورت مستقل، و دولت به معنای نظام سیاسی موضوعیت ندارد.ثانیا:ازنظرایشان یکی از معانی دولت، هیات وزیران و حکومت است و هیات وزیران مترادف حکومت است.درحالی که در مورد اصل اول قانون اساسی که مقرر می دارد:” حکومت: جمهوری اسلامی است” وی معتقد است منظور از حکومت در این اصل، ساختار قدرت است که بصورت جمهوری اعمال می گرددونظر اخیر باعنوان بندی مذکور، تعارض دارد.
هم چنین نظریات دیگری نیز در باب مفهوم دولت در قانون اساسی، مطرح می باشد.دربرخی ازنظریات استدلال شده است که قوای مقننه و مجریه و قضاییه، داخل در مفهوم دولت اند.امادولت به معنای خاص، قوه مجریه است که وظیفه انجام امور اجرایی را برعهده دارد.
برخی دیگرنیز، چنین نظرداده اند و معتقدند که دولت در قانون اساسی به معانی زیر بکار رفته است:
۱-دستگاه کلی حکومت۲-سازمان اجرایی-اداری۳-سازمان قضائی-حقوقی کشور۴-سازمان حقوقی قانون گذار۵-حوزه قدرت متمایز ازحقوق عمومی۶-قوه مجریه۷-سیاست گذاری کلان کشوردر عرصه اجرایی، قضایی، حقوقی و قانون گذاری۸-نظام سیاسی۹-سازمان اقتصادی و مالی۱۰-سازمان اجرای احکام.
یکی ازاساتید حقوق عمومی، باتوجه به اصول قانون اساسی، چنین استدلال کرده اندوبراین باورند که دولت در قانون اساسی به پنج معنا بکار رفته است:[۱۳]۱-کشور۲-نظام سیاسی حاکم یا حاکمیت۳-به مفهوم قوه مجریه۴-به مفهوم هیات وزیران یا کابینه۵-به مفهوم خاص یکی از قوا(غیر ازقوه مجریه)
که این استدلال باتوجه به اصول قانون اساسی، صحیح و منطقی به نظر می رسد.
ازنظر نگارنده، واژه دولت در قانون اساسی به معانی ذیل بکاررفته است: ۱-کشور(اصل۱۲۵و۱۵۲)۲-نظام سیاسی حاکم یا حاکمیت(اصل۳و۸و۹و۱۱و…)۳-به مفهوم قوه مجریه(اصل ۲۸و۲۹و۳۰ و۳۱و…)۴-به مفهوم هیات وزیران یا کابینه(اصل های۵۲و۷۹و۸۵و…)۵-قوه قضاییه(اصل۱۷۱).می توان گفت:
۱-در اصول مذکور ، زمانی که بحث از حقوق ملت در برابر دولت است، بایستی دولت رابه مفهوم عام یعنی مجموعه حاکمیت سیاسی و مجموعه نهادهایی که اقتدار رسمی را اعلام می کنند ، در نظر گرفت مگر مواردی که حقی برای ملت پیش بینی شده و تکلیفی در این زمینه بر عهده دولت قرار داده شده وناظر بر بخش خاصی از حاکمیت باشد ودر این صورت با توجه به ماهیت آن وظیفه و تکلیف، باید دولت رابه مفهوم یکی از قوا در نظر گرفت.
۲-در هر اصلی از قانون اساسی که دولت بدون قرینه آمده است، باید آن را به مفهوم عام تفسیر نمود،در غیر از این مورد ،اولین مفهومی که از مفهوم دولت بعدازمفهوم عام آن در ذهن متبادر میشود،قوه مجریه است در مرتبه بعد،زمانی که اصطلاح دولت به عنوان زیر مجموعه رئیس جمهور بکارمی رودیا زمانی که بایستی بطور مستقیم در مقابل مجلس پاسخگو باشد،باید آن را به مفهوم کابینه یا هیات وزیران ،تفسیرنمود.
۳- معمولا اصطلاح دولت زمانی که به عنوان نهاد قدرت بکار میرود،برداشت اولیه از آن کل حاکمیت وسپس قوه مجریه است لذا معمولا دولت را به قوای دیگر یعنی به قوه مقننه و مجریه، حمل نمی کنند. بنابر این حمل مفهوم دولت به یکی از قوا غیر از قوه مجریه، نیاز به قرینه خاص دارد.
دربرخی ازاصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاحات دیگر،ازقبیل حکومت،جمهوری اسلامی بیان شده است که منظور ازآن دولت است.مثلادراصل های۱، ۴۵،۱۰۰،مثلا در اصل یک،حکومت به مفهوم عام دولت یعنی مجموعه حاکمیت سیاسی، مدنظر است ویا در اصل ۴۵، حکومت اسلامی مترادف با دولت است و دولت به مفهوم قوه مجریه است و در اصل ۱۰۰ ،حکومت به مفهوم دولت در معنای عام، است. .دراصل ۱۵۴، حکومت به معنای فرمانروایی و اداره کردن، دولت است.
اصطلاح جمهوری اسلامی در ۲۸ اصل بکار رفته است، جزءدراصل اول، که در ابتدای آن اعلام شده است”حکومت ایران جمهوری اسلامی است…”که در این اصل جمهوری اسلامی به عنوان نوعی حکومت وجهت تفکیک آن از دیگر حکومت ها ،بیان شده است.درمقدمه اصل دوم مانند اصل اول ،جمهوری اسلامی به عنوان نوع حکومت به مفهوم نظام حقوقی- سیاسی، بیان شده است.با توجه به اصل سوم می توان گفت اصطلاح جمهوری اسلامی در این اصل، به نوعی دولت به مفهوم عام یعنی مجموعه حاکمیت سیاسی را در بر دارد.درتمام اصول دیگر،جمهوری اسلامی به مفهوم نظام جمهوری اسلامی یا رژیم جمهوری اسلامی است.نظام یا رژیم ،درحقیقت همان حکومت است که حکومت می تواند یکی ازمفاهیم دولت باشد
اصطلاح کشور در ۴۲ اصل بکار رفته است .کشور یا به مفهوم سرزمین(اصل های۹و۲۹و۶۸)یا به مفهوم دولت(اصل۱۷و۴۱و۵۲و۱۰۳و۱۰۵و۱۱۳و۱۲۶و۱۲۹)است.
بنددوم-ساختار هیات دولت:
وزیران از جمله اعمال کنندگان قوه مجریه می باشند که با دو جلوه متمایز جمعی(هیات دولت)و فردی به انجام وظیفه سیاسی می پردازند.قانون اساسی هیات دولت را بعنوان یک تاسیس حقوقی، با حقوق و تکالیف مشخص، مورد خطاب قرار داده است.[۱۴]
هیات دولت متشکل از رئیس جمهور ،معاون اول رئیس جمهور، وزراء، مشاورورئیس دفتر رئیس جمهور،معاون اموراجرایی رئیس جمهور،معاون رئیس جمهور در امور حقوقی ،معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی و مسئول امور روحانیت رئیس جمهور،معاون رئیس جمهور در امور مجلس،معاون امور بین الملل رئیس جمهور،معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور،معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی،معاون رئیس جمهور در امور اجتماعی،معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهیدوامور ایثارگران،معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان انرژی اتمی،معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان حفاظت محیط زیست،،معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری،معاون علمی و فن آوری رئیس جمهور،دبیرهیات دولت،می باشد.[۱۵]هیات دولت جمعا دارای ۳۵ عضو می باشد.
رئیس جمهور ،وزیران، معاون اول رئیس جمهور،رئیس کل بانک مرکزی، رئیس صداو سیما ،دبیر هیات دولت ،معاون امورحقوقی رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور در امورمجلس ،معاون امور اجرایی
رئیس جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، حق حضور دائم درهیات وزیران را دارند.[۱۶]
شرکت اشخاص دیگرمنوط به موافقت رئیس جلسه است. اعضاء صاحب رأی دولت عبارتند از: رئیس جمهور، وزراء، معاون اول رئیس جمهور در زمانی که اداره جلسه هیأت دولت، به عهده اوست. رئیس کل بانک مرکزی، رئیس صداو سیما ،دبیر هیات دولت ،معاون امورحقوقی رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور در امورمجلس ،معاون امور اجرایی رئیس جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی،حق رای ندارندومنحصراحق حضور دائم در هیات دولت را دارند.
جلسه هیأت دولت با حضور دوسوم از اعضای صاحب رأی هیأت دولت ، رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق عده حاضر، معتبر خواهد بود.ریاست جلسه هیأت دولت با رئیس جمهوریا با موافقت او بر عهده معاون اول رئیس جمهور است.
کلیه تکالیف و اختیاراتی که در این آیین نامه برعهده معاون اول رئیس جمهور قرار گرفته، از تکالیف و اختیارات رئیس جمهور می باشد و در صورت تعیین نشدن یا حضور نداشتن معاون اول، توسط رئیس جمهور انجام خواهد پذیرفت.
در کشور جمهوری اسلامی ایران ،رئیس جمهور،رئیس هیات دولت می باشد. رئیس جمهور پس از انتخاب مستقیم مردم، اعضای کابینه را به مجلس معرفی می کند و پس از اخذ رای اعتماد از مجلس کار خود راآغاز می نماید. عزل وزراء، توسط رئیس جمهور و طی رای عدم اعتماد توسط مجلس انجام می شود.[۱۷] هیات دولت یاکابینه با معرفی وزراءاز جانب رئیس جمهور به مجلس و با اخذ رای اعتماد برای وزراء، تشکیل شده ورسمیت می یابد.
قسمت اول اصل هشتادو هفتم، مقرر می دارد که:رئیس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس، رای اعتماد بگیرد.و رای گیری برای فرد فرد وزرای پیشنهادی صورت می گیرد.تکیه و تاکید بر هماهنگی موجب افزایش قدرت و قوت دولت می باشدواز تشتت و مقابله عوامل درونی آن، جلوگیری می کند.برعکس قوه مقننه که محل برخورداندیشه ها و گرایش های گوناگون است .
دولت برای انجام وظایف اجرایی خویش ،ناگزیر از انسجام در برنامه ها و امور خود می باشد.در غیر اینصورت نظام اجرایی کشور مختل خواهد شد.تاکید قانون اساسی بر این اصل تا آن حد است که احتمال آسیب پذیری و بروز ناهماهنگی را در دولت مد نظر قرار داده و برای حفظ وترمیم آن ،تدابیر خاصی را مقرر داشته است ،بدین ترتیب که:
اولا :در اثنای کار دولت٬در صورت تغییر بیش از نیمی از هیات وزیران٬رئیس جمهور باید از مجلس برای هیات وزیران ،تقاضای رای اعتماد کند.
ثانیا: رئیس جمهور در دوران تصدی دولت در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف ،می تواند از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد نماید.[۱۸]
به رسمیت شناختن هیات وزیران از طرف مجلس منوط به حصول اطمینان به هماهنگی و رفع شبهه اختلاف در کار دولت می باشد.
بندسوم-کمیسیونها[۱۹]:
هیات وزیران در امور محوله به خود و پیشنهادهای رسیده، تصمیم گیرنده نهایی است. مجموعه این امور ،دارای ابعاد مختلف اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و صنعتی و دفاعی و …می باشدو برای اتخاذ تصمیم ، تخصص های گوناگون را می طلبدوطبیعی است که هیچ یک از وزیران دولت ،از نظر شخصی و سازمانی قادر به جمع همه تخصص ها نیستند.
باتوجه به این که وزارت خانه ها براساس سنخیت امور،تاسیس یافته اند،می توان فراهم کردن امور وتدارک اولیه کار را، به وزرای امور هم خانواده سپرد تابا استفاده از نیروهای متخصص دستگاه های مربوط و با عنایت به دقایق قضیه ،پیشنهادهای لازم را تهیه و برای اتخاذ تصمیم گیری نهایی به هیات وزیران تسلیم نمایند.
