اصل مشارکت در فرآیند تصمیم گیری در شرایطی محقق میگردد که دولت در برنامه ریزیهای خود با جامعه و نهادهای مدنی مشورت نموده و نظرات آنان را در تصمیم خود لحاظ نماید.در سطح بینالمللی،مشارکت سازمانهای غیردولتی در کنفرانسهای بینالمللی و فعالیتهای روزمره سازمان ملل می تواند به افزایش مشارکت عمومی بیانجامد. هدف این اصل نیز اطمینان از مشارکت و ایفای نقش مردم در فرآیند اتخاذ تصمیمهایی است که بر زندگی و رفاه آنان تاثیر میگذارد.
بند اول: معنای حقوقی بینالمللی این اصل
به عقیده مجمع حقوق بینالملل (ILA) اصل مشارکت عمومی دارای سه عنصر کلیدی است. نخست این که مشارکت عمومی به عنوان نوعی حق بیان است.این اصل با تلقی به عنوان یک حق بشری، برای گروههای وسیعی نظیر زنان دارای اهمیت میگردد که پیشتر دارای این حق بیان در قالب مشارکت نبودند. عنصر دوم، حق مشارکتکننده بر بیان آگاهانه است.یعنی حق بر دسترسی به اطلاعات مناسب،جامع، و به موقعی است که در اختیار حکومتها قرار دارد.خصوصا اطلاعات مربوط به بهره برداری متناسب از منابع طبیعی و حفاظت از محیطزیست که نباید دسترسی به آنها سبب تحمیل بار مالی گزافی بر متقاضیان دستیابی به آنها باشد. بعد سوم این اصل نیز دسترسی به عدالت بوده و به مواردی اشاره دارد که شکایتی بر علیه دولت به واسطه نقض حقهای افراد،در چارچوب توسعه پایدار مطرح میگردد. این بعد سوم حتی بر افراد غیر شهروند و افرادی که در معرض آسیبهای فرامرزی قرار گرفتهاند نیز اعمال میگردد.
در چارچوب صلاحیت دولت،این اصل به معنای تضمین دسترسی همه افراد به اطلاعات مورد نیاز در خصوص مسائل مربوط به توسعه پایدار است که در اختیار مقامات عمومی و خصوصی قرار دارد.نیز دولت ملزم به برداشتن موانع موجود در مسیر مشارکت گروههای آسیبپذیر است.این اصل همچنین مستلزم این است که فرآیند تصمیم گیری شفاف باشد، به این معنا که عموم به اطلاعات دسترسی داشته باشند. علاوه بر این، فرآیند باید مشورتی باشد.به این معنا که عموم باید قادر به مشارکت فعال بوده و امکان دادرسی و نیل به عدالت قضایی در موارد نقض حقها وجود داشته باشد.فرآیند تصمیم گیری می تواند درون دولتها،میان آنان، و میان طرفین در داوری بینالمللی اعمال گردد.
بند دوم: معنای اصل در حقوق معاهدات بینالمللی
این اصل که اعضای قلمرو عمومی باید مورد مشورت قرار گرفته و دیدگاههای آنان در جریان توسعه برنامههایی که بر زندگی و محیطزیست آنان تاثیر میگذارد لحاظ گردد، در تمهیدات حقوقی بینالمللی بسیار مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. این اصل با ساختارهای حکمرانی و روش اداره دولتها در ارتباط است. در سال ۱۹۶۶،کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی اعلام کرد که «هر شهروندی دارای حق بر مشارکت در مسائل مربوط به امور عمومی، به صورت مستقیم یا از طریق نمایندگان منتخب که در فرآیند انتخاباتی آزاد و مردمی که در آن همه دارای حق رای برابر بوده و سلامت آرا تضمین شده و مبین بیان اراده آزاد انتخابکنندگان باشد را دارا هستند». نیز در همین سال کنوانسیون حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی با بیان این که « آموزش باید هر فردی را قادر به مشارکت فعال در جامعه آزاد نماید» بر اهمیت دسترسی به اطلاعات صحه گذاشت. در نهایت،معاهدات منطقهای نیز در راستای ضرورت وجود بهزمامداری و شفافیت انعقاد یافتهاند. به عنوان مثال، در ۱۹۶۹ کنوانسیون امریکایی حقوق بشر،از حقوق مدنی و سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی در کنار مسئولیتهای شخصی سخن گفته و مبنایی برای مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم گیری به وجود آورد.
معاهدات بینالمللی با ابتنا بر حق مشارکت در مسائل مربوط به حکومت،سبب ظهور اصل مشارکت عمومی در مسائل مربوط به محیطزیست شدند. در ۱۹۹۲،کنوانسیون گونههای بیولوژیکی خصوصا بر نیاز به مشارکت زنان در تمام سطوح خطمشی گذاری و اجرا،ارزیابیهای مشارکت عمومی در مسائل زیستمحیطی، و مشارکت آژانسها و نهادهای غیردولتی در نشستهای طرفین کنفرانس تاکید کرد. نیز این کنوانسیون همچنین نهادهای دیگری را که در ارائه مشورتهای علمی،فنی، و فناوری فعالیت میکردند به مشارکت در نشستهای طرفین کنفرانس فراخواند. علاوه بر این، کنوانسیون مربوط به تغییرات آبوهوایی، مقررات دوگانه مذکور را به منظور الزام طرفین به توسعه و مساعدت در امر آموزش،تعلیم، و آگاهی عمومی و تشویق به مشارکت حداکثری در این فرآیند در خود جای داد. بر اساس این کنوانسیون، ارتقا و تسهیل مشارکت عمومی در زمینه تغییرات آبوهوایی وظیفه دولتها است. ماده یکم توافقنامه ۱۹۹۳ امریکای شمالی در زمینه همکاریهای زیستمحیطی عنوان نمود که اهداف این توافقنامه ارتقای شفافیت و مشارکت عمومی در توسعه قوانین، مقررات، و سیاستهای زیستمحیطی است.
کنوانسیون ۱۹۹۴ پیرامون مبارزه با کویرزایی بهرغم این که در زمینه مشارکت عمومی (خصوصا مشارکت زنان و جوانان در تمام سطوح) بسیار شفافتر و صریحتر از کنوانسیونهای مذکور بود اما بسیاری از قواعد آنان را مجددا تکرار کرد.نیز کنوانسیون ۱۹۹۸ آرهوس در زمینه حق دسترسی به اطلاعات،مشارکت عمومی، و دسترسی به عدالت قضایی، این موارد را جزو لوازم تحقق حق بر زندگی در محیطی متناسب بر سلامتی و رفاه افراد عنوان کرد. هدف این کنوانسیون،تضمین حق بر زندگی در محیطی متناسب با سلامتی و رفاه برای نسل حاضر و نسلهای آینده بود که در چارچوب همکاری دولتها در زمینه مسائل سهگانه مطرح در بالا امکان تحقق مییافت.
بند سوم: اصل مشارکت عمومی در سافتلا ((Soft Law
مشارکت عمومی اصلی است که از دل حقوق بشر سر برآورده است و ریشه های آن را میتوان در اسناد حقوق بشری مهمی به شرح زیر جستجو کرد:
- اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) :
در این اعلامیه آمده است که هر کسی حق مشارکت در مسائل حکومتی کشور خود، مستقیم و غیر مستقیم و از طریق نمایندگان منتخب خود را داراست. نیز اراده مردم باید مبنای اقتدار حکومت باشد.
- اصول پیشنویس اولیه پیرامون حقوق بشر و محیطزیست:
این سند، حق مشارکت را به عنوان ابزاری برای تحقق سایر حقهای بشری مینگرد. مشارکت در فرآیند تصمیم گیری در زمینه توسعه پایدار، شامل حق بر ارزیابی پیشینی نتایج محیطزیستی، توسعهای، و حقوق بشری اقدام مورد نظر است که اقدامی در راستای کاهش نقض حقهای بشری محسوب میگردد.
- پیشنویس اولیه میثاق بینالمللی محیطزیست و توسعه:
در این سند از حق هر فردی بر مشارکت در فرآیندهای تصمیم گیری مربوطه سخن گفته شده است.
- پیشنویس اولیه اعلامیه سازمان ملل در ارتباط با مردم بومی:
بر اساس این سند، مردم بومی دارای حق مشارکت در حیات سیاسی،اقتصادی،اجتماعی، و فرهنگی بوده و این حق در تمام سطوح تصمیم گیری پیرامون مسائلی که زندگی و سرنوشت آنان را تحت تاثیر قرار میدهد وجود خواهد داشت.روشهای مشارکت آنان در این امور نیز می تواند از طریق رسوم و عادات خود آنان تعیین گردد.
- اعلامیه سازمان ملل در خصوص حق بر توسعه (۱۹۸۶):
این اعلامیه یکی از نخستین اسناد بینالمللی مهم است که مشارکت عمومی را به عنوان هدف اصلی در توسعه عنوان مینماید. در مقدمه این اعلامیه آمده است که بهبود رفاه تمام مردم باید مبتنی بر «مشارکت فعال،آزاد و واقعی در توسعه» توسط تمام افراد باشد و هر فردی شایسته مشارکت در و مساعدت به توسعه سیاسی و فرهنگی است.
- گزارش کمیسیون برونتلند (۱۹۸۷):
نقش مشارکت عمومی در توسعه پایدار نخستین بار در سال در گزارش کمیسیون برونتلند با عنوان آینده مشترک ما مورد شناسایی قرار گرفت.به این مضمون که «در چارچوب خاص توسعه و بحران محیطزیست در دهه ۸۰ که نهادهای سیاسی و اقتصادی ملی و فراملی حال حاضر نتوانستهاند و شاید نتوانند که بر آن غلبه کنند، تعقیب توسعه پایدار مستلزم نظامی سیاسی است که مشارکت فعال مردم در فرآیند تصمیم گیری را تضمین نماید.
- اعلامیه ریودوژانیرو پیرامون محیطزیست و توسعه (۱۹۹۲):
در این سند نیز مشارکت عمومی با توجه به توسعه پایدار مورد اشاره قرار گرفته است.ماده دهم این اعلامیه عنوان مینماید «مسائل زیستمحیطی به بهترین شکل خود با مشارکت تمام شهروندان در سطوح مربوطه حلوفصل میگردند.در سطح ملی هر فردی باید حق دسترسی مناسب به اطلاعات مقامات عمومی پیرامون محیطزیست،دسترسی موثر به رسیدگی قضایی و اداری را داشته باشد.نیز این اعلامیه دولتها را ترغیب به رفع فقر به عنوان عامل بازدارنده مشارکت عمومی و بخش لاینفکی از توسعه مینماید.همچنین این اعلامیه مشوق سازمانهای جهانی،ملی، و منطقهای به مشارکت در فرآیند توسعه پایدار است و در کل مشارکت عمومی گسترده را به عنوان پیشزمینه بنیادین نیل به توسعه پایدار معرفی می کند.
- اعلامیه بیجینگ (۱۹۹۵):
در این سند نیز همکاریهای مشارکتی فعالان دولتی و غیردولتی به عنوان ابزاری برای تسهیل دسترسی برابر بیشتر و استفاده از منابع طبیعی عنوان گردیده است.
- اهداف توسعه هزارساله:
اصل مشارکت عمومی همچنین منطبق بر اهداف این سند در رفع فقر،ارتقای برابری جنسی و مشارکت بیشتر زنان است.
- استراتژی کشورهای آمریکایی در ارتقای مشارکت عمومی در تصمیم گیری پیرامون مسائل مربوط به توسعه پایدار (۲۰۰۰):
این سند عنوان مینماید که به منظور حمایت از ابتکارات در حوزه مشارکت عمومی، صورتبندی یک استراتژی اینترامریکن برای ارتقای مشارکت عمومی در تصمیم گیری برای توسعه پایدار باید در اولویت قرار گیرد.
- اجلاس جهانی پیرامون توسعه پایدار (۲۰۰۲):
در این سند نیز اصل مشارکت عمومی به عنوان مولفهای تاثیرگذار در ارتباط با فرآیندهای خود اجلاس معرفی شده است.
بند چهارم: اصول کلی مشارکت عمومی بر مبنای ماده ششم کنوانسیون آرهوس
در راستای اهداف کنوانسیون میان واژه «عموم» و «مربوط به عموم» تفاوت وجود دارد.
معنای واژه «عموم» در پاراگراف چهارم این ماده اینگونه آمده است: یک یا چند فرد حقیقی و حقوقی، اجتماعات آنان، سازمانها، و گروهها. در حالی که اصطلاح «مربوط به عموم» به صورتی مضیق اینگونه تعریف شده است: عموم تحت تاثیر یا در معرض تاثیرپذیری به وسیله، یا داشتن منفعت در، فرآیند تصمیم گیری است.در راستای اهداف این تعریف، سازمانهای غیردولتی با ارتقای حفاظت از محیطزیست و برآوردن تمام نیازها در سایه قانون ملی باید دارای منفعت تلقی گردند.
اصل مشارکت عمومی به سه نوع فرآیند مشارکت عمومی در تصمیم گیری اشاره دارد: نخست فعالیتهای خاص، دوم طرحها و برنامهها و سیاستگذاریها، و سوم مقررات اجرایی و قواعد عمومی عملی. اغلب مقررات جامع بر فرآیندهای مربوط به فعالیتهای خاص اعمال میشوند. در چنین فعالیتهایی که فهرست آن در اولین ضمیمه کنوانسیون آورده شده یا فعالیتهای خارج از این فهرست که میتوانند تاثیر بسیاری بر محیطزیست بگذارند، دولتها ملزم به مشارکت دادن مردم در آنها هستند.
پیشنیازهای مشارکت عمومی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
- وجود فضایی مناسب برای مشارکت عمومی.این به معنای ضرورت وجود نهادهای دولتی مسئول و آزاد، چارچوب قانونی و سیاسی مفید مشارکت، فرآیندها و فرصتهایی است که امکان درگیری در امور عمومی را برای مردم فراهم می کند
- مشارکت و آگاهی افراد از حقها، وجود توانایی و فرصت مشارکت در امور محلی و حذف موانع موجود بر سر راه بهرهمندی آنان از حقهای خود.
- وجود ساختارهای مبتنی بر نمایندگی و یک جامعه مدنی فعال که بتواند در دسترسی بودن اطلاعات و رسانههای جمعی پیرامون منافع عمومی را تضمین نموده و مبنایی برای اقدام جمعی و مذاکره رودرروی دولتها فراهم نماید.
اکنون تلاش میکنیم تا اصول کلی مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم گیری را بر مبنای ماده ششم کنوانسیون آرهوس استخراج نماییم:
- اصل اول: اطلاعرسانی
بر مبنای پاراگراف دوم ماده ششم، مسائل مربوط به عموم در فرآیندهای تصمیم گیری پیرامون مسائل زیستمحیطی، به صورت عمومی یا فردی، هرگونه که مناسب باشد،ابتدا باید به روشی مناسب و موثر اطلاعرسانی شود. این اطلاعات شامل:
- فعالیت موردنظر و برنامهای که تصمیم گیری بر مبنای آن انجام خواهد گرفت.
- گزینههای ممکن برای تصمیم گیری یا تصمیمات اولیه.
- مسئولیت مقامات عمومی در قبال اتخاذ تصمیم.
- فرآیندهای پیشرو منجمله زمان آغاز فرآیند، فرصتهای عموم برای مشارکت، زمان و مکان موردنظر برای دادرسی عمومی، تعیین مقامی عمومی که اطلاعات مربوطه از طریق آن قابل اخذ بوده و محل ذخیره اطلاعات به منظور ارزیابی آنها توسط عموم،تعیین یک مقام عمومی مربوط یا نهادی عمومی که پیشنهادات و سوالات عمومی برای وی ارسال شود و جدول زمانی برای ارسال آنها، عنوان نمودن اطلاعات مرتبط با فعالیت موردنظر که موجود و قابل ارائه میباشد، و در نهایت بیان این که فعالیت پیشرو در محک فرآیند ارزیابی تاثیرات زیستمحیطی ملی و بینالمللی قرار دارد.
- اصل دوم: وجود چارچوب زمانی معقول برای فازهای مختلف
پاراگراف سوم ماده ششم عنوان مینماید که مشارکتهای عمومی باید دربردارنده چارچوب زمانی مناسب و معقولی برای فازهای مختلف فرآیند تصمیم گیری باشند. این زمان معقول باید دربردارنده زمان کافی و متناسب برای اطلاعرسانی عمومی بر مبنای پاراگراف دوم و آمادگی عمومی و مشارکت موثر عموم در فرآیند تصمیم گیری باشد.
- اصل سوم: شفافیت تمام گزینههای موجود
این اصل که پاراگراف چهارم ماده ششم را به خود اختصاص میدهد مبین این است که مشارکت عمومی باید در شرایطی باشد که تمام گزینهها آشکار بوده و مشارکت موثر امکان تحقق داشته باشد.
- اصل چهارم: لزوم وجود توجیه در طرحهای زیستمحیطی افراد
پاراگراف پنجم نیز دولتهای عضو کنوانسیون را ملزم به تشویق افراد به مشارکت در امور عمومی پیش از مبادرت به اقدامات مینماید.در واقع این عمل افراد را ملزم به توجیه برنامه های زیستمحیطی خود پیش از شروع آن مینماید.
- اصل پنجم: انتشار اطلاعات مورد نیاز
پاراگراف ششم، مقامات عمومی را ملزم به فراهمسازی امکان دسترسی بدون هزینه و در حد امکان فوری به تمام اطلاعات مورد نیاز در فرآیند تصمیم گیری ملزم مینماید.اطلاعات مورد نیاز باید کاملا ارائه شده و استثنائات آن باید بر مبنای پاراگرافهای سوم و چهارم ماده چهارم[۱] باشد.
- اصل ششم: ضرورت وجود تحلیل درستی از نتایج مشارکت عمومی
پاراگراف هشتم مقرر میدارد که تمام دولتها باید وجود تحلیل درستی از نتایج مشارکت عمومی در تصمیم اخذ شده خود را تضمین نمایند.انجام این تحلیل و ارائه آن به عموم سبب طرح نقدها و اظهارنظرات مختلف پیرامون آن شده و از یک سو عموم مردم را نسبت به وجود تلقی درستی از نظرات آنان مطمئن نموده و از سوی دیگر میزان هماهنگی موجود میان نظر عموم مردم و تصمیم مقامات عمومی و ابتنای این تصمیم بر آن نظر را نشان میدهد.
- اصل هفتم: اطلاعرسانی فوری عمومی در خصوص تصمیم اتخاذ شده
پاراگراف نهم ماده ششم به دنبال اطمینان از آگاهی فوری مردم از تصمیم اتخاذ شده و دلایل و مبانی توجیهکننده آن است. این مرحله که بخش پایانی در فرآیند مشارکت عمومی است، مانع از اتخاذ تصمیمات خودسرانه و پنهانی پیرامون مسائل زیستمحیطی است.
- اصل هشتم: رعایت تمام اصول در بازبینی مجدد فعالیتها
پاراگراف دهم مقرر میدارد هر دولتی باید تضمین نماید که مقامات عمومی به هنگام بازبینی و بروزرسانی شرایط اجرای فعالیتهای برشمرده در پاراگراف اول[۲]، مقررات پاراگرافهای دوم تا نهم این ماده در تمام شرایط جز مواردی که نیاز به تغییر ضروری است،رعایت مینمایند. این امر سبب میشود تا امکان تغییر تصمیماتی که در فرآیندی صحیح اتخاذ شده اند، با توسل به دلایلی چون تغییر شرایط و اقتضای وضعیت جدید و نادیده گرفتن عقاید و نظرات عمومی که در فرآیند مشارکت عمومی وارد عرصه تصمیم گیری شده به حداقل برسد.البته این امر خود در ایجاد اطمینان در مردم نسبت به تاثیرگذاری مشارکت آنان در فرآیند تصمیم گیری بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
در نهایت پاراگراف یازدهم مقرر میدارد که هر دولتی باید در چارچوب قانون داخلی خود، مقررات این ماده را در تصمیمات پیرامون تجویز انتشار عمدی ارگانیسمهای اصلاح شده ژنتیکی به محیطزیست رعایت نماید.
ماده هفتم نیز در ارتباط با مشارکت عمومی در آمادهسازی طرحها، برنامهها، و سیاستهای مربوط به محیطزیست است.با این وجود، این ماده دربردارنده اقتضائات متفاوتی بسته به نوع موضوع (طرح،برنامه،خطمشی) است.
اگر مسئله تصمیم گیری مربوط به طرحها و برنامهها باشد، ماده هفتم دولت متعاهد را ملزم به اتخاذ تدابیر عملی و یا دیگر قواعد برای مشارکت مردم در فرآیند تهیه طرح یا برنامه مینماید اما درون این چارچوب وسیع، تنها مقررات مذکور در پاراگرافهای سوم (وجود چارچوب زمانی معقول)، چهارم (شفاف بودن تمام گزینهها)، و هشتم (وجود تحلیلی مناسب از نتایج مشارکت) اعمال میشود.یعنی حق بر ارائه دادخواست رسیدگی عمومی در پاراگراف هفتم ماده ششم، قابل تعمیم به ماده هفتم نیست.
بند پنجم: حق بر مشارکت عمومی در نظرات کمیته تطبیق (Compliance Committee)
- دعوی سازمان غیردولتی رهایی سبز علیه قزاقستان (۲۰۰۴)
استنادات: پاراگرافهای ۲،۴،۶،۸ ماده ششم و پاراگراف ۳،۴ ماده نهم
سازمان رهایی سبز که یک سازمان غیردولتی با زمینه فعالیت زیستمحیطی بود در ۱۷ مارچ ۲۰۰۴ در خصوص احداث خطوط برق با ولتاژ بالا (۱۱۰ کیلو ولت) اقدام به تنظیم شکایتی بر علیه دولت قزاقستان در کمیته تطبیق کنوانسیون آرهوس نمود. این خط که پس از صدور مجوز احداث توسط شهردار آلماتی در ۲۰۰۱، فعالیت خود را در ۲۰۰۲ آغاز کرده بود، دو مرتبه مورد ارزیابیهای زیستمحیطی در اکتبر ۲۰۰۲ قرار گرفته بود. اما ساکنین محلی تقاضای رسیدگی عمومی نسبت به این موضوع را نمودند ولی برای جلسه رسیدگی دعوت نشدند. شکایات متعدد آنان نیز با ادعای نقض حقوق آنان در مشارکت در فرآیند تصمیم گیری پیرامون این مسئله نیز با شکست مواجه شد.
کمیته در ابتدا عدم وجود استاندارهای قانونی به واسطه وجود فاصله یک کیلومتری خط برق، در حالی که برای خط برقی با این ولتاژ میبایستی ۱۵ کیلومتر فاصله وجود میداشت را احراز نموده و از آنجا که این مسئله در حدود پاراگراف بیستم ضمیمه اول به کنوانسیون نیز قرار میگرفت، پاراگراف اول ماده ششم مبنی بر ضرورت وجود فرآیند مشارکت عمومی در امر قانونگذاری داخلی را نیز قابل تعمیم به مسئله متنازعفیه دانست. نیز عنوان نمود که اگر این ضرورت در قانون داخلی برای این اقدام مورد پیش بینی قرار نگرفته باشد نمیتوان دولت قزاقستان را به عمل مغایر با کنوانسیون متهم نمود. سپس کمیته به مغایرت اقدام دولت با پاراگراف دوم صحه گذاشته و مردم ساکن در مسیر عبور خط برق را داخل در طبقه «مربوط به عموم» دانست و با این وجود، عدم اطلاعرسانی به آنان و دعوت از آنان به منظور شرکت در جلسه رسیدگی را مغایر اقتضائات این پاراگراف دانست. نیز عنوان نمود که عدم اطلاعرسانی به مردم از موجبات نقض پاراگراف سوم در خصوص اطلاعرسانی در «زمان موثر» دانسته و بیان نمود که ساکنین از حق بر مشارکت ابتدایی و موثر موصوف در پاراگراف چهارم ماده ششم نیز محروم بوده اند و آنان که باید در این فرآیند به موجب پاراگراف هشتم ماده ششم مورد مشورت قرار میگرفتهاند، در این اقدام مغفول واقع شده اند. نیز کمیته عنوان نمود که نارضایتی از تصمیم دادگاه را نمیتوان به معنای اقدام مغایر با پاراگراف ششم ماده ششم و ماده نهم مبنی بر حق دسترسی به عدالت قضایی دانست.
در نتیجه این اظهارات نشست مشترکی توسط طرفین برگزار و توصیههایی توسط کمیته ارائه گردید.این توصیهها خصوصا دولت قزاقستان را ملزم به تهیه یک راهبرد مشتمل بر جدول زمانی، درج مقررات کنوانسیون در قانون داخلی، توسعه سازوکارهای عملی، و تهیه قوانینی که دارای سازوکار شفافی برای اجرا باشند، مینمود. این راهبرد در سال ۲۰۰۶ تهیه شده و به کمیته ارسال شد اما مورد تایید قرار نگرفت.دولت قزاقستان نیز عنوان نمود که تصویب قانون محیطزیست مصوب ۲۰۰۷ برای اجرای توافق و تصمیمات نشست مشترک کفایت مینماید. اما کمیته در پاسخ عنوان نمود که دولت قزاقستان نمیتواند تحت هیچ شرایطی قوانین خود را نادیده بگیرد.پاراگراف بیستم پیوست اول کنوانسیون مقرر میدارد: حتی در صورتی که فعالیتی خارج از حدود فعالیتهای مقرر در مواد اول تا نوزدهم بالا مطرح شود که لزوم انجام ارزیابی زیستمحیطی برای آن به موجب قانون داخلی ضروری باشد باز هم آن فعالیت تابع مقررات کنوانسیون خواهد بود.سومین جلسه مشترک طرفین به منظور تصمیم گیری در خصوص نحوه اجرای توافقات نشست قبلی با ارسال گزارشی از کمیته به این جلسه منعقد شد که اشعار میداشت دولت قزاقستان در کل توانسته است که تدابیر مقتضی را در راستای اجرای توافق صورت گرفته اتخاذ نماید اما به دولت پیشنهاد نمود که اقدامات بیشتری در راستای ظرفیت سازی برای مقامات عمومی انجام دهد.در نهایت در نشست سوم عنوان شد که دولت در کل توانسته اقدامات مفید و جامعی را در تحقق مقررات توافق اتخاذ نماید. اما خواهان این پرونده در نهایت هیچکدام از اقدامات کمیته یا دولت را موثر ندانست.
- کمیته فرعی ترافیک شهر مورایفه علیه دولت انگلستان (۲۰۱۰)
استنادات: مواد ۴،۶،۹ کنوانسیون آرهوس
خواهان این دعوی مدعی ناکامی دولت در تحقق حقوق سهگانه در کنوانسیون آرهوس در زمینه پیشنهاد جابجایی مسیر اصلی ترافیک شهر ادینبرگ به منطقه مسکونی مورایفه بود که توسط قانون مجلس به اجرا درآمده بود. به عقیده خواهان، این فرآیند اجازه مشارکت عمومی مناسب و دسترسی به عدالت قضایی شایسته به منظور شکایت از تصمیمات مربوطه را نداده و در نهایت در تعارض با کنوانسیون آرهوس قرار دارد. بخش دیگری از شکایت خواهان مربوط به ناکامی شورای شهر ادینبرگ از جمعآوری دادههای زیستمحیطی متناسب با موضوع و قرار دادن پیشینی آن در فرآیند مشارکت عمومی میشد.
کمیته در سیویکمین نشست خود در ۲۰۱۱ این دعوی را قابل پذیرش اعلام و تصمیم به تعلیق هرگونه بحث و مذاکره بیشتر تا زمان فراهمسازی اطلاعات بیشتر در خصوص شکایت، نزد آمبودزمان خدمات عمومی اسکاتلند گرفت.
- دعوی عمومی علیه انگلستان پیرامون طرح احداث زبالهسوز (۲۰۱۰)
استنادات: مواد ۴،۶ کنوانسیون آرهوس
خواهانهای این دعوی مدعی نقض حق دسترسی به اطلاعات و مشارکت عمومی در خصوص طرح احداث یک زبالهسوز برای ضایعات طیور، گوشت و استخوان در نزدیکی دریاچهای در ایرلند شمالی بودند.
کمیته در سیامین نشست خود در اکتبر ۲۰۱۰ و پس از دریافت نامهای از سوی خواهان مبنی بر موفقیت آنان به منظور بازبینی قضایی در خصوص این تصمیم از سوی مقامات داخلی،تصمیم به رد این شکایت گرفت.
- شکایت سازمان صلح سبز علیه دولت رومانی (۲۰۱۰)
استنادات: ماده ۳٫۲ و ۳٫۹ و ۴٫۱و ۴٫۴و ۴٫۶ و ۶٫۱و ۶٫۲و ۶٫۳ و ۶٫۴ و ۶٫۶ و ۶٫۷و ۶٫۸و ۶٫۹ و ۷ و ۹٫۴
این دعوی مربوط به فرآیند منتهی به احداث نیروگاه هستهای در رومانی و تصویب راهبرد انرژی در این کشور بود. خواهان مدعی بود که دولت رومانی به موازات طی فرآیند منتهی به احداث نیروگاه در رعایت بسیاری از مقررات مربوط به کنوانسیون در زمینه حق دسترسی به اطلاعات و مشارکت عمومی ناکام بوده است. نیز آنان مدعی شدند که دولت رومانی از انجام تعهد خود در بخش دوم ماده سوم مبنی بر تضمین راهنمایی و حمایت از عموم ناکام بوده است. خواهان در خصوص استراتژی انرژی مدعی شد که دولت رومانی با عدم تهیه اطلاعات مربوطه به زبان انگلیسی برای افرادی که در این کشور سکونت ندارند مرتکب نقض پاراگراف نهم ماده سوم شده و نیز این مسئله در چارچوب ماده هفتم کنوانسیون قرار میگیرد که در این خصوص توسط دولت رومانی رعایت نشده است.
کمیته در بیست و نهمین نشست خود در سپتامبر ۲۰۱۰ این پرونده را در تمام موارد ادعا شده قابل پذیرش اعلام نمود و با طرح پیشنهاداتی، دولت رومانی را توصیه به انجام اقداماتی در این زمینه نمود.
- گریس کلاب و دیگران علیه بریتانیا (۲۰۱۰)
استنادات: ماده ۶٫۳ و ۶٫۶ و ۶٫۷ و ۶٫۸
در این مسئله که در فوریه ۲۰۱۰ مطرح شد، خواهان مدعی عدم رعایت حق مشارکت عمومی بر مبنای مقررات ماده ششم کنوانسیون توسط دولت در زمینه انجام دو پروژه در ولز بود. علاوه بر این، خواهان مدعی ناکامی کلی دولت در اجرای مقررات کنوانسیون نیز بود.
کمیته در بیست و هفتمین نشست خود در مارچ ۲۰۱۰ این مسئله را غیرقابل پذیرش دانست. در چارچوب معیارهای پذیرش موجود در ضمیمه اول به کنوانسیون، کمیته عنوان نمود که علت عدم پذیرش این شکایت این است که خواهان صرفا بر این مبنا که برخی اسناد مربوط به مشارکت عمومی نتوانسته در زمانی مناسب به زبان ولزی در اختیار عموم قرار داده شود مدعی نقض ماده ششم شده است. مهمتر از همه این که گرچه اصل عدم تبعیض در زمینههایی چون شهروندی، ملیت، و اقامتگاه در پاراگراف نهم ماده سوم مورد تصریح قرار گرفته اما تبعیض در زمینه زبان مورد اشاره قرار نگرفته است. نیز در حالی که فراهم نبودن اسناد به زبانی خاص می تواند در برخی موارد به عنوان مانعی بر سر راه تححق و اجرای کنوانسیون تلقی گردد، در مسئله متنازعفیه چنین مانعی احساس نمی شود. النهایه کمیته مطکئن نیست که فرآیندهای بازبینی اداری و قضایی داخلی در این خصوص توسط شاکی کاملا طی شده باشد.
بند ششم: حق بر مشارکت در فرآیند تصمیم گیری در آرای دیوان
- Hatton and Others v. the United Kingdom (2003)
در این پرونده که پیشتر نیز عنوان گردید، خواهان که در نزدیکی فرودگاه هیسرو زندگی میکرد مدعی وجود آلودگیهای صوتی شدید به واسطه پرواز هواپیماها شد.این آلودگیهای صوتی که توسط دستگاه اندازه گیری صوت ارزیابی میشد،محل سکونت یکی از خواندگاه را در محدوده فرکانس ۶۰ یعنی محلی که دارای آلودگی صوتی شدید است تشخیص داده بود.در حالی که قواعد متعددی برای کنترل آلودگیهای صوتی هواپیماها وجود داشت اما هیچکدام از آنها در خصوص نامبرده اعمال نشده بود.با این وجود، به عنوان مثال در ۱۹۸۲ قانون هواپیمایی امکان دادخواهی را در صورت شدت آلودگی صوتی هواپیماها یا پرواز نامعقول در سطح پایین را داده بود.در حالی که فرودگاه هیسرو اقدامات متفاوتی منجمله نصب شمارشگرهای آلودگی صوتی در حاشیه فرودگاه و اقدامات دیگری برای کاهش ورود آسیب به ساکنین اتخاذ نموده بود،باز هم خواهان مدعی بود که حکومت از اتخاذ تمهیدات مناسب و عمل به تعهدات خویش بر مبنای ماده ششم ناکام بوده است.