مقالاتی که دورکیم، درباره ی تفکر اجتماعی آلمان نوشت به وی کمک کرد که در سال (۱۸۸۷) مقامی در دانشگاه بوردو بدست آورد، این مقام که دانشیاری علوم اجتماعی و آموزش بود خاص او بوجود آمد. در همان سال ازدواج کرد و پانزده سال در بوردو ماند که پربارترین دوران زندگی اش بود. دورکیم اولین تدریس فلسفه را همان سال در بوردو به عهده گرفت – به دلیل اینکه در هیچ نقطه‌ای از دنیا رشته‌ای به نام جامعه‌شناسی وجود نداشت، نتوانست جامعه‌شناسی تدریس کند- اما در واقع دوره مزبور را می‌توان جامعه‌شناسی نامید.

در سال ۱۸۹۳ از رساله دکترایش تحت عنوان «تقسیم کاراجتماعی» دفاع کرد. دو سال بعد، کتاب «قواعد روش جامعه‌شناسی» و دو سال پس از آن نیز کتاب « خودکشی » او به چاپ رسید. در پیشگفتارش بر کتاب خودکشی، یادآور شد که جامعه‌شناسی اکنون دیگر جایش را باز کرده است. کوشش او برای تأسیس جامعه شناسی بعنوان علمی مستقل، نه فقط اقدامی روشنگرانه، که اقدامی عملی هم بود و مصداق بارز آن بنیان سالنامه ی جامعه شناسی می باشد (۱۸۹۸). دانشکده ی بوردو، وی را که در این علم شهرتی کافی به دست آورده بود به استادی این درس برگزید. دورکیم در دوره ی استادی و تا پایان عمر مدام به تدریس دو رشته ی علوم تربیتی و جامعه شناسی اشتغال داشت. وی گذشته از تحقیقات اجتماعی و نوشتن کتب مهمی در جامعه شناسی ، در علوم تربیتی نیز آثار مهمی از خود به جاگذاشته است.

از کتابهای مهم دیگر وی  کتاب صور بنیانی حیات دینی است. در فاصله ی  تألیف این دو کتاب آخر، به تألیفات دیگری نیز پرداخت که از اهم آنها ، تربیت اخلاقی و دروس جامعه شناسی است و یک سلسله مطالعاتی که در مجموعه ای به نام فلسفه و جامعه شناسی پس از مرگ وی یعنی در سال (۱۹۲۵) گرد آمد و به چاپ رسید .علاوه بر این در سال (۱۹۶۹) دانشکده ی حقوق  دانشگاه استانبول، مجموعه ای از درسهای منتشر نشده ی امیل دورکیم را به کوشش حسین نل کوبالی، با عنوان درسهای جامعه شناسی ( فیزیک اخلاقیات و حقوق ) منتشر کرد. این ها درسهایی بوده که امیل دورکیم بین سالهای (۱۸۹۰-۹۰۰) در بوردو تدریس می کرد و در سوربن، ابتدا در (۱۹۰۴) و سپس در سال (۱۹۱۲) تکرار شد. در اواخر سال ۱۹۱۶ سکته کرد، سپس اندکی بهبود یافت ولی همچنان دچار ضعف بود تا آنکه در ۱۵ نوامبر سال ۱۹۱۷ در گذشت .

دورکیم را باید نخستین جامعه شناس دانشگاهی فرانسه به شمار آورد. او در درون دانشگاه برای تثبیت رشته جامعه شناسی مبارزه می‌کرد، چرا که هنوز هم مشروعیت جامعه شناسی به عنوان یک رشته علمی توجیه نشده بود. امیل دورکیم در سراسر عمرش بر آن بود تا بی‌ طرفی علمی را با تعلق شدید اخلاقی درآمیزد. او از هواداران پرشور جستجوی بی‌طرفانه حقیقت و دانش بود اما هم‌ نوعانش را هم، وا می‌ داشت تا همگی در جهت تحقق وحدت اخلاقی و عدالت اجتماعی خدمت کنند.،

 

جا دارد که بر جهت گیری حرفه ای دورکیم، تأکید ورزیم و زندگی و کار او را در خلال آن ، نظاره کنیم، نه فقط به این دلیل که این امر با نگرش او نسبت به خودش سازگار است بلکه به این دلیل نیز که برای فهم اندیشه ی یک متفکر آگاه، لازم است سمت و سوی فکری او و تمرینات اندیشه اش را واکاوی کنیم . دانستن زمینه ی فکری دورکیم، ما را در تعلیل و توجیه نگاه او به مسایل مورد توجه اش چنانکه خواهد آمد یاری می کند.

نزد دورکیم، اصلاح‌ طلبی به عنوان یک هدف و جامعه شناسی به عنوان یک ابزار پیوندی وثیق با هم دارند. به همین دلیل نباید هرگز جامعه شناسی دورکیم را جدا از اهدافی که از آن انتظار داشته، مطالعه کرد. دورکیم با جامعه شناسی خود چارچوبی فراهم آورده که اهداف و انگیزه ‌های خود را از طریق آن پیگیری کرده است.

آنچه به نوشته های دورکیم قدرت فکری می‌بخشد، حمله ی مداوم اوست به چند مسئله محدود، مسایلی که ذهن او در سراسر دوره ی حیات فکریش به آنها مشغول بود. اول تلاش او برای بنیانگذاری جامعه شناسی بر پایه ‌ی تجربی بود. زمانی که اگوست کنت، جامعه شناسی را وضع کرد، امیل دورکیم بود که پایه ‌هایی به جامعه شناسی بخشید که آن را با اندیشه خود، ساخته بود و این حوزه دارای موضوع علمی، متفاوت از رشته‌ های علمی موجود بود. به این ترتیب، برای مثال هنگامی که روان‌ شناسی درگیر مطالعه‌ ی عوامل روان ‌شناختی بود، دورکیم ایده ی واقعیت اجتماعی را برای تمایز موضوع جامعه شناسی از روان‌ شناسی رواج داد. زمانی که روان‌ شناسی به مطالعه عوامل درونی فرد می‌ پرداخت، جامعه‌شناسی قرار بود عواملی را مطالعه کند که نسبت به افراد، خارجی و همچنین اجباری بودند. این نوع نگرش، جامعه‌شناسی را کانون ارتباط با پدید‌ه‌های جمعی مانند گروه‌ها، جوامع و فرهنگ ، قرار داد.

به این ترتیب اندیشه دورکیم در جامعه شناسی، در مرحله ‌ای منجر به کانونی بودن فعلی آن در ارتباط با چنین پدیده‌هایی جمعی شد. دورکیم عنوان می کند: «جامعه‌شناسی به هیچ علم دیگری پیوسته نیست بلکه خود علمی ممتاز و مستقل است و احساس این که واقعیت اجتماعی جنبه خاصی دارد چنان برای جامعه‌شناسی ضروری است، که تنها معارفی که بالاخص بر جامعه‌شناسی مبتنی باشد، می‌تواند او را برای فهم واقعیت های اجتماعی مهیا سازد.»

دومین مسئله ای که دورکیم به آن پرداخت، معنی پیدایش فردگرایی در جامعه ی نوین بود. زمینه ‌ی آثار دورکیم، انقلابی بود که چندان در اجرای شعارهای خود (آرمان‌های فردگرایی لیبرالی) توفیق نیافته بود. او در رساله ‌ی دکتری خود (تقسیم کار) نشان داد که آرمان‌های فردگرایی مبین پیدایش نوع جدید از نظم اجتماعی است و گونه ‌ای آسیب‌ شناسی به شمار نمی‌رود.

دورکیم در مقاله ای به نام فردگرایی و روشنفکران که پیرامون قضیه ی معروف به دریفوس نوشته بود، سعی کرد تا تفسیری از فردگرایی بدست دهد که از عقاید جامعه شناختی اش برخواسته بود. وی استدلال کرد که باید میان برداشتی از فردگرایی که در فایده گرایی و اقتصاد سیاسی کلاسیک بیان شده است و آرمانهای فردگرایی اخلاقی که در روند تحول اجتماعی بوجود آمده است تمایز قایل شد.

مورد اول بر مفهوم فرد جا افتاده ای مبتنی است، که با وارد شدن در مناسبات مبادله ای با دیگران جامعه را می آفریند در واقع به این تز مربوط شده است که جامعه را می توان به عمل متقابل منافع خودپرستانه تقلیل داد. ولی این تز، که تجلی فلسفه ی خاصی است، کاملاً با فردگرایی به عنوان مجموعه ای از آرمانهای اخلاقی که دورکیم از آنها با عنوان “پرستش فرد” یاد می کند متفاوت است، فردگرایی اخلاقی، مخالف نفع فردی بر اساس هرج و مرج است . فردگرایی اخلاقی خود را نمی ستاید بلکه بر عکس در جهت آن ارزشهای اخلاقی است- یعنی آزادی و برابری- که در عصر جدید می تواند شالوده ی همبستگی اجتماعی را فراهم آورد.بعبارتی فرد گرایی دورکیم برای حفظ همبستگی اجتماعی درجامعه کاربرد دارد، آنجا که درجریان تحول و گذار جوامع، به همبستگی ارگانیک نایل می شوند.

پرداختن به سرچشمه‌ ها و سرشت نیروی اخلاقی، سومین مضمونی است که بر سراسر آثار دورکیم حاکم است. او نه تنها به انتقاد از فیلسوفان اجتماعی محافظه ‌کاری پرداخت که در آرزوی بازگشت به نوعی نظم اخلاقی منسوخ بودند، بلکه لیبرال‌های فایده‌ گرا را نیز، که معتقد بودند جامعه ی جدید می‌تواند و باید صرفاً بر داد و ستد مبتنی باشد مورد انتقاد قرار داد.

او نیز مانند کنت و ضد انقلابیون کاتولیک‌ مسلک، از نابسامانی اجتماعی بیزار و هراسان بود. آثار دورکیم تحت تأثیر نابسامانی‌هایی‌ بود که دگرگونی ‌های اجتماعی به بار آورده بودند. در واقع بیشتر کارهای دورکیم به بررسی نابسامانی‌ اجتماعی اختصاص دارد. نظر او این بود که نابسامانی‌های اجتماعی جزء ضروری جهان نوین نیست و می‌توان آنها را با اصلاحات اجتماعی کاهش داد.

 

دورکیم، استوارانه بر این عقیده بود که دانشمند اجتماعی علاوه بر کار دقیقاً علمی‌اش وظیفه دارد که در صحنه عمومی کشور نیز نقش ایفا کند. او با مردانی از زمینه‌های گوناگون اجتماعی رابطه داشت به این امید که آنها در پیشبردکار بزرگ اخلاقی مورد نظرش به او یاری رسانند. دورکیم در سراسر زندگی‌اش، پیوسته و با علاقمندی، در قضایای اخلاقی زمانه‌اش درگیر بود، او در زندگی برای خود این وظیفه را قایل شده بود که به احیای اخلاقی ملت فرانسه که بسیار مورد علاقه‌اش بود کمک کند. اما دورکیم برای رسیدن به هدف‌ هایش از راه‌ های میان‌ بر استفاده نکرده بود. برابر با قانون اخلاقی دورکیم، یک دانشمند اجتماعی تنها زمانی می‌تواند در امور جامعه‌اش دخالت کند که بررسی‌های علمی‌اش نتیجه داده و بتواند اعتماد مردم را به خود جلب کند. او می‌خواست علم اجتماعی‌  را بنا گذارد که به عنوان مبنای عمل همگانی به کار آید، اما جز در قلمرو آموزش، دورکیم هنوز به این نتیجه نرسیده بود که تحقیق اجتماعی به چنان پایه‌ ای از پیشرفت دست یافته باشد، که بتوان یافته ‌های جامعه‌ شناختی را در قوانین مدنی به کار بست.

دورکیم با راهنمایی استاد خود امیل بوترو، در اکل نورمال سوپریور، به تعبیر دقیقتری از جامعه شناسی کنت دست یافت و به تصفیه ی آن از جزم اندیشی هایی مبادرت کرد که آن را در محافل دانشگاهی بد نام کرده بود . او از بوترو و کنت ، این نظر را اختیار کرد که زمینه ی هر علمی به زمینه ی هیچ علمی دیگر قابل تقلیل نیست. و از این رو جامعه شناسی را نمی توان به روانشناسی مبتنی بر زیست شناسی تقلیل داد. درست همانطور که زیست شناسی را نمی توان به علوم فیزیکی-شیمیایی تقلیل داد. جامعه شناسی باید موضوع و اصول تبیینی خود را داشته باشد ..

از نظرفوستیل دوکولانژ ، یکی از معلمان تاریخ دورکیم در اکل نورمال سوپریور ، که  سرمشق او شد و بعنوان یک عامل مؤثر دیگر بر فلسفه ی دورکیم به شمار می آید : «تاریخ یک علم است و مورخ باید سعی کند تمام پیش پندارها ی شخصی را هنگام تجزیه و تحلیل داده های تاریخی کنار بگذارد.» این مضمون در قواعد روش جامعه شناسی دورکیم اینگونه طنین انداز شد که : «جامعه شناس باید به گونه  ای نظام مند تمام پیش پنداشته ها را دور بریزد و از بکار بردن مفاهیمی که بیرون از علم و برای اهدافی شکل گرفته اند که هیچ ربطی به علم ندارند خودداری کند»

دورکیم، هنگام ترک اکل نورمال سوپریور بعضی از آثار کنت را خوانده بود و با ایده ی پوزیتویسم، به معنای بررسی پدیده های اجتماعی به همان شیوه ی علمی و عینی که در بررسی طبیعت، انجام می شود و نیز به معنای مخالفت با نفی گرایی فلسفه ی روشن گری تا حدی که این فلسفه بدون یاری رساندن به بازسازی اجتماعی اثباتی، نهادها را مورد نقد قرار می دهد، هم رأی بود. اما دانش واقعی او در جامعه شناسی ظاهراً در نخستین سال های پس از ترک اکل نورمال و زمانی که در دبیرستان های دولتی نواحی پاریس تعلیم می داد به دست آمده است. تا سال (۱۸۸۴) ایده های او تا حد طرح اولیه ی آن، که بعد ها به شکل «تقسیم کار اجتماعی» در آمد پیشرفت کرده بود. او با کنت، هم عقیده بود که تقسیم کار، سرچشمه ‌ی همبستگی اجتماعی است. تأکیدهای دورکیم بر قدرت پیوند دهنده باورهای اخلاقی تا اندازه‌ای از کنت و سن‌ سیمون مایه گرفته بود. دورکیم، با رهیافت روش‌ شناختی کلی کنت، موافق بود و به دنبال یافتن قوانین اثبات گرایانه رفتار اجتماعی بود. وجدان جمعی دورکیم، نسخه‌ی دیگر وفاق اجتماعی کنت است.

این موضوع، سرانجام به عنوان روابط شخصیت فردی با همبستگی اجتماعی مشخص شد و تا زمان نخستین پیش نویسش در (۱۸۸۶) به این نتیجه رسیده بود،که راه حل مسأله در گرو علمی جدید است، بنام جامعه شناسی.  در این دوران او وظیفه ی خود را تأسیس این علم می دانست. وظیفه ی ایجاد روش و بدنه ی اصلی آن. اینجاست که دورکیم را نخستین استاد دانشگاهی علم جامعه شناسی می دانیم و قایل به مکتب دورکیمی هستیم، چرا که سهم او در تلاش برای معرفی، شناساندن و تثبیت جامعه شناسی بعنوان یک علم و مطالعه ی آن بر اساس روش و آیین تجربی، ما را به بیان این ادعا می رساند.

دورکیم مانند مارکس، نظریه های اقتصاد لیبرالی مرسوم را که تا سالهای دهه ی (۱۸۷۰) غالب بودند، متهم به آن کرد که ایدئولوژیک هستند نه علمی، ایدئولوژیک بودن آنها به این معناست که مفاهیم اصلی آنها به جای اینکه به گونه های علمی بسط یابد از پیش داوری های رایج  زمانه ی خودشان اخذ شده است. هم چنین تبیین رویدادهای اجتماعی باید بر حسب آن علل ساختاری اجتماعی پی گرفته شود که  غالباً از آگاهی می گریزند نه بر حسب انگیزه ها و مقاصد افراد.

در مجموع، دورکیم ذهنش را به روی انواع جریان‌های فکری باز نگهداشته بود و ریشه‌های اندیشه او را می‌توان در میان بسیاری از جریان‌ها و افراد پیگیری کرد.

در پایان، در خصوص زمینه ی اعتقادی دورکیم باید گفت، گرچه تقابل ادیان الهی و دین مدنی در دورکیم به بی‌خدایی و لاادری‌گری منجر شد، ولی سنت جامعه‌ شناسی دورکیم به سنتی دینی _ دینی اجتماعی _ تبدیل گشت. اخلاق دینی غیرتوحیدی او به اصول انسان‌ گرایانی نزدیک می‌شود که با باور غیردینی برای بشریت و جامعه بشری ارزشی خاص قائل هستند. به رغم برخی اظهارات ناموافق، در تحول اندیشه ی دورکیم گسستی وجود ندارد، گسستی که بتوان آن را به گونه ای موجه، دال بر تغییر رأی او از موضع ماتریالیستی به موضع روح گرا یا ایده آلیستی دانست. در طول حیاتش او نسبت به تعامل میان ساختار اجتماعی و آگاهی، حساس باقی ماند. با این همه  شکی نیست که توجه او به پدیده های مذهبی از زمانی افزون شد که عمیقاً به مطالعه ی کتب تاریخی دین پرداخت تا بتواند طی سالهای (۱۸۹۵-۱۸۹۴) درس گفتارها یی را اریه دهد و سپس در سال های بعد مقدار زیادی از دانش قوم نگارانه  را که راجع به دین در جوامع بدوی بود مانند مذهب توتمی قبایل بومی استرالیایی فرا گیرد.

 

مبحث دوم : پوزیتویسم حقوقی دورکیم

برای بررسی اندیشه های یک متفکر، آنگاه که در مقام نقد او بر می آییم ابتدا باید رویکرد فکری او را دانست. تلاش بر آنست که عینک دید دورکیم و در واقع رویکرد فکری او را بشناسانیم. باید دانست چه نوع مبانی و مبادی فکری در نگاه دورکیم بوده که دولت، جامعه، فرد، اخلاق، حقوق، دین و مفاهیمی از این قبیل را آنگونه که در آثارش آمده بررسی کرده ؟

دورکیم، معتقد است که در بیان مسایل اجتماعی باید به روش مشاهده و تجربه توسل جست و پدیده های اجتماعی را بر اساس استقراء و درک محسوسات، مورد مطالعه قرار داد. وی برای تحقیق در مبانی حقوق، مشاهده و تجربه را پایه ی کاوشهای خود قرار داده و شیوه ی نوینی ارائه می دهد که براساس آن، درک جامعه شناس از وقایع باید یک درک علمی و تحقیقی باشد. او اکتفا و اعتنا به پیش داوری های ذهنی و اصول از پیش ساخته را مردود دانسته، تنها، تحقیق در محسوسات و روش علمی را همانگونه که در علوم طبیعی مرسوم است مقبول می داند، یعنی همان روش پوزیتویستی. از این رو، در ادامه، ابتدا به معرفی شیوه ی علمی دورکیم می پردازیم و پس از آن، مکتب پوزیتویسم را ضمن بیان، تحلیل و نقد خواهیم کرد. تا بدانیم دورکیم بر اساس چه قواعد و مبانی مفاهیم حقوق و اخلاق را بررسی کرده و پایه ی اندیشه ی او برای درک این مفاهیم چیست.

 

گفتار اول –  مکتب تحققی، اثباتی ( پوزیتویسم)

مبانی اثبات گرایی به اندیشه های اثبات گرایانه ای بدهکار بوده که ثمره ی انقلاب فلسفی و روش علمی قرن نوزدهم می باشد. اثبات گرایی، گویای مجموعه ای از دیدگاه های مربوط به این باور است که دانش انسان محدود می شود به آنچه قابل دیدن و ثبت است. مبانی دیدگاه اثبات گرایی در فلسفه ی نو عبارتست از:

– در پژوهش های علمی، شواهدحسی اهمیت اساسی دارند.

– نباید وجود چیزهایی را پذیرفت که فراتر از پدیدارها قرار دارند. در یک روش علمی کامل، میان نمود و واقعیت ذاتی اشیاء جدایی نیست.

– بیشتر فیلسوفان اثبات گرا، گرایش شدیدی به نام گرایی _ Nominalism_ دارند. گرایشی که بر این عقیده استوار است که مدلولهای واژه های کلی، تنها مصادیق جزیی از آن واژه ها در واقع می باشند.

درباره ی این سه ویژگی به یک اصل دستوری می رسیم که بر پایه ی آن، در صورت نبود شواهد تجربی مخالف، ساده ترین شکل تبیین، برتری دارد. در بحث این شیوه ی اثباتی، هدف اصلی، حذف هر گونه نشانه ی نظریه ی مابعد الطبیعی از قلمرو تحقیق درباره ی پدیده های طبیعی است.

مکتب تحققی، بعنوان یکی از مکاتب برجسته در فلسفه ی حقوق، با جان آستین انگلیسی آغاز می شود.- اثبات‌گرایی (یا پوزیتیویسم یا تحصل‌گرایی) هر گونه فلسفه علم بر اساس این دیدگاه است که در علوم طبیعی و اجتماعی، داده‌های برگرفته شده از «تجربه حسّی» و تلقی منطقی و ریاضی از این داده‌ ها، تنها منبع همه معرفت‌ های معتبر است. پوزیتیویسم، رویکردی در فلسفه ی مدرن غربی است که با ظهور اومانیسم و اصالت یافتن افق مادی زندگی بشر و اهمیت نگاه دنیامدارانه، برای حدود دو قرن (از قرن هفدهم تا قرن نوزدهم میلادی) بر بخشی از گرایشات فلسفی غرب حاکم گردید. پوزیتیویسم، معتقد است که در حوزه ی معرفت شناسی، فقط از طریق حواس و بهره گیری از روش های تجربی می توان به شناخت امور (صرفاً محسوس) دست یافت و هیچ نوع امکانی برای شناخت امور مجرد و غیر محسوس و غیر جزیی (کلّی) وجود ندارد.

یکی از این مسایل مورد بحث در فلسفه ی حقوق ، شناخت منشأ اعتبار و الزام قواعد حقوق است. چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ کدام نیروی پنهانی در وراء قواعد حقوقی نهفته است که انسان را ملزم به پیروی می کند و توجیه کننده ی الزام ناشی از آنها است؟ این سؤال به گونه ی دیگری نیز طرح شده است و آن این که منشأ اعتبار و ارزش قانون چیست؟ بر چه اساسی می توان یک قانون را معتبر و ارزشمند دانست؟ ملاک ارزیابی و صحت و عدم صحت یک قانون چیست؟

برای پاسخ دادن به این پرسش اساسی، مکاتب مختلفی پدید آمده است که هر کدام به گونه ای به شناخت قواعد حقوقی پرداخته اند. تا در پرتو شناخت ماهیت قانون و قاعده ی حقوقی، بتوانند منشأ مشروعیت آن را کشف نمایند. پوزیتویسم نیز در مقام پاسخ به این سوال بر آمده و از آنجا که فن تحلیلی دورکیم هم مبتنی بر مبانی پوزیتویستی است، به بررسی مفهوم پوزیتویسم حقوقی می پردازیم تا از آن میان، دیدگاه و پاسخ دورکیم را نیز استنتاج کنیم.

 

 

گفتار دوم – پوزیتویسم حقوقی

پوزیتویسم حقوقی، معتقد است قوانین حقوقی را به هیچ وجه نباید مانند قوانین طبیعی یا عقلی دانست، زیرا قوانین حقوقی هیچ واقعیتی،  در وراء خود ندارند،  واقعیت آنها همین واقعیت جعلی و اعتباری و وضعی است که قانونگذار به آنها می بخشد. قبل از آن که قانونگذار قانونی را وضع کند از هیچ واقعیتی برخوردار نیست و پس از وضع نیز قابل نسخ است و اگر نسخ شد، یکسره از بین می رود و هیچ اعتبار و ارزشی نخواهد داشت. بنابراین قوام و هستی قوانین حقوقی تنها به اعتبار و وضع آنهاست.

بر اساس این دیدگاه اعتبار و مشروعیت قانون ، ناشی از وضع آن توسط مقام صلاحیتدار است، که این مقام صلاحیتدار، از دیدگاه طرفداران حقوق الهی، خداوند متعال است. ولی از دیدگاه مکاتب  پوزیتیویستی،  چنان که خواهد آمد متفاوت است. عده ای از پوزیتویست ها معتقدند دولت، آن مقام صالح است و عده ای قایل به  مردم هستند. اگر مردم قانونی را پذیرفتند، به سبب همان پذیرش معتبر می شود و اگر قانونی با خواسته مردم موافقت نداشت،  فاقد اعتبار و ارزش است  و به تعبیر دیگر، می توان گفت؛ مقبولیت قانون عین مشروعیت آن است. البته مراد از مردم در این جا کل جامعه یا گروه خاص، می باشد. وضع کنندگان این قوانین کسانی هستند که مقام و توان کافی را برای تحمیل اراده ی خود بر جامعه دارند. قوانین و محدودیت هایی که از این راه اجرا می شوند ممکن است با مشورت و رضایت مردم و یا بدون آن باشد. به هرحال قوانین به این شیوه وضع شده اند و تصمیمات فردی و جمعی سرچشمه ی قانون هستند و این پرسش که قانون چیست را می توان در قالب تصمیم ها و قراردادهایی توضیح داد که اساساً نو آوریهایی آزادانه هستند.

پرسش از خوبی و بدی قوانین هیچ ربطی به جایگاه آنها به عنوان قانون ندارد این یک دیدگاه قرارداد گرا درباره ی قانون است. اگر چه، طرفداران  نظریه ی حقوق طبیعی، قانون را نتیجه ی اصول اولیه یا مبانی طبیعی می دانند و یک مفهوم بنیاد گرایانه از قانون می سازند که بر پایه ی آن قانون کشف می شود نه این که وضع و قرارداد شود . در مقابل، پوزیتویسم حقوقی بیانگر آنست که، داشتن یک نظریه اخلاقی بی طرف توصیفی یا مفهومی، در مورد قانون، هم ممکن است و هم ارزشمند. بهترین برداشت از پوزیتویسم حقوقی، این باور است که قانون وضعی، موضوعی ارزشمند برای مطالعه ای مستقل است. این باور، در مقابل رویکرد هایی قرار می گیرد که بیشتر به وظیفه ی تجویزی – اینکه چه قانونی باید تصویب شود- توجه دارند تا به توصیف یا تحلیل مفهومی آن یعنی قانون، چنانکه هست.

اما در مورد تاریخ پوزیتویسم حقوقی، باید گفت: پوزیتویسم حقوقی را به تعبیر مضیق، تمرکز بر قانون موضوعه یا رویکرد محض توصیفی یا تحلیل مفهومی به حقوق، احتمالا می توان به توماس هابز بازگرداند (۱۵۸۸-۱۶۷۹). حتی برخی توماس آکویناس (۱۲۲۵-۱۲۷۴)، نظریه پرداز بزرگ حقوق طبیعی، را مبتکر این، اندیشه می دانند که مطالعه ی مستقل قانون موضوعه، با ارزش است. با این حال سابقه ی پوزیپتویسم حقوقی مدرن، را معمولا به آثار جرمی بنتام (۱۷۴۸-۱۸۳۲) و جان آستین (۱۷۹۰-۱۸۵۹) باز می گردانند. آغاز اثبات گرایی را معمولاً با کتاب “تحدید حدود فلسفه ی حقوق” (۱۸۳۲)، آستین قرین می انگارند. آستین در این کتاب آورده: “وجود قانون یک چیز است، شایستگی یا ناشایستگی آن چیز دیگر”. به این معنی که اعتبار قانون، با اخلاقی بودن یا نبودن آن و یا سنجش ظالمانه بودن یا نبودن آن متفاوت است، پوزیتویسم حقوقی تلاش می کند برای اینکه شناسایی یک هنجار را بعنوان قانون و یا نامیدن یک نظام را بعنوان نظام حقوقی معین، از شایسته بودن آن هنجار یا نظام تفکیک دهد. تلاش او برای انفکاک میان این دو مقوله است.

در میان جریان های فکری پوزیتویسم حقوقی، اغلب اندیشه های اچ.ال.آ هارت غالب گشته به این صورت که، نظریه ی فرمان توسط آستین و بنتام مطرح شد، او قانون را تقلیل می داد به فرمان حاکم و دیگری نظریه ی هارت است که علی رغم آستین که همه ی قوانین را از نوع فرمان حاکم می داند، او بر تنوع قوانین پافشاری دارد، چنانکه بعضی قوانین مستقیماً شهروندان را مخاطب ساخته و برخی، در عنوان قواعد ثانوی، مقامات رسمی را مخاطب قرار می دهد که چگونه قواعد اولی را شناسایی، اصلاح و اجرا کنند. به بیان هارت نظام حقوقی هم شامل قواعد تکلیف آور و هم صلاحیت آور می باشد.

پوزیتویسم حقوقی، در مقابل مکتب حقوق طبیعی،معتقد بود، قواعد حقوقی، باید متکی بر حقایق ملموس و تجربی باشد، نه حقایق معقول. مبنای حقوق واقعیت های خارج از عقل محض است و پدیده ی حقوقی را باید تابع واقعیت های ملموسی دانست که با عقل تجربی قابل شناسایی است. توضیح، این که واقعیت، در حقوق طبیعی و عقلی و الهی، امری ثابت و لا یتغیر است و ازراه عقل، نیز در مواردی قابل شناسایی است. اما واقعیتی که پوزیتیویسم به آن معقتد است امری متغیر، مادی و محسوس است که تنها از طریق شناخت حسی و تجربه قابل شناسایی است. این همان چیزی است که دورکیم در مطالعات خود مدنظر داشته ، چرا که پیوسته تأکید  بر « دورانداختن تصورات ذهنی و از پیش ساخته، و توجه به امور و واقعیت های ملموس جامعه»دارد.

این دیدگاه های پوزیتیویستی در حقوق، در جریان ظهور پوزیتیویسم فلسفی در غرب و به دنبال به وجود آمدن موج تجربه گرایی در علوم و زیر سؤال رفتن شناخت های عقلانی در اثر تعالیم اگوست کنت، واقع شده. او که بشر را از درک مطلق حقایق عاجز می دانست و برای کشف روابط میان پدیده ها اهرم مشاهده و استدلال را کافی تلقی می کرد، میان حقوق و قدرت سیاسی دولت پیوند ناگسستنی برقرار ساخت، امیل دورکیم نگاه پوزیتویستی خود را از او به یادگار گرفت و در درک پدیده های اجتماعی، بکار بست. اگوست کنت معتقد بود که هر شاخه ای از معرفت بشری سه مرحله اساسی را طی کرده است و از مرحله ی الهی به مرحله ی انتزاعی یا فلسفی رسیده و از آن جا به مرحله ی علمی یا تحصلی، دست یافته است. بر این اساس حقوق نیز که در زمانی صبغه ی دینی و الهی داشته است وارد مرحله ی عقلی شده و نهایتاً به مرحله ی علمی و تجربی رسیده. حرکت تاریخی، گرایش تحصلی را به جای متافیزیک والهیات قرون وسطی قرار داد و در نتیجه پدیده ی حقوق نیز تابع واقعیتهای تجربی گردید، از این زمان به بعد حقوق، رنگ متافیزیکی خود را از دست داد و منشأ الهی آن به فراموشی سپرده شد .

همان گونه که در علوم دیگر، ملاک شناخت،  تجربه ی حسی معرفی شد و در نتیجه، میدان شناخت و معرفت به امور مادی و محسوس، منحصر گردید و پدیده های فوق تجربی که فقط از طریق عقل یا وحی قابل شناسایی هستند از دائره معرفت علمی انسان خارج دانسته شد، در زمینه ی حقوق نیز، ملاک حقانیت و مشروعیت قانون، واقعیتهای عینی و ملموس خارجی معرفی گردید. از جمله این که ما می بینیم آن چیزی که به قانون فعلیت می بخشد، پذیرش مردم است ( البته پوزیتویسم حقوقی محض، تنها، اعتبار قانونگذار را می پذیرد حتی اگر مورد پذیرش عموم نباشد )و این واقعیت قابل درکی است که حقوق از آن ناشی می شود و اما حقایق دیگری که بتوان حقوقی را مبتنی بر آنها دانست، خارج از قدرت درک و شناخت انسان است و نباید به آنها توجه کرد. بدین جهت گفته می شود که از دیدگاه مکاتب پوزیتیویستی، آنچه هست، همان چیزی است که باید باشد و بین این دو تفاوتی نیست.،

پوزیتویسم حقوقی، ایده گرایی در حقوق را رد می کند و با این نظریه، که آرمانهای اخلاقی قواعدی برتر از قوانین اجتماعی است یا ریشه ی فطری و طبیعی دارد مخالفت می کند، توانایی عقل انسان در یافتن بهترین راه حل ها یکسره انکار شده و می گوید علم حکومت نیز مانند سایر علوم، باید متکی بر حقایق خارجی و تجربه باشد، نه اندیشه های ماورایی و آرمانی. انسان موجودی است زاده ی تخیل و آنچه واقعیت دارد اجتماع انسانی و زندگی مشترک ایشان است، پس ماهیت و آثار این واقعیت می باید مطالعه و گفت و گو شود.

در پوزیتویسم حقوقی باید به جای وحدت قواعد از کثرت آنها بین جوامع مختلف سخن گفت زیرا هر گروه انسانی در شرایط خاصی به سر می برد و برای ایجاد نظم از قواعد ویژه ای پیروی می کند.

نظریه ی پوزیتویستی حقوق، عرصه ی قانون و اخلاق را کاملاً از یکدیگر مجزا می داند.با این توضیح که ضمن تأکید بر جدایى حقوق و اخلاق، با صراحت بین هنجارهاى حقوقى و اخلاقى فرق مى گذارد. از این منظر، ممکن است حتى یک نظام متشکل از هنجارهاى ظالمانه نیز نظام حقوقى به شمار آید.در مقابل، نظریه هاى حقوقى مخالف پوزیتویسم ـ براى نمونه حقوق طبیعى کلاسیک ـ بر این واقعیت اصرار می ورزند که طبیعت حقوق به گونه اى است که برخى ارتباطات لازم با اخلاق را ایجاب مى کند و هنجارهاى بنیادین و معتبر اخلاقى باید بر هنجارهاى حقوقى اثرگذار باشد.به زعم پوزیتویست حقوقی، هر قاعده ی حقوق موضوعه معتبراست، هر چند ناعادلانه و مغایر موازین اخلاقی باشد.  پوزیتویسم حقوقی، هرآنچه را بعنوان بخشی از حقوق موضوعه تلقی نشود طرد می کند و حقوق را در معنای محدود و مضیق خود مورد نظر قرار می دهد. اعتبار قانون را توسط منبع  و صحت روند تصویب آن یعنی فرایند قانونگذاری، تعیین می کند، نه بر مبنای یک پایه ی اخلاقی.

در پوزیتویسم حقوقی، اعتقاد بر این است که قانون نباید برای از بین بردن یک موقعیت نابهنجار، مورد استفاده قرار گیرد بلکه رسالت آن حل و فصل اختلافات است. در رویکرد پوزیتویستی حقوق، رسالت قانون از بین بردن اوضاع و احوال نامساعد و یا حل تعارضات اخلاقی نیست بلکه باید بگونه ای مورد استفاده قرار گیرد که اختلافت را حل و فصل کند، یعنی با یک روش علمی، که البته در اینصورت، جامعه شاهد عملکرد مؤثرتری خواهد بود. همینطور در مباحث نظری هم، برای تصمیم گیری در مورد عدالت حقوقی، رویکرد پوزیتویستی متکی به قانون است نه دستورات اخلاقی یا جانبداری های سیاسی.

پوزیتویسم حقوقی، همانطور که اعتبار قانون را در منبع آن، و فرایند قانونگذاری و تصویب می داند و اراده ی دولت، بمثابه ی قانونگذار را عین عدالت دانسته و واقعیتهای ملموس و تجربی را مبنای حقوق می داند ، اجرای حق را نیز تنها در ملاحظه ی قانون مصوب و بدون در نظر گرفتن مبانی اخلاقی دانسته است و در مرحله ی تفسیر حقوق و تئوری پردازی حقوقی هم ملاحظات سیاسی، اخلاقی، فرهنگی و بطور کل، مبتنی بر عقل محض را کنار گذاشته. در زمینه ی حقوق، ملاک حقانیت و مشروعیت قانون، واقعیت های عینی و ملموس خارجی معرفی می گردد .