تفاوت دادرسی قضایی بین المللی با داوری بین المللی:

الف ) داوری بین المللی فاقد تشکیلات و ساختار دائم و منظم است ولی دادگستری بین المللی دارای سازمان و تشکیلات منسجم و دائمی است.

ب) اراده دولتها و سازمان های بین المللی در رسیدگی قضایی کم رنگ تر از داوری بین المللی است . در رسیدگی قضایی دادرسان، آیین رسیدگی و حقوق حاکم بر موضوع اختلاف ، از پیش مشخص شده است.

بررسی تفصیلی روش‌های حل اختلاف در حقوق بین الملل

امروز روش‌های متعددی برای حل و فصل اختلافات در چارچوب حقوق بین‌الملل عمومی وجود دارد اما آنچه باعث ارزش گذاری بر روی یک روش در مقایسه با روش دیگر است توان ایجاد سازگاری بین ویژگی‌های اختلاف به وجود آمده با ساختار روش حل اختلاف مورد نظر است.

عمده‌ترین روش‌های مطرح در زمینه حل و فصل اختلافات عبارتند از:

دادرسی قضایی، داوری، میانجی‌گری، سازش و مذاکره .

علاوه بر روش‌های بالا، طیف وسیعی از روش‌های ترکیبی و نیز وجود دارند که بر پایه روش‌های فوق‌ اما با ایجاد تغییرات ساختاری و ابداعات کارکردی ارائه شده‌اند لکن از فراگیری زیادی برخوردار نیستند. به غیر از روش دادرسی قضایی در دیگر شیوه‌های حل اختلاف شاهد ویژگی ‌های کمابیش یکسان در زمینه تلاش برای ترغیب طرفین به فهم نقش اختلاف در تضعیف جایگاه اجتماعی و اقتصادی آنها و ضرورت دستیابی به توافق سریع برای کاهش میزان خسارت تجاری وارده در اثر بروز اختلاف هستیم. یکی از شاخصه‌های شیوه‌های حل اختلاف به این موضوع بستگی دارد که شیوه مورد نظر تا چه میزان قادر است تا با هدف یافتن راهکارهای حصول توافق موجبات تبادل نظر و ارتباط بین طرفین متنازع را فراهم آورد. در این بخش ۵ روش اصلی حل و فصل اختلافات به علاوه شیوه‌های مطرح ترکیبی مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

 

 

 

 

۴-۲-۳ دادرسی قضایی

دادرسی قضایی در سیستم سنتی دادگاه‌های دولتی، یک روش اجباری و الزام‌آور برای حل و فصل اختلافات طرفین متنازع به شمار می‌رود.

در این روش طرف ثالثی به نام قاضی به بررسی موضوع و صدور حکم مبادرت می‌ورزد مضاف بر این که روند دادرسی بسیار طولانی و پرهزینه خواهد بود. با همه این مسائل دادرسی قضایی همچنان مناسب‌ترین روش حل اختلاف در بعضی انواع خاص از دعاوی محسوب می‌گردد بعلاوه در مقایسه با دیگر روش‌ها نیز از محاسن برجسته‌ای برخودار است. به طور مثال در دعاوی مرتبط با منافع عمومی یقیناً دادرسی قضایی مناسب‌ترین راهکار برای رسیدگی و حل اختلاف خواهد بود زیرا دادرسی قضایی در این گونه اختلافات به بهترین وجه امکان اجرا و توسعه اصول بنیادین عدل و انصاف را در چارچوب نظام حقوقی فراهم می آورد. دعاوی زیرمجموعه مسائل قانونی، قانون اساسی و ارزش‌های حقوقی از جمله مصادیق موضوعات مرتبط با منافع عمومی هستند .

مهمترین تفاوت بین دادرسی قضایی و دیگر روش‌های حل اختلاف را باید در این نکته جستجو کرد که دادرسی قضایی هیچگاه تنها به بررسی یک نوع، طیف و یا نمونه از اختلافات نمی‌پردازد بلکه شمار زیادی از اختلافات با ویژگی‌ها و سرمنشأ‌های گوناگون را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد علاوه بر این که دادرسی قضایی تحت نظام حقوقی کامن­لا با تأسی گرفتن از نتایج به دست آمده در دادرسی‌های گذشته، برای اختلافات آتی راه‌حل‌های تجربه شده و کاربردی ارائه می‌کند حال آن که اکثر شیوه‌های دیگر حل اختلاف بعضاً تنها برای نوع خاصی از اختلافات مناسب هستند و امکان استناد به سوابق گذشته دادرسی در آنها نیز بسیار ضعیف است که این حالت منجر به صدور آراء متفاوت در پرونده‌های مشابه می‌گردد در حالی که در دادرسی قضایی شاهد بروز این نقیصه نیستیم. از طرف دیگر به همین قیاس، ترجیح بر آن است که دعاوی حاوی اختلافات پیچیده از طریق دادرسی قضایی حل و فصل گردند زیرا مقررات مستحکم و مشخص به همراه ساز و کار متقن ادله اثبات دعوا اگر چه در جایگاه خود پرهزینه هستند اما به نوبه خود بهترین راهکار برای حل اختلاف بر پایه عدل و انصاف می‌باشند.

در مورد طولانی بودن دادرسی قضایی نیز باید گفت که اگر چه این موضوع یکی از نقاط ضعف این شیوه به شمار می‌رود اما باید توجه داشت که شیوه‌های سریع حل اختلاف آنگونه که در روش‌هایی مانند داوری و یا میانجی‌گری و مصالحه یافت می‌شوند تنها زمانی کاربرد دارند که طرفین متنازع تا حد زیادی به یکدیگر اطمینان داشته باشند و از اعتماد متقابل کافی در خصوص عدم تضییع حقوق یکدیگر بهره‌مند باشند .

 

۴-۲-۴ داوری

در عرصه عمل انواع مختلفی از داوری وجود دارند که مهمترین آنها عبارتند از: داوری اختصاصی، داوری منضم به دادرسی قضایی و داوری تحت نظر دادگاه .

به طور کلی ارجاع دعوا به داوری متعاقب امضای یک توافقنامه مخصوص بین طرفین در ذیل قرارداد و یا معاهده انجام می‌شود. البته ممکن است موافقتنامه ارجاع اختلاف داوری حتی بعد از بروز اختلاف نیز منعقد شود و الزام نباید حتماً پیش از بروز اختلاف موجود باشد .

به سبب آن که در خلال داوری طرفین متنازع کنترل وسیعی بر روند دادرسی و زمان مورد نیاز برای مطالعه و صدور حکم توسط داوران دارند بر این اساس داوری متداول‌ترین شکل حل اختلاف است که در ذیل قراردادهای تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند و بیشتر اختلافات تجاری بین‌المللی برحسب قواعد داوری مورد حل و فصل قرار می‌گیرند.

در داوری این امکان وجود دارد تا مواردی مانند آیین دادرسی، تعداد داوران، قانون حاکم، محل محکمه داوری و حق‌الزحمه داوران توسط طرفین تعیین گردد.

درباره ضمانت اجرای احکام صادره در محکمه داوری نیز باید گفت که امکان تجدیدنظرخواهی از احکام داوری نزد اکثر محاکم قضایی کشورهای جهان وجود دارد و دادگاه دولتی در مواردی که داوران در صدور رأی مرتکب اشتباه، نقض قانون و یا تقلب شوند می‌تواند حکم محکمه داوری را نقض نماید.

علاوه بر این اگر رأی صادره به علت کشف مدارک و شواهد جدید بعد از صدور به چالش کشیده شود نیز دادگاه می‌تواند برای نقض آن مداخله نماید. هم اکنون چارچوب‌های متعددی برای اجرای احکام داوری وجود دارد علاوه بر این که نظارت دادگاه‌های دولتی نیز خود ضمانت اجرای مستحکمی برای تقویت جایگاه داوری است .

آئین دادرسی داوری نیز به نوبه خود بسیار متنوع است به صورتی که محکمه داوری می‌تواند تنها با یک داور و یا توسط هیأتی مرکب از چندین داور تشکیل شود. با این حال تمامی معیارها و استانداردهای لازم الرعایه در محکمه داوری می‌تواند با توافق طرفین قبل یا بعد از حدوث اختلاف و در قالب یک قرارداد مکتوب مشخص شود. نکته حائز اهمیت دیگر درباره داوری ، اختصاصی و محرمانه بودن آن است بدان معنی که موضوعات مطرح شده در پیشگاه محکمه و همچنین مفاد حکم صادره در بین طرفین متنازع باقی می‌ماند و در صورت مخالفت آنها با افشای اطلاعات، افکار عمومی از جزئیات آن مطلع نخواهند شد. این مطلب از جمله محاسن داوری در مقایسه با دادرسی قضایی است که در آن جراید و مطبوعات به طور وسیع در جریان روند دادرسی و احکام صادره قرار می‌گیرند. همچنین اختیار طرفین دعوا در زمینه انتخاب روند شکلی دادرسی، قانون حاکم، محل برگزاری داوری و تعداد داوران باعث گردیده تا داوری از جمله انعطاف‌پذیرترین شیوه‌های حل و فصل اختلاف باشد و میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان به آن و احکام صادره از سوی آن بسیار بالا باشد که این مطلب به نوبه خود از جمله برتری‌های داوری نسبت به دادرسی قضایی محسوب می‌شود.

در داوری این امکان وجود دارد تا آیین دادرسی از حالت خشک و خشن موجود در دادرسی قضایی خارج شده و بیشتر به حالت عادی و غیررسمی تبدیل شود تا در نتیجه آن طرفین متنازع در حل و فصل اختلافات خود از حالت خصمانه دور شده و برای یافتن راهکاری مسالمت‌آمیز امکان گفتگو و تبادل نظر بیشتری داشته باشند. شایان ذکر است که این خصیصه داوری به عنوان شیوه‌ای برای حل و فصل اختلافات در دعاوی تجاری و بازرگانی کاربرد فراوان دارد.

استفاده از افراد متخصص و کارآزموده در رشته‌های تخصصی مرتبط با نوع اختلاف به وجود آمده نقش مهمی در به روزرسانی و افزایش در دقت احکام صادره در محکمه داوری و تأمین منویات طرفین برای حصول سریع و کم هزینه به توافق خواهد داشت .

البته باید دقت داشت که در قیاس با دادرسی قضایی، داوری همیشه سریع‌تر، ارزان‌تر و آسان‌تر نیست به ویژه در اوقاتی که موافقتنامه داوری به چالش کشیده می‌شود و یا این که طرفین در زمینه انتخاب داور یا داوران و یا آیین دادرسی مورد نظر نتوانند به توافق دست یابند. در زمینه توان حقوقی و تخصصی داوران در موضوع مورد اختلاف نیز این نگرانی وجود دارد که انتخاب نامناسب داوران و عدم وجود امکان بازبینی احکام داوری در موارد بروز اشتباه از معایب عمده شیوه داوری برای حل و فصل اختلافات باشد .

 

۴-۲-۵ سازش

از حیث ساختاری ، سازش شباهت زیادی به میانجی‌گری دارد لکن در عمل تفاوت‌های فراوانی وجود دارد. در سازش طرفین با بررسی موضوع مورد اختلاف، به تبادل نظر درخصوص راهکارهای دستیابی به توافق می‌پردازند. طرف ثالثی که برای سازش بین طرفین متنازع مداخله می‌کند، به طور شخصی با آنها ملاقات نمی‌کند بلکه از طریق دیپلماسی موسوم به پینگ پونگ تلاش در حل مسئله می کند. به دیگر سخن سازش تا حد زیادی به میزگرد مذاکرات با حضور یک طرف ثالث به عنوان میانجی سازش شباهت دارد.

 

۴-۲-۶ میانجی‌گری

در روش میانجی‌گری نمایندگان طرفین متنازع به انضمام طرف ثالث یا همان میانجی با برگزاری جلسات مشترک به بحث در زمینه یافتن راهکارهای محتمل برای حل اختلاف اقدام می‌کنند. عموماً طرف میانجی از بین متخصصان فنی و یا تکنسین‌های صاحب نظر در زمینه مرتبط با اختلاف ایجاد شده انتخاب می‌شود و نقش وی گفتگوی مستقل با هر یک از طرفین دعوا و کمک به تبیین موضوع اختلاف برای دستیابی به یک راه حل توافقی تعریف می‌گردد.

میانجی موظف است تا از افشای نتیجه مذاکرات خود با هر یک از طرف‌های دعوا اکیداً خودداری کند. میانجی‌گری در زمره روش‌های غیررسمی حل اختلاف طبقه‌بندی می‌شود و در خلال آن هر یک از طرفین باید یک نماینده تام‌الاختیار را مأمور انجام مذاکرات و حصول توافق نمایند .

در جریان برگزاری جلسات مذاکره میانجی‌گرایانه ابتدائاً طرف میانجی به شرح روش خود در خصوص راه حل پیشنهادی برای رسیدن به توافق بین طرفین دعوا می‌پردازد و متعاقب آن نمایندگان دو طرف به تشریح نقطه نظرات خود درباره ریشه‌های بروز اختلاف مورد نظر و راه‌های فائق آمدن بر آن می‌پردازند. همچنین امکان استناد به شهادت شهود و مدارک و اسناد نیز در جلسات میانجی‌گرایانه وجود دارد اما حضور شهود در جریان جلسه مجاز نیست. هدف اساسی در روش میانجی‌گری تبادل نظر بین طرفین و دستیابی به تفاهمی جامع در زمینه نقطه نظرات هر دو طرف و شناسایی نقاط قوت و ضعف ادعاهای هر یک از طرفین است تا از این منظر سوء تفاهمات و سوء برداشت‌ها حذف گردیده و دید شفاف نسبت به واقعیت موضوع مورد اختلاف ایجاد گردد که این مطلب مهمترین شاخصه برای حرکت به سوی توافقات بعدی خواهد بود.

بعد از برگزاری جلسات مشترک با حضور نمایندگان طرفین متنازع، طرف میانجی به طور اختصاصی با هر یک از طرف‌های دعوا به گفتگو خواهد پرداخت و راه‌حل‌های احتمالی را مطرح خواهد کرد .

برگزاری جلسات مشترک مذاکره بعدی توسط میانجی تا حد زیادی به تمایل طرفین دعوا به ملاقات و گفتگو با یکدیگر بستگی دارد. نقش اصلی طرف میانجی ایجاد فضا برای سیاست دیپلماسی پینگ پونگ و یا همان بده بستان دیپلماتیک است و در این راستا نباید به اعمال سلایق شخصی بپردازد بلکه صرفاً انتقال دهنده دیدگاه‌های طرفین دعوا برای یکدیگر می‌باشد. به دیگر سخن طرف میانجی به طور نوبتی آنقدر با طرف‌های دعوا دیدار خواهد کرد و آنقدر نقطه نظرات را منتقل خواهد کرد تا در نهایت نقطه اشتراکی در بین دیدگاه‌ها پیدا شود و طرفین بتوانند حول محور آن به توافق در موضوع متنازع فیه دست یابند. ناگفته پیداست که موفقیت روش میانجی‌گری تا حد زیادی به تجربه و زبردستی طرف میانجی بستگی دارد به ویژه آن که در مراحل آغازین روش میانجی‌گری که طرفین دعوا به سبب عدم اطلاع از دیدگاه‌های یکدیگر حالت خصمانه‌ای نسبت به هم دارند این مطلب در نزدیک کردن آراء آنها به یکدیگر نقش به سزایی ایفا می‌کند.

 

 

۴-۲-۷ مذاکره

انجام مذاکرات مستقیم پرطرفدارترین روش برای حل و فصل اختلافات است و در آن طرفین به طور مستقیم و بدون دخالت طرف ثالث به تبادل دیدگاه‌های خود به صورت رو در رو می‌پردازند. هدف مذاکره یافتن مفاهمه بین طرفین به گونه‌ای است که برای هر دو قابل قبول باشد.

اگر چه مذاکره راهکاری بسیار ساده به نظر می‌رسد اما به سبب فراگیری و تأثیرات شگرفی که دارد به عنوان یک شیوه مستقل برای حل و فصل اختلافات به شمار می‌آید.

 

۴-۲-۸ روش‌های ترکیبی

در روش‌های ترکیبی نقاط قوت روش‌های مختلف حل اختلافات با هم ترکیب می‌شوند و در قالب یک روش واحد به مرحله اجرا گذارده می‌شوند. به طور مثال در روش دادرسی اختصاری یا به اصطلاح mini-Trial روش دادرسی قضایی با ویژگی‌های روش مذاکره ترکیب می‌شود و یا این که در روش میانجی‌گری – داوری و یا med-Arb مختصات میانجی‌گری با اسلوب محاکم داوری ادغام می‌گردد. عمده روش‌های ترکیبی عبارتند از:

پیش مطالعه بی‌طرفانه ، دادرسی اختصاری، Ambudsmann یاآمبودزمان ، میانجی‌گری – داوری و دادرسی اختصاری هیأت منصفه .

 

۴-۲-۸-۱ پیش مطالعه بی‌طرفانه

در این روش موضوع مورد اختلاف پیش از آن که تحت یکی از روش‌های فوق‌ مورد رسیدگی قرار گیرد،‌ توسط طرف ثالث که از تجربه یا توان فنی مرتبط با موضوع برخوردار است بررسی و مطالعه می‌گردد. در این بررسی خلاصه مدارک و شواهدی که طرفین متنازع در مورد اختلاف ارائه می‌نمایند مورد بحث قرار می‌گیرد. در صورتی که پس از انجام مطالعات ، موضوع مورد اختلاف همچنان لاینحل باقی بماند آنگاه طرف ثالث متصدی بررسی، به ساده‌سازی و تنظیم مدارک می‌پردازد تا در صورت تمایل طرفین تحت یکی از شیوه‌های حل اختلاف مورد بررسی جامعه‌تر قرار گیرد.

بعضاً همین مطالعات و بررسی‌ها منجر به کشف شواهد و مدارک تعیین کننده‌ای در خصوص راه‌های حل و فصل اختلاف می‌شود.

 

۴-۲-۸-۲ دادرسی اختصاری

در این روش هیأت منصفه‌ای متشکل از نمایندگان هر دو طرف و طرف‌های ثالث تشکیل می‌شود و همانند جلسات استماع دادگاه دو طرف متنازع شکایت و دفاعیه خود را مطرح می‌نمایند.

نمایندگان دو طرف دعوا که در هیأت منصفه حضور دارند حق صدور رأی در خصوص ماهیت دعوا را پس از استماع نقطه نظرات طرفین دارند. برای شروع دادرسی اختصاری در ابتدا لازم است تا دو طرف دعوا اسناد و مدارک خود را تهیه کرده و به وکیل مدافع خود برای عرضه به هیأت منصفه تسلیم دارند. وکلای طرفین حق دارند در خصوص اثبات ادعای موکل خود حداکثر ۲ ساعت به ایراد سخن در برابر هیأت منصفه بپردازند و برای پاسخ به اظهارات وکیل طرف مقابل نیز نیم ساعت دیگر به آنان وقت داده خواهد شد.

بعد از اتمام سخنان وکلا اعضای هیأت منصفه وارد شور با کارشناسان و مشاوران خود می‌شوند و نهایتاً نظر خود را در مورد ماهیت دعوا اعلام می‌دارند. نماینده طرف ثالث می‌تواند به نفع هر یک از طرفین دعوا به صلاحدید خود رأی صادر کند و یا این که اصولاً بدون اعلام نظر خاصی سکوت پیشه کند در این صورت دعوا برای رسیدگی ، حسب انتخاب هیأت منصفه تحت مقررات یکی از روش‌های حل اختلاف بررسی خواهد شد. مزیت روش دادرسی اختصاری با توجه به شباهت‌های فراوان آن به روش‌های داوری و میانجی‌گری در آن است که وکلا در بیان حقوقی نقطه نظرات طرفین دعوا نقش اساسی ایفا می‌کنند و این مطلب به پرباری منطقی و حقوقی تصمیمات متخذه می‌افزاید.

همچنین در این روش اسناد و مدارک محکمه‌پسند تهیه و مرتب می‌شوند و در صورت عدم نیل به توافق برای رسیدگی‌های بعدی تحت نظام هر یک از روش‌های حل اختلاف صرفه‌جویی فراوانی در وقت و هزینه به عمل خواهد آمد.

برای تضمین موفقیت روش دادرسی اختصاری لازم است تا در انتخاب طرف ثالث برای شرکت در هیأت منصفه دقت کافی اعمال شود زیرا اعلام نظر وی در ماهیت اختلاف قاطع دعوا خواهد بود. در دادرسی اختصاری هدف آن است که اختلافات پیچیده بنحو ساده و عامه ‌پسند مطرح شوند تا راه حل آسان و سریعی برای آن پیدا شود و در این راستا از شیوه‌های مورد استفاده در اختلافات تجاری به شکل فزاینده‌ای استفاده می‌شود. این رویکرد سه مزیت عمده دارد که عبارتند از:

۱- جلسات استماع بیش از حد طولانی نخواهد بود.

۲- ادله هر یک از طرفین به شکل حرفه‌ای مطرح خواهد شد بدون آن که ساختار دست و پاگیر آئین دادرسی و مقررات شکلی مشکلی ایجاد کند.

۳- در صورتی که طرفین در خصوص نحوه حل اختلاف با یکدیگر به توافق برسند، طرف ثالث می‌تواند به طور بی‌طرفانه راهنمایی‌ها و مساعدت‌های لازم را به آنها عرضه دارد .

 

۴-۲-۸-۳ آمبودزمان

آمبودزمان ریشه در فرهنگ کشورهای اسکاندیناوی بالاخص کشور پادشاهی سوئد دارد و به صورت تحت‌اللفظی به معنای ریش سفید یا حکم می‌باشد. در این روش مخلوطی از روش‌های دادرسی اتهامی و میانجی‌گری اجرا می‌شوند و تلاش می‌شود تا اختلاف مورد نظر خارج از نظام حقوقی دولتی حل و فصل شود. همانگونه که گفته شد فرد آمبودزمان عموماً از بین معتمدان و یا افراد ذی‌نفوذ و موجه انتخاب می‌شود در بیشتر اوقات برای حل اختلافات بین افراد حقیقی و حقوقی با دولت و یا نهادهای دولتی وارد عرصه می‌شود. مزیت عمده مراجعه به آمبودزمان برای حل اختلافاتی که یک طرف آن دولت است در این نکته نهفته است که طرف مدعی ملزم به تأدیه هزینه‌های گزاف دادخواهی نخواهد بود و بر این اساس دسترسی او به عدالت میسرتر خواهد شد.

البته باید توجه داشت که مادام که دولت خود را به طور داوطلبانه ملزم به رعایت احکام صادره از سوی آمبودزمان نسازد، دخالت وی در حل اختلافات هیچگونه تأثیری نخواهد داشت یعنی آن که دولت باید در وهله اول این صلاحیت و اهلیت قضایی را به آمبودزمان برای حل اختلافات اعطا کرده باشد .

 

۴-۲-۸-۴ میانجی‌گری – داوری

روش ترکیبی میانجی‌گری – داوری یا به اختصار med-Arb عبارت از این است که یک شخص واحد در عین زمان هم نقش میانجی و هم نقش داور را ایفا می‌کند. اگر اقدامات میانجی‌گرایانه توسط وی برای حل اختلاف به نتیجه نرسید آنگاه با تغییر نقش از میانجی به داور سعی در حل اختلاف خواهد نمود و حکم صادر خواهد کرد.

در روش med-Arb عموماً از سیستم سه داور استفاده می‌شود یعنی هر یک از طرفین متنازع داور مورد نظر خود را نصب خواهند کرد و آنگاه داور سوم یا داور بی‌طرف با توافق دو طرف نصب خواهد شد. ممکن است توافق شود که داور سوم نقش میانجی داشته و حکم وی لازم‌الاجرا نباشد صاحب نظران معتقدند که ترکیب میانجی‌گری و داوری می‌تواند در ملتزم کردن طرفین دعوا برای حل سریع اختلاف مثمر ثمر باشد. علاوه بر این نتیجه مباحثات و مذاکرات انجام شده در حین دوره میانجی‌گرایانه می‌تواند در تنویر افکار داوران برای صدور حکم عادلانه بسیار مفید واقع گردد.

 

۴-۲-۸-۵ دادرسی اختصاری هیأت منصفه

این روش یکی از زیرشاخه‌های دادرسی اختصاری است با این تفاوت که منحصراً در برابر دادگاه قضایی با حضور قاضی و هیأت منصفه اجرا می‌شود.

طرفین در این شیوه اطلاعات و مدارک مستند خود را مستقیماً به دادگاهی که نقش تصمیم‌گیری نهایی درباره پرونده را دارد تسلیم می‌نمایند.

وکلای دو طرف به بیان ادله موکلین خود خواهند پرداخت و پاسخگوی سؤالات دادستان و هیأت منصفه خواهند بود. بعد از اتمام مذاکرات و استماع نقطه نظرات طرفین هیأت منطفه به شور خواهد پرداخت و حکم نهایی را صادر خواهد کرد البته اگر تا قبل از صدور حکم طرفین راه حل جایگزینی برای حل اختلاف خود خارج از سیستم دادگاه بررسی کننده ارائه کنند، هیأت منصفه از صدور حکم اجتناب ورزیده و پرونده حسب توافق طرفین رسیدگی خواهد شد .

این روش برای اختلافاتی مناسب است که در هر صورت به دادرسی قضایی ارجاع می‌شوند و بکارگیری شیوه‌های جایگزین حل اختلافات برای آنها اتلاف وقت و هزینه محسوب می‌شود. علاوه بر این پرونده‌های پرحجم و اختلافاتی که رسیدگی طولانی را طلب می‌کنند بیشتر حجم اختلافات ارجاعی به این شیوه حل اختلافات را تشکیل می‌دهند.

۴-۲-۹ مکانیزم حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی

روش حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی ترکیبی از روش های مختلف حل اختلاف است که در مجموع از هر دسته از روشها ی سیاسی و حقوقی متمایز است.آغاز این روش رسیدگی مشورت اجباری بین دولتهای طرف اختلاف است که یک روش سیاسی حل اختلاف است و در پی انقضای مهلتی معین تشکیل مرجع رسیدگی پیش بینی شده است.که نوعی نهاد قابل مقایسه با داوری و یا حتی سازش محسوب می شود و پس از انجام وظیفه منحل می شود. در عین حال این مرجع رسیدگی ها حکم صادر نمی کنند و گزارش می دهند که تصویب یا عدم تصویب آن بستگی به نظر رکن حل اختلاف دارد که در واقع همان شورای سازمان است .و عملا ملاحظات سیاسی در کار آن دخالت دارد .به علاوه وجود رکن استینافی در این نظام در مقابل خصیصه ای کاملا قضایی به این نظام می بخشد.و به این ترتیب نهایتا نمی توان نظام مزبور را قاطعانه در زمره روش های حقوقی یا سیاسی دانست اما با توجه به اینکه نظام مزبور در پی اصلاحات دور اروگوئه گرایش بیشتری به سمت (قاعده مندی)و قضایی شدن یافته است و وزن و اعتبار عوامل حقوقی در آن بیشتر شده است. بهتر است شبه قضایی خوانده شود تا شبه سیاسی .

 

۴-۲-۹-۱ مرحله اول : مشورت

در صورتیکه بین دو دولت اختلافی پیش آید اولین مرحله رسیدگی به این صورت است که طرفین به صورت خارج از تشریفات و مقررات با یکدیگر به گفتگو بنشینند که به آن اطلاعیه گفته می شود.این اطلاعیه عملا می تواند منتهی به گفتگوی رسمی دو دولت شود و اگر به توافقی برسند نتایج به سازمان اعلام می شود.در ماده ۴ بندهای یک و دو به اصل مشورت به عنوان اولین اقدام در جهت رفع اختلافات اشاره شده و اعضا را متعهد به انجام آن دانسته است.

درخواست مشورت کتبی بوده و حتما دلایل درخواست و توضیحات مبنای حقوقی شکایت در آن باید قید شود طرف متعاهد باید ظرف ۱۰ روز پاسخ داده و ظرف ۳۰ روز با حسن نیت وارد مشورت شود این مشورت در طی ۶۰ روز که برای ۶۰ روز دیگر نیز قابل تمدید است صورت می گیرد.مشورت محرمانه بوده و به اطلاع رکن حل اختلاف سایر کشورها و کمیته های مربوط می رسد.متعاهدین باید تمام تلاش خود را برای رسیدن به نتیجه انجام دهند ولی اگر به نتیجه نرسند و یا طرف متعاهد وارد مشورت نشود در هر مرحله بعد از عضو شاکی می تواند درخواست تشکیل هیئت رسیدگی را بنماید .

 

۴-۲-۹-۲ مرحله دوم : رویه های اختیاری