اگر شاکی یک اختلاف بین المللی دادرسی در محاکم قضایی را مدنظر بگیرد در صورتی که توافقی با طرف اختلاف برای انتخاب دادگاه حاصل نشده باشد ناگزیر از آن است که دعوا را در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح نماید که مسلماً با آیین دادرسی و قواعد آن آشنا نخواهد بود .

به تبع این واقعیت ، شاکی نمی تواند از وکلای خود برای پیگیری پرونده استفاده کند چون بطور حتم این وکلا با قانون و آیین دادرسی یک کشور خارجی آشنا نخواهند بود و مجبورند تا از مساعدت وکلای هموطن خوانده برای پیگیری پرونده بهره گیرد که مسلماً هزینه اضافه ای را تحمیل خواهد نمود.

علاوه بر این ممکن است که زبان رسمی کشور محل اقامت خوانده با زبان تقریر قرارداد متفاوت باشد که در این صورت شاکی باید هزینه ترجمه تمامی اسناد و مدارک را تقبل کند.

بعد از همه این مراحل احتمال دارد که قانون ملی کشور محل اقامت خوانده در مورد قراردادهای تجارت بین الملل چندان کارآمد نباشد و از این مجال مشکل بزرگی برای پیگیری قضایی اختلاف بوجود آمده ایجاد شود. با توجه به همه این موارد است که می تواند چنین استدلال شود که طرح یک دعوای بین المللی تجاری نزد محاکم قضایی ملی چندان معقول و بصرفه نیست. اگر طرفین یک اختلاف اعم از یک شرکت خصوصی و یک دولت بیگانه باشد آن گاه در صورتی که شرکت خصوصی شاکی پرونده بشد ، ملزم از آن است تا حتماً دعوای خود را نزد دادگاههای دولت مزبور دعوا کند. در این صورت شرکت خصوصی همواره این احساس را خواهد داشت که دادگاه متبوع دولت طرف اختلاف در صدور رای خود بیطرفانه حکم صادر نکند. برای دوری از چنین مواردی است که داوری بین المللی به دادرسی قضایی اختلافات تجاری بین المللی رجحان دارد.

حال این سوال مطرح می شود که برای برگزاری داوی آیا داوری سازمانی برتری دارد یــا داوری Ad hoc ؟

در پاسخ به این سوال می توان چنین استدلال کرد که داوری سازمانی بطور مثال تحت مقررات اطاق بازرگانی بین المللی شیوه ای نظام یافته و جا افتاده را برای نحوه اجرای داوری و حدود وقصور اختیارات داوران بطور شفاف مشخص کرده است و طرفین هر قرارداد بین المللی با توافق بر سر انتخاب نوع نظام داوری فی الواقع کلیت نظام و آیین داوری را از پیش تعیین می نمایند و دیگر درصورت نیاز برای مراجعه به داوری طرفین اختلاف مجبور نیستند تا تمامی آیین دادرسی و اختیارات را داوران و نحوه صدور رای را از ابتدا تا انتها تعیین و تصریح نمایند.

این در حالی است که داوری Ad hoc به سبب اضطراری بودنش نیازمند آن است که طرفین همه مواردی که در بالا ذکر شد را تشریح و تعیین نمایند که مسلماً وقت و هزینه زیادی مصرو ف آن خواهد شد. لذا صرفه آن است که طرفین قرارداد با بهره گیری از شیوه های داوری سازمانی موجود و انتخاب مناســب ترین آنه به حال اوضاع و احوال نوع اختلاف وقت و هزینه خود را درآزمودن آزموده ها به هدر ندهند مگــر آنکــه اختــلاف حادث شده بنحوی نامتعارف و استثنایی باشد که شیوه هایی را در پی سازمانی موجود پاسخگوی نیازهای داوری آن اختلاف نباشند.

 

۶-۳-۴ بررسی قواعد داوری و قواعد سازش اطاق بازرگانی بین المللی (ICC)

در طول ربع قرن آخر قرن بیستم ، داوری تجاری بین المللی به عنوان شیوه عادی حل وفصل اختلافات تجاری بین المللی مقبولیت جهانی یافته است . قوانین داخلی کشورها در باره داوری روزآمد شده اند. کنوانسیون های بین المللی راجع به داوری که به امضای کشورها رسیده و یا به کنوانسیون های موجود ملحق شده اند موفقیت های بزرگی کسب کرده اند .

درس داوری به یکی از دروس جاری دانشکده های حقوق تبدیل شده است . با توجه به این که موانع تجارتی و سیاسی یکی پس از دیگری برداشته می شود و روند جهانی شدن اقتصاد آهنگی شتابان گرفته است مؤسسات داروی هم در برابر درخواست های فزاینده دست اندرکاران تجارت بین الملل که خواهان قطعیت بیشتر ، قابلیت پیش بینی ، سرعت و انعطاف و نیز بی طرفی و کارآمدی داوری در حل وفصل اختلافات بین المللی می باشند قرار گرفته و به چالش های تازه ای فراخوانده می شوند. نه تنها تعداد پرونده ها ، پیچیدگی دعاوی ، مبالغ خواسته و نیز تنوع طرفهای داوری فزونی گرفته ، بلکه انواع خواسته ها و درخواستهایی که طرفین در طول داوری مطرح می کنند نیز بسی متنوع تر شده و افزایش یافته است.

نظام داوری اطاق بازرگانی بین المللی مهم ترین نظام داوری تجاری بین المللی در دوران معاصر است و همواره در عرصه داوری بین المللی پیشتاز و اثرگذار بوده و نقش مهمی درترویج و توسعه اسلوب داوری در حل وفصل اختلافات تجاری بین المللی داشته است . هم قواعد داوری اطاق و هم آراء داوری که در چارچوب داوری های اطاق صادر می شود از مهم ترین منابع حقوق در زمینه داوری بین المللی هستند و از عوامل شکل دهنده و سازنده رویه داوری بین المللی به شمار می روند .

ممتاز و پیشرو بودن نظام داوری اطاق و رواج و مقبولیت وسیع آن نزد تجار و بازرگانان و شرکت ها و مؤسسات تجاری بین المللی مرهون عوامل گوناگونی است که از جمله آنها می توان به چند عامل مهم تر که به جایگاه ساختاری آن بر می گردد اشاره کرد .

اول ، ریشه داشتن نظام داوری اطاق در بطن برزگترین تشکل بخش خصوصی اقتصادی در سطح جهانی یعنی اطاق بازرگانی بین المللی و سابقه طولانی آن که سالهاست در عمل مورد استفاده بوده و تجربه می شود.

دوم ، داشتن مجموعه قواعد داوری منسجم و در عین حال منعطف که بیشترین آزادی عمل را برای اصحاب دعوا پیش بینی کرده است . این قواعد متناسب با تحولات حقوق داوری بین المللی و نیز نیازهای جدید در حوزه تجارت بین الملل طراحی شده و هر از چند سال مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته و آخرین بار نیز در سالهای اخیر مورد بررسی و تجدید نظر واقع شده و هم اکنون مورد استفاده است.

سوم ، استقلال و خودگردان بودن نظام داوری اطاق و برخورداری از یک سازمان داوری مناسب و مجهز و توانا مرکب از دیوان داوری و دبیرخانه آن ، که اداره و نظارت مستمر و مؤثر بر جریان داوری هایی که به قواعد داوری اطاق ارجاع می شود. همچنین رفـع و رجوع مشکلات و بن بست هایی که احیاناً در طول داوری حادث شود برعهده اطاق است . ضمناً وجود همین سازمان داوری فرصتی ایجاد کرده که آراء داوری و تجاربی که در داوری های اطاق در سراسر جهان و بین طرفین و توسط داورانی با فرهنگ های مختلف و نظام های حقوقی گوناگون تولید می شود ، به خوبی جمع آوری شود و از این گنجینه تجارب برای سیاستگذاری های اطاق و بهینه سازی نظام داوری آن استفاده شود.

علاوه بر این ویژگی های سازمانی ، رژیم داوری اطاق بازرگانی بین المللی ویژگی های حقوقی و کار کردی خاصی هم دارد که دیگر روش های حل اختلاف از آن بی بهره اند.

مهمترین مزایای داوری بین المللی را می توان به صورت زیر برشمرد :

اولاً : رسیدگی داوری با تامین منافع خصوصی طرفین و اجرای عدالت قرابت بیشتری دارد . از آنجا که طرفین با توافق و تراضی مبادرت به داوری با مقررات خصوصی نموده اند ، لذا بدیهی است که طرفین به اجرای نتایج حاصل از آن نیز میل و رغبت بیشتری نشان دهند.

ثانیاً: فرایند پیچیده ، طولانی و توام با تشریفات دادرسی های عمومی که به لحاظ طبع عمومی و فراگیر بودن آن امری اجتناب ناپذیر است در رسیدگی های داوری جاری نبوده و این به معنی تسریع در حل وفصل اختلافات است. بر این مبنا فقدان یا حداقل تشریفات در نهایت با ویژگی معاملات بازرگانی بین المللی و آثار ناشی از آن یعنی لزوم سرعت و سهولت هماهنگی پیدا می کند.

ثالثاً: در روابط بازرگانی بین افراد با تابعیـت ها و مکانهــای اقــامت مختلف، وجود نوعی احساس بی اعتمادی نسبت به دادگاههای دولتی و ترس از پیچیدگی های ناشی از سیستم تعارض دادگاهها طرفین را ترغیب می کند تا به جای دادگاههای ملی به داوران منتخب خود مراجعه کنند. این امر به ویژه در روابط بین دولتها و افراد بیگانه طرف قرارداد با دولت مورد توجه قرار می گیرد.

نهایتاً: پیشرفت های قابل ملاحظه در مقررات و تشکیلات رسیدگی های داوری در عرصه بین المللی با میزان و کیفیت سرمایه گذاری های صنعتی و اقتصادی و به تبع آن ارتقاء شاخص های رفاه اقتصادی و اجتماعی ملت ها ارتبــاط مستقیــم و تنگاتنگی دارد. دولتهایی کـــه در امــر سرمایه گذاری و پیشرفت های اقتصادی پیش تاز هستند ، عملاً دارای یک نظام حقوقی داوری جامع ، عادلانه و توام با حداکثر تسهیلات و حداقل تشریفات و محدودیت ها هستند.

اکنون که نکات قوت داوری برای بررسی اختلافات تجاری بین المللی مورد عذر و مداقه قرار گرفته وقت آن فرا رسیده که مقوله اجرای آراء صادره از محاکم داوری را مطالعه نماییم.

از آنجا که رای داوری برخلاف حکم دادگاه ، یک سند خصوصی است ، علی الاصول به خودی خود لازم الاجرا نیست . بدین جهت و درصورت نیاز به اجرای اجباری آراء صادره لازم است تا رسیدگی هایی با هدف ایجاد قابلیت اجرا یا لازم الاجراشدن رای داوری انجام شود.

در میان کنوانسیون های بین المللی موجود عموماً اجرای آراء داوری خارجی بخصوص آراء صادره در کشورهای ثالث مورد توجه قرار گرفته است و اجرای آراء داخلی مورد خطاب واقع نشده است.

براین اساس، کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ و کنوانسیون اروپایی داوری ۱۹۶۱ به این موضوع بنحو اجمل پرداخته اند. بطور مثال پروتکل ژنو مصوب ۱۹۲۲ در ماده سوم چنین تصریح می کند : « هر کشور متعاهد اجرای آرای داوری صادره در سرزمین خود را بر طبق مواد ذیل به وسیله مقامات قضایی خود و براساس مقررت حقوق ملی خود تضمین می نماید.»

قانون نمونه آنسیترال مصوب ۱۹۵۸ در ماده ۳۵، ازا جرای آراء داوری قطع نظر از محل صدور صحبت به میان می آورد و در بند یک ماده مذکور ضرورت لازم الاجرا دانستن رای داوری را ارائه درخواست اجرا از دادگاه صلاحیتدار می داند.

کنوانسیون واشینگتن مصوب ۱۹۶۵ به علت ماهیت بین المللی خود قدمی پیش تر گذاشته و در بند یک ماده ۵۴ اعلام می دارد که رای صادره در کشور متعاهد، در اختلافات موضوع کنوانسیون باید به مثابه حکم دادگاههای ملی تلقی و اجرا شوند.

در قواعد داوری نهادهای داوری نیز سعی شده است تا طرفین صریحاً مکلف به اجرای رای گردند. در ماده ۲۴ قواعد سازش و داوری اطاق بازرگانی بین المللی مقرر گردیده است : « با ارجاع اختلاف به داوری اطاق بازرگانی بین المللی، فرض بر این است که طرفین متعهد شده اند ، رای حاصله را به وی تاخیر اجرا کنند.»

در بند هشت ماده ۱۶ قواعد دادگاه داوری بین المللی لندن نیز آمده است : « با توافق بر داوری به موجب این قواعد ، طرفین متعهد می شوند که رای را بدون تاخیر اجرا کنند».

بند سه از ماده ۲۵ قواعد سازش، داوری و کارشناسی اطاق بازرگانی اروپایی – عربی نیز چنین مقرر می دارد : « اگر یکی از طرفین از اجرای داوطلبانه رای داوری خودداری کند ، طرف دیگر داوری، درصورت لزوم می تواند از مقامات ذیصلاح کشوری که رای باید در آنجا اجرا شود، بخواهد که رای را بر طبق قواعد رسیدگی کشور مزبور اجرا کند.»

سرانجام در بند دوازده ماده ۳۲ قواعد داوری آنسیترال ۱۹۷۶ چنیــن آمده است : « … طرفین متعهد می شوند که رای را بدون تاخیر اجرا کنند.»

 

 

۶-۳-۵ اجرای آراء داوری در نظام های حقوق ملی:

در همه کشورهای تابع حقوق رومن ژرمنی دادرسی به هدف اجرای اجباری رای داوری و به عبارتی تحصیل از یک سند قابل اجرا که در قالب صدور اجراییه متبلور می گردد، دیده می شود.

البته در بعضی از این کشورها مانند اطریش ، پرتغال ، سوئیس و سوئد رای داوری در خود قدرت اجرایی ثانوی دارد ولی به هنگام اجرای اجباری به طور اتوماتیک یا با درخواست محکوم علیه مورد کنترل قرار می گیرد. به هر حال مطابق قواعد این کشورها، دست کم تصمیم دادگاه بر صدور اجراییه، اعبار امر مختوم را نیز به رای داوری اعطا می کند گرچه ممکن است در برخی کشورها این اعتبار به محض اعلام رای داوری نیز به آن تعلق گیرد. به نظر می رسد که این دیدگاه در حال توسعه و تعمیم است. به هر حال در این قسمت ابتدا با دیدگاهی کلی تر میزان نظارت دادگاهها بر اجرای رای و قواعد شکلی مربوط مطرح می شود و سپس به طور خاص نیز به وضعیت فعلی موجود در اهم کشورهای تابع حقوق رومن – ژرمنی در زمینه اجرای رای اشاره می گردد.

از نظر گستره نظارت دادگاهها، باید توجه داشت که جز حقوق آلمان که دارای وضعیت استثنایی است، در سایر کشورها قاضی مامور صدور دستور اجرا در مورد آرای داوری داخلی یا ملی است و فقط حداقل نظارت یا بازرسی را بر رای داوری اعمال می نماید. در این شیوه نظارت دادرس با احراز وجود مادی رای که گاهی در برخی نظامها ، شرط تودیع آن نیز وجود دارد ، بدون تعیین جلسه رسیدگی و بحث نسبت به قابل اجرا بدون رای اخذ تصمیم می کند. همچنین در برخی نظامهای حقوقی پیوست یک نسخه از قرارداد داوری به رای ضروری دانسته شده است که خود به نوعی امکان اعمال نظارت را به دادرسی می دهد ، اگر رای داوری آشکارا خلاف نظم عمومی باشد دستور اجرا صادر نخواهد شد.

اینک به اختصار به وضعیت نحوه اجرای آرائ داوری در کشورهای عمده تابع سیستم حقوقی رومن ژرمنی می پردازیم :

در فرانسه برای آنکه رای داوری اجرا شود لازم است تا قاضی دادگاه شهرستان با این امر موافقت کند و هیچگونه مذاکره و بحث مقدماتی بین طرفین انجام نمی شود، اگر از اجرای رای امتناع شود می توان این تصمیم ظرف مدت یک ماه تقاضای استیناف کرد. قرار اجرای رای قابل استیناف نیست لکن استیناف یا درخواست ابطال رای به معنی اخص مستلزم و متضمن اعتراض به اجرا و موجب توقیف آثار آن است .

بعلاوه، آرای صادره در داوری های بین المللی در فرانسه از سایر آرای داخلی تفکیک و تحت مقررات خاصی قرار گرفته و دارای رژیم اجرایی آسان تر شبیه به آرای داوری صادره در خارج است و بازرسی آنها نیز محدودتر شده است.

مطابق حقوق اطریش بعد از تصدیق الزام آور بودن و قابلیت اجرای رای ، می توان از دادگاه شهرستان ، درخواست اجراییه نمود.

براساس حقوق بلژیک ، لازم است تا رای داوری را برای اجرا شدن به دادگاه محل تقدیم کرد.

تصمیم این دادگاه مسبوق به مذاکرات و مباحثات بین طرفین دعوا نیست. رئیس دادگاه به رعایت نظم عمومی در رای و نیز قابل داوری بودن دعوی نظارت می کند. لازم به ذکر است که در بلژیک اجرای آرای داوری صادره در بلژیک یا خارج از آن در داوری داخلی یا بین المللی تابع شرایط یکسان و همگونی می باشد.

به موجب حقوق یونان ، آرای داخلی در دادگاه نخستین ثبت می شود و به تقاضای یکی از طرفین پس از بازرسی شرائط شکلی و ظاهری دستور اجرا صادر می گردد.

در حقوق پرتغال از آنجا که رسیدگی های اجرایی ممکن است متضمن ابطال رای باشد طرفین باید در محضر دادگاه حاضر شوند. آنان می توانند به رای از نظر عدم اعتبار رسیدگی‌های داوری اعتراض کنند. درصورتی که دادگاه اعتراض را وارد بداند رای داوری بی‌اثر می‌ماند.

برای اجرای رای در ایتالیا باید از دادگاه استان درخواست دستور اجرا نمود بدین منظور بازرسی مختصری به عمل می آید.

مطابق حقوق آلمان، رئیس دادگاه بخش یا شهرستان با تقاضای طرفین و دست کم احضار خوانده رای صادره براساس قانون آلمان را اعم از اینکه در آلمان یا خارج صادر شده باشد از نظر عدم مغایرت با نظم عمومی کنترل می کند و پس از آن اجازه اجرای آن را می دهد.

لازم به توضیح است که آلمان نیز با پذیرش قانون نمونه آنستیرال و تصویب قانون اجرایی مربوطه و ادغام آن درحقوق ملی ، از تاریخ ژانویه ۱۹۹۸ قانون مزبور را به اجرا درآورده است . ولی مقررات این قانون داوری جدید در زمینه شناسایی و اجرای رای متفاوت از قانون نمونه است زیرا قانون مزبور آیین رسیدگی متفاوتی را برای آرای داوری داخلی و خارجی مقرر نموده و اجرای داخلی را تحت حکومت ماده ۱۰۶۰ همین قانون اعلام کرده است.

با این وصف از آنجا که مبانی ابطال مطروحه در این قانون بسیار نزدیک به مبانی عدم اجرای مطروحه در ماده ۳۶ قانون نمونه آنستیرال و ماده پنج کنوانسیون نیویورک است ، تفاوت قانون داوری جدید آلمان و قانون نمونه در زمینه اجرای آرای داوری داخلی بیشتر یک تفاوت شکلی است تا ماهوی .

در کشورهای کامن لا نیز دادرسی به هدف تحصیل از یک سند لازم الاجرا برای داوری به رسمیت شناخته شده است . یعنی در فرض عدم اجرای اختیاری رای داوری روشی برای اجرای رای از نظر حقوقی و قانونی پیش بینی شده است. در انگلستان به دو طریق می توان رای داوری را اجرا کرد، یکی از طریق کسب اجازه دادگاه و دیگری از طریق طرح دعوا برای تحصیل حکم دادگاه براساس رای داوری. کسب اجازه دادگاه برای اجرای حکم داوری بسیار کم هزینه و ساده است و می توان از مدیر دفتر دادگاه چنین درخواستی را مطرح نمود.

در استرالیا وضع دقیقاً مانند انگلستان است. یعنی رای داوری ای اطریق اجازه دادگاه ویا از طریق تحصیل حکم دادگاه به وسیله اقامه دعوایی بر اساس رای داوری به اجرا گذارده می‌شود .

شایان گفتنی است که در استرالیا نیز به واسطه تصویب قانونی براساس قانون نمونه آنسیترال ، لازم است تا بین آرای داخلی و آرای داوری های بین المللی تفکیک قائل شد زیرا آراء داوری صادره در محاکم استرالیا سریع تر و سهل تر از آراء داوری بین المللی به مرحله اجرا گذارده می شوند .

۶-۳-۶ بند دوم : کارشناسان

با توجه به ماهیت اختلاف بین طرفین که ممکن است مسائل موضوعی، فنی و تجاری باشد و اعضای هیات رسیدگی قادر به درک و بررسی درست آن نباشند در پیوست چهارم تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات استفاده از کارشناس پیش بینی شده است. به این ترتیب، هیات رسیدگی می تواند از هر منبع مربوط(فرد یا رکن) اطلاعات و نظر فنی بخواهد. البته ممکن است که فرد یا رکن مزبور تابع یک دولت عضو باشد. در این صورت پیش از در خواست اطلاعات ، مراتب به اطلاع آن عضو می رسد و این عضو موظف است فورا و به طور کامل به درخواست فنی یا تجاری اعضای هیات رسیدگی پاسخ دهد. ( A WTO Secretariat, op.cit, pp 25.26) در صورتی که هیات رسیدگی در باره یک مسأله علمی که یک طرف آن را مطرح کرده اطلاعات بخواهد می تواند کتبا از گروه کارشناسی در خواست گزارش مشورتی نماید. گروه های کارشناسی زیرنظر هیات های رسیدگی قراردارندکه درباره شرح وظایف و رویه کار آن‌ها تصمیم‌گیری خواهند کرد. برای عضویت در گروه کارشناسی بایستی شرایطی وجود داشته باشد که عبارتند از : ۱) برخورداری از تجربه و موقعیت حرفه ای در زمینه مورد بحث. ۲) اعضای گروه کارشناسی نباید از مقامات دولتی طرف های اختلاف باشند. ۳) اعضای این گروه به صورت مستقل و نه به عنوان نمایندگان دولتها خدمت خواهند کرد.

اصولا طرف های اختلاف به اطلاعات ارائه شده به گروه کارشناسی دسترسی دارند مگر آنکه اطلاعات مزبور محرمانه باشد .دراین حالت، بدون اجازه رسمی دولت ، سازمان یا شخص ارائه کننده ،اطلاعات افشاء نخواهد شد . در صورتی که اطلاعاتی از گروه کارشناسی تقاضا شود ، دولت ، سازمان یا شخص عرضه کننده ، به طور محرمانه خلاصه ای از این اطلاعات را ارائه می کند. نهایتا گروه کارشناسی، گزارش نهایی را تهیه و علاوه بر هیات رسیدگی برای طرف های اختلاف نیز ارسال خواهد کرد. این گزارش صرفا جنبه مشورتی دارد و برای هیات رسیدگی ایجاد الزام نمی کند.

 

۷-۳ گفتار چهارم: اجرای احکام و توصیه ها

اجرای احکام و توصیه ها یکی از ترتیبات پیش بینی شده در تفاهم نامه حل و فصل اختلاف است که برای تضمین رعایت توصیه ها و احکام مورد استفاده قرار می گیرد.در این ترتیبات کوشش شده است که اقدامات متقابل به عنوان حربه ای برای تضمین حل و فصل اختلافات یا تضمین اجرای احکام سازماندهی شود.به عبارت بهتر، اقدامات مزبور می تواند از اقدامات یکجانبه دولت ها که می تواند آثار سوئی بر تجارت بین الملل داشته باشد جلوگیری کند. ترتیبات پیش بینی شده به سه شکل در تفاهم نامه ذکر شده است: در مرحله اول زمان اجرای حکم یا توصیه را دولت خاطی مشخص می کند یعنی معلوم می کند برای اجرای احکام و توصیه ها به چه زمانی احتیاج دارد. با توجه به آنکه دولت خاطی ممکن است که این مهلت را به صورت غیر معقول طولانی کند و منجر به عدم توافق گردد در مرحله دوم: دولت خاطی و شاکی با توافق یکدیگر زمان اجرای حکم یا توصیه را مشخص می کنند. چنانچه مذاکرات موثر واقع نگردد در مرحله سوم موضوع به داوری ارجاع خواهد شد، یعنی طرفین از یک داور تقاضا خواهند کرد که مشخص کند در چه مدت زمانی دولت خاطی باید مبادرت به اجرای حکم یا توصیه کند.(ممتاز،۱۳۷۵، ص ۱۵).

 

 

 

 

۷-۳-۱ بند اول : مهلت اجرای احکام و توصیه ها

برای تضمین حل اختلاف مؤثر ، رعایت فوری توصیه ها یا احکام ضروری است . بدین ترتیب ، رکن حل اختلاف خود بر اجرای توصیه ها واحکام نظارت خواهد کرد.عضو ذیربط باید ظرف ۳۰ روز تصمیم خود مبنی بر اقدام فوری در جهت انطباق با موافقتنامه را به اطلاع هیات رسیدگی برساند.(پورسید،پیشین، ص۳۱).چنانچه اقدام فوری مقدور نباشد ، مهلت معقولی داده خواهد شد. نحوه تعیین مدت به صورت ذیل است:

۱) فرصتی که توسط عضومربوط پیشنهاد میشود و رکن حل اختلاف آن را تصویب می کند.

۲) فرصتی که توسط طرف های اختلاف ظرف ۴۵ روز پس از تاریخ تصویب توصیه ها و احکام مورد تراضی قرار می گیرد.

۳) در فرصتی که ظرف ۹۰ روز پس از تاریخ تصویب توصیه ها و احکام توسط داوری لازم الاتباع تعیین می شود. در فرض اخیر، چنانچه طرفین نسبت به انتخاب یک داور ظرف مدت ۱۰ روز به توافق نرسند،دبیرکل سازمان تجارت جهانی بعد از مشورت با طرفین ظرف ۱۰ روز داور را تعیین خواهد کرد. مدت معقول برای اجرای توصیه های هیات رسیدگی یا ارگان استیناف نباید بیش از ۱۵ ماه از تاریخ تصویب رای هیات رسیدگی یا ارگان استیناف باشد. با این حال، این مدت می تواند تحت شرایطی،کاهش یا افزایش پیدا کند. اصولا داوری باید ظرف ۱۵ ماه از تاریخ تشکیل هیات رسیدگی انجام گیرد. به استثنا شرایط خاص، مهلت اجرای احکام و توصیه ها نباید از ۱۸ ماه تجاوز نماید.در عمل نیز مهلت های اعطا شده بین ۸ و ۱۵ ماه می باشد. (فورگس، پیشین،صص ۹۵و۹۶,p و۱۹۹۹ Cameron, 293 (

 

۷-۳-۲ بند دوّم : پی گیری و نظارت بر اجرای احکام و توصیه ها

بند ۱ ماده ۲ و بند ۶ ماده ۲۱ تفاهم نامه حل و فصل اختلاف اشعار میدارد که یکی از وظایف مهم رکن حل و فصل اختلاف نظارت و مراقبت بر اجرای توصیه ها و احکام می باشد. هر عضو می تواند مساله اجرای توصیه ها و احکام را در هر زمان پس از تصویب آنها در رکن حل و فصل اختلاف مطرح نماید.در صورتی که رکن حل و فصل اختلاف تصمیم دیگری اتخاذ نکرده باشد مساله اجرای توصیه ها و احکام صادره شش ماه پس از تاریخ تعیین فرصت معقول در دستور کار جلسات رکن حل و فصل اختلاف قرار خواهد گرفت و تا اجرای کامل آن در دستور کار باقی خواهد ماند. حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل هر یک از جلسات رکن حل و فصل اختلاف، عضو ذیربط کتبا گزارشی را در مورد پیشرفت اجرای توصیه ها و احکام، به رکن مزبور ارائه خواهد کرد. این تشریفات نقش مهمی رادراعمال فشار چند جانبه بر عضو مربوطه بازی می کند.(رضایی،۱۳۹۰، ص ۲۴۹) .

 

۷-۳-۳ بند سوم : جبران خسارت و تعلیق امتیازات

جبران خسارت در مفهوم موسع یعنی اعاده وضعیت به حال سابق و یا پرداخت غرامت، اما جبران خسارت در مفهوم مضیق، جبران خسارت در معنای پرداخت غرامت است.پرداخت غرامت شکلی از جبران خسارت است که با پرداخت پول صورت می گیرد. غرامت تنها برای زیانهای بالفعل پرداخت می شود و نه برای زیان های بالقوه .(رضایی، همان، ۲۵) براساس موافقتنامه حل و فصل اختلاف اجرای کامل توصیه ها و انطباق آن با اقدامات دولت های متعاهد از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین، چنانچه ظرف مهلت معقولی توصیه ها و احکام اجرا نشود و ظرف ۲۰ روز از خاتمه این مدت بر سر جبران خسارت تراضی حاصل نگردد، دولت شاکی می تواند از رکن حل و فصل اختلاف برای تعلیق اجرای امتیازات یا سایر تعهدات کسب اجازه کند. در این صورت ظرف ۳۰ روز پس از خاتمه مهلت معقول اجازه تعلیق داده می شود مگر اینکه تصمیم به رد آن گرفته شود.

(۱۱۸-۱۱۷Mitsuoshita et.al,op.cit,pp )

 

اصولی که برای تعلیق باید در نظر گرفته شوند عبارتند از:

۱) تعلیق در همان بخشی از امتیازات یا تعهدات به عمل می آید که نقض صورت گرفته است.