به لحاظ اهمیت قواعد حاکم بر دادرسی در رسیدگی های کیفری و کاربردی و عملی بودن آنهاو ارتباط آنها با حقوق متهم، یادآوری مجدد این قواعد و بررسی ارتباط آنها با حقوق متهم در این بخش ضروری به نظر می‌رسد.
بند اول: اصل برائت
همان طور که می‌دانیم پرونده کیفری پس از صدور کیفر خواست از سوی دادستان جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه ارسال می‌گردد. در این مرحله دادگاه وارد رسیدگی ماهوی می شود و قاضی باید این اصل را رعایت کند. زیرا قاضی دادگاه تابع کیفر خواست دادسرا نیست. در قانون مجازات اسلامی و نیز در قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، هیچ ماده‌ای وجود ندارد که اصل برائت را تصریح کند. و فقط در اصل ۳۷ قانون اساسی به آن تاکید شده است و دادگاه ها به استناد این اصل رای برائت می‌دهند[۱].
اگر کسی مدعی وقوع جرمی است،باید دلیلی بیاورد و اصل برائت یعنی اینکه اگر کسی ادعای وقوع جرمی را می‌کند را ثابت کند. صدور کیفر خواست به معنی مجرمیت متهم نیست .قاضی باید خودش دلایل را بررسی کند و اگر دلایل کافی در قناعت وجدان وی حاصل شد، رأی بر محکومیت صادر کند، در غیر اینصورت طبق اصل برائت بی‌گناهی متهم را صادر می‌کند. قاضی نباید به ادله‌ای که در کیفر خواست آمده اکتفا کند بلکه باید تابع اصل برائت باشد. خوشبختانه رعایت این اصل در ماده ۴ ق.آ.د.ک جدید مصوب ۱۳۹۲ به شرح ذیل بیان شده است. «اصل برائت است، هرگونه اقدام محدودکننده سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند».
بند دوم: اصل بی طرفی قاضی
قاضی دادگاه باید کاملا بی‌طرف باشد نه طرفدار شاکی و نه طرفدار متهم .عدم رعایت بی طرفی خلاف مقتضای عدالت است .قاضی نباید خود را مقید به کیفر خواست کند.بلکه باید دفاعیات متهم و وکیل مدافع وی را شنیده و بعد از بررسی کامل رأی دهد و تحت تاثیر هیچ سفارش و نفوذی قرار نگیرد. دفاع از کیفر خواست وظیفه دادستان است نه قاضی رسیدگی کننده به پرونده.این امر صراحتا در ماده ۳۰۰ ق .آ.د.ک بیان گردیده است .این اصل جزو اصول نانوشته است و در قوانین جزایی ایران به آن تصریح نشده است .ولی از اصول مهمی است که در دادرسی همه کشورها حاکمیت دارد .به عارت دیگر از بدیهات است. خوشختانه قانونگذار در ماده ۳ ق .آ.د.ک (جدید) به این اصل اشاره نموده است. در این ماده مقرر شده است: «مراجع قضائی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاهترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری میشود، جلوگیری کنند»[۲].
به همین جهت، قانونگذار برای رعایت اصل بی طرفی قاضی در جایی که شک و شبهه طرفداری احد از طرفین وجود داشته اشد قاضی را از رسیدگی و صدور حکم منع نموده است. این موارد را قانونگذار در ماده ۴۲۱ ق .آ.د.ک تحت عنوان ردّ دادرس پیش بینی نموده.
بند سوم: اصل عادلانه و منصفانه بودن دادرسی
این اصل نیز از اصول نانوشته لیکن بدیهی در دادرسی های کیفری است که در همه کشورها باید رعایت گردد.در کشور ما اگر چه ماده قانونی وجود ندارد که بر این اصل تصریح نماید.ولی بدیهی است که قاضی باید فرصت کافی برای دفاع در اختیار متهم و وکیل وی قرار دهد .نه اینکه به متهم یا وکیل وی بگوید که در مدت مثلا یک ربع یا نیم ساعت حق دفاع داری و نه بیشتر .چنین دادرسی ای برخلاف اصل مذکور می باشد .به علاوه قاضی باید به دلایل و مدارک و اسنادی که طرفین امر کیفری به آن استناد می کنند،مورد رسیدگی و بررسی قرار دهد.نادیده گرفتن و یا بی توجهی به دلایل ابزاری طرفین خلاف اصل عدالت و انصاف قضایی است .
بند چهارم: اصل علنی بودن دادرسی
این اصل در ماده ۳۵۲ ق.آ.د.ک تصریح شده است: «محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می‌کند:
الف – امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.
ب – علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.
تبصره – منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است».
در موارد استثناء قاضی باید با ذکر قرار غیر علنی بودن دادرسی را صادر کند.این موارد عبارتند از :
۱- جرایم منافی عفت و جرایمی که برخلاف اخلاق حسنه است؛ مصادیق اعمال منافی عفت مشخص نیست و تشخیص آن با قاضی است .همچنین جرایم برخلاف اخلاق حسنه کلی است و مصداق آن معلوم نیست. همه جرایم خلاف اخلاق حسنه هستند. بیان چنین موارد کلی و مطلق، دست قاضی را در تشخیص مصداق باز می‌گذارد و به راحتی می‌تواند دادرسی را غیر علنی اعلام نماید .
۲- امور خانوادگی یا جرایم قابل گذشت به درخواست طرفین یا شاکی؛ منظور جرایمی است که دارای جنبه خصوصی است .مثل فحاشی یا ترک نفقه یا ایراد ضرب و جرح زوجه توسط زوج یا بالعکس .تقاضای یک طرف کافی نیست بلکه طرفین باید درخواست نمایند.
۳- در مواقعی که علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی یا قومی باشد؛ مصادیق جرایم مخل امنیت تا حدودی روشن است ولی تعیین مصادیق جرایم مخل احساسات مذهبی مردم مشکل است زیرا احساسات مذهبی ممکن است از شهری به شهر دیگر و از استانی به استان دیگر متفاوت باشند.به علاوه ایراد اساسی این است که احساسات با اعتقادات متفاوت است و علی القاعده قانونگذار باید بر اعتقادات تکیه نماید نه احساسات چون ممکن است که احساسات مغایر با اعتقادات دینی و مذهبی باشد و از انحرافات باشد نه اعتقادات واقعی .همچنین است در احساسات قومی قومیت های مختلفی که در ایران زندگی می کند.
منظوراز علنی بودن دادرسی، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی دادگاه باشد. حضور افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی به عنوان تماشاگر در محاکمان کیفری جز به تشخیص دادگاه ممنوع است.(ماده ۳۵۵ ق.آ.د.ک)
آیا انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده مجاز است؟
ماده ۳۵۳ ق.آ.د ک مقر داشته که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد در رسانه ها مجاز است بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر است تخلف از این ماده در حکم افترا می‌باشد. هرگونه عکسبرداری یا تصویر برداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است .اما رئیس دادگاه می‌توانند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.(تبصره ۱ ماده۳۵۳ ق.آ.د.ک) انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان پذیر است .(تبصره ۲ ماده ۳۵۳ ق.آ.د.ک)
باتوجه به علنی بودن دادرسی، چنان چه کسی در نظم دادگاه اخلال ایجاد کند ضمانت اجرای آن است ؟
ماده ۳۵۴ ق.آ.د.ک مقرر داشته که اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص، موجب غیر علنی شدن محاکمه نمی‌شود، بلکه باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود. رئیس دادگاه می‌تواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه می‌شوند، صادر کند.مگر اینکه اخلال کننده از اصحاب دعوی باشد که در این صورت رئیس دادگاه دستور حبس او را از ۱ تا ۵ روز صادر می کند. این دستور پس از جلسه رسیدگی فوری اجرا می شود. اگر اخلال کننده از وکلای اصحاب دعوی باشد، دادگاه به وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذکر می‌دهد و در صورت عدم تاثیر وی را اخراج و به دادسرای انتظامی وکلا معرفی می‌کند. چنان چه اعمال ارتکابی،واجد وصف کیفری باشد،اجرای مفاد این ماده مانع از اعمال مجازات قانونی نیست. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی مفاد این ماده را به اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند،تذکر می‌دهد. نحوه برخورد رئیس دادگاه با وکلای اصحاب دعوی در ماده مذکور جدید است و در قوانین قبلی دادرسی کیفری مسبوق به سابقه نمی باشد.رعایت شان و جایگاه وکیل از سوی قانونگذار جای تقدیر دارد.
بند چهارم: اصل تضمین حق دفاع متهم
مهمترین معیار تضمین حق دفاع متهم،پیش بینی حق انتخاب وکیل برای وی در قوانین شکلی است. رعایت این اصل در مواد ۳۴۶ تا ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی قانونگذار تصریح شده است .در ماده ۳۴۶ مقرر شده که در تمام امور کیفری،طرفین می توانند در مرحله دادرسی وکیل یا وکلای مدافع خود را تعیین و به دادگاه معرفی نمایند و دادگاه مکلف به قبول وکالت می باشد .عدم پذیرش وکیل از سوی قاضی موجب تعقیب انتظامی وی در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات خواهد بود[۳].
ماده ۳۴۷ ق.آ.د.ک مقرر داشته که متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود.دادگاه در صورت عدم احراز تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیک‌ترین حوزه قضایی،برای متهم،وکیل تعیین می کند. در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله کند، دادگاه حق الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده تعیین می‌کند که در هر حال میزان حق الوکاله نباید از تعرف قانونی تجاوز کند. حق الوکاله از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت میشود. همین تکلیف برای دادگاه در مواردی که حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند وجود دارد و باید مفاد ماده ۳۴۷ ق . آ.د ک اقدام نماید .(تبصره ماده ۳۴۷ ق . آ.د ک)
همان‌طور که ملاحظه میشود تضمین حق دفاع متهم از نظر قانونگذار آن چنان حایز اهمیت است که دادگاه را مکلف به تعیین وکیل برای متهمی نموده که تمکن مالی ندارد. سیاق عبارت ماده ۳۴۷ به گونه‌ای است که انتخاب وکیل برای متهم از سوی دادگاه یک امر الزامی است هر چند که قانونگذار ضمانت اجرای عدم اقدام دادگاه در این زمینه را مشخص نکرده است ولی عبارت ماده بیانگر تَخیٌیر دادگاه در این مورد نیست بلکه امری تکلیفی می‌باشد. همین تکلیف در خصوص انتخاب وکیل برای شاکی فاقد تمکن مالی الزامی و ضروری دانسته شده است. تکلیف دادگاه در این خصوص در ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ مسبوق به سابقه است. لیکن انتخاب وکیل برای شخص شاکی مسبوق به سابقه نیست و برای اولین بار وضع گردیده است. در امر کیفری در غیر جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هریک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل انتخاب نمایند. در امر مدنی نیز طبق ماده ۳۱ ق.آ.د.ک طرفین بیش از دو وکیل نمی‌توانند اختیار نمایند. لیکن در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک طرفین می‌توانند حداکثر ۳ وکیل به دادگاه معرفی نمایند. (ماده ۳۸۵ ق . آ.د ک) اصل تضمن حق دفاع متهم از چنان اهمیتی برخوردار است که در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت) ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک چنانچه متهم خود وکیل انتخاب نکند یا توان مالی برای انتخاب وکیل نداشته باشد، قانونگذار قاضی پرونده را ملزم به انتخاب وکیل تسخیری برای چنین متهمی نموده است. (ماده ۳۴۸ ق.آ.د.ک) برای تعیین وکیل تسخیری، دادگاه باید عدم توانایی متهم را احراز کند و سپس وکیل را انتخاب نماید[۴].
وکیلی که از طرف دادگاه یا از سوی کانون وکلا برای دفاع از چنین متهمی انتخاب می شود،مکلف به قبول وکالت بوده مگر اینکه از جهات رد وکیل برخوردار باشد .چنان چه وکیل تسخیری بدون اعلم عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود،دادگاه ضمتن عزل او،وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند.(ماده ۳۴۸ ق.آ.د.ک) هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع کند،دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وکیل مختلف اعلام می دارد. هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند، وکالت تسخیری منتفی میشود. (تبصره ۲ ماده ۳۴۸ ق.آ.د.ک) تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یک بار قابل پذیرش است در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت) ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک بدون حضور وکیل،جلسه دادگاه رسمیت ندارد. سایر مقررات مربوط به وکالت به شرح ذیل می باشد :
۱-جهات رد وکیل
جهات رد وکیل همان جهات رد دادرس است که در ماده ۴۲۱ ق . آ.د ک تبیین شده است .لیکن این امر به صورت صریح در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی کیفری بیان نشده است .لیکن به صورت تلویحی در ماده ۳۴۹ اشاره شده است .ماده مذکور مقرر داشته وجود یکی از جهات رد دادرسی بین وکیل تسخیری با طرف مقابل،شرکا و معانان جرم و یا وکلای آنان موجب ممنوعیت از انجام وکالت در آن پرونده است .
۲-عدم حضور متهم در جلسه دادرسی
چنان چه متهم دارای وکیل باشد (تعیینی یا تسخیری )عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست مگر اینکه موضوع اتهام از جرایم مذکور در بندهای (الف)،(ب)، (پ)،(ت) ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک باشد که در این صورت حضور متهم در جلسه دادگاه الزامی است و عدم حضور وی موجب تجدید وقت رسیدگی می شود.(ماده ۳۵۰ ق.آ.د.ک)[۵]
۳-حق مطالعه پرونده توسط طرفین امر کیفری یا وکلای آنها
شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه شخصی از اوراق موردنیاز تصویر تهیه نمایند(ماده۳۵۱ ) اخذ تصویر از اسناد طبقه بندی شده (سری یا به کلی سری) و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است .(تبصره ماده ۳۵۱ ) ایرادی که بر تبصره مذکور وارد است اینکه مصادیق جرایم منافی عفت معلوم نیست چرا که در جرایم احصا شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرایم تحت عنوان جراین منافی عفت پیش بینی نشده بلکه برخی مصادیق این عنوان در باب حدود و برخی دیگر در باب تعزیرات تبیین گریده اند.بنابراین در عمل ممکن است بین قضات در تشخیص مصداق جرایم منافی عفت اختلاف عقیده حاصل شود.
مبحث دوم: حق متهم در مرحله تجدید نظر خواهی
طبق ماده ۲۳۲ از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر شده بود که آراء دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی و لازم اجر است مگر در جرایم (اعدام، رجم، حد یا قصاص نفس یا اطراف، ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال، مصادره اموال، جرایمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است و…» اما در قانون جدید برابر ماده ۴۲۷ مقرر شده است: « راء دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:
الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد.
ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.
تبصره ۱- در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.
تبصره ۲- آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، درصورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظر خواهی باشد».
سابقاً ماده ۲۳۲ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ اصل بر قطعیت آراء دادگاههای کیفری قرار داده بود و آراء قابل تجدید نظر در این ماده احصاء شده بود، اما در ماده ۴۲۷ قانون جدید قانونگذار با جابجایی واژه«جز در موارد زیر» اصل را بر قابل تجدید نظر خواهی بودن احکام دادگاههای کیفری که حسب مورد در دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد. نتیجه این که در قانون سابق اصل بر قطعی بودن احکام و در قانون جدید اصل بر قابل تجدید نظر بودن احکام می باشد.
گفتار چهارم: اعتراض به حکم بعد از قطعیت آن
اصولاً بعد از قطعیت حکم، مفاد آن لازم‌الاجرا است و دیگر نمی‌توان با اعتراض به آن خواستار رسیدگی مجدد به پرونده شد حکم نیز در سه مورد قطعی محسوب میشود:
«ماده ۴۲۷- آراء دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب میشود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:
الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد.
ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد».
پس از قطعیت حکم، مفاد آن صحیح فرض می‌گردد. و برای آن اعتباری قائل می‌شوند. که مانع رسیدگی مجدد به موضوع مورد حکم است و در نتیجه قاعده‌ای شکل می‌گیرد به نام قاعده اعتبار امر مختوم یا قاعده قضیه محکوم بها. با این حال، قاعده‌ای که به این ترتیب شکل می‌گیرد فرضی بیش نیست تا پایانی برای رسیدگی قضایی به اختلاف طرفین باشد و ممکن است دلایل روشنی بر نادرست بودن حکم به دلیل اشتباه قضایی وجود داشته باشد. در این حالت، به منظور اشتباهات قضایی و جلوگیری از به کیفر رسیدن متهم بی‌گناه از گذشته پذیرفته شده که بعد از قطعیت حکم نیز در مواردی خاص و استثنایی، که به آن موارد فوق‌العاده اعتراض به احکام نیز گفته میشود، بتوان حکم را مورد اعتراض قرار داد و رسیدگی دوباره به پرونده را خواستار شد[۶].
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تحولاتی که در زمینه قوانین مربوط به دادرسی کیفری به عمل آمد، با وجود تردیدهای اولیه در مشروعیت تجدیدنظرخواهی و در نتیجه محدود شدن آن در نخستین قوانین مهم مورد تصویب بعد از انقلاب، قانونگذار به تدریج ضمن توسعه موارد و جهات تجدیدنظر خواهی از حکم قبل از قطعیت آن، به پیش‌بینی طرق جدیدی برای اعتراض برخی مقامات قضایی به احکام دادگاه‌ها حتی پس از قطعیت آن پرداخت. در تمامی این موارد، تلاش قانونگذار این بوده است که در کنار یک راه سنتی از طرق فوق‌العاده اعتراض به احکام قطعی، یعنی طریق اعاده دادرسی، که موارد آن محدود و مشخص است. راه دیگری برای اعتراض به هر حکم خلاف قانون یا خلاف شرع، حتی بعد از قطعیت آن، در پیش‌روی مقامات خاص قضایی بگشاید تا بدین ترتیب از اجرای چنین احکامی جلوگیری به عمل آید. نتیجه اینکه، در حال حاضر، و در پی تصویب قوانین مختلف و آزمودن راه‌های گوناگون اعتراض به احکام، یک طریق مشخص به عنوان اعاده دادرسی برای تقاضای رسیدگی دوباره به پرونده‌ای که حکم آن صادر و قطعی گردیده وجود دارد. ولی از آنجا که پیمودن این مسیر و اعاده دادرسی نسبت به پرونده از دو راه امکان‌پذیر است. یکی از طریق موافقت دیوان عالی کشور و دیگری از طریق موافقت رئیس قوه‌قضائیه، در اینجا موارد را در دو قسمت متفاوت تقسیم‌بندی می نماییم و تفسیر آنها جهت اطاله بحث پرهیز می‌کنیم:
(الف) اعاده دادرسی عام از طریق دیوان عالی کشور که از گذشته وجود داشته است
(ب) اعاده دادرسی خاص از طریق رئیس قوه‌قضائیه که اخیراً در قوانین پیش‌بینی شده است
مرجع اصلی و عام نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم دیوان عالی کشور است. بنابراین، از آنجا که این شکل از اعتراض به حکم از گذشته به عنوان وسیله‌ای برای درخواست از این مرجع جهت موافقت با رسیدگی مجدد به پرونده مطرح بوده و در ق.آ.د.ک نیز همچنان مورد قبول قرار گرفته است، از آن به اعاده دادرسی عام یاد کردیم. این شیوه، روشی است که به وسیله آن دادگاه دیگری هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی با موافقت دیوان عالی کشور، یک بار دیگر به اتهام شخصی که در مورد او حکم قطعی صادر شده، رسیدگی می کند. مهمترین ویژگی اعاده دادرسی این است که اجرای مجازات موضوع حکم، مانع اعتراض به آن حکم و درخواست اعاده دادرسی نیست[۷].
گفتار پنجم: قرار منع تعقیب متهم
این قرار اظهار نظر ماهوی و صریح تحقیق مبنی بر کافی نبودن دلایل اثبات اتهام علیه متهم است و در مواردی صادر می‌گردد که اساساً جرمی واقع نگردیده و یا متهم مرتکب آن نشده باشد. مطابق قسمتی از بند (ک) ماده ۳ ق.ت.د.ع در صورتی که به عقیده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد، قرار منع تعقیب درباره ایشان صادر میشود:
نخست، در صورتی که عمل متهم متضمن جرمی نبوده یعنی متهم عملی انجام داده که در زمان ارتکاب آن هیچ متن قانونی آن را جرم نمی شناسد. مثلا متهم که خانه خود را برای مدت یکسال به شخصی اجاره داده، یک ماه بعد از انعقاد عقد اجاره، همان خانه را برای مدت یکسال دیگر به شخص دیگری اجاره داده و کل مبلغ اجاره بها را از او دریافت می‌کند، در حالی که تاریخ شروع قرارداد اجاره دوم را فردای روز پایان مدت قرارداد اجاره اول تعیین نموده باشد که در این صورت، اقدام به انعقاد اجاره دوم از سوی موجر منطبق با جرم انتقال مال غیر یا معامله معارض و یا هیچ جرم دیگری نیست.
دوم، در صورتی که اصولا جرمی واقع نشده باشد، یعنی عملی که به متهم نسبت داده شده، در قوانین حاکم در زمان ارتکاب، جرم محسوب می شود،ولی تحقیقات نشان می دهد که اساساً این جرم واقع نگردیده است. مثلا در مورد پرونده آدم ربایی، معلوم می شود که شخص که گمان می شده توسط آدم ربایان ربوده شده باشد، به اراده خویش منزل خود را ترک کرده و چند روزی به شهر دیگری رفته است.[۸]
در ماده ۳۸۳ قانون جدید مقرر گردیده: «در مواردی که پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود، پس از پایان تحقیقات مقدماتی، چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر اینصورت قرار رسیدگی صادر می‌کند».
در قانون سال ۷۸، در مواقعی که پرونده بطور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شد، شاخصی برای پایان یافتن تحقیقات مقدماتی وجود نداشت و صرفاً ارسال اخطار برای حضور در دادگاه بیانگر ورد اتهام بود اما در قانون جدید، قانونگذار با تعیین قرار رسیدگی، پایان مرحله تحقیقات مقدماتی را مشخص کرده است[۹].
گفتار ششم: مکانسیم جبران خسارت ایام بازداشت(کمیسون استانی و ملی جبران خسارت)
ایجاد امکان جبران خسارت ایام بازداشت، در صورت صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب متهم از محل صندوق اعتباری مقرر در ماده ۲۶۰ آن؛ از نوآوری های اساسی ب.آ.د.ک.جدید می باشد.براین اساس، ماده ۲۵۵ آن مقرر می دارد؛ «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود،می توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند». با این وجود، وفق ماده ۲۵۶؛ «در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست: الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد، ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد،پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد،ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد»[۱۰].
درهمین ارتباط، «شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‌گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست، این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.«( ماده ۲۵۷). برابر ماده ۲۵۸ این قانون؛» رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت، متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به‌عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است»[۱۱].
طبق ماده ۲۵۹ قانون مزبور؛ «جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضائی باشد، دولت پس از جبران خسارت می تواند به مسؤول اصلی مراجعه کند». مسئولیت مزبور به ترتیب دیگری نیز در قانون مسئولیت مدنی نسبت به دادگاه و قاضی صادره کننده رای مستوجب خسارت مقرر شده است. در ارتباط با مکانیسم جبران خسارت ایام بازداشت و مواد ۲۵۱- ۲۶۱ق.آ.د.ک باید مقرر داشت که علیرغم فرض برائت دستگاه عدالت کیفری به منظور تکمیل تحقیقات ناگزیراز بازداشت برخی متهمان در طول تحقیقات مقدماتی است.هر چند در ادامه نسبت به برخی از متهمان قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر می گردد لیکن امری بدیهی است که جامعه در برابر این افراد بخاطر محرومیت از آزادی و تحمل خسارت مادی و خانوادگی باید پاسخگو باشد
در ابتدا توجهی به این امر نمی شد اما در قرن بیستم جبران خسارت بی گناهان و به ویژه متهمان محبوس بی گناه مورد توجه قانونگذاران کشور های مختلف از جمله آلمان،فرانسه ،هلند ،ژاپن ولهستان رومانی قرار گرفت. در حقوق ایران جبران خسارت متهمان بی گناه علیرغم تلاش های که قبل و بعد از انقلاب اسلامی به عمل آمد مورد توجه قانونگذار قرار نگرفت با این همه قانون گذار در قانون جدید صراحتا جبران خسارت بازداشت شدگان بی گناه که در مورد آن ها قرار منع تعقیب و یا حکم برائت صادرشده است را پیش بینی کرده است.
بازداشت به هر علتی درجریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی ،در صورتی که رسیدگی ،منجر به صدور قرار منع تعقیب و یا حکم برائت شود حق مطالبه جبران خسارت با رعایت ماده ۱۴ این قانون برای متهمان پیش بینی شده است .
لازم به ذکر است که شخص بازداشت شده می تواند تقاضای خسارت مادی،معنوی و منافع ممکن الحصول را بنماید اما فقط منافع ممکن الحصول محقق ،قابل مطالبه است و از طرفی ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی در تعزیرات منصوص شرعی و دیه قابل مطالبه نیست و دراین جرایم فقط خسارت مادی قابل مطالبه است طبق ماده ۲۵۷ این قانون شرط رسیدگی به ادعای جبران خسارت بازداشت آن است که متهم ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رای اعم از برائت یا منع تعقیب ادعای خود را مطرح کند[۱۲] مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسی :((هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ،ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد ،در صورت تقصیر،مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است ،و در غیر این صورت ،خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.))
جبران خسارت ناشی از سلب آزادی متهمان و محکومان بی گناه یکی از جنبه های انسانی آیین دادرسی کیفری است
کسانی که حق جبران خسارت بر اساس این ماده را دارند باید در جریان تحقیقات مقدماتی و داد رسی بازداشت شده باشند.منظور از این بازداشت ،سلب آزادی متهم است،اعم از اینکه این امر در اثر صدور قرار بازداشت موقت باشند یا قرارهای تامین منجر به بازداشت.
بازداشت شدگانی حق جبران خسارت دارند که پرونده آنها منتهی به صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب شده ،و با توجه به ماده ۲۵۷،این حکم یا قرار ،قطعی هم شده باشد .بنابراین ،اولا،از انجا که درمورد شاهد یا مطلع حکم برائت یا قرار منع تعقیب صادر نمی شود،این افراد به دلیل جلب خود در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰۴ نمی توانند بر اساس ماده فوق مطالبه خسارت کنند.ثانیا،اگر پرونده متهم منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب نیز شده باشد،به دلیل عدم اظهار نظر ماهوی در مورد ارتکاب یا عدم ارتکاب عمل مجرمانه توسط متهم، وی سزاوار جبران خسارت دانسته نشده است.
