گفتار اول: ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و اساسی خویش
در ماده ۵ ق.آد.ک جدید عنوان شد است: «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود»
حق اطلاع از اتهام خود و ادله آن و نیز حق وی به دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی خود محدود به مکان و نزد مقام خاصی نبوده و در سریع‌ترین زمان ممکن، چه نزد ضابطین باشد و چه نزد مقام قضایی باید رعایت گردد، جلوه‌های برخورداری از این حقوق را می‌توان در مواد ۴۶، ۴۸، ۱۹۰، ۱۹۵، ۳۵۹ همین قانون مشاهد کرد[۱].
همچنین در ادامه و در ماده ۶ مقرر شده است: «متهم، بزهدیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود».
منظور از «سایر افراد» در ماده فوق اعلام کننده جرم، مطلع، و خانواده آنها و نیز خانواده افراد مذکور در این ماده است که بر طبق قانون حاضر، از حقوقی مانند حق حمایت در برابر تهدیدات و… برخوردارند.
شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ حقوق شاکی و متهم به صورت توأمان مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. ماده یک این قانون در مفام تعریف آیین دادرسی کیفری بر خلاف قانون سابق به حقوق اصحاب دعوا نیز تصریح نموده و مقرر می‌دارد: «آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع میشود».
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری۱۳۷۸ در تعریف این شاخه از حقوق، فقط به مسائل مربوط به تامین اهداف جامعه توجه داشت و حقوق متهم و بزهدیده را مسکوت گذاشته بود، لیکن در تعریف قانون جدید، رعایت حقوق متهم و بزهدیده و جامعه هر سه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و این از نوع آوری‌های قانون جدید در زمینه رعایت حقوق شهروندی می‌باشد[۲].
در هر حال لزوم آگاهی یافتن بزهدیده از حقوق خود در فرآیند دادرسی کیفری، نشانگر توجه بزهدیده شناسانه قانونگذار به شخص بزهدیده است، به عبارت دیگر، آگاهی یافتن بزهدیده از حقوق خود در فرآیند دادرسی از ره‌آوردهای بزهدیده شناسی به عنوان یکی از علوم جنایی تجربی است.
گفتار دوم: حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان
شناسایی، تعریف و تدقیق حریم خصوصی شهروندان در راستای حفظ و رعایت حقوق اساسی آنها، از نکات مثبت قابل ذکر در این قانون است. درهمین رابطه، برابر ماده ۵۴ قانون جدید؛ «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین، بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود، با اجازه موردی مقام قضایی است. هرچند وی، اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد».
از اینرو، ارجاع کلی مراتب به ضابطان دادگستری، ملازمه با ورود به حریم خصوصی اموال و اشیاء افراد و بازرسی نسبت به آنها نداشته و انجام هر یک از مراتب مزبور مستلزم صدور مجوز موردی در چهارچوب قانون از سوی مقام قضایی، اعم از دادستان یا سایر مقامات قضایی مربوطه بوده تا از هرگونه تعرض به حقوق و اموال مردم و نقض حریم خصوصی آنها، جز نسبت به موارد مقرر در مجوز موردی صادره، طبق ۵۶ آن قانون، برخلاف ترتیب معموله در سنوات قبل خودداری گردد. این درحالی است که طبق ماده ۱۸ قانون سابق، ضابطین دادگستری درجرائم غیرمشهود مکلف به اعلام مراتب برای کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی بوده‌اند و تعریف و ترتیب مقرر نسبت به حریم خصوصی مردم و شهروندان در آن، به ترتیب فوق مقرر نشده بود.
اندیشه آزادی‌خواهی و حمایت فرد در برابر جامعه، اندیشمندان را بر آن داشت تا قوانین کیفری را به نفع متهم اصلاح کنند. از سویی این اندیشه نیز رواج یافت که متهم طرف اصلی و مهم دادرسی‌های جزایی است. از آنجا که شخص تحت تعقیب، به حق یا ناحق مورد تعقیب قرار گرفته و آبرو، شرف، حیثیت، آزادی و حتی حیات او در معرض نابودی است باید آزادی کافی و متناسب وجود داشته باشد و تمام امکانات در اختیار او قرار گیرد تا بتواند از خود دفاع کند. در واقع تعقیب کیفری، حقوق و امتیازات متهم را در معرض تهدید قرار می دهد. حیثیت و آزادی و شرافت و اصولاً کرامت و آزادی تمامی شهروندان، مقتضی حمایتی بیشتر و پُرمایه تر از حمایتی است که از منافع مادی آنها و یا منافع مالی بزهدیده به عمل می‌آید. به بیان دیگر، بایستی افراد را در برابر صدمات ظالمانه‌ای که به آزادی آنها وارد می‌آید و در مقابل احکام محکومیت بی پایه و اساسی که صادر میشود، حفظ و حمایت کرد. در عین حال باید مانع از آن شد که بزه‌کار از این تضمینات به منظور امحای دلیل مجرمیت استفاده نماید. امروزه حقوق بیشتر کشورها به دنبال استفاده از راهکارهایی است که همگی حکایت از تضمین هر چه بیشتر حقوق متهم دارند. در واقع متهم است که به طور موجه یا غیرموجه در معرض اموری است که از دید افکار عمومی و قانونگذار قبیح تلقی میشود. اوست که ممکن است پس از طی مراحل دادرسی در معرض هر نوع مجازات، اقدام تأمینی و اصلاحی قرار گرفته و یا بیگناه شناخته شود. بنابراین کاملاً عقلانی و منطقی است که در جهت احتراز از محکومیت اشتباه و مجازات بیگناه، هر چه بیشتر حقوق مقتضی شخص شهروندی تحت تعقیب رعایت شود. البته از این رو در حقوق بیشتر کشورها و بسیاری از اسناد بین المللی شاهد آن هستیم که به متهم حقوقی اعطا میشود که مبنای آنها انصاف، عدالت و کرامت انسانی است. رعایت این حقوق باید به گونه ای باشد که همزمان حقوق جامعه، بزهدیده و سایر شهروندان نیز رعایت شود. توجه به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی نکاتی را برای ما آشکار می کند: «ماده ۵۴- ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم تحقیقاتی را که انجام داده‌اند به آنان تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضائی به آنان ارجاع شود».
مشابه این مقرره در ماده ۲۶ ق.آ.د.ک و ماده ۲۵ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸، نیز پیش‌بینی شده بود.
یکی از محدودیت‌های انجام اقدامات از سوی ضابطان دادگستری، در ماده ۵۴ قانون جدید و ماده ۲۵ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ بیان شده است زیرا ضابطان دادگستری قبل از مداخله مقام قضایی، مجوز تحقیقات مقدماتی را دارند و بعد از آن چنین اجازه‌ای ندارند. هرچند جرم مشهود باشد مگر اینکه مقام قضایی دستور دهد.
به نظر می‌رسد این ماده در مقام بیان وظایف ضابطین دادگستری در صحنه جرایم مشهود است و با توجه به عبارت «پس از ورود مقام قضایی» و «صحنه جرم» لزوم عدم مداخله ضابطین پس از ورود مقام قضایی به ذهن متبادر می‌گردد.
گفتار سوم: تشکیل دادسراهای تخصصی و موضوعی
از دیگر نوآوری های قانون جدید در پیش بینی و تخصیص دادسراهای موضوعی و تخصصی می باشد. برابرماده ۲۵ آن؛ «به تشخیص رییس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی، از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می شود» .
بایستی توجه داشت که این دادسراها در صورت تشکیل دادسرای تخصصی هستند نه اختصاص چرا که این دادسراها، در واقع قسمتی از دادسرای عمومی هستند که تخصصی شده‌اند. بنابراین ارجاع سایر پرونده‌ها در صورت ضرورت مجاز است.
دادسراهای تخصصی به تشخیص رئیس قوه قضائیه، زیرنظر دادسرای شهرستان تشکیل می‌شوند. لازم به ذکر است که این دادسراها با توجه به کاربرد عبارت «از قبیل» تمثیلی هستند، و در صورت تشخیص رئیس قوه قضائیه، می‌توانند حسب مورد، تشکیل شوند.
گفتار چهارم: حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری
لزوم «تفهیم و آگاهی شاکی از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای و معاضدت های حقوقی» طبق ماده ۳۸ و ضرورت «تفهیم فوری و کتبی موضوع اتهام و دلائل آن» به متهم برابر ماده ۴۶ قانون جدید را باید از دیگر دستاوردهای نوین این قانون برشمرد. بعلاوه، به موجب ماده ۴۸ آن ؛ «با شروع تحت نظرقرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش ازیک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد».
بااین وجود، برابر تبصره ذیل این ماده ؛«اگر شخص به علت اتهام ارتکابی یکی از جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بندهای الف(جرائم موجب مجازات سلب حیات)، ب(جرائم موجب حبس‌ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ) ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد». ممنوعیت و محدویت مزبور نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر منع فوق پیش بینی نشده است. تجویز فوق، برخلاف محدویت های قانونی مقرر در ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری سابق می باشد.
ثبت و ضبط مشخصات و اطلاعات مربوط به متهمان تحت نظر در قالب «بانک اطلاعات سجلی» ظرف مدت حداکثر یک ساعت و درج آن در دفتر مخصوص و رایانه با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی تحت نظر دادستان هر شهرستان و نظارت لازم در رعایت حقوق این افراد، همراه با حق اطلاع یافتن خانواده های آنها نسبت به وضعیت آنها و ضرورت پاسخگویی به آنها، در صورت عدم منافات با حیثیت اجتماعی و خانوادگی آنان، طبق ماده ۴۹ قانون جدید و نیز ایجاد امکان تماس متهم تحت نظر با خانواده و آشنایان خود و تکلیف ضابطان دادگستری به فراهم آوردن موجبات آن برابر ماده ۵۰ این قانون، از دیگر نوآوری های قانون مزبور می باشد.
اضافه براین، برابر ماده ۵۲ این قانون ؛ «هرگام متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند». قانون سابق فاقد ترتیب مزبور بوده است. همچنین، پیش بینی حق «اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون به صورت مشهود، برای تمام شهروندان» را می‌توان از موارد جدید مقرر در آن قانون طبق تبصره ۱ ذیل ماده ۴۵ آن دانست. لزوم برگ شماری اوراق بازجویی و مدارک پرونده توسط ضابطان دادگستری و الزام مدیر دفتر دادسرا و دادگاه به رعایت این مهم و مسئولیت قانونی ناشی از تخلف از آن برای آنها، طبق ماده ۵۹ و تبصره ذیل آن، از دیگر نکات مهم مطروحه در قانون جدید می‌باشد.
ممنوعیت هرگونه اجبار و اکراه نسبت به متهم در بازجویی ها، منع هرگونه گفتار یا رفتار موهِن، منع طرح سئوالات تلقینی، خارج از موضوع و اغفال کننده و ثبت و ضبط تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی و انجام تحقیقات مطابق ترتیبات و قواعد مقرر در تحقیقات مقدماتی و نیز ممنوعیت تحمیل هرگونه هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان دادگستری برابر مواد ۶۰ -۶۲ این قانون، از دیگر موارد قابل ذکر در این باره است.
باید متذکر شد قانونگذار در ماده ۲۸ قانون جدید نیز تقریباً همان تعریف مقرر در ماده ۱۵ قانون سابق را پذیرفته است تنها تفاوت کوچکی که قانون جدید با سابق دارد و در واقع وظیفه‌ی جدیدی به وظایف ضابطان افزوده است، جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن متهم می‌باشد این در حالی است که در قانون سابق صرفاً به حفظ آثار و ادله وقوع جرم اشاره کرده بود.
با تصویب قانون نیروی انتظامی در سال ۶۹ و به استناد بند ۸ ماده ۴ آن، وظایف پلیس و ژاندارمری برعهده نیروهای انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه نهاده شد. بدین ترتیب وظایف و اختیارات پلیس و ژاندارمری به عنوان ضابط عام به نیروهای انتظامی محول گردید. که این وظایف و اختیارات در سلسله مراتب فرماندهی در نهایت به فرماندهان یگان‌ها نیز تسری می‌یابد. با این همه، سربازان وظیفه که در پایگاه‌ها و حوزه‌های انتظامی مشغول خدمتند، ضابط قوه قضائیه محسوب نمی‌شوند و قانونگذار در تبصره ماده ۲۹، صراحتاً این نظر را پذیرفته ولی استثنایی نیز بر آن قائل شده است به این صورت که کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند اما تحت نظارت ضابطان مربوط، در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است[۴].
در ادامه به موادی مربوطه که به حقوق متهم و وظایف ضابطین ارتباط دارند اشاره و نکاتی در باب هرماده متذکر خواهیم شد:
ماده۴۶ «ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادرسان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه دارند، چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانون به اطلاع دادرسان برساند. در هر حال، ضابطان نمی‌تواند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت‌نظر قرار دهند».
مبنای این ماده، اصل ۳۲ قانون اساسی است که مقرر می‌داد: هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند، در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر ادله بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
در این ماده برخلاف ماده ۲۴ ق.آ.د.ک سابق، چنانچه در جرایم مشهود که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط متهم وجود داشته باشد و نگهداری وی برای تکمیل تحقیقات ضرورت داشته باشد، ضابطان حداکثر تا ۲۴ ساعت و با رعایت تشریفات مقرر در قانون، می‌توانند متهم را تحت نظر قرار دهند. در واقع قانونگذار در این ماده برخلاف ماده ۲۴ قانون سابق، اصل را براین گذاشته که ضابطان نمی‌توانند متهم را تحت نظر نگه دارند. مگر اینکه دو قید وجود داشته باشد: ۱- در جرایم مشهود قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط مظنون وجود داشته باشد. (ماده ۴۴) ۲- در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد.
نگهداری متهم زائد بر ۲۴ ساعت بدون اینکه از سوی مقام قضایی قرار بازداشت او صادر شده باشد، فاقد مجوز قانونی است و ضابطی که پس از گذشت ۲۴ ساعت، متهم را در اختیار مقامات قضایی قرار ندهد، به مجازات مندرج در ماده ۵۷۰ قانون تعزیرات سال ۷۵ محکوم می‌گردد.
همان‌طور که از ماده به روشنی برمی‌آید، قانونگذار، ضابطان را در مواردی که متهم، برای انجام تحقیقات تحت نظر آنان قرار دارد، مکلف نموده است که موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و نیز مراتب را به فوریت برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادرسان برسانند.
ماده۴۸« با شروع تحت‌نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید، وکیل باید با رعایت و توجه به مجرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان‌یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت موادمخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده ۳۰۲ این قانون، تحت‌نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت‌نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.»
حضور وکیل مدافع در مرحله تحت‌نظر، مقرره جدیدی است که در قانون سابق، صراحتاً مشخص نشده بود.
قبل از تصویب این قانون در حقوق ایران، نیروهای انتظامی همانند قضات تحقیق الزامی به اعلام حقوق شخصی تحت‌نظر از جمله حق سکوت و حق داشتن وکیل نداشتند، با این حال قانونگذار در قانون جدید، صراحتاً این تکلیف را در ماده ۵۲ این قانون برعهده ضابطان دادگستری قرار داده است که در ادامه بحث به آن اشاره خواهیم نمود. پس از آنکه حق داشتن وکیل به شخص تحت نظر، تفهیم شد وی می‌تواند با شروع تحت‌نظر قرار گرفتن، تقاضای حضور وکیل نماید[۵].
وکیل شخص تحت‌نظر بایستی با رعایت محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت‌نظر ملاقات کند و این تکلیفی است که قانونگذار برعهده وکیل قرار داده است. از طرف دیگر، ملاقات با متهم، حداکثر می‌تواند یک ساعت طول بکشد و بیشتر از یک ساعت وکیل چنین حقی ندارد. در پایان ملاقات وکیل می‌تواند ملاحضات خود را که می‌تواند شامل لایحه دفاعیه نیز باشد، برای درج در پرونده ارائه نماید.
در این جرایم، متهم پس از یک هفته از شروع تحت‌نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را دارد: ۱-جرایم سازمان یافته ۲- جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ۳- سرقت ۴- مواد مخدر و روانگردان۵- جرایم مستوجب مجازات سلب حیات ۶- جرایم مستوجب مجازات حبس ابد ۷- جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی یا میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن۸- جرایم مستوجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر ۹- جرایم سیاسی و مطبوعاتی
ماده ۵۲ «هرگاه متهم تحت‌نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص مورد نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند».
همان‌طور که قبلاً نیز اشاره کردیم، در قوانین آیین دادرسی کیفری سابق، تکلیف به اعلام حقوق دفاعی شخص تحت‌نظر مورد توجه مقنن واقع نشده بود. حال آنکه در این ماده، قانونگذار صراحتاً ضابطین دادگستری را مکلف کرده که حقوق مندرج در قانون در مورد شخص تحت نظر را به وی تفهیم کنند و به صورت مکتوب در اختیار او قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.
حقوق مندرج در قانون در مورد اشخاص تحت نظر را می‌توان این‌گونه برشمرد: ۱-حقوق مربوط به اشخاص تحت نظر مندرج در ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (ماده ۷ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲) ۲- آگاهی از موضوع و ادله اتهام انتسابی ۳- حق دسترسی به وکیل ۴- حق آگاه ساختن خانواده و آشنایان خود از تحت نظر بودن ۴- حق معاینه پزشکی[۶]
به محض تحت نظر قرار گرفتن متهم، ضابطان مکلفند حقوق اشاره شده را به شخص مذکور تفهیم نمایند و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار داده و رسید دریافت کنند. ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مذکوردر این ماده که عبارتنداز تفهیم حقوق شخص تحت‌نظر به وی و در اختیار نهادن مکتوب آنها به او و دریافت رسید و ضمیمه کردن به پرونده، به موجب ماده ۶۳ سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.
ماده ۶۰«در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال‌کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است معتبر نیست، تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت مجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد».
ممنوعیت اجبار اشخاص به اقرار، در اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در ماده ۱۲۹ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ مورد تأکید مقنن قرار گرفته است و از همین روست که در ماده ۶۰ نیز قانونگذار اجبار یا اکراه متهم را ممنوع دانسته و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است معتبر نمی‌باشد.
در بندهایی از قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز چنین آمده است که:
هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجت شرعی و قانونی نخواهد داشت. تحقیقات و بازجویی‌ها باید مبتنی‌بر اصول و شیوه‌های علمی قانونی و آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و یا کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل شده‌اند براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد. پرسش‌ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پرونده احتراز کرد.
به موجب ماده ۶۰ این موارد ممنوع بوده و تخلف از آن موجب میشود تا اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و یا اظهارات ناشی از اجبار یا اکراه معتبر نباشد. ۱- اجبار یا اکراه متهم ۲- استفاده از کلمات موهن ۳- طرح سؤالات تلقینی یا اغفال‌کننده ۴- طرح سؤالات خارج از موضوع اتهام
در ذیل ماده با توجه به اهمیت بازجویی و امکان تضییع حقوق فرد متهم در این مرحله، مقرر داشتند که در تاریخ، زمان (ساعت) و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت‌مجلس قید شود و به امضا یا اثرانگشت متهم برسد.
ماده۶۲ «تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظیفه ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزهدیده و خانواده او در برابر تهدیدات ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی تحت هر عنوان در بزهدیده ممنوع است».
این ماده از نوآوری‌های قانونگذار در قانون جدید است که در قانون سابق وجود نداشت. تحمیل این هزینه‌ها که ناشی از انجام وظایف ضابطان است تحت هر عنوان و به صورت مطلق بر بزهدیده ممنوع است: ۱-کشف جرم ۲- حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم ۳- شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و دستگیری وی ۴- حمایت از بزهدیده و خانواده او در برابر تهدیدات ۵- ابلاغ اوراق قضایی ۶- اجرای تصمیمات قضایی[۷]
گفتار پنجم: حقوق متهم در مرحله احضار
اگر چه صرف تقدیم شکوائیه برای شروع به تحقیق کافی است اما لزوماً به احضار مشتکی عنه منجر نمی‌شود و قاضی برای احضار مشتکی عنه بایستی ادله کافی در اختیار داشته باشد زیرا از جمله موضوعاتی که در هنگام بازجوئی به متهم تفهیم میشود اتهام وارده و ادله آن است. در این مرحله از ق.آ.د.ک. جدید که در فصل ششم از بخش دوم این قانون با عنوان « احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان» شاخته شده است، بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند اگر چه مقررات آیین دادرسی کیفری جزء قواعد آمره است زیرا مربوط به نظم عمومی است لیکن در بعضی مواقع، قانونگذار برای تأکید موکد از کلماتی نظیر باید، نباید، بایستی، مکلف و موظف استفاده می‌کند. در اینجا نیز چون بحث محدود کردن آزادی اشخاص است قانونگذار بازپرس را مکلف کرده تا زمانی که «دلیل» آن هم به صورت «کافی» جمع‌آوری نکرده است از احضار اشخاص خودداری کند. این موضوع به قدری دارای اهمیت است که بلافاصله ضمانت اجرایی ان نیز مشخص شده و چنین مقرر گردیده است تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است[۸].
احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل می‌آید اما متن قانونی زیر به ما آموزش می‌دهد که برخلاف قانون آد.ک سابق که احضار اشخاص بایستی به صورت کتبی صورت می‌گرفت نحوه دیگری برای احضار اندیشیده شده است در ماده ۱۷۵ ق.آ.د.ک جدید مقرر شده است: «استفاده از سامانههای (سیستم‌های) رایانه‌ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار (ایمیل ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق فضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات فصل دوم از بخش هشتم این قانون راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است.» اما چنین به نظر می‌رسد که جلب متهم بوسیله سامانههای یاد شده در این قانون در واقعیت موجود در جامعه مقدور نباشد[۹].
احضارنامه در دو نسخه تنظیم می‌گردد و هر دو نسخه به مأمور ابلاغ تسلیم میشود. مأمور ابلاغ یک نسخه از آن را به امضاء متهم رسانیده و یک نسخه دیگر را به او تسلیم می‌کند. نسخه امضاء شده با ذکر تاریخ ابلاغ به مرجع احضار کننده اعاده میشود. ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و یا ارائه کارت شناسایی انجام میشود. همچنین در احضاریه نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید میشود و به امضای مقام قضایی می‌رسد. شایان ذکر است که در ماده ۱۱۳ قانون آ.د.ک سابق راجع به امضای احضاریه مطلبی عنوان نشده بود و رویه قضایی براین منوال بود که قاضی کتباً دستور احضار متهم را در پرونده صادر می‌کرد و مدیر دفتر بر مبنای آن، احضاریه را امضاء و ارسال می‌نمود و لیکن چنین به نظر می‌رسد. که قانونگذار مایل به ادامه چنین رویه‌ای نیست لذا امضای قاضی را در ذیل احضارنامه ضروری دانسته است. تغییر دیگری که در دو ماده مذکور به چشم می‌خورد ذکر ساعت حضور است. با توجه به این مطلب که تحقیقات مقدماتی به جز در موارد استثنایی، انفرادی است و لزومی به احضار طرفین دعوی به صورت هم زمان نیست مضافاً این که به موجب ماده ۱۷۱ همین قانون، فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد، ذکر «ساعت حضور» امری زاید به نظر می‌رسد مگر ان که که چنین تفسیر کنیم که «ساعت حضور» فقط برای زمانی است که قاضی قصد مواجهه داشته باشد و یا مراجعه اشخاص را بر حسب ساعت تنظیم کرده باشد[۱۰].
توجه به این نکته ضروری است که قید جمله «نتیجه عدم حضور. ..» بسیار ضروری است زیرا شخص احضار شده بایستی از تبعات عدم حضور خود مطلع شود. اگر چه بقیه موارد مندرج در ماده ۱۷۰ الزامی است اما ذکر این جمله چون به محدودیت آزادی اشخاص منجر میشود اهمیت بیشتری می‌یابد. در جرائمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند. علت احضار ذکر نمی‌شود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت حضور به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند[۱۱].
دلیل ذکر «علت حضور» برای این است که شخص احضار شده از اتهامی که متوجه اوست. مطلع شده و با خود ادله و مدارکی که دارد به همراه بیاورد و یا به عبارتی دیگر برای دفاع از خود اماده باشد اما چون امکان اطلاع دیگر اشخاص از احضاریه وجود دارد قانونگذار برای حفظ حیثیت اشخاص این استثناء را مقرر کرده است. در مورد نحوۀ ابلاغ احضاریه از نوآوریی‌های که در قانون جدید بوجود آمده این است که هر گاه شخص احضار شده بی‌سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می‌کند؛ در قانون سابق آ.د.ک چنین مقرر شده است که در حضور دو نفر شاهد ابلاغ شود که این موضوع حذف گردیده است بعلاوه قانونگذار با درج کلمه « شخص احضار شده» فرقی بین متهم، شاهد و یا مطلع قرار نداده و همچنین مأمور ابلاغ را مکلف کرده که این موضوع را به شخص احضار شده تفهیم کند و به طریقی موضوع را ساده کرده است[۱۲].
هر گاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دست‌یابی به متهم به نتیجه نرسد و بلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگاهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگاهی، احضار میشود. در این صورت، بازپرس پس از انقضای مهلت مقرر به موضع رسیدگی و اظهار عقیده می‌کند. تغییری که در این ماده نسبت به ماده ۱۱۵ قانون آ.د.ک سابق ایجاد شده، اضافه کردن کلمه «ملی» پس از روزنامه های کثیرالانتشار است و همچنین ذکر «نوع اتهام« است. که قبلاً وجود نداشت.[۱۳]
گفتار ششم: حقوق متهم در مرحله جلب
از آنجا که جلب با آزادی افراد رابطه مستقیمی دارد لذا قانونگذار مقررات خاصی را درباره آن مقرر کرده است. چنان چه متهم در نزد بازپرس حاضر نشود و عذر موجه خود را اعلام نکند به دستور وی جلب میشود از ان که در ابلاغ قانونی به ویژه الصاق احضاریه، ممکن است متهم متوجه احضار خود نشود، قانونگذار به بازپرس چنین اختیاری داده که اگر بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یک بار احضار می کند. علی‌الاصول همواره جلب بایستی پس از ابلاغ احضاریه و عدم حضور متهم بدون عذر موجه باشد اما قانونگذار در بعضی موارد بدون ارسال احضاریه، جلب را مقدور دانسته است.[۱۴]
