دو تن از اقتصاددانان، هارورد (۱۹۳۹) و دومار (۱۹۴۶) تحلیلهای کنیزی را باعوامل رشد چنان ترکیب کردند که در مدلهای مطرح شده، تنها افزایش سرمایهگذاری را بهترین راه برای افزایش تولید میدانستند. لذا از نظر آنها موجودی بیشتر و سریعتر سرمایه، نرخ رشد اقتصادی مناسبتری را به ارمغان میآورد.
مدلهای رشد نئوکلاسیکی، توسط سولو(۱۹۵۶)و سوان(۱۹۵۶) و کس(۱۹۶۵) مطرح گردید ولی مدلهای مطرح شده دارای مشکلات و نواقصی بودند. لوکاس(۱۹۸۸)، رومر(۱۹۹۰)، بارو(۱۹۹۷) و دیگر محققان برای رفع این مشکلات و نواقص، مدلی را طراحی کردند، که میتوان بطور درونزا به رشد یکنواخت دست یافت. اما این رشد یکنواخت به مجموعه ای از سازوکارهای درونی اقتصاد نظیر توسعه سرمایه انسانی، ارتقاء بهرهوری، تحقیق و توسعه، هزینه های با کیفیت دولت در کنار سرمایهگذاریها و … بستگی دارد که میتوان رشد اقتصادی مناسبتری را به ارمغان آورد. از جمله این سازوکارهای درونزایی رشد اقتصادی، فعالیتهای تحقیق و توسعه است که در دهههای اخیر، توجه اقتصاددانان نظیر رومر(۱۹۹۰)، بارو، صالائی مارتین(۱۹۹۰) وکو و همکاران (۲۰۰۹) به گونهای به نقش تحقیق و توسعه، جلب شده است که آن را موتور رشد اقتصادی معرفی کردهاند.
همچنین روند تکاملی مدلهای رشد و بحرانهای اقتصادی قرن نوزدهم، بیانگر آن است که نظام سرمایهداری قادر به حفظ تداوم رشد و اشتغال پایدار نیست. شکست بازار در حفظ تداوم رشد و اشتغال تمام عوامل تولید، باعث ایجاد نارضایتیهایی شد که برخی از اقتصاددانان در اوایل قرن بیستم به فکر بررسی علل بروز عدم کارایی در نظامهای اقتصادی افتادند.
نتایج تحقیقات نشان داد که آنها به عوامل نهادی، توجهی نداشتند و آن را برونزا فرض میکردند ولی نهادهای اجتماعی برعملکرد اقتصادی مؤثر بوده است. لذا ادبیات جدید رشد و اقتصاد نهادگرا پدید آمد.
نظریات نهادگرایی، ابتدا در دهه ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ در آمریکا به سرعت گسترش یافت ولی با بروز رکود بزرگ و اوج گیری نظریات کنیزی، پس از جنگ جهانی دوم و افزایش نفوذ ریاضیات در اقتصاد، نظریات اقتصاددانان نهادگرا در حاشیه قرار گرفت. تا این که در دهه ۱۹۷۰، با بروز جهش قیمتی نفت و کاهش تولید در جهان و نیز خشکسالی در آفریقا و از دست دادن کارایی سیاستهای مدیریت تقاضا کنیزی، رشد اقتصادی همراه با رشد سریع در سراسر جهان از دهه ۱۹۶۰ به بعد آغاز شد.
بوجود آمدن دستگاههای اجرایی عریض و طویل در بسیاری از کشورها، آنان را به فساد انعطافناپذیری گرفتار کرد و بار مالی سنگینی بر بنیه مالی کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه وارد آورد. بطوری که حتی صحت دیدگاههای کنیزی را، زیر سؤال بردند.
فروپاشی اجماع نظر در نظریه های اقتصادی، در دهه ۱۹۷۰، زمینه مناسبی را برای بروز مکتب نهادگرایان جدید فراهم آورد(نورث،۱۹۹۰).
چنانکه در اواخر قرن بیستم، اقتصاد سیاسی رشد، دچار تحول عظیمی شد و توجه برخی از اقتصاددانان را به سوی خود جلب کرد. از مهمترین دلیل توجه آنها، به نهادها و نظریه های نهادگرایی این بود که این نظریهها میتوانند تا حد زیادی دلایل توسعه نیافتگی کشورهای عقب مانده و شکاف مابین این کشورها و کشورهای توسعه یافته را تبیین کنند(معینی، ۲۰۰۳).
از آن زمان به بعد اقتصاددانان عوامل سیاسی، را بطور کلی از عوامل اقتصادی جدا نموده و در تحلیلهای رشد که بیشتر عوامل سیاسی را برونزا فرض میکردند، آن را درونزا و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی در نظر گرفتند.
این امر منجر به اوجگیری ادبیات جدید رشد، در زمینه عوامل نهادی موثر بر رشد اقتصادی، در دهه ۱۹۹۰ شد. هر چند طراحان این بحث همان شکل الگوهای نئوکلاسیک رشد سولو را در نظر گرفتند ولی متغیرهای نهادی رابه آن اضافه نمودند به عقیده برخی از اقتصاددانان تنها دلیل فقر و عدم توسعه در کشورهای عقب افتاده، کمبود پسانداز و سرمایه انسانی نیست، بلکه فقدان بستر مناسب برای ایجاد انگیزش در فعالیتهای اقتصادی و سیاسی است. همانطور که نورث تفاوت بین نهادها و سازمانها و کنش متقابل آنها را به عنوان عامل توضیح دهنده اصلی، در تفاوت رشد کشورهای توسعه نیافته دنیا میداند(شاهآبادی و همکاران ۱۳۹۱).
۲-۶ نقش و اهمیت آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی
آزادی اقتصادی تأثیرات شگرفی بر رشد دارد، بطوریکه میتوان ادعا کرد، راز پیشرفت عظیمی که جهان در دو قرن اخیر شاهد آن بوده، آزادی اقتصادی و اجزاء مرتبط به آن مانند آزادی تجارت است. آنیشامادان (۲۰۰۵) ۴ دلیل را برای آنکه آزادی اقتصادی بالا منجر به رشد بیشتر میشود ذکر می کند که عباتند از:
۱- وجود امنیت برای حقوق مالکیت و همچنین پایین بودن مالیاتها سبب میشود افراد به کارهایی اقدام نمایند که کاراتر باشد. از این رو افزایش کارایی، خود منجر به رشد بیشتر خواهد شد.
۲- آزادی بیشتر در مبادلات، موجب توسعه فنون و افزایش تخصصی شدن و بازده اقتصادی میگردد از این رو توسعه فنون و بازده اقتصادی منجر به افزایش رشد خواهد شد.
۳- آزادی ورود و رقابت در بازارها منجر به افزایش کارایی و سود بیشتر میگردد و منابع به سوی فعالیتهایی که بیشترین عملکرد را دارند، هدایت میگردد.
۴- هنگامی که آزادی اقتصادی وجود دارد تشکیلات تجاری و نیز اقتصاد به کشفهای جدیدی در مدیریت اقتصادی و بهبود تکنولوژی و شیوه های بهتر تولید تشویق میگردد. لذا فرصتهایی که سابقاً مورد چشمپوشی واقع میشدند، به منابع اصلی برای رشد اقتصادی تبدیل میشوند.
در زیر مسیرهایی که از آن طریق آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی اثر میگذارند بیان شده است:
۱- انتقال کارای اطلاعات
یکی از ویژگیهای مهم سیستم قیمتها در نظام بازار آزاد، انتقال سریع، بهموقع و کارای اطلاعات است. سیستم قیمتها در انتقال اطلاعات دارای چند ویژگی مهم است. نخست آنکه اطلاعات مفید را انتقال میدهد آن هم فقط به آن گروه که به دانستن اطلاعات مزبور احتیاج دارند و دیگر آنکه انتقال به موقع اطلاعات است.
سیستم قیمتها به گونهای عمل می کند که اطلاعات، بدست کسانی که میتوانند از آن استفاده کنند برسد. بدون آنکه در دست کسانی که به آن احتیاج ندارند، محصور شود(موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، ۱۳۸۲).
۲- انگیزه (ترغیب برای پیگیری منافع شخصی)
از آنجا که افراد به دنبال منافع شخصی خود هستند و نظام بازار آزاد، افراد را آزاد میگذارد تا آزادانه، بهترین مسیر را، برای رسیدن به منافع شخصیشان برگزینند. که بر اساس اصل حقوق مالکیت، از حقوق آنها دفاع میشود. از این رو افراد انگیزههای کافی جهت تعقیب کارخود، در سیستم بازار خواهند داشت.
ویژگی بازار قیمتها این است که انگیزههای افراد همسو با نیازهای سیستم، شکل میگیرد. برای مثال در یک کالای خاص اگر تقاضای این کالا به دلیل خاصی افزایش یابد، مسلماً در سیستم بازار آزاد بر مبنای عرضه و تقاضا عمل می کند، قیمتها افزایش خواهند یافت و افزایش قیمت، انگیزهی افزایش تولید در تولیدکننده را نیز در پیخواهد داشت و او تولیدش را افزایش خواهد داد. و در نتیجه سیستم برای میزان تقاضای اضافی که بوجود آمده است، کالای جدید تولید خواهد کرد. بدون آنکه کسی بر خلاف انگیزهها و تمایلاتش دست به کاری زده باشد. از سوی دیگر”عامل قیمت نه تنها انگیزهای است برای آنکه در قبال اطلاعات درباره تقاضای محصول بیشتر، اقدام مناسب انجام گیرد. بلکه سبب میشود محصول با کاراترین روش، تولید شود “.
بنابراین انتظار میرود این سیستم بتواند کالاهایی که با بهترین کیفیت، ارزانترین قیمت و در کمترین زمان، تولید کند و به دست مصرف کننده خود برساند. بدون آنکه نیازمند یک سازماندهی قوی یا صرف هزینه های بالا باشد و یا اینکه، کسی را بر خلاف میلش وادار به کاری نماید. البته بایستی نکتهای را خاطرنشان ساخت و آن اینکه تمامی ویژگیهای فوق، برای یک بازار رقابتی صادق است. مسلماً همیشه نظام بازار به صورت ایدهآل عمل نکرده و گاهی دارای نتایجی است. برای مثال، از انحصارات خصوصی میتوان نام برد که از ویژگیهای فوق برخوردار نیست. اما با توجه به تعاریف آزادی اقتصادی، دولت موظف است تا حدی عمل نماید، که چنین شرایطی ایجاد گردد.
۳- ایجاد رقابت
آزادی اقتصادی، با ایجاد رقابت در بازار چندین پیامد مهم بر جای میگذارد. اولین پیامد، ارتقاء شایستگان است بدین معنی که در شرایط رقابتی، آنچه تعیین کننده است شایستگی افراد و کیفیت کالاهاست نه ارتباط و نزدیکی به دولت و قدرت انحصاری. به عبارتی رقابت روح انحصارطلبی را نابود می کند. اگرچه در نظام بازار ممکن است، سیستمهای غیر رقابتی شکل بگیرد و یا فیلترهایی برای ورود بوجود آید، که سبب حذف رقیبان ضعیفتر شود ولی باز هم اثرات منفی آن را در حد اقتصاد متمرکز نیست.
۴- افزایش قدرت رقابتپذیری
رقابتپذیری از نظر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، به معنی توانایی یک ملت در تولید کالاها و خدمات برای ارائه در بازارهای بینالمللی و بطور همزمان حفظ یا ارتقای سطح درآمد سرانه شهروندان در دراز مدت است(بهکیش، ۱۳۷۸).
تخصیص بهینه منابع و افزایش بهرهوری، قدرت رقابتپذیری کشورها را افزایش میدهد. و به اعتقاد اقتصاددانان، افزایش سطح رقابتپذیری از طریق افزایش بهرهوری، بهتر و مؤثرتر از رقابتپذیری ناشی از منابع اولیه ارزان است. در واقع شرکتها و کشورهایی که از طریق پایین بودن هزینه مواد اولیه، رقابتپذیر شده اند، در مقابل روشهای تولید کم هزینهتر(کارایی بالاتر) و یا تکنولوژی پیشرفته، دچار مشکل میشوند(بهکیش ۱۳۷۸).
۵- افزایش کارایی و بهرهوری
آزادی اقتصادی، شبکه اطلاع رسانی گسترده و کارآمدی از تعاملات فردی را بوجود میآورد، که در نهایت به تخصیص بهینه منابع اقتصادی و مطلوبیتهای فردی میانجامد، مانند آنچه در نظام اقتصادی جوامع پیشرفته رخ داده، که رقابت موجب تخصیص بهینه منابع توسط سیستم قیمتها گردیده است. در واحدهای تولیدی دولتی از آنجایی که سود یا زیانهای واحد، به حساب شخصی مدیران و مسئولان آن واریز نمی شود. حتی با فرض عدم تعهد مسئولین این واحدها به دلیل عدم وجود سود مستقیم، برای کارگزاران دولتی، تلاش فکری، عملی زیادی برای ارتقاء سیستم و کاهش هزینه های تولید از سوی عوامل دولتی به احتمال زیاد صورت نخواهد گرفت. در حالی که هزینه های تولید در بخش خصوصی به دلیل اولاً کمتر بودن نسبی میزان تولید و تعداد صنایع تحت مدیریت یک مدیر خصوصی، نسبت به بخش دولتی، تلاش حداکثر برای کاهش هزینهها و خودداری کامل از اسراف و تبذیر، بسیار کمتر از هزینه تولید بخش دولتی خواهد بود. لذا کارایی فنی بخش خصوصی بالاتر از بخش دولتی است(عبدالملکی ۱۳۸۲).
در نهایت افزایش کارایی و بهرهوری ناشی از آزادی اقتصادی، منفعت کل اجتماعی را افزایش میدهد و سبب بالارفتن سطح زندگی مردم میشود.
۶- تشویق مشارکت مردم در تولید (انگیزه مشارکت)
آزادی مبادله و محترم شمردن حق مالکیت، سبب ایجاد انگیزه مردم برای مشارکت در تولید میگردد. زمانی که افراد مطمئنند حق مالکیت آنها محترم شمرده میشود و دارایی آنان به هیچ عنوان توسط دولت ضبط نمی شود، این اطمینان سبب ایجاد انگیزه در آنها، برای انباشتگی ثروت و دارایی میگردد. که این انباشت، موجبات افزایش تولید و اشتغال در جامعه را فراهم میآورد.
۷- کاهش حجم دولت
یکی از اثرات آزادی اقتصادی، کوچک شدن حجم دولت است. از آنجایی که تولیدات دولتی در بسیاری از موارد، غیرکارا عمل می کند، با ورود بخش خصوصی و کاهش هزینهها و همچنین ارتقاء کیفیت کالا و خدمات بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی، حجم دولت در قسمتهای غیر ضروری کاهش مییابد. کوچک شدن دولت، هزینه های توزیعی و تخصیصی عظیمی که دولت متحمل میشود را کاهش میدهد. و کاهش هزینه های دولت، سبب کاهش کسری بودجه و کاهش تورم میگردد. از طرفی تولید دولتی به معنی کاهش قدرت دولت برای انجام وظایف اصلی است. اشتغال دولت در فعالیتهای تولیدی که ضرورت ندارد، به معنی صرف بخش عظیمی از منابع مادی و مدیریت دولت، در امور غیرضروری دولت است. قدرت نظارت دولت گسترده، بسیار کمتر از قدرت نظارت یک دولت حداقلی است.
۸- افزایش سرمایهگذاری
آزادی اقتصادی و کاهش قدرت دخالت دولت در اقتصاد سبب بالا رفتن ثبات اقتصادی میگردد(زیرا وجود دولت، به عنوان یک رقیب برای بخش خصوصی، این ریسک را ایجاد می کند که ناتوانی دولت در رقابت با بخش خصوصی سبب میگردد، دولت دست به تضعیف یا حذف بخش خصوصی بزند و اموال آنها را مصادره کند). بیثباتی اقتصادی یا بالا بردن ریسک سرمایهگذاری، عرضه سرمایه را کاهش داده و سرمایهگذاری داخلی و خارجی را محدود می کند و سبب فرار سرمایه از کشور میشود. برعکس ثبات اقتصادی با بالابردن امنیت، سرمایهگذاری داخلی و خارجی را افزایش میدهد و سرمایهگذاری، وجوه لازم را برای رشد اقتصادی فراهم مینماید.
۹- انگیزه کارآفرینی (بستر سازی برای تبلور انگیزههای نوآورانه)
نوآوری در تولید کالاهای جدید به قصد انتفاع شخصی، کاری است که توسط بخش خصوصی انجام میشود. همچنین بخش خصوصی در رقابت در بازار تلاش خواهد کرد، تولید خود را با کمترین هزینه ممکن انجام دهد که این اعمال تحت عنوان کارآفرینی بصورت اتوماتیک سبب رشد مداوم تولیدات و افزایش کارائی اقتصادی میگردد.
کارآفرینی به ۲ دلیل از عهده بخش دولتی خارج است اول اینکه کارگزاران دولتی به دلیل عدم انتفاع مستقیم، تلاش برای نوآوری و افزایش بهرهوری نخواهند کرد و دوم وجود بوروکراسی دولتی اجازه این کار را نمیدهد زیرا حتی اگر دولت تمایل به چنین امری داشته باشد، به دلیل حجم زیاد فعالیتهای اقتصادی که در زیرمجموعه کارآفرینی وارد میشوند دولت مجبور خواهد بود بخش عظیمی از افراد جامعه را برای پیوستن به پیکره دولت دعوت کند و نتیجه آن گسترش و افزایش حجم دولت است (عبدالملکی ۱۳۸۲).
۱۰- افزایش مسئولیت پذیری مدیران
مدیران بخش خصوصی نسبت به مدیران بخش دولتی، بیشتر احساس مسئولیت می کنند. به دلیل اینکه قیمت بالا و کیفیت پایین در بخش دولتی به راحتی توجیه میشود و در فضای انحصار دولتی هرگونه کالایی را میتوان به راحتی بفروش رساند ولی در فضای رقابتی و آزادی اقتصادی، کالای بیکیفیت یا با قیمت بالا به راحتی از گردونه تولید خارج میشود. بدین دلیل در فضای آزادی اقتصادی مدیران به کیفیت و هزینه تمام شده محصولات بیشتر توجه می کنند.
۱۱- ایجاد شفافیت و کاهش فساد مالی
سازمان شفافیت بینالمللی، فساد مالی را سوء استفاده کارکنان از منابع دولتی، برای مقاصد و یا منافع شخصی تعریف می کنند. با توجه به این، تعاریف مختلفی که از فساد مالی شده یک نتیجه کلی استنتاج میشود و آن اینکه یک طرف فساد مالی، حتما بخش دولتی است و فساد زمانی شکل میگیرد که به صورت غیرقانونی از قدرت عمومی در جهت منافع خصوصی سوء استفاده گردد. حال با وجود آزادی اقتصادی، مسیر آزادی اقتصادی سبب کاهش فساد مالی میگردد(ایراس ۲۰۰۳).
۱۲- کاهش بخش غیر رسمی
با آزادسازی اقتصادی و کاهش قوانین و مقررات دستوپاگیر برای ورود بنگاهها به اقتصاد رسمی، حجم بخش غیر رسمی کاهش مییابد. همچنین کوچک شدن حجم دولت، سبب کاهش فساد مالی شده از این طریق سبب کاهش حجم غیر رسمی اقتصاد میگردد(ایراس،۲۰۰۳).
۲-۷ تأثیر ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی
شاخص ثبات سیاسی، نشاندهنده عدم وجود خشونت در جامعه میباشد. چندین معیار در محاسبه این شاخص به کار میرود، که به ارزیابی بیثباتی دولت و یا احتمال براندازی آن از طریق ابزارهای خشن مانند شورشهای داخلی، تروریسم، کودتا، ترور و … می پردازد. ثبات سیاسی از دو طریق بر رشد اقتصادی اثر گذار است:
الف)افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی
تشویق مباحثات آزاد در مورد انتخاب سیاستمداران و سیاستها، امکان براندازی قدرت حاکم را با ابزارهای نامشروعی چون کودتا و شورش از بین میبرد. بنابراین در چنین جوامعی تغییرات سیاسی پیش بینیپذیرتر از نظامهای خودکامه است. این امر با کاهش هزینه ریسک سرمایهگذاری، موجب افزایش سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی میشود. هیچ جامعهای نمیتواند بدون یک نظم مسالمت آمیز و آرام بطور رضایت بخش و مطلوبی کار کند. درگیریهای جناحی، ترورهای سیاسی، کودتا و پدیدههایی مانند آن، با از بین بردن امنیت حقوق مالکیت، موجب افزایش ریسک و نا اطمینانی در فضای اقتصادی یک کشور گردیده و به تبع آن کاهش سرمایهگذاری داخلی و خارجی و رشد و توسعه اقتصادی را به دنبال دارد(بارو،۱۹۹۱).
ب) جلوگیری از فرار مغزها
همانطور که بیان گردید، ایجاد ثبات و امنیت در جامعه موجب افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی در کشور میشود. سرمایهگذاری خارجی ضمن انتقال تکنولوژی، مدیریت و کادر متخصص مورد نیاز به کشور منافع کشور را به منافع کشورهای سرمایهگذار گره میزند. لذا سرمایهگذاریهای مذکور، خود ثبات و امنیت را بیشتر کرده و به سرمایهگذاری فزاینده منجر میشود. در چنین شرایطی فرار سرمایهها و مغزها متوقف میشود. و در خدمت رشد و بالندگی کشور به کار گرفته میشود(سعیدی ۱۳۸۶).
۲-۸ مطالعات تجربی پیشین
۲-۸-۱ مطالعات تجربی پیشین داخلی :
زارعشاهی (۱۳۷۹) در مقالهای به رابطه بین ثبات سیاسی و امنیت و رشد اقتصادی و تأثیر آن بر عوامل تولید در ایران اشاره دارد و اینکه وجود ثبات سیاسی مقدمه ضروری و لازم برای نیل به امنیت اقتصادی و رشد میباشد. برای تبیین این ارتباط و کاربردی نمودن آن، مؤلف از اصطلاح “ریسک ملی” استفاده مینماید که چهارگونه ریسک (سیاسی، سیاستگذاری اقتصادی، ساختار اقتصادی و نقدینگی) را شامل میشود. تحلیل آمارهای مربوط به شاخصهای چهارگانه فوق، در گستره جهانی حکایت از بالا بودن رقم ریسک ملی در ایران دارد. که این به نوبه خود دلالت بر کاهش ضریب امنیت و در نتیجه رشد اقتصادی دارد.
گرجی و مدنی (۱۳۸۲) در پژوهشی به بررسی اثرات متقابل سرمایهگذاری و رشد تولید ناخالص داخلی با تکیه بر نقش ثبات اقتصادی و عوامل مؤثر بر رشد می پردازد. نتایج این مطالعه که برای کشور ایران، طی دوره ۷۹-۱۳۴۲ مورد آزمون قرار گرفته، مبین این است که شرایط بیثباتی اقتصاد کلان ایران، به خصوص طی سه دهه آخر، موجب کاهش کارایی سرمایهگذاری و به تبع آن کاهش رشد اقتصادی شده است. همچنین نتایج بیانگر این است که سیاستهای نامناسب و ناهماهنگ دولت در ایجاد بیثباتی اقتصادی به عنوان مانعی جدی بر سر راه رشد اقتصادی عمل کردهاند.
صمیمی و آذرمند (۲۰۰۵) در مقاله ای تحت عنوان”بررسی تأثیر متغیرهای نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای جهان” به بررسی ارتباط نهادهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی تعیینکننده انگیزهها و محدودیتهای فعالیتهای اقتصادی پرداختهاند و بدین طریق بخش عمدهای از تفاوت در نرخهای سرمایهگذاری و رشد اقتصادی بین کشورها را توضیح دادند. در این تحقیق، آزادی اقتصادی به عنوان یکی از متغیرهای نهادی مؤثر بر رشد درنظر گرفته شده و نتیجه تحقیق بیانگر اثر مثبت و معنادار آن بر رشد اقتصادی میباشد.
شهنازی (۲۰۰۶) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی اثر آزادی اقتصادی برکیفیت نهادی سرانه و اثر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی طی سالهای ۱۹۸۰تا ۲۰۰۳ در ۸۷ کشور با بهره گرفتن از ادبیات اقتصاد نئوکلاسیک پرداخته است. نتیجه بیانگر اثر مثبت آزادی اقتصادی بر سطح درآمد سرانه کل نمونه و تفکیک کشورهای کم درآمد، درآمد متوسط و پردرآمد است.
سامتی و دیگران (۱۳۸۵) با بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر درآمد سرانه و رشد اقتصادی در ۸۷ کشور به طور کلی و به تفکیک در کشورهای کم درآمد، با درآمد متوسط (شامل ایران) و پردرآمد، طی سالهای۱۹۸۰-۲۰۰۳ پرداخته و دریافتند که آزادی اقتصادی مهمترین عامل تعیین کننده در افزایش رقابت، سرمایهگذاری، کارآفرینی و کاهش فساد مالی است و این عوامل به رشد اقتصادی و سطح درآمد سرانه کشورها مربوط میشود. نتایج تحقیقشان حاکی از اثر مثبت آزادی اقتصادی برسطح درآمد سرانه و رشد اقتصادی کل جامعه نمونه است.
ابریشمی و دیگران(۱۳۸۶) در بررسی اثر آزاد سازی اقتصادی بر رشد کشورهای در حال توسعه و با بهره گرفتن از یک مدل پانل نامتوازن طی دوره ۱۹۸۵ الی ۲۰۰۳ نشان دادند، که متغیرهای تجاری به عنوان شاخص آزادسازی، اثرات با اهمیتی (به لحاظ اندازه) بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در دوره مورد نظر نداشته است.
شریفی رنانی و دیگران(۱۳۹۲) به بررسی اثرات کوتاهمدت و بلندمدت آزادسازی اقتصادی بر شاخصهای کلان اقتصادی در ایران طی دورهی زمانی ۱۳۸۷-۱۳۶۸ و ۱۳۸۷-۱۳۷۴ می پردازد. نتایج تخمین حاکی از آن است که برقراری سیاست آزادسازی در بلندمدت، منجر به افزایش حجم تولید و رشد و بهرهوری و نیز کاهش تورم میشود ولی بر تراز تجاری تأثیری ندارد.
۲-۸-۲ مطالعات تجربی پیشین خارجی:
گارتنی(۱۹۹۶) در مطالعهای بدین نتیجه رسید، کشورهایی که بالاترین درجه آزادی اقتصادی را در دوره ۱۹۹۳-۱۹۹۵ داشته اند، به نرخ رشد متوسط سالانه ۴/۲% از GDP سرانه طی سالهای ۱۹۸۰-۱۹۹۴دست یافتهاند. در مقابل رشد متوسط سالانه GDP سرانه ۲۷ کشور با کمترین درجه آزادی اقتصادی، منحنی ۳/۱% طی دوره مورد مطالعه میباشد.
در مطالعهای که اسکالی(۱۹۹۷) در مورد ۱۱۵ کشور برای سالهای ۱۹۶۰تا ۱۹۸۰ انجام داد به این نتیجه رسید که در کشورهایی که دارای یکی از سه ویژگی آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی و تسلط حقوق فردی یا هر سه مورد هستند، رشد اقتصادی، دو تا سه برابر کشورهایی که هیچ کدام از این ویژگیها را ندارند، برخوردارند.
نتایج مطالعات کنفار و دیگران (۱۹۹۸) حاکی از این است، با اینکه بیشتر آزادیهای اقتصادی و سیاسی به عنوان یک تسهیل کننده برای افزایش رشد اقتصادی عمل می کنند، اما رشد اقتصادی هم ممکن است به نوبهی خود موجب افزایش آزادیهای اقتصادی و سیاسی گردد.
تمپل (۱۹۹۹) براهمیت محیط اقتصادی سازگار با توسعه، تاکید می کند، این محیط شامل ثبات پولی و قیمتی، حقوق و مالکیت امن و آزادی برای مبادلات بین المللی است که تأثیرات مستقلی بر رشد اقتصادی دارند.
بارو (۱۹۹۹) به بررسی عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی برای ۱۰۰ کشور جهان طی دوره زمانی ۱۹۶۰-۱۹۹۰ می پردازد. به عقیده وی در کشوری که از سطح پایین حقوق سیاسی برخوردار است، افزایش حقوق سیاسی یا دموکراسی، باعث افزایش رشد اقتصادی میشود و در کشوری که از سطح متوسطی از دموکراسی و حقوق سیاسی برخوردار باشد، نرخ رشد را کاهش میدهد.
هکلمن (۲۰۰۰) در مقالهای تحت عنوان “آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی” به بررسی رابطه علّی آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی پرداخت. شاخص آزادی اقتصادی استفاده شده در این مقاله، شاخص بنیاد هرتیج میباشد که به صورت مقطعی و برای ۱۴۷ کشور انجام شد. نتیجه این تست نشان میدهد تمامی متغیرهای آزادی اقتصادی مقدم بر رشد اقتصادی میباشند و رشد، فقط علت دو جزء از ۱۰ جزء شاخص هرتیج یعنی سیاست تجاری و مالیاتها میباشد.
وارد و ویجایاراقاوان (۲۰۰۰) به بررسی رابطه ساختار نهادی و نرخ رشد اقتصادی ۴۳ کشور طی دوره ۱۹۷۵-۱۹۹۰پرداختهاند. آنها از مدل نئوکلاسیکی رشد و متغیرهای نهادی نظیر تأمین حقوق مالکیت، حاکمیت، ثبات سیاسی و اندازه دولت استفاده کردهاند. نتایج بیانگر تأثیر مثبت و معنادار شاخصهای عوامل نهادی (تأمین حقوق مالکیت، حاکمیت، ثبات سیاسی و اندازه دولت) بر رشد اقتصادی است.
کارلسون و لانداستروم (۲۰۰۲) در مقالهای تحت عنوان”آزادی اقتصادی و رشد: تجزیه تحلیل اثرات” به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر رشد در ۷۴ کشور طی سالهای ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۵پرداختند. متغیر مورد استفاده در این مدل علاوه بر شش جزء شاخص آزادی اقتصادی که شامل اندازه دولت، آزادی استفاده از اعتبارات، آزادی تجارت با خارجیها، ساختار قانونی و حفاظت از حقوق مالکیت، ساختار بازار، سیاست پولی و پایداری قیمتها و آزادی مبادله در بازار سرمایه بود، متوسط تشکیل سرمایه است.
کوله (۲۰۰۳) با بررسیهایی که انجام میدهد، نتیجه میگیرد که آزادی اقتصادی، بدون در نظر گرفتن چارچوب نظری، عامل مهم در رشد اقتصادی است.
رانمالی(۲۰۰۴) اثر دموکراسی بر رشد اقتصادی را منفی بیان کرد و همچنین با بررسیهای خود نشان داد که ثبات سیاسی صرف نظر از سطح دموکراسی، بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.
بندسن و همکاران (۲۰۰۵) به بررسی اهمیت نهادها بر عملکرد اقتصادی پاکستان، طی دوره زمانی ۱۹۵۰تا ۱۹۹۹ میپردازند. وی عامل اصلی دست نیافتن پاکستان به رشد اقتصادی مداوم را فقر کیفیت نهادی این کشور عنوان می کند. کارایی پایین حاکمیت، بیثباتی سیاسی (حکومتهای نظامی متعدد)، ناآرامی موجود، موانع مقرراتی، حاکمیت قانون و سطح پایین دموکراسی از جمله عوامل نهادی مهم هستند که بهبود چندانی نیافته است. مورو (۱۹۹۵)نیز به بررسی نقش فساد به عنوان یکی از عوامل نهادی بر رشد اقتصادی۷۰ کشور طی دوره زمانی ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۳ می پردازد و از شاخصهای جایگزین مانند مقدار کاغذبازی، کارایی سیستم قضایی و درجات متفاوتی از ثبات سیاسی و شاخص کثرت قومی به عنوان متغیر ابزاری، برای فساد استفاده کرده است. وی اعتقاد دارد کانال اصلی اثرگذاری نهادها روی رشد اقتصادی، سرمایهگذاری است.
