گروسیوس در آغاز قرن١٧ با بیان ارزش کامل فلسفی فرضیه صلاحیت، اظهار می دارد: « در هنگام ارتکاب یک جرم علاوه بر نقض حقوق طبیعی، به تمامی بشریت توهین شده است و درحالی که این حقوق طبیعی مدون نشده، اما در وجدان افراد نقش بسته است و تعهدی که این حقوق جهت مجازات مجرم در ضمیر بشر ایجاد می کند، تعهدی جهانی است و برای دولتی که متهم در حوزه او دستگیر شده است، به صورت یک امر به اصطلاح واجب تخییری است که یا خود متهم را پس از محاکمه، کیفر دهد و یا او را به دولتی مسترد کند که جرم در قلمرو او واقع شده است.» ( حسینی نژاد، ۱۳۷۳، ۷۷) در واقع  گروسیوس می گوید: «هرجا متهم دستگیر شد، او را محاکمه کن.» و چنین مفهومی از صلاحیت، لزوما” نیازمند ارتباط کافی بین دولت ها است. (Merle, 1978, p.374)

فرضیه صلاحیت جهانی، عدالت را مبنای صلاحیت قاضی محل دستگیری متهم می داند. به نظر گروسیوس یک دولت از اجتماع ارادی افرادی تشکیل یافته است که مأموریت دارند آرمان عدالت را مطابق ماهیت معقول بشری اجرا کنند و هرگاه دولتی مجرمی را مورد کیفر قرارمی دهد، ازقانونی برتر از دولت ها وافراد تبعیت می کند. پینه رافریرا معتقد است: « قوانین کیفری مجرم را بدان علت مجازات   نمی کنند که با ارتکاب جرمی به این یا آن کشور صدمه وارد کرده است، بلکه این کیفر از آن جهت است که مجرم با ارتکاب جرم نسبت به مجنی علیه به بشریت آسیب رسانده است .این شخص در کلیه محاکم جهان متهم است و دادگاه هر کشوری باید او را برای مراجع  قضائی کشوری جلب کند که قانون او نقض شده است و آن قاضی که چنین مجرمی را بی کیفر می گذارد، خود معاون اول درجرم محسوب می شود. » ( حسینی نژاد، ۱۳۷۳،۸۴-۸۳)

صلاحیت جهانی، برای اولین بار در سال ١٨٣٠ وارد قانون کیفری اتریش گردید. بر طبق این قانون قطع نظر از جرائم علیه امنیت و اعتبار مالی دولت که موضوع مقررات خاص است، صلاحیت قاضی اتریشی، ناظر بر همه جرائمی است که در کشوری دیگر توسط فرد بیگانه ای صورت گرفته باشد. باکمی تغییر، همین قاعده در قانون١٨۵٢ آن کشور نیز دیده می شود.

این صلاحیت در آنجا جنبه ای کلی به خود می گیرد و تمام جرائمی را شامل می شود که عموم مردم از آن نفرت دارند و قانون کیفری همه کشورها، نیز مجازاتی برای آنها مقرر داشته است.

حتی این قانون، جرائمی کم اهمیت تر مانند دزدی همراه ،کلاه برداری و خیانت در امانت را هم در بر       می گیرد. (حسینی نژاد، ۱۳۷۳، ۸۵)  در سال  ١٨٨٩ اصل صلاحیت جهانی به قانون ایتالیا نیز راه یافت و به غیر از جرائم علیه امنیت و اعتبار مالی کشور، محاکم ایتالیا را برای رسیدگی به جرائم ارتکابی بیگانگان علیه بیگانگان در خارج از ایتالیا نیز صالح دانست، مشروط بر اینکه کیفر این جرائم از سه سال حبس کمتر نباشد.

قانون نروژ نیز در سال ١٩٠٢ همین اصل را پذیرفت. قانون کیفری روسیه در سال ١٩٠٣ صلاحیت خود را نسبت به بعضی از جرائم که بیگانگان در خارج از روسیه مرتکب می شوند، تعمیم داد و به طور کلی  می توان گفت که قوانین اکثر کشورها اصل صلاحیت « قاضی محل دستگیری متهم» را به رسمیت شناخته اندو جرائمی که این قوانین، رسیدگی به آنها را در محاکم خود می پذیرند، جرائم بین المللی نامیده می شوند. جرایمی که اگر چه در آغاز حول قواعد حقوق عرفی(نظیر، اعمال صلاحیت کیفری همه دولت ها در جرم دزدی دریایی) شکل گرفته بود، اما در نتیجه کنوانسیون های بین المللی، پیشرفت های نسبی در سطح بین المللی و نهایتا”در پی ظهور همبستگی جهانی بین ابنای، مشمول اصل صلاحیت جهانی شدند.

نهایتًا قانون سال ١٩٢۵ اتریش به دادگاه های آن کشور صلاحیت جهانی اعطا نمود.

به این ترتیب با رضایت دولت ها و براساس انعقاد معاهده و تصویب مصوبات آن طبق حقوق داخلی  کشورها، اعمال صلاحیت کیفری جهانی دولت ها، در جرایمی نظیر: تصرف غیرقانونی هواپیما ۱۹۷۰، اعمال غیرقانونی ضد امنیت هواپیمائی کشوری، جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان و جرایم مرتبط با حقوق بشر(نظیر: آدم کشی عمدی، شکنجه یا رفتار خلاف انسانیت شامل آزمایش های بیولوژیک، ایراد درد شدید به طور عمدی یا لطمه شدید به سلامتی، انهدام و تصرف اموال که مبتنی بر ضرورت جنگی نباشد، محرومیت از حق دادرسی عادلانه، شکل گرفت و به عنوان قاعده بین المللی، الزام آور گردید، که در پی آن، نوعی صلاحیت جهانی اجباری مبنی برآنکه باید به تعقیب متهمان «محاکمه یا استرداد» پرداخت، برای هر یک از دولت ها ایجاد گردید. بر این اساس هر دولت مکلف شد کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب هر یک از تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر ملیتی که باشند به دادگاه های خود تسلیم کند. همچنین هر دولت اگر بخواهد می تواند آنها را بر طبق قوانین خود برای دادرسی به دولت دیگر که علاقه مند به تعقیب آنان باشد تسلیم نماید به شرط آنکه دولت دلایل کافی نسبت به آنها داشته باشد.» (کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹) حقوق بین الملل، داعیه دار حمایت و حفاظت از ارزش های مشترکی شد که برای جامعه بین المللی اهمیتی بنیادین و اساسی دارد. ارزش هایی که حاکی از تجلی منافع کل جامعه بین المللی و مصالح بشریت است و این طور فرض می شود که رفتاری مغایر با این ارزش ها و ارتکاب اعمالی که حقوق بین الملل آن را «جنایت بین المللی» می شناسد لطمه به نوع انسان بوده و ماهیتا” منافع اساسی همگان را به خطر         می اندازد. ((http://febanafi.blogfa.com/post/30

به طور کلی عواملی که می توان  مصداق جهانی شدن سیاست داشته باشد عبارتند از:

1. عواملی که می توانند فاجعه ای با ابعاد جهانی ایجاد کنند مانند مسائل زیست محیطی، فقر و گرسنگی،
2. عوامل همگرایی و واگرایی که ممکن است به مداخله های بشردوستانه منجر شوند مانند مسائل حقوق بشر، حقوق بشردوسانه، دموکراسی گرایی، ملی گرایی قومی و…
3. عوامل اقتصادی مانند: بدهی، فقر، توسعه و نظم اقتصادی که وابستگی متقابل اقتصادها به یکدیگر، جهانی شدن این عوامل را ناگزیر می سازد. (اخوان زنجانی،۱۳۸۱،۹۴-۹۳)

در واقع امروزه فقر، اقتصاد و رابطۀ آنها با یکدیگر در سطح وسیعی، جامعه جهانی را تحت تأثیر قرار داده  و موضوعی است که افکار عمومی، نخبگان و دولتمردان را در سراسر جهان، به خود مشغول ساخته است. تصویب وتدوین چندین سند منطقه ای و بین المللی حقوقی در برخی حوزه های حقوق اقتصادی (نظیر :کنوانسیون جرایم سازمان یافته فراملی یا کنوانسیون وین ۱۹۸۸م، کنوانسیون حقوق کیفری در مورد فساد(۱۹۹۹)و… و نهایتا” کنوانسیون های  بین المللی  مبارزه با جرایم اقتصادی  و فساد  به ترتیب در سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۳) گواه جهانی و بین المللی شدن این پدیده است. این کنوانسیون ها  با اعتقاد به این که دیگر جرایم اقتصادی و فساد موضوع داخلی نیست، بلکه پدیده ای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تاثیر می گذارد، همکاری بین المللی را جهت جلوگیری و کنترل  و ریشه کنی آن با اهمیت تر نموده است. بی جهت نیست که در مقدمه کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد[۱] مصوب ۲۰۰۳معروف به کنوانسیون مریدا، آمده است که موضوع «پیشگیری و از بین بردن فساد مسئولیت تمامی دولت هاست و آنها باید با یکدیگر و یا افراد در گروه های خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمان های غیردولتی و سازمان های جامعه مدار برای مقابله با فساد همکاری موثر داشته باشند. » یا در پیش نویس کنوانسیون بین المللی مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو-۲۰۰۰م) در نظر بود تا در صورت فقدان سابقه قانونی در خصوص مواد و مقررات این کنوانسیون، کشورهای عضو، مواد مزبور را در قوانین داخلی خود به تصویب رسانیده و با یکدیگر معاهدات قضایی منعقد سازند. هرچند به دلیل عدم حصول اتفاق نظر بین دولت ها، نه تنها هیچ قانون بین المللی تحت این عنوان به تصویب نرسید، بلکه در عمل هیچ تعریف دقیق و معیار مشخصی از این نوع جرائم در کنوانسیون پالرمو، ارائه نشد و فقط به ذکر مصادیقی از جمله جرایم سازمان یافته، پول شویی(تطهیر پول)، ارتشاء، فساد مالی و… بسنده گردید.

)http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/422371(

با این حال این جرایم، به دلیل گره خوردن با حساست های اجتماعی و رعایت حقوق بشر، حتی اگر در بسیاری از موارد وقوع آن بدون وجود یک عنصر خارجی (فراسرزمینی) قابل تصور باشد، دیگر صرفا” یک مساله حقوقی داخلی نخواهد بود، بلکه یک مسئلۀ بین المللی است که تمام جوامع با آن مواجه هستند، نظیرتعهد دولت ها به جرم انگاری و مجازات مرتکبان ارتشاء یک مقام در بخش خصوصی، برطبق کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل، بدون وجود هیچگونه عنصر خارجی یا فرا سرزمینی.

به این ترتیب علیرغم تفکر کلاسیک، که مقابله با جرم و جنایت بین المللی برون مرزی از طریق عملیات و موافقت نامه ها و کنوانسیون های بین المللی از لحاظ قانونی، اثر محدودی داشته، مگر اینکه به طور کامل در قوانین داخلی از حوزه های قضایی مربوطه مندرج و اجرا شوند،

)http://www.icaew.com/~/media/Files/Technical/Ethics/business-and-economic-crime-in-an-international-c(

به تدریج مجموعه موضوعات قابل اهمیت در سطح بین الملل، که امکان پاسخگویی آن در محدودۀ فضایی دولت– ملت، فراهم نمی باشد، به مرورو با تشکیل کنوانسیون های جدید (نظیر کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی در سال ۱۹۸۴)، جزء مصادیق جهانی قرار می گیرد و صلاحیت جهانی را برای همه دولت ها از نظر حقوق و موضوع  و بر اساس حقوق بین الملل کیفری، فراهم می نماید (http://febanafi.blogfa.com/post/30)

به هرحال درک متقابل جامعه جهانی از پیچیدگی و در هم تنیدگی مسائل بین المللی، گفتگو ویافتن راه حل های مشترک ومنصفانه برای حل آنها وضرورت همکاری کشورها در چارچوب سازوکارهای حقوقی(حقوق بین الملل کیفری) مشخص بویژه درخصوص مبارزه با مرتکبان جرایم اقتصادی و  فساد  در دستیابی به این آرمان اجتناب ناپذیر است.

بخش دوم- مفهوم فساد در  اسناد بین المللی و مصادیق آن:

همچنان که پیش از این بیان شد، فساد، سوء استفاده ازموقعیت یک شخص برای انجام ارتکاب جرم، است که می تواند شامل درخواست یا پرداخت رشوه وتعدادی از جرایم دیگر باشد. فساد به مقامات دولتی محدود نمی شود. کارکنان شرکت ها بویژه شرکت های فراملی یا چند ملیتی نظیر تراست ها می توانند بطور غیراخلاقی از مشتریان خاص یا تامین کننده گان خاص رشوه بگیرند و یا به سرقت دارایی های شرکت بپردازند  با این حال، زمانی که مقامات دولتی درگیر فساد می شوند به طرز ویژه ای آثارخطرناک و زیان آوری به همراه خواهد داشت. )

)http://www.icaew.com/~/media/Files/Technical/Ethics/business-and-economic-crime-in-an-international-(

فساد درفلج کردن اقتصاد هر کشور نقش غیرقابل انکاری دارد وآثار و پیامدهای مخربی را بر سطوح مختلف جامعه و بین المللی وارد می آورد. با ورود به قرن بیست و یکم، احساس فزاینده ای دربین کلیه کشورهای جهان نسبت به آثار مخرب فساد بویژه در سطح بین الملل نظیر: پرداخت رشوه به مقامات دولتی خارجی و…بوجود آمد، بطوری که امروزه یک اجماع بین المللی قوی بمنظور پیشگیری از این معضل جهانی در قالب کنوانسیون هایی نظیر کنوانسیون مقابله با رشوه دهی به مقامات عمومی خارجی در معاملات تجاری بین المللی[۲] ۲۷ نوامبر ۱۹۹۷ و… انجام گرفته و متعاقب آن ضمن ارائه تدابیری در این رابطه،  توصیه هایی نظیر: جرم انگاری ، پرداخت یا درخواست رشوه و…  به دولت های عضو شده است.

کلمه فساد در فرهنگ فرانسوی (corruption) و ریشه لاتینی Rumrere)) آن به معنای «شکستن» یا «نقض کردن» می باشد. (ویتو تانری،۱۳۸۷،۱۵۰) آنچه شکسته یا نقض می شود می تواند یک «شیوه رفتار اخلاقی یا اجتماعی ویا مقررات اداری» باشد. طبق تعریف بانک جهانی وسازمان شفافیت بین الملل: فساد اداری عبارتست از« استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی».  این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است وبه طور ضمنی فرض شده است که مجموعه ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد که چهار چوب فعالیت های مجاز اداری را تعیین می کنند و هر گونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین باشد و در آن انتفاع شخصی مطرح باشد فساد تلقی می شود. ((www.agahsazi.comnew.asp?new.hd=4435

بدیهی است چنین تعریفی وقتی جامع  است که قوانین و حدود آن کاملا واضح و فراگیر باشد. این درحالی است که در تعریف فساد، نه تنها صراحت و تنجیز پدیده جنایی وجود ندارد بلکه برخلاف قواعد و اصول معمول در حقوق جزا، عینا”، از قبل پیش بینی، تعیین و توصیف نشده است.

)www.magiran.com/fnpiview.asp?id121883(

باوجودی که تعیین وسعت کلی پدیده فساد در همین شرایط هم، به علت عدم وجود مفهومی روشن و پذیرفته شده از این پدیده بین دولت ها و این حقیقت است که روش‌ها برای ثبت آن از کشوری به کشور دیگر به شدت فرق می‌کند مشکل می باشد، توسعه علوم و فنون و اقتصاد و …وگسترش جرایمی نظیر تقلب، کلاهبرداری و ارتشاء و…بردامنه وسعت فسادو پیچیدگی آن می افزاید. به عبارت دیگر در حالی هنوز در اکثر کشورها هیچ مادۀ قانونی درباره جرم انگاری آن و حتی بعضا” تعریف این پدیده شوم، به تصویب نرسیده است، بر دامنۀ فساد و آثار مخرب آن افزوده می شود. فساد اقتصادی موجب مسمومیت فضای جامعه و عاملی برای فرار سرمایه‌های کشورها و مردم آن می باشد. فساد بویژه به شکل ارتشاء به عنوان یک مانع اساسی در امر تجارت و سرمایه گذاری تلقی می شود. جامعه فاسد به سرمایه گذاران جهانی، که قصد سرمایه گذاری برای یک دوره دراز مدت به منظور عمران و توسعه اقتصادی را دارند، محیطی ناتوان را برای سرمایه گذاران اراده می کند.  در عوض آنها که در جسجوی منافع سریع مصاعف هرچند با پذیرش برخی مخاطرات احتمالی هستند، بیشتر تمایل به سرمایه گذاری در چنین محیطی را نشان می دهند. فساد گسترد، اعتماد به حکومت و نهادهای حکومتی را مخدوش       می کند و دولت ها آگاهند که در نتیجه فساد یک فرهنگ منفی بوجود می آید که هرکس فقط به موفقیت شخصی خود و منافع کوتاه مدت می اندیشد. حاکمیت فساد منجر به ناکارآمد شدن ضمانت اجراها و مجازات های کیفری می گردد. چرا که کسانی، باتوسل به ارتشاء از چنگال عدالت می گریزند و اثر مجازات نسبت به سایرین، که حتی چنین توانی را ندارند کارایی خود را از دست می دهد و ادامه این امر منجر به رشد جنایت سازمان یافته و سایر جرایمی که سیستم اقتصادی را به مخاطره می اندازند، خواهد بود. (سلیمی،۱۳۹۰)

امروز اگرچه گروه های جنایتکار دامنه فعالیت خود را گسترش داده و برای تحصیل منافع هرچه بیشتر در سرزمین کشورهای مختلف فعالیت می کنندو از خلاهای موجود درسطح بین المللی بهره       می برند،  همه کشورها هم بر سر مبارزه با پدیده فساد، اتفاق نظر یافته اند . خوشبختانه جامعه بین المللی هم متوجه این امر و ضرورت همکاری دولت ها برای مبارزه با این جنایات شده است. در این زمینه کنوانسیون بین المللی مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو) برای ایجاد هماهنگی میان کشورهای جهان در امر مبارزه با سازمان‌های غیر قانونی و تبهکار بین‌المللی تهیه و تدوین گردید و در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ طی قطعنامه ۲۵/۵۵ (۱) در اجلاس پنجاه و پنجم به تصویب مجمع عمومی رسید[۳]. با این حال این کنوانسیون فقط به ذکر مصادیق جرایم اقتصادی می پردازد و درخصوص آنها معیاری به دست نمی دهد. از جمله مصادیقی نظیر: تطهیر درآمدهای نامشروع، قاچاق مواد مخدر، سرقت آثار و اشیاء فرهنگی، هنری و تاریخی و قاچاق آن، سرقت مالکیت معنوی افراد، اعمال تجاری ممنوع سودآور داخلی و بین المللی، قمار و تاسیس قمارخانه های غیرقانونی، قاچاق غیر مجاز اسلحه، قاچاق مواد رادیواکتیو و هسته ای، تجارت انسان (کودکان و بزرگسالان) و نیروی کار، تجارت زنان و کودکان برای فحشا، قاچاق مهاجران، خرید و فروش اعضای بدن انسان، خرید و فروش حیوانات نایاب، داروها و مواد سمی نایاب، اخاذی از افراد و شرکتها و حتی در برخی موارد از دولت ها، کلاهبرداری از افراد و شرکتها و کلاهبرداری از بیمه، سرقت در اشکال مختلف آن همانند سرقت وسایل نقلیه و خرید و فروش وسایل مسروقه، قتل های قراردادی و اعمال خشونت، هواپیماربایی، دزدی دریایی، جرایم علیه محیط زیست، رشوه دادن به مقامات قضایی، سیاسی و مامورین نظامی، انتظامی و کارکنان و مستخدمان دولتی از طرق مختلف، جعل وضرب سکه تقلبی، چاپ اسکناس تقلبی و قاچاق ارز (شمسی اژیه،۱۳۷۹ـ ۱۳۷۸،۳۳ـ۳۲)  بدیهی است این سیاهه جنبه حصری ندارد و نمیتواند جامع تلقی شود .

با این حال در متن کنوانسیون پالرمو ضرورت جرم انگاری اعمال ذیل به نام مورد تصریح واقع شده اند :

۱ ـ ارتکاب جنایت شدید (منظور عمل مجرمانهای است که به موجب حقوق داخلی مجازاتی بیش از چهار سال حبس داشته باشد و توسط گروه جنایی سازمان یافته ارتکاب یابد)؛  ۲ ـ مشارکت در یک گروه جنایی سازمان یافته؛ ۳ ـ تطهیر منافع حاصل از ارتکاب جنایت (پولشویی)؛۴ ـ فساد مالی (ارتشاء)؛ ۵ ـ ممانعت (ایجاد مانع در روند و اجرای عدالت)

به علاوه، سه پروتکل الحاقی نیز که تصویب آنها برای متعاهدین کنوانسیون اختیاری است، هر کدام یک عنوان کیفری را تعریف و شرایط و تدابیر مبارزه با آن را بیان کردهاند. این سه پروتکل عبارتند از: ۱ ـ پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان ؛ ۲ ـ پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمینی، دریایی و هوایی؛ و ۳ ـ پروتکل علیه تولید و قاچاق غیرقانونی سلاحهای گرم، قطعات و اجزاء آنها و مهمات.[۴]

به طورکلی مصادیق جرایم ارائه شده در کنوانسیون پالرمو، شامل مشارکت در گروه های تبهکاری سازمان یافته، پولشویی فساد اداری، ممانعت در اجرای عدالت می باشد و سه پروتکل الحاقی آن نیز به مصادیق دیگر جرم اقتصادی یعنی جرم قاچاق اشخاص، قاچاق مهاچران و تولید غیرقانونی و قاچاق اسلحه پرداخته است.(جویس،۱۳۸۲)

مبارزه با چهار جرم خاص مربوط به جرایم اقتصادی که در بطن این کنوانسیون معین شده است، همانند قانون مبارزه با مواد مخدر در کنوانسیون ۱۹۸۸ وین، در بسیاری از کشورها، در سطح بین الملل خاستگاه خود را دارد. به عبارت دیگر تمامی مقرراتی که برای مقابله با قاچاق مواد مخدر طراحی شده است به همه جرایم جدی مورد نظر این کنوانسیون تسری یافته است. (جویس،۱۳۸۲) البته عدم ذکر سایر مصادیق در این اسناد به منزله کم اهمیت یا جرم نبودن آنها نیست، بلکه در مورد برخی (مثل قاچاق مواد مخدر) قبلا اسنادی تنظیم شده و در خصوص برخی موارد نیز حصول اتفاق نظر بین دولت ها مشکل است .

کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد[۵]مصوب ۲۰۰۳ (مریدا-۲۰۰۳م)، بعنوان معاهده جامع بین‌المللی، براساس عقل جمعی و تجارب بین المللی، به طور مستقیم به جرایم اقتصادی و فساد پرداخته است. این سند زمینه یک همکاری بین المللی برای مبازه و پیشگیری از فساد را فراهم نموده است که برای دولت های عضو الزاماتی را فراهم نموده است. در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۸۷، قانون الحاق به این کنوانسیون توسط مقنن ایران به تصویب رسید.

در این سند بین المللی، اقتضائات اصلی و ابعاد گوناگون مبارزه با فساد، طی ۷۱ ماده  با هدف اساسی: «ارتقا وتحکیم اقدامات بمنظور پیشگیری و مبارزه موثرتر و کاراتر با فساد، ارتقا، تسهیل و حمایت از همکاری های بین المللی، کمک های فنی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد از جمله بازگرداندن دارایی ها، وترغیب امانتداری، پاسخگویی و مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی مد نظر قرار گرفت و به این ترتیب  این کنوانسیون  توانست وجوه مختلف مبارزه با فساد را تبین، قواعدی برای تنظیم امور در مورد آنها وضع و مسائلی همچون استرداد اموال ناشی از فساد، همکاری های بین المللی، جرم انگاری و پیشگیری در کنوانسیون را مورد توجه قرار دهد. هرچند مصادیق ارائه شده در این سند بین المللی هم، جنبه حصری نخواهد داشت.

در مقدمه این کنوانسیون آمده است که موضوع پیشگیری و از بین بردن فساد مسئولیت تمامی       دولت هاست و آنها باید با یکدیگرو یا افراد در گروه های خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمان های غیردولتی و سازمان های جامعه مدار برای مقابله با فساد همکاری موثر داشته باشند. به عبارت دیگر از بعد اقتصادی، دولت موظف به محدود کردن فعالیت های زیان بخش اقتصادی و صدمه رسان به منافع ملی است و تدابیر سیاست های اقتصادی مناسب جهت مبارزه با فقر و تنگدستی، ایجاد امنیت اقتصادی اجتماعی مخصوصاً ثبات اقتصادی کلان، کاهش فاصله طبقاتی و… از اهم برنامه های یک دولت فعال باید باشد.

این کنوانسیون ضمن اینکه مجموعه گسترده ای از تدابیر مندرج در کنوانسیون پالرمو را مورد توجه قرار داده است، علاوه بر رشوه دهی فعال و غیرفعال به مقامات رسمی داخلی و خارجی، که در تمامی اسناد منطقه ای و کنوانسیون پالرمو، به عنوان مصداق فساد معرفی شده است، اعمال زیر نیز را به عنوان مصادیق فساد در نظر گرفته است:

«استفاده نادرست یا تضییع اموال و دارایی های عمومی و دولتی توسط دارندگان مناصب عمومی، سوء استفاده (یا تجارت) نفوذ از سوی دارندگان مناصب عمومی و دولتی، اختفای عواید حاصل از ارتکاب فساد، سوء استفاده از مسئولیت، با هدف انتفاع شخصی- ثروت اندوزی غیرقانونی به وسیله سوء استفاده از مقام رسمی، استفاده از اطلاعات طبقه بندی شده یا مجرمانه با هدف انتفاع شخصی، تغییر کاربری و بهره برداری نادرست از اموال عمومی، فساد (ارتشاء و رشا) در بخش خصوصی[۶]، جرایم مرتبط با حسابرسی، دلالی نفوذ توسط افراد متخصص». از این رو کنوانسیون مریدا به طور مستقیم به جرایم اقتصادی ذیل می پردازد :

کسب ثروت های نامشروع (ماده ۲۰)، پرداخت رشوه به مقامات عمومی کشوری (ماده ۱۵)، وعده، ارائه یا پرداخت امتیاز بی مورد (رشوه) به مقامات دولتی خارجی و مقام های سازمان های عمومی بین المللی یا هر شخص یا واحد دیگری برای اینکه آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یااز انجام آن اجتناب ورزد و…، (ماده ۱۶بند ۱)، درخواست یا قبول امتیاز بی مورد توسط یک مقام دولتی خارجی یا مقام سازمان عمومی بین المللی ….(ماده ۱۶بند ۲)، وعده، ارائه یا دادن مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بی مورد به هر شخصی که در هر جایگاهی برای بخش خصوصی فعالیت می کند،( در صورتی که به صورت عمدی در خلال فعالیت های اقتصادی مالی یا بازرگانی ارتکاب یافته باشد، جرم تلقی می شود.) (ماده ۲۱) ، رشا، ارتشاء واختلاس اموال در بخش خصوصی چه به صورت وعده، ارائه یا دادن امتیاز بی مورد به صورت مستقیم یا غیر مستقیم باشد (رشا) چه به صورت درخواست یا قبول مستقیم یا غیر مستقیم امتیاز بی مورد باشد (ارتشاء کارمندان و مدیران بخش خصوصی هم جرم تلقی   می شود.) (ماده ۲۲)، تطهیر عواید ناشی از جرم (ماده ۲۳) .

از این رو این سند بین المللی، ضمن بیان جرایم مورد اشاره که شامل: ارتشا، اعمال نفوذ، سوء استفاده از وظایف، اختلاس وجرایم علیه اجرای عدالت می باشد. (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران)، سعی می نماید در موادی نظیر: ۵: ،۶، ۷، ۸ ، ۱۲، ۲۰ از طریق اعمال سیاست ها و روش های پیشگیری در فساد مالی و ارائه تدابیر بازدارنده، از فراهم شدن زمینه برای سوء استفاده مجرمین جلوگیری کند. (پیشگیری غیرکیفری) به نحوی که : در ماده ۵ خود، از فراهم شدن زمینه برای سوء استفاده مجرمین جلوگیری می کند.(پیشگیری غیرکیفری). ماده ۶ به تدابیری جهت تشکیل نهادهایی برای مبارزه با فساد و امکان اجرای آن تدابیر پرداخت است. در ماده ۷ تاکید شده است که افراد واجد صلاحیت اخلاقی و توانایی علمی و عملی لازم برای این منظور انتخاب شوند.

ماده هشت این سند بین‌المللی به طور مفصل توصیه‌هایی را برای به وجود آمدن اسناد مربوط به اخلاق حرفه‌ای در کشورها در خود جای داده است و با تعیین کدهای اخلاقی، شفافیت، صداقت و حسن نیت را در رفتار کارکنان یک موسسه نسبت به یکدیگر و نسبت به دیگران تشویق و ترویج و خواستار تثبیت معیارهای اخلاقی می شود. نتیجه این کدهای اخلاقی در یک نظام اقتصادی شفاف، بروز جرایم کمتری خواهد بود. همچنین اعتماد به عنوان نوعی تضمین در روابط تجاری مورد تاکید قرار می‌گیرد. بی‌گمان توصیه به استفاده از این کدهای اخلاقی، تشویقی برای انتخاب راهکار معقولانۀ میانه، یعنی توجه به مجازات سخت، همراه با  اقدامات پیشگیرانه می باشد. بدین ترتیب یک موسسه خود به مقابله با جرم می‌پردازد و مجازات‌های کیفری جای خود را به توسعه نیروی انسانی، تنبیهات انضباطی و اداری درون سازمانی می‌دهد.

ماده ۱۲، توسل به نظام ضمانت اجراها، ماده ۱۳،  امکان مشارکت عمومی در اعلام جرم و اصلاح و بازپروری بزهکاری در ماده ۲۰ توصیه شده است.(پیشگیری کیفری)

به این ترتیب در کنوانسیون بین المللی پالرمو، چارچوبی بین‌المللی به منظور مقابله با فعالیت‌های مجرمانه ارائه می گردد و کنوانسیون  مریدا-۲۰۰۳م ، با اختصاص یک عنوان کیفری به هر ماده، اگرچه در زمینه تعیین جرایم الگویی به دولت ها می دهد، اما به دلیل اینکه، تعیین مجازات را امری ملی دانسته که به حاکمیت کشورها مربوط می شود، به تعریف جرایم یا تعیین مجازات ها نمی پردازد. این کنوانسیون با اختصاص ضمانت اجراهای اداری و انظباطی و صنفی و… به کشورها، در واقع، تعریف جرایم و مجازات را به حاکمیت ها واگذار می نمایند. (سلیمی، ۱۳۹۰ ) که همین عامل از جمله دلایل عدم حصری بودن مصادیق این سند بین المللی و پذیرش آن به عنوان یک امر حکومتی، می باشد. (عبدالرحمن، ۱۳۹۱، ۲۴۷؛ آقایی, ۲۰-۲۱)

از دیگر دلایل حصری نبودن مصادیق عنوان شده در این اسناد بین المللی را می توان چنین بیان نمود:

براساس کنوانسیون حتی اگر اعمال جرم انگاری شده در کنوانسیون، خارج از معیارهای تعیین شده بین المللی و صرفا” در چارچوب سرزمین یک دولت طراحی، سازماندهی و ارتکاب یافته باشد و آثار آن نیز صرفا” متوجه همان دولت باشد، چنین جنایاتی از شمول کنوانسیون های بین الملل فوق الاشعار خارج می باشد وحاکمیت دولت مربوطه اقتضاء می کند که آن دولت در قالب تدابیر ملی، به نحوی که مصلحت می بیند عمل کند. (سلیمی، ۱۳۹۰)

در چنین حالتی است که تفاوت قانونگذارهای داخلی در نگرش هاو تعاریف گوناگون از فساد و جرایم اقتصادی و مبارزه با آنها که عموما” به فراخور احساس نیاز به حمایت از ارزش های جامعه در حوزه های مختلف انجام می گیرد، از مبارزه منسجم خواهد کاست، این در حالی است که این از وظایف حکومت ها دانسته شده است. حتی یکی از شاخص های دولت خوب، مبارزه آن دولت با فساد مالی عنوان گردیده است. به این ترتیب نوع، شکل، میزان و گستردگی  و شیوه برخود با آن در هر کشور متفاوت است. این در حالیکه در ابتدا، کنوانسیون در نظر داشت تا یک قانون بین المللی تحت عنوان مبارزه با فساد را توسط کشورهای عضو کنوانسیون به تصویب برساند. در پیش نویس این کنوانسیون از کشورهای عضو خواسته شد بود تا در صورت فقدان سابقه قانونی درخصوص مواد و مقررات این کنوانسیون، مواد مزبور را در قوانین داخلی خود به تصویب رسانیده و با دیگر کشورهای عضو کنوانسیون معاهدات قضایی منعقد سازند. لیکن به دلیل عدم حصول اتفاق نظر بین دولت ها، در عمل هیچ تعریف دقیق و معیار مشخصی از این نوع جرائم در کنوانسیون پالرمو، ارائه نشد و فقط به ذکر مصادیقی از جمله جرایم سازمان یافته، پول شویی(تطهیر پول)، ارتشاء، فساد مالی و…. بسنده گردید.

پیش از آن شورای اروپا در ۱۹۸۱ به ضمیمه توصیه نامه ۱۲ (۸۱) با بیان مشکل تعریف دقیق جرم اقتصادی، فهرستی از جرایم اقتصادی را بیان نموده است. جرایم مورد اشاره در این توصیه نامه به شرح ذیل است: «فعالیت های متقلبانه و سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی به وسیله شرکت های چند ملیتی، دستیابی متقلبانه یا سوء استفاده از امتیاز اعطایی دولت یا سازمان های بین المللی، جرم رایانه ای، تاسیس شرکت های جعلی، تقلب مربوط به موقعیت تجاری، نقض استانداردهای امنیتی و سلامتی مربوط به کارمندان به وسیله شرکت، تقلب علیه مصرف کنندگان و به ویژه تحریف و اظهارات گمراه کننده درخصوص کالاها، جرایم علیه سلامت عمومی، سوءاستفاده از ضعف مصرف کننده یا بی تجربگی وی، رقابت ناعادلانه، جرایم گمرکی، جرایم مربوط به مقررات مالی و پولی، جرایم علیه محیط زیست.

)www.coe.int(