الف) تعریف لغوی: واژه صکوک برگرفته از واژه چک به معنای ورقه بهادار می‎‏باشد که در زبان عربی صک خوانده می‎شود و جمع آن یعنی اوراق، صکوک نامیده می‎شود و منظور از آن حواله، سفته، سند و بطورکلی هر چیزی است که بیان کننده هرگونه تعهد و اقرار می‎باشد.[۲]

ب: تعریف اصطلاحی: در تعریف سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی چنین آمده که صکوک عبارت است از اوراقی با ارزش اسمی یکسان که پس از اتمام عملیات پذیره نویسی بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج در آن توسط خریدار به ناشر است و دارنده آن مالک یک یا مجموعه‎ای از دارایی‎ها، منافع حاصل از دارایی و یا ذینفع یک پروژه، یا یک فعالیت سرمایه گذاری خاص می‎شود براین اساس چهارده نوع صکوک معرفی شده است که عبارتند از: صکوک مالکیت دارایی‎های مورد اجاره، صکوک مالکیت دارایی‎هایی که در آینده ساخته می‎شود، صکوک مالکیت منافع دارایی‎های موجود، صکوک مالکیت منافع دارایی‎هایی که در آینده ساخته می‎شوند، صکوک سلف یا سلم، صکوک ، صکوک مرابحه، صکوک مضاربه، صکوک مساقات، صکوک مشارکت، صکوک مزارعه، صکوک نماینده سرمایه گذاری، صکوک ارائه خدمات، صکوک حق الامتیاز، برخی از این صکوک دارای بازدهی ثابت و برخی دیگر دارای بازدهی متغیر می‎باشد.[۳]

۳-۱-۳-۲٫ تعریف اوراق بهادار مرابحه

ارواق‎ بهادار مرابحه، اوراق بهاداری است که دارندگان آنها بصورت مشاع، مالک دارایی مالی (دینی) هستند که براساس قرارداد مرابحه حاصل گردیده است. این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانوی است.[۴] به جهت وسعت کاربرد عقد مرابحه این نوع از اوراق از بهترین نوع اوراق بهادار بوده و بعنوان منطبق‎ترین نوع اوراق بهادار با فقه اسلامی محسوب می‎گردد.

۳-۱-۳-۳٫ تعریف بازار اولیه

بازار اوراق بهادار از لحاظ تقدم انتشار و دسترسی به اوراق بهادار، به بازار اولیه و بازار ثانویه تقسیم می‎شود. بازار اولیه به بازاری اطلاق می‎شود که در آن اوراق بهادار جدید، برای اولین بار از طرف یک سازمان منتشر می‎شود. انتشار اوراق بهادار در این بازار غالباً با هدف تأمین مالی صورت می‎گیرد. انتشار اوراق مشارکت توسط شهرداری تهران برای تأمین مالی پروژه‎های شهری، و انتشار سهام توسط شرکت‎های سرمایه گذاری جهت تأمین سرمایه مثال‎های بارزی از معاملات بازار اولیه می‎باشد. در واقع بازار اولیه در نتیجه فروش مستقیم و دست اول اوراق بهادار توسط شرکت‎ها یا مؤسسات دولتی عمومی یا خصوصی به سرمایه‎گذاران خصوصی و مؤسسات سرمایه‎گذاری ایجاد می‎شود.[۵]

۳-۱-۳-۴٫ تعریف بازار ثانویه

بازار ثانویه به ترتیباتی اطلاق می‎شود که از طریق آن خریداران و فروشندگان می‎توانند به روش متعارف و به قیمت‎های قابل قبول برای طرفین، اوراق بهاداری که دوره عرضه آن در بازار اولیه به اتمام رسیده را معامله کنند.

۳-۱-۳-۵٫ موارد استفاده از اوراق مرابحه

اوراق مرابحه بجهت اینکه برپایه عقد مرابحه طراحی گردیده است قابلیت کاربرد در عرصه داخلی و بین‎المللی را دارا می‎باشد. اوراق بهادار مرابحه می‎‏تواند کارکردهای گوناگونی داشته باشد که اهم آنها عبارتند از: تأمین مالی دولت، مؤسسات وابسته به دولت و بنگاه‎های اقتصادی از جمله بانکها، تأمین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‎های اقتصادی، تبدیل مطالبات حاصل از تسهیلات فروش اقساطی بانکها و شرکت‎های لیزینگ به اوراق بهادار و تأمین سرمایه بلندمدت شرکت‎های تجاری، بازرگانی و ابزاری برای اعمال سیاست پولی از طریق عملیات بازار باز به وسیله خرید و فروش اوراق مرابحه دولتی است.[۶]

۳-۱-۳-۶٫ ارکان ارواق مرابحه

در انتشار اوراق مرابحه عناصر حقیقی و حقوقی متعددی حضور دارند این اشخاص عبارتند از:

الف) بانی: عبارتست از هر شخص حقوقی مانند دولت، مؤسسه وابسته به دولت، شهرداری یا بنگاه خصوصی که انتشار اوراق با هدف تأمین مالی وی صورت می‎پذیرد.

ب) ناشر (واسط): عبارتست از هر شخص حقوقی که اوراق بهادار را منتشر می‎نماید. واسط یک موسسه مالی است که توسط بانی جهت انجام یک پروژه خاص انتخاب یا تأسیس می‎شود.

ج) سرمایه‎گذاران (دارندگان اوراق): عبارت از اشخاص حقوقی یا حقیقی هستند که با خرید اوراق بهادار، بانی را تأمین مالی می‎نمایند.

د) امین: شخص حقوقی مورد تأیید سازمان بورس یا نهادهای مشابه می‎باشد که بر کل فرآیند انتشار اوراق بهادار نظارت دارد و تمامی نقل و انتقالات مالی با اجازه وی صورت می‎گیرد.

هـ) شرکت تأمین سرمایه: شرکتی است که بعنوان واسطه بین ناشر و سرمایه‎گذاران فعالیت می‎نماید.[۷]

۳-۱-۳-۷٫ مهمترین انواع اوراق بهادار مرابحه

اوراق مرابحه انواع گوناگونی دارد که برخی در مرحله پیشنهاد و برخی به مرحله‎ی اجرا رسیده است. مهمترین انواع آنها عبارتند از: اوراق مرابحه تأمین مالی، اوراق مرابحه تأمین نقدینگی، اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکت‎های تجاری، اوراق مرابحه رهنی، که هرکدام به تفکیک توضیح داده شده و سپس نظر فقها در خصوص انطباق و عدم انطباق هرکدام با احکام اسلامی بررسی می‎گردد.

الف) اوراق مرابحه تأمین مالی:

در این نوع اوراق، بانی برای تأمین مالی خود، اقدام به انتخاب یا تأسیس مؤسسه مالی به منظور خاص با عنوان واسط می‎کند. واسط با انتشار اوراق مرابحه از طریق شرکت تأمین سرمایه، وجوه سرمایه گذاران مالی (مردم) را جمع‎آوری کرده و به وکالت از طرف آنان کالای مورد نیاز بانی را از تولید کننده (فروشنده) به صورت نقد خریداری و به صورت بیع مرابحه نسیه به قیمت بالاتر به بانی می‎فروشد. بانی  متعهد می‎شود که در سررسید مشخص، قیمت نسیه کالا را از طریق شرکت تأمین سرمایه به دارندگان اوراق برساند. دارندگان اوراق می‎توانند تا سررسید منتظر بمانند و از سود مرابحه استفاده کنند و یا قبل از سررسید اوراق خود را در بازار ثانوی بفروش برسانند.[۸] نقدی که بر اینگونه اوراق وارد است اینستکه بازار اولیه این اوراق مبتنی بر خرید و فروش نقد و نسیه دارایی خاص است که از نظر فقهی فاقد اشکال می‎‏باشد لیکن بازار ثانوی آنها براساس جواز خرید و فروش دین است که محل بحث و ایراد است.

ب) اوراق مرابحه به تأمین نقدینگی:

در این روش، مؤسسه ناشر اوراق، دارایی‎های دولت، سازمان‎ها و بنگاه‎های اقتصادی را به صورت نقد خریده و پولش را می‎دهد، سپس با قیمتی بالاتر و به صورت نسیه مدت دار به خود آنها می‎فروشد و در مقابل، از آنها اسناد مالی با مبالغ و سررسیدهای معین دریافت می‎کند. مؤسسه ناشر می‎تواند منتظر بماند و سررسید مبلغ اسمی اسناد را از خریداران دریافت کند و یا می‎تواند در بازار ثانوی آنها را تنذیل کرده و بفروشد.[۹] همانطور که مشاهده می‎گردد اینگونه اوراق مصداق بارز بیع العینه یا باز خرید دارایی فروخته شده است. که قبلا به اشکالات آن اشاره شده است.

ج) اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکت‎های تجاری:

در این نوع از اوراق مرابحه، هدف تشکیل سرمایه، فعالیت تجاری مستمر است. بانی (شرکت تجاری) که نقش ناشر را نیز دارد، با انتشار و واگذاری اوراق مرابحه وجوه نقدی مازاد افراد را جمع‎آوری کرده به وکالت از طرف آنان کالاهای مورد نیاز دولت، سازمانهای دولتی و شرکت‎های وابسته به دولت و بنگاه‎های اقتصادی بخش خصوصی و مصرف کنندگان را از تولید کنندگان یا مراکز فروش به صورت نقد خریده، سپس با افزودن نرخ معینی به عنوان سود به صورت نسیه به مصرف کنندگان نهایی می‎فروشد. سود حاصل از عملیات خرید و فروش پس از کسر درصدی بعنوان حق الوکاله ناشر (شرکت تجاری) به صورت فصلی یا سالانه از طریق شرکت تأمین سرمایه بین صاحبان اوراق توزیع می‎شود.[۱۰] این اوراق ماهیت اوراق سهام شرکت‎ها را دارد و می‎تواند بدون سررسید معین منتشر شود همانطور که می‎توان ابتدا آن را بصورت سررسید اما قابل تبدیل به اوراق سهام طراحی نمود.

د) اوراق مرابحه رهنی:

در این شیوه بانی (بانک یا شرکت لیزینگ) که دارایی‎هایی را بصورت مرابحه و فروش اقساطی رهنی به دولت، بنگاه‎ها و خانوارها واگذار کرده است، می‎تواند با تبدیل کردن مطالبت حاصل از تسهیلات مرابحه به اوراق بهادار، منابع خود را تجدید کند. لذا اقدام به تأسیس واسط می‎کند. واسط با انتشار اوراق مرابحه، وجوه سرمایه گذاران را جمع‎آوری، سپس بوکالت از طرف آنان، قرض‎‏های حاصل از تسهیلات مرابحه را به قیمت تنزیلی از بانی خریداری می‎کند. بانی متعهد می‎گردد که در سررسیدهای معینی مبلغ اسمی قرض‏ها را از بدهکاران دریافت کرده و از طریق شرکت تأمین سرمایه به دارندگان اوراق برساند. دارندگان اوراق می‎توانند تا سر رسید منتظر بمانند و از سود اوراق استفاده کنند و می‎توانند قبل از سررسید، اوراق خود را در بازار ثانوی بفروشند.[۱۱]

براساس فلسفه عقد مرابحه، همه انواع اوراق مرابحه از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با سود معین می‎باشد. در نوع اول و دوم و چهارم اوراق مرابحه در حقیقت دارنده اوراق، مالک سند مالی با سررسید معین است و می‎تواند با توجه به نرخ تنزیل آن را به مبلغی کمتر از قیمت اسمی به ثالث بفروشد. وجه تمایز  نوع سوم با انواع دیگر در مالکیت دارنده اوراق در بخش مشاع از دارایی ناشر اوراق می‎باشد که با فروش اوراق مالکیت خود را از آن دارایی واگذار می‎کند و خریدار اوراق مشاعاً مالک آن دارایی می‎گردد. بنابراین با تعریفی که از بازار اوّلیه و ثانوی گردید، نوع اول اوراق مرابحه (اوراق مرابحه تأمین مالی) در بازار اولیه مشکلی نداشته ولی معاملات بازار ثانوی آن محل بحث صحت بیع دین می‎باشد. نوع دوّم اوراق مرابحه (اوراق مرابحه تأمین نقدینگی) هم در بازار اولیه و هم ثانوی دارای اشکال می‎باشد زیرا این نوع معامله بیع العینه بوده و به اعتقاد مشهور فقهای شیعه و اهل سنت چنین بیعی باطل است. نوع سوّم اوراق مرابحه (اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکت‎های تجاری) چه بازار اولیه و چه در بازار ثانویه به اعتقاد هم فقهای شیعه و سنی صحیح می‎باشد. نوع چهارم اوراق مرابحه (اوراق مرابحه رهنی) در بازار اوّلیه و بازار ثانویه نیازمند صحّت بیع دین می‎باشد. پس معامله در اوراق مرابحه نوع چهارم و بازار ثانویه نوع اوّل از نوع بیع دین بوده و این معامله به اعتقاد مشهور فقهای شیعه و برخی از شافعیه صحیح است، اما به اعتقاد اقلیّت فقهای شیعه و قالب فقهای اهل سنّت اشکال دارد و صحیح نمی‎باشد.[۱۲]

[۱]. میسمی، حسین، ۱۳۹۱، مرابحه، استضاع و خرید دین به عنوان ابزارهای جدید بانکداری اسلامی: ماهیت، قابلیت‎ها و چالش‎های موجود، مجله تازه‎های اقتصاد، وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۱۳۵، ص۸۷٫

[۲]. میسمی، موسویان، همان، ص۴۹۷٫

[۳]. احمدی‎حاجی‎آبادی، سیدروح‎اله، ۱۳۸۶، بررسی فقهی، نظری اوراق بهادار اسلامی (صکوک) مجله راهبرد یاس، شماره۱۲، ص۹۷٫

[۴]. احمدی‎حاجی‎آبادی، همان، ص۹۸٫

[۵]. موسویان، سیدعباس، ۱۳۸۸، صکوک مراجعه ابزار مالی مناسب برپایان نامه : معرفی انواع کارتهای اعتباری و بررسی مزایای کارت اعتباری مرابحه در مقایسه با سایر مدل‎های کارت اعتباری ۳-۱-۲-۴٫ معرفی انواع کارتهای اعتباری و بررسی مزایای کارت اعتباری مرابحه در مقایسه با سایر مدل‎های کارت اعتباری علی‎رغم اینکه کاملترین عقدی که در پروسه عملیاتی کارتهای اعتباری چه در ایران و چه در سایر کشورها پیشنهاد گردیده مرابحه می‎باشد، لیکن شایسته است بارزترین شیوه‌‎های اجرای کارت اعتباری که در ایران و برخی کشورهای دیگر قبلاً اجرا شده و یا در حال حاضر متداول می‎باشد نام برده و مختصراً توضیح داده شود، سپس رویکرد فقه اسلامی را در خصوص تک‎تک آنها بیان و مزایای کارت مرابحه در برابر آنها نقد و بررسی گردد. ۳-۱-۲-۴-۱٫ کارت اعتباری براساس بیع العینه: بیع العینه به این معنی است که کسی کالای خود را بصورت نقد می‎فروشد و ثمن آن را تحویل می‎گیرد و سپس آن کالا را بصورت نسیه مدت دار از خریدار می‎خرد و ثمن آن را در آینده می‎پردازد و یا اینکه کسی کالایی را بصورت نسیه می‏خرد و بعد آنرا بصورت نقد به خود فروشنده می‎فروشند. کارت اعتباری بر مبنای بیع العینه مدل کارت اعتباری کشور مالزی موسوم به (بانک کارت اسلامی) می‎باشد. شیوه عملیاتی این مدل کارت اعتباری بدین نحو است که مشتری به بانک ناشر مراجعه نموده و تقاضای استفاده از کارت اعتباری می‎نماید. آنگاه بانک دارایی معینی را که در تملیک خود دارد به صورت نسیه به مشتری می‎فروشد و بعد مشتری همان دارایی را به ارزش بهای تمام شده کالا به صورت نقد به بانک فروخته و بانک قیمت نقد دارایی را به حساب کارت اعتباری مشتری واریز می‎‏نماید. البته بانک هنگام فروش کالا به مشتری سود خود را در قیمت کالا لحاظ می‎نماید، لیکن مشتری هنگام فروختن مجدد کالا به بانک آنرا به قیمت منهای سود به بانک می‎فروشد. در انتها بانک مجدد مالک کالای خود و مشتری نیز به وجود نقد مورد تقاضای خود دست می‎یابد و مختار است آنرا صرف نیازمندیهای خود نماید.[۱] با اندکی تأمل در این نحوه انجام کار مشاهده می‎شود که مصداق بارز ربا بوده و معامله صوری صورت می‌‎پذیرد. به همین دلیل از دیدگاه عامه فقهای شیعه و اهل سنّت بیع العینه قرارداد باطلی می‎باشد. ۳-۱-۲-۴-۲٫ کارت اعتباری براساس تورّق: شیوه عملیاتی تخصیص منابع بابت کالاهای غیرمنقول در بانک اسلامی برهاد مالزی با عنوان (تأمین مالی دارایی براساس تورق) براین اساس بنیان نهاده شده است.[۲] این مدل کارت اعتباری در بانکهای عربستان سعودی نیز متداول می‎باشد. تورق شباهت زیادی با بیع العینه دارد. با این تفاوت که به جای آنکه کالای فروخته شده به مشتری توسط بانک (بصورت قسطی)، مجدداً بوسیله بانک خریدار شود (بصورت نقدی)، یک واسطه بجای خریدار این عمل را انجام می‎دهد بطوریکه بجای آنکه مشتری کالای خریداری شده را به بانک بفروشد، آن را به دلال فروخته و دلال کالا را به بانک می‎فروشد. در این عمل مشتری وجه نقد را بجای بانک از دلال می‎گیرد.[۳] در واقع طراحی کارت اعتباری تورق در جهت ایرادات وارده از طرف منتقدین بیع العینه صورت پذیرفته است. در این مدل انجام کار اگرچه وجود سه عامل مشتری و واسطه و بانک دیدگاه با احکام اسلامی مغایرت ندارد، لیکن بدلیل تبانی که در بطن آن نهفته است شبیه بیع‎العینه و مصداق ربا می‎باشد. بنابراین این مدل عملیاتی کارت اعتباری نیز هم از نظر فقهای اسلامی و هم از دیدگاه عقل و منطق مردود می‎باشد. مقاله - متن کامل - پایان نامه ۳-۱-۲-۴-۳٫ کارت اعتباری براساس قرارداد اجاره: این مدل کارت اعتباری بر مبنای قرارداد اجاره به شرط تملیک صورت می‎پذیرد بدین شکل که با تقاضای مشتری از بانک، کارت اعتباری اجاره در اختیار وی قرار می‎گیرد و با بررسی‎های اعتباری و ظریف سنجی مبلغ معینی شارژ می‎گردد. سپس مشتری به فروشگاه‎های طرف قرارداد بانک مرابحه و در جایگاه وکیل بانک کالا را می‎‏خرد. آنگاه بانک کالای تملیک شده را با قرارداد اجاره به شرط تملیک به خود مشتری واگذار کرده و نقل و انتقال کالا به مشتری پس از پرداخت و تسویه وجه کالا صورت می‎پذیرد. کارت اجاره کویت یاد بایتیک کارت، مدل کارت اعتباری بر مبنای اجاره بوده که در کویت انتشار و در حال حاضر در برخی بانکهای کشورهای عربی متداول می‎باشد.[۴] این مدل انجام کار هم از نظر اقتصادی و هم فقهی و هم عقل و منطقی مورد تأیید می‎باشد. از مزایای این کارت انطباق کامل آن با عقد شرعی اجاره به شرط تملیک بوده و از نقاط ضعف این مدل کارت این است که صرفاً به کالاهای با دوام اختصاص می‎یابد. در هر صورت کارت اعتباری بر مبنای اجاره جزو نخستین شیوه‎های پرداخت توسط کارت اعتباری می‎باشد که مشتری نقداً وجه کالا را نمی‎پردازد. ۳-۱-۲-۴-۴٫ کارت اعتباری براساس قرارداد قرض‎الحسنه: از جمله ابداعاتی که در جهت پرداخت وجه کالا توسط کارت بدون پرداخت نقدی صورت می‎‏گیرد کارت اعتباری قرض‎الحسنه می‎باشد. این مدل کارت در اغلب کشورهای اسلامی متداول می‎باشد. حتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در این راستا دستورالعملی ارائه داده است. نحوه عمل درکارت قرض‎الحسنه بدین شکل است که مشتری به بانک مراجعه کرده و تقاضای کارت اعتباری می‎نماید. بانک نیز با توجه به بررسی‎های لازم (ظرفیت سنجی مشتری) کارت را صادر و تا سقف معینی آنرا طبق قرارداد قرض‎الحسنه شارژ می‎نماید. سپس مشتری به فروشگاه‎های طرف قرارداد بانک مراجعه کرده و کالا یا خدمات مورد نیاز خود را خریده و توسط کارت قرض‎الحسنه وجه آن را پرداخت می‎نماید. با توجه به اینکه موجودی کارت متعلق به بانک می‎باشد لذا دارنده کارت، بدهکار بانک صادر کننده کارت می‎گردد.[۵] در این مدل کارت دو طریق تسویه بدهی در نظر گرفته شده است. اگر مشتری در مدّت معینه از طرف بانک (مهلت تنفس) وجه کالا را پرداخت نماید متحمل پرداخت سود نمی‎گردد. در روش دوّم اگر پرداخت پس از مهلّت تنفس صورت پذیرد وی می‎بایست علاوه بر پرداخت وجه کالا و کارمزد احتمالی بانک، مبلغی بعنوان جریمه تأخیر نیز پرداخت نماید.[۶] این مدل عملیاتی کارت در عین حال که ایراداتی از جمله محدود بودن منابع قرض‎الحسنه و عدم قابلیت تقسیط را دارا می‎‏باشد لیکن بجهت سادگی انجام کار و عدم پرداخت سود توسط مشتری مورد تأیید اکثر فقها می‎باشد. در هر صورت کارت اعتباری بر مبنای قرض‎الحسنه بدلیل اینکه درآمد زیادی برای بانک نداشته نه در زمان ابلاغ طبق دستورالعمل بانک مرکزی و نه در حال حاضر کاربردی ندارد. لذا بنظر می‎رسد کارت اعتباری می‎‏بایست آنگونه طراحی گردد که علاوه بر برطرف نمودن نیاز متقاضیان، نظر بانکها را هم در جهت خرج کردن منابع خود به سمت خود جلب نماید. پایان نامه حقوق ۳-۱-۲-۴-۵٫ کارت اعتباری براساس قرارداد مرابحه: یکی از مهمترین راهکارهای نظام اقتصادی اسلام برای اجرای نظام مشارکت در سود و زیان، استفاده از روش های تأمین مالی مرتبط با کالاها، فعالیت‎‏ها و یا طرح‎هاست. مهمترین ابزارهای مشارکتی در این راستا مزارعه، مضاربه، مساقات، و مشارکت و سلف می‎باشد. با توجه به تحول و پیشرفت روز افزون صنعت بانکداری در اسلام، ضروریست نظام بانکداری اسلامی نیز از این رقابت جانمانده و با تحولات بانکداری جهانی تغییر نموده و تاجایی که با موازین اسلام مغایرت نداشته باشد، بروز و کاربردی‎تر خود در این راستا نوع دیگری از کارتهای اعتباری منابع کارت اعتباری مرابحه وجود دارد که کاربرد بسیاری در تأمین مالی خرید کالا و خدمات ایفا می‎نماید. کمیسیون اعتباری بانک مرکزی با رویکرد نوین، طی تصویب کارت اعتباری برپایه عقد مرابحه در شهریور ماه سال ۹۰ تحول چشم گیری در خدمات (کارت خرید اعتباری) بوجود آورد. همانطور که گفته شد در میان کارتهای اعتباری، کارت اعتباری بیع العینه و تورق از نظر اسلام غیرشرعی بوده و کارت اعتباری اجاره و قرض‎الحسنه مورد تأیید اسلام است. لذا کارت اعتباری مرابحه در عین حال که مورد تأیید اسلام بوده و کاملاً با موازین اسلامی مطابقت دارد، به نوعی مکمل کارتهای اعتباری دیگر بوده می‎باشد لذا جای دارد بدان پرداخت شده و امتیازات آن با سایر کارتها مقایسه گردد. از اهم مزایای کارت مرابحه نسبت به کارت قرض‎الحسنه می‎توان محدود بودن منابع قرض‎الحسنه شبکه بانکی کشور را برشمرد، که تاکنون آن گونه که شایسته است توسط بانکها و مؤسسات مالی اعتباری مورد استفاده قرار نگیرد. اما از آنجائیکه منابع مورد نیاز برای کارت اعتباری مرابحه از محل سپرده‎های مدت دار بانک یا مؤسسه اعتباری تأمین می‎شود، مشکل کمبود منابع تخصیص یافته به این نوع کارتها نسبت به کارتهای قبلی وجود نخواهد داشت.[۷] از دیگر امتیازات کارت مرابحه نسبت به سایر کارتها وسعت دامنه کاربرد آن در انواع کالاها و خدمات به شمار می‎آید. یکی از عمده‎‏ترین مشکلات در صدور کارت‎های اعتباری در بانکداری اسلامی، عدم قابلیت انطباق ابزارهای اعطای تسهیلات با نحوه پرداخت اعتبار در کارت‎های اعتباری بوده که این مشکل در کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه مرتفع گردیده است. از دیگر تفاوتهای کارت مرابحه در مقایسه با سایر کارتها که بدان امتیاز ویژه‎ای داده است نحوه تسویه بدهی کارت می‎باشد. بطوریکه در کارت اعتباری مرابحه برخلاف سایر کارتها مشتری می‎تواند بدهی خود را تا پایان مهلت تنفس (بدون سود)، بصورت دفعی یا اقساطی و حتی در صورت اقساطی بودن پس از پرداخت قسمتی از اقساط کل بدهی را بدون احتساب سود اقساط آینده تسویه نماید. نکته قابل توجه و بسیار پراهمیت در مورد کارتهای مرابحه اینست که با توجه به اینکه برپایه عقد مرابحه صورت می‎پذیرد بواسطه داشتن سود عقود مبادله‎ای بانکها تمایل بیشتری به ارائه خدمات از طریق این مدل کارت دارند. از طرف دیگر در صورتیکه مشتری در مهلت مقرر اقساط خود را پرداخت ننماید، به مانده بدهی وی جریمه تأخیر تعلق می‎گیرد که از نظر بسیاری از فقهی ربا محسوب نمی‎‏گردد. در هر صورت با توجه به امتیازات و مزایایی که کارت اعتباری مرابحه نسبت به سایر مدلهای کارت اعتباری دارد بنظر می‎رسد در حال حاضر بهترین و مناسبترین شیوه خرید کالا یا خدمات بدون پرداخت وجه نقد کارت اعتباری مرابحه می‎باشد. ۳-۱-۲-۵٫ کارتهای بدهکار و کارتهای خرید نسیه مدت دار (Debit Card- Credit Card) پس از بیان انواع و اقسام کارتهای اعتباری مرسوم، بد نیست دو واژه (Debit Card) و (Credit Card) نسبتاً نام آنها در زبان عامیانه متعارف بوده و گهگاهی نام آنها را می‎شنویم توضیح داده شود. بطور خلاصه (Debit Card) که گاهی به آنها کارتهای بدهکار نیز گفته می‎شود برای آن دسته از مشتریان مؤسسات پولی و مالی است که نزد بانک یا مؤسسه صادر کننده کارت حساب داشته و قصد دارند با بهره گرفتن از کارت از موجودی خود برداشت کرده و یا با کالا و خدمات خریداری شده را بپردازند مهمترین مزیت این دسته از کارتها عدم نیاز به مراجعه به بانک و عدم حمل پول نقد می‎باشد. کارتهای خودپرداز و پایانه‎های فروشگاهی که در حال حاضر بانکها صادر و در اختیار مشتری قرار می‎دهند، از این دسته‎اند. برخلاف کارتهای خرید نسیه کوتاه مدت (Credit Card) برای استفاده از وام‎های طولانی مدت و نیز خریدهای نسیه مدت دار در نظر گرفته شده‎اند.[۸] [۱]. موسویان، سیدعباس، ۱۳۸۸، مقاله صکوک مراجعه به ابزار مالی مناسب برای بازار پول و سرمایه اسلامی، فصلنامه جستارهای اقتصادی، سری۶، شماره ۱۱، ص۲۸، ناشر قم، حوزه و دانشگاه. [۴]. میسمی ، حسین، موسویان، سید عباس، بانکداری اسلامی مبانی نظری تجارب عملی، ص۳۶۹٫ [۵]. میسمی ، حسین، موسویان، سید عباس، بانکداری اسلامی مبانی نظری تجارب عملی، ص۳۷۰٫ [۶]. موسویان، ۱۳۸۳، کارتهای اعتباری در بانکداری بدون ربا، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۱۳، ص۱۳٫ [۷]. محرابی، لیلا، ۱۳۹۰،دستور العمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه ی عقد مرابحه، ص۴۹٫ ای بازار پول و سرمایه اسلامی، مجله جستارهای اقتصادی، س۶، شماره۱۱، ص۱۱٫

[۶]. مجله الکترونیکی (Vista News Hub) ، بازارهای معامله اوراق بهادار اولیه و ثانویه منبع نشریه موج.

[۷]. نظافتیان، عبدالعلی، ۱۳۹۰، عقد مراجعه و کاربرد آن در نظام بانکی، مجله حقوق بانکی، شماره   ، ص

[۸]. موسویان، سیدعباس، ۱۳۸۸، همان، ص۱۳٫

[۹]. موسویان، سیدعباس، ۱۳۸۸، همان، ص۱۵٫

[۱۰]. موسویان، سیدعباس، ۱۳۸۸، همان، ص۱۶٫