منابع پایان نامه و مقاله با موضوع : قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷(مصوب ۲۸/۶/۶۴ مجلس شورای اسلامی و تأیید۱۵/۹/۶۷ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷(مصوب ۲۸/۶/۶۴ مجلس شورای اسلامی و تأیید۱۵/۹/۶۷ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام) متعاقباً در جریان تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در سال ۱۳۶۷ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، به علت سکوت قانونگذار در خصوص جرم رشاء در این قانون، لذا عنصر قانونی جرم رشاء کماکان مادتین ۶۷ و ۷۰ قانون مجازات اسلامی ۶۲ مبحث تعزیرات بود. در ذیل به ذکر این مواد قانونی میپردازیم: م ۳ – هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهاد های انقلابی یا به طور کلی قوای سه گانه همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد خواه کار را انجام داده یا نداده باشد و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد یا آنکه در انجام آن مؤثر بوده یا نبوده به ترتیب زیر مجازات می شود: پایان نامه حقوق در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ۰۰۰/۲۰ ریال نباشد به انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا ۰۰۰/۲۰۰ ریال از ۱ تا ۳ سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ۰۰۰/۲۰۰ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال باشد مجازات مرتکب ۲ تا ۵ سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد. در صورتیکه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال باشد مجازات مرتکب ۵ تا ۱۰ سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پائین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد. تبصره ۱- مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد. تبصره ۲- در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد. تبصره ۳ – مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود (در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء به جای آن ۳ سال انفصال تعیین می شود) در صورتیکه نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد. تبصره ۴ – هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال باشد در صورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت. تبصره ۵ – در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته به وی باز گردانده می شود و امتیاز نیز لغو می شود. نکته ای که از ماده ۳ به وضوح قابل فهم می باشد این است که ماده در مقام تعریف نبوده است بلکه کسانی را که مرتکب این اعمال می شوند را در حکم مرتشی دانسته است. م ۴ – کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حساب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از ۱۵ سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود. تا سال ۱۳۶۷ یعنی تا زمان تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در خصوص مجازات راشی مراجع کیفری با ابهام و مشکل خاصی مواجه نبودند اما پس از تصویب قانون مذکور اختلاف نظرها و اشکالات عمده ای در خصوص مجازات راشی پدید آمد. پس از اینکه در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی به تصویب رسید در این خصوص ابهامی بوجود آمد که تاکنون نیز رفع نشده است ابهام مورد نظر مربوط به تبصره ۲ ماده ۳ قانون مذکور است که مقرر میدارد« در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد». آنچه موجب ابهام گردید حکمی بود که در تبصره مذکور در خصوص مال ناشی از ارتشاء مقرر گردیده است. مطابق ماده ۱۴۶ قانون مجازات عمومی: «در هیچ موقعی اشیاء یا وجوهی که راشی به عنوان رشوه داده است به او مسترد نخواهد شد، وجوه و اموال مزبور به منفعت خزانه دولت ضبط میشود» پس مطابق ماده مذکور مال مورد ارتشاء به نفع دولت ضبط میشد و تنها استثنائی که در این خصوص وجود داشت تبصره ماده اول قانون ارتشاء مصوب دوم تیرماه ۱۳۰۷ بود که مقرر میداشت: هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده وجه یا مالی که به رشوه داده شده به او مسترد میگردد. علیرغم دلایل قوی و معتبری که در خصوص لازم الاجراء بودن مقررات قانون تعزیرات ارائه شده است اعتقاد قانونگذار بر این است که ضبط مال ناشی از ارتشاء و لغو امتیاز مکتسبه موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردای تنها مجازات راشی است و امکان اجرای مجازات دیگری در خصوص راشی مجود ندارد و به نظر ما تا قبل از سال ۱۳۷۵ با خلاء تفنینی مهمی مواجه بوده ایم که لازم بود هر چه سریعتر به آن توجه شود و تنها راه حلی که در شرایط کنونی آن زمان میشد ارائه داد این بود که دادگاه ها علاوه بر محکوم کردن راشی به ضبط مال و لغو امتیاز از ماده قانونی مربوط به مجازات تتمیمی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۶۲ نیز استفاده و راشی را به آن محکوم نمایند. ۱-۲-۶- گفتار ششم : قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) وتکمیل مقررات جرم انگاری رشاء وارتشاء با تصویب مواد فصل یازدهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) که در تاریخ ۶/۳/۱۳۷۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است در این قانون مواد ۵۸۸ الی ۵۹۴ که روی هم ناسخ مادتین ۶۷ و ۷۰ تعزیرات سابق محسوب می شوند، در حال حاضر عنصر قانونی جرم رشاء را تشکیل می دهند. به موجب م ۵۹۲: هر کس عالماً و عامداٌ برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در م (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۶۷ مجمع تشخیص می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از ۶ ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود. به موجب تبصره ذیل این ماده در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می شود. با توجه به اشاره م ۵۲۹ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ به م ۳ قانون تشدید و همچنین به لحاظ اینکه قانون تشدید مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد تردیدی نمی باشد که مواد قانون تعزیرات ناسخ م۳ قانون تشدید نمی باشد و هدف از تصویب آنها اولاً تعیین مجازات برای راشی (که در قانون تشدیدی مجازاتی جز ضبط اموال داده شده به عنوان رشوه برایش تعیین نشده بود) و ثانیاً بستری مجازات ارتشاء برخی از افراد غیرمذکور در قانون تشدید (داوران، ممیزین کارشناسان) و ثالثاً پیش بینی پاره ای از مقررات متفرقه (مثلاً راجع به شروع به ارتشا و نظایر آن) بوده است[۱]. در صورتیکه رشوه بصورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد بر طبق ماده ۵۹۰ قانون موصوف مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می شود . در م ۵۹۳ که مندرجات آن متأثر از موازین و نظریات فقهی است مقنن سال ۱۳۷۵ اقدام عالماً و عامداً کسی را که موجبات تحقق جرم ارتشاء را بین راشی و مرتشی از طریق مذاکره و جلب موافقت آنها در وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت فراهم می نماید و در لسان فقهی چنین شخصی را (رایش) می نامند از نظر کیفر به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم خواهد شد. م ۵۸۸- هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا مجازات نقدی از ۰۰۰/۰۰۰/۳ تا ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ضبط خواهد شد. م ۵۸۹ – در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد. م ۵۹۱ – هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقۀ خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می گردد. م ۵۹۴ – مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است. ۱-۳- مبحث سوم : آشنایی اجمالی با کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد و اقدامات سازمان ملل در زمینه مبارزه با فساد تا کنون هیچ قانونی که برای مبارزه با فساد مالی در همه جا قابل اجرا باشد اتخاذ نشده است. اما تلاش های منطقه ای و کوشش های فراوانی به منظور کمک به کاهش یا ریشه کن سازی احتمالی آن صورت گرفته است. این تلاش ها از اوایل دهه ۱۹۷۰ و به هنگامی آغاز شد که نقش فزاینده شرکت های چند ملیتی در اقتصاد جهانی توجهات فراوانی را به خود جلب کرده بود که در نهایت طی سال ها ادامه یافت و در سال ۱۹۹۰ به اوج خود رسید[۲]. در سال ۱۹۷۴ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (اکوسوک) کمیسیون شرکت های فراملی تاسیس کرد که از جمله اهداف آن عبارتند از درک بهتر ماهیت شرکت های فراملی و تاثیرات سیاسی و حقوقی و اقتصادیشان بر کشورهای مادر و میزبان و مهم تر از آن فراهم کردن تمهیدات لازم به منظور اتخاذ یک سری قواعد رفتاری در خصوص این شرکت ها در برخورد با موضوعات مختلفی نظیر مالیات و الزامات ارزی و نیز ثبات، اعتماد و شفافیت لازم در معامله های بین المللی. پیرو قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد این کار می بایست توسط گروه کاری بین الدولی ویژه رویه های فساد- آلود[۳] و نیز اکوسوک انجام می گرفت که گروه مزبور در تهیه چند پیش نویس در خصوص ارتشاء و فساد مالی با کمیسیون شرکت های چند ملیتی همکاری کرد و اندکی بعد جای خود را به کمیته موافقتنامه بین- المللی در خصوص پرداخت های نامشروع داد که در ۴ اوت توسط اکوسوک تاسیس گردید و کمیته مزبور بعد از جلساتی موفق به تنظیم پیش نویس یک موافقت نامه بین المللی شد . با وجود اقدامات توفنده ای که در ابتدای امر صورت گرفت پیش نویس موافقت نامه توسط اکوسوک به تصویب نرسید [۴]. «تعجبی ندارد که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز درست زمانی که سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان دولت های امریکایی، شورای اروپا و اتحادیه اروپا همگی برای رسیدن به یک توافق بین- المللی راجع به شیوه های مقابله با فساد می کوشیدند، موضوع فساد را مورد بحث قرار داد. پس از فراخواندن کشورهای عضو سازمان به جرم شناختن ارتشا خارجی، مشمول مالیات دانستن رشوه های پرداخت شده به مأموران دولتی خارجی و طرح وتوسعه راهکارهایی که باید در تنظیم قوانین مقابله با فساد و رشوه خواری به کار گرفته شود، شورای وزیران سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در ۲۱ نوامبر ۱۹۹۷ کنوانسیون مقابله با ارتشا مأموران دولتی خارجی در معاملات تجاری بین المللی را اتخاذ نمود»[۵] .«این کنوانسیون بر جرم شناختن ارتشا مأموران دولتی خارجی تأکید می ورزد»[۶]. « از طرف دیگر مرور و بررسی اسناد بین المللی راجع به مقابله با فساد بدون توجه به سهم شورای اروپا کامل نخواهد بود. در نوزدهمین کنفرانس وزرای دادگستری کشورهای اروپایی که در سال ۱۹۹۴ در والتا در کشور مالت برگزار گردید، عنوان شد که فساد تهدیدی جدی برای دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر به شمارمی آید. سپس شورای اروپا اعضای خود را به مقابله با این تهد ید فراخواند . در سپتامبر ۱۹۹۸ کمیته اروپایی مسائل تبهکاری پیش نویس کنوانسیون را تأیید و آن را به کمیته وزیران تسلیم نمود. کمیته وزیران رسماً کنوانسیون را اتخاذ و برای امضا گشود»[۷].« کنفرانس بین المللی مقابله با فساد که در سپتامبر ۱۹۹۷ در لیما، پایتخت کشور پرو برگزارشد، اولین کوشش دولت ها، سازمان های غیردولتی و نمایندگان جامعه مدنی برای بحث آزاد راجع به موضوع فساد و رشوه خواری بود. در این کنفرانس اتباع ۳۹ کشور توسعه یافته و در حال توسعه و نمایندگانی از دولت ها و بخش های خصوصی و نیز شهروندان خصوصی حضور داشتند، در سطوح منطقه ای و بین المللی، اعلامیه لیما نقش خلاق جامعه مدنی در مبارزه با فساد را گوشزد می کند و همانند اسناد دیگری که در مطالعه حاضر به آن ها اشاره شده، بر غیرقانونی شناختن معافیت مالیات[۸] رشوه ها تأکید می ورزد و در سطوح ملی و داخلی، از دولت ها خواسته می شود که در همه فعالیت ها به صورت شفاف و مسئولانه عمل کنند و به ویژه این که تا ثیر و کارایی قوانین مقابله با فساد خود را با طرح و اتخاذ مفاهیم و موازین جدید، البته تا آن جا که با قانون اساسی شان و هنجارهای حقوق بشر بین المللی ناسازگار نباشد افزایش دهند[۹]». «اگرچه اقدامات سازمان ملل در راستای مقابله با جرایم اقتصادی، بزهکاری سازمان یافته و فساد مالی – اداری از مدت­ها پیش در چارچوب کنگره­های پنج­سالانه ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین آغاز شده بود، مشخصاً از اوایل دهه ۱۹۹۰ این فعالیت­ها شتاب فزاینده­ای یافته و بویژه، به ابعاد گوناگون سیاست جنایی در برابر معضل فساد و نقض حاکمیت قانون در قلمرو اقتصادی، توجه بسیاری مبذول گردید. بخشی از ثمرات این تلاشهای مستمر، در قالب اسناد حقوقی الزام­آور و یا اسناد ارشادی (که گرچه برای دولت­ها الزام­آور نیستند، ارزش علمی و سیاسی انکار­ناپذیری در سطح جهانی دارند) متجلی شده است. از جمله اسناد ارشادی و غیر الزام­آور سازمان ملل متحد، می توان به مجموعه قواعد اخلاق حرفه­ای برای مقامات عمومی، اعلامیه ملل متحد بر ضد فساد و رشوه در معاملات تجاری بین­المللی، نتیجه­گیری ­ها و پیشنهادهای اجلاسیه گروه کارشناسی در مورد فساد و مسیرهای مالی آن (پاریس، ۳۰ مارس تا اول آوریل ۱۹۹۹)، اقدام بر ضد فساد (قطع­نامه شماره ۱۲۸-۵۴ مجمع عمومی)، گزارش کنگره دهم ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین اشاره کرد. سازمان ملل متحد همچنین دو سند حقوقی بسیار مهم را تهیه نموده که در آغاز قرن بیست و یکم میلادی، به سرعت نفوذ عمیق و گسترده­ای را در سراسر جهان کسب کرده و موجب اصلاحات فراوان در نظام های حقوق ملی شده اند: کنوانسیون ملل متحد بر ضد جرم سازمان­یافته فرا­ملی (کنوانسیون پالرمو) همراه با پروتکل های اضافه شده به آن و کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد (کنوانسیون مریدا)[۱۰]. کنوانسیون پالرموعمدتاً با هدف مبارزه با جرایم سازمان یافته تدوین شده، به لحاظ ارتباط عمیق و تنگاتنگی که میان فعالیت­های گروه­های بزهکار و تزلزل حاکمیت قانون در قلمرو اقتصادی وجود دارد، در بسیاری از مقررات کنوانسیون به پیشگیری، کشف، تعقیب و مجازات جرایم ناقض حاکمیت قانون بویژه فساد مالی- اداری و اعمال مرتبط با آن توجه شده است. در همین راستا، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطع­نامه شماره ۶۱/۵۵ مورخ ۴ دسامبر ۲۰۰۰ خود، بر این نکته تاکید نمود که ایجاد یک سند بین­المللی کارآمد بر ضد فساد، به صورت مستقل از کنوانسیون ملل متحد بر ضد جرم سازمان­یافته فرا­ملی، ضرورت دارد، به همین جهت مجمع تصمیم گرفت کمیته موقتی برای مذاکرات تدوین چنین سندی در وین تشکیل دهد. متن کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد در طی اجلاسیه های متعددی که از تاریخ ۲۱ ژانویه ۲۰۰۲ تا ۱ اکتبر ۲۰۰۳ برگزار گردید، توسط کمیته مزبور مورد شور و مذاکره قرار گرفت. سر­انجام، متن نهایی کنوانسیون به موجب قطع­نامه شماره ۴/۵۸ مجمع عمومی مورخ ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳ پذیرفته و در شهر مریدای کشور مکزیک در روزهای ۹ تا ۱۱ دسامبر ۲۰۰۳ و از آن پس (تا ۹ دسامبر ۲۰۰۵) در مقر اصلی ملل متحد برای امضاء افتتاح گردید. تا تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۰۹، ۱۴۰ کشور آن را امضاء کرده و ۳۱ کشور جهان یعنی افزون بر دو سوم مجموع اعضای ملل متحد به عضویت آن در­آمده اند. کنوانسیون ملل متحد علیه فساد[۱۱] مبین گام های رو به جلویی است که از سوی جامعه جهانی برای مبارزه موثر با فساد برداشته شده است. در این کنوانسیون رهیافتی عام ارائه می- گردد تا تمامی کشورها با بهره گرفتن از آن، مبارزه با فساد را انتظام بخشیده و بتوانند با یکدیگر برای این منظور همکاری های لازم را داشته باشند. در بیان رهیافت های عام، این کنوانسیون به صورت جامع تمامی موضوعات اعم از ماهوی و شکلی را مورد توجه خود قرار داده و موجب رشد و توسعه حقوق بین الملل در حوزه مربوطه شده است. از مهم­ترین مباحث مورد توجه در کنوانسیون فوق؛ پیشگیری از فساد و جرایم مرتبط با آن، جرم انگاری اعمال فساد­آلود و سایر اعمال ناقض حاکمیت قانون در قلمرو اقتصادی، همکاری بین­المللی، بازیابی اموال مجرمانه، اهرم­های اجرایی برای ارتقای سطح اجرای مقررات را میتوان نام برد. ۱-۳-۱- گفتار اول: اعلامیه مربوط به مبارزه با رشاء نسبت به مقامات خارجی در معاملات تجاری بین المللی با گسترش بسیار سریع روابط بازرگانی بین­المللی، نظر به اینکه فساد و پرداخت یا قبول رشوه در بستر این روابط که اغلب با مداخله مقامات عمومی در کشورهای در حال توسعه از یک طرف و بنگاه­های چند­ملیتی یا شرکت ­های تجاری بزرگ که عمدتاً از کشورهای توسعه ­یافته می­آیند از طرف دیگر صورت می­گیرد، حاکمیت قانون و توسعه پایدار مخصوصاً در کشورهای فقیر به شدت در معرض خطر است، لذا اعلامیه ملل متحد بر ضد فساد نیز در دسامبر ۱۹۹۶ به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسید. نگرانی آشکار ملل متحد از فساد مالی در دهه های ۱۹۹۰-۱۹۷۰ در ۱۶ دسامبر ۱۹۹۶ با اتخاذ اعلامیه مجمع عمومی علیه فساد و رشوه خواری به اوج خود رسید. «این اعلامیه با وجود الزام آور نبودنش بسیار جامع است. تعریف رشوه خواری در این اعلامیه شامل کلیه اعمالی می شود که در قوانین ناظر بر ارتشاء و فساد مالی بسیاری از کشورها مندرج است»[۱۲]. در این اعلامیه مقررشده است که دولت ها باید در زمینه تحقیقات کیفری و دعاوی حقوقی راجع به فساد ورشوه خواری در معاملات تجاری بین المللی حداکثر مساعدت و همکاری را با یکدیگر به عمل آورند. این همکاری، بدون هرگونه محدودیت، مشتمل است بر ارائه اسناد و اطلاعات دیگر و تسهیل دستیابی به اسناد راجع به معاملات و هویت اشخاص دخیل در ارتشاء، اطلاع به دولت های دیگر راجع به طرح دعاوی کیفری و نتایج آن ها و اعمال و اجرای آزادانه تر قوانین استرداد. در این اعلامیه، مجموعه ­ای از اقدامات و تدابیر کیفری و غیر کیفری در نظر گرفته شده تا هر کشوری بتواند در سطح ملی، با توجه به قانون اساسی، اصول بنیادین حقوقی، قوانین و مقررات نظام حقوقی خود، با اجرای آنها در راستای مبارزه با فساد و تبادل رشوه در روابط و معاملات تجاری بین­المللی گام بردارد. جرایم رشاء و ارتشاء در بند سوم این اعلامیه در ارتباط با روابط و معاملات تجاری بین­المللی به شکل نسبتاً موسعی تعریف شده ­اند. به علاوه، مقرراتی در مورد جرم ­انگاری انواع فساد در معاملات تجاری بین­المللی، تصویب و اجرای قوانین لازم در این زمینه و منع احتساب رشوه­ های پرداختی در کشورهای خارجی به عنوان هزینه­ های قابل قبول مالیاتی، در این اعلامیه وجود دارد. افزون بر اینها، دولت­های عضو متعهد شده ­اند تا استانداردهای حسابداری و رویه­های دیگری را که برای ارتقای شفافیت در معاملات تجاری بین­المللی مفید هستند رعایت کرده، قواعد اخلاق حرفه­ای برای تجار و فعالیت­های تجاری را وضع یا وضع چنین قواعدی را تشویق نموده، ضوابط یا شیوه ­های موفق پیشگیری از فساد را گسترش داده و جرم­انگاری تحصیل ثروت نامشروع توسط مقامات عمومی را نیز مورد بررسی قرار دهند. همچنین در این اعلامیه تأکید شده که مقررات مربوط به رازداری بانکی نباید مانع یا موجب وقفه در تحقیقات کیفری و سایر رسیدگی­های حقوقی مربوط به فساد، رشوه و سایر رفتارهای غیر قانونی در معاملات تجاری بین­المللی شوند. در نهایت اعضای ملل متحد ملزم شده اند در زمینه تحقیقات کیفری و سایر فرایندهای حقوقی مربوط به فساد و رشوه در روابط تجاری بین­المللی، بالا­ترین سطح همکاری و معاضدت را از جمله به صورت تبادل اسناد و اطلاعات با یکدیگر داشته باشند[۱۳]. قابل ذکر است از اسناد قابل توجه بین المللی که حاوی برنامه ای عملی برای مقابله با فساد و رشو ه خواری در معاملات تجاری بین المللی است، پیشنهادات نهایی شورای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در خصوص مقابله با ارتشاء در معاملات تجاری بین المللی است که در ۲۳ مه ۱۹۹۷ اتخاذ شده است. «مطابق این پیشنهادات، خرج و هزینه های ناشی از رشوه خواری مأموران دولتی نباید از برداشت مالیاتی مستثنا شود و نیز در آن ها براهمیت ایجاد شفافیت از طریق به کارگیری روش های حسابداری و ساز و کارهای نظارتی مناسب و حسابرسی تأکید شده است»[۱۴]. ۱-۳-۲- گفتار دوم : قانون نامه رفتار حرفه ای مقامات عمومی(اخلاق حرفه ای) مجمع عمومی ملل متحد در دسامبر ۱۹۹۶، دو سند مهم را در زمینه مبارزه با فساد به تصویب رساند: مجموعه بین­المللی قواعد اخلاق حرفه­ای برای مقامات عمومی و اعلامیه ملل متحد بر ضد فساد و رشوه در معاملات تجاری بین­المللی. هرچند هر دو این اسناد فاقد جنبه الزام­آور هستند، توافق نظر گسترده جامعه بین­الملل در مورد مسائل مربوطه را منعکس می­سازند. هدف از تصویب مجموعه بین­المللی اخلاق حرفه­ای برای مقامات عمومی، راهنمایی دولت­های عضو سازمان ملل در زمینه مبارزه با فساد از طریق تدوین قواعد اخلاق حرفه­ای برای مقامات عمومی این کشورها می­باشد. نقض این قواعد رفتاری ممکن است ضمانت اجرای کیفری و یا انضباطی و اداری در پی داشته باشد. به دیگر سخن، انواع مختلف رفتارهای ناقض حاکمیت قانون در این مجموعه مشخص شده ­اند و دولت­های عضو ملل متحد از نظر سیاسی متعهد هستند که این گونه رفتارها را مورد تعقیب اداری و دست­کم در بعضی مصادیق مهم­تر، مورد پیگرد کیفری قرار دهند. سند مورد بحث مشتمل بر مطالبی به شرح زیر می­باشد: الف – اصول کلی که باید در مقام انجام وظیفه، مد نظر مقامات عمومی قرار گیرد یعنی وفاداری، امانت- داری، کارآمدی، اثربخشی اقدامات، رعایت اصول انصاف و بی­طرفی یا بی‌غرضی ب – قواعد مربوط به تعارض منافع و سلب صلاحیت مقامات عمومی برای دخالت در موارد خاصی که به دلیل وجود منافع متعارض، بی­طرفی آنها در معرض تردید عقلایی قرار دارد ج – افشای دارایی­های شخصی توسط مقامات عمومی و نیز در صورت امکان، الزام همسران و خویشاوندان مقامات مزبور به افشای دارایی­های شخصی خود د – محدودیت­های مربوط به قبول هدایا یا خدمات و ملاطفت­های دیگران ه – چگونگی برخورد با اطلاعات محرمانه و – سر­انجام، قواعد مربوط به فعالیت سیاسی مقامات عمومی که نباید موجب خدشه ­دار شدن اعتماد شهروندان نسبت به بی­غرضی مقامات عمومی در انجام وظیفه و کاربرد اختیارات ایشان گردد[۱۵]. ۱-۳-۳- گفتار سوم : مراحل تهیه و تدوین کنوانسیون ملل متحد بر ضدفساد در هنگام تصویب کنوانسیون ملل متحد علیه جرم سازمان یافته فراملی به موجب قطعنامه ۲۵/۵۵ مورخ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰، در بین سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ مجادلات و مباحثی میان نمایندگان دولت ها در مورد جامعیت مواد این کنوانسیون برای مبارزه با فساد درگرفت که در نتیجه آن کنوانسیون مقابله با فساد تهیه و تصویب شد. کنوانسیون مقابله با جرم سازمان یافته در مواد ۸ (تحت عنوان جرم انگاری فساد) و ۹ (تدابیر علیه فساد) با وضع مقررات کلی به موضوع فساد مالی پرداخته است، موضوعی که بعداً در کنوانسیون مربوطه (کنوانسیون فساد) در قالب ۷۱ ماده منظم شد. بسیاری از نمایندگان دولت ها در هنگام تدوین کنوانسیون مقابله با جرم سازمان یافته اشاره کردند که موضوع فساد بسیار پیچیده و متنوع است و برای مبارزه همه جانبه و موثر با آن نمی توان به مفاد کنوانسیون جرم سازمان یافته کفایت کرد. این مجادلات در اسناد کمیسیون ملل متحد در خصوص پیشگیری از جرم و عدالت کیفری، مجمع عمومی و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد ثبت شده است. در نتیجه این مجادلات، مجمع عمومی به موجب قطعنامه ۱۲۸/۵۴ مورخ ۲۸ ژانویه ۲۰۰۰ تحت عنوان اقدام علیه فساد و با تاکید بر اینکه هیچ چیز همچون فساد تاثیری تباه کننده بر دمکراسی، توسعه، حاکمیت قانون و فعالیت اقتصادی ندارد و با در نظر داشتن نتایج و توصیه های گروه کارشناسی که در موضوع فساد و کانال های ارتباطی آن، از تاریخ ۳۰ مارس تا ۱ آوریل ۱۹۹۹ در پاریس تشکیل شد و همچنین اعلامیه های صادره از سوی اولین و دومین مجمع جهانی مقابله با فساد که به ترتیب در سال ۱۹۹۹ در ایالات متحده و در سال ۲۰۰۰ در هلند برگزار شد از دولت های عضو خود درخواست می کند با بررسی رعایت اسناد فوق الذکر در سطح ملی تا آنجا که امکان پذیر است برای تقویت قوانین و مقررات ملی نسبت به جرم انگاری فساد در تمامی اشکال و افزایش هماهنگی ها میان دستگاه ها و همکاری بین المللی اجرایی و قضایی در موضوعات متضمن فساد برای قانونگذاری و ایجاد برنامه هایی جهت ارتقای دخالت کامل جامعه مدنی در تلاش های مربوط به مبارزه با فساد از طریق تشویق دولت های عضو برای پذیرش و اجرای کنوانسیون مربوطه و دیگر اسناد، درخواست می کند که پیش نویس کنوانسیونی از تدابیر مقابله با فساد مرتبط با جرم سازمان یافته شامل مقررات مربوط به مجازات اعمال مفسدانه ای که مقامات در آن دخالت دارند را تهیه و مطلوبیت ایجاد سند بین المللی مقابله با فساد، خواه به عنوان یک سند فرعی (ضمیمه شده به کنوانسیون جرم سازمان یافته فراملی و یا به عنوان سندی مجزا) را بررسی و نظرات خود را به کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری ارائه دهد. کمیته مزبور در جریان هشتمین جلسه خود در ۲۱ ژانویه ۲۰۰۰ کار خود را انجام و به این نتیجه نایل شد که تدوین سندی در خصوص فساد، به صورت مجزا و مستقل، لازم و مطلوب است. این کمیته در ادامه اظهار داشت، از میان دو راه ممکن برای تدوین سند ویژه مربوط به فساد تدوین کنوانسیونی جداگانه و مستقل به جای تدوین پروتکل الحاقی به کنوانسیون جرم سازمان یافته ترجیح دارد. این کمیته بنای استدلال خود را بر این مبنی قرار می دهد که مشکل فساد بسیار فراتر از حوزه جرم سازمان یافته ملی و فراملی می رود. این کمیته ادامه می دهد هر چند ارتباط تنگاتنگی میان جرم سازمان یافته و فساد وجود دارد، لیکن برخی از اشکال فساد، ضرورتاً مستلزم دخالت گروه های جنایتکار سازمان یافته نیست و نمی تواند در محدوده ای که از سوی کنوانسیون جرم سازمان یافته تعریف شده است، قرار گیرد پیشنهاد ایجاد کمیته تخصصی از سوی مجمع عمومی به موجب قطعنامه ۶۱/۵۵ مورخ ۴ دسامبر۲۰۰۰ مورد پذیرش قرار گرفت. پیش نویس مواردی که باید از سوی کمیته مورد توجه قرار گیرد نیز توسط گروه کارشناسی در تنها جلسه ای که به تاریخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۱ در وین برگزار شد، تهیه و به مجمع عمومی ارسال شد. مجمع در قطعنامه ۲۶۰/۵۶ خود این پیش- نویس را پذیرفت و موضوعاتی که برای بررسی کمیته قبلاً در قطعنامه ۶۱/۵۵ خود تعیین کرده بود، برای فعالیت کمیته جدید معین نمود پیش نویس کنوانسیون جدید پس از تدوین از سوی کمیته به مجمع عمومی ارسال شد و مجمع نیز آنرا پذیرفت. کنوانسیون از ۹ دسامبر ۲۰۰۳ تا ۹ دسامبر ۲۰۰۵ برای امضاء مفتوح ماند و بعد از آن نیز دولت ها از طریق الحاق بدان پیوستند. مطابق با مقررات خود کنوانسیون، پس از گذشت ۹۰ روز از تصویب و الحاق سی امین دولت لازم الاجرا خواهد شد. هم اکنون این کنوانسیون لازم- الاجرا و ۶۰ دولت نیز بدان پیوسته اند[۱۶]. کنوانسیون مزبور به روزترین تلاش برای توسعه مبارزه با فساد است که به وسیله آن کارشناسان اثرات بلند مدت فساد را شناسایی و بر ضرورت توسعه تدابیر موثر بر فساد، چه در سطح داخلی و چه بین المللی تاکید دارند. مجموعه ای از تدابیر ویژه مبارزه با فساد در این کنوانسیون اضافه شده است تا به ویژه در ارتباط با خدمات عمومی و اجرای رهیافت های اجتماعی و موقعیتی پیشگیری از فساد، شفافیت را افزایش داده و استاندارد ها را بهبود بخشد. ۱-۳-۴- گفتار چهارم : مرور اجمالی مقررات کنوانسیون کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (ارتشاء) در هشت فصل و ۷۱ ماده تعبیه شده که به اختصار به هر فصل اشاره ای کوتاه داریم. در هر یک از فصول این کنوانسیون به موارد زیر اشاره شده است: فصل پنجم: وصول دارایی فصل ششم: معاضدت فنی و تبادل اطلاعات فصل هفتم: روش های اجرا فصل هشتم: مقررات نهایی