۱-معا ضد ت  حقو قی متقا بل

مفهو م معاضد ت : فرهنگ عمید در مفهوم و معنی معا ضد ت می گو ید:”مصدر هست ، بازو ببازو ی هم دادن ، بیکدیگر کمک کر دن ” معنی می دهد[۱]

معا ضد ت حقو قی :یعنی با یکدیگر درخصو ص مسا ئل حقوقی به ویژه مبارزه با جرم وپد یده پول شو یی همکا ری و همراهی کردن،به مساعدت به هم برای رها یی وحل مشکلا ت جرم پول شو یی است.

در معا ضد ت حقو قی متقا بل احتما ل  دارد اختلا ف حقو قی بو جو د بیا ید . در خصو ص اختلا ف حقو قی

باید گفت:”درصورتی که بین دو یا چند مو ضوع یا تا بع بین الملل درزمینه مسا ئل حقوقی ازقبیل تطبیق،اجرا،تفسیریک حق موجود تضاد درخواست پدیدار گردد. ودرنتیجه اختلا ف بروزکند آن اختلا ف را اختلا ف حقو قی گویند.”[۲]براساس بند سوم ما ده ۲ منشورملل متحد ،معمولا” به صورت مقررات حقو ق بین الملل حل وفصل می گردد”کلیه ی اعضاء اختلا فا ت بین المللی خو د را با شیو ه ها ی مسا لمت آمیز به صورتی که صلح و امنیت بین المللی و عدالت به خطر نیفتد حل و فصل خو اهند کر د”[۳]

باید بیا ن شو د فصل ششم منشو ر ملل متحد  در خصو ص حل و فصل اختلا فات بین المللی پرداخته است. قبل از آنکه بحث معا ضدت حقو قی متقا بل را باز کنیم دو اصل مهم را با هم مرور می نما ئیم.

الف – ا صل صلا حیت سر زمینی یا درو ن مرزی بو دن قو اعد جزایی

ب- اصل صلا حیت جها نی

الف – اصل صلا حیت سر زمینی  این اصل حکا یت از حو زه اقتدار داخلی دارد و به حا کمیت درون مرزها احترام قا ئل می باشد.”اجرای قو انین جزایی بیا نگراقتدار دولت است از سو ی اعما ل حا کمیت هردولت محدود به قلمروحا کمیت خو د می باشد .”[۴] امّا از آنجا یی که این اصل به تنها یی نمی تو اند منا فع دولت ها و نیز اقتضای عدالت را کا ملا” بر آورده سازد.درکنا راین اصل اسا سی دولت ها با ید به اصول فرعی دیگری چون صلا حیت شخصی،اصل صلاحیت واقعی واصل صلا حیت جها نی رو ی بیا ورند.

ب-اصل صلا حیت جها نی همانطو ر بیان گر دید بی تو جهی به بزهکار ی در عر صه جا معه ی بین المللی قا بل قبو ل  و تو جیه نیست  عدالت اقتضاء می کندبه یک اصل آن هم به اصل صلاحیت جها نی روی آورده شود.فلذا دراین خصوص بیـــا ن شد ه است.” برای جلوگیری ازبی مجا زات ما ند ن برخی بزهکا ران و مواجه شدن تمام مجرمین با واکنش اجتماعی ،نوع دیگری ازصلا حیت،تحت عنوان اصل صلا حیت جها نی پیش بینی گردیده است.براساس اصل قوانین جزایی وسعت بین المللی پید ا کنند و در همه جا ی دنیا با ید رعا یت شو ند هر یک از دو لت ها به عنو ان نما ینده جا معه جها نی صلا حیت تعقیب جز ایی مجرمین را خواهد داشت  اگرچه جرم در کشوری دیگری اتفاق افتا ده با شد.”[۵]

۱-۱=  اعتبار اصل صلاحیت شخصی

اگر خو استه با شیم د ر معا ضد ت حقو قی متقا بل  اعتبار اصل صلا حیت شخصی را رعا یت کنیم مشرو ط

است به اینکه هر دو کشو ر فعلی را جر م بدانند:” بر اساس مو ازین بین المللی آنگونه که در قطعنا مه نهمین کنگر ه بین المللی  حقوق  جزا  دیدیم و  نیز مقررات غا لب  کشورها ی  جها ن هنگا می به اعتبار اصل صلا حیت شخصی می توان شخص مر تکب جرم در کشورخا رجی را تعقیب ومحا کمه نمود که عمل در هر دو کشور به عنوان جــرم شنا خته شد ه با شد.”[۶]

۲-۱= عد م انطباق با مقتضیات رو ابط بین الملل  تنها پذیرش و قبو ل اصل سر زمینی  با مقتضات رو ابط بین الملل سا زگا ری ندارد.

قبول تنها اصل صلا حیت سرزمینی ضمانت جزایی خا رجی را فا قد اثر می کند:” قبول اصل صلا حیت سر زمینی این نتیجه را دربر خواهد داشت که احکــــا م صا دره ازمحا کم جزایی تنها در سرزمین کشورصا در کنند ه ی حــکم قا بلیت اجر ا دارد بنا بر این احکا م جز ایی خا رجی در کشو ر دیگر فا قد اثر می با شد”

شنا خت از اصو ل صلا حیت ها ی شخصی و جها نی ضرورت یک تعا ون و همکا ری بین المللی بین دولتها برای مبا رزه با این جر م  می با شد .

۳-۱= تو صیه به تعا ون و همکا ری در امو ر کیفر ی کشو ر ها در کنوانسیون ۱۹۷۷ اروپا

کنو انسیون  ۱۹۷۷ ارو پا ( کنو انسیو ن استراسبو رگ ) در ما ده ۸ خو د مقرر نمو ده است که” دو لت ها ی

متعا هد وسیع ترین اقدامات مربو ط به همکاری ها ی قضا یی درزمینه امورکیفر ی را بکا ربگیرند واضا فه می کند در همه ی موارد قا نونی دولتی که ازوی تقا ضا ی همکا ری شد ه است مجری خواهد بود.با وجود این،این همکا ری نمی تو اند فقط به این دلیل انجا م نشود که جرم مورد نظر یک جرم سیا سی است یا جرمی است که درارتبا ط با یک جر م سیا سی ار تکا ب یا فته یا جر می است که از انگیزه ها ی سیا سی نا شی شده است.[۷]

۴-۱= ضرورت همکا ری و الحا ق به کنو انسیو ن های بین المل

جر م پو ل شو یی هر رو زه در حا ل گستر ش می با شد متعاقب آن کنو انسیون ها ی هم دراین را ستا تصو یب

می گردد ضرورت دارد کشو رها برای مو فقیت و مبا رزه به این کنو انسین ها ملحق شو ند.”  کشورها با ید سریعا” نسبت به الحا ق یا عضو یت و اجر ای کا مل کنو انسیو ن ها ی و ین ، پا لر مو ، کنو انسیو ن ۱۹۹۹ سا زما ن ملل متحد ، در زمینه سر کو ب تامین ما لی ترو ریسم اقد ام نما یند.”[۸]

۵-۱= رفع مو انع و ایجاد  مقررات شفاف و عد م امکان رد معا ضد ت قضایی

تما م کشو رها باید با ایجا د مقررات شفاف و رفع موانع موجود زمینه معا ضد ت قضا یی را فراهم سازند که

در این باره گفته شده :

۱-۵-۱= محد ودیت های دراجرای معاضد ت قضایی به واسطه وجود مقررات خا ص یا موانع قا نونی ایجاد نگردد.

۲-۵-۱= حصول  اطمینان از اینکه ضو ابط  شفا ف و رو شن در خصو ص اجرای  مقررات مبارزه  با پول شو یی وجو د دارد.

۳-۵-۱ =عد م امکان رد معا ضد ت قضا یی به لحاظ حفظ اسرار حر فه ای و محر مانه بو د ن اطلا عا ت با نکی.

۶-۱=اصل صلا حیت و اقعی قو انین کیفر یاین اصل قا بلیت تعقیب کیفری مجرمین را فراهم می سازد”طبق این اصل جرائمی که درخا رج از کشورتو سط اتبا ع بیگا نه به نحوی ارتکاب شود که منا فع عا لیه مملکت وجوامع بشری را به خطر می اند ازد.با قبو ل این اصل می تو ان مو رد تعقیب و مجا زات قر ار داد[۹]

۷-۱= نیابت قضایی در ارتبا ط با امور خا رج ازکشور[۱۰]

چنا نچه تحقیقات با ید در خا رج از کشو ر ایر ان در کشو ردیگر به عمل آید دادگاه می تو اند در حد ود مقررات جا ریه بین دو لت ایران و کشو ر ها ی خا رج به داد گا ه کشو ری که  تحقیقات با ید  در قلمرو آن به عمل آید نیابت دهد …..  مو اد ۲۹۰ ، ۲۹۱،  ۲۹۲ قا نون آیین داد رسی مدنی مو ضو ع نبابت قضایی را بیا ن کرده است.

۸-۱= قبو ل نیابت قضایی ایر ان از دیگر کشو ر ها

ایران از دیگر کشورها نیابت قضایی قبول می کند .”درمقا بل دادگا ه های ایران نیز می توانند به شر ط متقا بله

نیابتی را که از طرف داد گا ه های کشورها ی خا رج راجع به استما ع ویا تحقیقات دیگرازاین قبیل در امورحقوقی به آنها داده می شو د قبول کنند.”[۱۱]

۹-۱=    دلا یل انعقاد کنو انسیو ن ها ی بین المللی

همکا ری بین المللی و معا ضدت قضایی   دلیل اصلی انعقاد کنو انسیو ن ها ی بین المللی  می با شد.” از جمله

دلا یل انعقاد کنو انسیو ن ها ی بین المللی ، همکا ری و معا ضدت قضا یی بین د و لت ها ی عضو است درصورتی که در یک معا هد ه بین المللی جر م دانسته شو د . معمو لا” کشو ر ها ی عضو متعهد می شو ند که درزمینه استرداد مجر مین با یکد یگر  همکا ری نما یند”[۱۲]

پس از آنچه بیا ن گر دید  ضر ورت معا ضد ت حقو قی متقا بل کشو رها در قبال پو ل شو یی به لحا ظ تهد ید جد ی صلح و امنیت اجتما عی ، اقتصا دی و فر هنگی قطعی گر دید.

۲– استر داد مجر مین و متهمان و محکو مان

قبل از آنکه بحث استر داد متهمان و محکو مان را با هم مرور نما ئیم لا زم است واژه استر داد و اصطلا حا ت رایج را مو رد بر رسی قرار دهیم.

۱-۲=  معنی لغو ی استر داد [۱۳]

استردا د بمعنی باز پس گر فتن می باشد

۲-۲= معنی اصطلا حی استر داد

اصطلاح استر داد به معانی مختلفی بکار می رود

 

 

۱– ۲-۲= استر داد  دعو ی[۱۴]

دادرسی مدنی ،چشم پو شی مد عی از دعو ی خو د بررضای یکجا نبه ی خو یش و یا اگر بطو ر کلی نبا شد

می تو ان با دادن عر ض حال تا زه تجد ید دعو ی کر د.

• – ۲-۲= استر داد مجر مین [۱۵]

باز پس گرفتن مجر م که از کشو ری به کشو ر دیگر گر یخته بو سیله دولت تعقیب کنند ه از دو لتی که مجر م

به آنجا گریخته است . این عمل مسبو ق به تو افق و قرار داد دو دولت می باشد.

۳-۲=تعر یف پرو فسور گا رو از استر داد

پر فسور گارو استر داد  را چنین تعر یف می کند:” قدرت هر کشو ر محدود است به سرحد ات آن کشور ولی

دو لت ها بر ای اجر ای احکا م کیفری و قضا یی خود ، با یکدیگر نوعی همکا ری متقا بل دارند که به این همکا ری متقا بل استر داد می گو یند”[۱۶]

۴-۲= اصل صلا حیت سر زمینی استر داد محکو مان و متهما ن

بر اساس این اصل احکام صا دره از محا کم جزایی تنها در سر زمین کشو ر صا در کنند ه حکم  قا بلیت اجر ا دارد.

البته به این اصل ایراداتی وارد می باشد که اگر بیان نکنیم امرپو ل شو یی روز به روزتوسعه می یا بدوموضوع

مبا رزه مغفول می ما ند. شناخت این ایرادات ما را درمبا رزه با پولشو یی کمک خواهد نمود.که آن عبا رتند از:

۱-۴-۲=  پا سخگو ی ضروری و ارتبا طات امروز بین المللی نیست.

۲-۴-۲= عد م انطبا ق آن با مقتضیات فعلی سیاست خا رجی است.

۳ -۴-۲= به خطر افتاد ن  حما یت منافع جمعی جها نی

۴-۴-۲= آثار سو ی در رو ابط سیا سی و اقتصا دی به دنبا ل دارد

۵-۴-۲= در امان ما ند ن بر خی بز هکا ران از تعقیب جز ایی و مجا زات .

۶-۴-۲= خلا ف مقتضیات عدالت می باشد.

۵-۲= تعر یف کلی استر داد

بهتر ین تعر یفی که می شو د ازاسترداد ارائه نمو د عبا رتند از:” استرداد عبا رت از پس گر فتن متهم یا محکو م

از کشو ری است که متهم یا محکو م پس از ار تکا ب جر م ، قبل از محا کمه و یا پس از محا کمه و یا قبل ازاجر ای حکم در آن کشو ر سکو نت یا فته است “[۱۷]

۶-۲= تقا ضا کنند ه و مستر د کنند ه[۱۸]

در تفهیم و معنی  این اصطلا حات گفته شده است:

۱-۶-۲= دو لتی که تقا ضای استر داد می کند  دو لت تقا ضا کننده می گو یند.

۲-۶-۲= دولتی که متهم یا محکوم مزبور درآن سکونت دارد وازآن تقا ضای استرداد به عمل می آید دولت متقاضی علیه یا دو لت مسترد کنند ه نا مید ه می شو د.

۷-۲= تا ریخچه استر داد در جها ن و ایر ان [۱۹]

در بیان تا ریخچه  ، ابتدا استر داد در جهان را بر رسی می کنیم سپس به استر داد در ایران می پر دازیم.

۱-۷-۲= استر داد در جها ن

در ارو پا به تد ریج ازقرن هیجدهم به بعد با تو سعه روزافزون وسا یل ارتباط جمعی وحمل و نقل استردادجنبه جها نی و بین المللی به خو د گر فت.اولین کشوری که قا نونی در مورد استرداد تهیه نمود بلژیک می با شد که درسال ۱۸۳۳ مبا درت به این امر نمو د

۲-۷-۲= استر داد در ایر ان[۲۰]

استر داد در ایر ان را بصو رت خلا صه ای بیا ن می کنیم

الف -۲-۷-۲=او لین قرار دادی که دو لت ایر ان در زمینه استر داد منعقد نمو ده است قر ار دادی است که در سا ل۱۳۰۷ با دو لت افغانستان تنظیم نمو ده است.

ب- ۲-۷-۲=متعا قبادو لت ایر ان در سا ل ۱۳۱۶ قر اردادی با دو لت تر کیه در سا لهای ۱۳۲۸و ۱۳۴۵ با دو لت های پا کستان و فر انسه قر ارداد ها ی  استر داد منعقد نمو ده است .

ج -۲- ۷-۲=سر انجا م درسال ۱۳۳۹ درایران قا نون استرداد مجرمین در۲۶ ما ده و یک تبصره به تصو یب رسید.

 

 

۸-۲=شر ا یط استر داد در ایر ان[۲۱]

طبق قانون استر داد مجر مین دو لت ها ی خا رجی با رعا یت یکی از شر ایط زیر حق تقا ضای استر داد از

ایران را دارند.

۱-۸-۲= ا رتکاب در قلمرو دولت تقا ضا کننده توسط اتبا ع آن دولت یا اتبا ع دو لتی دیگر براساس اصل سر زمینی بو دن قو انین جزایی.” جر م ار تکا بی در قلمرو دولت تقا ضا کننده به و سیله اتبا ع آن دولت و یا اتبا ع دولت دیگر وا قع شد ه با شد .”[۲۲]

۲-۸-۲= ار تکا ب جر م در خا رج از قلمرو دو لت تقا ضا کنند ه تو سط اتبا ع آن دو لت بر اساس اصل  شخصی بو دن قو انین کیفر ی.”…جر م ارتکا بی در خا رج از قلمرو دو لت تقا ضا کنند ه به و سیله اتبا ع آن دولت و اقع شد ه با شد ..”[۲۳]

۳-۸-۲= ار تکا ب جر م در خا رج از قلمرو دو لت تقا ضا کنند ه علیه مصا لح کشو ر به و سیله شخصی غیر از

اتبا ع داخله بر مبنا ی اصل و اقعی بو دن قو انین کیفر ی.”  … جر م ار تکا بی در خا رج از قلمرو د ولت تقا ضا

کنند ه و به و سیله غیر از اتبا ع آن دو لت واقع شد ه با شد مشر و ط بر آنکه جر م ار تکا بی مضر مصا لح عمومی کشو ر تقا ضا کنند ه با شد …”[۲۴]

 

 

۹-۲=  اشخا ص مو ضو ع استر داد

سوالی که به نظر می رسد مو ضو ع استر داد شا مل چه اشخا صی می شو د ؟ پا سخ آن خیلی سر یع و رو شن

بیا ن شد ه است.”اصو لا” کلیه مجرمین اعم ازمجرمین اصلی ، شر کا ء و یا معا ونین آنان قا بل استرداد می باشند”[۲۵]

۱۰-۲= تر تیب و رو ش در خو است استر داد

و قتی استر داد صو رت می گیر د با ید رو ش ها و تر تیب زیررا رعا یت کند . چنا چه رو ش ها ی ۱تا ۳

نا قص با شد تقا ضای استر داد یا رد می شو د و یا اینکه دو لت ایران تکمیل آن را در خو است می کند.

۱ -۱۰-۲=  حکم محکو میت یا قرار جلب به محا کمه یا دستور تو قیف و یا جلب مقصر و یا اسناد و مدارکی معا دل اسنا د مزبو ر.

۲-۱۰-۲= بیا ن نو ع جر م ، تا ریخ و قو ع، کیفیات قضیه و دلا ئل جر م

۳-۱۰-۲= رو نو شت مو اد مو رد استناد که به مو جب آنها عمل جر م شنا خته شد ه است.

۴-۱۰-۲=  هر قسم اسنا د و اطلا عات دیگر از قبیل عکس و آثار انگشتان و سایر علا ئم مشخصه که بر ای تعیین هو یت شخص مجر م ضروری است.[۲۶]

 

 

۱۱-۲=  مبا نی استر داد۲

از لحا ظ مبا نی اززما نی که درعلم حقو ق استرداد به عنوان یک نها د بین المللی پذیرفته است سه پا یه ومبنا دارد:

۱-۱۱-۲=معا هده یا قر ار داد استر داد

۲-۱۱-۲= معا مله متقا بل یعنی همکا ری متقا بل دو کشو ر در امورقضایی و حقو قی هر کشو ری، اقد امی انجام داد کشو ر دیگر هم انجا م مثل او انجا م دهد.

۳-۱۱-۲=قا نون استر داد :یعنی قا نون حا کم بر آن کشو ر که امر استر داد را تبین و تعیین می کند.

۱۲-۲= مو انع استر داد[۲۷]

استر داد با مو انعی رو بروست که این مهم را دچا ر مشکل می سا زد.که به بعضی از مو انع اشاره می نما ئیم:

۱-۱۲-۲=مجر میت مضا عف

یعنی جرمی که در مورد آن تقا ضای معا ضد ت شد ه است می باید هم درکشورتقا ضا شو نده وهم کشورتقاضا کنند ه هردوجرم با شد.

۲-۱۲-۲= عد م استر داد در جر ائم سیاسی ، نظا می ، اقتصا دی

چنا نچه افراد جر ائم سیاسی و نظا می و اقتصادی مر تکب شو ند کشور ها آنها را به کشور تقا ضا کنند ه تحویل نخو اهند داد.در پا یا ن بحث استر داد با ید عرض شو د که با تو جه به تو سعه جرم پو ل شو یی و فرآیند تطهیرپو ل در داخل و خا رج و و یژگی ها ی فر املی بودن این جرم و فرارمجرمان ازحوزه اقتدارحاکمیت یک کشوربه  کشو ر دیگر  ،ضرورت می یا بد کشو رها و دولتها و سا زمان ها درتصویب قوانین  برای برداشتن موانع استرداد مجر مین گا مهای مو ثر تر ی بر دارند . احساس می شو د محدودیت های مو جو د امر استر داد را دچار مشکلا تی از جمله عدم استر داد و جلی شدن مجر مین پو ل شو یی را به دنبال دارد.

۳-انتقال داد رسی

در این بحث ما با اصطلا حا تی بر می خو ریم که دانستن آن ما را در تکمیل بحث کمک خو اهد کر د که در ادامه به بعضی از این اصطلا حا ت  می پر دازیم.

۱-۳=  صلا حیت در تعر یف صلا حیت گفته شد ه است که “عبا رت است از اختیار قا نونی یک ما موررسمی بر ای انجا م پا ره ای از امو ر، ما نند صلا حیت داد گا هها و صلا حیت ما مورودولت درتنظیم سند رسمی.”[۲۸]

۲-۳= صلا حیت داد گا ه:

در مفهوم صلا حیت داد گا هها با ید گفت:” صلا حیت یک داد گا ه نسبت به اموری که می تو اند به آنها رسید گی کند و درقلمروی که می تواند اقدام به رسیدگی نما ید[۲۹]

۳-۳= صلا حیت اضا فی

“بما خذ ضو ابطی که بر ای صلا حیت مراجع رسیدگی معین شد ه هرگا ه پا ره ای ازاو ضا ع استثنا ئی اقتضاء کند که بطوراستثناء یک مرجع رسیدگی برصلا حیتش افزوده شود.این صلا حیت افزوده را صلا حیت اضا فی نا مند .چنانچه محکمه جنا حی با ید بجنا یات رسیدگی کند لکن اگرمجرم مرتکب جنا یت و جنحه شده با شد به هردوجرم درداد گاه جنا یی رسیدگی می شو د و صلا حیت آن در مورد رسیدگی به این جنحه درخصوص این مو رد افزایش یا فته است”[۳۰]