حالت اول: ازدواج بار اول مرد به دلایلی از جمله فوت همسر (زوجه)، طلاق، فسخ و منحل شود چنین شخصی قصد ازدواج مجدد را داشته باشد. بدیهی است احراز عدالت در این صورت مطرح نمی باشد و به عبارتی، در این فرض موضوع منتفی است و بی شک در منابع فقهی، فتاوای معتبر و قوانین موضوعه ی ایران ،اساساً چنین شرطی وجود ندارد. پس بنابر این، این فرض مورد بحث نخواهد بود.

حالت دوم:  مرد با داشتن زن، در شرایط خاص و مواردی که قانون اجازه داده است بتواندهمسر دوم اختیار کند اما ، از این حق استفاده نمی کند (این حق را اعمال نمی کند) و به ادامه ی زندگی با چنین زوجه ای رضایت می دهد.

سؤالی که در این جا می تواند مطرح باشد این است که آیا شرط عدالت در این موارد هم لازم و ضروری است یا خیر؟ البته بنابر یک نظر، با استناد به اطلاق ضرورت شرط عدالت برای ازدواج مجدد و بنا بر نظر دیگر، رعایت مصلحت فردی و اجتماعی و تفسیر مضیق شرط عدالت دو نظریه قابل طرح است که در جای خود به آن خواهیم پرداخت. اما آن چه مسلم به نظر می رسد ،این فرض، از موارد ازدواج مجدد تلقی می شود و در قلمرو موضوع این بخش خواهد بود.

حالت سوم:  مرد با داشتن زن و بدون ضرورت و به صرف تنوّع طلبی و تفنّن اقدام به انتخاب همسر دیگر نماید. بدیهی است این فرض از مصادیق کامل ازدواج مجدد محسوب خواهد شد و در نتیجه در قلمروی موضوع تحقیق قرار خواهد گرفت .[۱]

آیا ازدواج مجدد، تعدد زوجات دائم تا چهار زن را شامل می شود یا تنها شامل همسر دوم است؟

از جهت ظهور لغوی ، کلمه ی مجدد هر ازدواجی به جز ازدواج اول را در بر می گیرد که در این صورت، ازدواج دوم، سوم و چهارم مشمول ازدواج مجدد خواهد بود و دلیلی بر انصراف کلمه ی مجدد به ازدواج دوم قابل استناد نیست.[۲]

تک همسری طبیعی ترین و متعارف ترین شکل زنا شویی است. اسلام مبتکر تعدد زوجات و چند همسری نبوده زیرا قرن ها پیش از اسلام در میان تمدن ها و اقوام های مختلف جهان وجود داشته و از سویی آن را به طور کلی با توجه به مصالحی نسخ ننموده بلکه برای حمایت از حقوق زن و جلوگیری از سوء استفاده ها و ظلم هایی که به نام تعدد زوجات از سوی مردان می شد شرایط و محدودیتی را وضع نمود. با توجه به این که اصل در نظام اسلام تک همسری است، در شرایط خاص و در موارد استثنایی آن هم با توجه به مصالح اجتماعی و در جهت استحکام بخشیدن به نهاد خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن، ازدواج مجدد مجاز شناخته شده است. اصلاح اساسی که اسلام در زمینه ی تعدد زوجات به عمل آورد این بود که عدالت را شرط کرد و اجازه نداد به هیچ وجه تبعیضی میان زنان یا حتی میان فرزندان آن ها صورت بگیرد. تعدد زوجات با این شرط اخلاقی شدید و سخت به جای آن که وسیله ای برای تنوع طلبی و زن بارگی مرد واقع گردد در قالب انجام وظیفه و اجرای عدالت ظهور می کند. به همین علت کسانی که تعدد زوجات و ازدواج مجدد را وسیله ی تفنن و هوسرانی قرار داده اند در حقیقت از قانون اسلامی به عنوان یک ابزار بهانه ای برای عمل ناروا و هوس خود سود جسته اند که اجتماع، قانون و به عبارتی حکومت که حافظ و مجری عدالت در همه ی ابعاد آن است حق دارد چنین افرادی را مؤاخذه و مورد مجازات قرار دهد.

 

 

گفتار دوم : جوازازدواج متعدد مردان تبعیض نسبت به زنان

با چنین تحلیلی آیا دفاع از سنت و عرف رایج چند همسر گزینی در عصر ما با توجه به شرایط جدید و تأثیر زمان و مکان در تفسیر و استنباط برخی از مجوزهای دینی توجیهی خواهد داشت؟آیا از دیدگاه حقوق اسلام «ضرورت» قابل تعمیم در بستر همه زمان ها و همه مکان ها می باشدایا دراسلام اصل تک همسری است و چند همسر گزینی استثناست و یا چنین اصلی قابل استنباط نیست؟ برای پاسخ دادن به این پرسش ، نخست به طور منطقی لازم است اندکی در پیشینه تاریخی چند همسر گزینی قبل و بعد از اسلام تأمل کنیم. آنگاه دلایل و مستندات، همچنین شرایط و محدودیت های آن را مورد کنکاش قرار دهیم.

قانون چند همسری در میان مسیحیان نیز تا قرن ۱۷ باقی و آشکار بود. تا این هنگام، آباء کلیساها در غرب، تعدد زوجات را جایز می شمردند و شاهزادگانی را که از زنان متعدد پا به عرصه هستی می نهادند، شرعی می دانستند؛ این موضوع نباید صرفاً به سنت ما بعد دینی ارباب کلیسا تنزل داده شود، زیرا حتی در خود انجیل نیز هیچ حکم بازدارنده ای در خصوص تعدد زوجات به چشم نمی خورد. بنابراین، اگر امروز می بینیم قانون چند همسری در جهان مسیحیت تحریم شده باید بدانیم که این امر مبتنی بر فرمان انجیل نیست، بلکه ناشی از قوانین وضعی کشورهای مسیحی عصر حاضر است.[۳]

برخی از دانشمندان شهیر غرب معتقدند: «در اروپا، هیچیک از رسوم مشرق به قدر تعدد زوجات، بد معرفی نشده و در باره هیچ رسمی هم این قدرنظر اروپا به خطا نرفته است؛ نویسندگان اروپا، تعدد زوجات را شالوده مذهب اسلام دانسته و در انتشار دیانت اسلام و تنزل و انحطاط ملل شرقی، آن را علت العلل قرار داده اند [در صورتی که رسم تعدد زوجات ابداً به اسلام مربوط نیست و قبل از اسلام هم رسم مذکور در میان تمام اقوام شرقی ازیهود، ایرانی، عرب و غیره شایع بوده است. در مغرب هم با وجود این که آب و هوا و طبیعت، هیچ یک مقتضی برای وجود چنین رسمی نیست، با این حال رسم (وحدت زوجه) رسمی است که ما آن را فقط در کتاب های قانون می بینیم وگرنه خیال نمی کنیم بتوان این را انکار کرد که در معاشرت واقعی اشان، اثری از این رسم (وحدت زوجه) نیست؛ راستی من متحیرم و نمی دانم که تعدد زوجات مشروع مشرق از تعدد زوجات سالوسانه ی مغرب زمین، چه کمی دارد و چرا کمتر است»[۴]

واقعیت این است که اسلام اگر چه پیروان خود را نسبت به ازدواج ترغیب می کند، اما به هیچ روی آنان را به تعدد زوجات تشویق نمی کند. برخورد اسلام با این پدیده، مواجهه ای کاملاً امضایی و نه تأسیسی است، همچون برخوردی که با پدیده های اجتماعی مشابه دیگر نظیر برده داری داشته است. اسلام همان طور که با وضع احکام در باره ی بردگان، نه ایجاد کننده ی نهاد برده داری بلکه پذیرنده ی واقعیت اجتماعی موجود بود تا از این رهگذر بتواند در کوتاه مدت  تا جایی که می تواند  از آلام برده ها بکاهد و در بلندمدت، بستر اجتماعی را به تدریج به سوی الغای کامل برده داری سوق دهد، در باره ی تعدد زوجات نیز چنین ابتکاری را به عمل آورد .[۵]

شایسته یادآوری است که اصولاً احکام امضایی در اسلام به دو قسم قابل تفکیک می باشند: احکام امضایی مطلوب که به جهت عقلایی، منطقی و موجه بودن مورد امضا و تأیید اسلام قرار می گیرند و احکام امضایی تحمیلی که به سبب رواج و شیوع در عرف و وجود محذورات اجتماعی در مخالفت با آن ها، مورد امضا قرار گرفته اند. در حقیقت، پذیرش این دسته از احکام، بر شریعت تحمیل گردیده است.

آنچه به نظر می رسد این است که علاوه بر موضوع برده داری که در بالا به آن اشاره گردید، پدیده چند همسر گزینی و به اصطلاح تعدد زوجات از جمله احکام امضایی تحمیلی می باشد. «احکام امضایی تحمیلی مقید به رواج عرفی است و به تعبیر فنی، رواج عرفی برای آن ها حیثیت تقییدیه محسوب می شود، نه حیثیت تعلیلیه. نتیجه این برداشت این است که اگر این احکام در بستر زمان، رواج عرفی خود را از دست بدهند و متروک گردند، بی گمان حکم شرع تغییر خواهد یافت».[۶]

پس بنابر این، اسلام تعدد زوجات را ابتکار نکرد، بلکه آن را از طرفی محدود ساخت و برای آن حداکثر قائل شد و از طرف دیگر، قیود و شرایط سنگینی برای آن مقرر کرد. اقوام و مللی که به دین اسلام گرویدند غالباً در میان خودشان این رسم وجود داشت و به واسطه ی اسلام مجبور بودند حدود و قیودی را گردن نهند.[۷]

مهم ترین و اصلی ترین مبنای حقوقی و مستند چندهمسرگزینی، آیه ۳ سوره نساء است. قرآن کریم در این باره می فرماید:

«از آن زنانی که برای شما حلال و شایسته است، دو یا سه زن تا چهار زن می توانید بگیرید، لیکن اگر می ترسید نتوانید میان آن ها عدالت را رعایت کنید، از یکی تجاوز نکنید».

جالب این است که این آیه در سوره نساء درست بعد از آیه ای آمده است که در آن، مسایل مربوط به یتیمان بی سرپرست و بی حامی مطرح شده و رعایت حقوق آنان از سوی مسلمانان مورد گوشزد قرار گرفته است. لذا بعید نیست که تجویز تعدد زوجات از نظر قرآن، طریق یا وسیله ای بوده باشد برای اقامه ی حقوق یتیمان بی سرپرست که بر عهده ی مسلمانان نهاده شده است.

قرآن هرگز به مسلمانان توصیه نمی کند تا زنان متعدد اختیار کنند؛ چنین رویکردی در واقعیت امر در میان مسلمانان و غیرمسلمانان عربستان پیش از نزول آیات قرآن در خصوص تعدد زوجات وجود داشته است و لذا «توصیه» به طور طبیعی وجهی نداشته است. لذا «تجویز» قرآن را در این رابطه به هیچ روی نمی توان به «توصیه تأویل کرد. به ویژه آن که تجویز نیز کاملاً «مشروط است: مشروط به رعایت عدالت در حق همسران متعدد. از آیات قرآن استفاده می شود که جهت گیری کلی قرآن، به هیچ روی مبتنی بر تثبیت نهاد «تعدد زوجات» نمی تواند باشد، بلکه بنابر اتفاق، تمایل آشکاری برای «تحدیدزوجات» در آن به چشم می خورد و حتی بالاتر از آن «تک همسری» توصیه می شود. شریعت اسلامی به تعدد زوجات، به مثابه یک حکم ثانویه (در مقابل حکم اولیه و اصل اولیه) در زندگی فردی و جمعی مسلمانان می نگرد، لذا بی جهت با گسترش آن موافق نیست .

لازم به یادآوری است اگر چه حکم چندهمسرگزینی وجود دارد اما آنچه باید مشخص و تبیین گردد حد میان «تجویز» و «توصیه» از یک سو و از سوی دیگر، «اصل» یا «استثنا بودن» آن است که در بحث بعدی به آن می پردازیم.

بند اول : اصل بودن تک همسری و استثنا بودن چند همسری

تک همسری طبیعی ترین و اصلی ترین شکل زناشویی است. در تک همسری روحِِ اختصاص حکم فرماست. در تک همسری هر یک از زن و شوهر، احساسات و عواطف و منافع جنسی دیگری را «از آن» خود و مخصوص شخص خود می داند.

آیاطبیعت زن چند همسری است؟ تحقیقات روانشناسی ثابت کرده است که زن بیش از مرد خواهان تک همسری (تک شوهری) است. زن در چند شوهری هرگز نمی توانسته است حمایت و محبت و عواطف خالصانه و فداکاری یک مرد را نسبت به خود جلب کند. از این رو، چند شوهری همواره مورد تنفر زن بوده است. زن طبعاً تک همسر است. چند شوهری بر ضد روحیه اوست. نوع تمنیات زن از شوهر با چند شوهری سازگار نیست.

اما آیا طبیعت مرد چند همسری است؟حتماً تعجب خواهید کرد اگر بشنوید عقیده ی رایج روانشناسان و فیلسوفان اجتماعی غرب بر این است که مرد، چند همسر آفریده شده، تک همسری بر خلاف طبیعت اوست .

البته چنین ادعایی که زن و مرد از لحاظ زیست شناسی و روانشناسی وضع مشابهی دارند، درست نیست؛ اما  این عقیده که روحیه مرد با تک همسری ناسازگار است، نیز صحیح نمی باشد. همچنین این نظرات که می گوید: علاقه مرد به تنوع اصلاح ناپذیر است؛ و یا وفاداری برای مرد غیرممکن است و یک زن برای یک مرد آفریده شده و یک مرد برای همه ی زن ها، نادرست می باشند. در مخالفت با نظرات گفته شده باید عوامل خیانت در مرد را محیط های اجتماعی، و نه خلقت و طبیعت، دانست. مسؤول خیانت مرد خلقت و طبیعت نیست، محیط اجتماعی است. الهام بخش این متفکران در این عقیده (طبیعت چند همسری و تنوع طلبی مرد) اوضاع خاص محیط اجتماعی آن ها بوده نه طبیعت واقعی مرد.

در مشرق اسلامی، پیش از آن که آداب و رسوم غربی رایج گردد، ۹۰% مردان تک همسر واقعی بودند، نه بیش از یک زن شرعی و قانونی داشتند و نه با معشوقه و دیگری سرگرم بودند. زوجیت اختصاصی به مفهوم واقعی کلمه بر اکثریت قریب به اتفاق خانواده های اسلامی حکم فرما بود .[۸]

باید یادآورشد که اسلام تعدد زوجات را برای موارد استثنایی تجویز کرده و اصل در اسلام نظام تک همسری است. «رعایت عدالت هم هر چند که غیر ممکن نمی باشد کاری است بس دشوار که از هر کس ساخته نیست. از این رو، مسلمانان واقعی همیشه از چند زن داشتن پرهیز می کردند و جز در مواقع ضرورت به آن روی نمی آوردند. بدین جهت، نظام تعدد زوجات هیچ وقت در کشورهای اسلامی رواج زیاد نداشته و همواره استثنایی تلقی می شده و خانواده ی مسلمان اغلب تک همسر بوده است» (صفایی و امامی، ۱۳۸۱: ۹۵).

 

بند دوم : موارد استثنا و ضرورت در چندهمسرگزینی

جهت کلی قرآن به هیچ وجه مبتنی بر ترویج و تثبیت پدیده ی چند همسر گزینی نمی تواند باشد، بلکه بر عکس؛ از روح آیات مربوط، گرایش آشکاری در جهت تحدید همسران قابل استنباط می باشد و حتی می توان گفت اصولاً تک همسر گزینی توصیه شده است. با وجود این، قرآن در شرایط خاص زندگی فردی و اجتماعی به مسلمانان اجازه می دهد، در صورتی که بتوانند عدالت رادر حق همسران متعدد خود اقامه کنند، بیش از یک زن  حداکثر تا چهار زن اختیار کنند. این امر البته با شرایط استثنایی عصر تنزیل نیز تناسبی آشکار و غیر قابل انکار دارد: شرایط آب وهوایی، اَشکال خاص زندگی اجتماعی (عشیره ای)، بادیه گری، سیستم اقتصادی و از همه مهم تر، کمی تعداد مردان به سبب جنگ های طولانی و متعدد، از جمله عواملی بودند که تعدد زوجات را برای عرب های معاصر پیامبر (ص) تقریباً امری اجتناب ناپذیر می ساختند.از سوی دیگر، اسلام مایل به تحکیم مبانی خانواده و همچنین ایجاد یک نظم جنسی قابل اعمال در میان مسلمانان بود. بسیاری زنان بودند که پس از مرگ شوهرانشان در جنگ، افراد مجرد برای خواستگاری به سراغ آن ها نمی رفتند، در حالی که نیاز حمایتی (مالی، جنسی، عاطفی و …) آنان انکارناپذیر بود. اسلام نیز هرگز، بر خلاف مسیحیت، در صدد انکار این دو واقعیت مهم در زندگی خصوصی و عمومی پیروان خود برنیامد و برای همین نیز به تعدد زوجات تن در داد، که اگر تن نمی داد نیز اتفاق می افتاد، بی آنکه شریعت بتواند قواعد و احکام عمومی خود را بر آن جاری سازد و اعمال عدالت را در حق همسران متعدد تضمین کند و یا خواستار شود . زیرا چنانچه گفته شده است: «اسلام با وضع جهاد، طلاق، تعدد زوجات، ازدواج مکرر و … کوشیده است تا با اعتراف وتحمل آن چه که همه جا و همیشه هست و از آن ها گریزی نیست، بر سر واقعیت های سرکش و خطرناک افسار زند» [۹]

بی شک برخی از عواملی که موجب تجویز تعدد زوجات در شریعت اسلامی شده است، منحصر به جامعه ی عصر تنزیل است و لذا محقق بی طرف، در کوشش و اجتهاد علمی خود و در داوری خویش در باره ی اسلام صدر، نباید آن ها را از نظر دور بدارد؛ اما با وجود این، پاره ای عوامل طبیعی و اجتماعی نیز وجود دارند که تقریباً در شرایط گونه گون و متحول اجتماعی نیز کمابیش ثابت می مانند برخی از این شرایط عبارتند از: بلوغ زودرس دختران در مقایسه با پسران؛ نرخ بالای مرگ و میر مردان نسبت به زنان بر اثر حوادث و جنگ ها؛ مقاوم تر بودن زنان در برابر امراض و بیماری ها در مقایسه با مردان و مانند آن ها موجب می شوند عملاً تعداد زنان و دختران آماده ی ازدواج بر مردان بالغ (آماده ی ازدواج) فزونی و برتری داشتند.

عوامل اجتماعی تعدد زوجات در تمدن جدید نیز گاه خود را نشان داد_ البته با اَشکالی متفاوت_  .در قرن بیستم دو جنگ ویرانگر بین الملل، بیش از هفده میلیون مرد اروپایی را در کام مرگ فرو برد و تقریباً همان تعداد زن را از داشتن شوهر محروم ساخت؛ در انقلاب الجزایر و جنگ ویتنام نیز ترکیب جمعیتی بر اثر کشته شدن رزمندگان مرد، شدیداً دگرگون شد و ناچار زنان بسیاری بی همسر ماندند. در چنین موقعیتی بود که در اروپا تظاهرات وسیعی از سوی زنان علیه کلیسا ترتیب یافت که مطالبه ی اصلی آنان، آزادی تعدد زوجات بود..منظور از ضرورت می تواند در چنین جایگاهی باشد که حتی در این صورت  هم با توجه به قوانین اسلام مرد با دارا بودن شرط عدالت می تواند اقدام به ازدواج مجدد کند

 

بند سوم:ازدواج مجدد مرد پاسخی ناجوانمردانه به ایثار زنانه

اساسا وجود زنها مملو از احساس و عاطفه است و همین عاطفه است که سر منشا عشق بین دو جنس مخالف و ازدواج آنها و تشکیل خانواده و ازدیاد نسل می شود همین عاطفه است که در زن بصورت مهر مادری متجلی می شود که باعث می شود یک زن حاضر به تحمل سختیهای دوره بارداری و درد زایمان شود تا تداوم نسل بشری را موجب گردد زن با مردی که او را نیمه دوم خود می داند ازدواج کرده و با او خود را تکمیل می سازد  و نزدیکترین عضو خانواده او می گردد که همیشه ودر همه حال کنار اوست .

همانطور که در آیه ۱۲۸ سوره بقره اشاره شده « هن لباس لکم و انتم لباس لهنّ » آنها «زنان» لباس شما هستند و شما لباس آنها

لباس از همه چیز نزدیکتر به جسم انسان است و باعث پوشاندن عیوب جسمی و حفظ انسان در سرما و گرما  . و آسیب های دیگر است هر یک از زوجین هم برای یکدیگر به منزله لباس می باشند و همچنین

همسران مایه آرامش یکدیگرند همانطور که در آیه ۲۱ سوره روم آمده« و خلقناکم من انفسکم ازواجا لتسکنو الیها » « ما شما را جفت آفریدیم تا مایه آرامش یکدیگر باشید » هر یک از زوجین در مقابل مشکلات و یا حتی خستگی کار روزمره در کنار جفت خود آرام می گیرد و با کمک یکدیگر مشکلات را پشت سر می گذارند و به زندگی خود سر و سامان می بخشند و امروزه  با توجه به روند اقتصادی جوامع امروز خانمها حتی در مسائل مالی هم دوش به دوش همسرانشان در جامعه حضور یافته تا بتوانند چرخ زندگی اشان را بچرخانند و باری از دوش شریک زندگی خود بردارند و بتوانند نیازهای مالی خانواده را تامین کنند تا چیزی برای پیشرفت خانواده و فرزندان کم نباشد  .

چه چیز به جز عشق و عاطفه به همسر و خانواده می تواند سر منشا همه این فداکاریها باشد ؟

آیا درست است جواب این همه ایثار و از خود گدشتگی یک زن را همسرش با تقسیم عاطفه خود با چند زن دیگر بدهد ؟

اکثر ازدواجها مجدد حال حاضر در کشور ما نه بخاطر ضرورت بلکه از روی هوا و هوس است مردی که به خاطر زنی جوانتر و یا تنوع طلبی همسر خود را و یا حتی در سطوح بالاتر خانواده اش را رها می سازد !

آیا این چنین مردی که به راحتی تمام زحمات همسر خود را نادیده گرفته و او را و یا حتی خانواده اش را رها  می کند آیا برای او رعایت عدالت معنایی دارد ؟

و یا اگر این مرد خانواده و همسرش را رها نسازد و کم و بیش با آنها روزگار بگذراند آیا پاسخگو نیاز عاطفی آنها هست ؟

چطور وقتی مردی عشق و عاطفه ای را که همسرش لایق آن است را از بین می برد یا تقسیم می کند با زن دیگری توقع دارد همسر اولش همچنان با تمام وجود عاشقش باشد و برای زندگی با او در مقابل تمام سختی ها مقاومت کند  ؟‌

این زن با چه امید و دلخوشی می تواند برای ساختن آینده خانواده اش که سازنده آینده جامعه نیز می باشند تلاش کند ؟‌

از دیدگاه پژوهشگر با در نظر گرفتن همه جوانب است که اصل در اسلام نظام تک همسری است، و در حقیقت، اسلام (حقوق اسلام) تعدد زوجات را برای موارد استثنایی (فردی و اجتماعی) تجویز کرده است. اما شاید بتوان ادعا کرد، خروج از اصل (تک همسری) و اجازه ی ورود به وادی استثنا (چند همسری) مشروط به مهم ترین شرط، یعنی رعایت عدالت از سوی مرد نسبت به همسران، می باشد.

 

بند چهارم : مقتضای تساوی زن ومرد درحقوق ازدواج متعدد

اگر چه حقوق ایران، در باره ی تساوی زن ومرد درحقوق ازدواج متعدد در سال های اخیر دستخوش تحولات و دگرگونی هایی شده و در مجموع، تغییر قوانین در جهت محدود ساختن اختیار مرد بوده و اخلاق عمومی نیز مؤید چنین تغییری بوده است، در این راستا، قوانین موضوعه ی ایران را در رابطه با تک همسرگزینی و در نگاه دیگر چندهمسر گزینی در دو مقطع زمانی پیش از انقلاب و پس از آن تبیین می نماییم.

قانون مدنی ایران مصوب ۱۳۰۷ و ۱۳۱۳ به عنوان مهم ترین و اصلی ترین مجموعه قوانین موضوعه ناظر بر روابط خصوصی افراد از جمله ازدواج، اگر چه به طور کلی و تلویحی دلالت بر این دارد که یک مرد می تواند زنان متعدد اختیار نماید، اما به طور صریح نسبت به این امر اشاره ای ندارد. به رغم اینکه در گذشته و در زمان قانون گذاری و تدوین و تصویب قانون مدنی، تعدد زوجات به عنوان یک عرف مسلم بیشتر در جامعه شایع بود با وجود این، اجازه ی ازدواج مجدد و اختیار مرد نسبت به نکاح چهار زن به صراحت در این قانون نیامده است. همچنین، قانون مدنی، استیفای عدد۱ را که در کتب مشهور فقهی از جمله شرایع[۱۰].

با توجه به اجماعی بودن آن به عنوان یکی از موانع نکاح محسوب گردیده است در فصل سوم، در موانع نکاح نیاورده، که این مسأله قابل تأمل است و به نظر می رسد دلایل و توجیهاتی قابل طرح باشد. اول این که قانون گذار مایل نبوده است که با اختصاص دادن موادی مستقل به این موضوع، به طور قانونی تعدد زوجات را اجازه داده و راه سوء استفاده ی مردان را جهت تنوع طلبی هموار نموده باشد و اگر هم به طور تلویحی در برخی مواد قانون مدنی به آن اشاره شده به این علت بوده است که حکم مستفاد از آن مواد (مانند: مواد ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۴۲ و ۱۰۴۹ قانون مدنی) در باب ارث و موانع نکاح بوده و از مواردی بوده که قانون گذار نمی توانسته در باره ی آن ها سکوت کند و در حقیقت غیرقابل اجتناب بوده است. دوم این که، با توجه به شرایط جامعه در زمان تدوین قانون مدنی و اختلاف نظر و دیدگاه دست اندرکاران قانون گذاری در مورد تعدد زوجات، چون نویسندگان قانون مدنی نمی خواسته اند که مخالفتی با نص قرآن و اجماع مسلمین داشته باشند و در عین حال نیز مایل به پذیرفتن آن در قالب قانون موضوعه نبوده اند، از تعدد زوجات جز به طور تلویحی و غیر مستقیم و از باب ضرورت در مقام بیان احکام دیگر مانند ارث و موانع نکاح سخنی نگفته اند.

عدم ذکر استیفای عدد در بحث موانع نکاح و اختصاص ندادن موادی به این موضوع می تواند مؤید استنباط ما باشد. اما اگر استدلال و توجیه شود که عدم طرح تعدد زوجات واستیفای عدد از سوی نویسندگان قانون مدنی به علت عدم مبتلا بودن مردم به آن بوده است،این استدلال مخدوش به نظر می رسد، زیرا مسأله ی لعان که در ماده ی۱۰۵۲ قانون مدنی بیان شده به طریق اولی در آن زمان فایده ی عملی خود را از دست داده بود با وجود این، بر خلاف استیفای عدد به عنوان یکی از موانع نکاح در فقه اسلامی عیناً وارد حقوق ایران شده است. با توجه به این نکات، از آن جا که اساساً موضوع تعدد زوجات و یا حتی ازدواج مجدد به معنای صرفاً اختیار همسر دوم و محدود کردن عدد زوجات به دو همسر در قانون مدنی مطرح نشده به تبع آن از شرایط و آثار چنین ازدواجی و از جمله شرط عدالت در ازدواج دوم، سخنی به میان نیامده است. اگر چه با توجه به مقررات نکاح قانون مدنی که از حقوق امامیه اقتباس شده و آن در اجتماع مسلمانان از عادات مسلمه شناخته می شود و باید در کلیه ی مقررات مربوط به نکاح به دستور ماده ی ۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق در موارد اجمال و نبودن قانون، طبق حقوق امامیه رفتار گردد، با وجود این، احکام و قواعد در حقوق امامیه به عنوان قوانین موضوعه تلقی نمی شود. اما موادی از قانون مدنی که به طور کلی و ضمنی دلالت بر چند همسرگزینی دارند، عبارتند از:

• ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی ازدواج همزمان با دو خواهر را ممنوع اعلام داشته که می توان از مفهوم مخالف آن ازدواج همزمان بادو غیر خواهر را جایز دانست.
• ماده ۱۰۴۹ ۱ قانون مدنی نیز ازدواج مرد با دختر برادر زن یا دختر خواهر زن را منوط به اجازه ی زن خود دانسته است.
• همچنین مواد ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۴۲ ۲ قانون مدنی به تعدد زوجات به طور کلی اشاره دارند.

به علاوه، بر اساس ماده ۶ ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰، مرد مکلف بود که هنگام عقد ازدواج به طور صریح به زن و عاقد اطلاع دهد که زن دیگر دارد یا خیر. ضمانت اجرای عدم اعلام، طبق ماده ۵ این قانون، ۶ ماه تا ۲ سال حبس تأدیبی بود. مستفاد از ماده ۶ قانون یاد شده این است که ازدواج مجدد و به عبارتی، چند همسرگزینی جایز است و صرفاً عدم اعلام،  ضمانت کیفری دارد.

همچنین، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، که در جهت حمایت از حقوق خانواده به معنای خاص یعنی از زن و تا حدی از اطفال ناشی از نکاح به تصویب رسید، برای نخستین بار بر اساس ماده ی ۱۴، چند همسرگزینی را به طور صریح بیان داشته و به طور مشروط آن را مجاز اعلام نموده بود. لازم به یادآوری است که قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، به رغم سکوت قانون مدنی در این خصوص و با توجه به این که ازدواج مجدد به عنوان یک واقعیت اجتماعی و در برخی موارد به عنوان یک ضرورت، نیاز به یک قالب حقوقی داشت، مقرراتی را پیش بینی نمود که در ضمن، هدف جلوگیری از سوء استفاده و محدود کردن چند زنی را با ایجاد شرایط و موانعی دنبال می کرد. ماده ی ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ مقرر می داشت:

«هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری را اختیار نماید، باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازه ی اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هر گاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده ی ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ محکوم خواهد شد».

این ماده در جهت حمایت از حقوق زن، تحصیل اجازه ی دادگاه را برای مرد در این مورد لازم می دانسته و از طرفی تحصیل اجازه ی دادگاه هم مبتنی بر احراز دو شرط بود، اول این که، مرد توانایی مالی داشته باشد و دوم این که، قدرت مرد در اجرای عدالت احراز شود. ماده ی یاد شده اگر چه شرط عدالت در چند همسرگزینی رالازم شمرده با وجود این، مکانیزم احراز عدالت را مشخص نساخته به ویژه اگر امکان تحقیق از همسر اول وجود نداشته باشد معلوم نیست چه معیاری برای تشخیص قدرت اجرای عدالت از سوی مرد در دست خواهد بود؟ علاوه بر این ابهام اساسی، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ در ماده ی ۱۴ و دیگر مواد خود، آثار و ضمانت اجرای حقوقی ازدواج مجدد بدون احراز مهم ترین شرط یعنی شرط عدالت مرد را بیان نکرده و صرفاً ضمانت اجرای ازدواج مجدد بدون تحصیل اجازه ی دادگاه را، مجازات مقرر در ماده ی ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰،یعنی شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی، پیش بینی کرده بود. مضاف بر این که :

«باتوجه به لحن ماده ی ۱۴ قانون حمایت خانواده یاد شده، نظر حقوقدانان و رویه ی دادگاه ها بر این بود که ازدواجی که بدون اجازه ی دادگاه واقع شده درست و نافذ است»[۱۱]

مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، که جایگزین ماده ی ۱۴ قانون حمایت خانواده ی مصوب ۱۳۴۶ گردیده اند، شامل مقررات جدید و تا حدودی متفاوت در خصوص اجازه ی اختیار همسر جدید و به عبارتی همسر دوم می باشد. با توجه به اهمیت مواد یاد شده ضروری است متن کامل آن ها در این جا آورده شود. ماده ی ۱۶ مقرر می دارد:

 

«مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

۱ـ رضایت همسر اول.

۲ ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.

۳ ـ عدم تمکین زن از شوهر.