گفتار چهارم ) لایحه قانونی تشکیل دادگاه های انقلابی ارتش مصوب ۲۹/۰۸/۱۳۵۸
ماده واحده : به منظور پاسداری از انقلاب اسلامی و استقلال ایران و مبارزه با توطئه گران علیه امنیت کشور و رسیدگی به جرائم و جنایات عناصر محرک و مخرب داخل ارتش و ژاندارمری و شهربانی دادگاه انقلابی ارتش مرکب از سه نفر ، یک نفر قاضی شرع ، یک قاضی دادگستری و یک قاضی ارتشی تشکیل می گردد.
دادستان دادگاه انقلابی ارتش که از طرف وزیر دفاع انتخاب می گردد برای تعقیب و توقیف متهمین و کشف جرائم و تحقیق دارای اختیار تام می باشد.
احکام دادگاه انقلابی ارتش بر اساس قوانین اسلامی و با توجه به وظائف دینی و ملی افراد نیروهای مسلح سه گانه در صیانت از استقلال و تمامیت ارضی کشور و پاسداری از انقلاب اسلامی ملت ایران صادر می گردد.احکام صادره قطعی است و بلافاصله اجرا خواهد شد.
ترتیبات تعقیب و تحقیق از متهمین و رسیدگی به اتهامات طبق آئین نامه دادگاه های انقلاب اسلامی ایران مصوب شورای انقلاب خواهد بود.
تبصره: این قانون منحصراً شامل پرسنل ارتش و ژاندارمری و شهربانی می باشد.[۲]
ازصراحت ماده واحده مذکور برمی آیدکه دادگاه انقلابی ارتش یک مرجع قضائی مستقل است . از این جهت مستقل است که زیر مجموعه دادگاه عمومی یا انقلاب یا محاکم نظامی ارتش و یا دادستانی سپاه نیست چرا که خود دارای دادستانی مستقل است ولی همچنان در تسلط قوه مجریه می باشد زیرا دادستان آن توسط وزیر دفاع تعیین می شود . در عین حال با وجود حضور یک قاضی شرع و یک قاضی دادگستری باز هم روند حرکت سیاست جنائی کشور به سمت خارج نمودن محاکم نظامی از تسلط قوه مجریه احساس می شود.
آنچه در این برهه از زمان قابل توجه و شاید عجیب می نماید وجود دادستانی های مختلف است از قبیل دادستان عمومی ، دادستان انقلاب ، دادستان انقلاب ارتش ، دادستان عمومی و انقلاب پاسداران ، دادستان دادسرای نظامی ارتش و دادستان کل کشور.
گفتار پنجم ) قانون الحاق سازمان قضائی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۰/۰۸/۱۳۶۰ شورای عالی قضائی با اصلاحیه های بعدی.
آنچه در چهار گفتار قبلی بدان اشاره شد ، تماماً قبل از تصویب قانون اساسی به تصویب رسیده بود لذا شاهد نوعی تشتت و از هم گسیختگی در تشکیلات و ساختار محاکم نظامی هستیم ، ولی پس از تصویب قانون اساسی در آذر ماه ۱۳۵۸ و اینکه قسمت اخیر اصل ۱۷۲ مقرر داشته بود “ دادستانی و دادگاه های نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند “ در همین راستا قانون الحاق سازمان قضائی ارتش به دادگستری به تصویب شواری عالی قضائی رسید و نوعی انسجام ساختاری در رسیدگی به جرائم نظامیان را تضمین نمود .
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و قبل از تصویب این قانون کلیه قوانین به تصویب شورای انقلاب می رسید . این ماده واحده اولین قانونی است که به تصویب شورای عالی قضائی رسید[۴] . پس از فراز و نشیب ها و حرکتی تدریجی به سمت استقلال قوه قضائیه نهایتاً با تصویب این ماده واحده قوه قضائیه به استقلالی مطلوب دست یافت و سازمان قضائی ارتش جمهوری اسلامی ایران با پیش بینی بودجه ای مستقل به قوه قضائیه پیوست.
البته همین ماده واحده هم دستخوش تغییرات فراوانی شد . مهمترین تغییر آن الحاق تبصره ۶ به تاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۶۱ به این ماده واحده بوده است . سایر تبصره های این ماده ارتباط قابل توجهی به این نوشتار ندارد لذا تمرکز تحقیق را به تبصره ۶ اختصاص می دهیم.
در این تبصره شاهد هستیم قانونگذار از واژه ( مربوط به ) استفاده نکرده است . در گفتار نخست اشاره کردیم در ماده واحدۀ قانون اعاده صلاحیت مراجع قضائی دادگستری ، قانونگذار بیان داشته بود : “…دادگاه های نظامی منحصراًبه جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی رسیدگی خواهند کرد ؛ “ولی در تبصره ۶ قانون الحاق سازمان قضائی ارتش شاهد هستیم قانونگذار بیان داشته است سازمان قضائی مسئول رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی … می باشد.
در مباحث قبلی بیان کردیم که جرم خاص نظامی جرمی است که یا افراد غیر نظامی قادر به ارتکاب آن نیستند مانند فرار از خدمت و یا اگر قادر به ارتکاب آن باشند ، انجام آن عمل از جانب غیر نظامیان جرم محسوب نمی گردد مانند خودزنی . حال تبصره ۶ ، سازمان قضائی ارتش را فقط صالح به رسیدگی به اینگونه جرائم دانسته است و از واژه ( مربوط به ) در قانون اعاده صلاحیت مراجع قضائی اینگونه برداشت می شود که محاکم نظامی علاوه بر اینکه شایستگی دارند به جرائم خاص نظامی رسیدگی کنند ، صلاحیت دارند به جرائمی که مربوط به وظائف خاص آنان نیز می شود هم رسیدگی کنند ؛ مانند جرائم در حین خدمت یا به سبب خدمتی که مربوط به وظائف خاص نظامی آنان باشد . در هیمن راستا شورای عالی قضائی به تاریخ ۰۲/۰۷/۱۳۶۳ استعلامی را از شورای نگهبان در خصوص تفسیر جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی که در اصل ۱۷۲ قانون اساسی پیش بینی شده بوده است را داشته که در جایگاه خود به آن خواهیم پرداخت.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که در تبصره ۶ پیش بینی شده است سازمان قضائی صلاحیت رسیدگی به جرائم خاص نظامی یا انتظامی هر نیروی مسلح قانونی دیگر را دارا می باشد.
در سطح هر جامعه ای نیروهای مسلح قانونی فراوانی وجود دارد ؛ مثلاً در جامعه ما گارد حفاظت زندان ، مأمورین محیط زیست و محیط بانی ، مأمورین گارد حفاظت از بانک ها … تمامی این مأمورین نیروی مسلح قانونی محسوب می شوند . حال آیا سازمان قضائی نیروهای مسلح ، صلاحیت رسیدگی به جرائم آنان را هم دارد؟
شاید در ابتدای امرتصور شود که به صراحت ، تبصره ۶ بیان داشته ( هر نیروی مسلح قانونی دیگر ) لذا سازمان قضائی صلاحیت رسیدگی به جرائم آنان را دارا می باشد ، ولی با اندک توجهی به صدر تبصره ۶ که بیان داشته : سازمان قضائی صلاحیت رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی را دارا می باشد ؛ می توان استنباط نمود که هرچند مأمورینی همچون گارد حفاظت محیط زیست و محیط بانی و یا گارد حفاظت از زندان ها ، نیروی مسلح قانونی می باشند ؛ ولی نظامی یا انتظامی نیستند . لذا سازمان قضائی صلاحیت رسیدگی به جرائم آنان را ندارد.
حال با این سئوال مواجه هستیم پس فلسفه استفاده قانونگذار از واژه ( هر نیروی مسلح قانونی دیگر ) در تبصره ۶ چیست؟
همانگونه که ملاحظه می شود در تبصره ۶ نیروهای نظامی و انتظامی احصاء شده است که عبارتند از ارتش ، شهربانی ، ژاندارمری ، سپاه ، پلیس قضائی ، بسیج و کمیته انقلاب اسلامی و هدف قانونگذار از بکار بردن واژه ( هر نیروی مسلح قانونی دیگر ) نیروهای نظامی و انتظامی بوده است که در آینده ایجاد می شوند ، مانند نیروی انتظامی که با ادغام کمیته ، ژاندارمری و شهربانی تشکیل شد و یا هر نیروی نظامی و انتظامی که بنا بر ضرورت زمان تشکیل می شود.
بنابراین ، ازجمع بین “ جرائم خاص نظامی و انتظامی “ و ” هر نیروی مسلح قانونی دیگر “ می توان به این نتیجه رسید که سازمان قضائی ، صلاحیت رسیدگی به جرائم هر نیروی مسلح قانونی را ندارد ، بلکه صلاحیت رسیدگی به جرائم هر نیروی مسلح قانونی را که نظامی یا انتظامی باشد دارا ست.
گرچه با تصویب قانون الحاق سازمان قضائی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی ، سازمانی تحت عنوان سازمان قضائی نیروهای مسلح که صلاحیت رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی تمامی نیروهای مسلح را دارا ست ، پیش بینی شده بود ولی عملاً این سازمان تشکیل نشد و حاصلِ قانونِ الحاق سازمان قضائی ارتش به دادگستری صرفاً خارج شدن این سازمان از تسلط قوه مجریه و الحاق آن به دادگستری بود ولی در عمل این سازمان فقط به جرائم ارتش ، ژاندارمری و شهربانی رسیدگی می کرد و جرائم پرسنل سپاه و کمیته همچنان در دادسرا و دادگاه انقلاب سپاه رسیدگی می شد.
گفتار ششم ) قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۰۲/۱۳۶۴[۵]
پس از استقرار قوه مقننه ( مجلس شورای اسلامی ) دوره قانونگذاری شورای انقلاب و شورای عالی قضائی به پایان می رسد و از جمله اولین قوانینی که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد و از تأیید شورای نگهبان هم می گذرد قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است ، که ساختار سازمان قضائی را در پایتخت ، مراکز استان ها و برخی شهرستان ها تعیین می کند ولیکن عملاً سازمان قضائی نیروهای مسلح از سال ۱۳۶۵ شروع به کار نمود.
همانگونه که با تصویب قانون اعاده صلاحیت مراجع قضائی ( گفتار اول ) صلاحیت های سلب شده در دوران طاغوت از قوه قضائیه به آن اعاده شد و همچنانکه با تصویب قانون الحاق سازمان قضائی ارتش به دادگستری استقلال قوه قضائیه تضمین شد ، با تصویب قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، ساختار از هم گسیخته دادسرا ها و دادگاه های نظامی منسجم شد و دادستانی های متعدد ، دادگاه ها و دادسرا های بعضاً فاقد صلاحیت ذاتی بر چیده شدند و سازمانی واحد با چارچوب قانونی مشخص بنا نهاده شد.
در کنار سازمان های زیر مجموعه قوه قضائیه مانند سازمان بازرسی کل کشور ، سازمان ثبت اسناد و احوال ، سازمانی دیگر تحت عنوان سازمان قضائی نیروهای مسلح تشکیل شد که تعیین ریاست این سازمان با رئیس قوه قضائیه می باشد . صلاحیت دادسرا ها و دادگاه های سازمان قضائی نیروهای مسلح استانی است . دادگاه های آن مرکب از دادگاه کیفری ۱ و ۲ می باشد و ساختار دادسرا ها متشکل از دادستان نظامی ، معاونان ، بازپرسان و دادیاران می باشد . کادر قضائی آن مجموعه ای از قضات نظامی و قضات دادگستری است و صلاحیت آن در راستای رسیدگی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی می باشد.
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، ریاست اداری بر کل محاکم و دادسرا های سطح کشور را دارا بوده و ریاست قضائی و اداری بر شعبه اول دادگاه نظامی یک پایتخت را نیز دارا ست.
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح هر استان ریاست اداری بر کل مجموعه دادگاه ها و دادسرا های نظامی سطح استان را دارا بوده و ریاست قضائی و اداری بر شعبه اول دادگاه نظامی یک استان را نیز دارا ست.
در مواد ۳ و ۸ قانون دادرسی نیروهای مسلح ، شاهد پیش بینی تأسیس جدیدی در محاکم کیفری هستیم که همان تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو می باشد و حدود اختیاری برای این دو دادگاه معین شده است . ماده ۸ حدود اختیارات دادگاه کیفری دو را همان حدود اختیارات دادگاه حقوقی دو دانسته است . پس آنچه در حدود صلاحیت دادگاه حقوقی دو نیست ، در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار خواهد گرفت . البته با تصویب قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ به تاریخ ۳۱/۰۳/۶۸ حدود صلاحیت دادگاه های نظامی ۱ و ۲ دقیقتر تبیین گردید که در مباحث آتی به آن خواهیم پرداخت .
نا گفته نماند در ماده یک این قانون اشاره شده است “ رسیدگی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی اعضاء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ارتش … و هر نیروی مسلح قانونی دیگر بر طبق مواد این قانون در صلاحیت دادگاه های خاص نظامی است “ که در گفتار پنجم اشاره کردیم منظور از هر نیروی مسلح قانونی دیگر، نیروهای نظامی یا انتظامی است و اگر نیروئی قانوناً مسلح باشد ، ولی جزء نیروهای نظامی یا انتظامی نباشد ، مانند گارد حفاظت فیزیکی از زندان ها یا محیط زیست رسیدگی به جرائم آنان از صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح خارج خواهد بود.
گفتار هفتم ) قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۶۸
با تصویب این قانون ساختار دادسراها و دادگاه های نظامی تکمیل شد و حدود صلاحیت دادگاه های کیفری ۱ و ۲ نیز تبیین شد . ماده ۷ این قانون مقرر می دارد: دادگاه های کیفری ۱ بارعایت ماده ۱ این قانون به جرائم زیر رسیدگی می نماید.
الف ) جرائمی که کیفر آن اعدام ، رجم ، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.
ب ) جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.
ج ) جرمی که کیفر آن برحسب قانون ده سال زندان و بالاتر باشد.
د ) جرمی که کیفر آن بر حسب قانون بیش از دویست هزار تومان باشد.
هـ ) جرمی که کیفر آن نصف دیه کامل هر یک از موارد شش گانه و بالاتر باشد اعم از عمد یا شبه عمد یا خطاء محض.
در ادامه ماده ۸ مقرر می دارد ” رسیدگی به جرم هایی که مجازاتش غیر کیفرهای مذکور در ماده قبل و تبصره های آن باشد ، به عهده دادگاه نظامی دو می باشد.“
البته به صراحت تبصره ۲ ماده ۷ دادگاه نظامی یک در واقع صلاحیت رسیدگی به تمامی جرائم را دارا می باشد و صلاحیت آن محدود در مواردی که ماده ۷ بدان پرداخته نیست و در حوزه هایی که دادگاه نظامی ۲ تشکیل نشده باشد ، یا بلا تصدی باشد و یا اینکه حجم پرونده های دادگاه نظامی ۲ زیاد باشد ، دادگاه نظامی ۱ می تواند به پرونده هائی که در حدود صلاحیت دادگاه نظامی ۲ می باشد رسیدگی کند.
آراء دادگاه های نظامی ۲ در دادگاه نظامی ۱ و آراء دادگاه های نظامی ۱ در دیوان عالی کشور قابل اعتراض و تجدیدنظر می باشد . چنانچه دادگاه نظامی یک به جرائمی رسیدگی کرده باشد که در صلاحیت دادگاه نظامی ۲ باشد تجدیدنظرخواهی از آن در دادگاه نظامی ۱ هم عرض خواهد بود و اگر در آن محل دادگاه نظامی یک نباشد ، در دادگاه نظامی ۱ نزدیکترین استان قابل تجدیدنظر خواهی می باشد.
آرائی که در صلاحیت دادگاه نظامی ۱ می باشد ، چنانچه پس از تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور نقض شود ، در دادگاه نظامی ۱ هم عرض همان استان قابل رسیدگی خواهد بود. اگر در آن استان دادگاه نظامی ۱ دیگری نباشد ، در دادگاه نظامی ۱ نزدیکترین استان قابل رسیدگی مجدد خواهد بود . ناگفته نماند دادگاه نظامی ۱ فقط در مراکز هر استان تشکیل می شود . نهایتاً اینکه در خصوص تجدیدنظر آراء دادگاه های نظامی ابتدا قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۰۴/۰۷/۶۷ اعمال می شد که پس از تصویب قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب ۱۷/۰۵/۱۳۷۲ قانون مذکور نسخ و قانون اخیر الذکر اعمال می شود.
شاید بتوان یکی از نقاط عطف محاکم نظامی را این مطلب دانست که پس از انحلال دادسراها در محاکم عمومی و انقلاب و تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تصویب قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ، دادسراها در سازمان قضائی نیروهای مسلح به حیات خود ادامه داد و همچنان قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ در دادسراها و دادگاه های نظامی اعمال گردید . بدین نحو بود که سازمان قضائی نیروهای مسلح از تلاتم پیش آمده در محاکم عمومی و انقلاب ، انحلال بدون کارشناسی دادسراها و مجدداً احیاء آن بدور بود.[۷]
مبحث دوم ) صلاحیت اضافی دادسراها و دادگاه های نظامی بعد از انقلاب اسلامی
نزد حقوقدانان ، صلاحیت اضافی امری استثنائی است و غالبا استثنائی بر صلاحیت محلی فرض می گردد . کمتر صاحب نظری است که صلاحیت اضافی را استثنائی بر صلاحیت ذاتی دانسته باشد ، چراکه صلاحیت ذاتی امری عدول ناپذیر شناخته شده است و معدود نظریه پردازانی که صلاحیت اضافی را استثنائی بر صلاحیت ذاتی دانسته اند در مقام بحث و ارائه مصادیق و مثال های قانونی آن رویه ای جز سکوت در پیش نگرفته اند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی همچنانکه در مبحث اول این فصل شاهد بودیم دادسراها و دادگاه های نظامی از حیث ساختاری با فراز و نشیب های فراوانی روبرو بودند . در این مبحث نیز شاهد خواهیم بود که این فراز و نشیب ها دامن گیر صلاحیت ذاتی هم شده است و از طرق مختلف صلاحیت اضافی محاکم نظامی افزایش یافته است.
قبل از پرداختن به صلاحیت اضافی محاکم نظامی شایسته است به اصل ۱۷۲ قانون اساسی و صلاحیت ذاتی محاکم نظامی پرداخته شود تا بر اساس این اصل مرزهای صلاحیت ذاتی مشخص شود و سپس به مطالعه و مشخص کردن مرزهای صلاحیت اضافی در محاکم نظامی بپردازیم و پس از مقایسه محدوده مرزهای این دو صلاحیت در محاکم نظامی به این نتیجه گیری برسیم که آیا صلاحیت اضافی محاکم نظامی گسترده تر از صلاحیت ذاتی این محاکم می باشد یا خیر؟
محاکم نظامی تنها محکمه اختصاصی است که در قانون اساسی و به موجب اصل ۱۷۲ به رسمیت شناخته شده است . این اصل بیان می دارد : ” برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می شود ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود .
دادستانی و دادگاه های نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند .“
در فصل اول ، گفتار دوم به معنا و مفهوم جرم خاص نظامی اشاره کردیم و بیان شد ، جرم خاص نظامی جرمی است که افراد غیرنظامی قادر به ارتکاب آن نیستند مانند فرار از خدمت ، ترک پست نگهبانی و یا خوابیدن سر پست نگهبانی . تعریف دیگری که گسترده تر از این تعریف می باشد نیز ارائه گردیده که عبارت است از : جرم خاص نظامی عملی است که یا افراد غیر نظامی قادر به ارتکاب آن نیستند مانند فرار از خدمت و یا اگر مرتکب شوند ارتکاب آن عمل از جانب افراد غیر نظامی جرم محسوب نمی شود ، مانند خودزنی که افراد غیرنظامی قادر به ارتکاب خودزنی می باشند ولی ارتکاب این عمل از جانب آنان جرم نیست . اما هیچ یک از این دو تعریف با حقوق کیفری ما همخوانی ندارد . برای پی بردن به تعریفی مناسب از جرم خاص نظامی که با حقوق کیفری کشورمان همخوانی داشته باشد ، باید به اصل ۱۷۲ قانون اساسی و تفاسیری که از این اصل ارائه شده است مراجعه کرد .
یکی از نظراتی که شورای نگهبان از جرم خاص نظامی ارائه داده است عبارت است از ” : مستفاد از اصل ۱۷۲ قانون اساسی این است که نفس تخلف از وظائف خاص نظامی و انتظامی مثل ترک سنگر و فرار از جبهه و ترک نگهبانی جرم است و صلاحیت رسیدگی به این جرائم با محاکم نظامی است . برای رسیدگی به جرائمی مثل قتل که در ارتباط با این وظائف واقع می شود و از جرائم عمومی محسوب است مغایر با قانون اساسی است .“
اما شورای نگهبان تفسیر دیگری در پاسخ به شورای عالی قضائی ارائه داده است که متفاوت با تفسیر بالا می باشد شورای عالی قضائی استعلام کرده است ” : به تجویز اصل ۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اصل ۱۷۲ را در زمینه اینکه منظور از جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی یا انتظامی چیست و مراجع قضائی ارتباط وظائف را با جرائم باید چه مبنایی قرار دهند تفسیر و نتیجه را به شورای عالی قضائی اعلام فرمائید .“
شورای نگهبان نیز طبق نظریه شماره ۱۷۹۰ مورخه ۰۲/۰۷/۱۳۶۳ اعلام داشته است :“ مفهوم کلی جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی روشن است و محتاج به تفسیر نیست ، و منظور تخلفاتی است که مأمورین نظامی یا انتظامی در ارتباط با وظائف خاص مرتکب می شوند ، و وظائف خاص و حدود آنرا قانون عادی معین می نماید .“
مطابق این تفسیرِ شورای نگهبان که با تفسیر اولیه آن متفاوت است علاوه بر جرائم خاص نظامی و انتظامی مانند فرار از خدمت یا خود زنی جرائم عمومی که مرتبط با وظائف خاص نظامی یا انتظامی باشد نیز در قالب صلاحیت ذاتی محاکم نظامی قرار می گیرد . لذا چنانچه مأمور نظامی یا انتظامی مرتکب جرم عمومی مانند قتل ، رشوه یا اختلاس شد و مرتبط با وظائف خاص نظامی یا انتظامی وی باشد ، این بزه جرم خاص نظامی بوده و در صلاحیت ذاتی محاکم نظامی خواهد بود . اینکه در قسمت اخیر اصل ۱۷۲ قانون اساسی آمده است که به جرائم عمومی نظامیان در محاکم عمومی رسیدگی می شود ، منظور جرائم عمومی است که مرتبط با خدمت نظامیان نباشد ، مثلاً اگر دو یا چند نظامی در پادگان به سبب اختلافات شخصی بایکدیگر درگیر شوند و یکی از آنان مرتکب قتل دیگری شود و این قتل بی ارتباط با وظائف خاص نظامی یا انتظامی آنان باشد گرچه قتل و نزاع در حین خدمت و در پادگان واقع شده است ، ولی چون مرتبط با وظائف خاص نظامی یا انتظامی نمی باشد ، جرم خاص نظامی نبوده و در صلاحیت محاکم عمومی خواهد بود.
با شرحی که در بالا بدان پرداختیم و با بهره گرفتن از تفسیر اخیر شورای نگهبان در خصوص مفهوم جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی یا انتظامی به این نتیجه می رسیم که بنا بر اصل ۱۷۲ قانون اساسی و تفسیر اخیر شورای نگهبان ، ” جرم خاص نظامی فعل یا ترک فعلِ مجرمانه ای است که پرسنل نظامی در ارتباط با وظائف خاص نظامی یا انتظامی خود مرتکب شوند” لذا حدود صلاحیت ذاتی محاکم نظامی نیزشامل همین تعریفی است که بدان اشاره شد . ماده ۱ قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۱ آن مصوب ۲۲/۲/۱۳۶۴[۸] و نیز ماده ۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۸/۰۵/۱۳۷۱ [۹]و ماده ۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۰۹/۱۰/۱۳۸۲[۱۰] موید همین تعریف می باشد .
گفتار اول ) صلاحیت اضافی دادسراها و دادگاه های نظامی قبل از استجازه مورخه ۲۰/۱۱/۱۳۷۳ مقام معظم رهبری مد ظله العالی
حال که دایره شمول صلاحیت ذاتی محاکم نظامی مشخص شد در این گفتار و گفتار دوم به بررسی صلاحیت اضافی محاکم نظامی خواهیم پرداخت . از آنجایی که استجازۀ مورخه ۲۰/۱۱/۱۳۷۳ مقام معظم رهبری مدظله العالی تأثیر فراوانی در گسترش صلاحیت اضافی محاکم نظامی داشته است لذا این گفتار را به بررسی صلاحیت اضافی محاکم نظامی قیل از استجازه معظم له و گفتار دوم را به بررسی صلاحیت اضافی محاکم نظامی بعد از استجازه معظم له اختصاص داده ایم.
