• دولت در نتیجه یک «قرار اجتماعی» به وجود می‌آید.
• دولت در نتیجه مبارزه میان نیروهای متضاد اجتماعی پدیدار شده است.[۱]

مبحث سوم: مفهوم حقوقی دولت

در تعریف حقوق، دولت واحدی است با ویژگی‌های چهارگانه ۱- جمعیت ۲- حکومت ۳- سرزمین ۴- حاکمیت (اعضای قدرت)[۲].

 

مبحث چهارم: مفهوم سیاسی دولت

از نظر سیاسی دو دیدگاه کلی درباره مفهوم دولت وجود دارد: ۱- دولت پدیده‌ای اندام داده است
۲- دولت پدیده‌ای ابرازگونه است[۳].

براساس دیدگاه اول گفته می‌شود که دولت همچون ارگانیسم طبیعی بدن انسان عمل می‌کند. بنابراین سه خصوصیت اصلی برای آن درنظر گرفته می‌شود:

الف- وجود ارتباط داخلی میان اجزاء و عناصر آن (مانند اجزای بدن انسان).

ب- توسعه و رشد درونی فرد به خودی (مانند ویژگی خودترمیمی بدن انسان).

ج- درونی بدون هدف و غایت (مانند هدف حفظ حیات و تداوم زندگی در زندگی انسان).

بر اساس دیدگاه ابزارگونه بودن دولت گفته می‌شود که دولت بطور اساسی محصول اراده انسان است. معنی ابزاری است که انسان آن را از طریق انعقاد قرارداد و به منظور تأمین نظم و امنیت به وجود آورده است. در این دیدگاه گفته می‌شود که دولت برای انسان‌ها به وجود آمده است و نه انسان‌ها برای دولت. تعریف سیاسی دولت بر پایه کمال مطلوب فیلسوفانی که آن را آرزو کرده‌اند قرار داده نشده بلکه به واقعیت‌هایی که در گذشته وجود داشتند و اکنون نیز وجود دارند و در آینده هم وجود خواهند داشت، متکی است.

در این نظر گفته می‌شود که جامعه از ویژگی‌های بسیار ساده تا بسیار پیچیده، بر پایه تغییرات در نظام تولید،‌ رشد یافته است. جامعه انسانی در عهد بسیار باستان، حدود ۳ میلیون سال پیش آغاز شد، هزاران سال گذشت تا اینکه انسان‌ها سرانجام از زندگی حیوانی درآمدند و جامعه انسانی پدیدار شد[۴].

هسته اصلی این سیر تکاملی انسان‌ها، کار[۵] بوده است که سبب تولید می‌شود. هیچ جامعه‌ای وجود نداشته است که در آن تولید نباشد، زیرا انسان نیازهای اساسی دارد که جز با تولیدکردن تأمین نمی‌شود. در جریان این تولید، گروه‌ها و طبقات اجتماعی و اقتصادی پدیدار شدند و کار انسان، از او بیگانه شد. بعضی از متفکران عقیده داشتند که در روند پیدایش طبقات، کار انسان از او بیگانه شده است و انسان پیوسته در تلاش غلبه بر این خودبیگانگی مادی و معنوی است و تنها راه آن تسلط انسان بر روند تولید است. به عقیده آنان، فطرت روابط تولید در جامعه‌های پیشرفته، مبارزه طبقات مختلف برای یافتن موضوع مسلط در روند تولید است و دولت محصول این مبارزه و نیز بیان آن عالی‌ترین مظهر رابطه قدرت و حاکمیتی است که در همه جوامع وجود داشته است.

مهمترین وجه حاکمیت دولت، وضع و اجرای قوانین در جامعه است.

قدرت، منبع مورد استفاده دولت،‌ حکومت مجموعه نهادهای لازم برای اجرای حاکمیت و اخذ تصمیم و سیاست، مجموعه اعمال دولت است. دولت بدین‌سان مفهومی انتزاعی و غیرشخصی است که به گفته مارکس وبر «انحصار کاربرد حکومت مشروع» را در سرزمین خاصی در اختیار دارد و در درون مجموعه‌ای از دولت‌های واحد حاکمیت دیگر قرار گرفته است. اقتدار دولت به عنوان حاکمیت در درون کشور منحصر به فرد و بی‌نظیر است. تقسیم حاکمیت به معنای تقسیم دولت خواهد بود[۶].

دولت در هر جامعه‌ای مظهر مصلحت عمومی است و گرچه وجوه اخلاقی، مذهبی و اقتصادی دارد، اما اساساً مؤسسه‌ای اخلاقی، مذهبی و اقتصادی نیست، بلکه کار ویژه‌های متفاوتی دارد، از جمله حفظ نظم و امنیت، حراست از حقوق طبیعی افراد جامعه، ایجاد و حفظ هم‌بستگی اجتماعی،‌ تأمین حداقل رفاه و آسایش و جزء آن. در برخی بر وجه اجبارآمیز دولت‌ها تأکید شده است. برخی از رآلیست‌های سیاسی و مارکیست‌ها، دولت را ابزار اجبار تلقی نموده‌اند. برخی دیگر دولت را اساساً مؤسسه‌ای حقوقی و واحد قدرت قانونی شمرده‌اند. در تفسیرهای متأخر، دولت به عنوان مؤسسه تأمین رفاه و آسایش توصیف شده است. اما دولت پدیده‌ای چندوجهی و پیچیده است و شالوده واحدی ندارد.

در برداشت‌های قدیمی معمولاً سعی می‌شد پدیده‌های مختلف اجتماعی و سیاسی از جمله دولت را به معنی ساختاری یا شالوده‌ای تقلیل دهند و همه وجوه آن را در آن شالوده بیابند. اما در برداشت‌های جدیدتر پدیده‌های اجتماعی دارای خصلتی پلاستیک‌گونه[۷]، شکل‌پذیر[۸]، چندوجهی[۹]، چندمرکزی[۱۰] و متحول[۱۱] تلقی می‌شوند. بعضی عقیده دارند دولت «بخش خاصی از اجتماع نوع بشر است که به صورت واحدی سازمان‌یافته دیده می‌شود». دولت از نظر مارکسیست‌ها[۱۲]، دستگاه یا ماشین است برای حفظ سیاست یک طبقه بر طبقه دیگر.

از نظر بلدنشلی، دولت «مردمی از لحاظ سیاسی سازمان‌یافته در سرزمین معینی است».

ویلسون[۱۳] دولت را «مردم سازمان‌یافته طبق قانون در داخل سرزمین معین» تعریف می‌کند.

به نظر می‌رسد که این متفکران فراموش کرده‌اند که همه واحدهایی را که انسان از لحاظ سیاسی سازمان می‌دهد، حتی اگر در نواحی کاملاً معینی بوده باشند، لزوماً دولت نیستند. واحدهای سیاسی در صورتی دولت بشمار می‌روند که از استقلال بهره‌مند باشند. در عصر استعمار، سرزمین‌های غیرخودمختاری وجود داشتند که مردم آنها تحت حکومت‌های سازمان‌یافته در داخل مرزهای مشخص زندگی می‌کردند، اما دولت نبودند.

تعریف گارفر این نقص را ندارد. به عقیده وی دولت «اجتماع انسان‌های کم و بیش زیادی است که سرزمینی را در تصرف دائمی دارند، از کنترل خارجی مستقل یا به تقریب مستقل‌اند، حکومت سازمان‌یافته‌ای دارند که بیشتر ساکنان آن سرزمین بطور عادت از آن اطاعت می‌کنند.» این تعریف بطور کامل آشکار می‌کند که مردم سازمان‌یافته در سرزمین، یعنی قبل از دست یافتن به دولت‌مداری[۱۴]، باید از استقلال[۱۵] بهره‌مند باشند و این نظر به وجود مشخص اقتدار در داخل ناحیه معین تأکید می‌کند. اگر مردم سازمان بوجود آورند که بطور مستقل در داخل سرزمین معین و مشخص اعمال اقتدار کند و بتواند اطاعت مردم را بدست آورد،‌ می‌توان گفت که دولت به وجود آمده است.

 

 

گفتار دوم: ‌تعبیر شخصیت دولت

مقدمه بحث: مفهوم شخصی حقوقی

در علم حقوق، شخصیت حقوقی یا شخصیت بطور اختصار، به معنی صلاحیت‌دارا شدن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنها است[۱۶].

وقتی بیان می‌شود فلان شخص دارای شخصیت حقوقی است، منظور این است که شخص صلاحیت و توانائی آن را دارد که در اجتماع دارای حقوقی بشود و بتواند آنها را اجرا کند و یا آنکه طرف تکلیف قرار گیرد.

عاملین حقوقی، یعنی دارندگان حقوق و تکالیف، اصولاً انسان‌ها هستند که موضوع اجتماع و حقوق بشمار می‌روند.

ولی در اجتماع بعضی جمعیت‌ها و مؤسسات[۱۷]، مانند اشخاص طبیعی، دارای شخصیت حقوقی هستند یعنی دارای دارایی، حقوق و تکالیفی هستند که به کلی از دارایی حقوق و تکالیف افرادی که آنها را تشکیل داده‌اند مشخص و مجزی می‌باشد. عقود و قراردادهایی منعقد می‌کنند. برای دفاع از حقوق خود در دادگستری طرح دعوی می‌نمایند و نیز ممکن است مسئولیت پیدا کنند.

در حقوق ایران، این قبیل جمعیت‌ها و مؤسسات را که دارای شخصیت حقوقی هستند و از نظر حقوقی دارای وجود علیحده و مجزی از وجود اعضا تشکیل‌دهنده خود می‌باشند، اشخاص حقوقی یا معنوی می‌نامند[۱۸].

در حقوق فرانسه، به آنها اشخاص اخلاقی[۱۹] در حقوق می‌گویند .

مبحث اول: شخصیت حقوقی

شناختن شخصیت حقوقی، برای جمعیت یا مؤسسه‌ای به این معنی است که:

اولاً: عده‌ای از اشخاص طبیعی که اعضا آن جمعیت یا مؤسسه هستند دارای منافعی مشترکند.

ثانیاً: این منافع، مخصوص آنها بوده و بکلی از منافع سایر افراد جدا و متمایز است.

ثالثاً: اعضا گروه مزبور از نظر روابط حقوقی با اشخاص ثالث، تمام آنها حکم واحدی را دارند[۲۰].

مثلاً قراردادی که یکی از اعضا به عنوان نماینده جمعیت امضا کند، تمام اعضاء متعهد می‌گردد. یا دعوایی که یکی از اعضا به نمایندگی جمعیت در دادگاه طرح کند مثل این است که دعوی مزبور از طرف همه آنها طرح شده باشد منتهی باید دانست این تعاون و همبستگی بین اعضا در حدود هدف و مقاصد جمعیت است و سایر امور آزادی اعضا به جای خود محفوظ می‌باشد[۲۱].

بنابر آنچه گفته شد، شناسایی یا اعطا شخصیت حقوقی به یک گروه یا جمعیت، دارای آثار و نتایج حقوقی زیر است:

• نمایندگی تمام اعضا گروه و آن این است که گروه یا جمعیت بتواند به وسیله تشکیلاتی که برای خود می‌دهد بنام خود عمل کند و اقدامات و عملیات او مثل این باشد که به نمایندگی از طرف تمام اعضا جمعیت یا مؤسسه صورت گرفته است. مثلاً اموالی بنام خود خریداری و یا خانه‌ای را اجاره کند و یا به نام خود قراردادی منعقد سازد و اجمالاً مانند اشخاص طبیعی وارد زندگی حقوقی گردد.
• تفکیک دارایی و حقوق و تکالیف و آن این است که جمعیت یا مؤسسه، به عنوان شخص حقوقی دارای دارایی مخصوص و حقوق و تکالیف جدا و ممتاز از دارایی و حقوق و تکالیف اعضا خود باشد بطوریکه طلبکاران هریک از اعضا و طلبکاران جمعیت دارای وثیقه واحدی نباشند[۲۲].

نباید تصور کرد که اعطا شخصیت حقوقی به گروه یا جمعیتی فقط بنفع او است. بلکه در اغلب موارد، این امر بیشتر به نفع اشخاص ثالث است، زیرا اشخاص ثالث مثلاً در یک معامله و عمل حقوقی بجای اینکه با کل اعضای گروه طرف معامله قرار گیرند با یک شخص که خود گروه باشد روبرو می‌شوند و اگر گروه یا جمعیت به تعهد خود عمل نکرد آنها به سهولت می‌توانند به دادگستری مراجعه و علیه او طرح دعوی نمایند[۲۳].

بعلاوه چنانکه گروه یا جمعیت، فاقد شخصیت حقوقی باشد، هریک از اعضا آن، به آسانی می‌توانند از زیربار تعهدات گروه شانه خالی کنند و آنرا مربوط به خود ندانند. در حالی که این امر با بودن شخصیت حقوقی گروه که اعضا را از نظر حقوقی به یکدیگر پیوند می‌دهد امکان‌پذیر نیست.

بنابراین شخصیت حقوقی مانند شمشیر دولبه است: همان اندازه که برای جمعیت و شخص حقوقی امتیاز محسوب و سبب تسهیل کار او می‌گردد، بنفع اشخاص ثالث نیز می‌باشد و سبب می‌شود افراد بجای روابط حقوقی با اشخاص متعدد، با یک شخص ،یعنی خود جمعیت طرف معامله قرار گیرند.

 

 

 

مبحث دوم: مبنای شخص حقوقی

از لحاظ اختلافات غیرقابل‌انکاری که بین اشخاص طبیعی و اشخاص حقوقی وجود دارد، درباره مبنای شخص حقوقی مباحثات و مناقشاتی بین فلاسفه حقوق و حقوق‌دانان در گرفته است که به اختصار شرح داده می‌شود:

۲-۲-۱-نظریه حقیقی بودن شخص حقوقی:

این عقیده از طرف حقوق‌دانان بزرگ آلمانی ابراز و دفاع شده است. این عده از حقوق‌دانان معتقدند که شخص حقوقی، موجود مستقل و مجزا از وجود افراد تشکیل‌دهنده آن است و با این بیان خود را وارد یک سلسله بحث‌های جامعه‌شناسی می‌کنند:

نظر به اینکه قواعد حقوقی متضمن اوامر و نواهی است و از طرفی فقط افراد بشر دارای قصد و اراده بوده و می‌توانند تابع اوامر و نواهی باشند اینها برای اثبات اینکه گروه و یا جمعیت، دارای شخصیت حقوقی و تکالیفی است می‌خواهند ثابت کنند که گروه یا جمعیت مانند افراد بشر دارای اراده است؛ این گروه، تحت تأثیر و تلفیق علماء جامعه‌شناسی می‌گویند: هر یک از اعضا گروه یا جمعیت دارای همان اراده‌ای که در حالت انفرادی داشته نیست و از این بیان چنین نتیجه می‌گیرند که چون گروه یا جمعیت در حقیقت شناختن یک واقعیت آشکار و مسلم است[۲۴]. مثلاً در مورد انجمن‌ها و اصناف چنین استدلال می‌کنند: وقتی عده‌ای برای تعقیب هدف دور هم گرد آمدند بخودی خود وجدان و اراده مشترکی مجزی از وجدان آنها بوجود می‌آید. این وجدان و اراده تجلیاتی دارد: افرادی از آن جمع، ارکان گروه را تشکیل می‌دهند و به این ترتیب بدون دخالت دولت، شخصیت حقوقی یا وجدان و روح مشترک بوجود می‌آید و به عنوان وجود مستقل وارد زندگی اجتماعی می‌شود همچنانکه شخص طبیعی نیز بوسیله اعضا و جوارح خود به زندگانی خصوصی و اجتماعی خود ادامه می‌دهد.

دشوار است بتوان پذیرفت که گروه یا جمعیت دارای موجودیت واقعی و قابل مقایسه با وجود افراد طبیعی است و این مسئله مانند هر مسئله ماورالطبیعه قابل اثبات نیست و اما اینکه یک عده بنام جمعیت تصمیم می‌گیرند و عده‌ای را هم مأمور می‌کنند آنرا انجام دهند این امر دلیل آن نمی‌شود که گروه یا جمعیت دارای اراده مشخص و مجزا از اراده اعضا خود باشد.

آنچه در واقع بنام اراده شخص حقوقی نامیده می‌شود، اراده تشکیلات و ارکانی است که گروه برای خود معین می‌کند. مثلاً اراده یک شهرداری، خواست و تصمیم انجمن شهر است و اراده یک سندیکا، تصمیم هیأت‌مدیره آن است. ما از نظر ساده‌کردن امور است که خواست و اراده اشخاص را به گروه و جمعیت اسناد می‌دهیم. والا به هیچ وجه گروه از خود اراده مستقل ندارد و وجود آن را نمی‌توان مدلل و ثابت کرد.

بعلاوه داشتن اراده، شرط لازم برای داشتن شخصیت حقوقی نیست. زیرا همانطور که می‌دانیم، صغیر و مجنون فاقد اراده‌اند، ولی دارای شخصیت حقوقی می‌باشند[۲۵].

۲-۲-۲-نظریه مجازی بودن شخصیت حقوقی[۲۶]

عده‌ای که در رأس آنها حقوق‌دان مشهور آلمانی قرار دارد می‌گویند: شخص حقوقی یک امر مجازی است، دولت هر موقع بخواهد آنرا بوجود می‌آورد و هر موقع هم بخواهد از بین می‌برد.

اینها می‌گویند اشخاص طبیعی تنها دارنده حقوق حقیقی و تکالیف هستند. شخص حقوقی دارنده حقوق مجازی و تکالیف است و این مجاز برای ساده کردن امور آسان و هم ضروری است.

این نظریه غیر واقعی است و نمی‌تواند شخصیت حقوقی دولت را توجیه کند. زیرا دولت نمی‌تواند مادام که بوجود نیامده است، به خود شخصیت حقوقی بدهد و وقتی وجود دارد که دارای شخصیت حقوقی باشد.

خیالی و تصنعی بودن این عقیده سبب شده که عده‌ای از حقوق‌دانان[۲۷] در مقام مخالفت با آن بر آمده گفته‌اند:که چون اصطلاح شخص حقوقی، مجاز و تصنع است، بهتر است اصلاً از لسان حقوقی حذف گردد و عده‌ای دیگر گفته‌اند بیان اینکه گروه یا جمعیت دارای شخصیت حقوقی است، صحیح نیست. آنچه که در واقع صحت دارد این است که دارایی معینی، به هدف معینی اختصاص داده شده است و دارایی، خود متضمن حقوق و تکالیفی است و تمام آثار شخصیت حقوقی را در بر می‌گیرد.

دوگی می‌گوید: چنانکه ما قبول داریم که نظریه شخصیت حقوقی غیرقابل‌اثبات است و مطابق با واقعیت نیست، دلیلی نیست که آن را نگاه داریم؛ این نظریه به هیچ وجه برای توجیه حمایت قضایی منافع اجتماعی، لازم و ضروری نیست. فقط کافی است هر زمان که در برابر وضعی قرار گرفتیم که موضوع و هدفش مشروع بود، در جوامع امروز مورد حمایت اجتماع قرار گیرد.

والین[۲۹] استاد مشهور حقوق اداری دانشگاه پاریس می‌گوید: چنانچه منظور از اعطاء شخصیت حقوقی، به گروه یا جمعیتی این است که آن گروه دارای حقوقی باشد در این صورت ما متوجه خواهیم شد که مسئله حقیقی یا مجازی بودن شخص حقوقی، مسائل مجعول و ساختگی هستند. شناختن صلاحیت‌داراشدن حق برای گروه‌ها، چگونه می‌تواند مجازی باشد. این تنها یک امر اعتباری[۳۰] است.

والین در عقاید خوداز نظریات ایرینگ حقوق‌دانان مشهور آلمانی و میشو حقوق‌دان فرانسوی، الهام گرفته است. او می‌گوید: اساس تئوری مجاز و تئوری واقعیت هر دو مبتنی بر این فکرند که گروه یا جمعیت بنا به تشبیه با اشخاص طبیعی، دارای شخصیت حقوقی می‌باشند و این فکر نیست. کلمه شخص، در اصطلاح حقوق، به معنی صلاحیت برای دارا شدن حقوق است و داشتن شخصیت حقوقی با وجود انسان ملازمه ندارد. زیرا تا حدود یک قرن پیش، بعضی افراد مانند محکومین به اعدام (تا سال ۱۸۵۴ میلادی) در فرانسه و بسیاری از کشورها فاقد شخصیت حقوقی بودند و نمی‌توانستند موضوع حق یا تکلیف قرار بگیرند. بعلاوه در تمام جوامع قدیم، اکثریت مردم را بردگان تشکیل می‌دادند که از شخصیت حقوقی برخوردار نبودن. برعکس در بعضی ادوار، پاره‌ای حیوانات اشیا و مردگان (ارواح مقدس) شخصیت حقوقی داشتند و می‌توانستند موضوع حقوق قرار گیرند و این شواهد بخوبی ثابت می‌کند که شخصیت حقوقی با مفهوم انسان بستگی و ملازمه ندارد و باید بین آن و دو مفهوم قائل به تفکیک شد.

اما برای دانستن اینکه موجودی دارای شخصیت حقوقی است یا نه، لازم و هم کافی است بدانیم که آیا او می‌تواند موضوع حق قرار گیرد و توانایی آنرا دارد که دارای حقوقی بشود یا نه؟ و پاسخ به این سئوال مستلزم آنست که ما قبلاً درباره معنی و مفهوم حق[۳۱]، تفاهم حاصل کنیم.

بعقیده عده‌ای از حقوق‌دانان: حق عبارت است از قدرت و توانایی اراده فرد که قانونگذار برای او شناخته است مانند حق مالکیت[۳۲]، حق ازدواج[۳۳]، حق بستانکاری[۳۴] و غیره.

والین می‌گوید: چنانچه تعریف فوق صحیح باشد، لازم می‌آید فقط موجوداتی بتوانند از حقوق متمتع شوند که دارای اراده می‌باشند. در حالیکه ما می‌دانیم غیر از اشخاص حقوقی، عده‌ای از اشخاص طبیعی مانند: صغار و مجانین نیز وجود دارند که فاقد اراده‌اند و با وجود این دارای شخصیت حقوقی هستند[۳۵] و حتی حمل نیز از حقوق مدنی متمتع می‌باشد[۳۶]. و این خود بهترین دلیلی است که حق، لزوماً زائیده اراده فرد نیست.

یک دلیل دیگر که باز همین نکته را تأیید می‌کند آنکه بردگان فاقد شخصیت حقوقی بودندولی اراده داشتند.

والین بعد اضافه می‌کند: حال که حق زائیده اراده فرد نیست، پس چرا قانونگذار برای صغار و مجانین و بعضی گروه‌ها و جمعیت‌ها حقوقی قائل است. جز این است که خواسته منافع آنها را مورد حمایت قرار دهد. والین از گفتار خود چنین نتیجه می‌گیرد: در این مورد همواره باید دو نکته را اساس فکر قرارداد.

الف- یکی اینکه باید بین مفهوم شخصیت حقوقی و مفهوم انسان قائل به تفکیک شد و از ایجاد هر نوع بستگی و ملازمه بین آنها اجتناب کرد.

ب- دیگر اینکه حقوق مجموعه منافعی است که اجتماع آنها را حمایت می‌کند و شخص حقوقی دارنده همین حقوق یعنی منافع حمایت شده است و این تعریف در مورد اشخاص طبیعی و هم اشخاص حقوقی صادق است.

استاد حقوق اداری دانشگاه پاریس می‌گوید: طرفداران نظریه مجاز و واقعیت هر دو راه خطا می‌پیمایند. چون اشخاص حقوقی موجودات حقوقی و اعتباری هستند و هر موجود و عامل حقوقی (یعنی دارنده حقوق و تکالیف)، اعم از شخص حقیقی و شخص حقوقی نیز خود مفهوم ذهنی و مجرد می‌باشند. توضیح آنکه شخصیت حقوقی افراد طبیعی مانند شخصیت حقوقی گروه‌ها و جمعیت‌ها در حقیقت مفهوم اعتباری[۳۷] است. انسان ممکن است آزاد و از شخصیت حقوقی یک انسان آزاد بهره‌مند باشد و یا بر عکس بعلت برده بودن دارای حیثیت و شخصیت حقوقی نباشد.

امروزه وقتی ما اصطلاح شخص حقیقی را بکار می‌بریم، در واقع او را بعنوان اینکه واجد شخصیت حقوقی است در ذهن مجسم می‌کنیم. با منسوخ شدن نظام بردگی، اصلاً برای ما تصور انسانی که دارای حقوق مدنی نباشد میسر نیست. در حالی که همه می‌دانیم، در نظام بردگی، بردگان دارای شخصیت حقوقی نبوده و از حقوق انسانی متمتع و برخوردار نبودند و اجتماع با آنها مثل یک حیوان رفتار می‌کرد.

پس عنوان‌کردن اینکه شخص حقوقی موجود حقیقی یا مجازی است، بی‌معنی است و نیز بیان اینکه شخص حقیقی همواره عامل حقوقی (دارنده حقوق و تکالیف) و دارای شخصیت حقوقی است صحیح نمی‌باشد در حقیقت همانطور که پرفسور والین مبسوطاً در حقوق اداری خود می‌گوید «مفهوم شخصیت حقوقی تأسیس حقوقی است که به مرور ایام و با پیشرفت تمدن بوجود آمده است و وقتی ما آنرا به افراد طبیعی و یا جمعیت‌ها و گروه‌های انسانی اسناد می‌دهیم که جامعه خواسته باشد آنها را به عنوان عامل حقوق (دارنده حقوق و تکالیف) بشناسد.» با این تفاوت که در جوامع پیشرفته امروز چون نوع انسان، ارزش و احترام دارد، لذا هر انسانی دارای شخصیت حقوقی است و به این عنوان از کلیه حقوق مدنی بهره‌مند می‌باشد و این امر برای ما جز بدیهیات شده است. بر عکس هر گروه یا جمعیتی دارای شخصیت حقوقی نیست، مگر آنکه این صفت رسماً از طرف قانونگذار به او داده شده باشد تا او بتواند از مزایا و تسهیلات ناشی از آن استفاده کند.

بنابر آنچه گفته شد: شخصیت حقوقی، مفهوم ذهنی و مجردی است که آن را علم حقوق به اشخاص اسناد می‌دهد، خواه اشخاص طبیعی باشند و خواه اشخاص حقوقی.

نتیجه: بطور خلاصه نتیجه عملی نظریه مجازی بودن شخص حقوقی این است که دولت در مورد حق حیات و یا مرگ اشخاص حقوقی صاحب اختیار مطلق می‌باشد در حالیکه نتیجه عملی نظریه حقیقی بودن شخص حقوقی این است که اشخاص حقوقی مستقل از اراده قانون‌گذارند و او حقوقاً مکلف است وجود آنها را به رسمیت بشناسد.

مبحث سوم: اقسام اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی تقسیم می‌شوند به: اشخاص حقوقی خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی.

۲-۳-۱- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

صفات و ممیزات مهم اشخاص حقوقی خصوصی – اشخاص حقوقی حقوق خصوصی دارای دو صفت بارزند:

یکی اینکه این اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی هستند و مانند اشخاص عمومی از امتیازات حقوق عمومی بهره‌مند نمی‌باشند.

دیگر اینکه این اشخاص نمی‌توانند فردی را علی‌رغم میل و رضایتش به عضویت خود بپذیرد مثلاً سندیکا یا انجمن یا شرکت نمی‌تواند شخصی را به اجبار به عضویت خود درآورد چون، در حقوق خصوصی، اصل حاکمیت اراده افراد است و اشخاص از آزادی مطلق بهره‌مند هستند هیچ‌کس نمی‌تواند بدون توافق دیگری اراده‌اش را به او تحمیل بکند. در حالیکه ما می‌دانیم در حقوق عمومی ممکن است عضویت افراد در جمعیت‌ها و مؤسسات اجباری باشد. چنانکه مثلاً عضویت وکلاً دادگستری در کانون که یک شخص حقوقی عمومی است قانوناً اجباری است[۳۸].

اقسام اشخاص حقوقی حقوق خصوصی – این اشخاص معمولاً به چهار دسته بزرگ تقسیم می‌شوند: شرکت‌های تجاری، مؤسسات غیرتجاری، انجمن‌ها و سندیکاها.

الف-شرکت‌های تجاری: شرکت آن است که دو یا چند نفر بمنظور بدست آوردن سود مادی و تقسیم آن مابین خود توافق نمایند[۳۹].

بموجب قانون تجارت، کلیه شرکت‌های تجارتی مشروط بر اینکه بر طبق تشریفات قانونی به ثبت رسیده باشند شخصیت حقوقی دارند.

اقسام شرکت‌ها و احکام آنها تفصیلاً در قانون تجارت ذکر شده است.

ب-مؤسسات غیرتجاری: صفت بارز این دسته از اشخاص آنست که اصولاً در جستجوی سود مادی نیستند. منظور این نیست که مؤسسات مزبور نسبت به مادیات بکلی بی‌تفاوت و بی‌اعتنا باشند، بلکه در حقیقت این مسائل برای آنها در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

بموجب قانون تجارت تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تأسیس شده یا بشوند، از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت دادگستری معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند. مؤسسات و تشکیلاتی که مخالف انتظامات عمومی بوده یا نامشروع باشند قابل ثبت نیستند و نمی‌توانند شخصیت حقوقی پیدا کنند.

مؤسسات غیر تجارتی، مادام که به ثبت نرسیده‌اند، فاقد شخصیت حقوقی می‌باشند و عملاً اجتماعات ساده‌ای را تشکیل می‌دهند.

ثبت مؤسسات غیرتجارتی، با ثبت شرکت‌ها این فرق را دارد که قبل از ثبت، در دفاتر اداره ثبت اسناد بایدمؤسسین اجازه مقامات انتظامی را نیز برای تشکیل مؤسسه خود کسب کنند قبل از کسب این اجازه ثبت مؤسسات مزبور امکان‌پذیر نیست.