بخش اول: تعریف حرز و ضرورت آن در اجرای حد
در این بخش ابتدا در دو گفتار جداگانه به تعریف حرز از نظر لغوی و اصطلاحی می پردازیم و سپس در یک گفتار به این سوال پاسخ می دهیم که آیا در اجرای حد قطع ید، وجود حرز ضرورت دارد یا خیر؟
گفتار اول: تعریف لغوی حرز
در ابتدا به این مورد می پردازیم که واژه ی حرز در لغت به چه معنی است و از فرهنگ ها و لغت نامه های مختلف مطالبی را بیان می کنیم.
واژه ی «حرز» در لغت به معنی جای محکم و استوار، پناهگاه و یا جایی که چیزی را در آن محافظت می کنند به کار رفته است.( عمید، ۱۳۷۹، ۵۶۱)
جناب آقای ایمان(۱۳۸۲، ۱۹۵) در کتاب فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری خود در ذیل واژه ی حرز کلمه ی «حفاظ» را به عنوان معنی آن به کار برده است.
جناب آقای دکتر سید مصطفی محقق داماد(۱۳۸۹، ۲۶۰) در کتاب خود پیرامون مفهوم لغوی «حرز» چنین می نویسند:
واژه ی حرز در لغت به معنی طلسم، پناه و ستر آمده است. در منتهی الارب آمده است: احرزه یعنی چیزی را در محلی استوار نهاد. در جای دیگر همان کتاب حرز به کسر، جمعش اَحراز؛ یعنی جای استوار و احرزه به معنای نگاه داشت آن را.
ابن اثیر در نهایه می گوید:« احرزت الشیء، احرزه، احرازاً، اذا حفظته و ضممته الیک و صنته عن الاخذ.» وی تعابیر مختلف حرز را در روایات و ادعیه شاهد مثال می آورد.
در مجمع البحرین آمده است: «الحرز بالکسر، المواضع الحصین، منه سمی التعویذ حرزاً و الجمع احراز کاحمال.»
در لسان العرب نیز حرز را « الموضع الحصین » معنی کرده اند و در آنجا آمده است: «حرز جایی محکم و استوار و غیر قابل دسترسی است.»
در المنجد نیز حرز به « ماتحفظ به الاشیاء من صندوق و نحوه» تعریف شده است. یعنی حرز چیزی است مانند صندوق و امثال آن که اشیاء را در آن نگاه می دارند و حفظ می کنند.
در بررسی یک موضوع همواره بررسی معنی لغوی به تنهایی کافی نیست و باید معنی اصطلاحی آن نیز بررسی شود. ما نیز به پیروی از این نظر در گفتار بعد به بررسی مفهوم اصطلاحی حرز می پردازیم.
گفتار دوم: تعریف اصطلاحی حرز
هر چند مفهوم اصطلاحی حرز از معنی لغوی آن دور نیست. ولی به هر حال آنچه در سرقت ملاک استناد عمل است، تعریف حقوقی و فقهی است که جزئیات این مفهوم و عناصر آن را روشن می نماید.
در تعریف حرز، مشهور فقها گفته اند:« حرز مکان مغلق یا مقفل است، یعنی مکانی که از چشم اشخاص مخفی باشد.» در مقابل این نظریه،اندیشه ی شیخ طوسی (ره) است. ایشان حرز را این گونه تعریف کرده اند: « و الحرز هو کل موضع لم یکن الغیر المتصرف فیه الدخول فیه الا باذنه او یکون مقفلا …؛ حرز عبارت است از جایی که غیر شخص متصرف مجاز به ورود در آن نیست؛ مگر با اذن او یا جایی که بر در آن قفل زده شده باشد.» شیخ (ره) در بعضی از کتاب هایش این نظریه را به فقها نسبت داده و فرموده است:«اصحاب ما بر این نظرند.» در بعضی از آثارش برآن ادعای اجماع نموده است. در واقع تعریف نخست شیخ از حرز تعریفی حقوقی است. یعنی هر جایی که شخصی در ورود به آن مأذون نباشد حرز است. در مقابل تعریف شیخ طوسی از حرز، تعریف مشهور فقها قرار دارد که تعریف مادی از حرز است و در ذیل عبارت شیخ آمده است. به این تعبیر که حرز مکان قفل شده یا بسته شد و یا محل مدفون است.(محقق داماد، ۱۳۸۹، ۲۶۱-۲۶۰)
باید دید مشهور فقها به چه دلیلی و با چه اسنادی که در دست داشته اند چنین نظری را ایراد نموده اند. در ادامه این موضوع را بررسی می کنیم.
۱٫مستند نظریه مشهور:
مستند نظریه مشهور روایاتی است که در زیر به یک نمونه اشاره می کنیم:
خبر سکونی از امام صادق (ع) که فرمود: « لا یقطع الا من نقب بیتاً او کسر قفلاً …» (طوسی، ۱۳۸۷ه.ق، ۲۲) نقب یعنی سوراخ کردن و کسر به معنی شکستن است. لذا حرز بنابراین معنا، حرز چیزی است که برای بیرون آوردن مال ازآن، باید قفلی را شکست یا نقب زد. دقت فقهی در این روایت، نشان می دهد که قفل یا نقب خصوصیتی ندارد. از این رو، حرز منحصر در نقب یا قفل نیست، بلکه هر چه که مشابه آن باشد حرز است.(محقق داماد، ۱۳۸۹، ۲۶۱)
در مقابل نظریه ی مشهور، شیخ طوسی (ره) نظری دیگر می دهد و مستند آن را در قسمت بعد بیان می کنیم.
۲٫مستند نظریه شیخ طوسی (ره)
شیخ طوسی (ره) دلیل فتوای خود را ذکر نکرده است. اما پیرامون او توجهاتی را از بعضی روایات، مأخذ و مستند فتوای او تلقی کرده اند. از جمله روایات زیر:
روایت سکونی از امام صادق (ع) « عن ابی عبدالله (ع) قال: قال امیرالمومنین (ع) کل مدخل فیه بغیر اذن فسرق منه السارق فلا قطع یعنی الحمامات و الخانات و الارحیه…» امیرمومنان (ع) فرمودند که: « هر گاه دزد از جایی که همگان می تواند بدون اجازه وارد شوند، چیزی بر باید دستش بریده نمی شود مانند حمام ها، کاروانسراها و آسیاب ها…»(حرعاملی، بی تا،۵۰۹)
صحیحه ی ابو بصیر از امام باقر (ع): « سئلت ابا جعفر (ع) عن قوم اصطحبوا فی سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض،.فقال: هذا خائن لایقطع و لکن یتبع بسرقته و خیانته قیل له: فأن سرق من ابیه فقال لایقطع لان ابن الرجل لایحجب عن الدخول الی منزل ابیه،. هذا خائن و کذالک ان اخذ من منزل اخیه او اخته ان کان یدخل علیهم لایحجبانه عن الدخول…»از امام باقر (ع) در مورد دوستان همسفری که بعضی متاع دیگران را بدزدند سوال کردم؟ امام فرمودند:« چنین فردی خائن است و دستش قطع نمی شود؛ لکن به سبب سرقت و خیانتش، تعقیب می شود.» به امام (ع) عرض شد، اگر از منزل پدرش سرقت کند؟ فرمودند: « قطع نمی شود؛ زیرا فرزند از ورود به منزل پدرش منع نشده است؛ بلکه این فرد خائن است. همین حکم در مورد دزدی از منزل برادر یا خواهرش نیز جاری است؛ مشروط بر این که وقتی بر آنان وارد می شود، او را از دخول در منزل منع نکنند.» (حرعاملی، بی تا،۵۰۹)
صاحب ریاض (ره ) در مورد مستند شیخ می گوید: ظاهر تعلیل در روایت فوق، مستند شیخ است؛ به این معنی که روایت مزبور علت قطع را فقدان مانع برای ورود به منزل دانسته است و عدم منع برای ورود، ظهور در اذن برای ورود دارد. بنابراین، مفهوم این تحلیل آن است که هر جا اذن در دخول نباشد، مقتضی قطع وجود دارد. البته اظهر از این تعلیل، روایت سکونی سابق الذکر است که فرمود: « کل مدخل یدخل فیه بغیر اذن، فسرق منه السارق، فلا قطع فیه …».(محقق داماد، ۱۳۸۹، ۲۶۳-۲۶۲)
صاحب جواهر (ره) نیز می گوید: « اگر مستند شیخ این تعلیل باشد، تمام روایاتی که در مورد میهمان است وبه استناد آن ها قطع ید صورت نمی گیرد، می تواند مستند این نظریه واقع شود.»(نجفی، ۱۹۸۱، ۵۰۰)
آقای محقق داماد (۱۳۸۹، ۲۶۳) از بررسی مجموع روایاتی که مستند نظریات مختلف در مورد تعریف حرز قرار گرفته اند، به این نتیجه می رسد که تعریف حرز از دیدگاه مشهور فقها مناسب تر است.
حال باید دید از نظر فقها ضرورت محرز بودن مال برای اجرای حد قطع ید در چیست؟
گفتار سوم: ضرورت حرز در اجرای حد
بسیاری از فقها در این خصوص نظریاتی را بیان کرده اند که ما در این گفتار به اختصار نظر موافقان اعتبار حرز در اجرای حد و سپس نظر مخالفان این موضوع و در آخر بررسی این دو نظر را می آوریم.
در میان نصوص روایی، دو دسته روایت معارض وجود دارد که یک گروه مؤیّد اعتبار حرز است و دسته دیگر مخالف آن است. برای روشن شدن حقیقت، این دو گروه روایات را بررسی نموده، سپس در مورد اعتبار حرز به استنتاج خواهیم پرداخت.
۱٫روایت موافق
برخی روایات مؤید اعتبار حرز هستند که به عنوان نمونه می توان مورد زیر را بیان کرد:
صاحب جواهر (ره) در مورد اعتبار حرز می گوید: « اعتبار حرز برای قطع ید سارق با استناد به نصّ روایی و فتاوای اصحاب، بلکه اجماع منقول و محصل، ثابت است.»(نجفی، ۱۹۸۱، ۴۹۹)
صحیحه ی محمد بن مسلم از امام صادق(ع)
« عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبی عبدالله(ع): فی کم یقطع السارق؟ قال: فی ربع دینار، قلت له، فی در همین ؟ قال: فی ربع دینار، بلغ دینار ما بلغ. قال: قلت له: ارأیت من سرق اقل من ربع دینار. هل یقع علیه اسم السارق حین سرق؟ و هل هو عند الله سارق؟ فقال: کل من سرق من مسلم شیئاً قد حواه و احرزه فهو یقع علیه اسم سارق و هو عند الله سارق و لکن لا یقطع الا فی ربع دینار أو اکثر و لو قطعت ایدی السارق (السراق) فیما اقل هو من ربع دینار لالقیت عامه الناس مقطعین.»
محمد بن مسلم می گوید: از امام صادق سئوال کردم: « در چه مقداری دست دزد قطع می شود؟» فرمودند: «در ربع دینار». پرسیدم: «دو درهم؟» فرمودند: «در ربع دینار، قیمت دینار به هر اندازه برسد.»پرسیدم: «آیا بر کسی که کمتر از ربع دینار سرقت کرده، عنوان دزد صدق می کند و نزد خداوند، سارق محسوب می شود؟» فرمودند: «هر کس از مال مسلمانی، چیزی را که در حرز و محفظه ای نگهداری می کند بدزد، عنوان سارق بر او اطلاق می شود و نزد خداوند سارق است؛ ولی برای او کیفر قطع ید نیست؛ مگر در ربع دینار یا بیشتر. اگر دست سارقین در کمتر از ربع دینار، بریده می شد عموم مردم را دست بریده می یافتی.»(محقق داماد، ۱۳۸۹، ۲۵۴)
در مقابل، افرادی نظر کاملاً مخالفی دارند که لازم است حرف آنان نیز شنیده شود. در قسمت بعد نظر مخالفان را به اختصار بیان می کنیم.
۲٫روایت مخالف
در مقابل روایات مزبور، روایات صحیحه ی متعددی وجود دارد که از آن ها عدم اعتبار حرز احساس می شود.از جمله این دسته از روایات می توان حدیث زیر را ذکر کرد:
صحیحه ی جمیل بن دراج از امام صادق (ع)
« جمیل بن دراج قال:اشتریت انا و المعلی بن خنیس طعاماً بالمدینه و ادرکنا المساء قبل أن ننقله فترکناه فی السوق فی جوالیقه وانصرفنا فلما کان من الغد غدونا الی السوق فأذا اهل السوق مجتمعون علی اسودٍ قد اخذوه و قد سرق جوالیقنا من طعامنا و قالوا: إن هذا قد سرق جوالقا من طعامکم فارفضوه الی الوالی فکرهنا أن نتقدم علی ذلک حتی نعرف رأی ابی عبدالله (ع) فدخل المعلی علی ابی عبدالله (ع) و ذکر ذلک له، فأمرنا أن نرفعه فرفعناه فقطع.»
« جمیل بن دراج گفت: من و معلی بن خنیس در مدینه طعامی را خریدیم و قبل از جابجایی آن ها، شب فرا رسید. به ناچار، بارهای گندم را در همان جوال ها در بازار رها کرده و بازگشتم. فردای آن روز که به بازار رفتیم، اهل بازار را دیدیم اطراف فرد سیاهی تجمع کرده و او را دستگیر کرده اند. در حالی که یک کیسه از گندم های ما هم سرقت شده بود، گفتند: این فرد کسی است که گندم شما را سرقت کرده است. از او نزد والی شکایت کنید. اما پیش از آن که نظر امام صادق (ع) را بدانیم، کراهت داشتیم که مرافعه نزد حاکم ببریم. از این رو معلی بن خنیس نزد امام صادق (ع) رفته و ماجرا را نقل کرد. امام (ع) به ما امر فرمودند که طرح دعوی کنیم. ما شکایت کردیم و دست سارق قطع شد.» (حرعاملی، بی تا، ۵۳۱)
اگر منظور از سوق در این روایت، بازار عمومی باشد و نه دکان گندم فروشی، می توان آن را دلیل بر عدم اعتبار حرز گرفت؛ زیرا مال باختگان، مال خود را در حرز قرار نداده بودند. با وجود این، پس از مرافعه نزد حاکم، دست سارق قطع شده است. هر چند قطع ید به دستور امام (ع) صورت نگرفته، ولی با توجه به این که امر فرمودند که نزد حاکم شکایت کنند و حاکم هم حکم به قطع داده است، در واقع امام (ع) هم اصل رجوع مرافعه را به قاضی حکم فرمودند و هم قطع ید را تأیید کردند. به عبارت دیگر، با تحقق سه مقدمه شرطیه که در این قضیه وجود دارد، اعتبار حرز ساقط می شود. آن سه مقدمه عبارتند از:
الف.مال در حرز نبوده و در بازار در محل عمومی قرار داشته است.
ب. امام (ع) حکم به مرافعه نزد حاکم فرموده اند.
ج. حاکم به قطع ید حکم کرده است. در نتیجه، امام (ع) حکم را تأیید کرده اند. (محقق داماد، ۱۳۸۹، ۲۵۶)
بر مقدمه ی سوم این قضیه می توان اشکال کرد؛ زیرا ظاهر قضیه این است که امر امام (ع) به مرافعه نزد والی، مستلزم این نیست که رأی امام موافق قطع ید باشد و چون احتمال خلاف وجود دارد، استدلال کامل نیست. یک احتمال این است که علت این که امام (ع) حکم به مرافعه نزد والی کرده اند تقیّه باشد. خصوصاً این که، این مرافعه بعد از انتشار موضوع در بازار بوده است. علت دیگری که برای توجیه امر امام (ع) به طرح دعوی نزد حاکم غیر واجد شرایط شرعی می توان تصور کرد، ضرورت حفظ نظام جامعه ی اسلامی است؛ زیرا عدم مراجعه، موجب هرج و مرج و تحریک به سرقت می شد. از این رو، صرف حکم به مراجعه نزد حاکم دلالت بر این ندارد که حکم موضوع نیز قطع ید باشد؛ گرچه امام (ع) با علم امامت بداند که این مرافعه به قطع ید می انجامد. (محقق داماد، ۱۳۸۹، ۲۵۶)
حال که نظر موافقان و مخالفان اعتبار حرز در اجرای حد بیان شد لازم است بیان کنیم کدام نظریه درست تر و دقیق تر است که این مورد را در قسمت بعد مورد بررسی قرار می دهیم.
- رفع تعارض بین روایات
در نتیجه گیری کلی می توان گفت که اگر امکان توجیهی برای روایات دسته اخیر ( که دلالت بر عدم اعتبار حرز دارد) نباشد و معارضه ی این دو دسته روایات هم با یکدیگر ثابت باشد، به ناچار باید طبق قواعد، رفع تعارض نمود. مطابق قاعده، روایات مثبِت حرز ترجیح دارد؛ زیرا از آنجا که یکی از مرجحات، شهرت فتوائی است، این دسته روایات با شهرت فتوایی موافق است. در این مسأله هیچ مخالفی بین فقهای شیعه نیست و هیچ فقیهی، به جز ابن عقیل عمّانی، برخلاف آن نظر نداده است؛ ابن عقیل تنها فقیهی است که حکم به لزوم قطع دست سارق نموده از هر جا که سرقت کند؛ خواه از حرز باشد یا نباشد. از سوی دیگر، چنانچه هیچ مرجحی هم پیدا نشود یا کسی شهرت فتوایی را مرجح نداند( مانند مرحوم آیت الله خویی که شهرت فتوایی را قبول ندارند) تردید می شود که آیا حرز در قطع ید اعتبار دارد یا خیر؟ در این صورت، شبهه ی حکمیه ایجاد می شود؛ مطابق قاعده دراء ( الحدود تدرأ بالشبهات) در موارد عدم حرز حد اجراء نخواهد شد و نتیجتاً اعتبار حرز برای قطع ید محرز خواهد شد. (محقق داماد، ۱۳۸۹، ۲۶۰-۲۵۹)
حال که به این نتیجه رسیدیم که برای اجرای قطع ید محرز بودن لازم و ضروری است باید دید که آیا در فضای مجازی امکان تحقق حرز وجود دارد یا خیر؟ در بخش بعد به آن می پردازیم.
بخش دوم:
تحقق حرز در فضای مجازی و نقد نظریات حدی یا تعزیری بودن سرقت رایانه ای
در این بخش بدواً به بیان انواع حرز در فقه و حقوق اسلامی می پردازیم، تا ببینیم که اصلاً فقها و قانون مجازات اسلامی برای حرز انواع مختلفی قائل هستند یا خیر؟ قول فقها با قانون مجازات اسلامی هماهنگ است؟ در این صورت باید دید با توجه به گفته های فقها و قانون مجازات اسلامی وضعیت تحقق یا عدم تحقق حرز در رایانه ها (فضای مجازی) چگونه است و یا این که این دو با هم در تعارض هستند یا ابهامی در اقوال آنان موجود است، که باید به دنبال رفع تعارض یا ابهام رفت یا انواع مختلفی برای حرز قائل اند، که در صورت تعدد حرز باید دید کدام یک در رایانه ها امکان تحقق دارد. در آخر به نقد و بررسی دلایل موجود در مورد حدی یا تعزیری بودن سرقت رایانه ای خواهیم پرداخت. در نهایت با توجه به مطالب بیان شده در این پژوهش خواهیم گفت که آیا سرقت حدی در فضای مجازی محقق می شود یا خیر؟
گفتاراول: انواع حرز از دیدگاه فقها
با توجه به تعریف مشهور فقها از واژه ی حرز انواع آن بسیار وسیع است که ما در اینجا به اختصار در مورد آن بحث می کنیم.
برخی از فقها در کتاب خود در مورد انواع حرز چنین می نویسند:
« الحرز ما کان ممنوعاً بغلق او قفل او دفن فی العمران او کان مراعیً علی قول والجیب والکمُّ الباطنان حرزُ لا الظاهران.»
یعنی، حرز محلی است که به واسطه ی بسته بودن یا قفل بودن یا مدفون بودن در جای آباد در دسترس دیگران نباشد، یا بنا بر قولی (با نگاه کردن) از آن مراقبت شود. جیب و آستینی که باطن و پنهان است، حرز است، نه آن که ظاهر و آشکار می باشد.(شیروانی،۱۳۸۷، ۲۴۴)
در اینجا ملاحظه نمودید که شهید اول چقدر دایره ی حرز را وسیع می بیند که مواردی چون هرجایی که بسته باشد، هر جایی که قفل باشد، هرچیزی که در جای آباد دفن کرده باشند را حرز می داند. در مطلبی دیگر می گوید:
«لا قطع فی الثمرِ علی شجرهٍ و قال العلامه ابن المطهر رحمه الله: ان کانت الشجره داخل حرزٍ فهتکه و سرق الثمره قطع.»
یعنی، اگر کسی میوه ای را که بر درخت است، سرقت کند،دستش بریده نمی شود. ولی علامه ابن مطهر(رحمه الله) گفته است: اگر درخت داخل حرز باشد(مانند باغی که اطراف آن دیوار کشی شده و درب آن قفل است) و سارق آن را بشکند و میوه را سرقت کند، دستش بریده می شود. (شیروانی،۱۳۸۷، ۲۴۴)
برخی از فقها در مورد حرز می گویند: حرز جایی است که دزد در آنجا در معرض خطر باشد.(نجفی،۱۹۸۱، ۵۰۲) این گفته در جای خود دامنه انواع حرز را بسیار گسترده می کند. اگر این تعریف را بپذیریم دزد در کوچه و خیابان احساس خطر بیشتری نسبت به هر جای دیگر می کند، در حالی که بر اساس این گفته باید این قبیل مکان ها را نیز حرز بدانیم که منطقی نیست.
قانون ایران در تبصره ی یک ماده ی ۱۹۸ق.م.ا.س به پیروی از فقها، حرز را «محل نگهداری مال» دانسته است.(یزدی، ۱۳۶۰، ۱۸۷۹) در ماده ی ۲۶۹ ق.م.ا.ج نیز به پیروی از همین نظر حرز را محل مناسبی می داند که عرفاً مال از دستبرد محافظت می شود. از آنجا که بیان شد انواع حرز در فقه محدود نیست، ناچار باید سراغ عرف رفت و دید که چه جایی را برای نگهداری مال مناسب می داند. همان گونه که برخی از فقها چنین نظری دارند. مثلاً سید علی طباطبایی( ۱۴۱۸، ۱۰۳) چنین بیان می کند: « و حیث لا تحدید له شرعاً صریحاً، وجب الرجوع فیه إلى العرف…» پس هر جایی که عرف آن محل را جای مناسبی برای نگهداری مال بداند حرز محسوب می گردد.
گفتار دوم: حرز از دیدگاه عرف و تحقق آن در فضای رایانه
همان طور که گفته شد، تبصره ی یک ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا.س حرز را چنین تعریف می کند: « حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد» و ماده ی ۲۶۹ ق.م.ا.ج نیز در تعریف حرز چنین بیان می کند: « حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند.» گفتیم که چون در فقه انواع حرز محدود نیست، در اینجا بررسی می کنیم تا بدانیم که از نظر عرف چه جایی برای نگهداری مال مناسب است، تا بتوانیم به آنجا حرز بگوئیم. در اینجا سعی می کنیم تا چندین مورد را که در مورد حرز از نظر عرفی بیان شده است را در فضای مجازی بررسی کنیم.
۱٫نسبیّت در واژه ی حرز
بدیهی است قضاوت عرف نسبت به این مسأله با توجه به زمان و مکان و نیز در مورد اشخاص مختلف فرق می کند. بدین ترتیب یک توقفگاه عمومی اتومبیل در طول روز، که درِ آن باز و ورود به آن برای همه مجاز است، حرز محسوب نمی شود، ولی در طول شب، که درِ آن بسته است، حرز محسوب می گردد. همین طور یک مدرسه ی در بسته نسبت به دانش آموزانِ آن، که اجازه و امکان ورود به داخل مدرسه را دارند، حرز نبوده ولی نسبت به سایرین حرز محسوب می شود. بنابراین سرقتِ دانش آموزانِ مدرسه از اموال موجود در آن مستوجب حد نخواهد بود ولی سرقت دیگران ممکن است، با وجود سایر شرایط، سرقت مستوجب حد تلقی گردد. همان طور که گفتیم، قضاوت عرف در مورد این که آیا مکان خاصی را می توان«محل نگهداری مال» دانست یا خیر، ممکن است از جایی به جای دیگر نیز تفاوت کند. برای مثال در یک روستای دور افتاده اتاق در بسته می تواند حرز مقدار معتنابهی پول نقد محسوب شود،ولی در یک شهر بزرگ با امکانات کافی حرز مبلغ زیادی پول گاوصندوق یا جاهای مشابه آن می باشد.( میر محمد صادقی،۱۳۸۸، ۲۶۹-۲۶۸)
برخی دیگر از حقوقدانان پیرامون این ویژگی حرز می نویسند:
شرط تحقق سرقت موجب حد این است که مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد. هر مالی دارای حرز متناسب به خودش است که ملاک متناسب بودن هم عرف است مشروط بر اینکه در هر حال خصوصیت مورد نظر مقنن، یعنی دور از دسترس بودن را داشته باشد. بنابراین حرز محل مناسبی است که به منظور دور بودن از دستبرد، مال را در آن قرار می‌دهند و این تناسب عرفی است. مثلاً در روستا پرچین می‌تواند حرز بعضی از اموال محسوب شود، اما در شهر خانه ها و صندوق ها حرز اجناس و اموال تلقی می‌شوند.(حبیب زاده،۱۳۸۵، ۱۵۷)
در ارتباط با این سوال که آیا در فضای مجازی حرز وجود دارد یا نه؟ این مطلب را باید گفت که، وقتی قانون مجازات اسلامی حرز را محل نگهداری مال می داند، ما این رویه را در پیش گرفتیم تا بررسی کنیم که عرف در مورد اموال چه جایی را مناسب برای نگهداری دانسته است. سپس هر نکته ای را که بیان می کنیم ( مثل مطلب فوق الذکر) در مورد فضای مجازی نیز آن را تحلیل خواهیم کرد.
ملاحظه نمودید که، حقوقدانان معتقد هستند یک نسبیّت در رابطه با حرز دانستن یک محل برای اموال با توجه به مکان و زمان وجود دارد. فرض کنید یک دانشمند داده های با ارزش خود را در سایت یا کامپیوتر خود با شرایط خاص این فضا ها محافظت و نگهداری می کند. از نظر عرف فضای مجازی محل نگهداری این داده ها است. وقتی می گوئیم در روستا و شهر به دلیل مکان متفاوت، اوضاع و احوال و شرایط و ویژگی های آن ها محل مناسب برای نگهداری اموال (حرز) هم متفاوت است، باید بپذیریم که در این گونه فضا های مجازی نیز محل نگهداری اموال (حرز) باید متناسب با شرایط و ویژگی های آن باشد. از آنجا که در فضای مجازی اتاق در بسته مانند آنچه که در یک روستا، یا گاوصندوق مانند آنچه که در شهر ها است وجود ندارد، باید با توجه به ویژگی این محل دید که موارد مشابه آن حرزها کدام است.( دقیقاً همان کاری که در مورد روستا ها و شهر ها کردیم.) آنجا را محل مناسب برای نگهداری این داده ها (اموال) دانست.
مثلاً اگر آن دانشمند پیش گفته، داده های خود را در کامپیوتر یا سایت خود نگهداری کند به نحوی که برای آن ها قفل گذاشته باشد( قفل کامپیوتری)، همه می دانیم که برای وارد شدن و دیدن آن داده ها یا باید رمز آن فایل را بدانیم یا این که قفل آن را بشکنیم. در گاوصندوق ها هم دقیقاً همین شرایط حاکم است. پس این محل رمزدارِ نگهداریِ داده ها در فضای مجازی از نظر شرایط و فلسفه ی وجودی دقیقاً منطبق برگاوصندوق ها است، آنچه که مهم است شباهت شرایط این دو محل است نه مشابهت مادی این دو محل.
۲٫عناصر تحقق حرز
