«ارز» اعم از نقود فلزی یا کاغذی خارجی، اعم از این که به طریق انتقال تلگرافی یا طریق دیگر به شکل برات تجاری یا نوشته اعتبار یا چک یا هر نوع اوراق تجاری دیگر باشد، تعریف شده است. متعاقبا در تبصره ماده یک قانون معاملات اسعار مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۱۴ نیز آمده است. «نقود خارجی اعم از فلزی یا کاغذی اسعار محسوب می‌شود» نهایت قانون پولی و بانکی کشور مصوب تاریخ ۷ تیرماه ۱۳۵۱ که در حال حاضر نیز معتبر و حاکم بر مسائل مربوط در کشور است، ماده ۷ خود را به تعریف ارزی کشور می‌پردازد.حال در این جا ابتدا به تاریخچه ارز در جهان و سپس به ایران می پردازیم.

۲-۱-۱- تاریخچه ارز در جهان

تا قبل از جنگ جهانی اول به علت کمی جمعیت و پایین بودن مصرف سرانه و عدم شناخت برخی از کالاهای ضروری و استراتژیک سطح مبادلات بین‌المللی قابل ملاحظه نبود اما با شروع جنگ بین‌الملل اول در سال  ۱۹۱۴ نیاز مبرم مردم به ورود کالاهای ضروری و استراتژیک از خارج، دولتها را در تنگناهای ارزی قرار داد. درنتیجه از سال ۱۹۱۸ میلادی رابطه برابری پولهای مختلف در مقابل یکدیگر بعضا دارای تغییرات نسبتا زیادی شد. به همین جهت برای حفظ ارزش پول هایی در جریان مبادلات بین‌المللی، توجه دولت­ها به نظام پولی طلا [۳]جلب گردید. در نظام پایه پولی طلا ارزش پول هر کشور با مقدار معینی از طلا ارزیابی گردید. مثلا برابر ارزش یک دلار آمریکا معادل ارزش  وزن یک اونس طلا و یا به عبارت دیگر یک اونس طلا (۱/۳۱ گرم)=۳۵ دلار پایه‌گذاری گردید.

ضمنا طبق ماده ۱۲ قانون بانکی و پولی ایران مصوب خرداد ماده ۱۳۳۹ شمسی قیمت یک گرم طلای خالص ۲۳۹۶۱۵۶/۸۵ ریال بود که یک ریال محتوی ۱۱۷۳۱۶٪ گرم (یکصد و هفده هزار و سیصد و شانزده ده میلیونیم گرم) طلای خالص می‌گردد. به همین ترتیب ارزش هر یک از سایر ارزها معادل مقدار معینی از طلا تقویم گردید. اما ارزش این ارزها به مرور زمان تحت فشارهای ناشی از کسری و یا فروش موازنه پرداخت های کشورها دستخوش تغییرات قرار گرفته است.[۴]

بهرحال در نظام پایه پولی طلا ارزش پول هر کشوری رابطه مشخصی با طلا دارد و نرخ تبدیل پول دو کشور عبارتست از «مقایسه محتوی طلای دو پول می‌باشد». درحقیقت نظام پولی طلا نخستین نظام پولی بین‌المللی در عصر جدید به حساب می‌آید که از نیمه دوم قرن نوزدهم تا پایان جنگ جهانی اول کم و بیش بر تمام جهان حاکم بود و استقرار مجدد این نظام عملا در سال ۱۹۲۵ تحقق یافت اما دیری نپایید که در گرماگرم بحران بزرگ سال ۱۹۳۰ باردیگر از هم پاشید.

بعد از جنگ جهانی اول انتشار بی‌رویه اسکناس های غیرقابل تبدیل به طلا توسط کشورهای متخاصم باعث فروپاشی نظام پایه پولی طلا گردید. بطوریکه در جنگ جهانی دوم مردم دیگر خواستار جدی بازگشت نظام پایه پولی طلا نبودند.

بالاخره تابستان سال ۱۹۴۴ نمایندگان ۴۴ کشور دنیا در دهکده ییلاقی BERTTON WOOD گرد هم آمدند تا به اوضاع آشفته مالی بین‌المللی سرو سامان دهند. حاصل این مباحثات به پیدایش نظام پایه پولی طلا ( ارز GOLD EXCHANCE STANDARD ) منتج گردید. با اینکه این نظام به ادعای طرفداران و بنیان‌گذارانش حاوی کلیه امتیازات نظامهای پولی دیگر بوده و عاری از نکات منفی سایر نظامهای پولی می‌باشد، ولی صاحب نظران دیگر اقتصادی این نظام جدید را کوششی در جهت تداوم و تحکمی سلطه مالی و اقتصادی ایالات متحده برجهان سرمایه‌داری و کشورهای وابسته به آنها تلقی کردند. در کنفرانس ۱۹۴۴ مقرر گردید کلیه اعضاء ارزش پول خود را به طلا و یک ارز قوی قابل تبدیل به طلا حفظ نمایند و در همین کنفرانس تاسیس دو موسسه مهم بین‌المللی یکی بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه:

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMEND (I.B,R.D)

که به بانک جهانی شهرت دارد و دیگری صندوق بین‌المللی پول:

INTERNATIONAL MONETARY FUND (I.M.F)

مورد موافقت قرار گرفت که در نظام پولی بین‌المللی نقش عمده دارند. نظام پایه پولی (طلا ـ ارز) تا سال ۱۹۷۱ بر مناسبات بین‌المللی حاکم بود، از سال ۱۹۷۳ قابلیت تبدیل دلار به طلا از طرف ایالات متحده امریکا منسوخ گردید، در نتیجه برخی از کشورهای جهان با انتخاب روشهایی خاص، سیاست تثبیت پول خود را کم و بیش ادامه دادند و برخی نیز پول خود را شناور نمودند.[۵]

در سال ۱۹۷۸ با اصلاحاتی که در اساسنامه صندوق بین‌المللی پول به وجود آمد کلیه کشورهای عضو، مکلف شدند بجای نگهداری طلا به عنوان پشتوانه پولی، ارزش پول خود را به ارزهای دیگر و یا سبدی از اسعار تعریف و تثبیت نمایند.

با اینکه در حال حاضر ممالک دنیا مشکلاتی شبیه مشکلات بعد از جنگهای جهانی اول و دوم را ندارند ولی افزایش جمعیت از یک طرف و کاهش منابع و معادن و مواد غذایی و همچنین نیاز به کالاهای استراتژیک و وسایل وتجهیزات پیشرفته صنعتی از طرف دیگر سبب شده تا اکثر کشورهای دنیا با استثناء ژاپن و استرالیا و چند کشور اروپایی و امریکایی دارای محدودیت ارزی باشند.[۶]

۲-۱-۲ تاریخچه ارز در ایران:

برای  مقابله با اثرات بحران بزرگ ۱۹۳۰ میلادی در غرب دولت ایران درسال ۱۳۰۸ شمسی برای اولین بار قانون کنترل ارزی را به تصویب رساند که به موجب آن تفتیش و نظارت بر خرید و فروش و نقل و انتقالات ارز به عهده کمیسیون نرخ اسعار واگذار گردید.

در سال ۱۳۰۹ شمسی قانون انحصار تجارت خارجی تصویب شد که به موجب آن کلیه واردات و صادرات کشور در انحصار دولت قرار گرفت.در سال ۱۳۱۴ شمسی قانون معاملات اسعار به تصویب رسید. طبق این قانون کمیسیونی در وزارت مالیه با عضویت نمایندگان وزارت مالیه، اداره کل تجارت و بانک ملی ایران به وجود آمد.

در سال ۱۳۳۶ قانون واگذاری معاملات ارزی که به عهده بانک ملی ایران بود با تاسیس بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۳۹ وظیفه کنترل ارز به بانک مذکور محول گردید.

اعضاء صندوق بین‌المللی پول از جمله ایران در بین سالهای ۷۳ الی ۱۹۴۵ ارزش پول خود را به دلار و از آن طریق به تمامی ارزهای دیگر تثبیت کرده بودند. بنابراین به دلیل وابسته بودن ریال به دلار نوسانات ارزش خارجی ریال ایران تابع تغییرات ارزش دلار بود.[۷]

چون بعد از سال ۱۹۷۳ قابلیت تبدیل دلار به طلا از طرف ایالات متحده امریکا منسوخ گردید، لذا برخی از کشورها با انتخاب روشهایی خاص سیاست تثبیت را کم و بیش ادامه دادند و برخی نیز پول خود را شناور کردند. به همین جهت برای تقلیل نوسانات نامطلوب ارزی در بهمن ماه ۱۳۵۳ رابطه ثابت ریال و دلار قطع گردید و از آن تاریخ به بعد ارزش ریال ایران به حق برداشت مخصوص (special drawing right- S.D.R) تثبیت شد و در آن زمان هر واحد حق برداشت مخصوص معادل ۲۴۲۵/۸۲ ریال بود که در اواسط سال ۱۳۷۲ به ۷۱/۲۲۲۷ ریال افزایش یافت. این نرخ پایه، فقط زمانی تغییر داده می‌شد که دامنه نوسانات آن از هر طرف تا ۲۵/۲ درصد تجاوز کرده و حداقل ۵ روز هم ادامه یافت. البته به علت نوسانات شدیدی که اکثرا صورت می‌گرفت بعدا دامنه نوسانات ۲۵/۲ درصد به ۲۵/۷ افزایش یافت و این روش تا پیروزی انقلاب در ایران اجرا می‌گردید. پس از پیروز انقلاب اسلامی ایران در سیاست تعیین ارزش ریال که تا آن زمان هر دلار معادل ۴۷۵/۷۰ ریال بود، تجدیدنظر به عمل آمد. بدین معنا که به منظور تشویق صادرات کالاهای غیرنفتی از تاریخ اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ شمسی سیستم دو نرخی ارز (رسمی و تشویقی) توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مرحله اجرا گذاشته شد. در این شرایط نرخ ارز صادراتی ۱۱٪ بیش از نرخ رسمی بود. اما از تاریخ مهرماه ۱۳۵۸ شمسی با افزایش نرخ ارز در ایران به سیستم سه نرخی سپس با بروز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران چند نرخ دیگر مانند نرخهای ترجیحی، رقابتی و شناور به وجود آمد. بطوری که در سال ۱۳۶۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت راه‌اندازی صنایع کشور به تولیدکنندگان اجازه داد تا ارز مورد نیازشان را با نرخ ارز رقابتی که از قرار هر دلار ۶۰۰ ریال تعیین شده بود خریداری نمایند. سیستم نرخ ارز شناور که طی سالهای ۷۱-۱۳۶۸ شمسی برای واردات کالاهای غیر ضروری اختصاص داشت، از اول سال ۱۳۷۲ با از بین رفتن نرخهای مذکور، نرخ ارز شناور رسما از قرار هر دلار معادل ۱۴۵۰ ریال به عنوان نرخ واحد ریال به صورت سیستم ارز تک نرخی درآمد.[۸]

در کشورهایی که دارای اقتصاد دولتی بوده و آزادی تجاری و لیبرالیسم اقتصادی از اهمیت فرعی برخوردار است، دولت به تجارت ارز خارجی و مسائل مربوطه و ناشی از آن و از جمله نقل و انتقال ارزی سیطره غالب داشته و به همین سبب آزادی افراد در استفاده از ارز به عنوان ابزار مالی تجارت خارجی مواجه با محدودیت‌هایی بوده و قواعد آمده خاص به آن حاکم است که در برخی موارد نقض چنین مقررات و قواعدی به سبب محدودیت منابع ارزی و ماهیت عمومی اقتصاد قانونا واجد ضمانت اجرایی کیفری می‌باشد.

کشور ما نیز در زمره چنین محدودیت بوده که به لحاظ داشتن اقتصادی دولتی و محدودیت منابع ارزی، نقل و انتقالات ارزی دارای محدودیت بوده در کشور ما ایران به سبب محدودیت‌های منابع ارزی دولت ناگزیر به پیش‌بینی نقش انحصاری دولت در مبادلات ارزی، ایجاد محدودیت در واگذاری ارز به افراد، صلاحیت حدود افراد در استفاده از ارز، پیش‌بینی ضمانت اجراهای کیفری برای خروج غیرقانونی ارز از کشور، قاچاق ارز و نقض پیمان‌های ارزی می‌باشد.

پیگیری تخلفات ارزی با توجه به اقسام آن محدود به این موارد است که مقنن با وضع قوانین مربوطه در زمینه‌های تجاری وارد کنندگان کالا را موظف به ورود کالا در قبال خروج ارز از کشور می کند تا نیازهای را به عللی درخصوص ماشین‌آلات یا مواد اولیه نمی‌توان در داخل کشور مرتفع نمود به کشور وارد شود و یا صادرکنندگان را موظف به استرداد ارز حاصل از صدور و فروش کالا در خارج به سیستم بانکی کشور می کند و الزام به فروش ارز حاصله از ارائه خدمات بندی را برای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مزبور نیز پیش‌بینی می کند.از همین رو با توجه به توضیحات داده شده در خصوص تاریخچه و عوامل محیطی و دولتی و نقش تعیین کننده دولت در فعالیتهای ارزی،در زیر به منابع و مصارف ارزی اشاره می شود.

۲-۱-۳ منابع و مصارف ارزی

این امر که ارز چگونه بدست می‌آید و چگونه مصرف می‌شود، از مباحثی است که اگر بخوبی بیان شود به درک سایر مباحث بازرگانی بین‌الملی کمک شایانی خواهد کرد. تراز پرداخت های ارزی یک کشور که معمولا سالیانه منتشر می‌شود دریافتی­های ارزی از منابع مختلف و پرداخت های ارزی را بابت مصارف گوناگون نشان می‌دهد.[۹]

همه کشورها به کمک تراز پرداخت های ارزی درآمدها و هزینه‌های خود را پیش‌بینی نموده و مورد ارزیابی قرار می‌دهند. در کشور ما، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همه ساله تراز پرداخت ها ارزی کشور را تهیه و تنظیم می‌کند که در گزارش اقتصادی سالانه بانک درج می‌گردد. منابع و مصارف ارزی و یا به عبارت دیگر درآمدها و هزینه‌های ارزی، حاصل معاملات بازرگانی و غیربازرگانی هر کشور می‌باشد.[۱۰]

۲-۱-۳-۱- منابع ارزی

منابع ارزی هرکشور عبارت است از عواید به دست آمده از صادرات به ممالک دیگر و وجوهی که از طریق استقراض وپرداخت های یک جانبه حاصل می شود.صادرات هرکشور معمولا به دو گروه عمده طبقه‌بندی می‌شوند که عبارتند از:

الف) صادرات مرئی

ب) صادرات غیرمرئی

الف) صادرات مرئی هر کشور عبارت است: از صدور کالا به خارج از کشور توسط دولت یا افراد و موسسات خصوصی صورت پذیرد. برای مثال اقلامی مانند نفت خام، فرش، خشکبار، مواد معدنی و صنایع دستی عمده‌ترین صادرات مرئی ایران را تشکیل می‌دهند.

ب) صادرات غیرمرئی عبارت است: از عواید ارزی به دست آمده از انجام کار برای کشورهای دیگر و یا درآمدهای ارزی که بابت آنها کالائی صادر نشده و خدمتی نیز برای خارجیان انجام نگرفته باشد.مانند بهره حاصل از سرمایه گذاری ایران در خارج و وامهایی که ایران به دولت و موسسات خارجی اعطا کرده باشد.

صادرات غیرمرئی را میتوان به ۵ گروه عمده به شرح زیر طبقه‌بندی نمود:

۱- درآمد عوامل تولید در خارج

ایرانیانی که در خارج از کشور تحت عنوان کارشناس، متخصص، مشاور، کارگر و امثال آن مشغول کار هستند، قسمتی از درآمد خود را به ایران ارسال می‌کنند که این عواید جزء صادرات نامرئی ایران محسوب می‌گردد، مانند بخشی از مازاد درآمد کارگران ایرانی شاغل در ممالک خلیج فارس که به کشور برگردانده می‌شود.[۱۱]

۲- جهانگردان و مسافران خارجی

مسلم است هر مسافری برای مدت اقامت خود در ایران مجبور است ارز قابل تبدیل همراه داشته باشد تا با تبدیل آن به ریال ایران، هزینه‌هایی از قبیل هزینه‌های اقامت در هتل، غذا، رفت و آمد و غیره را بپردازد. لذا در صورتی که عوامل توسعه صنعت توریسم از جمله ثبات سیاسی، آزادی نسبی داخل جامعه، سلامت جامعه از نظر اخلاقی و فرهنگی، دانش سازمان‌ها و مراکز توریستی سازمان یافته در هر کشوری فراهم باشد، درآمد ارزی ناشی از آن قابل ملاحظه خواهد بود.

۳- سفارتخانه ها و نمایندگی های خارجی:

سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های خارجی مستقر در ایران نیز برای تامین هزینه‌های جاری خود محتاج به پول محلی هستند، لذا همه ماهه مقداری ارز به ریال تبدیل می‌کنند که جزء عواید ارزی ایران محسوب می‌شود.

۴- وامهای دریافتی وبهره های حاصل از سرمایه گذاری ها:

وامهای دریافتی توسط دولت و بخش خصوصی، همچنین بهره‌ دریافتی بابت اعطای وام توسط دولت و بخش خصوصی به خارجیان به عنوان بخشی از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیرمرئی محسوب می‌شود.

۵- دریافتهای یک جانبه یا کمکهای بلا عوض:

عوایدی هستند که در ازای آنها کالایی از کشور صادر نشده یا خدمتی برای خارجیان انجام نگرفته است. مانند هدایا و کمکهای نقدی و یا غیرنقدی دریافتی از خارج که هنگام وقوع سوانح طبیعی به کشوری اهداء می‌شود.[۱۲]

۲-۱-۳-۲ مصارف ارزی

هر کشوری بنابه ضرورت، مقداری از احتیاجات خود را از خارج وارد می‌کند. لذا مصارف ارزی هزینه‌هایی است که هر کشور بابت واردات کالا و خدمات به خارج پرداخت می‌کند. همچنین بسیاری از کشورها به دیگران وام یا کمک بلا عوض می‌دهند که این اقلام را نیز بایستی جزو مصارف ارزی آنها بحساب آورد.

مصارف ارزی را در پنج گروه عمده طبقه‌بندی می‌کنند:

الف ـ واردات کالاها و خدمات

ب ـ هزینه‌های جهانگردان و مسافران در خارج از کشور

ج ـ هزینه‌های کارشناسان و کارگران خارجی که در کشور مشغول بکار هستند.

ح ـ بهره سرمایه‌گذاری­ها و وام های خارجی

خ ـ کمک‌های بلا عوض یا پرداخت های یک جانبه

در مباحث پیشین به خوبی به نقش افراد دخیل در چرخه تولید ارز پرداخته شد،منابع و مصارف ارزی هم به طور کامل توضیح داده شد.در این مبحث می خواهیم به روش های کنترل ارز بپردازیم.دولت مردانی که در راس کار هستند و اقتصاد کشور در دستان پر قدرت آنان می باشند همواره به دنبال راهی برای کنترل ارز و ثبات آن در کشور هستند.آنها می کوشند تا با روش های مستقیم و غیر مستقیم،ارز را کنترل کرده و اقتصاد کشور را سمت الگوی مورد دلخواه بکشانند.در مبحث ذیل به توضیح روش های کنترل ارز توسط دولت پرداخته خواهد شد. [۱۳]

۲-۲- روش های کنترل ارز

۲-۲-۱- اهداف  کنترل ارز

تناقض میان اهداف داخلی و خارجی اقتصاد ، ما را به تلاش برای یافتن راه حل مناسبی وادار می نماید .یکی از این راه­ها ، کنترل ارزی است .کنترل­های ارزی می تواند وسیله ای برای مقابله با تاثیرات نامطلوب شرایط و عوامل خارجی بر اقتصاد داخلی یک کشور باشد .البته عمده ترین هدف کنترل ها ، اصلاح کسری در تراز پرداخت ها می باشد .هنگامی که قوای عرضه و تقاضای بازار ارز آزادانه عمل می کنند ، ممکن است در شرایط خاصی نوسانات وسیع نرخ ارز باعث ایجاد شرایط نامطمئن و در نتیجه برهم زدن تخصیص بهینه منابع و تاثیر سوء بر تولیدات داخلی و از همه مهمتر ، بر تجارت خارجی گردند .در این صورت دولتها برای جلوگیری از این نوسانات و تاثیر سوء آن بر اقتصاد داخلی ، صنایع نوزاد ، فرار سرمایه و تراز پرداخت ها ، مجبور به اعمال کنترل ها می گردند .برای اصلاح وضعیت کسری تراز پرداخت ها در نظام کنترلی ، به وسیله تخصیص ارز در قیمتها و مقادیر مختلف بر روی کالاهای گوناگون می توان واردات را کاهش و صادرات را افزایش داد .

از جمله اهداف دیگر کنترل های ارزی ، ایجاد درآمد برای دولت به وسیله فروش ارز به قیمت های بالاتر و خرید ارز در قیمت های پایین تر می باشد .اعمال نرخهای چند گانه و ترجیحی ارز می تواند ضمن برآوردن اهداف تشویق و تنبیهی در زمینه وادرات و صادرات ، درآمد هایی را نیز از این محل برای دولت به همراه داشته باشد .همچنین استفاده از کنترل های ارزی برای تحدید واردات می تواند باعث افزایش سطح اشتغال داخلی شود . به این ترتیب که کنترل ها می توانند از طریق افزایش تولیدات داخلی ، جایگزین واردات شده و متعاقباً سطح اشتغال را افزایش دهند . لذا ممکن است منابع حاصل از اشتغال ، کاهش رفاه ناشی از اعمال کنترل ها را کاهش داده و یا خنثی نماید . وجود بدهی های سنگین خارجی و نیز اکراه از کاهش ارزش پول ، می تواند عامل دیگر انتخاب کنترل ها باشد . در مورد اول ، چون کاهش ارزش پول بازپرداخت دیونی که برحسب ارز خارجی است را دشوار می سازد و در مورد دوم ، به دلیل اینکه کاهش ارزش پول در بین عامه مردم و در سطح جهانی ناشی از ضعف اقتصادی کشور تلقی می شود ، لذا ،    کنترل­های ارزی به جای کاهش ارزش پول توجیه بیشتری می یابد . تسهیل برنامه ریزی توسعه ، مواجه با شرایط ویژه و ملاحظات و الزام های سیاسی را می توان از سایر علل کنترلهای ارزی دانست .البته همان طور که قبلاً بیان شد ، هدف اصلی اعمال کنترل های ارزی مقابله با دشواری های تراز پرداخت های خارجی است.حال این روش های کنترل به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم تقسیم بندی می شود. [۱۴]

۲-۲-۲روشهای مستقیم کنترل ارز

دخالت مستقیم: در این روش دولت به منظور تثبیت نرخ ارز به صورت مستقیم در بازار ارز دخالت می‌کند. به این ترتیب که به منظور ارزش‌گذاری بیش از اندازه یا «ازرش‌گذاری کمتر از اندازه» پول ملی بر حسب پول خارجی، نرخ ارز در سطحی که بالاتر یا پایین‌تر از نرخ تعادلی بازار است تثبیت می‌شود برای رسیدن به این هدف، بانک مرکزی در بازار ارز به خرید و فروش پول ملی در قبال ارز مورد نظر می‌پردازد.

نظام چند نرخی ارز:نظام چند نرخی ارز به این گونه است که دولت برای کالاهای مختلف وارداتی و صادراتی نرخ های متفاوت ارزی قائل است. برای برخی از کالاها نرخ بالای ارز اعلام می‌شود. یعنی قیمت بالایی برای پول خارجی برحسب پول ملی قائل می‌شود و برای دسته‌ای دیگر، نرخ پایین ارز را اعلام می‌دارد.

دولتها به منظور تشویق واردات و صادرات برخی از کالاها و محدود نمودن برخی دیگر از کالاها، سیاست چند نرخی ارز را اجرا می‌کنند. در اثر این سیاست صادرات کالاهایی که نرخهای ارزی بالایی برای آنها تعیین می‌شود توسعه می‌یابد. چرا که صادرکنندگان کالاهایی که نرخ های ارزی بالایی برای آنها تعیین می‌شود از این راه یک نوع کمک مالی دریافت می‌کنند. در نتیجه قدرت رقابتی برای آنها تعیین می‌شود. از این راه یک نوع کمک مالی دریافت می‌کنند. در نتیجه، قدرت رقابتی چنین تولیداتی در بازار خارجی افزایش می‌یابد و به توسعه سریع این صنایع می‌انجامد. از سوی دیگر، ورودی کالاهای وارداتی افزایش می‌یابد چرا که واردکنندگان این کالاها به خاطر پایین بودن ارزش پول واقعی مجبور به پرداخت یک نوع مالیات می‌شوند. به طور کلی برای ورود کالاهای غیرضروی نظیر کالاهای تجملی، نرخ بالای ارز تعیین می‌شود.

صادرات کالاهایی که نرخهای ارزی پایینی برای آنها منظور شده است، محدود می‌شود. زیرا مانند این است که صادرکنندگان مجبور به پرداخت یک نوع مالیات می‌شوند. به طور کلی، نرخ های پایین ارزی برای آن دسته از صنایع صادراتی که قدرت رقابتی سطح بالایی دارند، تعیین می‌شود. از سوی دیگر، واردات کالاهایی که نرخ های ارزی پایینی برای آنها در نظر گرفته شده است، تشویق می‌شود. زیرا واردکنندگان این کالاها یک نوع کمک مالی دریافت می‌کنند. این نرخها برای ورود کالاهای خیلی اساسی یا به منظور ورود کالاهایی که تقاضای آنها بی‌کشش است در نظر گرفته می‌شود.[۱۵]

۲-۲-۳ روش‌های غیرمستقیم کنترل ارز

روش های غیرمستقیم کنترل ارز به طرق بسیار مختلفی برقرار می‌شوند که برخی از روش های مهم آن به قرار زیر می‌باشد.

سیاست نرخ بهره:با تغییر دادن نرخ بهره می‌توان نوعی کنترل ارزی برقرار کرد. هنگامی که دولت نرخ بهره را افزایش می‌دهد، سرمایه‌های خارجی انگیزه بیشتری برای فعالیت در داخل می‌یابند. بنابراین، جریان ورود سرمایه کوتاه مدت نقدی به داخل کشور توسعه می‌یابد. در عین حال، جریان خروج سرمایه و خطر افزایش نرخ بهره ،کند و متوقف شده و تقاضا برای پول داخلی بالا می‌رود. بنابراین، ارزش پول ملی بر حسب پولهای خارجی افزایش می‌یابد و در نتیجه نرخ ارز به نفع کشوری که نرخ بهره در آن افزایش یافته تغییر می‌کند. اگر نرخ بهره کاهش پیدا کند، نرخ ارز به ضرر کشوری که نرخ بهره در آن کاهش یافته است تغییر می‌کند. بنابراین، کشور در حال توسعه برای تغییر نرخ ارز می‌تواند نرخ بهره را تغییر دهد.

صدور مجوز وارداتی:صدور مجور وارداتی و تخصیص کنترل شده واردات از طریق بودجه ارزی، از جمله راههایی است که اکثر کشورهای در حال توسعه برای محدود کردن واردات برای مقاصدی چون کاهش کسری تراز پرداخت ها، حمایت های صنعتی، کشاورزی و امنیت و غیره صورت می‌دهند. از کل کشورهایی که نظام مجوز وارداتی را اعمال می‌کنند حدود بیش از نصف آنها مجوز واردات را برای کلیه اقلام وارداتی الزامی نموده‌اند. در بعضی از موارد مجوز وارداتی با محدودیت کمتری صادر می‌شود. البته صدور این گونه مجوزها برای حالت هایی است که متقاضی، ارز مورد نیاز خود را از خارج از منابع رسمی یا دولتی تهیه کند. به هر جهت با کنترل واردات می‌توان کاهش در کسری تراز پرداخت ها را بهبود بخشید.[۱۶]

مالیات بر واردات:شامل تعرفه، سود و حقوق بازرگانی می‌باشد که تقریبا تمام کشورهای در حال توسعه و حتی صنعتی نیز آن را بکار می‌گیرند. البته دامنه کاربرد تعرفه معمولا وسیعتر می‌باشد. با این وجود این نظارت را به طور خیلی مشخص‌تر و موردی تر می‌توان طراحی نمود. طرح بازپرداخت عوارض گمرکی (که در آن بخشی از عوارض پرداختی بابت واردات محدود به عاملین بازپرداخت می‌شود) را می‌توان به صورت اعطای امتیاز برای واردات مواد اولیه نیز دنبال نمود. البته به شرطی که مواد اولیه داخلی (چه از نظر قیمت و چه از نظر کیفیت) در وضعیت رقابتی یا وارداتی قرار نگرفته و تضعیف نشود. برخی از عوارض دریافتی از واردات را می‌توان برای سوبسید صادراتی در نظر گرفت از تعرفه‌های گمرکی هم می‌توان جهت حمایت از صنایع نوپای داخلی استفاده نمود. حمایت از صنایع نوپای داخلی می‌تواند اشکال دیگری نیز به خود بگیرد. برای مثال مواد اولیه وارداتی صنایع را از حقوق گمرکی و مالیات های تجاری معاف کرد، به شرطی که محصول تولیدی از این گونه مواد بتواند طی یک دوره معین به خارج صادر شود. از معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاری مشترک خارجی وایجاد مناطق خاص اقتصادی می‌توان در جهت مقاصد جلب و تشویق سرمایه‌گذاری استفاده نمود.

گرفتن سپرده یا وثیقه وارداتی:این روش را می‌توان به عنوان روشی جهت گرفتن مالیات یا پرداخت سوبسید برای واردات بکار گرفت. اگرچه در سالهای اخیر از این نوع سیاستها کمتر در میان کشورها متداول بوده است. مالیات موثر یا سوبسید، در واقع تفاوت بین نرخ رسمی ارز (که معمولا ارزش پولی داخلی را در سطح بالا نگه داشته) و نرخ تعادلی می‌باشد. یا مثلا وثیقه برای واردات در واقع نوعی مالیات است که وثیقه‌گذار متحمل می‌شود و میزان آن را می‌توان در حداقل، به صورت نسبی از بهره از دست داده به ارزش واردات بیان کرد.

محدودیت بر معاملات خدمات بین‌الملل:این نوع محدودیت‌ها شامل آن دسته از محدودیت‌هایی که در مورد پرداخت ارز مسافرتی حمل کالا و بارنامه کالا، خدمات بانکی و خدمات ارائه شده توسط خارجیان متداول است، می‌گردد. خدمات ارائه شده توسط خارجیان به نوبه خود شامل حواله‌های ارزی، درآمد سرمایه‌گذاری و دستمزد می‌گردد. در بعضی از بخشهای خدماتی (مانند خدمات کامپیوتر و برخی از اشکال بیمه، ساختمان، ارتباطات) که تجارت در آن می‌تواند جایگزین سرمایه‌گذاری های مستقیم خارجی شود، اعمال محدودیت بر داد و ستد سرمایه‌ای می‌تواند بر تجارت آن قدر اثر بگذارد که سرمایه‌گذاری های مستقیم خارجی، دیگر به داخل کشور جلب نشوند. در چنین شرایطی، جهت تشویق این نوع سرمایه‌گذاری ها بایستی امتیازاتی را جهت ایجاد انگیزه بکار گرفت.[۱۷]

پیمان ارزی و معافیت ارزی:در این روش به صادرکنندگان اجازه داده می‌شود که بخشی از عایدات ارزی شان را در تملک خود گرفته و الزامی به فروش آن به بانک مرکزی با نرخ رسمی نداشته باشند. این نوع مقررات ارزی در واقع بر عرضه ارز خارجی به داخل کشور تاثیر قابل توجهی خواهد داشت. اغلب اوقات از این امتیاز برای توسعه صادرات صنعتی کشورهای در حال توسعه استفاده می‌شود. در ارزیابی طرح واگذاری از صادراتی به صاحب صنعت این نکته حائز اهمیت است که هم به محدودیت های استفاده از این نوع ارزها و هم به نرخی که این نوع ارز می‌تواند به فروش برسد، توجه دقیق داشته باشیم. طرح معافیت ارز تسلیم ارز صادراتی به بانک مرکزی در واقع اعتراف به قبول این وضعیت در بازار است که نرخ ارز رسمی غیرواقعی بوده و تحت آن شرایط برای هیچ صاحب صنعتی مقرون به صرفه نخواهد بود که عایدات ارزی صادرات محصول خود را به نرخ رسمی به بانک بفروشد.