هیچ یک از اسناد حقوق بشر تمایز و تبعیض مذهبی را نمیپذیرند، بلکه با آن مبارزه کردهاند. بنابراین میان آرای فقیهان و اعلامیهی جهانی حقوق بشر پارهای اختلافها وجود دارد.
براساس دیدگاه سنت اسلامی، ازدواج مسلمانان براساس اصول اساسی انجام میگیرد. براساس اصول اسلامی مرد در ازدواج با زنان اهل کتاب(مسیحی و یهودی) آزاد بوده ولی از سوی دیگر زنان مسلمان فقط میتوانند با مردان مسلمان ازدواج کنند و لذا براساس سنتهای اسلامی، حق آزادی در ازدواج بدون توجه به جنسیت و مذهب مورد حمایت اسلام نیست.(اُو،۱۹۹۵،۳۸۸)
گفتاردوم: دیدگاه کلی اسلام و نظام جهانی حقوق بشر
از دیدگاه اسلام، ایمان و اعتقاد صحیح مذهبی و مسلمان بودن یک ارزش است. با اینکه اسلام همه تعلقات عارضی و امتیازات مبتنی بر نژاد، رنگ، قومیت و غیره را رد می کند و آنها را موجب برتری نمیداند، ولی مسلمان بودن و متقی بودن را ارزش میداند و اعتبار خاصی برای آن قائل است. از نظر دین اسلام ملاک برتری تقوا هست و تقوا بدون داشتن عقیده توحیدی و اسلامی معنایی ندارد. همان طور که گفتیم در زمینه مناصب و مشاغل اجتماعی مقررات متفاوتی وجود دارد بعنوان مثال، شرط احراز برخی مشاغل مانند قضاوت، مسلمان بودن است. البته تردیدی نیست نیست که دید کلی اسلام، مراعات حقوق و خوش رفتاری با غیر مسلمانانی است که در جامعه اسلامی زندگی می کنند و سر جنگ و ستیز و فتنه جویی ندارند.«خداوند شما را از دوستی با مشرکان مکه بازداشته است ولی او شما را از کسانی که در امر دین با شما به کارزار برنخاسته و شما را از دیارتان بیرون نکرده اند باز نمیدارد که با آنها نیکی کنید و با آنان به عدل و داد رفتار نمایید، چرا که خداوند دادگران را دوست میدارد».(سوره الممتحنه(۶۰)، آیه ۸) به هرحال با این وجود نمیتوان گفت رفع تبعیض براساس مذهب که مورد نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی است، در اسلام وجود دارد. این یکی از موارد افتراق است که به گفته سامی الدیب، نویسندگان مسلمانی که در مورد حقوق بشر بحث می کنند و آن را با اسناد بین المللی حقوق بشر مقایسه مینمایند، این افتراق را مسکوت میگذارند؛ در حالی که اعلامیه حقوق بشر هر گونه تمایز بر اساس مذهب را رد می کند، چنین تمایزی در اسلام وجود دارد.(مهرپور،۳۲۵،۱۳۹۰) شکی وجود ندارد که اسلام در پی هدایت بشر و کمال اوست، و از این جهت است که عقیده صحیح توحیدی را برای رشد و کمال انسان لازم میداند و افرادی که در این جهت می کوشند و این اعتقادات را پذیرا میشوند از ارزش بالاتری برخوردار میگردند و مسلما این اعتقادات و باورها تاثیرگذار خواهد بود و شایستگی بهتری برای احراز مناصب اجتماعی دارند. در هر صورت چنین اختلافی بین دیدگاه اسلامی با اسناد بین المللی حقوق بشر در این زمینه وجو دارد.
بخش سوم: عدم تبعیض براساس جنس
تمامی اسناد بین المللی حقوق بشر موجود، عدم تبعیض را چه در اعمال و چه اجرای حقوق براساس جنس یادآور گشتهاند، و تساوی بین زن و مرد را بیان و تاکید کردهاند. در خصوص تساوی زن و مرد در دوران ازدواج و تحمل مسئولیتها و برخورداری از حقوق مربوط به نکاح،«هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیهی امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق مساوی میباشند».(بند اول ماده ۱۶ اعلامیه حقوق بشر) و «حق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانیکه به سن ازدواج میرسند به رسمیت شناخته میشود؛ دولتهای طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تامین تساوی حقوق و مسئولیتهای زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد. در صورت انحلال ازدواج پیش بینیهایی برای تامین حمایت لازم از اطفال به عمل خواهند آورد».(بند دوم و چهارم ماده ۲۳ میثاق حقوق مدنی و سیاسی) تصریح دارند. همین طور ماده ۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تساوی حقوق زنان و مردان در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی می کند.«دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده در این میثاق تامین کنند». علاوه بر این کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در سال۱۹۷۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. که هدف آن ایجاد تساوی کامل بین زن و مرد بوده و اینکه از هرگونه تبعیضی ممانعت نماید.
اگر مراد از ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر این باشد که هر زن یا مرد بالغی حق زناشویی و تشکیل خانواده دارد البته سخنی درست است. اما اگر مراد این باشد که هر زنی حق دارد با هر مردی که بخواهد ازدواج کند و بالعکس، پذیرفته نیست. همان گونه که مصالح جامعه اقتضا می کند که برای ازدواج دختران و پسران شرط سنی قائل شوند و قانون مدنی هر کشوری حداقل سن ازدواج را تعیین می کند، هم چنین یک نظام اسلامی می تواند برای حفظ مصالح معنوی مسلمانان از آنان بخواهد که با غیر مسلمانان ازدواج نکند. در هر حال زندگی اجتماعی باید به گونهای نظم و جریان یابد که مصالح مادی و معنوی جامعه تامین گردد. اطلاق مادهی مزبور نمیتواند بر قوانین مدنی کشورها حاکم باشد.
گفتاراول: حقوق زن
تفاوت در برداشت از زن و دیدگاههای مربوط به آن امری است که امروزه سبب مجادلات فراوانی شده است. انصاف آن است که تاریخ زن در تاریخ بشریت تاریخی سرشار از مظلومیت و ستم و بهره کشی از آنان توسط مردان بوده است و اگر گفته شود که زن در میان انسانها از ستم کشیده ترین نوع بشر است سخنی گزاف نباشد. آن هم در زمانهای گذشته که جاهلیت قدیم بر انسانها حکم فرما بود و هم در زمان حاضر که جاهلیت جدید بر جهان حاکم میباشد صحیح است. بردگی جنسی زنان و قاچاق دختران بسیار نوجوان و حتی کودک در ممالکی که بسیار داعیه حقوق بشر دارند به شدت رواج دارد. پیشینههای ظلم علیه زنان موجب آن شد که طرفداران حقوق بشر در این مورد به فکر بیفتند تا قوانینی را در جهت منع تبعیض و بهره کشی علیه زنان بوجود آورند. شاید بتوان گفت که مهمترین سندی که تاکنون در این مورد به تصویب رسیده است، کنوانسیون حذف تمام انواع تبعیض علیه زنان میباشد که در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ به تصویب مجمع عمومی رسید. دولت واتیکان به این کنوانسیون ملحق نشد و از کشورهای اسلامی ۱۷ دولت به طور مطلق به معاهده ملتزم شده اند. برخی از کشورها از جمله مصر، بنگلادش و عراق با شرط کلی موافقت با شریعت اسلامی، دو کشور لیبی و مالدیو با شرط توافق با احکام اسلامی و قوانین داخلی و تونس و ترکیه با شرط عدم تعارض با قوانین داخلی خود آن را پذیرفتهاند. در ابتدای امر ۲۲ کشور اسلامی از جمله دولتهای سوریه، عربستان، ایران، قطر، بحرین، سودان، امارات، موریتانی، جیبوتی، سومالی، نیجه، بروئنی، عمان و دولت فلسطین از پیوستن به این کنوانسیون خودداری کردهاند اما عربستان و برخی دیگر به آن ملحق شده اند. مجموع کشورهایی که بصورت مشروط به این کنوانسیون ملحق شده اند ۴۳ کشور است که ۱۴ کشور پس از مدتی حق شرط خود را پس گرفتهاند.(پژوهش های اسلامی صدا و سیما،۴،۱۳۷۶)
گفتاردوم: اهمیت خانواده
خانواده در هر دو نظام حقوقی به عنوان اساس جامعه بشری شمرده شده است و در مورد لزوم حفظ آن و حمایت از آن توسط دولتها تاکید زیادی شده است.(عبدالرحمان،۱۴۵،۲۰۰۹) «خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهرهمند شود».(بند۳ ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر)؛ «خانواده عنصر طبیعی و اساسی جامعه است و استحقاق حمایت جامعه و حکومت را دارد».(بند یک ماده ۲۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی)؛ «خانواده که عنصر طبیعی و اساسی جامعه است باید از حمایت و مساعدت به حد اعلای ممکن برخوردار گردد بویژه برای تشکیل و استقرار آن و مادام که مسئولیت نگاهداری و آموزش و پرورش کودکان خود را به عهده دارد».(بند اول ماده۱۰میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی) و«خانواده، پایه اولیه و زیربنای جامعه است و زناشویی اساس ایجاد آن میباشد بنابراین مردان و زنان حق ازدواج دارند و هیچ قید و بندی که بر پایه نژاد یا رنگ یا قومیت باشد نمیتواند از این حق آنان جلوگیری کند؛ جامعه و دولت موظف است موانع را از سر راه ازدواج برداشته و راه های آن را آسان و از خانواده حمایت به عمل آورد».(بند اول و دوم ماده ۵ اعلامیه اسلامی حقوق بشر)
در مورد حق تشکیل خانواده در اعلامیه جهانی حقوق بشر(ماده۱۶)، در میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی(ماده۱۰)، در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مدنی(بند ۲و ۳و۴ ماده۲۳) به طور کلی حقوق بشر در اسناد بین المللی ازدواج و تشکیل خانواده را تنها براساس رضایت طرفین و طلاق را نیز حق هر دو طرف میداند و حال آنکه اسلام در این مورد نظری مخالف دارد. از دیدگاه اسلام خانواده امری مقدس و مورد نظر خداوند است.«و از جمله نشانه های او این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا در کنارشان آرامش یابید و میان شما الفت و رحمت برقرار ساخت تا نسل بشر را تداوم بخشد. به یقین در آنچه یاد شد، برای مردمی که میاندیشند نشانههایی است بر اینکه تدبیر امور انسانها در اختیار خداوند است».(سوره الرّم(۳۰)، آیه ۲۱) میتوان گفت که بسیاری از حقوقی که در چارچوب خانواده برای یکی از طرفین قرار داده شده است در حقیقت از حقوق نهاد خانواده است نه از حقوق فردی زوجین؛ برای مثال وجوب نفقه همسر بر مرد، سرپرستی مرد در خانواده و مواردی از این قبیل از پیامدهای اهتمام دین به نهاد خانواده میباشد که در آن مقدس تلقی میگردد و نیز در جهت استحکام آن است و نباید آن را دلیل بر تضعیف یکی از دو جنس در مقابل دیگری دانست.(پژوهش های اسلامی صداوسیما،۱۳۷۶،۱۵) این در حالی است که با مطالعه کنوانسیون منع همه جانبه تبعیض علیه زنان چنین نتیجهگیری میشود که هر چند در برخی از موارد بر نقش خانواده به عنوان یک نهاد تاکید میشود اما در بسیاری از موارد بیانگر آن است که حقوق فردی حقوق خانواده را تحت الشعاع خود قرار داده است به گونهای که اجرای آن مواد، خانواده را با بحران و تعارضات جدی با حقوق فردی مواجه میسازد و پیداست که چون مبنا برآزادیهای فردی است و به بیان همین کنوانسیون هیچ چیز نباید استقلال و آزادی زن و تساوی فرض شده برای او را در کنوانسیون به خطر اندازد و در موارد تعارض حقوق فرد با حقوق خانواده، این حقوق فرد است که تقدم مییابد. از آنجا که در اسلام احکام مربوط به زن و مرد مبتنی بر استحکام خانواده است، نمی توان از آن انتظار داشت که در مواردی از قبیل آزادی تابعیت زن و نیز رضایت زن در تمکین شوهر و … احکام صریحی صادر کند. در یک برداشت کلی براساس این دیدگاه نمیتوان هم به استحکام خانواده نظر داشت و در عین حال به استقلال زن و مرد در تابعیت و امثال آن حکم کرد. در هر صورت پیداست که کنوانسیون منع تبعیض و دیگر اسناد بین المللی در این زمینه به دلیل نادیده گرفتن همان حقوق فطری که اعتقاد دافعان حقوق بشر این حقوق بر مبنای آن(حقوق فطری) است در موارد بیشماری ره به بیراهه بردند و عمل به این فتاوای مهلک در باب اساسیترین رکن جامعه بشری کاریست با درجات ریسک بسیار بالا که مطمئنا با اسلام سازگار نیست.
گفتارسوم: بررسی مسئله زن در فقه اسلامی
(اگر تساوی به معنای تشابه باشد) در احکام قضایی و حقوقی خلاف برخی از ضروریات دینی است. براساس این دیدگاه اسلام با روح حاکم بر کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و نیز اسناد بین المللی که مواد مشابهی را تبلیغ می کنند، مخالف است. به نظر میرسد که اختلافات مربوط به احکام زنان و مردان در این حوزه در مقایسه با دیگر حوزهها تا حدی زیاد است و باید نسبت به آن با دید عمیقتری نگریست. برخی از، این تفاوتها در اسلام دقیقا مبتنی بر حقوق فطری و ناشی از پذیرش این واقعیت است که بین زن و مرد تفاوتهایی چه از حیث فیزیکی و چه از حیث روانی وجود دارد که لاجرم تفاوت در احکام را نیز به دنبال خواهد داشت، در اینجا موارد تفاوت در احکام را بر میشماریم.
۱– ازدواج
در اسلام مسئله ازدواج زن و مرد مطرح است بدین معنی که هیچ کدام نمیتوانند با غیر مسلمان ازدواج کنند. در حالیکه اعلامیه حقوق بشر در این مورد دچار تناقض است چرا که در ماده ۱۶ اشعار میدارد که مرد و زن بدون هیچ محدودیتی(حتی مذهب) میتوانند تشکیل خانواده دهند،«هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیهی امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق مساوی میباشند». مسلمانان در ارتباط با الفاظ این ماده برخی تحفظهای عمده دارند؛ برای مثال بند اول این ماده شامل دو معیار بحث برانگیز و یا حداقل محدودیت فرهنگی است، اول مفهوم سن رشد برای ازدواج دوم مفهوم حقوق مساوی در ارتباط با ازدواج. حال آنکه در ماده ۱۸ خواهان آزادی عمل مذهبی در تمام شئونات آن است.«هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهرهمند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می تواند از این حقوق منفردا یا مجتمعا به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد». اما دلیل آنکه اسلام چنین محدودیتی را برای ازدواج ایجاد کرد یکی مشکلاتی است که برای فرزندان پیش میآید. دیگری حفظ و صیانت جامعهی اسلامی از رگههای غیر اسلامی و به بیانی دیگر حفظ کوچکترین واحد جامعه یعنی خانواده از گونه گونی و تشدد آراء و عقاید و احیانا اختلافات مذهبی است.(پژوهش های اسلامی صدا وسیما،۱۳۷۶،۳۱۱) این دیدگاه با مواد یکم و شانزدهم کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان مغایرت دارد.«از نظر این کنوانسیون عبارت”تبعیض علیه زنان” به هرگونه تمایز، استثنا(محرومیت) یا محدودیت براساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشهدار کردن یا لغو شناسایی، بهرهمندی، یا اعمال حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر توسط زنان است صرفنظر از وضعیت زناشویی ایشان و براساس تساوی میان زنان و مردان، اطلاق میگردد؛ دولتهای عضو کلیه اقدامات مقتضی را به منظور رفع تبعیض علیه زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی به عمل خواهند آورد و بویژه براساس تساوی مردان و زنان موارد زیر را تضمین خواهند کرد:
حق یکسان برای عقد ازدواج؛ حق یکسان در انتخاب آزادانه همسر و عقد ازدواج تنها با رضایت کامل و آزادانه آنها؛ حقوق ومسئولیتهای یکسان در طی دوران زناشویی و به هنگام جدایی؛ حقوق و مسئولیتهای یکسان به عنوان والدین، صرف نظر از وضعیت زناشویی آنها، در مسائلی که به فرزندان مربوط میشود، در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار بود؛ حقوق یکسان در مورد تصمیم گیری آزادانه و مسئولانه نسبت به تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری و دسترسی به اطلاعات، آموزش و ابزار لازم که قدرت بهرهمندی از این حقوق را به ایشان میدهد؛ حقوق و مسئولیتهای یکسان در مورد قیمومت، حضانت، سرپرستی و فرزندخواندگی کودکان و یا موارد مشابه با این مفاهیم در حقوق ملی، در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار خواهد بود؛ حقوق فردی یکسان بهعنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نامخانوادگی،شغل و حرفه؛ حقوق یکسان برای زوجین نسبت به مالکیت، حق اکتساب، مدیریت، سرپرستی، بهرهمندی و انتقال ملک اعم از اینکه رایگان بوده و یا هزینهای در برداشته باشد؛ نامزدی وازدواج کودک هیچ اثر قانونی ندارد و کلیه اقدامات ضروری از جمله وضع قانون برای تعیین حداقل سن ازدواج و اجباری کردن ثبت ازدواج در دفاتر رسمی میباید به عمل آید».
الف) سن رشد
اولین معیار برای ازدواج به موجب این ماده مفهوم سن رشد است. این شرط برای حق ازدواج که توسط ماده مذکور(ماده ۱۶ اعلامیه) مشخص شده بدین معنی است که طرفهای ازدواج به سن رشد رسیده باشند و رضایت کامل و آزادشان را در خصوص ازدواج ابراز دارند. سن رشد چه سالی است؟ چه کسی این حق را دارد که در این خصوص تصمیم بگیرد؟ آیا مللهای مختلف میتوانند معیارهای گوناگونی داشته باشند؟
ممکن است کسی چنین بیان دارد که مفهوم سن رشد که در ماده ۱۶ اعلامیه حقوق بشر آمده است منوط به تفاسیر و همچنین محدودیتهای فرهنگی است. چنین مطلبی براساس ارزشها و سنن مسیحیت که طبعا جهانی نیستند، نوشته شده است و نباید براساس سنن مذاهب و فرهنگها تحمیل گردد. بنابراین، این یک واژه نسبی است که می تواند از یک فرهنگ در مقایسه با فرهنگ دیگر که مبتنی بر عوامل و اوضاع و احوال متعدد دیگری است، متفاوت باشد. برای مثال ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۷۱ مجبور شد از طریق اصلاح قانون اساسی ملی خود که سن رشد را آن طور که در ماده ۱۶ متذکر میشود از ۲۱ سال به ۱۸ سال تقلیل دهد.(بروین،۱۳۸۶،۴۹؛ بروین،۱۳۴،۲۰۰۳)
ب) حقوق مساوی
یکی دیگر از معیارها برای ازدواج به موجب ماده ۱۶ اعلامیه حقوق مساوی در خصوص ازدواج است بر طبق این معیار موارد ممنوعه در ازدواج را میتوان اشاره نمود، اسلام بسیاری از این موارد ازدواج را ممنوع میداند:«و با زنانی که پدرانتان آنها را به همسری گرفتهاند ازدواج نکنید، مگر آنچه که پیش از بیان این حکم گذاشته است، که این کرداری زشت و مایهی خشم(خدا) است و بد راه و روشی است؛ بر شما حرام شده است مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمههایتان و خالههایتان و دختران برادر و دختران خواهر و مادران رضاعیتان که شما را شیر داده اند و خواهران رضاعیتان، و مادران همسرانتان و دختران همسرانتان که در دامان شما پرورش مییابند از آن همسرانی که با آنها همبستر شدهاید و اگر با آنها همبستر نشدهاید بر شما گناهی نیست که با دخترانشان ازدواج کنید و همسران پسرانتان که از صلب شما هستند نه آنهایی که پسرخواندهاند نیز بر شما حرام شده است. و اینکه دو خواهر را با هم به ازدواج خود درآورید، مگر آنچه که پیش از بیان این حکم گذشته است، آنها مورد عفو خدا قرار گرفته و آثار ازدواج مشروع بر آن مترتب است، زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است؛ و زنان شوهردار نیز بر شما حرام شده است، مگر کنیزانی که مالک آنها هستید. به احکام الهی که بر شما نوشته شده است پایدار باشید و جز این زنان بر شما حلالند که با اموال خود که مهریه(در مورد زنان آزاده) یا بهای آنان(در مورد کنیزان) قرار میدهید آنان را طلب کنید، در حالیکه پاکدامن باشید نه آلوده به کار زشت زنا. و از زنان آنهایی را که با ازدواج موقت به همسری خود در آوردهاید، مهرشان را که با قرار شما و آنان واجب شده است به آنان بدهید. و بر شما گناهی نیست که پس از تعیین(مهریه و مدت) در آنچه با یکدیگر به توافق برسید و آن را تغییر دهید. قطعا خدا به همهی امور داناست و کارهایش از روی حکمت است».(سوره النساء(۴)، آیات ۲۲ تا ۲۴) شخصی ممکن است این گونه فرض نماید که ماده۱۶ نمیخواهد این گونه بیان کند که ازدواج بین پدر و دختر، مادر و پسر، برادر و خواهر و غیره مجاز است اما به هر حال هیچ نشانهی لفظی و محتوایی در این ماده وجود ندارد که بیانگر این باشد که ایجاد چنین واحدی ناخوشایند و مذموم است. طرفداران چنین سندی استدلال می کنند این ماده نمیتواند چنین قصدی داشته باشد که ازدواجهایی را در محدوده موارد ممنوعه مجاز بشمارد اما به هر حال در این مورد سئوالهایی مطرح است. منظور طرفداران این ماده از موارد ممنوعه چیست؟ و بر چه پایهای استوار است؟ چگونه میتوان موارد ممنوعه را برشمرد؟ چه نظام یا نظامهای ارزشی می تواند اعمال شود؟ و کدام مذهب را میتوان استثناء کرد و بر چه مبنایی؟ براساس این ممنوعیتها که اسلام تعیین کرده است آیا مسلمانان نمیتوانند استدلال نمایند که تمام این موارد ممنوعه در ازدواج باید جهانی و بین المللی باشد؟ و اگر این طور نیست چرا مسلمانان چنین حقی ندارند که به آنچه اعتقاد دارند عمل کنند؟ البته بر طبق بند اول ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین حقی ندارند. این بند به روشنی بیان میدارد که حق ازدواج باید بدون هیچ محدودیت مذهبی اعمال شود. ممکن است این طور استدلال شود که اساس و ریشه کلیه ممنوعیتها در خصوص ازدواج عمدتا مبتنی بر یک مذهب یا مذاهب در هر جامعهای میباشد. بنابراین چگونه شخصی می تواند به دور از مذهب باشد؟ آیا محدودیتهای خاصی که بوسیله یک مذهب توصیف میشود، می تواند به موجب این ماده معتبر تلقی شود و آنهایی که بوسیله مذاهب دیگر توصیف میشوند مردود باشند؟
– در اسناد حقوق بشر پس از ازدواج هیچ تکلیفی بر روی مرد یا زن به تنهایی بار نمی شود در حالیکه در اسلام زن دارای حق مهریه و حق نفقه است و مرد مکلف به تامین آن است.
– در اعلامیهی جهانی حقوق بشر، زن و مرد را در کلیه امور مربوط به ازدواج و طلاق دارای حق مساوی میداند، حال آنکه اسلام حق طلاق را به مرد میدهد. مگر آنکه شرط ضمن عقد خلاف این را اقتضا کند و یا در شوهر عیوبی باشد که مقتضی طلاق و رهایی زن باشد. هم چنین گفته خواهد شد که در مواردی که زن در استیصال به سر برد و مشکلاتی را از ناحیه همسر تحمل کند حکومت اسلامی می تواند دخالت کرده و طلاق زن را از شوهر بگیرد. در بحث طلاق در اسلام بحث لزوم نگهداری عده برای زن مطرح است که چنین حکمی با ماده یکم و شانزدهم کنوانسیون مغایر است. همچنین همین مواد با حق رجوع مرد به زن در ایام عده طلاق سازگاری ندارد.
– حرمت ازدواج پس از سه طلاق و حرمت ابدی ازدواج پس از نه طلاق همگی با ماده شانزدهم کنوانسیون مخالفند. در نفس ازدواج دختر و پسر در نظام غرب تنها رضایت دو طرف شرط است در حالیکه بنابر نظر مشهور علمای اسلام در مورد دختر جوانی که برای اولین ازدواج می کند، رضایت پدر و یا جد پدری او نیز شرط است و پدر و جد پدری در مورد طفل صغیر ولایت دارند. این دیدگاه با مواد یکم و شانزدهم کنوانسیون مغایر است. گفته شد که ازدواج دختر برای بار اول مستلزم رضایت پدر است البته اگر دختر یک بار شوهر کرده است و اکنون بیوه است، کسی به طور قطع حق دخالت در کار او را ندارد اما اگر دوشیزه است چطور؟ در این هم که پدر اختیاردار مطلق او نیست و نمیتواند بدون میل و رضای وی، او را به هر کسی که دلش میخواهد بدهد، حرفی نیست.(مطهری،۶۰،۱۳۵۷)
۲– تفاوت در بعضی احکام جزایی
در مورد احکام جزایی خصوصا قصاص در اسلام تفاوتهایی بین زن و مرد وجود دارد که اشاره میشود:
الف) اختلاف در اجرای حکم اعدام برای زن و مرد.
اگر زنی مردی را به قتل برساند قصاص خواهد شد(در صورت تقاضای اولیای دم) و اما بالعکس؛ یعنی اگر مردی زنی را به قتل برساند قصاص مرد مشروط بر آن است که اولیای دم نصف دیه مرد را بپردازند چرا که دیه مرد دو برابر دیه زن است، این مورد با ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر که اشاره به برابری همه در برابر قانون می کند، تفاوت دارد.«هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا بهعنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود». همین طور با مواد یکم و پانزدهم کنوانسیون محو کلیهی اشکال تبعیض علیه زنان مباینت آشکار دارد.«از نظر این کنوانسیون عبارت”تبعیض علیه زنان” به هرگونه تمایز، استثنا(محرومیت) یا محدودیت براساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشهدار کردن یا لغو شناسایی، بهرهمندی، یا اعمال حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر توسط زنان است صرفنظر از وضعیت زناشویی ایشان و براساس تساوی میان زنان و مردان، اطلاق میگردد؛ دولتهای عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در برابر قانون اعطا می کنند». یک بحث کلی در رابطه با اعدام وجود دارد که در ذیل توضیح داده میشود.
یک. موضوع مجازات اعدام
مجازات اعدام ابزار مشترک و معمول مجازات در طول تاریخ بوده است.(مک کوئن،۳۶،۱۹۷۶) مجازات اعدام غالبا در زمینه های متعددی که به مهمترین آنها در ادامه اشاره میشود مورد چالش و مخالفت قرار گرفته است: مجازات اعدام مانع انجام جرم نمی شود، مجازات اعدام رفتار بدی را القاء می کند، مجازات اعدام هزینه دارد، مجازات اعدام مجازاتی خشن و غیر معمول است، مجازات اعدام به طور تساوی اعمال نمی شود، در این مجازات خطر اعدام شخص بیگناه وجود دارد.
دو. بررسی مجازات اعدام
– عامل بازدارندگی: مخالفان مجازات اعدام به این نکته اشاره می کنند که هنوز ثابت نشده است که انجام این مجازات سبب جلوگیری از جرم میشود. «کسانی که مخالف مجازات اعدام هستند معتقدند که آن هیچ ارزش بازدارندگی نداشته، بلکه آن یک عمل وحشیانه را در یک جامعه متمدن رواج میدهد.» (باردس،۱۳۴،۲۰۰۰) “کلی زیگلیر” این چنین استدلال مینماید که «این مطلب ثابت شده است که مجازات اعدام آن گونه اثر قوی را که برای آن ایجاد گردیده تا اثر بازدارندگی داشته باشد، ندارد.»(زیگلر،۱۹۹۹،۱۴۸) بنابراین آیا مجازات اعدام یک بازدارنده موثر برای یک جرم خشونت بار به حساب میآید؟ آقای روبرت دبلیولی، این گونه اظهار میدارد: «بدون هیچ گونه بحثی، این مسئله نمیتواند مورد اعتراض قرار گیرد که یک قاتل هنگامی که اعدام میشود، برای همیشه از کشتن دوباره(شخصی دیگر) باز داشته میشود اما به هرحال اثر بازدارندگی و ترسیدن برای دیگران به مقدار زیاد بستگی به این دارد که با چه سرعت و اطمینانی مجازات اعمال میگردد.»(دبلیولی،۲۰۰۱،۴۴) نهایتا اینکه هیچ کس اذعان ندارد که هدف عمده مجازات اعدام، بازدارندگی است. حامیان مجازات اعدام از جمله مسلمانان معتقدند کسانی که قربانیان بی گناه را می کشند پس مستحق مردن هستند و این مجازات درست و عادلانه است.
– اعمال رفتار بد: مخالفان مجازات اعدام میگویند که اگر حکومت به عنوان نمونهای است که بیانگر رفتار شایستهای است، هنگامی که زندانی کردن به سادگی می تواند جامعه را حفظ نماید. آیا دلیلی برای اعمال مجازات اعدام وجود دارد. مسئله این است که چه کسی حق دارد مجرمین را در یک جامعه به مجازات برساند؟ آیا دولت یا هر شخص زمینی دیگر حق اختیار(قدرت) دارد که مداخله نماید و از طرف شخص قربانی اعمال بخشش کند؟ در اعتقادات مذهبی(مذهب اسلام و مسیحیت) مسئولترین مراجعی که می تواند رحمت و بخشش را اعمال نمایند یکی خداوند است و دیگر شخصی که قربانی آن بی عدالتی، شده است. در خصوص قتل تا جایی که به این زندگی دنیایی مربوط میشود، مقتول دیگر وجود ندارد که این بخشش را اعمال نماید. آیا پس این حق جامعه به طور کلی و بویژه دولت نیست که از طرف قربانی بیگناه تصمیم بگیرد؟ و اگر اکثریت افراد یک جامعه احساس نمایند که مجازاتی بایسته و قوی برای جنایاتی فجیع، یعنی نفس در برابر نفس است. بنابراین آیا مجازات اعدام بایستی اعمال گردد؟ به نظر میرسد که صرفا مجازات زندان، برای شخصی که افراد زیادی را به قتل رسانده یا مرتکب تجاوز به عنف شده و سپس آنها را به قتل رسانده در مقایسه با خساراتی که به جامعه و قربانیان وارد شده است، ناعادلانه باشد. مجازات اعدام یک بیان مناسبی از مجازات استحقاقی است که در عبارت کتاب مقدس مسیحیان تحت عنوان چشم در برابر چشم انعکاس یافته است.(گینزبرگ،۱۷۹،۲۰۰۱) مخالفان مجازات اعدام اکثرا میپذیرند که حق بنیادین اخلاقی و حقوقی جامعه این است که انسانها اعدام شوند اما معتقدند و اصرار میورزند که یک سیاست رحمت و عشق یک بیان عالیتری از تمدن را ارائه میدهد و آن بسیار مطابق با ایدهآلهای مذهبی و اخلاقی است.(فرگوسن و همکاران، ۵۶۶،۱۹۷۷)
– اعدام هزینه دارد: علاوه بر این به موجب نظر مخالفان که مجازات اعدام هزینه دارد _حتی گران تر از حبس ابد_ دقیقا به این علت است که حکومت باید هر تلاشی را اعمال کند تا مطمئن شود که شخصی بیگناه اعدام نشود.
– غیر معمول و خشونت بار بودن مجازات اعدام: مخالفان مجازات اعدام معتقدند که مجازات مرگ فی نفسه غیر معمول و خشونت آمیز است. موافقان مجازات مرگ استدلال می کنند که در طول تاریخ «غیرمعمول بودن و خشونت بار بودن» به مجازاتهایی اشاره داشته است که سختتر از آن جرائم بوده اند. عبارت مذکور به شکنجه و اعدامهایی که درد مرگ را طولانی تر میکردند، اشاره داشت.(باردس،۲۰۰۰،۱۳۴) “پوتراستوارت” قاضی دادگاه ایالت متحده آمریکا مینویسد که«مجازات اعدام به ندرت اعمال می شده و اینکه به آن شکلی که کشته شدن بوسیله برق گرفتگی غیرمعمول و خشونت بار است مجازات اعدام نیز غیر معمول و خشونت بار است.(الچ،۴۵۹،۲۰۰۱)
– عدم تساوی: مخالفان مجازات مرگ معتقدند که آن در بسیاری از کشورها به طور غیر برابر اعمال میگردد. برای مثال در ایالت متحده آمریکا، درصد زیادی از آنانی که اعدام میشوند از فقراء و قشر غیر تحصیل کرده و غیر سفید پوست هستند.(دی،۱۹۹۹،۵۴۰)
سه. دیدگاه اسلام در مورد مجازات اعدام
با نگاه عمیقی بر خلقت انسان و بررسی ابعاد وجودی او بهراحتی میتوان دریافت که زندگی انسان دارای دو جنبه اساسی است که عبارتنداز: جنبهی دنیوی و جنبهی اخروی. جنبهی دنیوی انسان مرتبط با جسم و طول دوران زندگی او در دنیا و آثار اعمال او در همین دنیا است و جنبهی اخروی با زوال جسم و اتمام عمر او در این دنیا شروع میشود و به عالم برزخ و دوزخ برمیگردد.(مختاری باغکمه،۱۱۹،۱۳۹۰) از دیدگاه اسلام مجازات اعدام با توجه شرایط زیر قابل توجیه است:
– به شکلی غیر تبعیض آمیز انجام پذیرد. (بدون در نظر گرفتن جنس، نژاد، مذهب، تمکن مال و…)
– کشورها، روند دادرسی صالح و مجزایی را برای اتهامات و مجازات کیفری فراهم کرده باشند.
– مجازات اعدام نباید به شکلی دل خواهانه و هوس بازانه درخواست و انجام شود.
– اجرای مجازات اعدام نباید باعث کاهش و از بین رفتن آثار مجازاتهای اعدام منصفانه و سازگار و قابل اعتمادی که توسط قانون لازم شمرده شده است، گردد.
– مجازات اعدام حقوق قربانی یا قربانیان را ملحوظ دارد و به اعضای خانواده قربانی اجازه دهد که به امتیازات بیشتری نائل گردد.
– مجازات اعدام، خیلی زیاد خارج از تناسب آن با سختی جرم نباشد.
– مجازات اعدام به خودی خود، برای هر شخصی که محکوم به اعدام شد، اعمال نشود. قاضی باید هرگونه عوامل منصفانهای را برای کم کردن مجازات به کار گیرد.
ب) اختلاف زن و مرد در میزان دیه.
یکی از تفاوتهایی که بین زن و مرد در اسلام عنوان میشود مربوط به دو برابر بودن دیه مرد نسبت به زن است. در این خصوص گفته میشود که مردان در میدان تکاپوی اقتصادی تلفات بیشتری را متحمل میشوند و از سوی دیگر بدان جهت که در اسلام اداره معاش خانوادهها بر عهده مردان است، لذا با کشته شدن یک مرد ممکن است خانواده یا حتی خانوادههایی در معرض بینوایی و فقر تلخ قرار بگیرند. در صورتی که با از بین رفتن زن معمولا این معذور پیش نمیآید. فقه اسلامی میخواهد با تجویز قصاص برای مرد در صورت یاد شده، عدالت در قانون را رعایت کند و با واجب کردن پرداخت نصف دیه مرد از طرف اولیای زن از ابتلای یک یا چند خانواده به فقر و فلاکت جلوگیری کند.(جعفری،۱۳۸۸،۳۱۵) با این حساب در دیدگاه اسلامی تفاوت در دریافت دیه و قصاص جز اموری است که در حیطه جسم و پیکر انسانند و نه روح و جان او. در ارزش گذاری باید بهرههای روحی را در نظر گرفت. دیه را گاهی برای حیوان هم می دهند. آیا این سبب برتری است؟ در فرهنگ اسلامی این گونه تفاوتها که به جسم مربوطند هرگز سبب برتری یا فروتنی انسان به شمار نمیآید. به خاطر همین با اینکه خداوند مرد اتقی را گرامی تر معرفی کرده است دیه او با مرد ذمی یکسان است.(جوادی آملی،۲۳۶،۱۳۷۵) در هر صورت این مورد با ماده ۶ اعلامیه و مواد اول و پانزدهم کنوانسیون مخالف است.
