مبحث نخست : اعتراض به رأی نزد دیوان داوری و دادگاه

با توجّه به تخصّص داور(ان) و قاضی دادگاه ملّی در رسیدگی و صدور رأی ، چه بسا رأی صادره دچار اشتباهات شکلی شده و الفاظی در رأی به کار رود که از نظر نوشتاری نادرست باشد . علاوه بر آن ممکن است رأی صادره دچار ابهام یا اجمال بوده به نحوی که نتیجه مطلوب از رسیدگی حاصل نگردد یا بخشی از خواسته مورد رسیدگی و صدور رأی قرار نگرفته باشد ، در کلیّه این موارد طرفین دعوا ، حقّ اعتراض به رأی را خواهند داشت . همچنین اعاده دادرسی نسبت به رأی ، یکی از طرق دیگر اعتراض به رأی داور نزد دیوان داوری است که در هیچ یک از مواد قانونی و اسناد داوری بدان تصریح نشده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار نخست : اصلاح ، تفسیر ، تکمیل رأی

هنگام صدور رأی توسّط دیوان داوری ، تصمیم داور ممکن است ، دچار چالش های مختلفی مثل اشتباهات انشایی « نوشتاری » در متن رأی گردد که در این صورت باید رأی اصلاحی صادر شود . مقصود از اشتباهات انشایی در این موارد ، اشتباهات شکلی می باشد که با ماهیّت رأی و هویّت طرفین در ارتباط نیست . در ق.آ.د.م تنها ماده ۴۸۷ بدون ذکر امکان صدور رأی تفسیری و تکمیلی توسّط داور در داوری ملّی ، به تصحیح رأی داور اشاره نموده[۱] و علاوه بر آن تصحیح رأی موضوع این ماده ، بایستی مطابق با ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م در خصوص تصحیح رأی دادگاه انجام پذیرد .[۲]  بر شیوه ی نگارش ماده ۴۸۷ ق.آ.د.م ایراد وارد است . همان گونه که ملاحظه می شود قانونگذار تکلیف داور را به تصحیح رأی محدود به پایان مهلت اعتراض نموده و ظاهر حکم این است که داور پس از پایان این مهلت یعنی بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی ، تکلیفی ندارد که سهو قلم موجود در رأی را تصحیح نماید و چنین حکمی قابل انتقاد است . زیرا تصحیح اشتباه در رأی دادگاه ، مقیّد به مهلت نیست علّت آن هم روشن است زیرا قاعدتاً ، اشتباه همیشه قابل رجوع است و وقتی که قانونگذار مصادیق اشتباه را همان می داند که در رأی دادگاه هم ممکن است پیش آید و داوران قید و بند آیین دادرسی را ندارند چه منطقی ایجاب می کند که مهلت تصحیح اشتباه را محدود کنیم . به خصوص اگر کسی هم نسبت به رأی داور دعوای بطلان مطرح نکند ، معلوم نیست قانونگذار با چه حکمتی راه را برای تصحیح اشتباهات نوشتاری بسته است . این ایراد در ق.ق وجود نداشت زیرا در هر صورت مرجعی برای تصحیح رأی تعیین شده بود . در ماده ۶۶۴ ق.ق مقرّر شده بود ، « تصحیح حکم قبل از انقضاء مهلت داوری با داور و بعد از انقضاء مدّت با دادگاه صلاحیّت دار است . » اما در حال حاضر ق.ج تعیین ننمود که ، اگر در رأی داوری اشتباه وجود داشته باشد و مهلت داوری و مهلت دعوای بطلان سپری شده باشد و طرفین نسبت به رأی معترض نشده باشند آیا اشتباه قابل تصحیح است یا خیر و اگر قابل تصحیح باشد ، تصحیح رأی بر عهده کدام مرجع است ؟

اداره حقوقی قوّه قضاییّه نیز در نظریّه شماره۷/۵۶۳۳ – ۰۷/۰۹/۱۳۸۰ منظور از اشتباه قاضی در صدور رأی قضایی را چنین توصیف نمود ، « منظور از اشتباه قاضی در صدور رأی هرگونه حکم غیرصحیح و مغایر با ضوابط قانونی است و لذا منحصر به اشتباه در محاسبه و امثال آن نیست و هرگاه مورد مطروحه از موارد مذکور درماده ۳۰۹ ق.آ.د.م باشد در این صورت موضوع از مصادیق تصحیح رأی محسوب و ذی نفع یا قاضی مجری حکم باید مراتب را جهت تصحیح رأی به قاضی صادرکننده حکم اعلام دارد و در غیر موارد مذکور در ماده ۳۰۹ مورد از مصادیق ماده ۳۲۶ قانون مورد بحث در امور حقوقی یا ماده ۲۳۵ ق . آ . د . ک . ۱۳۷۸ در دعاوی جزایی می باشد . »[۳]

بند ۱ ماده ۳۲ ق.د.ت.ب[۴] و بند های ۱ و ۲ ماده ۳۳ ق.ن.د.آ ، با پذیرش اصلاح رأی توسّط دیوان داوری مقرّر داشتند ، چنانچه داور ، خود پی به اشتباه در رأی ببرد می تواند موارد اشتباه را اصلاح کند ، هر یک  از طرفین داوری نیز می توانند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی ، تقاضای تصحیح رأی از داور بنمایند . بنابراین توافق اصحاب دعوا در این نوع از اعتراض به رأی داور لازم نبوده و هر یک از طرفین منفرداً ، حقّ تقاضای اصلاح رأی خواهد داشت . این رویّه در بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۹ مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » نیز پیش بینی شده و مطابق قسمت دوّم بند ۱ ماده ۲۹ ، رأی اصلاحی باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ صدور ، جهت تصویب به دیوان ارائه شود . اما در داوری های اتاق بازرگانی ایران ، مطابق ماده ۵۷ قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران ، رأی اصلاحی صادره ، قبل از امضای داور(ان) ، باید به تأیید دیوان داوری برسد .

همان گونه که گفته شد در ق.ج به امکان صدور رأی تفسیری در رسیدگی های داوری و دادرسی قضایی تصریح نشده است . و تنها ماده ۲۷ ق.ا.ا.م مقرّر نمود ، « اختلافات راجع به مفادّ حکم ، همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود ، در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود . » که این ماده مرتبط با عملیّات اجرایی بوده و به معنای تفسیر به معنای اخص نیست . اما بند ۱ ماده ۳۲ ق.د.ت.ب و ماده ۵۷ قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران ، صدور رأی تفسیری را در صورت ابهام یا اجمال رأی به درخواست هر یک از طرفین یا رأساً توسّط داور پیش بینی نموده است .[۵] در ق.ن.د.آ و کنوانسیون ایکسید ، فقط طرفین دعوا حقّ درخواست تفسیر رأی را داشته و داور ، رأساً حقّ تفسیر رأی ندارد .[۶]  بنابراین مقایسه ی ماده ۳۲ ق.د.ت.ب و ماده ۵۷ قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران با ماده ۳۳ ق.ن.د.آ و بند ۱ ماده ۵۰ کنوانسیون ایکسید نشان می دهد که ق.د.ت.ب برخلاف رویّه موجود ، حقّ تفسیر رأی برای داور قائل شده است . ضمن آن که در این مورد تقاضای یکی از طرفین را کافی دانسته و توافق آن ها را لازم ندانسته است .

در این خصوص ترتیب مقرّر در باب اصلاح رأی موجّه به نظر می رسد یعنی معقول است که در اشتباه هایی از این دست ، داور رأساً یا به تقاضای یکی از طرفین رأی را اصلاح کند . ولی تفسیر رأی توسّط داور در مواردی که طرفین   احساس نیاز به تفسیر نمی کنند و متقاضی آن نیستند ، موجّه نیست ، خصوصاً که ممکن است خود تفسیر منشاء اختلاف شود . به علاوه  این گونه مداخلات در رأی ، پس از صدور رأی با قاعده فراغ داور منافات دارد .

در مورد عدم لزوم توافق طرفین باید گفت که تالی فاسد پذیرش امکان تفسیر در این خصوص ، زیاده خواهی ذی نفع است و محکوم له می تواند با توسّل به تفسیر رأی ، تلاش کند هر چه بیشتر حقّ طرف مقابل را محدود و مضیّق سازد و بدین ترتیب طرف متضرّر ، وادار به تجدیدنظرخواهی شود . لذا از آنجایی که تفسیر رأی در نظام قضایی امری اجتناب ناپذیر است و به منظور پرهیز از اقامه دعاوی بعدی لازم می نماید ، شایسته است مواردی برای تفسیر رأی پیش بینی شده یا توافق اصحاب دعوا با یکدیگر جهت تقاضای صدور رأی تفسیری ، الزامی دانسته شود .

علاوه بر اصلاح و تفسیر رأی در دیوان داوری ، محتمل است در جریان صدور رأی بخشی از خواسته دعوا از قلم افتاده باشد و رأی صادره مشتمل بر قسمتی از موضوع نباشد . در این صورت ذی نفع می تواند تقاضای صدور رأی تکمیلی از دیوان بنماید . در ق.آ.د.م ، امکان درخواست صدور رأی تکمیلی از سوی طرفین دعوا از آرای داوری و آرای قضایی پیش بینی نشده است که این امر خود نقص قانون در موضوع است . بند ۲ ماده ۳۲ ق.د.ت.ب[۷]، ماده ۵۷ قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران و بند ۳ ماده ۳۳ ق.ن.د.آ به توافق طرفین بر ارجاع رأی داور به دیوان داوری جهت صدور رأی تکمیلی تصریح دارند .

با مقایسه بندهای ۱ و ۲  ماده ۳۲ ق.د.ت.ب با قانون نمونه ، شیوه قانونگذار در متن ماده جهت صدور رأی غیرموجّه می نماید ، نخست این که قانونگذار در بند ۱ ماده ۳۲ بر خلاف بند ۴ ماده ۳۳ ق.ن.د.آ ، به داور جهت صدور رأی اصلاحی و تفسیری ، اجازه تمدید مهلت لازم برای صدور رأی نداده است ، اما در بند ۲ ماده ۳۲ داور مکلّف است ظرف ۶۰ روز رأی تکمیلی صادر و در صورت لزوم می تواند مهلت مزبور را تمدید کند . دوّم این که مواعد مندرج در ماده ۳۲ ق.د.ت.ب برای صدور رأی اصلاحی و تفسیری ۳۰ روز و برای رأی تکمیلی ۶۰ روز می باشد در صورتی که این موضوع ترجیح بلامرجّح است . علاوه بر این ، مطابق بند ۲ ماده ۳۲ هر یک از طرفین می تواند به تنهایی تقاضای صدور رأی تکمیلی کند ، در حالی که بند ۳ ماده ۳۳ ق.ن.د.آ ، توافق طرفین دعوا را جهت درخواست صدور رأی تکمیلی لازم دانسته است و با توجّه به تسرّی اصل حاکمیّت اراده در داوری تجاری بین المللی ، این موضوع با منطق حقوقی نیز سازگارتر است .

 

 

 

گفتار دوّم : اعاده دادرسی

در حقوق ملّی ، هیچ یک از مواد ق.آ.د.م به قابلیّت اعاده دادرسی رأی داور تصریح ندارد اما از روح مواد این قانون ، قابلیّت رسیدگی مجدّد موضوع رأی قابل استنباط است . با مقایسه بندهای ۵ و۶ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م با بند ۱ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م در مواردی نظیر جعلیّت ، حیله و تقلّب و کتمان اسناد که از جمله جهات اعاده دادرسی ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م در خصوص آرای صادره از مراجع قضایی می­باشد و مبیّن موجّه بودن خواسته مدّعی اعاده دادرسی است و اگر این موارد در رأی داور مؤثّر بوده و حقّی از محکوم­علیه داوری تضییع شده باشد طبیعی است که می­بایست به نحوی از انحاء به موارد مذکور رسیدگی شود . اما در اینجا تعارض بین قوانین داوری و اعاده دادرسی بروز می­ کند و آن ، ابتدا مهلت اعاده دادرسی نسبت به موارد سه گانه جعلیّت ، حیله و تقلّب و وصول نوشتجات مکتوم می­باشد که این موضوع با مدّت زمان بیست روزه مقرّر در ماده ۴۹۰ ق.آ.د.م متعارض است . با توجّه به این که موارد یاد شده در مخالفت با قوانین موجد حق « بند ۱ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م » می باشد تردیدی وجود ندارد ، بنابراین درخواست کننده ابطال رأی داور با استناد به هر یک از موارد سه گانه جعلیّت ، حیله و تقلّب ، کتمان اسناد و تحت عنوان کلّی مخالفت با قوانین موجد حق می ­تواند از دادگاه صالح تقاضای ابطال رأی داور را بنماید ولی فاصله زمانی بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور و طبیعت موارد جعل ، حیله و تقلّب و کتمان اسناد با یکدیگر قابل جمع نیست ، زیرا احتمال دارد بعد از گذشت یکسال از ابلاغ رأی داور ، مجعولیّت سند مورد استناد رأی داور در دادگاه صالح ثابث شود یا دو سال بعد از ابلاغ رأی داور اسناد مکتوم ابراز گردد .  در این صورت چگونه می­توان از تضییع حقوق محکوم­علیه رأی داوری بالحاظ ماده ۴۹۰ ق.آ.د.م جلوگیری نمود . در نگاه نخست شاید به نظر آید با توجّه به سکوت قانونگذار در مقام بیان قبول اعاده دادرسی ، بعد از گذشت مدّت بیست روز از ابلاغ رأی داور ، درخواست مزبور وجاهت قانونی ندارد ، ولیکن باید پذیرفت با توجّه به صراحت مندرج در صدر ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م که مقرّر داشت ، « رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیّت اجرایی ندارد : ۱- رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد . » فلذا در صورت احراز مواردی که مخالفت و تعارض با قواعد آمره و نظم عمومی داشته باشد که از جمله آن مقرّرات مندرج در بند ۱ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م می­باشد ، علی رغم انقضای مهلت مقرّر در ماده ۴۹۲ ق.آ.د.م ، ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در ارتباط با موارد فوق­الذکر دارای وجاهت قانونی است و تاریخ تقدیم دادخواست ابطال رأی داور بر مبنای قواعد مندرج در مواد ۴۲۹ و ۴۳۰ ق.آ.د.م قابل محاسبه خواهد بود .

با این وجود در کتاب مجموعه نشست­های قضایی[۸] در پاسخ به این سؤال که ، « در قراردادی ذکر شده که در صورت وقوع اختلاف ، حلّ اختلاف از طریق داور مرضی­الطرفینی صورت گیرد ، داور مبادرت به صدور رأی می­ کند و از طریق دادگاه دستور اجرا صادر شده و رأی داور اجرا می­شود . پس از اجرا مدرکی کشف می­شود که محکوم­له استحقاق مبلغ را نداشته « مثلاً مدرکی کشف می­شود که دلالت بر جعلی بودن سند دارد و یا … » برای محکوم­علیه وجه را پرداخته یا رأی داوری را اجرا نموده است ، چه اقدام حقوقی متصوّر است ؟ در صورتی که ارجاع به داوری از سوی دادگاه بوده و رأی داور پس از صدور با دستور دادگاه اجرا شود تغییری در پاسخ ایجاد می­شود ؟

در پاسخ عنوان شد ، « فقط از طریق اعمال ماده ۲ قانون اختیارات و وظایف رئیس قوّه قضاییّه رسیدگی مجدّد ممکن است . هر دو فرض موضوع سؤال یکی است . اگر دو طرف دعوا در داوری حضور داشتند دیگر راهی برای اعتراض بعد از قطعیّت باقی نمی­ماند از طرف دیگر نظر داوری ، حکم نیست تا قابلیّت اعاده دادرسی یا طرح در شعبه تشخیص را داشته باشد . »

در ق.د.ت.ب نیز ، در خصوص تسرّی شیوه اعاده دادرسی به رأی داور در داوری های تجاری بین المللی ، تصریح نشده و تنها ماده ۳۳ این قانون موارد درخواست ابطال رأی داور را احصاء نموده است . اما با کمی تأمّل در بند ۲ ماده ۳۳ این قانون ، رگه هایی از پذیرش اعاده دادرسی در آرای صادره از داوری های بین المللی مشمول این قانون ، ملاحظه می شود . بند ۲ ماده ۳۳ مقرّر داشته ، « در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده، طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرّر شده است ، می‌تواند پیش از آن که درخواست ‌ابطال رأی داوری را به عمل آورد ، از ‌داور تقاضای رسیدگی مجدّد نماید ، مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند . »[۹]در واقع قانونگذار در بند ۱ ماده ۳۳ درخواست ابطال رأی داور و در بند ۲ ماده ۳۳ امکان اعاده دادرسی در مورد قسمت ح و ط از بند ۱ همین ماده را جهت جلوگیری از تضییع حقوق معترض در موارد احتمالی ، به رسمیّت شناخت . اما پذیرش اعاده دادرسی در این موارد فرع بر وجود شرایط خاصّی است . نخست این که بند ۶ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م مقرّر نمود ، « حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم ، جعلی بودن آن ها ثابت شده باشد . » اما قسمت ح بند ۱ ماده ۳۳ اشعار داشته ، « رأی داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد . » ، علاوه بر این بند که منطبق با ق.آ.د.م است ،  بند ۲ ماده ۳۳ متضرّر شدن هر یک از طرفین را سبب درخواست رسیدگی مجدّد اعلام کرده است که در ق.آ.د.م ، چنین تصریحی وجود ندارد . دوّم این که در بند ۷ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م ، فقط اثبات مکتوم بودن اسناد و مدارک در جریان رسیدگی ، سبب ایجاد حقّ اعاده دادرسی می شود ولیکن مطابق قسمت ط بند ۱ ماده ۳۳ ، باید ثابت شود اسناد و مدارکی که دلیل حقّانیّت معترض بوده ، توسّط طرف مقابل مکتوم مانده یا سبب کتمان آن فراهم شده باشد .[۱۰] در واقع در این موارد ، مقنّن ، عدم توجّه به ادلّه ابرازی از سوی طرفین را سبب اعاده دادرسی نسبت به رأی داور اعلام داشته است . اما در خصوص رأی قضایی ، ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م موارد اعاده دادرسی در حقوق ملّی را در ۷ مورد احصاء نموده ،[۱۱] که امکان شکایت از رأی در این موارد ، از تضییع حقوق محکوم علیه حکم قضایی تا حدّ ممکن خواهد کاست .

در بیشتر اسناد داوری بین المللی ، رأی داور اعم از این که در داوری های موردی و سازمانی صادر شده باشد ، نهایی و غیرقابل اعتراض است مگر در موارد خاص[۱۲] . اما از ماده ۵۱ مقرّرات داوری کنوانسیون ایکسید ، اعاده دادرسی نسبت به آرای صادره از این دیوان ، استنباط می شود . بند ۱ ماده ۵۱ این کنوانسیون مقرّر داشته ، « هر یک از طرفین می توانند ضمن درخواست کتبی به دبیرکل ، خواستار تجدید رسیدگی در رأی شوند . در این صورت درخواست مزبور باید به علّت کشف حقایقی باشد که در رأی ، اثر قطعی داشته و قبل از صدور رأی از نظر دیوان یا خواهان فعلی مخفی مانده باشد . با این حال باید توجّه داشت که عدم اطّلاع خواهان از این حقایق نباید ناشی از اهمال وی باشد . » و مطابق بند ۲ ماده ۵۱ ، « درخواست باید ظرف ۹۰ روز از زمان کشف آن حقایق و در هر صورت ظرف سه سال از تاریخ صدور رأی انجام پذیرد . » و در نهایت بند ۳ ماده ۵۱ در این مورد مقرّر نموده ، « دیوان صادر کننده رأی حتّی الامکان به درخواست رسیدگی کرده و در صورت عدم تشکیل دیوان اولیّه ، دیوان جدیدی طبق مقرّرات قسمت دو این بخش ، برای این منظور تشکیل خواهد شد . » بنابراین اعاده دادرسی از آرای صادره از دیوان داوری ایکسید به جهت کشف واقعیات مکتوم در زمان رسیدگی و صدور رأی ، مطابق مقرّرات این کنوانسیون پذیرفته شده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث دوّم : اعتراض به رأی نزد مراجع قضایی

رأی داور و دادگاه ، قطعی و برای طرفین نزاع الزام آور است اما از هر گونه لغزش مبرّا نبوده و به دلایل متعدّدی ممکن است از سوی طرفین دعوا یا شخص ثالث مورد انتقاد قرار گیرد . از این رو در حقوق ملّی و اسناد داوری بین المللی ، جهاتی برای اعتراض نسبت به رأی نخستین در مراجع قضایی پیش بینی شده که با تأکید بر اعتراض به رأی داور ، مصادیق آن بررسی و تحلیل می گردد .

گفتار نخست : اعتراض شخص ثالث

به موجب ماده ۴۱۷ ق.آ.د.م هر گاه رأی صادره به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی قطعی گردیده به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد حق دارد نسبت به آن اعتراض نماید و به موجب ماده  ۴۱۸ همان قانون شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره … و نسبت به حکم داور نیز اعتراض نماید . ماده ۴۹۵ قانون مزبور نیز تصریح دارد ، « رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنها معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر ثأثیری نخواهد داشت . »

اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی داور ممکن است تحت عنوان اعتراض ثالث اصلی باشد و یا طاری ، اعتراض ثالث اصلی نسبت به رأی داور به استناد قواعد مندرج در مواد ۴۲۰ و ۴۹۰ ق.آ.د.م حسب مورد در صلاحیّت دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع نموده و یا دادگاهی که صلاحیّت رسیدگی به اصل دعوا را دارد .[۱۳] ولیکن اعتراض ثالث طاری به استناد ماده ۴۲۱ ق.آ.د.م باید در دادگاهی مطرح شود که رأی داوری به عنوان دلیل علیه ثالث مورد استناد قرار گرفته است و به استناد ماده ۴۲۵ ق.آ.د.م در صورتی که اعتراض ثالث به رأی داور وارد تشخیص داده شود موجب می­شود که فقط آن قسمت از رأی که مورد اعتراض قرار گرفته و به حقوق شخص ثالث خلل وارد کرده است نقض و ابطال گردد .

اعضای کمیسیون معاونت آموزش دادگستری استان تهران[۱۴] در پاسخ به سؤال این که رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رأی داور با کدام مرجع « دادگاه یا داور » است ؟ قریب به اتفاق اعضای کمیسیون در جلسه مورّخه ۱۶/۱۲/۸۶ اعلام داشته اند ، « به موجب ماده ۴۹۵ ق.آ.د.م رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و  شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت . حال اگر شخص ثالثی مدّعی شود که رأی داور به حقوق او خلل ایجاد کرده ، می ­تواند نسبت به آن اعتراض کند . اعتراض به رأی داوری بایست در دادگاه عمومی- حقوقی مطرح گردد زیرا که دادگاه ، محلّ رسیدگی به اختلاف است . »

بنابراین اگر شعبه دادگاهی ، موضوع را به داوری ارجاع کرده باشد رسیدگی به اعتراض ثالث با همان شعبه خواهد بود در غیر این صورت با ارجاع موضوع به یکی از شعب دادگاه عمومی- حقوقی صالح ، به اعتراض فوق رسیدگی خواهد شد .

ق.د.ت.ب در خصوص پذیرش اعتراض شخص ثالث تصریح ندارد و تنها ماده ۲۶ این قانون ورود شخص ثالث را با دو شرط پذیرفته است .[۱۵] نخست این که ثالث موافقتنامه داوری را بپذیرد ، دوّم این که طرفین دعوا ، ورود ثالث را اجازه دهند . در صورت عدم ورود شخص ثالث در رسیدگی داوری که منجر به صدور رأی به ضرر او شده باشد ، برای جلوگیری از تضییع حقوق ثالث ، ثالث می تواند به رأی اعتراض نماید و دادگاه نیز حقّ اعتراض را از باب ذی نفع بودن ثالث می پذیرد . در نتیجه اعتراض شخص ثالث در قالب تجدیدنظرخواهی مطرح و مطابق مواد ۳۳ و ۳۴ ق.د.ت.ب بدان رسیدگی می شود .

گفتار دوّم : تجدیدنظرخواهی

تجدیدنظرخواهی معمول ترین شیوه اعتراض به رأی دادگاه است . ماده ۳۳۰ ق.آ.د.م مقرّر داشته ، « آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است ، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد . » از این ماده برداشت می­شود که اصل بر عدم قابلیّت تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه ملّی است . اما وقتی به موارد قابل تجدیدنظر در ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م مراجعه می شود ملاحظه می گردد که اکثریّت آرای قضایی امکان ­تجدیدنظر دارند . قانونگذار در این ماده مقرّر نمود ، « احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می ­باشد :

الف) در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از ( ۰۰۰/۰۰۰/۳ ) ریال متجاوز باشد .

ب) کلیّه احکام صادره در دعاوی غیرمالی .

ج) حکم راجع به متفرّعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد . »

مهلت تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۲ ماه است . متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت قانونی به دادگاه صادر کننده رأی یا شعبه اوّل دادگاه تجدیدنظر تقدیم کند .

جهات تجدیدنظرخواهی در ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م احصاء شد . این موارد که عبارتند از ادّعای عدم اعتبار مستندات دادگاه ، ادّعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود ، ادّعای عدم توجّه قاضی به دلایل ابرازی ، ادّعای عدم صلاحیّت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی و ادّعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقرّرات قانونی . اما در این خصوص که آیا امکان تجدیدنظر خواهی از آرای داوری وجود دارد یا خیر نظر قاطعی نیست و بحثی در کتب حقوقی نشده است اما به نظر می­رسد قانونگذار وقتی جهات اعتراض به رأی داور را طرح می­ کند در حقیقت ، طریقی جایگزین تجدیدنظر خواهی را برای آرای داوری پیش ­بینی کرده است .[۱۶] از این رو تنها راه اعتراض به رأی داور ، درخواست ابطال رأی داور می باشد ، که در گفتار بعد ، به تفصیل بررسی و تحلیل می گردد .

گفتار سوّم : درخواست ابطال رأی

در این گفتار ، ماهیّت ابطال و بطلان رأی داور[۱۷] ، نحوه ی اعتراض به رأی داور و مصادیق درخواست ابطال رأی با توجّه به موضع مقرّرات داوری ملّی و اسناد بین المللی بررسی شده تا فلسفه امکان درخواست ابطال رأی داور در رویّه موجود و موارد آن ، تبیین شود . همچنین ، از آنجایی که اعتراض به آرای قضایی در قالب طرق عادی و فوق العاده شکایت از آرا مطرح می باشد از ذکر آن در اینجا خودداری شده است . زیرا جدای از اعاده دادرسی ، اعتراض شخص ثالث و تجدیدنظرخواهی که مورد بررسی قرار گرفت ، سایر طرق شکایت اعم از واخواهی و فرجام خواهی از رأی داور ، در حقوق داوری ملّی و فراملّی مصداق ندارد .

بند نخست : ابطال و بطلان در رأی

اعمال حقوقی ، امور اعتباری بوده و چنانچه فاقد یک یا چند شرط ، از شرایط اساسی صحت معاملات باشد اعتبار قانونی نخواهد داشت و آثار حقوقی ، بر آن مترتب نخواهد شد . این حالت ، بطلان نامیده می شود و هر عمل حقوقی که چنین حالتی را داشته باشد باطل است .[۱۸] شرایط مقرّر برای صحت و اعتبار اعمال حقوقی ، همه ارزش یکسانی ندارند برخی از این شرایط ، از نظر اجتماعی خیلی مهم است و قانونگذار عدول از آن شرایط را به هیچ وجه مجاز نمی داند لذا چنانچه دادگاه در مورد یک عمل حقوقی خاص ، متوجّه فقدان این نوع شرایط بشود رأساً و صرف نظر از ایراد یا سکوت ذی نفع ، از ترتیب اثر دادن به چنین عمل حقوقی باطل ، خودداری می کند .

از آنجایی که دادگاه های ملّی ، در مقام رسیدگی به دعاوی در جهت احراز اموری هستند که در گذشته واقع شده و پس از کشف ماوقع طبق آن رأی صادر می کنند ، در نتیجه آرای دادگاه ها همواره و در کلیّه امور جنبه کشفی و اعلامی دارد و حقّ ایجاد عمل حقوقی ، اعم از عقد و ایقاع را ندارد ، جز در موارد کاملاً استثنایی مانند موردی که پس از احراز شرایط قانونی ، طبق رأی خود ، زوجه شخص غایب مفقود الاثر را مطلّقه می سازد « ایقاع » . در اینجا نیز احراز شرایط در حقیقت کشف ماوقع است و به موجب قانون طلاق ، از آثار شرایط محقّق شده در مفقود الاثر و شرایط مکشوف می باشد .

با توجّه به اصل فوق و اعلامی بودن آرای مراجع قضایی ، دادگاه ها هیچ گاه قراردادها و یا آرای داور را ابطال نمی کنند ، بلکه پس از احراز فقدان یکی از شرایط اساسی معاملات و یا تشخیص یکی از علل بطلان رأی داور ، آن را باطل اعلام می کنند . به عبارت دیگر بطلان قرارداد و یا بطلان رأی داور ناشی از جهات فوق است نه ناشی از اراده و یا عمل حقوقی دادگاه .

مواد ق.ج همه جا اشاره به بطلان دارد نه ابطال و از عبارت « حکم به بطلان » استفاده نموده است و تنها در ماده ۴۹۲ ق.آ.د.م اشاره به « درخواست ابطال » دارد[۱۹] که با توجّه به مواد قبل از آن ، باید عبارت مزبور را ناشی از مسامحه در تعبیر دانست و در واقع باید به جای آن عبارت « درخواست اعلام بطلان » ذکر می شد . اما اهمیّت برخی از شرایط صحت ، از لحاظ حفظ منافع شخصی طرفین عمل حقوقی است . اعمال حقوقی فاقد این گونه شرایط را ، قانونگذار فقط از جهت منافع محکوم علیه قابل ابطال می داند . لذا شخصی که از عدم صحت و بطلان آن عمل ، نفع می برد می تواند این گونه اعمال را رد نماید . بطلان این گونه اعمال حقوقی نسبی است . بنابراین بطلان عمل حقوقی دو نوع است ، نوع نخست بطلان مطلق است که عمل حقوقی از ابتدا موجودیّت قانونی پیدا نمی کند تا قابل درمان باشد . اثر مشخّصه ی بطلان مطلق این است که در همه مواقع قابل استناد است حتّی خارج از کلیّه تشریفات ، مثلاً قرارداد فرد مجنون ، قرارداد فروش مالی که خرید و فروش آن ممنوع است و اقرار به بدهی ناشی از قمار از جمله اعمال باطل مطلق است .

نوع دوّم بطلان نسبی است که عمل حقوقی به طور ناقص به وجود می آید اما این بطلان قابل اغماض است و اعلام بطلان آن به خواست و اراده شخصی که بطلان به نفع او می باشد وابسته است . می توان عمل حقوقی مصداق بطلان مطلق را باطل و مصداق بطلان نسبی را قابل ابطال نامید .[۲۰] با این حال تا زمانی که حکم به بطلان یا ابطال یک عمل حقوقی از سوی مرجع قضایی صادر نشده است آن عمل محمول بر صحت است و تفاوتی نمی کند از لحاظ ثبوتی بطلان آن نسبی یا مطلق باشد زیرا هر رأی داور که صادر می گردد به لحاظ وقوع عرفی یک ماهیّت حقوقی ، صحیح تلقّی می شود . بنابراین قرارداد داوری و رأی داور ، از اعمال حقوقی به شمار می رود ، از این رو جریان داوری برای رسیدن به رأی قابل اجرا باید تابع ضوابطی باشد و تخلّف از این ضوابط ، موجب تزلزل اعتبار رأی است یا آن را  در معرض بطلان مطلق قرار می دهد . بنابراین آرای قابل ابطال ، مادام که حکم به ابطال آن ها صادر نشده است صحیح فرض می شود و فقط در ظرف مدّت معیّنی قابل اعتراض هستند و پس از انقضای مدّت ، تزلزل اعتبار آن ها از بین می رود .

بند دوّم : نحوه اعتراض به رأی