تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل ندارد.»
- اصل تفهیم اتهام به متهم:
ماده ۱۹۵- «بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می کندو به او اعلام می کند که اقرار یا همکاری موثر وی می تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می کند.
پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.
تبصره- وکیل متهم می تواند در صورت طرح سوالات تلقینی با سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.»
ماده ۵– «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.
حق اطلاع متهم از اتهام خود و ادله آن و نیز حق وی به دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی خود محدود به مکان و نزد مقام خاص نبوده و در سریع‌ترین زمان ممکن، چه نزد ضابطین باشد و چه نزد مقام قضایی، باید رعایت گردد برای دیدن جلوه‌های برخورداری از این حقوق، نک: مواد ۴۶، ۴۸، ۱۹۰، ۱۹۵و ۳۹۵٫»
- اصل محق بودن متهم به سکوت:
ماده ۱۹۷- «متهم می تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضاء اظهارات در صورت مجلس قید می شود.»
- اصل احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی:
ماده۷ – «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه‌بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۰۴/۰۴/۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.»
قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی تکلیف به رعایت حقوق مندرج در آن قانون را به روشنی متوجه «کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضائیه» نموده است، در حالیکه ماده فوق تکلیف مذکور را به سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند» نیز تسری داده است. بنابراین، ماده ۷ و ضمانت اجرای کیفری آن شامل کسانی نظیر وکیل و کارشناس نیز که به واسطه سمت خود در فرآیند دادرسی مداخله دارند» و مثلاً مرتکب نقض بند ۱۴ قانون مذکور شوند (استفاده شخص از اموال و اشیاء ضبط شده از متهمان) می‌گردد. بدیهی است که در چنین فرضی، شمول ماده ۵۷۰ براین اشخاص، امری استثنایی و مستند به حکم خاص ماده ۷ خواهد بود.
- اصل قانونی بودن دادرسی:
ماده۲- «دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوا را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.»
۱-«اصل قانونی بودن حقوق جزاء یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری است که خود دارای دو جنبه ماهوی و شکلی است. جنبه ماهوی این اصل، تحت عنوان «اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها» در حقوق کیفری ماهوی مورد بحث قرار می‌گیرد و جنبه شکلی آن، اصل «قانونی بودن دادرسی کیفری» نامیده می‌شود که صدر ماده فوق، به آن اشاره دارد.
۲-در لایحه تقدیمی به مجلس، صدر ماده فوق اعلام می‌کرد که «دادرسی کیفری باید منصفانه و عادلانه باشد» این عبارت که با الهام از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در ابتدای ماده آمده بوده، بعداً در کمیسیون قضایی مجلس به شکل فوق تغییر یافت. با وجود این تغییر، مواد ۳ تا ۶ که بعد از ماده حاضر آمده‌اند به شاخص‌های دادرسی منصفانه و رعایت آنها در دادرسی کیفری اشاره می‌کنند که حاکی از پذیرش اصل منصفانه بودن دادرسی در نظام کیفری ماست.
۳-هر چند که قسمت اخیر ماده، فوق تصریح به اعمال یکسان قواعد دادرسی کیفری نسبت به اشخاص مختلفی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، نموده است، اما این امر مانع از آن نخواهد بود که گاه مراجع قضایی به دستور قانونگذار خصوصیات فردی متهم را برای اعمال قوانین دادرسی کیفری در نظر بگیرند، اقدامی که می‌تواند عدم اعمال یکسان این قواعد را نسبت به اشخاص مختلف، به دنبال داشته باشد. (نک: ماده ۲۵۰)
فصل دوم: مفهوم شناسی حقوق متهم
مبحث اول:واژه‌شناسی حقوق متهم
قبل از تحلیل و بررسی اصطلاح حقوق متهم، شایسته است در معنای لغوی و اصطلاحی عناصر آن تأمل شود؛ بدین منظور، نخست به تحلیل مفهوم هر یک از عناصر آن و سپس به تعریف مفهوم حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی می‌پردازیم.
گفتار اول: تحلیل مفهوم حقوق
مراد از حقوق در پژوهش حاضر عبارت است از مجموع امتیازها و قدرت‌های مشخص که به منظور برپایی امنیت قضایی و عدالت در جهت تضمین حقوق و آزادی‌های متهم از ناحیه‌ی قانونگذار أخذ شده و اجرای آن نیز با وضع مقررات و احکام تضمین شده است، حقوق در لغت به معنایی زیر تعبیر شده است:
راستی‌ها، درست‌های، حصه‌ها، بهره‌ها، وظایف و تکالیف، اموال و املاک، قوانین، (حق) سلطنت و تسلط استقلالی یا قرادادی و غیر قرادادی اشخاص بر اشخاص یا اشیاء است، بعبارت دیگر در نتیجه قواعد حقوقی یا قانون برای افراد قدرتی دست می‌دهد که میتوانند پاره‌ای از امور را از شخص دیگر بخواهند یا اعمال افعالی در چیز کند.
گفتار دوم: تحلیل مفهوم متهم
متهم در لغت عرب بر وزن محترم از ماده‌ی «وهم» است. طریحی در تعریف وهم می‌گوید: «وهم عبارت است از سهو و آن‌چه که در خاطر و خیال واقع می‌شود» در تعریف دیگر از ماده‌ی وهم آمده است: «تصور و تخیل چیزی در ذهن؛ خواه آن‌چیز که در عالم خارج وجود داشته و خواه نداشته باشد. در مورد معنای لغوی متهم آمده: «متهم مأخوذ از لفظ «تهمه» کسی که مورد اتهام واقع شده می‌باشد».
متهم در زبان فارسی به معنای «به بدی شناخته شده و مورد تهمت قرار گرفته شده» معنا شده است.
در نظام دادرسی اسلامی و عرف فقها از متهم با عنوان مدعی علیه در برابر مدعی تعبیر می‌شود؛ البته با این تفاوت که در حقوق عرفی، عنوان متهم تنها مشمول دعاوی کیفری شده و در دعاوی مدنی، علیه متهم با عنوان خوانده اقامه دعوا می‌شود؛ ولی عنوان مدعی علیه در حقوق اسلامی عام بوده و شامل هر دو- دعاوی مدنی و کیفری، می‌شود تشخیص و تعریف مدعی‌علیه، ضمن تعریفی که فقها از مدعی ارائه کرده‌اند به دست می‌آید.
مشهور فقها در تشخیص مدعی از مدعی‌علیه سه معیار را بیان کرده‌اند که عبارتنداز: «المدعی هم الذی یترک لو ترک الخصومه أو هو الذی یخالف قوله الاصل أو هو الذی یدعی خلاف الظاهر»
بر پایه‌ی تعاریف یاد شده از مدعی، مدعی‌علیه کسی است که در برابر این مفاهیم قرار دارد یعنی کسی که سخن او موافق با اصل و ظاهر بوده و اگر دعوا و منازعه را ترک کند، دعوا پایان نمی‌یابد.
به نظر برخی از فقهای معاصر، شارع مقدس برای این دو لفظ، اصطلاح خاصی به صورت حقیقت شرعیه یا مجاز شرعی ندارد. براساس این دیدگاه، تعریف‌ها با تعابیر نزدیکی که از سوی فقهای سلف برای مدعی و مدعی علیه بیان شده، تمام آنها مربوط به تشخیص مورد مدعی از مدعی‌علیه است و باید برای تشخیص مدعی از مدعی‌علیه به عرف رجوع کرد.
گفتار سوم: متهم، منظنون و مجرم
از منظر ادبیات کلمه متهم هم خانواده تهمت است بنابرین متهم از منظر حقوقی به کسی گفته می‌شود که به عنوان فاعل کاری است که آن کار، جرم محسوب می شود.وبه عبارت بهتر به کسی که تهمت عملی که جرم است، را نسبت می دهند متهم می گویند و به منظور تحقیق صحت وسقم این تهمت، او مورد پیگرد قرار می گیرد، متهم می گویند.
متهم در لغت کسی است که مورد تهمت قرار گرفته،همچنین به معنای تهمت زدن و به بدی شناخته شده نیز بکار رفته است. در ق.آ.د.ک سال ۱۳۹۲ تعریف از مظنون نیامده است اما در لغت معنای گمان کرده شده، کسی که مورد بدگمانی قرار گرفته، نامعلوم، نامحقق بکار می‌رود، شاید بتوان گفت مظنون متهمی است که هنوز مورد تفهیم اتهام قرار نگرفته است و در این پژوهش و نص قانون متهم و مظنون قرابت معنایی دارند. اما مجرم کسی است که اتهام وی در دادگاه ثابت شده باشد وبرای عمل او مجازاتی در قانون پیش بینی شده باشد. و مرسوم است که میگویند هر متهمی لزوماٌ مجرم نیست، مگر این که جرم وی توسط دادگاه صالح ثابت شود و از زمانی که جرم در دادگاه علیه متهم ثابت می شود، می توان او را مجرم نامید. و متهم از وقتی که حکم دادگاه علیه او صادر شده و سپس قطعی می شود نام محکوم به خود می گیرد.و نظر لغوی مجرم کسی است که مرتکب جرمی شده و راجب به او حکم قطعی صادر شده است.
مبحث دوم: حقوق متهم
حقوق از جمله مفاهیم اعتباری است لذا تعریف آن دشوار به نظر می‌رسد و علت به تفاوت جهان‌بینی‌ها و نظام‌های سیاسی، حکومتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جست‌وجو کرد. برخی حقوقدانان حق را نفع یا امتیازی می‌دانند که قوانین یک نظام حقوقی خاص به فرد اعطا می‌کند.
همچنین حقوق را مجموعه‌ای از قواعد الزام‌آور کلی تعریف کرده‌اند که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‌کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می‌شود واژه «متهم» ریشه عربی «وهم» به معنای خیال، اندیشه،تصور، گمان، ترس و تردید است و تصور چیزی در ذهن است اعم از این که موجود باشد یا نباشد.
در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ همانند قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۳، از متهم تعریفی نشده است و گاه متهم مترادف با مجرم قلمداد شده است. به عنوان مثال ماده یک این قانون تصریح می‌کند: «آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است». در حالی که با توجه به اصل برائت و فرض بی‌گناهی افراد تا زمانی که فرد مورد تعقیب، محکومیت قطعی کیفری نیابد، نمی‌توان او را مجرم دانست و صرفاً مظنون یا متهم به ارتکاب جرم است، به نظر می‌رسد، حتی در صورت محکومیت نیز نباید او را مجرم دانست. زیرا حکم کیفری دلیل قاطع بر مجرمیت افراد نیست و شاید مبنی‌بر اشتباه قضایی باشد .
لازم به ذکر است که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری جدید تعریفی جامع و مشخص از متهم ارائه نشده است. و این مورد یکی از کمبود‌های قوانین سابق بوده که متاسفانه در قانون جدید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته است .با تعریف واژه «حقوق» و «متهم»، حقوق متهم مجموعه‌ای از حق دفاع و آزادی‌های فردی است که به منظور ایجاد نظام و استقرار عدالت برای کسی که براساس دلایل یا قرائن کافی، ارتکاب جرمی به او نسبت داده شده، در کلیه مراحل دادرسی جزایی و تا زمان قطعیت حکم صادره، به موجب قانون تضمین شده است.
گفتار اول: ریشه‌های تاریخی حقوق متهم در اعصار گذشته
برخی مورخین معتقدند اولین اعلامیه‌ای راجع به حقوقبشر از طرف کوروش کبیر صادر شده است و گفته‌اند «ذوالقرنین» مذکور در قرآن همان کورش کبیر است. وی بر هر قومی ظفر پیدا می‌کرد، از مجرمین ایشان گذشت می‌نمود و بزرگان و کریمان هر قومی را اکرام و ضعفای ایشان را ترحم کرد، متن فرمان کوروش که بیست و پنج قرن پیش بر لوحی نوشته شده و سمبل رعایت حقوق مردم است، در حال حاضر در موزه بریتانیا نگهداری می‌شود.
با مراجعه به متون اصلی کتب زرتشتیان، به خصوص گاتاها که اصالت آن مورد قبول محققین قرار گرفته است، می‌توان به ریشه‌های حقوق متهم در مذهب زرتشت پی برد.
در کتاب تورات نیز مفاهیمی از حقوقبشر وجود داشته و از متن ده فرمان در سفر خروج باب بیستم چهار فرمان مربوطه به خداوند و شش فرمان دیگر مربوط به حقوقبشر و آدمیان می‌باشد.
در دین اسلام گذشته از قرآن که گواه مکتوبی بر توجه خاص خداوند در باب رعایت اصل برابری و حقوق یکسان انسان‌ها است، عملکرد پیامبر بزرگ اسلام نیز حکایت از آن دارد، چنان‌چه در سال هشتم هجری پس از فتح مکه، ایشان رفتاری بسیار انسانی با مردم داشت، ستمی به هیچ‌کس وارد نشد و همه ظالمان نیز مورد عفو قرار گرفتند. ایشان در خطبه حجه الوداع اشاره‌ای عمیق به رعایت جان‌ها و مال مردم کرده و مردم را به احیای حق یکدیگر فراخواندند.[۲۰]
از اعلامیه حقوق بشر کوروش کبیر و خطابه پیامبر اسلام در حجه‌الوداع که بگذریم، نخستین جوانه‌های حقوق بشر به مفهوم امروزی مربوط به اوایل قرن سیزدهم میلادی در انگلستان است که مردم انگلستان روحانیون و بورژوازی جوان انگلستان متحد شدند و قدرت پادشاه را محدود نمودند، این فشارموجب شد پادشاه وقت انگلستان فرمانی را معروف به ماگناکارتا به امضاء رساند. این فرمان یکی از بزرگترین اسناد آزادی بشر می‌باشد.
ماده یک این فرمان حبس، تبعید و توقیف اشخاص را مگر به موجب قوانین مملکتی و حکم محکمه صلاحیت‌دار، ممنوع کرد. طبق ماده ۶ ضبط اموال و املاک مقصرین ممکن شد و به قوه مجریه اجازه داده می‌شد که در موارد مقرر در قانون از بزهکاران جریمه بگیرد. اصل تناسب مجازات شخص آزاد با جرم او در ماده ۲۰ و محکومیت افراد با دلایل و گواهی گواهان در ماده ۳۹ مورد توجه قرار گرفت.
پس از آن در انگلستان اعلامیه‌های دیگری نیز در جهت احیای حقوق مردم منتشر می‌شود، از جمله اعلامیه‌ی ۱۶۸۹ در باب حقوق متهم در ماده ۱۰ مقرر می‌دارد: صدور قرار تأمین سنگین و به‌طورکلی اعمال مجازات ظالمانه و غیرمتعارف ممنوع است.
در آمریکا اعلامیه استقلال که به اتفاق‌آراء نمایندگان سیزده ایالت در ژوئیه ۱۷۷۶ به تصویب رسید و پس از تصویب قانون اساسی آمریکا در سال ۱۷۹۱ اصلاحاتی که در آن صورت گرفت، مطابق این قانون کسی حق ندارد اشخاص، منازل، اجناس و اوراق آنها را بدون حکم دادگاه مورد تفتیش و توقیف قرار دهد.
کسی را نمی‌توان برای یک جنایت تحت دادرسی قرار داد مگر با صدور کیفرخواست و رسیدگی عادلانه انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ میلادی، موجب توجه لازم به حقوق فردی و آزادی‌های عمومی شده که خود متأثر از جنبش‌های استقلال‌طلبانه در انگلیس و آمریکا بوده است. براین اساس متن سه اعلامیه حقوقبشر در سال‌های ۱۷۹۳، ۱۷۹۵ و ۱۷۸۹ به تصویب رسید.
طبق ماده ۱۷ اعلامیه حقوقبشر و شهروند (۱۷۸۹) هیچ کس را نمی‌توان متهم ساخت، بازداشت یا زندانی کرد مگر در مواردی که قانون معین کرده باشد کسانی که خودسرانه شخصی را به انجام اوامر وادار و تحریک نمایند یا خود به اجرای آن بپردازند، مجازات می‌شوند. مطابق ماده ۸ مجازات‌های تعیین شده از طرف قانون باید دقیق و به‌جا باشد و احدی مجازات نخواهد شد مگر به موجب قانونی که قبل از ارتکاب جرم تصویب و اعلام شده باشد. ماده ۹ به اصل برائت تأکید کرده که به موجب آن تا هنگامی که فرد مقصر شناخته شوند، بی‌گناه شناخته می‌شود و در صورت بازداشت باید از هر نوع شدت عمل جلوگیری کرد.
اعلامیه حقوقبشر و شهروند ۱۷۹۳، نیز در ماده ۱۱ هرگونه اقدام علیه فرد، بدون دلیل و بدون رعایت تشریفات قانونی را مستبدانه اعلام کرده است و به فرد حق داده در مقابل اگر اعمال خشونت‌آمیز با قوه قهریه از خود دفاع کند. مطابق ماده ۱۴ هیچ‌کس نمی‌توان محاکمه و مجازات کرد مگر پس از اینکه مدافعات او شنیده شود، قانوناً به دادگاه احضار گردد و براساس قانونی که بیش از ارتکاب لازم‌الاجرا است.
ماده ۱۰ اعلامیه حقوق و تکالیف بشر و شهروند (۱۷۹۵) هرگونه خشونت بی‌مورد برای دسترسی به متهم را منع کرد و ماده ۱۲ مقرر داشته است که قانون فقط حکم به مجازات‌هایی می‌دهد که اجتناب‌ناپذیر و متناسب با جرم باشد.
منابع حقوقی اموری است که مقررات حقوقی از طریق آن کشف و استنباط می‌شود. آیین دادرسی کیفری یکی از شاخه‌های حقوق عمومی است و منابع آن همان منابع حقوقی عمومی است. به این لحاظ حقوق متهم را که از مباحث بسیار مهم آیین دادرسی کیفری است باید جزء حقوق عمومی تلقی کرد.
با توجه به سیر تحول قوانین اساسی و کیفری کشورهای مختلف ملاحظه می‌شود که در ابتدا اندیشه‌ی تأمین منافع بزه‌دیده و رفع ظلم و ستم از وی موردنظر بوده است، اما به تدریج قوانین کشورها به حمایت از جامعه در مقابل بزهکاران پرداختند. با بروز تفکرهای آزادی‌خواهانه و توجه به حفظ حقوق افراد در برابر جامعه، قوانین کشورها به سوی حمایت از حقوق متهم هدایت شد. بدین لحاظ حقوق متهم در قوانین اساسی کشورها، اعلامیه‌ها و میثاق‌های بین‌المللی و منطقه‌ای حقوقبشر مورد تأکید قرار گرفت. قوانین عادی داخلی نیز با تبعیت از اصول قانون اساسی و مواد مختلف مندرج در اعلامیه‌ها و میثاق‌های بین‌المللی و منطقه‌ای حقوقبشر به تأمین و تضمین حقوق متهم برخاسته‌اند.
گفتار دوم: منابع حقوق متهم
منابع حقوق متهم را می‌توان به منابع داخلی و بین‌المللی تقسیم کرد:
بند اول: منابع بین‌المللی
اعلامیه جهانی حقوق بشر ناشی از تفکرات حقوقی، سیاسی و فلسفی حقوقدانان، فلاسفه و متفکران راجع به حقوق بشر در طول قرون متمادی است شقاوت‌های نازیسم و فاشیسم در طول جنگ جهانی دوم، انگیزه توجه به شخصیت و حیثیت انسانی و توسعه حمایت بین‌المللی از حقوقبشر را توسعه داد. اعلامیه جهانی حقوق بشر در اجلاس سال ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل در پاریس به تصویب رسید و مشتمل بر سی ماده می‌باشد. این اعلامیه علیرغم اهمیت سیاسی و تاریخی، به خودی‌خودی فاقد اعتبار حقوقی است، زیرا فاقد تضمیناتی به نفع افراد و ضمانت اجرا علیه کشورها است.
ممنوعیت شکنجه با رفتار ظالمانه یا تحقیرآمیز متهم (ماده ۵) حق تساوی در برابر قانون (ماده ۷)، منع دستگیری و بازداشت خودسرانه (ماده۹)، اصل برائت و تضمین حق دفاع متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات (ماده۱۱) از مباحثی هستند که در این منشور با حقوق متهم مرتبط است.
نظر به اینکه اعلامیه جهانی حقوقبشر فاقد ضمانت اجرایی بود و دربرگیرنده کلیاتی بوده که احتیاح به تبیین و تفسیر بیشتری داشت، کمیسیون حقوقبشر با تدوین میثاق‌هایی سعی در رفع این معایب داشت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مشتمل بر ۵۳ ماده می‌باشد که موادی از آن مربوط به حقوق و آزادی‌های فردی متهم است.
میثاق فوق در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و از طرف نماینده دولت ایران در تاریخ ۴ آوریل ۱۹۶۸ در نیویورک امضاء شد و پس از تصویب مجلس شورای ملی در اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ به تصویب مجلس سنا رسید.
اهمیت این میثاق بدان جهت است که اولاً؛ نسبت به حقوق آزادی‌های اساسی متهم اهتمام ویژه‌ای مبذول داشته است. ثانیاً، به موجب ماده ۴۰ میثاق: «دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند درباره تدابیری که ایحاد کرده‌اند و آن تدابیر به حقوق شناخته شده در این میثاق ترتیب اثر می‌دهد و درباره پیشرفت‌های حاصل گزارش‌هایی به کمیته حقوقبشر (نهادی نظارتی بر اجرای مقررات میثاق در کشورهای عضو می‌باشد) ارائه کنند. مهم‌ترین عناوین مندرج در این میثاق در رابطه با حقوق متهم عبارتنداز: منع شکنجه و آزار و رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی (ماده۷)، منع دستگیری یا بازداشت خودسرانه و سلب آزادی اشخاص (یند یک ماده۹). حق اطلاع یافتن متهم از علت دستگیری خود در موقع دستگیر شدن و تفهیم اتهام به او (بند ۲ ماده۹)، حضور متهم در اسرع‌وقت نزد مقام قضایی پس از دستگیری یا بازداشت (بند ۳ ماده۹). حق جبران خسارت وارده به جهت دستگیری یا بازداشت غیرقانونی (بند ۵ ماده۹)، رفتار توأم با احترام نسبت به کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند (بند یک ماده۱۰). نگهداری متهمین جدای از محکومین و نگهداری متهمین صغار جدای از بزرگسالان (بند ۲ ماده ۱۰)، اصل برائت (بند ۲ ماده ۱۴)، در اختیار قرار دادن وقت و تسهیلات کافی جهت دفاع مؤثر و ارتباط با وکیل از ناحیه متهم، حق بهره‌مندی و استفاده از مترجم در صورتی که متهم زبان مرسومی که در دادگاه تکلم می‌شود را نفهمد و حق پرسش متهم از شهودی که علیه او گواهی می‌دهند (بند ۳ ماده۱۴)، اصل قانونی بودن جرم و مجازات (ماده۱۵) و منع دخالت خودسرانه در زندگی خصوصی افراد یا اقامتگاه افراد و نیز شرافت و حیثیت انسانی آنها (ماده ۱۷)[۲۷]
اعلامیه اسلامی حقوقبشر نیز از اسناد دیگری است که به حقوق متهم توجه کرده است. در مقابل ترویج مفاهیم حقوق بشر که مبتنی‌بر فلسفه و بینش غربی بود، نسبت به پذیرش این مفاهیم از سوی دولت‌های اسلامی، برخوردهای مختلفی صورت گرفت.
اعلامیه اسلامی حقوقبشر در اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره در سال ۱۹۹۰ میلادی و ۱۳۶۹ شمسی تدوین و به تصویب رسید. اعلامیه مذکور که با توجه به مفاهیم عالی و ضوابط اسلامی، حقوقبشر را بررسی و تدوین کرده است و مبنا و اساس آن بر شریعت مقدس اسلام استوار است با دیدگاه مذهبی به بشر و حقوق وی نگریسته و دولت‌های عضو را به رعایت آن حقوق دعوت کرده است.
اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز مانند اعلامیه حهانی حقوقبشر متضمن این ایراد حقوقی است که فاقد ضمانت اجرای است و از حد توصیه اخلاقی فراتر نمی‌رود.
اعلامیه مزبور نیز مشتمل بر یک مقدمه و ۲۵ ماده می‌باشد که در مواد مختلف به حقوق و آزادی‌های فردی و همچنین حقوق متهم در جریان دادرسی کیفری از جمله برابر بودن افراد در برابر شرع، اصل مسؤولیت شخصی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، منع شکنجه و غیره اشاره کرده است. [۲۸]
سند دیگر قرارداد اروپایی حقوقبشر است که در سال ۱۹۵۰ میلادی با هدف احترام و رعایت حقوق و آزادی‌های فردی، فیمابین برخی کشورهای اروپایی به تصویب رسید. کشورهای عضو به موجب این قرارداد ملزم به رعایت حقوق مزبور شدند مقررات آن از جهت صورت و محتوا با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مطابقت دارد که برای پیشگیری از اطاله بحث از تکرار مطالب خودداری می‌کنیم.[۲۹]
کنوانسیون منع شکنجه نیز به منع رفتارهای غیرانسانی با متهم یا مظنون پرداخته است. در قرون وسطی و اوایل دوره معاصر شکنجه برای اخذ اقرار و حتی پس از اقرار نیز در فرانسه اجرا می‌شد. در قرن هفدهم میلادی مخالفت با شکنجه از سوی برخی دانشمندان همچون منتسکیو، ولتر و بکاریا مطرح شد، ولی هنوز مورد پذیرش قضات بود تا این که با توجه به مخالفت عمومی و همه جانبه، در سال ۱۷۸۸ شکنجه در فرانسه لغو شد و به تدریج به سایر کشورها و از جمله آلمان، انگلیس، اتریش نیز تسری یافت. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی شکنجه ممنوع اعلام شده و در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۷۵ نیز مجموع عمومی اعلامیه حمایت افراد انسانی در مقابل شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های خشن، غیرانسانی و تحقیرکننده را تصویب کرد و بعد از آن قرارداد منع شکنجه در دسامبر ۱۹۸۴ به تصویب سازمان ملل‌متحد رسیده است.[۳۰]
