روش ها و آموزش ها - ترفندها و تکنیک های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • روش‌های سریع و کاربردی کسب درآمد بدون نیاز به سرمایه اولیه
  • راه‌های کسب درآمد اینترنتی با سرمایه کمتر از یک میلیون تومان
  • راه‌های ساده برای کسب درآمد با ایده‌های کاربردی
  • راهکارهایی برای رسیدن به درآمد میلیونی بدون سرمایه اولیه
  • راهکارهای مناسب کسب درآمد اینترنتی برای افراد بدون سرمایه
  • راهکارهای جامع برای کسب درآمد بدون سرمایه اولیه
  • راهنمای درآمدزایی اینترنتی برای مبتدی‌ها
  • حسرت می خورید اگر درباره آرایش این نکات را نادیده بگیرید
  • راهکارهای ضروری و اساسی درباره میکاپ
  • ⛔ هشدار!  رعایت نکردن این نکات درباره آرایش برای دختران مساوی با زیان
تأثیر توبه مجرم بر مجازات تکمیلی و تبعی
ارسال شده در 1 اردیبهشت 1399 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

 

پایان نامه حقوق

بنابراین‌، به موجب ماده مذکور مجازات تتمیمی‌عبارت اند از‌: محرومیت از حقوق اجتماعی‌، ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین و اقامت اجباری در محل معین‌. مجازات های مذکور هر گاه مستقلاً مورد حکم دادگاه قرار گیرند مجازات های اصلی وگرنه مجازاتهای تتمیمی‌اند‌.قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ ایران ( مصوب مرداد۱۳۷۱)، نیز مجازاتهای تتمیمی‌خاصی که بیشتر با وضع کارکنان  نیروهای مسلح متناسب است مانند اضافه خدمت ویا تنزیل درجه و محرومیت های دیگر مقرر کرده که تمام آن اختیاری است‌.[۱]

ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی‌اعمال مجازات بر جرم را در اختیار قاضی گذاشته است در نتیجه بسته به نظر دادگاه می‌تواند مجازات تکمیلی را اضافه کند یا اضافه ننماید چه مجرم توبه کرده باشد وچه توبه نکرده باشد‌.

بند دوم‌: مجازات های تبعی

مجازات های تبعی از آثار مترتب بر محکومیت جزایی است و هیچ گاه در حکم دادگاه قید نمی‌شود‌. تبعات  محکومیت جزایی عمدتاً محرومیت از حقوق اجتماعی است که قانونگذار آن را به زمان محدود کرده است‌.

پس از اجرای حکم و انقضای این مدت آثار محکومیت زایل می‌گردد. [۲] ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی‌( مصوب ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۷) مدتهای مذکور را در جرایم عمدی به این شرح پیش بینی  کرده است‌:

۱ – محکوما ن به قطع عضو در جرایم مشمول حد‌، پنج سال پس از اجرای حکم‌.

۲ – محکوما ن به شلاق در جرایم مشمول حد‌، یک سال پس از اجرای حکم‌.

۳ – محکوما ن به حبس تعزیری بیش از سه سال‌، دو سال پس از اجرای حکم‌.

تبصره ۲ – چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می‌شود‌.

تبصره ۳ – در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل می‌گردد.

قانونگذار انواع مجازات های تبعی را بی آنکه جنبه حصری داشته باشد در تبصره ۱ ماده مذکور بیان نموده است‌. پس از رفع آثار محکومیت‌، بزهکار قانوناً به اعاده حیثیت نائل خواهد شد‌.

همانطور که ملاحظه می‌گردد دادگاه در اعمال مجازات و تخفیف آن در مجازات های تبعی هیچ گونه اختیاری ندارد به گونه ای که مجازات های تبعی از آثار مترتب بر محکومیت جزایی است و هیچ گاه در حکم دادگاه قید نمی‌شود‌. پس اثر توبه بر محکومیت جزایی ست و به تبع محکومیت جزایی بر مجازات تبعی نیز اثر خواهد داشت  و توبه مستقلاً نمی‌تواند اثری بر مجازات های تبعی داشته باشد‌.

 

گفتار ششم‌: آثار توبه در قصا ص ودیا ت

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود وباید با جنایت او برابر باشد (ماده ۱۴ ق‌. م‌. ا ) این برابری عرفی است‌. به طوری که فرد بالغ را می‌توان در قبال قتل نابالغ  قصاص نمود‌. به عکس در صورتی که نا بالغ مرتکب قتل کسی شود قصاص منتفی و عاقله ی وی محکوم به پرداخت دیه می‌گردد.

در ماده ۱۰ قانون راجع به مجازات اسلامی‌ مصوب ۱۳۶۱ از دیه به عنوان « جزای مالی » نام برده شده است‌، ولی قانون مجازات اسلامی‌در ماده ۱۵ خود، به ماهیت دین بودن دیه توجه و آن را صرفاً مالی دانسته که از طرف شارع برای جنایت معین شده است‌.  بنابراین چنانچه محکوم علیه فوت شود‌، دیه ساقط نشده و از ورثه محکوم علیه قابل مطالبه و یا از دارایی وی استیفا می‌شود‌. در حالیکه‌، اگر دیه مجازات بود با فوت محکوم علیه اجرای مجازات ساقط می‌شد‌. مع هذا دیه از امتیازاتی که برای مجازات شناخته شده نیز برخوردار است‌.

به صراحت ماده ۱۱۵ لایحه ۱۳۹۰‌: دیه‌، قصاص و حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌شود‌.

 
نظر دهید »
نقش توبه در جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی‌
ارسال شده در 1 اردیبهشت 1399 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

با این وجود تفاوت بین جرایمی‌مانند جعل اسکناس و قلب سکه با جرایمی‌مثل سرقت و قتل آن است که در اولی شاید اساساً هیچ فرد خاصی متضرر نشود با این توضیح که‌،شخصی که اسکناس جعلی را گرفته به نوبۀ خود آن را علیه دیگری خرج کند‌. در این میان بیش از همه‌، بنیانهای اقتصادی جامعه و اعتماد مردم به پول رایج آسیب می‌بیند و از این طریق آسایش عمومی‌مختل می‌گردد‌. لکن در قتل و سرقت ضرر اولیه به یک یا چند فرد بخصوص وارد می‌شود و اختلال در آسایش عمومی‌در نتیجه این دو جرم تنها یک امر ثانوی وطبعی است‌. لذا  ما در این مبحث جرایم علیه امنیت و آسایش عمویم را در دو گفتار به ترتیب ذیل مطرح می‌نمائیم‌.

در گفتار اول ابتدا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی را که موضوع مواد ۵۰۸‌،۵۰۹ و ۵۱۲ می‌باشد را بیان نموده سپس  نقش توبه را در آنها در غالب تبصره ماده ۵۱۲ مورد بررسی قرار می‌دهیم‌.

در گفتار دوم ابتدا جرایم علیه آسایش عمومی‌را در غالب تهیه و ترویج سکه قلب موضوع مواد ۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰ بصورت اجمالی مطرح سپس نقش توبه را در ماده ۵۲۱ مورد بررسی قرار میدهیم‌.

بند اول‌: توبه در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی

موضوع امنیت داخلی و خارجی برای همه کشورها دارای اهمیت خاص بوده و به طوری که همواره بعنوان مهمترین ارزش برای ملتها محسوب گردیده است‌.

با توجه به ارزشی که همواره ملتها بر حاکمیت خود قایل بوده اند و تلاش حکومتها جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود وخطراتی که جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی می‌تواند برای استقلال و تمامیت ارضی کشور ایجاد نماید از گذشته دور مقررات بسیار سختی راجع به اینگونه جرایم وجود داشته است‌.

در ایران باستان قوانینی که برای کیفر خیانت پیشگان وضع شده بود بسیار سخت و وحشتناک بود از جمله اینکه‌: «مجرم خائن به کشور را مجبور می‌کردند زهر بنوشد یا او را به چهار میخ می‌کشیدند یا سرش را میان دو سنگ بزرگ می‌کوفتند‌.»[۱]

و یا اینکه شکنجه ای بنام نه مرگ برایش در نظر می‌گرفتند بدین ترتیب که جلاد اول انگشتان دست و انگشتان پا و بعد دست را تا مچ و پا را تا کعب و سپس دست را تا آرنج و پا را تا زانو و آنگاه گوش و بینی و عاقبت سر را قطع می‌کردند‌… و پیش حیوانات وحشی می‌انداختند‌.»[۲]در سایر کشورها نیز مانند روم‌،فرانسه و‌…وضعیت مشابه حاکم بود‌.

با مرور زمان در اثر پیشرفت تمدن و انتشار عقاید و اندیشه های کیفری علمای حقوق و پیدایش مکاتب کیفری جرایم بر ضد امنیت مانند سایر جرایم تابع ضوابط و مقررات گردید تا جایی که به صورت فعلی در آمد‌. امروزه نیز این مسئله از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌باشد چنانکه مقررات مترتب برآن از مرزهای کشور فراتر رفته تا آنجا که حتی اصل سرزمینی بودن حقوق جزا را نیز نقض می کند‌.[۳]

پایان نامه حقوق

مستفاد از قانون مجازات اسلامی‌جرایمی‌از قبیل‌: جاسوسی‌،شورش و تحریک به شورش‌،سوء قصد به شخصیت‌های سیاسی جمع آوری اطلاعات محرمانه تشویق بیگانگان به اشتغال کشور کمک به دشمن‌، تهدید به بمب گذاری در هواپیما کشتی و سایر وسایل نقلیه و‌…که مستقیماً به حاکمیت ملی و اساس و پایه های یک نظام و حکومت ارتباط پیدا می کند در زمرۀ جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی شمرده شده است‌.

قانونگذار در قانون تعزیرات سال ۷۵ جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی را یکجا آورده واز تقسیم و تفکیک آن پرهیز نموده است‌.

شاید دلیل این عدم تفکیک آن بوده که‌: «قرار دادن برخی از جرایم مورد بحث تحت هر یک از این دو عنوان ممکن است با شک و تردید مواجه شود حتی برخی افراد اصل این تقسیم بندی را مورد تردید قرار داده و اظهار داشته اند‌: که امنیت یک واحد غیر قابل تجزیه می‌باشد که ممکن است توسط اتباع یک کشور یا افراد خارجی مورد تهدید قرار گیرد‌،ولی این امر نباید مجوزی برای تفکیک قایل شدن بین این جرایم باشد‌.»[۴]

مقاله - متن کامل - پایان نامه

با این وجود مقنن در قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ توبه را در تبصره ماده ۵۱۲ احصاء نموده و آن را به مواد ۵۰۸-۵۰۹-۵۱۲ تعمیم داده است‌. که ما ضمن بیان مواد فوق و ایرادات وارده به این مواد‌،تأثیر توبه را در آنها مورد بررسی قرار می‌دهیم‌.

الف) ماده ۵۰۸ اشعار میدارد‌: «هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی‌ایران همکاری نماید درصورتی که محارب شناخته نشود‌. به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد » چنانکه ملاحظه شود این ماده از مصادیق جرایم بر ضد امنیت خارجی است و هر گونه همکاری با دولت های خارجی متخاصم علیه ایران را در صورت عدم صدق عنوان محاربه موجب مجازات از یک تا ده سال حبس میداند‌. لذا هر گاه نوع همکاری با دولت خارجی تحت هیچکدام از عناوین مذکور در سایر مواد مانند جاسوسی یا تحریک نیروهای رزمنده پیرو تبانی با دول خارجی و‌…..قرار نگیرد مرتکب را می‌توان براساس این ماده محکوم و سپس مجازات نمود‌.

براین ماده چند ایراد وارد شده از جمله اینکه‌: «مجازات مرتکب نباید منوط به همکاری با دول خارجی متخاصم می‌شد بلکه همین که این همکاری علیه جمهوری اسلامی‌ایران انجام می‌گیرد باید قابل مجازات باشد‌،اعم از اینکه طرف همکاری دولت متخاصم باشد یا دولت دارای روابط دوستانه و حتی برادرانه و‌… ایراد دیگری که می‌توان به ماده وارد کرد وجود واژه «گروهی » در آن است که اضافه بنظر میرسد‌،زیرا مسلماً هر جرمی‌که توسط یک فرد قابل ارتکاب و مجازات باشد ارتکاب آن توسط گروهی از افراد نیز به همان شکل قابل مجازات خواهد بود‌،همان طور که در سایر مواد فصل اول قانون تعزیرات بعد از واژه «هر کس » به کلمه «گروهی » اشاره نشده است‌.»[۵]

ب) ماده ۵۰۹ مربوط به تشدید مجازات, زمان جنگ در جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی است آنجا که بیان می‌دارد‌:«هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم می‌گردد‌.»

از نظر شکل ایرادی که در این ماده بنظر می‌رسد این است که باتوجه به شمول این ماده نسبت به تمامی‌مواد فصل اول بهتر بود که قانونگذار آن را در انتهای فصل می‌آورد‌. و از نظر ماهوی نیز می‌توان اظهار داشت که اولاً منظور از جنگ در این ماده تعریف نشده است ولی به نظر می‌رسد منظور از جنگ قطعاً جنگ مسلحانه است نه آنچه اصطلاحاً جنگ سرد نامیده می‌شود و ثانیاً اینکه آیا جنگ داخلی نیز تحت شمول این ماده قرار می‌گیرد یا خیر محل تردید است‌.[۶]

ج) موضوع ماده ۵۱۲تحریک مردم به جنگ و کشتار با هدف بر هم زدن امنیت می‌باشد که از مصادیق بارز جرایم علیه امنیت کشور محسوب می‌شود مطابق این ماده‌: «هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند‌،صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد‌. »

با نگرش به این ماده چنین استنباط می‌شود که مقنن صرف تحریک را بعنوان یک جرم مطلق محسوب نموده و تحقق نتیجه (موجب قتل و غارت شدن یا نشدن ) برای وی اهمیتی نداشته و علی السویه بشمار می‌رود و مجازات پیش بینی شده مختص تحریک کننده است ضمناً برای تحقق تحریک کننده احراز سوء نیت خاص به شکل «قصد بر هم زدن کشور» ضروری است.

حال با عنایت به مطالب عنوان شده در خصوص مواد فوق الذکر، به بررسی تبصره ماده ۵۱۲ که توبه راسبب معافیت مجازات افراد مندرج در این مواد نموده است می‌پردازیم.

د) این تبصره اشعار می‌دارد‌: «در مواردی که احراز شود متهم قبل از دست یابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد ۵۰۸-۵۰۹-۵۱۲ نمی‌شود‌.»

بر این تبصره هم از نظر شکلی اشکالی وارد است هم از نظر ماهوی اشکالات شکلی که بنظر می‌رسد این است که اولاً‌: با توجه به اینکه عنوان این تبصره فقط مربوط به ماده ۵۱۲ می‌باشد اما در مفاد آن به مواد ۵۰۸و۵۰۹ نیز اشاره گردیده و از طرفی با عنایت به اهمیتی که «توبه دارد شایسته بود که قانونگذار این تبصره را بعنوان ماده ای جداگانه و مستقل ذکر می‌نمود‌. ثانیاً‌: اصلح بود قانونگذار برای روشن شدن بهتر پیام این ماده‌،بعد از کلمه «مشمول » کلمه «مجازات» را می‌آورد‌. چرا که صریحاً گویای این مطلب می‌شد که محض متهم بعد از توبه مشمول مجازات این مواد خارج گردیده است‌.

اشکالات ماهوی وارده بر این تبصره عبارتند از‌:

۱-  در کشور ما علیرغم وجود اکثریت مسلمان اقلیت های مذهبی غیر مسلمان نیز وجود داشته و زندگی می‌نمایند‌. لذا بلحاظ خطرات نهفته در جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی و اهمیتی که قانونگذار برای جلب همکاری مجرمین جهت کشف و خنثی سازی اینگونه جرایم قایل شده و به تبع آن اهمیت و نقشی که توبه مرتکب می‌تواند در این راستا ایفاء نماید با این وجود در این تبصره روشن و مشخص نشده که آیا توبه در مورد مرتکبین غیر مسلمان و اقلیت های مذهبی تابع ایران نیز مصداق پیدا می‌کند یا خیر ؟

۲- همانگونه که قبلاً بیان شده ماده ۵۰۹ مربوط به تشدید مجازات زمان جنگ است و جرم خاصی در آن پیش بینی نشده است‌. لذا با توجه به شمول این ماده نسبت به تمامی‌مواد این فصل مشخصی نیست که آیا توبه در این ماده فقط تشدید مجازات را از بین می‌برد یا سبب سقوط  کلیه مجازاتها می‌گردد ؟

در جواب با توجه به منطوق تبصره فوق چنین استنباط می‌شود که توبه فقط تشدید مجازات را از بین می‌برد لذا در اینصورت می‌توان دادگاه را در تعیین حداقل تا کمتر از حداکثر مجازات برای مرتکبین مخیر دانست‌.

در ضمن مقنن با آوردن این ماده در کنار مواد ۵۱۲-۵۰۸ در تبصره فوق‌،در واقع قایل به نوعی تفکیک بین توبه در زمان جنگ و غیر آن شده است‌،زیرا در مواد ۵۰۸-۵۱۲ توبه سبب معافیت مرتکب از مجازات شمرده شده اما در ماده ۵۰۹ فقط تشدید مجازات را از بین می‌برد که بنظر می‌رسد این تفکیک‌،خود با فلسفه و هدف جعل توبه در اینگونه جرایم تناقض پیدا می‌کند‌.

۳- چه تفاوت و فرق ماهوی بین مواد ۵۱۲-۵۰۸ با مواد ۵۱۱-۵۱۰ وجود دارد که سبب گردیده توبه در مواد ۵۱۲-۵۰۸ پیش بینی اما در مواد ۵۱۱-۵۱۰ ملحوظ نظر قرار نگیرد ؟

۴- منظور از کلمه «دستیابی » در این تبصره روشن نشده و جای سوال دارد که آیا دستیابی همان دستگیری است یا مرحله دیگری می‌باشد ؟

برخی در این مورد بیان می‌دارند‌:

«در هر صورت‌،توبه باید قبل از دستیابی نظام انجام گرفته باشد و به نظر می‌رسد که دستیابی یک مرحله قبل از دستگیری است‌. بنابراین به محض دست یافتن نظام به مرتکب‌،توبه او دیگر مؤثر نخواهد بود‌. هر چند که توبه از دستگیری عملی انجام شده باشد‌.

برای مثال توبه کسی که در هواپیما در حال ورود ناشناس به فضا و خاک ایران توبه می‌کند‌،در حالی که مأمورین امنیتی با شناسایی قبلی وی جهت دستگیر کردن او در فرودگاه حاضر شده اند‌،یا توبه کسی که پس از محاصره خانه تیمی‌توبه می‌کند نمی‌تواند پذیرفته شود چرا که علی رغم محقق نشدن دستگیری‌،فرد مرتکب در دسترس نظام قرار گرفته است‌.»[۷]

با عنایت به موارد عنوان شده می‌توان چنین نتیجه گرفت که‌: موضوع حکم تبصره ماده ۵۱۲ به درستی روشن نشده و نامفهوم است و توضیح قانون گذار را طلب می کند‌. از طرفی دلیل پیش بینی تخفیف یا معافیت از مجازات در اینگونه جرایم را باید ناشی از سنگینی و خطرات گسترده نهفته در آنها و اهمیتی که کشف جرایم مذکور می‌تواند برای برقراری امنیت و حفظ حکومت و‌…داشته باشد دانست‌.

با این وجود بنظر می‌رسد این تبصره با اوصافی که از آن ذکر شد‌،قادر نیست این رسالت مهم را به انجام برساند‌.

لذا پیشنهاد می‌شود‌: به عوض آن یک ماده مستقل و جداگانه توسط دست اندرکاران تدوین قانون وضع و نقش توبه در معافیت از مجازات را به سایر مواد نیز تسری و تعمیم دهند‌. بطوری که حداقل برای کسانی که آلوده به چنین جرایمی‌شده اند این نوید دلگرمی‌و امتیاز را داشته باشد که در صورت پشیمانی و توبه واقعی از مجازات در نظر گرفته شده معاف می‌باشند.

بند دوم‌: توبه در جرایم علیه آسایش عمومی‌

در این گفتار ابتدا اشاره مختصری به معنی و مفهوم آسایش عمومی‌نموده سپس ضمن بیان مواد ۵۱۸-۵۱۹–۵۲۰-۵۲۱ که ناظر بر تهیه و ترویج سکه قلب می‌باشند به بررسی تأثیر توبه در آنها می‌پردازیم‌.

«لفظ آسایش در اصطلاح حقوقی بهمعنی فراهم آمدن زمینه و امکانات لازم یا وجود شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی است که در سایه استقرار آن انجام فعالیت هایگوناگون اقتصادی‌،بازرگانی‌،کشاورزی‌،فرهنگی‌،اجتماعی و غیر اینها برای عموم افراد در جامعه امکان پذیر می‌باشد‌.

در رابطه با مسایل کیفری نیز لفظ آسایش به دو معنی و مفهوم « آسایش به معنی اعم و اخص » قابل بحث و بررسی است‌،زیرا سلب آسایش در معنی اعم آن در اغلب جرایم مستتر است‌. مثلاً وقوع سرقت و کلاهبرداری و نظایر آن موجبات سلب آسایش مردم را فراهم می کند‌. اما از نظر نویسندگان قانون تعزیات بنظر میرسد که لفظ آسایش در معنی اخص آن استعمال شده است‌.»[۸]

مستفاد از قانون مجازات اسلامی‌جرایم علیه آسایش عمومی‌را می‌توان مشتمل بر ضرب سکه قلب‌،جعل و تزویر‌،محو یا شکستن مهر‌،سرقت نوشتجاب از اماکن دولتی‌،فرار محبوسین قانونی‌،اخفاء مقصرین غصب عناوین و مشاغل و تخریب اموال دولتی دانست‌.قانونگذار در قانون مجازات اسلامی‌مبحث تعزیرات پنج ماده از فصل چهارم را به تهیه و ترویج سکه قلب اختصاص داده و در مواد مذکور علاوه بر مسئله تهیه و ترویج به مواد فوق الذکر‌،به بررسی تأثیر توبه در آنها می‌پردازیم‌.

 

 

 

الف) ماده ۵۱۸ بیان می‌دارد‌:

«هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی‌،سکه حکومت های قبلی ایران لیره و نظایر آن را از پول و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می‌شود بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به حبس از یک تا دو سال محکوم می‌شود‌.»

این ماده عنصر قانونی تهیه و ترویج سکه قلب می‌باشد و چنانچه ملاحظه می‌شود مقنن در این ماده علاوه بر سکه های طلا و نقره داخلی – سکه های طلا و نقره خارجی را نیز مورد حمایت و پشتیبانی قرار می‌دهد‌.

عنصر مادی این جرم ساختن شبیه مسکوک طلا و نقره و پولها و ارزهای مورد معامله یا وارد کشور نمودن آنها یا خرید و فروش و یا ترویج آنها می‌باشد‌.

و بالاخره عنصر معنوی آن آگاهی از مجرمانه بودن عمل (عمد عام )است‌.«اگر چه معمولاً مجرمان مذکور با قصد انتفاع نامشروع دست به چنین اعمالی می‌زنند اما انتفاع نامشروع و یا قصد اخلال در آسایش عمومی‌عنصر معنوی این جرایم نیست و صرف آگاهی از مجرمانه بودن عمل برای تحقق جرم کافی است‌.»[۹]

ب) ماده ۵۱۹ اشعار می‌دارد‌:

«هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن‌،بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی و خارجی بکاهد یا عالماً عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک ماه تا سه سال محکوم می‌شود‌.»

همانگونه که ملاحظه می‌شود این ماده ناظر بر مخدوش کردن سکه طلا و نقره می‌باشد عنصر قانونی این جرم محسوب می‌شود‌.

عنصر مادی این جرم شامل‌: کاستن از مقدار مسکوکات طلا و نقره‌،ترویج سکه مخدوش نیز می‌باشد‌. بنابراین اگر کسی قصد تقلب نداشته باشد و مرتکب تخدیش شود مثلاً برای انجام آزمایش چنین کاری را انجام دهد عملش مشمول این ماده نخواهد شد‌.»[۱۰]

 

 

ج) ماده ۵۲۰بیان می‌دارد‌:

«هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آنها را داخل کشور نماید و یا در ترویج آنها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود‌.»

این ماده عنصر قانونی تهیه و ترویج و ساخت سکه قلب غیر طلا و نقره می‌باشد و قانونگذار در این ماده چنین مسکوکاتی را اعم از داخلی و خارجی مورد حمایت قرار می‌دهد‌.

عنصر مادی این جرم‌،ساختن شبیه مسکوکات غیر طلا و نقره یا داخل نمودن آنها‌،یا ترویج و در نهایت خرید و فروش آن است‌.

در مورد عنصر معنوی این جرم نیز بنظر می‌رسد عمد عام (آگاهی از مجرمانه بودن عمل )کافی باشد‌.

د) ماده ۵۲۱ اشعار می‌دارد‌:

«هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ۵۱۸-۵۱۹ و ۵۲۰ می‌شوند قبل از کشف قضیه مأمورین را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنابه پیشنهاد رئیس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنها تخفیف متناسب داده می‌وشد و حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری «توبه» کرده اند که در این صورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف خواهند شد‌.»

این ماده ناظر بر تخفیف و معافیت برای مرتکبین جرایم تهیه و ترویج سکه قلب شامل ساختن سکه قلب اعم از (ساختن تقلبی سکه طلا و نقره و ساختن سکه قلبی غیر طلا و نقره ) مخدوش کردن مسکوک رایج‌،ترویج سکه قلب یا مخدوش داخل کردن سکه قلب یا مخدوش به کشور و خرید و فروش مسکوک تقلبی می‌باشد‌.

همان گونه که می‌دانیم قلب سکه از جمله جرایم علیه آسایش عمومی‌است که می‌تواند تأثیرات سوئی بر رفاه و آسایش عمومی‌و نیز بر عملکرد نهاد های اداری اقتصادی اجتماعی و سایر نهاد ها بر جای گذارد از طرفی این گونه جرایم عمدتاً به شکل گروهی و سازمان یافته و گاهی نیز فرامرزی ارتکاب می‌یابد که این مسئله تعقیب‌،دستگیری و محاکمه چنین مجرمینی را بیش از پیش پیچیده نموده و با مشکلات جدی مواجه می‌سازد‌.

بنابراین یکی از بهترین شیوه و روش هایی که برای مبارزه با مرتکبین این گونه جرایم اتخاذ گردیده این است که افرادی از داخل ودرون خود آنها تشویق و ترغیب به همکاری و معرفی خود به مراجع ذیصلاح قضایی و انتظامی‌شوند‌. به همین منظور قانونگذار جمهوری اسلامی‌ایران اقدام به وضع ماده فوق الذکر نموده که در ذیل آن مورد بررسی و تدقیق قرار می‌دهیم‌.

شایان ذکر است مقنن با وضع این ماده در واقع نشان می‌دهد که قانون مجازات اسلامی‌برخلاف نامش فقط قانون تنبیه و مجازات نیست بلکه قانون پاداش و تشویق نیز می‌باشد و چنانچه مصالح جامعه و حکومت ایجاب نماید دولت از حقش صرفنظر می‌کند‌.

در این ماده ابهامات و اشکالاتی ملاحظه می‌شود از جمله اینکه‌: ۱- در ابتدای ماده کلمه «مرتکب جرایم» بکار برده شد و جای سوال اینجاست که منظور از مرتکب جرم تنها مباشر جرم است یا شریک و معاون جرم را نیز در بر می‌گیرد ؟

اگر منظور از این کلمه را تنها مباشر تلقی کنیم پس تکلیف شریک و معاون جرم در این ماده چه می‌شود ؟ لذا با توجه به اهمیتی که کشف اینگونه جرایم دارد شایسته است مقنن شریک و معاون جرم را نیز در این ماده دخالت می‌داد‌. زیرا در بسیاری از اوقات همکاری معاون و شریک جرم می‌تواند مؤثر در مقام باشد و در کشف قضیه و دستگیری سایر مرتکبین مثمر ثمر باشد‌.

۲- ابهام دوم‌،منظور از کلمه «کشف قضیه» می‌باشد که آیا منظور کشف قضیه قلب سکه است یا کشف قضیه دخالت مورد نظر در آن ؟

۳- ابهام سوم در این ماده اشاره به توبه قبل از دستگیری است ؟ لذا سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا منظور از دستگیری‌،دستگیری قبل از اثبات جرم است یا بعد از اثبات جرم ؟ زیرا چنانکه در حدود گفته شد توبه قبل از دستگیری و ثبوت جرم باعث سقوط مجازات می‌گردید و چنانچه مجرمی‌قبل از دستگیری در دادگاه جرمش ثابت شود دیگر توبه وی مؤثر نخواهد بود هر چند هنوز دستگیر نشده باشد‌.

فرض کنید آقای الف مرتکب جرم سکه قلب گردیده و در نبود وی تشکیلاتش لو رفته و موضوع در دادگاه مطرح و رسیدگی و نهایتاً جرمش ثابت شده است اما تا بحال دستگیر نشده حال چنانچه وی با وجود اینکه هنوز دستگیر نشده توبه نماید اصولاً توبه اش نمی‌تواند سبب سقوط مجازات گردد چرا که بعد از اثبات جرم صورت گرفته است اما ظاهر ماده گویای این است که توبه چنین فردی هم می‌توان پذیرفت‌.

اشکالات این ماده عبارتند از‌:

«اول – تفکیک بین مرحله قبل از کشف قضیه و مرحله عقیب که مفید فایده بنظر نمی‌رسد زیرا اینکه قانونگذار مجرمی‌را مستحق معافیت یا تخفیف دانسته است که قبل از کشف قضیه مأموران تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نماید یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورده یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری می‌باشند و بنابراین کافی بود که قانونگذار همکاری مؤثر مجرم را با مراجع انتظامی‌قضایی بنابه تشخیص دادگاه موجب تخفیف یا معافیت مجرم از مجازات اعلام می‌کرد بدون تفکیک اینکه این همکاری در جه مرحله ای انجام شده است‌.

اشکال دوم تفکیک بین مجرمی‌است که قبل از دستگیری توبه کرده و مجرمی‌که توبه نکرده است‌. در این ماده مقنن مجرمینی را به شرح فوق با مأمورین همکاری کرده اند با موافقت دادگاه حسب مورد از مجازات حبس معاف دانسته است »مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند که دراینصورت از کلیه مجازات های مذکور معاف خواهند شد » بدین ترتیب مجرم در حالت اول (یعنی همکاری بدون توبه ) فقط از مجازات حبس و در حالت دوم (یعنی در صورت توبه کردن ) از کلیه مجازاتهای مذکور معاف می‌شود در حالی که در سه ماده ۵۱۸و ۵۱۹و ۵۲۰ مجازاتی غیر از حبس ذکر نشده است که تفکیک بین این دو حالت معقول و معنی دار باشد‌. »[۱۱]

در مورد اشکال دوم چند احتمال وجود دارد که شاید بتوان به نوعی آن را با اراده و منظور مقنن مرتبط و هماهنگ دانسته و در واقع توجیه نمود از جمله اینکه‌:

«۱- ممکن است گفته شود منظور از مجازات های مذکور در این مواد (حبس) و مجازت های تکمیلی و تتمیمی‌است که ممکن است دادگاه اعمال کند اما ایرادی که به این پاسخ وارد است اینکه مجازاتهای تکمیلی مجازتهای مذکور نیستند چون ذکری از آنها به میان نیامده است‌. احتمال دیگر آن است که منظور قانونگذار از مجازت های مذکور مجازات حبس و مجازات مذکور در ماده ۵۲۲ است که در اینصورت اولاً بهتر بود این دو ماده به جای یکدیگر قرار گیرند ثانیاً با توجه به مواد ۹و ۱۰ قانون مجازات اسلامی‌به نظر می‌رسد که ضبط اموال مزبور مشمول معافیت این ماده نیست و ثانیاً کلمه مذکور معمولاً برای چیزی بکار می‌رود که قبلاً ذکر شده باشد‌. احتمال سوم که احتمال قویتری هم هست آن است که معافیت چه در صورت توبه و چه در سایر معاذیر قانونی مذکور فقط نسبت به مجازت های مذکور در مواد ۵۱۸و۵۱۹و۵۲۰ صورت می‌گیرد که همان حبس است‌.»[۱۲]

۲- شاید تفسیر معقولی که بتواند این تفکیک را معنی سازد آن است که بگوئیم اعطای معافیت یا تخفیف به مجرم با خاطر همکاری وی در حالت عدم توبه بسته به تشخیص دادگاه است ولی در حالت توبه دادگاه ملزم می‌باشد که به صرف احراز توبه مجرد را زا تحمل مجازات معاف نماید این برداشت در واقع به معنی آن است که تأکید جمله آخر را به جای واژه «کلیه»بر عبارت «معاف خواهند شد» بگذاریم‌.»[۱۳]

حال با عنایت به آنچه گفته شد چون جرم قلب سکه از جمله جرایم بر علیه آسایش عمومی‌است و جرایم دیگری از قبیل‌: جعل و تزویر غضب عناوین و مشاغل سرقت نوشتجاب از اماکن دولتی و‌…نیز در شمار جرایم بر علیه آسایش عمومی‌محسوب گردیده اند اما قانونگذار مسئله توبه و تاثیر آن را در سقوط مجازات را فقط منحصر و محدود به جرم تهیه و ترویج سکه قلب نموده و سایر جرایم و مرتکبین آنها در این راستا را از این موهبت بی بهره نموده است‌.

بعنوان نمونه در ماده ۵۱۳ ق‌.م‌.ا که در خصوص اعطای تخفیف مجازات به جاعلین وضع شده و تقریباً می‌توان گفت به شکل خلاصه تر از ماده ۵۲۱ تدوین گردیده است و از نظر ماهوی نیز هر دو جرم (جعل و سکه قلب) به هم نزدیک بوده و تفاوتی ندارند علی رغم این اوصاف مشخص و معلوم نیست چرا مقنن توبه را در جرم قلب سکه مؤثر دانسته اما در جرم جعل اشاره ای از آن به میان نمی‌رود ؟

 
نظر دهید »
توبه در تعزیرات و بررسی مفهوم‌، اقسام و آثار آن
ارسال شده در 1 اردیبهشت 1399 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

پایان نامه ها

«هر گاه امید به بهبودی مریضی نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه که مشتمل برصد واحد باشد فقط یکبار به او زده می‌شود هر چند همه آنها به بدن محکوم نرسند‌.»

گر چه در حدود این مصلحت اندیشی محدود بوده و کاربرد کمی‌دارد اما در تعزیرات اصولاً این نظام براساس مصلحت اندیشی قضایی پایه گذاری شده است و دلیل بر این ادعا ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی‌است کهبیان می‌دارد‌:

«مجازات بازدارنده تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد‌……….»

چنانکه ملاحظه می‌شود قانونگذار با بهره گرفتن از عبارت «مصلحت اجتماع» در این ماده‌،مصلحت گرایی در تعیین کیفر و مجازات را مطرح می کند‌.

ما دراین فصل ابتدا در مبحث اول مفهوم تعزیر و اقسام آن را مطرح نموده سپس در مبحث دوم به بیان جرایم بر علیه امنیت و آسایش عمومی‌پرداخته و نقش توبه را در آنها مورد بررسی قرار می‌دهیم‌.

در این مبحث ابتدا در گفتار اول مفهوم تعزیر را از لحاظ لغوی و اصطلاحی بیان نموده ودر گفتار دوم اقسام تعزیر را از نظر فقها و از نگاه مقنن مورد بررسی قرار می‌دهیم‌.

گفتار اول‌: مفهوم تعزیر

بند اول‌: مفهوم لغوی

لغت تعزیر از اضداد به شمار می‌آید و معانی مختلفی برای آن ذکر شده است چنانکه در اقرب الموارد در این باره بیان شده‌:

«تعزیر در لغت از کلمات اضداد است‌،از طرفی به معنی تکریم و تفخیم و از سوی دیگر به معنی سرزنش و تأدیب و ضرب مادون حد آمده است‌.»[۱]

ابن اثیر در نهایه می‌گوید‌:

«تعزیر در اصل به معنای جلوگیری و بازداشتن است‌. لذا تأدیبی که به صورت کمتر از حد باشد تعزیر نامیده می‌شود‌. چرا که باعث بازداشتن مجرم از تکرار جرم می‌گردد‌.»[۲]

راغب اصفهانی تعزیر را به معنای نصرت و یاری نمودن گرفته است‌.[۳]

زیبدی در تاج العروس تعزیر را به معنای «لوم» ملامت و سرزنش آورده است‌.[۴]

ابن منظور در لسان العرب می‌نویسد‌: اصل التعزیر التأدیب‌… و آن را به معنای تادیب گرفته است‌.[۵]

در المنجد ذیل ماده عزر چنین آمده است‌:

«او را ملامت کرد او را ادب کرد‌،او را به شدت زد‌،او را بزرگ و گرامی‌داشت او را یاری و کمک کرد.»[۶]

همان گونه که ملاحظه گردید با عنایت به اینکه لغت تعزیر از اضداد به شمار آمده و معانی مختلفی برای ذکر شده است اما در مجموع می‌توان بیش از دوازده معنی برای آن عنوان نمود از جمله‌: ۱- منع کردن ۲- بازداشتن ۳- سرزنش کردن ۴- تادیب کردن ۵- تعظیم کردن ۶- نصرت و یاری نمودن ۷- گرامی‌داشتن ۸- بزرگ داشتن ۹- زدن ۱۰- کمک کردن ۱۱- زیاد رساندن ۱۲- به درد آوردن

بند دوم‌: مفهوم اصطلاحی

در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه در این باره چنین امده است‌:

«تعزیر عبارت است از تأدیب به آنچه حاکم مصلحت ببیند به منظور اینکه مرتکب عمل حرام را از تکرار ارتکاب عمل ممنوع باز دارد‌.»[۷]

صاحب شرایع در این مورد می‌نویسد‌:

«هر آنچه که مجازت معنی داشت نامش خداست و آنچه که به این صورت نباشد تعزیر است‌.»[۸]

امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله در این باره می‌فرماید‌:

«هر کس یکی از واجبات را ترک کند یا یکی محرمات را مرتکب شود بر امام یا نایب اوست که او به کیفر تعزیر برساند به شرط اینکه ترک واجب و فعل حرام از گناهان کبیره باشد‌.»[۹]

مرحوم آیت الله خویی در مبانی تکلمه المنهاج در این خصوص می‌فرماید‌:

«هر کس مرتکب حرامی‌شود یا واجب الهی را با علم و عمل ترک کند‌،حاکم او را آنطور که مصلحت ببیند تعزیر می‌کند‌،این نظر مشهور است و خلافی در آن نیست زیرا‌:

اولاً‌: حضرت علی (ع) در موارد مختلفی عمل به تعزیر کرده است ثانیاً‌: اسلام دینی است که به حفظ نظام مادی و معنوی و اجرای کوشا است و این امر مقتضی است که حاکم هر کس را که مخالف نظام باشد تعزیر کند ثالثاً‌: نصوص خاص دلالت بر جوار تعزیر بوسیله حاکم دارد‌.»[۱۰]

ابن زهره در این رابطه در الغنیه بیان می‌دارد‌:

«بدان که تعزیر به خاطر انجام دادن کار زشت و اخلال نمودن نسبت به واجبی است که از طرف شارع حدی برایش تعیین نشده است‌. بنابراین نسبت به مقدمات زنا و لواط یعنی خوابیدن زیر یک پوشش‌،هم آغوشی‌،بوسیدن و نظایر اینها تعزیر اجرا خواهد شد‌.البته طبق نظر ولی امر ازده ضربه گرفته تا نود و نه ضربه تازیانه»[۱۱]

ابوالصلاح حلبی در تعریف تعزیر می‌نویسد‌:

«تعزیر عبارت است از تأدیب که خداوند تعبد آن را جعل نموده است به منظور اینکه تعزیر شونده و دیگر مکلفین را از ارتکاب عمل ممنوع باز دارد‌.این حکم درموردی که به امر واجبی اخلال وارد شود و یا امر قبیحی از کسی سر زند‌،و در شرع مجازات معین درباره آن وضع نشده باشد ثابت می‌شود‌.»[۱۲]

مرحوم راغب اصفهانی در بیان معنی اصطلاحی تعزیر می‌فرماید‌:

«این واژه در آیه ۱۵۷ سوره اعراف ( عزروه و نصروه ) و آیه ۱۲ سوره مائده (و آمنتم برسلی و عزر تموهم ) و آیه ۹ سوره فتح (و تعزروه و توقروه ) سپس اضافه می‌کند‌:

معنای تأدیب از همین جا سرچشمه می‌گیرد زیرا انسان مودب در مقام یاری نمودن فرد بزهکار بر می‌آید و وی را زا آنچه به زیان اوست دور می‌دارد‌. و می‌افزاید‌: یاری نمودن بر دوگونه است‌:

یا زیان را از شخص دور می‌کند و یا اینکه وی را از زیان رساندن باز می‌دارند چنانچه در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) آمده است‌:

«انصراخاک‌،او مظلوماً قال‌: انصره مظلوماً فکیف انصره ظالما ؟ فقال کفه عن الظلم » یعنی‌: به برادرت چه در حال ظلم به دیگری باشد و چه مظلوم واقع شده باشد یاری نما‌.

سؤال شد یاری مظلوم روشن است‌،اما ظالم را چگونه می‌شود یاری ؟ فرمود‌: او را از ظلم نمودن باز داری‌.»[۱۳]

حال پس از بررسی تعزیر در لغت و اصطلاح می‌خواهیم ببینیم که تعزیر در قانون مجازات اسلامی‌چه معنایی دارد‌.

برخی  در این باره می‌نویسند‌: «تعزیر تأدیب یا عقوبتی است که نوع و میزان آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی کمتر از حد باشد‌.»[۱۴]

با نگاهی به تعریف ارائه شده که منبعث از ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی‌می‌باشد به چه نکته پی خواهیم برد‌:

۱- تعیین تعزیر به نظر حاکم است که به نظر می‌رسد در این قسمت قانونگذار به تعریف فقهی تعزیر نظر داشته است و اختیار قاضی در تعیین تعزیر با قانون مجازات اسلامی‌در بخش تعزیرات محدود شده است‌.

۲- با توجه به کلمه از قبیل مشخص می‌شود که انواع تعزیرات تنها به حبس و شلاق و جزای نقدی محدود نمی‌باشد‌. بلکه امور دیگری نیز ممکن است تعزیر به حساب آیند‌. چنانکه قانونگذار در ماده ۴۳ همین قانون وعظ و تهدید را نیز در شمار کیفر های تعزیری به حساب آورده است‌.

۳- از مفهوم قسمت اخیر ماده روشن می‌شود که در تعزیرات تنها بایستی کمتر از حد باشد که توضیح بیشتر این مطلب را در گفتار دوم تحت عنوان اقسام تعزیر بیان خواهیم نمود‌.

گفتار دوم‌: اقسام تعزیر

در این گفتار ابتدا تعزیر در روایات و اخبار را مورد بررسی قرار داده سپس اقسام تعزیر از نظر فقها (امامیه و عامه ) را مطرح و در آخر هم اقسام تعزیر از نگاه مقنن را بیان می‌نمایئم‌.

بند اول ) تعزیر در روایات و اخبار

روایات و اخبار وارده مجازات های تعزیری را به چهار دسته کلی تقسیم می کند‌.[۱۵] که به شرح ذیل به بررسی آنها می‌پردازیم‌.

دسته اول‌:اخباری است که تنها شخص را قابل مجازات تعزیری اعلام داشته بدون اینکه نوع مجازات تعزیری را بیان نماید‌.

شیخ صدوق (ره) درباره یکی از قضاوتهای امیر المومنین علی (ع) چنین نقل می‌کند‌: «قال (ع)‌: لا قطع فی الدغاره المعنه و هی الخلسه – ولکن اعزره‌… یعنی در باره کسی که در انظار عمومی‌و آشکارا دست به چپاول می‌زند مجازات قطع ید جاری نمی‌شود‌،ولی چنین شخص را تعزیر می‌کنیم‌. »[۱۶]

سکونی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که‌:

«قضاوت پیامبر اکرم (ص) درباره میوه دزد چنین بود‌: آنچه را که خورده از بابت آن مسئولیتی ندارد‌،و آنچه را که با خود برده تعزیر شده و باید دو برابر قیمت آن را به عنوان غرامت بپردازد‌.»[۱۷]

 

از حضرت امام جعفر صادق (ع) درباره مجازات کودکی که دزدی نموده بود پرسیدم ایشان فرمودند‌: تا دوباره بخشیده می‌شود اما بار سوم تعزیر می‌گردد‌.»[۱۸]

همچنین در روایات عبد الله بن سنان ابی ولادالحناظ‌،عبدالرحمن بی ابی عبد الله ابی حنیفه و اسحاق بن عمار درباره کسی که به دیگری دشنام داده و یا هر یک دیگری و قذف مجازات تعزیری را اعلام داشته است‌. بدون اینکه نوع مجازات را تعیین نماید‌.[۱۹]

دسته دوم‌:روایاتی است که در آنها در مواردی که مجازات تعزیری قابل اعمال است‌، به جای به کار گرفتن لفظ تعزیر عبارت «ضرب» و «جلد» و سایر مشتقات آن به کار رفته است مانند‌:

روایت زید بن شحام از حضرت امام صادق (ع) در مورد مرد و زنی که زیر یک پوشش یافت شوند فرمودند‌: هر کدام صد تازیانهمی‌خورند منهای یک تازیانه‌.

یا حدیث ابن سنان از امام صادق (ع) در مورد دو مردی که زیر یک پوشش قرار داشتند امام (ع ) فرمودند‌: هر دو فراتر از یک تازیانه مجازات می‌شوند‌.»[۲۰]

دسته سوم‌:اخباری است که در آنها به صراحت مجازات تعزیری را یا تازیانه اعلام داشته است‌.

به عنوان نمونه‌:

خبر اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) است که می‌گوید‌: پرسیدم از حضرت (ع)که تعداد تعزیر چقدر است ؟ ایشان فرمودند‌: ده و چندی تازیانه که بین عدد ۱۰ تا ۲۰ ضربه است‌. »[۲۱]

یا خبر حماد بن عثمان از امام صادق (ع) است که بیان می‌دارد‌: از حضرت (ع) پرسیدم تعزیر چقدر است ؟فرمودند‌: کمتر از حد‌. پرسیدم‌: کمتر از هشتاد ضربه ؟ فرمودند‌: خیر کمتر از چهل ضربه که حد برده است‌. پرسیدم‌: چه مقدار ؟ فرمودند‌: طبق نظر و صلاحدید والی نسبت به جرم و قدرت بدنی مجرم‌.»[۲۲]

در کتاب مستدرک الوسایل به نقل از فقه الرضا (ع) در این باره آمده است‌: «تعزیر حد فاصل دو و چندی تازیانه تا نود و سه تازیانه است و اما تأدیب حد فاصل سه تازیانه است‌.»[۲۳]در همین کتاب از اسحاق بن عمار نقل شده که می‌گوید‌: از حضرت امام موسی کاظم (ع) در مورد مقدار تعزیر پرسیدم که چقدر است ؟ فرمودند‌: بین ده تابیست ضربه‌.»[۲۴]

چنانکه ملاحظه می‌شود در تمامی‌این روایات مجازات تعزیری را با تازیانه اعلام نموده اند‌.

دسته چهارم‌:روایاتی هستند که در آنها مجازات تعزیری به صورت حبس جریمه تبعید و نظایر آن تعیین شده است از جمله این روایات است‌:

سماعه از حضرت امام جعفر صادق (ع) نقل می‌کند‌: امام (ع) در مورد فردی که با حیوانی آمیزش نموده است فرمودند‌:

«می‌بایست به چیزی جز تازیانه حد بخورد و سپس به مکانی دیگر تبعید گردد‌.»

صاحب جواهر در شرح این روایت می‌نویسد‌:

«تبعیدی که در موثق سماعه ذکر گردیده می‌بایست بر موردی حمل نمود که حاکم طبق نظر خویش به اجرای تعزیر می‌پردازد‌.»[۲۵]

در کتاب وسایل الشیعه دربارۀ میوه دزد آمده است‌:

«علاوه بر تادیب بدنی باید دو برابر میوه دزدی شده جریمه مالی بپردازد‌.»[۲۶]

ونیز در همین کتاب درباره کسی که گوشواره دخترکی را ربوده آمده است‌:

«این یک چپاول آشکار است لذا او را مجازات بدنی نموده و دستور زندان دادند‌.»[۲۷]

همچنین درباره کسی که شهادت دروغ دهد آمده است‌:

«اگر کسی شهادت دروغ می‌داد‌،حضرت علی (ع) در صورتی که اهل شهر دیگری بود او را به همان شهر می‌فرستاد واگر مقیم شهر بود او را به بازار فرستاده و در هر حال او را در میان قبیله خود و یابازار شهر می‌گرداند‌. آن گاه او را چند روز حبس نموده سپس آزاد می‌کرد‌.»[۲۸]

بند دوم  ) اقسام تعزیر از نظر فقها

از کلمات زیادی از فقها چنین استفاده می‌شود که معنای ضرب با تازیانه به میزان کمتر از حد است چرا که‌:

«اینان در موارد زیادی مجازات تعزیری را به مادون الحد مقید کرده اند‌.

– گفته اند که تعزیر به میزان حد کامل نمی‌رسد‌.

– از تعزیر به تأدیب بمادون الحد تعبیر کرده اند‌.

– گفته اند‌: تعزیر عبارت است از ضرب و یا جلد بمادون الحد‌.

– اساساً لفظ تعزیر را ذکر نکرده بلکه به ذکر مقدار تازیانه اکتفاء کرده اند‌.

– گفته اند‌: عزر و لم و یعد و یا لایحب فیه الحد بل التعزیر و مانند اینگونه تعابیر‌.»[۲۹]

به عنوان نمونه شیخ مفید (ره) درباره نسبت بین حد زنا و تعزیر می‌نویسد‌:

«اجرای تعزیر نسبت به هر دو زن الزامی‌است که برحسب رأی امام از نه تانود و نه تازیانه می‌باشد و در این باب هیچ گاه تعزیر به مقدار حد زنا که در شریعت اسلام اختصاصی است نمی‌رسد‌.»[۳۰]

و درباره نسبت بین تعزیر و حد لواط می‌گوید‌:

«اگر چهار شاهد گواهی دهند که دو مرد را تحت یک پوشش بدون لباس دیده اند اما شهادت بر انجام کاری ندهند‌،می‌بایست هر دو را تعزیراً و تادیباً که کمتر از حد است تازیانه زد‌،از ده ضربه گرفته تا نود و نه ضربه که برحسب رأی حاکم به مجازاتشان در زمان مخصوص به خود و با توجه به تهمت وارد شده و نیز گمان وجود کار ناشایست سنجیده می‌شود‌.»[۳۱]

سلار دیلمی‌در المراسم می‌نویسد‌:

« مقدار تعزیر از سی ضربه تازیانه است تا نود و نه ضربه‌.»[۳۲]

چنانکه ملاحظه شد این فقها معنای تعزیر را منحصر در ضرب با تازیانه عنوان نموده اند‌. گروهی دیگر از فقها نیز اعم از امامیه و عامه به صراحت بیان داشته اند که مجازات تعزیری به غیر تازیانه هم قابل اعمال بوده و معنی تعزیر منحصر به ضرب در تازیانه نیست‌. بعنوان مثال‌: علامه حلی در کتاب تحریر الاحکام ضمن بیان مصادیقی چون ضرب و حبس و توبیخ چنین نتیجه می‌گیرد‌:

« تعزیر درمورد هر جرمی‌که حد ندارد الزامی‌است ومقدارش طبق نظر امام است‌.»[۳۳]

هم ایشان در کتاب قواعد الاحکام نیز می‌گوید‌:

«سپس قاضی در اولین نشست خود به زندانی بنگرد و هر آن کس را که با بی عدالتی و یا در اثر تعزیر زندانی گشته‌،آزاد  نماید‌.»[۳۴]

از این عبارت می‌توان استفاده کرد که ایشان حبس را از انوع عقوبت های تعزیری می‌داند‌.نظر شیخ طوسی (ره) نیز چنین است آنجا که می‌فرماید‌:

« اگر کسی کاری کند که مستوجب تعزیر شود‌، امام می‌تواند او را تادیب یا نکوهش و یا زندانی کند‌.»[۳۵]

شهید اول درهفتمین فرق میان حد و تعزیر می‌نویسد‌:

 

«حاکم مخیر است هر گونه مجازاتی را که متناسب بداند انجام دهد‌. در صورتی که در حدود جز در محاربه تخییری در انتخاب انواع آن وجود ندارد‌.»[۳۶]

از این عبارت شهید به خوبی روشن می‌شود که نظر ایشان در رابطه با عقوبت تعزیر منحصر در تازیانه نیست‌.

فقهای عامه در این خصوص قائل به انحصار نشده اند چنانکه در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه در این باره آمده است‌:

«تعزیر همان تأدیبی است که طبق نظر حاکم اجرا می‌گردد‌،تا اینکه مجرم را از تکرار عمل باز دارد‌. پس هر کس کار حرامی‌انجام دهد که حدی برایش معین نگردیده‌، قصاص و کفاره نیز ندارد‌. بر حاکم لازم است که وی را به آنچه که طبق نظرش بازدارنده مجرم از تکرار عمل است‌، تعزیر نماید‌، نظیر زدن‌، زندانی کردن و یا توبیخ‌.»[۳۷]

ابن قیم جوزی نیز در اعلام الموقعین می‌نویسد‌:

«حاکم می‌تواند به هرنوع مجازاتی اعم از زندان و زدن تازیانه بزهکاران زا تعزیر نماید‌. لذا هر عقوبتی که مناسب حال اجتماع بوده و مجرمین را از ارتکاب اعمال ممنوع بترساند قابل اجرا است‌.»[۳۸]

از علمای شافعیه نیز نقل شده است که‌:

«مجازات تعزیری به گفتار ملامت‌،توبیخ‌،زدن حبس و جریمه مالی به حسب حال بزهکار و یا صلاحدید حاکم قابل اعمال است‌.»[۳۹]

از برخی از علمای حنیفه هم نقل شده که آنان تعزیر مالی را نیز جایز دانسته اند‌.[۴۰]

باعنایت به مطالب گفته شده در رابطه با اقسام تعزیر اعم از روایات و اخبار وارده و نظر فقها (امامیه و عامه) می‌توان چنین نتیجه گرفت که دو طرز فکر متقابل در این زمینه وجود دارد‌:

یکی اینکه‌: تعزیرات اصلی بر تازیانه است و مجازات های دیگر که احیاناً بعنوان تعزیر انجام می‌گرفته عنوان بدل داشته است و لذا اعمال انواع دیگر عقوبت ها جز تازیانه برخلاف اصل می‌باشد‌.

دیگر اینکه‌: در مجازات تعزیری اصل بر تازیانه اصل بر تازیانه نیست و انحصاری هم به آن ندارد بلکه برحسب زمان و مکان و صلاحدید حاکم می‌توان مجازات های دیگری در نظر گرفت‌.

که مادر اینجا به بررسی هر دو طرز فکر می‌پردازیم‌.

الف‌: قائلین به منحصر دانستن تعزیر در ضرب

این عده برای اثبات ادعایی خویش به چند دلیل استناد نموده اند از جمله‌:

«۱-۱ نوشته ها و گفته های دانشمندان علم لغت و بسیاری از فقها شاهد بر این است که گرچه تعزیر در لغت به معنای تأدیب بوده ولی در شرع به معنای تزیانه است‌.

به عبارت دیگر با ملاحظه اظهارات اهل لغت و فقها در رابط با لفظ تعزیر روشن می‌وشد که لفظ تعزیر در لسان شارع متشرعه و مسلمین ظاهر در مجازات با تازیانه به مقدار کمتر از حد می‌باشد‌.

۲-۱ تردیدی نیست که حاکم اسلامی‌می‌تواند بزهکاران را با تازیانه به میزان کمتر از حد شرعی کیفر نماید‌،این مقدار مسلم بوده و روایات و اجماع فقها برجواز آن دلالت دارد‌. اما مجازات به طرق دیگر از قبیل حبس‌،تبعید‌،جریمه مالی و تعطیل کردن محل کسب به مقتضای استصحاب حرمت حبس مسلمان و لزوم احترام مال او و عدم جواز گرفتن مال از ایشان بدون رضایت و غیر مشروع است‌.»[۴۱]

۳-۱ از عبارت دون الحد که در نوشته ها و کلمات فقها و روایات به مقدار زیادی تکرار شده است‌،استفاده می‌شود که تعزیر با تازیانه بیشتر سازش دارد زیرا عقوبتهای دیگر دارای مراتب عددی نیستند تا کمتر از آنها صادق باشد‌.پس این مجازات با تازیانه است که با عدد بوده و عنوان کمتر از آن در موردش صادق است‌.[۴۲]

ب‌: قائلین به عدم انحصار تعزیر در تازیانه

این عده به دلایل اعلامی‌در ذیل معتقدند که تعزیر منحصر به ضرب نیست‌،بلکه بستگی به نظر حاکم دارد که شلاق حبس و یا غیر آن را مورد حکم قرار دهد‌.بعضی از این دلایل عبارتند از‌:

۱-۲-«سنت قولی و فعلی پیامبر (ص) و ائمه اطهار‌،صلوات الله علیهم اجمعین یک قاعده کلی در فقه جزایی بدست می‌دهد و آن اینکه تعزیر در نوع و کم و کیف آن بستگی به نظر و صلاحدید حاکم دارد و هیچ محدودیتی در آن وجود ندارد و با وجود این همه دلیل دیگر جایی برای تأسیس اصل در مسئله تعزیر باقی نمی‌ماند‌.[۴۳]»

عمده دلیل این گروه قاعده مسلم فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم» می‌باشد و هر نوع تعیین را چه در نوع مجازات باشد و چه مقدار آن‌،برخلاف مفاد این قاعده شمرده غیر شرعی می‌دانند‌.

۲-۲- «ملاک عقوبت های اسلامی‌: مهمترین دلیل تنوع مجازات های تعزیری ملاک تشریع عقوبت از دیدگاه شارع است‌. زیرا مجازات اسلامی‌اساساً به منظور تطهیر مجرم و جامعه از آلودگی و بازنگه داشتن بزهکار و نیز دیگران از تکاب جرم می‌باشد‌.اما با این حال عقوبت و حد نمی‌تواند در هر موردی موثر باشد بلکه ممکن است نسبت به برخی بیش از اندازه طاقت مجرم و یا بیش از اندازه جرم باشد نسبت به برخی دیگر ممکن است هرگز بازدارنده نباشد و نیز اثر مثبت در بزهکار ایجاد ننماید‌.

 
نظر دهید »
توبه درحدود توأم با حق الناس
ارسال شده در 1 اردیبهشت 1399 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

سرقت از جمله حدودی است که ذوجنبتین می‌باشد‌،هم حق الناس است و هم حق الله‌.مستفاد از نظرات فقها که قطع دست سارق را منوط به شکایت صاحب مال دانسته اند حتی اگر اقامه بینه هم شده باشد‌.[۱]می‌توان نتیجه گرفت که در سرقت جنبه حق الناسی بر جنبه حق اللهی غلبه دارد‌.

همانگونه که می‌دانیم مجازات سرقت مستوجب حد‌،قطع ید می‌باشد و از جمله عواملی که باعث سقوط این کیفر دانسته شده«توبه» سارق با شرایطی که خواهد آمده است‌.

قرآن در این باره می‌فرماید‌:

«و السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسانکالاً فَمَن الله و الله عزیر حکیم فمن تاب من بعد ظلمه‌،واصلح فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم» دستهای مرد و زن دزد را قطع کنید که قطع مذکور کیفر کردار آنان است‌،این عقوبتی است که از جانب خداوند متعال تعیین شده و خداوند توانا و حکیم است و هر کس بعد از تجاوزش (سرقت) توبه کند و عمل شایسته انجام دهد خداوند توبه اش را می‌پذیرد زیرا خداوند آمرزنده و رحیم است »[۲]

روشن است این کیفر قرآنی متوقف است بر بیان معنی سارق و شرایط آن‌،مال مسروق‌،طرق اثبات‌،تعیین موضع قطع ید‌،کیفیت اجرای حد و متعلقات آن که از موضوع بحث خارج است و مادر اینجا فقط به بررسی و تبیین سقوط حد ناشی از توبه در این جرم می‌پردازیم‌.

علاوه بر قرآن روایت وارده از سوی ائمه معصومین علیهما السلام و همچنین نظر فقهای عظام نیز دلالت بر این امر دارند که حد سرقت به سبب توبه‌،قبل از ثبوت جرم ساقط می‌گردد‌،مشروط بر اینکه مال مسروقه به صاحبش برگردانده شود‌.

از آن جمله است خبر صحیح عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام که فرمودند‌:

« السارق اذا جائ من قبل نفسه تائباً الی الله عزوجل ورد سرقته عَلی صاحبها فلا قطع علیه‌، وقتی که سارق پیش خود توبه کار به سوی خداوند عزوجل گردید‌،مال مسروقه به صاحبش رد می‌شود و کیفر قطع ندارد‌.»[۳]

در اینجا سوالی که مطرح می‌باشد این است که‌: اگر سارق بعد از ثبوت سرقت توبه نماید آیا حد ساقط می‌شود یا خیر ؟

در جواب می‌توان گفت‌: هر گاه سارق بع از اثبات جرم توبه نماید دو حالت متصور می‌باشد‌. یا اثبات جرم با اقامه بینه صورت گرفته است یا با اقرار‌.

اما اگر جرم سرقت با اقامه بینه ثابت شده باشد «مشهور لزوم اقامه حا قطع است و از ابی الصلاح و ابن زهره نقل شده که فرمودند‌: جائز است امام عفو کند ولی مستندی ندارند‌.چنانچه با اقرار ثابت شده باشد ابن ادریس معتقد است‌: توبه بلااثر در سقوط قطع است و به ناچار باید کیفر قطع جاری شود و مدرکشان استصحاب وجود قطع قبل از توبه و عموم حجیت اقرار و صحیح حلبی است‌.

از نهایه شیخ الطائفه و جم دیگری نقل شده که امام در این صورت بین عفو و اقامه کیفر قطع مخیر است و استدلال فرموده اند‌: چون توبه عقاب اخروی را که بزرگتر است ساقط می‌کند پس کیفر دنیوی را به طریق اولی‌،و همچنین به مرسل برقی از امام علیه السلام‌.»[۴]

امام خمینی (ره) نیز در این باره می‌فرماید‌:

«اگر سارق بعد از اقرار بر سرقت نزد حاکم توبه کند قطع دست حتمی‌است و گقته شده امام بین عفو و قطع مخیر است‌.»[۵]

قانونگذار جمهوری اسلامی‌ایران نیز به تیعیت از قرآن روایات وارده از ائمه معصومین علیهما السلام و نظرات فقهای عظام اقدام به جعل بند ۵ ماده ۲۰۰ و تبصره مربوطه نموده است‌.

قانونگذار در بند ۵ بر مسئله توبه قبل از ثبوت جرم که باعث سقوط مجازات می‌گردد‌.تصریح می کند آنجا که بیان می‌دارد‌:

«سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد » مفهومش این است که چنانچه قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه کرده باشد حد ساقط می‌گردد‌.

در تبصره مذکور نیز قانونگذار اشاره به توبه بعد از اثبات جرم نموده و صراحتاً بی اثر بودن چنین توبه ای را در سقوط مجازات اعلام می کند آنجا که بیان می‌دارد‌:

«حد سرقت بعد زا ثبوت جرم با توبه سارق ساقط نمی‌شود و عفو سارق جایز نیست‌.»مسئله ای که در اینجا ذکر آن لازم بنظر می‌رسد این است که مقنن در خصوص تأثیر توبه در سقوط مجازات سرقت‌،حکم کلی موضوع را بیان می کند بدین صورت که توبه قبل از ثبوت جرم را مسقط حد دانسته و توبه بعد از ثبوت جرم را بی اثر می‌داند و تفکیک بین اینکه اثبات جرم با اقرار صورت گرفته یا با شهادت شهود قایل نشده است‌.

به موجب ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی‌۱۳۹۰‌: در جرایم موجب حد به استثنا قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود‌، حد از او ساقط می‌گردد‌. همچنین اگر جرایم فوق با اقرار ثابت شده باشد‌، در صورت توبه مرتکب پس از اثبات جرم‌، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید‌.

به موجب ماده ۲۷۹ لایحه ۱۳۹۰ حد سرقت به شرح زیر است‌:

الف) در مرتبه اول‌، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن‌، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند‌.

ب) در مرتبه دوم‌، قطع پای چپ سارق از برآمئگی‌، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

ج)در مرتبه سوم‌، حبس ابد‌.

د)در مرتبه چهارم‌، اعدام هرچند سرقت در زندان باشد‌.

تبصره ۱ -هرگاه سارق‌، فاقد عضو متعلق قطع باشد‌، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می‌شود‌.

تبصره ۲-در مورد بند ج این ماده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود‌. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری مبدل سازد‌.

علاوه بر جاری شدن مقررات ماده ۱۱۳ لایحه ۱۳۹۰ که پیشتر تفصیل آن بیان شد‌، در ماده ۲۷۹ با مقرره ای جدید مواجه هستیم که مربوط به توبه سارق در حین اجرای مجازات حبس و  اختیار مقام رهبری در جهت آزاد نمودن در صورت مصلحت‌،می‌باشد‌. همچنین به موجب قسمت اخیر تبصره ۲ ماده پیش گفته از اختیار مقام رهبری در خصوص تبدیل مجازات (به طور مطلق‌، چه مساعدتر به حال مجرم باشد چه نباشد) سخن به میان آمده است‌.البته می‌توان با توجه به توبه مجرم حمل بر مجازات مساعدتر نمود‌.

بند دوم ) قذف

«قذف در لغت عرب به معنی رمی‌یعنی افکنده تیر و سنگ و مانند آن انداختن است و در اصطلاح کتاب حدود فقه اسلامی‌دشنام مخصوصی است که مستلزم کیفر و عقوبت معین می‌باشد‌.

اما دشنام مخصوص موجب حد عبارت است از نسبت دادن به زنا یا لواط‌، ولی نسبت دادن به سحق موجب حد قذف نمی‌گردد گرچه مستلزم تعزیر است‌.»[۶]

 

در کتاب المنجد معنی قذف الرجل تهمت زدن و متهم کردن مرد ذکر شده است‌.[۷]

قرآن در این باره می‌فرماید‌:

«و الذین یرمون لمحصنات ثم لم یاتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده و لا تقلبوا لهم شهاده ابداً و اولئک هم الفاسقون»[۸] و کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می‌دهند سپس چهار شاهد نمی‌آورند هشتاد ضربه به آنها بزنید وهرگز شهادتی را از آنها نپذیرید و اینان خود فاسقند‌. مستفاد از آیه فوق علاوه بر اهتمام اسلام به حفظ آبرو و شخصیت زنان پاکدامن نسبت دهندگان بی دلیل زنا به این زنان مردمی‌فرومایه و بی اعتبار معرفی شده اند و به دو مجازات یک هشتاد ضربه تازیانه (مجازات اصلی )و دیگری عدم قبول شهادت (مجازات تبعی )محکوم می‌شوند‌.

قرآن در آیه بعد بیان می‌فرماید‌:

«الا الذین تابوا من بعد ذالک و اصلحوا فان الله غفور رحیم‌،مگر کسانی که بعد از آن توبه کنند و اصلاح نمایند که بی شک خداوند آمرزنده و صاحب رحمت است‌.»[۹]

در کتاب تفسیر راهنما در ذیل این آیه گناه قذف علی رغم بزرگی اش بخشودنی و قابل آمرزش از سوی خداوند معرفی شده مشروط بر آنکه قاذف توبه نموده و با اصلاح رفتار خویش درصدد جبران زیان وارده بر شخص متهم (مقذوف) برآید در این صورت است که توبه می‌تواند قاذف را از فاسق بودن خارج و سبب پذیرش شهادت وی گردد‌.[۱۰]

امام صادق (ع) در حدیثی در رابطه با تفسیر آیه فوق پذیرش شهادت قاذف را در صورت توبه نمودن جایز شمرده و می‌فرمایند‌: «هر گاه قاذف توبه کند و عادل شود پذیرفتن شهادت وی جایز است‌. خداوند با عظمت و عزیز می‌فرماید‌: به درستی که خداوند توبه کنندگان و پاک شدگان را دوست دارد و بر رد نمودن کسی که خداوند او را دوست دارد و عادل شده دلیل نیست خداوند در بیان رد شهادت قاذف کسی را که توبه کند استثناء نموده و می‌فرماید هرگز شهادت آنها نپذیرد مگر کسانی که توبه کرد ه اند‌.»[۱۱]

از آیات و روایات وارده استفاده می‌شود که قذف از جمله جرایمی‌است که دوگونه مجازات برای آن در نظر گرفته شده است که عبارتند از‌: ۱- مجازات اصلی (هشتاد ضربه شلاق) ۲- مجازات تبعی (عدم قبول شهادت) و در آن جنبه حق الناس بر جنبه حق اللهی غلبه دارد‌.

حال در اینجا سوالی که مطرح می‌شود این است که‌: آیا در قذف پس از اینکه قاذف توبه نمود هر دو مجازات لغو می‌شود یافقط مجازات تبعی زایل می‌گردد ؟

در پاسخ با استناد به مطالب عنوان شده می‌توان اظهار داشت که پس از توبه قاذف‌، مجازات اصلی (هشتاد ضربه شلاق) با توجه به حق الناس بودنش در صورت عدم گذشت شاکی‌،پابرجاست و توبه فقط مجازات تبعی (عدم قبول شهادت) را ساقط می کند‌.

نکته ای که ذکر آن لازم می‌باشد این است که در قانون مجازات اسلامی‌نه از توبه قاذف سخن به میان آمده و نه از مجازات تبعی آن و تنها قانونگذار و مجازات اصلی این جرم را در ماده ۱۴۰ هشتاد ضربه تازیانه ذکر نموده است‌.

حال سوال این است که چنانچه قضاوت و دادگاهها در موردی با توجه شخص قاذف روبرو شوند با توجه به سکوت قانون مجازات اسلامی‌تکلیف چیست ؟!

در پاسخ می‌توان اظهار داشت‌: در موارد مستحدثه بنابر تجویز اصلی ۱۶۷ قانون اساسی جمهوی اسلامی‌ایران قضاوت بایستی به استمداد از این اصلی که منابع و فتاوای معتبر را راهگشای کار دانسته حکم قضیه را صادر نمایند‌.

اما به موجب ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی‌ ۱۳۹۰نسبت به توبه قاذف تعیین تکلیف شده است‌. به موجب ماده مذکور ‌: در جرایم موجب حد به استثنا قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود‌، حد از او ساقط می‌گردد‌. همچنین اگر جرایم فوق با اقرار ثابت شده باشد‌، در صورت توبه مرتکب پس از اثبات جرم‌، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید‌.

[۱]‌. مکی عاملی‌،ابی عبدالله شمس الدین محمد بن جمال الدین ۰شهید اول ) لمعه دمشقیه ج۲‌،پیشین ص ۲۴۸‌،لاقطع الا بمرافعه الغریم ولو قامت البینه حلی ابوالقاسم نجم الدین شرایع الاسلام‌،ج۳،پیشین ص ۳۰۴ و امام خمینی تحریر الوسیله ج ۴،پیشین ص ۲۲۳

[۲]‌. سوره ملائده آیات ۳۹-۳۸

[۳]‌. خوانساری‌،سید احمد‌،جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‌،ج۷،پیشین‌،ص۱۵۹

[۴]‌. محمدی گیلانی‌،محمد حقوق کیفری در اسلام‌،پیشین‌،ص ۲۱۶

پایان نامه رشته حقوق

[۵]‌. امام خمینی‌،تحریر الوسیله‌،ج ۴‌،پیشین‌،ص ۴۸۸‌،ولو تاب بعد الاقرار تحیتم القطع یتخیر الامام علیه السلام بین العفو و القطع

[۶]‌. محمدی گیلانی فمحمد‌،حقوق کیفری در اسلام‌،پیشین ص ۱۳۷

[۷]‌. المنجد‌،ترجمه‌،مصطفی‌،رحیمی‌اردستانی ناشر انتشارات صبا‌،ج۲،چاپ اول ۱۳۷۷،ص ۸۶۵

[۸]‌. سوره نور‌،آیه ۴

[۹]‌. سوره نور آیه ۵

 
نظر دهید »
توبه در حدود حق اللهی محض
ارسال شده در 1 اردیبهشت 1399 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

ج) محاربه‌،که به بررسی تأثیر توبه در آنها و بیان چند رأی از آراء صادره از سوی دیوانعالی کشور در خصوص جرایم منافی عفت می‌پردازیم‌.

الف) جرایم منافی عفت

۱- زنا

ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی‌در خصوص توبه بعد از اقرار به زنا بیان می‌دارد‌: «هر گاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید یا حد را بر او جاری کند‌. »

مستند شرعی این ماده روایات متعددی است که از ائمه معصومین علیهما السلام وارد شده که به دو نمونه آن (روایت ابن عطیه و مرسله برقی ) در مبحث دوم اشاره و شرح آن به تفصیل بیان گردید‌.

دست اندر کاران تدوین قانون مجازات اسلامی‌نیز با بهره گرفتن از نظرات فقها مستند به روایت بیان گردید‌.

دست اندر کاران تدوین قانون مجازات اسلامی‌نیز با بهره گرفتن از نظرات فقها مستند به روایت وارده اقدام به جعل این ماده نموده اند‌.

ایرادات و ابهاماتی در این ماده بنظر می‌رسد که به بررسی آنها می‌پردازیم‌.

ایراد اول‌: یکی از ویژگی های قانون تنجز و قطعیت آن است اینکه مقنن خود در خصوص مودر تعیین تکلیف ننماید و آن را به سلیقه اشخاص واگذار نماید خلاف اصول است‌. به قید کلمه «می‌تواند » در ماده فوق الذکر حالت تخییری دارد و تعیین تکلیف امری که به مرگ یا زندگی انسان بینجامد و به سلیقه اشخاص واگذار شده است‌.

ممکن است اظهار توبه ای در محضر حاکمی‌احراز شود و بلحاظ درک شرایط و دل رحم بودن آن را به استحضار مقام معظم رهبری که ولی امر مسلمین هستند برساند و باعث نجات جان او گردد‌.

در مورد دیگر ممکن است با توجه به صفات و ادراک و احساسات تند قاضی مراتب توبه نادیده گرفته شده و بلادرنگ حد را بر او جاری سازد و در حالی که اگر این ندامت بهعرض ولی امر رسانده می‌شد چه بسا توبه احراز و مجرم حیات دوباره می‌یافت‌.

ایرادا دوم‌: با توجه به اینکه عفو مجرم در اختیار ولی امر مسلمین می‌باشد قرار دادن اختیار تقاضا به قاضی محل ایراد است‌. بنابراین بهتر آن است که این حق به مجرم داده شود تا پس از توبه مستقیماً یااز طریق قاضی صادر کننده حکم‌،بتواند از ولی امر درخواست عفو از مجازات نماید‌.»[۱]

پایان نامه

ابهام اول‌: منظور از ولی امر د ماده مشخص نشده است که آیا منظور مجتهد جامع الشرایط است یا منظور مقام معظم رهبری است یا منظور حاکم شرع (رئیس قوه قضائیه ) می‌باشد ؟

به هر حال قطعیت و صراحت قانون ایجاب می کند که مقنن در این ماده بصورت صریح و روشن منظور خود را از ولی امر مشخص نموده و از بروز چنین ابهاماتی جلوگیری نماید‌.

ابهام دوم‌: اگر در پرونده قاضی دادگاه تقتضای عفو متهم را نماید و در نتیجه حد ساقط شود آیا متهم تستحقاق تعزیر را دارد ؟ یا دادگاه حق تعزیر ندارد ؟

در یک رأی کیفری که طی دادنامه شماره ۸۰۱-۴/۱۲/۷۰ به تایید شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور رسیده است‌،مجازات تعزیری مورد حکم قرار گرفته است‌: «در مورد متهم ردیف اول با توجه به مقررات اثبات زنا مندرج در ماده ۸ به بعد به ویژه ماده ۸۸ قانون حدود قصاص چون انکار بعد از اقرار در این مورد مسموع و انکار مسقط حد است‌. لذاموجبات اجرای حد فراهم نیست و متهمه مستحق تعریز و به استند ماده ۱۰۱ قانون تعزیرات حکممحکومیت وی را تحمل ۹۹ ضربه شلاق صادر و متهم ردیف ۲ دوم با توجه به اقرار مکرر که به طور صادقانه و توأم به ندامت شدید و توبه و ناشی از سرزنش وجدان به اضافه اینکه جوان و کم سن و سال و تحت تأثیر مادرش بوده ومورد اغفال قرار گرفته است و با توجه به مقررات اثبات زنا مندرج در ماده ۸۵ به بعد قانون حدود و قصاص باید در چهار جلسه باشد به ویژه ماده ۸۹ همان قانونی که حاکم می‌تواند او را عفو کند (اگر اقرار نزد بازپرس و قاضی تحقیق را اقرار عندالحاکم کم بدانیم ) لذا مستحق تعزیر بوده و مستنداً به ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی‌نامبرده محکوم است و به تحمل ۹۹ ضربه شلاق و دو سال حبس تعزیری‌.»[۲]

ابهام سوم‌: اگر شخصی بعد از ارتکاب عمل زنا ابتدا توبه کند سپس اقرار نماید (توبه قبل از اقرار به جرم )آیا مشمول این ماده می‌شود؟

از ظاهر این ماده اینگونه بر می‌آید که توبه باید بعد از اقرار باشد بنابراین اگر متهمی‌توبه کند و سپس اقرار نماید شامل این ماده نمی‌شود اما شعبه یازدهم دیوانعالی کشور در رأی شماره ۴۹-۲۵/۱/۷۰ خلاف این نظر داده اشت و توبه قبل از اقرار در دادگاه را نیز مشمول ماده ۷۲ دانسته است‌.

از کلام برخی فقها هم برمی‌آید که توبه در صورتی مسقط مجازات است که قبل از اقرار باشد و یا اصلاً اقراری از سوی متهم نگیرد‌. مرحوم شیخ بهایی در این خصوص می‌فرماید‌: «اگر جرم انجام یافته از جرایم مستوجب حد باشد مکلف اختیار دارد که نزد حاکم اقرار به گناه خود کند کهدر این صورت حد ب او جاری می‌شود و یا گناه خود را بپوشاند و توبه کند که در این صورت حد بر او جاری نمی‌شود مشروط بر اینکه قبل از اقامه بینه توبه کرده باشد‌. »

برای جمع میان ظاهر این ماده که توبه بعد از اقرار را پذیرفته است و سخن کسانی که توبه قبل از از اقرار را مسقط مجازات می‌دانند‌،می‌توان چنین گفت که هر گاه قبل از اقرار و اثبات جرم توبه صورت گیرد‌. مجازات به کلی ساقط می‌شود اما هر گاه بعد از اقرار صورت گیرد مجازات ساقط نمی‌شود بلکه حق تقاضای عفو برای دادگاه بوجود می‌آید و عفو مجرم با سقوط مجازات او تفاوت دارد‌.»[۳]

بر این اساس می‌توان چنین گفت که‌: در توبه قبل از اثبات جرم و یا قبل از دستگیری توبه مستقیماً سبب سقوط مجازات می‌گردد و قاضی مکلف است مجازات را ساقط نماید اما در توبه پس از اقرار توبه بطور غیر مستقیم سبب سقوط مجازات می‌شود و قاضی مخیر می‌شود بین اینکه تقاضای عفو مجرم را مطرح نماید یا اینکه حد را جاری گرداند‌.

ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی‌در خصوص توبه‌،قبل و بعد از اقامه شهادت بیان می‌دارد‌: «هر گاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید‌،حد او ساقط می‌شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند و حد ساقط نمی‌شود‌.»

مستند شرعی این ماده روایت مرسله برقی و معتبرهطلحه بن زید می‌باشد‌. چنانکه قبلاً گفته شد هر دو روایت دلالت بر آن دارد که هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کرده و سپس توبه نماید اما مخیر بین عفو و یا اجرای حد می‌باشد‌.

اما چنانچه جرم با شهادت شهود ثابت گردد و مجرم بعد از شهادت شهود توبه کند در این صورت امام مجاز به عفو نبوده و بایستی حد را جاری نماید‌.

برخی از فقها برخلاف ظاهر این ماده فتوا و عقیده دارند که بعد از اقامه شهادت نیز چنانچه زانی یا زانیه توبه نماید اما مخیر خواهد بود که د را بر او جاری ساخته و یا او را زا مجازات معاف نماید از جمله این فقها شیخ مفید (ره) می‌باشد که شرح نظریات وی در این خصوص در مبحث دوم بیان گردید‌.

در هر حال مقنن در تدوین این ماده از نظر مشهور پیروی نموده است لذا به نظر می‌رسد آنچه مورد نظر قانونگذار به تبعیت از شرع قرار گرفته زمان توبه است که چنانچه قبل از شهادت شهود باشد پذیرفته می‌شود و حد را نیز ساقط می کند اما اگر بعد از شهادت شهود باشد و ارتکاب جرم هم برای قاضی محرز گردد توبه موجب سقوط حد نمی‌باشد‌.

با عنایت به آنچه بیان گردید در مسئله توبه در جرم زنا بین ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی‌و ماده ۸۱ قانون فوق این تفاوت وجود دارد که طبق ماده ۷۲ حاکم می‌تواند متهم را پس از اقرار در صورت احراز توبه عفو نموده و یا حد را جاری نماید اما براساس ماده ۸۱ هرگاه متهم قبل از اقامه شهادت توبه کند حد خود به خود ساقط خواهد شد‌.

به عبارت دیگر به موجب ماده ۷۲اعمال عفو پس از اقرار وتوبه در اختیار حاکم است و در ماده ۸۱ سقوط حد پس از توبه و قبل از شهادت شهود خارج از اختیار حاکم و الزامی‌است‌. و بعد از اقامه شهادت نیز حاکم مجاز به عفو نمی‌باشد و الزاماً بایستی حد را جاری نماید‌.

به دیگر سخن در این ماده (۸۱) هرگاه توبه قبل از اقامه شهادت باشد حاکم اختیار در مجازات نداشته و الزاماً بایستی مجرم را عفو نماید و بر عکس چنانچه توبه بعد از اقامه شهادت انجام گیرد حاکم اختیاری در عفو نداشته و ملزم به اجرای مجازات می‌باشد‌.

ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی‌۱۳۹۰‌: در جرایم موجب حد به استثنا قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود‌، حد از او ساقط می‌گردد‌. همچنین اگر جرایم فوق با اقرار ثابت شده باشد‌، در صورت توبه مرتکب پس از اثبات جرم‌، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید‌.

تبصره ۱ -توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد خواهد بود‌.

تبصره ۲-در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف‌، اکراه و یا اغفال بزه دیده انجام گیرد‌، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هردو آنها محکوم می‌شود‌.  در مقایسه قانون مجازات اسلامی‌۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامی‌۱۳۹۰ می‌توان بیان داشت که مطابق قانون مجازات اسلامی‌۱۳۹۰ هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توسط هر دلیلی توبه کند حد ساقط می‌شود و این در صورتی است که قانون مجازات اسلامی‌۱۳۷۰ توبه متهم را صرفا قبل از اقامه شهادت  موجب سقوط حد میداند نه اثبات جرم توسط هر دلیلی‌. مضافا اینکه مطابق قانون مجازات اسلامی‌۱۳۹۰ ندامت و پشیمانی و اصلاح متهم باید برای قاضی محرز شود‌.البته وجود این قید باعث اعمال نظر شخصی قضات خواهدشد و این برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها می‌باشد‌.در حالی که سقوط حد قبل از اقامه شهادت مطابق ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی‌۱۳۹۰ مقید به این قید نشده است‌.

همچنین به موجب قانون مجازات اسلامی‌۱۳۹۰ به نحو صریح پیش بینی نموده است که اگر جرایم موجب حد با اقرار ثابت شده باشد‌، در صورت توبه مرتکب پس از اثبات جرم‌، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه درخواست نماید‌.اما در قانون مجزات اسلامی‌۱۳۷۰ بیان شده که هرگاه زانی بعد از اقرار توبه نماید‌، قاضی می‌تواند عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید‌.هرچند در عمل تقاضای عفو توسط رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد اما به هر حال ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی‌۱۳۷۰ در این زینه ناقص می‌باشد‌. البته شباهت دو قانون در این است که در هر دو قانون تقاضای عفو از اختیارات قاضی می‌باشد‌.

به موجب تبصره ۲ ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی‌: در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف‌، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد‌، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هردو آنها محکوم می‌شود‌.

به موجب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی‌ ۱۳۹۰‌: مجازات های تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی به هشت درجه تقسیم می‌شود‌:

درجه شش-حبس بیش از شش ماه تا دو سال

-جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال‌.

-شلاق از سی و یک تا نود و نه ضربه‌.

-انتشار حکم قطعی در رسانه ها‌.

از ابتکارات قانون مجازات اسلامی‌۱۳۹۰ این می‌باشد که مجازات ها درجه بندی شده اند‌.

۲- لواط و تفخیذ

قانونگذار در مادتین ۱۲۵و۱۲۶ قانون مجازات اسلامی‌مسئله توبه در جرم لواط و تفخیذ را مطرح می کند که به بررسی و شرح آن می‌پردازیم‌.

«کسی که مرتکب لواط یا تفخیذ و نظایر آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط می‌شود و اگر بعد از شهاد توبه نماید حد از او ساقط نمی‌شود‌. »

مستند شرعی این ماده بصورت خاص (لواط) در روایات وارده بیان نشد اما از روایت های دیگری که مربوط به موارد مشابه مانند زنا و‌…می‌باشد می‌توان مستند شرعی این ماده را نیز بدست آورد‌.

علاوه بر مرسله برقی و معتبره طلحه بن زید که در صفحات قبل بصورت مشروح بیان گردید خبر ابی بصیر را نیز می‌توان در توجیه این ماده مورد استناد قرار داد‌.

خبر ابی بصیر از امام صادق (ع)است در مورد مردی که شهود بر زنای او شهادت داده بودند و او قبل از اجرای حد فرار کرده بود امام فرمودند‌:

«اگر توبه کند چیزی بر او نیست( مجازات نمی‌شود) و اگر بدست اما بیفتد حد بر او اقامهمی‌شود و اگر اما مکان او بداند‌،بسوی او می‌رود (برای دستگیری اش اقدام می‌کند)»[۴]

همانگونه که در بحث زنا بیان شد حکم این مسئله مورد قبول مشهور فقها می‌باشد اما برخی از فقها و از جمله شیخ مفید (ره) اعتقاد دارند که اگر مجرم بعد از اقامه شهادت نیز توبه کند قاضی مخیر است که حد را بر او جاری ساخته یا تقاضای عفو او را بنماید‌. این اختلاف در مورد جرم لواط هم وجود دارد و از این جهت تفاوت بین زنا و لواط نیست‌.

قید عبارت «نظایر آن » در این ماده ابهام آور می‌باشد‌. زیرا با عنایت به اینکه لواط و تفخیذ هر دو از جرایمی‌هستند که مستوجب حد بوده و مجازات معینی برای آنها مقرر شده است با این وجود مشخص نیست منظور مقنن از قید کلیمه «نظایر آن » چه جرایمی‌می‌باشد ؟

لذا با توجه به لزوم صراحت در قوانین جزایی پیشنهاد می‌شود قانونگذار یا این عبارت را حذف کند و یا صراحتاً منظور خود از جرایم دیگر را با ذکر نام آن جرایم بیان نماید‌.

موضوع دیگری که در این ماده حایز اهمیت بنظر می‌رسد منظور از «قبل و بعد از شهادت »می‌باشد‌.

با عنایت به مسئله شهادت شهود در جرم لواط و اینکه برای اثبات این جرم لازم است چهار مرد عادل شهادت دهند‌،لذا سوالی که مطرح می‌شود این است که چنانچه در فاصله شهادت شهود و تا قبل از اینکه هر چهار نفر شهادت دهند مجرم توبه نماید آیا موجب سقوط حد گردیده و مشمول اول این ماده می‌شود یا اینکه حد ساقط نشده و مجرم مشمول قسمت دوم ماده می‌گردد ؟

در پاسخ باید گفت‌: با توجه به اینکه به نظر می‌رسد منظور قانونگذار در این ماده توبه قبل و بعد از اثبات لواط با شهادت شهود بوده است براین اساس تا زمانی که همه شاهدان شهادت نداده اند جرم لواط ثابت نمی‌گردد و چنانچه مجرم در این فاصله توبه نماید مشمول قسمت اول ماده گردیده و حد از او ساقط می‌شود‌.

ماده ۱۲۶ در خصوص توبه بعد از اقرار به لواط و تفخیذ بیان می‌دارد‌:

«اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید‌. »

مستند شرعی این ماده همانند ماده ۷۲ زنا می‌باشد که به صورت کلی دلالت بر امکان عفو مجرم پس از اقرار به جرم و توبه دارد‌. که در مبحث دوم تحت عنوان روایت این عطیه و مرسله برقی شرح آن را بیا ن گردید‌. ضمناً مفاد ماده ۷۲ (زنا) عیناً در این ماده تکرار شده که با توجه به مطالب ذکر شده نیازی به توضیح در این قسمت نمی‌باشد‌.

آنچه که در خصوص زنا در قانون مجازات اسلامی‌۱۳۹۰ در بحث قبل نمودیم در مورد لواط  و تفخیذ نیز جاری می‌باشد لذا از تکرار آن پرهیز خواهیم کرد‌.

۳- مساحقه [۵]

قانون مجازات اسلامی‌در مادتین ۱۳۲و۱۳۳ مراحل توبه مساحقه کننده را اعم از آنکه قبل از شهادت شهود باشد یا بعد از آن و یا اینکه پس از اقرار صورت گرفته را بیان می‌کند‌. در مورد سقوط حد مساحقه در صورت توبه قبل از شهادت شهود و عدم سقوط حد بعد از قیام بینه و همچنین توبه پس از اقرار روایت خاصی که تحت این عنوان باشد وجود ندارد لکن در این رابطه می‌توان به عموماتی که بصورت کلی حکم سقوط حد را بیان کرده اند استناد کرد که شرح کامل این روایات در مبحث دوم بیان گردید‌.

براین اساس ما در اینجا به بررسی و شرح این مواد بصورت جداگانه می‌پردازیم‌. ماده ۱۳۲ بیان می‌دارد‌: «اگر مساحقه کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط می‌شود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نیست‌. »

این ماده ناظر بر دو حالت می‌باشد‌. حالت اول هنگامی‌است که مساحقه کننده قبل از شهادت شهود توبه می کند لذا اجماع فقها حاکی از آن بود که در صورت احراز توبه‌،حد ساقط می‌گردید‌.

حالت دوم زمانی است که بر علیه مجرم اقامه بینه شده و مساحقه کننده بعد از اثبات جرم از طریق شهادت شهود توبه می کند که بنابرنظر مشهور توبه تأثیری در سقوط مجازات نداشته و بایستی حد اجرا گردد‌.

اما شیخ مفید ( ره) در این رابطه نظر مخالف مشهور داشته و می‌فرماید‌:

«اگر مساحقه کنندگان قبل از شهادت شهود توبه کنند حد آنان ساقط می‌شود و اگر بعد از شهادت شهود توبه کنند امام مخیر است که آنها را ببخشد یا حد را بر ایشان جاری کند و اگر توبه آنان قبل و بعد از شهادت شهود معلوم نشده باشد حد برآنها جاری می‌گردد‌.»[۶]

باتوجه به قسمت آخر نظریه شیخ که جاری شدن حد را منوط به معلوم نشدن توبه می‌داند لذا بنظر می‌رسد شیخ در اینجا ملاک سقوط حد را احراز توبه دانسته حال چه توبه قبل از شهادت شهود باشد و چه بعد از آن‌. و به احتمال زیاد منظور شیخ از معلوم نشدن توبه احراز نشدن توبه می‌باشد‌.

مسئله دیگری که در این ماده قابل بررسی و تعمق بنظر می‌رسد‌،عبارت « قبل از شهادت شهود » می‌باشد که در مورد منظور قانونگذار از این عبارت دو احتمال متصور می‌باشد‌،«یک احتمال آن است که قبل از تکمیل شهادت  شهود منظور باشد » بنابراین اگر سه شاهد هم شهادت داده باشند و مجرم بلافاصله قبل از شهادت شاهد چهارم و بعد از شهادت شاهد سوم توبه کند حد از او ساقط می‌شود‌.

این احتمال گر چه تفسیر قانون به نفع متهم است و قاعده دراء سازگاری دارد اما گریزگاهی برای فرار از مجازات می‌شود زیرا مجرمان که محکومیت خود را قطعی می‌یابند بلافاصله دست بهتوبه می‌زنند و معمولاً هم اظهار توبه که یک امر درونی است زمانی که قرینه ای برخلاف آن نباشد مورد پذیرش قرار می‌گیرد‌.

احتمال دیگر ان است که قبل از شهادت توسط اولینشاهد منظور قانونگذار باشد بنابراین اگر یک شاهد هم اقامه شهادت کرده باشد توبۀ مجرم تأثیری نخواهد داشت و توبۀ مجرم پس از اقامه یک یا دو شاهد قرینه ای بر غیر واقعی بودن توبۀ اوست‌.»[۷]

اما به نظر نگارنده منظور قانونگذار از قید عبارت «قبل از شهادت شهود » بحث اثبات جرم می‌باشد زیرا همانگونه که ماده ۱۲۸ ق‌. م اسلامی‌راه های ثبوت مساحقه را همان راه های ثبوت لواط ذکر می‌کند بر این اساس برای ثابت شدن این جرم و در نتیجه اجرای حد نیاز به وجود چهار شاهد می‌باشد و تا قبل از اینکه تمامی‌این چهار نفر شهادت دهنده جرم ثابت نمی‌شود و تا قبل از اینکه جرم ثابت شود حدی را نمی‌توان اجرا کرد و لذا توبه مجرم تا قبل از شهادت نفر چهارم می‌تواند باعث سقوط مجازات شود چرا که هنوز جرمی‌ثابت نگردیده است‌.

ماده ۱۳۳ بیان می‌دارد‌:

«اگر مساحقه با اقرار شخصی ثابت شود و وی پس از اقرار توبه کند قاضی می‌تواند ولی امر تقاضای عفو نماید‌.»

همانگونه که قبلاً بیان شد این ماده نیز همانند ماده ۱۳۲ مستند به روایت خاصی که صرفاً مربوط به اقرار و توبه در جرم مساحقه باشد نیست اما روایات عامی‌که توبۀ بعد از  اقرار را موجب اختیار قاضی در عفو یا اجرای حد می‌دانند شامل این ماده نیز می‌شود‌.

چنانچه در مورد زنا و لواط گفته شد‌،هر گاه جرم با اقرار ثابت می‌شد و مجرم پس از اقرار توبه می‌نمود نظر مشهور این بود که قاضی مخیر بین عفو و اجرای حد می‌گردید که این مسئله به طریق ولی در مورد مساحقه نیر صادق می‌باشد‌.

اما نظریه مخالفی در این باب از ابن ادریس (ره) در خصوص مساحقه وجود دارد که چنین اختیاری را به قاضی نمی‌دهد که به طور اختصار به بررسی و شرح آن می‌پردازیم‌.

ابن ادریس در این زمینه می‌فرماید‌:

«اگر مجرم نزد حاکم اقرار به مساحقه کند و سپس توبه نماید امام می‌تواند او را ببخشد یا حد بر او اجرا کند و این بستگی به مصلحتی دارد که امام در نظر می‌گیرد‌.و این سخن مربوط به شیخ طوسی در کتاب نهایه است اما اظهر آن است که امام نمی‌تواند مجرم را ببخشد چون حد مساحقه منتهی به قتل نمی‌شود و توبه ای که مسقط حد است توبه ای است که بعد از اقرار مستوجب قتل صورت گیرد‌.»[۸]

با تدقیق در این نظریه ملاحظه می‌شود ابن ادریس در مورد جرم مساحقه ابتدا نظر شیخ طوسی (ره) که نظر مشهور می‌باشد را مطرح نموده سپس به بیان نظر خود که نظر مخالف است اقدام می کند‌.

طبق نظریه فوق ملاک سقوط مجازات در توبه‌،نوع مجازات است نه زمان اقرار و به همین دلیل است که وی معتقد است در جرم مساحقه با توجه به اینکه حد آن منتهی به قتل نمی‌شود لذا توبه نمی‌تواند مسقط حد (جلد) گردد و امام مجاز به عفو نمی‌باشد‌.

در رد این نظریه علاوه بر روایات وارده و نظر مشهور‌،می‌توان بیان داشت‌: وقتی توبه می‌تواند مجازات سنگین قتل را از بین ببرد پس به طریق اولی خواهد توانست مجازات پائین تر (حد جلد ) را نیز ساقط نماید‌.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر شخص سه بار مساحقه کند و هر بار حد جلد بر او جاری گردد‌، در مرحله چهارم پس از مرتکب جرم به آن اقرار نموده سپس توبه نماید آیا سبب سقوط مجازات می‌گردد ؟

در جواب باید گفت با توجه به اینکه در مرحله چهارم حد مساحقه کننده به استناد ماده ۱۳۱ ق‌. م اسلامی‌قتل می‌باشد لذا طبق نظر ابن ادریس باید حد را ساقط دانست زیرا اقراری صورت گرفته که مستوجب قتل می‌باشد. اما از مفهوم ماده ۱۳۳ می‌توان استفاده کرد که درچنین صورتی چون مساحقه با اقرار شخصی ثابت و مجرم پس از اقرار توبه نموده لذا قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را زا ولی امر بنماید‌.

آنچه که در خصوص زنا در قانون مجازات اسلامی‌۱۳۹۰ در بحث قبل نمودیم در مورد مساحقه نیز جاری می‌باشد لذا از تکرار آن پرهیز خواهیم کرد‌.

بند دوم ) مسکرات

مسکرات از جرایم بر ضد عقل محسوب می‌شود‌.[۹]قانونگذار فصل چهارم از قانون مجازات اسلامی‌را تحت عنوان سقوط حد مسکر یا عفو از آن تعیین و در مادتین ۱۸۱ و ۱۸۲ مسئله توبه در شرب خمر را مطرح می کند‌.

در مورد مستند شرعی این مواد می‌توان به همان موارد عنوان شده در مبحث دوم گفتارهای اول و دوم (توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم و توبه بعد از اثبات جرم ) استناد نمود‌.

علاوه بر موارد اعلامی‌به نظرات تنی چند از فقها نیز اشاره می‌شود‌: در کتاب لمعه دمشقیه شهید اول در این باره می‌فرماید‌:

«اگر شراب خوار پیش از قیام بینه توبه کند حد از او ساقط می‌شود‌،اما اگر پس از قیام بینه توبه کند ساقط نمی‌شود و در صورتی که پس از اقرار توبه نماید امام مخیر است (در عفو یا اجرای حد)‌.»[۱۰]

امام خمینی (ره) در این رابطه می‌فرماید‌:

«اگر شراب خوار قبل از قیام بینهبر او به آشامیدن آن توبه کند‌،حد از او ساقط می‌شود‌. و اگر بعد از قیام بینه توبه کند ساقط نمی‌شود و بر او حد است‌. واگر بعد از اقرار توبه کند بعید نیست که امام علیه السلام در اقامه حد بر او و عفو او مخیر باشد و احواط برای او اقامه حد است‌.»[۱۱]

یکی از محققین معاصر در این مورد می‌نویسد‌:

«متناول سکر چنانچه قبل از قیام بینه توبه کند حد او ساقط می‌شود‌،و در این حکم خلافی نیست‌. ولی اگر بعد از قیام بینه توبه کند‌،مشهور این است که توبه اش هیچگونه تأثیری در سقوط حد ندارد و از حلبتیین یعنی ابی الصلاح و ابن زهره‌،نقل شده که توبه بعد از قیام بینه حکم توبۀ بعد از اقرار را دارد‌،که امام بین عفو و استیفاء مخیر است واگر قبل از اقرار نزد حاکم توبه نماید قطعاً حد از او ساقط می‌گردد و اگر حد با اقرارش ثابت شده و بعد از اقرار توبه نمود‌،مشهور این است که امام بین عفو و استیفاء مخیر است‌. اما ابن ادریس و شیخ گفته اند دلیلی بر تخییر امام نیست‌. و محقق هم در شرایع فرمود اظهر همین است‌…..»[۱۲]

قانونگذار جمهوری اسلامی‌ایران نیز به تبعیت از روایات وارده و نظرات فقها اقدام به جعل مواد مذکور در قانون مجازات اسلامی‌نموده است که بصورت اختصار به بررسی آنها می‌پردازیم‌.

 

ماده ۱۸۱ بیان میدارد:

«هر گاه کسی که شراب خورده قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط می‌شود ولی توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نیست‌.»

توبه در این ماده را می‌توان ناظر بر دو زمان دانست‌. صدر ماده فوق ناظر زمانی است که هنوز جرم آشکار نشده و مرتکب هم توبه نموده و از معرفی خود به حاکم خودداری می کند‌. لذا توبه علاوه بر اینکه عقوبت و عذاب اخروی را ازبین می‌برد‌،سبب سقوط مجازات قانونی عمل را نیز فراهم می کند‌.

 
نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 27
  • 28
  • 29
  • ...
  • 30
  • ...
  • 31
  • 32
  • 33
  • ...
  • 34
  • ...
  • 35
  • 36
  • 37
  • ...
  • 302
اسفند 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

روش ها و آموزش ها - ترفندها و تکنیک های کاربردی

 آموزش سگ پکینیز
 انتخاب اسم پرنده خانگی
 ایجاد اطمینان در رابطه
 هزینه‌های نگهداری گربه
 بازاریابی مشارکتی خارجی
 مصرف آنتی‌بیوتیک در سگ‌ها
 احساس تغییر در رابطه
 راهکارهای افزایش درآمد
 باهوش‌ترین نژادهای سگ
 انتخاب پانسیون سگ مناسب
 افزونه‌های کاربردی وردپرس
 جذب لینک باکیفیت
 بازاریابی دیجیتال درآمدزا
 نوشتن کتاب الکترونیکی
 پردرآمدترین شغل‌ها
 احساس ارزشمندی در رابطه
 مراقبت از توله سگ
 تغذیه عروس هلندی در زمستان
 درآمد از تبلیغات تلگرام
 حقوقی خیانت همسر
 درآمد از بازاریابی شبکه‌ای
 کسب درآمد آفلاین
 پلاگین‌های کاربردی وردپرس
 انتخاب باکس حمل گربه
 راهکارهای جذب پسران
 تغذیه مرغ مینا
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان