با این وجود تفاوت بین جرایمی‌مانند جعل اسکناس و قلب سکه با جرایمی‌مثل سرقت و قتل آن است که در اولی شاید اساساً هیچ فرد خاصی متضرر نشود با این توضیح که،شخصی که اسکناس جعلی را گرفته به نوبۀ خود آن را علیه دیگری خرج کند. در این میان بیش از همه، بنیانهای اقتصادی جامعه و اعتماد مردم به پول رایج آسیب می‌بیند و از این طریق آسایش عمومی‌مختل می‌گردد. لکن در قتل و سرقت ضرر اولیه به یک یا چند فرد بخصوص وارد می‌شود و اختلال در آسایش عمومی‌در نتیجه این دو جرم تنها یک امر ثانوی وطبعی است. لذا ما در این مبحث جرایم علیه امنیت و آسایش عمویم را در دو گفتار به ترتیب ذیل مطرح می‌نمائیم.
در گفتار اول ابتدا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی را که موضوع مواد ۵۰۸،۵۰۹ و ۵۱۲ می‌باشد را بیان نموده سپس نقش توبه را در آنها در غالب تبصره ماده ۵۱۲ مورد بررسی قرار میدهیم.
در گفتار دوم ابتدا جرایم علیه آسایش عمومی‌را در غالب تهیه و ترویج سکه قلب موضوع مواد ۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰ بصورت اجمالی مطرح سپس نقش توبه را در ماده ۵۲۱ مورد بررسی قرار میدهیم.
بند اول: توبه در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
موضوع امنیت داخلی و خارجی برای همه کشورها دارای اهمیت خاص بوده و به طوری که همواره بعنوان مهمترین ارزش برای ملتها محسوب گردیده است.
با توجه به ارزشی که همواره ملتها بر حاکمیت خود قایل بوده اند و تلاش حکومتها جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود وخطراتی که جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی می‌تواند برای استقلال و تمامیت ارضی کشور ایجاد نماید از گذشته دور مقررات بسیار سختی راجع به اینگونه جرایم وجود داشته است.
در ایران باستان قوانینی که برای کیفر خیانت پیشگان وضع شده بود بسیار سخت و وحشتناک بود از جمله اینکه: «مجرم خائن به کشور را مجبور می‌کردند زهر بنوشد یا او را به چهار میخ می‌کشیدند یا سرش را میان دو سنگ بزرگ می‌کوفتند.»[۱]
و یا اینکه شکنجه ای بنام نه مرگ برایش در نظر می‌گرفتند بدین ترتیب که جلاد اول انگشتان دست و انگشتان پا و بعد دست را تا مچ و پا را تا کعب و سپس دست را تا آرنج و پا را تا زانو و آنگاه گوش و بینی و عاقبت سر را قطع می‌کردند… و پیش حیوانات وحشی می‌انداختند.»[۲]در سایر کشورها نیز مانند روم،فرانسه و…وضعیت مشابه حاکم بود.
با مرور زمان در اثر پیشرفت تمدن و انتشار عقاید و اندیشه های کیفری علمای حقوق و پیدایش مکاتب کیفری جرایم بر ضد امنیت مانند سایر جرایم تابع ضوابط و مقررات گردید تا جایی که به صورت فعلی در آمد. امروزه نیز این مسئله از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌باشد چنانکه مقررات مترتب برآن از مرزهای کشور فراتر رفته تا آنجا که حتی اصل سرزمینی بودن حقوق جزا را نیز نقض می کند.[۳]
مستفاد از قانون مجازات اسلامی‌جرایمی‌از قبیل: جاسوسی،شورش و تحریک به شورش،سوء قصد به شخصیت‌های سیاسی جمع آوری اطلاعات محرمانه تشویق بیگانگان به اشتغال کشور کمک به دشمن، تهدید به بمب گذاری در هواپیما کشتی و سایر وسایل نقلیه و…که مستقیماً به حاکمیت ملی و اساس و پایه های یک نظام و حکومت ارتباط پیدا می کند در زمرۀ جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی شمرده شده است.
قانونگذار در قانون تعزیرات سال ۷۵ جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی را یکجا آورده واز تقسیم و تفکیک آن پرهیز نموده است.
شاید دلیل این عدم تفکیک آن بوده که: «قرار دادن برخی از جرایم مورد بحث تحت هر یک از این دو عنوان ممکن است با شک و تردید مواجه شود حتی برخی افراد اصل این تقسیم بندی را مورد تردید قرار داده و اظهار داشته اند: که امنیت یک واحد غیر قابل تجزیه می‌باشد که ممکن است توسط اتباع یک کشور یا افراد خارجی مورد تهدید قرار گیرد،ولی این امر نباید مجوزی برای تفکیک قایل شدن بین این جرایم باشد.»[۴]
با این وجود مقنن در قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ توبه را در تبصره ماده ۵۱۲ احصاء نموده و آن را به مواد ۵۰۸-۵۰۹-۵۱۲ تعمیم داده است. که ما ضمن بیان مواد فوق و ایرادات وارده به این مواد،تأثیر توبه را در آنها مورد بررسی قرار میدهیم.
الف) ماده ۵۰۸ اشعار میدارد: «هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی‌ایران همکاری نماید درصورتی که محارب شناخته نشود. به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد » چنانکه ملاحظه شود این ماده از مصادیق جرایم بر ضد امنیت خارجی است و هر گونه همکاری با دولت های خارجی متخاصم علیه ایران را در صورت عدم صدق عنوان محاربه موجب مجازات از یک تا ده سال حبس میداند. لذا هر گاه نوع همکاری با دولت خارجی تحت هیچکدام از عناوین مذکور در سایر مواد مانند جاسوسی یا تحریک نیروهای رزمنده پیرو تبانی با دول خارجی و…..قرار نگیرد مرتکب را می‌توان براساس این ماده محکوم و سپس مجازات نمود.
براین ماده چند ایراد وارد شده از جمله اینکه: «مجازات مرتکب نباید منوط به همکاری با دول خارجی متخاصم می‌شد بلکه همین که این همکاری علیه جمهوری اسلامی‌ایران انجام می‌گیرد باید قابل مجازات باشد،اعم از اینکه طرف همکاری دولت متخاصم باشد یا دولت دارای روابط دوستانه و حتی برادرانه و… ایراد دیگری که می‌توان به ماده وارد کرد وجود واژه «گروهی » در آن است که اضافه بنظر میرسد،زیرا مسلماً هر جرمی‌که توسط یک فرد قابل ارتکاب و مجازات باشد ارتکاب آن توسط گروهی از افراد نیز به همان شکل قابل مجازات خواهد بود،همان طور که در سایر مواد فصل اول قانون تعزیرات بعد از واژه «هر کس » به کلمه «گروهی » اشاره نشده است.»[۵]
ب) ماده ۵۰۹ مربوط به تشدید مجازات, زمان جنگ در جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی است آنجا که بیان میدارد:«هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم می‌گردد.»
از نظر شکل ایرادی که در این ماده بنظر میرسد این است که باتوجه به شمول این ماده نسبت به تمامی‌مواد فصل اول بهتر بود که قانونگذار آن را در انتهای فصل می‌آورد. و از نظر ماهوی نیز می‌توان اظهار داشت که اولاً منظور از جنگ در این ماده تعریف نشده است ولی به نظر میرسد منظور از جنگ قطعاً جنگ مسلحانه است نه آنچه اصطلاحاً جنگ سرد نامیده می‌شود و ثانیاً اینکه آیا جنگ داخلی نیز تحت شمول این ماده قرار می‌گیرد یا خیر محل تردید است.[۶]
ج) موضوع ماده ۵۱۲تحریک مردم به جنگ و کشتار با هدف بر هم زدن امنیت می‌باشد که از مصادیق بارز جرایم علیه امنیت کشور محسوب می‌شود مطابق این ماده: «هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند،صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد. »
با نگرش به این ماده چنین استنباط می‌شود که مقنن صرف تحریک را بعنوان یک جرم مطلق محسوب نموده و تحقق نتیجه (موجب قتل و غارت شدن یا نشدن ) برای وی اهمیتی نداشته و علی السویه بشمار می‌رود و مجازات پیش بینی شده مختص تحریک کننده است ضمناً برای تحقق تحریک کننده احراز سوء نیت خاص به شکل «قصد بر هم زدن کشور» ضروری است.
حال با عنایت به مطالب عنوان شده در خصوص مواد فوق الذکر، به بررسی تبصره ماده ۵۱۲ که توبه راسبب معافیت مجازات افراد مندرج در این مواد نموده است می‌پردازیم.
د) این تبصره اشعار میدارد: «در مواردی که احراز شود متهم قبل از دست یابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد ۵۰۸-۵۰۹-۵۱۲ نمی‌شود.»
بر این تبصره هم از نظر شکلی اشکالی وارد است هم از نظر ماهوی اشکالات شکلی که بنظر میرسد این است که اولاً: با توجه به اینکه عنوان این تبصره فقط مربوط به ماده ۵۱۲ می‌باشد اما در مفاد آن به مواد ۵۰۸و۵۰۹ نیز اشاره گردیده و از طرفی با عنایت به اهمیتی که «توبه دارد شایسته بود که قانونگذار این تبصره را بعنوان ماده ای جداگانه و مستقل ذکر می‌نمود. ثانیاً: اصلح بود قانونگذار برای روشن شدن بهتر پیام این ماده،بعد از کلمه «مشمول » کلمه «مجازات» را می‌آورد. چرا که صریحاً گویای این مطلب می‌شد که محض متهم بعد از توبه مشمول مجازات این مواد خارج گردیده است.
اشکالات ماهوی وارده بر این تبصره عبارتند از:
۱- در کشور ما علیرغم وجود اکثریت مسلمان اقلیت های مذهبی غیر مسلمان نیز وجود داشته و زندگی می‌نمایند. لذا بلحاظ خطرات نهفته در جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی و اهمیتی که قانونگذار برای جلب همکاری مجرمین جهت کشف و خنثی سازی اینگونه جرایم قایل شده و به تبع آن اهمیت و نقشی که توبه مرتکب می‌تواند در این راستا ایفاء نماید با این وجود در این تبصره روشن و مشخص نشده که آیا توبه در مورد مرتکبین غیر مسلمان و اقلیت های مذهبی تابع ایران نیز مصداق پیدا می‌کند یا خیر ؟
۲- همانگونه که قبلاً بیان شده ماده ۵۰۹ مربوط به تشدید مجازات زمان جنگ است و جرم خاصی در آن پیش بینی نشده است. لذا با توجه به شمول این ماده نسبت به تمامی‌مواد این فصل مشخصی نیست که آیا توبه در این ماده فقط تشدید مجازات را از بین می‌برد یا سبب سقوط کلیه مجازاتها می‌گردد ؟
در جواب با توجه به منطوق تبصره فوق چنین استنباط می‌شود که توبه فقط تشدید مجازات را از بین می‌برد لذا در اینصورت می‌توان دادگاه را در تعیین حداقل تا کمتر از حداکثر مجازات برای مرتکبین مخیر دانست.
در ضمن مقنن با آوردن این ماده در کنار مواد ۵۱۲-۵۰۸ در تبصره فوق،در واقع قایل به نوعی تفکیک بین توبه در زمان جنگ و غیر آن شده است،زیرا در مواد ۵۰۸-۵۱۲ توبه سبب معافیت مرتکب از مجازات شمرده شده اما در ماده ۵۰۹ فقط تشدید مجازات را از بین می‌برد که بنظر میرسد این تفکیک،خود با فلسفه و هدف جعل توبه در اینگونه جرایم تناقض پیدا می‌کند.
۳- چه تفاوت و فرق ماهوی بین مواد ۵۱۲-۵۰۸ با مواد ۵۱۱-۵۱۰ وجود دارد که سبب گردیده توبه در مواد ۵۱۲-۵۰۸ پیش بینی اما در مواد ۵۱۱-۵۱۰ ملحوظ نظر قرار نگیرد ؟
۴- منظور از کلمه «دستیابی » در این تبصره روشن نشده و جای سوال دارد که آیا دستیابی همان دستگیری است یا مرحله دیگری می‌باشد ؟
برخی در این مورد بیان می‌دارند:
«در هر صورت،توبه باید قبل از دستیابی نظام انجام گرفته باشد و به نظر میرسد که دستیابی یک مرحله قبل از دستگیری است. بنابراین به محض دست یافتن نظام به مرتکب،توبه او دیگر مؤثر نخواهد بود. هر چند که توبه از دستگیری عملی انجام شده باشد.
برای مثال توبه کسی که در هواپیما در حال ورود ناشناس به فضا و خاک ایران توبه می‌کند،در حالی که مأمورین امنیتی با شناسایی قبلی وی جهت دستگیر کردن او در فرودگاه حاضر شده اند،یا توبه کسی که پس از محاصره خانه تیمی‌توبه می‌کند نمی‌تواند پذیرفته شود چرا که علی رغم محقق نشدن دستگیری،فرد مرتکب در دسترس نظام قرار گرفته است.»[۷]
با عنایت به موارد عنوان شده می‌توان چنین نتیجه گرفت که: موضوع حکم تبصره ماده ۵۱۲ به درستی روشن نشده و نامفهوم است و توضیح قانون گذار را طلب می کند. از طرفی دلیل پیش بینی تخفیف یا معافیت از مجازات در اینگونه جرایم را باید ناشی از سنگینی و خطرات گسترده نهفته در آنها و اهمیتی که کشف جرایم مذکور می‌تواند برای برقراری امنیت و حفظ حکومت و…داشته باشد دانست.
با این وجود بنظر میرسد این تبصره با اوصافی که از آن ذکر شد،قادر نیست این رسالت مهم را به انجام برساند.
لذا پیشنهاد می‌شود: به عوض آن یک ماده مستقل و جداگانه توسط دست اندرکاران تدوین قانون وضع و نقش توبه در معافیت از مجازات را به سایر مواد نیز تسری و تعمیم دهند. بطوری که حداقل برای کسانی که آلوده به چنین جرایمی‌شده اند این نوید دلگرمی‌و امتیاز را داشته باشد که در صورت پشیمانی و توبه واقعی از مجازات در نظر گرفته شده معاف می‌باشند.
بند دوم: توبه در جرایم علیه آسایش عمومی
در این گفتار ابتدا اشاره مختصری به معنی و مفهوم آسایش عمومی‌نموده سپس ضمن بیان مواد ۵۱۸-۵۱۹–۵۲۰-۵۲۱ که ناظر بر تهیه و ترویج سکه قلب می‌باشند به بررسی تأثیر توبه در آنها می‌پردازیم.
«لفظ آسایش در اصطلاح حقوقی بهمعنی فراهم آمدن زمینه و امکانات لازم یا وجود شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی است که در سایه استقرار آن انجام فعالیت هایگوناگون اقتصادی،بازرگانی،کشاورزی،فرهنگی،اجتماعی و غیر اینها برای عموم افراد در جامعه امکان پذیر می‌باشد.
در رابطه با مسایل کیفری نیز لفظ آسایش به دو معنی و مفهوم « آسایش به معنی اعم و اخص » قابل بحث و بررسی است،زیرا سلب آسایش در معنی اعم آن در اغلب جرایم مستتر است. مثلاً وقوع سرقت و کلاهبرداری و نظایر آن موجبات سلب آسایش مردم را فراهم می کند. اما از نظر نویسندگان قانون تعزیات بنظر میرسد که لفظ آسایش در معنی اخص آن استعمال شده است.»[۸]
مستفاد از قانون مجازات اسلامی‌جرایم علیه آسایش عمومی‌را می‌توان مشتمل بر ضرب سکه قلب،جعل و تزویر،محو یا شکستن مهر،سرقت نوشتجاب از اماکن دولتی،فرار محبوسین قانونی،اخفاء مقصرین غصب عناوین و مشاغل و تخریب اموال دولتی دانست.قانونگذار در قانون مجازات اسلامی‌مبحث تعزیرات پنج ماده از فصل چهارم را به تهیه و ترویج سکه قلب اختصاص داده و در مواد مذکور علاوه بر مسئله تهیه و ترویج به مواد فوق الذکر،به بررسی تأثیر توبه در آنها می‌پردازیم.
الف) ماده ۵۱۸ بیان میدارد:
«هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی،سکه حکومت های قبلی ایران لیره و نظایر آن را از پول و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می‌شود بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به حبس از یک تا دو سال محکوم می‌شود.»
این ماده عنصر قانونی تهیه و ترویج سکه قلب می‌باشد و چنانچه ملاحظه می‌شود مقنن در این ماده علاوه بر سکه های طلا و نقره داخلی – سکه های طلا و نقره خارجی را نیز مورد حمایت و پشتیبانی قرار می‌دهد.
عنصر مادی این جرم ساختن شبیه مسکوک طلا و نقره و پولها و ارزهای مورد معامله یا وارد کشور نمودن آنها یا خرید و فروش و یا ترویج آنها می‌باشد.
و بالاخره عنصر معنوی آن آگاهی از مجرمانه بودن عمل (عمد عام )است.«اگر چه معمولاً مجرمان مذکور با قصد انتفاع نامشروع دست به چنین اعمالی می‌زنند اما انتفاع نامشروع و یا قصد اخلال در آسایش عمومی‌عنصر معنوی این جرایم نیست و صرف آگاهی از مجرمانه بودن عمل برای تحقق جرم کافی است.»[۹]
ب) ماده ۵۱۹ اشعار میدارد:
«هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن،بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی و خارجی بکاهد یا عالماً عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک ماه تا سه سال محکوم می‌شود.»
همانگونه که ملاحظه می‌شود این ماده ناظر بر مخدوش کردن سکه طلا و نقره می‌باشد عنصر قانونی این جرم محسوب می‌شود.
عنصر مادی این جرم شامل: کاستن از مقدار مسکوکات طلا و نقره،ترویج سکه مخدوش نیز می‌باشد. بنابراین اگر کسی قصد تقلب نداشته باشد و مرتکب تخدیش شود مثلاً برای انجام آزمایش چنین کاری را انجام دهد عملش مشمول این ماده نخواهد شد.»[۱۰]
ج) ماده ۵۲۰بیان میدارد:
«هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آنها را داخل کشور نماید و یا در ترویج آنها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.»
این ماده عنصر قانونی تهیه و ترویج و ساخت سکه قلب غیر طلا و نقره می‌باشد و قانونگذار در این ماده چنین مسکوکاتی را اعم از داخلی و خارجی مورد حمایت قرار می‌دهد.
عنصر مادی این جرم،ساختن شبیه مسکوکات غیر طلا و نقره یا داخل نمودن آنها،یا ترویج و در نهایت خرید و فروش آن است.
در مورد عنصر معنوی این جرم نیز بنظر میرسد عمد عام (آگاهی از مجرمانه بودن عمل )کافی باشد.
د) ماده ۵۲۱ اشعار میدارد:
«هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ۵۱۸-۵۱۹ و ۵۲۰ می‌شوند قبل از کشف قضیه مأمورین را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنابه پیشنهاد رئیس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنها تخفیف متناسب داده می‌وشد و حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری «توبه» کرده اند که در این صورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف خواهند شد.»
این ماده ناظر بر تخفیف و معافیت برای مرتکبین جرایم تهیه و ترویج سکه قلب شامل ساختن سکه قلب اعم از (ساختن تقلبی سکه طلا و نقره و ساختن سکه قلبی غیر طلا و نقره ) مخدوش کردن مسکوک رایج،ترویج سکه قلب یا مخدوش داخل کردن سکه قلب یا مخدوش به کشور و خرید و فروش مسکوک تقلبی می‌باشد.
همان گونه که می‌دانیم قلب سکه از جمله جرایم علیه آسایش عمومی‌است که می‌تواند تأثیرات سوئی بر رفاه و آسایش عمومی‌و نیز بر عملکرد نهاد های اداری اقتصادی اجتماعی و سایر نهاد ها بر جای گذارد از طرفی این گونه جرایم عمدتاً به شکل گروهی و سازمان یافته و گاهی نیز فرامرزی ارتکاب می‌یابد که این مسئله تعقیب،دستگیری و محاکمه چنین مجرمینی را بیش از پیش پیچیده نموده و با مشکلات جدی مواجه می‌سازد.
بنابراین یکی از بهترین شیوه و روش هایی که برای مبارزه با مرتکبین این گونه جرایم اتخاذ گردیده این است که افرادی از داخل ودرون خود آنها تشویق و ترغیب به همکاری و معرفی خود به مراجع ذیصلاح قضایی و انتظامی‌شوند. به همین منظور قانونگذار جمهوری اسلامی‌ایران اقدام به وضع ماده فوق الذکر نموده که در ذیل آن مورد بررسی و تدقیق قرار میدهیم.
شایان ذکر است مقنن با وضع این ماده در واقع نشان می‌دهد که قانون مجازات اسلامی‌برخلاف نامش فقط قانون تنبیه و مجازات نیست بلکه قانون پاداش و تشویق نیز می‌باشد و چنانچه مصالح جامعه و حکومت ایجاب نماید دولت از حقش صرفنظر می‌کند.
در این ماده ابهامات و اشکالاتی ملاحظه می‌شود از جمله اینکه: ۱- در ابتدای ماده کلمه «مرتکب جرایم» بکار برده شد و جای سوال اینجاست که منظور از مرتکب جرم تنها مباشر جرم است یا شریک و معاون جرم را نیز در بر می‌گیرد ؟
اگر منظور از این کلمه را تنها مباشر تلقی کنیم پس تکلیف شریک و معاون جرم در این ماده چه می‌شود ؟ لذا با توجه به اهمیتی که کشف اینگونه جرایم دارد شایسته است مقنن شریک و معاون جرم را نیز در این ماده دخالت می‌داد. زیرا در بسیاری از اوقات همکاری معاون و شریک جرم می‌تواند مؤثر در مقام باشد و در کشف قضیه و دستگیری سایر مرتکبین مثمر ثمر باشد.
۲- ابهام دوم،منظور از کلمه «کشف قضیه» می‌باشد که آیا منظور کشف قضیه قلب سکه است یا کشف قضیه دخالت مورد نظر در آن ؟
۳- ابهام سوم در این ماده اشاره به توبه قبل از دستگیری است ؟ لذا سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا منظور از دستگیری،دستگیری قبل از اثبات جرم است یا بعد از اثبات جرم ؟ زیرا چنانکه در حدود گفته شد توبه قبل از دستگیری و ثبوت جرم باعث سقوط مجازات می‌گردید و چنانچه مجرمی‌قبل از دستگیری در دادگاه جرمش ثابت شود دیگر توبه وی مؤثر نخواهد بود هر چند هنوز دستگیر نشده باشد.
فرض کنید آقای الف مرتکب جرم سکه قلب گردیده و در نبود وی تشکیلاتش لو رفته و موضوع در دادگاه مطرح و رسیدگی و نهایتاً جرمش ثابت شده است اما تا بحال دستگیر نشده حال چنانچه وی با وجود اینکه هنوز دستگیر نشده توبه نماید اصولاً توبه اش نمی‌تواند سبب سقوط مجازات گردد چرا که بعد از اثبات جرم صورت گرفته است اما ظاهر ماده گویای این است که توبه چنین فردی هم می‌توان پذیرفت.
اشکالات این ماده عبارتند از:
«اول – تفکیک بین مرحله قبل از کشف قضیه و مرحله عقیب که مفید فایده بنظر نمی‌رسد زیرا اینکه قانونگذار مجرمی‌را مستحق معافیت یا تخفیف دانسته است که قبل از کشف قضیه مأموران تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نماید یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورده یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری می‌باشند و بنابراین کافی بود که قانونگذار همکاری مؤثر مجرم را با مراجع انتظامی‌قضایی بنابه تشخیص دادگاه موجب تخفیف یا معافیت مجرم از مجازات اعلام می‌کرد بدون تفکیک اینکه این همکاری در جه مرحله ای انجام شده است.
اشکال دوم تفکیک بین مجرمی‌است که قبل از دستگیری توبه کرده و مجرمی‌که توبه نکرده است. در این ماده مقنن مجرمینی را به شرح فوق با مأمورین همکاری کرده اند با موافقت دادگاه حسب مورد از مجازات حبس معاف دانسته است »مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند که دراینصورت از کلیه مجازات های مذکور معاف خواهند شد » بدین ترتیب مجرم در حالت اول (یعنی همکاری بدون توبه ) فقط از مجازات حبس و در حالت دوم (یعنی در صورت توبه کردن ) از کلیه مجازاتهای مذکور معاف می‌شود در حالی که در سه ماده ۵۱۸و ۵۱۹و ۵۲۰ مجازاتی غیر از حبس ذکر نشده است که تفکیک بین این دو حالت معقول و معنی دار باشد. »[۱۱]
در مورد اشکال دوم چند احتمال وجود دارد که شاید بتوان به نوعی آن را با اراده و منظور مقنن مرتبط و هماهنگ دانسته و در واقع توجیه نمود از جمله اینکه:
«۱- ممکن است گفته شود منظور از مجازات های مذکور در این مواد (حبس) و مجازت های تکمیلی و تتمیمی‌است که ممکن است دادگاه اعمال کند اما ایرادی که به این پاسخ وارد است اینکه مجازاتهای تکمیلی مجازتهای مذکور نیستند چون ذکری از آنها به میان نیامده است. احتمال دیگر آن است که منظور قانونگذار از مجازت های مذکور مجازات حبس و مجازات مذکور در ماده ۵۲۲ است که در اینصورت اولاً بهتر بود این دو ماده به جای یکدیگر قرار گیرند ثانیاً با توجه به مواد ۹و ۱۰ قانون مجازات اسلامی‌به نظر میرسد که ضبط اموال مزبور مشمول معافیت این ماده نیست و ثانیاً کلمه مذکور معمولاً برای چیزی بکار می‌رود که قبلاً ذکر شده باشد. احتمال سوم که احتمال قویتری هم هست آن است که معافیت چه در صورت توبه و چه در سایر معاذیر قانونی مذکور فقط نسبت به مجازت های مذکور در مواد ۵۱۸و۵۱۹و۵۲۰ صورت می‌گیرد که همان حبس است.»[۱۲]
۲- شاید تفسیر معقولی که بتواند این تفکیک را معنی سازد آن است که بگوئیم اعطای معافیت یا تخفیف به مجرم با خاطر همکاری وی در حالت عدم توبه بسته به تشخیص دادگاه است ولی در حالت توبه دادگاه ملزم می‌باشد که به صرف احراز توبه مجرد را زا تحمل مجازات معاف نماید این برداشت در واقع به معنی آن است که تأکید جمله آخر را به جای واژه «کلیه»بر عبارت «معاف خواهند شد» بگذاریم.»[۱۳]
حال با عنایت به آنچه گفته شد چون جرم قلب سکه از جمله جرایم بر علیه آسایش عمومی‌است و جرایم دیگری از قبیل: جعل و تزویر غضب عناوین و مشاغل سرقت نوشتجاب از اماکن دولتی و…نیز در شمار جرایم بر علیه آسایش عمومی‌محسوب گردیده اند اما قانونگذار مسئله توبه و تاثیر آن را در سقوط مجازات را فقط منحصر و محدود به جرم تهیه و ترویج سکه قلب نموده و سایر جرایم و مرتکبین آنها در این راستا را از این موهبت بی بهره نموده است.
بعنوان نمونه در ماده ۵۱۳ ق.م.ا که در خصوص اعطای تخفیف مجازات به جاعلین وضع شده و تقریباً می‌توان گفت به شکل خلاصه تر از ماده ۵۲۱ تدوین گردیده است و از نظر ماهوی نیز هر دو جرم (جعل و سکه قلب) به هم نزدیک بوده و تفاوتی ندارند علی رغم این اوصاف مشخص و معلوم نیست چرا مقنن توبه را در جرم قلب سکه مؤثر دانسته اما در جرم جعل اشاره ای از آن به میان نمی‌رود ؟
