پایان نامه حقوق در مورد نظریه مشهور دیگر در باب رفتار با بیگانگان، تئوری “حداقل استاندارد بینالمللی”[۱] است که در حقوق بینالملل کلاسیک مطرح بوده است. این تئوری در جبهه مخالف با دکترین برابری یا تئوری کالوو قراردارد. بر اساس این تئوری، رفتاری که هر دولت با بیگانگان مقیم در محدوده سرزمین خود اعمال میکند، به شکل غایی و نهاییاش به وسیله حقوق داخلی معلوم نمیشود، بلکه حقوق بینالملل نیز معیارهای حداقلی را معین میسازد که دولتها باید خود را با آن منطبق سازند. رفتار برابر میان تبعه و بیگانه به تنهایی نشان دهنده انطباق عمل ۲-۱-۲- چالشهای مفهوم کلاسیک تعهد رفتار ملی با معیار حداقل استانداردهای بینالمللی نظریه مشهور دیگر در باب رفتار با بیگانگان، تئوری “حداقل استاندارد بینالمللی”[۱] است که در حقوق بینالملل کلاسیک مطرح بوده است. این تئوری در جبهه مخالف با دکترین برابری یا تئوری کالوو قراردارد. بر اساس این تئوری، رفتاری که هر دولت با بیگانگان مقیم در محدوده سرزمین خود اعمال می کند، به شکل غایی و نهاییاش به وسیله حقوق داخلی معلوم نمی شود، بلکه حقوق بینالملل نیز معیارهای حداقلی را معین میسازد که دولتها باید خود را با آن منطبق سازند. رفتار برابر میان تبعه و بیگانه به تنهایی نشان دهنده انطباق عمل دولتها با مسئولیتهای بینالمللیشان نیست[۲]. بنابراین حقوق بینالملل، استانداردهای حداقل رفتاری، مانند حق زندگی، حق آزادی اندیشه و مذهب، حق مالکیت اموال و نظیر آنها را معرفی می کند که حقوق داخلی نمیتواند آن را نادیده انگارد، به این بهانه که حقوق مزبور از اتباع هم سلب شده است. با استناد به این حقوق حتی ممکن است،بیگانه بتواند در مواردی مدعی باشد که با او بهتر از تبعه رفتار شود[۳]. دانلود پایان نامه حقوق معیار حداقل استاندارد بینالمللی رفتار با بیگانه قبل از آن که ناشی از حقوق مطروحه در قراردادها باشد، منشأ آن به حقوق بینالملل عرفی باز میگردد. در قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ در محدوده روابط سیاسی، یادداشتهای تفاهم، آراء داوری و نوشتههای علمای حقوق بینالملل به طور مکرر به این حقوق اشاره شده است[۴]. به علت سوءاستفادههایی که دولتهای قدرتمند در راستای اعمال حداقل استاندارد بینالمللی از نهاد حمایت دیپلماتیک انجام داده بودند و حمایت دیپلماتیک در اکثر موارد، تبدیل به وسیلهای برای رسیدن به اهداف حکومت زور در روابط بینالمللی شده بود و از سوی دیگر قبل از جنگ جهانی دوم، مداخله و استفاده از زور به عنوان اعمال متخلفانه بینالمللی محسوب نمیشد، این امر موجب شد تا اکثر دولتهای در حال توسعه و تازه استقلال یافته جهت دفاع و مقابله با چنین سوء استفادههایی به استاندارد رفتار ملی متوسل شوند[۵]. پایان نامه تقابل و چالش بین عرفی بودن برخی از حداقل استانداردهای بینالمللی (مانند پرداخت غرامت برای مصادره اموال خارجیان) و رفتار ملی حتی پس از ظهور قاعده منع توسل به زور در روابط بینالمللی، به علت استقلال یافتن بسیاری از مستعمرات و اینکه تئوری رفتار ملی با مفهوم حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی و عدم وابستگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه پیوند شدید داشت، تا سال ۱۹۹۰ در کنفرانسها، کنوانسیونها و پیشنویسهای بینالمللی – مانند طرح مسئولیت دولتها به علت ورود خسارت بر بیگانگان و اموالشان در کمیسیون حقوق بینالملل که در اثر این تقابل با ناکامی مواجه شدند – و در صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد قابل مشاهده است. در بیان کلی، از آثار چندین قطعنامه مجمع عمومی عدم پذیرش عرفی بودن حداقل استانداردهای بینالمللی راجع به مصادره اموال خارجیان و پذیرش حاکمیت قوانین داخلی در این زمینه است. به عنوان مثال در ماده (۲)۲ منشور “حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها” مصوب دسامبر ۱۹۷۴ از جمله معیارهای رفتار با سرمایه گذاران خارجی را قانون داخلی برشمرده است و هیچ گونه اشاره ای به رعایت حداقل استانداردهای بین المللی ننموده است[۶]. این ماده مقرر می نماید: “هر کشوری حق دارد: الف) در مورد سرمایه گذاری خارجی در حوزه صلاحیت ملی بر حسب قوانین و مقررات خود و بر وفق هدفها و اولویتهای ملی، تصمیم بگیرد. هیچ کشوری مجبور نخواهد بود که نسبت به سرمایهگذاری خارجی رفتار مساعدتری داشته باشد؛ ب) بر فعالیتهای شرکتهای فراملی در حوزه صلاحیت ملی مقررات گذاری و نظارت نماید و برای تضمین اینکه چنین فعالیتهایی مطابق با قوانین و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی اش است، اقداماتی را اتخاذ نماید. … ج) در مواردیکه دولت می بایست جبران خسارت مناسب در مقابل ملی کردن، سلب مالکیت یا انتقال مالکیت اموال خارجیان پرداخت نماید، قوانین و مقررات و همه شرایطی را که آن دولت مرتبط می داند، در نظر گیرد. در هر قضیه ای که اختلاف درباره نحوه جبران خسارت مطرح می شود، بنابر قوانین و مقررات آن دولت و توسط دادگاه هایش حل و فصل خواهد شد، مگر آنکه توسط دولتهای ذیربط توافق شود که توسط روش مسالمت آمیز دیگری بر مبنای برابری حاکمیت دولتها و اصل آزادی انتخاب روش حل و فصل شود[۷].” با این حال اصل تساوی حقوق بین اتباع خودی و بیگانگان، به این معنی، در عمل از سوی دولتها رعایت نشده است. مثلاً کشورهای کمونیستی که اصولاً مبارزه با مالکیت فردی را یک قدم اساسی در تأمین عدالت اجتماعی تلقی میکردند، در برابر سلب مالکیت از اتباع خود چیزی نمیپرداختند، ولی با پرداخت غرامت به بیگانگان برخلاف اصولی که به آن باور داشتند، موافقت مینمودند[۸]. همچنین در رابطه با اعتبار حقوقی شرط کالوو یا شرط انصراف از حمایت دیپلماتیک و تأثیری که در رد یا مسموع بودن دعاوی بینالمللی دارد، اختلاف نظر وجود دارد. استدلالی که بارها جهت رد اعتبار این شرط مطرح شده آن است که فرد بیگانه صلاحیت ندارد، حق حمایت دیپلماتیک را از کشور متبوع خود سلب نماید، زیرا این حق اساساً مربوط به او نیست و از آن دولت متبوعش است. هر دولت در حمایت دیپلماتیک قبل از آنکه مدافع تبعهاش باشد، از حقوق خود دفاع می کند[۹]. ۲-۲- تئوری نوین تعهد رفتار ملی (مفهوم وماهیت) تعهد منع تبعیض در چارچوب مفهوم نوین تعهد رفتار ملی، مبیّن آن است که دولت میزبان علاوه بر رعایت حداقل استانداردهای بینالمللی لازم در مورد بیگانگان، برابری بین اتباع و بیگانگان را رعایت نموده و در صورت اتخاذ رفتار مطلوبتر نسبت به اتباع خود، آن موارد را به بیگانگان که از استاندارد رفتار ملی بهرهمند هستند، تسری دهد. بنابراین در مقایسه مفاهیم کلاسیک و نوین رفتار ملی میتوان گفت، تئوری کلاسیک رفتار ملی راجع به اعتبار رفتار نامطلوبتر از معیارهای حداقل بینالمللی نسبت به اتباع بیگانه، به علت برخورداری اتباع داخلی از این سطح مطلوبیت و عرفی بودن این تئوری است، اما مفهوم نوین رفتار ملی دربارهی لزوم رعایت رفتار مطلوبتر از حداقلهای بینالمللی نسبت به بیگانگان، به دلیل برخورداری اتباع داخلی ازچنین رفتاری است که البته در حوزه تجارت بینالملل، اجماع بر قراردادی و غیر عرفی بودن این استاندارد بینالمللی وجود دارد. در این نگارش هرکجا از لفظ تعهد رفتار ملی استفاده میشود، مفهوم نوین آن مدنظر است. فرای ترکیبی که ممکن است این تعهد با دیگر مقررات داشته باشد، اصولاً در معاهدات به دو شیوه درج میشود. یک شیوه نگارش این تعهد به این صورت است که بیان میشود، دولت میزبان باید به همان شیوه و مطلوبیتی که با اتباع خود رفتار می کند، با اتباع خارجی رفتار نماید. اما شیوه دیگری که در نگارش تعهد رفتار ملی وجود دارد و بسیار مرسومتر از شیوه اول میباشد، بیان می کند، رفتاری که دولت میزبان با اتباع خارجی مینماید، نباید به هیچ وجه نامساعدتر و نامطلوبتر از رفتاری باشد که با اتباع خود دارد. چنین شیوهای در مقررات رفتار ملی موافقتنامههای اصلی سازمان جهانی تجارت[۱۰] به کار رفته است. در اینجا نیز باید اشاره شود، برحسب موضوع تعهد، مقرره رفتار ملی همانند سایر تعهدات منع تبعیض می تواند ناظر بر اتباع بیگانه، اموال آنان اعم از اموال مادی و معنوی یا خدمات ارائه شده از سوی آنها باشد. گفتار سوم– تابعان تعهدات منع تبعیض تعهدات منع تبعیض، نوعی تعهدات بینالمللی و اصولاً مقررات معاهداتی یعنی تعهداتی میان دولتها هستند. علیرغم اینکه طرفین این تعهدات، دولتها هستند، در موارد خاصی خود دولتها از این شرط بهرهمند میشوند (مثلاً هنگامی که رفتار مبتنی بر تعهد منع تبعیض به سفارتخانه ها و کنسولگری ها اعطا میشود) و معمولاً ذینفعان این تعهدات، اتباع و اشیا و فعالیتهای مرتبط با دولت متعهدله هستند که به طور غیرمستقیم از رفتار غیرتبعیضی بهرهمند میگردند. با توجه به اینکه ذینفعان مستقیم تعهدات مورد بحث، دولتها هستند، در رابطه با دعاوی مطرح در این زمینه، تنها طرفی که می تواند از لحاظ قانونی اقامه دعوی نماید، دولتها نه اتباع آنها میباشند[۱۱]. همینطور با توجه به اصول برابری حاکمیت و مصونیت دولتها در برابر یکدیگر، دولتی نمیتواند حتی به منظور حمایت از اتباعش مستقیماً اقدام به طرح دعوی در محاکم حقوقی داخلی نماید، بلکه میبایست در نهادها و مراجع صلاحیتدار قضایی بینالمللی اقامه دعوی نماید. به واقع حمایت از اتباع در این حوزه با حمایت دیپلماتیک متفاوت است، زیرا در موضوع حمایت دیپلماتیک قبل از اقامه دعوای بینالمللی از سوی دولت متبوع زیان دیده، شرط مقدماتی مراجعه به محاکم داخلی از سوی اتباع زیان دیده وجود دارد. دلیل این تفاوت آن است که در بحث حمایت دیپلماتیک، ذینفع مستقیم اختلاف مربوطه، تبعه زیان دیده است. بنابراین پیش از حمایت دولت متبوع در محاکم بینالمللی، ضروری است که خود تبعه در محاکم داخلی محل ورود خسارت اقامه دعوی نماید، اما در اختلافات مربوط به اجرای تعهدات منع تبعیض، ذینفعان مستقیم، دولتهای متعاهد هستند. نکته دیگر آنکه اگر چه به طور سنتی تعهدات منع تبعیض میان دولتها رایج است، کمیسیون حقوق بینالملل در ماده ۶ طرح پیش نویس ۱۹۷۸ راجع به تعهدات رفتار ملت کاملهالوداد تأیید می کند که امکان اعمال این تعهد، همچنین در رابطه با دیگر تابعان اصلی حقوق بینالملل میسر است[۱۲]. علاوه بر امکان اعمال تعهد رفتار ملت کاملهالوداد بر روابط میان دولتها و دیگر تابعان اصلی حقوق بینالملل (سازمانهای بینالمللی)، امکان اعمال آن بر روابط میان خود سازمانهای بینالمللی وجود دارد، زیرا این تعهد اصولاً یک مقرره معاهدهای بینالمللی است و توافقات میان سازمانهای بینالمللی نیز می تواند تشکیل دهنده یک معاهده بینالمللی باشد. بدون تردید این موضوع با توجه به استدلالهای مذکور نسبت به سایر تعهدات منع تبعیض قابل تسری میباشد. ۴۷- The International Minimum Standard ۴۸- Encyclopedia of Publice International Law, vol. 8, the Netherland, 1986, نقل از حمید جوانشیر افشار، استانداردهای رفتار با بیگانگان در پرتو مفاهیم حقوق بشر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، به راهنمایی دکتر سید جمال سیفی، سال تحصیلی ۷۵- ۱۳۷۴، ص ۴۵٫ ۴۹- رابرت بلدسو و بوسلاو بوسچک، فرهنگ حقوق بینالملل، ترجمه و تحقیق علیرضا پارسا، (قومس، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۵)، ص ۱۷۴، نقل از احمدعلی قاسمیشوب، پیشین، ص ۱۳۲٫ ۵۰- حمید جوانشیر افشار، پیشین، ص ۴۶٫ ۵۱- Samuel K. B. A Sante, “International Law and Foreign Investment : A Reapraisal”, International and Comparative Law Quarterly, No 37, 1988, pp 588 – ۵۹۰, نقل از بهآذین حسیبی، پیشین، ص۵۰٫ ۵۴- محمدعلی موحد، پیشین، صص ۵۹- ۶۰٫ ۵۵- حمید جوانشیر افشار، پیشین، صص ۵۰-۵۱٫ ۵۶- ماده ۳ موافقتنامه گات، ماده ۱۷ موافقتنامه گاتس و ماده ۳ موافقتنامه تریپس.
پایان نامه حقوق در مورد نظریه مشهور دیگر در باب رفتار با بیگانگان، تئوری “حداقل استاندارد بینالمللی”[۱] است که در حقوق بینالملل کلاسیک مطرح بوده است. این تئوری در جبهه مخالف با دکترین برابری یا تئوری کالوو قراردارد. بر اساس این تئوری، رفتاری که هر دو