گفتار چهارم ) بررسی ساختار دادگاه های نظامی در قانون طرز تشکیل دادگاه های نظامی موقت زمان حکومت نظامی مصوب ۲۳/۰۲/۱۳۲۱
گرچه در قانون دادرسی و کیفر ارتش در بند ( هـ ) و( و) گفتار سوم اشاره شد محاکم نظامی در نقاطی که بحالت حکومت نظامی بسر می برند بهمراه مرجع تجدیدنظر آن پیش بینی شده بود ، ولیکن با تصویب قانون طرز تشکیل دادگاه های نظامی موقت زمان حکومت نظامی به تاریخ ۲۳/۰۲/۱۳۲۱ این قسمت از قانون دادرسی و کیفر ارتش که مربوط به تشکیل محاکم نظامی در مناطق حکومت نظامی بود نسخ شد.
این قانون شامل چهار ماده می باشد که در ماده یک آن مقرر شده بود : طرز تشکیل دادگاه های نظامی موقت فوق العاده زمان حکومت نظامی و دادگاه های تجدیدنظر آن و مقررات راجع به صلاحیت و طرز رسیدگی در دادگاه های نامبرده و حق تجدیدنظر و اجرای احکام و همچنین تعیین نوع بزه هائی که در قوانین کیفری مصرح است از لحاظ امنیت و آسایش عمومی در این دادگاه ها باید رسیدگی شود ؛ به موجب مقررات و آئین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت دادگستری و وزارت جنگ تنظیم و به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری و مجلس شورای ملی خواهد رسید.
تسلط قوه مجریه بر محاکم نظامی در همین ماده یک آشکار است چرا که حیطه صلاحیت محاکم نظامی ، شرائط حق تجدیدنظر و مرجع تجدیدنظر که از شرائط اساسی رسیدگی های قضائی می باشد از طریق آئین نامه مشخص خواهد شد.
احکام صادره از این دادگاه ها بجز احکام اعدام و حبس ابد قابل فرجام خواهی نبوده است. به موجب ماده ۳ این قانون به دولت اجازه داده شده است کادر قضائی خود را در شرائطی خاص از بین کارمندان قضائی دادگستری تأمین کند و نهایتاً ماده ۴ این قانون ، قوانینی که مغایر با قانون مذکور باشد را ملغی نموده است.
گفتار پنجم ) بررسی ساختار دادگاه های نظامی در آئین نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه های نظامی در زمان حکومت نظامی مصوب ۰۶/۰۳/۱۳۲۲ کمیسیون قوانین دادگستری
به موجب این آئین نامه کلیه ضابطین موظف شده اند در صورت وقوع جرائمی که در صلاحیت دادگاه های نظامی موقت در زمان حکومت نظامی می باشد تمامی اقدامات مقدماتی را انجام داده و پرونده را به نظر دادستان نظامی برسانند.
دادستانیِ دادگاه های نظامی بر عهده یکی از کارمندان قضائی ( قضات ) دادگستری بوده است و به تعداد مورد نیاز بازپرس و دادیار هم در آن پیش بینی شده بود . از تاریخ تصویب این قانون شاهد هستیم که قضات دادگستری نیز در محاکم نظامی عهده دار مسئولیت های قضائی می شوند .
متهم می توانست وکیل خود را از بین نظامیان مطابق قانون دادرسی و کیفر ارتش و یا از وکلای دادگستری انتخاب نماید و یا در خواست وکیل تسخیری کند . دادگاه های نظامی اگر دارای شعب متعدد باشند ریاست بر شعب برعهده فردی خواهد بود که دارای درجه سرتیپ دومی یا سرهنگ تمامی باشد . درجه رئیس شعبه دادگاه نظامی نیز حداقل سرهنگ دومی بوده و درجه کارمندان آن از سرهنگ دومی تا سرگردی بوده است.
برای رسیدگی به جنایات ، دادگاه های نظامی از سه نفر افسر ارتش و برای رسیدگی به جنحه از یکنفر قاضی دادگستری تشکیل می شد . دادیارانی که به منظور دفاع از کیفرخواست در دادگاه نظامی حضور پیدا می کردند باید افسر نظامی باشند لذا قضات دادگستری حق دفاع از کیفرخواست را نداشتند.
مبحث دوم ) بررسی صلاحیت اضافی دادسرا ها و دادگاه های نظامی قبل از انقلاب اسلامی
در فصل اول به مفهوم و گستره شمول واژه نظامیان پرداختیم و اشاره کردیم که تشکیل محاکم نظامی بر خلاف اصل می باشد . در واقع محاکم نظامی صلاحیت رسیدگی به جرمی را ندارند مگر آنچه را که قانونگذار تصریح کرده باشد.[۱]
در نحوه تدوین قوانین قبل از انقلاب شاهد هستیم که قانونگذار بر خلاف اصول پذیرفته شده علم حقوق صلاحیت محاکم نظامی را بسیار گسترش داده است و دادگاه های نظامی وسیله ای برای حفظ اقتدار نظام شده بودند.
اصل ۸۷ قانون اساسی مشروطه حدودی را برای صلاحیت محاکم نظامی پیش بینی نکرده بود لذا قانونگذار عصر پهلوی نیز با بهره گرفتن از این ضعف قانون هر گونه جرمی را که مصلحت می دانست در صلاحیت محاکم نظامی قرار می داد .
آنچه بدیهی است این اقدام قانونگذاران عصر پهلوی که هر گونه جرمی را که مصلحت می دانستند در صلاحیت محاکم نظامی قرار می دادند . دقیقاً مطابق اصل ۸۷ قانون اساسی مشروطه بوده است اما این اصل دقیقاً مخالف عدالت و دکترین حقوق بنا نهاده شده بود تبعاً قوانین عادی نیز برخلاف عدالت به تصویب می رسید.
اصل بر این است که محاکم نظامی فقط به جرائم نظامیان می پردازد و رسیدگی به جرائم غیرنظامیان در محاکم نظامی خلاف اصولِ پذیرفته شدۀ علم حقوق می باشد . با این وصف اگر مبنای صلاحیت ذاتی محاکم نظامی قبل از انقلاب را اصل ۸۷ قانون اساسی مشروطه بدانیم ، باید بگوئیم قبل از انقلاب محاکم نظامی هیچگونه صلاحیت اضافی در رسیدگی به جرائم نظامیان نداشته اند . زیرا اصل ۸۷ قانون اساسی مشروطه صلاحیتی برای محاکم نظامی در نظر نگرفته بود تا تخلف از آن اصل را نوعی صلاحیت اضافی بدانیم . ولی اگر دکترین حقوق ، اصول کلی پذیرفته شده در علم حقوق ، مواد ۱۹۱ تا ۱۹۴[۲] قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و مقایسه تطبیقی اصل ۸۷ قانون اساسی مشروطه ، با اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مبنای صلاحیت ذاتی محاکم نظامی بدانیم با موارد متعددی از صلاحیت اضافی محاکم نظامی قبل از انقلاب مواجه خواهیم شد. لذا مبنای تشخیص صلاحیت اضافی محاکم نظامی قبل از انقلاب اسلامی، همین مبنای اخیر خواهد بود . بنابراین صلاحیت اضافی محاکم نظامی قبل از انقلاب را در قالب دو گفتار مورد مطالعه قرار خواهیم داد.
گفتار اول ) بررسی صلاحیت اضافی محاکم نظامی قبل از انقلاب اسلامی از حیث جرائمی که بدون توجه به فاعل آن در صلاحیت محاکم نظامی دانسته شده بود
بطور کلی تمام اعمالی که برای سلامتی و امنیت کشور دارای خطرات فوق العاده بوده و تصمیمِ راجع به آن مستلزم سرعت و عدم رعایت تخفیف می بود ، بدون توجه به فاعل آن که نظامی می باشد یا غیر نظامی در صلاحیت دادگاه های نظامی قرار داده شده بود . از این رو نمی توان تمامی این اعمال را که در قوانین نظامی و کیفری پیش بینی شده بود شمارش نمود ولی بطور کلی می شود آنها را بشرح ذیل طبقه بندی کرد.
الف ) جرائم موضوع ماده ۵۹ قانون محاکمات نظامی مصوب ۳۰/۰۴/۱۳۰۷
به موجب ماده ۵۹ قانون محاکمات نظامی هر کس اعم از نظامی یا غیر نظامی که متهم به ارتکاب یا شرکت یا معاونت در ارتکاب جرائم ذیل که در قانون محاکمات نظامی آمده است بشود در دادگاه های نظامی محاکمه خواهد شد.
- ماده ۲۰۰ ، حمل سلاح علیه کشور ایران .
- ماده ۲۰۲ ، جاسوسی.
- ماده ۲۰۳ ، ورود دشمن به اماکن و استحکامات حساس نظامی .
- ماده ۲۰۴ ، اقوای نظامیان به الحاق به دشمنان ، یاغیان یا قشون متمرد یا تسهیل الحاق آنان به گروه های مذکور.
- ماده ۲۲۱ ، توهین یا صدمه رساندن به کشیک چیِ( نگهبان ) سواره یا پیاده مسلح.
- ماده ۲۴۹ ، خرید ، مخفی یا به رهن گذاردن اسلحه ، مهمات ، البسه و هر قسم از اشیاء نظامی که با علم و آگاهی صورت پذیرد.
- ماده ۲۵۳ ، برهنه نمودن نظامی مجروح ، مریض یا مرده در منطقه عملیات نظامی.
جرایمی که در بالا بدان اشاره شد بدون توجه به اینکه فاعل آن نظامی باشد یا نباشد در صلاحیت محاکم نظامی شناخته شده بود که از این حیث حد اقل نسبت به غیر نظامیان نوعی صلاحیت اضافی محسوب می شود .
ب ) قانون مرجع محاکمه مأموران نظمیه و سجل احول مصوب ۳۰/۱۲/۱۳۰۹
این قانون مشتمل بر سه ماده بوده و ماده اول آن مقرر می داشت تعقیب جزائی مأمورین نظمیه و مأمورین اداره احصائیه و سجل احوال در مورد اختلاس ، ارتشاء و جرم هائی که مأمورین اداره احصائیه و سجل احوال راجع به امور احصائیه و سجل احوال مرتکب شده یا بشوند در محاکم نظامی به عمل می آمد . لذا شاهد هستیم در این قانون نیز بدون توجه به فاعل عمل مجرمانه که نظامی است یا غیرنظامی رسیدگی به اتهام مرتکبین را در صلاحیت محاکم نظامی دانسته بود.
ج ) قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه مصوب ۱۳۱۰
این قانون مشتمل بر دوازده ماده بود . در ماده ۱۰ آن مقرر می داشت : رسیدگی به جرم های مذکور در این قانون به عهده محاکم نظامی خواهد بود . اگر چه متهم نظامی یا همردیف نظامی نباشد . لذا متهمینی که در شمول این قانون قرار می گرفتند ، بدون توجه به نظامی بودن یا نبودن آنها قانونگذار رسیدگی به بزه آنان را در صلاحیت محاکم نظامی دانسته بود که این جرائم عبارت بودند از :
- مرتکبین هر گونه تقلب که باعث شوند اسم مشمولین نظام وظیفه در لیست مشمولین ذکر نشود.
- کسانی که به مجلس سرباز گیری احضار می شوند ولی در اثر تبانی با دیگری در این مجلس حضور نمی یابند.
- کسانی که به وسائل متقلبانه معافیت خود را تحصیل نمایند.
- معاونین و شرکاء جرمهای مذکور.
- اشخاصی که برای کسب معافیت از خدمت سربازی یکی از اعضاء بدن خود را ناقص می کنند و نیز افرادی که برای کسب معافیت دیگری یکی از اعضاء بدن وی را ناقص کند.
- طبیب یا جراحی که برای معاف نمودن افراد از خدمت نظام وظیفه تصدیق نامه خلاف واقع صادر نماید.
- هرگاه کدخدا یا هریک ازمعتمدین محلی واعضاء مجلس سربازگیری موجبات معافیت غیر قانونی فردی را فراهم نمایند.
- اشخاصی که مشمولین غائب را با علم به مشمول غائب بودن مخفی نمایند.
د ) قانون مجازات قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۸/۰۴/۱۳۱۵
این قانون مشتمل بر دو ماده بود. به موجب ماده یک آن هر کس اعم از نظامی یا غیر نظامی جنس یا وجوه نقدی که صادرات یا واردات آن ممنوع است و یا اجناسی که در انحصار دولت است را مسلحانه قاچاق کند و یا در آن مشارکت داشته باشد مجرم بوده و به اتهام وی در محاکم نظامی رسیدگی می شود . لذا این قانون از باب اینکه محاکم نظامی را صالح به رسیدگی به جرائم غیرنظامیان دانسته نوعی صلاحیت اضافی را ایجاد کرده بود.
هـ ) جرائم موضوع ماده ۹۴ قانون دادرسی و کیفرارتش مصوب ۰۴/۱۰/۱۳۱۸
به موجب ماده ۹۴ قانون دادرسی و کیفر ارتش هر کس اعم از نظامی یا غیر نظامی که متهم به ارتکاب یا شرکت یا معاونت در ارتکاب جنایات ذیل که در قانون دادرسی و کیفر ارتش آمده است بشود در دادگاه نظامی دادرسی و محکوم شد.
- خیانت،جاسوسی ، تحریک به جنایات مزبور در مواد ۳۱۲ تا ۳۲۴٫
- سوء قصد به شخص اول مملکت یا ولی عهد مواد ۳۱۶ و ۳۱۷٫
- صدمه یا اهانت یا تهدید به نگهبان ماده۳۳۱٫
- ترغیب به فرار ماده ۳۴۷ .
- ترغیب و دسیسه در امور نظام وظیفه مواد ۳۶۸ تا ۳۷۴٫
- خرید و فروش و حیف و میل و رهن و اخفاء اشیاء نظامی ماده ۳۷۹٫
- غارت و تخریب ساختمان ها و ابنیه و اموال مورد استفاده ارتش و منازعه در منطقه عملیات ارتش مواد ۳۶۸ تا ۳۹۰٫
- استعمال غیر قانونی البسه و مدال ها و نشان های دولتی دیگر در منطقه عملیات جنگی ماده ۳۰۷٫
- راهزنی در راه ها و شوارع و سرقت با اسلحه مواد ۴۰۸ تا ۴۱۰٫
۱۰- قاچاق مسلحانه ماده ۴۱۱٫
البته جستجوی رویه قضائی نسبت به هریک از جرائم فوق از حوصله این نوشتار خارج است.
با این وجود به چند رویه قضائی بشرح ذیل اکتفا می کنیم و چنانچه ملاحظه خواهد شد در تمام یا بیشتر احکامی که خواهیم دید تلاش دیوان عالی کشور در آن زمان بر این بوده است که حتی الامکان صلاحیت دادگاه های نظامی را محدود کند.
در خصوص سرقت مسلحانه آراء زیادی از شعبات مختلف دیوان عالی کشور صادر شده است و حکمی که در این خصوص از طریق هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده باشد بدست نیامد از این رو آراء ذیل جلب توجه می کند.
درخصوص سرقت با اسلحه شعب مختلف دیوان عالی کشور همگی متفق القولند که سرقت مسلحانه وقتی در صلاحیت دادگاه نظامی است که اسلحه ای به دست آید. حکم شماره ۲۲۲۱ مورخه ۰۷/۰۸/۱۳۳۴ شعبه هشتم در این خصوص می گوید: در خصوص شکایت بعنوان سرقت مسلح اگر اسلحه ای که مبنا و ملاک صلاحیت دادرسی ارتش می باشد به دست نیامده باشد . در این صورت با رعایت صلاحیت عمومی دادگستری و تبعیت اصل کلی ، دادگستری برای رسیدگی صالح خواهد بود.
همین شعبه در حکم شماره ۲۶۴۷- ۰۸/۰۵/۱۳۳۷ نیز نظر فوق را بدین بیان تأیید نموده است : اصل در مرجع بودن برای تظلمات عمومی دادگستری است و به صرف اظهار شاکی به اینکه سارقین مسلح و به وی حمله نموده اند ـ مادام که دلائل کافی بر مسلح بودن بدست نیامده ـ موجب استنکاف مأمورین قضائی دادگستری از رسیدگی نخواهد بود.
شعبه دوم دیوان عالی کشور نیز در حکم شماره ۱۴۸ ـ ۲۶/۰۱/۱۳۳۶ نظرمشابهی را ارائه داده است.
موضوع دیگری که در خصوص سرقت مسلحانه جلب توجه می کند ، اخفاء سارقین مسلح است که به موجب حکم شماره ۴۶۰۷ – ۰۷/۰۷/۱۳۳۷ شعبه نهم دیوان عالی کشور چنین اظهار نظر داشته است : ” اگر اتهام متهمین این باشد که عده ای از سارقین مسلح در منازل آنان مخفی شده اند مورد با قسمت اول ماده ۱۲۴ قانون مجازات عمومی منطبق است و دادگاه نظامی صلاحیت رسیدگی را نخواهد داشت .” ماده ۱۲۴ قانون مجازات عمومی می گوید : “هر کس از وقوع جنایت یا جنحه مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت با او مساعدت کند یا اینکه برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند که عالم به عدم صحت آن باشد به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد…”
درخصوص راه زنی در راه ها و شوارع شعبات مختلف دیوان عالی کشور ، دزدی در کوه و صحرا و کوره راه بین دو آبادی را راه زنی در شوراع وراه های موضوع مواد ۴۰۸ به بعد قانون دادرسی و کیفر ارتش ندانسته و رسیدگی بدان را در صلاحیت دادگستری شناخته اند . بعنوان مثال شعبه سوم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۵۳۹۴ ـ ۲۸/۰۸/۱۳۳۷ خود چنین نظر می دهد : رسیدگی به سرقت مسلحانه در صحرا در صلاحیت دادگاه های عمومی است نه نظامی.
شعبه نهم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۲۹۶۳ ـ ۱۹/۰۷/۱۳۳۸ بیان داشته است: ماده ۴۱۰ قانون دادرسی و کیفر ارتش ناظر به سارق مسلحی است که در قُرأ و قصوات و شهرها یا توابع آن ها مرتکب دزدی شود و شامل دزدی در کوه نیست.[۳]
همین شعبه در جای دیگری چنین رأی داده است: نظر بازپرس نظامی به اینکه کوره راه بین دو آبادی را نمی توان طرق و شوارع دانست تا سرقت در آن جنبه راه زنی داشته تا بازپرس نظامی صالح برای رسیدگی باشد؛ صحیح است.
در جای دیگری شعبه نهم حکم داده است: اگر چند نفر اتومبیلی را در شهرستانی کرایه کنند تا به دهی بروند و در بین راه دست و پای شوفر را بسته و اتومبیل را ببرند ، عمل منطبق با ماده ۳۰۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش نیست تا دادگاه نظامی صالح برای رسیدگی باشد.
و ) قانون راجع به صلاحیت دادگاه های نظامی مصوب ۰۲/۰۵/۱۳۲۸ در مورد جرائم عمومی
دسته ای دیگر از جرائمی که قانونگذار قبل از انقلاب بدون توجه به فاعل آن از حیث نظامی بودن یا غیر نظامی بودن رسیدگی به اتهام مرتکبان آن جرائم را در صلاحیت محاکم نظامی دانسته بود ، ماده یک قانون راجع به صلاحیت دادگاه های دائمی نظامی موصب ۰۲/۰۵/۱۳۲۸ می باشد.
ماده یک این قانون مقرر می داشت: از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی به جرائم مذکور در قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت واستقلال مملکت مصوب ۲۲/۰۳/۱۳۱۰ در آن قسمت که مربوط به تشکیلات و مرام و رویه اشتراکی است از صلاحیت دادگاه های دائمی نظامی خواهد بود.
این قانون جانشین ماده ۶۰ قانون مجازات عمومی گردیده و در آن پنج جرم اساسی ، پیش بینی شده است ،که نخستین آنها مربوط به تشکیلات و مرام اشتراکی و چهار جرم دیگر راجع به ضدیت با سلطنت مشروطه ایران ، اقدام برای جدا کردن قسمتی از ایران ، قیام مسلحانه برضد مملکت و نهایتاً تبلیغ برای جرائم مذکور می باشد.
بنابراین شاهد هستیم قانونگذار، قبل از انقلاب اسلامی بدون توجه به نظامی بودن یا غیرنظامی بودنِ مرتکب ، رسیدگی به جرائم مذکور را درصلاحیت محاکم نظامی دانسته بود . رسیدگی به جرائم غیرنظامیان در محاکم نظامی را در این حالت می توان نوعی صلاحیت اضافی دانست.
گفتار دوم ) بررسی صلاحیت اضافی محاکم نظامی قبل از انقلاب اسلامی در خصوص نظامیان
اصل ۸۷ متمم قانون اساسی مشروطه حدودی را از حیث صلاحیت برای محاکم نظامی تحدید نکرده بود و ازاین جهت نقصی فاحش داشت . با تصویب قانون محاکمات نظامی مصوب ۱۳۰۷ تا حدودی این نقص جبران شد .زیرا مواد ۵۵ و ۵۶ این قانون محاکم نظامی را صالح به رسیدگی به کلیه جنحه ها و جنایاتی که نظامیان در حین خدمت مرتکب می شدند و یا نظامیانی که اسامی آنان در دفتر سجلاتی جزو مستخدمین حاضر ، ثبت شده باشد، دانسته بود.
ظاهراً عبارت ( ثبت اسامی افراد نظامی در دفاتر سجلاتی بعنوان حاضربه خدمت ) مترادف با حین خدمت بوده است . بدین معنا که اگر فرد نظامی در دفاتر نظامی بعنوان حاضر به خدمت شناخته نشده بود ؛ مثلاً اگر فرد نظامی فراری یا غائب و یا در حال مرخصی می بود و در حین غیبت یا فرار و یا در حال مرخصی مرتکب جرمی می شد ، دیگر محاکم نظامی صلاحیت رسیدگی به جرم وی را نداشتند .این رویه مورد تایید قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ هم قرار گرفت ، چرا که از مواد ۱۹۱ تا ۱۹۴ این قانون چنین بر می آید که قانونگذار در آن زمان عقیده داشته است که محاکم نظامی فقط مجاز می باشند به جرائم حین خدمت نظامیان رسیدگی کنند . حال چه این جرائم از جمله جرائم خاص نظامی باشد و چه از جمله جرائم عمومی . در عین حال مطابق مواد مذکور محاکم نظامی به جرائم عمومی نظامیان که در حین خدمت واقع نشده بود ، صلاحیت رسیدگی نداشتند.
این رویه ادامه داشت تا اینکه قانون دادرسی و کیفر ارتش در سال ۱۳۱۸ به تصویب رسید. با تصویب این قانون تحول چشمگیری در صلاحیت محاکم نظامی ایجاد شد . ماده ۱ این قانون مقرر می داشت : ” رسیدگی به بزه های منتسب به نظامیان بر طبق این قانون در دادگاه های اختصاصی نظامی به عمل می آید ” و ماده ۹۲ نیز تصریح داشت : ” به جرائم نظامیانی که در حین مرخصی هم واقع می شود محاکم نظامی صلاحیت رسیدگی دارند . ” التبه به شرح آتی به این تحولات پرداخته می شود.
الف ) بررسی صلاحیت اضافی محاکم نظامی در خصوص نظامیان درقانون دادرسی و کیفر ارتش
با تصویب قانون دادرسی و کیفر ارتش در سال ۱۳۱۸ صلاحیت محاکم نظامی که به موجب مواد ۱۹۱ تا ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ بصورتی محدود تعیین شده بود گسترش چشمگیری یافت. ماده ۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش مقرر می داشت : “ رسیدگی به بزه های منتسب به نظامیان برطبق این قانون در دادگاه های اختصاصی به عمل می آید.”
انتساب بزه به فرد نظامی عبارتی است کلی ، که می تواند بزه منتسبه در حین خدمت یا مرتبط با خدمت یا به سبب خدمت باشد و یا اینکه نه در حین خدمت باشد و حتی هیچ ارتباطی هم با خدمت فرد نظامی نداشته باشد. مثلاً اگر فردی نظامی به علت اختلاف خانوادگی همسرش را مورد ایراد ضرب قرار می داد ، این اتهام منتسب ، به فردی نظامی بوده و رسیدگی به آن نیز در صلاحیت محاکم نظامی قرار داشت . این استنباط از قانون با مطالعه ماده ۹۲ قانون دادرسی و کیفر ارتش قوت می یابد ؛ چراکه این ماده مقرر می داشت: افسران و همردیفان نظامی که در حال انتظار خدمت یا در مرخصی هستند و یا وظیفه موقتی دریافت می دارند وهمچنین درجه داران و افرادی که وظیفه موقتی دریافت می دارند و یا در حال مرخصی هستند و قراردادی ها اعم از اینکه در خدمت یا در حال مرخصی باشند از حیث صلاحیت تابع دادگاه های نظامی می باشند.
لذا شاهد هستیم به موجب ماده ۱ و ماده ۹۲ قانون دادرسی و کیفر ارتش صلاحیت محاکم نظامی تا حد رسیدگی به جرائم عمومی نظامیان گسترش یافته و دیگر محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به جرم نظامیان را نداشتند ؛ مگر در مواردی استثنائی. با این رویه شاهد گسترش صلاحیت اضافی محاکم نظامی هستیم. لذا میتوان گفت با تصویب مواد ۱ و ۹۲ قانون دادرسی و کیفر ارتش قاعده صلاحیت محاکم نظامی که در مواد۵۵ و ۵۶ قانون محاکمات نظامی و مواد ۱۹۱ تا ۱۹۴ ق . آ . د . ک مصوب ۱۲۹۰ تبیین شده بود ، نسخ شد.
