در ایران تا قبل از سال ۱۳۹۲، نظارت الکترونیکی به عنوان جایگزین حبس سابقه نداشته است. اما قانونگذار ایران در قانون ۱۳۹۲، این شیوه را هم به دنبال تدابیری چون آزادی مشروط به عنوان یک تدبیر جایگـزین معرفـی کـرد و البته برخلاف آنچـه که در بالا گـفته شـد هیچ سـخنی از حبس
خانگی به میان نیاورد.
باتوجه به اینکه در آمریکا این روش به همراه حبس خانگی اعمال می شود، در این بخش مختصری به نحوه نظارت الکترونیکی و اعمال آن در حقوق ایران پرداخته و سپس در فصل سوم به همراه کیفر حبس خانگی به این گزینه در حقوق آمریکا پرداخته خواهد شد.
ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: «در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه(سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.
تبصره- دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.
بنابراین در ایران نظارت الکترونیکی نهاد مستقلی در کنار تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط و موارد مشابه اینهاست.
همانطور که ماده تصریح دارد در صورت وجود شرایط زیر قاضی دو گزینه انتخابی دارد: یک آزادی مشروط و دو نظارت الکترونیکی.
- در مواردی که شرایط اعمال تعویق مراقبتی وجود داشته باشد.
- مجازات جرم ارتکابی منطبق با مجازات از درجه پنج تا هشت باشد،(حبس تا پنج سال)
- خود محکوم برای اعمال آن اعلام رضایت کند.
به واقع، مرتکب به مجازات حبس محکوم شده است. قاضی باید در اساس وی را روانه زندان کند ولی در صورتی که شرایط مقرر در ماده ۴۰ به بعد وجود داشته باشد به جای روانه کردن محکوم به زندان می تواند از نظارت الکترونیکی مشروط به رضایت وی استفاده کند.
«مراقبت یا نظارت الکترونیکی که در علم پزشکی ریشه دارد برای نخستین بار مورد توجه روانشـناس آمـریکایی در سال ۱۹۶۰ قرار گرفت که با نصب مچ بند و پابند هایی به بیماران روانی، آن ها را از راه دور کنترل می کـرد. این روش به تدریج مورد توجـه جـرم شـناسان، کیفرشـناسان و
قانون گذاران قرار گرفت.» (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۹۱، ۵۴۵)
بهره وران نظارت الکترونیکی ابزارهایی را در مچ دست یا گردنشان می بندند که علامت هایی را به اداره نظارت می فرسـتد. بدین ترتیب مجـرم فقط حق رفتن به سـر کار یا شرکت در برخی فعالیت های مشـخص را دارد و در بقیه اوقات در منزل زندانی شده و رفت و آمدش کاملا نظارت می شود.» (محدث، ۱۳۸۸، ۵۲)
یکی از عیب هایی که هنگام اعمال نظارت الکترونیکی ممکن است با آن برخورد شود، مشکلات فنی است که مسوولان در زمان اجرا با آن روبرو می شوند. برخی از انواع ساخت و سازهای ساختمانی می تواند علامت و دستگاه ها را قطع کند. دیگر اینکه تنها مجرمان دارای تلفن و افرادی که می توانند هزینه های استفاده از دستگاه های مورد نیاز را بپردازند قادرند از این برنامه استفاده کـنند. به علاوه قابلیت اطمـینان این دسـتگاه ها به یک موضـوع بحث برانگـیز تبدیل شـده است. هم چنین تجربه در کشورهایی که این کیفر را اجرا می کنند نشان داده است که برخی از مجرمان متوجه شده اند که چگونه دستگاه های کنترل را بدون شناسایی شدن، انتقال داده و جابجا کنند، برخی دیگر از مجرمان در محل ارتکاب جرم دستگیر شده اند با وجود اینکه دستگاه الکترونیکی مشخص کرده که وی در خانه است. (محدث، ۱۳۸۸، ۵۴)
قانون گذار ایران به وضع یک ماده و یک تبصره در این مورد بسنده کرده است. با توجه به اینکه این شیوه نیز یکی دیگر از ابداعات قانون جدید می باشد، نیاز است که به موجب قانون شفافیت بیشتری در این زمینه صورت گیرد به خصوص که قانونگذار ایجاد مقررات تکمیلی در این مورد را حتی به تصویب آیین نامه نیز موکول نکرده است. به عنوان مثال این معلوم نیست که محدوده مکانی مشخصی که محکوم باید تحت نظارت قرار گیرد بر چه اساسی معین می شود یا اینکه نحوه این نظارت باید چگـونه باشد و حـدود آن تا کجاسـت؟ اینها از جمله مـواردی است که باید در بازنگری های بعدی مورد توجه قانون گذار قرار گیرد و سپس از سوی مسوولین معرفی شود تا برای قضات دادگاه ها انگیزه ای ایجاد کند تا در موارد مناسب نسبت اعمال آن اقدام نمایند.
بخش ششم: میانجیگری
در این بخش، نهاد میانجیگری به عنوان یکی دیگر از تدابیری که در کشورهای مختلف برای کاهش محکومیت مجرمین به کیفر به ویژه حبس پیشنهاد شده است، پرداخته خواهد شد.
گفتار اول: مفهوم و تاریخچه میانجیگری
در فرهنگ معین میانجی، کسی که بین دو تن واسطه شود، شفیع، داور، حکم و مصلح معنا شده است. بنابراین میانجیگری نام روشی است که در آن شخصی بین دو طرف که باهم اختلاف یا خصومتی دارند واسطه شده تا به راه حلی که رضایت دو طرف را به همراه داشته باشد دست یابند.
روش میانجیگری به ویژه در آمریکا ناشی از الگوهای حل و فصل اختلافات در قبایل آفریقایی و رفع اختلافات به روش غیر قضایی در برخی از جوامع بومی ایالات متحده آمریکاست. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۹۰، ۱۹۲) البته بررسـی ها نشان می دهد که برنامه های سازش و میانجیگری قبل از آن که به شـکل امـروزی در سـطح اروپا و آمـریکای شـمالی رواج پیدا کند، در مشـرق زمین نیز به گونه ای سنتی و غیر رسمی در قالب سازش و داوری وجود داشته است. (کاویار، ۱۳۸۴)
مسأله حل و فصـل و رسـیدگی به اختلاف ها بیرون از دسـتگاه قضـایی (دادگاه)، در قالب طرح های سازش و میانجیگری، امروزه به یک مسأله مهم در سطح جهان تبدیل شده است و براین تفکر استوار است که برخورد و تقابلی که از رفتار مجرمانه ایجاد می شود، دو یا چند طرف را درگیر می کند که با پا درمیانی یک میانجی می توان آن اختلاف را رفع کرد. (کاویار، ۱۳۸۴)
به طور کلی یک مصالحه ی موفقیت آمیز بیرون از دادگاه پرهیز از رسیدگی قضایی دادگاه را موجب می شود و به همین جهت نهـاد سـازش و میانجیگـری را از بارزترین جلوه های تدابیر “قضـازدایی” انگاشته اند. در کشورهای غربی به ویژه آمریکا، نهاد میامجیگری تا اندازه ای از تفکرات مذهبی نیز تأثیر پذیرفته است و حتی چنین برنامه هایی مورد پشتیبانی کلیسا نیز واقع شده است زیرا این باور وجود دارد که خداوند خود ما را به ایجاد صلح در جهان توصیه می کند. (کاویار، ۱۳۸۴)
باید خاطر نشان کرد که صلح و سـازش و حل و فصل اختلافات، در اسلام و در قرآن به ویژه در آیه
۱ سوره انفال، بسیار سفارش شده است.
گفتار دوم: نحوه اجرای میانجیگری
میانجیگری که نوعی انحراف از فرآیند کیفری برای حل و فصل اختلاف های ناشی از جرم است، ممکن است در هرمرحله، از لحظه ای که جرمی اتفاق می افتد تا قبل از اینکه متهم در محضر دادگاه حاضر شود، اعمال شود. با این وجود می توان آن را در سه مرحله از یک فرآیند کیفری تصور کرد: مرحله نخست: میانجیگری و سازش در مرحله ی تعقیب کیفری است و در نظام هایی که تشکیلاتی به نام دادسرا دارند معمولا بر عهده ی دادسـتان و حتی بازپرس قرار دارد. مرحله ی دوم که به فرایند دادرسی مربوط است و در چهارچوب وظایف دادگاه تصور شدنی است و مرحله سوم که در مرحله اجرای حکم محکومیت است و باز هم در دنباله وظایف دادگاه قرار می گیرد. از این روش به عنوان بخشـی از مجازات نیز می توان اسـتفاده کرد. هـرچند چنین امـری به ندرت اتفاق می افتد. شرکت در این روش به رضایت هر دو طرف دعوای کیفری بستگی دارد. (نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی، ۱۳۹۰، ۱۹۲؛ کاویار، ۱۳۸۴)
در این شیوه شاکی و متهم در مکانی بی طرف و زمانی مناسب برای هردو، در حضور یک شخص ثالث بی طرف به عنوان میانجی با یکدیگر روبرو می شوند. وظیفه میانجی تشویق و کمک به طرفین اختلاف برای شنیدن گفته ها و ادعاهای یکدیگر و سپس رسیدن به تفاهم از طریق تبادل نظر و دست یابی به یک راه حل است. چنانچه میانجی از قبل دارای این اختیار باشد که در صورت عدم توافق راهکاری را ارائه دهد، می تواند آن را بر دو طرف تحمیل نماید که در این صورت میانجی عنوان داور می گیرد. (نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی، ۱۳۹۰، ۱۹۳-۱۹۲)
طبق آمارهای موجود بیش از ۳۱۳ انجمن و نهاد و سازمان، در آمریکا به عرضه خدمات میانجیگری می پردازند. (ماسوری، ۱۳۸۸، ۱۰) بیشتر مراکزی که به امر میانجیگری مشغول هستند، بیشتر سعی خود را متوجه حل و فصل اختلافاتی می کنند که دو طرف آنان با هم سابقه آشنایی دارند. مانند همسران، خویشاوندان، دوستان و… .چنانچه حل اختلاف میان افراد ناآشنا باشد، بیشتر مراکز تنها پذیرای پرونده هایی هستند که مربوط به جرایم کم اهمیت باشد. هرچند برخی هم آمادگی رسیدگی به جرایم مهم را دارند. (نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی، ۱۳۹۰، ۱۹۳)
میانجی ها یا افرادی عادی هستند و نمایندگانی از جامعه محلی یا متخصصینی از قبیل وکلا، روانشناسان و مددکاران اجتماعی. در برخی از طرح های میانجیگری حق انتخاب تعقیب کیفری در صورت شکست میانجیگری، پیش بینی شده است. درهر حال سوء رفتار مجدد زمینه جدیدی را برای پیگیری کیفری به وجود می آورد. (نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی، ۱۳۹۰، ۱۹۴)
در ایران به خصوص در چند سال اخیر، به دلیل اینکه عدالت ترمیمی۱ روز به روز بیشتر مورد توجه اندیشمندان حقوق کیفری و جرم شناسی قرار گرفته است، از نهاد سازش و میانجیگری هم بیش از قبل سخن گفته می شود. میانجیگری کیفری با نظارت قضایی جلوه ای از عدالت ترمیمی است که تا اندازه ای عدالت کیفری را به عدالت مدنی و آیین دادرسی کیفری را به آیین دادرسی مدنی نزدیک می کند. (ماسوری، ۱۳۸۸، ۹)
قانونگذار ایران در قوانین کیفری به طور صریح به نهاد میانجیگری اشاره ای نکرده اما در ضمن مواد برخی از قوانین شرایطی را مقرر کرده است که شاید بتوان آن ها را به این نهاد شبیه دانست.
ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، بیان می کند: «طرفین دعوا در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت ، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.»
به نظر می رسد منظور از قاضی تحکیم در این ماده همان میانجی باشد. همچنین قانونگذار در ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف مقرر کرده است که: « در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می کند:
الف: …، ب ـ کـلیه جـرائم قابل گذشـت، ج ـ جـنبه خصـوصـی جـرائم غـیرقابل گذشـت.» بنابراین شـورای حل اختلاف مـکلف اسـت تا چنانچـه طرفین دعـوایی در جرایم قابل گذشـت و یا جنبه خصوصی سایر جرایم، به این شورا مراجعه نمودند، با تراضی آنها به عنوان یک میانجی عمل نموده و تمامی سعی خود را در سازش میان آنها به کار برد.
البته به نظر می رسد در حال حاضر حتی بر اساس همین مواد هم نتوان میانجیگری را در ایران به عنوان جایگزین حبس در نظر گرفت، چرا که تعداد جرایم قابل گذشت در قوانین جزایی ایران بسیار کم بوده و آن تعدادی که هست هم یا برای آن کیفر حبس در نظر گرفته نشده یا میزان حبس تعیین شده بسیار کم است که در صورت نبود میانجیگری هم با توجه به سایر مقررات از جمله کیفرهای جایگزین که در فصل بعد خواهد آمد، قابلیت تبدیل و در نتیجه صرف نظر کردن از محکومیت به آن را داشت بر خلاف بسیاری از کشورها از جمله آمریکا که امکان میانجیگری در جرایم با اهمیت نیز وجود دارد. دررابطه با ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هم باید گفت که اگرچه از ماده اطلاق دریافت می شود ولی بر اساس سایر قوانین و مقررات و اصول حقوقی کشور ایران، طرفین دعوای کیفری نمی توانند در مورد آنچه که مربوط به جنبه عمومی جرم است توافقی داشته باشند و این ماده تنها مربوط به جنبه خصوصی جرایم و یا جرایم قابل گذشت همانگونه که در ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف آمده است، می باشد.
هرچند نفس پیش بینی چنین امکانات و قابلیت هایی در راستای نهادینه کردن روش های حل و فصـل مسـالمت آمـیز اختلافات بین افـراد، می تواند نویدبخش تحـولات نوینی در رویکرد عدالت کیفری ایران باشد، اما تا زمانی که نهادهای مستقل و قانونمند با وظایف، اختیارات و کارکردهای تعریف شده، وجود کارکنان مجرب و آموزش دیده، وجود نداشته باشد و به بزه دیده جرم و نقش آن در عدالت کیفری و نیز به بزهکار وقابلیت آشتی دادن وی با جامعه توجهی نشود، این کشور از حداقل های استانداردهای بین المللی در زمینه استفاده از ابزارهای عدالت ترمیمی به دور خواهد بود. (ماسوری، ۱۳۸۸، ۱۱) به همین دلیل قانونگذار ایران درپی آن است تا این نهاد را بهبود بخشیده و تقویت کند. در لایحه آیین دادرسی کیفری که در حال حاضـر هنوز مـراحل تصـویب و تایید را طی می کند، به نهاد میانجیگری نیز تصریح شده و مقرراتی نیز برای آن در نظر گرفته است. ماده ۱ این لایحه بیان می کند: «آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، …، حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می شود.»
به موجب ماده ۸۲ همین لایحـه، در جرایم تعـزیری درجه شـش، هفت و هشـت که قابل تعلیق
هستند، مقام قضایی می تواند برای سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست و البته در صورت اقتضا به همین مدت قابل تمدید خواهد بود. در این صورت اگر شاکی در جرایم قابل گذشت، گذشت نماید، تعقیب موقوف می شود. اما گذشت شاکی در سایر جرایم تنها مقدمه ای برای امکان تعلیق تعقیب از سوی مقام قضایی خواهد بود.
در این لایحه پیش بینی شده است که بازپرس می تواند ارجاع به میانجیگری را از مقام قضایی تقاضا کند. (تبصره ماده ۸۲)
ماده ۸۳ لایحه بیان می کند که: «نتیجه میانجیگری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورتمجلسی که به امضای میانجیگر و طرفین می رسد، برای بررسی و تایید اقدامات بعدی، حسب مورد نزد مقام قضایی مربوط ارسال می شود. در صورت حصول توافق ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آن ها، در صورتمجلس الزامی است.»
با این وجود اگرچه نهاد میانجیگری در ایران می تواند یک راه مناسب در جهـت قضـازدایی و کیفرزدایی باشد، اما نمی توان آن را به عنوان شیوه ویژه در جهت حبس زدایی دانست چرا که همانگونه که گفته شد، این نهاد با شرایطی که برای آن مقرر شده، گسـتره کمی از جرایمی که کیفر آن ها حبس است را شامل می شود. همچنین لازم است تا در صورت تصویب این لایحه مقررات دقیق و کامل تری در رابطه با موسساتی که خدمات میانجیگری ارائه میکنند، ویژگی افراد میانجی، و… به تصویب برسد.
بخش هفتم: معامله اتهامی
معامله اتهامی، بخش مهمی از سیستم عدالت کیفری ایالات متحده آمریکا محسوب می‌گردد. در بسیاری از حوزه های قضایی، انبوهی از دعاوی کیفری به‌جای آنکه در مقابل هیات منصفه و با تشریفات پیچیده دادرسی جزایی به سرانجام برسد، با جمع شدن دو طرف دعوا در یک توافق، حل و فصل می‌گردد. (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۱؛ www.americanbar.org) در این بخش پس از بیان تاریخچه و مفهوم این گزینه کیفری، اهداف، مزایا و چگونگی اجرای این شیوه خواهد آمد.
گفتار اول: مفهوم و تاریخچه معامله اتهامی
نشانه‌های معامله اتهامی در ایالات متحده تقریبا در تمامی موارد تعقیب که جنبه فوری و اضطراری داشته تا قرن ۱۹ مشاهده می‌شود. سیطره قضات بر صدور احکام مجازات در ابتدا باعث می‌شد که معامله اتهامی محدود به مواردی باشد که مقام تعقیب می توانست میزان مجازات متهم را که حاصل این معامله بود، از پیش تعیین کند؛ خواه به‌دلیل مشخص بودن مجازات و ثابت بودن آن و یا محدود بودن میزان آن. اما در اواخر قرن ۱۹، بر اثر تراکم و بازتاب اجتماعی پرونده‌های مصدومیت و جراحات وارده به کارگران در مراکز صنعتی (حفظ منافع و تعادل بین سرمایه و نیروی کار) قضات مجبور به پذیرش و احترام به معامله‌ای بودند که مورد قبول متهم و مقام تعقیب قرار گرفته بود. (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۳)
در معامله اتهامی در حقوق ایالات متحده تعریفی وجود ندارد به این دلیل که نه مخالف حقوق فدرال محسوب می‌گردد و نه از حقوق شهروندان ایالات متحده به حساب می‌آید. در نتیجه، نمی‌توان انتظار داشت که دادگاه‌های ایالتی و قانون‌گذاران به طور حتم آن را رعایت کنند. با این وجود در سال ۱۹۷۱ دیوان‌عالی ایالات متحده، معامله اتهامی را به‌عنوان بخش عمده و قابل قبول نظام کیفری پذیرفته است. در تعریف این نهاد باید گفت: «معامله اتهامی قراردادی است فی‌مابین مقام تعقیب‌کننده جرم و متهم که هر دو طرف ملزم به رعایت آن هستند و مفاد آن عبارت است از اینکه در صورت اعتراف متهم به جرم، یا کیفیات مشدّده آن نادیده گرفته می‌شود؛ و مثلاً سرقت مقرون به آزار و اذیت، سرقت ساده یا شروع به سرقت در نظر گرفته می‌شود؛ یا سایر اتهام‌های وارده به متهم نادیده گرفته می‌شود و فقط به جرم اعتراف‌شده رسیدگی می‌گردد و یا اگر فقط یک اتهام مورد تحقیق باشد، اعتراف متهم باعث کاهش در میزان مجازات می‌شود.» (روشن قنبری، ۱۳۸۹،۱۰۱-۱۰۲)
از جمله فواید اجرای این شیوه این است که؛ موجب کاهش تراکم پرونده‌ها در مراجع رسیدگی صرفه جویی در زمان و هزینه دادگاه، جلوگیری از یک محاکمه طولانی، و کاهش ریسک پذیری با توجه به عدم اطمینان از سرنوشت و فرجام محاکمه که معلوم نیست حتماً منجر به محکومیت متهم گردد؛ می شود. همچنین به‌دست آوردن اطلاعات با ارزش از متهم و عوامل ارتکاب جرم و نحوه وقوع آن فایده دیگر شیوه مذکوراست. با این شیوه متهمان هم می توانند در زمان و هزینه دفاع خود در دادگاه صرفه جویی کرده و از محکومیت به مجازات شدیدتر و نیز عمومیت دادگاه که می تواند درگیر کننده باشد رهایی یابند. (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۲؛ www.americanbar.org)
گفتار دوم: انواع معامله اتهامی
الف: معامله اتهامی براساس نوع اتهام: «در این حالت، متهم در صورت اعتراف به جرم به مجازات همان جرم بدون در نظر گرفتن کیفیات مشدّده محکوم می‌شود. متهمی که اتهامش سرقت جنایی می‌باشد و در نتیجه باید مدتی را در زندان ایالتی سپری نماید، در صورت اعتراف به جرم، به سرقت جنحه‌ای که مجازات زندان در‌بر‌ندارد، محکوم می‌شود. در بسیاری از پرونده‌های کیفری مانند تصادفات رانندگی هنگامی‌که این امکان بالقوه وجود داشته باشد تا بار مسؤولیت حقوقی به جای مسؤولیت کیفری بر دوش متهم نهاده شود، متهم با اعتراف به جرم، مشروط به عدم تعقیب دعوای حقوقی خسارت، تنها از نظر حقوقی مسؤول حادثه شناخته شده می‌شود و نه کیفری.» (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۲)
ب: معامله اتهامی براساس میزان مجازات: به متهم گفته می‌شود در صورت اعتراف به جرم چه مجازاتی در انتظار اوست. معامله اتهامی از این نوع رایج است. در پرونده‌هایی که دادستان به دلایلی نمی‌خواهد یا فشار افکار عمومی خصوصاً روزنامه‌ها آن‌قدر زیاد است که نمی‌تواند تعداد اتهامات متهم را از طریق معامله کاهش دهد، از متهم خواسته می‌شود به تمامی اتهامات خود اعتراف نماید و در ازای آن مجازات مقرر برای متهم از حداکثر مجازات‌های مندرج در قانون پایین‌تر در نظر گرفته می شود که امری قابل قبول به نظر می‌رسد. این نوع معامله اتهامی هنگامی تضمین می‌شود که مقام رسیدگی‌کننده (قاضی) آن را تأیید نماید. (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۳)
ج: معامله اتهام براساس تعداد اتهامات: «در این نوع معامله متهم در صورت اعتراف به جرم در‌خصوص یک یا چند اتهام، از تعقیب دادستان در‌خصوص سایر اتهامات و پیگیری آنها در آینده مصون می‌ماند.» (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۳)
بنابراین، معامله ای که میان متهم و دادستان انجام می شود، در بسیاری از موارد منوط به تصویب دادگاه است.
گفتار سوم: انتقادات وارد بر معامله اتهامی
به مانند سایر گزینه های کیفری، معامله اتهامی نیز از انتقاد دور نمانده است. منتقدین اظهار می‌دارند که با این شیوه سه تضمین مهم قانون اساسی نادیده گرفته می‌شود. از جمله:
- «ملزم نبودن متهم به اقرار به جرم و نقض حق سکوت متهم.
- سؤال از شاهد مقابل.
- محاکمه با حضور هیات منصفه.» (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۴)
«حقوق‌دانان ایالات متحده بر این باورند که تضمینات اصلاحیه ششم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در روند معامله اتهام نادیده گرفته می‌شود. برای روشن‌تر شدن موضوع، اصلاحیه ششم قانون اساسی ایالات متحده مقرر می‌دارد “در تمامی دادرسی‌های کیفری، متهم از حق دادرسی سریع و علنی به‌وسیله هیات منصفه‌ای بی‌طرف از ایالت یا ناحیه‌ای که جرم در آن واقع شده، اطلاع از چگونگی و علت اتهام، مواجهه با گواهان که علیه او گواهی می‌دهند و از فرایند دسترسی ضروری به گواهانی که به نفع او گواهی خواهند داد و از کمک و همراهی وکیل جهت دفاع از وی برخوردار خواهد بود.”» مخالفین همچنین اضافه میکنند؛ دادگاه باید ورای هرگونه شک معقول اتهام وارده را اثبات نماید اقرار دروغین و اکراه، این اصل را به‌شدت خدشه‌دار می کند و این اقرار واجد شرایط صحت نیست. دیوان‌عالی کشور ایالات متحده در سال ۱۹۶۹ اعلام داشت؛ پرونده می‌بایستی آشکارا حاکی از آن باشد که متهم با اختیار و اراده و از روی آگاهی اعتراف به جرم نماید. در سال ۱۹۷۰ در پرونده‌ای دیگر، دیوان‌عالی مقرر داشت؛ اقرار آزادانه به جرم نمی‌بایستی نتیجه ترس از مجازات سنگین‌تر که به دنبال انجام محاکمه ممکن است حاصل آید، باشد. همچنین دیوان طی تفسیری عبارت «همراهی و کمک وکیل مدافع» مندرج در اصلاحیه ششم را به همراهی و کمک مؤثر و فعال تعبیر نموده که مستلزم حداقل معامله و مذاکره (معامله با مقام تعقیب) می‌باشد. به‌دنبال این انتقادها، در سال ۱۹۷۵ دادستان کل ایالت آلاسکا دستور داد تمامی اشکال معامله اتهام در سراسر ایالت مذکور خاتمه یابد. متعاقب آن چندین ایالت دیگر نیز از این رویه پیروی کردند اما یافته‌های مؤسسه ملی عدالت در سال ۱۹۸۰ بیانگر آن است که میزان خود‌اعترافی متهمین برابر با میزانی است که قبل از لغو معامله اتهام صورت گرفته است. در پی این اظهارات، بیان شد که خاتمه‌دادن به معامله اتهام مسؤولیت را بر دوش تمام سطوح نظام عدالت کیفری می‌گذارد. یعنی پلیس باید تحقیقات دقیق‌تری انجام دهد. مقامات تعقیب و وکلا بایستی پرونده‌های دقیق‌تری جهت ارائه و گزارش به دادگاه آماده کنند و قضات مجبور می‌شوند وقت بیشتری را در دادگاه‌ها سپری کنند. در ایالات متحده قاضی هوگو بلاک برای اولین‌بار به این نکته اشاره نمود که متهم دارای یک حق مطلق و بی‌قید و شرط می‌باشد که به‌موجب آن دادگاه مکلف است با بررسی دقیق پرونده اتهامی و تحصیل شواهد وقایع مورد استناد در جریان رسیدگی را اثبات و هیات منصفه را در خلال رسیدگی اقناع نماید. مضافاً بر اینکه متهم از حق سکوت برخوردار است و در واقع، دولت نباید از هیچ تلاشی در جهت اثبات جرم دریغ نماید. در خارج از ایالات متحده نیز معامله اتهام مورد انتقاد قرار گرفته است، خصوصاً از نقطه‌نظر اقراری که مبنی بر اکراه می‌باشد و مخالف ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و در واقع تجاوز به حقوق فردی محسوب می‌گردد.» (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۴)
اما این انتقادات بدون پاسخ نمانده است. از نقطه‌نظر عملی، با بررسی مفهوم عام عدالت در نظر مردم، معامله اتهامی به تبهکاران امکان خلاصی و فرار از محکومیت را خواهد داد. زیرا کسی که واقعاً مرتکب جرم شده، به دلیل تخفیف در مجازات و فرار از مجازات‌های سنگین همیشه از معامله اتهامی استقبال می‌‌کند. یک محاسبه فرضی بدین‌شرح نیز می تواند پاسخگو به این انتقادات باشد:
