حق حفظ حرمت و کرامت اشخاص و منع افترا و توهین از جمله حقوقی است که اصول متعددی از قانون اساسی را به خود اختصاص داده است از قبیل اصول ،۳۹،۲۶،۲۵،۲۴،۲۳،۲۲،۳ ،۱۷۱،۱۶۸و۱۷۵، اما اصلی که مبین دقت و شدت و حدت حساسیت قانونگذار ایرانی نسبت به این مهم است، اصل ۳۹ قانون اساسی است. اصل سی و نهم بیان می‌دارد: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یاتبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» از اصل مذکور به «قیاس اولویت» می‌توان گفت که: به «طریق اولی»، وقتی که حفظ حرمت و حیثیت یک متهم، دستگیری، بازداشتی، زندانی و یا تبعیدی، واجب و لازم شناخته می‌شود، حرمت و حیثیت یک انسانی که مجرمیت وی نیز به اثبات نرسیده، بسیار جایگاه و شأن والاتر و برجسته‌تری خواهد یافت.
یکی از اموری که در زمره نقض «حقوق فردی» و مشخصاً «حقوق مخاطب» بسیار شایع و پر دامنه است، تهمت و افتراست. افترا از آن جهت در حقوق رسانه‌ها اهمیت یافته است که رسانه با حوزه گستردهٔ مخاطبان خود، از طریق افترا می‌تواند حیثیت اجتماعی افراد را به گونه‌ای خدشه‌دار سازد که جبران آن بسیار دشوار باشد؛ افترا، اصولاً نشر موضوعاتی است که بر اعتبار فرد میان اشخاص معقول صدمه وارد می‌کند. قانون افترا دو هدف اصلی دارد:
اول: قادر ساختن فرد در حفظ حسن شهرت خویش.
دوم: حفظ حقوق آزادی بیان. که این دو هدف بالضروره با هم در تضاد هستند لذا قانون تلاش می‌کند تا موازنه مناسبی را میان این دو ایجاد کند.
جرم افترا موضوع مادهٔ ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۰۴ و در قانون مجازات عمومی به موجب ماده
۲۶۹ وضع گردید که به این شرح است:
«هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله انتشار اعلان یا اوراق مزبور، یا به وسیله نطق در مجامع به یک یا چند نفر امری را به طور صریح نسبت دهد که مطابق قانون، مجازات آن امر جنحه یا جنایت محسوب شود مفتری، محسوب خواهد شد، مشروط بر این که نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید.»
در سال ۱۳۶۲ با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) این جرم به موجب مادهٔ ۱۴۰ جایگزین ماده ۲۶۹ قانون مجازات عمومی گردید و در سال ۱۳۷۵ ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل به این جرم اختصاص یافت.
«هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را به طور صریح نسبت دهد، یا آنها را منتشر نماید، که مطابق قانون آن امر جرم محسوب شود، و نتواند آن اسناد را اثبات نماید، جزء در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق با یکی از آنها حسب مورد، محکوم خواهد شد.»
تبصره: در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد، هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
علاوه بر این، افترا به اشخاص حقیقی و حقوقی (گرچه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد) در اجرای بند هشتم ماده ششم قانون مطبوعات (مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴ با اصلاحات ۲۲/۹/۱۳۷۹)، به وسیله نشریات منع شده است. در همین خصوص ماده سی‌ام قانون مطبوعات می‌گوید:
«انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین آمیز و نظائر آن نسبت به اشخاص ممنوع است. مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌گردد و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت، تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد.»
تبصره یک : در موارد فوق شاکی اعم از حقیقی و حقوقی می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مذکور بر او وارد آمده، به دادگاه صالحه شکایت نموده، و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.
تبصره دو: «هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفا بوده، ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه قانونی می‌تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی کند.»
تبصره سه: ماده اول قانون مذکور در این راستا مقرر داشته است: «کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.»
بنابراین می‌توان گفت که در مورد افترای کامپیوتری قانونگذار ایران، به طور صریح واکنش نشان داده است، ولی این واکنش، مختص نشریات الکترونیکی است. طبق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، تحقق جرم افترا مشروط به آن است که مرتکب یکی از راه‌های مذکور در ماده مذکور را عملی سازد. وسیله اسناد عبـارت است از
اوراق چاپی یا خطی و انتشار آنها، درج در روزنامه و جراید و نطق در مجامع.
حال سئوال این است که آیا رایانه و اینترنت می‌تواند وسیله اسناد تحقق این جرم قرار گیرد؟ به عبارت دیگر آیا عبارت «به هر وسیله دیگر» شامل رایانه هم می‌شود؟ مثلاً شخص از طریق گفت و گو (چت)، فرستادن ایمیل یا با نقاشی و کاریکاتور طرف مقابل را به ارتکاب عملی که در قانون جرم است، متهم کند. برخی بدون اینکه اشاره‌ای به رایانه و اینترنت داشته باشند، معتقدند که راه‌های مذکور در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی اصولاً به صورت نوشته یا گفتار است و لذا در تسری طرق ارتکاب جرم افترا به موارد دیگر مماثلت و مشابهت باید رعایت گردد. با این تفسیر رایانه و اینترنت شامل ماده ۶۹۷ نمی‌باشد و تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز چنین اقتضا می‌کند. اما در این‌باره نظریات مخالفی هم وجود دارد، که در کتاب جرایم علیه اشخاص آقایی‌نیا آمده است که از ذکر آنها در این‌جا خودداری می‌کنیم.
این جرم مقید به وسیله است، اما از نظر نوع وسیله، محدودیتی وجود ندارد. مـقنن پـس از احـصاء بعـضی از
مصادیق مقرر می‌دارد: «….یا به هر وسیله دیگر…»، بنابراین می‌توان با وسایلی مانند رادیو، تلویزیون، سینما، تئاتر، رایانه (اینترنتی) و امثال آنها نیز مرتکب جرم افترا شد. جمله اخیر نافی شرط وسیله نیست، بلکه نافی محدودیت مصداقی است. زیرا تا سال ۱۳۷۵ که اشکال رفع نشده بود، همواره مشکل شمول ماده بر انتساب جرم از طریق رادیو و تلویزیون مطرح بود.
به نظر می‌رسد که ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی اطلاق دارد. ضمناً هدف قانونگذار از به کار بردن «به هر وسیله دیگر» عمدی بوده تا راه‌های اسناد افترا را محدود نکند. به عبارت دیگر، هدف مقنن حمایت از اشخاص بزه دیده از این جرم به هر طریق می‌باشد، نه این که نوع وسیله را بیان کند. چه تفاوتی می‌کند که شخص از طریق رایانه و انتشار در اینترنت عمل مجرمانه را به دیگری نسبت دهد و یا از طریق یک نوشته که در اولی حتی آثارش مخرب‌تر از دومی است. بنابراین هر چند جهت رفع ابهامات، نص قانونی خاصی را در این مورد می‌طلبد، ولی در حال حاضر به نظر می‌رسد طبق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی چنین افتراهایی جرم و قابل مجازاتند. گفتنی است که اگر مطالب افترا آمیز در روزنامه‌ها و مجلات الکترنیکی صورت بگیرد اشکالی در جرم دانستن آنها وجود ندارد. به نظر می‌رسد که جرم افترا توسط رایانه هم صورت می‌پذیرد، چرا که وقتی نص قانون هست که نوع وسیله را آزاد گذاشته، دیگر جایی مخالفتی نمی‌ماند. از آنجا که تکنولوژی، روز به روز در حال ترقی و پیشرفت است و انسان‌ها برای رسیدن به مقاصد خود از آن بهره می‌گیرند، پس قانونگذار این مسئله را در نظر داشته است و از «….هر وسیله دیگر….» استفاده کرده است که در هر عصری بتوان با مجرمان که باعث آزار و اذیت دیگران می‌شوند و سلب آسایش می‌کنند، برخورد مناسبی شود و مقید به نوع و وسیله ارتکابی خاص نبود.
۱٫۱٫۲٫ ۴.۲.۳٫ حق سانسور ننمودن اطلاعات
انعکاس درست اخبار و خودداری از افراط و تفریط در مورد آنها نیز، جزء حقوق مخاطبان است و برآورده کردن تمامی نیازهای مخاطبان،حتی آن دسته از نیازهایی که به خاطر آگاهی نداشتن مخاطب، مورد درخواست و نیاز او به نظر نمی‌رسد، در کنار تولید برنامه‌های خوب و حرفه‌ای و بدون سانسور، جزء حقوق اصلی مخاطبان به شمار می‌رود.
اگر چه سانسور در زمان حکومت ناصر الدین شاه متولد شد ولی پس از آن به کار خود ادامه داد و پادشاهان بعدی مثل مظفر الدین شاه، محمد علی شاه و …. کم و بیش امر نظارت و سانسور مطبوعات و کتابها را جزء وظایف خود می‌دانستند. این روند ادامه پیدا کرد تا به حکومت پهلوی رسید. بدون شک دوره سلطنت رضا شاه از سیاه‌ترین زمان‌ها در تاریخ اندیشه ایران محسوب می‌شود. در این زمان نه تنها مطبوعات بلکه چاپ هر برگه‌ای منوط به کسب اجازه از بازرس ویژه در شهربانی بود که در قالب مهر «روا» در بالای صفحات انجام می‌پذیرفت. بازرسان و سانسورچیان شهربانی که معمولاً سواد لازم را برای این کار دارا نبودند، مشکلات فراوانی را به بار می‌آوردند. سانسور و اختناق حاکم باعث شده بود که اغلب متفکران فقط به تتبعات بی خطر ادبی بپردازند و انجمن‌‌های زیادی تحت نظر حکومت شکل گرفت. حتی نشریات فارسی خارج از کشور نیز مبارزه خود را معطوف به مسائلی مثل عقب ماندگی ایران و لزوم پیوستن به قافله تمدن اروپایی می‌کردند. پس از رضا شاه و به حکومت رسیدن پسرش محمد رضا نیز سانسور فراز و نشیب هایی را طی کرد، تا که انقلاب اسلامی به این روند پایان داد. سانسور از سال ۴۲ (شروع انقلاب) به علت رشد روز افزون نشریات و کتاب‌های منتشر شده با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد. در این دوران (۴۲ تا ۵۷) شدیدترین سانسورها در حوزه اندیشه اعمال شد. هر کتاب قبل از نشر به بهانه گرفتن شماره ثبت کتابخانه ملی می‌بایست به اداره نگارش تحویل داده می‌شد و آنان نیز با بررسی تک‌تک صفحات و اعمال اصلاحات اجازه نشر صادر می‌کردند یا کتاب را غیر قابل انتشار تشخیص می‌دادند. اسناد موجود نشان می‌دهد که سانسور پیش از انتشار به شکل فراگیر در طی این پانزده سال به شدت اعمال می‌شده است، جراید نیز به طور عریان و صریح سانسور می‌شدند. هر روز آیین نامه‌هایی به سردبیران ابلاغ می‌شد که موارد زیر نمونه‌هایی از آنهاست:
ـ سینما‌های قزوین را بر اثر تقاضای افزایش بلیط تعطیل کردند (چاپ نشود)
ـ درمورد نامه‌ها و شکایت‌های کارگران و کارمندان که به هر علت و سببی از کارخانجات و ادارات اخراج می‌شوند هیچ نوع خبر، مطلب، نامه وارده و شکوائیه نباید چاپ و منتشر شود.
ـ خبر مشروح شهرک دانشگاهیان همراه عکس چاپ شود.
ـ هیچ گونه خبر، مطلب و عکسی راجع به سالروز قتل عام ارامنه قابل چاپ نیست.
بدین ترتیب هر روز بامداد، مسئولان سانسور در ادارات مربوط، تلفنی به سردبیران مطبوعات عصر می‌گفتند راجع به چه مسائلی خبر ومقاله داشته باشند و چه مسائلی را بزرگ جلوه دهند.
اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پیش بینی مجازات نسبتاً شدید برای «اعمال فشار بر مطبوعات» و «سانسور و کنترل نشریات»، در ماده ۲۹ لایحه قانونی مطبوعات مصوب شورای انقلاب، در آستانه تدوین و تصویب قانون اساسی، نشانه مورد نظر قرار گرفتن ممنوعیت سانسور در قوانین نوین پس از انقلاب به شمار می‌رفت. پیش بینی ممنوعیت سانسور مخابرات تلگرافی و تلفکس، در اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نیز مؤید عنایت به مقابله با سانسور ارتباطات می‌باشد. توجه خاص لایحه قانونی مطبوعات مصوب مرداد ۱۳۵۸، به مجازات سانسور نشریات، یکی از جنبه‌های مثبت این قانون محسوب می‌شد. در ماده ۲۹ لایحه‌ی قانونی مذکور در این مورد چنین گفته شده بود:
هر مقام دولتی که برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا مبادرت به سانسور و کنترل نشریات کند، علاوه بر انفصال ابد از مشاغل دولتی به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود. مفاد این حکم شامل اعلامیه‌های رسمی دولت یا وزارتخانه‌ها نخواهد بود.
در قانون مطبوعات مصوب اسفندماه ۱۳۶۴، که دومین قانون مطبوعات پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می‌رود، متأسفانه، در مقایسه با لایحه قانون مصوب شورای انقلاب، توجه کمتری به مقابله قاطع با سانسور و کنترل نشریات مبذول شده است. در ماده ۴ قانون مطبوعات اخیر، که در فصل سوم این قانون، راجع به «حقوق مطبوعات» پیش بینی گردیده است، درباره اعمال فشار بر مطبوعات و سانسور و کنترل نشریات، چنین آمده است:
هیچ مقام دولتی و غیر دولتی، حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات، مبادرت کند.
به طوری که ملاحضه می‌شود، مفاد این ماده، به صورت کلی، انشا شده است و در آن فقط به حق نداشتن هیچ مقامی برای درصدد برآمدن به فشار بر مطبوعات و مبادرت به سانسور و کنترل نشریات، اشاره گردیده است. به همین لحاظ، با آن که این ماده، بر خلاف ماده ۲۹ لایحه قانونی مطبوعات مصوب مرداد ۱۳۵۸، علاوه بر مقام‌های دولتی مسئول اعمال فشار و سانسور کنترل نشریات، مقام‌های غیر دولتی را هم در این زمینه مطرح کرده است، اما به سبب عدم پیش بینی مجازات مرتکبین چنین اعمالی، که در ماده یاد شده لایحه قانونی مذکور، دقیقاً ذکر شده بود، از قاطعیت لازم و ضمانت اجرای صریح و مشخصی برخوردار نیست.
۱٫۱٫۳٫ ۵.۲.۳. حق حفظ و حمایت از حریم خصوصی
«حریم خصوصی» به عنوان بخشی از زندگی انسان، گر چه پیشینه‌ای به درازای زندگی انسان دارد، اما این واژهٔ مرکب، اصطلاحی جدید است که نه در فقه و نه در حقوق، سابقهٔ چندانی ندارد. در تعریف حریم خصوصی می‌توان چنین گفت: «حریم خصوصی، آن بخشی از زندگی هر انسان است که در آن از آزادی در برابر بازخواست و کیفر حقوقی، برخوردار می‌باشد و هر گونه تصمیم گیری درباره آن و نیز اطلاع، ورود و نظارت بر آن منحصراً در اختیار
اوست و مداخله دیگران در آن یا دسترسی به آن بدون اذن او مجاز نیست.»
شاید بتوان با توجه به مجموعه آزادی‌ها (اعم از خصوصی و عمومی)، حداقل با ذکر دو ویژگی زیر، حریم خصوصی را معرفی نمود؛ به عبارت دیگر، معیارهای تشخیص حقوق مربوط به حریم خصوصی افراد، به قرار زیر است:
۱ـ در حریم خصوصی، فرد یا افراد حق دارند که شخصاً برای آن تصمیم بگیرند و حریم خصوصی چیزی مربوط به خود و یا شخصیت او بوده و متعلق به اوست، و دیگران در این حیطه حقی ندارند.
۲ـ در حیطه حریم خصوصی، اصل بر آن است که کسی (فرد، گروه، خانواده، دولت) حق مداخله ندارد، (اصل عدم مداخله دیگران) و ورود به آن منطقه، مجاز نیست و دخالت دیگران در آن حریم نیاز به دلیل داشته و مجوز می‌طلبد.
با این وصف و بر اساس ملاک‌های یاد شده، گر چه ممکن است حریم خصوصی از حریم عمومی اثر بپذیرد (تهدید شود یا تثبیت گردد) و یا بر حریم عمومی اثر بگذارد (در چالش بوده و یا همگرا با حریم عمومی قرار گیرد) اما بدون ملاحضه ورودی‌ها و خروجی‌ها، حریم خصوصی را با دو ملاک فوق می‌توان شناخت. برای اینکه تعریف عملیاتی، انضمامی، و مشخص‌تری از حیطه خصوصی ارائه گردد، طرح اقسام حریم شخصی رهگشاست. از یک نگاه حریم شخصی و خصوصی در اقسام پنج گانه زیر قابل دسته‌بندی است:
۱ـ در منازل و اماکن: حق اولیه افراد در مصون ماندن از تعرض و تجاوز دیگران به منازل و اماکن و به طور کلی کلیه مکان‌های سر پوشیده یا محصور متعلق به ایشان است.
۲ـ حریم خصوصی جسمانی: حق اشخاص در حمایت و مصونیت از مورد تعرض بودن تمامیت جسمانی و بدنی ایشان، از جمله جنبه‌های مرتبط با سلامت جسمی و روحی و همچنین مشخصات و خصوصیات محرمانه بدنی آنهاست.
۳ـ حریم خصوصی در کار: مانند اسرار شغلی و تجاری خصوصی و….. است.
۴ـ حریم خصوصی اطلاعاتی: عبارت است از حق اولیه افراد در محرمانه ماندن و جلوگیری از تحصیل پردازش و انتشار داده‌های شخصی مربوط به ایشان، مگر در موارد مصرح قانونی.
۵ـ حریم خصوصی ارتباطاتی: حق اشخاص در امنیت و محرمانه باقی ماندن محتوای کلیه اشخاص و صور مراسلاتی و مخابراتی که متعلق به ایشان است.
اما در مورد حریم شکنی رسانه‌ها باید گفت که رسانه‌ها سحر آمیزترین واژه‌های عصر ارتباطات در قرن حاضر به شمار می‌آیند و «اصلی ترین پیام واژه‌هایی چون رسانه و تکنولوژی‌های ارتباطی، «مرگ فاصله‌ها» و مسافت‌ها است. این رسانه‌ها به تمام خانه‌ها، مدارس، کتابخانه‌ها و مراکز تجاری و همه حریم‌های خصوصی و عمومی راه یافته و محیط جدیدی را با حضور خود به وجود آورده‌اند. در این فضای جدید، اطلاعات به صورت فایل‌های صوتی، تصویری و ….. به راحتی قابل ثبت، ارسال و پخش است. هر شخصی در هر سن و با هر میزان سواد می‌تواند با داشتن یکی از این ابزارها و رسانه‌ها به ضبط و ثبت وقایع و پخش آنها در سرتاسر جهان بپردازد. ظاهر این فضای نو، بسیار هیجان انگیز و جذاب می کند و تصور اولیه آن شاید برای بسیاری از افراد تحسین برانگیز باشد اما واقعیت، چیز دیگری است. امروزه جوامع گوناگون هر کدام به نحوی دچار عوارض این پدیده جدید، از جمله حریم شکنی این ابزارهای جدید هستند. با وجود رسانه‌ها دیگر در هیچ کجای دنیا حریم شخصی وجود ندارد؛ زیرا هر لحظه ممکن است رسانه‌ای به صورت خودکار و مخفیانه در حال ضبط و یا پخش مستقیم کارهای خصوصی شما باشد. شاید اطلاعات خصوصی و حتی خانوادگی شما از موبایل، کامپیوتر، سی‌دی و … بدون اینکه متوجه شوید به سرقت رود و یا مورد سوء استفاده قرار گیرد. آمار وحشتناک پخش فیلم‌ها و تصاویر خانوادگی و خصوصی در جراید نشان دهنده عوارض خطرناک حضور رسانه‌ها در هر کجاست. رسانه‌ها با تنوع کارکردهایشان در عصر حاضر به لوازم خانگی تبدیل شده‌اند و مردم سرتاسر جهان به راحتی می‌توانند به این لوازم دسترسی داشته باشند. بزرگترین عارضه و مشکل رسانه‌ها نیز همین دسترسی آسان به آنها است. «وسایل ارتباط جمعی بی هیچ محدودیتی در تمام مراحل زندگی با انسان‌ها همراهند و محدودیت زمانی و مکانی ندارد و می‌توانند همه را زیر پوشش خود قرار دهند و بدین وسیله هر چه بیش‌تر بر کوچک و بزرگ تأثیر بگذارند.» با توجه به این مسائل همین موضوع باعث شده که افراد سودجو به راحتی به سوء استفاده بپردازند.
برای اشاره به جایگاه این حق در قوانین داخلی، ابتدا به مواد ۱۰۰و۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸- ۱۳۸۴) اشاره می‌کنیم که به این حق در ذیل حقوق شهروندی و حتی همسنگ و هم راستای با آن اشاره شده است:
ماده ۱۰۰: «دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط با روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، «منشور حقوق شهروندی» را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب مراجع ذیربط برساند:
…..و) حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد.
ماده ۱۳۰: «قوه قضائیه موظف است لوایح ذیل راتهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند:
الف) لایحه «جرم زدایی از قوانین کیفری»….. .
ب) لایحه «جایگزینی‌های مجازات حبس»….. .
ج) لایحه «حمایت از حقوق شهود و متهمان».
د) لایحه «حمایت از بزه دیدگان اجتماعی».
هـ) لایحه «حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد، در راستای اجرای اصل بیستم(۲۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران».
و) لایحه «تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم».
در کنار تمامی زیر بناهای شرعی و قانونی، در پیش نویس راهنمای تولید کنندگان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، که توسط مرکز نظارت و برنامه‌ریزی در سال جاری، در حال اجراست، به مصادیق و اصول اخلاقی زیر اشاره داشته است:
الف) ضبط صدا و تصویر افراد، یا پخش آن در انواع برنامه‌ها باید با رضایت صاحب صدا یا تصویر و یا نماینده قانونی او صورت گیرد.
ب) قاعده کلی آن است که رسانه نباید به اضطراب افرادی که در وضعیت‌های اضطراری قرار دارند بیفزاید و نباید آنها را برای انجام مصاحبه یا تهیه گزارش تحت فشار قرار دهد.
ج) در مورد قربانیان جرایم، حوادث، بلایای طبیعی و تصادفات، افشای هویت فوت شدگان، مجروحان و مفقودان تنها پس از اطلاع دادن موضوع به خویشاوندان آنها مجاز است.
د) افشای هویت مجرمان و سوابق کیفری افراد تنها در صورت وجود «نفع عمومی» و با رعایت شیوه‌هایی برای به حداقل رساندن ناراحتی برای آسیب دیدگان یا خانواده آنها و همچنین خانواده مجرمان، مجاز است. (لذا در استفاده از عناوین مظنون، متهم، مجرم یا محکوم و سابقه‌دار باید دقت شود. به طور مثال استفاده از واژه محکوم یا مجرم برای اطلاع رسانی در مورد متهم، جایز نیست.)
