علی‌رغم وجود ارکان مشترک بین این دو مسئولیت، تفاوت‌های بارز بین آنها، موجب ظهور دو دیدگاه مختلف در عرصه مسئولیت مدنی گشته است. گروهی معتقد به وحدت دو مسئولیت می‌‌‌باشند و گروه دیگر تفاوت‌های بسیاری را بر شمرده‌اند که آثار حقوقی متفاوتی را در بردارد. “فکر مسئولیت هر کس در مقابل عمل خود، به اندازه عمر بشر طولانی و قدیمی است”. مسئولیت حالتی است که انسان در آن از عمل خود مواخذه میشود و آن عمل، یک اختلال در قاعده است. اگر قاعده اخلاقی باشد، مسئولیت اخلاقی و اگر حقوقی باشد، مسئولیت حقوقی است مسئولیت حقوقی هرگونه مسئولیتی است که ضمانت اجراء قانونی داشته باشد. که خود، به دو شق تقسیم میشود: مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی؛ حیطه مسئولیت کیفری، تحمل مجازات است. اما در مسئولیت مدنی، شخص موظف به جبران خسارت دیگری میگردد و آن زمانی است که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه زند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد[۱].
این دو مسئولیت به سه نوع تقسیم می‌‌‌گردند:
- – مسئولیت ناشی از عمل شخص: در مسئولیت قراردادی گاهی یکی از طرفین قرارداد از اجرای قراردادی که به آن ملتزم شده است سرباز می‌‌‌زند. در این صورت مسئول جبران خسارت وارده میگردد. در مسئولیت قهری نیز هر کس مسئول خساراتی است که از عمل وی به بار می‌‌‌آید.
- – مسئولیت ناشی از عمل غیر: مسئولیت قراردادی مذکور وقتی مطرح میشود که عقد صحیحی فی‌مابین مسئول و متضرر منعقد شده باشد و غیر، مکلف به اجرای این عقد باشد. تفاوتی نمی‌کند که غیر، توسط قرارداد یا توسط قانون، متعهد به اجرا شده باشد. مسئولیت قهری ناشی از عمل غیرممکن است وقتی به وجود آید که بر شخص، نگه‌داری از شخصی که محتاج به مراقبت است، لازم باشد و او مسئول اعمال شخص تحت مراقبت خود است. همچنین در حالتی که متبوع، مسئول اعمال تابع خود میباشد.
- – مسئولیت ناشی از شیء: در جوامع امروزی، بیشتر خسارات، به واسطه اشیاء و بدون تقصیر انسان به وجود می‌‌‌آید و جامعه، جبران آنها توسط دارنده اشیائی که زیان آفریده است را عادلانه تلقی می‌‌‌کند. در این نوع مسئولیت، از اماره تقصیر استفاده میشود و مسئول، باید خلاف اماره را ثابت کند.
۱
۴-۲-۱- بررسی مسئولیت قهری :
الف- ماهیت و قلمرو مسئولیت قهری:
مسئولیت قهری نه تنها جزء قراردادها نیست، بلکه جزء ایقاعات هم نمی باشد، زیرا اراده انشائی در آن نقشی ندارد. همچنین جزء وقایع حقوقی نیز نمی‌باشد، زیرا مسئولیت قهری، اثر واقعه حقوقی است نه واقعه حقوقی[۲]. در رابطه با قلمرو مسئولیت قهری میتوان گفت، جائی است که خسارتی وارد شده است. ممکن است موقعیت ایجاد شده به وسیله یک عمل ارادی، وصف قراردادی نداشته باشد. همچنین، گاهی یک عقد صوری ساده بین متضرر و عامل ضرر موجود است که در صورت وجود تقصیر، میتوان به مسئولیت قهری متوسل شد.
ب -منابع مسئولیت قهری در فقه: [۳]
یکی از مشهورترین قواعد فقهی، قاعده لاضرر است. یعنی حکم ضرری در اسلام وجود ندارد و هر کس موجب ورود ضرر به دیگری شود، باید جبران نماید.
دومین دلیل، قاعده اتلاف است؛ و آن از میان بردن حالت طبیعی هر شیء است، به طوری که آثار و منافع خاص خود را از دست بدهد. فقها در اصل ضمان ناشی از اتلاف اجماع دارند.
سومین دلیل، قاعده تسبیب است؛ و در آن، عمل شخص، مستقیماً و مباشرتاً مال دیگری را از بین نمی‌برد، بلکه اگر آن عمل واقع نشود، تلف مال نیز اتفاق نمی‌افتد.
دلیل چهارم، قاعده ضمان ید است؛ که به موجب آن هرکس بدون اجازه بر مال دیگری تسلط پیدا کند، ضامن آن مال محسوب میشود. هر چند، آن مال تلف نشود.
دلیل پنجم، قاعده غرور است؛ هرگاه از شخصی عملی صادر گردد که باعث فریب‌خوردن شخص دیگر شود و از این رهگذر، ضرر و زیانی متوجه او گردد، شخص نخست به موجب این قاعده، ضامن است و باید از عهده خسارت وارده برآید.
ج-منابع مسئولیت قهری در قوانین:
به استناد ماده ۳۰۷ ق.م: “امور ذیل موجب ضمان قهری است. غصب و آن چه در حکم غصب است، اتلاف، تسبیب و استیفا”. ماده ۳۳۸ ق.م اتلاف را تعریف می‌‌‌کند و به موجب آن، هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و فرقی بین عالم و جاهل، قاصد و غیرقاصد نیست. لکن تسبیب در صورتی ضمان‌آور است که در نظر عرف، تجاوز وعدوان باشد (ماده ۳۳۱ ق.م). همچنین تصرف بر مال غیر، بدون مجوز نیز در حکم غصب است. استیفا نیز بر دو قسم است: استیفا از عمل دیگری (ماده ۳۳۶ ق.م) و استیفا از مال دیگری (ماده ۳۳۷ ق.م) و شخص عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود.
د-تغییرات مسئولیت قهری:
تغییرات مسئولیت، گاه از حیث کمی صورت میگیرد و گاه از نظر کیفی؛ از نظر کمی به دو صورت تحقق می‌‌‌یابد.
یا با شرط کاهش مسئولیت و یا شرط افزایش مسئولیت. در مسئولیت قهری میتوان مسئولیت را با تراضی کاهش داد. چنین توافقی یا قبل از وقوع ضرر است یا بعد از وقوع آن. شرط کاهش مسئولیت در دو مورد معتبر نمی‌باشد؛ هر گاه در رابطه با خسارت جسمی یا آزادی یا جنبه‌های شخصیتی افراد باشد. و نیز در صورتی که با نظم عمومی مخالفت داشته باشد.
شرط افزایش مسئولیت در دو موقع قابل تصور است؛ یکی قبل از تحقق ضرر و دیگری بعد از تحقق آن. مانند اینکه توافق کنند مسئول از بابت حوادث غیرمترقبه و قوه قاهره نیز مسئول باشد. و اما در رابطه با تغییرات کیفی، اینگونه است که یک الزام، دریک زمان جنبه قراردادی دارد و در یک زمان، جنبه قهری پیدا می‌‌‌کند یا بالعکس. به عنوان مثال، در صورتی که مالک با رضایت غاصب توافق کند عین مال نزد غاصب امانت باشد، تعهد رد عین مال دیگر مسئولیت قهری نیست بلکه یک تعهد قراردادی جدید است.
۴-۲-۲-مسئولیت قراردادی:
الف- ماهیت و قلمرو مسئولیت قراردادی:
مسئولیت قراردادی، مسئولیت کسی است که در عقدی از عقود (اعم از معین یا نامعین) تعهدی را بپذیرد و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد یا در حین انجام تعهد یا به سبب انجام آن، خسارتی به متعهدله وارد کند. به مسئولیت قراردادی از این جهت قراردادی گویند که منشاء آن قرارداد است و گرنه این مسئولیت، ماهیت قراردادی نداشته بلکه اثر عقد است.
در مورد قلمرو آن باید گفت؛ مسئولیت قراردادی با دو شرط تحقق می‌‌‌یابد: وجود قرارداد بین متضرر و عامل ضرر و دیگر، خسارات وارده، ناشی از نقض این قرارداد باشد. بنابراین وضعیت‌های بیش و پس از قرارداد یا مشابه با قرارداد، مشمول این مورد نمی‌شود.
ب-منابع مسئولیت قراردادی در فقه:
منابع فقهی مسئولیت قراردادی همان است که ذیل منابع مسئولیت قهری مطرح نمودیم؛ قاعده لاضرر، اتلاف، تسبیب، ضمان ید و غرور. با این تفاوت که در مسئولیت قراردادی هر یک از این قواعد زمانی جاری میگردد که بین متضرر و عامل ضرر قراردادی منعقد شده باشد و در واقع مبنا و منشاء مسئولیت، یک قرارداد و تعهد باشد.
ج-منابع مسئولیت قراردادی در قوانین:
ماده ۲۲۱ ق.م متخلف از ایفای تعهد را مسئول می‌‌‌شناسد. این مسئولیت مبتنی بر اماره تقصیر است. ماده ۲۲۸ ق.م در مورد خسارت تأخیر در مورد پرداخت مبلغی نقدی میباشد و ماده ۲۳۰ ق.م وجه التزام را مقرر داشته است.
د-.تغییرات مسئولیت قراردادی:
تغییرات اعم است از کمی و کیفی؛ قرارداد بستن یعنی پیش‌بینی کردن؛ حال این پیش‌بینی میتواند از مرز تعهدهای قراردادی گذشته و متوجه نتایج عدم اجرا گردد (شرط کاهش مسئولیت). در مقابل شرط کاهش مسئولیت، شرط افزایش مسئولیت قرار میگیرد. وقتی اراده منشا عقد میشود و مسئولیت قراردادی از نقض همین عقد حاصل میشود، بنابراین، این اراده آزاد است تا مسئولیت را تعدیل کند و آن را تشدید نماید. گاهی تغییرات کیفی است و یک تعهد قراردادی تبدیل ماهیت داده و به مسئولیت قهری مبدل میگردد. در عقود معوض مطالبه طرف قرارداد، ضمان معاوضی را که یک امر قراردادی است به ضمان قهری تبدیل می کند
۴-۲-۳- :ارکان مشترک مسئولیت قهری و قراردادی:
مسئولیت قهری و قراردادی، دارای ارکان مشترکی می‌‌‌باشند.
فعل ضرری، ضرر، تقصیر و رابطه سببیت.
الف-فعل ضرری: در تحقق مسئولیت حتماً باید فعلی وجود داشته باشد و بدون فعل، نمی‌توان ضرری را منتسب به غیر نمود. اعمال ضرری فراوانی در جامعه است که برای آن کیفری تعیین نشده، اما موجب مسئولیت مدنی است. فعل ضرری باید نامشروع بوده و مخالف قانون باشد. اعمال مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز نامشروع میباشد. پاره‌ای از افعال علی‌رغم ضرری بودن، فاعل را ملزم به جبران خسارت نمی‌سازد. مانند: دفاع مشروع. در حقوق خصوصی، رضایت متضرر نیز میتواند موجب معافیت از جبران خسارت گرد و نیز اگر مأمور به خلاف قانون بودن عملی که به او امر میشود قطع و یقین نداشته باشد، غیرمسئول تلقی میگردد. همچنین در جریان اعمال حق، اگر صاحب حق قصد اضرار به غیر نداشته باشد و در حدود متعارف عمل نموده باشد مسئولیت نخواهد داشت.
در مسئولیت قراردادی، عهدشکنی موجب مسئولیت است که یا با عدم اجرای قرارداد محقق میشود (ماده ۲۲۱ ق.م) و یا اینکه قرارداد به نحو مطلوب صورت نگرفته و به شکل ناقص اجرا گردد. همچنین اگر متعهد تعهدش را در زمان مقرر و معهود انجام ندهد مسئولیت خواهد داشت. به موجب ماده ۲۲۶ ق.م در صورت تعیین موعد پس از انقضاء میتوان خسارت خواست و نیازی به اثبات مطالبه نیست.
ب-ضرر: هر جا نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت شخص لطمه وارد آید می‌‌‌گویند، ضرری به بار آمده است. ضرر ممکن است به یک فرد وارد شود (ضرر فردی) و یا به یک جمع و گروه (ضرر جمعی). ضرر ممکن است مادی باشد. ضرر مادی قابل تقویم به پول میباشد. اما ضرر معنوی، خسارات غیرمالی است. خسارتی که قابلیت جبران را داراست باید شرایط خاصی داشته باشد.
اول آن که مسلم و قطعی باشد. ضرر احتمالی قابل جبران نیست.
دوم، مستقیم بودن ضرر است. در مسئولیت قراردادی، مدعی خسارت باید ثابت نماید که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم محکوم‌به بوده است. و در مسئولیت قهری، باید رابطه مستقیم ضرر و فعل ضرری را ثابت نماید.
سوم، عدم جبران ضرر در گذشته است. زیرا اگر خسارت جبران و تدارک شد، دوباره نمی‌توان آن را مطالبه کرد، زیرا جبران مجدد خسارت، سبب دارا شدن غیرعادلانه میگردد.
چهارم، مشروعیت مطالبه جبران ضرر است. به استناد ماده ۲ ق.م.م، جبران زیانی را میتوان خواست که ناشی از لطمه به حقوق مشروع و قانونی او باشد[۴].
ج-تقصیر: تقصیر را به عنوان مبانی مسئولیت قهری و قراردادی توضیح دادیم و گفتیم که معیار و ملاک آن رفتار و سلوک یک انسان متعارف است. مقیاس انسان متعارف، مجرد از تمامی خصوصیات و عوامل درونی خوانده است.
البته این معیار از اوضاع و احوال حادثه بی‌نیاز نیست، زیرا عوامل خارجی نه تنها بر روی مقصر بلکه بر روی هر انسانی از جمله انسان متعارف تأثیرگزار میباشد.
د-رابطه سببیت: اثبات ورود ضرر و ارتکاب خطا برای تحقق مسئولیت مدنی کافی نیست، بلکه لازم است، بین خطا و نتیجه آن رابطه سببیت وجود داشته باشد. بنابراین اثبات رابطه سببیت از ارکان مسئولیت مدنی است. طبق نظریه سبب مقدم در تأثیر، اگر چند عامل، همزمان سبب ورود ضرر شود، مسئولیت بر سببی بار میشود که زودتر تأثیر کرده ولو دورتر باشد.
و نظریه سبب نزدیک بیان می‌‌‌کند که سبب حادثه باید متصل به نتیجه باشد، یعنی مبنا سببی است که بدون واسطه، منجر به خسارت شده و از نظر زمانی به حادثه نزدیک‌تر است. طرفداران نظریه سبب متعارف و اصلی سببی را که عادتاً منجربه خسارت شده است و شخصی که عرفاً بتوان حادثه را به او منسوب نمود، ضامن می‌‌‌دانند و دور و نزدیکی از لحاظ زمان یا تأثیر را دخالت نمی‌دهند. همچنین، طبق نظریه سبب متحرک، اگر شرایط مختلف، سبب حادثه‌ای شده، باید از شرایط ثابت صرفنظر کرد و سبب متحرک که در اثر فعل موجود زنده‌ای ایجاد شده، مناط اعتبار است.
حقوقدان در انتخاب سبب مسئول به نتیجه واحدی نرسیده‌اند و باید پذیرفت که دادرس در هر مورد خاص و با توجه به اوضاع و احوال که حادثه زیان‌بار را احاطه کرده است داوری می‌‌‌کند. گاه ممکن است عللی، رابطه سببیت را که بین فعل زیان‌بار و ضرر وارده به زیان‌دیده ثابت شده است قطع نموده، یا لااقل سست گرداند. بنابراین اثر علل خارجی، سلب مسئولیت از کسی است که مسئولیتش مفروض میباشد.
اسباب خارجی را میتوان در موارد زیر بررسی کرد: فورس ماژور، تقصیر متضرر و تقصیر ثالث.
فورس ماژور (قوه قاهره) حادثه‌ای است ناگهانی و گریزناپذیر، که قابل انتساب به شخص مورد نظر نباشد. هرگاه در اثر چنین حادثه‌ای اجرای تعهدی کاملاً ناممکن شود و یا ضرری به دیگران وارد گردد، اجرای تعهد متوقف و آن شخص، معاف از مسئولیت (مدنی یا جزائی) خواهد بود. قوه قاهره می‌‌‌بایست یک حادثه خارجی باشد. یعنی ناخواسته و بی‌ارتباط نسبت به متعهد باشد. در صورتی که خوانده دعوی ثابت کند خسارت وارده ناشی از فعل زیان‌دیده است، میتواند از مسئولیت معاف گردد. همچنین اگر ضرر در اثر خطای شخص ثالثی ایجاد شود، رابطه سببیت بین عمل مباشر و زیان، منقطع میگردد و مسئولیت متوجه شخص ثالث خواهد شد.
۴-۲-۴- یگانگی یا دوگانگی مسئولیت قهری و قراردادی
الف–نظریه دوگانگی و آثار ناشی از آن:
به موجب این نظریه، مسئولیت قهری و قراردادی دارای تفاوت‌های اساسی و ماهوی می‌‌‌باشند.
تفاوت در مبنا؛ به موجب این نظریه، دو مسئولیت در مبنا تفاوت دارند. مبنای مسئولیت قراردادی، قرارداد و اراده طرفین، و مسئولیت قهری قانون و عرف و عادت میباشد. بنابراین در هر یک از دو مسئولیت، باید به مبنای خاص آن توجه نمائیم. به عنوان مثال، اگر عملی به موجب قانون (تکمیلی) یا عرف، مسئولیت‌آور باشد، اما به استناد قرارداد منعقد شده بین طرفین عقد، مسئولیتی ایجاد ننماید، نباید مسئولیتی بر مرتکب بار نمود، زیرا مبنا و منشاء مسئولیت قراردادی، قرارداد است نه عرف و قانون. تفاوت در تعریف “مسئولیت”؛ در مسئولیت قراردادی، “مسئولیت” این گونه تعریف میگردد که هرگاه یکی از طرفین از تعهد خویش عدول نماید بار مسئولیت بر وی تحمیل میگردد و در مسئولیت قهری، التزام شخص به جبران خسارتی است که به دیگری وارد آورده بدون این که خسارت ناشی از نقض قرارداد باشد.
تفاوت در اهلیت؛ اهلیت در مسئولیت قراردادی شرط است اما در مسئولیت قهری، به علت پذیرش معیار انسان متعارف، محجور و صغیر نیز مسئول می‌‌‌باشند (ماده ۱۲۱۶ ق.م). تفاوت در تضامن؛ طرفداران این نظریه معتقدند، در مسئولیت قهری اصل بر تضامن است، اما در مسئولیت قراردادی این طور نیست و همواره اصل بر تساوی است. البته طبق اصل آزادی قراردادها میتوان خلاف آن را شرط نمود. (ماده ۱۰ ق.م) بنابراین چنانچه ضمن یک قرارداد، چند نفر متعهد گردند، در صورت نقض عهد، به طور تساوی مسئولیت خواهند داشت. تفاوت در قابل پیش‌بینی بودن خسارت؛ در مسئولیت قراردادی، خسارت باید قابل پیش‌بینی باشد. زیرا مبنای این مسئولیت، عقد است و نباید متعهد را به جبران خسارتی ماورای آن مجبور نمود. اما در مسئولیت قهری این قانون است که مسئولیت را برعهده افراد می‌‌‌گذارد و نیازی به پیش‌بینی نمی‌باشد. تفاوت در شرط عدم مسئولیت؛ در مسئولیت قراردادی میتوان شرط عدم مسئولیت نمود، اما در مسئولیت قهری چنین شرطی ممکن نیست. البته در مورد اخیر میتوان به وسیله قرارداد عدم مسئولیت را شرط نمود. تفاوت در هدف یا موضوع خسارت قابل جبران؛ هدف از مسئولیت قراردادی، ایجاد ضمانت اجرائی است برای اجرای صحیح تعهد است بین طرفین قرارداد. لکن در مسئولیت قهری، هدف، تأمین نظم عمومی و جلوگیری از اضرار به غیر است. تفاوت درجه خطا در دو مسئولیت؛ در مسئولیت قهری، خطا هر چه قدر هم کوچک باشد، سبب مسئولیت است. اما در مسئولیت قراردادی، خطائی که قابل مسامحه باشد، موجب مسئولیت نمی‌گردد. تفاوت زمان تخمین خسارت؛ در مسئولیت قراردادی زمان تخمین خسارت زمان انجام تعهد است، اما در مسئولیت قهری زمان صدور حکم میباشد. تفاوت اثبات؛ در مسئولیت قهری، اثبات تقصیر با متضرر است اما در مسئولیت قراردادی، صرف اثبات عدم اجرای تعهد کافی است.
بنابراین با پذیرش نظریه دوگانگی، این مدیون است که باید حادثه خارجی را ثابت نماید.
تفاوت مطالبه: عمل مطالبه یکی از شرایط مسئولیت قراردادی است. در حالی که در مسئولیت قهری، اعتقادی به ضرورت آن، وجود ندارد.
تفاوت مرور زمان: مدت مرور زمان در مسئولیت قهری، کوتاه‌تر از مسئولیت قراردادی است. مسئولیت قراردادی ناشی از نقض عهدی است که تعهدات ناشی از این عقد را طرفین اراده و انشاء کرده‌اند و چون طرفین به آن راضی شده‌اند، نباید مشمول مرور زمان کوتاهی گردد. در حالی که مسئولیت قهری، ناشی از قانون بوده و طرفین به آن رضایت نداده‌اند. تفاوت قانون حاکم؛ در مسئولیت قراردادی، قانون حاکم به نوعی توافقی است و چنانچه طرفین، آن را تابع نظام خاصی نکرده باشند، تابع محل انعقاد قرارداد میباشد. (ماده ۹۶۸ ق.م) در مسئولیت قهری به نظر می‌‌‌رسد قانون اقامتگاه مدیون به جهت تقارن صلاحیت قضائی و قانونگذاری منطقی‌تر به نظر می‌‌‌رسد. تفاوت ادله؛ در مسئولیت قراردادی قدرت بینه محدود نبوده و اثبات آن با تمام ادله حقوقی ممکن میباشد. اما در مسئولیت قهری به علت عینی بودن حادثه، بیشتر از دلیل کتبی، به بینه، شهود و معاینه نیاز داریم. تفاوت قانون لازم‌الاجرا؛ در مسئولیت قهری، مسئولیت بر طبق قانونی معین میشود که در زمان تحقق فعل ضرری حاکم است. در حالی که در مسئولیت قراردادی، تابع قانون زمان انعقاد عقد بوده و قانون زمان نقض عهد در این زمینه نقشی ندارد. بنابراین اگر مدیون به عهد خود وفا نکند، این نقض عهد تابع قانون زمان تشکیل عهد میباشد نه زمان خودداری از اجرای تعهد. تفاوت‌های مربوط به قانون حاکم بر مسئولیت، ادله، قانون لازم‌الاجرا و قابل پیش‌بینی بودن خسارت و نیز شرط عدم مسئولیت، از دیدگاه طرفداران نظریه یگانگی، جزء ماهیت محسوب نمی‌گردند. بنابراین، تفاوت‌های ذکر شده از نقطه‌نظر دو دیدگاه مختلف آثار متفاوتی به دنبال ندارد.
ب–نظریه یگانگی و آثار ناشی از آن:
مطابق نظریه یگانگی مسئولیت قهری و قراردادی، طبیعت و ماهیت یکسان داشته و هیچ تفاوت جوهری و اساسی بین آنها وجود ندارد و تفاوت‌های طرح شده بین آن دو را صوری و ظاهری می‌‌‌دانند. یگانگی در مبنا؛ نظریه‌پردازان نظریه یگانگی، مبنای دو مسئولیت را قانون بر شمرده‌اند. با این توضیح که، مسئولیت قراردادی به اراده و تراضی مربوط نیست، بلکه مبنای آن نقض عهد بوده و به قانون بازمی‌‌‌گردد. بنابراین مبنای هر دو مسئولیت نقض عهد میباشد. یگانگی در مفهوم خطا؛ مفهوم خطا در هر دو مسئولیت نقض یک تعهد است، چه تعهد قراردادی باشد چه قانونی. عدم انجام، تقصیر نیست، به این نحو که در مسئولیت قهری اثبات تقصیر لازم باشد اما در قراردادی نه. بنابراین مدیون میتواند با اثبات قوه قاهره از مسئولیت مبری گردد. یگانگی در اهلیت؛ فرق است بین تعهد قراردادی و مسئولیت قراردادی، چرا که لزومی به استمرار اهلیت بعد از انعقاد قرارداد وجود ندارد. زیرا مسئولیت همچنان باقی است و ایجاد خلل در اهلیت خدشه‌ای به آن وارد نمی‌سازد. یگانگی در تضامن؛ تضامن در مسئولیت قهری ناشی از طبیعت مسئولیت نیست، بلکه به حکم قانون است و در صورت تعدد مقصرین، هر یک مسئول کل خسارت میباشد. بنابراین مسئولیت قهری تضامنی است. یگانگی در شرط عدم مسئولیت در رابطه با “این که معافیت از مسئولیت در مسئولیت قراردادی ممکن است اما در مسئولیت قهری خیر” معتقدان نظریه یگانگی پاسخ داده‌اند که: چنانچه این معافیت با نظم عمومی منافات داشته باشد امکان‌پذیر نیست ولو این که مسئولیت، قراردادی باشد. یگانگی در خسارت قابل پیش‌بینی؛ این که در مسئولیت قراردادی فقط خسارت قابل پیش‌بینی، قابل مطالبه میباشد مرتبط با ماهیت دو مسئولیت نمی‌گردد. طبق نظریه یگانگی، اثبات ادعا با مدعی است و مدعی کسی است که خلاف اصل سخن میگوید. بنابراین، بار اثبات در مسئولیت قراردادی، گاه با دائن است، گاه با مدیون، اما در مسئولیت قهری به علت این که همواره تعهد، سلبی است بار اثبات با خواهان است. طبق نظریه یگانگی، تفاوت مرور زمان با مسئولیت ارتباطی نداشته و امری شکلی است. همچنین تفاوت مطرح شده از حیث “مطالبه” در حیطه آئین دادرسی است که توسط مقنن تعیین میگردد.
بخش دوم: مسئولیت مدنی دولت
مبحث اول: تعریف مسئولیت مدنی دولت
مقدمه دوما، حقوقدان معروف میگوید: «هر تلف و هر زیانی که به وسیله عمل دیگری تحقق یابد، خواه منشاء آن بی‌احتیاطی، اهمال یا عدم اطلاع از امری که دانستن آن لازم است یا خطاهای مشابه (هر چند بسیار سبک باشد) باید که بی‌احتیاطی یا خطای دیگری داشته باشد جبران شود، زیرا این عمل، ظلمی است که اعمال شده، هر چند که فاعل قصد اضرار نداشته باشد».
گرچه تعاریف گوناگونی از مسئولیت مدنی دولت از ناحیه حقوق‌دانان ارائه شده، اما در یک جمع‌بندی میتوان گفت مسئولیت مدنی دولت عبارت است از مسئولیت ناشی از اعمال دولت اعم از اینکه مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده یا نبوده باشد.
انسان چون در و وضع طبیعی در مخاطرات بسیاری بوده نمی‌توانسته به تنهایی بر مشکلاتش فائق آید لذا به سمت تشریک مساعی رفت و کم‌کم با انعقاد قراردادها دولت را تشکیل داد. اما بر خلاف انتظارش دولت بجای تأمین رفاه هر روز به قدرت خود افزود و خود به عنوان بزرگترین دشمن مردم درآمد که در این باب نوشته‌های تاریخ‌نویسان از قساوت و سنگدلی حاکمان سند است. در این دوره‌ها سخت‌ترین جرم‌ها، جرم خیانت به حکومت بود که معمولاً با مجازات اعدام مواجه می‌شد. در ایران باستان و حتی پس از آن کیفر خیانت‌پیشگان اعدام خود و خانواده‌شان بود. در دوران بعد از اسلام نیز چنین انحرافی از سوی حاکمان وقت وجود داشته است و در کشورها و جوامع دیگر چنین وضعیت مشابهی به چشم می‌خورد.
مثلاً لویی چهاردهم با این عبارت که «دولت یعنی من» قدرت استبدادی دولت و خودش را به مردم نشان می‌داد.
از حدود قرن نوزدهم میلادی دولت‌مردان به این نتیجه رسیدند که رسیدن به قدرت جز با حمایت مردم مقدور نبوده و بقاء حکومت نیز در گرو پشتیبانی مردم از این قدرت عالی میباشد. از این تاریخ به بعد بود که آثار و نشانه‌های پذیرش مسئولیت توسط دولت پیدا شد و این اعتقاد عمومی که پادشاه (دولت) اشتباه نمی‌کند اصلاح گشت.
مفهوم مسئولیت دولت عبارت است از: مسئولیت ناشی از اعمال دولت است اعم از این که مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده یا نبوده و خواه در اثر نواقص سیستم اداری یا در اثر خطای عوامل انسانی باشد. مسئولیت مدنی دولت در قبال شهروندان حوزه‌ای از مسئولیت در قانون اساسی و منابع معتبر فقهی محسوب میشود و این مسئله در عرصه‌هایی زندگی صنعتی امروزی، که دولت فعالیت انحصاری کامل دارد، به نحوی محسوس است زیرا مردم در یک ارتباط قهری، از خدمات دولتی بهره‌مندند و به موازات آن، از نتایج زیان‌بار آن خدمات، در امان نیستند و در این فرآیند زیان‌دیده‌گان اسباب و وسایل تحقیق و اطمینان از سلامت و صحت اعمال دولت را در اختیار ندارند زیرا از یک سو توانایی عملی و ابزار و اجازه تحقیق از درستی خدمات ارائه شده از سوی دولت را در اختیار نداشته و از سوی دیگر این تحقیق منطق اقتصادی و ضمانت اجرایی ندارد. چه آن که نظام‌های مختلف سیاسی این امر از وظایف تعریف شده دولت بود و تابع مقررات خاص است در اصل ۱۷۳ قانون اساسی این منطق اجتماعی به صراحت در یک چهارچوب تعریف شده و برای رسیدگی به شکایات و خسارات وارده به افراد و بروی عملکرد سازمان‌های دولتی مراجع و نهادهای مشخصی و پیش‌بینی شده است. دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی کلان در همه زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی برنامه‌ریزی داشته و برای پیشبرد اهداف خویش وسایل فنی و تکنولوژی مختلفی را به خدمت میگیرد. مؤسسات دولتی در انجام وظایف تعریف شده در عرصه‌های مختلف امکان ارتکاب خطا و اشتباه و سهل‌انگاری و ترک فعل را ندارند. بدین جهت اصل ۱۶۷ قانون قوه قضاییه را پناهگاه زیان‌دیدگان اعلام کرده است و تدارک و جبران ضررها را لازم دانسته است. از این رو چنانچه به این گزاره‌ها، آموزه‌های دینی و تکالیف شرعی نیز افزوده شود، هرگونه شک و شبهه‌ای در مورد دولت بر طرف میگردد
مبحث دوم :گستره مسئولیت مدنی دولت
