این فصل به شنود غیرمجاز در فضای سایبر در سه بخش اصلی که ؛ در بخش اول  به تعاریف و عناصر تشکیل دهنده این بزه ، در بخش دوم ارکان تشکیل دهندۀ جرم شنود که شامل رکن قانونی ، مادی و روانی است و در بخش سوم به پیشگیری و امنیت از این جرم در فضای سایبر می پردازد .

 

 

 

 

 

 

بخش اول : تعاریف و عناصر شنود غیرمجاز در فضای سایبر

شنود ، گرچه این واژه بدون قرینه لفظی یا معنوی ، دلالت بر استماع مکالمه به صورت حضوری یا پنهانی نمی کند ، ولی در برخی از عرف های خاص بدون قرینه هم بر استماع مکالمه به طور پنهان به کار رفته است . از این رو به کار بردن این واژه بر استماع پنهانی در صورتی صحیح است که قرینه ای وجود داشته باشد . ( ترکی ، ۱۳۸۸ ، ۱۵ )

قانون جرایم رایانه‌ای که با الهام از کنوانسیون جرایم سایبری و نیز کد جرایم اینترپل به تصویب رسیده و سعی شده است ویژگی‌ های فرهنگی کشورمان نیز در آن لحاظ شود ، در سه مورد به بحث شنود پرداخته است . در بخش یکم که اختصاص به جرایم و مجازات‌ ها دارد ، فصل یکم جرایم علیه محرمانگی داده‌ ها و سامانه‌ های رایانه‌ای و مخابراتی را مورد اشاره قرار داده و مبحث دوم آن که مشتمل بر ماده ۲ است ، به شنود غیرمجاز اختصاص داده شده است . این ماده مقرر می‌ دارد :

A هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌ های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند ، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد @ .

علاوه بر ماده‌ ۲ در مبحث سوم از فصل یکم همان بخش و در زیر مجموعه جرایم علیه محرمانگی داده‌ ها تحت عنوان « جاسوسی رایانه‌ای » بند (الف) ماده ۳ همان قانون به شنود محتوای سری در حال انتقال پرداخته است که به لحاظ طبقه‌ بندی بودن محتوا و سری بودن آن عنوان جاسوسی رایانه‌ای پیدا می کند . به موجب این بند شنود محتوای سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌ های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل ‌های داده مستلزم تحمل حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات می ‌باشد . در مبحث پنجم از فصل دوم قانون مذکور ماده ۴۸ به شنود مجاز و تبصرۀ آن مربوط به دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده است . ( امانی ، ۱۳۸۹ ، ۵ )

شنود غیرمجاز همچون دسترسی غیرمجاز ناشی از عدم رضایت دارنده واقعی یا قانونی داده یا محتوای در حال انتقال می باشد . همچنین شرط غیرقانونی بودن نیز به شرط رضایت اضافه می شود این جرم در واقع همان تعرض به حریم ارتباطات به وسیله شنود سنتی و ضبط مکالمات تلفنی افراد خواهد بود که به گونه ای دیگر بیان می شود . ( جلالی فراهانی ، ۱۳۸۹ ، ۲۸ )

مبحث اول : تجاوز به حریم خصوصی با دسترسی و شنود غیرمجاز

انسان جامعه جوست و همواره خواسته است در میان گروهی از هم نوعان خود زندگی کند و با همکاری آنان خواسته‌ ها و نیازهای خود را برآورد . خواسته ‌های آدمیان به حکم فطرت با هم شباهت زیادی دارند و همه می‌خواهند در رابطه با دیگران کمتر زیان ببینند و هرچه بیشتر سود ببرند پس طبیعی است که نزاع و خصومت برای جلب منافع بیشتر و تأمین زندگی بهتر درگیرد .

لذا تن به قرارداد اجتماعی می‌ دهند و از جمله موارد آن لزوم حمایت دولت از حقوق و آزادی های افراد است و انسان برای تأمین آزادی ‌های فردی و آسایش خود ، رعایت حریم خصوصی خود را ضروری می ‌داند ، او نمی‌خواهد زیر نظر باشد یا اطلاعات و اسرارش مورد تعرض واقع شود .   حق حریم خصوصی حقی است که دولت و دیگر اشخاص را از مداخله و تعرض به حریم خصوصی شخص باز می‌دارد ، هم به واسطه اصول اخلاقی و هم از طریق حکم قانون .

Aحریم خصوصی@ به عنوان یک ارزش اجتماعی و حق قانونی ، طیف گسترده‌ای از حقوق مربوط به استقلال شخصی را ؛ که به عنوانA حق به حال خود گذاشتن@ یاA عدم مداخله در امور خصوصی دیگران@ شناخته شده است ، را شامل می‌ شود . اصول حریم خصوصی ، تاریخی طولانی دارد و با وصف تهدید‌های روز افزون فناوری ‌های نوین به رشد و تکامل خود ادامه داده‌ است .

از اواسط دهه ۱۹۷۰ موضوع حمایت از اطلاعات خصوصی ، بر محور رشد و توسعه فناوری رایانه‌ای ، از دغدغه ‌های مهم مربوط به شبکه‌ های اطلاع رسانی جهانی است .

با ورود به عصر فناوری اطلاعات به تدریج مسایل و دشواری ‌های نوینی در ارتباط با حریم خصوصی اشخاص مطرح شده است که از مصادیق آن می توان به شنود و دستیابی اطلاعات شخصی و محرمانه افراد نام برد . ( انصاری ، ۱۳۸۱ ، ۱۴ )

حقوق حمایت از داده‌ ها همانا حمایت از حریم خصوصی در گستره الکترونیکی است وجهت نیل به این منظور نیازمند وضع قوانینی فراگیر در این زمینه هستیم .

تا اینجا دانستیم که انسان به حکم طبیعت و سرشت باید دارای حریم خصوصی برای خود باشد و از آن باید در مقابل اشخاص محافظت نماید و بایستی نسبت به صیانت و رعایت حریم خصوصی سایرین نیز اقدام نماید . نقض حریم خصوصی در فضای مجازی یکی از مهمترین مسائل روز جامعه ماست . ( www.momtaznews.com )

که از یک سو با پیشرفت روز افزون تکنولوژی و از سوی دیگر استفاده گسترده افراد از دنیای مجازی اطلاعات شخصی افراد ، که به عنوان حریم خصوصی آنان شناخته می شود در معرض خطر جدی قرار گرفته است . در این مبحث به تعریف حریم خصوصی و حوزه های این حریم اشاره خواهیم نمود .

گفتار اول : تعریف و تبیین حریم خصوصی

منظور از حریم خصوصی ، قلمرویی از زندگی اشخاص است که به هیچ وجه مایل نیستند دیگران بدون اجازه آنها وارد این قلمرو شوند یا از آن آگاهی پیدا کنند . به دیگر سخن ، آن بخش از زندگی اشخاص که آگاهی دیگران از آن به لحاظ کمیت و کیفیت در اختیار خود  اشخاص می باشد حریم خصوصی نام دارد . ( انصاری ، ۱۳۸۱ ، ۳۹ )

حریم خصوصی مفهومی است ، زادۀ نوگرایی و تجدید نظر در روابط انسانی از یک طرف و مقاومت در برابر پیشرفت های روز به روز تکنولوژی  از طرف دیگر .

حریم خصوصی یکی از مصادیق آزادی های عمومی می باشد .A آزادی در زندگی و خصوصی یعنی مصون بودن شخص از دخالت دیگران در امور خانوادگی و کاری و نیز مصون بودن از تفتیش و تجسس دربارۀ وضع جسمانی و احوال شخصی و سایر امور او@ . استراق سمع گفتگوهای خصوصی فرد و ثبت آن به وسیله ضبط صوت و غیره و یا گرفتن عکس شخص و یا مونتاژ آن بدون اجازه او و انتشار آن ، مداخله در زندگی خصوصی فرد است که عرفاً ، شرعاً و قانوناً ممنوع اعلام شده است .

در کنگره حقوقدانان که در ۱۹۷۷ در استکهلم منعقد شده کنگره احترام زندگی خصوصی را برای سعادت بشر لازم می شمارد و از آنان تعریف جامعی بدست می دهد که حائز اهمیت است . در قطعنامه های این کنگره چنین آمده است :

حق زندگی حق فرد است ، که زندگی بکند همانطور که قصد دارد و حمایت بشود در مقابل :

الف – هرگونه مداخله در زندگی خصوصی خانوادگی و داخلی او .

ب – هرگونه تعرض به سلامت جسمی یا روحی و به آزادی اخلاقی یا مصنوعی او .

ج – هرگونه تعرض به شرافت و شهرت او .

د – هرگونه تفسیر مضری که از گفته ها و اعمال او بشود .

ه – افشای بی موقع امور ناراحت کننده مربوط به زندگی خصوصی او .

و – استفاده از اسم او ، هویت و عکس او .

ح – هرگونه فعالیت به منظور جاسوسی کردن دربارۀ او .

ط – توقیف مکاتبات او .

ی – استفاده با سوء نیت از مخابرات کتبی یا شفاهی او .

ک ـ افشای اطلاعاتی که او داده یا گرفته برخلاف قاعده حفظ اسرار مربوط به شغل و حرفه شخص.

( یزدانی ، ۱۳۸۹ ، ۶۸ )

حریم خصوصی افراد در ارتباطات اینترنتی و در فضای سایبر به ویژه از طریق شنود اطلاعات شخصی آنها در اینترنت نقض می شود . همچنین دسترسی غیرمجاز سایرین از طریق ارتباط اینترنتی به اطلاعات شخصی افراد مصداق دیگر نقض حریم خصوصی از طریق شبکه مذکور می باشد . فردی که به اطلاعات خصوصی دیگری نظیر نامه های شخصی ، فیلم ها یا عکس های خانوادگی دسترسی پیدا کرده است آنها را در اینترنت در دسترس عموم قرار می دهد . در این فرض ، عمل فرد مذکور همانند انتشار همان اطلاعات در یک روزنامه و تابع احکام آن است .

( انصاری ، ۱۳۸۱ ، ۴۱ )

لیکن در مجموع می ‌توان بیان نمود :

حریم خصوصی یعنی A فرد آزادانه حق داشته باشد در خلوت خود اطلاعات مربوط به امور زندگی‌اش را پنهان نموده و بر آن کنترل داشته و مانع دسترسی دیگران به این اطلاعات گردد و تصمیم بگیرد که چه وقت و تا چه حد این اطلاعات را به دیگران منتقل نماید @ .

(www.momtaznews.com  )

گفتار دوم : حوزه های گوناگون حریم خصوصی

حریم خصوصی نیز مانند سایر موارد دارای حوزه های گوناگونی است که هر حوزه به طور جداگانه و از دریچه و دیدگاه خود به این منظر می نگرد . حریم خصوصی را می توان در سه حوزۀ مجزا ولی مرتبط مورد بررسی قرار داد ، که عبارتند از  :

۱ . حریم خصوصی ارضی :

این حوزه از حریم خصوصی در برگیرنده یکی از ابتدایی ‌ترین و سنتی ‌ترین اشکال حق افراد بر لزوم محترم و مصون بودن از تعرض منازل مسکونی است . در باب حریم خصوصی اشخاص در منزل و اماکن تحت تصرف آنها ، اختلاف نظر قابل توجه میان اهل فن به چشم نمی‌ خورد . این حق ریشه در حقوق اساسی افراد و همچنین حقوق بشر دارد و از فروع اصل کلی آزادی افراد در انتخاب مسکن و مصونیت از هرگونه تعرض است . مبنای این حق آن است که مسکن افراد و به تبع آن سایر اماکن مشابه نهان‌ ترین نهان خانه ایشان بوده و اگر حقی برای افراد دایر بر پوشیده نگاه داشتن ابعاد شخصی و اسرار خود ، به رسمیت شناخته شده است ( که چنین نیز هست ) هیچ مکانی مناسب تر از مسکن برای اعمال این حق وجود ندارد البته این حق نیز همچون همه اشکال حق ، تنها به عنوان اصل ، پذیرفته شده است . و نفوذ و اعتبار آن منافاتی با اعمال پاره‌ای استثناهای خاص و قانونی ندارد . از جمله این استثناها می‌ توان به امکان تفتیش و بارزسی از قبیل اجرای حکم مقام صلاحیتدار و قضایی ، بازدید محل برای مسائل مالیاتی و عوارض قانونی و یا بهداشت محیط کار و مواردی چون جرم مشهود و امثال آن اشاره کرد .

در خصوص وضعیت داخلی در این باب باید خاطر نشان کرد که هرچند قانون جامع و خاص در این حوزه تاکنون به تصویب نرسیده است لیکن از یکسو پاره‌ای آموزه‌ های دینی بر این حق در جامعه ما بدیهی تلقی شده و اجرا می‌ گردد و از سوی دیگر برخی متون قانونی به صورت کلی و گذرا برخی ابعاد این حق را مورد حمایت قرار داده‌اند از آن جمله می‌ توان به اصل ۲۲ قانون اساسی و مادۀ ۱۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و همچنین مقررات قانون مجازات اسلامی در باب هتک حرمت منازل و املاک غیر مصوب ۱۳۷۵ اشاره نمود ، اصل مصونیت این اماکن از هرگونه تعرض با قید برخی استثنائات مقرر شده است . به نظر می‌ رسد تدوین قانون جامع حمایت از حریم خصوصی اشخاص در منازل و اماکن خصوصی ضرورتی انکار ‌ناپذیر است . ( نوری و نخجوانی ، ۱۳۸۳ ، ۳۲ )

که در فصل گذشته به طور مفصل به تفسیر مواد قانونی مذکور در این زمینه پرداختیم .

۲ . حریم خصوصی اطلاعاتی :

این حوزه از مباحث مربوط به حریم خصوصی که در برخی نظام‌ های حقوقی تحت عنوان حمایت داده‌ ها مورد بررسی قرار می گیرد در برگیرنده قواعد حاکم بر پردازش داده‌ ها و اطلاعات مربوطه به اشخاص است . منظور از پردازش ، هرگونه تحصیل ، نگهداری ، سازماندهی ، ذخیره، هک و اصلاح ، افشاء ، انتقال ، انتشار و اقدامات مشابه در خصوص داده‌ ها است . با این تعاریف روشن می‌شود که برخلاف تصور رایج اصل مباحث این حوزه‌ فی نفسه ارتباطی به ظهور فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی نداشته و پیش‌ تر نیز امکان نقض این حق به صورت بالقوه و حتی بالفعل وجود داشته است ، لیکن پیدایش این فناوری‌ ها موجب تسهیل و ترویج این قبیل اعمال در مقیاسی فوق تصور ، صورت گردید . و از همین رو جامعه امروز بیش از پیش نگران سوء استفاده‌ های احتمالی از اطلاعات خصوصی اشخاص است .

همچنین باید دانست که منظور از اطلاعات خصوصی در این مبحث لزوماً اطلاعات سری دارای ماهیت محرمانه نیست بلکه هرگونه اطلاعات مربوط به اشخاص از جمله اطلاعات مربوط به علایق ، سلایق و اطلاعات مربوط به منابع مالی و اطلاعات مربوط به نیازهای شخصی ، اعتقادات ، خصوصیات فردی وابستگی ‌های قومی ، نژادی ، هویت فرهنگی و به طور کلی هر قسم اطلاعاتی که بالقوه قابل استناد به ضرر شخص موضوع اطلاعات یا حداقل بهبود اشخاص دیگر باشند را شامل می شود . ( ایمانی ، ۱۳۸۲ ، ۸۲ )

۳ . حریم خصوصی ارتباطاتی :                       

این جنبه از حریم خصوصی در برگیرنده حق اشخاص در امنیت و محرمانه باقی ماندن محتوای کلیه اشکال و صور مراسلات و مخابرات متعلق به ایشان است . این شق از حریم خصوصی به لحاظ قدمت و سابقه نسبی پست و مخابرات ، پذیرش و تداول بیشتری نسبت به مبحث مربوط به حریم خصوصی اطلاعات دارد . البته امروزه این حق با ظهور اشکال جدید مراسلات همچون پست الکترونیکی و ارتباطات ماهواره ‌ای ، ارتباطات رایانه ای ، تلفن‌ های بی‌سیم و امثال آن با مسائل جدیدتری روبرو شده و توسعۀ مضاعف یافته است . از جمله مباحث قابل طرح ذیل این عنوان علاوه بر مصون بودن نامه‌ ها و بسته‌ های پستی از تفتیش و بازرسی ، امنیت و مصونیت مکالمات تلفنی از شنود ، محرمانه بودن قبوض و صورت حساب تلفن اشخاص که نشانگر فهرست تماس‌های آنهاست امنیت مراسلات داخل شبکه دیجیتالی از جمله اینترنت و شبکه‌ های اینترنتی ، همچنین درج یا عدم درج نام شخص و شماره تلفن متعلق به او در دفترچه ‌های راهنمای تلفن ، تماس های تلفنی  ایمیل های ناخواسته و مزاحم هستند . ( ایمانی ، ۱۳۸۲ ، ۸۳ )

امروزه به مدد فناوری‌ ها ، مؤسسات عظیم تجاری و تولیدی می‌ توانند اطلاعات فوق العاده ارزشمندی در خصوص سلایق مصرف کنندگان در نقاط مختلف دهکده جهانی و نیازهای بازار به دست آورند . اقتصاد و تجارت نوین در مفهوم امروزین آن بدون چنین اطلاعاتی قادر به حفظ عرصه‌های رقابتی نیست .

به عنوان مثال از جمله ابزارهای مورد استفاده برای نیل به این اهداف A طعمه ‌های اینترتی@ هستند . این مفهوم به آن معنا است که عرضه کنندگان خدمات اینترنتی یا اداره کنندگان یک سایت اینترنتی اطلاعات مختصری را از کاربر به هنگام عرضه خدماتی همچون استفاده از مطالب مندرج در سایت مطالعه می‌ کنند . جمع‌ آوری این اطلاعات به دارنده‌ی آن این امکان را می دهد که در قبال عرضه آنها به موسسات تجاری ذینفع ( این نفع ممکن است ارسال پیام بازرگانی ناخواسته برای شخص ذیربط با در نظر گرفتن علایق ، سلایق و خصوصیات شخصی او باشد ) مبالغ گزافی درآمد کسب نمایند . امروزه این مبحث مطرح شده که گردآوری و عرضه این قبیل اطلاعات شخصی بدون اخذ رضایت شخص ذیربط ممنوع است و نقض این فن مسئولیت قانونی به دنبال خواهد داشت . در رابطه با وضعیت این شق از حریم خصوصی در حقوق داخلی علی رغم آنکه مقررات جامعی در این خصوص به ویژه در عرصه ارتباطات الکترونیکی و اینترنتی در حقوق ایران وجود ندارد ، لیکن اصل این حق ، به ویژه در باب محرمانگی مراسلات پستی و همچنین مکالمات تلفنی مهم در اصل ۲۵ قانون اساسی و هم در ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور کیفری مورد تصریح قرار گرفته است . با این همه ، همچون سایر شقوق مورد بررسی ، تدوین قانون جامعی در این حوزه که به ویژه پاسخگوی چالش‌ های حقوقی ناشی از ظهور فناوری ‌های نوین باشد ضرورتی انکار ناپذیر است . ( ایمانی ، ۱۳۸۲ ، ۸۴ )

که این ضرورت عاملی شد در نگارش قانون جرایم رایانه ای که به تمامی موارد ذکر شده به طور اختصاصی پرداخته و آنها را مورد بررسی قرار داده و نگاه خاصی به حریم خصوصی افراد در فضای مجازی کرده است .

گفتار سوم : مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی یکی از مهمترین مسائل روز جامعه ماست که از دو منظر قابل بررسی است یکی از جانب قربانیان نقض حریم خصوصی در فضای مجازی و دیگری از سوی ناقضین حریم خصوصی در فضای مجازی .

بزه دیدگان در فضای مجازی نقش مهمی را در بروز جرایم ناقض حریم خصوصی ایفا می کنند و در عین حال می توانند در اقدامات پیشگیرانه علیه جرایم سایبری یا همان  (cyber prevention  ) نقش آفرین باشند . بسیاری از بزه دیدگان جرایم سایبری و کسانی که حریم خصوصی آنان در فضای مجازی نقض می گردد ، استعدادی قابل توجه برای قربانی شدن۱ بروز می‌ دهند و به راحتی طعمه بزهکاران سایبری می ‌شوند بعضی کلاهبرداری‌ های اینترنتی ناشی از کسب اطلاعات به روش های بسیار ساده و سوء استفاده از عکس ها و اسرار شخصی نمونه هایی از این موضوع می‌ باشد .

اشخاص بایستی نسبت به صیانت از حریم خصوصی خود همت نمایند ، بسیاری اشخاص بدون رعایت مسائل امنیتی ، خصوصی‌ ترین اطلاعات خود را بر روی سیستم رایانه‌ای و یا حامل های داده نظیر فلش و کارت های حافظه و تلفن همراه و سی‌دی ذخیره می نمایند و به نوعی دست بزهکار سایبری را در تعرض به حریم خصوصی باز می‌گذارند و این چنین استعداد قربانی شدن در فضای مجازی را از خود نشان می‌دهند .

جنبه دیگر موضوع همانطور که معروض گردید مربوط به ناقضان حریم خصوصی در فضای مجازی است . این بزهکاران زمانی که وارد فضای مجازی یا همان اینترنت می‌ شوند در خیالی خام آن را ملک مطلق خود دانسته و اجازه هرگونه فعالیت و ورود به حریم خصوصی دیگران را به خود می ‌دهند .  (www.momtaznews.com  )

در زیر به بعضی مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی که در قانون جرایم رایانه ای جرم انگاری شده است می‌ پردازیم :

۱- ‎‎‎دسترسی غیرمجاز به داده‌ های رایانه‌ای یا مخابراتی نظیر هک ایمیل یا اکانت اشخاص .

۲- شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال در سیستم‌ های رایانه‌ای یا مخابراتی نظیر استفاده از نرم افزارهای شنود چت‌ های اینترنتی .

۳- دسترسی غیرمجاز به داده‌ های سری در حال انتقال در سیستم‌ های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا تحصیل و شنود آن .

۴- در دسترس قرار دادن داده ‎های سری در حال انتقال در سیستم‌ های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل  های داده برای اشخاص فاقد صلاحیت .

۵- نقض تدابیر امنیتی سیستم ‌های رایانه‌ای یا مخابراتی به قصد دسترسی به داده‌ های سری در حال انتقال در سیستم‌ های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل ‌های داده .

۶- حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش نمودن داده‌ های دیگری از سیستم‌ های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌ های داده به طور غیرمجاز .

۷- از کار انداختن یا مختل نمودن سیستم‌ های رایانه‌ای یا مخابراتی به طور غیرمجاز نظیر غیر فعال سازی دیتابیس تارنماها و ممانعت از دسترسی اشخاص به پایگاه اینترنتی های شخصی .

۸- ممانعت از دسترسی اشخاص مجاز به داده های یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی به طور غیرمجاز .

۹- ربودن داده‌ های متعلق به دیگری به طور غیرمجاز .

۱۰- هتک حیثیت از طریق انتشار یافتن صوت و فیلم تحریف شده دیگری به وسیله سیستم‌ های رایانه‌ای یا مخابراتی .

۱۱- نشر اکاذیب از طریق سیستم‌ های رایانه‌ای یا مخابراتی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی .

۱۲- فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‎ ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‎ ها یا سیستم‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم ‎کند .

۱۳- آموزش نحوه ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز ، شنود غیرمجاز ، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ ها یا سیستم‌ های رایانه‌ای و مخابراتی .( www.momtaznews.com )

ناقضین حریم خصوصی در فضای مجازی به دلایلی نظیر افسردگی ، عصبانیت ، حسادت ، انتقام جوئی ،‌ حس تنفر ، تفریح و سرگرمی ، خود کم بینی و حقارت ،‌ حس رقابت و عدم توجه به اصول اخلاقی و ارزش های جامعه ، خود را مجاز به ورود به حریم خصوصی قربانیان دانسته و خسارات جبران ناپذیری را به حیثیت و مال و حتی جان اشخاص وارد می‌سازند .

( www.hoghooghdan .com )

مبحث های آتی دو مورد از مهم ترین موارد نقض حریم خصوصی در فضای مجازی که شامل ( دسترسی غیرمجاز و شنود غیرمجاز ) و موارد مربوط به ارتکاب آن است را ، به طور کامل بررسی می نماید ، زیرا موارد بیان شده یعنی دسترسی غیرمجاز پیش زمینه ای است برای ارتکاب جرم شنود است ، پس بهتر آن است که با هر دو موارد نقض به طور کامل آشنا شویم . چراکه بررسی موردی تمام موارد مذکور از حوصلۀ این بخش خارج می باشد .

مبحث دوم : دسترسی غیرمجاز

واژۀ دسترسی از لحاظ لغوی به معنای قدرت و توانایی بیان شده است . ( دهخدا ، ۱۳۷۷ ،۱۰۸۵۷ )

اولین رفتار فیزیکی که در جرم شنود در فضای سایبر مورد بررسی قرار می دهیم دسترسی غیرمجاز می باشد .

دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی از جمله جرایم خاص رایانه ای می باشد که در محیط سایبر به وقوع می پیوندد . به همین دلیل آن را زیر مجموعۀ جرایم رایانه ای محض می دانند . دسترسی غیرمجاز را به عنوان جرمی مادر تلقی می کنند زیرا دارای نقشی موثر در وقوع سایر جرایم رایانه ای می باشد . در برخی موارد دسترسی غیرمجاز عامل تسهیل کننده در وقوع سایر جرایم رایانه ای و حتی جرایم سنتی است و در برخی موارد دیگر به عنوان مقدمه ارتکاب جرم تلقی می شود . از نظر میزان وقوع  و میزان خسارت هم در سطح بالایی قرار دارد . ( زندی ، ۱۳۸۹ ، ۱۷۹ )

واژۀ دسترسی از بعد مفهومی ، عام است به نحوی که عناوینی همچون دستیابی و نفوذ غیر قانونی۱را نیز در بر می گیرد . و در اصطلاح تخصصی رایانه ای دستیابی را عمل خواندن داده ها از حافظه یا نوشتن داده ها ذکر کرده اند .

( هیئت مولفان و ویراستاران انتشارات مایکروسافت ، ۱۳۸۱ ،۲۰ )

به این ترتیب ، دسترسی غیرمجاز عبارت است از :

A دسترسی بدون مجوز به سیستم‌ ها یا داده‌ های رایانه‌ای ( جزئاً یا کلاً )  بدون نقض تدابیر ایمنی یا حفاظتی آنها @ . ( تحیری ، ۱۳۸۹ ، ۱۸ )

همچنین در بند ۶ ماده ۲ لایحۀ حمایت از حریم خصوصی در تبیین دسترسی به اطلاعات بیان می شود : دسترسی به اطلاعات اعم است از مشاهده سند یا هر وسیله یا هر چیز دیگری که اطلاعات در آن ثبت یا ذخیره شده است و اطلاع از محتوای آن از طریق مطالعه یا استنساخ یا تکثیر تمام یا برخی قسمت ها و یا با تهیه یک رونوشت کامل از آن . ( آقایی نیا ، ۱۳۸۶ ، ۲۴۷ )