همانطور که میدانیم ما در حقوق داخلی نیز با عناوینی همچون قوانین تکمیلی و یا تفسیری مواجه میشویم و در مقام تفسیر قوانین تکمیلی و تفسیری، مفسران و صاحب نظران قائل به این موضوع میباشند که فلسفه وجودی قوانین تفسیری و تکمیلی جایی نمود پیدا می کند که طرفین قرارداد تعلل نموده و مواردی را در قرارداد مسکوت گذاشته باشند، چرا که روشن است که هر چقدر هم که طرفین بر قرارداد خود اشراف داشته باشند باز هم امکان دارد که جوانبی را مسکوت گذاشته و به آن نپرداخته باشند، بنابراین این نوع از قوانین در این موارد راهگشا خواهند بود؛ و اما میدانیم که در حقوق داخلی ما میتوان بر خلاف قوانین تکمیلی و تفسیری اراده نمود و قراردادی را منعقد نمود، و در صورت بروز اختلاف اگر اراده طرفین با این قوانین در تعارض باشد این اراده طرفین میباشد که در اولویت قرار خواهد گرفت. در قراردادهای تجاری بینالمللی نیز قراردادهای نمونه و فرم همین وضعیت را دارند و در صورت مغایرت با الحاقات تاب برتری بر آنها را نخواهند داشت. به علاوه قوانین بینالمللی نیز بر این موضوع صحه میگذارند، به عنوان مثال به موجب ماده ۱۹-۲ اصول قراردادهای تجاری بینالمللی ۱۹۹۴ شروط اضافه شده به قرارداد استاندارد نسبت به خود قرارداد الحاقی در اولویت میباشد، همچنین است در اصول ۱۹۹۸اروپایی حقوق قراردادها.
گفتار پنجم – انواع قراردادهای نمونه
قراردادهای نمونه را بر حسب مرجع تهیه کننده به سه دسته تقسیم مینمایند:
الف)قراردادهای تهیه شده توسط فروشندگان
ب)قراردادهای تهیه شده توسط انجمنهای صنفی
ج)قراردادهای تهیه شده توسط سازمانهای فراملیتی.
و اما ما بیشتر برآنیم تا در این گفتار به قراردادهای تهیه شده توسط سازمانهای فراملیتی بپردازیم؛ سازمانهای بینالمللی متعددی نسبت به تهیه و ارائه قراردادهای استاندارد و شرایط عمومی اقدام مینمایند که از جمله این سازمانها میتوان به کمیسیون اقتصادی اروپا که وابسته به سازمان ملل متحد میباشد اشاره نمود. و یا به فرمهای نمونه قراردادی همچون خطوط راهنمای تهیه بر طبق وامهای بینالمللی ترمیم و توسعه و اعتبارات انجمن توسعه بینالمللی که به خطوط راهنمای بانک جهانی مشهور است و همچنین به شرایط عمومی برای قراردادهای کارهای عمومی و قراردادهای عرضه که توسط صندوق توسعه اروپایی جامعه اروپا تامین مالی شده است و موسوم به(ای.دی.اف)میباشد،اشارهکرد.[۲]
و همچنین موسساتی همچون موسسه بینالمللی یکسانسازی حقوق خصوصی، اتاق بازرگانی بینالمللی و فدراسیون بینالمللی مهندسان مشاور (فیدیک) را میتوان نام برد که در ادامه به چگونگی فعالیتهای این سازمانها اشاره خواهد شد.
بند اول – اتاق بازرگانی بین المللی[۳]
این نهاد از جمله نهادهای مهم بینالمللی است که توجه خاصی به تنظیم قراردادهای نمونه، برای فعالیتهای تجاری داشته است. کمیسیون حقوق و رویه بازرگانی[۴] این نهاد با بهره گرفتن از متخصصین و حقوقدانان مجرب ماموریت دارد که قراردادهای نمونه و یا بندهای قراردادی را تنظیم و انتشار دهد. تفکر اصلی در تنظیم این نمونه قراردادها، حفظ حقوق طرفین بدون توجه به جایگاه هر طرف (کارفرما یا پیمانکار، فروشنده یا خریدار) بوده است، در صورتی که در نمونه قراردادهایی که توسط برخی از سازمانها یا شرکتهای دولتی و حتی خصوصی تنظیم میگردد، غالبا منافع یک نفر به عنوان (پیش فرض)در نظر گرفته میشود.
اتاق بازرگانی بینالمللی یک سازمان بازرگانی جهانی است، ارگانی که با صلاحیت و اقتدار به نفع بازرگانان از تمامی بخشها، در هر جای دنیا سخن میراند. مجموعه قراردادهای نمونه یک مجموعه ابزار منحصر به فرد میباشد که برای توافقات میان مرزی راهکارهای انعطاف پذیری را ارائه مینماید؛این قراردادها:
موجز و کاربردی میباشند؛
با ارائه شفاف از مجموعههای جامع حقوق و تعهدات برای تمامی طرفین عادلانه و متعادلند؛
شامل معرفی تفصیلی و مبسوط ضمائم برای توضیح دامنه هر قرارداد و استفادههای آن هستند؛
اطلاعات ارزشمندی برای کمک به پیش نویس نمودن مجموعه متنوعی از قراردادها را محیا مینمایند؛
راهحلهای تهیه شده جایگزین جهت پوشش موارد خاص را پیشنهاد می دهند.
قراردادهای نمونه اتاق بازرگانی بینالمللی یک منبع ضروری برای وکلا و شاغلین به حرفه تجارت که میخواهند به آسانی قراردادهایشان را تنظیم نموده و به مذاکره بپردازند میباشد.[۵]
بند دوم – نمونه قراردادهای فیدیک[۶]
در سال ۱۹۹۹ فدراسیون بینالمللی مهندسین مشاور[۷]( فیدیک) که از قدیمیترین نهادهای تخصصی بینالمللی فعال در عرصه صنعت است، چهار نمونه قرارداد را منتشر کرد که به صورت گسترده در فعالیتهای صنعتی در سطح جهان به کار گرفته میشود. در این چهار نمونه قرارداد نیز همانند نمونه قراردادهای اتاق بازرگانی بینالمللی منافع هر دو طرف قرارداد در نظر گرفته شده است و تنها به منافع یک طرف بها داده نشده است، هر چند ممکن است در بعضی از این دسته از قراردادها جانبداری از سوی یکی از طرفین قرارداد احساس گردد، اما در نهایت میبینیم این نوع رویکرد در جهت پیشبرد اهداف قرارداد و به ثمر رسیدن آن میباشد؛این چهار نمونه قرارداد که با عنوان نمونه قراردادهای فیدیک معروف شده اند، عبارتند از:
۱- شروط قراردادی برای (قراردادهای )ساخت[۸]
این نمونه قرارداد برای کارهای سخت و مهندسی که توسط صاحب کار یا مهندس مشاور طراحی شده، تهیه شده است. چارچوب این مدل قرارداد مبتنی بر انجام کار توسط پیمانکار بر اساس طراحی ارائه شده توسط صاحب کار بوده، اگر چه ممکن است پیمانکار به ارائه برخی از عناصر طراحی کارهای مکانیک، برق و حتی ساخت متعهد شود.
۲- شروط قراردادی برای طراحی و احداث
این نمونه قرارداد برای کارهای صنعتی مکانیکی یا طراحی و اجرای کارهای ساختمانی یا مهندسی در نظر گرفته شده است. طبق چارچوب کلی این قرارداد، پیمانکار طبق شرایط صاحب کار طراحی واحد صنعتی و یا سایر پروژهها که ممکن است ترکیبی از کارهای مکانیک، برق، و یا احداث باشد را تهیه و خود آن را اجرا می کند، و پر واضح است که انجام این نوع از قراردادها مسئولیت پیچیده و سنگینی را برای پیمانکار در بر خواهد داشت.
۳- شروط قراردادی برای قراردادهای طراحی، تهیه تجهیزات و ساخت (ای.پی.سی)/ کلید در دست [۱۰]
این نمونه قرارداد برای کارهای در چارچوب در دست ساخت نیروگاه با واحدهای فراوری، همچنین در کارهایی که یک طرف کل مسئولیت طراحی و اجرای پروژههای زیرساختی با سرمایهگذاری خصوصی که هیچ گونه کار تحتالارضی در آن انجام نشده باشد یا خیلی کم باشد، کاربرد دارد. در چارچوب این نوع قرارداد، یک طرف مسئولیت کل فعالیتهای مهندسی خرید و ساخت (EPC) ، تجهیز کامل واحد صنعتی تا مرحله آمادگی برای کار را به عهده خواهد داشت، و مشخص است که انجام این پروسه سنگین علاوه بر هزینهبر بودن، حقالعمل معتنابهی را برای طرف مسئول قرارداد در بر خواهد داشت.
۴- نمونه های کوچک قراردادی [۱۱]
این نمونه قرارداد برای کارهای ساده و یا مستمر و یا کارهایی که دوره زمانی کوتاه و یا با ارزش مالی پایین تهیه شده است، و لذا صرفا برخی از موضوعات اساسی و شرایط عمومی قراردادها را پوشش میدهد.[۱۲] بنابراین،این نوع از نمونههای قراردادی را نمیتوان در مورد پروژهها و طرحهای عمرانی عظیم که از ساز و کار قراردادی بسیار پیچیده با ارزش مالی بالایی برخوردار میباشند، به کار گرفت.
مبحث دوم – روند انعقاد قراردادهای تجاری بینالمللی
قبل از ورود به بحث باید این نکته را متذکر شد که در کتب مختلف مخصوصا کتب بازرگانی که مرتبط با مذاکره و انعقاد قرارداد هستند برای این مراحل و مذاکرات دستهبندیهای مختلفی را ارائه نموده اند، اما دستهبندیای که در ادامه به آن خواهیم پرداخت نوعی دسته بندی ترکیبی و کامل میباشد که میتوان آن را یکی از بهترین و مناسب ترین دستهبندیها دانست. با توجه به مطالب فوق برای توافقات جهت انعقاد قراردادهای تجاری بینالمللی مراحل مختلفی را باید طی نمود که مراحل اصلی این توافقات را میتوان به صورت زیر بیان داشت:
۱ – مکاتبات رسمی طرفین[۱۳]
امری که امروزه و در دنیای حاضر غیر قابل چشم پوشی است وجود مکاتبات میباشد، مکاتبات در امور اداری و غیر تجاری از ارزش فوق العادهای برخوردار میباشد، چه برسد به امور تجاری که در آن طرفین باید تا جزئی ترین مطالب را در نظر بگیرند چرا که همین مکاتبات میباشند که در بسیاری از موارد بروز اختلاف جنبه اثباتی پیدا می کنند، این مکاتبات در مورد موضوع معامله به منظور شفاف شدن جنبههای مختلف معامله از جمله نوع کالا و خدمات، مبلغ، شرایط پرداخت، مدت اجرای تعهدات و…. میباشد. و شامل اطلاعات و خواسته هر یک از طرفین قرارداد در رابطه با هر یک از این موارد خواهد بود.
۲- تنظیم یادداشت تفاهمنامه[۱۴](تهیه پیش نویس اولیه)
در این مرحله نمایندگان طرفین چارچوب کلی توافقات در مرحله اولیه را ثبت می کنند. لازم به ذکر است که این سند برای طرفین الزامآور نمیباشد ولی در مراحل بعدی می تواند مستند و دلیلی برای هر یک از طرفین محسوب شود؛ لذا در نگارش این سند نیز باید دقت لازم به کار رود، چرا که هرگونه سهلانگاری در این حوزه، می تواند زمینه ایجاد تعهد و مسئولیت برای طرفین اصلی قرارداد را فراهم نماید.
در تنظیم و انعقاد قراردادهای بینالمللی اولین گام تعیین اهداف و نحوه رسیدن به آن میباشد. برای رسیدن به اهداف مورد نظر قرارداد ابتدا باید این موارد طراحی شده و سپس بر اساس آن پیش نویس قرارداد یا همان یادداشت تفاهمنامه تهیه شود. پس از تعیین چارچوب کلی قرارداد، معمولا یکی از طرفین وظیفه پیدا می کند که پیش نویس اولیه قرارداد را برای مذاکرات قراردادی تهیه نماید. با وجود اینکه تهیه پیش نویس کاری سخت و هزینه بر است، بسیاری از طرفهای خارجی ترجیح می دهند این وظیفه را متقبل شوند. چرا که در این صورت تهیهکننده پیش نویس موضوعاتی را که باید مورد مذاکره قرار گیرد را مشخص مینماید و عملا کنترل مذاکرات را بدست میگیرد. تهیهکننده، همچنین آهنگ مذاکرات را با کلمات و عباراتی که خود انتخاب کرده تعیین می کند، و از این طریق دخالت طرف مقابل در طرح موضوعات جدید محدود میشود، زیرا اصولا طرف دیگر سعی می کند تنها نسبت به موارد طرح شده در پیش نویس اظهار نظر نماید تا اینکه مسائل جدیدی را به پیش نویس اضافه نماید. به طور خلاصه کسی که پیش نویس اولیه را تهیه مینماید مطالب مورد نظر خود را بهتر در قرارداد میگنجاند و حتی در صورتی که پیش نویس اولیه در طول مذاکرات تعدیل شود، باز مباحث اصلی حول محور همان ساختار و مفاهیمی است که ابتدا در پیش نویس مقرر گردیده است.[۱۵]
۳- تنظیم یادداشت توافق[۱۶]
در این سند با پیشرفت توافقات طرفین جزئیات بیشتری از معامله توسط طرفین به ثبت میرسد. ولی این سند نیز مانند یادداشت تفاهم، برای طرفین الزامآور نمیباشد. ولی طرفین با قبول برخی از جنبههای معامله، خود را در معرض تعهد قرار می دهند و میتوان از آن به عنوان مقدمه قرارداد یاد نمود.
۴- تنظیم موافقتنامه[۱۷]
این سند موضوعات اصلی مربوط به توافقات طرفین را به طور الزامآور برای طرفین تبیین می کند و الزامات بنیادین طرفین قرارداد را در آن منعکس مینماید، معمولا در صورتی که ابعاد معامله محدود باشد، کلیه موضوعات در موافقت نامه منعکس میگردد و در صورت گستردگی ابعاد آن، موضوعات در اسناد دیگری منعکس خواهد گردید.
۵- تنظیم قرارداد[۱۸]
قرارداد مشتمل بر موضوعات اصلی و موضوعات فرعی مرتبط با قرارداد میگردد. معمولا موضوعات اصلی در موافقتنامه و موضوعات فرعی به صورت ضمائم قرارداد میگردد.[۱۹] و نکتهای که بسیار حائز اهمیت میباشد این است که مرحله تنظیم قرارداد را باید مهمترین مرحله در انعقاد قراردادهای تجاری بینالمللی دانست چرا که کوچکترین تعلل در زمان انعقاد قرارداد ممکن است موجب به وجود آمدن ضررهای جبران ناپذیری برای هر یک از طرفین گردد؛ جان کلام اینکه این مرحله از قرارداد خواستگاه واژگان حقوقی است و مقامی است که هر واژه برای خود شخصیتی خواهد آفرید و به منظور بیان ارادهای در متن نقش خواهد گستراند.
فصل چهارم: مذاکرات قراردادی
مبحث اول –کلیات مذاکرات قراردادی
تجارت در اقتصاد یکپارچه دنیا طرفین مذاکرهکننده را از فرهنگهای متفاوت و سنتهای تجاری مختلف با منافع متفاوت و گستره وسیعی از سبکها و تجربههای مذاکراتی کنار هم مینشاند. هر چند این تنوع غنی بنیانی از اجتماع تجاری پر جنب و جوش امروز است، ولی درصد احتمال سوء تفاهمات درخور توجه را که مانع از حرکت روان تجارت میشود را افزایش میدهد.[۲۰] مذاکره یکی از عادیترین امور حرفهای در برقراری ارتباط است. باوجود این یکی از هنرهای بشری است که کمتر درک میشود.[۲۱] تجارت پدیدهای است درباره فرض نمودن و مدیریت ریسک که شامل ریسک حقوقی نیز میباشد و این واقعیت در روند مذاکرات تبلور مییابد. قراردادها میتوانند به عنوان آخرین نتیجه از یک روند انعطاف پذیر که در پی آن است تا تمامی ابهامات تجارت فراملی را مدنظر قرار دهد،انگاشته شوند.البته، روند مذاکرات قابلیت اجرای مقررههای قراردادی در قالب حقوق حاکم مربوط را مد نظر قرار میدهد.[۲۲]
