بر اساس اصل سی و دوم ق.ا.ج.ا.ا «حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد».

 

دادگاه قانونی؛ محاکمه باید در دادگاهی صورت پذیرد که به موجب قانون اساسی یا دیگر قوانین کشور تعیین شده و عمومی می‌باشد. دادگاه‌های اختصاصی یکی از موارد ناقض حقوق بشر است. دادگاه باید کاملاً بی‌طرف بوده و تحت تأثیر و نفوذ هیچ عاملی حتی جو حاکم بر جامعه قرار نگیرد. دادرس باید مستقل و به دور از زد و بندهای اداری، مالی و سیاسی باشد و به هیچ چیز جز اجرای عدالت، انصاف و اجرای قانون که خواست واقعی جامعه است، نیندیشد.

 

در نظام حقوقی ایران به موجب اصل ۱۵۶ ق.ا.ج.ا.ا [۱] « قوه قضاییه قوه‌‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است». بنابراین قضات در انجام وظیفه دادرسی و احقاق حقوق شهروندان نباید تحت فشار و اعمال نفوذ دیگر قوای حاکم باشند؛ زیرا ممکن است دستگاه‌های عمومی به ویژه قوه مجریه با مستمسک قرار دادن مصالح عمومی در مقابل احکام صادر شده از سوی دستگاه قضایی ایستادگی کنند. اصل تفکیک قوا که در اصل ۵۷ ق.ا.ج.ا.ا آمده تأمین‌کننده این مقصود است. همچنین اصل تضمین امنیت شغلی قضات نیز از جمله راه‌کارهایی است که دادرسان با دارا بودن آن بدون هیچ گونه دغدغه خاطری قادر به رسیدگی و صدور احکام مستند و مستدل خواهند بود (هاشمی، ۱۳۸۰، ص ۱۸۴). اصل یکصد و شصت و چهارم در این زمینه ترتیباتی را مقرر داشته است . [۲]

 

همچنین طبق اصل ۱۶۶ ق.ا.ج.ا.ا «احکام دادگاه‌ها باید مستـدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است».

 

برگزاری علنی جلسه دادرسی؛ این مورد یکی از تضمین‌های مهم در جهت تحقق امنیت قضایی است. بدین معنا که مردم باید بتوانند در جلسات دادرسی حضور داشته باشند تا عملکرد دستگاه قضایی تحت نظارت مستقیم افکار عمومی قرار گیرد و از گرایش به انحراف مصون ماند. همچنین تجربه تاریخی نشان داده که محاکمات سری در دادگاه‌ها منجر به تضییع حقوق اشخاص می‌شود (ناصر زاده، ۱۳۸۲: ۷۷).

 

به موجب اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی «محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی ‌باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد».

 

حضور هیأت منصفه؛ به نظر علمای دادرسی حضور هیأت منصفه به عنوان گروهی که از متن جامعه به عرصه قضاوت می‌آیند، موجب تقویت و حمایت هر چه بیشتر نظارت و مشارکت مردمی در حفظ و حراست از حقوق و آزادی‌های اساسی اشخاص در طول محاکمات کیفری محسوب می‌شود. حضور هیأت منصفه در جریان رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی تضمین قابل توجهی در حفظ حقوق دفاعی متهمان به جرایم فوق‌الذکر محسوب می‌شود.

 

اصل ۱۶۸ ق.ا.ج.ا.ا مقرر می‌کند «رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد…».

 

حضور وکیل دادگستری؛ در محاکمات مهم و جنایی باید حضور الزامی وکیل دادگستری تضمین شود و هیچ محاکمه‌ای از این نوع بدون حضور وکیل مدافع صورت نگیرد. وکیل نیز وظایف وکالتی و دفاع از موکل را باید در نهایت امانت و صداقت و در اجرای واقعی عدالت و قوانین انجام دهد. استقلال مقام قضاوت از وکالت و مرجع تعیین ایشان که به عنوان دو بال فرشته عدالتند، حق دفاع متهم را به بهترین وجه تضمین می کند.

 

اصل ۳۵ ق.ا.ج.ا.ا به خوبی مقرر داشته در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیلی انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

 

در رابطه با این امر مصوبه ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعاوی نیز به اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل داده و کلیه دادگاه‌هایی را که به موجب قانون تعیین شده، مکلف به پذیرش آنان داشته است. تبصره یک مصوبه مجمع اصحاب دعوا، روحانی را به انتخاب وکیل مورد نظر خود در دادگاه ویژه روحانیت از میان روحانیان صالح منتخب مجاز نموده و ضمانت اجرای سلب این حق در تبصره دو آمده که هر گاه به تشخیص دیوان عالی کشور محکمه‌ای حق گرفتن وکیل را از کسی سلب کرده باشد، حکم صادر شده فاقد اعتبار است و برای بار اول به مجازات انتظامی درجه سه و در بار دوم موجب انفصال از شغل قضایی است. تبصره سه نیز  وکیل را در موضع دفاع از احترام و تأمین شغلی مقام قضاوت بهره‌مند کرده است. که البته انتخاب وکیل از میان افرادی، خاص دایره اختیارات متهم را محدود می‌سازد(ناصرزاده، ۱۳۸۲: ۱۰۶).

 

۳-۱-۵ حقوق متهم پس از مرحله دادرسی یا اجرای مجازات

 

در نظامهای مردم سالار از آنجا که اصل بر مسؤولیت و پاسخگویی کلیه زمامداران و کارگزاران حکومتی می‌باشد، قضات نیز از این قاعده مستثنی نبوده، و در مقابل اعمال خود مسؤول می‌باشند.

 

متهم در این مرحله در صورت محکومیت، حق تجدید نظر‌خواهی و اعتراض به حکم صادر شده را دارد و در صورت اجرای مجازات، از قاعده منع تعقیب مجدد بهره می‌برد. در صورت برائت متهم از موضوع اتهامی، وی علاوه بر بهره‌مندی از قاعده منع تعقیب مجدد جز در مورد صدور قرار منع تعقیب به علت فقدان ادله که تنها یکبار دیگر با تحصیل دلایل جدید قابل تعقیب می‌باشد، متهم حق جبران خسارت و اعاده حیثیت را نیز دارد(آشوری، ۱۳۷۶: ۳۲).

 

 

 

 

 

 

 

اجرای چنین مقرراتی باعث افزایش احتیاط و دقت قضات در جریان تحقیق و رسیدگی دعاوی در جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص است و همچنین به طرفین دعوی و دفاع اطمینان می‌دهد که در صورت تضییع حقوق دادخواهی و دفاع به لحاظ تقصیر یا اشتباه قضات موضوع جبران خسارت پیش‌بینی شده است. مشکل اصلی در جایی است که متهم با رعایت کامل اصول و شرایط قانونی بازداشت‌ شده و سپس برائتش حاصل شده است(انصاری، ۱۳۸۱: ۲۷).

 

در همین راستا اصل ۱۷۱ با پذیرش مسؤولیت قضات و اعاده حیثیت از متهم مقرر می‌دارد «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر موضوع خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد».

 

در مورد متهمانی که با صدور قرار منع تعقیب، بعد از مدتی از بازداشت رها شده‌اند، برخی از نظام‌های حقوقی صرف صدور قرار مزبور را از موارد جبران خسارت دانسته‌اند و برخی آن را موکول به اثبات برائت فرد دانسته‌اند. (ناصرزاده،۱۳۷۲،ص۶). بر خلاف اصول فوق، بر اساس ق.ا.د.ع.ا.ک متهم می‌تواند به هزینه خود حکم برائت خویش را در جراید منتشر سازد. این امر موجب تحمیل هزینه‌ای اضافی بر متهمی است که علی‌رغم پیگرد قانونی برائت حاصل نموده است.

 

 

 

۳-۲جایگاه حق سکوت متهم در اسناد بین المللی

 

در اسناد بین المللی به ویژه معاهدات حقوق بشری به این حق متهم که بتواند آزادنه از قدرت انتخاب خود برای پاسخگویی به سوالات یا امتناع از آن استفاده کند، عنایت شده است(محمد یکرنگی ،۱۳۸۶،).
بر اساس بند ۳ ماده ۱۴ میثاق: « هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود حق دارد که با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده زیر برخوردار گردد: …ز- مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف کند.» اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، سند دیگری است که در آن به حق سکوت متهم تصریح شده است. به موجب مواد ۵۵ و ۶۷ اساسنامه مزبور، متهم مجبور به ادای شهادت یا اعتراف به مجرمیت نیست و می تواند سکوت اختیار کند، بدون این که این سکوت دلالت بر مجرمیت یا بی گناهی او داشته باشد. بدین ترتیب عدم امکان اجبار متهم به اعتراف یا شهادت و حق سکوت نزد مقامات انتظامی و قضایی در حقوق بین الملل به یک قاعده عرفی تبدیل شده است و همه دولتها مکلف به رعایت آن هستند حق سکوت امری است که در دهه‌های اخیر بحث‌های گسترده و دامنه‌داری را به دنبال داشته است.اگرچه امروزه به طور تقریبی تمامی‌اسناد بین‌المللی این حق را به رسمیت شناخته‌اند؛ اما قانونگذاران مختلف موضع‌گیری‌های متفاوتی نسبت به این حق نموده‌اندحق سکوت که به طور مستقیم ناظر به حق متهم در برخورد با مقامات تحقیق و قضایی است، مانند بسیاری از موارد دیگر در آیین دادرسی کیفری همچون بازداشت موقت، مرور زمان، قرار وثیقه، وجود مراجع اختصاصی دارای موافقان و مخالفانی می‌باشد که هریک استدلا‌لی بر مدعای خود می‌آورند.

 

صرف‌نظر از این حمایت‌ها و مخالفت‌ها باید گفت که این حق امروزه به طور تقریبی در تمامی‌اسناد  بین‌المللی پذیرفته شده است. در اثنای قرن گذشته و به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم به علت تحقیرهایی که در طول این  جنگ به شخصیت انسان وارد گشت، بشر خواستار بازگشت به جایگاه واقعی انسانی خود شد.شکنجه، کشتار دسته‌جمعی و جرایم جنگی جامعه جهانی را به تکاپو برای مقابله با این اعمال واداشت.بنابراین پس از تشکیل سازمان ملل متحد، اسناد بشردوستانه بین‌المللی و منطقه‌ای بسیاری به تصویب رسید تا شخصیت انسانی افراد مورد احترام قرار گیرد.بین این اسناد، حقوق متهمان مورد توجه فراوان قرار گرفت و حتی برخی اسناد به طور خاص به این موضوع اختصاص یافتند و در بسیاری اسناد دیگر این امر ضمن موضوعات دیگر مورد توجه قرار گرفت.با بررسی این اسناد می‌توان گفت که در دهه‌‌های اخیر جهت‌گیری اسناد بین‌المللی اغلب به سمت شناسایی حق سکوت به عنوان یکی از حقوق بنیادین متهم در دادرسی‌های کیفری و به طور کلی به هنگام مواجهه با دستگاه‌های عدالت کیفری بوده است.از جمله می‌توان به بند( ز) ۳ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره نمود.این ماده بیان می‌دارد:«هرکس متهم به ارتکاب جرمی‌شود، با تساوی کامل دست‌کم حق تضمین‌های زیر را خواهد داشت:…ز_ مجبور نشود علیه خود شهادت بدهد یا به مجرم بودن خود اعتراف کند.» از آنجا که این میثاق به‌صراحت به سکوت متهم اشاره ننموده است، این پرسش پیش می‌آید که آیا به‌واقع میثاق حقوق مدنی و سیاسی نظر به حق سکوت متهم داشته است یا خیر؟ به نظر می‌رسد که پاسخ مثبت باشد؛ زیرا با جمع‌بندی مواردی که در بند ۳ ماده ۱۴ این سند آمده و موضوعاتی مانند فرض برائت که به‌صراحت در این میثاق ذکر شده، بی‌گمان می‌توان اعلا‌م داشت حق سکوت توسط این سند بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است.

 

 

 

۳-۲-۱اعلامیه جهانی حقوق بشر

 

سند بین المللی دیگری که به حق سکوت متهم و سایر حقوق مرتبطه متهم می پردازد اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد یکی از حقوق بنیادین هر متهم، حق سکوت است؛ یعنی متهم حق دارد پاسخ سوالات مقام قضایی را ندهد و سکوت کند. در اینگونه موارد، مرجع قضایی حق ندارد او را وادار به پاسخگویی کند، بلکه مکلف است سکوت متهم را در صورتمجلس قید کند و برای کشف حقیقت راجع به ادله دیگر تحقیق کند. آزادی متهم در ارائه اظهارات نزد مرجع تعقیب و منع اخذ اقرار به شکنجه یکی از اصول اساسی یک دادرسی عادلانه است و بر این اساس حق پاسخ ندادن به سوالات مامور تحقیق تحت عنوان حق سکوت به عنوان یک حق اساسی برای متهم در کلیه مراحل دادرسی کم و بیش در کلیه نظام های کیفری جهان پذیرفته شده است. متهم مجبور به ادای شهادت و یا اعتراف به مجرمیت نیست و می‌تواند سکوت اختیار کند، بدون این که سکوت وی به منزله اعتراف و یا قرینه ای بر مجرمیت او تلقی شود. مهم‌ترین دلیلی که برای حق سکوت بیان شده است، ریشه در اصل برائت دارد.این اصل در اسناد بین‌المللی مختلف ازجمله ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب   ۱۹۴۸مجمع عمومی سازمان ملل چنین بیان شده است: «هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوی عمومی که در آن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تامین شده باشد جرم او قانوناً محرز گردد»– ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر داشته هیچ کس را نمی‌توان شکنجه کرد یا مورد عقوبت یا روش وحشیانه و غیر انسانی یا اهانت‌آمیز قرار داد. طبق ماده ۱۴ نیز هرکس حق دارد برای گریز از هر گونه شکنجه و فشار به جایی پناهنده شود، نیز می‌تواند در سایر کشورها از پناهندگی استفاده کند. در موردی که تعقیب واقعاً مبتنی بر جرم عمومی و غیرسیاسی یا رفتارهای مخالف با اصول یا مقاصد ملل متحد باشد، نمی‌توان از این حق استفاده نمود. ماده ۹ اعلامیه حقوق بشر هر کس را بیگناه محسوب نموده است مگر کسی که تقصیر او به اثبات برسد. بنابراین اگر بازداشت کسی ضروری تشخیص داده شود، برای تضمین سلامت شخص او، باید از هر گونه اعمال فشار به او که ضروری نباشد، جداً از طرف قانون جلوگیری شود. ماده۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشراعلام می‌دارد «هرکس با مساوات کامل حق دارد دعوایش به وسیله دادگاهی مستقل و بی‌طرف و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزام‌های او یا هر اتهام جزایی که به او توجه کرده باشد، اتخاذ تصمیم نماید» اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده۱۲ تجاوز به حریم خصوصی افراد از جمله استراق سمع را ممنوع اعلام کرده است. براساس ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر(مصوب ۱۰دسامبر۱۹۴۸(۱۹/۹/۱۳۲۷) مجمع عمومی سازمان ملل متحد):«هیچکس رانمیتوان شکنجه کردیاموردعقوبت باروش وحشیانه وغیرانسانی یااهانت آمیزقرارداد.» وطبق بندیک ماده ۱۴ همین اعلامیه نیز: «هرکس حق دارد برای گریز از هرگونه شکنجه و فشار به جایی پناهنده شود.نیزمی تواند درسایرکشورها ازپناهندگی استفاده کند.»

 

اصل برائت به موجب بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تصریح شده است، مساوات افراد در برابر دادگاه که ضرورت آن در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح شده، دارای سه وجه است وجه نخست آن به این معنی است که آنچه در عالم ظاهر موجب امتیاز افراد از یکدیگر می شود نظیر رنگ ، زبان،نژاد ، ملیت ، مذهب ، جنسیت ،افکار و عقاید سیاسی و اجتماعی و گرایش ها و وابستگی های حزبی و تشکیلاتی ،در عالم قضاوت و عدالت به هیج وجه موجب تبعیض وتمایز نخواهد بود. متهم به عنوان فردی از افراد بشر به گمان نقض مقررات حافظ نظم عمومی و حقوق فردی در برابر دادگاه ظاهر شده و مجرد از اوصاف و عوارض بشری و اعتبارات و موقعیت های اجتماعی مورد محاکمه واقع می شود. وجه دیگرتضمین مورد بحث توازنی است که دادگاه ناگزیر باید در میان اصحاب دعوی برقرارنماید. در یک نظام دادرسی مترقی و انسانی نقش دادگاه ،داوری در میان اصحاب دعوی است؛ بدیهی است که داوری بدون مراعات حقوق طرفین و اعطای بالسویه امکانات و امتیازات، منصفانه نخواهد بود. تساوی در برابر دادگاه از این نظرپیوستگی تمامی با تدابیر و تضمین های دیگری چون محاکمه منصفانه و ضرورت بیطرفی دادگاه دارد. تساوی در برابر دادگاه یک تضمین عام است و همه اصحاب واطراف دعوی از جمله شهود مدعی ومتهم و ارزش شهادت آنان را نیز در بر می گیرد.وجه سوم این تضمین که تا حدودی مفهوم آن را گسترش هم میدهد، آن است که تشکیلات دادگاهها، آئین رسیدگی به اتهامات وارد بر افراد و تسهیلات وامتیازات اعطایی به آنان جز در موارد رسیدگی به جرایم خاص نظیر جرایم نظامی باید نسبت به همه اقشار و اصناف شهروندان یکسان باشد­؛ بنابراین تشکیل دادگاههای اختصاصی برای رسیدگی به اتهامات وارد به طیف یا طبقه خاصی ازشهروندان عادی با وجود عمومی بودن جرایم ارتکابی آنان با این وجه از وجوه تساوی افراد در برابر دادگاه ناسازگار است . این که در این گونه دادگاههاتسهیلات خاص برای متهمان قائل می شوند یا تضییق و تشدیدی نسبت به آنان روا می دارند، موثر در مقام نیست. نکته آنستکه تشکیل دادگاههای خاص امری است استثنایی و خلاف قاعده که توسعه آن نقض عدالت و انصاف به شمار می رود. همانطور که تساوی افراد در برابر دادگاه ضروری است، تساوی دادگاه در برابرشهروندان هم علی القاعده ضروری است.

 

 اصل منع توقیف اشخاص در اعلامیه های جهانی حقوق بشر مورد شناسایی و تأکید قرار گرفته است. ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ اعلام می دارد: «احدی نمی تواند خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود.» همچنین این اعلامیه در ماده ۳ خود اعلام می دارد: «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد». می دانیم که یکی از لوازم داشتن آزادی و امنیت شخصی ،منع بازرسی های بدنی، توقیف و عدم کنترل هویت اشخاص است و منع بازرسی و تجسس در ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت واسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قرار گیرد.» همچنین ماده ۱۳ اعلامیه اعلام می دارد که : « ۱- هر کس حق دارد که درداخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید».

 

 

 

 

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۱۱ خود اعلام می دارد که هر کس به بزهکاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد. ماده  ۸ اعلامیه در واقع یک نوع ضمانت اجرا برای رعایت حقوق و آزادیهای فردی است. بر اساس این ماده و در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق بوسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع مؤثر به محاکم ملی صالحه دارد». ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق رسیدگی به دعوای افراد به وسیله دادگاه مستقل ، بی طرف ، منصفانه و علنی را مورد توجه قرار داده و اعلام می نماید که فقط چنین دادگاهی حق تصمیم گیری درباره اتهام جزائی  افراد را دارد .همچنین بر اساس ماده ۱۱ اعلامیه ،رسیدگی به دعوای عمومی و اتهام افراد بایستی بار عایت کلیه تضمین های لازم برای دفاع انجام شود. همچنین هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد.

 

۳-۲-۲میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

 

در اثنای قرن گذشته و به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم به علت تحقیرهایی که در طول این  جنگ به شخصیت انسان وارد گشت، بشر خواستار بازگشت به جایگاه واقعی انسانی خود شد.شکنجه، کشتار دسته‌جمعی و جرایم جنگی جامعه جهانی را به تکاپو برای مقابله با این اعمال واداشت.بنابراین پس از تشکیل سازمان ملل متحد، اسناد بشردوستانه بین‌المللی و منطقه‌ای بسیاری به تصویب رسید تا شخصیت انسانی افراد مورد احترام قرار گیرد.بین این اسناد، حقوق متهمان مورد توجه فراوان قرار گرفت و حتی برخی اسناد به طور خاص به این موضوع اختصاص یافتند و در بسیاری اسناد دیگر این امر ضمن موضوعات دیگر مورد توجه قرار گرفت.با بررسی این اسناد می‌توان گفت که در دهه‌‌های اخیر جهت‌گیری اسناد بین‌المللی اغلب به سمت شناسایی حق سکوت به عنوان یکی از حقوق بنیادین متهم در دادرسی‌های کیفری و به طور کلی به هنگام مواجهه با دستگاه‌های عدالت کیفری بوده است(محمد یکرنگی،۱۳۸۶، ۶) اولین سند بین المللی که به حق سکوت متهم و سایر حقوق مرتبطه متهم می پردازد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می باشد که عناوین آن به شرح ذیل عنوان و ابراز می گردد. در اسناد بین المللی به ویژه معاهدات حقوق بشری به حق  سکوت متهم که بتواند آزادنه از قدرت انتخاب خود برای پاسخگویی به سوالات یا امتناع از آن استفاده کند، عنایت شده است. بر اساس بند ۳ ماده ۱۴ میثاق: «هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود حق دارد که با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده زیر برخوردار گردد: …ز- مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف کند.» از آنجا که این میثاق به‌صراحت به سکوت متهم اشاره ننموده است، این پرسش پیش می‌آید که آیا به‌واقع میثاق حقوق مدنی و سیاسی نظر به حق سکوت متهم داشته است یا خیر؟ به نظر می‌رسد که پاسخ مثبت باشد؛ زیرا با جمع‌بندی مواردی که در بند ۳ ماده ۱۴ این سند آمده و موضوعاتی مانند فرض برائت که به‌صراحت در این میثاق ذکر شده، بی‌گمان می‌توان اعلا‌م داشت حق سکوت توسط این سند بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است در اسناد بین المللی به ویژه معاهدات حقوق بشری به این حق متهم که بتواند آزادنه از قدرت انتخاب خود برای پاسخگویی به سوالات یا امتناع از آن استفاده کند، عنایت شده است. بر اساس بند ۳ ماده ۱۴ میثاق: « هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود حق دارد که با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده زیر برخوردار گردد: …ز- مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف کند.» «در ماده ۱۴ میثاق مدنى _ سیاسى آمده است که همه در مقابل دادگاه ها و دیوان هاى دادگسترى متساوى هستند. هرکس حق دارد به دادخواهى او منصفانه و علنى و در یک دادگاه صالح، مستقل و بى طرف تشکیل شده به موجب قانون رسیدگى شود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهام جزایى علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنى اتخاذ تصمیم بنماید.» . بند ۲ ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌دارد: «هرکس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دایر به هرگونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود دریافت دارد». در ایران نیز طبق اصل ۳۲ قانون اساسی: «در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود». مدلول این اصل در ق.آ.د.ک نیز آمده است. شخصی را که به اتهام ارتکاب جرم در بازداشت به سر می برد، نمی توان مجبور به اعتراف به جرم و یا شهادت علیه خود کرد. این حق هم در زمان پیش از دادرسی و هم در مراحل دادرسی به موقع اجرا گذارده خواهد شد. کمیته حقوق بشر اظهار داشته است که اجبار برای تهیه اطلاعات، اجبار به اعتراف و اخذ اعتراف از طریق شکنجه یا بد رفتاری ممنوع است. این کمیته ادامه می دهد که عبارت بندی ماده ۱۴ (۳) (g) مبنی بر این که هیچ کس را نمی توان مجبور به شهادت علیه خود و یا اعتراف نمود، می باید به معنی فقدان فشارهای فیزیکی و روانی مستقیم و یا غیر مستقیم مقامات تعقیب کننده نسبت به متهم، برای کسب اعتراف به جرم، تعبیر کرد. اولویت داشتن نوعی رفتار با متهم در مخالفت با ماده ۷ میثاق به منظور کسب اعتراف غیر قابل قبول خواهد بود

 

 مطابق قسمت هفتم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی «نمی توان متهم را وادار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود نمود» منع اجبار به اعتراف به مجرمیت خود پس از الغای دادگاه های سری انگلستان در قرن هفدهم به عنوان یکی از اصول بنیادین محاکمات جزایی مطرح شده و به اسناد و اعلامیه های جهانی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی کشورهای مختلف راه یافته است(جلیل امیدی ،۱۳۸۶ ،۶). احترام به حیثیت ذاتی افراد؛ متهم حق برخورداری از رفتاری منطبق با حیثیت ذاتی انسان را دارد. در ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است درباره کلیه کسانی که از آزادی خود محروم شده‌اند، باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار نمود تفهیم اتهام؛ هر متهمی باید از ماهیت جزایی اتهام خود قبل از شروع تحقیقات مطلع گردد تا بدین وسیله بتواند وسایل دفاع مناسب را تهیه نماید. از این حق تحت عنوان حق تفهیم اتهام یاد می‌شود و باید در برگ احضاریه قید گردد. بند ۱ ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی در این مورد عنوان می‌دارد «هر کس دستگیر می‌شود، باید در موقع دستگیری از علت آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دایر بر هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود دریافت دارد».بر اساس ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت آزمایشهای پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است بند۳ ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌دارد «هرکس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می‌شود، باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون، مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد، حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود. بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند، نباید قانون کلی باشد(محمد یکرنگی ،۱۳۸۶ ،۱۶) لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تضمین‌هایی بشود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تأمین نماید».

 

همچنین با عنایت به بند ۳ ماده ۴ میثاق، بازداشت اشخاص نباید قاعده کلی شود. بازداشت افراد باید یک استثنا و در حد امکان کوتاه باشد. در صدور قرار بازداشت باید تناسب آن را با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احـتمال فرار متهم و امحای آثار جرم و سابقه متهم و چگونگی مزاج و سن وی رعایت شود. طبق قسمت الف بند دو ماده ده میثاق، بازداشتی قاعدتاً باید به طور انفرادی نگهداری شود؛ زیرا نگهداری وی با محکومان در یک جا با آموزه‌های جرم‌شناسی و علوم جنایی انطباقی ندارد. اصل علنی بودن دادرسی امروزه یکی از مولفه های مهم دادرسی منصفانه و حقی از حقوق بشر در دعاوی کیفری محسوب می شود. اسناد حقوق بشری مختلف از جمله ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و بند ۱ ماده اعلامیه حقوق بشر بر علنی بودن رسیدگی تأکید کرده اند در بند ۲ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر کرده: «هرکس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دایر به هرگونه اتهامی که به او نسبت داده می شود، دریافت دارد با اشاره به بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق بشر که در این بند آمده است «هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود، حق دارد که با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده» برخوردار شود اصل محق بودن متهم به سکوت :برخورداری از این حق موجب می شود متهم بدون آنکه تکلیفی داشته باشد از این حق به عنوان ابزاری در جهت تامین حقوق و آزادی های شهروندی اش استفاده کند و در برابر پرسش ها ساکت بماند. در بند «ز» از این حقوق آمده است «مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف کند.

 

ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام داشته است: «هیچ کس را نمی توان مورد شکنجه و آزار یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن قرارداد» بند۲ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب ۱۶ دسامبر۱۹۶۶(۲۵/۹/۱۳۴۵)، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در مبحث تفهیم اتهام بعنوان یکی دیگر ازحقوق دفاعی متهم  مقررکرده: «هرکس دستگیرمیشودباید درموقع دستگیرشدن ازجهات(علل) آن مطلع شودودراسرع وقت اخطاریه ای دائربه هرگونه اتهامی که به اونسبت داده میشوددریافت دارد.» همچنین براساس بند۳ ماده مذکور: «هرکس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت (زندانی) می شود باید او را به اسرع وقت درمحضردادرسی یاهرمقام دیگری که به موجب قانون مجازبه اعمال اختیارات قضائی باشد حاضرنمودو باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود. بازداشت (زندانی نمودن) اشخاصی که درانتظار دادرسی هستند نباید قانون کلی باشد، لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تضمین هایی بشودکه حضورمتهم را درجلسه دادرسی وسایرمراحل رسیدگی قضائی وحسب المورد برای اجرای حکم تأمین نماید.» میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده ۱۷ تجاوز به حریم خصوصی افراد از جمله استراق سمع را ممنوع اعلام کرده اند طبق بندیک ازماده ۱۰ میثاق بین المللی:«درباره کلیه افرادی که ازآزادی خود محروم شده ­اند باید باانسانیت واحترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتارگردد.»

 

 

 

 

 

براساس بندیک ماده ۱۷ میثاق مذکور:«… هم چنین شرافت وحیثیت اونباید موردتعرض غیرقانونی واقع شود.» بند ۱ ماده ۱۴ میثاق در ادامه می گوید :» هر کس حق دارد که اتهام وارد بر اویا اختلافات مربوط به حقوق و تعهدات وی در یک محاکمه منصفانه و علنی توسط دادگاهی صالح، مستقل و بی طرف که براساس قانون تشکیل شده مورد رسیدگی واقع شود. ممکن است تمام یا قسمتی از محاکمه به منظور مراعات اصول اخلاقی ، نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دمکراتیک، مصالح زندگی خصوصی اصحاب دعوی ونیز موارد خاصی که به تشخیص دادگاه ، علنی بودن محاکمه ، مضربه مصالح مربوط به اجرای عدالت می گردد، غیر علنی باشد . در هر حال حکم صادر شده در امور جزایی یا حقوقی علنی خواهد بود؛ مگر این که مصالح مربوط به صغار مقتضی خلاف آن باشدیا محاکمه مربوط به اختلافات زناشویی یا سرپرستی اطفال باشد » قسمت سوم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق مقرر داشته که شخص متهم به ارتکاب جرم باید بدون تأخیر مورد محاکمه قرار گیرد.

 

بنابر آنچه درصدر بند ۱ ماده ۱۴ میثاق آمده « افراد در برابر دادگاه مساویند». مساوات افراد در برابر دادگاه که ضرورت، دارای سه وجه است. وجه نخست آن به این معنی است که آنچه در عالم ظاهر موجب امتیاز افراد از یکدیگر می شود نظیر رنگ، زبان، نژاد، ملیت، مذهب، جنسیت ،افکار و عقاید سیاسی و اجتماعی و گرایش ها ووابستگی های حزبی و تشکیلاتی، در عالم قضاوت و عدالت به هیج وجه موجب تبعیض وتمایز نخواهد بود. متهم به عنوان فردی از افراد بشر به گمان نقض مقررات حافظ نظم عمومی و حقوق فردی در برابر دادگاه ظاهر شده و مجرد از اوصاف و عوارض بشری و اعتبارات و موقعیت های اجتماعی مورد محاکمه واقع می شود. وجه دیگرتضمین مورد بحث توازنی است که دادگاه ناگزیر باید در میان اصحاب دعوی برقرارنماید. در یک نظام دادرسی مترقی و انسانی نقش دادگاه ،داوری در میان اصحاب دعوی است؛ بدیهی است که داوری بدون مراعات حقوق طرفین و اعطای بالسویه امکانات و امتیازات، منصفانه نخواهد بود. تساوی در برابر دادگاه از این نظر پیوستگی تمامی با تدابیر و تضمین های دیگری چون محاکمه منصفانه و ضرورت بیطرفی دادگاه دارد(محمد یکرنگی،۱۳۸۶ ، ۹).