مجموعه اصول حقوقی و مقررات حاکم بر فضای ماورای جو یا فعالیت های نظامی در آن را می توان به دو بخش عمده تقسیم کرد:
-معاهدات و حقوق عرفی با کاربرد بسیار عمومی.
-معاهدات مخصوص حقوق فضا.
عموماً پذیرفته شده است که اصول کلی حقوق بین الملل، نظیر ممنوعیت تجاوز، کاملاً در فضای ماورای جو به کار می رود. قواعد منشور ملل متحد نیز چنین است کاربردی دارند. معاهده فضای ماورای جو، که سند اساسی فضاست در ماه ۳ مقرر می دارد که فعالیت های فضایی بایستی«بر اساس حقوق بین الملل، از جمله منشور(ملل متحد)»… انجام شود.
مناسبترین مقررات، ماده ۲( منشور است که کاربرد زور و یا تهدید به آن را ممنوع می کند. این ممنوعیت، کاربرد زور از طرف هر دولتی را که وارد عملی خصمانه نسبت به اموال فضایی دولتی دیگر شود، شامل می شود.
ماده ۵۱ یکی دیگر از مواد منشور است که حق دفاع از خود را در صورت«حمله مسلحانه» مورد تایید قرار می دهد. این ماده را برخی به عنوان توجیه کننده کاربرد زور تفسیر کرده اند که باید در آنجا مداخله تجاوزکارانه به وسیله یک کشور نسبت به ماهواره های کشور دیگر اتفاق بیافتد.
ولی این تفسیر از ماده ۵۱ به هیچ وجه به طور عموم پذیرفته نشده است. هنگام به کار بستن منشور نسبت به فعالیت های فضایی باید به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مراجعه کرد که با عنوان«اعلامیه اصول حقوق بین الملل درباره روابط دوستانه و همکاری میان کشورها بر اساس منشور ملل متحد» که در سال ۱۹۷۰ به تصویب رسید و به عنوان کاری کامل و معتبر از مقررات منشور مورد توجه قرار گرفت.
این قطعنامه صراحتاً به ماده ۲ موافقتنامه ۱۹۷۹ حاکم بر فعالیت های کشورها در ماده و دیگر اجرام آسمانی(موافقتنامه ماه) عطف شده است. [۱]
قطعنامه مجمع عمومی درباره«تعریف تجاوز» نیز با اقتدار کمتری قابل اعمال است. لازم به ذکر نیست که اصطلاح«حقوق بین الملل» به طوری که در معاهده فضای ماورای جو به کار رفته است شامل اصول و مقررات حقوق عرفی نیز می شود. یکی از موافقتنامه های چند جانبه با اهمیت برای محیط ماورای جو، معاهده محدود ممنوعیت آزمایش ۱۹۶۳ است که هر گونه انفجار اتمی در کلیه محیط ها به جز زیر زمین را ممنوع می کند. ماده ۱ این معاهده صراحتاً آزمایش ها و انفجارهای اتمی در فضای ماورای جو را ممنوع کرده است. با اینکه در اصل موافقتنامه ای سه جانبه است ولی بیش از ۱۲۰ کشور عضو دارد.[۲]
همچنین کنوانسیون ۱۹۷۷ تغییرات زیست محیطی، در این زمینه قابل ذکر است زیرا صراحتاً در مورد فضای ماورای جو به کار می رود.
این کنوانسیون تکنیک های تبدیل محیط زیستی را مخرب قلمداد می کند که از طریق آزاد ساختن جریانات و مراحل طبیعی، دینامیک، ترکیب و ساختار زمین شامل بیوتا[۳]، لیتوسفر[۴] هیدروسفر[۵] و اتمسفر[۶] یا فضای ماورای جو اتفاق می افتد. این موافقتنامه کمتر شناخته شده، هیچ گاه در عمل آزموده نشده است و بهره آن به عنوان مانع آرایش سلاح های فضایی در حال حاضر کم است.به دلیل کاهش احتمال شروع به مسابقه تسلیحاتی در فضا، معاهده ۱۹۷۲ میان ایالات متحد امریکا و اتحاد شوروی سابق در خصوص محدودیت سامانه های ضد موشک بالستیک(معاهده ABM[7] )، اهمیت زیادی دارد. به منظور حمایت از تمامیت مفهوم«تخریب قطعی متقابل[۸]» دو رقیب موافقت کردند که هر کدام تنها بتوانند دو منطقه آرایش نظامی «ABM» (به وسیله پروتکل ۱۹۷۴ به یکی کاهش یافت) داشته باشند، و طوری محدود شود که نتوانند دفاع« ABM» را در گستره ملی به کاربرند و یا مبنایی برای توسعه آن فراهم کنند.[۹]
دیگر سلاح های کشتار جمعی در مدار حول ماه و دیگر اجرام آسمانی یا دیگر خط سیرهای حول آن ها ماده ۴ معاهده فضا را اصلاح کرده است(مواد ۱ و ۳) .
ماده ۳(۲)، ممنوعیت ماده ۲(۴) منشور ملل متحد را با موقوف کردن صریح هر گونه تهدید، استفاده از زور، عمل خصمانه در ماه یا از ماه نسبت به زمین، فضاپیما یا کارکنان، مجدداً مورد تاکید قرار می دهد. باید یادآور شویم که تا سال ۱۹۹۴ این موافقتنامه فقط توسط ۱۱ کشور تصویب شد. و ۵ کشور آن را امضا کردند که حتی یکی از آنها از بازیگران عمده فضایی به حساب نمی آید.[۱۰]
کنوانسیون مربوط به ثبت اجسام پرتابی به فضا که در سال ۱۹۷۵ به امضا رسید توانسته است نقش مهمی را در فرونشاندن تهدید احتمالی یا پرتاب غیر قانونی سفینه ها ایفا کند ولی مواد عمده آن به شفافیت بیشتری نیاز دارد.
در سایه نفوذ فوق العاده دو ابر قدرت در جریان امضای معاهده، لازم نیست که اعضای آن گزارش نوبه ای و اطلاعات مشروحی در خصوص پرتاب های فضایی خود به دبیر کل بدهند. همه آنها ملزمند تا بر اساس ماده کلیدی(ماده۴) عمل کنند و ماموریت را آشکار کند- هر چند زودتر تقدیم دارند.
تاکنون از نظر حقوق بین الملل مرتبط با استفاده نظامی از فضا، یک مورد ثابت نشده که عملی خصمانه توسط کشورهای علیه فضا پیمای کشور دیگری صورت گرفته است.
گفتار اول : برنامه های رایج نظامی در فضا
فروپاشی کمونیسم در اروپای شرقی و پایان جنگ سرد منجر به کاهش قابل توجهی در هزینه های نظامی روسیه شد(برابر بعضی برآوردها۵۰%) و هزینه های دفاعی ایالات متحد امریکا از ۳۰۶ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ به ۲۹۷ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۳ کاهش یافت.[۱۱]
بودجه نظامی فرانسه(پدیده قدرت قضایی)، واقعاً در این مدت از ۲۳۲ میلیارد فرانک به ۲۴۲ میلیارد فرانک افزایش یافت. هر چند قدرت های اصلی فضایی، بودجه پروژه های خود را کاهش داده یا روی هم رفته حذف کردند. در مقام مقایسه به نظر می رسد که در برنامه های نظامی فضایی، ایالات متحد امریکا و روسیه بسیار پر هزینه تر عمل شده است. در فرانسه نیز برنامه نظامی فضا رو به رشد است. در حالی که هزینه های دفاعی چین در واقع نامعلوم است و توسعه مستمر برنامه فضایی آن اشاره بر این دارد که چین همانند فرانسه، قصد دارد به ساختن وسایل نظامی فضایی خود ادامه دهد.[۱۲]
اهمیت فزاینده وسایل ارزشمند فضایی در زراد خانه های نظامی پیشرفته از اطلاعات در دسترس عموم قابل گردآوری است. گرچه تا سال ۱۹۹۰ به نظر می رسید که ایالات متحد امریکا و اتحاد شوروی سابق هر دو کوشش های خود را برای توسعه سلاح موثر ضد ماهواره ترک کرده یا حداقل به تعلیق در آورده اند، در سال مالی ۹۱-۱۳۹۰، ۴۳۱ میلیون دلار بودجه توسط ایالات متحد امریکا برای سلاح ضد ماهواره (ASAT) در نظر گرفته شده بود. [۱۳]
همان بودجه شامل ۸ میلیون دلار برای برنامه مورد نظر تکنولوژی در حال توسعه بود، که برای تغییر معاهدات آتی محدود کننده سلاح های لیزری ضد ماهواره زمین پایه قابل استفاده بود.[۱۴] به عنوان بخشی از کاهش مقیاس برنامه «SDI» ایالات متحد امریکا حداقل از سال ۱۹۸۹ سامانه طراحی شده جدیدی را برای انهدام موشک های بالستیک متخاصم در فضای ماورای جو توسعه داد.
عنوان«ریگ های برلیان»، آمادگی پنتاگون از این تعبیر گمراه کننده را نمایان می ساخت. این سامانه هزاران گلوله پرتابی(ریگ) به صورت رشته در برداشت که توسط حس کننده های هوشمند قابل استقرار در فضا به نام «چشم های برلیانی» به سوی هدف هدایت می شدند.
این اسباب تا زمان جایگزینی، سال ها در فضا باقی ماند زیرا آزمایش این اسباب یا اجزاء آنان در فضا، معاهده«ABM» را نقض می کرد. تغییری در این معاهده لازم بود تا چنین آزمایشهایی را اجازه دهد. آینده این طرح نامعلوم است.
جنگ خلیج فارس برای توسعه سامانه های دفاع موشکی زمین پایه و فضا پایه محرکی قوی بود.«حفاظت جهانی در برابر حملات محدود»(GPALS[15]) یک چنین سامانه ای است که در سال ۱۹۹۰ آغاز به کارکرد و در اواخر ۱۹۹۰ تکمیل شد. چون «GPALS» عملیاتی است که ماهواره های هوشمند برای رهگیری و انهدام موشک های بالستیک کوتاه برد در حال پرواز انجام خواهند داد.
مدافع طرح « GPALS» از رئیس جمهور خواست تا تغییراتی را در معاهده « ABM» مورد مذاکره قرار دهد که آرایش و آزمایش این سامانه به عنوان محافظت در برابر موشک هایی مانند اسکود(SCUD) که توسط عراق در جنگ خلیج فارس به کار رفت، مجاز شمرده شود.توجیه دیگر برای تسریع بخشیدن به آرایش نوع دفاعی « GPALS» ، خطر پرتاب های تصادفی موشک به دلیل عیب مکانیکی، یا پرتاب های سهوی و حفاظت در برابر پرتاب های غیر مجاز موشک های هسته ای از سرزمین اتحاد شوروی سابق در نتیجه آسیب و اضمحلال فرماندهی و کنترل سلاح های استراتژیک بود.در نوامبر ۱۹۹۳ کلینتون خبر داد که از کمیسیون مشورتی ثابت «ABM» خواسته است تا تفاوت میان سامانه های دفاع صحنه ای و دفاع موشک های بالستیک استراتژیک را معلوم نماید. این کمیسیون هیاتی یک جانبه بود که مطابق ماده ۸ معاهده شروع به کارکرد تا موارد اختلاف را حل کرده و ابهامات موجود در این معاهده را بر طرف سازد. هدف از درخواست این بود که ایالات متحد امریکا را قادر سازد تا سامانه های دفاع موشکی تاکتیکی و صحنه ای را بدون نقض معاهده «ABM» آزمایش کرده و گسترش دهد. [۱۶]
هر چند وضوع مطلب ممکن است برای توسعه و آزمایش قانونی « GPALS» کافی نباشد، زیرا تمییز میان دفاع موشکی استراتژیک (محدود شده توسط معاهده) و دفاع موشکی صحنه ای (مجاز طبق معاهده) خیلی مشکل شده است. هر چند برخی مدافعان خلع سلاح از تغییر در معاهده«ABM» حمایت می کردند، با این ادعا که«ضروری است تا آزمایش و آرایش دفاع موشک های صحنه ای موثر، مجاز شمرده شود». مطلب مورد نظر دولت امریکا، به طور جدی کلیت موافقتنامه انتقاد آمیز کنترل تسلیحات را فرسوده کرد. در حالی که آخرین تلاش برای «تفسیر مجدد»یا اصلاح معاهده شباهت کمتری به حمله رو به جلو ریگان در مورد معاهده داشت، با این همه، قدمی زیان بخش نسبت به روح ادامه بهبود معاهده برداشته شد. قرار دادن محدودیت های بیشتر برای توسعه سامانه های گوناگون سلاح و تقویت موافقتنامه های خلع سلاح موجود و منعطف کردن بیشتر معاهده«ABM» حرکتی در جهت مخالف محسوب می شود. حتی از دیدگاه کاملاً عملی، ایالات متحد امریکا نیازی به دفاع در برابر موشک های بالستیک ندارد، کارشناس برجسته تسلیحات امریکا(Kosta Tsipis) می نویسد:«کلاهک های عادی تهدید نظامی مهمی نیستند» و «کلاهک هسته ای از ترس تلافی همانند، بر ضد نیروهای ایالات متحد امریکا به کار نخواهد رفت. بنابراین صرف پول زیاد به(فرزندSDI) جز برای مقاطعه کاران دفاعی ، برای (اهل فن) غیر عقلایی است.[۱۷]»
علاوه بر آن، ثابت شده است که« GPALS» و «ریگ های برلیان» ممکن است از طریق اقدامات متقابل نسبتاً ساده خنثی شوند.
تنزل و خیم اقتصاد روسیه و کاهش کلیه هزینه های نظامی موجب نشد که آن کشور، برنامه های فضایی را کنار بگذارد. از مجموع ۱۰۱ ماهواره پرتاب شده در سال ۱۹۸۲، تعداد پرتاب ها در پایان سال ۱۹۹۱ به ۵۹ پرتاب تنزل کرد، بیشتر اینها حامل ماهواره های نظامی بودند. برنامه فضایی نظامی روسیه ادامه یافت و توانست تاثیر زیادی بر جمع آوری اطلاعات بگذارد، به طوری که فقط پرتاب دو فضاپیمای شناسایی منعکس کننده و تصویر گر ، دو فضا پیمای اخطار موشک، دو فضاپیمای الکترونیکی جمع آوری اطلاعات و یک فضا پیمای مراقبت اقیانوسی، در طی دوره چهار ماهه(ژانویه-آوریل) در سال ۱۹۹۳، معلوم و آشکار شد. همچنین در ظرف همان مدت روسیه سه فضاپیمای ناوبری نظامی و دو فضا پیمای ارتباطات نظامی را در مدار قرار داد.[۱۸]
هزینه های فضایی فرانسه در آن سال ها برای مقاصد نظامی دو برابر شد. حداقل چهار برنامه فضایی برای نیروهای مسلح فرانسه، در مرحله توسعه بود:«Helios»- سیستمی از چهار ماهواره شناسایی منعکس کننده، به مدار قطبی پرتاب شد،«Cerise»- ماهواره آزمایشی جمع آوری خبر الکترونیکی،«زنون»[۱۹] ماهواره بزرگ اطلاعات الکترونیکی، و
«اوسر»[۲۰] فضا پیمای رادار منعکس کننده برای تامین شب در هر گونه هوا و مکمل اطلاعات سنتی فراهم شده توسط هلیوس. علاوه بر این برنامه ها، صنایع فضایی فرانسه امکان ساخت سامانه های ماهواره ای را در جلسه ۳ مه ۱۹۹۴ کمیته فضایی، با تقدم سامانه های ارتباطات فضایی و شناسایی نظامی ، مورد تاکید قرار داد.[۲۱]
هند، اسرائیل و ژاپن نیز ماهواره های سنجش از راه دور [۲۲] را در مدار قرار داده اند که همانند «SPOT» فرانسه می توانند برای اهداف نظامی و غیر نظامی خدمات دهند.
گفتار دوم: مذاکرات مربوط به جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی در فضا
از اجلاس ویژه ۱۹۷۸ درباره خلع سلاح، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد دور نمای مسابقه تسلیحاتی در فضا نگران بوده است. [۲۳]
اوایل سال ۱۹۸۱ مجمع از کمیته خلع سلاح – که ۴۰ کشور عضو آن هستند- خواست که به عنوان یک موضوع دارای تقدم، روش هایی را برای جلوگیری از گسترش مسابقه تسلیحات در فضا با هدف پیش نویس کردن موافقتنامه ای موثر و قابل رسیدگی، در نظر بگیرد.[۲۴] تنها در سال ۱۹۸۵ بود که کنفرانس مربوط به خلع سلاح(CD- کمیته قبلی در مورد خلع سلاح)، کمیته ویژه ای در خصوص «جلوگیری از هر مسابقه تسلیحاتی در فضا» با دستوری برای ملاحظه کلی و مستقل و موضوعات مربوط به جلوگیری از هر گونه مسابقه تسلیحاتی در فضای ماورای جو، تاسیس کرد. [۲۵]
همچنین مذاکرات میان ایالات متحد امریکا و اتحاد شوروی تحت عنوان «گفت و گوهای هسته ای و فضا» که به «گفت و گوهای دفاعی و فضایی» نیز مشهور است، در ۱۹۸۵ در ژنو آغاز شد. در بیانیه مشترکی که در ۸ ژانویه۱۹۸۵ توسط(جورج شولتز و آندره گرومیکو) وزیران امور خارجه ایالات متحد امریکا و اتحاد شوروی صادر شد، این دو کشور اعلام کردند که به عنوان یکی از اهداف مذاکرات به توافق موثری با هدف جلوگیری از هر مسابقه تسلیحاتی در فضا و خاتمه آن در زمین ست یافته اند که هدف نهایی آن حذف کامل سلاح های هسته ای در همه جاست. سرانجام، این گفت و گوها، منجر به انعقاد سه موافقتنامه خلع سلاح حقیقی با اهمیت تاریخی شد. معاهده محو موشک های برد متوسط و برد کوتاه (۱۹۸۷)، اولین معاهده کاهش سلاح های هسته ای استراتژیک استارت۱(۱۹۹۰)و معاهده استارت۲(۱۹۹۳).[۲۶]
نتایج مهمی از این مذاکرات دو جانبه در خصوص سامانه سلاح های هسته ای عمده به دست آمده بود، و با نظر به گذشته معلوم می شود که به موضوع «جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی در فضا» که امر بزرگی برای اکثریت گسترده کشورهای عضو سازمان ملل است، توجه اندکی شده بود. در مباحثات کمیته ویژه که از سال ۱۹۸۵ برقرار شد، اتحاد شوروی به مراتب عضو بسیار فعالی بود. بی هیچ تردید، آنچه که موجب علاقه زیاد اتحاد شوروی و البته بیشتر اعضای دیگر این کمیته به موضوع شد، هراسی بود که وسعت ابتکار دفاع استراتژیک فضایی ایالات متحد امریکا فراهم آورده بود.
در آغاز جلسه شور و مشورت این کمیته در ۲۰ فوریه ۱۹۸۶ ، میخائیل گور با چف دبیر کل حزب کمونیست وقت شوروی در پیامی به کمیته خلع سلاح، پیشنهاد کرد که «موافقتنامه های بین المللی در مورد تامین امنیت ماهواره ها و توقف توسعه آزمایش، آرایش سامانه های ضد ماهواره ای و محو سامانه های از قبل ایجاد شده، منعقد شود.[۲۷]»
یک سال بعد در مارس ۱۹۸۷ اتحاد شوروی به این کمیته توصیه کرد که بهتر است امکان دایر کردن یک سامانه تحقیق بین المللی را مورد توجه قرار دهد که از آن طریق بازرسان بین المللی از تمامی وسایل پیش از پرتاب به فضا، در پای کار بازرسی کنند.[۲۸]در حالی که اکثریت کشورهای عضو کمیته از ممنوعیت کلیه سلاح ها در فضا، خصوصاً سلاح های ضد ماهواره حمایت می کردند، اقلیتی از کشورها به رهبری امریکا، به روشنی حاضر نبودند تا با تحریک کامل موافقت کنند. با توجه به این واقعیت که «SDI» با اجزاء وسیع فضایی خود، در این زمان به مراتب مهمترین تلاش نظامی امریکا بود، تعحجب آور نیست که دولت امریکا در خطاب به کنفرانس ۱۹۸۵، اعلام کرد که «اعلامیه هایی دایر بر این که نیازی به برقراری رژیم کنترل تسلیحات در فضا وجود دارد، گمراه کننده و غیر سودمند، هستند»[۲۹]
اعلامیه های امریکا بدون ارائه پیشنهاد جایگزین ، اضافه کرد که رژیم موجود کنترل تسلیحات قابل اعمال در فضا به مراتب خیلی جامع تر از رژیم کنترل تسلیحات قبلی در زمین است. با این مطلب ظاهراً، ایالات متحد امریکا تا به امروز موضع خود را حفظ کرده است. گزارش کمیته ویژه در اجلاس۱۹۹۲، نظریات گروه کشورهای غربی از جمله ایالات متحد را به ترتیب زیر نشان داد:«… رژیم حقوقی موجود پاسخی منصفانه و سنجیده به نیاز مربوط به ترویج استفاده های صلح آمیز و کنترل تسلیحات در فضا است».
یکی از اعضای این گروه از شاکله فعلی حقوق فضا با واژه های «جامع و منطقی… که هیچ گونه تناقض ، شکاف و خلاء در پیکره آن وجود ندارد و بیش از همه قابل استفاده است»، تمجید کرد.
در مقابل، اکثریتی از اعضای کمیته درک کردند که«اسناد حقوقی موجود رضایت بخش نیستند و به دلیل محدودیت قلمرو آنها در جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی در فضا و فقدان مقررات روشن در مورد ممنوعیت انواع تسلیحات فضایی کاملاً ناکافی هستند».[۳۰]
در اثنای سال های ۹۳-۱۹۸۶، کمیته ویژه، موضوعات مورد اختلاف و ملاحظه کشورهای عضو را که مربوط به مقررات مسابقه تسلیحاتی در فضا می شد، مورد بحث قرار داد. عناوین بحث ها، وضعیت حقوقی فضا به عنوان میراث مشترک بشریت نیاز به جلوگیری از تسلیح فضا و مفهوم آن، هویت کارهای انجام شده توسط وسایل فضایی و تهدیدات روبرو شدن با آنها، ارتباط میان تلاش های یک جانبه و چند جانبه برای جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی در فضا، مسائل مربوط به رسیدگی در مورد تبعیت از موافقتنامه های آینده، مفهوم واژه «صلح آمیز» در خصوص فعالیت های فضایی، و تعریف«سلاح فضایی»، «نظامی کردن» و «تسلیح» را در بر می گرفت. به طور طبیعی ، بحث های اولیه در کمیته بر روی تعریف واژه کلیدی«سلاح فضایی» متمرکز شد.[۳۱]
بیش از سه دهه قبل ، نویسندگان معاهده اصلی درباره فضا نتیجه گیری کردند که یکی از «جنبه های مهم فناوری فضایی این است که در حال حاضر و احتمالاً در آینده نیز تمایز روشنی میان فعالیت های نظامی و غیر نظامی صلح آمیز و غیر صلح آمیز ، علمی و غیر علمی، قائل نشده است و صرف یک بازرسی خیلی دقیق از قسمت مهم قبل از پرتاب، ممکن است فقط توانایی های سفینه را قطع نظر از اهداف حقیقی آن آشکار سازد»[۳۲] این ارزیابی تا به امروز در حد وسیعی معتبر مانده است. در حالی که بعضی از سامانه های فضایی به روشنی به یک دسته خاصی تعلق دارد، بیشتر سامانه ها تقریباً در وضعیت بینابین قرار می گیرند به طوری که یک تحلیل گر بزرگ فناوری فضایی امریکایی اشاره می کند، «واقعاً هر سامانه فضایی دارای برخی فواید نظامی یا احتمال آن است… ماهواره هایی که قادر به انجام ماموریت شناسایی، ارتباط، ناوبری، هواشناسی و سنجش از راه دور هستند، از نظر ماهیت، نه دارای خاصه نظامی و نه غیر نظامی اند.»[۳۳]
حتی سفینه های علمی حامل وسایل مواد خاص، ممکن است کمک قابل توجهی برای مقاصد نظامی بکنند، برای نمونه نمونه رساناهای توسعه یافته در حسگر سلاح ها و یا لیزر داخل ماهواره ای با نیروی خورشیدی که به منظور انتقال نیرو به ایستگاه های گیرنده زمینی به کار می رود، ممکن است به عنوان سلاحی بر ضد ماهواره ها یا موشک های بالستیکی نیز به کار روند. شاتل فضایی ایالات متحد امریکا همانند فضاپیمای «سالیوت» مأموریت های نظامی و غیر نظامی را انجام می دهد. در هر صورت برخی از سفینه ها به خاطر طراحی و وظیفه شان، تنها در خدمت اهداف نظامی هستند مانند ماهواره های مربوط به هشدار اولیه(early warning) موشک های بالستیک، کشف انفجارهای هسته ای در فضا، جمع آوری الکترونیکی اطلاعات، و ضد ماهواره و دفاع های استراتژیکی.[۳۴]
این مطلب می فهماند که تلاش برای بدست آوردن تفاوت حقوقی کاربردی میان فضا پیماهای نظامی و غیر نظامی نتیجه سودمندی در پی ندارد، بنابراین چنین تمایزی امکان ندارد. اما این نتیجه گیری به این معنا نیست که تنظیم تعریفی کاربردی برای سلاح فضایی غیر ممکن یا غیر ضروری است. تاکید اصلی کنفرانس خلع سلاح بر این است که موافقتنامه یا موافقتنامه های چند جانبه ای را برای دور ساختن سلاح از فضا، بیشتر از متوقف ساختن همه فضاپیماهای نظامی، مورد مذاکره قرار دهد.
خیلی زود در اقدامات کمیته ویژه دو دیدگاه متعارض در خصوص امکان تعریف سلاح فضایی، پدیدار شد. کشورهای غربی متعددی اعلام کردند که تعریف رضایت بخشی از سلاح فضایی تقریباً غیر ممکن است. این موضع توسط ایالات متحد به شرح زیر بیان شد:[۳۵]
«علاوه بر سامانه هایی که هر کشوری برای شناسایی سلاح ضد ماهواره انتخاب خواهد کرد، اشکال مختلفی از سامانه ی سلاح وجود دارند که ممکن است برای انهدام، معیوب کردن یا از کار انداختن ماهواره ها، به کار روند. چنین سامانه هایی ممکن است شامل مانور وسایل فضایی، صعود مستقیم رهگیرهای «ABM»سلاح های با انرژی هدایت شونده زمین پایه، موشک های بالستیک دوربرد و سلاح های قابل حمل از طریق پیچیدگی های مداری بشود.»
فرانسه با تاکید بر اینکه«همه وسایل فضایی که برای این منظور طراحی نشده اند، و به محض تصادم، بالقوه مثل وسیله ضد ماهواره عمل می کنند» موضع مشابهی گرفت. نماینده این دولت در کمیته نتیجه گیری کرد که «ممنوعیت مطلق در مورد سامانه های ضد ماهواره در عمل غیر قابل رسیدگی به نظر می رسد» و یک چنین ممنوعیتی«برای رفتار چند جانبه در حال حاضر مناسب نیست»[۳۶]
شبهه های مشابهی درباره امکان ارائه تعریفی کاربردی از سلاح فضایی توسط جمهوری فدرال آلمان ابراز شد. در حالی که مشکلات رسیدن به تعریف رضایت بخش و مورد پذیرش جهانی درباره سلاح فضایی قابل انکار نیست، به نظر می رسد که اکثریت کشورهای عضو کمیته ویژه احساس کرده اند که چنین تعریفی هم ضروری و هم دست یافتنی است. در تلاش برای یافتن راه حل ، پیشنهادهای مختلفی بدون حمایت دولت هایی که امضای آنها شرط لازم هر موافقتنامه است، مطرح شد. عضو پیشرو اکثریت یعنی اتحاد شوروی پیشنهاد کرد که تعریف باید«کلیه سلاح های فضا پایه را که به منظور عملکرد بر ضد اجرام موجود در فضا یا در زمین، یا اتمسفر زمینبه کار می روند و همچنین سلاح هایی را که هر جایی مستقرند تا به منظور عملکرد بر ضد اجرام فضایی به کار روند، در بر بگیرد.»[۳۷]
پیشنهاد شوروی مشخص کرد که این تعریف کلیه وسایل ضد ماهواره و سلاح های ضد موشک فضا پایه و غیر آن را که در صدد حمله به اجسام بر روی زمین یا اتمسفر هستند، در بر می گیرد. باید تاکید کرد که هیچ یک از تعاریف مربوط به سلاح فضایی که به وسیله کشورهای عضو کمیته مطرح شد، تمایز خاصی را در مورد استقرار این سلاح ارائه نکرد.
ایتالیا و ونزوئلا روشی متفاوت و تا حدودی ساده را پذیرفتند. ایتالیا پیش نویس پروتکلی برای معاهده فضا با ممنوعیت در برابر«توسعه و استفاده از سامانه های فضا پایه و یا زمین پایه برای از کار انداختن، انهدام یا اختلال در عملیات ماهواره های دیگر کشورها»را پیشنهاد کرد.[۳۸]
ونزوئلا توسعه قلمرو ماده ۴ معاهده فضا را با گسترش ممنوعیت آن به تمام اشکال سامانه های سلاح و با گذشتن الزام نسبت به کشورهای عضو برای عدم گسترش، تولید، انباشت و استفاده چنین سلاح هایی را پیشنهاد کرد.
همین که روشن شد هیچ موافقتنامه سریع الوصولی درباره تعریف سلاح های فضایی و ابزارهای ضد ماهواره و متن اصلاحات معاهده فضا نمی تواند به دست آید، شورو مشورت ها در کمیته بر روی معیارهای کم اهمیت تری با عنوان«اقدامات اطمینان سازCBM[39]» متمرکز شد.
تعدادی از هیأت های نمایندگی با اشاره به این هدف پایین کنفرانس تصور کردند که گسترش دادن الزامات طراف ها برای ثبت کنوانسیون، بنای اعتماد را به همراه خواهد آورد. در پیشنهادها توصیه شد که ماده ۴ این کنوانسیون باید اصلاح شود تا مواردی را در بر بگیرد که اطلاعات ویژه و به موقعی را در خصوص کار ماهواره ها تامین کند، خصوصاً روشن کند که آیا آنها نظامی هستند یا غیر نظامی . [۴۰]
ناکافی بودن کنوانسیون سبب شد تا فرانسه با حمایت چند کشور پیشنهاد کند که موافقتنامه جدیدی مورد مذاکره قرار بگیرد تا بر اساس آن کشورها پرتاب سفینه های فضایی و موشک های بالستیک را از پیش آگاهی دهند.[۴۱] علاوه بر آن، فرانسه ایجاد یک مرکز آگهی بین المللی زیر نظر سازمان ملل متحد را پیشنهاد کرد که این مرکز مسئول جمع آوری و پخش اطلاعات تهیه شده به وسیله کشورهای پرتاب کننده سفینه ها باشد.
تغییر این پیشنهادها موجب تغییراتی در کنوانسیون می شد که آن را برای کشورهای پرتاب کننده سفینه ها الزامی می ساخت تا اطلاعات صحیح در خصوص کار فضاپیما را قبل از پرتاب به منظور اطمینان از ماموریت حقیقی، فراهم کنند، مثلاً برای حصول اطمینان از اینکه هیچ گونه سلاحی در فضاپیما وجود ندارد یا اینکه سفینه برای انجام برخی فعالیت های ممنوع طراحی نشده است. در حالی که به نظر می رسد این قسم شفافیت برای روسیه قابل قبول باشد، معلوم نیست که دیگر کشورهای پرتاب کننده سفینه، در این زمان مایل به پذیرش چنین الزامی باشند(خواه با سامانه رسیدگی و تحقیق معتبر در محل یا بدون آن)، بعضی از هیات های نمایندگی تاسیس مناطقی موسوم به «مناطق ممنوع الورود[۴۲]» را به عنوان بخشی از «ضوابط رفتار»[۴۳] بین المللی، برای فعالیت های فضایی پیشنهاد کردند. ماهواره ها در این مناطق از نظر اختلال و وجود مانع با فراهم شدن پیله محافظ سه لایه مانند برای هر ماهواره که در فضا با آن حرکت می کند، در امان خواهند بود.
طبق این نظریه، حداقل فاصله و مسافتی فراهم خواهد شد که هر دو فضا پیمای عملیاتی باید آن فاصله را از یکدیگر در هر مدار، رعایت کنند. دیگر پیشنهادها، ایجاد یک مرکز نمایش خط سیر(Trajectography) و آژانس پردازش شکل و عکس هر ماهواره را توصیه کردند.[۴۴]
متاسفانه پیشنهادهای مربوط به «ضوابط رفتار» و «مناطق ممنوع الورود» با پرسش های بی پاسخ حقوقی و فنی در مرحله جنینی باقی مانده است. با عنایت به جنبه های حقوقی«مناطق ممنوع الورود»، اجرای کامل این پیشنهادها ممکن است نیازمند اصلاح معاهده فضا باشد، زیرا که اصل اولیه این معاهده، آزادی دسترسی به کلیه مناطق فضا با وسایل فضایی هر کشور یا بخش خصوصی است.
قطعنامه ۱۷ دسامبر ۱۹۹۲ مجموع عمومی سازمان ملل متحد در مورد«جلوگیری از هر گونه مسابقه تسلیحاتی در فضا»[۴۵] همانند بسیاری از قطعنامه های قبلی درباره همین موضوع به «مخاطره افتادن جدی صلح و امنیت بین المللی از طریق هر مسابقه تسلیحاتی در فضا» را مورد تاکید قرار داد و «نیاز به شفافیت بیشتر» استفاده از فضا و «نیاز به تقویت» رژیم حقوقی حاکم بر فعالیت های فضایی و «افزایش تاثیر آن» را به رسمیت شناخت.
طی یک انتقاد ملایم از پیشرفت اندک کار در کمیته ویژه، این قطعنامه از کنفرانس خلع سلاح خواست تا به مسئله جلوگیری از هر گونه مسابقه تسلیحاتی در فضا توجه بیشتری معطوف دارد و به عنوان موضوعی دارای اولویت به آن بپردازد. این درخواست هیچ سودی نداشت، بنابراین اجلاس ۱۹۹۳ کمیته، در مورد هر یک از مسائل خاص نشست خود از رسیدن به وفاق باز ماند. نتیجه تلاش های این کمیته در سال های ۱۹۹۳-۱۹۸۵ طی گزارش خلاصه ای از کنفرانس خلع سلاح به مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شرح زیر ارائه شد:
«بحث ها و کارهای ارائه شده توسط کارشناسان در این نشست سالانه، با تاکید بر اقدامات اطمینان بخش به تشخیص بیشتر و روشن شدن برخی از موضوعات مرتبط با جلوگیری از هر گونه مسابقه تسلیحاتی در فضا، کمک کرد. تاثیر مهمی که رژیم حقوقی مناسب بر فضا در جلوگیری از هر گونه مسابقه تسلیحاتی در آن محیط دارد، و نیاز به تثبیت و تقویت آن رژیم و افزودن تاثیر آن و اهمیت رعایت دقیق موافقتنامه های یک جانبه و چند جانبه موجود، مجدداً مورد تصدیق قرار گرفت.»[۴۶]
چهل کشور با زبان ساده غیر دیپلماتیک، بیش از هشت سال را برای تشخیص و روشن کردن آنچه که مسابقه تسلیحاتی در فضا نامیده می شود، در تصدیق و اثبات اصل وفای به عهده صرف کردند. در پایان اجلاس ۱۹۹۳، این کمیته هنوز مواردی از فعالیت های فضایی را تعیین نکرده بود که به مذاکرات کمک کند.[۴۷]
