با توجه به تعاریف ارائه شده می توان ۳ نوع حق را در نظر گرفت : الف) قدرت یک شخص بر شخص دیگر، مانند حق قصاص ، حق حضانت ، و قدرت بستان کار بر طلبکار قدرت یک انسان بر انسان دیگر یک قدرت معنوی است. ب) قدرت یک شخص مالک بر مال ، این حق از نوع قدرت مادی است که خود دو صورت دارد. قدرت مالک بر مال منقول مانند کتاب و قدرت مالک بر مال غیر منقول مانند زمین. ج) قدرت شخص برمال و شخص دیگر با هم ، برای مثال هرگاه مستاجری خانه ای را اجاره کند از راه این عقد اجاره دو قدرت متفاوت به دست می آورد : یکی قدرت مستاجر برمنافع مال مستاجره که می‌تواند ازآن استفاده کند و دیگری قدرت مستاجر برموجر برای مثال هرگاه خانه به تعمیرات عمده نیاز داشته باشد و موجر از تعمیر آن کوتاهی کند می تواند او را به دادگاه بکشاند و وی را به تعمیر خانه ملزم می کند. باید گفت : منفعت یا مصلحت جوهره حق محسوب نمی شوند بلکه این امر غایت یا هدف مقصود از حق است و در واقع تعریف به هدف شده است .چون مزایایی که از اثبات حق به دست می آید در ذات حق نیست . منافع مادی که شخص از مایملک خویش به دست می آورد . ذات حق و جوهره حق محسوب نمی شوند . تعریف دیگر «حق عبارت از قدرت ارادی است که قانون در اختیار شخص قرار داده است و از این طریق مصلحت معینی را ایجاد می کند» . در این تعریف سعی شده است بین (قدرت ارادی) و (مصلحت) جمع شود باید گفت همانطور که هیچ یک از قدرت ارادی و مصلحت به تنهایی جوهر و ذات حق نیستند جمع بین آن دو نیز بیان کننده جوهره حق نیست . تعریف دیگر نیز این می باشد«حق عبارت از امتیازی است که قانون در اختیار شخص قرارداده است و آن را از طرق گوناگون تضمین کرده است » . این تعریف نیز از سوی یکی از حقوقدانان بلژیکی به نام دابین بیان شده است . بیان مزبور اشکالات تعریف سابق را ندارد .از این رو مورد قبول عده ای دیگر از حقوقدانان قرار گرفته است .با این حال تعریف مزبور کامل نیست و تنها به بخشی از ماهیت حق یعنی امتیاز توجه کرده بنابراین متعلق حق گاهی یک شی خارجی است و گاهی یک انسان و گاهی هر دو و هر حقی سه رکن اساسی دارد که عبارتند از : ۱-کسی که برای اوست (من له الحق).۲-کسی که حق علیه اوست (من علیه الحق )۳- آنچه متعلق حق است (موضوع حق) صاحب حق و کسی که حق به نفع اوست دارای حالات گوناگونی می باشد گاه صاحب حق شخص حقیقی است مانند ، حسن ،گاه صاحب حق شخص حقوقی ، شرکتها ، موسسات ،گاهی صاحب حق همه افراد جامعه هستند مانند حقوقی که ملت برحاکم اسلامی دارند. تعریف ماهیت حق به عنوان اختیار و امتیاز قانونی هم با برداشت فقهای اسلام مطابقت دارد وهم با تحلیلهای صاحب نظران غربی مانند اسپینوزا که حق را به همان معنی و قدرت و توانایی می داند و می‌گوید آنجا که قدرت نیست حق هم نیست وکانت خصیصه حق را آن می داند که با قدرت براجبار توام است البته دایره شمول حق در اصطلاح برخی از فقها محدودتر از آن است که ما در نظر داشتیم . مطابق تعریف آنان حق «سلطنت فعلیه قائم بر تصور دو طرف است »«الحق سلطنه فعلیه لایعقل طرفیها بشخص واحد» پس سلطنت باید فعلیت داشته باشد و تصور آن قایم است به فرض وجود دو طرف ، یکی صاحب حق که از آن منتفع می‌شود و دیگری آنکه حق بر ذمه اوست و ادای آن را عهده دار می باشد . اشکال دیگر این تعریف آن است که ضرورت مشروعیت سلطنت را نادیده می گیرد و به فعلیت آن اکتفا می ورزد . کسی که به جبر زور به دیگری تسلط یافته است و او را به انجام عملی وامیدارد سلطنت فعلیه برآن دیگری پیدا کرده است پس برحسب این تعریف صاحب حق به شمار می آید و حال آنکه عرف این معنی را نمی‌پذیرد . حقوقدان مکتب رئالیسیم آمریکا می گویند حق تعبیری است که با بهره گرفتن از آن پیشگویهای خودرادرباره رفتاری که ممکن است دادگاه ها در پیش گیرند را بیان می کند . همانطور که می دانید انسان موجود اجتماعی است و افراد نیازمند کمک هم نوعان خود می باشد و وضع جوامع بشری باید به گونه ای باشد که زندگی همه افراد در آن امکانپذیر باشد . زندگی به صورت اجتماعی زمانی به عرصه ظهور می رسد که بر جامعه قواعدی حکمفرما باشد آن قواعد طرز رفتار هر فرد را نسبت به همه و همه را نسبت به آن فرد معین می نماید و در غیر اینصورت هر کس به دلخواه خود رفتار می کند و نتیجه اش هرج و مرج می باشد که با وجود آن بقا جامعه و زندگی اجتماعی به خطر می افتد .لذا از قواعدی که برجامعه حکومت دارد همه باید اطاعت نمایند و سرپیچی از این قواعد موجب بروز اختلال در جامعه می‌گردد . از این رو با کسی که شانه از زیر بار قبول قواعد جامعه خالی می کند به یکی از دو صورت باید رفتار شود یا به اطاعت از قواعد باید اجبار شود یا از جامعه طرد شود به این قواعد در اصطلاح علمی (حقوق )گفته می شود و هدف آن تعیین حدودی برای آزادی مطلق افراد می باشد که درصورت رعایت آن حدود موجب عدم مزاحمت افراد به یکدیگر و زندگی راحت اجتماعی می شود . دانلود پایان نامه حقوق آنجا که انسان با اختیار واراده خود کاری را انجام می دهد و یا از انجام آن خوداری می کند (حق وآزادی ) او شناخته می شود و در جایی که مکلف می باشد به حقوق و آزادیهای دیگران احترام بگذارد و از تجاوز به آنها خوداری کند (تکلیف) او محسوب می شود. هدف از طرح ( حقوق زنان )توسط گروهی از اندیشمندان از یک زاویه همان معنای دوم را دارد یعنی حقوق زن به معنای امتیازی و اقتداری است که زن در برابر دیگران دارد و مقصود از اعطای حقوق زنان توسط قرآن کریم همان سلطه و اقتداری می باشد که قرآن به آنان در برابر دیگران داده است و از زاویه دیگرمعنای اول را در بر می گیرد . حقوق به معنایی ضوابطی است که در اسلام برای استیفای این حقوق حاکم می باشد و چگونگی بهره گیری این حقوق توسط زنان مطابق ضوابط و مقرراتی که قرآن قرار داده است. . گفتار دوم : حقوق مالی وغیر مالی بند اول : حق مالی حق مالی آن است که اجرای آن مستقیما برای دارنده ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد مانند حق مالکیت نسبت به خانه که مستقیما برای دارنده آن ارزش پولی دارد و یا حق طلب که پس از ادا پول می باشد و یا چیزی است که به پول تقویم می گردد ، مثلا کسی که متعهد است پنج تن آهن ساختمانی به دیگری بدهد ،آهنهای مزبور پس از تسلیم قابل تقویم به پول می باشد . حق مالی قابل اسقاط و انتقال به غیر است ، مثلا مالک می تواند حق مالکیت خود را به سببی از اسباب به غیر واگذار نماید یا از آن اعراض کند و همچنین است طلب از دیگری که بستانکار می تواند به غیر واگذار نماید و یا مدیون را از آن ابرا کند. حق مالی بر دو قسم است : حق عینی ، حق دینی ۱) حق عینی : و حق عینی حقی است که شخص نسبت به عین خارجی دارد ، مانند حق مالکیت نسبت به عین یا منفعت ، حق انتفاع ، حق تحجیرامثال آن . کاملترین اقسام حق عینی مالکیت است که به اعتبار مزبور و انحصاری بودن آن درعرف با مال متحد می باشد ، چنانکه می گویند : خانه من و نمی گویند من برخانه حق مالکیت دارم ، برخلاف حقوق عینی دیگر که به اعتبار کامل و انحصاری نبودن آن در عرف با مال متحد نمی باشد ، چنانکه می گویند فلانی دارای حق ارتفاق ، انتفاع و تحجیر و امثال آن می باشد . حق عینی تبعی نیز نمونه از حق عینی حقی است که شخص نسبت به عین خارجی برای تامین اجرای حق دینی خود دارد و آن در قانون مدنی ایران منحصر به رهن و معامله با حق استرداد می‌باشد، زیرا راهن و ناقل در مقابل استقراض مبلغی از مرتهن و منتقل الیه مال معینی را نزد او به وثیقه می‌گذاردکه هرگاه راهن یا ناقل در موعد مقرر دین خود را نپرداخت مرتهن و منتقل الیه بتواند از قیمت فروش مال مزبور طلب خود را استیفا نماید . اصطلاح حق عینی از حقوق غرب اقتباس شده است و در حقوق اسلامی نیز این حق عینی تبعی ، حق وثیقه نام دارد . ۲) حق دینی : آن حقی است که شخص نسبت به دیگری دارد ومی تواند ایفا آن را از او بخواهد و مدیون مکلف است آن را انجام دهد ، مانند آنکه کسی از دیگری یکصد هزار ریال طلب دارد که در اول فروردین ماه آینده به او بپردازد .طلبکار می تواند در سرموعد مقررآن را از مدیون بخواهد و مدیون و مکلف است یکصد هزار ریال را به بستانکار خود بدهد . حق تقدم و تعقیب ازآثار حق عینی (اصلی یا تبعی ) تقدم آن بر حقوق دینی می باشد که صاحب حق می تواند نزد هرکس آن را بیابد استرداد آن را بخواهد . بنابراین هرگاه کسی که عین مال دیگری نزد اوست ورشکسته شود مالک آن مال را استرداد می نماید . به خلاف آنکه اگر کسی از دیگری یکصد هزار ریال طلبکار باشد و او ورشکسته شود ، دارایی مدیون به نسبت طلب بستانکار تقسیم می شود . بند دوم : حق غیر مالی در مقابل حق مالی حق غیر مالی وجود دارد . حقوق غیر مالی حقوقی هستند که ارزش اقتصادی نداشته و قابل معاوضه با مال نیست . مانند حق بنوت ، حق زوجیت ، و امثال آن . بعضی از حقوق غیر مالی هستند که غیر مستقیم ممکن است ایجاد حقی نمایند که قابل تقویم به پول باشد ، و این امر آن را حق مالی نمی گرداند ، مانند زوجیت که ایجاد حق نفقه برای زوجه ، توارث برای زوجین می نماید که آن قابل تقویم به پول است . حقوق غیر مالی قابل واگذاری به غیر نمی باشد و بعضی از آنان به سبب مخصوصی قابل زوال است : مانند زوجیت که به وسیله فسخ نکاح و طلاق منحل می گردد و بعضی دیگر دایمی و غیر قابل زوال است ، مانند بنوت که به هیچ وجه پدر و مادر نمی توانند نسب مزبور را از خود سلب نمایند. همچنان که بعضی از حقوق غیر مالی قابل اسقاط و بعضی غیر قابل اسقاط هستند . تمام حقوق غیر مالی رااز لحاظ آثاری که دارند ، نمی توان در یک دسته قرار دارد و شامل دو دسته می شود که عبارتند: ۱-حقوق غیر مالی محض ، ۲-حقوق غیر مالی مولد . ۱) حقوق غیرمالی محض همانگونه که بیان شد ، حقوق غیر مالی محض آن دسته از حقوقی هستند که با وجود استعداد تولید منفعت غیر مستقیم ،فی نفسه واجد آثار مستقیم مالی نیستند و برای صاحب خود منفعت مستقیم مالی ایجاد نمی کنند . اما بعضی از این حقوق هستند که بطور غیر مستقیم نیز نمی توانند برای صاحب خود آثار مالی تولید کنند . به عبارت دیگر دارنده آن حقوق به اعتبار آنها نه تنها بطور مستقیم بلکه بطور غیر مستقیم نیز مالی به دست نمی‌آورند. ما در این بحث این حقوق غیر مالی را حقوق غیرمالی محض نام نهادیم [۱۷]حق فرزند مبنی برداشتن نام ،حقی غیر مالی است که برعهده پدر و پدر در زمان اخذ شناسنامه باید برای فرزند خود نام انتخاب کند و حتی پدر طفل معلوم نباشد حق فرزند برداشتن نام و نام پدر محفوظ است به عنوان مثال اگرنام پدر معلوم نباشد در این صورت از نام فرضی به عنوان نام پدر او استفاده می شود . حق فرزند پس از رسیدن به سن بلوغ مبنی برداشتن نام خانوادگی مستقل از نام خانوادگی پدر حقی است که در قانون مورد تصریح قرار گرفته اما نوع این حق ، در دسته حقوق غیر مالی معین نشده است . تبصره ماده ۴۱ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ در این مورد چنین مقرر داشته است : « نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدرخواهد بود اگر چه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت دیگری صادر گردد . فرزندان کبیر می تواند برای خود نام خانوادگی دیگری انتخاب نمایند» حق داشتن نام ، حق داشتن نام خانوادگی پدر و حق زوجه مبنی بر الزام زوج به نقص پیمان در ایلا ، حق حضانت ، حق زوج مبنی برالزام زوجه به بازگشت به منزل در صورت نشوز هر یک حقی غیر مالی است که تحت هیچ شرایطی منافع مالی برای صاحب این حق تولید نمی کند . بنابراین حق غیر مالی مذکور حق غیر مالی محض است . ممکن است این شبهه مطرح گردد که تعلق نام خانوادگی پدر برفرزند دلیلی بر رابطه پدر و فرزندی بوده و این رابطه تولید کننده وراثت است که حق مالی به وجود می آورد . اما در پاسخ باید گفت آنچه تولید کننده وراثت وارث بری فرزند از پدر می باشد . نسب است نه نام خانوادگی و حق داشتن نام خانوادگی فی نفسه تولید کننده وراثت نیست واگر اینگونه بود کسانی که نام خانوادگی مستقل از پدر دارند ، نباید ارث می بردند ، در حالی که از پدر ارث می برند ، بنابراین شبهه مذکور قابل اعتنا نیست . ۲) حقوق غیر مالی مولد در مقابل حقوق غیرمالی محض ، حقوق غیر مالی مولد قرار دارند این حقوق هر چند غیر مالی هستند،اما دارای آثار مالی می باشند و برای دارنده خود بطور غیر مستقیم منفعت مالی تولید می کند. بنابراین حسب طبیعتی که دارنده حق دارای این استعداد هستند که آثار و تبعات مالی داشته باشند . به عبارت دیگر مولد حق مالی هستند . منظور از مولد دراین تقسیم بندی آن هست که تولید کننده غیر مستقیم منافع و آثار مالی می باشند . در این خصوص گفته شده است «بعضی از حقوق غیر مالی هستند که غیر مستقیم ممکن است ایجاد حقی نمایند که قابل تقویم به پول باشد . مانند زوجیت که ایجاد حق نفقه برای زوجه ، و توارث برای زوجین می نماید که قابل تقویم به پول است ». [۱۹] در عبارت فوق گفته شده است بعضی از حقوق غیر مالی ممکن است حقوق مالی ایجاد کنند ، بنابراین لفظ«ممکن» در عبارت فوق به همان استعدادی در حقوق غیر مالی دلالت دارد که می تواند مولد آثار و منافع مالی باشند .به عبارت دیگر دسته ای از امور مالی هستند که تابعی از حقوق غیر مالی هستند و اقرار به آنها با این که اقرار مستقیم به امر غیر مالی است اما بطور ضمنی اقرار به امر مالی و تعهد مالی نیز محسوب می شود . در همین مورد گفته شده است بعضی از مسایل مالی تبعی هستند مانند نکاح و نسب . مثلا اگر زوج سفیه اقرار به نکاح کند اقرار به صداق و نفقه نیز کرده است و صداق و نفقه از توابع نکاح است و خود نکاح از امور مالی نیست لکن صداق و نفقه از امور مالی است . همچنین است اگر کسی اقرار به نسب کند ،تبعا اقرار به نفقه او هم کرده است . گفتار سوم : انواع نظامهای مالی در نکاح نظام مالی خانواده مجموعه ای از قواعدی است که رابطه مالی و اقتصادی زن بامرد و رابطه آن دو با اشخاص ثالث در مواردیکه مربوط به امور خانواده می شود را تعیین می کند . بررسی نظامهای مالی مشخص می کند که آیا عقد نکاح تاثیری در مالکیت هر یک از زوجین نسبت به اموالی که قبل از ازدواج داشته است دارد یاخیر؟ آیا با عقد ازدواج مالکیت اموال زن به مرد تعلق می گیرد یا بالعکس ؟ اداره اموال زوجین به عهده چه کسی خواهد بود ؟ زوج یا زوجه یا هر دو آنها؟ اگر بخواهیم نظامهای مالی خانواده را براساس یک تقسیم بندی منطقی تقسیم کنیم باید بگوییم نظامهای مالی خانواده به دو دسته قانونی و قراردادی تقسیم می شود . بند اول : نظام مالی قراردادی نظام مالی قراردادی نظامی است که زوجین ضمن عقد نکاح در رابطه فیمابین خود تعیین می کند و در همه نظامهای حقوقی مورد مطالعه هر چند که قانونگذار نظام خاصی به عنوان نظام مالی قانونی پیش بینی کرده است اما زوجین را از توافق برخلاف آن منع نکرده است زوجین می توانند نظام مالی حاکم در روابط خود را نظام اشتراک اموال یا نظام جدایی اموال یا تلفیقی ازآن دو قراردهند . در واقع مقررات راجع به نظام مالی قانونی ، مقررات تکمیلی هستند که خلا قراردادی زوجین را پر می کنند و در مواردی که طرفین برای خود نظام مالی قراردادی تعیین کرده باشند . چنانچه که موضوعی پیش بیاید که در قرارداد راجع به آن تعیین تکلیف نشده باشد ، حل این موضوع به مقررات مندرج در قانون ارجاع می گردد . مبنای نظام مالی قراردادی اصل آزادی اراده است . بدیهی است که در انتخاب نظام مالی قراردادی باید حدود اصل آزادی اراده رعایت شود یعنی شروط قرارداد با اخلاق حسنه و نظم عمومی و قوانین امری نباید مغایر باشد. به عنوان مثال اگر زوجین نظام مالی خود را به گونه ای تنظیم کنند که حق تملیک از یکی از آنها سبب شود ، درحقوق کشور ما چنین شرطی باطل است . زیرا این شرط بر خلاف مقررات امری ماده ۹۵۹ قانون مدنی است که مقرر داشته است : « هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند » و همچنین در ضمن عقد ازدواج یا در ضمن عقد دیگری شرط شود که زوجه در معاملات نسبت به دارایی خود جلب موافقت زوج را بنماید این شرط چون مخالفت شرع نیست صحیح و لازم العمل است . ولی اگر شرط کند حق تصرف در دارایی خود را ندارد چون مخالف کتاب و سنت است باطل است و نافذ نمی باشد ماده ۱۰ قانون مدنی مقرر می دارد : « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند .در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است » ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه نیز متن مشابهی در این خصوص دارد که گفته می شود الهام بخش قانونگذار ایرانی در تنظیم ماده ۱۰قانون مدنی ایران بوده است. . متن ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه بدین شرح است : «قراردادهای که به صورت قانونی منعقد می‌شود . برای منعقد کنندگان به منزله قانون هستند این قراردادها نمی تواند فسخ شوند مگر با رضایت دو جانبه آنها یا به سببی که قانون تعیین می کند . این قراردادها باید براساس حسن نیت اجرا شوند.» به تجربه ثابت شده است که آزادی قراردادی بهترین راه تعیین نظم در روابط مالی است .به همین جهت قانونگذار سعی می کند که توافق طرفین به عنوان قانون حاکم در میان آنها باشد وحتی المقدور از وضع قوانین امری ومحدود کننده خودداری کند و محدودیت توافق طرفین را منحصرا در مواردی که نظم عمومی ایجاب می‌کند اعمال کنند . همانگونه که قبلا اشاره شد اصل آزادی اراده یا اصل آزادی قراردادی دارای حدودی است نباید در اجرای اصل یاد شده به این حدود تجاوز نمود .شروط ضمن عقد که در سالهای اخیر رسم شده است در قباله های نکاح شروطی ذکر کنند که در صورت که امضای زوجین مکلف به رعایت آن می‌باشند. امضا شروط ضمن عقد در واقع پناه بردن به نظام قراردادی اموال است. با توجه به اینکه شروط ضمن عقد قراردادهای فرعی هستند که میان طرفین عقد اصلی منعقد می شود . باید کلیه ی شرایط صحت قراردادها را دارا باشند . بدیهی است همانطور که طرفین قرارداد می تواند قرارداد را اقاله کند با تراضی طرفین و یا اسقاط آن از سوی مشروط له منعی ندارد . از جمله این شروط ضمن عقد ، شرط انتقال بخشی از دارایی مرد به زن در صورت طلاق است . متن شرط مندرج در قباله های نکاح چنین است : «ضمن عقد ازدواج زوج شرط نمود هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی ازتخلف زن از وظایف همسری یا سو اخلاق و رفتار اونبوده ، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه به زوجه منتقل نماید » به نظر می رسد که تهیه کنندگان قباله های نکاح ، این شرط را قرارداده اند تا وزنه ای تعادلی باشد در قبال حق مرد مبنی بر اینکه هر زمان بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد . اجرای مطلق العنان این حق مرد ، باعث سواستفاده‌ی برخی از مردان و تضییع حقوق زنان می گردد . واضعان این شرط خواسته اند که بدین وسیله مانع سواستفاده مردان از حق خود شوند به همین دلیل برای تعلق نصف دارایی مرد به زن دو شرط قایل شده ایم شرط اول اینکه طلاق به خواسته زوجه نباشد .شرط دوم اینکه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سواخلاق زوجه نباشد . شرط مزبور (شرط ضمن عقد) علیرغم اینکه تلاش قابل در جهت احقاق حقوق زنان است ، ایراداتی بر آن وارد است از جمله اینکه : اولا طبق اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد » براساس این اصل زن می تواند با اثبات سو استفاده شوهر از حق طلاق خود خسارت وارده به خود را مطالبه کند اما این شرط جبران خسارت زن را منحصرا از دارایی شوهر که در ایام زناشویی با زن به دست آورده ممکن دانسته است . این امر در عمل اشکالاتی به این شرح ایجاد می کند . اولا : اگر مرد در ایام زناشویی مال به دست نیاورد باشد خسارت زن جبران نشده باقی می‌ماند . این اشکال تنها در صورتی مرتفع می شود که گفته شود مبنای شرط یاد شده جبران خسارت نبوده است بلکه واضعان شرط فرضشان این بوده است که اموالی را که در ایام زناشویی به دست می آورند حاصل تلاش مشترک زوجین است . و در نتیجه هنگام جدایی باید هر یک از آن دو سهم خود را ببرد .اما اگر این فرض را بپذیریم ، مقید کردن انتقال نصف دارایی به دو شرط یاد شده توجیهی ندارد زیرا در این فرض زن حق خود را دریافت می کند نه خسارت ، و در نتیجه نیازی به اثبات سواستفاده مرد از حق خود نیست . علاوه براین فرض باید درجهت عکس هم باشد .یعنی اموالی هم که زن به دست آورده محصول مشترک زوجین تلقی می شود ، مگر اینکه گفته شود که در کشورما معمولا اموال به نام شوهر ثبت می شوند و کمتر اتفاق می افتد که اموال حاصله در مدت زناشویی به نام و در اختیار زن باشد ، اما این سخن درست به نظر نمی رسد چه امروزه در بسیاری از خانواده تمام یا قسمتی از اموال خانواده به نام زن می شود . ثانیا:در عمل جداکردن داشته های قبل از ازدواج از اموال به دست آمده بعد از ازدواج امری مشکل است زیرا در هنگام ازدواج طرفین دارایی های یکدیگر رابطور رسمی به یکدیگر اعلام و ثبت نمی کنند تاریخ و تنظیم اسناد در مورد اموالی که به ثبت می رسد نیز نمی تواند موید زمان به دست آمدن آن باشد چرا که بسیاری از موارد اموال یا با تاخیر به ثبت می رسند ، یا اینکه مال ثبت شده ، ازمحل اموال ثبت نشده ای مانند وجوه نقد که قبل از ازدواج به دست آمده بودند ، خریداری می کنند. . البته همانطور که گفته شد با توجه به اصل آزادی اراده و ماده ۱۰ قانون مدنی زوجین محبوس و محدود در شرط پیشنهادی درقباله های نکاح نیستند. آنها می توانند شروط ضمن عقد را آنگونه که خود مایل هستند در ضمن عقد نکاح بیاورند مشروط به اینکه با اخلاق حسنه و قواعد آمره مغایرتی نداشته باشد [۱] – عبدالله ،جوادی آملی ، فلسفه حقوق بشر ، قم ، اسرا ،۱۳۷۵، ص۷۵٫ [۲] – سوره یس ، آیه ۶٫ [۳] – یونس ، آیه۸۲ . [۴] -انفال ، آیه۸ . [۵] – علی اصغر، مدرسی ، حقوق فطری یا مبنای حقوق بشر ، تبریز ، نوبل ،۱۳۷۵،ص۲۷٫ [۶] – میرزامحمد حسین ،نایینی ، منیه الطلاب ، موسی نجفی خوانساری ، موسسه النشر الاسلامی ، ۱۴۱۸، قم ، ص۱۰۶٫ [۷] – علی اصغر، مدرسی، پیشین ، ص ۲۷٫ [۸] – محمد جعفر، جعفری لنگرودی ، مقدمه علم حقوق ، تهران ، گنج دانش ، چاپ دوم ،۱۳۷۱ ، ص۱۲٫ [۹] – همان ، صص۱۵،۱۶٫ [۱۰] – همان ، ص۳۱۳٫ [۱۱] – dabin. [۱۲] – محمد تقی ،مصباح یزدی ، حقوق و سیاست در قرآن ، نگارش محمد سهرابی ، قم،موسسه امام خمینی ،۱۳۷۷،ص۲۵٫ [۱۳] -باقر ، عاملی ، حقوق خانواده ،۰نشریه شماره ۲۰مدرسه عالی دختران ایران ، تهران ،۱۳۵۰، ص۱۰٫ [۱۴] – شیوا، شیر دل ، اصل تساوی زن ومرد درانحلال نکاح ، پایان نامه دوره فوق لیسانس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد دامغان، زمستان ۱۳۸۸، ص۴۵٫ [۱۵] – سیدحسن ، امامی، حقوق مدنی ، جلد چهارم، انتشارات اسلامیه ، چاپ۲۰، تهران ، زمستان ۱۳۸۸، ص۲۴۵٫ [۱۶] – همان ، ص۶٫ [۱۷] – علی ، مهاجری ، دعاوی مالی و غیر مالی در حقوق ایران و فرانسه ، انتشارات فکر سازان ، چاپ دوم ، تهران ، ۱۳۸۹ص ۴۸٫ [۱۸] – ماده ۱۷قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵«هر گاه ابوین طفل معلوم نباشد سند بانام خانوادگی ازادونامهای فرضی در محل اسامی ابوین تنظیم می گردد .تصحیح اسامی فرضی یا تکمیل مشخصات ناقص به موجب اقرارنامه موضوع ماده ۱۲۷۳قانون مدنی یا حکم دادگاه یا مدرک حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام خانوادگی طبق احکام مربوط به نام خانوادگی اصلاح خواهد شد .موضوع فرضی بودن اسامی پدر و مادر در شناسنامه منعکس نخواهد شد ». [۱۹] – عبدالله شمس ، آیین دادرسی مدنی ، جلد اول، چاپ دوم ، تهران ، نشر میزان ، ۱۳۸۱ ، ص ۲۵٫ [۲۰] – محمد جعفر ، جعفری لنگرودی ، دانشنامه حقوق ، جلد اول ، انتشارات امیر تعریف و فلسفه مجازات­های تکمیلی تعریف و فلسفه مجازات­های تکمیلی الف: تعریف مجازات­های تکمیلی به مجازات­هایی گفته می­شود که به مجازات اصلی افزوده می­شود و علاوه بر اینکه باید در دادنامه ذکر گردد، هیچ­گاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی­گیرد. زیرا مجازات­های مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل نماید.[۱] به عنوان مثال دادگاه می ­تواند علاوه بر اعمال مجازات اصلی، بزهکار را ملزم به اقامت اجباری در محل معین و یا منع از اقامت در آن محل یا محل­های معین نموده و یا وی را از اشتغال به شغل و حرفه­ای معین باز دارد. اعمال مجازات­های تکمیلی از سوی دادگاه امری اختیاری است، لکن در برخی از موارد که مقنن در خصوص جرم خاصی، مجازات تکمیلی وضع نموده، این امر اجباری می­شود. مثلاً ضبط اشیاء و اموالی که یا از جرم تحصیل شده و یا وسیله­ی ارتکاب جرم بوده است، مجازات تکمیلی اجباری است. در موادی از قبیل ماده ۷۱۲ قانون تعزیرات در خصوص اموالی که از راه تکدی­گری و کلاشی بدست آمده است و یا ماده ۱۴ قانون شکار و صید در مورد ضبط آلات و ادوات شکار و صید این موضوع قابل ملاحظه است. ب: فلسفه حقوقدانان در مورد فلسفه­ی وضع و اعمال مجازات­های تکمیلی اختلاف­نظر دارند. برخی مجازات تکمیلی را مکمل مجازات اصلی تلقی نموده و اعمال آن­را فقط در صورت عدم کفایت مجازات اصلی جایز دانسته ­اند[۲] و معتقدند مجازات­های تکمیلی، مجازاتی­اند که یک مجازات اصلی را از جهت اثربخشی و هدف آن تکمیل می­ کند و این مجازات نیز نسبت به مجرمانی اعمال می­شود که مجازات اصلی برای آنها کافی نیست و لازم است حیثیت و اعتبار ایشان نیز در جامعه مورد تعرض قرار گیرد.[۳] مقاله - متن کامل - پایان نامه نتیجه­ی مستقیم اعمال دیدگاه فوق این است که مجازات تکمیلی فقط در صورتی قابل اعمال باشد که مرتکب به حداکثر مجازات اصلی محکوم شده باشد. لذا چنانچه دادگاه مرتکب را به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم ننماید، اختیار افزودن مجازات تکمیلی را نیز نخواهد داشت. این گروه در تأیید نظر خود به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره و تاریخ ۵۹۰-۵/۱۱/۷۲ استناد می­ کنند. این رأی وحدت رویه مجازات­های تکمیلی را به ضرورت حفظ نظام و مصلحت اجتماع درباره کسانی قابل اعمال می­داند که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبه مرتکب کافی نباشد؛ که در این­صورت دادگاه می ­تواند مجازات تکمیلی را اعمال نماید و تعیین حداکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات تکمیلی نمی­باشد.[۴] دانلود پایان نامه حقوق در مقابل نظریه­ مذکور گروهی از حقوقدانان پیش ­بینی مجازات تکمیلی را با هدف پیشگیری و مقابله با حالت خطرناک توجیه نموده ­اند. به نظر این گروه اعتقاد به جواز اعمال مجازات تکمیلی در صورت عدم کفایت مجازات اصلی، ناشی از درک نادرست از این قبیل اقدامات است.[۵] براساس دیدگاه دوم قاضی می ­تواند بدون اعمال حداکثر مجازات اصلی نیز مرتکب را به مجازات تکمیلی محکوم نماید. به باور جمعی از این گروه، استفاده از مجازات­های مذکور نه تنها ملازمه­ای با تعیین حداکثر مجازات اصلی ندارد، بلکه با تخفیف مجازات به کمتر از حداقل قانونی نیز قابل جمع است. از دو نظریه­ ذکر شده می­توان دیدگاه دوم را منطقی­تر و بر پایه اصول جزای عمومی دانست. مجازات­های تکمیلی با مجازات­های اصلی مانند حبس و شلاق تفاوت بنیادینی دارند و فلسفه­ی وضع آنها صرفاً جبران عدم کفایت مجازات اصلی نمی­باشد­ چه آنکه خود مقنن می­توانست مجازات اصلی را در خصوص برخی بزهکاران به طور مشخص قابل تشدید و افزایش بداند و نیازی به مجازات­های تکمیلی نباشد. هدف عمده این تدابیر پیشگیری از سقوط مجدد محکوم در بزهکار از طریق ایجاد موانع در انجام فعالیت مجرمانه و دور کردن او از محیط­هایی که جنبه­ی جرم­زایی برای وی دارند، است.[۶] به عنوان مثال منع مرتکب از اقامت در نقطه معین و دورکردن او از محل وقوع جرم، که نوعی اقدام تأمینی محسوب می­شود، چنانچه با نهایت تدبیر و در زمان مناسب اعمال شود، ممکن است تأثیری به مراتب فراتر از اعمال مجازات اصلی داشته باشد.[۷] از صراحت ذیل ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی۹۲ که مقرر می­دارد دادگاه می ­تواند با پیشنهاد قاضی اجرای احکام در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند، می­توان به صحت نظریه دوم پی­برد که مطابق آن هدف از اعمال مجازات تکمیلی اطمینان از عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم عنوان شده است. بنابراین مجازات­های اصلی و تکمیلی را نه از جنبه­ی تحمیل رنج مضاعف بر محکوم، بلکه از حیث میزان تاثیرگذاری، باید مکمل یکدیگر تلقی نمود. نتیجه­ی عملی دیدگاه فوق این است که تخفیف اصلی و در عین حال تعیین مجازات تکمیلی معارض همدیگر نبوده و منع قانونی نخواهدداشت. لذا این دو ابزار همانند دو بال یک پرنده می­توانند در راستای تحقق اهداف اصل فردی کردن مجازات­ها در کنار همدیگر اعمال و اجرا شوند. بند دوم: انواع و آثار مجازات­های تکمیلی الف: انواع بر خلاف ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی سابق که مجازات­های تکمیلی را در سه نوع محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین و اقامت اجباری در محل معین، منحصر نموده بود، قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ با الهام از قانون مجازات فرانسه[۸] تنوع این نوع از مجازات­ها را به ۱۵مورد افزایش داده است. مطابق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی۹۲ دادگاه می ­تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات­های تکمیلی زیر محکوم نماید: الف: اقامت اجباری در محل معین ب: منع اقامت در محل یا محل­های معین پ: منع اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین ت: انفصال از خدمات دولتی و عمومی ث: منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری ج: منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجاری چ: منع از حمل سلاح ح: منع از خروج اتباع ایران از کشور خ: اخراج بیگانگان از کشور د: الزام به خدمات عمومی ذ: ممنوعیت از عضویت در احزاب، گروه­ها و دسته­جات سیاسی یا اجتماعی ر: توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم ز: الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین ژ: الزام به تحصیل س: انتشار حکم محکومیت قطعی یکی از تفاوت­های قابل ملاحظه در مقایسه­ ماده فوق با سابقه تقنینی آن در قانون سال ۷۰ ، تسری قابلیت اعمال مجازات­های تکمیلی به مرتکبین جرایم موجب حد و قصاص می­باشد که در قوانین پیشین سابقه نداشته­است. این موضوع می ­تواند کمک شایانی در فردی سازی مجازات­های حد و قصاص داشته باشد. با توجه به خصوصیات مجازات­های مذکور که غیرقابل تغییر و اعمال نظر قضایی از سوی دادگاه می­باشد، مجازات­های تکمیلی ابزار بسیار مناسبی برای تحقق اهداف اصل مذکور در این نوع از مجازات­ها می­باشند. بر خلاف قانون سابق، مجازات­های تکمیلی در همه­ی جرایم تعزیری اعم از عمدی و غیرعمدی قابل اعمال است. به عنوان مثال دادگاه می ­تواند از مجازات تکمیلی منع از رانندگی وسایل نقلیه موتوری در جرم بی­احتیاطی در امر رانندگی منتهی به قتل غیرعمدی استفاده نماید. بر اساس تبصره یک ماده مذکور، مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نخواهدبود، مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. قانون سابق مدتی برای اعمال مجازات­های تکمیلی تعیین نکرده بود. مرتکبین جرایم تعزیری درجه یک تا شش، مستعد اعمال مجازات­های تکمیلی می­باشند و این نوع مجازات­ها در خصوص مرتکبین جرایم تعزیری درجه هفت و هشت اعمال نمی­ شود. مجازات­های تکمیلی فقط برای اشخاص حقیقی اعمال می­شود. زیرا در صدر ماده از کلمه “فرد” استفاده شده­است که منصرف از اشخاص حقوقی است. همچنین اکثر مجازات­های تکمیلی مندرج در ماده ۲۳ نسبت به اشخاص حقوقی قابلیت اعمال ندارد.[۹] دادگاه بایستی مجازات تکمیلی را متناسب با جرم ارتکابی تعیین و اعمال نماید و از اعمال مجازات تکمیلی که هیچ­گونه تناسب و ارتباطی با جرم ارتکابی ندارد، پرهیز نماید. به عنوان مثال دادگاه نمی­تواند فردی را که به اتهام کلاهبرداری به مجازات تعزیری درجه پنج محکوم نموده است را به مجازات تکمیلی از نوع منع از حمل سلاح یا منع از رانندگی محکوم نماید. مواد ۳۰ تا ۳۶ قانون مجازات اسلامی۹۲ در خصوص نحوه­ی اعمال برخی از مجازات­های تکمیلی وضع شده است. به عنوان مثال ماده ۳۵ مقرر می­دارد اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات یا حکم دادگاه انجام می­شود. ملاک برای استفاده دادگاه از مجازات­های تکمیلی در جرایم تعزیری، میزان محکومیت متهم براساس رأی دادگاه است که بایستی محکومیت از درجه یک تا شش باشد. لذا ممکن است فردی جرم تعزیری درجه پنج را مرتکب شده باشد، لکن دادگاه با دو درجه تخفیف، وی را به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم نماید؛ در این­صورت دادگاه نمی­تواند از مجازات­های تکمیلی استفاده نماید. ب: آثار ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی که جایگزین ماده ۲۰ قانون سابق شده است، آثار تمکین و رعایت مفاد حکم در خصوص مجازات­های تکمیلی و عدم رعایت آنرا ذکر کرده است. مطابق این ماده چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک­سوم افزایش می­دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می­ کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می ­تواند با پیشنهاد قاضی اجرای احکام در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.[۱۰] همان­گونه که از مفاد مقرره مذکور قابل ملاحظه است، ماده ۲۴ به دو قسمت آثار عدم­تمکین و عدم­رعایت مجازات­های تکمیلی از سوی بزهکار و آثار تمکین و رعایت آن قابل تقسیم است. چنانچه محکوم­علیه مفاد حکم مجازات تکمیلی را رعایت ننماید، ضمانت اجرای این عدم تمکین برای بار نخست افزایش یک­سومی مدت مجازات تکمیلی می­باشد و برای بار دوم دادگاه اقدام به تبدیل بقیه مدت محکومیت تکمیلی به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت می­نماید. این در حالی است که وفق قانون سابق دادگاه می­توانست در صورت تخلف محکوم­علیه از دستورات دادگاه مجازات تکمیلی را در همان مرحله نخست تخلف، مابقی مدت را به حبس یا جزای نقدی تبدیل نماید؛ لکن در قانون جدید این موضوع در دو مرحله رسیدگی می­شود. قسمت دوم ماده ۲۴ اختصاص به مواردی دارد که از اصلاح و تنبه و عدم تکرار جرم از سوی محکوم­علیه اطمینان حاصل می­شود که در این­صورت دادگاه می ­تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم، مدت زمان باقی­مانده مجازات تکمیلی را لغو نموده و یا آنرا کاهش دهد. از دو قسمت ماده ۲۴ می­توان به تلاش مقنن برای نیل به اهداف اصل فردی کردن مجازات که همان صلاح مرتکب و بازاجتماعی کردن اوست، پی­برد. گاهی مرتکب با عدم رعایت دستورات دادگاه نشان می­دهد که هنوز به صورت کامل اصلاح نشده است که برای این حالت ضمانت اجرای مشخصی تعریف شده است و گاهی از اوضاع و احوال مرتکب اطمینان حاصل می­شود که اصلاح و بازاجتماعی شده و دیگر مرتکب جرم نخواهد شد که در این حالت بسته­های تشویقی از سوی مقنن پیش ­بینی شده است. [۱] -اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم، همان، ص ۱۵۵٫ [۲] -آماده، غلامحسین ، همان ، ص ۲۸۳٫ [۵] -اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم، همان، ص ۱۵۶٫ [۶] -بولک، برنار، کیفرشناسی، ترجمه علی­حسین نجفی­ابرندآبادی، چاپ هشتم، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۷، ص ۶۵٫ [۷] -آماده، غلامحسین ، همان، ص ۲۸۶٫ [۸] -قانونگذار فرانسه در ماده ۱۰-۱۳۱ برای جرایم از درجه جنایت و جنحه و در ماده ۱۶-۱۳۱ برای جرایم خلافی انواع مجازات­های تکمیلی را تعیین نموده است. کبیر ، چاپ پنجم ، ۱۳۷۴، ص۵۷۰٫ [۲۱] – سید علی ، حائری شاهباغ ، شرح قانون مدنی ، ج ۸ ، تهران ، چاپخانه آفتاب ، ۱۳۳۸ ، ص ۹۷۸٫ [۲۲] – ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد اول، شرکت سهامی انتشار ، چاپ پنجم ، تهران ۱۳۷۹، ص۱۴۵٫