بر طبق این نوع از تعهد رفتار ملت کامله­الوداد، یک دولت در برابر دولت دیگر تعهدی مبنی بر اعطای رفتار ملت کامله­الوداد بر عهده می­گیرد، بدون آنکه طرف مقابل چنین تعهدی را بر عهده گیرد. این ساده­ترین شکل تعهد است که دولت معطی متعهد می­شود و دولت ذینفع آن را می­پذیرد.

بنابراین ایجاب و قبول که از ویژگی­های هر تعهد قراردادی است، در معاهده متضمن این نوع تعهد نیز وجود دارد، اما مبتنی بر تعهد متقابل نمی­باشد و تنها یک تعهد یکجانبه وجود دارد.

در عصر حاضر با توجه به اینکه “تقابل” از اصول بنیادین در تجارت بین­الملل است، تعهد یکجانبه در شرایط خاص و استثنائی کاربرد دارد. مثلاً معاهداتی که رفتار ملت کامله­الوداد را به کشتی­های دولتهای بدون ساحل اعطا می­نمایند. در واقع دولت بدون ساحل در وضعیتی نیست که بتواند همین امتیاز را به دولت معطی اعطا نماید، اگرچه دولت ذینفع می ­تواند نوع دیگری از امتیاز را به دولت معطی اعطا نماید، اما تعهد رفتار ملت کامله­الوداد همچنان یک طرفه باقی می­ماند[۲].

 

۲-۲-۱– تعهد رفتار ملت کامله­الوداد متقابل (دوجانبه)

در معاهده دو یا چند جانبه متضمن تعهد رفتار ملت کامله­الوداد متقابل، طرفین آن موافقت به اعطای رفتار ملت کامله­الوداد می­نمایند. بنابراین برخلاف معاهده متضمن تعهد رفتار ملت کامله الوداد غیرمتقابل که تنها یک طرف، متعهد به اعطای رفتار ملت کامله الوداد به طرف مقابل می شود، در معاهده شامل تعهد رفتار ملت کامله الوداد متقابل هر دو طرف (همه طرفین آن) متعهد به اعطای رفتار ملت کامله الوداد به یکدیگر می شوند.

امروزه رفتار متقابل ویژگی طبیعی تعهدات رفتار ملت کامله­الوداد به حساب می­آید.تعهدات رفتار ملت کامله­الوداد در  موافقتنامه­های اصلی سازمان جهانی تجارت[۳]، نمونه برجسته­ای از این نوع تقابل است.

کمیسیون حقوق بین الملل در ماده ۱۳ طرح پیش ­نویس خود در سال ۱۹۷۸ این نوع تعهد را تحت عنوان “تعهد ملت کامله­الوداد مشروط به رفتار متقابل” مورد شناسایی قرار داده است و مقرر می­دارد: “چنانچه تعهد ملت کامله­الودادی مشروط به رفتار متقابل شده باشد، دولت ذینفع حق دریافت رفتار مطلوب را تنها بر مبنای اعطای رفتار متقابل مورد توافق به دولت معطی به دست می­آورد[۴].”

بند (و) از شماره ۱ ماده ۲ این طرح منظور از رفتار متقابل را جبرانی از یک نوع و یک میزان بین دولتهای معطی و ذینفع بیان می­ کند[۵].

 

۳-۲-۱- تعهد رفتار ملت کامله­الوداد مشروط (مشروط به تعهد هم­­عرض)

تعهد رفتار ملت کامله­الوداد مشروط به تعهد هم­ عرض یا مشروط به جبران[۶] دربردارنده­ نوعی از تقابل است که تأکید بر تبادل همزمان منافع یا تعهدات معادل می­شود. به عبارت دیگر در صورتی دولت ذینفع بنابر این نوع تعهد از امتیاز اعطایی به دولت ثالث بهره­مند می­شود که در همان زمان، معادل این امتیاز به دولت امتیاز دهنده اعطا نماید.

به عنوان مثال اگر دولتهای (الف) و (ب) معاهده دارای تعهد رفتار ملت کامله الوداد مشروط منعقد نمایند، هنگامی که (الف)، امتیاز (x) را به دولت ثالث اعطا می کند، در صورتی (ب) می تواند از امتیاز (x) از جانب (الف) بهره مند گردد که در همان زمان (ب) نیز امتیاز (x) یا معادل آن را به (الف) اعطا کند.

برای تشخیص تفاوت تعهد رفتار ملت کامله الوداد مشروط با تعهد رفتار ملت کامله الوداد متقابل در قالب مثال مذکور می توان گفت که اگر دولتهای (الف) و (ب) معاهده دارای تعهد رفتار ملت کامله الوداد متقابل منعقد نمایند، هنگامی که (الف)، امتیاز (x) را به دولت ثالث اعطا کند، برخورداری (ب) از امتیاز (x) منوط به اعطای این امتیاز یا معادل آن به (الف) نیست. البته به دلیل وجود تعهد متقابل، هنگامی که (ب) نیز امتیاز (x) یا هر امتیاز دیگری را به دولت ثالث اعطا کند، می بایست آن امتیاز را به (الف) اعطا نماید.

اگرچه تعهد رفتار ملت کامله الوداد مشروط مبتنی بر برابری است، اما نفی مؤدبانه اعطای رفتار ملت کامله­الوداد می­باشد، زیرا دولتهای متعاهد متعهد می­شوند به اینکه برای اعطا منافع خاص مشابه، نسبت به منافعی که قبلاً به کشورهای ثالث تسری داده بودند، به مذاکره بپردازند[۷].

این شکل از تعهد امروزه متروک شده است، اما به لحاظ این که از منظر حقوق بین­الملل همچنان معتبر است، بند (الف) شماره ۱ ماده ۲ طرح مواد کمیسیون حقوق بین­الملل راجع به تعهدات ملت کامله­الوداد، این تعهد را تعریف و به رسمیت شناخته است.

مطابق این بند، تعهد مشروط به تعهد هم­ عرض (مشروط به جبران) تعهدی است که به شکل یک تعهد هم­ عرض (تعهد جبرانی) در یک معاهده دربردارنده تعهد ملتهای کامله­الوداد درج می­گردد و دررابطه با هر مسئله­ای که به توافق میان کشور ذینفع و کشور امتیازدهنده رسیده باشد، عنوان می­گردد[۸].

ماده ۱۲ طرح مزبور درباره نحوه تأثیرگذاری این نوع تعهد مقرر می­نماید: “چنانچه تعهد ملت کامله­الوداد مشروط به جبران شده باشد، دولت ذینفع حق دستیابی به رفتار ملت کامله­الوداد را تنها به موجب اعطا جبران مورد توافق به دولت معطی به دست می­آورد[۹].”

 

۴-۲-۱- تعهد رفتار ملت کامله­الوداد غیرمشروط (مطلق)

مطابق با تعهد رفتار ملت کامله­الوداد غیرمشروط، دولت معطی ملزم به اعطای هر نوع منفعتی به دولت ذینفع خواهد بود که داخل در حوزه تعهد است و به دولت ثالث اعطا شده است، بدون اینکه دولت ذینفع ملزم به دادن چیزی به عنوان جبران باشد.

ماده ۱۱ طرح پیش ­نویس کمیسون حقوق بین­الملل این تعهد را تعریف و شناسایی نموده است[۱۰] و مهمترین مثال از کاربرد این نوع تعهد، تعهدات رفتار ملت کامله­الوداد در موافقتنامه­های اصلی سازمان جهانی تجارت می­باشد که اعطای رفتار ملت کامله­الوداد را حسب مورد، فوری و بدون قید و شرط مقرر می­دارند[۱۱].

تعهد غیرمشروط به طرفین حقوق برابر اعطا می­ کند. اما لزوماً کشورها از منافع مادی برابر بهره­مند نمی­شوند. برای کاهش چنین آثاری و برقراری اصل تقابل بر اساس آزادی قراردادها و حاکمیت اراده، دولتها رفتار ملت کامله­الوداد غیرمشروط را تابع یکسری قیود و محدودیتها از قبیل تعیین مدت و اعطای امتیازات تعرفه­ای می­نمایند. این قیود، ماهیت رفتار ملت کامله­الوداد را به رفتار ملت کامله­الوداد مشروط تبدیل نمی­کند، زیرا همچنان دولت ذینفع برای قرارگرفتن در جایگاه ثالث، لازم نیست جبران یا مابه­ازایی به دولت معطی اعطا نماید.

واضح است که این قیود می بایست در موافقتنامه مربوطه درج شود و دولت متعهد به اعطای رفتار ملت کامله الوداد غیرمشروط در آینده نمی تواند به طور یکجانبه قیود دیگری را به طرف متعاهد ذینفع تحمیل نماید.

باتوجه به توضیحات راجع به انواع تعهدات رفتار ملت کامله الوداد می توان متذکر گردید که این تعهدات می تواند از نوع غیرمتقابل مشروط، غیرمتقابل غیرمشروط، متقابل مشروط یا متقابل غیرمشروط باشد.

 

بند دوم- تعهد رفتار ملی

در ادبیات حقوق بین­الملل اصولاً تعهد رفتار ملی را در دو مفهوم کاملاً متفاوت می­توان مشاهده نمود که گاه از آنها به­ عنوان مفهوم کلاسیک و مفهوم نوین تعهد رفتار ملی نیز یاد می­شود. منظور از تعهد رفتار ملی به عنوان یکی از تعهدات اصلی و بنیادین منع تبعیض در حوزه تجارت بین­الملل که به عنوان بخشی از این تحقیق مطمح نظر است، مفهوم نوین رفتار ملی می­باشد، اما برای شناخت جامع و مشخص از این تعهد در ذیل به هر دو مفهوم پرداخته می­شود.

 

۱-۲- تئوری کلاسیک تعهد رفتار ملی (دکترین کالوو)

۱-۱-۲- مفهوم و ماهیت تئوری کلاسیک تعهد رفتار ملی

مفهوم کلاسیک استاندارد یا تعهد رفتار ملی بیان می­دارد، به دلیل آنکه بیگانگان باید از قوانین محل اقامت اطاعت کنند و در واقع به شرایط محلی با همه منافع و مضرات تسلیم شده‌اند، لذا تنها مجازند انتظار رفتار برابر با اتباع را از کشور پذیرنده داشته باشند[۱۲].

از آنجا که این استاندارد رفتاری بعدها توسط حقوقدان آرژانتینی کارلوس کالوو (Carlos calvo) در سال ۱۸۶۸ مورد تأیید و گسترش قرارگرفت و در اثر همین امر چالشهای بسیاری در گستره حقوق بین­الملل ایجاد شد که کماکان هم ادامه دارد، لذا از این استاندارد به “دکترین کالوو” هم یاد می­شود. همچنین دکترین کالوو مبتنی بر دو اصل است: نخست آنکه بنابر اصل حاکمیت سرزمینی، هر دولت حاکم حق دارد نظام اقتصادی خاص خود را به دور از مداخلات و تحمیلات خارجی مورد تجدید نظر قرار دهد. دیگر آنکه مطابق اصل برابری حاکمیت ملتها، بیگانگان نباید از حقوق و مزایایی بیشتر از آنچه به اتباع خود کشور تعلق می­گیرد، برخوردار گردند[۱۳].

این دیدگاه کالوو شرایط را برای بروز هر نوع واکنش غیرمنتظره­ای علیه بیگانگان از سوی قانون داخلی کشورها فراهم کرد.

همچنین دکترین کالوو این نظریه را بیان می­داشت که بیگانگان برای احقاق حقوق خود باید منحصراً به دادگاههای ملی دولت میزبان مراجعه کرده و حق ندارند، در این رابطه به نهاد حمایت دیپلماتیک به­ وسیله دولت متبوعشان متوسل شده یا در برابر دیوانهای بین­المللی مبادرت به طرح دعوی نمایند. ایجاد این مفهوم از رفتار ملی مبتنی بر زور و تهدید دولتهای صادر کننده سرمایه است که از طریق این سیاست نظرات خود در حقوق بین­الملل را بر دولتهای خارجی تحمیل می­کردند[۱۴].

با هرچه بیشتر طرفدار پیدا کردن این دکترین در کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای در حال توسعه آسیایی و آفریقایی، این کشورها به هنگام انعقاد قرارداد با اتباع خارجی به ویژه در زمینه سرمایه­گذاری خارجی با استناد به این دکترین، شرطی را تحت عنوان “انصراف از حمایت دیپلماتیک” یا “شرط کالوو” در قرارداد درج می­کردند و بنابر آن حق اتباع خارجی در استفاده از حمایت دیپلماتیک دولت متبوعشان را سلب می­نمودند.

این شرط تصریح می­ کند که تمامی اختلافات طرفین باید منحصراً از طریق توسل به قانون داخلی دولت میزبان حل و فصل گردد. با تبعه خارجی همانند تبعه دولت طرف قرارداد (دولت محل اقامت تبعه خارجی) رفتار می­شود و کلیه موارد اقامه دعوای بین­المللی کان لم یکن تلقی می­گردد[۱۵]. هدف از ایجاد چنین شرطی نیز جلوگیری از سوء استفاده از حمایت دیپلماتیک بوده است. بنابراین شرط کالوو در ایجاد شرایط برابر میان اتباع داخلی و خارجی مکمل دکترین کالوو می­باشد.

ذکر این نکته لازم است که در تئوری رفتار ملی بعضی از نابرابریها مجاز است. “به عنوان مثال، ضرورتی ندارد که اتباع بیگانه از حقوق سیاسی برخوردار باشند، می‌توان در قوانین محدودیت‌هایی را برای استخدام آنان در برخی مشاغل در نظر گرفت یا در دسترسی به محاکم به پرداخت تأمین هزینه­ های دادرسی مجبور شوند  و این امر به منزله تعارض با معیار رفتار ملی برابر نیست، چرا که این امور مربوط به مصالح ملی و اعمال حاکمیت است و برابری کامل بیگانگان با اتباع ممکن است استقلال کشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد[۱۶].”

۳۱- محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق معاهدات بین المللی، (گنج دانش، تهران، چاپ سوم، ۱۳۸۵)، ص ۱۳۹٫

۳۲- فریده­السادت چاوشی، پیشین، صص ۲۹ و ۶۸

 

۳۳- موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT)، موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات  (GATS)و موافقتنامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (TRIPS)، موافقتنامه­های اصلی سازمان جهانی تجارت هستند.

۳۴- Draft article on most favoured nation clause, 1978, art 13.

۳۵- Yearbook of the International Law of Commission, op.cit, p 39.

۳۶- Condition of Compensation

۳۷- Ustor Endre, “Most favoured Nation clause”, in Ecncylopedia of public International Law, vol. 8, 1958, p 412.

نقل از فریده­السادات چاوشی، پیشین، ص ۵۴٫

۳۸- Draft article on most favoured nation clause, 1978, art 2:1(f).

۳۹- Draft article on most favoured nation clause, 1978, art 12.

۴۰- Draft article on most favoured nation clause, 1978, art 11.

۴۱- ماده ۱ موافقتنامه گات، ماده ۲ موافقتنامه گاتس و ماده ۴ موافقتنامه تریپس.

۴۲- Ian Brownlie, Principles of Public International Law, (Oxford University Press, 5th ed, 1998), p 526.

۴۳- محمدعلی موحد، درس­هایی از داوری­های نفتی: ملی کردن و غرامت، (نشر کارنامه، تهران، چاپ اول، تابستان ۱۳۸۴)، صص ۶۰ و ۶۱٫

و احمدعلی قاسمی­شوب، “نگاهی به جایگاه بیگانگان در حقوق بین­الملل با تأکیدی بر اسناد بین­المللی حقوق بشر”، مجله حقوقی بین­المللی، شماره ۳۱، پاییز ۱۳۸۳، ص ۱۳۱، قابل دسترس در  www.noormags.com

۴۴- به­آذین حسیبی، پیشین، صص ۴۸ و ۴۹٫

۴۵- Andreas Roth, the minimum standard of international law Applied to Aliens, (leiden, A. W. Sigthoff, 1949), p 87,

 

• قاعده رفتار ملت کامله­الوداد
• قاعده رفتار ملی

به طور کلی این تعهدات در حوزه گات، تبعیض بین محصولات مشابه به دلایلی نظیر تابعیت، مبدأ یا مقصد این محصولات را ممنوع اعلام نموده ­اند، اما در موارد اندکی گات، تبعیض بر مبانی دیگری را هم ممنوع ساخته است. برجسته­ترین نمونه، ماده (الف)(۳)۱۰ گات است که مقرر می­دارد؛ قوانین، مقررات، تصمیمات قضایی و قواعد اداری عامی که مربوط به تجارت است، باید به نحو یکسان، بی­طرفانه و معقول به اجرا در آید.

 

بند اول–   ماهیت  و هدف تعهدات رفتار ملت کامله­الوداد در گات

موافقتنامه گات به طور کلی در بیان تعهدات رفتار ملت کامله الوداد میان شرکای تجاری، (صرف نظر از استثنائات معین بر این تعهدات) مقرر می­نماید هر یک از اعضا با یکدیگر به همان مطلوبیتی رفتار نماید که با کشوری بیشترین تجارت آزاد را دارد. بنابر این مقررات با تبدیل تعهدات و امتیازات دو جانبه به چند جانبه، برابری فرصتهای تجاری میان دولتهای عضو سازمان جهانی تجارت[۱] و برابری حاکمیت دولتها نسبت به سیاستهای تجاری تضمین می­گردد.

این مقررات جهت کسب تعادل در حقوق و تعهدات، محدودیت حقوقی بر اختیارات مطلق و صلاحدیدی اعضا در موضوعات حقوق و سیاست تجاری جهانی وارد می­ کند.

ویژگی اجرای خودکار و عمومیت یافتن منافع و تعهدات ناشی از تعهد رفتار ملت کامله­الوداد، این تعهد را به یک اصل اساسی در ساختار گات جلوه می­دهد و نقش مهم در گسترش تجارت آزاد جهانی دارد.

از لحاظ قلمرو زمانی مقررات رفتار ملت کامله­الوداد در گات بیان نمی­کنند، آیا امتیاز خاص اعطایی به کشور یا کشورهای خاص، شامل امتیازات گذشته و آینده است. با این حال در پرتو هدف این مقررات، قراردادن کشورهای ذینفع در موقعیت برابر با کشور یا کشورهای ثالث مستلزم آن است که این مقررات مشمول هر دو امتیازات اعطایی در گذشته و آینده باشد[۲].

موضوع قابل طرح دیگر در این مبحث آن است که آیا قانون داخلی رسماً بی­طرفانه اما در عمل تبعیض­آمیز، ناقض تعهدات ملت کامله­الوداد است.

رکن استیناف در قضیه “کانادا – ماشینها”[۳] در بررسی حکم پانل که معافیت گمرکی اعطایی از سوی کانادا به وسایل نقلیه موتوری از کشورهای خاص مغایر با تعهد رفتار ملت کامله­الوداد در ماده ۱ گات است، اظهار نمود که عبارت ماده (۱)۱ گات، حوزه آن را به قضایایی که عدم اعطای امتیاز به محصولات مشابه اعضای دیگر در ظاهر اقدام آشکار است یا بر مبنای واژگان قانون اثبات می­شود، محدود نمی­کند. هیچ یک از واژگان تبعیض عملی[۴] (ضمنی یا نهان) و تبعیض قانونی[۵] (صریح یا آشکار) در ماده (۱)۱ دیده نمی­ شود و بنابراین همان طور که در چندین گزارش پانل­ها تأیید شده است، این ماده ممنوعیت بر هر دو نوع تبعیض را شامل می­شود[۶].

برای مثال، چنانچه کشوری بدون معین ساختن مبادی خاص برای محصولات، تسهیلات ویژه­ای در یکی از بنادر ورودی خود اعمال کند و وضعیت بندر مذکور به گونه­ای باشد که عملاً کشورهای خاصی از مزیت مذکور بهره­مند گردند، در این صورت اصل عدم تبعیض عملاً نقض شده است[۷].

در خصوص هدف تعهد رفتار ملت کامله الوداد می توان به رأی دیوان بین­المللی دادگستری در قضیه “اتباع ایالات متحده آمریکا در مراکش” استناد نمود که چنین بیان داشت؛ هدف قید رفتار ملت کامله­الوداد در یک معاهده بین­المللی، ایجاد و حفظ برابری اساسی در همه زمانها بدون تبعیض میان کشورهای ذیربط است[۸].

منطق روشنی بر ممنوعیت حمایت از تولیدات خاص وجود دارد و به واقع هدف مذکور بر انگیزه­های ذیل مبتنی است:

از لحاظ سیاسی، تبعیض موجد دشمنی است. “Crodel Hull” وزیر خارجه ایالات متحده امریکا (از سالهای ۱۹۹۳ تا ۱۹۴۴) و از بنیانگذاران نظام گات، تبعیض تجاری را عاملی برای تجاوز مسلحانه معرفی می نماید. “summer welles” معاون وی تأکید می­ کند که یکی از مطمئن­ترین تأمینات در مقابل جنگ، امکان و فرصت خرید و فروش برای همه افراد بر اساس شرایط برابر می­باشد[۹]. از نظر اقتصادی، تبعیض موجد ناکارآمدی بازار است، بنابر دیدگاه مبنایی سازمان جهانی تجارت، پیشرفت آزادی تجارت با اجرای محدودیتهای تجاری دولتی به طور یکسان و بدون توجه به مبدأ کالاها، سیستم تخصیص کالاها و تولید در بازار حداکثر نتیجه و سود را خواهد داشت[۱۰].

 

بند دوم– انواع تعهدات رفتار ملت کامله­الوداد در گات

مقررات مختلفی راجع به تعهد رفتار ملت کامله الوداد در گات ۱۹۹۴ وجود دارد. مهمترین آن بند ۱ ماده ۱ در این موافقتنامه می باشد که تعهد کلی رفتار ملت کامله الوداد را مقرر می نماید. همچنین گات در زمینه های خاص، قاعده رفتار ملت کامله الوداد را وضع نموده است، از جمله در زمینه های آزادی ترانزیت در ماده ۵ و علائم مبدأ در ماده ۹ که در مبحث مربوط، به هر یک از این تعهدات خاص رفتار ملت کامله الوداد اشاره می شود.

 

۱-۲- تعهد کلی رفتار ملت کامله­الوداد و معیارهای اجرای آن در گات

۱-۱-۲- تعهد کلی رفتار ملت کامله­الوداد درگات

بند۱ ماده۱ موافقتنامه گات ۱۹۹۴ اعضا را متعهد به اعطای شرط کلی رفتار ملت کامله­الوداد می­نماید. این بند چنین مقرر می­نماید:

“در خصوص حقوق و عوارض گمرکی و هر نوع هزینه­ های برقرار شده برای ورود یا صدور یا در ارتباط با آنها یا برقرار شده برای انتقال بین­المللی وجوه مربوط به واردات یا صادرات و در خصوص روش اعمال این حقوق، عوارض و هزینه­ها و در خصوص تمامی قواعد و تشریفات مربوط به ورود وصدور و در خصوص تمامی مسائل مورد اشاره در بندهای ۲ و ۴ ماده ۳، هریک از طرفهای متعاهد باید هرگونه مزیت، مساعدت، امتیاز یا معافیت اعطایی برای محصولاتی که مبدأ یا مقصد آن کشور دیگری است، را فوراً و بدون قید و شرط برای محصولات مشابهی که مبدأ یا مقصد آنها سرزمینهای تمامی طرفهای متعاهد دیگر است، اعطا کنند.”

این تعریف دقیقاً هماهنگ با تعریف تعهد رفتار ملت کامله­الوداد غیرمشروط است و ترجیحات تعرفه­ای و غیرتعرفه­ای دو جانبه را نفی می­ کند.

راجع به عبارت کشور مبدأ در متن ماده (۱)۱ این مسئله مطرح شده است، کالایی که در کشور (الف) مونتاژ شده و اجزای آن در کشور (ب) تولید شده، کالای کدام یک از کشورهای مزبور محسوب می­شود. اغلب در قضایای مربوطه به عنوان راه حل، معیار درصد ارزش افزوده مورد توجه واقع شده است[۱۱].

موضوع دیگر آن است که با توجه به اینکه مبدأ کالاها در این ماده مورد توجه قرار گرفته است و نه محل صدور آنها، چنانچه کالای مزبور پس از عبور از کشور ثالث غیرعضو وارد کشور عضو گردد، همچنین مشمول این تعهد خواهد بود[۱۲].

 

۲-۱-۲- معیارهای اجرای تعهد کلی رفتار ملت کامله­الوداد در گات

ماده ۱(۱) گات ۱۹۹۴، سه معیار جهت انطباق اقدامات اتخاذی با تعهد کلی رفتار ملت کامله الوداد بیان داشته است:

الف- آیا اقدام مورد بحث، یک مزیت تجاری از نوعی که در ماده یک آمده است را اعطا می کند.

ب- آیا محصولات مورد نظر، محصولات مشابهی هستند.

ج- آیا مزیت مورد بحث فوراً و بدون قید و شرط به محصولات مشابه مربوطه تسری داده شده است.

 

الف–  اعطا هر نوع نفع که در ماده یک معین شده است.

تعهد رفتاری ملت کامله­الوداد مندرج در ماده (۱)۱ گات هر گونه مزیت، مساعدت، امتیاز یا معافیت که از سوی هر یک از اعضا به هر محصولی که مبدأ یا مقصد آن در کشور دیگری خواه عضو و خواه غیر عضو قرار دارد، در حوزه­های ذیل به هر محصول مشابه هر یک از اعضا اعطا می­ کند.

• حقوق و عوارض گمرکی؛
• هر نوع هزینه­ای که برای ورود یا صدور وضع می­شود (مانند جریمه­های اضافی وارداتی یا مالیاتهای کنسولی)؛
• هزینه­هایی که در ارتباط با ورود یا صدور وضع می­شود (مانند حق­الزحمه­های بازرسی گمرکی یا بازرسی کیفی)؛
• هزینه­هایی که برای انتقال بین­المللی وجوه جهت واردات یا صادرات کالاها وضع می­شود؛
• روش اجرا و اخذ این حقوق، عوارض و هزینه­ها (مانند روش ارزیابی بها قیمت پایه که بر مبنای آن عوارض گمرکی محاسبه و اخذ می­شود)؛
• کلیه قواعد و تشریفات که در رابطه با ورود یا صدور وضع می­شود؛ (و از جمله قواعد و تشریفات مربوط به الغا و فسخ قوانین مرتبط با تعهدات مزبور)؛
• مالیاتهای داخلی یا دیگر هزینه­ های داخلی؛ و
• قوانین، مقررات و ضوابطی که فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده از هر نوع محصولی را متأثر می­سازد. (مانند قوانین راجع به تعلیق مالیات)

بنابراین تعهد رفتار ملت کامله­الوداد بنابر گات شامل هر دو حوزه قوانین مرزی و داخلی مورد اشاره می­باشد.

اعمال رفتار ملت کامله­الوداد در خصوص حقوق و عوارض گمرکی منوط به وجود تعهد در خصوص نرخهای تعرفه نیست و این اصل در خصوص کالاهایی که در مورد آنها تعهدات تعرفه­ای از جانب کشور عضو وجود ندارد، نیز صادق است. بنابراین اعضا در مورد خطوط تعرفه­ای فاقد تعهد تثبیت نرخ، نمی­توانند نرخهای تبعیض­آمیز اعمال نمایند[۱۳].

 

ب–  تشابه محصولات

مفهوم منع تبعیض ارتباط ذاتی با مفهوم وضعیت مشابه دارد. اساس اصل منع تبعیض نظریه برابری است، ولیکن برابری به معنی رفتار همانند در برابر همه نمی­باشد، بلکه عبارت است از رفتار یکسان با همه افرادی که در وضعیت مشابه هستند. این نظریه ریشه در این اصل اخلاقی دارد که با افراد هم رتبه و هم پایه به طور یکسان وبرابر رفتار شود و با افراد غیر هم رتبه به گونه­ای نابرابر برخورد شود. بنابراین مفهوم منع تبعیض یا برخورد همانند در وضعیت مشابه در قالب حق نسبی بیان می­شود، یعنی حقی است که با ارجاع به وضعیت دیگری تعیین می­شود[۱۴].

در تأیید این نظر می توان به قضیه “اتحادیه اروپا (EC) – ترجیحات” اشاره کرد که در آن رکن استیناف تعهد منع تبعیض را به عنوان مقرره­ای که بنابر آن نباید با کشورهایی در وضعیت مشابه به طور متفاوت رفتار کرد، تفسیر نمود.

راجع به تعهد رفتار ملت کامله الوداد در گات نیز که یکی از تعهدات بنابر اصل منع تبعیض را تشکیل می دهد، یکی از معیارهای اجرای ان، تشابه یا همانندی بین موضوعات این تعهد یعنی محصولات است. ماده یک گات مقرر می­نماید، مزیت اعطا شده به محصولاتی که مبدأ یا مقصد آن در هر کشور دیگری است، می­بایست به محصولات مشابه نیز که مبدأ یا مقصد آن در سرزمین هر یک از اعضای سازمان جهانی  تجارت می­باشد، اعطا نمود. تنها میان محصولات مشابه است که تعهد رفتاری ملت کامله­الوداد اعمال می­شود و تبعیض ممنوع شده است. لذا با محصولاتی که مشابه نیستند می­توان برخورد متفاوت داشت.

بنابراین معیار محصولات مشابه در تعیین تعهدات رفتاری ملت کامله­الوداد بنابر موافقتنامه گات نقش کلیدی دارد. علیرغم این موضوع، مفهوم محصولات مشابه در گات ۱۹۹۴ تعریف نشده است که موجب بروز اختلاف نظرات فراوان بوده است. گروه های کاری در گزارشات خود و ارکان حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت راجع به مفهوم آن به بحث و بررسی پرداخته­اند و ابهامات تا حدودی برطرف شده است. جهت تشریح این موضوع به بررسی معیارهای مرسوم و رایج تعیین تشابه محصولات در رویه قضایی گات و برخی معیارها که نسبت به آنها اختلاف نظر شدیدی وجود دارد، پرداخته می شود.

 

۱-ب-  معیارهای مرسوم تعیین تشابه محصولات در رویه قضایی گات

گزارش گروه کاری درباره­ی تعدیل مالیات مرزی در ۱۹۷۰ تصویب شد، مبیّن دیدگاه مبنایی برای تفسیر کلی محصولات مشابه در مقررات مختلف گات و سایر موافقتنامه­های این سازمان است:

“تفسیر این عبارت باید بر مبنای قضیه به قضیه بررسی شود. این روش، ارزیابی منصفانه در هر قضیه از عناصر مختلفی که یک محصول مشابه را تشکیل می­دهد، ممکن می­سازد. برخی معیارها برای این ارزیابی پیشنهاد می­شود: مصرف نهایی در بازار معین، سلایق و عادات مصرف کنندگان که از کشوری به کشور دیگر متغیر است، خاصیت، ماهیت و کیفیت محصول و طبقه بندی تعرفه­ای محصولات[۱۵].”

این دیدگاه در اغلب آراء پانل­ها و رکن استیناف بعد از این گزارش پیروی شده است. بنابراین تصمیم راجع به این مسأله صلاحدیدی است که باید با لحاظ ویژگیهای مختلف محصولاتی که مرتبط با ارزیابی است و با توجه به زمینه و شرایط حاکم در هر قضیه به صورت جداگانه اتخاذ شود.

رکن استیناف در قضیه “اتحادیه اروپا (EC) – پنبه­های نسوز” راجع به ۴ معیار مذکور در گزارش گروه کاری درباره تعدیل مالیات مرزی بیان کرد، این معیارها نه تعهدات معاهده­ای و نه حصری هستند و اشاره به چهار دسته ویژگی محصولات دارند:

• ویژگی فیزیکی محصولات؛
• حوزه ای که محصولات قابلیت استفاده نهایی مشابه یا یکسان دارند؛
• حوزه ای که مصرف کنندگان با محصولات به عنوان ابزار جایگزین انجام کاربردهای خاص به منظور رفع تمایل یا تقاضای خاص در نظر می­گیرند؛ و
• طبقه بندی بین­المللی محصولات از نظر تعرفه.

این رکن در ادامه اشاره نمود که اگرچه هر معیار جنبه­ای متفاوت از محصولات را مورد توجه قرار می­دهد، آنها وابسته به هم هستند. برای مثال، ویژگیهای فیزیکی یک محصول، مصرف نهایی محصول را شکل می­دهد. سلیقه و عادات مصرف کننده می ­تواند مصرف معمول محصولی را تغییر دهد. طبقه بندی تعرفه­ای، ویژگیهای فیزیکی محصول را منعکس می­ کند.

نوع ادله و معیارها بستگی به محصولات خاص و قوانین حقوقی مورد بحث دارد و پانل­ها باید با ارزیابی مستقل تمامی معیارهای مرتبط هرچند نتایج متعارض بدست دهند، درباره تشابه محصولات تصمیم گیری کلی نمایند و با توجه به اینکه اصطلاح محصولات مشابه مرتبط با روابط رقابتی بین محصولات است، ادله ای مرتبط می­باشند که گویای آن باشند که آیا و در چه وسعتی محصولات مورد بحث رابطه رقابتی در بازار دارند یا می­توانند داشته باشند[۱۶].

رکن استیناف در قضیه “ژاپن – مشروبات الکلی ۲” راجع به تمایز دو معیار طبقه بندی تعرفه­ای و تعهدات تعرفه­ای (امتیازات تعرفه ای) در تعیین تشابه به شرح ذیل توضیح داد:

در حالیکه طبقه بندی تعرفه ای مبتنی بر سیستم هماهنگ سازی[۱۷] در رویه گات سابق و فعلی، مبنای مفیدی برای تعیین تشابه محصولات است، در کاربرد تعهدات تعرفه­ای یا امتیازات اعطایی از سوی اعضا سازمان جهانی تجارت تحت ماده ۲ گات ۱۹۹۴ به عنوان معیار تشابه محصولات باید احتیاط نمود.

بسیاری از اعضای حداقل توسعه یافته و در حال توسعه در جداول امتیازات تعرفه­ای دسته­های کلی از محصولات را تعیین نموده ­اند. این دسته­بندی کلی ضرورتاً شباهت محصولات تحت پوشش را بیان نمی­کند. البته در مواردی تعهدات تعرفه­ای بسیار دقیق نسبت به توصیف محصول وجود دارد، لذا این موارد، راهنمای مهمی برای شناسایی محصولات مشابه هستند.

نکته قابل ذکر دیگر آن است که رکن استیناف در قضیه اخیر­الذکر، قلمرو محصولات مشابه را به یک آکاردئون تشبیه کرد که مانند انبساط و انقباض آن در مکانهای مختلف، وسعت مفهوم اصطلاح همانندی در مقررات مختلف موافقتنامه گات، متغیر است. بنابراین یک تعریف دقیق و مطلق از عبارت محصولات مشابه نمی­توان ارائه نمود[۱۸]. علت این تفاوت براساس اصول تفسیر به اختلاف سیاق، موضوع و هدف مقررات باز می­گردد[۱۹]. به نمونه­هایی از این تفاوت، در مباحث مفهوم تشابه محصولات تحت ماده ۳ گات راجع به مقرره رفتار ملی می­پردازیم.

 

۲-ب- ارتباط معیار هدف و آثار اقدام داخلی با تعیین تشابه محصولات

همان­طور که پیش از این اشاره شد، با وجود اهمیت مفهوم محصولات مشابه برای تعهدات منع تبعیض، اینکه چگونه شباهت بین محصولات تعیین شود، یکی از بحث برانگیزترین و دشوارترین مسائل در رویه قضایی سازمان جهانی تجارت است. از جمله راجع به ارتباط معیار هدف و آثار اقدام داخلی مورد چالش (به علت ادعای نقض یک تعهد منع تبعیض) با تعیین تشابه محصولات ذیربط، بحث و اختلاف نظر وجود دارد. این معیار در رویه قضایی سازمان جهانی تجارت در بحث تعیین تشابه مورد توجه قرار نگرفته است، بلکه به عنوان معیار مستقل برای اجرای برخی تعهدات منع تبعیض لحاظ شده است. این تصمیمات در مباحث مربوط به تعهدات رفتار ملی اشاره می­شود.

از سوی برخی از صاحبنظران، تأکید بر اهمیت و توجه به معیار هدف و آثار اقدام مورد بحث برای تعیین محصولات مشابه دیده می­شود. همچنین این دیدگاه در رویه قضایی ایالات متحده آمریکا مورد حمایت می­باشد.

بنابر این دیدگاه برای تشخیص اینکه آیا موضوعات مورد نظر شبیه هم هستند یا خیر، باید معیار مناسبی برای مقایسه و طبقه بندی وجود داشته باشد. یک معیار مقایسه زمانی مناسب است که ضروری یا سودمند جهت تقویت هدف مقایسه باشد. یک معیار مناسب نسبت به هدفی ممکن است نسبت به هدف دیگر، نامناسب تلقی شود.

به عنوان یک مثال ساده، از نظر مردم عامه، میوه­های شلیل و هلو با معیار شکل، اندازه، رنگ، ترکیب و مزه، میوه­های شبیه تلقی می­شوند، در حالیکه از منظر یک دانشجوی زبان که در صدد مقایسه نامهای این میوه­ها می باشد، معیارهای قبلی ( شکل، اندازه و … ) نامناسب است و با لحاظ معیار تلفظ یا املاء که نسبت به این هدف از معیارهای مناسب است، نتیجه می­گیرد که این میوه­ها شبیه نیستند[۲۰].

در ارتباط با تعهدات منع تبعیض تحت حقوق سازمان جهانی تجارت، ‌هدف مقایسه بین موضوعات و گروه های مختلف، مانند محصولات از مقرره متضمن تعهد منع تبعیض مورد بحث استنباط می­شود. همچنین بنابر دیدگاه مورد اشاره، در این خصوص باید بر هدف قانونی و مشروع اقدام مورد چالش تمرکز شود.

بدین ترتیب اگر معیار طبقه بندی بین محصولات ذیربط و مشابه ندانستن آنها و بنابراین ایجاد تمایز بین آنها، به طور کلی برای تقویت هدف مقرره خاص و به طور خاص برای تقویت هدف قانونی و مشروع اقدام مورد بحث، ضروری باشد، توجه به این معیار لازم است، زیرا بدون توجه به این معیار، مقایسه معناداری نمی­تواند انجام شود و طبقه بندی این محصولات و رفتار متفاوت با آنها بر مبنای چنین معیاری مجاز است. به عبارت دیگر اعتقاد به عدم تشابه این محصولات صحیح است.

در صورتی که معیار طبقه بندی، تنها سودمند برای تقویت هدف مقرره و هدف قانونی اقدام خاص باشد، ‌اینکه آیا طبقه­ بندی و ایجاد تمایز بین محصولات برمبنای چنین معیاری مجاز است، خود موضوع یک تصمیم ­گیری هنجاری است.

در این راستا ارکان حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت تلاش می­ کنند، بین ارزشهای مختلف از جمله تشریک مساعی بین­المللی در مقابل حفظ حاکمیت ملی، تجارت آزاد در مقابل قواعد غیرتجاری که از سوی موافقتنامه­های سازمان جهانی تجارت شناسایی شده است و نیاز به تقویت قواعد مبتنی بر سیستم سازمان جهانی تجارت در مقابل نیاز به اثربخشی و سودمندی حل و فصل اختلافات خاص تجاری، تعادل در جهت انعطاف­پذیری و مصلحت برقرار نمایند[۲۱].

در مسأله تعیین تشابه، تصمیم ­گیری هنجاری و ایجاد تعادل میان صلاحیت تفویض شده از سوی اعضا به سازمان جهانی تجارت و صلاحیت حفظ شده توسط اعضا برای خودشان، نه تنها در تشخیص طبقه بندی مجاز، بلکه در تعیین اینکه آیا هدف اقدامی خاص، قانونی است یا خیر و تعیین هدف قاعده مشخص و هدف اصلی از بین اهداف متعدد خاص، منعکس می­شود[۲۲].

به طور خلاصه دیدگاه مذکور شامل مراحل زیر می­باشد:

• تعیین هدف مقررات بین­المللی و قانون داخلی مورد بحث که به واسطه طبقه بندی مورد اعتراض اجرا می­شود.
• تعیین معیارهای طبقه بندی محصولات
• تشخیص اینکه آیا این طبقه بندی ضروری یا مفید جهت پیشرفت قوانین و مقررات مربوطه است.

برای توضیح عینی، به نمونه­ای از رویه قضایی ایالات متحده آمریکا پیرو این نظر اشاره می­شود.

در قضیه­ای، قانون ایالتی، استفاده از ظروف شیر یکبار مصرف پلاستیکی را ممنوع نمود، اما استفاده از ظروف یکبار مصرف کاغذی را مجاز اعلام کرد. دیوان عالی ایالات متحده در اختلاف مربوطه رأی داد که رفتارت متفاوت با دو نوع ظروف شیر، مقرره حمایت از برابری در حقوق اساسی ایالات متحده را نقض نمی­کند، زیرا این طبقه بندی (ممنوعیت استفاده از ظروف شیر یکبار مصرف و مجاز بودن استفاده از ظروف شیر یکبار مصرف کاغذی)، بنابر معیار میزان آسیب زیست محیطی استفاده از این ظروف، به طور معقول مرتبط با اهداف مشروع قانون تشویق حفاظت از منابع طبیعی و کاهش زایدات سخت (غیر قابل تجزیه) است. بر این مبنا (و دیگر عوامل)، این دو نوع ظروف نسبت به اهداف قانون مذکور در وضعیت مشابه نیستند و بالتبع این تمایز و رفتار متفاوت تبعیض محسوب نمی شود[۲۳].

۵۹- ماده ۳۳ گات مقرر نموده است که همچنین دولتها از جانب یا به نیابت از قلمروهای گمرکی مجزا و خودمختار می­توانند به این موافقتنامه ملحق شوند.

۶۰- M. Rafiqul Islam, op.cit, pp 10 & 11.

۶۱- در قضیه “کانادا – ماشینها” ضابطه مورد بحث کانادا، معافیت از عوارض واردات وسایل نقلیه موتوری خاص بود. این معافیت در مواردی که صادرکننده وسایل نقلیه موتوری وابسته به تولید کنندگان یا واردکنندگان واجد شرایط در کانادا بودند، اعطا شده بود و در عمل صادرکنندگان وسایل نقلیه موتوری وابسته به این تولیدکنندگان یا واردکنندگان در کانادا در تعداد کمی از کشورها وجود داشتند.

۶۲- de facto discrimination

۶۳- de jure discrimination

۶۴- Appellate Body Report on Canada – Autos, para 78, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 1, paras 10 & 19.

۶۵- امیرهوشنگ فتحی­زاده، “اصل دولت کامله الوداد در سازمان جهانی تجارت”، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال یازدهم، شماره ۲۷، پاییز و زمستان ۱۳۸۸، ص ۱۶۳٫

۶۶- M. Rafiqul Islam, op.cit, p 11.

۶۷- RICHARD GARDNER, STERLING-DOLLAR DIPLOMACY: THE ORIGINS AND THE PROSPECTS OF OUR INTERNATIONAL ECONOMIC ORDER 8, 19 (1957), Quoted in Nicholas DiMascio & Joost Pauwelyn, op.cit, p 60.

۶۸- John H. Jackson, op.cit, p 60.

۶۹- John H. Jackson, op.cit, p 60.

۷۰- Bahagirath Lal Das, The World Trade Organization: A guide to the framework for international  trade, (Malaysia: TWN, UNCTAD, 1999), pp 21 – ۲۲,

نقل از امیرهوشنگ فتحی­زاده، پیشین، ص ۱۶۳٫

۷۱- Ibid,

نقل از امیرهوشنگ فتحی­زاده، پیشین، صص ۱۶۲ – ۱۶۳

۷۲- Julia Ya Qin, “Defining Nondiscrimination Under The Law of The World Trade Organization”, Boston University International Law Journal, vol. 23:215, 2005, pp 221- 222.

۷۳- Report of the Working Party on Border Tax Adjustments, BISD 18S/97, para. 18, Quoted in WTO  ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 157.

۷۴- Appellate Body Report on EC – Asbestos, paras 101-103, Quoted in WTO  ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 239.

همچنین مرجع استیناف در قضیه “کانادا – ماشینها” ضابطه مورد بحث را که بنابر آن معافیت گمرکی به وسایل نقلیه موتوری خاص تنها به صادرکنندگانی که وابسته به تولیدکنندگان یا واردکنندگان معین در کانادا بودند، اعطا شده بود را مغایر با تعهد رفتار ملت کامله الوداد غیرمشروط در ماده (۱)۱ گات احراز نمود.

بنابراین مزیت اعطایی در معنای ماده (۱)۱ گات را نمی­توان مشروط به این که کشور مربوطه شرایط خاصی را دارا باشد، عمل به خصوصی را برعهده گیرد یا اقدام به جبران کند، نمود[۲].

 

۲-ج- مناسبات رفتار ملت کامله­الوداد غیرمشروط و اصل تقابل

سیستم تجارت بین­الملل در سازمان جهانی تجارت بر مذاکرات چند جانبه تجاری مبتنی است که در این سیستم کشورها از طریق دسترسی به بازار مبادله، برمبنای عمل متقابل عام، برکاهش تدریجی موانع تعرفه­ای و غیرتعرفه­ای بر تجارت توافق کردند.

اصل تقابل[۳] جهت دو هدف به کار می­رود. اولاً تعداد اعضایی که به علت اجرای قاعده ملت کامله­الوداد به سازمان جهانی تجارت ملحق نمی­شوند، کاهش می­دهد. دوماً آزادسازی تجارت را توسط کشورهایی که در غیر این­ صورت تجارت خود را آزاد نخواهند کرد، تضمین می­ کند[۴]‌.

اصل تقابل به دو نوع تقابل خاص و تقابل عام قابل تفکیک است.  بین تعهد به رفتار ملت کامله­الوداد غیرمشروط و اصل تقابل خاص تعارض وجود دارد. مطابق شرط ملت کامله­الوداد غیرمشروط، طرفی که این امتیازات را می­دهد، نمی­تواند الزاماً انتظار چیزی را در برگشت از طرف دیگر داشته باشد، اما بنا بر اصل تقابل خاص، یک طرف به طرف دیگر امتیازی را اعطا می­ کند و طرف دیگر پاسخی معادل آن می­دهد.

این تعارض تا حدی با بهره گرفتن از “تقابل فراگیر یا عام” که از اصول ساختار سازمان جهانی تجارت است[۵] و با شرط ملت کامله­الوداد غیرمشروط تعارضی ندارد، قابل حل می­باشد، زیرا ممکن است، اعتدال را برقرار سازد. در تقابل عام چنانچه یک طرف رفتار ملت کامله­الوداد غیرمشروط را ارائه دهد،‌ طرف دیگر نیز با تعهد به رفتار ملت کامله­الوداد غیرمشروط پاسخ او را می­دهد و نوع منافع مبادله شده مهم نیست.

با افزایش دولتهای عضو گات سابق، مذاکرات پیچیده­تر شدند. دولتهایی که بعد از مذاکرات، کاهش تعرفه­ها را مقرر داشته بودند، از معضل استیفای بلاعوض ناشی از تعارض مذکور شاکی بودند. ایالات متحده نیز که سابقاً با این معضل کنار آمده بود، ‌دیگر با این سیستم موافق نبود، زیرا با رکود اقتصادی درداخل و افول فرمانروایی­اش در خارج روبرو بود.

برای حل این مسأله دو اقدام قابل تصور بود: اقدام اول، انکار و رد رفتار ملت کامله­الوداد غیرمشروط و دوم، به حداقل رساندن ارزش این قاعده رفتاری از طریق کاربرد آیینها و روش های عملی در گات بود.

از آنجا که اقدام اول قابل انجام نبود، لذا تلاش شد تا ارزش رفتار ملت کامله­الوداد غیرمشروط با تغییر در روش های عملکردی گات به حداقل رسانده شود.

در دور توکیو گات، در سال ۱۹۷۹، یکی از روشها و آیینهای تعدیل کننده، موافقتنامه­های چند جانبه موازین غیرتعرفه­ای[۶] که اصطلاحاً “کُد”[۷] نامیده می­شدند، بود[۸]. مشارکت در این کُدها، اختیاری بود و تنها نسبت به کشورهایی قابل اعمال بود که خواهان امضای آنها بودند. همچنین منافع مقرر در آنها با برخی شرایط همراه شد[۹].

بعد از دور توکیو، اعضای گات تأکید کردند که کُدها اثری بر رفتار ملت کامله­الوداد غیرمشروط مندرج در ماده ۱ گات ندارند که به طور ضمنی نقض موافقتنامه گات به حساب می­آمد.

“جکسون” درباره موضوع تطابق میان این کُدها و اصل عدم تبعیض بیان می­ کند که امضاکنندگان کدها باید منافع کُدها را به غیرامضا کنندگان نیز تسری دهند، اما در عمل تنها آن دسته از امضا کنندگان که الزامات ناشی از کُدها را بر عهده گرفته بودند، از منافع کُدها بهره­مند می­شدند[۱۰].

البته پس از تأسیس سازمان جهانی تجارت، تنها عضویت در ۴ کُد از ۹ کُد مورد بحث، اختیاری است[۱۱].

همچنین اصل منع تبعیض و تعهدات مبتنی بر آن به واسطه تجویز برخی استثنائات که در فصل بعد تشریح خواهند شد، منعطف گردیده است.

راهکار دیگر برای کاهش اثر معضل استیفای بلاعوض آن است که طبقه بندی تعرفه­ای محدود شود، به­ طوری که نرخ تعرفه­ای تنها نسبت به تولید یا تولیدات خاص مورد مذاکره، اجرا شود.

مثال کلاسیک از چنین طبقه بندی محدودی در معاهده آلمان– سوئیس در سال ۱۹۰۴ دیده می شود که کاهش تعرفه بر “گاو کوهستانی خال خالی بزرگ پرورش یافته در مکانی که حداقل ۳۰۰ متر بالاتر از سطح دریا است و حداقل ۱ ماه در سال در مکانی که حداقل ۸۰۰ متر بالاتر از سطح دریاست تغذیه کرده باشد.” مقرر نمود[۱۲].

 

۲-۲- تعهدات خاص رفتار ملت کامله­الوداد در گات

موافقتنامه گات ۱۹۹۴ در کنار تعهد کلی رفتار ملت کامله­الوداد در ماده (۱)۱ گات تعهدات خاص دیگری بر رفتار ملت کامله­الوداد در مقررات ذیل دربردارد:

 

• ماده (۷)۳ گات راجع به شرایط تولید کالا درداخل

“هیچ یک از مقررات مقداری داخلی مربوط به مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده کردن از محصولات در مقادیر یا نسبتهای خاص، نباید به گونه­ای اعمال شود که چنین مقدار یا نسبتی را به منابع عرضه خارجی تخصیص[۱۳] دهد.”

 

• ماده (ب)۴ گات راجع به زمان اکران فیلم­های سینمایی خارجی

“به استثنای زمان اکران منظور شده برای فیلم­های دارای منشأ داخلی در سهمیه اکران، زمان اکران از جمله زمانی که به موجب دستور اداری از زمان اکران منظور شده برای فیلم­های دارای منشأ داخلی کسر می­گردد، نباید رسماً یا عملاً بین منابع عرضه خارجی تخصیص یابد.”

این ماده به طور صریح هر دو تبعیض قانونی (رسمی) و عملی را منع کرده است.

 

• بندهای ۲، ۵ و ۶ ماده ۵ گات راجع به آزادی ترانزیت کالا و هزینه ها و مقررات مرتبط با آن

ماده (۲)۵: “برای حمل و نقل ترانزیت به، یا از سرزمینهای طرفهای متعاهد دیگر، آزادی ترانزیت از سرزمین هر طرف متعاهد و از طریق مناسب ترین مسیرهای ترانزیت بین­المللی، وجود خواهد داشت. هیچ گونه تمایزی نباید بر مبنای پرچم کشتیها، محل مبدأ کالا، مبدأ عزیمت، ورود،‌خروج یا مقصد، یا بر مبنای اوضاع و احوال مربوط به مالکیت کالا، کشتی یا دیگر وسائل حمل و نقل اعمال شود.”

ماده (۵)۵: “در خصوص تمامی هزینه­ها، مقررات و تشریفات مربوط به ترانزیت، رفتاری که هر یک از طرفهای متعاهد در مورد حمل و نقل ترانزیت به، یا از سرزمین هر طرف متعاهد دیگری اتخاذ می­ کند، نباید نامطلوبتر از رفتاری باشد که آن کشور درمورد حمل و نقل ترانزیت به، یا از هر کشور ثالثی اتخاذ می­ کند.”

ماده (۶)۵: “رفتاری که هر یک از طرفهای متعاهد در مورد محصولاتی اتخاذ می­ کند که از طریق سرزمین هر طرف متعاهد دیگری ترانزیت شده ­اند، نباید نامطلوبتر از رفتاری باشد که در صورت حمل این محصولات از مبدأ به مقصد بدون عبور از سرزمین آن طرف متعاهد دیگر، اتخاذ می­شد. با این حال هر طرف متعاهدی اختیار خواهد داشت مقررات مجری در تاریخ این موافقتنامه را درباره لزوم حمل مستقیم هر کالایی که حمل مستقیم شرط لازم ورود کالای مزبور با نرخهای ترجیحی حقوق و عوارض گمرکی است یا حمل مستقیم به روش مقرر شده توسط طرف متعاهد مزبور برای ارزیابی کالا جهت تعیین حقوق و عوارض گمرکی ارتباط دارد، حفظ کند.”

عبارت “این محصولات” در این بند اشاره به محصولات مشابه دارد. بنابراین به معیار محصولات  مشابه در این مقرره باید توجه شود.

با توجه به آزادی ترانزیت (آزادی عبور) مقرر در بند ۲ این ماده، منظور بند ۶ آن است که هر عضوی می تواند برای حمل مستقیم (بدون عبور از سرزمین دیگری) کالای خاص نسبت به حمل غیرمستقیم آن کالا، حقوق و عوارض گمرکی ترجیحی یا خاص تعیین کند، اما در مورد حمل­های غیرمستقیم نباید نسبت به هر یک از اعضا رفتار متخذه، نامطلوبتر از آن چه که نسبت به کشور عضو یا غیرعضو اتخاذ می­ کند، باشد و ممنوعیت تبعیض میان اعضا راجع به حمل­های مستقیم با توجه به بند ۵ قابل استنباط است.

بندهای ۱ و۷ ماده ۵ تصریح نموده ­اند که این ماده ناظر بر ترانزیت کالاها، کشتیها و دیگر وسایل حمل و نقل به استثنای ترانزیت هواپیماها است. اما ترانزیت هوایی کالاها را مشمول می­شود. بنابراین راجع به انتقال مسافران، وسایل حمل و نقل مسافربری به استثنای هواپیماهای مسافربری مشمول این ماده هستند.

 

• ماده (۱)۹ گات راجع به علائم مبدا محصولات

“رفتاری که هر طرف متعاهدی درخصوص محصولات سرزمینهای طرفهای متعاهد دیگر در زمینه الزامات علامت گذاری اتخاذ می­ کند، نباید نامطلوبتر از رفتار متخذه نسبت به محصولات مشابه هیچ کشور ثالثی باشد.”

• ماده (۱)۱۳ گات راجع به محدودیتهای کمی (مقداری)

“هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید هیچ گونه ممنوعیت یا محدودیتی را بر ورود هر محصولی از سرزمین طرف متعاهد دیگر یا صدور هر محصولی به مقصد سرزمین طرف متعاهد دیگر اعمال کند، مگر اینکه ورود محصول مشابه از تمام کشورهای ثالث یا صدور محصول مشابه به تمام کشورهای ثالث به همان ترتیب ممنوع یا محدود شده باشد.”

ماده ۱۱ گات ۱۹۹۴ اعمال محدودیتهای مقداری از طریق سهمیه­ها، مجوزهای صادراتی و وارداتی و دیگر طرق بر واردات، صادرات یا فروش صادراتی هر محصولی را ممنوع می­نماید. بر این ماده استثنائات زیر در مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۸ گات وضع شده است.

محدودیتهای مقداری مجاز بنابر ماده ۱۱ گات:

• ممنوعیت یا محدودیت صادراتی موقتی به منظور جلوگیری یا کاهش آثار موارد بحرانی کمبود مواد غذایی یا دیگر محصولات ضروری؛
• ممنوعیت یا محدودیت وارداتی یا صادراتی ضروری برای اجرای استانداردها یا مقررات مربوط به طبقه بندی، ‌درجه بندی یا بازاریابی کالاها در تجارت بین­الملل؛
• محدودیت وارداتی بر محصولات کشاورزی یا شیلات که به یکی از منظورهای زیر ضرورت دارند:

الف- محدود کردن مقدار محصول مشابه یا قابل جایگزین داخلی که اجازه ورود به بازار یا تولید را دارد؛

ب- برطرف کردن مازاد موقتی محصول مشابه یا قابل جایگزین داخلی از طریق قرار دادن مازاد مزبور در اختیار گروه های خاصی از مصرف کنندگان داخلی به طور مجانی یا زیر قیمت بازار؛

ج- محدود کردن مقدار تولید مجاز هر محصول دامی که تولید آن عمدتاً یا کلاً به کالای وارداتی بستگی مستقیم دارد، در صورتی که تولید داخلی آن محصول نسبتاً قابل اغماض است؛

محدودیتهای مقداری مجاز بنابر ماده ۱۲ گات:

محدودیتهای وارداتی بر حسب مقدار یا ارزش کالای مجاز به منظور حفظ وضعیت مالی خارجی و تراز پرداختها.

محدودیتهای مقداری مجاز بنابر ماده ۱۸ گات:

محدودیتهای وارداتی به منظور توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته.

بنابراین تنها مطابق این استثنائات، اعمال محدودیتهای مقداری از سوی اعضا مجاز است، اما بنابر ماده (۱)۱۳ گات، این محدودیتهای مقداری بایستی بدون تبعیض و با رعایت تعهد رفتار ملت کامله­الوداد اعمال شوند.

 

• ماده (الف)۱۷:۱ گات راجع به رفتار بنگاههای تجاری دولتی

“هریک از طرفین متعاهد متعهد می­شوند که اگر بنگاه دولتی را هر کجا که واقع باشد، تأسیس یا حفظ کند یا به بنگاهی رسماً یا عملاً امتیازات انحصاری یا ویژه اعطا نماید، این بنگاه باید در خریدها یا فروشهای متضمن واردات یا صادرات، به گونه ای منطبق با اصول کلی رفتار غیر تبعیض­آمیز مقرر در این موافقتنامه در مورد اقدامات دولتی مؤثر بر واردات یا صادرات تجار خصوصی عمل کند.”

 

• ماده (۲۰)۱۸ گات راجع به اقدامات حمایتی برای توسعه اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته

“هیچ چیز در بندهای پیشین این قسمت اجازه عدول از مقررات مواد ۱، ۲ و ۱۳ این موافقتنامه را نخواهد داد.”

 

• ماده (۲۳)۱۸ گات راجع به اقدامات حمایتی برای توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

“هر اقدامی که براساس این قسمت به اجرا درآید، باید منطبق با مقررات بند ۲۰ این ماده باشد.”

بنابر بندهای ۱، ۲، ۳ و (الف)۴ ماده ۱۸، طرف متعاهدی که اقتصادش تنها می تواند پاسخگوی حد پایینی از استانداردهای زندگی باشد و در مراحل اولیه توسعه قرار دارد، با انجام مذاکره و رعایت تشریفات مذکور در این ماده اختیار خواهد داشت، به طور موقتی اقدامات حمایتی یا دیگر اقدامات مؤثر بر واردات که با مقررات گات در تعارض است، اما ضروری به منظور اجرای برنامه­ها و سیاستهای توسعه اقتصادی جهت ارتقای استاندارد عمومی زندگی مردم خود می­باشد، از جمله از طرق ذیل اتخاذ نماید.

۱) محدودیتهای مقداری جهت حفظ تراز پرداختها و تضمین سطح کافی از ذخایر برای اجرای برنامه ­های توسعه اقتصادی که ضروری برای دفع یا توقف سقوط شدید ذخایر پولی یا نیل به نرخ افزایش معقولی در ذخایر است. (قسمت (ب) ماده ۱۸ گات)؛

۲) اصلاح یا استرداد امتیازی که در جدول مربوطه منضم به این موافقتنامه قید شده است، به منظور تشویق تاسیس صنعتی خاص[۱۴] (قسمت (الف) ماده ۱۸ گات).

همچنین بنابر ماده (ب) ۴ : ۱۸ گات،‌ طرف متعاهدی که اقتصادش در فرایند توسعه قرار دارد، جهت تأسیس صنعتی خاص،[۱۵] مشمول برخی مقررات مندرج در این ماده می­باشد.

درباره اقدام به اصلاح یا استرداد امتیاز به منظور تشویق تأسیس صنعتی خاص این ماده مقرر می­نماید، عضو اقدام کننده بایستی وارد مذاکره به منظور تنظیم موافقتنامه­ای راجع به تعدیل جبران کننده با اعضایی شوند که بواسطه فسخ یا اصلاح امتیاز تعرفه­ای به طور عمده­ای متأثر شده ­اند و چنانچه نتوانند به توافق برسند، شورای عمومی  تصمیم می­گیرد که آیا تعدیل جبرانی کافی بوده است یا خیر. اگر شورای عمومی جبران را کافی دید، آن وقت عضو در حال توسعه مختار به فسخ یا اصلاح امتیاز تعرفه­ای خواهد شد؛ مشروط به اینکه هم زمان به تعدیل جبرانی نیز ترتیب اثر دهد و در صورتی که شورا جبران را کافی نداند، اما تلاش معقولی برای پیشنهاد جبران کافی صورت گرفته باشد، عضو در حال توسعه می ­تواند روند اصلاح و فسخ امتیاز را به پیش ببرد. هر عضو دیگری که متأثر از این اقدام می­شود، اختیار دارد که امتیازات معادل این را در رابطه با کشور در حال توسعه فسخ یا اصلاح کند.

و اما بندهای ۲۰ و ۲۳ ماده ۱۸ به ترتیب مقرر می­نمایند که اقدامات حمایتی مطابق قسمت­های (ج) و (د) ماده ۱۸ بایستی با رعایت تعهد رفتار ملت کامله­الوداد اجرا شوند.

 

• ماده (ط)۲۰ گات راجع به محدودیتهای صادراتی

“آن گونه اقدامات متضمن محدودیت صادرات مواد داخلی که برای تأمین مقادیری از مواد مزبور که برای صنایع فرآوری ضروری­اند، در دوره­هایی که به موجب برنامه تثبیتی دولت، قیمت داخلی این مواد زیر قیمت جهانی نگهداشته می­شود، ضرورت دارند؛ مشروط به اینکه چنین محدودیتهایی برای افزایش صادرات یا حمایت از این نوع صنایع داخلی مورد استفاده قرار نگیرد و از مقررات این موافقتنامه در خصوص عدم تبعیض عدول نشود.”

 

گفتار دوم–  تعهدات رفتار ملی در گات ۱۹۹۴

قاعده بنیادین دیگر بنابر اصل منع تبعیض در تجارت بین­الملل مبتنی بر موافقتنامه گات ۱۹۹۴، تعهد به رفتار ملی مندرج در ماده ۳ این موافقتنامه می­باشد که به طور کلی مقرر می نماید؛ دولتها در وضع مالیاتها، هزینه­ های داخلی و دیگر مقررات داخلی نسبت به محصولات خارجی بایستی به گونه­ای رفتار نمایند که نامطلوبتر از رفتار اعطایی به محصولات مشابه یا مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی داخلی نباشد.

بنابراین هنگامی نقض تعهد رفتار ملی از سوی هر یک از اعضای ذینفع سازمان جهانی تجارت قابل طرح است که محصولات داخلی و وارداتی، حسب مورد مشابه یا مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی باشند و عضو واردکننده بین این گونه محصولات داخلی و وارداتی رفتار تبعیض­آمیزی به نفع محصول داخلی اتخاذ نماید.

بر این اساس که چه نوع قوانین داخلی (قوانین مالی، قوانین مؤثر بر فروش، پیشنهاد فروش،…، مقررات مقداری و قوانین کنترل کننده حداکثر قیمت) و بین چه نوع محصولات داخلی و وارداتی (مشابه یا قابل رقابت) می بایست متضمن تبعیض نباشند، تعهدات مختلفی در ماده ۳ گات وضع شده است که در ادامه معیارهای اجرای هر یک از این تعهدات در پرتو رویه قضایی گات به نحو جداگانه تشریح می شود.

۸۲- Panel Report on Indonesia – Autos, paras 14.145 – ۱۴٫۱۴۷, Quoted in WTO  ANALYTICAL INDEX:  GATT 1994, Article 1, para 18.

۸۳- Appellate Body Report on Canada – Autos, para 81, Quoted in WTO  ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 1, paras 19 & 21.

۸۴- The Principle of Reciprocity

۸۵- M. Rafiqul Islam, op.cit, p 20.

۸۶- اصل تقابل در مقدمه موافقتنامه  تأسیس WTO  (موافقتنامه مراکش ۱۹۹۴) و ماده (۱)۲۸ مکرر موافقتنامه گات ۱۹۹۴ بیان شده است.

۸۷- Non – Tariff  Measures (NTBs)

۸۸- Code

۸۹- این کدها عبارتند از: سوبسیدها، خرید دولتی، آنتی دامپینگ، ارزش گذاری گمرکی، موانع فنی فراراه تجارت، دستورالعمل های مجوز واردات، تجارت در هواپیمای خصوصی، فرآورده های لبنی و گوشت گاو

۹۰- M. Rafiqul Islam, op.cit, p 12.

۹۱- Jackson, Jone H., “GATT Machinary and The Tokyo Round Agreement”, in Cline, William R. (ed.) (1983), Trade Policy in the 1980 s, Washington, D.C.: Institute for International Economics, p 85.

نقل از فریده­السادات چاوشی، پیشین، ص ۱۲۶٫

۹۲- این ۴ کد عبارتند از: خرید دولتی، تجارت هواپیمای خصوصی، فرآورده ­های لبنی و گوشت گاو.

۹۳- John H. Jackson, op.cit, p 59.

۹۴- باید توجه داشت که تخصیص امتیاز با محدود کردن امتیاز متفاوت است. تخصیص موجب اعطای امتیاز به برخی کشورها و عدم اعطای آن به بقیه کشورها می شود، اما با محدود کردن، امتیاز با تعیین حدود و میزان به همه کشورهای ذینفع تعلق می گیرد.

رفتار تبعیض­آمیز ممکن است، به صورت صریح و آشکار و بر مبنای ظاهر عبارات ضابطه داخلی مورد بحث قابل اثبات باشد و نیز ممکن است، ضابطه داخلی، رسماً غیر تبعیض­آمیز و ظاهراً بی طرفانه باشد، اما به صورت ضمنی، فرصت بیشتری را برای تجارت به محصولات داخلی مربوطه بدهد، لذا در تعارض با تعهد رفتار ملی در ماده ۳ گات قرار گیرد. زیرا همان طور که نسبت به تعهد رفتار ملت کامله­الوداد تحت ماده (۱)۱ گات در این خصوص استدلال شد، ماده ۳ نیز مقید به تبعیض قانونی (صریح) و یا عملی (ضمنی) نیست و هر دو نوع تبعیض را شامل می­شود.

مقررات رفتار ملی در گات دو هدف عمده را دنبال می­نمایند که در ادوار مختلف، اهمیت متفاوتی داشته اند. اولاً تضمین اینکه دولتها به واسطه مقررات داخلی از اجرای تعهدات کاهش تعرفه­ای خود بنابر ماده ۲ موافقتنامه گات خودداری ننمایند. دوماً از سیاست حمایت از محصولات داخلی اجتناب نمایند و بنابراین فرصتهای رقابتی برابری را میان محصولات مشابه یا رقابتی ایجاد نمایند.

در ابتدا یعنی از زمات گات سابق (گات ۱۹۴۷)، هدف اول، یعنی اجرای تعهدات کاهش تعرفه­ای مهمترین هدف بود، اما از اواخر دهه هشتاد، هدف دوم، یعنی اجتناب از سیاست حمایت از محصولات داخلی با اهمیت شد[۲].

رکن استیناف در قضیه “ژاپن – مشروبات الکلی ۲”، هدف دوم را مهمترین هدف اساسی قاعده رفتار ملی اعلام کرد و بیان داشت که این هدف در مقایسه با هدف اول، اساسی­تر و گسترده­تر می­باشد، به دلیل آنکه حوزه حمایت ماده ۳ گات بر تعهد به رفتار ملی، همچنین به تولیدات و محصولاتی که موضوع امتیازات تعرفه­ای نیستند، تعمیم می­یابد و سوابق مذاکراتی ماده ۳ را مؤید آن دانست[۳].

به علاوه در مقابل تعرفه­ها و مالیاتها، مقررات داخلی تبعیض­آمیز فایده چندانی بر آن متصور نمی­باشد. زیرا این­گونه مقررات درآمد دولتی ایجاد نمی­کنند، بلکه به منابع بیشتری جهت کنترل و اجرا نیازمند هستند و این ضرر اقتصادی بیشتری را موجب می­شود[۴]. از این رو اگر دولتی درصدد حمایت از تولیدات داخلی باشد، ترجیح می­دهد از ابزار تعرفه و مالیات و نه دیگر ضوابط داخلی تبعیض­آمیز استفاده نماید. بنابراین ماده ۳ موافقتنامه گات، ممنوعیت کلی بر ضوابط داخلی تبعیض­آمیز وضع نموده است و در مقابل، در ماده ۲ دولتها را به طبقه بندی برای وضع تعرفه­ها به شیوه­ای که با اعطا امتیازات متقابل، تعرفه­ها را کاهش دهند، متعهد می­نماید[۵].

قابل ذکر است که در زمان گات سابق از سالهای ۱۹۴۷ تا ۱۹۸۷ به علت مهمتر بودن هدف کاهش سهمیه بندی­ها و تعرفه­ها نسبت به هدف برابری فرصتهای رقابتی، از سوی پانل­ها تنها اقداماتی که آشکارا بین تولیدات تمایز می­نمودند، در نقض تعهدات منع تبعیض احراز شده ­اند. اما اعضای گات در اختلاف “ژاپن – الکل” در سال ۱۹۸۷ به این رویکرد اعتراض کردند و از این پس پانل­ها نقضهایی به واسطه اقداماتی که به طور ضمنی بر فرصتهای رقابتی اثر نامطلوبی داشتند، احراز نمودند[۶].

بند دوم – انواع تعهدات رفتار ملی در گات

مقررات رفتار ملی مندرج در ماده ۳ گات، به شرح ذیل می­باشد:

۱) “طرفهای متعاهد تأیید می­ کنند که مالیاتها و دیگر هزینه­ های داخلی و قوانین، مقررات و شرایط مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده از محصولات و همین طور مقررات مقداری داخلی که مستلزم مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده کردن از محصولات در مقادیر یا نسبتهایی مشخص می­باشند، نباید در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به گونه­ای اعمال شوند که متضمن حمایت از تولید داخلی باشند[۷].”

۲) “محصولات سرزمین هر طرف متعاهدی که وارد سرزمین طرف متعاهد دیگر می­شوند، نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم مشمول مالیاتهای داخلی یا انواع هزینه­ های داخلی دیگر مازاد بر مالیاتها و هزینه­هایی شوند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مورد محصولات مشابه داخلی برقرار می­گردد. به علاوه هیچ طرف متعاهدی نباید به طریق دیگری، مالیاتهای داخلی یا هزینه­ های داخلی را در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به گونه­ای مغایر با اصول مقرر در بند ۱ اعمال کند[۸].”

۳) “رفتار اتخاذ شده در مورد محصولات سرزمین هر یک از طرفهای متعاهد که وارد سرزمین هر طرف متعاهد دیگری می­شود، نباید نامطلوبتر از رفتاری باشد که در ارتباط با تمامی قوانین، مقررات و شرایط مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده در مورد محصولات مشابه دارای منشأ ملی اتخاذ می­گردد … [۹]”

۴) “هیچ طرف متعاهدی نباید هیچگونه مقررات مقداری داخلی در مورد مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده از محصولات در مقادیر یا نسبت های ویژه را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مستلزم تأمین مقدار یا نسبت خاصی از هر محصول مشمول مقررات مزبور از منابع داخلی باشد، وضع یا حفظ کند. به علاوه هیچ طرف متعاهدی نباید به طریق دیگری، مقررات مقداری داخلی را به گونه­ای مغایر با اصول مقرر در بند ۱ اعمال کند[۱۰].”

۵) “طرفهای متعاهد تأیید می­ کنند که اقدامات مربوط به کنترل حداکثر قیمت داخلی، حتی اگر با دیگر مقررات این ماده منطبق باشد، می ­تواند برای منافع طرفهای متعاهد عرضه کننده محصولات وارد شده به کشور، آثاری زیانبار داشته باشد. بنابراین طرفهای متعاهدی که چنین اقداماتی را به عمل می­آورند، به منظور اجتناب از این آثار زیانبار تا سرحد امکان، منافع طرفهای متعاهد صادر کننده را درنظر خواهند گرفت[۱۱].”

تعهدات رفتار ملی مذکور، مطلق نبوده و برخی استثنائات نسبت به رعایت آنها در بندهای ۳، ۴، ۶، ۸و ۱۰ ماده ۳ تعیین شده است که در فصل بعد به این استثنائات پرداخته می­شود. تعهد به رفتار ملت کامله­الوداد به طور خاص نسبت به مقررات مقداری داخلی در بند ۷ این ماده وضع شده است که در مبحث تعهدات رفتار ملت کامله­الوداد خاص به آن اشاره شد.

همچنین در ماده (الف)۸:۱ گات به صورت خاص نسبت به مخارج و تشریفات مربوط به واردات و صادرات، تعهد به رفتار ملی وضع شده است:

“تمامی مخارج و هزینه­ها از هر نوع (غیر از حقوق و عوارض متعلق به واردات و صادرات و دیگر مالیاتهای واقع در قلمروی ماده ۳) که توسط طرفهای متعاهد در مورد یا در ارتباط با ورود یا صدور وضع می­شوند، باید از نظر میزان به هزینه تقریبی خدمات ارائه شده محدود بوده و نباید متضمن حمایت غیرمستقیم از محصولات داخلی … باشند.”

در ادامه به عناصر و معیارهای اجرای تعهدات رفتار ملی در ماده ۳ گات و ارتباط هدف ضابطه داخلی مورد تنازع با این تعهدات به این معنی که آیا در بررسی و اثبات نقض یا عدم نقض تعهد رفتارهای مورد نظر، باید به هدف ضابطه داخلی به عنوان یکی از معیارهای این ارزیابی توجه شود، می­پردازیم.

 

۱-۲- اصل کلی رفتار ملی در ماده (۱)۳ و ارتباط آن با سایر بندهای ماده ۳ گات

ماده (۱)۳ موضوع و هدف کلی تعهد رفتار ملی در ساختار حقوقی موافقتنامه گات ۱۹۹۴ را بیان    می­ کند. بنابر اصول تفسیر معاهدات، عبارات ماده ۳ باید در معنی معمولی و در زمینه ماده و با توجه به موضوع و هدف کلی موافقتنامه گات و موضوع و هدف خاص مقرره مورد بحث تفسیر شوند. ماده  (۱)۳ این اصل کلی را که ضوابط داخلی نباید به منظور حمایت از تولیدات داخلی اعمال شوند، مقرر می­نماید.

از این رو اصل مذکور راهنمای فهم و تفسیر تعهدات خاص در پاراگرافهای دیگر ماده ۳ است و قسمتی از زمینه و مفهوم پاراگرافهای دیگر ماده ۳ را تشکیل می­دهد. در حقیقت پاراگرافهای دیگر، اجرای خاص از این اصل کلی هستند[۱۲].

 

۲-۲- تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (۲)۳ گات

تعهد رفتار ملی بنابر جمله اول ماده (۲)۳ گات مقرر می­نماید، اگر محصولات داخلی و وارداتی محصولات مشابه باشند، نباید مالیاتها و دیگر هزینه­ های داخلی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر محصولات وارداتی مازاد بر مالیاتها و هزینه­ها بر محصولات مشابه داخلی برقرار گردد.

یک موضوع بحث برانگیز راجع به این تعهد و سایر تعهدات رفتار ملی آن است که آیا ضابطه داخلی از قبیل مقررات مالیاتی که هدف آن غیر از حمایت از تولیدات داخلی است، اما رفتار نامطلوبتری را نسبت به تولیدات وارداتی وضع می­ کند، ناقض تعهدات رفتار ملی مقرر در گات است. در ذیل، این موضوع و معیارهای مصرّح در جمله اول ماده (۲)۳ در اعمال رفتار ملی بررسی می­شود.

 

۱-۲-۲- ارتباط هدف و آثار ضابطه داخلی با اجرای تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (۲)۳ گات

در رابطه با کاربرد معیار هدف و آثار قوانین و ضوابط داخلی در ارزیابی اجرای تعهد رفتار ملی بنابر جمله اول ماده (۲)۳ دو دیدگاه متضاد وجود دارد. یک دیدگاه که از سوی برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا مورد حمایت می باشد، آن است که یکی از معیارهای بررسی این تعهد رفتار ملی، هدف و آثار ضابطه داخلی مورد بحث است و منظور آن است که چنانچه هدف ضابطه داخلی، حمایت از تولیدات داخلی نباشد، آن ضابطه ناقض تعهد رفتار ملی مندرج در جمله اول ماده (۲)۳ گات نمی باشد. دیدگاه دوم که از سوی پانل­ها و رکن استیناف سازمان جهانی تجارت حمایت و اجرا شده است، عدم پذیرش این معیار در بررسی و اثبات نقض یا عدم نقض تعهد مذکور است.

پانل در قضیه “آرژانتین – پوست چرم” بیان کرد که کاربرد این تعهد مشروط به هدف خاص ضابطه مالیاتی نیست[۱۳].

در قضیه “ژاپن – مشروبات الکلی ۲” ژاپن استدلال کرد که هرگاه هدف و آثار مقررات مورد بحث حمایت از تولیدات داخلی نباشد، عدم مغایرت با ماده (۲)۳ می ­تواند احراز شود. همین­طور ایالات متحده در تأیید این نتیجه استدلال کرد، در تعیین اینکه آیا محصولات داخلی و وارداتی مشمول مالیات متفاوت، با توجه به اهداف ماده (۲)۳ مشابه هستند، پانل نه فقط باید شباهت در معیارهای سنتی یعنی ویژگیهای فیزیکی، مصرف نهایی، علایق و ترجیحات مصرف کنندگان و طبقه بندی تعرفه­ای محصولات را بررسی نماید، بلکه باید توجه نماید، آیا تمایز مالیاتی به منظور حمایت از محصول داخلی وضع شده است. بنابراین در راستای هدف ماده (۲)۳ (عدم حمایت از تولیدات داخلی) اگر مشابه ندانستن محصولات داخلی و وارداتی و برقراری تمایز مالیاتی میان آنها به منظور حمایت از محصول داخلی نباشد، (یعنی تمایز مالیاتی، هدفی با حسن نیت داشته باشد و اثر حمایتی بر شرایط رقابتی در بازار به سود محصولات داخلی نداشته باشد)، اعتقاد به عدم تشابه محصولات داخلی و وارداتی مورد بحث صحیح است و از آنجا که یکی از معیارهای تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (۲)۳ گات، وجود تشابه بین محصولات داخلی و وارداتی مورد نظر است، لذا چنین ضابطه مالیاتی که موجد تمایز بین محصولات داخلی و وارداتی غیرمشابه می باشد، خارج از حوزه شمول این تعهد رفتار ملی است[۱۴].

رکن استیناف در تأیید حکم پانل مبنی بر عدم پذیرش معیار هدف و آثار تحت جمله اول ماده (۲)۳ بیان کرد، با توجه به اینکه هیچ استناد خاصی در جمله اول ماده (۲)۳ به اصل کلی مذکور در ماده (۱)۳ یعنی منع اعضا از وضع ضوابط داخلی به منظور حمایت از محصولات داخلی وجود ندارد، این ترک فعل دارای هدف و معنی است. به این معنی که اگرچه اصل کلی مندرج در ماده  (۱)۳ نسبت به جمله اول ماده  (۱)۳ اعمال می­شود و به واقع این جمله اجرایی از این اصل کلی است، اما به منظور احراز این که آیا ضابطه داخلی مغایر با این اصل است، نیازی به اثبات این اصل جدای از معیارهای خاص مقرر در این جمله نیست.

به عبارت دیگر اثبات معیارهای تصریح شده در جمله اول ماده (۲)۳ دلالت بر وجود اقدام حمایتی دارد و وجود آن را اثبات می­ کند. بنابراین اگر مالیات مازاد بر محصولات وارداتی نسبت به محصولات مشابه داخلی وضع شود، این اقدام به طور قطع بدون نیاز به اثبات هدف حمایت­گرا (و آثار آن بر شرایط رقابتی)، مغایر با تعهد مندرج در جمله اول ماده (۲)۳ است[۱۵].

همچنین در این قضیه رکن استیناف بیان کرد، اعضا می­توانند از طریق ضوابط مالیاتی­شان یا مقررات داخلی دیگر هر هدف خاصی را دنبال کنند، مادامی که آنها ماده ۳ یا هر تعهد دیگری بنابر موافقتنامه­های سازمان جهانی تجارت را نقض نکنند.

تفاوت ظریفی بین استدلال ایالات متحده و رکن استیناف در قضیه مورد استناد دیده می­شود. اینکه ایالات متحده توجه به معیار هدف و آثار را به طور خاص در تعیین تشابه بین محصولات داخلی و وارداتی مربوطه لازم می­داند، درحالیکه رکن استیناف توجه به این معیار را نه به طور خاص نسبت به تعیین تشابه محصولات و نه به طور کلی نسبت به اجرای تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (۲)۳ لازم می­داند.

البته از سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵، پانلهای گات در تصمیماتی از قبیل “ایالات متحده – شراب آبجو” و “ایالات متحده – مالیاتهای اتومبیل” ارزیابی آسان­گیرتری نسبت به تعهدات رفتار ملی اتخاذ نمودند و معیار هدف و آثار مقررات داخلی برای تحلیل محصولات مشابه را در نظر گرفتند[۱۶].

 

۲-۲-۲- معیارهای اجرای تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (۲)۳ گات

جمله اول ماده (۲)۳ گات، دو معیار را جهت انطباق اقدامات اتخاذی با تعهد رفتار ملی بیان داشته است:

• محصولات داخلی و وارداتی مورد نظر، مشابه باشند.
• مالیاتها یا انواع هزینه­ های داخلی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر محصولات وارداتی، مازاد بر مالیاتها و هزینه­ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر محصولات داخلی موردنظر نباشند.

 

 

 

الف– تشابه محصولات داخلی و وارداتی

هنگامی تعهد به رفتار ملی بنابر جمله اول ماده (۲)۳ موضوعیت می­یابد که محصولات داخلی و وارداتی مربوطه، مشابه باشند. معیارهای تعیین تشابه محصولات در مبحث معیارهای تعیین تشابه محصولات، ذیل تفسیر رفتار ملت کامله­الوداد تشریح گردید. اما همچنین تفسیر مقررات و اصطلاحات معاهده باید با توجه به سیاق، موضوع و هدف آن مقررات انجام شود. بنابراین مناسب است به تفاوت وسعت اصطلاح ” محصولات مشابه” در ماده (۱)۱ گات راجع به تعهد رفتار ملت کامله­الوداد و در ماده۳ گات درباره­ی تعهدات رفتار ملی توجه شود.

این مقررات دارای اهداف کلی یکسان، از جمله پیشرفت آزادی تجارت و توسعه اقتصادی جهانی از طریق تضمین شرایط رقابتی برابر در بازار هستند، اما همچنین اهداف خاص متمایزی دارند. برخلاف ماده ۱ گات که ضمن رفع حمایت از محصولات وارداتی خاص، حمایت از محصولات داخلی را از طریق امکان وضع تعرفه­ها بر محصولات وارداتی مجاز می­­نماید، ماده ۳ درصدد ممنوعیت وضع قوانین داخلی حمایت کننده از محصولات داخلی است. بنابر چنین تفاوتی در اهداف خاص این دو ماده و اینکه هدف ماده ۳ سختگیرانه تر از هدف ماده ۱ می باشد، به نظر می­رسد، حوزه شمول مفهوم محصولات مشابه بنابر ماده ۳ وسیع­تر از حوزه شمول این مفهوم بنابر ماده ۱ است. لذا محصولات بیشتری مشمول هدف ماده ۳ یعنی منع حمایت از محصولات داخلی قرار می­گیرند و شرایط رقابتی مطلوبتری بین محصولات داخلی و وارداتی بنابر این ماده ایجاد می­شود[۱۷].

 

ب– عدم وضع هزینه مستقیم یا غیرمستقیم داخلی مازاد بر محصولات وارداتی نسبت به محصولات داخلی

ماده (۲)۳ گات به طور خاص، تعهد رفتار ملی نسبت به مالیاتها یا هر نوع هزینه داخلی دیگر را مقرر می­نماید و برای اجرای تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (۲)۳ می­بایست بین محصولات داخلی و وارداتی مشابه، هزینه داخلی تبعیض­آمیز به نفع محصولات داخلی وضع نشود.

رکن استیناف در قضیه “ژاپن – مشروبات الکلی ۲” تفسیر کرد که بنابر ظاهر عبارت، واژه مازاد در جمله اول ماده (۲)۳ به معنی هر مقدار مالیات بیشتر است. بنابراین حتی تفاوت مالیاتی قابل اغماض و بسیار جزیی، ناقض تعهد رفتار ملی مندرج در این جمله است. همچنین این موضوع که ارزیابی تعهدات رفتار ملی بنابر موافقتنامه گات، مشروط به بررسی معیار آثار تجاری رفتار مورد اعتراض نیست، مؤید نتیجه مذکور می­باشد[۱۸].

معنی معمولی واژه هزینه دلالت بر هزینه مالی و تعهد به پرداخت پول دارد و ماده (۲)۳ هر نوع ضابطه واضع هزینه و مسئولیت مالی را پوشش می­دهد.

به عنوان نمونه در قضیه “آرژانتین – پوست چرم”  آرژانتین مدعی شد، به دلیل آنکه ضوابط مورد مناقشه ۳۴۳۱ RG  و ۳۵۴۳ RG بر واردکنندگان، مسئولیت پرداخت قسمتی از مالیات بر درآمد نهایی IVA و IG وضع نمودند) جهت اجرا و جمع­آوری کارآمد مالیات طرح شدند، مشمول مقرره رفتار ملی بنابر ماده (۲)۳ گات قرار نمی­گیرند.

پانل استدلال آرژانتین را رد کرد و اعلام نمود که ضوابط اجرای مالیاتی در قالب هزینه­ های داخلی مشمول این ماده هستند، در غیر این صورت امکان سوء­استفاده و تقلب نسبت به تعهدات مذکور وجود دارد. به علاوه قابلیت اجرای ماده (۲)۳ مشروط به هدف خاص ضابطه مالیاتی نیست. بنابراین هزینه­ها به قصد ترقی اجرا یا جمع آوری کارآمد مالیات، خارج از حوزه ماده (۲)۳ قرار نمی­گیرند[۱۹].

ضوابط مالی، خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم بر محصولات در حوزه شمول بند ۲ ماده ۳ قرار می­گیرند.

در قضیه مورد اشاره، “آرژانتین استدلال کرد، از آنجا که مالیات بر درآمد، مالیات بر تولیدات نیست، ضابطه واضع نظام جمع آوری مالیات برای چنین مالیاتی نمی­تواند مشمول ماده (۲)۳ باشد.”

پانل در رد این استدلال بیان کرد: “ما موافقیم، به دلیل آنکه مالیات بر درآمد به طور مستقیم بر تولیدات وضع نمی­شوند، عموماً خارج از حوزه شمول ماده (۲)۳ هستند[۲۰]،” اما ارتباط بعدی ۳۵۴۳ RG که ضابطه مالیاتی بر تولیدات است، با IG یعنی مالیات بر درآمد، مانع قابلیت اعمال ماده (۲)۳ بر این ضابطه نمی­ شود[۲۱].

در قضیه “کانادا – نشریات دوره­ای”، کانادا ضابطه مالیات غیرمستقیم بر نشریات وارداتی با محتوای تبلیغاتی در بازار کانادا وضع نمود و بالتبع نشریات بدون محتوای تبلیغاتی تحت این ضابطه قرار نمی­گرفت. “کانادا استدلال کرد که این ضابطه، مقرره­ای در حوزه تجارت در خدمات (تبلیغات) است و به طور غیرمستقیم بر محصولات وارداتی اثر نمی­گذارند. در نتیجه مشمول موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات (گاتس) نه گات است.”

رکن استیناف در تأیید حکم پانل که این ضابطه را مغایر با ماده (۲)۳ اعلام کرد، استدلال نمود که “ناشر و در صورت فقدان ناشر مقیم در کانادا، توزیع­کننده، چاپگر یا عمده فروش نه تبلیغ­کننده کسانی هستند که مسئولیت پرداخت مالیات را دارند.” بنابراین این مالیات داخلی به طور غیرمستقیم بر نشریات به عنوان یک کالا تأثیر می­گذارد[۲۲].

 

۳-۲- تعهد رفتار ملی در جمله دوم ماده (۲)۳ گات

بند ۲ ماده ۳ الحاقی گات مقرر نموده است: “مالیاتی که با الزامات جمله نخست بند ۲ انطباق دارد، تنها در مواردی با مقررات جمله دوم مغایر تلقی خواهد شد که میان محصول مشمول مالیات و محصول مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی که مشمول مالیات متفاوتی هستند، رقابت وجود داشته باشد.”

جمله دوم ماده (۲)۳ گات مقرر می­نماید: “هیچ طرف متعاهدی نباید به طریق دیگری مالیاتها یا هزینه­ های داخلی را در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به گونه­ای مغایر با اصول مقرر در بند ۱ اعمال کند.”

بند ۲ ماده ۳ الحاقی همزمان با ماده ۳ مورد مذاکره و توافق قرارگرفته است، لذا توضیح­دهنده جمله دوم ماده (۲)۳ است و نمی­توان آن را جایگزین یا اصلاح­کننده این جمله دانست. به منظور درک صحیح از مقرره رفتار ملی بنابر جمله دوم ماده (۲)۳ باید آن را در کنار این بند الحاقی ملاحظه نمود[۲۳].

بنابراین تعهد رفتار ملی در این جمله، اعضا را از وضع مالیاتها و هزینه­ های داخلی متفاوت میان محصولات وارداتی و داخلی مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی به گونه­ای که متضمن حمایت از محصولات داخلی باشد، منع می­ کند.

۱-۳-۲- ارتباط هدف و آثار ضابطه داخلی با اجرای تعهد رفتار ملی در جمله دوم ماده (۲)۳ گات

رکن استیناف در قضیه “ژاپن – مشروبات الکلی ۲” بر خلاف استدلال راجع به اجرای معیار هدف و آثار ضابطه داخلی نسبت به جمله اول ماده (۲)۳ گات که اجرای مجزای این معیار را لازم ندانست، با توجه به ارجاع صریح جمله دوم ماده (۲)۳ گات به این معیار که ضوابط داخلی نباید به نحوی مغایر با اصل مقرر در بند ۱ ماده ۳ اعمال شوند، توضیح داد که این معیار باید در کنار ارکان دیگر مقرر در جمله دوم به صورت مجزا ملاحظه و بررسی شود[۲۴].

به عبارت دیگر برای اجرای اصلی کلی در بند ۱، هدف ضابطه داخلی و آثار آن بر شرایط رقابتی محصولات، به طور خاص باید مورد ملاحظه قرار گیرد. بنابراین اگر مالیاتها یا هزینه­ های داخلی متفاوت به منظور ارائه حمایت از محصولات داخلی مربوطه نباشد، نقض این تعهد رفتار ملی واقع نمی­ شود.

 

۲-۳-۲- معیارهای اجرای تعهد رفتار ملی در جمله دوم ماده (۲)۳ گات

با توجه به استدلال رکن استیناف در پاراگراف بالا و متن جمله دوم ماده (۲)۳ گات برای انطباق ضابطه مالی مورد بحث با تعهد رفتار ملی مندرج در این جمله، سه معیار ذیل بایستی وجود داشته باشد:

• محصولات داخلی و وارداتی، مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی باشند.
• محصولات داخلی و وارداتی مربوطه مشمول مالیات یا هزینه­ های داخلی دیگر به نحو متفاوت نباشند.
• مالیات یا هزینه داخلی بر محصولات داخلی و وارداتی مربوطه به منظور ارائه حمایت از محصولات داخلی اعمال نشود.

به عبارت دیگر برای احراز نقض این تعهد رفتار ملی بایستی اثبات شود که محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی داخلی و وارداتی مورد نظر، مشمول هزینه داخلی متفاوت به منظور ارائه حمایت از محصولات داخلی قرار گرفته­اند.

 

 

الف– محصولات داخلی و وارداتی مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی

در حالیکه جمله اول ماده (۲)۳ گات، تعهد رفتار ملی نسبت به محصولات داخلی و وارداتی مشابه را وضع می­ کند، جمله دوم این ماده تعهد رفتار ملی نسبت به محصولات داخلی و وارداتی مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی را مقرر می­نماید.  بدون تردید وضع مقررات جداگانه بر محصولات مشابه و محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی دلالت بر تفاوت بین تعهدات رفتار ملی مربوط به این دو نوع محصولات دارد. معیارهای مختلف اجرای تعهدات رفتار ملی مندرج در دو جمله ماده(۲)۳ گات مؤید این نظر است. از این رو تشخیص محصولات مشابه از محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی حائز اهمیت می باشد و با توجه به آنکه پیشتر معیارهای تعیین محصولات مشابه تشریح گردید، در این مبحث به تبیین تمایز کلی این دو گروه محصولات و معیارهای تعیین محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی پرداخته می شود.

 

۱– الف– تمایز کلی محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی با محصولات مشابه

رکن استیناف در قضیه “کره – مشروبات الکلی” در تمایز بین محصولات مشابه و محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی چنین بیان می­ کند:

“محصولات مشابه زیر مجموعه ­ای از محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی هستند؛ یعنی همه محصولات مشابه، محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی هستند، در حالیکه همه محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی، محصولات مشابه نیستند. مفهوم محصولات مشابه باید محدود تفسیر شود، اما محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی دسته وسیعتری را تشکیل می­ دهند. در حالیکه محصولات کاملاً قابل جایگزین در حوزه جمله اول ماده (۲)۳ قرار می­­گیرند، محصولاتی که کاملاً قابل جایگزین نیستند، ممکن است، مشمول جمله دوم ماده (۲)۳ قرارگیرند[۲۵].”

بنابراین رکن استیناف محصولات مشابه را کاملاً قابل جایگزین معرفی می­نماید و محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی را به طور ناقص یا نسبی قابل جایگزین می­داند.

همچنین رکن استیناف در قضیه “کانادا – نشریات دوره­ای” حکمی مؤید نتیجه مذکور اعلام می­ کند: “هر اقدامی که به طور غیرمستقیم بر شرایط رقابتی بین محصولات وارداتی و داخلی مشابه اثر گذارد، در حوزه جمله اول ماده (۲)۳ گات قرار می­گیرد و نیز به صورت ضمنی در حوزه جمله دوم ماده (۲)۳ گات که حوزه­ای گسترده­تر از جمله اول دارد، قرار می­گیرد[۲۶].”