در این دعوی،دیوان بار دیگر بر حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات در قالب دسترسی به اسناد رسمی در سایه ماده دهم کنوانسیون صحه گذاشت.این دعوی مربوط به درخواست یک تاریخدان به نام کندی از وزارت کشور مبنی بر دسترسی به اطلاعاتی در خصوص عملکرد خدمات امنیتی دولتی در مجارستان دهه ۱۹۶۰ بود.وی که پیشتر چندین کتاب در زمینه مسائل امنیتی در دولت­های خودکامه به رشته تحریر درآورده بود،از اجتناب طولانی مدت مقامات عمومی در صدور دستور امکان دسترسی کامل به این اسناد به دیوان شکایت نمود. پس از چندین سال بی نتیجه ماندن تلاش­های وی،نهایتا دادگاه حکم به دسترسی به این اطلاعات را صادر کرد اما وزارت کشور به عناوین مختلف از تمکین این دستور خودداری نمود.

دیوان در این خصوص علاوه بر نقض ماده ششم کنوانسیون مبنی بر حق خواهان بر دادرسی منصفانه، بر نقض ماده دهم نیز صحه گذاشت.دیوان بار دیگر حق افراد بر دسترسی به منابع اصلی در راستای هدف مشروع انجام تحقیقات تاریخی را به عنوان بخش مهم از حق­های آنان در ارتباط با آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات مورد شناسایی قرار داد.نیز دیوان بر سوء استفاده مقامات عمومی از اختیار و صلاحیت­های خود نیز صحه گذاشت.

علاوه بر این،دادگاه رای بر نقض ماده سیزدهم (جبران موثر) نیز صادر کرده و فرآیندهای موجود در نظام حکومتی مجارستان به منظور جبران نقض حق کندی در ارتباط با ماده دهم را غیر موثر تشخیص داد.

• پرونده Hadzhiev v. Bulgaria 23 اکتبر ۲۰۱۲ :

در این دعوی که مربوط به صدور جواز ردیابی و نظارت بر روابط و مکالمات خواهان بود،وی بر مبنای ممانعت دادگاه از ارائه اطلاعاتی در خصوص علت اعمال نظارت بر روابط خود، و تایید این حکم توسط دادگاه اداری عالی بر این مبنا که علی­رغم تجویز حق دسترسی به اطلاعات در قانون اساسی،اطلاعات مورد تقاضای خواهان بر اساس قانون نظارت مخفیانه در ردیف اطلاعات طبقه ­بندی شده و محرمانه هستند و صدور حکم خودداری از ارائه اطلاعات مغایرتی با قانون ندارد،از وجود دو قانون کشور بلغارستان که یکی دربردارنده جواز تمهیداتی به منظور نظارت مخفیانه و دیگری حاکی از جواز خودداری مقامات عمومی از ارائه هرگونه اطلاعاتی به وی بود،نظیر این که چرا وی تحت نظارت مخفیانه بوده است، که این اطلاعات بتواند امکان مطالبه غرامت برای وی فراهم آورد، به دیوان شکایت نمود.او مدعی بود که قانون حفاظت از اطلاعات شخصی در این زمینه ناکارآمد بوده و شامل اطلاعاتی که از طریق نظارت مخفیانه جمع­آوری می­شود نمی­گردد.نیز درخواست وی برای بازبینی قضایی قانون نیز با ادعای سری بودن اطلاعات مورد تقاضا با شکست مواجه شد.پس از پیگیری­های مکرر در چهار مرحله و مواجه شدن با استدلالات پیشین،در نهایت دولت اقدام به ارائه نامه­ای به وی نمود که در آن هرگونه نظارت مخفیانه بر ارتباطات وی در زمان­های مورد ادعای خواهان انکار شده بود در حالیکه در هشتم آپریل،دادگاه این اطلاعات را جزو اطلاعات طبقه ­بندی شده اعلام نموده بود.وی در شکایت خود بر ماده هشتم کنوانسیون حقوق بشر مبنی بر احترام به حریم خصوصی و خانوادگی از یکسو و ماده سیزدهم مبنی بر جبران مناسب و موثر تکیه نمود.

دیوان در رای خود اعلام نمود که صرف وجود قوانینی مبنی بر نظارت مخفیانه سبب نقض حق افراد در این ارتباط می­شود و وجود توجیهی مناسب برای این امر در قالب پاراگراف دوم ماده هشتم و عباراتی نظیر «منطبق با قانون بودن» و «از لوازم یک جامعه دموکراتیک بودن» یا یکی از هداف برشمرده در ماده ضروری است.لذا دیوان بر این اساس بر نقض ماده هشتم و سیزدهم حسب مورد رای داد.

• پرونده Guerra and Others v. Italy 1998 (حق دسترسی به اطلاعات و حفاظت از حریم خصوصی و خانوادگی):

خواهان­های این پرونده که همگی در فاصله یک کیلومتری از کارخانه تولیدات کود شیمیایی کشاورزی زندگی می­کردند،در ۱۹۹۸ مدعی شدند که کارخانه در خلال فعالیت خود حجم بالایی از گازهای قابل اشتعال متصاعد می­ کند.این کارخانه در گذشته نیز سابقه ایجاد حادثه­هایی را داشت که مهمترین آن­ها در ۱۹۷۶ و انفجار گاز آمونیاک در فرآیند تمیزکاری بود که منجر به پخش شدن چندین تن گازهای کربنات پتاسیم و بیوکربنات که حاوی سم آرسنیک بود به محیط اطراف شد که سبب روانه شدن ۱۵۰۰ تن از مردم به بیمارستان شد.گزارش­های کارشناسی حاکی از انتشار گازهای کارخانه تا جو بالای شهر مانفردونیا به علت موقعیت جغرافیایی کارخانه بوده و نیز در گزارش آمده بود که مقامات کارخانه از ورود تیم نظارتی کمیته نظارت خودداری نموده و تیم نظارتی خود کارخانه و تجهیزات ارزیابی میزان انتشار گاز آن نیز ناکارآمد بوده و آسیب­های زیست­محیطی این فرآیند نیز بسیار بالا است.در سال ۱۹۹۴ کارخانه فعالیت تولیدی خود را متوقف نمود.خواهان­ها نیز بر مبنای ناکامی مقامات در ارائه اطلاعاتی پیرامون خطر فعالیت کارخانه به منظور اطلاع ساکنین و حفاظت از سلامت آنان مدعی نقش ماده دهم شدند.

دیوان نیز با توجه به این که ماده هشتم صرفا دربردانده تعهدات منفی نبوده بلکه برخی تعهدات مثبت در اتخاذ تدابیری به منظور تضمین تحقق و بهره­مندی افراد از حق­های مندرج در این اصل را بر دولت بار می­ کند و از طرف دیگر نقض ماده دهم به علت عدم ارائه اطلاعات لازم مبنی بر خطرات تهدید کننده سلامت مردم از سوی دولت را محرز دانست.

• پرونده Matky v. Czech Republic 10 جولای ۲۰۰۶ :

همان­طور که پیشتر عنوان گردید،به عقیده دیوان،ماده دهم را نمی­توان حامل حق دسترسی افراد به اسناد عمومی یا اجرایی دانسته و مردم صرفا در دسترسی به اطلاعاتی که کارکرد خاص ژورنالیستی در قالب بهره­مندی از اطلاعات و نظریه­ها پیرامون مسائل عمومی دارند بهره­مند هستند.البته آزادی افراد در دستیابی به اطلاعات،دولت را از ایجاد محدودیت در دریافت اطلاعاتی توسط فرد که دیگران نیز می­خواهند یا ممکن است که بخواهند در آن­ها با وی سهیم شوند منع می­نماید. اما در این پرونده،دیوان برای اولین بار بر حق دسترسی افراد بر اسناد دولتی و اجرایی که مقامات عمومی از ارائه آن خودداری کرده بودند،صحه گذاشت.این مسئله در ارتباط با درخواست اطلاعات مربوط به اسناد و نقشه­های پایگاه هسته­ای توسط یک سازمان غیردولتی و امتناع مقامات از ارائه آن بود.

دیوان عنوان نمود که گرچه نمی­توان قائل به نقض ماده دهم بود اما مداخله در حق دسترسی به اطلاعات تضمین شده در ماده دهم به واسطه امتناع مقامات دولتی محرز است لذا امتناع باید منطبق بر شرایط موصوف در پاراگراف دوم ماده دهم باشد(چون نوعی مداخله بوده است اگر بتواند با شرایط مقرر در ماده توجیه شود،نقض نیست).دیوان ضمن اعلام نظر و رویه سنتی خود که در پاراگراف اول آمد،با اعلام این که نمی­توان از ماده دهم حق بر دسترسی عمومی به اطلاعات و اسناد اجرایی را برای افراد استنباط نمود اما در این خصوص باید امتناع از ارائه اطلاعات مربوط به پایگاه هسته­ای را مداخله در فرآیند دسترسی افراد به اطلاعات تلقی کرد.اما از آنجا که مقامات حکومت استدلالات منطقی در خصوص عدم ارائه اسناد عنوان کردند،دیوان اعلام کرد که در این پرونده نمی­توان قائل به نقض پاراگراف دوم ماده دهم بود.چرا که امتناع بر مبنای منافع حفاظت از حق­های دیگران (اسرار تجاری و صنعتی)،امنیت ملی (خطر حمله تروریستی)، و سلامت عمومی توجیه شده بود.نیز دیوان عنوان نمود که دسترسی به اطلاعات اساسا فنی مربوط به پایگاه هسته­ای دربردارنده منافع عمومی نیست.لذا ادعای نقض ماده دهم مردود و شکایت رد گردید.

• پرونده Gillberg v. Sweden 22 نوامبر ۲۰۱۰ :

در این دعوی که آمیزه جالب و خاصی از مسائل مربوط به آزادی بیان،تحقیقات آکادمیک،اطلاعات پزشکی،حفاظت از حریم، و دسترسی به اسناد رسمی است،خواهان دعوی کششور سوئیس است که بسیار آشنا با اصل دسترسی به اسناد رسمی است.این مسئله که تاریخی به وسعت دویست سال در سوئیس دارد به یکی از پایه­ های دموکراسی در این کشور مبدل شده است.زیرا افرادی که به ارائه اسناد رسمی به دادگاه مبادرت ننمایند دارای مسئولیت کیفری هستند.در این دعوی،یک پروفسور سوئدی که بر روی یک پروژه تحقیقاتی پیرامون بیش­فعالی و نقایص توجهی در کودکان تحقیق می­کرد،در خصوص سری بودن داده­هایی که از کودکان و نوجوانان جمع­آوری می­شد به خانواده­های آنان اطمینان داده بود و کمیته اخلافی دانشگاه گوتنبرگ این مسئله را به عنوان پیش­شرط انجام تحقیق قرار داده و نتایج آن را که شامل انواع آزمایشات بر روی افراد بود فقط برای وی و همکارانش قابل افشا می­دانست.دو سال بعد دومحقق که ارتباطی با دانشگاه نداشتند تقاضای دسترسی به اطلاعات آن را نمودند.علی­رغم این که هیچ نفعی در داده­های شخصی برای این کار وجود نداشت بلکه روش­شناسی مورد استفاده برای این محققان جالب توجه بود اما با درخواست آنان موافقت نشد.محققان فوق تقاضای تجدیدنظر از این تصمیم را کردند و دادگاه اداری عالی بر این مبنا که آنان دارای اهداف مشروعی هستند که در اختیار داشتن داده­های فوق لازمه آن است،دستور فراهم­سازی امکان دسترسی را برای آنان صادر نمود.با این که محدودیت­ها و تضمینات خاصی برای محققین فوق اندیشیده شد نخست پروفسور گیلبرک و سپس معاونت دانشگاه از ارائه این تحقیق خودداری کردند.علی­رغم این که تصمیم آنان دو بار لغو گردید اما نتایج این تحقیق چند روز بعد توسط برخی از همکاران پروفسور معدوم شد.

آمبودزمان پارلمانی اقدام به طرح شکایت کیفری علیه پروفسور نمود و چند روز بعد وی محکوم به مجازات تعلیقی و جریمه مالی به میزان ۴۰۰۰ یورو شد.درخواست تجدیدنظر معاونت دانشگاه و افراد معدوم کننده تحقیقات به دادگاه عالی نیز با شکست همراه بود.سپس وی به دیوان استراسبورگ بر این مبنا که تعهدات حرفه­ای و تضمینی که دانشگاه در انجام این تحقیق بر وی تحمیل کرده بود علت اصلی اقدام وی به انهدام مدارک تحقیق بوده است،با ادعای نقض ماده هشتم و دهم شکایت کرد.به­رغم این که این تحقیق به دارای اهمیت اخلاقی بسیار و دربردارنده منافع عمومی مشارکت کودکان در امر تحقیقات،کاوش­های پزشکی در کل و دسترسی عمومی به اطلاعات بود اما دیوان صرفا به مسئله عدم اجرای رای دادگاه از ارائه اسناد رسمی و مطابقت آن با محکومیت پروفسور پرداخت.دیوان عنوان نمود که تنها بخشی از شکایت پروفسور که قابلیت پذیرش آن محرز است،قابل رسیدگی در دیوان است نه بخش­های دیگری مانند نتیجه رسیدگی به موضوع در دادگاه اداری.

دیوان عنوان نمود که مداخله در حقوق مندرج در مواد هشتم و دهم محرز است اما این نمی­تواند از مصادیق نقض باشد.زیرا پروفسور، دکتر یا روانپزشک کودکان فوق یا نماینده آنان یا والدین آنان نبوده است.دیوان صرفا به نحوه ارتباط میان محکومیت وی به سوء استفاده از جایگاه و نقض حق بر زندگی خصوصی آن بر مبنای ماده هشتم پرداخته و عنوان نمود که طبق رویه دیوان،ماده هشتم نمی­تواند به منظور شکایت از ورود خدشه به اعتبار در نتیجه عملی خود کرده در غالب یک ارتکاب یک بزه کیفری مورد توسل قرار گیرد.علاوه بر این،در رویه دیوان نمی­توان موردی را یافت که این نهاد، محکومیت کیفری را فی­نفسه در پذیرش ادعای مداخله در حق خواهان بر زندگی خصوصی مورد پذیرش قرار داده باشد.محکومیت پروفسور به سوء استفاده از جایگاه خود به عنوان یک مقام عمومی بر مبنای قانون کیفری سوئیس امری قابل پیش ­بینی بوده و خود وی نیز هیچ مدرکی دال بر این و ارتباط میان این دو عامل ارائه ننموده است.در واقع وی با امتناع از اجرای حکم دادگاه،خود را در معرض خطر ایراد اتهام فوق قرار داده است.نیز ادعای وی مبنی بر کاهش حقوق به واسطه محکومیت نیز تالی قابل­پیشبینی محکومیت قابل پیش ­بینی وی به واسطه ارتکاب بزه کیفری است.همچنین وی از ارائه مدرکی که نشان­دهنده ارتباط میان محکومیت و اخراج وی از موسسه بهداشت عمومی نروژ باشد ارائه ننموده است.نیز ادعای وی مبنی بر از دست دادن فرصت نوشتن حداقل پنج کتابی که در مدت رسیدگی به شکایت وی می­توانسته محقق شود نیز بی­اساس دانسته شد.در نهایت وی به موقعیت خود به عنوان یک متخصص و رئیس دپارتمان در دانشگاه گوتنبرگ و تایید عمل وی توسط متخصصان مشهور و بسیار قابل­احترام اشاره کرد.اما دادگاه این ادعا را نیز نپذیرفت.

در خصوص نقض ماده دهم نیز عنوان نمود که مدارم معدوم شده متعلق به دانشگاه گوتنبرگ بوده است و لذا شامل اصل عمومی دسترسی عمومی به آن بر مبنای قانون سوئیس می­شده که مقرر می­دارد «مقامات عمومی نمی­توانند با فرد ثالثی در خصوص استثنای اسناد رسمی خاصی از دسترسی عمومی توافق نمایند».نیز حدود تضمینی که توسط پروفسور و مسئولین در خلال انجام تحقیقات به والدین کودکان داده شده بود نیز از حدود مقرر در قانون دسترسی به اطلاعات سوئیس فراتر رفته است.علاوه بر این، دادگاه اداری مقرر نموده بود که چگونه و بر چه مبنایی اطلاعات فوق باید در اختیار محققین خواهان مدارک قرار داده می­شد.نیز داعیه پروفسور مبنی بر ابتنای عمل وی بر اعلامیه انجمن جهانی پزشکی که وی ادعای خود مبنی بر رعایت اقتضائات اخلاقی پزشکی را بر آن استوار نموده بود نیز از سوی دیوان و با این استدلال که اعلامیه فوق بر قانون سوئیس برتری ندارد رد شد.رعایت موازین محرمانه بودن یا شان جایگاه وی در حفظ اسرار مردمی منافاتی با رعایت حکم دادگاه نداشته است.همچنین وی هیچ مدرکی دال بر این که تضمین داده شده از سوی وی به خانواده­ها استلزام منطقی و نتیجه معقول تعهد اخلاقی اخذ شده از سوی کمیته دانشگاه است.

دادگاه همچنین عنوان نمود که فارغ از این که تحقیق فوق متعلق به دانشگاه بوده است، نمی­تواند در این دیدگاه که وی دارای یک حق منفی مستقل بر آزادی بیان است،با پروفسور گیلبرگ هم عقیده باشد و به همین علت،اقدام وی در راستای نقض حق بر اموال دانشگاه بوده است.نیز در این میان پروفسور با این اقدام خود حقوق دو محقق دیگر را در زمینه دسترسی به اطلاعات نقض کرده است.در نهایت دادگاه عنوان نمود که موقعیت گیلبرگ قابل مقایسه با یک ژورنالیست که حق حفاظت از منابع اطلاعاتی خود را دارد یا یک وکیل در برابر موکل خود نیست و اطلاعاتی که توسط یک ژورنال یا رسانه پخش می­شود متعلق به خود آن­ها است اما اطلاعاتی که در اختیار پروفسور قرار داشت متعلق به دانشگاه و جزو اموال عمومی محسوب می­شد.از آنجا که وی هیچ­گونه وکالتی از سوی شرکت کنندگان در تحقیق نداشت،هیچ وظیفه ­ای نیز در چارچوب اسرار حرفه­ای،به مانند یک وکیل در قبال موکلین خود نداشته است.لذا نقض حقوق پروفسور گیلبرگ بر مبنای ماده دهم نیز قابل استنباط نیست.

• پرونده Tatar v. Romania 27 ژانویه ۲۰۰۹ :

این دعوی که مربوط به مسائل زیست­محیطی نیز هست،در خصوص فعالیت یک معدن استخراج طلا در ژانویه ۲۰۰۰ می­باشد.گزارش سازمان ملل که حاکی از شکستن یک سد و ورود حدود صدهزار متر مکعب آب آلوده به سم سیانور به محیط­زیست در نتیجه فعالیت معدن و عدم توقف فعالیت آن حتی پس از این حادثه بود،خواهان­ها را بر آن داشت تا بر مبنای نقض ماده دوم(حق حیات) که سبب در خطر قرار گرفتن زندگی آنان می­شد و مقامات مسئول هیچ اقدامی را در راستای رفع این وضعیت انجام نداده بودند،به دیوان حقوق بشر شکایت کنند. 

دادگاه مقرر داشت جایی که آلودگی صوتی یا غیر آن سبب ایجاد اختلال در رفاه افراد شود،شکایت می ­تواند بر مبنای ماده هشتم (حق بر زندگی خصوصی و خانوادگی) طرح شده و وجود خطر جدی و قریب­الوقوع به سلامت و رفاه افراد،تحمیل کننده تعهدی مثبت بر دولت مبنی بر ارزیابی خطرات،هم به هنگام صدور مجوز فعالیت و نتایج حادثه و هم اتخاذ تمهیدات مناسب است.(صورت کامل رای به فرانسه)

• پرونده Leander v. Sweden 26 مارچ ۱۹۸۷ :

خواهان این دعوی متقاضی استفاده از اطلاعاتی بود که در پایگاه پلیس ثبت شده و به منظور گماردن وی در یک شغل مهم امنیتی (مامور حفاظت موزه) مورد استفاده قرار گرفته بود.وقتی پلیس از ارائه این اطلاعات خودداری نمود،خواهان مدعی نقض مواد هشتم،دهم، و سیزدهم شد.به عقیده او،وی باید با دسترسی به این اطلاعات امکان رد یا اصلاح آن را در اختیار می­داشت.وی مدعی بود که ماده دهم دربردارنده حق دسترسی به اسناد ثبت شده توسط دولت در خصوص وی بوده و تحمیل کننده تعهدی مثبت بر دولت نسبت به انتشار آن­ها است.

دیوان در این خصوص رای به رد شکایت داده و عنوان کرد که در شرایط اینچنینی ماده دهم دربردارنده هیچ­گونه حقی برای خواهان نسبت به دسترسی به اطلاعات مربوط به وضعیت خود نبوده و رسیدگی مجدد در مرجع تجدیدنظر و موافقت با صدور دستور قرار موقت در کنار یکدیگر،برای خوانده یک جبران متناسب و موثر فراهم نمود.زیرا موثر بودن جبران باید با توجه به محدودیت­های ذاتی در هر نظام نظارت مخفیانه به منظور حفاظت از امنیت ملی ارزیابی شود.هم ثبت اطلاعات خصوصی در پلیس مخفی و هم انتشار آن نوعی مداخله در حق بر احترام به حریم خصوصی خواهان محسوب می­شود. اما در شرایطی که این مداخله بتواند با معیارهای توجیه کننده در ماده مذکور منطبق باشد،می­توان قائل به جواز اقدام دولت بود. دیوان عنوان نمود که حق بر دسترسی به اطلاعات قویا دولت را از ایجاد مانع و مداخله در فرآیند دسترسی به اطلاعاتی که دیگران می­خواهند با فرد در آن شریک باشند منع می­نماید.اما در چنین شرایطی که هدف موردنظر مشروع بوده (حفظ امنیت ملی) نمی­تواند متضمن حق افراد بر دسترسی به اطلاعات یا تحمیل کننده تعهدی مثبت برای دولت نسبت به ارائه آن به فرد مربوطه باشد.لذا هیچ­گونه نقض حقی در ارتباط با ماده هشتم (اجماعا به دلیل مبتنی بودن ممنوعیت بر قانون سوئد) و ماده دهم (به اجماع)  و ماده سیزدهم (چهار در مقابل سه) مشاهده نمی­ شود.

• پرونده Gaskin v. United Kingdom 1989:

گراهام گاسکین،خواهان این پرونده که پس از مرگ مادر خود به مقامات محلی مسئول سپرده شده بود تا سن بلوغ تحت مراقبت این مقامات باقی ماند.سپس وی مدعی شد که در طول دوران قیمومیت خود تحت مراقبت والدینی بداخلاق قرار داشته و در معرض بدرفتاری قرار گرفته است. به همین دلیل و به منظور طرح شکایت از مقامات محلی به واسطه غفلت آنان،درخواست ارائه مدارکی پیرامون دوران کودکی خود تحت مراقبت را نمود اما با نخالفت آنان مواجه شد. پس از این تصمیم،مقامات صلاحیت­دار (خدمات اجتماعی شهر لیورپول) دستوری مبنی بر ارائه بخشی از این مدارک به خواهان در صورت رضایت و عدم وجود اشکال در انتشار آن را صادر نمودند. اما با مخالفت دادگاه عالی بر مبنای خصوصی و محرمانه بودن این اسناد و در خطر قرار دادن منافع اجتماعی افراد ثالث در مراجعه به خدمات اجتماعی مواجه شد و این تصمیم توسط دادگاه تجدیدنظر نیز مورد تایید قرار گرفت.

دیوان با نصاب ۱۱ در برابر ۶ رای مقرر داشت که فرآیندهای در اختیار قرار دادن اطلاعات لازم مربوط به خواهان به وی در احترام به حریم خصوصی و خانوادگی وی بر اساس ماده هشتم ناکام بوده و نظام انگلیسی به واسطه فقدان وجود یک نهاد تجدیدنظر مستقل برای رسیدگی به دعوی خواهان ناقص است.اما سپس به اجماع عنوان نمود که ماده دهم دربردارنده تعهدی مثبت برای دولت به منظور ارائه اطلاعات مورد نیاز خواهان نیست.افرادی که مانند گاسکین دوران کودکی خود را تحت مراقبت سپری می­ کنند اساسا نباید از دسترسی به اطلاعات ثبت شده خود محروم باشند چرا که این اطلاعات بخشی از خاطرات مربوط به خانواده و والدین آن­ها است که بسیاری از افراد از آن بهره­مند هستند اما افرادی که در موقعیت گاسکین قرار دارند این­گونه نیستند.

• پرونده Meginley and Egan v. United Kingdom

شرح این پرونده در بخش دوم موجود است.

دیوان در این خصوص اعلام نمود در جایی که فرآیندی برای به دست آوردن اسناد مورد نیاز خواهان­ها وجود داشته اما آنان خود در استفاده از آن ناکام مانده­اند نمی­توان قائل به این بود که دولت در فرآیند دسترسی خواهان­ها اختلال ایجاد نموده است.لذا نقض ماده ششم منتفی اما بر مبنای ماده هشتم این دعوی قابل پذیرش است زیرا مسئله دسترسی به اطلاعات که می­توانسته ترس آنان را در این ارتباط کاهش داده یا آنان را نسبت به ارزیابی خطرات موجود آگاه نماید به اندازه کافی با مسئله زندگی خصوصی و خانوادگی بر مبنای ماده هشتم دارای ارتباط هست.زیرا با توجه به تاثیرات ماندگار قرار گرفتن در معرض اشعه رادیو اکتیو بر سلامتی،وجود اضطراب و نگرانی در خواهان­ها چندان غیر طبیعی نیست و دولت­ها باید مبادرت به ایجاد فرآیندهایی نمایند که چنین مدارکی را در دسترس افرادی با شرایط خواهان­ها قرار دهند.دیوان مقرر داشت که دولت در حق خواهان­ها بر زندگی خصوصی و خانوادگی مداخله نکرده بلکه در ارائه اسناد مورد نیاز خواهان­ها ناکام بوده است.

• پرونده Odievre v. France 2003:

خواهان این پرونده پاسکال ادیره ساکن شهر پاریس و بیکار بود.وی مدعی بود که قواعد مبنی بر محرمانه بودن اطلاعات مربوط به تولد وی را از شناسایی خانواده حقیقی خود محروم کرده است.وی متولد ۲۳ مارچ ۱۹۶۵ در پاریس بود.مادر وی درخواست نموده بود که اطلاعات مربوط به تولد مخفیانه باقی بماند و فرمی را در اداره امنیت اجتکاعی و بهداشت تکمیل نموده و تمام حقوق خود را به فرزند خود واگذار نموده بود.پس از این که وی تحت مراقبت­های اداره رفاه کودکان و حفاظت از نوجوانان درآمد،سرپرستی وی به خانم و آقای ادیره واگذار شد.وی از سال ۱۹۹۰ اقدام به کسب اطلاعات از اداره سرپرستی نمود اما اطلاعاتی که مفید مقصود او باشد به دست نیاورد.وی در ۲۷ ژانویه ۱۹۹۸ از مقامات قضایی درخواست صدور دستور دسترسی به اطلاعات مورد نیاز و امکان نسخه­برداری از تمام آن­ها را نمود.وی مدعی شد که والدین وی یک پسر در سال ۱۹۶۳ و دو فرزند پسر دیگر پس از سال ۱۹۶۵ داشته اند اما مقامات بر این مبنا که افشای اطلاعات مورد تقاضا سبب از بین رفتن اعتماد می­شود این خواسته وی را تمکین نکردند.دادخواهی مجدد وی در ۲ فوریه ۱۹۹۸ نیز با شکست مواجه شد.لذا وی بر مبنای محروم شدن از اطلاعاتی که سبب آگاهی از سابقه خانوادگی وی می­شده مدعی نقض ماده هشتم شد.علاوه بر این مدعی تبعیض­آمیز بودن نتایج حاصل از قوانین فرانسه مبنی بر محرمانه بودن اطلاعات مربوط به تولد شد.

دیوان مقرر داشت که ماده هشتم تضمین کننده کسب اطلاعات ضروری به منظور کشف حقیقت پیرامون مسائل مربوط به هویت شخصی مانند هویت والدین،تولد، و خصوصا شرایطی است که فرد در آن متولد شده است.لذا استناد به ماده هشتم قابل پذیرش است.سپس خواهان مدعی شد که قوانین فرانسه به واسطه عدم ارائه اطلاعات به علت درخواست مادر طفل و عدم دسترسی به اطلاعاتی که سبب شناسایی وی شود از احترام به حریم خصوصی وی ناکام بوده است.دیوان عنوان کرد که در دعوی پیش رو دو نوع منفعت وجود دارد.یکی نفع خواهان در امکان ترقی و شناسایی اصل و ریشه خود، و دیگری منافع مادر وی در درخواست از اداره سرپرستی، و این منافع به راحتی با هم قابل جمع نیستند زیرا هردو مربوط به افراد بالغ با اراده آزاد هستند.نیز مسئله محرمانه بودن اطلاعات مورد تقاضا نمی­تواند با منافع افراد ثالث بی­ارتباط باشد خصوصا خانواده فعلی وی.دیوان عنوان نمود که خواهان اکنون ۳۸ سال سن دارد و انتشار اطلاعات مورد تقاضا سبب ایجاد خطر به تنها برای مادر متوفی بلکه برای خود فرد،خانواده فعلی وی، و پدر و خواهر و برادر اصلی او است که هر یک حق بر احترام به حریم و زندگی خصوصی خود را دارند.نیز در پس نظام حقوقی فرانسه در تدوین چنین قوانینی اهداف مشروعی من­جمله جلوگیری از سقط جنین خصوصا از نوع نامشروع و رها کردن طفل بدون فرآیند صحیحی که بتواند سلامت آن را تضمین نماید نهفته است و لذا حق بر زندگی خصوصی یکی از اهداف مورد نظر قانون فرانسه است.علاوه بر این برخی از اطلاعاتی که بدون خدشه به حقوق افراد ثالث بتواند امکان تحقیق پیرامون زندگی و خانواده اصلی خواهان را فراهم آورد به وی ارائه شده بود.از طرفی مادران حق دارند که به صورت ناشناس طفلی را به دنیا بیاورند و قانون ۲۲ ژانویه ۲۰۰۲ با تاسیس شورای ملی دسترسی به اطلاعات پیرامون مسائل شخصی مربوط به تولد،کاوش به منظور کسب اطلاعاتی در خصوص دوران طفولیت و تولد فرد را تسهیل نموده ­اند.لذا می­توان قائل به این بود که قوانین فرانسه در صدد ایجاد سازش میان منافع متضاد مذکور هستند.

• پرونده Sirbu and Others v. Moldova :

خواهان­های این دعوی که همه از اتباع مولداوی و در قالب سه شکایت لانتر،پاستلی، و سیربا و دیگران علیه دولت مولداوی مدعی عدم اجرای آرای مختلف صادره از دادگاه به واسطه فقدان بودجه دولتی و همه دارای خواسته­ های مالی بودند.در جریان رسیدگی به این مسائل آرای متعددی در می و ژوئن ۲۰۰۳ و پس از طرح شکایت در دیوان صادر شده بود. خواهان­ها مبادرت به طرح شکایتی مبنی بر نقض ماده ششم (دادرسی منصفانه) و ماده یکم پروتکل اول (حق بر اموال) اقدام نمودند.در دعوی مذکور (سیربا) نیز خواهان­ها بر مبنای ناکامی دولت از انتشار آرای صادره پیرامون افزایش فوق­العاده­ها در روزنامه رسمی مدعی نقض ماده دهم (آزادی بیان) بودند.

دیوان در خصوص پرونده سیربا مقرر داشت که ادعای خواهان­ها بر مبنای نقض ماده دهم قابل پذیرش نیست.در خصوص ماده ششم دیوان عنوان نمود که ذکر فقدان بودجه به عنوان عذری برای عدم اجرای آرای صادره،از سوی مقامات مسئول معقول نیست.ثانیا تاخیر در اجرای برخی احکام می ­تواند با توجه به بعضی شرایط خاص توجیه شود اما تاخیر نباید سبب آسیب به حق­های تضمین­شده در ماده ششم گردد.تاخیر در اجرای آرای مورد نظر میان ۵/۵ سال تا ۲۰ ماه به طول انجامیده و طی این سال­ها دولت از اتخاذ تمهیدات مناسب برای اجرای آرای صادره ناکام بوده است و به واسطه این سبب نقض تمام حقوق مندرج در ماده ششم گشته است.لذا دیوان به اجماع بر نقض ماده ششم توسط دولت مولداوی رای داد.نیز دیوان به اجماع مقرر داشت که محروم شدن خواهان­ها از اجرای احکام مالی که در جریان رسیدگی به نفع آنان صادر شده نیز سبب نقض ماده اول پروتکل یکم است.

• پرونده Roche v. United Kingdom 19 اکتبر ۲۰۰۵:

خواهان این پرونده که در لانکشایر متولد و زندگی می­کرد در ۱۹۵۳ به ارتش بریتانیا پیوسته و در ۱۹۶۸ اخراج شد.فشار خون وی در ۱۹۸۷ بالا رفته و در نهایت به بیماری فشار خون  و انسداد مزمن مجاری تنفسی (برونشیت) و آسم برونشیتی مبتلا گشت و مدعی شد که بیماری وی به جهت قرار گرفتن در معرض گازهای خردل و اعصاب در طول دوران خدمت وی در نزدیکی تاسیسات تولیدات شیمیایی جنگی در پادگان بوده است.وی از سال ۱۹۸۷ اقدام به دستیابی به اسناد ثبت شده پزشکی خود به طرق سیاسی و پزشکی نمود اما در این راه چندان موفق نبود و در ۲۷ ژانویه ۱۹۹۲ وزارت کشور بر مبنای عدم اثبات رابطه علیت میان بیماری و آزمایش­های نظامی با بازنشستگی وی مخالفت نمود.وقتی در ۱۹۹۴ وی اقدام به طرح شکایت نمود،وزارت کشور آیین­نامه­ای را بر مبنای بخش دهم قانون آیین دادرسی سلطنتی به تصویب رساند که امکان رسیدگی قضایی به اتفاقات پیش از ۱۹۸۷ را ممنوع می­کرد اما امکان درخواست بازنشستگی را برای فرد موردنظر فراهم می­نمود. خواهان در ۱۹۹۸ درخواست خود را به مرجع­ تجدیدنظر بازنشستگی ارائه و درخواست افشای اطلاعات را بر مبنای ماده ششم این نهاد به منظور تصمیم ­گیری پیرامون نحوه ارتباط بیماری وی با آزمایشات پزشکی را نمود.این مرجع در سال ۲۰۰۱ از وزارت دفاع درخواست ارائه اسناد و مدارکی را که در ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ منتشر شد نمود.در ژانویه ۲۰۰۴ مرجع تجدیدنظر در بازنشستگی بر مبنای نظر کارشناسی وجود رابطه علی مورد ادعا را کاملا انکار کرد و عنوان نمود که گاز خردل برای آزمایش میزان سازگاری لباس نظامی صورت گرفته نه با مقاصد تولید سلاح.خواهان در ۱۱ می ۲۰۰۴ به دادگاه عالی شکایت نمود و دادگاه عالی ضمن پذیرش دعوی آن را به مرجع تجدیدنظر بازنشستگی ارجاع داد که پرونده مذکور هنوز در آن مفتوح بود.در ۱۸ آپریل ۲۰۰۵ دولت مبادرت به انتشار ۱۱ سند نمود که هشت تای آن­ها را خواهان پیش از این ندیده بود.لذا خواهان مدعی محروم شدن از دسترسی مناسب به اطلاعات مورد نیاز بر مبنای مواد هشتم و دهم کنوانسیون شده و به واسطه ایجاد محدودیت در دسترسی به دادگاه بر اساس آیین­نامه وزارت کشور مدعی نقض ماده ششم،چهادهم، و سیزدهم شد.

دیوان با استدلال دادگاه تجدیدنظر و مجلس اعیان در خصوص تاثیر و حدود آیین­نامه مذکور موافقت نمود.زیرا مجلس اعیان عنوان کرد که هدف بخش دهم در واقع عدم امکان طرح دعوی مسئولیت مدنی بر علیه پادشاه توسط کارگزار را مدنظر دارد و عدم وجود چنین امکانی در چارچوب و مشروط به شرایط آن قانون است.در واقع منظور این ماده این است که امکان طرح هیچگونه دعوی مسئولیت مدنی در نتیجه انجام وظیفه یک عضو نظامی توسط عضو نظامی دیگر بر علیه فرد اول یا پادشاه وجود ندارد بلکه این قانون به معنای قابلیت انتساب اتهام به سرویس نظامی است و لذا ماده ششم نقض نشده است و از آنجا که ماده چهاردهم در کنار ماده ششم قابل اعمال است بر عدم نقض ماده چهاردهم نیز رای داد.اما در خصوص ماده دهم و دسترسی به اطلاعات دیوان عنوان نمود که این حق دولت را ملزم به دسترسی به و ارائه اطلاعاتی می­نماید که دیگران می­خواهند با فرد در آن شریک شوند که چنین وضعیتی در خصوص خواهان این دعوی صادق نیست.

• پرونده Kruslin v. France 1990:

این دعوی توسط آقایان کروسلین و هاوینگ بر علیه دولت فرانسه مطرح و مربوط به ردیابی تلفن توسط دفتر ارشد پلیس بود که مجوز آن توسط قاضی تحقیق صادر شده بود.مدارکی بر علیه کروسلین در رسیدگی به جرم وی مبنی بر تلاش برای سرقت مسلحانه و معاونت در قتل توسط بررسی مکالمات وی به دست آمده بود.تلفن هاوینگ نیز در چارچوب بازرسی پیرامون اتهام کلاهبرداری مالیاتی مورد استراق قرار گرفته بود.لذا آنان شکایتی بر مبنای نقض ماده هشتم مطرح نمودند.دیوان در ابتدا به بررسی نحوه جواز عمل استراق سمع در قانون فرانسه پرداخت.

دیوان عنوان نمود که طی سال­های متمادی قضات فرانسوی مواد ۸۱،۱۵۱، و ۱۵۲ قانون جزایی فرانسه را به عنوان مبنایی در صدور مجوز استراق سمع در نظر گرفته­اند و نمی­توان نسبت به رویه قضایی در این زمینه بی­اعتنا بود.بر این مبنا مداخله حکومت در این چارچوب را موافق قانون فرانسه تشخیص داد اما عنوان نمود که قانون فرانسه،نوشته یا نانوشته،در زمینه چگونگی اعطای چنین صلاحیتی به مقامات عمومی شفافیت ندارد.لذا خواهان­ها از حداقل حفاظت و امنیتی که شهروندان در یک جامعه آزاد و دموکزاتیک از آن برخوردار هستند بهره­مند نمی­باشند.لذا دادگاه حکم به نقض ماده هشتم توسط دولت فرانسه صادر نموده و دولت فرانسه را به پرداخت جریمه مالی بابت هزینه دادرسی داخلی کراسلین محکوم نمود.(علت ذکر این رای علی­رغم عدم ارتباط ظاهری آن با مسئله دسترسی به اطلاعات این است که بر اساس نظر دیوان اروپایی حقوق بشر،اطلاع دادن به افراد در خصوص ابزارهای نظارتی هم تضمینی موثر در قبال مسئله سوء استفاده از صلاحیت­های نظارتی و هم بخش مهمی از حق بر جبران مناسب نزد دادگاه است)

بند اول: معنای حقوقی بین­المللی این اصل

به عقیده مجمع حقوق بین­الملل (ILA) اصل مشارکت عمومی دارای سه عنصر کلیدی است. نخست این که مشارکت عمومی به عنوان نوعی حق بیان است.این اصل با تلقی به عنوان یک حق بشری، برای گروه­های وسیعی نظیر زنان دارای اهمیت می­گردد که پیشتر دارای این حق بیان در قالب مشارکت نبودند. عنصر دوم، حق مشارکت­کننده بر بیان آگاهانه است.یعنی حق بر دسترسی به اطلاعات مناسب،جامع، و به موقعی است که در اختیار حکومت­ها قرار دارد.خصوصا اطلاعات مربوط به بهره ­برداری متناسب از منابع طبیعی و حفاظت از محیط­زیست که نباید دسترسی به آن­ها سبب تحمیل بار مالی گزافی بر متقاضیان دستیابی به آن­ها باشد. بعد سوم این اصل نیز دسترسی به عدالت بوده و به مواردی اشاره دارد که شکایتی بر علیه دولت به واسطه نقض حق­های افراد،در چارچوب توسعه پایدار مطرح می­گردد. این بعد سوم حتی بر افراد غیر شهروند و افرادی که در معرض آسیب­های فرامرزی قرار گرفته­اند نیز اعمال می­گردد.

در چارچوب صلاحیت دولت،این اصل به معنای تضمین دسترسی همه افراد به اطلاعات مورد نیاز در خصوص مسائل مربوط به توسعه پایدار است که در اختیار مقامات عمومی و خصوصی قرار دارد.نیز دولت ملزم به برداشتن موانع موجود در مسیر مشارکت گروه­های آسیب­پذیر است.این اصل همچنین مستلزم این است که فرآیند تصمیم ­گیری شفاف باشد، به این معنا که عموم به اطلاعات دسترسی داشته باشند. علاوه بر این، فرآیند باید مشورتی باشد.به این معنا که عموم باید قادر به مشارکت فعال بوده و امکان دادرسی و نیل به عدالت قضایی در موارد نقض حق­ها وجود داشته باشد.فرآیند تصمیم ­گیری می ­تواند درون دولت­ها،میان آنان، و میان طرفین در داوری بین­المللی اعمال گردد.

بند دوم: معنای اصل در حقوق معاهدات بین­المللی

این اصل که اعضای قلمرو عمومی باید مورد مشورت قرار گرفته و دیدگاه­های آنان در جریان توسعه برنامه­هایی که بر زندگی و محیط­زیست آنان تاثیر می­گذارد لحاظ گردد، در تمهیدات حقوقی بین­المللی بسیار مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. این اصل با ساختارهای حکمرانی و روش اداره دولت­ها در ارتباط است. در سال ۱۹۶۶،کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی اعلام کرد که «هر شهروندی دارای حق بر مشارکت در مسائل مربوط به امور عمومی، به صورت مستقیم یا از طریق نمایندگان منتخب که در فرآیند انتخاباتی آزاد و مردمی که در آن همه دارای حق رای برابر بوده و سلامت آرا تضمین شده و مبین بیان اراده آزاد انتخاب­کنندگان باشد را دارا هستند». نیز در همین سال کنوانسیون حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی با بیان این که « آموزش باید هر فردی را قادر به مشارکت فعال در جامعه آزاد نماید» بر اهمیت دسترسی به اطلاعات صحه گذاشت. در نهایت،معاهدات منطقه­ای نیز در راستای ضرورت وجود به­زمامداری و شفافیت انعقاد یافته­اند. به عنوان مثال، در ۱۹۶۹ کنوانسیون امریکایی حقوق بشر،از حقوق مدنی و سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی در کنار مسئولیت­های شخصی سخن گفته و مبنایی برای مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم ­گیری به وجود آورد.

معاهدات بین­المللی با ابتنا بر حق مشارکت در مسائل مربوط به حکومت،سبب ظهور اصل مشارکت عمومی در مسائل مربوط به محیط­زیست شدند. در ۱۹۹۲،کنوانسیون گونه­های بیولوژیکی خصوصا بر نیاز به مشارکت زنان در تمام سطوح خط­مشی گذاری و اجرا،ارزیابی­های مشارکت عمومی در مسائل زیست­محیطی، و مشارکت آژانس­ها و نهادهای غیردولتی در نشست­های طرفین کنفرانس تاکید کرد. نیز این کنوانسیون همچنین نهادهای دیگری را که در ارائه مشورت­های علمی،فنی، و فناوری فعالیت می­کردند به مشارکت در نشست­های طرفین کنفرانس فراخواند. علاوه بر این، کنوانسیون مربوط به تغییرات آب­و­هوایی، مقررات دوگانه مذکور را به منظور الزام طرفین به توسعه و مساعدت در امر آموزش،تعلیم، و آگاهی عمومی و تشویق به مشارکت حداکثری در این فرآیند در خود جای داد. بر اساس این کنوانسیون، ارتقا و تسهیل مشارکت عمومی در زمینه تغییرات آب­و­هوایی وظیفه دولت­ها است. ماده یکم توافقنامه ۱۹۹۳ امریکای شمالی در زمینه همکاری­های زیست­محیطی عنوان نمود که اهداف این توافقنامه ارتقای شفافیت و مشارکت عمومی در توسعه قوانین، مقررات، و سیاست­های زیست­محیطی است.

کنوانسیون ۱۹۹۴ پیرامون مبارزه با کویرزایی به­رغم این که در زمینه مشارکت عمومی (خصوصا مشارکت زنان و جوانان در تمام سطوح) بسیار شفاف­تر و صریح­تر از کنوانسیون­های مذکور بود اما بسیاری از قواعد آنان را مجددا تکرار کرد.نیز کنوانسیون ۱۹۹۸ آرهوس در زمینه حق دسترسی به اطلاعات،مشارکت عمومی، و دسترسی به عدالت قضایی، این موارد را جزو لوازم تحقق حق بر زندگی در محیطی متناسب بر سلامتی و رفاه افراد عنوان کرد. هدف این کنوانسیون،تضمین حق بر زندگی در محیطی متناسب با سلامتی و رفاه برای نسل حاضر و نسل­های آینده بود که در چارچوب همکاری دولت­ها در زمینه مسائل سه­گانه مطرح در بالا امکان تحقق می­یافت.

بند سوم: اصل مشارکت عمومی در سافت­لا ((Soft Law

مشارکت عمومی اصلی است که از دل حقوق بشر سر برآورده است و ریشه ­های آن را می­توان در اسناد حقوق بشری مهمی به شرح زیر جستجو کرد:

• اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) :

در این اعلامیه آمده است که هر کسی حق مشارکت در مسائل حکومتی کشور خود، مستقیم و غیر مستقیم و از طریق نمایندگان منتخب خود را داراست. نیز اراده مردم باید مبنای اقتدار حکومت باشد.

• اصول پیش­نویس اولیه پیرامون حقوق بشر و محیط­زیست:

این سند، حق مشارکت را به عنوان ابزاری برای تحقق سایر حق­های بشری می­نگرد. مشارکت در فرآیند تصمیم ­گیری در زمینه توسعه پایدار، شامل حق بر ارزیابی پیشینی نتایج محیط­زیستی، توسعه­ای، و حقوق بشری اقدام مورد نظر است که اقدامی در راستای کاهش نقض حق­های بشری محسوب می­گردد.

• پیش­نویس اولیه میثاق بین­المللی محیط­زیست و توسعه:

در این سند از حق هر فردی بر مشارکت در فرآیند­های تصمیم ­گیری مربوطه سخن گفته شده است.

• پیش­نویس اولیه اعلامیه سازمان ملل در ارتباط با مردم بومی:

بر اساس این سند، مردم بومی دارای حق مشارکت در حیات سیاسی،اقتصادی،اجتماعی، و فرهنگی بوده و این حق در تمام سطوح تصمیم ­گیری پیرامون مسائلی که زندگی و سرنوشت آنان را تحت تاثیر قرار می­دهد وجود خواهد داشت.روش­های مشارکت آنان در این امور نیز می ­تواند از طریق رسوم و عادات خود آنان تعیین گردد.

• اعلامیه سازمان ملل در خصوص حق بر توسعه (۱۹۸۶):

این اعلامیه یکی از نخستین اسناد بین­المللی مهم است که مشارکت عمومی را به عنوان هدف اصلی در توسعه عنوان می­نماید. در مقدمه این اعلامیه آمده است که بهبود رفاه تمام مردم باید مبتنی بر «مشارکت فعال،آزاد و واقعی در توسعه» توسط تمام افراد باشد و هر فردی شایسته مشارکت در و مساعدت به توسعه سیاسی و فرهنگی است.

• گزارش کمیسیون برونتلند (۱۹۸۷):

نقش مشارکت عمومی در توسعه پایدار نخستین بار در سال در گزارش کمیسیون برونتلند با عنوان آینده مشترک ما مورد شناسایی قرار گرفت.به این مضمون که «در چارچوب خاص توسعه و بحران محیط­زیست در دهه ۸۰ که نهادهای سیاسی و اقتصادی ملی و فراملی حال حاضر نتوانسته­اند و شاید نتوانند که بر آن غلبه کنند، تعقیب توسعه پایدار مستلزم نظامی سیاسی است که مشارکت فعال مردم در فرآیند تصمیم ­گیری را تضمین نماید.

• اعلامیه ریودوژانیرو پیرامون محیط­زیست و توسعه (۱۹۹۲):

در این سند نیز مشارکت عمومی با توجه به توسعه پایدار مورد اشاره قرار گرفته است.ماده دهم این اعلامیه عنوان می­نماید «مسائل زیست­محیطی به بهترین شکل خود با مشارکت تمام شهروندان در سطوح مربوطه  حل­وفصل می­گردند.در سطح ملی هر فردی باید حق دسترسی مناسب به اطلاعات مقامات عمومی پیرامون محیط­زیست،دسترسی موثر به رسیدگی قضایی و اداری را داشته باشد.نیز این اعلامیه دولت­ها را ترغیب به رفع فقر به عنوان عامل بازدارنده مشارکت عمومی و بخش لاینفکی از توسعه می­نماید.همچنین این اعلامیه مشوق سازمان­های جهانی،ملی، و منطقه­ای به مشارکت در فرآیند توسعه پایدار است و در کل مشارکت عمومی گسترده را به عنوان پیش­زمینه بنیادین نیل به توسعه پایدار معرفی می­ کند.

• اعلامیه بیجینگ (۱۹۹۵):

در این سند نیز همکاری­های مشارکتی فعالان دولتی و غیردولتی به عنوان ابزاری برای تسهیل دسترسی برابر بیشتر و استفاده از منابع طبیعی عنوان گردیده است.

• اهداف توسعه هزارساله:

اصل مشارکت عمومی همچنین منطبق بر اهداف این سند در رفع فقر،ارتقای برابری جنسی و مشارکت بیشتر زنان است.

• استراتژی کشورهای آمریکایی در ارتقای مشارکت عمومی در تصمیم ­گیری پیرامون مسائل مربوط به توسعه پایدار (۲۰۰۰):

این سند عنوان می­نماید که به منظور حمایت از ابتکارات در حوزه مشارکت عمومی، صورتبندی یک استراتژی اینترامریکن برای ارتقای مشارکت عمومی در تصمیم ­گیری برای توسعه پایدار باید در اولویت قرار گیرد.

• اجلاس جهانی پیرامون توسعه پایدار (۲۰۰۲):

در این سند نیز اصل مشارکت عمومی به عنوان مولفه­ای تاثیر­گذار در ارتباط با فرآیندهای خود اجلاس معرفی شده است.

بند چهارم: اصول کلی مشارکت عمومی بر مبنای ماده ششم کنوانسیون آرهوس

در راستای اهداف کنوانسیون میان واژه «عموم» و «مربوط به عموم» تفاوت وجود دارد.

معنای واژه «عموم» در پاراگراف چهارم این ماده این­گونه آمده است: یک یا چند فرد حقیقی و حقوقی، اجتماعات آنان، سازمان­ها، و گروه­ها. در حالی که اصطلاح «مربوط به عموم» به صورتی مضیق اینگونه تعریف شده است: عموم تحت تاثیر یا در معرض تاثیرپذیری به وسیله، یا داشتن منفعت در، فرآیند تصمیم ­گیری است.در راستای اهداف این تعریف، سازمان­های غیردولتی با ارتقای حفاظت از محیط­زیست و برآوردن تمام نیازها در سایه قانون ملی باید دارای منفعت تلقی گردند.

اصل مشارکت عمومی به سه نوع فرآیند مشارکت عمومی در تصمیم ­گیری اشاره دارد: نخست فعالیت­های خاص، دوم طرح­ها و برنامه­ها و سیاست­گذاری­ها، و سوم مقررات اجرایی و قواعد عمومی عملی. اغلب مقررات جامع بر فرآیندهای مربوط به فعالیت­های خاص اعمال می­شوند. در چنین فعالیت­هایی که فهرست آن در اولین ضمیمه کنوانسیون آورده شده یا فعالیت­های خارج از این فهرست که می­توانند تاثیر بسیاری بر محیط­زیست بگذارند، دولت­ها ملزم به مشارکت دادن مردم در آن­ها هستند.

پیش­نیازهای مشارکت عمومی را می­توان به سه دسته تقسیم کرد:

• وجود فضایی مناسب برای مشارکت عمومی.این به معنای ضرورت وجود نهادهای دولتی مسئول و آزاد، چارچوب قانونی و سیاسی مفید مشارکت، فرآیندها و فرصت­هایی است که امکان درگیری در امور عمومی را برای مردم فراهم می­ کند
• مشارکت و آگاهی افراد از حق­ها، وجود توانایی و فرصت مشارکت در امور محلی و حذف موانع موجود بر سر راه بهره­مندی آنان از حق­های خود.
• وجود ساختارهای مبتنی بر نمایندگی و یک جامعه مدنی فعال که بتواند در دسترسی بودن اطلاعات و رسانه­های جمعی پیرامون منافع عمومی را تضمین نموده و مبنایی برای اقدام جمعی و مذاکره رودرروی دولت­ها فراهم نماید.

اکنون تلاش می­کنیم تا اصول کلی مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم ­گیری را بر مبنای ماده ششم کنوانسیون آرهوس استخراج نماییم:

 

• اصل اول: اطلاع­رسانی

بر مبنای پاراگراف دوم ماده ششم، مسائل مربوط به عموم در فرآیندهای تصمیم ­گیری پیرامون مسائل زیست­محیطی، به صورت عمومی یا فردی، هرگونه که مناسب باشد،ابتدا باید به روشی مناسب و موثر اطلاع­رسانی شود. این اطلاعات شامل:

• فعالیت موردنظر و برنامه­ای که تصمیم ­گیری بر مبنای آن انجام خواهد گرفت.
• گزینه­های ممکن برای تصمیم ­گیری یا تصمیمات اولیه.
• مسئولیت مقامات عمومی در قبال اتخاذ تصمیم.
• فرآیندهای پیش­رو من­جمله زمان آغاز فرآیند، فرصت­های عموم برای مشارکت، زمان و مکان موردنظر برای دادرسی عمومی، تعیین مقامی عمومی که اطلاعات مربوطه از طریق آن قابل اخذ بوده و محل ذخیره اطلاعات به منظور ارزیابی آن­ها توسط عموم،تعیین یک مقام عمومی مربوط یا نهادی عمومی که پیشنهادات و سوالات عمومی برای وی ارسال شود و جدول زمانی برای ارسال آن­ها، عنوان نمودن اطلاعات مرتبط با فعالیت موردنظر که موجود و قابل ارائه می­باشد، و در نهایت بیان این که فعالیت پیش­رو در محک فرآیند ارزیابی تاثیرات زیست­محیطی ملی و بین­المللی قرار دارد.
• اصل دوم: وجود چارچوب زمانی معقول برای فازهای مختلف

پاراگراف سوم ماده ششم عنوان می­نماید که مشارکت­های عمومی باید دربردارنده چارچوب زمانی مناسب و معقولی برای فازهای مختلف فرآیند تصمیم ­گیری باشند. این زمان معقول باید دربردارنده زمان کافی و متناسب برای اطلاع­رسانی عمومی بر مبنای پاراگراف دوم و آمادگی عمومی و مشارکت موثر عموم در فرآیند تصمیم ­گیری باشد.

• اصل سوم: شفافیت تمام گزینه­های موجود

این اصل که پاراگراف چهارم ماده ششم را به خود اختصاص می­دهد مبین این است که مشارکت عمومی باید در شرایطی باشد که تمام گزینه­ها آشکار بوده و مشارکت موثر امکان تحقق داشته باشد. 

• اصل چهارم: لزوم وجود توجیه در طرح­های زیست­محیطی افراد

پاراگراف پنجم نیز دولت­های عضو کنوانسیون را ملزم به تشویق افراد به مشارکت در امور عمومی پیش از مبادرت به اقدامات می­نماید.در واقع این عمل افراد را ملزم به توجیه برنامه ­های زیست­محیطی خود پیش از شروع آن می­نماید.

• اصل پنجم: انتشار اطلاعات مورد نیاز

پاراگراف ششم، مقامات عمومی را ملزم به فراهم­سازی امکان دسترسی بدون هزینه و در حد امکان فوری به تمام اطلاعات مورد نیاز در فرآیند تصمیم ­گیری ملزم می­نماید.اطلاعات مورد نیاز باید کاملا ارائه شده و استثنائات آن باید بر مبنای پاراگراف­های سوم و چهارم ماده چهارم[۱] باشد.

• اصل ششم: ضرورت وجود تحلیل درستی از نتایج مشارکت عمومی

پاراگراف هشتم مقرر می­دارد که تمام دولت­ها باید وجود تحلیل درستی از نتایج مشارکت عمومی در تصمیم اخذ شده خود را تضمین نمایند.انجام این تحلیل و ارائه آن به عموم سبب طرح نقدها و اظهارنظرات مختلف پیرامون آن شده و از یک سو عموم مردم را نسبت به وجود تلقی درستی از نظرات آنان مطمئن نموده و از سوی دیگر میزان هماهنگی موجود میان نظر عموم مردم و تصمیم مقامات عمومی و ابتنای این تصمیم بر آن نظر را نشان می­دهد.

• اصل هفتم: اطلاع­رسانی فوری عمومی در خصوص تصمیم اتخاذ شده

پاراگراف نهم ماده ششم به دنبال اطمینان از آگاهی فوری مردم از تصمیم اتخاذ شده و دلایل و مبانی توجیه­کننده آن است. این مرحله که بخش پایانی در فرآیند مشارکت عمومی است، مانع از اتخاذ تصمیمات خودسرانه و پنهانی پیرامون مسائل زیست­محیطی است.

• اصل هشتم: رعایت تمام اصول در بازبینی مجدد فعالیت­ها

پاراگراف دهم مقرر می­دارد هر دولتی باید تضمین نماید که مقامات عمومی به هنگام بازبینی و بروز­رسانی شرایط اجرای فعالیت­های برشمرده در پاراگراف اول[۲]، مقررات پاراگراف­های دوم تا نهم این ماده در تمام شرایط جز مواردی که نیاز به تغییر ضروری است،رعایت می­نمایند. این امر سبب می­شود تا امکان تغییر تصمیماتی که در فرآیندی صحیح اتخاذ شده ­اند، با توسل به دلایلی چون تغییر شرایط و اقتضای وضعیت جدید و نادیده گرفتن عقاید و نظرات عمومی که در فرآیند مشارکت عمومی وارد عرصه تصمیم ­گیری شده به حداقل برسد.البته این امر خود در ایجاد اطمینان در مردم نسبت به تاثیرگذاری مشارکت آنان در فرآیند تصمیم ­گیری بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

در نهایت پاراگراف یازدهم مقرر می­دارد که هر دولتی باید در چارچوب قانون داخلی خود، مقررات این ماده را در تصمیمات پیرامون تجویز انتشار عمدی ارگانیسم­های اصلاح شده ژنتیکی به محیط­زیست رعایت نماید.

ماده هفتم نیز در ارتباط با مشارکت عمومی در آماده­سازی طرح­ها، برنامه­ها، و سیاست­های مربوط به محیط­زیست است.با این وجود، این ماده دربردارنده اقتضائات متفاوتی بسته به نوع موضوع (طرح،برنامه،خط­مشی) است.

اگر مسئله تصمیم ­گیری مربوط به طرح­ها و برنامه­ها باشد، ماده هفتم دولت متعاهد را ملزم به اتخاذ تدابیر عملی و یا دیگر قواعد برای مشارکت مردم در فرآیند تهیه طرح یا برنامه می­نماید اما درون این چارچوب وسیع، تنها مقررات مذکور در پاراگراف­های سوم (وجود چارچوب زمانی معقول)، چهارم (شفاف بودن تمام گزینه­ها)، و هشتم (وجود تحلیلی مناسب از نتایج مشارکت) اعمال می­شود.یعنی حق بر ارائه دادخواست رسیدگی عمومی در پاراگراف هفتم ماده ششم، قابل تعمیم به ماده هفتم نیست.

بند پنجم: حق بر مشارکت عمومی در نظرات کمیته تطبیق (Compliance Committee)

• دعوی سازمان غیردولتی رهایی سبز علیه قزاقستان (۲۰۰۴)

استنادات: پاراگراف­های ۲،۴،۶،۸ ماده ششم و پاراگراف ۳،۴ ماده نهم

سازمان رهایی سبز که یک سازمان غیردولتی با زمینه فعالیت زیست­محیطی بود در ۱۷ مارچ ۲۰۰۴ در خصوص احداث خطوط برق با ولتاژ بالا (۱۱۰ کیلو ولت) اقدام به تنظیم شکایتی بر علیه دولت قزاقستان در کمیته تطبیق کنوانسیون آرهوس نمود. این خط که پس از صدور مجوز احداث توسط شهردار آلماتی در ۲۰۰۱، فعالیت خود را در ۲۰۰۲ آغاز کرده بود، دو مرتبه مورد ارزیابی­های زیست­محیطی در اکتبر ۲۰۰۲ قرار گرفته بود. اما ساکنین محلی تقاضای رسیدگی عمومی نسبت به این موضوع را نمودند ولی برای جلسه رسیدگی دعوت نشدند. شکایات متعدد آنان نیز با ادعای نقض حقوق آنان در مشارکت در فرآیند تصمیم ­گیری پیرامون این مسئله نیز با شکست مواجه شد.

کمیته در ابتدا عدم وجود استاندارهای قانونی به واسطه وجود فاصله یک کیلومتری خط برق، در حالی که برای خط برقی با این ولتاژ می­بایستی ۱۵ کیلومتر فاصله وجود می­داشت را احراز نموده و از آنجا که این مسئله در حدود پاراگراف بیستم ضمیمه اول به کنوانسیون نیز قرار می­گرفت، پاراگراف اول ماده ششم مبنی بر ضرورت وجود فرآیند مشارکت عمومی در امر قانونگذاری داخلی را نیز قابل تعمیم به مسئله متنازع­فیه دانست. نیز عنوان نمود که اگر این ضرورت در قانون داخلی برای این اقدام مورد پیش ­بینی قرار نگرفته باشد نمی­توان دولت قزاقستان را به عمل مغایر با کنوانسیون متهم نمود. سپس کمیته به مغایرت اقدام دولت با پاراگراف دوم صحه گذاشته و مردم ساکن در مسیر عبور خط برق را داخل در طبقه «مربوط به عموم» دانست و با این وجود، عدم اطلاع­رسانی به آنان و دعوت از آنان به منظور شرکت در جلسه رسیدگی را مغایر اقتضائات این پاراگراف دانست. نیز عنوان نمود که عدم اطلاع­رسانی به مردم از موجبات نقض پاراگراف سوم در خصوص اطلاع­رسانی در «زمان موثر» دانسته و بیان نمود که ساکنین از حق بر مشارکت ابتدایی و موثر موصوف در پاراگراف چهارم ماده ششم نیز محروم بوده ­اند و آنان که باید در این فرآیند به موجب پاراگراف هشتم ماده ششم مورد مشورت قرار می­گرفته­اند، در این اقدام مغفول واقع شده ­اند. نیز کمیته عنوان نمود که نارضایتی از تصمیم دادگاه را نمی­توان به معنای اقدام مغایر با پاراگراف ششم ماده ششم و ماده نهم مبنی بر حق دسترسی به عدالت قضایی دانست.

در نتیجه این اظهارات نشست مشترکی توسط طرفین برگزار و توصیه­هایی توسط کمیته ارائه گردید.این توصیه­ها خصوصا دولت قزاقستان را ملزم به تهیه یک راهبرد مشتمل بر جدول زمانی، درج مقررات کنوانسیون در قانون داخلی، توسعه سازوکارهای عملی، و تهیه قوانینی که دارای سازوکار شفافی برای اجرا باشند، می­نمود. این راهبرد در سال ۲۰۰۶ تهیه شده و به کمیته ارسال شد اما مورد تایید قرار نگرفت.دولت قزاقستان نیز عنوان نمود که تصویب قانون محیط­زیست مصوب ۲۰۰۷ برای اجرای توافق و تصمیمات نشست مشترک کفایت می­نماید. اما کمیته در پاسخ عنوان نمود که دولت قزاقستان نمی­تواند تحت هیچ شرایطی قوانین خود را نادیده بگیرد.پاراگراف بیستم پیوست اول کنوانسیون مقرر می­دارد: حتی در صورتی که فعالیتی خارج از حدود فعالیت­های مقرر در مواد اول تا نوزدهم بالا مطرح شود که لزوم انجام ارزیابی زیست­محیطی برای آن به موجب قانون داخلی ضروری باشد باز هم آن فعالیت تابع مقررات کنوانسیون خواهد بود.سومین جلسه مشترک طرفین به منظور تصمیم ­گیری در خصوص نحوه اجرای توافقات نشست قبلی با ارسال گزارشی از کمیته به این جلسه منعقد شد که اشعار می­داشت دولت قزاقستان در کل توانسته است که تدابیر مقتضی را در راستای اجرای توافق صورت گرفته اتخاذ نماید اما به دولت پیشنهاد نمود که اقدامات بیشتری در راستای ظرفیت سازی برای مقامات عمومی انجام دهد.در نهایت در نشست سوم عنوان شد که دولت در کل توانسته اقدامات مفید و جامعی را در تحقق مقررات توافق اتخاذ نماید. اما خواهان این پرونده در نهایت هیچکدام از اقدامات کمیته یا دولت را موثر ندانست.

• کمیته فرعی ترافیک شهر مورایفه علیه دولت انگلستان (۲۰۱۰)

استنادات: مواد ۴،۶،۹ کنوانسیون آرهوس

خواهان این دعوی مدعی ناکامی دولت در تحقق حقوق سه­گانه در کنوانسیون آرهوس در زمینه پیشنهاد جابجایی مسیر اصلی ترافیک شهر ادینبرگ به منطقه مسکونی مورایفه بود که توسط قانون مجلس به اجرا درآمده بود. به عقیده خواهان، این فرآیند اجازه مشارکت عمومی مناسب و دسترسی به عدالت قضایی شایسته به منظور شکایت از تصمیمات مربوطه را نداده و در نهایت در تعارض با کنوانسیون آرهوس قرار دارد. بخش دیگری از شکایت خواهان مربوط به ناکامی شورای شهر ادینبرگ از جمع­آوری داده­های زیست­محیطی متناسب با موضوع و قرار دادن پیشینی آن در فرآیند مشارکت عمومی می­شد.

کمیته در سی­و­یکمین نشست خود در ۲۰۱۱ این دعوی را قابل پذیرش اعلام و تصمیم به تعلیق هرگونه بحث و مذاکره بیشتر تا زمان فراهم­سازی اطلاعات بیشتر در خصوص شکایت، نزد آمبودزمان خدمات عمومی اسکاتلند گرفت.

• دعوی عمومی علیه انگلستان پیرامون طرح احداث زباله­سوز (۲۰۱۰)

استنادات: مواد ۴،۶ کنوانسیون آرهوس

خواهان­های این دعوی مدعی نقض حق دسترسی به اطلاعات و مشارکت عمومی در خصوص طرح احداث یک زباله­سوز برای ضایعات طیور، گوشت و استخوان در نزدیکی دریاچه­ای در ایرلند شمالی بودند.

کمیته در سی­امین نشست خود در اکتبر ۲۰۱۰ و پس از دریافت نامه­ای از سوی خواهان مبنی بر موفقیت آنان به منظور بازبینی قضایی در خصوص این تصمیم از سوی مقامات داخلی،تصمیم به رد این شکایت گرفت.

• شکایت سازمان صلح سبز علیه دولت رومانی (۲۰۱۰)

استنادات: ماده ۳٫۲ و ۳٫۹ و ۴٫۱و ۴٫۴و ۴٫۶ و ۶٫۱و ۶٫۲و ۶٫۳ و ۶٫۴ و ۶٫۶ و ۶٫۷و ۶٫۸و ۶٫۹ و ۷ و ۹٫۴

این دعوی مربوط به فرآیند منتهی به احداث نیروگاه هسته­ای در رومانی و تصویب راهبرد انرژی در این کشور بود. خواهان مدعی بود که دولت رومانی به موازات طی فرآیند منتهی به احداث نیروگاه در رعایت بسیاری از مقررات مربوط به کنوانسیون در زمینه حق دسترسی به اطلاعات و مشارکت عمومی ناکام بوده است. نیز آنان مدعی شدند که دولت رومانی از انجام تعهد خود در بخش دوم ماده سوم مبنی بر تضمین راهنمایی و حمایت از عموم ناکام بوده است. خواهان در خصوص استراتژی انرژی مدعی شد که دولت رومانی با عدم تهیه اطلاعات مربوطه به زبان انگلیسی برای افرادی که در این کشور سکونت ندارند مرتکب نقض پاراگراف نهم ماده سوم شده و نیز این مسئله در چارچوب ماده هفتم کنوانسیون قرار می­گیرد که در این خصوص توسط دولت رومانی رعایت نشده است.

کمیته در بیست و نهمین نشست خود در سپتامبر ۲۰۱۰ این پرونده را در تمام موارد ادعا شده قابل پذیرش اعلام نمود و با طرح پیشنهاداتی، دولت رومانی را توصیه به انجام اقداماتی در این زمینه نمود.

• گریس کلاب و دیگران علیه بریتانیا (۲۰۱۰)

استنادات: ماده ۶٫۳ و ۶٫۶ و ۶٫۷ و ۶٫۸

در این مسئله که در فوریه ۲۰۱۰ مطرح شد، خواهان مدعی عدم رعایت حق مشارکت عمومی بر مبنای مقررات ماده ششم کنوانسیون توسط دولت در زمینه انجام دو پروژه در ولز بود. علاوه بر این، خواهان مدعی ناکامی کلی دولت در اجرای مقررات کنوانسیون نیز بود.

کمیته در بیست و هفتمین نشست خود در مارچ ۲۰۱۰ این مسئله را غیرقابل پذیرش دانست. در چارچوب معیارهای پذیرش موجود در ضمیمه اول به کنوانسیون، کمیته عنوان نمود که علت عدم پذیرش این شکایت این است که خواهان صرفا بر این مبنا که برخی اسناد مربوط به مشارکت عمومی نتوانسته در زمانی مناسب به زبان ولزی در اختیار عموم قرار داده شود مدعی نقض ماده ششم شده است. مهمتر از همه این که گرچه اصل عدم تبعیض در زمینه­هایی چون شهروندی، ملیت، و اقامتگاه در پاراگراف نهم ماده سوم مورد تصریح قرار گرفته اما تبعیض در زمینه زبان مورد اشاره قرار نگرفته است. نیز در حالی که فراهم نبودن اسناد به زبانی خاص می ­تواند در برخی موارد به عنوان مانعی بر سر راه تححق و اجرای کنوانسیون تلقی گردد، در مسئله متنازع­فیه چنین مانعی احساس نمی­ شود. النهایه کمیته مطکئن نیست که فرآیندهای بازبینی اداری و قضایی داخلی در این خصوص توسط شاکی کاملا طی شده باشد.

بند ششم: حق بر مشارکت در فرآیند تصمیم ­گیری در آرای دیوان

 

• Hatton and Others v. the United Kingdom (2003)

 

در این پرونده که پیشتر نیز عنوان گردید، خواهان که در نزدیکی فرودگاه هیسرو زندگی می­کرد مدعی وجود آلودگی­های صوتی شدید به واسطه پرواز هواپیماها شد.این آلودگی­های صوتی که توسط دستگاه اندازه ­گیری صوت ارزیابی می­شد،محل سکونت یکی از خواندگاه را در محدوده فرکانس ۶۰ یعنی محلی که دارای آلودگی صوتی شدید است تشخیص داده بود.در حالی که قواعد متعددی برای کنترل آلودگی­های صوتی هواپیماها وجود داشت اما هیچکدام از آن­ها در خصوص نامبرده اعمال نشده بود.با این وجود، به عنوان مثال در ۱۹۸۲ قانون هواپیمایی امکان دادخواهی را در صورت شدت آلودگی صوتی هواپیماها یا پرواز نامعقول در سطح پایین را داده بود.در حالی که فرودگاه هیسرو اقدامات متفاوتی من­جمله نصب شمارشگرهای آلودگی صوتی در حاشیه فرودگاه و اقدامات دیگری برای کاهش ورود آسیب به ساکنین اتخاذ نموده بود،باز هم خواهان مدعی بود که حکومت از اتخاذ تمهیدات مناسب و عمل به تعهدات خویش بر مبنای ماده ششم ناکام بوده است.

خواهان این دعوی نیز مدعی اجرای قانونی مبنی بر تفاوت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر برای تصمیمات مربوط به محیط­زیست و طبیعت بود. این قانون که از ژانویه ۲۰۱۱ به اجرا درآمده بود، هزینه­هایی را برای سازمان­های غیردولتی که تقاضای تجدیدنظر در تصمیمات مقامات عمومی پیرامون محیط­زیست و طبیعت را می­نمودند تحمیل می­کرد. این هزینه­ها متفاوت بود. سازمان­های غیردولتی باید هزینه­ای معادل ۴۰۳ یورو برای تمام دادخواست­های تجدیدنظر ارسالی به دادگاه می­پرداختند در حالی که افراد صرفا ملزم به پرداخت یک ششم این مبلغ بودند. به عقیده انجمن مذکور این امر سبب ایجاد مانع برای تقاضای رسیدگی مجدد به مسائل پیرامون محیط­زیست و طبیعت شده و سبب نقض موارد مذکور در ماده نهم کنوانسیون آرهوس است.

کمیته در سی و یکمین نشست خود در فوریه ۲۰۱۱ ورود شکایت را اعلام کرد.

• آکوبرو علیه اتریش (۲۰۱۰)

استنادات: پاراگراف­های ۱،۲،۳،۴،۵ ماده نهم و مواد ۱ و ۳٫۹ و ۴٫۲

این شکایت در سال ۲۰۱۰ و توسط آکوبرو، دفتر هماهنگی سازمان­های محیط­زیست در اتریش، تقدیم کمیته شده و خواهان آن مدعی بود که دولت اتریش از اتخاذ چارچوبی شفاف و مناسب به منظور اجرای موثر اقدامات موجود در قانون محیط­زیست ناکام بوده است. فارغ از روادیدهایی که در قلمرو اجرای ماده ششم کنوانسیون قرار می­گیرد، این سازمان مدعی بود که سازمان­های محیط­زیستی از اعتراض به فعل و ترک فعل­های ناقض قانون محیط­زیست ناتوان هستند. علاوه بر این، در شمار محدودی از موارد صدور مجوز، افراد در موارد مربوط به حوزه خصوصی نظیر سلامت و اموال، دسترسی به جبران مناسب را دارند اما این امکان برای آنان وجود ندارد تا در موارد مربوط به محیط­زیست و مطابقت با کنوانسیون شکایتی طرح نمایند. به عقیده سازمان مشکل اصلی این بود که ارزیابی­های تاثیرات زیست­محیطی در اتریش نمی­توانند موضوع بازبینی قضایی قرار گیرند.۸۱% تصمیمات حاکی از عدم ضرورت انجام این ارزیابی­ها  در صدور مجوز فعالیت هستند که این امر سبب نقض پاراگراف­های دوم و سوم ماده نهم کنوانسیون آرهوس است. نیز دسترسی به عدالت قضایی نیز موثر،منصفانه، و کافی نیست زیرا هیچ حکم و دستوری در دادگاه­های عالی صادر نمی­ شود و هیچگونه توازنی میان حق­های مربوط به دسترسی به عدالت قضایی  برای سازمان­های زیست­محیطی  و طرفین دیگر وجود ندارد.

کمیته در بیست و هفتمین نشست خود در مارچ ۲۰۱۰ حکم به ورود این دعوی داد.

• سازمان غیردولتی مرکز مبارزه با فساد بین­المللی علیه ارمنستان (۲۰۰۹)

استنادات: پاراگراف­های ۲،۴،۸،۹ ماده ششم،ماده ۱۰ و ماده ۹٫۲

این سازمان در ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۹ مبادرت به تقدیم شکایتی مبنی بر مغایرت اقدامات دولت ارمنستان با کنوانسیون آرهوس نمود. خواهان ابتدا به صدور مجوز معدن­کاری مس و مولیبدنوم (فلز دیرگداز) در یکی از مناطق این کشور اعتراض نموده و سپس به مسئله اطلاع­رسانی و مشارکت پیشینی مردم در صدور این تصمیم انتقاد کرده و در انتها از نقض تعهد دولت در خصوص حق ­دسترسی به اطلاعات به واسطه تصمیمات دادگاه اداری مبنی بر عدم وجود مسئولیتی در قبال فعالیت­های زیست­محیطی برای این سازمان به لحاظ خروج از حیطه صلاحیت آن، شکایت کرد.

کمیته پس از برگزاری سه مرحله نشست مشترک میان طرفین عنوان کرد که به رغم تلاش­های صورت گرفته توسط دولت ارمنستان در راستای اعمال و اجرای تعهدات خود، هنوز هم در عمل و هم در قانون این کشور نواقص و قصوری مشاهده می­شود و در واقع این دولت در زمینه تمام تعهدات سه­گانه و نیز تعهدات مندرج در مواد ۳٫۱ و ۲٫۴ و ۹ کنوانسیون ناموفق بوده است.

در نشست چهارم کمیته توصیه کرد که دولت ارمنستان تمام اقدامات قانونی، قضایی و اجرایی را به منظور اطمینان از:

• تمهید مقرراتی به منظور انجام اقدامات مربوط به ارزیابی­های زیست­محیطی شامل مشارکت عمومی به صورت شفاف
• آگاهی به موقع مردم از فرآیند تصمیم ­گیری در شرایطی که تمام گزینه­ها شفاف بوده و چارچوب زمانی معقولی به منظور اخذ نظر مردم وجود داشته باشد.
• مسئولیت­های فعالان مختلف این فرآیند حتی­الامکان به صورت شفاف تبیین گردد.
• نتایج مشارکت و تصمیم اتخاذ شده در سریعترین زمان ممکن برای اطلاع مردم منتشر گردد.

نیز دولت ارمنستان موظف گردید تا راهبرد جامعی برای تحقق و اجرایی شدن این امور به همراه تهیه و ارائه گزارشی سالیانه در خصوص پیشرفت این اقدامات تهیه نماید.

• سازمان غیردولتی هوای پاک علیه آلمان (۲۰۰۸)

استنادات: ماده ۹٫۲ و ۹٫۳

این شکایت که توسط سازمان مذکور در دسامبر ۲۰۰۸ تقدیم کمیته شد، به یک مورد عینی مربوط نمی­شد بلکه در خصوص جایگاه حقوقی بود. این سازمان مدعی بود که با محدود نمودن حق­های سازمان­های محیط­زیستی به منظور بازبینی تصمیمات، فعل و ترک فعل­های مقامات عمومی، دولت آلمان در اجرای پاراگراف دو م ماده نهم کنوانسیون ناکام بوده است. در کنار این، بازبینی رویه­ای و ماهوی تصمیمات، فعل و ترک فعل­های مقامات عمومی توسط افراد جامعه نیز تضمین و تامین نشده است. قانون آلمان جایگاه و شان محدود و مضیقی را برای سازمان­های محیط­زیستی نزد دادگاه­ها تعیین کرده که در بسیاری موارد این سازمان­ها نمی­توانند نه در قالب اداری و نه قضایی نسبت به تصمیمات، فعل و ترک فعل­های مقامات عمومی اعتراض و شکایتی نمایند. نیز مقررات موجد بازبینی تصمیمات، در موارد مربوط به محیط­زیست محدودیت­هایی را تعیین می­نمایند. علاوه بر این، به عقیده خواهان پاراگراف سوم ماده نهم کنوانسیون آرهوس نیز توسط دولت آلمان تحقق نیافته زیرا سازمان­های زیست­محیطی قادر به اعتراض و اعلام شکایت نسبت به اقدامات و تصمیمات افراد خصوصی نیز نیستند و این امر در تضاد آشکار با قوانین محیط­زیستی آلمان قرار دارد.

کمیته در بیست و دومین نشست خود در ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۸ مورد را قابل پذیرش اعلام اما در می ۲۰۰۹ به واسطه درخواست دولت آلمان به علت تقاضای رسیدگی ابتدایی دادگاه آلمان به دیوان عدالت اروپایی و طرح مسائلی که ارتباط بسیاری با موضوع متنازع­فیه داشت، معلق شد. کمیته نیز مدتی دوماهه برای اظهارنظر اطراف این شکایت پس از تصمیم دیوان عدالت اروپایی تعیین کرد.

بند سوم: اصل دسترسی به عدالت قضایی در آرای دیوان

عمده دواعی که مدعی نقض حق­های خواهان­ها در زمینه دسترسی به عدالت قضایی بوده و در دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته­اند، پاراگراف اول ماده ششم کنوانسیون حقوق بشر اروپایی را مستند خویش قرار داده­اند.در این ارتباط باید خاطر­نشان سازیم که به عقیده دیوان، ماده ششم در جایی که حق­های مورد ادعای خواهان صرفا حق­های رویه­ای موجود در حقوق اداری که هیچ ارتباطی با دفاع از حق­های موجود در قانون داخلی و ملی وی نداشته باشد قابل اعمال نیست. به منظور بررسی نظر دیوان در خصوص دسترسی به عدالت قضایی در مسائل زیست­محیطی باید آرای صادره در دواعی مدعی نقض ماده ششم را مورد بررسی قرار دهیم.بخشی از این آرا را در بخش نخست جستار پیش­رو و در بررسی آرای دیوان در خصوص ماده ششم (دادرسی منصفانه) مورد بررسی قرار داده­ایم. اما در این قسمت تلاش می­کنیم تا بخش­های دیگری از نظرات و تحلیل­های دیوان را که ارتباط بیشتری با این مسئله دارند ذکر کنیم.

• ZANDER V. SWEDEN (1993)

این دعوی مربوط به فعالیت تصفیه­خانه­ مواد صنعتی حاوی سم سیانور در مجاورت ملک خواهان و نفوذ میزان بالایی از این سم در آب آشامیدنی شده بود. تحقیقات بیشتر در ۱۹۸۳ حاکی از سرایت سطح بالایی از سم به شش حلقه چاه دیگر بود که یکی از آن­ها متعلق به خواهان این دعوی بود. لذا استفاده از این آب­ها ممنوع و خواهان به همراه افراد دیگر توسط مقامات به آب شهری متصل و از آن بهره­مند شدند. با این وجود در سال ۱۹۸۴ میزان سموم آب افزایش یافته و در ۱۹۸۵ شهرداری آب آشامیدنی آنان را قطع نمود. پیش از این در جولای ۱۹۸۳ اداره ملی حفاظت از محیط­زیست اقدام به صدور مجوز فعالیت برای تصفیه­خانه در زمینه تصفیه آب آشامیدنی و ضایعات صنعتی نمود.در جولای ۱۹۸۶ تصفیه­خانه از اداره مذکور تقاضای افزایش میزان فعالیت خود را نمود اما خواهان و دیگر مالکان تقاضا کردند تا صدور مجوز منوط به تامین رایگان آب آشامیدنی برای آنان  و مناطق متاثر از آلودگی گردد. با این وجود در ۱۳ مارچ ۱۹۸۷ مجوز فعالیت تمدید و با درخواست خواهان­ها به دلیل عدم وجود رابطه علیت قوی میان فعالیت تصفیه­خانه و آلودگی مورد ادعای آنان رد شد. در نهایت در ۱۷ مارچ ۱۹۸۸ دولت با تقاضای تجدیدنظر خواهان­ها از تصمیم مذکور مخالفت نمود.خواهان­ها مدعی بودند که خواسته آنان بر مبنای قانون سوئیس که دربردارنده وجود تعهداتی برای مبادرت کنندگان به چنین فعالیت­های خطرناکی است که یکی از آن تعهدات شامل تقاضای خواهان­ها می­شود، است.

دیوان ادعای خواهان­ها را پذیرفته و مبلغ ۳۰۰۰۰ کرونر سوئدی برای هریک به عنوان غرامت غیرمادی و مبلغی به میزان ۱۴۶۰۰۰ کرونر به عنوان غرامت مشترک آنان تعیین کرد. دیوان عنوان نمود که  آلودگی چاه­های خواهان­ها سبب نقض حق­های مدنی در چارچوب معنای پاراگراف اول ماده ششم بوده و از آنجا که امکان تجدیدنظر خواهی برای آنان در دادگاه فراهم نشده است،مورد از مصادیق نقض ماده ششم محسوب می­گردد.

• Ockan and Others v. Turkey (2006)

خواهان­های این دعوی ۳۱۵ تن از ساکنین شهر برگاما در ازمیر بودند. در سال ۱۹۹۲ کمپانی یوروگلد موفق به کسب مجوز معدن­کاری به مدت ۱۰ سال به همراه جواز استفاده از سم سیانور شد. در سال ۱۹۹۴ وزارت بهداشت بر مبنای گزارش ارزیابی زیست­محیطی اجازه فعالیت شرکت در منطقه اواچی را نیز صادر کرد.اما خواهان­ها به علت وجود خطرات استفاده از سم سیانور برای سلامتی و محیط­زیست تقاضای ابطال مجوز را نمودند.درخواست آنان در ابتدا رد شد اما در ۱۳ می ۱۹۹۷ توسط دادگاه اداری عالی پذیرفته شد و در ۲۷ فوریه ۱۹۹۸ فرماندار ازمیر دستور تعطیلی معدن را صادر کرد. در اکتبر ۱۹۹۸ نخست­وزیری با ادعای رفع خطرات موجود به هنگام صدور رای دادگاه اداری تقاضای انجام تحقیقات علمی و فنی نموده و در نتیجه گزارش تهیه شده مجددا جواز فعالیت را تمدید کرد و خواهان­ها نیز مجددا دعوی خود را طرح کردند.کمیته وزیران نیز در ۲۰۰۳ جواز فعالیت را تمدید نمود اما دادگاه عالی اداری آن را منوط به اتمام فرآیند دادرسی افراد دانست. در مقابل،شرکت مذکور گزارشی در سال ۲۰۰۴ به دادگاه ارسال نمود که حاکی از نتایج زیست­محیطی مساعدی برای ادامه فعالیت بود و لذا بدون توجه به رای دادگاه فعالیت خود را ادامه داد. بدین ترتیب خواهان­ها مدعی شدند که هم صدور مجوز فعالیت برای معدن­کاری به همراه استفاده از سم سیانور و هم فرآیند صدور این تصمیم ناقض حق­های آنان بر مبنای ماده ۲ و ۸ کنوانسیون حقوق بشر است.

دیوان در این خصوص پاراگراف اول ماده ششم را قابل اعمال بر دعوی مطروحه دانسته و پس از بیان لزوم در دسترس بودن اطلاعات مورد نیاز مردم به منظور مشارکت در تصمیم ­گیری پیرامون مسئله­ای که زندگی آنان را متاثر می­سازد عنوان نمود که گرچه دادگاه عالی اداری حکم به تعطیلی معدن بر مبنای مطالعات و ارزیابی­های صورت­ گرفته صادر کرده است اما این تصمیم تا گذشت ۱۰ ماه پس از صدور رای به اجرا در نیامده است. ثانیا دیوان عنوان نمود که مقامات ترک از اجرای تصمیمات دادگاه اداری و قانونگذاری داخلی امتناع نموده ­اند.علاوه بر این،اقدام کمپانی به شروع مجدد فعالیت خود پس از ارسال گزارش موجب بی­توجهی به رای صادره از سوی دادگاه بوده است که چنین شرایطی برخلاف اقتضائات حاکمیت قانون است.لذا مقامات ترک با به تعویق انداختن اجرای تصمیم دادگاه در زمانی معقول، ماده ششم را از هرگونه فایده عملی بی­بهره نموده ­اند و لذا به اجماع رای به نقض ماده ششم و دسترسی به عدالت قضایی را صادر نمودند.

• Fredin v. sweden (2004)

والدین خواهان­های این دعوی در سال ۱۹۶۳ موفق به کسب کجوز استخراج معدن ماسه شده بودند اما با فوت آنان در ۱۹۷۷ فرزندان آنان که تنها وارثان آن­ها نیز بودند، در ۱۹۸۰ شروع به ادامه فعالیت والدین خود در زمینه استخراج معدن نمودند. نهاد اداری بخش که پیشتر به آنان در این زمینه اخطار داده بود در سال ۱۹۸۴ دستور به توقف عملیات استخراج صادر کرده و سپس عنوان نمود که فعالیت آنان تا سال ۱۹۸۷ می ­تواند ادامه یابد.علاوه بر این وثیقه­های سپرده شده آنان نزد بانک نیز افزایش یافت.سپس آنان اقدام به تمدید مجوز خود نمودند اما تقاضای آنان در ۱۴ مارچ ۱۹۸۹ رد شد.سپس دولت در ۲۱ ژوئن ۱۹۸۹ تقاضای تجدیدنظر آنان را رد کرد.سپس آنان بر مبنای قانون بازبینی تصمیمات اداری خاص، در ۱۹۸۹ از این تصمیم دولت به دادگاه اداری عالی شکایت کرده و تقاضای برگزاری جلسه رسیدگی و استماع اظهارات نمودند اما درخواست آنان رد شد.گرچه در ۱۹۹۰ دادگاه به غیرقانونی بودن تصمیم دولت پی برد. آنان نیز مواد مختلفی مانند ماده اول پروتکل اول،ماده ۱۴، ماده اول، و پاراگراف اول ماده ششم را مستند دعوی خود در دیوان قرار دادند.

دیوان در خصوص پاراگراف اول ماده ششم عنوان نمود که خواهان­ها از حق دسترسی به دادگاه مطابق ماده ششم محروم بوده ­اند و بررسی رویه دیوان حاکی از این است که حق دسترسی به دادگاه مقرر در ماده ششم حداقل مستلزم رسیدگی حضوری است.در این مورد دادگاه عالی اداری تنها نمونه رسیدگی قضایی به دعوی خواهان است لذا دولت سوئد باید مبلغی را تحت عنوان غرامت غیرمادی به آنان پرداخت نماید.

• Ortenberg v. Austria

در ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ شورای بخش لئوندینگ یک پروژه بهره ­برداری از زمین را به تصویب رساند که مشتمل بود بر اجرای طرح احداث در پنج منطقه که در مجاورت ملک خواهان قرار داشت.در ۳۰ ژانویه ۱۹۸۱ این شورا طرحی مبنی بر جواز احداث تراس­هایی در این منطقه را تصویب نمود.شهردار نیز شروع به صدور مجوز ساخت و ساز در این پنج قسمت نمود. متعاقب این اقدام، خواهانبر مبنای غیرقانونی بودن طرح بهره ­برداری و نیز مزاحمت­هایی که از قبل اجرای این طرح برای وی به وجود می­آمد، از شورای بخش تقاضای تجدیدنظر نسبت به این تصمیمات نمود.این تقاضا رد شد. سپس خواهان اقدام به تقاضای تجدیدنظر اداری از مقامات حکومتی نمود که باز هم با مخالفت مواجه شد.سپس وی در ارتباط با دو قسمت از این نواحی به دادگاه قانون اساسی و در ارتباط با سه بخش دیگر به دادگاه اداری شکایت نمود.دادگاه اداری از دادگاه قانون اساسی تقاضای رسیدگی نسبت به سه ناحیه مورد شکایت نزد خود را نمود. در ۱۹ مارچ ۱۹۸۶ دادگاه قانون اساسی در ارتباط با تمام ناحیه­های پنج­گانه،طرح بهره ­برداری از زمین و طرح­های توسعه را قانونی و درخواست خواهان را رد کرده و وی را به دادگاه اداری ارجاع داد.خواهان نیز در دیوان مدعی شد که از دسترسی به دادگاهی با صلاحیت تام  و یک رسیدگی عمومی و منصفانه محروم شده است.

دیوان عنوان کرد که پاراگراف اول ماده ششم جایی اعمال می­شود که موضوع یک اقدام، ماهیتا مادی بوده و مبتنی بر نقض غیرقانونی حق­هایی باشد که به همین شکل،مادی باشند یا نتیجه آن دارای تاثیر قطعی بر حق­ها و تعهدات خصوصی باشد. لذا با توجه به ارتباط نزدیک میان فرآیندهای طی شده توسط خواهان و رسیدگی­های صورت گرفته و نتیجه آن بر اموال وی، حق مورد ادعا یک حق «مدنی» است. در نتیجه پاراگراف اول ماده ششم مورد ادعا قابل اعمال است. دیوان در ابتدا عنوان کرد که دادگاه قانون اساسی دارای صلاحیت تام مورد نیاز ماده ششم نبوده و صرفا می­توانسته قانونی بودن مسئله را بررسی نماید نه تمام ابعاد آن را. در خصوص دادگاه اداری و رای صادره توسط آن نیز دیوان عنوان نمود که این نهاد تمام خواسته خواهان را نکته به نکته بررسی کرده است بدون محدود نمودن هرگونه صلاحیت خود در بررسی آن­ها. لذا با توجه به این که این تصمیم توسط یک مقام اداری و بر مبنای شتاب و ماهیت شکایت خواهان بوده، بازبینی توسط دادگاه اداری موافق اقتضائات پاراگراف اول ماده ششم بوده است و موضوع از دواعی نیست که دادگاه قانون اساسی بتواند در آن وارد شود زیرا این نهاد جزو نهادهای رسیدگی عمومی داخل در معنای پاراگراف اول ماده ششم نمی­باشد.در نهایت دادگاه عنوان نمود که خواهان هیچ­گونه مطلبی که بتواند در خصوص منصفانه بودن فرآیند رسیدگی توسط دادگاه اداری خدشه و تردید وارد نماید ارائه ننموده است و لذا نقض پاراگراف اول ماده ششم منتفی است.