بند سوم:کنفرانس ریودوژانیرو

گزارش کمیسیون برونتلند،ملل متحد را به سوی برگزاری دومین کنفرانس جهانی در زمینه محیط­زیست در ریودوژانیرو برزیل  با عنوان «کنفرانس سازمان ملل در زمینه محیط­زیست و توسعه سوق داد.این اعلامیه در ابعاد بسیاری قابل توجه است،خصوصا رویکرد مختلط آن که دربردارنده توسعه اقتصادی،توسعه اجتماعی، و حفاظت از محیط زیست است اما علت مشهور بودن آن دربرداشتن ملاحظات حقوق بشری به مسئله توسعه پایدار است.اعلامیه ریو همچنین با شناسایی حق­های رویه­ای مانند مشارکت عمومی،دسترسی به اطلاعات، و دادرسی قضایی در مسائل زیست­محیطی،نقش مهمی را که اعمال حقوق بشر در توسعه پایدار ایفا می­نماید مورد شناسایی قرار داد. فصل ۲۳ این اعلامیه عنوان می­نماید که افراد،گروه­ها، و سازمان­ها باید به اطلاعات مربوط به محیط­زیست و توسعه که توسط مقامات عمومی به تصویب رسیده  من جمله اطلاعات مربوط به محصولات و فعالیت­هایی که دارای تاثیر مهم بالقوه یا بالفعل بر محیط زیست دارد و نیز اطلاعات پیرامون مسائل مربوط به حفاظت از محیط­زیست دسترسی داشته باشند.دیباچه فصل ۲۳ همچنین از مشارکت گسترده عمومی در تصمیم ­گیری را به عنوان یکی از پیش زمینه ­های ضروری برای نیل به توسعه پایدار یاد می­ کند. این نیز شامل نیاز افراد، گروه­ها، و سازمان­ها به مشارکت در ارزیابی تاثیرات محیطزیستی است که در آن زندگی یا کار می­ کنند.

در این اعلامیه تکیه بیشتر بر مفهوم توسعه بود تا حقوق بشر و در حقیقت واژه «حقوق بشر» صرفا سه بار در این اعلامیه تکرار شده است.این اعلامیه حق بر توسعه را در ماده سوم خود مورد شناسایی قرار داده و در ماده چهارم خود عنوان نمود: به منظور نیل به توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست باید بخش لاینفکی از فرآیند توسعه را شکل داده و نباید جدا از آن در نظر گرفته شود. همین سبب شده است تا افرادی چون دینا شلتون عنوان نمایند که در این اعلامیه هیچ مرز آشکاری میان حق­های بشری و محیط­زیستی وجود ندارد و در بهترین حالت،اصل دهم این اعلامیه می ­تواند به عنوان یک «حق مشارکتی» در نظر گرفته شود[۱]. به عقیده وی این امر مبین این است که مسائل زیست­محیطی «در بهترین حالت از طریق مشارکت تمام شهروندان تضمین شده و دولت­ها ملزم به فراهم­سازی دسترسی موثر به دستگاه های قضایی و اداری شده ­اند».با این وصف، اعلامیه ریو بر حق بر توسعه پایدار لکن با جهت­گیری عمده به سمت توسعه تاکید می­ورزد و یک حق ماهوی و آشکار بر محیط زیست سالم به چشم نمی­خورد.

پس از اعلامیه ریو تقریبا تمام کنوانسیون­های مهم،حفاظت از محیط­زیست را به عنوان یکی از اهداف دولت­های متعاهد تلقی کردند و هنجارهای محیط­زیستی در بسیاری از شعب حقوق بین­الملل وارد شدند،مانند موافقت نامه تجارت آزاد که همکاری در زمینه ­های محیط­زیستی را به عنوان یک هدف در نظر گرفت.کوفی عنان دبیر­کل سازمان ملل نیز در سال ۱۹۹۸ و در گزارش سالانه خود با ادبیانی حق­محور از حفاظت محیط­زیست سخن گفته و علت این رویکرد را این­گونه عنوان کرد: رویکرد حق محور،وضعیت­ها را نه صرفا با توجه به نیازهای انسان یا اقتضائات توسعه بلکه با توجه به تعهدات جامعه در زمینه حق­های غیر قابل انتقال افراد توصیف می­ کند.

کشورهایی که در فراخوان جهانی در زمینه توسعه پایدار در سال ۲۰۰۲ شرکت کردند، موافقت و تعهد خود را نسبت به اصول اعلامیه ریو اعلام نموده و تعهد نمودند که مفاد آن را کاملا اجرا نمایند.فراخوان سال ۲۰۰۵ سازمان ملل که نتیجه آن اعلامیه هزارساله بود بر توسعه پایدار به عنوان عنصری کلیدی فعالیت­های سازمان ملل را شکل داده و توسعه پایدار را با توجه به سه عنصر توسعه اقتصادی،توسعه اجتماعی، و حفاظت از محیط زیست تعریف و تبیین نمود.علاوه بر این،مجمع عمومی سازمان ملل و سازمان­ها،کمیته­ها، و کمیسیون­های مختلفی در سازمان ملل،طی سال­های گذشته تعداد پر­شماری قطعنامه در خصوص حق بشر بر محیط زیست سالم،آب آشامیدنی سالم و غذای کافی به تصویب رسانده­ و طبق این اسناد بر ارتباط میان حقوق بشر و محیط­زیست سالم صحه گذاشته و آن را پیش زمینه­ای برای اعمال حقوق بشر دانسته ­اند که در ذیل به بخشی از این قطعنامه­ها اشاره می­شود.

بند چهارم:  دیگر سازمان­های بین­المللی

• دیوان بین­المللی عدالت در یکی از پرونده­های خود عنوان نمود: بهره­مندی از حقوق بشر بین­المللی مبتنی بر حفاظت از محیط­زیست است.[۲] در رای مربوطه این­گونه آمده است: حفاظت از محیط زیست….. یکی از حیاتی­ترین بخش­های آموزه حقوق بشر است،چرا که آن لازمه حق­های بشری بسیاری چون حق بر سلامتی و زندگی است.
• کنوانسیون سازمان ملل در زمینه حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان نیز دولت­ها را ملزم می­نماید تا نسبت به این که زنان از تمامی شرایط مناسب زندگی خصوصا در ارتباط با تامین آب سالم برخوردار هستند،اطمینان حاصل کنند.
• ماده ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی، و فرهنگی به صراحت حق بر سلامتی را مستلزم گام برداشتن دولت­ها در جهت بهبود تمام ابعاد بهداشت محیط­زیستی و صنعتی، و جلوگیری،درمان، و کنترل بیماری­های همه­گیر دانسته و بدین ترتیب میان حق بر سلامتی و محیط­زیست ارتباط برقرار کرده است.
• کنوانسیون سازمان ملل در زمینه حقوق کودکان نیز عنوان نمود که دولت­های متعاهد ملزم به مبارزه با بیماری و سوء تغذیه از طریق تدوین مقرراتی در زمینه خوراک مغذی و آب آشامیدنی سالم هستند.
• اظهارنظر کمیته حقوق اقتصادی،اجتماعی، و فرهنگی در زمینه آب آشامیدنی و محیط­زیست سالم و تاثیر آن بر حق بر سلامتی عنوان می­نماید: حق بشر بر آب حقی ذاتی و پیش زمینه­ای برای تحقق دیگر حق­های بشری است.حق بشر بر آب هر فردی را مستحق آب کافی،سالم،قابل قبول،در دسترس، و قابل حصول برای مصارف شخصی و خانگی می­نماید.میزان متناسبی از آب سالم برای جلوگیری از مرگ و کاهش خطرات ناشی از آب آلوده و مقاصد خوردن، پخت غذا،شخصی، و خانگی ضروری است.
• شورای حقوق بشر در سال­های ۲۰۰۸ (۲۳/۷) و ۲۰۰۹ (۴/۱۰) و ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ (۲۲/۱۸) به صدور چهار قطعنامه در زمینه ارتباط میان حقوق بشر و تغییرات آب و هوایی صادر نموده و عنوان نمود که تغییرات آب و هوایی تاثیرات مستقیم و غیر مستقیمی بر بهره­مندی انسان از حقوق بشر می­گذارد.
• در سال ۲۰۱۰ مجمع عمومی سازمان ملل بر حق بشر بر آب آشامیدنی سالم صحه گذاشت و قطعنامه ۲۹۲/۶۴ را در زمینه اهمیت آب آشامیدنی کافی و سالم صادر نموده و آن را جزو لاینفک تحقق حقوق بشر تلقی کرد.
• در سپتامبر ۲۰۱۰ شورای حقوق بشر قطعنامه مشابه دیگری که در آن حق بشر بر آب آشامیدنی سالم و بهداشتی را مورد شناسایی و تایید قرار داده و عنوان می­نمود که آب آشامیدنی سالم از حق بر معیارهای شایسته زندگی ناشی شده و به شکل تفکیک ناپذیری در ارتباط با حق بر بالاترین استاندارد قابل حصول از سلامتی جسمی و روحی، حق بر حیات، و شرافت انسانی است صادر نمود.
• در سال ۲۰۱۱ نیز شورای حقوق بشر قطعنامه ۱۱/۱۶ را در زمینه حقوق بشر و محیط­زیست به تصویب رساند و بر مبنای آن تصمیم به انجام یک سری مطالعات کامل در خصوص ارتباط میان حقوق بشر و محیط­زیست نمود و در انتها برای حل مسائل زیست­محیطی از شورای حقوق بشر درخواست نمود تا از طریق سازوکارهای متناسب خود مانند امکان ایجاد یک فرآیند ویژه در زمینه حقوق بشر و محیط زیست توجه ویژه­ای به ارتباط حقوق بشر و محیط زیست نماید. شورا نیز در سال ۲۰۱۲ و در پی این درخواست اقدام به انتصاب یک کارشناس مستقل در زمینه تعهدات حقوق بشری در ارتباط با بهره­مندی از محیط­زیست سالم، پاک، و پایدار نمود.
• در سال ۱۹۸۹، کمیسونی فرعی در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به ریاست خانم «فاطمه زهرا سنتینی[۳]» به منظور مطالعه امکان­سنجی حق بشر بر محیط­زیست تشکیل شد.سنیتی در ۱۹۹۴ و طی گزارشی اعلام کرد که حق های بشر بر محیط­زیست، بخشی از حقوق بشر موجود است و اصل نخست این گزارش دائر بر این است: حقوق بشر و محیط زیست غیر­قابل تفکیک از یکدیگر هستند. به عقیده بویل[۴]، گزارش سنتینی سبب «سبز شدن» حقوق بشر فعلی شده است،لذا ضروری است تا معاهدات حقوق بشری به منظور بررسی امکان ادعای حقی بر محیط­زیست مورد مداقه بیشتر قرار گیرد.
• سند دیگری که به مسئله حقوق بشر،سلامتی و محیط­زیست اشاره دارد کنوانسیون حقوق کودک است که به ابعادی از حفاظت محیط­زیست در ارتباط با حق کودکان بر سلامتی اشاره می­ کند. ماده ۲۴ این کنوانسیون مقرر می­نماید که : دولت­های متعاهد با در نظر گرفتن خطرات و آسیب­های آلودگی ­های محیط­زیست، به منظور مبارزه با بیماری و سوء تغذیه باید ابزار مناسبی از طریق مقررات مربوط به فراهم سازی خوراک مغذی و آب آشامیدنی سالم اتخاذ نمایند و تبصره دیگر این ماده عنوان می­نماید که اطلاعات و آموزش در زمینه بهداشت و سلامت محیط­زیست باید برای تمام بخش­ها و جامعه فراهم گردد.
• سند دیگر میثاق شماره ۱۶۹ سازمان بین­المللی کار در ارتباط با مردم بومی در بخش­های مستقل است که اشارات بسیاری به سرزمین­ها،منابع، و محیط­زیست این مردم دارد.قسمت دوم این میثاق،مسائل سرزمینی مانند حق مردم در ارتباط با منابع طبیعی سرزمین آن­ها را مورد بحث قرار داده است.علاوه بر این دولت­ها ملزم به تضمین دسترسی خدمات سلامتی مناسب یا فراهم­سازی منابع برای گروه­های بومی شده ­اند، تا حدی که آن­ها از بالاترین استانداردسلامتی روحی و جسمی بهره­مند شوند.

گفتار دوم: سطح منطقه­ای

در سال ۱۹۸۰ ارتباط میان حقوق بشر و محیط زیست با انعقاد توافقنامه­های بین­المللی منطقه­ای شروع شده و ادامه یافت.البته در رویه دادگاه ­های منطقه­ای چون دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیسیون اینترامریکن به دعاوی بسیاری می­توان برخورد که این نهادها در آن به صراحت میان تخریب یا سوء استفاده از محیط­زیست و حقوق بشر قائل به ارتباط مستقیم شده ­اند اما در ذیل صرفا معاهداتی که به ارتباط این دو حوزه با یکدیگر اشاره کرده­اند آورده خواهد شد.

• منشور افریقایی حقوق بشر و مردم در سال ۱۹۸۱ و در ماده ۲۴ خود از حق تمام مردم بر محیط­زیست رضایتبخش و مطلوب جهت توسعه آن­ها حمایت نمود.
• پروتکل الحاقی به کنوانسیون امریکایی حقوق بشر در زمینه حقوق اجتماعی و اقتصادی در سان سالوادور،السالوادور، و نوامبر ۱۹۸۸ که هم به حق­های افراد و هم تعهدات دولت­ها می ­پردازد و اشعار می­دارد: هر کسی حق بر حیات در محیط­زیستی سالم و دسترسی به خدمات عمومی دارد و دولت­های متعاهد حفاظت،مراقبت و بهبود محیط­زیست را تضمین خواهند کرد.
• منشور حقوق بشر عربی نیز دربردارنده حق بر سلامتی و محیط­زیست سالم است و ماده ۳۴ آن عنوان می­نماید: هر فردی حق بر داشتن استاندارد متناسبی از زندگی برای خود و خانواده خویش است که بتواند رفاه و زندگی شایسته آنان شامل غذا، لباس،مسکن،خدمات و حق بر محیط­زیست سالم را تضمین نماید.دولت­های متعاهد نیز تمام ابزارهای متناسب با منابع خود را به منظور تامین و تضمین این حق­ها به کار خواهند گرفت.
• در خصوص کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۰) علی­رغم این که چنین ارتباطی در آن به صراحت دیده نمی­ شود اما از آنجا که دادگاه اروپایی حقوق بشر همواره از تفسیر مفاد این کنوانسیون در سایه شرایط روز سخن گفته است، در موارد متعدد طرح مسائل زیست­محیطی،این دقیقا همان کاری بوده است که دادگاه انجام داده و بر ارتباط میان این دو حوزه صحه گذاشته است.
• کنوانسیون آرهوس که در چارچوب اتحادیه اروپا و در زمینه دسترسی به اطلاعات، مشارکت عمومی در تصمیم ­گیری، و دسترسی به عدالت در مسائل زیست­محیطی برگزار شد،تنها کنوانسیونی است که صرفا در زمینه حق بشر بر محیط­زیست به تصویب رسیده و دیباچه آن نه تنها اصل نخست اعلامیه استکهلم را تکرار می­ کند بلکه عنوان می­نماید: هر فردی حق بر زندگی در محیطی متناسب برای سلامت و رفاه وی بوده و موظف است که هم به صورت فردی و هم به همراه دیگران به حفاظت و بهبود محیط­زیست برای منافع نسل حاضر و آینده اقدام نماید.علی­رغم این که این کنوانسیون توسط ۳۵ کشور و جامعه اروپا به تصویب رسیده  با این وجود محتوای این کنوانسیون کاملا رویه­ای بوده و به مشارک عمومی در فرآیند تصمیم ­گیری زیست­محیطی، و دسترسی به عدالت و اطلاعات منصرف است.این کنوانسیون به صورت گسترده در اروپا به تصویب رسیده و تاثیر بسزایی بر رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر داشته است.
• در سال ۱۹۹۴ کمیسیون فرعی سازمان ملل در زمینه منع تبعیض و حمایت از اقلیت­ها، اعلامیه­ای در ارتباط با اصول حقوق بشر و محیط زیست تهیه نمود.این اعلامیه پیشنویس شده مبنی بر این بود که: تمام افراد دارای حق بر محیط­زیست امن،سالم و به لحاظ اکولوژیکی استوار؛محیط­زیست متناسب به منظور رفع منصفانه نیازهای نسل حاضر که به حق نسل­های بعدی در تامین منصفانه نیازهای خود خدشه وارد نکند؛ این حق­ها شامل ایمنی از آلودگی،تخریب محیط­زیست و فعالیت­هایی است که محیط زیست یا توسعه پایدار را به نحو سوئی تحت تاثیر قرار می­دهد،حفاظت از هوا،خاک، آب،تنوع بیولوژیکی و اکوسیستم؛دسترسی اکولوژیکی سالم به طبیعت؛حفاظت و استفاده مناسب از طبیعت و منابع طبیعی؛حفاظت از مکان­های بکر و بدیع؛ بهره­مندی از معاش و زندگی سنتی برای افراد بومی؛این گزارش علاوه بر تاکید بر ارتباط نزدیک میان حق بر محیط­زیست شایسته و حق بر توسعه بر غیر قابل تفکیک بودن و وابستگی متقابل تمام حق­های بشری تصریح می­کرد.این گزارش مبتنی بر ارزیابی نظام حقوق بشر بین­المللی و داخلی و حقوق محیط­زیست بین­المللی بود اما در عرصه بین­المللی با اقبال مواجه نشد و با عدم تمایل کمیسیون حقوق بشر و دولت­ها روبرو گشت.

گفتار سوم:سطح ملی

قانونگذاران در بسیاری از کشورها در جهت شناسایی ارتباط میان حقوق بشر و محیط زیست اقدام به تدوین مقررات اساسنامه­ای و قانونی بسیاری نموده ­اند. بیش از ۱۰۰ قانون اساسی در جهان،تعهدات دولت­ها را در حفاظت از محیط­زیست و حق بر حیات و سلامتی و محیط­زیست متوازن مورد شناسایی قرار داده­اند قریب به نیمی از این قوانین اساسی دیدگاهی حق­محور نسبت به این موضوع اتخاذ نموده­ و دیگران به بیان وظایف دولت پرداخته­اند.قوانین اساسی از ۱۹۷۰ تا کنون مباحث مربوط به حفاظت از محیط­زیست را در قوانین خود گنجانده­اند و در حقیقت هر قانون اساسی که پس از ۱۹۵۹ به تصویب رسیده ­اند آشکارا حفاظت از محیط­زیست را مورد اشاره قرار داده­اند این مقررات در محتوای خود متفاوت هستند اما عموما در یکی از این سه طبقه جای می­گیرند :

• برخی از قوانین و مقررات با الزام حکومت­ها به اقدام در جهت صیانت از محیط­زیست، به تعیین خط مشی عمومی دولت پرداخته­اند.
• دسته دوم قوانین اساسی اقدام به تاسیس صندوقی برای برنامه ­های محیط­زیستی نموده یا واگذاری منابع طبیعی به عنوان بخشی از نمایندگی عمومی می­نمایند.
• دسته سوم قوانین اساسی صراحتا حق شهروندان بر محیط­زیست سالم و پاک را مورد شناسایی قرار داده­اند.

ارتباط میان حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست، به صورت متقابل و چند بعدی است. موارد زیر عموما در قانونگذاری و رویه قضایی مورد پذیرش قرار گرفته است :

1. ناکامی از پاسداشت،تضمین، و تحقق حقوق بشر تضمین شده بین­المللی و داخلی، به واسطه نادیده گرفتن نیازهای افراد و گروه­هایی که می­توانند در حفاظت از محیط­زیست و توسعه اقتصادی،یا فرآیند اتخاذ تصمیم پیرامون فعالیت­ها،برنامه­ها،و سیاست­هایی که می­­تواند آنان یا محیط­های پیرامون آنان را متاثر سازد، می ­تواند به امحاء محیط­زیست بیانجامد.
2. ناکامی در حفظ منابع طبیعی و تنوع گونه­­ها از طریق انهدام منابع و سرویس­های اکوسیستمی که بسیاری از مردم خصوصا مردمان بومی به آن وابسته­اند می ­تواند حقوق بشر را بی اثر نماید.

• فعالیت­های اقتصادی و دیگر فعالیت­های عمومی،برنامه­ها،و سیاست­ها هم می ­تواند اهداف حفاظت از محیط­زیست،حقوق بشر، و توسعه پایدار را برآورده سازد و هم می ­تواند از بین ببرد.ناکامی در فراهم­سازی اطلاعات یا مشاوره­هایی که افراد را متاثر می­سازد می تواند هم برای حقوق بشر و هم حفاظت از محیط­زیست تاثیر منفی به دنبال داشته باشد.برعکس،حفاظت از محیط زیست از طریق تامین در دسترس بودن دائم منابع طبیعی ضروری و خدمات اکوسیستم از حقوق بشر پشتیبانی می­نماید.

گفتار چهارم: نظام حقوق بشر بین المللی

سوال اصلی در این قسمت این است که آیا معاهدات حقوق بشری موجود دربردارنده حقی بر محیط زیست هست؟ در بین معاهدات موجود،تنها سه معاهده حقوق بشری در سطح منطقه­ای را می­توان نام برد که دربردارنده حقی آشکار بر محیط زیست هستند: منشور افرقایی حقوق بشر و مردم و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و پروتکل الحاقی سان­سالوادور به کنوانسیون امریکایی حقوق بشر که دو مورد نخست در ذیل به اختصار مورد بررسی قرار می­گیرد.

بند اول:  منشور افریقایی حقوق بشر و مردم

منشور افریقایی حقوق بشر و مردم نخستین ابزار حقوق بشری بین­المللی در جهت پذیرش حق بر محیط زیست است.ماده ۲۴ این منشور همانی است که بعد­ها به «نسل سوم حقوق بشر» معروف شد.نسل سوم حقوق بشر با اشاره به «گروه­ها به جای افراد و الزام حکومت و آژانس­های بین­المللی به همکاری و مساعدت به کسانی که منابع شخصی آن­ها برای دستیابی به مقاصد ضروری ناکافی است» همچنین حق بر همبستگی را نیز مورد اشاره قرار داده است. نیز دربردارنده حق بر محیط­زیست که باید عمومی،رضایتبخش،و مفید توسعه باشد است. علی­رغم تصریح به حق بر محیط­زیست در این ماده نمی­توان آن را چندان موثر دید چرا که شان نسل سوم حقوق بشر هنوز قطعی و منجز نیست.عده­ای همچون مریلز بر این باورند که ماده ۲۴ به علت ویژگی و چارچوب نا منجز خود دارای شان حقی بشری نیست و اندرسون می­افزاید که تفسیر این ماده مضیق و در بهترین حالت به آلودگی منصرف است.علاوه بر این، این ماده به دلیل ابهام آن با انتقاد مواجه شده است و به همین جهت دارا بودن شانی حقوق بشری برای حق­های مورد اشاره در این ماده بسیار دور از انتظار است.در رویه قضایی و در رایی که کمیسیون حقوق بشر و مردم افریقا در دعوی موسوم به آگونیلند عنوان نمود که تخریب محیط­زیست توسط آلودگی و امحا گونه­های حیات و طبیعت مخالف شرایط رضایتبخش زندگی بوده و توسعه و از بین بردن تعادل زیست­محیطی سبب آسیب زدن به سلامتی جسمی و روحی می­شود.دادگاه مقرر نمود: ماده ۲۴ منشور تعهد اتخاذ تمهیدات مناسب به منظور جلوگیری از آلودگی و امحا محیط­زیست،ارتقای حفظ و تضمین توسعه پایدار زیست­محیطی و استفاده از منابع طبیعی است.اقدامات خاصی که دولت­ها در تحقق مواد ۱۶ و ۲۴ منشور باید انجام دهند نیز شامل ساماندهی و حداقل اجازه نظارت علمی مستقل از محیط­های خطرناک،الزام و انتشار مطالعات مربوط به آثار زیست­محیطی و اجتماعی پیش از هرگونه توسعه صنعتی مهم،انجام نظارت مناسب و فراهم­سازی اطلاعات برای جوامعی که در معرض فعالیت­ها و مواد خطرناک قرار دارند و ایجاد فرصت شایسته دادرسی برای افراد و مشارکت در تصمیم ­گیری­هایی مربوط به توسعه­ای که جوامع آنان را تحت تاثیر قرار می­دهد. لذا می­توان شاهد بود که نقش رویه قضایی تا چه اندازه می ­تواند در تفسیر و گسترش حدود حق­ها و تعهدات مفید واقع شود.ناگفته نماند که حق­های شناسایی شده توسط منشور افریقا به مردم تعلق دارند نه به افراد.

بند دوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

اروپا محلی است که بسیاری از دعاوی مربوط به حق­های بشر و محیط­زیست در آن حل و فصل شده ­اند.کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که در ۱۹۵۰ به تصویب رسید هیچ اشاره­ای به محیط زیست ندارد اما با این وجود «ابزاری زنده» است که به موجب آن ارزش­های اجتماعی در حال تغییر می­توانند در رویه قضایی انعکاس یابند.کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مقرر نموده است: این کنوانسیون باید در سایه شرایط روز مورد تفسیر قرار گیرد.این دقیقا همان کاری است که دادگاه در زمینه مسائل مربوط به محیط­زیست انجام داده است.در سال ۲۰۰۵ مقرراتی در زمینه حقوق بشر و محیط­زیست توسط شورای اروپا در زمینه رئوس مطالب تصمیمات دادگاه در این موضوع به تصویب رسید که برخی اصول کلی را تدوین نموده است. این نظامنامه خاطر­نشان می­سازد: کنوانسیون به منظور فراهم­سازی حفاظت عمومی از محیط­زیست تدوین نشده و به وضوح حق بر محیط زیست سالم،امن و مفید را تضمین نمی­نماید. با این وجود مواد مختلفی به صورت غیرمستقیم بر دعاوی مربوط به محیط­زیست تاثیرگذار هستند که از مهم­ترین آن­ها حق حیات،حق بر تکریم زندگی خانوادگی و خصوصی،بهره­مندی مسالمت­­­آمیز از اموال و دارایی­ها و حق بر دادرسی عادلانه را می­توان نام برد.اصولی که در این نظامنامه مورد اشاره قرار گرفته­اند شامل :

• قانونگذاری و کنترل مسائل زیست­محیطی و اجرای قوانین
• دسترسی و بهره­مندی از اطلاعات
• حفاظت از محیط زیست به عنوان هدف مقصود (در مقام تعارض با دیگر اهداف)
• اعمال قواعد در عرصه برون­مرزی

توضیح هر یک از اصول نامبرده در بالا در بخش دوم این نوشتار (بررسی تعهدات دولت ها بر اساس رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر) بیان خواهد شد.

گفتار پنجم: جایگاه حق بشر بر محیط­زیست در بین نسل­های سه­گانه حقوق بشر

علی­رغم این که نسل­های اول و دوم حقوق بشر نیز به صراحت بر حق بشر بر محیط­زیست اشاره نمی کند اما آن­ها دارای مبنای نهادینه قوی­تری هستند و به همین علت بررسی این حق­ها که هنگامی که به صورتی غایت­انگارانه در چارچوب محیط زیست تفسیر گردند،می­توانند به عنوان مبنایی قانونی برای حق بر محیط­زیست به کار گرفته شوند،خالی از فایده نخواهد بود.

حقوق مدنی و سیاسی که به نسل اول حقوق بشر نیز موسوم هستند،دربردانده «حق­هایی فردی مشتمل بر مصونیت از مداخله خودسرانه حکومت یا به عنوان ضمانتی برای حق­های مشارکتی در جامعه مدنی» هستند که حامی افراد در برابر اقدامات غیرقانونی حکومت به شمار می­روند.حقوق سیاسی و مدنی موجود می ­تواند حق بر دسترسی به اطلاعات محیط زیستی، خسارت قضایی،و فرآیندهای سیاسی را برای افراد،گروه­ها، و سازمان­های دولتی فراهم نماید. در این بعد،نقش آن­ها نوعی تواناسازی است،یعنی تسهیل مشارکت در تصمیم ­گیری­های مربوط به محیط­زیست و الزام دولت­ها به رعایت حداقلی از استانداردهای حفاظتی برای حیات،زندگی خصوصی،و اموال از آسیب­های زیست محیطی است.این نسل از حق­ها رویکردی انسان­محور داشته و بر آثار زیانبار بر افراد انسانی به جای محیط زیست فی­نفسه تاکید می­ کند و در واقع به سبز شدن نظام حقوق بشر به جای حقوق محیط زیست می­انجامد.

سوال اصلی در چارچوب نسل اول این است که حق بر حیات چگونه می ­تواند تعهداتی مثبت بر دولت تحمیل نماید و این که آیا دولت موظف است تا شرایط زندگی متناسب،نظیر آب آشامیدنی سالم یا کنترل آلودگی هوا را تامین نماید.مع­الوصف،آیا این حق بنیادین بشر نمی­تواند به صورت منفی اعمال شود؟ کمیته حقوق بشر سازمان ملل به این سوال پاسخ مثبت داده است.چرچیل عنوان می­نماید که حتی با وجود عدم طرح دعوی خاصی در این زمینه در دادگاه­های بین­المللی تاکنون باز هم حق بر حیات به لحاظ نظری قابل اعمال در زمینه محیط­زیست است.همچنین افراد در صورت اقدام اقدامات دولتی که سبب آسیب رساندن به محیط زیست می­شود حق بر دادرسی منصفانه دارند اما در درجه نخست باید ثابت نمایند که حق آنان پایمال شده است و بدین ترتیب حق بر دادرسی منصفانه به مسائل زیست­محیطی نیز توسعه می­یابد.

برخی از موارد حق­های زیست محیطی از حق­های اقتصادی،اجتماعی، و فرهنگی که به نسل دوم حقوق بشر موسوم هستند نشات می­گیرد.این حق­ها در مقایسه با نسل اول حقوق بشر، به تلقی محیط­زیست به عنوان موضوعی فی­نفسه مطلوب نزدیک­تر می­شود. مهم­ترین داعیه در این رهیافت،تلقی تعادل محیط زیست به عنوان یک ارزش و دادن اعتباری برابر با سایر حق­های اجتماعی و اقتصادی نظیر توسعه و اولویت دادن بر اهداف غیر حق مبنا است که باید دارای برنامه ریزی دقیقی بوده و در بیشتر موارد تنها از طریق سازوکار­های نسبتا ضعیف بین­المللی قابل اجراست.نسل دوم در ارتباط با «تشویق دولت­ها به تعقیب سیاست­هایی است که موجد شرایط خاصی از زندگی است که افراد یا در برخی موارد گروه­ها را قادر سازد تا تمام استعداد­های خود را به شکل برابر شکوفا سازند» و این حق­ها استانداردهایی را بر نحوه عمل دولت تحمیل می­ کنند.شاید جالب توجه­ترین حق در این چارچوب،حق بر محیط­زیست سالم و شرایط زندگی شایسته باشد.ابعاد این حق­ها توسط مجمع عمومی سازمان ملل و با شناسایی این که تمام افراد دارای حق بر زندگی در محیطی متناسب با سلامتی و رفاه آنان هستند، مورد تاکید قرار گرفته است.لذا در صورتی که حق بر سلامتی و شرایط زندگی شایسته به صورت کامل اجرا شود،مسائل مربوط به آلودگی و نابودسازی محیط زیست رفع خواهد شد.لکن در این میان حق بر سلامتی به این علت که دولت ها صرفا ملزم به به کارگیری حداکثر تلاش خود با توجه به منابع موجود و در دسترس شده ­اند نمی­تواند چندان مستحکم باشد و در خصوص حق بر شرایط مطلوب نیز باید گفت به­رغم این که ممکن است دولت­ها در قبال بهبود سلامتی محیط­زیست و جلوگیری از آلودگی صنعتی مسئولیت داشته باشند لکن سایر حق­های بشری نظیر حق بر توسعه،همان­گونه که پیشتر عنوان گردید، می­توانند حق بر داشتن شرایط مطلوب زندگی را در جهت تضعیف تحت­الشعاع قرار دهند.

نسل سوم حقوق بشر که به حق بر همبستگی موسوم است،با اعطای حق بر تعیین نحوه حفاظت و مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست به جوامع (مردم) به جای افراد،کیفیت محیط­زیست را به عنوان یک حق جمعی و منسجم می­نگرد.عمده حامیان حقوق بشر با این استدلال که نسل سوم سبب بی اعتباری حقوق بشر می­شود،موافق شناسایی نسل سوم نیستند و توجه خود را به نیاز به اجرا و اعمال حقوق مدنی،سیاسی،اقتصادی،و اجتماعی به طور کامل معطوف می­نمایند.این مفهوم به سختی در قالب کنفرانس جهانی سازمان ملل در ۱۹۹۳ در زمینه حقوق بشر می­گنجد و در کل نقش کمی در فهم ماهیت حق­های محیط­زیستی که در خصیصه خود ذاتا جمعی نیستند ایفا می­نماید. با این وجود مثال­های مهمی از حق­های جمعی وجود دارد که در چارچوب­های خاصی می ­تواند دارای آثار زیست­محیطی باشد نظیر حفاظت از گروه­های اقلیت و مردمان بومی یا حق مردم بر استفاده آزادانه از منابع طبیعی خود که به موجب کنوانسیون ۱۹۶۶ در زمینه حقوق مدنی و سیاسی،حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی، و منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ۱۹۸۱ به رسمیت شناخته شده است. آنچه که در این دسته از حق­ها سبب ایجاد تعارض می شود،حق بر توسعه است. در موارد بسیاری از دعاوی که نزد دادگاه­های منطقه­ای علیه یک دولت خاص با موضوع نادیده گرفتن حق حیات یا آلوده سازی محیط­زیست توسط آن مطرح شده است،دادگاه با این استدلال دولت­ها مواجه شده است که طبق اعلامیه حق بر توسعه مصوب مجمع عمومی دولت­ها از این حق برخوردار هستند که به توسعه اقتصادی خود بپردازند.در آرای صادره توسط دادگاه­های منطقه­ای می­توان شاهد بود که این مراجع ضمن پذیرش و لحاظ نمودن حق دولت­ها در توسعه اقتصادی خود به نحوی اقدام به برقراری نوعی موازنه بین آن و حقوق شناخته شده برای افراد کرده­اند. در این بین می­توان به نظر کمیسیون اینتر امریکن در این زمینه اشاره کرد.به موجب این نظر: هنجارهای نظام حقوق بشر امریکایی نه مانع و نه مشوق توسعه هستند بلکه مقرر می­دارند که توسعه تحت شرایطی اتفاق می­افتد که به حقوق بشر احترام گذاشته و حقوق افراد متاثر از اقدامات توسعه را رعایت نماید.پیشرفت اجتماعی و ترقی اقتصادی تنها در صورتی که مردم در محیط­زیستی سالم به ­سر برده و اکوسیستم و منابع طبیعی با درایت و مسئولیت­ پذیری مدیریت شوند محقق خواهد شد.با این وصف فقدان مقررات،نامناسب بودن آن­ها یا فقدان نظارت در اعمال هنجارهای موجود می ­تواند موجد مسائل جدی در ارتباط با محیط­زیست باشد که سبب تلقی نقض حقوق بشر مورد حمایت در کنوانسیون امریکایی می­شود.اما به طور کلی می­توان استانداردها و اصول حقوق بشر را که باید راهنمای برنامه ­ریزی­های توسعه در تمام بخش­ها و مراحل این فرآیند قرار گیرد در چهار دسته خلاصه کرد:

• مشارکت:

مشارکت یک اصل عملی اساسی در برنامه ­ریزی­های توسعه و نیز یک حق بنیادین بشر است و تمام افراد حق بر مشارکت موثر،آزاد، و کامل در فرآیند توسعه ای که حیات آنان را متاثر می­سازد دارند و این حق مستلزم مشارکت حداکثری ذینفعان در فرآیند ترسیم،اجرا، و نظارت است.در خصوص مرحله ارزیابی و ترسیم باید گفت که منطق مشارکت در آن شناسایی مسائل نهادی،سیاسی، و اجتماعی که در بطن محیط قرار دارند.ضمن این که مشارکت ذینفعان در این فرآیند تضمین کننده انطباق اهداف و اقدامات با نیازها و اولویت­های محلی است. امکان ارائه فرمول خاصی برای مشارکت عمومی موثر وجود ندارد و مقتضیات،مبتنی بر قلمرو و هدف و استراتژی برنامه توسعه است.به هنگام طراحی روش مشارکت،دست­اندرکاران توسعه باید از بابت وجود مقتضیات ذیل که در کنوانسیون آرهوس نیز مورد شناسایی قرار گرفته است به منظور مشارکت موثر در فرآیند توسعه اطمینان حاصل نماید :

• دست اندرکاران باید زمان انجام فرآیند توسعه را اعلام نمایند.
• مشارکت­کنندگان در زمینه مسائل مربوط به محیط­زیست و انرژی نیازمند اطلاعات صحیح، به روز، و شفاف خواهند بود.
• فرآیندهای صحیح مکانی به منظور مشارکت باید وجود داشته باشد.
• نتیجه مشارکت عمومی باید به نحو شایسته­ای به اجرا درآید.

در مرحله اجرا، برنامه ­های توسعه از مشارکت فعال ذینفعان در ارائه و مدیریت انرژی و محیط خدمات مربوطه،همانند منابع طبیعی خود،حمایت خواهند کرد.آموزش مهارت­های خاص و ایجاد توانایی­ها برای جوامع و گروه­های درگیر در موضوع تکنولوژی و نرم­افزار یکی از بخش­های مهم در این مرحله خواهد بود.در این خصوص نیز نمی­توان از یک قاعده کلی یاد کرد بلکه این موضوع به موقعیت خاص و اهداف پروژه بستگی خواهد داشت.حق­های بر اموال و توانایی نواحی به منظور مدیریت سیستم­ها و منابع طبیعی،خود یک موضوع کلیدی برای تعیین میزان مفید و عملی بودن یک استراتژی اجرایی است.

مرحله نظارت و ارزیابی نه تنها می ­تواند به شکل موثری اصول حقوق بشر را منعکس نماید بلکه تجریه نشان داده است که این مرحله به منظور موفقیت یک پروژه دارای اهمیت اساسی است. همکاری دقیق با جوامع،اجتماع،دولت، و سازمان­های غیردولتی به منظور گسترش مبانی و شاخص­های اندازه ­گیری پیشرفت پروژه یکی از مراحل این بخش خواهد بود.

• عدم تبعیض، برابری، و توجه به گروه­های آسیب­پذیر

دو اصل برابری و عدم تبعیض در میان بنیادی­ترین عناصر حقوق بشر بین­المللی دو روی یک سکه هستند.ایندو در اسناد حقوق بشری بین­المللی بی­شماری که بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین شدند،عنوان و تشریح شده ­اند.بر مبنای حقوق بشر تمام افراد انسان دارای حقوق برابر بوده و مستحق بهره­مندی از حقوق خود بدون هیچ­گونه تبعیضی از هر نوع، نظیر قومیت، رنگ،جنس،زبان،مذهب،عقاید سیاسی یا غیر سیاسی،توانایی،اموال، تولد و دیگر شئون هستند.

بسیاری از موارد نقض حقوق بشر مربوط به اقدامات و گرایشات تبعیض­آمیزی است که عامدانه برخی افراد یا گروه­های مردم را از اعمال کامل حقوق خود منع کرده­اند.تبعیض می ­تواند صور بسیاری داشته و در قانون یا بخشی از سیاست رسمی (تبعیض آشکار) اعمال شده یا در عمل و رفتار (تبعیض پنهان) اعمال شود.هردو این تبعیضات باید در فرآیند برنامه ­ریزی مورد توجه قرار گیرد.گنجاندن این اصول در برنامه ­ریزی مستلزم تلاش ویژه­ای به منظور شناسایی افراد و گروه­های محروم و آسیب­پذیر در زمینه دسترسی به منابع طبیعی و سرویس­های انرژی است.نظیر زنان،اقلیت­ها،مهاجران،سالخوردگان،گروه­های بومی،معلولان و افرادی که دچار بیماری ایدز هستند و عموما این گروه­ها از امحا محیط­زیست و دسترسی نامناسب به انرژی و سرویس­های محیط­زیستی رنج می­برند یا گروه­های بومی عموما خود را کاملا خارج از مجاری تصمیم ­گیری سیاسی و شبکه ­های توزیع آب و بهداشت می­بینند.به همین لحاظ برنامه ­ریزی توسعه از طریق جمع­آوری اطلاعات مجزا در زمینه جنس،سن،ناحیه،قومیت، مذهب،اموال، و وضعیت­های جسمی به منظور تضمین لحاظ نمودن شرایط این گروه­های آسیب­پذیر و نیاز­های آنان ضروری است.

پس از شناسایی این گروه­ها،گام بعدی یافتن علت­های به حاشیه رانده شدن این گروه­ها است و این مهم مستلزم فهم ساختار ملی- سیاسی و قانونی در کنار ابعاد فرهنگی و اجتماعی است. مسائل عمیق سیاسی و قانونی نظیر قوانین تبعیض­آمیز،فقدان حق­های سرزمینی، و نهادهای فاسد و غیرموثر می ­تواند علت اصلی عدم توانایی این گروه­ها به منظور اعمال و بهره­مندی از حق­های مربوط به محیط زیست و انرژی باشد.طراحان توسعه در کنار این عوامل می­توانند به طرح سوالاتی چون این که آیا حق­های سرزمینی گروه­های بومی به شکل کاملی در قوانین ملی مورد حمایت قرار گرفته است یا این که آیا مردم فقیر در موارد بی عدالتی­های محیطی، دسترسی به مقامات اداری و قضایی دارند یا خیر،مبادرت نمایند.

• مداخله ضروری دولت و اقدام قابل توجیه وی در جهت خلاف مقررات ماده هشتم زمانی محقق می­شود که این مداخله اولا بر اساس قانون باشد،ثانیا دارای هدفی مشروع باشد، و ثالثا در یک جامعه دموکراتیک ضروری باشد.در زمینه شرط اول باید گفت که مداخله باید در میان انواع منابع قانونی، منطبق بر قانون داخلی و بین­المللی باشد.نیز این قانون باید قابل دسترسی و به اندازه کافی روشن و شفاف باشد تا افراد بتوانند توالی تصمیمات و اقدامات خود را پیش ­بینی نمایند که این به معنای جلوگیری از اقدام خودسرانه حکومت در این زمینه است.در ارتباط با شرط دوم نیز باید گفت که مقصود از هدف مشروع،یکی از اهداف برشمرده شده در ماده هشتم است که شامل اقتضائات امنیت ملی،امنیت عمومی،رفاه اقتصادی کشور،جلوگیری از اغتشاش یا جرم،حفظ سلامتی و اخلاقیات،اخلاق و آزادی­های افراد می­شود. شرط سوم نیز متضمن این است که مقامات مسئول برای اقدامات خود توجیه مناسبی داشته باشند.اقدام ضروری در جامعه دموکراتیک به معنای وجود توازن میان منافع افراد و مصالح عمومی است و در صورتی که افراد ضرر ناروایی را متحمل شوند این مولفه نقض شده است و مقامات دارای تعهدی مثبت به برداشتن گام­های معقول و متناسب در راستای تحقق این هدف هستند.
• پرونده POWELL AND RAYNER V. THE UNITED KINGDOM 21 February 1990 (سر و صدای ناشی از صعود و فرود هواپیماها در فرودگاه به صورت مسلمی از مصادیق نقض ماده هشتم نیست.شرح پرونده پیشتر عنوان شده است)

همانطور که شرح آن پیشتر گذشت،خواهان این پرونده مدعی نقض ماده هشتم و سیزدهم شده بود.دیوان در این پرونده به اجماع مقرر داشت که صلاحیت رسیدگی به این شکایت مبتنی بر نقض ماده هشتم را ندارد و ماده سیزدهم (حق بر دریافت غرامت) نیز در این زمینه و در کنار ماده هشتم جایی برای اعمال ندارد.ماده سیزدهم زمانی قابلیت اعمال دارد که شکایت مسلم دیگری که مبتنی بر نقض تعهد دولت در زمینه­ای غیر از ماده هشتم باشد قابل اعمال است و علی­رغم این که کمیسیون حقوق بشر اروپا اعلام کرد که ماده هشتم بر مبنای نادرستی استوار شده دادگاه باید در خصوص مصادیق شرط «مسلم بودن ضرر» تصمیم ­گیری نماید.لذا دادگاه این دعوی و خواسته آن را از مصادیق ضرر مسلم ندانسته و عنوان نمود که دولت تمام اقدامات و تمهیداتی را که باید بر اساس قانون هوایی مصوب ۱۹۸۲ به منظور کاهش آلودگی صوتی و رعایت حق­های خواهان اتخاذ می­کرده است،صورت داده و این ایجاد اختلال دارای منافع اقتصادی و حمل­و­نقل بسیاری برای جامعه است.

• پرونده ۰۳ December 1994.LÓPEZ OSTRA V. SPAIN (دود ناشی از فعالیت تصفیه­خانه موجب نقض ماده هشتم می­شود)

خواهان این پروند در بیست متری یک تصفیه­خانه مواد جامد و مایع که از جولای ۱۹۸۸ بدون مجوز فعالیت می­کرد،سکونت داشت و وقوع حادثه­ای در این تصفیه­خانه سبب ساطع شدن گاز دود و رایحه­های ناخوشایند و در نتیجه مشکلات زیست­محیطی و سلامتی و تخلیه شهر به مدت سه ماه شد.گرچه مقامات یکی از فعالیت­هایی را که این تصفیه­خانه انجام می­داد تعلیق کردند اما میزان آلایندگی هنوز به باور بسیاری از کارشناسان بالا بود و این مسئله با بیماری دختر خواهان نیز ارتباط گیدا کرده بود و علی­رغم این که دادگاه اداری حکم به تعطیلی تصفیه­خانه داده بود،این حکم مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده و همچنان در دادگاه عالی در حال رسیدگی بود و تلاش­های قانونی دیگر در این زمینه نیز با ناکامی مواجه شده و بدین­سبب خواهان به علت ناتوانی مقامات در از بین بردن شرایط نامساعدی که سبب ورود آسیب به شرایط زندگی و سلامت خانواده وی شده بود مدعی نقض ماده هشتم شد.

دیوان به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم تشخیص داد و ضمن احراز نقض حق خواهان در ارتباط با ماده هشتم اعلام کرد که مقامات مسئول دارای تعهد نسبت به توقف وضعیت موصوف بوده و در این زمینه ناکام مانده­اند.زیرا مقامات محلی با دادن اجازه احداث تصفیه­خانه در زمین دولتی و اعطای یارانه برای فعالیت آن،از توقف آلودگی پس از بازگشایی مجدد ناکام مانده و در این زمینه با توسل به تجدیدنظرخواهی از رای صادره تعلل نموده ­اند (که همه این­ها سبب نقض حق­های خواهان بوده است) و در نتیجه چنین ضرر سنگینی برای خواهان در تضاد با ضرورت وجود توازن میان آسیب وارد شده به فرد و مصالح و منافع عمومی در ارتباط با تصفیه مواد زائد است.

• پرونده ۱۹ February 1998.GUERRA AND OTHERS V. ITALY (ناکامی از اطلاع­رسانی عمومی در ارتباط با آلودگی ناشی کارخانه از مصادیق نقض ماده هشتم است)

خواهان این پرونده در یک کیلومتری کارخانه شیمیایی تولید کود سکونت داشت که مواد زائد خطرناکی مانند اکسید­نیتروژن،آمونیاک،سم آرسنیک،و مواد قابل اشتعالی را وارد طبیعت می­کرد.فضای جوی محل نیز سبب انباشت این گازها بر فضای بالای شهر مانفردونیا می­شد و به همین دلیل کارخانه موصوف بر اساس نظامنامه اروپایی که معیارهایی را برای حفاظت از مردم در برابر آسیب­های ناشی از فعالیت­های صنعتی ارائه می­کرد، دارای خطر بالایی تشخیص داده شده بود.نیز بر اساس نظامنامه دیگری این کارخانه در لیست کارخانه­های خطرساز قرار گرفته بود.با این وجود خواهان از دسترسی به اطلاعاتی پیرامون خطر مواد وارد شده به محیط­زیست در نتیجه فعالیت کارخانه موصوف محروم بود و گزارش وزارت بهداشت و محیط­زیست در این زمینه نیز در دسترسی عموم قرار نگرفته بود در حالی که بر مبنای قانون،مقامات مسئول موظف به تهیه اطلاعات در خصوص فعالیت کارخانه و قرار دادن آن در دسترس عموم بودند.در سال ۱۹۹۴ و زمانی که کارخانه فعالیت خود را تعلیق نمود این اطلاعات در دسترس عموم قرار گرفت.لذا خواهان مدعی شد که ناکامی مقامات از کاهش آلودگی و آسیب­های محیط­زیستی و اطلاع­رسانی در خصوص خطرات موجود سبب نقض ماده هشتم است.

دادگاه به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم دانسته و انتشار مواد سمی خطرناک را ناقض حق­های خواهان بر مبنای ماده هشتم دانست و اعلام کرد که مقامات مسئول از اتخاذ تمهیداتی معقول و متناسب به منظور حفاظت از حقوق خواهان ناکام بوده و گزارش تهیه شده نیز در دسترس عموم قرار نگرفته است و اطلاعات در خصوص فعالیت­های کارخانه در زمینه تولید کود و مواد شیمیایی تا زمان تعطیلی آن در ۱۹۹۴ به تعویق افتاده است و به همین دلیل خواهان از برآورد میزان خطری که زندگی در چنین شرایطی برای وی داشته،ناتوان بوده است.

• پرونده ۰۹ June 1998.MCGINLEY AND EGAN V. THE UNITED KINGDOM (دسترسی به فرآیند اسناد از مصادیق نقض ماده هشتم نیست.شرح پرونده در بالا)

دیوان در این پرونده با اکثریت ۵ در مقابل ۴،رای به عدم نقض ماده هشتم داد و مقرر داشت که دسترسی به اطلاعاتی پیرامون برنامه هسته­ای که سبب تسکین نگرانی و ترس خواهان شده یا اطلاعات ضروری در ارتباط با سلامت وی را برای او فراهم نماید به اندازه کافی با نقض ماده هشتم در زمینه حق وی بر احترام بخ زندگی خصوص و خانوادگی ارتباط دارد.سپس با بیان این که چنین اطلاعاتی پیرامون خطرات بالقوه مواد خطرناک دولت را دارای تعهدی مثبت در تهیه اطلاعات لازم و در دسترس برای عموم می­نماید،عنوان کرد که دولت انگلستان این تعهد را انجام داده و گرچه در خصوص موثر بودن انجام این تعهد تردید وجود دارد اما در خصوص عدم تلاش خواهان برای استفاده از آن تردیدی نیست.

• پرونده ۲۲ May 2003.KYRTATOS V. GREECE (فرآیند توسعه تالاب­ها از مصادیق نقض ماده هشتم نیست.شرح پرونده در بالا)

در این پرونده که خواهان آسیب­های وارد به محیط­زیست را از مصادیق نقض ماده هشتم دانسته بود،دیوان به اجماع مقرر داشت که مورد از مصادیق نقض ماده هشتم نیست.دیوان عنوان کرد که ماده هشتم مستلزم تاثیرگذاری سوء است نه تخریب و نابودسازی کلی محیط­زیست و تخریب محیط­زیست ارتباطی با حق بر اموال خواهان ندارد و لذا سروصداها و دیگر تاثیرات توسعه شهری غیرقانونی به اندازه کافی برای نقض ماده هشتم موثر نیست.

• پرونده ۰۸ July 2003.HATTON AND OTHERS V. UNITED KINGDOM (سروصدای ناشی از فرود و صعود هواپیماها در فرودگاه از مصادیق نقض ماده ششم محسوب نمی­ شود)

خواهان در این پرونده که پیشتر شرح آن گذشت،مدعی بود که آلودگی صوتی سبب ایجاد اختلال در خواب شبانه وی می­شود.وزارت کشور در ۱۹۹۳ اقدام به تنظیم یک برنامه پرواز نمود تا بیشترین هماهنگی را با رفاه حال ساکنین و منافع فرودگاه بین­المللی برای جامعه داشته باشد.در ۱۹۹۵ مقامات محلی تصمیم به ارزیابی در قالب نظارت قضایی بر این طرح پیش از اجرا گرفتند و دادگاه عالی آنرا خلاف قانون داخلی تشخیص داد اما پیش از آنکه وزارت کشور طرح را اصلاح نماید،دادگاه عالی از تصمیم خود برگشت و خواهان­ها نیز مدعی شدند که منافع آنان در طرح ۱۹۹۳ به طور کامل لحاظ نشده و این سبب نقض ماده هشتم شده است.

دیوان با اکثریت ۱۲ در مقابل ۵ مقرر داشت که مورد از مصادیق نقض ماده هشتم نیست و منافع خواهان­ها به هنگام تدوین طرح ۱۹۹۳ لحاظ شده است.دیوان در این تصمیم بر یک گزارش آماری تکیه کرد که نشان دهنده قابل اغماض بودن آلودگی صوتی در حاشیه فرودگاه و محل سکونت خواندگان است و لذا این خواسته مهمتر از منافع فرودگاه ۲۴ ساعته بین­المللی نیست.نیز مقرر داشت که ساکنین بدون تحمل ضرر چندانی می­توانند مکان دیگری را برای زندگی پیدا کنند.به این ترتیب دیوان عنوان کرد که مقامات باید در ارزیابی منافع معارض افراد و جامعه در کل باید اهمیت زیادی به اتخاذ تدابیری به منظور کاهش آلودگی­های صوتی ناشی از فرودگاه معمول دارند.

• پرونده ۱۰ November 2004.TASKIN AND OTHERS V. TURKEY (فرآیند­های معدن­کاری نامناسب سبب نقض ماده هشتم است)

خواهان این پرونده در روستایی در ده کیلومتری محل معدن­کاری زندگی می­کرد.در فوریه ۱۹۹۲ مقامات اجازه حفر معدنی برای استخراج طلا نمودند که دربردارنده مجوزی به منظور استفاده از سم سیانور برای استخراج طلا بود.در ۱۹۹۴ وزارت محیط­زیست پیش از بررسی آثار محیط­زیستی این معدن­کاری اقدام به تمدید مجوز فعالیت آن نمود.در نوامبر ۱۹۹۴ ساکنین این روستا درخواست بازبینی قضایی تصمیم مذکور برای اعطای مجوز را نمودند و در ۱۹۹۷ دادگاه اداری عالی با اعلام خطر معدن­کاری برای ساکنین حاشیه معدن مجوز فوق را نقض کرد.با این وجود در ۱۹۹۹ نخست­وزیری با اتخاذ تمهیداتی برای کاهش خطرات معدن­کاری اقدام به انجام تحقیقاتی نمود که در نهایت نشان می­دادند که خطرات بالقوه پیشین دیگر همچون گذشته خطری برای محیط پیرامون ندارند.لذا وزارت محیط­زیست در ۲۰۰۰ بر مبنای این گزارش اقدام به تمدید مجوز فعالیت معدن فوق به مدت سه سال نمود و زمانی که هیئت وزرا این تصمیم را تایید کرد،آن را به اطلاع عموم نرساند.خواهان­ها نیز که نتوانسته بودند تا بر تصمیم وزارت محیط­زیست و هیئت وزرا تاثیر بگذارند و فرجام­خواهی آنان نیز با شکست مواجه شده بود مدعی نقض ماده هشتم به واسطه جواز استفاده از سم سیانور و فرآیندهای مربوط به آن شدند.

دیوان به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم اعلام و عنوان نمود که تصمیم ۱۹۹۷ دادگاه اداری عالی موجد تصمیمی معتبر و قابل اجرا پیرامون صدور مجوز فعالیت بوده و ناکامی کمپانی از توقف فعالیت خود و فقدان اعلان عمومی از سوی نخست­وزیری پیرامون تصمیم ۲۰۰۲ خود،خواهان را از تضمینات رویه­ای حق­های خود بر مبنای ماده هشتم محروم نموده است.استدلال دادگاه این بود که مقامات باید اطلاعاتی را که بوسیله آن خواهان­ها می­توانستند خطرات موجود برای سلامتی خود را پیش ­بینی نمایند،فراهم می­نمود و این به معنای ناکامی از برداشتن گام­های متناسب و معقول در راستای صیانت از حقوقی است که خوانده بر مبنای ماده هشتم داراست.

• پرونده ۱۶ November 2004.MORENO GOMEZ V. SPAIN (آلودگی صوتی منتج از کلوپ­های شبانه سبب نقض ماده هشتم است)

خواهان این پرونده فردی بود که در منطقه­ای زندگی می­کرد که چندین کلوپ شبانه و بار در آن فعالیت می­کردند و این امر سبب ایجاد اختلال در خواب وی شده بود.در ۱۹۹۲ شورای شهر آیین­نامه­ای منتشر کرد که بر مبنای آن،منطقه مذکور جزو مناطق پر سروصدا تعیین شده بود اما سروصدا تا حدی بیش از حد مجاز ۴۵ دسیبل پیش رفته بود.خواهان اقدامات قانونی را در قالب اعلام شکایت به شورای شهر و دادگاه انجام داده بود اما هیچیک به نتیجه نرسید.اما در نهایت دادگاه قانون اساسی بر این مبنا که مثلا صداهای ناخوشایند در ورودی خانه شنیده می­شود نه در کل خانه و گزارش­های پزشکی مبهم هستند،اعلام کرد که میان آسیب ادعا شده و سروصدای موصوف هیچ ارتباط مستقیمی وجود ندارد و بدین ترتیب،خواهان مدعی شد که ناکامی مقامات در عدم افزایش آلودگی صوتی از حد مجاز سبب نقض ماده هشتم است.

دیوان با تکرار این که نقض ماده هشتم حتی با دخالت غیر مستقیم مقامات و یا عدم ورود به منزل مسکونی فرد نیز در نتیجه عواملی چون سروصدا،انتشار مواد خطرناک، و بوی بد نیز رخ می­دهد،به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم دانست و میزان بالای صدا را حتی در ورودی خانه و حتی در مناطقی که به لحاظ آلودگی صوتی طبق گزارش تهیه شده در سطح مناسبی قرار دارند،ممکن دانسته و بر نقض اساسی ماده هشتم اعلام نظر کرد.نیز دیوان بر ناکامی مقامات مسئول در ایجاد توازن میان منافع خواهان در بهره­مندی از حق بر حریم خصوصی و خانوادگی و منافع کلوپ­های شبانه و بارها تاکید کرد و خاطر نشان نمود که دولت از کاهش آلودگی صوتی که بسیار بیش از حد مجاز آن بوده،برای سال­های متمادی ناکام مانده و این سبب نقض ماده هشتم است.

• پرونده ۰۵ June 2005.FADEYEVA V. RUSSIA (ناکامی در نقل مکان به جایی دور از کارخانه فولاد سبب نقض ماده هشتم می­شود)

خواهان این پرونده ساکن منزلی در فاصله ۴۵۰ متری از کارخانه فولادی بود که بزرگترین کارخانه ذوب روسیه با غالب بر ۶۰۰۰۰ تن کارگر بود.خواهان در منطقه امنیتی بهداشتی- منطقه­ای که هیچ فردی در آن بر اساس قانون حق زندگی کردن نداشت – زندگی می­کرد.فارغ از دستور نقل مکان ۱۹۷۴ و طرح تغییر مکان ۱۹۹۰ به منظور کاهش آثار مواد سمی و احداث مکانی جدید برای فعالیت،خواهان در منطقه­ای شدیدا آلوده باقی ماند.علاوه بر این،بعد از به دست آوردن مالکیت خانه خواهان توسط دولت و پس از خصوصی سازی ۱۹۹۳هنوز وی را به مکان جدیدی منتقل نکرده بودند.با این وجود درخواست خواهان از دادگاه به منظور نقل مکان خود نیز با شکست مواجه شد.در حالی که خواهان در لیست نقل مکان قرار داشت،حکومت وی انتقال وی را به واسطه عدم نقض حقوق دیگران به تعویق انداخت.حدود ۹۵ درصد از هوا توسط کارخانه آلوده شده و اغلب آلاینده­ها بر اساس محدودیت­های قانونی خطرناک بودند و یک کارشناس حدود ۳۰ نوع از اغلب سموم این آلاینده­ها را عامل افزایش شیوع بیماری اعلام کرد.آزمایش­های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ نیز حاکی از وجود بیماری­های عصبی در خواهان بوده و گزارش ۲۰۰۴ نیز بر تهدید سلامت وی در نتیجه آلاینده­ها صحه گذاشت.لذا وی مدعی شد که دولت روسیه با ناکامی از حفاظت از وی در مقابل آثار زیست­محیطی مخرب سبب نقض ماده هشتم شده است.

دیوان در ابتدا با ذکر گزارشی که حاکی از تاثیرات میزان بالایی از خطر آلاینده­ها بر خواهان بود،میان این آلاینده­ها و بیماری خواهان ارتباط علی احراز کرده و بدین وسیله،به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم دانست.میزان بالای آلودگی بیش از حد مجاز بود و به نظر دیوان،دولت دارای تعهدی مثبت به ایجاد توازن میان حقوق خواهان بر مبنای ماده هشتم و منافع عمومی حاصل از فعالیت کارخانه بود.دیوان با بیان این که دولت روسیه در ابتدا با فعالیت بر خلاف معیارهای قانون داخلی کارخانه و در مرحله بعد با عدم اتخاذ تمهیدات قانونی به منظور نقل مکان خواهان،در انجام این تعهد مثبت ناکام بوده است.

• پرونده ۱۹ October 2005.ROCHE V. UNITED KINGDOM (مضایقه از ارائه اسناد نظامی سبب نقض ماده هشتم است)

خواهان این پرونده،شهروندی بریتانیایی بود که از برخی بیماری­ها نظیر فشار خون بالا،برونشیت، و آسم برونشیتی رنج می­برد که مدعی بود در نتیجه آزمایش­ گازهای خردل و اعصاب در طی دوران خدمت وی در ارتش بریتانیا است.وی که از این بایت نگران بود،با تماس با ارتش تلاش کرد تا اطلاعاتی در خصوص گزارش­های پزشکی پیرامون زمان حضور خود در ارتش به دست بیاورد اما مقامات مسئول صرفا بخش اندکی از اطلاعات ۱۹۸۷ را در اختیار وی قرار دادند.سپس وی درخواست بازنشستگی از ارتش نمود اما وزارت کشور بر این مبنا که وی از اثبات وجود رابطه موثر میان بیماری خود و خدمت وی در ارتش ناتوان بوده با درخواست وی مخالفت نمود و تلاش­های مکرر برای تجدیدنظرخواهی از این تصمیم نیز با شکست مواجه شد.با این حال،وقتی که در نهایت،گزارش­های پزشکی در اختیار وی قرار گرفت،مرکز بازنشستگی ارتش باز هم با این عنوان که میان زمان خدمت و بیماری فعلی خواهان ارتباط موثری وجود ندارد با درخواست وی مخالفت نمود.به همین دلیل خواهان با ادعای ناکامی دولت از ارائه گزارش­های مورد نیاز وی که سبب ایجاد اضطراب و استرس در وی شده،مدعی نقض ماده هشتم از سوی دولت بریتانیا شد.

دیوان به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم دانست.دیوان نخست اذعان نمود که علت اعمال ماده هشتم عدم فراهم­سازی امکان دسترسی به اطلاعات پیرامون آزمایش آثار گاز خردل و اعصاب برای خواهان است که می­توانست ترس وی را از بین برده و ارائه اطلاعاتی بود که سبب جلوگیری از آسیب­های ناشی از گازهای موصوف (به عنوان یک اقدام پیشگیرانه) می­شد و این مسئله به اندازه کافی با حق وی بر مبنای ماده هشتم ارتباط دارد.نیز دولت موظف به اتخاذ تمهیداتی به منظور دسترسی موثر خواهان به تمام اطلاعات مناسب و ضروری وی در زمان خدمت او و بدون اقدام خواهان به دادرسی بود و در این زمینه ناکام مانده است.در عین حال،دیوان دادخواست خواهان را در بسیاری موارد،بدون دلیل معقول تشخیص دادند.نیز حتی به­رغم اعلام شکایت خواهان،وی همچنان به بخش اندکی از اطلاعات دسترسی پیدا کرد و لذا دولت بریتانیا در این موارد ناقض ماده هشتم محسوب می­شود.

• پرونده LEDYAYEVA, DOBROKHOTOVA, ZOLOTAREVA, AND ROMASHINA V. RUSSIA 26 October 2006 (عدم انتقال و سامان­دهی مجدد مردم از مناطق آلوده سبب نقض ماده هشتم است)

خواهان این دعوی که شرح آن در دو صفحه قبل گذشت،فردی بود که در نزدیکی بزرگترین کارخانه ذوب فلز روسیه زندگی می­کرد که سبب نشت مواد بسیار خطرناکی به محیط اطراف خود شده بود.در این راستا،مقامات روس اقدام به تعیین یک منطقه امنیت بهداشتی نمودند که دارای بالاترین میزان خطر بوده و به موجب قانون هیچ فردی حق زندگی در آن را نداشت اما با این وجود،خواهان در خانه­ای اجاره­ای و متعلق به کارخانه همچنان به زندگی ادامه می­داد.بسیاری از انواع آلاینده­های جوی مانند فرمالید و بنزوپایرین از میزان مجاز خود در این منطقه بیشتر وجود داشت و گزارشی در این ارتباط نیز حاکی از تاثیر مواد سمی موجود در این منطقه با افزایش بیماری­های تنفسی و سرطان بود.خواهان که اقدامات قانونی بسیار و نتیجه اندکی گرفته بود و تقاضای وی برای نقل مکان از سوی دادگاه رد شده و باقی احکام دادگاه به منظور نقل مکان دیگر افراد اجرا نشده بود،بر مبنای ناکامی دولت از ایفای به تعهدات خود مدعی نقض ماده هشتم به دلیل آثار سوء زیست­محیطی این شرایط بر سلامتی خود شد.

دیوان به اجماع موضوع را از مصادیق نقض ماده هشتم اعلام و عنوان نمود نمود که خواهان در منطقه­ای با آلودگی بیش از حد مجاز که بر اساس قانون غیر قابل سکونت بوده زندگی کرده و مدارک محکمی دال بر تاثیر شرایط فوق بر سلامتی وی وجود دارد (مانند پرونده قبلی) و این سبب تحمیل تعهدی مثبت بر دولت نسبت به اتخاذ تدابیری به منظور کاهش آلودگی و حفاظت از حق­های خواهان بوده و دولت در زمینه انجام این تعهد ناکام بوده است.حتی وقتی که یکی از خواهان­ها در نهایت توانست که از منزل پیشین خود نقل مکان نماید،دیوان عنوان کرد که دعوی وی همچنان قابلیت طرح در دیوان را به علت چندین سال زندگی در شرایط نامساعد موصوف را دارد.نیز دادگاه بیان کرد که تخلیه غیر رسمی و ناتمام منطقه امنیت،ضمن این که فی­نفسه غیرقانونی بوده،خطرات تهدید­کننده سلامت خواهان را از بین نبرده است.

• پرونده ۲۶ March 2007.GIACOMELLI V. ITALY (نشت غیرقانونی مواد سمی خطرناک ناقض ماده هشتم است)

خواهان این پرونده در فاصله ۳۰ متری تصفیه­خانه­ای زندگی می­کرد که به تصفیه و ذخیره ضایعات خاصی که برخی از آن­ها خطرناک بودند می­پرداخت.شورای منطقه­ای لمباردی در سال ۱۹۸۹ اقدام به صدور مجوز تصفیه مواد سمی به میزان ۷۵۰۰۰ متر مکعب در سال در این محل نمود.سپس گزارشاتی از وزارت محیط­زیست از وجود مواد سمی بالقوه خطرناکی که سبب آلودگی و نقض مقررات زیست­محیطی بود مطلع شد اما تا سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ – یعنی ۱۰ سال پس از شروع به فعالیت تصفیه مواد سمی – هیچ گزارشی در این خصوص منتشر نکرد.در سال ۲۰۰۲ گزارش مقامات محلی از وجود تهدیدات احتمالی مواد موصوف برای سلامتی ساکنین پرده برداشت.لذا خواهان حدود یک سال دعوی بازبینی قضایی تصمیم به صدور مجوز فعالیت نهاد موصوف را پیگیری کرد تا در ۱۹۹۸ دادگاه اداری منطقه­ای با درخواست وی مخالفت نمود و در حالی که دادگاه بعدی در سال ۲۰۰۳ حکم به تعلیق تصفیه­خانه موصوف صادر کرد،این حکم از سوی مقامات مربوطه اجرا نشد.دولت بر این عقیده بود که عواید حاصل از فعالیت این محل از سوی بند دوم ماده هشتم مجاز دانسته شده و خواهان مدعی بود که حکومت از اتخاذ تدابیر لازم به منظور کاهش سروصدا،رایحه­های نامناسب، و نشت گازهای خطرناک ناکام بوده و ماده هشتم را نقض کرده است.

دیوان به اجماع رای بر نقض ماده هشتم در این ارتباط داد.در ابتدا دیوان میان نشت گازها و مواد خطرناک از تصفیه­خانه و حق­های فردی ارتباط برقرار کرد.ثانیا دولت را به واسطه عدم برقراری توازن میان منافع افراد و جامعه در کل،از توجیه چنین تاثرگذاری بر حق­های افراد ناتوان دانست و گرچه قانون مستلزم انجام تحقیقات پیشینی در خصوص مواد زائد خطرناک در صدور مجوز است،اما مقامات این کار را سال­ها پس از صدور مجوز فعالیت انجام دادند.نیز عنوان نمود که مقامات ایتالیایی از اجرای رای دادگاه اداری در ۲۰۰۳ ناکام بوده ­اند و در کل از اتخاذ تدابیر لازم و معقول در راستای تحقق و انجام تعهدات موصوف در ماده هشتم خودداری کرده­اند.

• پرونده ۱ July 2008.BORYSIEWICZ V. POLAND (صدای حاصل از فعالیت کارگاه سبب نقض ماده هشتم نیست)

خواهان این پرونده شاختمانی را با یک کارگاه خیاطی شریک بود.خواهان در سپتامبر ۱۹۹۳ به شورای شهر شکایت کرده و درخواست کرد که یا کارگاه را تعطیل کند یا برای کاهش سروصدای آن اقدام نماید.این پرونده به دادگاه بخش منتقل شد و دادگاه عنوان کرد که خیاطی فوق مجوز فعالیت ندارد.برای جبران این وضعیت دادگاه مقرر نمود که کارگاه خیاطی به ارزیابی آثار زیست­محیطی کار مبادرت نموده و فعالیت خود را با آن سازگار کند.با این وجود دادرسی­های دیگری در ارتباط با این مسئله پس از رای دادگاه صورت گرفت که آخرین آن رای دادگاه اداری در اکتبر ۲۰۰۵ در ارتباط با خواسته خواهان مبنی بر ارزیابی میزان سروصدا بود.اولین دادخواست رسیدگی خواهان نیز مربوط به ۱۲ سال پیش می­شد.لذا خواهان با مستند قرار دادن تطویل فرآیند دادرسی و عدم کاهش سروصدای ناشی از فعالیت کارگاه مدعی نقض ماده هشتم شد.

دیوان به اجماع مقرر داشت که مورد از مصادیق نقض ماده هشتم نیست.سروصدا زمانی می ­تواند ناقض ماده هشتم باشد که عمل نقض شدید باشد و خواهان ار اثبات شدت ناتوان است.به عنوان مثال دو آزمایش ارزیابی میزان صدا در ۲۰۰۳ شرایط را برای ادامه فعالیت کارگاه مناسب نشخیص دادند و زمانی که خواهان به این آزمایشات اعتراض کرد،هیچ مدرکی دال بر جرح آزمایشات موصوف یا ارائه آزمایشی جایگزین را به دادگاه ارسال ننمود.لذا دادگاه نمی­تواند افزایش میزان آلودگی صوتی از معیارها و حدود مجاز در قانون داخلی،بین­المللی،یا افزایش خطرات محیط­زیستی موجود در ذات زندگی شهری مدرن را مورد حکم قرار دهد.نیز خواهان از ارائه مدرکی که مثبت ورود آسیب به وی در نتیجه فعالیت کارگاه باشد نیز ناتوان است.

• پرونده۲۰ May 2010 .OLUIC V. CROATIA (آلودگی صوتی ناشی از کلوپ­های شبانه ناقض حق افراد بر مبنای ماده هشتم است)

خواهان این پرونده ساکن منزلی در نزدیکی یک بار بود که در یکم ماه مه ۲۰۰۱ گزارش یک کارشناس سروصدای ناشی از فعالیت بار را بیش از حد مجاز تشخیص می­داد.گرچه اداره نظارت سازمان بهداشت به مالک بار در خصوص کاهش سروصدای ناشی از آن هشدار داده و خواهان اتخاذ تدابیری به منظور کمتر کردن آۀودگی صوتی شده بود اما وزارت بهداشت در آگوست ۲۰۰۱ این دستور را لغو کرد.بعد از این که بررسی­ها در ماه مه ۲۰۰۲ سطح بالایی از آلودگی صوتی را نشان داد،بار مذکور به منظور نصب عایق­های صوتی تعطیل شد. اما بررسی­ها از سپتامبر ۲۰۰۲ تا فوریه ۲۰۰۳ حاکی از وجود سطح بالایی از آلودگی صوتی از استانداردهای مجاز در طبقه اول بار بود.در نتیجه،رسیدگی­های قضایی متعددی در سطوح مختلف من جمله صدور قراری به منظور کاهش میزان آلودگی صوتی در ۲۰۰۸ صادر شد تا اینکه در سال ۲۰۰۹ میزان قابل قبولی از این آلودگی به نتیجه رسید و بار موصوف در خلال این رسیدگی همچنان به فعالیت خود ادامه می­داد.خواهان اقدام به ارائه اسناد پزشکی کرد که حاکی از وجود خطر آلودگی صوتی برای دختر وی بود که دارای مشکلات شنوایی بود و اسنادی مربوط به وجود بیماری قلبی در همسر وی.به این ترتیب خواهان با ادعای ناکامی دولت از فراهم­سازی آرامش برای او و حفاظت از وی در مقابل سروصدای ناشی از بار مدعی نقض ماده هشتم شد.

دیوان به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم دانسته و عنوان کرد که گزارش­های ارزیابی کارشناسی طی ۸ سال گذشته حاکی از عدم مطابقت آلودگی صوتی موصوف با هیچکدام از استانداردهای داخلی،بین­المللی و استانداردهای موجود در اکثر کشورهای اروپایی است.نیز دادگاه تاثیرگذاری سروصدا بر بیماری دختر خواهان را نیز تایید نمود.لذا مقرر داشت که دولت دارای تعهدی مثبت به اتخاذ تدابیری به منظور حمایت از حق­های موصوف در ماده هشتم است و ضمن اعلام ناکامی دولت در این زمینه عنوان نمود که هشدارهای مقامات مسئول به منظور کاهش میزان آلایندگی از همان ابتدا با غفلت مواجه شده و دادگاه اداری از صدور حکمی برای خواهان تا چهار سال ناتوان بوده است که میزان آلودگی صوتی طی این چهار سال همواره بالا بوده است و تصمیم نهایی دادگاه در این زمینه نیز هشت سال پس از اعلام شکایت خواهان صادر شده است و این معنایی جز نقض حقوق خواهان بر مبنای ماده هشتم ندارد.

• پرونده۹ November 2010 .DEÉS V. HUNGARY (ناکامی در کاهش آلودگی صوتی ناشی از ترافیک سبب نقض ماده هشتم است)

در این دعوی که شرح آن در بالا و به هنگام مطالعه آرای دیوان در خصوص ماده ششم ارائه شد،خواهان همچنین مدعی نقض ماده هشتم شده بود.

دیوان در این دعوی همچنین به اجماع،حکم به ورود و نقض ماده هشتم نیز صادر کرده و در حالی که رابطه علی میان آسیب وارده به خانه خواهان و سروصدای ترافیک به شکل کامل به اثبات نرسیده بود اعلام کرد که آلودگی صوتی موصوف سبب آسیب جدی شده که همین برای اثبات نقض حقوق خواهان بر مبنای ماده هشتم کفایت می­ کند و ضمن این که دولت را در انجام تعهد مثبت خود بر اساس ماده هشتم ناتوان شناخت اعلام نمود گرچه اقدامات انجام شده از سوی دولت در راستای ایجاد توازن میان حقوق افراد و منافع عمومی بسیار درخور توجه بوده اما این امر از آنجا که کمکی به کاهش سروصدای ترافیکی نکرده همچنان ناکافی تشخیص داده می­شود و خواهان به ناحق بار تحمل چنین شرایطی را به دوش کشیده است.

• پرونده MILEVA AND OTHERS V. BULGARIA25 November 2010  (ناکامی در توقف سروصدای ناشی از کلوپ قمار بازی سبب نقض ماده هشتم است)

این دعوی مربوط به آلودگی صوتی برآمده از کلوپ قمار بازی­های کامپیوتری بود که ۲۴ ساعت شبانه روز و هفت روز هفته در طبقه زیرین منزل خواهان دایر بود.بسیاری از جوانان با مصرف مشروبات الکلی و استعمال دخانیات و انجام افعال دیگر در داخل و بیرون کلوپ سبب ایجاد سروصدا و ارتعاشاتی می­شدند که ناقض استانداردهای سکونتی بود.خواهان مدعی شد که این وضعیت سبب تاثیرات سوئی بر سلامتی من جمله سردرد،فضار خون بالا، و در یک مورد تپش قلبی بود که دکتر علت آن را میزان بالای سروصدا تشخیص داده بود.تلاش­ها برای توقف فعالیت کلوپ با تصمیم ساکنان ساختمان علی­رغم عدم دارا بودن مجوز فعالیت برای کلوپ از سوی پلیس اجرا نشد و در حالی که مقامات مسئول وارد شوندگان به کلوپ را ملزم به تردد از در عقب ساختمان نمودند اما این تصمیم نیز بدون اجرا باقی ماند.خواهان اقدام به شکایت نمود و دادگاه اداری عالی نیز حکم به تعلیق فعالیت کلوپ داد اما این حکم از سوی مقامات تمکین نشد.در این میان اقدامات دیگری من جمله تبدیل مرکز قمار بازی­های کامپیوتری به مرکز بازی­های کامپیوتری و تبدیل یکی از طبقات به یک اداره در ۲۰۰۲ نیز انجام شد و درخواست از بازرسی از این مکان توسط حکومت نیز ناموفق بود.لذا خواهان مدعی نشد که ناکامی مقامات در توقف این وضعیت و بی­توجهی آنان نسبت به احکام صادره سبب نقض ماده هشتم است.

دیوان به اجماع رای بر نقض ماده هشتم در ارتباط با حق بر زندگی خصوصی و خانوادگی در خصوص کلوپ صادر کرد اما نه در ارتباط با مرکز قماربازی کامپیوتری.نخست دادگاه با در نظر گرفتن شدت،طول مدت،تاثیرات،و چارچوب عمومی سروصدای ناشی از کلوپ اعلام نمود که این امر سبب ایجاد اختلال در بهره­مندی از حقوق مندرج در ماده هشتم برای خواهان می­شود.آلودگی صوتی ناشی از فعالیت مرکز قماربازی به صورت مداوم در داخل و بیرون آن سبب ایجاد اختلال در زندگی خواهان شده اما سروصدای ناشی از فعالیت مرکز بازی­های کامپیوتری اینگونه نبوده و برای نقض ماده هشتم به اندازه کافی قوی نمی­باشد زیرا در ساعات معموا و متداول خود فعالیت نموده و سروصدای آن بنا بر طبیعت زندگی در شهرهای مدرن امری طبیعی است.نیز دادگاه مقرر داشت که مقامات از انجام تعهد مثبت خود در خصوص حفاظت از خواهان ناکام بوده ­اند.کلوپ موردنظر نیز دارای مجوز نبوده و سبب نقض استانداردهای ضروری برای زندگی ساکنین شده است و مقامات حتی در اجرای شرایطی مانند رفت و آمد مشتریان از در عقب ساختمان نیز ناتوان بوده ­اند.ضمن این که فرآیند دادرسی به مدت نامعقولی به طول انجامیده،تصمیم آن نیز توسط مقامات اجرا نشده و مقامات پلیس نیز از حفاظت موثر از حقوق خواهان امتناع کرده­اند.

• پرونده۲ December 2010 IVAN ATANASOV V. B (احیای تالاب­های پسماند از مصادیق نقض ماده ششم نیست-شرح دعوی در بالا)

در این دعوی که شرح آن در بالا گذشت،خواهان مدعی نقض ماده هشتم نیز شده بود.

دیوان به اجماع رای به عدم نقض ماده هشتم حسب مورد صادر کرده و اینگونه استدلال نمود که آلودگی موصوف ارتباطی با بهره­مندی خواهان از زندگی خصوصی و خانوادگی که برای نقض ماده هشتم کافی باشد ندارد.برخلاف دعاوی دیگر که خواهان­ها در مناطقی بسیار نزدیک به مکان­های تصفیه پسماند زندگی می­کردند،خواهان این پرونده یک کیلومتر دور از آن زندگی کرده و ۴ کیلومتر دورتر به فعالیت کشاورزی مشغول بوده است و هیچ مدرکی که نشان دهنده تاثیرپذیری این مکان­ها بوده باشد وجود ندارد.نیز هیچ خطر بالقوه­ای برای نشت ناگهانی مواد خطرناک نیز موجود نیست و در حالی که میزان بالایی از فلزات در آب وجود داشت،خواهان از اثبات ورود آسیب­های جدی به سلامتی در نتیجه این شرایط ناتوان بود.

• پروندهSTEEL AND OTHERS V. THE UNITED KINGDOM

۲۳ September 1998  (بازداشت برخی اعتراض­کنندگان ناقض ماده دهم و بازداشت دیگران سبب نقض ماده دهم نیست)

در این دعوی که شرح آن پیشتر گذشت،دیوان اعلام کرد که اقدام تمام خواهان­ها در راستای نوعی آزادی بیان بوده و بازداشت آنان مصداق نقض این حق است اما همچنین عنوان نمود که بازداشت و حبس با عنوان نقض صلح،نوعی هدف مشروع به منظور جلوگیری از اغتشاش و نقض حق­های دیگران است.نیز حبس تعزیری نوعی تضمین برای اطمینان از عدم تکرار جرم در آینده است و حبس به واسطه عدم پذیرش چنین حکمی نیز لازمه شان قضایی است.سپس دیوان مقرر نمود که در خصوص خواهان اول و دوم،نقض ماده دهم اتفاق نیفتاده است چرا که بازداشت و حبس آنان مبتنی بر قانون بوده است.سپس دادگاه عنوان نمود که اقدامات انجام شده در مقابل خواهان­ها – دستگیری افرادی که در مسیر تردد خودروها حرکت می­کردند و حبس آنان به منظور جلوگیری از نقض آرامش – متناسب با هدف موردنظر بوده و لذا جزو لوازم یک جامعه دموکراتیک است و حبس آنان به علت امتناع از پذیرش حکم دادگاه نیز مبتنی بر قانون بوده و به واسطه وجود خطر تکرار نقض آرامش،متناسب با هدف موردنظر بوده است.در مرحله بعد،دادگاه اقدامات صورت گرفته در مقابل خواهان­های سوم،چهارم، و پنجم را که صرفا اوراقی به دست داشته و توزیع می­کردند،در قالب بازداشت و حبس هفت ساعته آنان را غیر متناسب با هدف موردنظر و لذا بر خلاف اقتضائات یک جامعه دموکراتیک تشخیص داده و بر نقض ماده دهم در خصوص این افراد رای داد.

• پرونده۱۹ February 1998 GUERRA AND OTHERS V. I (عدم اطلاع­رسانی عمومی در ارتباط با آلودگی ناشی کارخانه از مصادیق نقض ماده دهم نیست)

در این پرونده که شر آن پیشتر گذشت،دادگاه با نصاب ۱۸ در برابر ۲ رای به عدم پذیرش نقض ماده دهم مبنی بر نقض آزادی بیان داد.علیرغم این که ماده دهم دربردارنده حق بر آزادی اطلاعات است اما دیوان عنوان نمود که مقامات عمومی تعهد مثبتی نسبت به انتشار این اطلاعات نداشتند.از آنجا که دولت،خواهان را از دسترسی به اطلاعات منع و برای او مانع ایجاد نکرده نمی­توان قائل به نقض ماده دهم بود.

• پرونده HASHMAN AND HARRUP V. THE UNITED KINGDOM

۲۵ September 1999  (محدودیت مبهم آزادی بیان سبب نقض ماده دهم است)

خواهان­های این دعوی در مارچ ۱۹۹۳ تلاش نمودند تا در جریان شکار روباه از طریق نواختن شیپور و تیر­اندازی مانع ایجاد نمایند.مقامات پلیس نیز آنان را دستگیر کردند و دادگاه بخش آنان به به حکمی تعزیری مبنی بر پرداخت ۱۰۰ پوند بریتانیا در صورت تکرار این عمل ناقض صلح و آرامش،یا رفتار برخلاف اخلاق شایسته به مدت زمان معینی حبس محکوم نمود. وقتی درخواست معاضدت قانونی رد شد،استیناف در دادگاه عالی نیز پایان یافت.خواهان­ها مدعی شدند که معیارهای عمل نقض آرامش یا رفتار در راستای اخلاق شایسته،عینی و روشن نبوده و خواهان­ها نگران این هستند که چه عمل و رفتاری غیرقانونی تلقی می­شود.لذا ماده دهم نقض شده است.

دیوان به اجماع به نقض ماده دهم حسب مورد رای داد.نخست دیوان عنوان کرد که مقامات در حق آزادی بیان خواهان­ها در ایجاد اختلال در فرآیند شکار روباه مداخله کرده و ماده دهم را نقض نموده ­اند و این مداخله نیز مبتنی بر قانون نبوده است (یعنی در قانون موجود نبوده است) و این خود نیز سبب دیگری برای نقض ماده دهم است.سپس عنوان کرد که رفتار در راستای اخلاق شایسته در راستای معنای بند دوم ماده دهم دارای معیارهای چندان روشنی نبوده تا بتواند راهنمای خواهان­ها در اجتناب از عمل بر خلاف آن باشد.لذا از آنجا که این موارد،ناقض حق افراد و بدون مجوز قانونی بوده است رای بر نقض ماده دهم صادر می­گردد.

• پرونده VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN SCHWEIZ (VGT) V. SWITZERLAND (NO. 1)

۲۸ June 2001  (خودداری از پخش پیام بازرگانی با گرایش ضدگوشت سبب نقض ماده دهم است)

خواهان این دعوی که یک گروه حفاظت از حیوانات بود،اقدام به پخش یک آگهی بازرگانی پیرامون گوشت خوک نمود که شامل ملاحظاتی در خصوص شرایط بد زندگی خوک­ها و مصرف بالای مواد و داروهای پزشکی در فرآیند پرورش آن­ها بود.در ژانویه ۱۹۹۴ یک کمپانی تلوزیونی بازرگانی از پخش این آگهی در برنامه تلوزیونی و رادیویی سوئیس،به این علت که گمان می­کرد آگهی مزبور دارای بار سیاسی است،خودداری کرد.در سال ۱۹۹۷ دادگاه فدرال،استیناف خواهان را رد کرد.مستند قانونی رای دادگاه فدرال،قانون رادیو و تلوزیون بود که پیام بازرگانی با بار سیاسی را ممنوع می­کرد.

دیوان در این دعوی به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده دهم تشخیص داد.نخست دادگاه امتناع از پخش پیام بازرگانی خواهان را موجب نقض حق آزادی بیانی دانست که در قانون رادیو و تلوزیون سوئیس به آن تصریح شده است.علاوه بر این،این مداخله دارای هدف مشروعی مبتنی بر جلوگیری از فعالیت گروه­های مالی قدرتمند در راستای تاثیرگذاری بر افکار عمومی و استفاده از منابع مالی به منظور نیل به اهداف سیاسی بود.اما با این وجود،دیوان این مداخله را بر خلاف اقتضائات یک جامعه دموکراتیک تشخیص داده و عنوان نمود که خواهان این دعوی درصدد پخش یک پیام بازرگانی با بار سیاسی و اهداف نامشروع مذکور نبوده است.نیز وی یک گروه قدرتمند نبوده که از پخش این پیام به دنبال استفاده از منابع مالی در راستای نیل به اهداف نامشروع مذکور باشد.لذا حکومت از اثبات ارتباط موثر و تناسب میان هدف مشروع جلوگیری از پخش پیام­های بازرگانی سیاسی و ممنوعیت پخش آگهی خواهان ناتوان است.

• پرونده STEEL AND MORRIS V. THE UNITED KINGDOM

۱۵ February 2005  (عدم وجود معاضدت­های قانونی در دعاوی پیچیده سبب نقض ماده دهم است)

در این دعوی که شرح آن پیشتر ارائه شد،دیوان به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده دهم اعلام کرد.نخست دیوان اذعان نمود که فرآیندهای ایراد  افترا و بهتان،ناقض حق بر آزادی بیانی است که در قانون وجود دارد.سپس اعلام نمود که قانون در این زمینه دارای هدفی مشروع،مبتنی بر حفاظت از کمپانی­های بزرگ و ارزشمند نظیر مک­دونالد بوده است.با این وجود،دیوان این مداخله را مبتنی بر اقتضائات یک جامعه دموکراتیک تشخیص نداده و آن را مصداق نقض ماده دهم دانست.دادگاه اینگونه استدلال نمود که فرآیندهای دادرسی به علت ناعادلانه بودن به واسطه رد درخواست معاضدت قانونی خواهان در یک پرونده پیچیده،سبب تحمیل بار سنگینی بر خواهان بوده و لذا ذولت در حمایت شایسته از منافع خواهان ناکام بوده است.با توجه به این عوامل،دادگاه عنوان نمود که فرآیند­های رسیدگی سنگین در این دعوی،با هدف قانون مبنی بر اجتناب از توهین و افترا نامتناسب بوده است.نیز در نهایت عنوان کرد که ضرر وارد شده،به لحاظ تناسب،با هدف مشروع موردنظر مطابقت نداشته است.

• پرونده ۰۷ November 2006 MAMÈRE V. F (اعمال مجازات به واسطه اظهار­نظر در خصوص مقامات عمومی سبب نقض ماده دهم است)

این دعوی در خصوص رای دادگاه درباره خواهان که یک روزنامه­نگار و سیاستمدار سابق بود،به واسطه اظهار­نظرهای توهین آمیز درباره مسئولیت مقامات فرانسوی در حادثه چرنوبیل است.مقام مخاطب این توهین،مقام سابق اداره حفاظت در مقابل یونیزه­کردن رادیواکتیو بود،که نهادی حکومتی پیرامون نظارت بر آلودگی­های رادیواکتیو در فرانسه بود.در اکتبر ۱۹۹۹،خواهان مصاحبه­ای تلوزیونی انجام داده و مخاطب را با عنوان فرد فاسد و ناشایستی که اعلام کرد اثرات انفجار چرنوبیل هرگز به مرزهای فرانسه نخواهد رسید،معرفی کرد و خواهان مدعی عدم صحت این بیان مخاطب بود.البته مخاطب مدعی بود که صرفا گفته اثرات رادیواکتیو بر سلامت عمومی تاثیرگذار نخواهد بود نه اینکه ابدا به مرزهای فرانسه نخواهد رسید.در این راستا،مخاطب،خواهان را به پخش یک برنامه تلوزیونی و ایجاد انزجار و توهین عمومی در نتیجه آن به خود،به عنوان یک کارگزار عمومی متهم نمود و دادگاه کیفری نیز با این استدلال که خواهان بدون حسن نیت،توهینی ناشایست را در یک برنامه تلوزیونی به مخاطب نسبت داده است وی را مقصر شناخت و لذا وی را به پرداخت جریمه محکوم نمود.خواهان نیز در مقابل،این عمل را ناقض حق خود در خصوص آزادی بیان دانسته و مدعی نقض ماده دهم شد.

دیوان در این دعوی،به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده دهم اعلام کرد و ضمن بیان حق مخاطب بر آزادی بیانی که به موجب قانون داخلی به رسمیت شناخته شده،عنوان نمود که قانون در این زمینه هدفی مشروع را دنبال می­کرده است.اما دیوان این مداخله را مبتنی بر اقتضائات یک جامعه دموکراتیک تشخیص نداد.با این استدلال که اظهارات خواهان باید عمیقا مورد حمایت عمومی قرار گیرد،چرا که دربردانده بیان دغدغه­های عمومی – و زیست­محیطی و مربوط به سلامت عمومی – بوده و در صلاحیت خواهان به عنوان یک سیاستمدار نیز قرار داشته است.نیز دادگاه عنوان نمود که خواهان بایستی فرصت اثبات این ادعا را می­داشت اما در مقابل،دادگاه کیفری وی را برای این امر بسیار مسن دانست.سپس دیوان با بیان این که در مسائل مربوط به محذورات عمومی نظیر مسائل زیست­محیطی و مسائل مربوط به سلامت عمومی افراد می­توانند که جانب افراط را نگه دارند،عنوان کرد که دادگاه کیفری پاریس در تلقی خود پیرامون عدم وجود حسن نیت در خواهان نیز ره به خطا پیموده است.لذا ذر نهایت اعلام کرد که محدود کردن حق بیان خواهان،با هدف جلوگیری از توهین و افترا هماهنگ و متناسب نبوده است.

• پرونده VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN SCHWEIZ (VGT) V. SWITZERLAND (NO. 2)

۳۰ June 2009  (امتناع مجدد از پخش پیام بازرگانی سبب نقض ماده دهم است)

در این دعوی که شرح آن در صفحات قبل آمد،خواهان پس از رای دادگاه مجددا تلاش نمود تا همان پیام بازرگانی را پخش کند اما کمپانی تلوزیونی بازرگانی باز هم از این امر امتناع کرد.سپس وی تلاش کرد تا پرونده پیشین را در دادگاه بازبینی فدرال مجددا مطرح نماید اما دادگاه مجددا درخواست وی را با این استدلال که امکان طرح دوباره این دعوی به علت شمول مرور زمانی به میزان هشت سال، و عدم انتفاع عمومی از محتویات پیام بازرگانی در حال حاضر رد کرد.لذا وی بر مبنای دعوی قبلی که به موجب آن،دولت از حفاظت از حق بیان وی ناکام مانده بود،مدعی نقض ماده دهم شد.

دیوان در این دعوی با نصاب ۱۱ در برابر ۶ رای به نقض ماده دهم رای داد.نخست دیوان عنوان نمود که ماده یکم تحمیل­کننده مسئولیتی مثبت برای دولت­ها در راستای اجرا کردن رای دادگاه است و ماده ۴۶ نیز تحمیل­کننده مسئولیت انجام تغییرات لازم به منظور جبران نقض کنوانسیون حقوق بشر اروپایی بر دولت­ها است.بر این مبنا،دیوان مقرر داشت که دولت سوئیس از انجام تعهد مثبت خود در زمینه اجرای با حسن نیت رای قبلی دیوان ناکام بوده که این امر می ­تواند دولت سوئیس را به انجام تغییراتی در زمینه اصلاح نظام قانونی خود ملزم نماید.نیز اعلام نمود که دادگاه فدرال،درخواست خواهان را بر مبنای نادرستی رد کرده است،چرا که در ارتباط با این مسئله به چه علت پیام بازرگانی پیشین،قابلیت انتفاع عمومی خود را در زمان فعلی از دست داده،دلیلی ارائه ننموده است.در نهایت دیوان بر این مبنا که سازمان رادیو و تلوزیون سوئیس موظف به پخش پیام بازرگانی بوده و در غیر این صورت،دولت بایستی آنرا ملزم به چنین کاری می­کرد،به نقض مجدد ماده دهم حسب مورد رای داد. 

گفتار هفتم: آزادی برپایی اجتماعات و انجمن­های مسالمت­آمیز

بر مبنای این ماده،هر فردی دارای حق بر برپایی اجتماعات و انجمن­های مسالمت­آمیز با دیگران را دارد،من­جمله حق بر ایجاد و پیوستن به اتحادیه­های تجاری به منظور حفاظت از منافع خود.هیچ محدودیتی جز آن­هایی که به موجب قانون و جزو لوازم یک جامعه دموکراتیک،به نفع امنیت ملی و سلامت عمومی،به منظور جلوگیری از اغتشاش و جرم،حفاظت از سلامت و اخلاقیات و حق­ها و آزادی­های دیگران باشد،بر اعمال این حق­ها وجود نخواهد داشت.

این ماده زمانی با مسائل محیط­زیستی ارتباط می­یابد که افراد به دنبال اعمال حق خود بر برپایی اجتماعات و انجمن­ها در زمینه محیط­زیست باشند.این حق نیز مانند حق آزادی بیان جزو معیارهای یک جامعه دموکراتیک است.این ماده نیز مداخله حکومت را مستلزم دارا بودن توجیه قوی و موثر می­داند.دیوان نیز به هنگام بررسی دعاوی مطروحه در این زمینه،معیارهای زیر را عمدتا مدنظر قرار می­دهد.

• ضرورت وجود یک مداخله در معنای حقیقی خود.اجتماع صلح­آمیز مستلزم برگزاری نشست­های فردی و جمعی، و مداخله در آن نیز به هنگام ایجاد محدودیت یا عدم صدور جواز برگزاری آن محقق می­گردد.شایان ذکر است که دولت در این ارتباط داراب تعهدی مثبت بر حفاظت از حق­های افراد است.یکی از این تعهدات مثبت نیز در خصوص حمایت از این اجتماعات توسط پلیس نمود می­یابد.در ارتباط با برگزاری انجمن­های مسالمت­آمیز با دیگران نیز باید گفت که عموما این انجمن با عنوان گروهی داوطلبانه که دارای اهداف مشترک هستند که بسیار رسمی­تر و سازمان­یافته­تر از اجتماع­اند و مداخله در آن نیز با ایجاد محدودیت برای آزادی در آن،به مانند زمانی که افراد مجبور به عضویت در یک گروه می­شوند،محقق می­گردد.
• مداخله زمانی جایز شمرده می­شود که به موجب قانون،دارای هدف مشروع، و جزو لوازم یک جامعه دموکراتیک باشد.به موجب قانون بودن به معنای جواز آن بر اساس قانون داخلی و بین­المللی است.نیز در این راستا قوانین باید به اندازه کافی در دسترس و دقیق باشند،به گونه­ای که افراد بتوانند نتایج اقدام خود را پیش ­بینی نمایند که این خود به معنای لزوم عدم وجود قوانین خودسرانه است.مشروع بودن هدف نیز به معنای تعقیب یکی از اهداف مصرح در این ماده است که شامل امنیت ملی و سلامت عمومی،جلوگیری از اغتشاش و جرم،حمایت و حفاظت از سلامتی و اخلاقیات،حق­ها و آزادی­های دیگران است.ضمن این که این ماده دربردارنده ممنوعیت اعمال محدودیت بر اعمال این حق توسط نیروهای مسلح،پلیس، و نهادهای اجرایی نیست.مانند ماده قبلی،متناسب بودن با اقتضائات یک جامعه دموکراتیک نیز به معنای ضرورت وجود یک توجیه برای مداخله است.مداخله زمانی ضروری است که موجد توازنی عادلانه میان حمایت از حق­های فردی مصرح در ماده یازدهم و منافع جامعه در کل باشد و زمانی که به واسطه این مداخله،اجحاف ناروایی در حق افراد روا داشته شود،این توازن وجود نخواهد داشت.مقامات نیز در راستای برداشتن گام­های معقول و متناسب به منظور تحقق این شرایط دارای تعهدی مثبت هستند.عموما دیوان پیش از بررسی حق­های مندرج در ماده یازدهم،نگاهی بدبینانه به محدودیت­های حکومتی دارد.ذیلاً به برخی دعاوی مطروحه در دیوان نگاهی می­اندازیم:
• پرونده ۲۹ April 1999.CHASSAGNOU AND OTHERS V. FRANCE (قوانین صید و شکار،ناقض ماده یازدهم است)

در ۱۹۶۴،قانونی به نام «قانون وردیل» زمینداران را ملزم نمود تا حقوق شکار در زمین خود را به یک انجمن شکارچیان شهری واگذار نمایند.نیز این زمینداران ملزم بودند تا به عضویت این انجمن درآیند.هدف عمده این قانون،مقررات­گذاری برای شکار به منظور اداره ورزش شکار،تامین امنیت، و کنترل حشرات و جانوران موذی بود.لذا در حالی که شکارچیان به عضویت اجباری در انجمن و نیز انتقال اجباری حقوق شکار معترض بودند،میزان اموال تحت مالکیت آنان نیز باید به حداقل ممکن،یعنی ۶۰ یا ۲۰ هکتار بسته به محل زندگی آنان کاسته می­شد و این امر سبب اعتراض به این قانون شد.خواهان­ها عضو سازمان­های مختلف ضد شکار بودند.آنان مدعی شدند که اجبار آنان به عضویت در انجمن شکار بر خلاف اعتقادات و باورهای آنان  و ناقض ماده یازدهم است،ضمن این که اجبار آنان به انتقال حق­های شکار به انجمن نیز با ماده یکم پروتکل یکم در تضاد است.

دیوان با نصاب ۱۲ در مقابل ۵ رای به نقض ماده یازدهم رای داد.نخست دادگاه به نقض حقوق مندرج در ماده یازدهم برای خواهان به واسطه اجبار به عضویت در انجمن شکارچیان رای داد.سپس دیوان ضمن شناسایی هدف مشروع قانون عضویت اجباری در انجمن شکار مبنی بر مشارکت عمومی در مسائل مربوط به شکار،عنوان نمود که اکراه خواندگاه به عضویت در انجمن،با این هدف مشروع تناسب ندارد.دیوان با بیان این که اعتقاد راسخ خواهان­ها دارای اهمیت بسیاری است،عنوان کرد که حق بر آزادی برپایی اجتماعات و انجمن­ها در کنوانسیون حقوق بشر مورد تصریح قرار گرفته اما حق بر شکار این­گونه نیست.نیز قانون عضویت اجباری صرفا بر ۲۹ درصد زمینداران قابل اعمال بوده نه همه آنان،که این امر حاکی از بُعد ضرورت این قانون در یک جامعه دموکراتیک است.

نیز دیوان با نصاب ۱۶ در برابر ۱ به نقض ماده یازدهم در کنار ماده چهاردهم (منع تبعیض) رای داد.استدلال دادگاه این بود که در حالی که مالکان میزان خاصی از زمین،موضوع قانون عضویت اجباری بوده و مالکان میزانی کمتر از ۲۰ یا ۶۰ هکتار موضوع آن نبوده­اند، مصداق تبعیض نسبت به حق مندرج در کنوانسیون در خصوص وضعیت غیرشکارچیان است و دولت از توجیه چنین تبعیضی ناتوان است،چرا که اگر هدف،دسترسی و مشارکت عمومی و دموکراتیک در امر شکار است، وسعت اموال تحت مالکیت در آن دخیل نیست.

• پرونده ۲۶ July 2007.MAKHMUDOV V. RUSSIA (ایجاد اختلال در برپایی انجمن صلح­آمیز سبب نقض ماده یازدهم است)

خاهان این دعوی عضو شورای بخش بود که در سپتامبر ۲۰۰۳ ب علیه تصمیم مبنی بر احداث ساختمان­های مجلل در مسکو شکایت کرد.مقامات نخست با این مجوز موافقت نموده اما سپس با این ادعا که ساخت این ساختمان­ها سبب تهدید امنیت عمومی به واسطه تروریسم است آن را رد کردند.علی­رغم ادعای وجود تهدیدات تروریستی،جشن عمومی سه روزه شهر روز بعد در مسکو آغاز شد.در این میان،تنی چند از مردم اقدام به برگزاری اعتراضی نسبتا کوچک بدون مجوز نمودند و پلیس،خواهان را به دلیل سرپیچی از دستورات پلیس به مدت یک شب بازداشت نمود و دادگاه بخش نیز وی را به واسطه نقض مقررات مربوط به برپایی اجتماعات مقصر شناخت.وی نیز مدعی نقض ماده یازدهم توسط مقامات عمومی دولت شد.

دیوان به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده یازدهم اعلام کرد.نخست دیوان با بیان این که مقامات روس به واسطه امتناع از صدور مجوز برای این اعتراض در روز قبل از برگزاری آن و متفرق نمودن این اجتماع و بازداشت خواهان مرتکب نقض ماده یازدهم شده ­اند.سپس عنوان نمود که مقامات از توجیه ضرورت این مداخله برای یک جامعه دموکراتیک ناتوان هستند.علی­رغم این که پلیس،جلوگیری از وقوع تهدیدات تروریستی برای امنیت عمومی را دستاویز این مداخله قرار دادند اما دیوان اعلام کرد که خواهان و حتی دادگاه­های بخش از دسترسی به اطلاعات موثق پیرامون تهدیدات تروریستی ناتوان بوده ­اند.سپس دادگاه عنوان نمود که برگزاری جشن عمومی بزرگ در روزهای پس از بازداشت خواهان و بدون مداخله دولت در آن جشن طی برگزاری سه روزه آن،خود حاکی از عدم مطرح بودن تهدیدات تروریستی در بازداشت خواهان بوده است.لذا با توجه به این مولفه­ها،دیوان مداخله حکومت را خودسرانه و بدون مبنا و ناقض حق مندرج در ماده یازدهم برای خواهان دانست.

گفتار هشتم: حق بر حفاظت از اموال و مسائل زیست محیطی

به موجب این ماده،هر فرد حقیقی یا حقوقی،مستحق انتفاع مسالمت­آمیز از دارایی­های خود است.هیچ فردی از دارایی خود محروم نخواهد شد مگر در مواردی که قانون تجویز نموده یا تابع شرایط مقرر در قانون داخلی یا حقوق بین­الملل قرار گیرد.با این وجود،این مقررات تحت هیچ شرایطی به حق دولت نسبت به تنفیذ قوانینی که به منظور کنترل استفاده از اموال بر اساس منافع عمومی یا تضمین پرداخت مالیات و دیگر مطالبات دولت و مجازات­ها تصویب می­گردند،خدشه وارد نخواهد کرد.

ارتباط این مسئله با محیط­زیست در مواردی است که مسائل زیست­محیطی با حق افراد بر انتفاع مسالمت­آمیز از دارایی­های خود تداخل می­یابد.با این وجود،این حق مطلق نبوده و نیاز دولت به کنترل و نظارت بر منافع عمومی را مورد شناسایی قرار می­دهد.معیارهایی که دادگاه در دعاوی مطروحه پیرامون نقض این ماده مورد توجه قرار داده است به شرح زیر می­باشد:

• ضرورت وجود نوعی از مداخله که ناقض ماده یک پروتکل یکم باشد.واژه «دارایی­ها»ی موصوف در این ماده،هم دربردارنده دارایی­های منقول و هم غیرمنقول و شخصی است.در واقع این واژه حتی بر دارایی­های نامرئی نظیر مالکیت­های معنوی نیز دلالت دارد.مداخله نیز زمانی رخ می­دهد که افراد در بهره­مندی از این حق با مانع مواجه شوند.البته باید گفت که این شامل محرومیت کلی از دارایی­ها نیست. محروم کردن افراد از برخی حق­ها بر اموال می ­تواند مصداق نقض حق بر انتفاع مسالمت­آمیز باشد.حق­های مندرج در این ماده حتی در صورت اعمال مداخله غیرمستقیم دولت نیز امکان تحقق دارد،چرا که این ماده تحمیل کننده تعهدی مثبت برای دولت­ها در زمینه تامین حق­ها بر اموال است.این به معنای الزام دولت به تصویب قوانین و مقرراتی است که بتواند از این حق افراد به میزانی که انتظار می­رود حفاظت نماید.لذا مداخله گروه­های خصوصی در بهره­مندی افراد از این حق­ها می ­تواند حاکی از ناکامی دولت در تامین شایسته آن باشد.
• مداخله دولت زمانی جایز شمرده می­شود که مبتنی بر قانون،به نفع عموم، و جزو لوازم یک جامعه دموکراتیک باشد.همانطور که پیشتر نیز عنوان گردید،مبتنی بر قانون بودن به معنای تجویز توسط قانون داخلی و بین­المللی است،ضمن این که برخورداری قوانین از دقت و شفافیت به میزانی که افراد بتوانند نتایج عمل خود را پیش ­بینی نمایند ضروری است.شرط دوم زمانی محقق می­گردد که این مداخله در تعقیب هدف مشروعی باشد که در راستای منافع عمومی است.به عنوان مثال،منع افراد از نابودی شدید گونه­های در خطر انقراض در راستای منافع عمومی مبنی بر حفاظت از این گونه­ها است.دیوان در زمینه تعیین این که چه چیزی به نفع عموم است،صلاحیت زیادی برای دولت­ها قائل است و لذا در این ارتباط، دیوان معمولا با نظر دولت­ها در این زمینه موافقت می­نماید مگر این که شرایط آشکارا بر خلاف آن باشد.شرط سوم نیز به معنای لزوم وجود توجیهی برای مداخله است که بتواند میان حق­های مندرج در این ماده برای افراد و منافع جامعه در کل توازن عادلانه برقرار نماید و در این فرآیند نباید اجحاغ ناروایی در حق افراد صورت گیرد.مقامات نیز در راستای تحقق این شرایط دارای تعهدی مثبت نسبت به برداشتن گام­هایی در جهت ایجاد این توازن هستند.ذیلاً نگاهی به دعاوی مطروحه در دیوان می­اندازیم:
• پرونده ۲۹ April 1999.CHASSAGNOU AND OTHERS V. FRANCE (مقررات صید و شکار سبب نقض ماده یکم پروتکل یکم است)

در این دعوی که شرح آن پیشتر گذشت،خواهان علاوه بر ماده یازدهم مدعی نقض حقوق خود بر اساس ماده یکم پروتکل یکم نیز شده بود.

دیوان با نصاب ۱۲ رای در مقابل ۵ رای به نقض حقوق مندرج برای خواهان بر اساس این ماده رای داد.نخست دیوان به واسطه حق زمینداران بر جلوگیری از ورود بیگانگان به حریم خود برای شکار،به نقض ماده یکم پروتکل یکم رای داد.سپس عنوان نمود که میان حفاظت از حق­های اموال افراد و منافع جامعه در کل حسب مورد،توازن عادلانه وجود ندارد.دیوان این­گونه استدلال کرد که تدابیر اتخاذ شده با منافع عمومی مورد نظر از مقررات­گذاری برای شکار و مدیریت بازی شکار تناسب نداشته است.نیز با نصاب ۱۴ در مقابل ۳ رای به نقض ماده یکم پروتکل یکم در کنار ماده چهاردهم مبنی بر منع تبعیض رای داد عنوان نمود که رغتار تبعیض­آمیز بر مبنای ماده چهاردهم زمانی رخ می­دهد که هیچ هدف یا توجیه معقولی برای این کار وجود نداشته باشد و بر این باور بود که دولت از ارائه توجیهی برای این که چرا مالکان زمین­های بزرگ باید بر انتقال حق­های خود اکراه شوند در حالی که ملاکان با زمین­های کوچک­تر موضوع آن قرار نمی­گیرند،ناتوان است.

• پرونده ۳۰ November 2004.ÖNERYILDIZ V. TURKEY (ناکامی در جلوگیری از انفجار یا جبران آن سبب نقض ماده یکم پروتکل یکم است)

در این دعوی که شرح آن پیشتر گذشت،دیوان با نصاب ۱۵ در مقابل ۲ رای به نقض ماده یکم پروتکل یکم رای داده و اعلام کرد که دولت نسبت به اتخاذ ندابیری به منظور حفاظت از حق خواهان بر اموال دارای تعهد مثبت بوده که این حق شامل حق خواهان بر منزل مسکونی نیز هست و دولت به این دلیل که به جای انجام این تعهد نسبت به حفظ منزل مسکونی خواهان،با سهل­انگاری غیرقابل اغماض خود سبب نابودی آن نیز شده است،در انجام این تعهد ناکام بوده است.هنگامی که مقامات ترک عنوان نمودند که خواهان،قربانی نبوده بلکه دادگاه داخلی برای وی غرامت مالی تعیین و یک منزل جایگزین اعطا کرده است،دیوان با این استدلال که هیچ قرینه­ای دال بر جبران نقض حق بر اموال خواهان در ارتباط با منزل منهدم شده وی با اعطای منزل جدید وجود ندارد و غرامت مالی تعیین شده برای وی نیز پرداخت نشده است،با این توجیه مخالفت نمود.

• پرونده ۲۷ November 2007.HAMER V. BELGIUM (اقدام به صدور دستوری مبنی بر بازگرداندن ملک به وضعیت پیشین خود ناقض ماده یکم پروتکل یکم نیست)

در این دعوی که پیشتر مطرح شد،خواهان همچنین مدعی شد که حقوق وی در ارتباط با ماده یکم پروتکل یکم نیز نقض شده است.

دیوان به اجماع بر عدم نقض ماده یکم پروتکل یکم رای داد.دیوان میان منافع خواهان در تغییر و اصلاح الگوی ملک خود و منافع عمومی در حفاظت از محیط­زیست ارتباط برقرار کرده و عنوان نمود که حکم بر بازگرداندن منزل مسکونی به وضع سابق خود موجد اجحاف ناروایی در حق خواهان نیست.دیوان خاطرنشان نمود که بر مبنای قوانین دولت بلژیک،خواهان باید پیش ­بینی می­کرد که چنین حکمی در نتیجه مبادرت نمودن وی به تغییر وضعیت ساختمان بدون مجوز قانونی صادر خواهد شد.نیز اذعان نمود که الزام خواهان به بازگرداندن وضعیت به حالت اولیه خود،جبران متناسبی با نقض قانون توسط خواهان است.

• پرونده ۲۰ March 2008.BUDAYEVA AND OTHERS V. RUSSIA (گلرودها سبب نقض ماده یکم پروتکل یکم نیست)

در این دعوی که پیشتر مطرح شد،دیوان با نصاب ۱۵ در مقابل ۲ رای ادعای خواهان را مبنی بر نقض ماده یکم پروتکل یکم وارد ندانسته و عنوان نمود که مقامات مسئول به تعهد خویش نسبت به اتخاذ تدابیری به منظور حفاظت از حق اموال افراد عمل نموده ­اند.این برای دیوان قابل پذیرش نبود که گلرود ناگهانی سهمگین در صورت وجود مستحدثات جلوگیری کننده از آسیب آن­ها یا اطلاع­رسانی خاص می­توانست تا از ورود آسیب جلوگیری نماید.نیز دادگاه خاطرنشان نمود که تعهد دولت­ها در حفاظت از حق بر اموالی که در نتیجه بلاهای طبیعی ناگهانی آسیب می­بیند،نسبت به آسیب دیدن در نتیجه اعمال بشری کمتر است.از آنجا که خواهان مدعی نقص رسیدگی و تحقیق قضایی در خصوص خسارت وارده به خود نیز بود،عنوان کرد که تعیین مقرری و منزل مسکونی جایگزین رایگان برای خواهان از سوی مقامات روس می ­تواند غرامتی مناسب تلقی گردد.علی­رغم پایین بودن مبلغ این مقرری دیوان عنوان کرد که غایات منافع عمومی – شامل مسائل بشردوستانه اقتصادی و اجتماعی – ممکن است در توجیه پرداخت غرامتی کمتر از میزان واقعی مورد توجیه قرار گیرد و اعلام کرد که این مبلغ به صورت آشکارا و فاحشی نامتناسب نبوده و موجد اجحاف نسبت به خواهان­ نیست.

• پرونده ۲ December 2010.IVAN ATANASOV V. BULGARIA (احیای تالاب­های پسماند سبب نقض ماده یکم پروتکل یکم نیست)

در این دعوی نیز که پیشتر شرح آن گذشت،دیوان به اجماع بر عدم نقض ماده یکم پروتکل یکم رای داد.علی­رغم این که خواهان عنوان کرد که طرح احیای تالاب پسماند سبب ایراد تاثیرات منفی بر کشاورزی وی شده و به واسطه شیوع و رواج مشکلات زیست­محیطی در این منطقه،ارزش محصولات وی تقلیل یافته است،دادگاه به این علت که خواهان هیچ مدرکی دال بر تقلیل ارزش محصولات خود به دادگاه ارائه نکرده است با این ادعای وی مخالفت نموده و عنوان کرد که حق بر حفاظت از اموال،تامین­کننده منافع عمومی نسبت به برخورداری از محیط­زیست مطبوع نیست و تا زمانی که مدرکی که مثبت تقلیل ارزش محصولات باشد،وجود نداشته باشد،ادعای خواهان در این خصوص قابل پذیرش نیست.

###

تا بدین­جا،تلاش کردیم تا با بررسی دعاوی که نشانگر ارتباط میان حق­های بشری و مسائل زیست­محیطی بودند،فرضیه دوم خود مبنی بر وجود تعهد به نتیجه برای دولت در زمینه مسائل زیست­محیطی را به اثبات برسانیم.همان­گونه که مشاهده شد،دیوان در رای خود در بیشتر دعاوی مطرح در بالا بر وجود تعهد مثبت برای دولت­ها در زمینه اتخاذ تدابیر و برداشتن گام­هایی به منظور تحقق حق­های بشری مصرح در کنوانسیون  حقوق بشر اروپایی برای افراد و به طور خاص،خواهان­های دعاوی مطروحه صحه گذاشته و در برخی دعاوی به صراحت بر این نکته تاکید نموده است.زیرا همان­طور که به عنوان مثال در شکایتی که بر علیه دولت مجارستان و توسط فردی که منزل وی در خیابانی پر تردد قرار داشت،صورت گرفت،دیوان صرفا تلاش دولت و صرف هزینه­ های گزاف (۴ میلیون یورو) و اتخاذ تدابیر متعدد برای کاهش آلودگی صوتی را کافی ندانسته و به واسطه این که ماحصل تمام این اقدامات،رفع شرایط مورد شکایت و تحقق حقوق خواهان نبوده و در نهایت به رفع آلودگی صوتی در سطحی رضایت­بخش منجر نشده،ضمن احراز مسئولیت دولت و تعهد وی نسبت به رفع شرایط نامناسب تا زمان حصول نتیجه مناسب،رای بر نقض حقوق خواهان صادر نمود.