تداخل دیه ی أعضا در یکدیگر
در فصل قبل تداخل دیه أعضا را در یکدیگر در فقه و روایات مورد بررسی قرار دادیم در این فصل بنا داریم این مسأله را در زمینه ی حقوقی، از دیدگاه حقوق دانان با توجه به قانون مورد بررسی قرار دهیم که در بخش اول قواعد کلی موجود چه در قانون مصوب ۱۳۷۰ و چه در قانون مصوب۱۳۹۲ مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
در بخش دوم به بررسی موردی مواد مربوط به تداخل دیات می پردازیم و در بخش آخر سوالی که در ابتدای رساله پرسیده شده یعنی چگونگی تداخل در ارش مورد بررسی قرار می گیرد.
بخش اول: بررسی کلی تداخل یا عدم تداخل دیات در قانون
در این بخش ابتدا اصل عدم تداخل را در قانون بررسی می کنیم سپس نگاهی به قانون مجازات مصوب۱۳۷۰ خواهیم داشت و بعد به بررسی قواعد کلی در قانون مصوب۱۳۹۲می پردازیم.
گفتاراول: بررسی اصل عدم تداخل دیات در قانون
بررسی اصل عدم تداخل و رعایت آن در قانون با توجه به اینکه قانون مجازات بسیار متأثر از فقه است و احکام آن بلأخص در بحث حدود و قصاص و دیات از فقه و متون فقهی میباشد. کار دشواری نیست لیکن برای رعایت اصل قانونی بودن باید قانون را مدرک و معیار صدور حکم در نظر گرفت. اگر قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰ را در بخش دیات بررسی کنیم متوجه می‌‌شویم این اصل یعنی اصل عدم تداخل به صراحت ذکر نشده، بلکه فقط مواردی که تداخل صورت می‌گیرد را بیان کرده و این قرینه بر این است که موارد تداخل باید ذکر شده باشد سپس در جایی که صدمات مختلف باشد و دیات متعددی بطلبد اگر شک به تداخل یا عدم تداخل و احتساب جداگانه هر یک از دیات داشتیم، عدم تداخل را ملاک می‌دانیم مگر اینکه قانون در آن مورد تداخل را خواسته باشد. در مورد ورود صدمات مختلف به یک نفر و چگونگی تداخل یا عدم تداخل دیات این بحث ضروری به نظر می‌رسد.
مفاد مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ دلالت بر عدم تداخل دارد که از جمله می‌توان از تبصره ماده ۳۸۹ در مورد آسیب رساندن به گوش که به حس شنوایی سرایت کند، ماده ۴۳۲ در مورد شکستن ستون فقرات که باعث فلج شدن هردو پا میشود، ماده ۴۳۴ در مورد قطع نخاع که موجب ورود عیب به عضو دیگر شود، ماده ۴۴۶ مشعر بر این که «هرگاه در اثر جنایتی مانند ضربه مغزی و شکستن سر یا بریدن دست، عقل زایل شود برای هر کدام دیه جداگانه خواهد بود و تداخل نمی‌شود.» قسمت أخیر ماده ۴۵۸ و ماده ۴۶۵ و … را نام برد که از محتوای این مواد می‌توان برداشت کرد که اصل عدم تداخل، بر مواد حاکم است.
این نقص در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برطرف شده و اصل عدم تداخل در ماده‌ی ۵۳۸ این قانون صراحتاً ذکر شده است: «در تعدد جنایات، أصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آن هاست مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است» که واقعاً باید گفت جای این ماده در قانون مصوب ۱۳۷۰خالی بوده است. پس در موارد شک و تردید به راحتی و صراحت می‌توان به این ماده استناد کرد و دیگر نیازی به قرینه‌یابی یا دلالت‌یابی از کلیه مواد مربوط به دیات و رجوع به منابع فقهی نیست. با توجه به اینکه قانون جدید این أصل را در این ماده ذکر کرده است، یعنی گفته أصل، عدم تداخل است مگر مواردی که قانون، تداخل را ذکر کرده باشد. بنابراین مقنن بر خود لازم دیده که موارد تداخل دیات را بیان کند پس قواعد کلی برای تداخل را در فصل هفتم کتاب دیات بیان کرده و ضمناً در خود بحث‌های دیه اعضای مختلف نیز موارد تداخلش را صراحتاً بیان کرده است. ماده کلی تداخل ماده‌ی ۵۴۳ است که شرایط لازمه‌ی برای تداخل را بیان کرده است، در مورد موردی گفتن تداخل می‌توان به ماده ۶۹۲ این قانون و یا ۶۷۳ اشاره کرد که البته شرح کامل این مواد و مواد دیگری که مربوط به بحث تداخل دیات باشد در ادامه خواهد آمد.
ماده‌ی ۵۳۸ مقرر می‌دارد «در تعدد جنایات، أصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آن هاست، مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر میشود»
این ماده که حائز اهمیت بسیاری نیز میباشد، قاعده‌ای کلی که برخی از فقها تحت عنوان «الأصل عدم التداخل الدّیات» (یعنی: اصل عدم تداخل دیات است) در کتب خودآورده‌اند را بیان کرده است. همان طورکه گذشت جای خالی چنین ماده‌ای در قانون مصوب ۱۳۷۰ بسیار به چشم می‌خورد. هر چند که با توجه به مواد پراکنده‌ای که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ (کتاب دیات) راجع به تعدد دیات بیان شده است. می‌توان چنین قاعده‌ای را اثبات کرد.
ذکر چنین ماده‌ای در ذیل کتاب سوم (کتاب قصاص) قانون مصوب۱۳۹۲ نیز می‌توانست تاحدود زیادی ابهامات را برطرف کند و راه گشا باشد، البته با این تفاوت که به عکس دیات، در قصاص أصل بر تداخل باشد نه عدم تداخل.
شاید بر این ماده چنین ایراد شود که حرفی از ارش به میان نیاورده است و فقط دیه‌ی مقرر را مشمول عدم تداخل دانسته است. ولی این ایراد وارد نیست، زیرا هر چند قانون گذار تعریف دیه مقدر و ارش را در دو ماده جداگانه بیان کرده است ولی در ذیل ماده‌ی ۴۴۹ در تعریف ارش آورده است. «… مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقدر شده باشد.»
با این وصف بهتر است ماده‌ی ۵۳۸ به این شکل اصلاح گردد. [تا موجب رفع تمام ابهامات گردد] در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیه یا ارش و عدم تداخل آن هاست، مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر میشود.
این مورد در ماده ۵۳۸ قانون مجازات مصوب ۹۲ بدین صورت ذکر شده است: «در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آن هاست مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است.» حکم این ماده مستند به قاعده‌ای فقهی است که می‌گوید: «تعدد اسباب موجب تعدد مسببات است.»
دیه مسبَّب از جنایت است پس تعدد جنایات موجب تعدد دیه‌ها است، هر جنایتی مستوجب یک دیه است اما در مواردی خاص ممکن است چند صدمه موجب یک دیه باشد هر چند این موارد استثنا هستند و نیاز به دلیل خاص دارد.
گفتار دوم: نگاهی اجمالی به قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ دراین زمینه
در زمینه تداخل دیه اعضا در یکدیگر قانونگذار به تبع کتاب تحریرالوسیله و مشهور فقها به عدم تداخل نظر داده است که برخی از آنها شرح داده خواهد شد:
ماده ی۳۷۴ مقرر می دارد: «از بین بردن مو در صورتی موجب دیه یا ارش است که به تنهایی باشد نه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن که در این موارد فقط دیه عضو قطع شده یا مانند آن پرداخت می گردد.»
تنها موردی که ممکن است موهم پذیرش تداخل دیات باشد همین ماده است. اما باید دانست این ماده ربطی به تداخل دیات ندارد و علّت اینکه دیه یا ارش مو در این صورت پرداخت نمی شود آن است که جنایت بر مو صدق می کند اما عرف در این وضعیت می گوید دستش را قطع کرد و نمی گوید موی دستش از بین رفته است. لذا دیگر برای موها دیه ای لازم نیست.
همچنین اگر در جنایتی شخصی دست دیگری را از کتف قطع کند در این صورت باید دیه ی همان دست را بپردازد و نه دیه ناخن و دست یا اگر بر شخصی جراحتی از نوع موضحه وارد شود فقط دیه همین جراحت را باید بپردازد و نه مجموع دیه حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق و موضحه بدین شرح که برای پدید آمدن جراحت موضحه مسلماً سایر جراحات ابتدا بوجود آمده است.
ماده ۴۳۰ مقرر می دارد: «شکستن ستون فقرات دیه کامل دارد خواه اصلاً درمان نشود یا بعد از علاج به صورت کمان وخمیدگی درآید یا آنکه بدون عصا نتواند راه برود یا توانایی جنسی او از بین برود یا مبتلا به سلس وریزش ادرار گردد و نیز به جنایتی که باعث خمیدگی پشت شود یا آنکه قدرت نشستن یا راه رفتن را سلب نماید دیه کامل خواهد بود.»
از ظاهر ماده چنین برداشت می شود که شکستن ستون فقرات اگر جنایت دیگری را به همراه داشته باشد تنها یک دیه لازم می گردد و به عبارت دیگر تداخل دیات صورت می گیرد زیرا در این ماده صراحتاً به جنایت های دیگری همچون ناتوانی جنسی و سلس و ریزش ادرار نیز اشاره شده است اداره ی حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۱۱۱۳/۷ -۲۷/۲/۱۳۶۸ برخلاف آنچه که گفته شد اعلام نموده است: «ماده۱۳۶ قانون دیات [ماده۴۳۰قانون مجازات ۱۳۷۰] فقط در مقام بیان دیه شکستن ستون فقرات است و ناظر به سایر عوارض و تبعات آن نیست و ذیل آن ماده که دیه خمیدگی پشت را جداگانه ذکر نموده است قرینه بر این استنباط می باشد. بنابراین دیه شکستگی ستون فقرات جدا از دیه عوارض دیگری است که بوجود می آید و دلیلی بر عدم تعلق دیه به آنها وجود ندارد» این نظریه با ظهور ماده سازگار نیست و حداقل در مواردی که ذکر شده است تداخل صورت می گیرد. (زراعت، ۱۳۷۸، ۶۸)
ماده ۴۴۱ مقرر می دارد: «از بین بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود وی نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر دیه کامل زن، مهرالمثل نیز دارد.» در این ماده با یک عمل دو جنایت محقق شده است و اصولاً مجازات شدیدتر باید اعمال شود اما چون دیه از قواعد عمومی مربوط به تعدد جرم تبعیت نمی کند قانون گذار برای هردو جنایت ناشی از یک عمل دو مجازات تعیین کرده است یکی پرداخت دیه و دیگری پرداخت مهرالمثل.
ماده۴۴۶ این قانون اشعار می دارد: «هر گاه در اثر جنایتی مانند ضربه مغزی و شکستن سر با بریدن دست عقل زائل شود برای هر کدام دیه جداگانه خواهد بود و تداخل نمی شود.» حکم این ماده با عدالت سازگار است زیرا دیه مجازات محض نیست تا بتوان تمامی قواعد مجازات ها را برای آن بار کرد بلکه در مقابل خسارتی است که به مجنی علیه وارد می شود پس باید ضرر ایجاد شده تعادل داشته باشد.
ماده ۴۵۸ مقرر می دارد: «هرگاه با کندن حدقه چشم بینایی از بین برود دیه آن بیش از دیه کندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنایت دیگر مانند شکستن سر بینایی از بین برود هم دیه جنایت یا ارش آن لازم است و هم دیه بینایی»
از بین بردن بینایی چشم و از بین بردن حدقه چشم دو جنایت جداگانه محسوب می شود و معمولاً باید دو دیه جداگانه برای آن ها پرداخت شود اما قانون گذار اینجا حکم به تداخل دیات کرده است، توجیهی که برای حکم این ماده می توان ارائه داد و با نحوه بیان ماده و قواعد عمومی مربوط به تعدد جرم نیز سازگار است آن است که اگر دو جنایت در طول هم باشند به گونه ای که یکی مقدمه ی دیگری باشد؛ یک دیه به آن تعلق می گیرد اما اگر دو جنایت در عرض هم باشند و عرفاً جدا تلقی شوند دو دیه به آن ها تعلق می گیرد. قسمت اول این ماده از نوع جنایات طولی و قسمت دوم این ماده از نوع جنایات عرضی است این توجیه، گرچه تا حدودی منطقی است اما اگر مورد قبول قانون گذار بود باید در سایر موارد هم آن را اعمال می کرد.
بند “ب” ماده ۴۸۲ اشعار می دارد: «هرگاه وسیله ای از یک طرف به بدن فرو رفته و از طرف دیگر بیرون آمده باشد دو ثلث دیه کامل را دارد» در نظریه شماره ۱۲۷۷/۷-۲۷/۴/۱۳۷۰ اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است: «برای وسیله ای که به بدن فرو می رود و از طرف دیگر بیرون می آید طبق بند”ب” ماده ۴۸۲ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰یک دیه برای استخوانی که در صدر ورود و خروج شکسته است و اگر شکستگی آن استخوان دیه مشخصی نداشته باشد ارش تعیین و جانی باید هر دو را بپردازد»
همچنین نظریه شماره ۱۰۵۴/۷-۳ ۰/۹/۱۳۷۱ اداره ی حقوقی قوه قضاییه آورده است «…در صورتی که وسیله جرح به بدن انسان فرو رود و از طرف دیگر خارج گردد و در مسیر خود استخوان مصدوم را هم بشکند مورد با بند “ب” ماده ۴۸۹ منطبق بوده و دو مجازات که یکی معادل دو ثلث دیه کامل ودیگری دیه شکستن استخوان است تعیین می گردد مگر آنکه شکستگی آن استخوان دیه خاصی نداشته باشد که در این صورت به دو ثلث دیه کامل و ارش محکوم می گردد»
البته باید دانست قانون گذار میان منافع عضو و منافعی که در خود عضو نیست فرق گذاشته است به همین دلیل برخلاف ماده ۴۵۲ که برای بریدن دوگوش و زوال شنوایی و ماده ۴۶۵ برای بریدن بینی و زوال حس بویایی دو دیه در نظر گرفته است، در ماده۴۵۸ همان طور که گذشت برای کندن حدقه چشم و زوال بینایی یک دیه در نظر گرفته است همچنین در ماده۴۶۷ برای بریدن زبان و حس چشایی هم یک دیه بیشتر در نظر نگرفته است؛ در ماده۳۹۶ نیز برای از بین بردن تمام زبان سالم که به تبع آن گویایی شخص نیز از بین رفته است تنها یک دیه در نظر گرفته است. از مجموع این مواد می توان بدست آورد که اصل در دیات عدم تداخل است و تداخل در دیات علاوه بر نیاز به دلیل به تصریح هم نیاز دارد اما چون موارد دیات تعبدی هستند باید در به دست آوردن چنین قواعدی دقت و احتیاط کرد.
گفتار سوم: قواعد کلی تداخل و یا تعدد دیات درقانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲
قانون گذار در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ فصلی جداگانه و مجّزا تحت عنوان تداخل و تعدد دیات را به نگارش در آورده است که ذیل فصل هفتم کتاب دیات بیان شده است در حالی که همان طور که گذشت چنین فصلی در قانون سابق یعنی مصوب ۱۳۷۰ وجود نداشت بلکه به صورت موادی پراکنده آن هم به طور أخص و نه به عنوان قاعده ای کلی و کامل در گوشه هایی از قانون مزبور به چشم می خورد، فی الحال با تصویب قانون جدید لاأقل این مشکل برطرف شده است. در این گفتار قواعد کلی موجود در فصل هفتم بیان می شود که این در حقیقت همان تجزیه و تحلیل مواد ۵۳۹ تا ۵۴۷ قانون مصوب۱۳۹۲ می باشد.
- تداخل در صدمات غیر عمدی: در این مورد ماده ۵۳۹ مقرر می دارد: «هرگاه مجنی علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیر عمدی فوت نماید یا عضوی از أعضای او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین می شود:
الف- در صورتی که صدمه وارده یکی باشد تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می شود.
ب-در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر در اثر سرایت تمام صدمات باشد تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می شود و اگر مرگ یا یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می کند و دیه صدمات غیر مسری جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می شود.»
البته هر یک از این فروض خود شامل دو فرض دیگر نیز می شود خواه بر اثر یک ضربه خواه براثر چند ضربه، حکم این ماده استثنایی است بر ماده قبل خود چرا که در ماده قبل أصل را عدم تداخل دیات می داند مگر آنکه در قانون خلاف آن مقرر شده باشد و ماده۵۳۹ هم خلاف أصل را بیان می کند.
برای اینکه مثال یا فرضی مشمول این ماده بشود لازم است ابتدائا صدمات یا صدمه غیر عمدی باشد و دیگر اینکه آسیب بزرگتر یا قطع عضو یا فوت در اثر سرایت آن صدمات باشد، البته در این ماده صدمه یا صدمات را بیان کرده و در مورد تعداد ضربات چیز ی نگفته است لیکن با توجه به ماده۵۴۲ که بیان می دارد: «هرگاه در اثر رفتارهای متعدد، آسیب های متعددی ایجاد شود هر آسیبی دیه جداگانه خواهد داشت.» می توان این ملاک کلی را در تمام موارد در نظر گرفت که اگر صدمات متعدد در اثر ضربات متعدد باشد قطعاً دیه آن صدمات جداگانه محاسبه می شود، ولی گاهی ممکن است در اثر یک ضربه هم صدمات متعددی ایجاد شود که باید گفت صرف یک ضربه هم ملاک تداخل نیست بلکه باید سه شرط دیگر ماده۵۴۳ نیز وجود داشته باشد تا بتوان تداخل دیات را اجرا کرد که یکی از حقوق دانان نیز این نکته را بیان می کند: «از مواد سابق الذکر قانون مجازات [۱۳۷۰] هم می توان در یافت که صرف اینکه صدمات مختلف با یک ضربه باشد باعث تداخل دیه آن ها نمی شود» (میرمحمد صادقی،۱۳۸۷، ۲۱۴)
از نقاط مثبت این ماده می توان این را نیز بیان کرد که به صدمات غیر عمدی و سرایت آن ها به آسیب بزرگتر اشاره کرده و نیز فوت یا قطع شدن عضو یا آسیب بزرگتر را در یک ماده جمع کرده است که این دسته بندی و تحلیل مواد، فهم آن ها را راحت تر می کند.
شرط لازمه دیگر برای مشمول این ماده شدن این است که باید این صدمات تبدیل به صدمات بزرگتری شود تا بتوان حکم این ماده را اجرا کرد. بند”الف”بیان می دارد که اگر صدمه وارده یکی باشد تنها دیه آسیب بزرگتر وارد می شود البته تعداد ضربه را ذکر نکرده است ولی بر حسب شرایط ماده۵۴۳ برای تداخل، باید یک ضربه باعث صدمه یا صدمات شود [که البته بهتر بود تعداد ضربات را بیان می کرد تا این مسئله ابهام آمیز نیز برطرف می شد] در هر حال در اثر یک ضربه یک صدمه به شخص وارد شده است مثلاً با یک ضربه به شخصی سر او می شکند و بعد در اثر سرایت این صدمه به مغز او منجر به زایل شدن عقل او می شود طبق این بند دیات تداخل کرده و فقط دیه زوال عقل به او تعلق می گیرد.
در مورد بند “ب” نیز این ایراد وارد است که بهتر بود تعداد ضربات را می گفت، چون در این ماده واقعاً این ابهام وجود دارد که تعداد ضربات آیا در تداخل تاثیر دارد یا خیر چرا که چیزی که در این ماده موثر در تداخل دانسته شده است مسری بودن صدمات است، ظاهراً این گونه به نظر می رسد که تعداد ضربات تاثیری نداشته لیکن با بند”ت” ماده ۵۴۳ (مجموع آسیب ها با یک رفتار مرتکب بوجود بیاید) تناقض پیدا می کند و شاید این تناقض را این گونه بتوان برطرف کرد که ماده ۵۳۹ خود یک قاعده کلی برای صدمات غیر عمدی مسری است. البته می توان به گونه ای دیگر نیز تفسیر کرد و آن اینکه در ابتدای بند “ب” ماده ۵۳۹ باید تمام صدمات در اثر یک ضربه باشد یا در قسمت آخر این بند تمام صدمات مسری در اثر یک ضربه باشد، ایراد دیگری که به این ماده و دیگر مواد این فصل وارد است که ارش را در کنار دیه نام نبرده است و جا داشت قانون گذار به ای مسأله نیز توجه می کرد.
- تداخل در صدمه عمدی: در مورد صدمه غیر عمدی در ماده قبل بحث شد و در ماده۵۴۰ مقرر می دارد: «هرگاه صدمه وارده عمدی باشد و نوعاً کشنده یا موجب موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لکن اتفاقاً سرایت کند، علاوه بر حق قصاص یا دیه نسبت به جنایت عمدی کمتر، حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود مانند اینکه شخصی عمداً انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقاً این قطع سرایت کند و موجب فوت مجنی علیه یا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص یا دیه ی انگشت، حسب مورد دیه نفس یا دیه دست مجنی علیه نیز باید پرداخت شود.»
این در مورد صدمه ی عمدی است و همان طور که در ابتدای ماده به چشم می خورد فقط عبارت “صدمه وارده “به چشم می خورد که منظور فقط یک صدمه است ولی آیا اگر صدمه بیش از یکی بود باز هم این ماده حاکم خواهد بود؟ به نظر می رسد با توجه به ظاهر ماده فقط یک صدمه ملاک است و در صورت تعدد صدمات باید سراغ مواد دیگری از جمله ماده ۵۴۱ رفت، یک نکته در این ماده این است که آیا اصلاً تعدد صدمات در حکم تاثیر دارد؟ باید گفت خیر چون ماده اشاره می کند یک صدمه هم که باشد و به آسیب بزرگتر سرایت کند تداخل صورت نمی گیرد و فقط ماده خواسته بگوید چون صدمه عمدی بوده کماکان طبق قاعده حق قصاص برای وی باقی است ولی نسبت به آسیب بزرگتر که عمدی در کار نیست دیه قابل دریافت است پس وقتی وجود یک صدمه عمدی مسری را منجر به تداخل دیات ندانسته پس بالتبع صدمات متعدد نیز تداخل نخواهد داشت.
این ماده تقریباً برعکس ماده ۵۳۹ می باشد که در صدمه غیر عمدی مسری تداخل را جاری دانسته و حتی در صدمات مسری به آسیب بزرگتر نیز تداخل را ممکن دانسته است. شاید بتوان گفت مقنن علت این عدم تداخل را عمدی بودن صدمه دانسته یعنی تفاوت قائل شده بین وقتی که جانی قصد انجام عمل جنایی را دارد [حتی اگر نتیجه ی آن را بدین صورت نخواسته باشد] چرا که این دو را از یک دسته ندانسته یعنی قصد انجام فعل را داشته ولی قصد سرایت آن را به فوت یا آسیب بزرگتر نداشته پس نسبت به عمل عمدی اش قصاص یا دیه سر جایش باقی است و نسبت به نتیجه ی ناخواسته، دیه را پیش بینی کرده است اما در مورد صدمات غیر عمدی مذکور در ماده۵۳۹ چون هر دو از یک سنخ بوده اند [یعنی هر دو غیر عمدی بوده اند] دیه صدمه وارده را در دیه صدمه ی سرایتی متداخل دانسته است.
البته قابل ذکر است این ماده در واقع همان ماده ۲۹۶ است که مقرر می دارد: «اگر کسی عمداً جنایتی را برعضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می شود، در غیر این صورت قتل شبه عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می شود.» عبارت” درغیر این صورت “برمی گردد به صورت جنایت عمد یعنی قصد قتل، یا نوعاً کشنده بودن، یا نسبتا کشنده بودن. به عنوان مثال اگر شخصی عمداً دست دیگری را قطع کند [که این عمل نوعا کشنده نیست] و شخص قصد کشتن نیز نداشته باشد در کل با تعریف جنایت عمد نخواند و این صدمه اتفاقاً سرایت کند و منجر به مرگ شود؛ نسبت به قسمت عمدی آن قصاص و نسبت به جنایت غیر عمدی دیه خواهد داشت و در اینجا تداخل صورت نمی گیرد.
نوعاً کشنده بودن یا تحقق آسیب بزرگتر فقط منحصر در این نیست که رفتاری نوعاً چنین وضعیتی داشته باشد بلکه موارد دیگری همچون وضعیت مجنی علیه نیز باید در نظر گرفته شود پس اگر مجنی علیه بیماری قند داشته باشد و مرتکب این وضعیت را بداند و صدمه ای به او وارد کند که موجب مرگ وی شود از شمول این ماده خارج است (زراعت،۱۳۹۲، ۵۹۲) یعنی اگر بداند نسبت به مجنی علیه این عمل کشنده است با این حال آن را انجام دهد عمل عمد خواهد بود هر چند نوعاً کشنده نیست پس قتل عمد محسوب می شود و نباید آن را در این ماده قرار داد.
- بررسی قاعده ی عدم تداخل دیات: در ذیل دو ماده بیان می شود که با هم ارتباط زیادی دارند و مقنن می توانست هر دو را در قالب یک ماده نگارش کند، ماده ۵۴۱ مقرر می دارد: «هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر آسیب های متعدد در أعضای بدن بوجود بیاید چنانچه هر یک از آنان در أعضای مختلف باشد یا همه در یک عضو بوده ولی نوع هرآسیبی غیر از نوع دیگری باشد یا از یک نوع بوده ولکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد هر آسیب دیه جداگانه خواهد داشت.»
این ماده موردی را بررسی می کند که یک رفتار یا یک ضربه آسیب های متعددی را بوجود بیاورد و در ماده ۵۴۲ بیان می کند: «هر گاه در اثر رفتارهای متعدد آسیب های متعدد ایجاد شود هر آسیب دیه جداگانه دارد.» که بهتر بود ماده ۵۴۲ در ادامه ماده۵۴۱ می آمد، جای این ماده در قانون سابق خالی بود.این ماده در حقیقت عدم تداخل دیات را با تفصیل بیشتری بیان کرده است و مصادیق آن نیز در دیه أعضا به صورت پراکنده بیان شده است.
این ماده تعدد جنایات را در حالتی بیان می کند که عامل جنایت ها واحد باشد، صورت های مذکور در این ماده به سه دسته تقسم می شود و در هر سه دسته باید دیه های مختلف پرداخت شود و البته تشخیص برخی موارد فنی است که به عهده کارشناس می باشد. (زراعت،۱۳۹۲، ۵۹۲) ماده ۵۴۱ چیزی را می گوید که با بودن اصل عدم تداخل دیات و وجود ماده۵۴۳ شاید نیاز به ذکر آن نبوده ولی برحسب اینکه شاید مصداق های زیادی برای آن پیش بیاید با ذکر این شرایط تشخیص مصداق را راحت تر کرده است.
در شرح این ماده می توان گفت این ماده فروض مختلف را بررسی کرده:
فرض اول: با یک ضربه آسیب های مختلفی در اعضای مختلف بدن بوجود آمده مثلاً با یک ضربه باعث شده که هم دست فرد بشکند هم شانه ی وی.
فرض دوم: با یک ضربه به یک عضو آسیب زده ولی آسیب های مختلف بوده است مثلاً صدمه به دست شخصی هم منجر به جراحت و هم باعث شکستگی در قسمتی از دست او شده است.
فرض سوم حالتی را بررسی می کند که با یک ضربه به یک عضو یک نوع آسیب وارد شده است منتها جاهای مختلف همان عضو مثلاً ضربه به دست منجر به دو شکستگی در دو ناحیه از ساق دست او شده است در هر سه فرض تداخل صورت نمی گیرد.
با گفتن این موارد تأکید بیشتری خواهد بود بر اینکه صِرف وجود یک ضربه برای تداخل دیات کافی نیست بلکه لازمه ی تداخل وجود شرایط دیگری است که در ادامه خواهد آمد. ماده ۵۴۲ که بهتر بود در ادامه ماده ۵۴۱ می آمد یا یکی از فروض مطرح شده در ماده می شد یا حتی اصلاً نیاز به ذکر آن نبود چرا که هم اصل عدم تداخل دیات این را می گوید هم با بودن ضربات مختلف و صدمات متعدد طبق قاعده تعدد دیات، تداخل صورت نمی گیرد. تفاوت اساسی این ماده و ماده قبل هم همین است که وقتی وحدت رفتار تداخل نداشته باشد تعدد رفتار به طریق اولی تعدد دیات خواهد داشت چرا که حکم تعدد دیات یکی از قواعد مسئولیت مدنی است زیرا دیه خسارت است و خسارت باید معادل جنایت باشد. (زراعت،۱۳۹۲، ۵۹۳)
- شرایط لازم برای تداخل دیات: طبق اصل عدم تداخل دیات اصل بر عدم تداخل دیات است مگر مواردی که در قانون خلاف آن ذکر شود که نیاز بود موارد تداخل صراحتاً ذکر شود این مهم در ماده ی ۵۴۳ اعمال شده که مقرر می دارد: «در صورت وجود شرایط چهارگانه ی ذیل، دیه آسیب های متعدد تداخل می کند و تنها دیه یک آسیب ثابت می شود:
الف– همه آسیب های ایجاد شده مانند شکستگی های متعدد و یا جراحات متعدد از یک نوع باشد.
ب–همه آسیب ها در یک عضو باشد.
پ-آسیب ها متصل به هم یا به گونه ای نزدیک به هم باشند که عرفاً یک آسیب محسوب شوند.
ت-مجموع آسیب ها با یک رفتار مرتکب بوجود بیاید.»
