بند ۲ (ب) ماده ۱۱ پیمان ورشو اصلاحی چنین مقرر داشته است:

 

“در صورت فقدان یا معیوب شدن یا تأخیر در ارسال قسمتی از لوازم شخصی ثبت شده یا کالا یا هر یک از اشیای محتوی آنها برای تعیین حدود مسؤولیت متصدی حمل، تنها وزن محموله یا محموله های مربوطه در نظر گرفته می شود… .”

با توجه به اینکه خسارت جزئی به کالا و لوازم شخصی ثبت شده مشمول دریافت خسارت است می توان گفت: به طریق أولی ارسال همراه با تأخیر کل این وسایل مسؤولیت آور می باشد که بر اساس وزنی از محموله که با تأخیر رسیده قابل پرداخت است که تأخیر در ارسال کالا و لوازم شخصی ثبت شده به ازای هر کیلوگرم ۲۵۰ فرانک خسارت پرداخت می شود. تأخیر در ارسال قسمتی از کالا و لوازم شخصی ثبت شده اگر ارزش بسته یا بسته های باقی مانده را هم تحت تأثیر قرار دهد، برای تعیین خسارت وزن کل محموله ملاک قرار خواهد گرفت.

در خصوص غرامت تأخیر در ارسال لوازم شخصی به ثبت نرسیده و مسافر آنها را با خود به داخل هواپیما برده است، مقرراتی در نظر گرفته نشده است که با اثبات مسافر این غرامت حداکثر تا پنچ هزار فرانک قابل پرداخت می باشد. در مورد تأخیر در حمل مسافر نیز می توان با وحدت ملاک از بند ۲ (ب) ماده ۱۱ پیمان ورشو اصلاحی که غرامت را  به مسؤولیت وزنی در مورد خسارت به کالا تسری داده است، مسؤولیت را به استناد بند یک ماده ۱۱ پیمان ورشو اصلاحی تا مبلغ ۲۵۰ هزار فرانک در نظر گرفت. (مطابق پیمان گواتمالا، مسؤولیت شرکت هواپیمایی در قبال تأخیر به مسافر مبلغ ۴۵۰۰ دلار آمریکا است که چنان چه قبلاً هم گفته شد این پیمان تا کنون شرایط لازم را برای اجرا پیدا نکرده است). همچنین در خصوص میزان غرامت ناشی از تاُخیر در حمل مسافر یا کالا، تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور، مسؤولیت جبران خسارت برای شرکت های هواپیمایی در نظر گرفته و مقرر می دارد:

“شرکت های هواپیمایی مکلف هستند در قبال هر ساعت تأخیر به مسافر یا کالا، ده درصد از کل بهای بلیت یا بارنامه را به زیان دیده برگشت نمایند که این مبلغ تا پنجاه درصد کل بهای بلیت و بارنامه قابل افزایش است.”[۱]

 

۲-۴-۲ گفتار دوم: جبران خسارت عدم النفع ناشی از تأخیر

خساراتی قابل جبران هستند که طی آنها، لطمات و خسارات قطعی به بار آمده باشد و ادعای از دست رفتن منافع احتمالی یا موقعیت های سودآور نمی توان محملی برای جبران خسارت دانست. با توجه اینکه در مورد خسارات احتمالی یا عدم النفع، در پیمان ورشو مقرراتی وجود ندارد، دادگاه باید به این موضوعات وفق قوانین داخلی خود رسیدگی نماید.

واقعیت این است که در هر مورد نمی توان ادعای از دست رفتن بخت دستیابی به منفعتی مسلّم را قطع نظر از درجه احتمال و تحقق آن پذیرفت، بلکه احتمال اصابت را باید دقیقاً مورد توجه قرار داد. برای مثال اگر مسافر ادعا کند چنانچه به پروازی که برای آن بلیت تهیه نموده بود می رسید و در مقصد از حرّاجی که سالانه برقرار بود خرید نموده و آن را در شهر خود به فروش می رساند منفعت بالایی می برد، نمی توان منفعت مسلّم تلقی نمود در عوض مواردی وجود دارد که منفعت مسلّمی به دلیل تأخیر ناروا از دست می رود.

 

در پرونده Robert Hudin V.panair Brazil

مسافر مدعی بود مقرر بوده در مقابل پادشاه پرتغال مراسمی تشریفاتی را اجرا نماید که به دلیل تأخیر طولانی پرواز، در موعد مقرر به مراسم نرسیده و از این رو منافعی را که باید به دست می آورد، از دست داده است. که دادگاه، ادعای مسافر را در خصوص خسارت عدم النفع وارد تشخیص و شرکت هواپیمایی را به پرداخت غرامت محکوم نمود.

قانون مدنی ایران خسارات ناشی از فوت منفعت را  قابل جبران دانسته است که نمونه های آن را می توان ماده ۵۶۵ در مورد اجره المثل عامل جاعلانه و یا اجره المثل عامل در عقد مضاربه در صورتی که عامل شروع به اقدامی کند که احتمال به دست آوردن سود در آن هست و مالک قبل از اتمام کار مضاربه را فسخ نموده، نام برد.

ماده ۶ قانون مسؤولیت مدنی ایران نیز که به نفقه بگیران شخص آسیب دیده این حق را می دهد تا خسارت ناشی از دست دادن موقعیت خود را از مسؤول حادثه بگیرد که در واقع همان محروم شدن از بخت دستیابی به منفعت آینده است. همین ماده، صرف تکلیف شخص صدمه دیده را به دادن نفقه ، برای دریافت خسارت کافی دانسته هر چند که چنین تکلیفی به فعلیت در نیامده و هنوز اجرا نشده باشد. در واقع ماده مذکور امکان تحقق این تکلیف قانونی را درآینده هم کافی دانسته و با وجود احتمال اجرا، مسؤولیت وارد کننده زیان را قطعی دانسته است.

نتیجه اینکه باید میان از دست رفتن “منفعت بالقوه”با “منفعت احتمالی و ساده” تفاوت قایل شد.گروه اول منافعی است که امکان تحقق آن چندان قوی است که عرف و عقل به آن اعتماد می کند مثل: تأخیر در ارسال کالایی که در صورت اجرای به موقع پرواز، به مقصد رسیده و در بازاری که در آن فصل برای کالا موجود بود به فروش می رفت. مثل فروش وسایل مخصوص ایام عید کریسمس یا وسایل مخصوص سفره سال تحویل.

یک استاد حقوق معتقد است: بی توجهی به مواردی که واقعاً منفعتی مسلم از دست رفته است به بهانه احتمال از دست رفتن زمینه ایجاد آن با عدل وعرف مخالف بوده و به نتایج غیر انسانی منجر می شود و حقوق هم آن را نمی پذیرد. لذا در ارزیابی درجه احتمال تحقق منفعت مسافری که مدعی است در اثر تأخیر منافعی را از دست داده باید به داوری عرف و تجربه تکیه نمود و نباید ارزیابی را با منطق خشک ریاضی محاسبه کرد.[۲]

 

۲-۴-۳ گفتار سوم: فروش بلیت بیش از ظرفیت هواپیما

از موارد دیگری که ممکن است در حمل مسافر تأخیر ایجاد کند فروش بلیت بیش از ظرفیت شرکت های هواپیمایی است. در پیمان ورشو در مورد این تخلف مقررات خاصی وجود ندارد لذا باید مطابق قوانین داخلی کشور به موضوع رسیدگی شود. در قوانین ایران برای این گونه تخلفات شرکت ها مقرراتی وجود ندارد. در حالی که در کشورهای اروپایی و امریکا به این تخلف توجه خاص مبذول گردیده است. اتحادیه اروپا از سال ۱۹۹۱ با وضع مقرراتی، شرکت های هواپیمایی کشورهای عضو را در مواقعی که به دلیل فروش بلیت بیش از ظرفیت، موجب تأخیر شوند جریمه قرار داده است. این جریمه علاوه بر غرامتی است که باید برای خسارت ناشی از تأخیر پرداخت گردد. بر این اساس چنانچه شرکت هواپیمایی از سوار نمودن مسافر، به دلیل فروش بلیت بیش از ظرفیت خودداری نماید، برای پروازهای با مسافرت کمتر از ۳۵۰۰ کیلومتر، مبلغ ۱۵۰ یورو و برای پروازهای طولانی تر مبلغ چهارصد یورو باید خسارت بپردازند. چنانچه مسافر مزبور یک هواپیمای جایگزین را که از طرف شرکت هواپیمایی با کمتر از دو ساعت تأخیر از زمان مقرر در بلیت مهیا نموده را قبول نکند یا در پروازهای با بیش از ۳۵۰۰ کیلومتر مسافت، پرواز جایگزین را با کمتر از چهار ساعت تأخیر از زمان مقرر در بلیت نپذیرد، این مبالغ به نصف تقلیل خواهند یافت.

 

در پرونده Roussef V.Western Air lines

مسافر علیه شرکت هواپیمایی غربی شکایت نمود که در منطقه توقف بین راهی از سوار نمودن وی خودداری کرده است. این در حالی بود که شرکت هواپیمایی مزبور، پروازی را در کمتر از ۲ ساعت تأخیر برای وی تهیه و او را به مقصد رسانده بود. که دادگاه رسیدگی کننده، مسافر را ذی حق برای دریافت غرامت ندانست.[۳]

 

۲-۴-۴  گفتار چهارم: تغییر برنامه، تغییر مسیر و تغییر کلاس بلیت در پروازهای خارجی

در مواردی مسافر هواپیما در پرواز خارجی با تغییر برنامه پروازی که شرکت هواپیمایی اعلام کرده و در بلیت هم قید نموده مواجه می شود. اتحادیه بین المللی شرکت های هواپیمایی- یاتا- در این خصوص با وضع مقرراتی مسؤولیت شرکت هواپیمایی را حسب اینکه شرکت پرواز را انجام نداده یا تغییری در مسیر به وجود آورده باشد یا درجه سرویس هواپیما را عوض کند، مشخص نموده است.

در موارد زیر تغییر مسیر اجباری پرواز، تغییر پرواز و درجه سرویس می تواند انجام شود، که شرکت هواپیمایی عضو یاتا:

1. موفق به انجام پرواز مطابق برنامه پروازی خود نشود.
2. موفق به توقف در نقطه ای که مطابق برنامه پروازی قرار بوده در آنجا توقف کند نشود.
3. جای تأیید شده مسافر را به وی تحویل ندهد.
4. باعث شود که مسافر پرواز ارتباطی خود را از دست بدهد.

در این گونه موارد شرکت هواپیمایی باید:

1. ترتیب بازپرداخت وجه بلیت را مطابق با مقررات ۴، ۵ و ۹ یاتا بدهد.
2. یا ترتیب جابه جایی و ادامه سفر مسافر را با کمترین تأخیر یا ناراحتی برایرفتن به مقصد یا نقطه توقف مقرر در بلیت بدهد و در صورت هزینه بیشتر، حق اخذ چیزی از مسافر را ندارد.

چنین جابه جایی ممکن است با هواپیمایی از همان شرکت یا با هواپیمایی از دیگر شرکت های عضو یاتا یا غیرعضو یاتا باشد. در این صورت:

1. اگر پرواز ارتباطی از دست برود، رزرو جدید باید ابتدا از شرکت هواپیمایی تحویل گیرنده عضو یاتا و سپس در صورت عدم وجود، از شرکت های هواپیمایی دیگر صورت پذیرد.
2. افزایش درجه پرواز (کلاس): صرفاً زمانی ممکن است که در هنگام ذخیره کردن یا رزرو جایی در همان درجه ای که مسافر کرایه آن را داده است موجود نباشد. در این صورت با افزایش کلاس بلیت، هیچ گونه وجهی نباید از مسافر اخذ شود. همچنین در طول سفر نباید تنزل درجه بلیت مسافر صورت گیرد.
3. جابه جایی با هزینه بیشتر: این مورد زمانی مجاز است که هیچ جایی متناسب با آنچه که مسافر بلیت آن را تهیه کرده است در هیچ یک از پروازهای خطوط هوائی یاتا که مقرر است از نقطه مسیر ارتباطی حرکت کند، موجود نباشد. هنگام درخواست چنین پروازی باید به شرکت هواپیمایی تحویل گیرنده جدید گفته شود که رزرو جا بر اساس ارتقای درجه، بدون اختیار مسافر انجام گرفته است.
4. هنگامی که مسافری با هزینه بیشتر از سوی شرکت هواپیمایی عضو یاتا سفر می کند هیچ گونه هزینه ای نباید متوجه شرکت هواپیمایی جدیدی که مسافر را تحویل گرفته است بشود.
5. اگر ترتیب ادامه سفر تا بیشتر از ۲۴ ساعت قبل از پرواز شرکت هواپیمایی جدیدی که مسافر را تحویل گرفته است داده شود، تغییر مسیر فقط با تصویب قبلی شرکت هواپیمایی جدید میسر خواهد بود.
6. اگر ترتیب ادامه سفر تا کمتر از ۲۴ ساعت قبل از پرواز شرکت هواپیمایی جدید داده شود، افزایش درجه سفر فقط با تصویب قبلی شرکت هواپیمایی جدید امکان پذیر می باشد.
7. تغییر کلاس درجه یک یا بالاتر، بدون تصویب شرکت تحویل گیرنده جدید ممکن است.
8. تغییر درجه کلاس در هر درجه ای پایین تر از درجه یک، بدون تصویب قبلی شرکت هواپیمایی تحویل گیرنده جدید ممکن است.
9. حمل لوازم شخصی مسافر: مسافر حق دارد از معافیتی که در بلیت اصلی او وجود داشته، در پرواز جدید هم استفاده نماید.
10. پرداخت مخارج مسافر: مسؤولیت پرداخت مخارج مسافر، در جایی که مسافر مجبور به تغییر مسیر شده و نیز در طول سفر و در نقاطی که بعداً مجبور است به دلیل تغییر مسیر توقف کند، به عهده شرکت هواپیمایی که مسافر را تحویل داده می باشد. این مخارج فقط شامل مخارج ضروری می شود مثل: هتل، غذا و نوشیدنی (البته بدون توجه به کلاس بلیت)، هر گونه رفت و آمد زمینی، مالیات های ترانزیت و هزینه تماس تلفنی که مسافر برای اطلاع دادن محل و موقعیت خودش باید استفاده نماید.

 

 

۱ پیشین، صفحه ۹۰٫

هر شرطی که ناظر به سلب مسؤولیت متصدی حمل و نقل یا تعیین مبلغی کمتر از آنچه که در کنوانسیون حاضر مقرر گردیده است باشد، باطل و بلا اثر خواهد بود. ولی بطلان چنین شرطی موجب ابطال همه قرارداد که کماکان تابع مقررات این پیمان خواهد بود نمی شود.

پذیرش شرط عدم مسؤولیت یا توافق برای مسؤولیت کمتر شرکت هواپیمایی به این دلیل پذیرفته نشده است که در مسؤولیت های قراردادی، شرط عدم مسؤولیت متعهد موجب “انقلاب حق” و به سخن دیگر “انقلاب دعوی” می گردد. بدین معنی که تا قبل از درج چنین شروطی، اصل بر مسؤولیت متعهد (در اینجا شرکت هواپیمایی) تلقی می گردید که باید برای رهایی از مسؤولیت ادله اثباتی را اقامه می نمود. اما با درج این گونه شروط، زیان دیده باید تقصیر متعهد (شرکت هواپیمایی) را به اثبات برساند. به بیان دیگر با درج شرط عدم مسؤولیت یا مسؤولیت کمتر جای مدعی و مدعی علیه عوض می شود.

به دلیل آنکه اثبات تقصیر شرکت هواپیمایی به وسیله مسافر بسیار دشوار است پیمان ورشو درج شرط عدم مسؤولیت یا مسؤولیت کمتر در قرارداد بلیت و بارنامه را نپذیرفته تا در محدوده معیّنی حقوق مسافر و کالا محفوظ بماند. این بدان دلیل است که اصولاً اشخاصی که با هواپیما سفر می کنند یا بارهای ارزشمند خود را از طریق هوایی ارسال می کنند از اثرات شروط قراردادی که ممکن است گریبانگر آنها شود مطلع نیستند. به علاوه شرکت های هواپیمایی بزرگی که امروزه در سطح جهانی عهده دار حمل مسافر و کالا هستند قادرند تا با ایجاد پروازهای ارزان قیمت مشتریان شرکت ها و کشورهای دیگر را به سوی خود جلب نمایند و از آن طرف با درج شرایط سالب مسؤولیت در بلیت و بارنامه- به لحاظ قدرت انحصاری که پیدا نموده اند- حقوق آنها را تضییع و تحدید نمایند؛ لذا پیمان ورشو به این وسیله به حمایت از آنها برخاسته است.

این سؤال به ذهن متبادر می شود که محدوده شروط سالب مسؤولیت تا کجاست و ملاک تعیین این محدوده چیست؟ به نظر می رسد محدوده شروط که شرکت هواپیمایی مسافر را به سالن ترانزیت هدایت می کند تا زمانی که مسافر در فرودگاه مقصد به سالن عمومی وارد می شود باید در نظر گرفت که از آن به “محدوده عملیات سوار و پیاده شدن” یاد می شود.

اما شروط و توافقاتی که شرکت را تا پیش از شروع “عملیات سوار شدن” به هواپیما یا پس از پایان “عملیات پیاده شدن” از هواپیما متعهد می سازند را نمی توان مشمول تشدید مسؤولیت شرکت هواپیمایی تلقی نمود.

بنابراین محدوده شروط غیرقابل درج در قرارداد حمل و نقل هوایی، شروطی است که مسؤولیتی کمتر از آنچه در پیمان ورشو درج شده برای شرکت هواپیمایی مقرر می نماید. همچنین شروط و توافق قبلی برای مسؤولیت بیشتر شرکت نه تنها اشکالی ندارد که پسندیده تر نیز هست؛ رویه ای که هم اکنون شرکت های هواپیمایی ایالات متحده امریکا و شرکت های کشورهای اتحادیه اروپایی در قراردادهای خود با مسافر و کالا اجرا می کنند. این شروط موجب شده تا مسافران بیشتری به طرف این شرکت ها جذب شود. قسمت اخیر بند یک ماده ۲۲ پیمان ورشو اصلاحی چنین مقرر داشته است.

… مع ذالک متصدی حمل و نقل مسافر می توادن با انعقاد قرارداد مخصوص توافق نماید که میزان بالاتری برای خسارت منظور گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-۳ مبحث سوم: بررسی ماهیت و انواع تأخیر و مسائل پیرامون آن در کنوانسیون ورشو و حقوق ایرن

۲-۳-۱ گفتار اوّل: ملاک و منشأ تأخیر

ماده ۱۹ پیمان ورشو چنین مقرر می دارد:

متصدی حمل و نقل مسؤول خساراتی است که از تأخیر در حمل و نقل هوایی مسافر ، لوازم شخصی یا کالا ناشی می گردد.

با توجه به ماده فوق، برای دریافت خسارت تأخیر تحقق شرایط ذیل ضروری است:

۱- پرواز با تأخیر انجام شده باشد.

۲- در اثر تأخیر، خسارت وارد شده باشد. خسارت عبارت است از ایجاد عیب و نقص در کالا و لوازم شخصی یا فوت منفعت مسلّم برای مسافر یا کالا. بنابراین صرف تأخیر در اجرای پرواز یا به استناد خسارت احتمالی   نمی توان درخواست غرامت نمود.

۳- تأخیر سبب بلافصل و مستقیم خسارت باشد. لذا خساراتی که با تأخیر رابطه علّی و مستقیم نداشته اند را   نمی توان در حیطه مسؤولیت شرکت هواپیمایی دانست.[۱]

ملاک پذیرش تأخیر در دادگاه های سیستم کامن لا، “معقول بودن علت تأخیر” است، که اثبات آن با شرکت هواپیمایی است و شرط خلاف آن باطل. اما دادگاه های فرانسه ملاک مسؤول شناختن شرکت هواپیمایی را “تأخیر جزئی” قرار داده اند.

تأخیر ممکن است علل مختلفی داشته باشد که بعضاً ربطی به شرکت هواپیمایی نداشته یا ناشی از عللی باشد که دفع آن از حیطه توانایی های شرکت خارج است. تأخیر رابطه مستقیمی نیز با ظرفیت فرودگاه محل پرواز دارد، که هر چه در فرودگاه تقاضا افزون بر ظرفیت باشد امکان ایجاد تأخیر بیشتر خواهد شد. رشد تقاضا برای استفاده از هواپیما در سفرها در سی سال گذشته – که حمل و نقل هوایی، بیشترین توسعه را داشته است – قابلیت و توانایی تأمین تسهیلات و امکاناتی که به طور مناسب جوابگوی این رشد باشد را مختل کرده است. این رشد موجب شده تا عوامل مختلف خدمات رسانی به مسافر و کالا در فرودگاه ها، تحت تأثیر فشار فزاینده تقاضای بیش از حد ظرفیت، تأخیرات را سبب شوند. منشأ دیگر تأخیرات، عملکرد ناصحیح شرکت های هواپیمایی یا بنیه ضعیف مالی ایشان در تهیه و تأمین پروازهای پشتیبانی است. ضمن اینکه در ایران نباید نقش تحریم ها را در تهیه هواپیما و قطعات یدکی از نظر دور داشت.

 

۲-۳-۲ گفتار دوم: انواع تأخیر

در یک دسته بندی کلی می توان از دو نوع تأخیر در اجرای پرواز نام برد:

۱- تأخیر در پروازی که قبلاً زمان مشخصی برای اجرای آن در نظر گرفته شده است.

۲- تأخیر در پروازی که هیچ گونه زمانی از قبل برای اجرای آن مشخص نشده است.

دسته اول: که موعد و زمان خاصی از قبل توسط شرکت هواپیمایی برای پرواز منظور شده است را  می توان در دو نوع تقسیم بندی نمود:

الف) زمان تعیین شده در بلیت یا بارنامه کالا، دارای ویژگی های خاصی باشد که عدم اجرای پرواز در ساعت و زمان تعیین شده، خسارت زیادی را متوجه مسافر یا کالا کند، به نحوی که حتی اجرای بعدی پرواز را هم بی ارزش سازد. برای مثال: طی قراردادی که شرکت هواپیمایی الف با تیم فوتبال منعقد نموده است متعهد شده تیم را برای اجرای یک مسابقه از اردبیل به شیراز ببرد که فردای آن روز دو تیم به مسابقه بپردازند. در زمان مقرر پرواز انجام نمی شود و روز یا روزهای بعد هم که شرکت هواپیمایی آمادگی خودش را اعلام می کند برای تیم ارزشی ندارد. در این گونه موارد، عدم اجرای پرواز، صرفاً یک تأخیر نیست بلکه در واقع نقض تعهد قراردادی صورت پذیرفته است.

 

در پرونده Engeli v.swiss Air :

گروهی آرشیتکت برای شرکت در مسابقه ای که برای بازسازی شهر ازمیر ترکیه ترتیب داده شده بود قراردادی را برای حمل ماکت تهیه شده به ترکیه با سوئیس ایر منعقد نمود. ماکت در زمان مشخص شده به مقصد نرسید و گروه نتوانست در مسابقه شرکت کند. شاکی طی شکایت از سوئیس ایر مدعی شد که به دلیل تأخیر به وجود آمده، خسارت زیادی به به وی و اعتبارش وارد شده است. وکیل سوئیس ایر در دفاع از شرکتش گفت: شرکت وی کلیه تلاش های خود را در این جهت معطوف داشته امّا مآلاً اجرای به موقع پرواز به دلیل بروز یک اشتباه ممکن نشده است. دادگاه توضیحات و دلایل وکیل سوئیس ایر را قانع کننده ندانست و شرکت را به پرداخت ۲۵۰ هزار فرانک در حقّ زیان دیده محکوم نمود.[۲]

مسؤولیت شرکت های هواپیمایی صرفاً زمانی به این شکل است که کل پرواز از سوی مسافر یا فرستنده کالا دربست شده باشد که قراردادهای حمل و نقل مسافر و کالا به ندرت دارای چنین خصوصیتی است. در اغلب موارد حمل مسافر و کالا، موعد قصد فرعی طرفین است و چنانچه پرواز در موعد مشخص شده هم انجام نشود اجرای بعدی آن بلااشکال خواهد بود.

ب) زمان و موعد مندرج در قرارداد حمل، قصد اصلی طرفین نباشد بلکه صرفاً یکی از مؤلّفه های قرارداد محسوب شود.

این نوع از عدم اجرای پرواز در زمان مشخص شده را باید مصداق واقعی تأخیر نامید که مسؤولیت شرکت از زمان تعلل در پرواز شروع می شود. تفاوت اول و دوم در این است که: عدم اجرای پرواز در زمان مشخص شده نوع اول، اجرای بعدی پرواز را هم بی اثر می سازد مثل ارسال کالای فاسد شدنی پس از یک هفته از تحویل در مبدأ. اما در نوع دوم، انجام پرواز پس از موعد مندرج در قرارداد هم دارای ارزش است و فقط خسارات ناشی از تأخیر باید جبران شوند. برای مثال چنانچه مقرر شده باشد که پرواز در ساعت ۱۹ به اجرا درآید، ولی پرواز در در ساعت ۲۴ اجرا شود، همچنان مورد قبول مسافر است.

دسته دوم: تأخیر در اجرای پروازی که هیچ گونه زمان مشخصی از قبل برای اجرای آن در نظر گرفته نشده است. در حمل مسافر، موردی که قرارداد حمل بدون ذکر زمان دقیق پرواز باشد مصداق پیدا نمی کند و چنانچه بلیت open  صادر شده باشد باید با مراجعه به شرکت، تاریخ و ساعت حرکت را مشخص نمایند.

 

پس از این عمل، هرگونه تأخیری که در حمل مسافر ایجاد شود مشمول مقررات مسؤولیت داز نوع الف (مورد دوم) می شود که موعد، قصد فرعی طرفین در قرارداد پرواز است.

در حمل کالا، تأخیری که بدون درج زمان دقیق پرواز باشد امکان پذیر است؛ زیرا شرکت های هواپیمایی که محموله های کالا را با بارنامه هوایی ارسال می کنند در زمان دریافت کالا از فرستنده، زمان خاصی را برای ارسال مشخص نکرده، و صرفاً در قبال دریافت کالا تعهد به ارسال می کنند؛ لذا فرستنده کالا همچون مسافر انتظار دارد تا کالایش با سرعت و کمترین زمان به مقصد حمل شود و ارسال کالا با سرعت سایر وسایل نقلیه همچون قطار، کشتی یا خودرو ارزشی ندارد. لذا اصل سرعت و دقت بایستی سرلوحه حمل کالا از طریق هوا قرار گیرد و ارسال در مدت نامتعارف با حمل و نقل هوایی مسؤولیت آور می باشد.

 

در پرونده Amstethoeden Fabriekv.pan American World Airways :

فرستنده به دلیل تأخیر در رسیدن کالا به مقصد علیه شرکت هواپیمایی پان امریکن شکایت نمود؛ زیرا پان امریکن طی قرارداد بارنامه تعهد نموده بود که کالا را با هواپیما از آمستردام به ژوهاسبورگ حمل نماید و کالا اشتباهاً به کشور دیگری برده شده و پس از گذشت سه هفته مجدداً به آمستردام مرجوع شد. شاکی مدعی بود به دلیل تأخیر به وجود آمده، بازار کالا را از دست داده است؛ زیرا کالا دارای خصوصیتی بوده که فقط در فصل خاصی از سال بازار فروش داشته است. دادگاه (هلند) طی رأی صادره، شرکت هواپیمایی را مقصر اعلام و به پرداخت خسارت محکوم نمود.

 

 

در پرونده National geography v.Iran Air :

خواهان (شاکی) دادخواستی به دادگاه تقدیم کرد واز بابت تأخیر در ارسال کالا علیه شرکت ایران ایر شکایت نمود؛ زیرا شرکت ایران ایر پس از هفده روز از تحویل، کالا را به مقصد رسانده بود. دادگاه، شرکت را به دلیل قصور در اجرای تعهد مسؤول شناخت و گفت: طی هفده روز، پروازهای زیادی بین مبدأ و مقصد حمل رفت و آمد داشته که شرکت هواپیمایی می توانست کالا را با هواپیمای شرکت های دیگر به مقصد بفرستد امّا این کار را نکرده است. وکیل ایران ایر در دفاع گفت: وفق مقررات موجود در بلیت و برنامه، شرکتش مسؤولیتی برای ارسال کالا در یک زمان معین ندارد، اما دادگاه این استنتاج را ناصواب دانست و گفت: صرف عدم اجرای تعهد در زمان معقول و متعارف، دلیل بر قصور شرکت تلقی می شود اگر چه مدتی هم در قرارداد ذکر نشده باشد.

در پرونده های مختلفی، شرکت های هواپیمایی، به دلیل تأخیر غیرمعقول در اجرای پرواز مسؤول شناخته شده و به پرداخت غرامت محکوم شده اند. از جمله: وقتی که کالای فاسدشدنی به دلیل تأخیر، فاسد شده بود. وقتی که اعتصاب مکاننیسین های هواپیما قبل از فروش بلیت شروع شده بود، ولی شرکت بدون توجه به اعتصاب، بلیت فروخته و به مسافر داده بود یا مسافری که قبلاً بلیت رزرو کرده بود اما بعداً از سوار نمودن وی به هواپیما به دلیل آنکه همه صندلی ها برای یک تور دسته جمعی رزرو شده بود استنکاف شد. اهم مواردی را که در حمل و نقل هوایی مسافر موجب تأخیر می شود می توان به این شرح نام برد:

کوتاهی کردن در رزرو صندلی برای کسی که قبلاً بلیت تهیه کرده است. رزرو یک صندلی برای دو نفر، تأخیر در عزیمت، تعلیق پرواز، ارائه اطلاعات ناصحیح به مسافر در مورد زمان پرواز، توقف نکردن در محلّی که مسافر باید پیاده شود، افزودن بر محل های توقفی که قبلاً پیش بینی نشده اند، قرار ندادن وسایل شخصی مسافر در هواپیما، گذاشتن وسایل شخصی مسافر در هواپیمایی غیر از هواپیمای حامل مسافر.[۳]

[۱] جباری، دکتر منصور، حقوق بین المللی هوایی، انتشارات فروزش، چاپ ۸۹، ص ۱۰۱٫

 پس از نگاه این نویسنده شهیر و همچنین نگاه اقبال لاهوری، علّت این سلطه را بایستی در ریشه‌های تاریخ و نگاه منعقد شده و تغییر ناپذیر انسان ایرانی یافت.

امّا حقیقتاً این نگاه، که قلم مرحوم جلال آل احمد به شیوایی آن را بیان کرد چه علتی دارد؟ چرا به قول اقبال لاهوری اکنون که مسلمانان پس از پنج قرن اسارت و بی­خبری بیدار شده‌اند چشم به غرب دوخته­اند؟ به نظر نگارنده آنچه در این عرصه قابل تأمل است سلطه سیاسی و عقب ماندگی است که تا دهـه‌های قبل با ملت ایران همگام و همراه بوده است. آیا این کشورها با استعمار خود، عامل عقب­ماندگی ملت ایران نبوده­اند؟ همین عقب­ماندگی که در همه‌ی ابعاد بر زندگی اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار بوده است، سبب شده، انسان که اساساً کمال­گرا و ذاتاً دوست­دار زیبایی و رفاه و آسایش است به غرب پیشرفته چشم بدوزد. به هر وصف، همین علت از نگاه نگارنده عامل بسیار مهمی در سلطه‌ی آیین و فرهنگ غیربومی، بر آیین و فرهنگ بومی و نتیجتاً وقوع جرم می‌شود. آنچه در این فصل به عنوان علل سلطه که در گذشته از آن یاد شد، یاد کردیم، در حد بضاعت بود و به فراخور موضوع این اثر.گرچه قائلیم که از منظری دیگر علل فراوانی می‌تواند پاسخ به علل سلطه فرهنگ و آیین غیربومی بر بومی باشد امّا از رهگذر جرم شناسی سعی در کشف علل سلطه داریم تا بتوانیم با شناختن آن ها راه چاره‌ای اساسی و اصولی در این راه و در سیر پیشگیری از وقوع جرم بیابیم اگر چه نگارنده اعتقاد دارد پیشگیری از وقوع در این مسیر پر فراز و نشیب به کار فراوان علمی و اجرایی احتیاج دارد تا حدّی که بن مایه‌ها را باید تغییر داد و با بسیاری از شیوه‌ها و روابط نامعقول و غیر علمی مبارزه کرد. مبارزه‌ای که در این نوشته تحقیقی از آن به عنوان کارزار درون گروهی یاد می‌شود. کارزاری که بایستی به هر انسان ایرانی آموخته شود با عنایت به حجم عظیم مفاهیم و معانی متعالی که در آیین و فرهنگ بومی ما متبلور و متجلی است، رفتار انسان ایرانی در جامعه اجرایی گردد. نقطه آغازین تحولات یک جامعه بشری به همین موضوع باز می‌گردد. کما اینکه سرنوشت ملت ژاپن شاهد این اعتقاد است. سرنوشتی که از جنگ جهانی دوم تا به حال و تأمل بر آن هر عقل و ذهنی را به تعجب و شگرفی وا می‌دارد. عاملی که سبب شد که امروزه ژاپن تبدیل به قدرتی اقتصادی در دنیا شود، این که پیمان جمعی این ملّت بر آن بود که بیشتر و با جدیّت در روز به کار و فعالیت نپردازند.

مبحث چهارم:رابطه علی ومعلولی جهانگردی وجرم:

سوال این است که چه جرایمی بر اثر جهانگردی می‌تواند محقق شود. پیرو بحثی که به میان آمد، یعنی تغییر هنجارها و ارزشها و به تبع آن، وقوع جرم یا جرایم و اصولاً این که چه جنسی از جرایم می‌تواند محقق شود؟ آنچه در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد همچنان از نگاه جرم­شناسی است. اینکه در فرایندی که از آن به تفصیل یاد شد چه جرم و یا جرایمی محقق می‌شود.

آنچه در بدو امر به ذهن متبادر می‌شود این است که نمی­توان اصرار داشت که جهانگردی به عنوان یک مقوله ی اجتماعی صرفاً بر جرایم خاص و معدود و انگشت­شماری از حیث زایش و وقوع جرم علت به شمار می‌رود یا تأثیرگذار است. امّا از طرفی نمی­توان فراموش کرد که جهانگردی نمی­تواند در خصوص هر جرم و بزهی که ما از آن یاد می‌کنیم، عامل به شمار رود و یا عامل تأثیرگذار باشد. به هرروی باید از قاعده ی نسبیت به موضوع نگریست که در برخی جرایم جهانگردی علت جرم و یا عامل تأثیرگذار است و در برخی جرایم هیچگونه رابطه علی- معلولی بین جرم و جهانگردی برقرار نمی­شود. برای وقوع هر جرم می‌توان علت‌های عدیده‌ای را ترسیم کرد امّا در این میان جهانگردی نیز یکی از علل وقوع جرم به شمار می‌رود. امّا سوال این است آیا جرمی را می‌توان متصور شد که بر اثر جهانگردی به وقوع بپیوندد یعنی بر اثر جهانگردی به آن معنای جامعه­شناسی که گفته شده است؟ آنچه در این عرصه تحقیقی می‌توان به آن توجه داشت جرایمی است که بر اثر تعاملات و مناسبات اجتماعی رخ می‌دهد. اگرچه نباید از نظر دور داشت جرمی همچون شرب خمر می‌تواند بر اثر جهانگردی به عنوان زمینه وقوع جرم به وقوع بپیوندد.

 امّا آنچه در این میان رنگ بیشتری دارد دسته­ی اول جرایم است. بدون شک آیین و فرهنگ غیربومی قلب تپنده ی فرهنگ و آیین بومی، که همانا اخلاق و دین است را نشانه رفته است. به نظر نگارنده هرچقدر اخلاق و دین ، عمل یا ترک فعل را قبیح بداند به همان مقدار فرهنگ و آیین غیربومی برای شکستن قبح آن، تلاش و جدیّتی قاطعانه به کار می‌گیرد. فرهنگ و آیین بومی برای عملی همچون زنا مجازات سنگسار در نظر گرفته است چرا که این عمل از سوی شرع مقدس اسلام در حد حرمت به شدت نهی شده است.

کما اینکه اعمال منافی عفتی همچون لواط و یا مساحقه و از این قبیل از منهیات قوی دین مبین اسلام است و طبیعتاً نگاهی که شرع مقدس اسلام داشته، نظام سیاسی به جرم انگاری این قبیل گناهان کبیره پرداخته است و در حالی که این اعمال در برخی جوامع دیگر مباح شمرده می­شود.

توریست ایرانی این ضد ارزشها را به خاک خود حمل می‌کند و با آن به عنوان پدیده‌ای عادی برخورد می‌کند و این ماجراجویی بزهکارانه تبدیل به یک پدیده مجرمانه می‌گردد. فرهنگ و آیین بومی ، میل جنسی را که یکی از غرایز آدمی به شمار می‌رود در قالب عقد نکاح برده است و نهادی را به وجود آورده که از آن به عنوان خانواده یاد شده است. مقدس­ترین نهاد در شرع مقدس اسلام خانواده است و در این خصوص روایات و توصیه‌های دینی فراوانی مبنی­بر ترغیب تشکیل این نهاد حسنه وجود دارد. حال آنکه جغرافیای  فرهنگ و آیین غیربومی در قالب چهارچوبی که نظام سیاسی ترسیم کرده است روابط آزاد و فرهنگ برهنگی را ترویج می‌دهد .چرا که این فرهنگ هنوز سقوط اندلس و شیرینی آن را در ذهن خود ثبت کرده است پس دنیا باید به همان رنگی مبدل گردد که فرهنگ و آیین غیربومی نقش زده است. می‌توان یک شاهد مثال تاریخی را  نیز به میان آورد و آن ماجرای بت­پرستی در مکه است. آنگاه که حضرت رسول صلوات اله علیه از یک قدرت نسبی اجتماعی و دینی در مکه برخوردار گشت اولین پیشنهاد سران بت­پرستی ( ابوجهل و سایرین ) به حضرت رسول ( ص ) ، ثروت بود تا ایشان به عوض آن دست از تبلیغ دین مبین اسلام بکشند. آیا فی­الواقع سران جهل آن روزگار به خدا بودن بت اعتقاد داشتند؟ خیر، بلکه ایشان به خودی­خود می‌دانستند بت، (این موجود بی­جان)، خدا نیست آنان به یاری این نمایشگاه مجسمه­سازی هر ساله سیل عظیمی از مردمِ در جهل مانده را، به سرزمین وحی می‌کشاندند و همین امر سبب می‌شد این دروغگویان بزرگِ تاریخِ بشریت بتوانند کالاهایی که از دمشق و شام خریداری می‌کنند را با قیمتی گزاف به زائرین بت‌ها که از اقصی نقاط عربستان به مکه‌ی مقدس می‌آمدند، بفروشند و به همین دلیل بود که پیشنهادهای آنچنانی که بوی ثروت می‌داد به حضرت رسول (ص) داده می‌شد.

 ابن هشام می‌نویسد: “نخست که پیغمبر (ص) قریش را به پرستش خدای یگانه خواند متعرّض او نشدند، دشمنی آنان هنـگامی آغــاز شد که وی بتـان را نکوهش کرد آیات قـرآن کریم نیز بدین کینه­توزی اشارت دارد: «واذا اراک الذین کثروا إن یتخذونک الّا هُزُو اهذا الذی یَذْکُرُ الهتکم و هم بذِکر الّرَحمنِ همُ  کافرون» هنگامی که کافران تو را می‌بینند ریشخندت می‌کنند این است آنکه خدایان شما را به زشتی نام می‌برد؟ و آنان به یاد خدا کافرانند.“[۶] (انبیاء۳۶)

پس در طول تاریخ بشریت موجی وجود داشته که همواره دین و اخلاق ناب را مورد هجوم قرار داده است و آن موج، موج یغماگری می‌باشد. این موج، هدفش غارت هر آن چیزی است که از آن به عنوان آیین و فرهنگ بومی یاد می‌کنیم، و نوک پیکان تیر متوجّه فرهنگ بومی، اخلاق و دین ناب و مسائلی از این دست است. بویژه اخلاق و دین که خطری جدی برای گسترش فرهنگ و آیین غیربومی بشمار می‌رود. امّا سؤال اینجاست که این فرهنگ چرا اینقدر با فرهنگ مشرق زمین یا فرهنگ و آیین‌های بومی مخاصمه دارد و با آن، کینه توزی می‌کند.

همانگونه که گفته شد ازدواج، نهادی مقدس در اسلام بشمار می‌رود. در این نهاد مرد و زن می‌توانند نیازهای جنسی خود را ارضاء کنند. پس این میل و غریزه ی جنسی در نهادی ضابطه مند کنترل می‌شود. امّا در فرهنگ و آیین غیربومی این چنین نیست؛ بلکه ارزش و هنجار این فرهنگ، روابط آزاد زن و مرد را می طلبد.  روابط آزادی که در درون خود ، فرهنگ برهنگی را به همراه دارد. فرهنگی که لجام گسیختگی شهوت را ارزش می‌داند به حدی که ازدواج افراد هم­جنس را مجاز می‌داند و امری قانونی می‌انگارد. در این خصوص می‌توان به کشورهایی همچون آمریکا و کانادا توجه کرد. در این میان و در راستای ترویج فرهنگ و آیین غیربومی که گفته شد، قدرت‌های اقتصادی کشورهای حاوی این‌گونه فرهنگ‌ها با استفاده از صنعت سینما و ساخت فیلم‌های غیراخلاقی، از این راه بهره‌های فراوان می‌برند. این فیلم‌ها و ساخت آن دنیای پیچیده‌ای دارد. دنیایی پر رمز و راز، دهشتبار و خوفناک که ریشه‌ی بسیاری از اخلاقیات و اصول ناب دینی را در خود می‌خشکاند و یا لااقل مورد تهدید قرار می‌دهد. این دنیای عجیب از صنعت سینما و تکنولوژی ماهواره برای نمایش فیلم‌های مستهجن بهره می‌گیرد. در این میان کمپانی‌های بزرگ، حجم عظیمی از سرمایه را کسب می‌کند امّا از آن سو فرهنگ و آیین بومی با این سوداگری یغماگرایانه به تقابل می‌نشیند و به مبارزه با آن می‌پردازد پس فرهنگ و آیین غیربومی برای دست یافتن به سرمایه‌های عظیم، بیش از پیش قصد از میان برداشتن فرهنگ و آیین‌های بومی که دارنده‌ی اخلاق و دین ناب است را می‌کند.

پس یکی از عوامل این تهاجم تهی ساختن جوانان از مفاهیم دینی و در نهایت کشاندن به دام فساد، فحشا، اعتیاد، اشاعه‌ی کنش‌ها و واکنش‌های سیاسی منحط، استفاده استعماری و ابزاری از ورزش، خصوصاً فوتبال برای سرگرم کردن جوانان، بی‌ارج کردن دانش و دانشگاه و …، میباشد. قرآن کریم می‌فرماید: «و من یوتی الحکمه فقر اوتی خیراً کثیراً. …. » هر که حکمت بهره او گردد بر بهترین کمال انسانی دست یافته است.(سوره توبه-۲۶۹) سعی فرهنگ مهاجم بر این است که جوان دارای فرهنگ اسلامی ایرانی، به تولید علم نپردازد چرا که فرهنگ مهاجم از بهترین و کارآمدترین پژوهشگران جهانی و از پدیده‌ای به نام فرار مغزها سود می‌جوید.[۷]

پس یکی از عوامل کینه­توزی فرهنگ و آیین غیربومی نسبت به فرهنگ و آیین بومی این است که پای پول و سرمایه در میان است پس این فرهنگ باید مانع یا موانع بزرگی همچون اخلاق و فرهنگ و آیین بومی را از سر راه بردارد. حال قانون به دفاع از اخلاق و دین می‌پردازد و هر که با قانون به مقابله بپردازد مجازات می‌شود. بدیهی است که همیشه موضوع قانون اخلاق نمی­باشد بلکه اخلاق و قانون، دو دایره مجزا هستند که گاهی در هم فرو می‌روند یعنی قانون به دفاع از اخلاق و دین می‌پردازد. مقصود نگارنده، باب حدود، دیات و قصاص و برخی از مواد کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی می‌باشد. باز به موضوع مطرح شده  باز می‌گردیم .  فرهنگ و آیین غیربومی حق دارد نسبت به فرهنگ و آیین بومی مخاصمه گونه رفتار کند . چرا که منافع اقتصادی خود را در رویارویی با فرهنگ بومی، در خطر می‌بیند.

«تقوا و عفاف زن، نسبت به صیانت جوهره‌ی پاک زن بودن یا همان چیزی که او را عزیز و گرانبها می‌کند برای پاره‌ای مردان مانع شمرده می‌شود. دنیای امروز کاری کرده است که مرد عیاش این قرن، نیازی به تشکیل حرمسرا با آن همه خرج و زحمت نداشته باشد. برای مرد این قرن از برکت تمدن غرب همه جا حرمسرا است. اگر قهرمان هزار و یک شب سر از خاک بردارد و امکانات وسیع و عیش و عشرت و ارزانی و رایگانی زن امروز را ببیند به هیچ وجه حاضر به تشکیل حرمسرا با آن همه هزینه نخواهد شد و از مردم مغرب زمین که او را از زحمت حرمسراداری معاف کرده‌اند تشکر خواهد کرد.[۸]

مهاتما گاندی می‌گوید: من ترجیح می‌دهم که نسل انسان به تمامی نابود شود تا اینکه بماند و با تبدیل زن، ظریف­ترین مخلوق الهی به یک وسیله عیاشی و شهوترانی از هر انسانی پست تر گردد.

فیلم‌سازانی که زن را برای پرفروش ساختن فیلم‌های خود نماد عشق‌های سینمایی،‌ معرفی می‌کنند، بزرگترین دشمن وی محسوب می‌شوند چنین دشمنانی، زنانی را می‌سازند و بستری را برای آنان فراهم می‌کنند تا در نهایت از ایشان ابزاری فراهم کنند که می‌تواند فرهنگ‌های بومی را به مسلخ فنا بکشانند.

بزرگترین مصیبت، آن است که زن با بهره‌دهی، اولین فردی است که به روی حق خود پا می‌گذارد. حقی که هنوز با طراحی‌های صاحبان شرکت‌های تجاری عظیم و استعمارگران آن را نشناخته است.[۹]

 پس دانستیم علت مخاصمه‌ی فرهنگ و آیین غیربومی با فرهنگ و آیین بومی چیست؟ و همچنین پی بردیم فرهنگ و آیین غیربومی در اثر جهانگردی چگونه فرهنگ‌های بومی را مورد تهاجم قرار می‌دهد و به تبع آن سبب وقوع چه جرایمی می‌شود؟

 به نظر می‌رسد آنچه از نگاه جهانگردی و فرایند تغییر هنجارها و ارزشها رخ می‌دهد، جرایمی همچون زنا، لواط، مساحقه، استعمال مشروبات الکلی، روابط نامشروع، دایر کردن مراکز فساد و فحشا، تولید و توزیع فیلم‌های مستهجن، قمار، استعمال مواد مخدر و افیونی و جز آن می‌باشد. که در گذشته نیز گفته شد. برخی اوقات جهانگردی بر اثر دعوت فرهنگ و آیین غیربومی با استفاده از رسانه‌های سمعی و بصری صورت می‌گیرد. پس با قاعده‌ای که در گذشته ارائه دادیم ، در می‌یابیم که جهانگردی در زایش چه جرایمی می‌تواند علت به شمار رود یا عامل تأثیرگذار باشد. چون هدف فرهنگ و آیین غیربومی تغییر ارزشها به ضد ارزش است که از رهگذر جهانگردی این تغییر انجام می‌پذیرد البته همانگونه که ذکر شد فرهنگ و آیین غیربومی در قالب جهانگردی قصد دارد ارزشهایی از فرهنگ و آیین بومی را از میان بردارد که برای آیین و فرهنگ غیربومی تهدید بشمار می‌رود حال همین تهدیدی که از آن نام بردیم همان اخلاق و دینی است که در تمامی ابعاد در دنیا سرآمد است.

 

فصل دوم:

جرایم وابسته به جهانگردی

مقدمه:

آنچه تا بدین جا بدان پرداخته شد، از نگاه جرم­شناسی و جامعه­شناسی بود یعنی نگاهی که به بن مایه‌ها و آثار سفر و جهانگردی در این عرصه تحقیق پرداخت تا کشف شود که تا چه حد سفر و پدیده گردشگری بر وقوع جرم تأثیر می‌گذارد؟ در قسمت‌های بعدی قصد بر آن است که بررسی شود چه جرایمی در قالب جهانگردی و صنعت توریسم قابل ارتکاب و یا تصور است. از جمله جرایمی که می‌توان در این عرصه به میان آید جاسوسی، ترور، اخلال در نظام اقتصادی، اخلال در امنیت ملی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، هواپیماربایی، سوءقصد به جان مقامات سیاسی و … است. اینکه این جرایم چه مشابهت­هایی دارند، بحث مهم و نکته ی قابل توجهی است که بدان می‌پردازیم. آنگاه که به جرایم فوق الذکر،  می‌نگریم به یک نکته بر می­خوریم و آن ، این است که پدیده‌ی گردشگری به عنوان عامل یاری رساننده در تشکیل و تکوین این جرم اثرگذار است یا به نحوی که اگر مقوله‌ای به نام سفر در این دسته جرایم وجود نداشته باشد جرم محقق نمی­شود مثل جرم قاچاق انسان یا هواپیماربایی. آنچه در این بخش ارائه می‌شود جرایمی است که در قالب جهانگردی و پدیده‌ای اجتماعی چون سفر محقق می‌شود. در بخش‌های پیشین با این نگاه به جهانگردی و سفر نگریسته شد که این موضوع می‌تواند در شکل مثبت یا منفی سبب تغییر هنجارها و ارزشها در ذهن انسان ایرانی شود و به همان تناسب منفی یا مثبت در کاهش یا افزایش آمار جرم موثر واقع شود. حال به آن می‌پردازیم که سفر، گردشگری و جهانگردی که در افق دید تحقیق­مان می‌باشند تا چه میزان با جرم ارتباط پیدا می‌کند؟ وتا چه میزان در وقوع جرم اثر می‌گذارد؟ قاعدتاٌ می‌تواند تأثیرگذار باشد؟ بدون شک جرایم برشمرده در فوق با سفر و گردشگری و جهانگردی آمیخته شده است و این آمیختگی در جرایمی همچون هواپیماربایی، قاچاق انسان به شدت قابل مشاهده است چراکه اگر سفر و اصولاٌ جابه­جا شدن را از این دسته جرایم منها کنیم به نظر می‌رسد این جرایم قابل تصور نباشد یعنی بایستی فردی در قالب یک گردشگر یا توریست لباسی برتن کند و دست به هواپیماربایی بزند یا وقتی جرمی سازمان یافته همچون قاچاق انسان و یا قاچاق موادمخدر و روانگردان را در ذهن ترسیم نماییم، در می‌یابیم فرد مجرم ابتدا دست به سفر می‌زند و سپس به تبع آن ، موادمخدر و قرص های روانگردان جابه­جا می‌شود یا قاچاق انسان که در آن گروههای انسانی به مقاصد سودجویانه برای کار یا بهره­کشی‌های جنسی از دیار خود به سرزمین‌های مورد نظر برای کار و یا اصولاٌ مقاصد از پیش تعیین شده انتقال داده می‌شوند و این انتقال انسان که بدون مجوز و غیرقانونی صورت می‌گیرد میسر نیست مگر با سفر کردن. یا جاسوسی که برای ایفای نقش خود، می‌تواند لباس توریسم  بر تن کند و وارد کشوری شود و به جمع­آوری اطلاعات مورد نظر بپردازد. اگرچه این جرم به گونه‌ای است که می‌تواند بدون سفرکردن هم محقق شود یعنی فردی که در یک کشور در تبعید است بدون انجام مسافرت به چنین جرمی دست بزند و با جمع­آوری اطلاعات و انتقال آنها به فرد یا گروه یا نظام سیاسی مورد نظر برنامه خود را پیش برد. این جاسوسان برای موفقیت در گردآوری اطلاعـات و دستیـابی به منابع عظیـم اطلاعاتی از سفر و جهانگردی بهره می‌برند که نمونه­هایی برای آن می‌توان یافت. تاریخ سیاسی بشریت  ، ترورهایی را به یاد دارد که در آن فرد یا افرادی وارد مرزهای جغرافیایی کشور دیگری می‌شدند و در راستای اخلال در نظام سیاسی آن کشور به ترور مقامات سیاسی و یا نظامی آن کشور می‌پرداختند تا بتواند مقاصد از پیش تعیین شده را جلو برند. امروزه پدیده‌ی شرکت‌های هرمی که متأسفانه بر اقتصاد کشور ما ، سایه افکنده، به گونه‌ای است که می‌توان آن را جرمی بین­المللی دانست به گونه‌ای که سرشاخه‌های اصلی شرکت‌های هرمی در کشورهای بیگانه قابل دریافت هستند پس بی­گمان برای پیشبرد مقاصد سودجویانه و ارتباط بیشتر بین شاخه‌ها با سرشاخه‌ها جهت ارزآوری و سودبری بی وقفه از سفر و جهانگردی بهره برده می‌شود. پس با اشاره‌ای کوتاه به جرایم مورد نظر در این بخش بر آن بودیم که جایگاه سفر را در تکوین این دسته جرایم پیدا کنیم.

مبحث اول: قاچاق

 گفتار اول::قاچاق انسان

رسم تحقیق بر این است که تعریف قاچاق انسان را بدانیم به گونه‌ای که تعریفی روشن در برابرمان باشد تا بتوانیم در این میان به بحث اصلی خود بپردازیم.

تا قبل از تصویب کنوانسیون پالرمو پروتکل قاچاق انسان توافق جهانی در مورد تعریف قاچاق وجود نداشت. بر این پایه گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل، در مورد خشونت علیه زنان در پنجاه و ششمین نشست کمیسیون حقوق بشر می‌گوید: در حال حاضر توافق جهانی در مورد تعریف قاچاق وجود ندارد واژه‌ی قاچاق به وسیله ی  عوامل مختلف برای توصیف اعمالی به کار می‌رود که از مساعدت در مهاجرت داوطلبانه گرفتــه تا بهره­کشی جنسی، انتـقال افراد با توسل به زور، تهدید، اغفال، خشونت و … به قصد انتفاع در نوسان هستند. در ۱۸ ژانویه ۱۹۹۸ پارلمان اروپا، قاچاق را به نحوی تعریف می‌کند که برگشت آن به قطعنامه­هایی است که قاچاق را به زنان محدود می‌کنند. مطابق این تعریف، قاچاق انسان عبارت است از: عمل غیرقانونی شخصی که تبعه‌ی کشوری را به وسیله ی  فریب یا اشکال دیگر،  اجبار یا سوء استفاده از موقعیت آسیب پذیری وی و به قصد بهره­کشی از او به طور مستقیم یا غیرمستقیم تشویق به ورود یا اقامت در کشور دیگر می‌کند.

از بین تعاریفی که قبلاٌ ارائه شده بود، تعریفی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۴، ارائه داد تا پیش از تعریف پروتکل قاچاق انسان، مصوب سال ۲۰۰۰ به صورت گستردهتری مورد پذیرش قرار داشت. طبق این تعریف، قاچاق انسان جابه جا کردن غیرقانونی و مخفیانه‌ای اشخاص ، در سراسر مرزهای ملی عمدتاٌ از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار با هدف نهایی واداشتن افراد به وضعیت‌های بهره­کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی و نیز دیگر فعالیت‌های مرتبط با قاچاق همچون کار خانگی اجباری، ازدواج سفارشی، استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی، سفارشی به منظور سود به کارگیرندگان، قاچاقچیان و سندیکای جنایتکار است.

جامعه بین المللی، نهایتاٌ در ماده ۳ پروتکل قاچاق انسان، پس از گفتگوهای طولانی این جرم را استخدام، حمل و نقل، انتقال، پناه دادن یا دریافت اشخاص با تهدید یا اعمال زور یا دیگر شکل‌های تحمیل، آدم­ربایی، دسیسه، فریب، سوء استفاده از قدرت یا موقعیت آسیب­پذیری ازرهگذر داد و ستد پول یا منافع برای به دست آوردن رضایت فردی که بر شخص دیگری کنترل دارد به منظور بهره­کشی تعریف کرد. [۱۰]

قاچاق، یعنی انتقال پنهانی یک چیز از یک نقطه به نقطه دیگر همانگونه که می‌تواند به شکل‌های مختلف و تمهیدات پنهان­سازی متنوع صورت گیرد می‌تواند گونه‌های مختلف داشته باشد. به عبارت دیگر بر اساس نوع چیزی که به صورت پنهانی از مکانی به مکان دیگر منتقل می‌شود می‌توان از قاچاق اسلحه، قاچاق مواد هسته­ای، قاچاق اعضای بدن، قاچاق آثار فرهنگی، قاچاق حیوانات کمیاب و … سخن به میان آورد.[۱۱]

قاچاق انسان در سالهای اخیر به واسطه سود سرشار و خطر نسبتاٌ کم آن به سرعت افزایش یافته است بسیاری از کشورها هنوز مقررات ویژه‌ای برای مقابله با قاچاق انسان ندارند.[۱۲]

صنایع میلیارد دلاری، درصدد این است که بچه‌ها را به صورت کالاهایی به شکل انبوه وارد بازار کند. در حقیقت فحشای کودکان، بخشی از صنعت توریسم جنسی در برخی مناطق جهان است. تورهای دربست که هدفشان معطوف به فحشا است مردان را از اروپا، آمریکا و ژاپن به این نواحی می‌کشاند. جنبش‌های زنان آسیایی، اعتراضات عمومی خود را علیه این تورها سازمان داده‌اند ولی اینگونه تورها همچنان ادامه دارد.[۱۳]

گفته شد، نگارنده به جهت صورت گرفتن مقوله مهاجرت، قاچاق انسان را مد نظر قرار داده است. امّا از سوی دیگر، برخی تلاش کرده‌اند با دو مفهوم قاچاق اشخاص و قاچاق مهاجران، این دو مفهوم را از یکدیگر تفکیک کنند. به هر حال قاچاق مهاجران غیرقانونی هم پدیده‌ای است که امروزه، ابعاد نگران کننده‌ای یافته است و حتی اشاره شد که تخمین‌ها نشان دهنده گرفتاری ۲۰۰ میلیون نفر در آن است. نکته‌ی جالب و البته تأسف­آور در قاچاق مهاجران غیرقانونی آن است که معمولاٌ این افراد برای رسیدن به مقصدی که در آنجا به بدترین نحو تحت استثمار در خواهند آمد مبالغ قابل توجهی هم می‌پردازند. [۱۴]

یکی از دیگر نویسندگان تحت عنوان مقایسه قاچاق انسان و قاچاق مهاجران به تفصیل بیشتری در این خصوص پرداخته است.

در اسناد بین المللی قاچاق مهاجران به معنای فراهم کردن موجبات ورود غیرقانونی یک نفر به داخل کشوری که در آن شخص تبعه یا مقیم دائم آن کشور نیست به منظور به دست آوردن مستقیم یا غیرمستقیم مال یا انتفاع مادی تعریف شده است (ماده ۲ پروتکل) مبارزه با قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا به عنوان مهاجر معمولاٌ به کسی اطلاق می‌شود که به کشور دیگری می‌رود و در آنجا اقامت می‌گزیند امّا این اصطلاح غالباٌ در مورد مهاجرت غیرقانونی به کار می‌رود و به معنای کسی است که وارد کشور دیگری می‌شود در حالیکه شهروند آن کشور نیست و موفق به گرفتن اقامت دائم یا موقت از راههای قانونی نمی­شود. [۱۵]

این نویسنده در ادامه اضافه می‌نماید : قاچاق مهاجران مستلزم عبور غیرمجاز از مرزهای ملی یک کشور است بنابراین هم قاچاقچی و هم شخصی که قاچاق می‌شود مرتکب جرم می‌گردند. امّا قاچاق انسان به معنای بهره­کشی از دیگری، در شرایطی شبیه بردگی یا تجارت سکه است و در همه‌ی موارد مستلزم نقل و انتقال نیست. این جرم همیشه از سوی قاچاقچی نسبت به قربانی شخص قاچاق شده ارتکاب می‌یابد بنابراین فقط برای قاچاقچی جرم تلقی می‌شود. در اقدامات ضد قاچاق انسان، باید به تمایز میان مهاجران بدون مدرک و اشخاص قاچاق شده توجه کرد به همین دلیل بسیاری از کشورهای مقصد در قوانین و سیاست‌های خود میان مهاجران بدون مجوز به عنوان کسانی که در آرزوی به دست آوردن زندگی بهتر با رضایت خود وجهی را پرداخت کرده و قبول خطر می‌کنند تا از مرز، عبور داده شوند و اشخاص قاچاق شده به عنوان قربانیانی که بعد از فریب خوردن به وسیله گروههای تبهکار، خود را در شرایط بردگی می‌یابند تفاوت می‌گذارند. [۱۶]

آنچه در بحث قاچاق انسان قابل توجه به نظر می‌رسد مسأله اقتصاد سرمایه­داری است. سازمان‌های تبهکار، در هر نقطه‌ای از دنیا که تشکیل شوند معمولاٌ به دنبال گروههای انسانی می‌روند که از فقر و ناتوانی اقتصادی در عذاب و گرفتاری شدید به سر می‌برند. این سازمان‌ها با وعده‌های زندگی و رفاه بهتر، درآن سوی مرزهای جغرافیایی گروههای انسانی را به نقاط خاصی انتقال می‌دهند و در نهایت مورد بهره­کشی جنسی و اقتصادی قرار می‌دهند. بدیهی است که  اصولاٌ مهاجرت درقالب قاچاق انسان، گریختن از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر زندگی افراد قاچاق شده است. این قضیه در پدیده ی  دختران فراری به سهولت قابل رؤیت است که دیده شده آمار وحشتناکی از جنس این دختران از خانواده فقرزده هستند که در نهایت به دام سازمانهای تبهکار افتاده و برای بهره کشی جنسی و اقتصادی به کشورهای حاشیه ی خلیج فارس همچون امارات قاچاق می‌شوند. در این خصوص، فیلم مستندی به نام فقر و فحشا وجود دارد که این موضوع را در حد توان موشکافانه بررسی کرده است. بنابراین تحت صنعت توریسم و یا گردشگری گروههای انسانی به مناطق خاصی انتقال داده می‌شوند و این انتقال گروههای انسانی همراه با وعده‌های دروغین مهاجرت به کشورهای پیشرفته، زندگی و رفاه صورت می‌گیرد از نظر جرم شناسی علت قاچاق را می‌توان در رضایتمندی افراد انسانی قاچاق شده در این موضوع دانست یعنی فرار از وضعیت نابسامان اقتصادی و امید زندگی بهتر گروههای انسانی را به سوی بیگاری و بهره­کشی جنسی و جسمی سوق می‌دهد.”از نظر مقررات ، قانون مبارزه با قاچاق انسان این جرم زمانی تحقق می‌یابد که عنصر فراهم شدن دخالت داشته باشد به عبارت دیگر عبور دادن افراد از مرز ضرورتی برای تحقق جرم است. بنابراین از نظر قانونگذار ایران ، قاچاق داخلی افراد فاقد جنبه مجرمانه است و صرفاً قاچاق قابل مجازات است که جنبه بین المللی داشته باشد. [۱۷]

 

 

 

گفتار دوم: قاچاق زنان:

شکل دیگر از قاچاق انسان، قاچاق زنان است که در این قسمت به جهت اهمیت آن، به صورت جداگانه مورد بحث قرار می‌گیرد. در گذشته گفته شد گروههای انسانی برای بهره­کشی جنسی مورد قاچاق قرار می‌گیرند.

مشگل یابی اساس تصمیم گیری مو ثردر مدیریت است .

عمل تصمیم گیری در مدیریت ،تلاشی است منظم برای اتخاذ تصمیماتی مرتبط با هدف،تصمیم گیری به انتخاب آگاهانه یک راه حل یا شیوه عمل از میان شقوق راه حلها یا شیوه های عمل منتهی می شود .

اهمیت تصمیم گیری ،در تاثیر آن بر رفتار سازمانی است .بر اثر تصمیم ،خط مشی ها،جریان امور واقدامات آتی مشخص شده دستورات لازم صادر میگردند.اجرای تصمیم ،یعنی مرحله نهایی فراگرد مشکل گشایی جزو وظایف دیگر مدیریت است .

 

 

خلاقیت مدیران :

هر مدیری باید خلاقیت داشته باشد خلاقیت یعنی به کارگیری توانای های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید . تداوم حیات سازمان ها به باسازی آنها بستگی دارد باسازی سازمان ها از طریق هماهنگ کردن اهداف با وضعیت روز و اصلاح و بهبود روش های حصول این اهداف انجام می شود .

چه کسی خلاقیت و نوآوری می کند ؟

هر انسان مدیر یا غیرمدیری از استعداد خلاقیت برخوردار است بنابرین نباید خلاقیت فقط در انحصار مدیران خاصی باشد زیراآنچه که محکمتر از وجود استعداد خلاقیت است جلوگیری از عوامل بازدارنده ظهور آن است که در صورت آزاد سازی ذهن از پیش فرض ها و الگو های زنجیرهای ذهنی در مدت کوتاهی توان خلاقیت و به کارگیری فکر های نو در عمل را می توان دو برابر افزایش داد.

مدیریت موفق و مؤثر :

مدیریت موفق و مؤثر عبارت است ؛ از کسب اهداف سازمانی یا چیزی بیش از آن . « ویلیام جمیز» با تحقیقی که درباره انگیزش انجام داد ، به این نتیجه رسید که کارکنان ساعتی ، تقریباً با میزان کاری در حدود۲۰الی ۳۰ درصد توانایی یشان می توانستند شغل خود را حفظ کنند و اخراج نشوند؛ این تحقیق همچنین نشان داد که اگر کارکنان، انگیزش بیشتری داشته باشند تفریباً با ۸۰ الی ۹۰ درصد توانای خود، کارمی کنند . مدیری که بتواند حداقل کار مورد قبول را با بهره گرفتن از امکانات مدیری مانند : توبیخ ، کسر حقوق و …. فراهم سازد ؛ مدیر موفق نامیده می شود ولی مدیر مؤثر کسی است که بتواند ۸۰الی ۹۰درصد توانای های افراد را به کار گیرد .

 

چگونه می توان مدیرموفق ومؤثری بود ؟

برای موفق و مؤثر بودن ، توانای های ذاتی و اکتسابی معینی لازم است . مدیر مؤثر نیاز به توانای های فنی ، انسانی ادراکی ، طراحی و حل مسائل دارد . یک مدیر موفق ، نگرش و انگیزه های معینی دارد. پاداش های سازمانی (اضافه حقوق ، ارتقاء و …) و جو سازمانی بر انگیزه و انگیزش وی اثر دارد . یکی دیگر از موفقیت ، رویدادهای پیش بینی نشده وامدادهای غیبی است ؛ زیرا همیشه توانای های افراد نیست که برای ایشان موفقیت می اورد . بررسی میزان موفقیت و مؤثر بودن هر مدیر بر اساس دیدگاه و معیارهای سازمانی صورت می گیرد .

برنامه ریزی :

هنگامی که آدمی در مسیر رشد عقلانی خود به ضرورت برنامه ریزی در زندگی خویش پی برد، آن را در نظام های اجتماعی به عنوان ابزاری در خدمت مدیریت و رهبری ، مورد توجه قرار داد و امروز می بینیم که ساختار وجودی سازمان ها پیچیده گشته اند ، که بدون برنامه ریزی های دقیق نمی توانند به حیات خود تداوم بخشند.

تعریف  برنامه ریزی :

برای دست یافتن به هدف مورد نظر ، باید قبل از تلاش فیزیکی یا اقدام به انجام کار، تلاش ذهنی یا برنامه ریزی کافی صورت بگیرد. برنامه ریزی شالودۀ مدیریت را تشکیل می دهد .

فلسفۀ و ضرورت برنامه ریزی:

فلسفۀبرنامه ریزی به عنوان یک نگرش و راه زندگی که متضمن تعهد به عمل بر مبنای اندیشه ، تفکر و عزم راسخ به برنامه ریزی منظم و مداوم می باشد ، بخش انفلاک ناپذیر مدیریت است؛ فرد و سازمان برای رسیدن به اهداف خویش نیاز به برنامه ریزی دارند ، بنابراین ضرورت برنامه ریزی ، برای رسیدن به جز ئیترین اهداف یک واقعیت انکار ناپذیر است . نیاز به برنامه ریزی از این واقعیت نشأت گرفته است .« همۀ نهادها در محیطی متحول فعالیت می کنند.

تعیین اهداف وبرنامه ریزی:

برنامه ریزی عبارت است از فراگرد تعیین و تعریف اهداف سازمان و تدارک دقیق و پیشاپیش اقدامات ووسا یلی که تحقق اهداف را میسر می سازند .اقدامات ووسایل مورد نیاز عبارتند از پش بینی روشها ،زمان ،مکان ،منابع وافرا د به طور کلی بر نامه ریزی عملیات سازمانی را پیش نگری وبر اهداف سازمان متمر کز ساخته عمل نظارت وکنترل را تسهیل می کند .

فراگرد برنامه ریزی:

تعییین اهداف و اولویت آنها

(هدف گزاری goal setting ) بررسی وپیش بینی منابع و امکاناتی که به تحقق هدفها کمک می کند .

(پیش نگری forecasting) تشخیص فعالیتها واقداماتی که برای تحقق هدفها ضرورت دارند تبدیل امکانات به اقدامات عملی دقیق یا بود جه بندی تعیین خط مشی ها و روشها وملاک عمل .

سازماندهی :

انسان ذاتاً کنجکاو است با حواس پنجگانۀ خود به جستجو در دنیای اطرافش پرذاخته تلاش می کند تا مشاهداتش را در قالب های منسجم نظم بخشد . انسان امروزی نه تنها نیمی از روزش را به همکاری در تلاش های گروهی می گذراند بلکه نیم دیگر را به تماشای تلویزیون ، خواندن روزنامه و کتاب یا به مجامع عمومی برای سرگرمی سپری می کنند که همگی حاصل تلاش گروهی انسانها در واحدهای سازمانی است . نظریه پردازان سازمان از حوزه های گوناگون نظیر : مدیریت ، روانشناسی ، جامعه شناسی ، علوم سیاسی، اقتصاد، مردم شناسی، مهندسی ، مدیریت بیمارستانی و … پدید آمده اند و هر یک چیزی براین موضوع افزوده اند .

تعریف سازماندهی :

سازماندهی ، فرایندی است که طی آن تقسیم کار میان افراد وگروه های کاری و هماهنگی میان آنان ، به منظور کسب اهداف صورت می گیرد .

سازماندهی :

از طریق فرایند سازماندهی افراد به صورت گروهی در ساختار وروابط متشکلی قرار می گیرند تا با تواناییهای لازم و کافی کار موثری را برای رسیدن به هدفهای معین انجام می دهند .

در نتیجه سازماندهی ،از قابلیتها وتواناییهای افراد به طور مناسب وشایسته استفاده می شود.

فراگرد سازماندهی :پس از تعیین اهداف کار ،وتدویین اهداف فرعی ،خط مشی ها وبر نامه ها ،جریان سازماندهی طی مراحل زیر صورت می گیرد :

تشخیص فعالیتهای لازم برای رسیدن به اهداف واجرای خط مشی وبرنامه ها

گروه بندی فعالیتها با توجه به منابع انسانی و مادی موجود و تشخیص بهترین طریقه استفاده کردن از آنها .

دادن اختیار عمل وحق دستور دهی و تصمیم گیری برای انجام دادن کار به مسئول هر گروه.

ارتباط دادن واحد های گروه بندی شده به یکدیگر به صورت عمودی وافقی

اجرای مراحل فوق مبتنی بر اصول سنتی مدیریت است .اهم این اصول عبا رتند از :

تقسیم کار بر مبنای تخصص ،گروه بندی و ظایف ،حیطه نظارت ،وحدت فرمان وسلسله مراتب تمرکز وعدم تمرکز

انواع مختلف سازماندهی :

روش های بسیار متفاوتی برای دسته بندی سازمان ها هست ؛ سازمان رسمی و سازمان غیر رسمی سازمان رسمی وغیر رسمی :سازمان رسمی را مسؤلین به طور قانونی بنیانگذاری و تصویب می کنند و در آن تعداد مشاغل ، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی انجام آن مشخص می شود . ساختارهای رسمی در واقع تخیلی هستند زیرا سازمان آن گونه که پیش بینی عمل نمی کند ؛ اما سازمان های غیررسمی بیانگر حالت واقعی است، یعنی چگونگی عمل سازمان را به طور واقعی نشان می دهد . بعد از انکه ساختار رسمی ایجاد می شود ، سازمان غیر به طور طبعیی در چارچوب آن پدیدار میگردد؛ سازمان غیر رسمی حاصل تعامل اجتماعی مداوم است و ساختار رسمی تعدیل ، تحکیم یا گسترش می دهد

تعریف سازمان رسمی :

در سازمان رسمی ، مدیر روابط سازمانی را به طور مکتوب و به کمک نمودار با دقت هر چه بیشتر برای کارکنان تشریح می کند . تغیرات بعدی در صورت لزوم می تواند به طور رسمی یا غیر رسمی انجام شود .

تعریف سازمان غیر رسمی :

دراین سازمان ، مدیر روابط سازمانی را به طور شفاهی برای کارکنان توضیح می دهد و این روابط را بر حسب نیاز تغییر می دهد .

برنامه ریزی فرایندی است که به موجب آن شما آینده خود را دائماً می سازید  «روجرفریتز»

هدفها :

هدفها سه نقش مهم بر عهده دارند

هدفها معرف سازمان بوده ،موجودیت آن را در جامعه توجیه می کنند

هدفها زمینه هماهنگی فعالیتهای سازمان را فراهم کرده وظایف گوناگون را به هم مرتبط می سازند .

هدفها به عنوان ملاک ارزیابی قرار می گیرند .

نکات زیر در مورد هدف اهمیت دارند :

هدف نتیجه مطلوبی است که رفتار در جهت آن هدایت می شود.

عبارتها واضهاراتی که چیستی هدفها را بیان می کنند ،هدفهای لفظی نامیده می شوند .نتایجی که رفتار عملا در جهت آن هدایت می شوند هدفهای واقعی را تشکیل می دهند.

هدفهای سازمانی در معرض تغییر وتحول قرار می گیرند

ملاکهای تعیین هدف وتحقق آنهاتابع شرایط وضوابط زیر است:

هدفها باید سنجش پذیر باشند .

هدفها باید تحقق پذیر باشند

هدفها باید پذیرفتنی باشند

هدفها تاید همخوانی وتوافق داشته باشند .

بلاخره در تعیین هدفها باید به هزینه فرصت از دست رفته یا عدم النفع توجه داشت.

 

 

تقسیم بندی کار وگروه بندی وظایف :

مبانی تقسیم کار برای تشکیل واحدهای سازمانی عبارتند از :

تعداد افراد .

کارکردها (وظایف)

زمان

تولیدات یا خدمات .

ارباب رجوع.

موقعیت مکانی یا جغرافیایی.

فراگرد کار

نکته:در آموزش وپرورش مهمترین فراگرد ،فعالیت تدریس است که خود عمل تدریس هرگز مبنای عمل تقسیم صورت نمی گیرد

هماهنگی :تقسیم وظایف وتشکیل واحد های کار وفعالیت هماهنگی آنها را الزامی می سازد .

هماهنگی عبارت است از فراگرد ایجاد وحدت ویگانگی میان فعالیتهای واحدهای مختلف سازمان به نحوی که هدفهای سازمان به طور موثر تحقق یابند .

حیطه نظارت :

حیطه نظارت به زبان ساده اشاره می کند به تعداد زیر دستانی که مستقیماً زیر نظر یک مدیر انجام وظیفه می کنند و به او گزارش می دهند بنابرین حیطه نظارت اندازه ووسعت کار را مشخص می کند .تعیین وسعت یا اندازه مناسب حیطه نظارت به دو دلیل اهمیت دارند .اولاً،حیطه نظارت بر نحوه استفاده موثر سازمان از میدان و عملکرد موثر زیر دستان اثر می کند .

ثانیاً:میان حیطه نظارت و ساختار سازمان رابطه ای برقرار است .اندازه وحیطه نظارت ،ساختار سازمانی را به طور نسبی ((بلند ))یا ((مسطح ))می سازد ،تعداد سطوح مدیریت و سرپرستی را افزایش و کاهش می دهد .

عوامل تعیین حیطه نظارت :چون وسعت واندازه حیطه نظارت بر طرز کار سازمان موثر است ،از این رو انتخاب حیطه مناسب اهمیت خاصی در مدیریت وسازماندهی دارد .

عوامل زیر در تعیین حیطه نظارت موثر موثر دخالت می کنند .

مدت زمانی که صرف کار نظارت وسرپرستی می شود

قابلیت ذهنی وسازگاری مدیر .

پیچیدگی موقعیت یا کار .

سایر وظایف مدیر .

ثبات عملیات

شایستگی زیر دستان

حیطه نظارت مطلوبی که برای همه عزیزان ودر همه سازمانها قابل استفاده وکار برد باشد ،وجود ندارد .

همیشه عوامل متعددی ،با توجه به موقعیت ،عده مناسب افراد تحت نظارت و سرپرستی مدیران را مشخص می سازند .

وحدت فرمان :

وحدت فرمان (دستور ) یکی از اصول سنتی مدیریت است که به موجب آن هر زیر دست برای اجرای وظایف خود باید فقط از یک سرپرست مافوق دستور بگیرد ومستقیماًپاسخگوی او باشد .

وحدت فرمان با اصل دیگر مدیریت ،یعنی زنجیر فرمان یا سلسله مراتب بستگی دارد.

سلسله مراتب به یک سلسله از روابطی اشاره می کنر که از راس سازمان (مدیر سازمان )شروع ودر پایین به کارکنان عملیاتی ختم می شود .

سلسله مراتب یا زنجیر فرمان به صورت یک هرم تصور می شود .

سلسله مراتب :زنجیر فرمان یا سلسله مراتب یا مجرای رسمی سازمانی برای تعین اختیار ،مسئولیت وارتباطات است .

اصول وحدت فرمان وسلسله مراتب در زمانی که سازمانها نسبتاًساده وکوچک بودند کاربرد بیشتری داشتند.

سازمانهای پیچیده وبزرگ امروزی  بر اثر تبعیت از این قبیل اصول سازماندهی دچار  مشکلاتی می شوند .

اختیار :

مفهوم دیگری که در سازماندهی ومدیریت سازمان اهمیت فراوان دارد ،اختیار رسمی است که روابط سلسله مراتبی میان سطوح مدیریت و مراکز تصمیم گیری بر مبنای آن بوجود می آیند .

در واقع ،اختیار رسمی وقدرت ناشی از آن وسیله انجام دادن وظایف و مسئولیتها ، برای رسیدن به هدفهای سازمانی است .

رهبری :

پس از برنامه ریزی وسازماندهی ،گام بعدی ،فراهم کردن مشکلاتی است که اعضای سازمان را در جهت اهداف آن به حرکت و فعالیت در آورده .

این کار کرد یا وظیفه با اصطلاحات گوناگون توصیف شده است :فرماندهی ،هدایت ، انگیزش و رهبری .

هدف از رهبری و فرماندهی ،راهنمایی زیر دستان در جهت بهتر فهمیدن هدفهای سازمان وبر انگیختن آنان به کار وفعالیت موثر است .

پیچیدگی فراگرد مدیریت وقتی بر مدیر آشکار می شود که عملاًبه وظیفه رهبری می پردازد .در این کار او در درجه اول با افراد انسان سرو کار دارد .

رهبری در مدیریت :منظور از رهبری در مدیریت ،فراگرد اثر گذاری و نفوذ در رفتار اعضای سازمان برای یاری وهدایت آنها در ایفای وظایف سازمانی است .

رهبری در سازمانها سه ویژگی دارد :

اولاًرهبری مستلزم وجود افرادی است که به عنوان زیر دستان یا پیروان ،دستورات رهبر را با میل واراده بپذیرند

ثانیاً:در جریان رهبری ،توزیع قدرت میان رهبر وزیر دستان نا برابر است .

ثالثاً :رهبر علاوه بر اینکه به طور مشروع (قانونی ) قادر به هدایت زیر دستان است همچنین می توانند اعمال نفوذ کند و بر رفتار زیر دستان اثر بگذارد

فرنچ وریون (۱۹۵۹) قدرت مدیران را نیشی از منابع پنج گانه زیر میدانند که در هر سطحی از سلسله مراتب سازمان ممکن است مورد استفاده قرار گیرند:

قدرت ناشی از پاداش

قدرت ناشی از اجبار

قدرت ناشی از قانون (مقام )

قدرت ناشی از تخصص

قدرت ناشی از شخصیت

هر یک از پنج متنای قدرت ،بالقوه ،در مقام یا سمت مدیران وجود دارند .میزان معینی قدرت قانونی همیشه ملازم با مقام مدیر است .قدرت قانونی به این دلیل اهمیت دارد که به روابط سلسله مراتبی شکل می دهد و زمینه استفاده از سایر انواع قدرت را در چهار چوب این روابط فراهم می سازد .

بلاخره در خاتمه بحث رهبری ،به وظیفه بسیار مهم و حساس مدیران و سرپرستان در زمینه ایجاد انگیزه کار وفعالیت  اشاره می کنیم .

انگیزه ،در حالت یا وضعی روانی است که رفتار را در جهت هدف یا هدفهایی نیرو می دهد ،فعال می سازد وهدایت می کند .

چون گاهی انگیزه را با هدف اشتباه میکنند ،لذا تشخیص آنها از یکدیگر ضرورت دارد.

هدفها بیرون از افراد قرار داردند و به عنوان نتایج مطلوب و مورد انتظار ،افراد را بر انگیخته و به سوی خود جلب می کنند .وظایف سازمانی هر اندازه که دقیق وحساب شده باشند تا زمانی که کار کنان انگیزه کار وفعالیت نداشته باشند ،به طور موثر به مرحله عمل در نخواهد آمد .

انگیزه یا محرک کار کنان ممکن است کاملاًدرونی باشد ولی غالباًلازم است که مدیر از محرکات بیرونی برای انگیزش آنها استفاده کند .

نظارت وکنترل :

وظیفه قابل بحث دیگر در مدیریت کنترل است که به موجب آن معلوم می شود اقدامات وفعالیتهای سازمان تا چه اندازه در جهت هدفها ،و مطابق با موازین پیش بینی شده است .

فراگرد کنترل میزان پیشرفت در جهت هدفها  را اندازه گیری می کند و مدیران را قادر می کند که انحراف از برنامه را به موقع تشخیص دهند و اقدامات اصلاحی لازم را به عمل آورند .

کنترل غالباً فراگردی تلقی میشود که شامل چهار مرحله است :

مرحله اول، تعیین ملاکها وروشهای سنجش عملکرد ها است که شامل همه جوانب کار وفعالیتهای سازمان می شود .

برای اینکه ملاکها موثر باشند ،باید اولاً دقیق ،ثانیاًمورد قبول اعضای سازمان ثالثاً ، دارای روش های اندازه گیری درست ومتناسب باشند .

مرحله دوم ،مستلزم نظارت عملکردها و سنجش و اندازه گیری آنهاست.

مر حله  سوم ،بازنگری و مقایسه نتایج حاصله از سنجش عملکرد ها با ملاکها و هدفهای تعین شده است : اگر تفاوتها وانحرافاتی مشاهده شود ،در مرحله چهارم ،اقداماتی برای تصحیح عملکرد ها صورت می گیرد .

غالباًعمل تصحیح مستلزم تلاشهایی در جهت هدایت رفتار ها وبالا بردن میزان عملکرد تا سطح مطلوب است فراگرد های کنترل سازمانی را می توان تحت سه عنوان کلی طبقه بندی کرد :

کنترل پیشگیر یا مقدماتی

کنترل همگام عملیات