۱-میرمحمدصادقی، حسین، چاپ شانزدهم، جرائم علیه اموال و مالکیت، تهران،مجمع علمی فرهنگی مجد،سال۱۳۷۲، صفحه ۹۶٫
است. در پایان بحث عنصر معنوی اینجانب توضیح مختصری را درخصوص “انگیزه”لازم دانسته ام که تفاوت انگیزه بانیت آن است که نیت عبارتست ازقصدبلاواسطه از ارتکاب عمل مجرمانه ولی انگیزه، هدف مع الواسطه از ارتکاب جرم است.
عموماً انگیزه ارتکاب جرم تأثیری بر مسئولیت کیفری مرتکب ندارد. مثلاً کلاهبرداری از ثروتمندان برای فقرا تغییری در مسئولیت مجرم ایجاد نمی کند.البته قاضی می تواند پس از محکوم کردن حکم به ارتکاب جرم برای تعیین مجازات متناسب وجود انگیزه شرافتمندانه در او را در نظر بگیرد قانون مجازات اسلامی در بند ۳ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی وجود انگیزه شرافتمندانه در مجرم را از زمره جهات مختلفه قضایی دانسته است.
مبحث دوم : واکنش کیفری
گفتار نخست: واکنش های ماهوی کیفری
الف- مجازاتهای سرکوب گر
وجود انواع زندانهای بسته،زندانهای نیمه باز، زندانهای باز، مؤسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی وابسته به زندانها، کانون های اصلاح و تربیت، بیمارستانهای مجرمین غیر مسئول، تبعیدگاههای مجرمین به عادت، مراکز معالجه مجرمین معتاد به استعمال الکل و مواد مخدر و مراکز مراقبت بعد از خروج، نشانگر این حقیقت است که در کشور ما با وجود امکانات محدود، اجرای مجازات حبس با روش های نسبتاً پیشرفته تری انجام می گیرد(۱).
زندانیان بر حسب سابقه، سن، جنس، نوع جرم ارتکابی، مدت مجازات، وضع جسمانی و روانی و چگونگی شخصیت و استعداد، به یکی از انواع زندانها یا مؤسسات تأمینی و تربیتی اعزام می گردند.
زنان و جوانان بین ۱۸ تا ۲۵ سال و اطفال هر دسته در زندانهای جداگانه نگهداری می شوند. زنان زندانی می توانند اطفال خود را تا سن پنج سالگی به همراه داشته باشند.
۱-چگونگی زندان در ایران قبل از مشروطیت را آقای دکتر رفعتی چنین توصیف کرده اند: (( تا قبل از مشروطیت طرز اجرایمجازات و وضع زندانه در ایران بسیار رقت انگیز بوده است. حل و فصل کلیه دعاوی اعم از جزایی و مدنی با حکام بود … پس از صدور حکم از طرف حاکم، فراش باشی که دارای لباس خوف آور بودند و به کمک معاونین خود که فراش نامیده می شدند پای کسی را که حاکم دستور می داد به غل و زنجیر می بستند و تا سر حد مرگ به او شلاق می زدند و یا او را مورد آزار و شکنجه قرار می دادند، زندانها نیز بیشتر به سیاه چال شبیه بوده و محل آن در گورخانه فعلی بود. در زمان ناصرالدین شاه شخصی به نام (( کنت دوفور)) اطریشی برای اصلاح زندانهای به ایران دعوات شد که متأسفانه به علت مخالفت و کارشکنی اشخاص متنفذ در کار خود موفق نشد.
پس از جنگ بین الملل اول شخصی به نام (( وستاهل)) که اهل سوئد بود برای اصلاح پلیس و زندانها به ایران آمد که تا اندازه ای توانست در کار خود موفق شود و به وضع پلیس و زندانها سر و سامانی بدهد.
اولین کار او برداشتن غل و زنجیر از دست و پای زندانیان بود و طبق آئین نامه ای که تنظیم کرد لباس های زندانیان را متحدالشکل نمود. برای آنها ساعات کار و ملاقات تعیین نمود و از لحاظ غذا و بهداشت و نیز در وضع زندانیان تا اندازه ای بهبود حاصل شد.
اصلاحات اساسی عدلیه ایران را باید مرهون زحمات مرحوم داور دانست.
طبق آئین نامه ای که تنظیم شد … زندان محکومین از مظنونین جدا گردید و بین محبس و توقیفگاه تفاوت قائل گردید … محبس عبارت از محل حفاظت محکومین و توقیفگاه عبارت از محل حفاظت مظنونین و متهمین است… صدمات بدنی و زجر و شکنجه به محکومین و محبوسین از طرف هر یک از مأمورین ممنوع گردید…))
زندانهای بسته (۱) برای نگهداری آن دسته از محکومینی است که نگهداری آنان در سایر زندانها و مؤسسات وابسته به آن مصلحت نباشد.
در زندانهای بسته در صورت امکان زندانی شبها در اطلاق انفرادی نگهداری می شود و روزها به طور انفرادی و یا گروهی از برنامه های آموزشی و حرفه ای و تفریحی استفاده می نماید و یا در کارگهای داخل زندان به کار گمارده می شود.
زندانهای نیمه باز (۲) مخصوص نگهداری افراد زیر است:
الف- محکومان بزه های غیر عمدی.
ب- محکومان به حبس تعریزی تا دو سال.
ج- محکومان به حبس بیشتر از دو سال به شرط تحمل یک سوم محکومیت در زندان بسته.
د- محکومان به حبس دایم پس از تحمل سه سال از مجازات در زندان بسته، به تشخیص مقامات قضایی یا شورای طبقه بندی به این نوع زندان منتفل می شوند.
شرط پذیرش محکومان مذکور در زندان نیمه باز احراز شایستگی اخلاقی و قابلیت اصلاح آنان و وجود اعتماد به زندانی است که به تشخیص و تصمیم شورای طبقه بندی انجام می گیرد.
– نقل از مقاله مندرج در مجله حقوق وزارت دادگستری، ش ۵، ص ۳۲و ۳۳٫
۱-زندان بسته با حفاظ کامل، عبارت از زندانی است که کاملاً محصور بوده و دارای برجهای دیده بانی باشد. در پوشش خارجی زندان بسته و به اندازه کافی مأموران مسلح مأمور مراقبت و پاسداری می باشند.
ماده ۴ آئین نامه امور زندانها.
۲- زندان نیمه باز با حد متوسط حفاظت، زندانی است که محصور بوده و زندانیان به طور گروهی با تعداد کافی مأمور مراقب بدون اسلحه به کار اعزام می گردند و پس از خاتمه کار مجدداً به آسایشگاههای خود عودت داده می شوند.
ماده ۵ آئین نامه امور زندانها.
زندان باز (۱) زندانیان زیر است:
الف- محکومان به جرایم غیر عمدی.
ب- محکومان به حبس های تعریزی تا دو سال پس از گذراندن یک چهارم از مدت محکومیت در زندان نیمه باز.
ج- محکومان به حبس تعریزی بیشتر از دو سال پس از گذراندن یک دوم مدت محکومیت در یکی از زندانهای بسته یا نیمه باز.
د- محکومان به حبس دایم پس از گذراندن ۵ سال از مدت محکومیت.
شرط پذیرش محکومان در زندان با احراز شایستگی از نظر اخلاقی و حرفه ای و وجود اعتماد به زندانی به تشخیص و تصمیم مقامات قضایی و شورای طبقه بندی زندانیان است، مشروط به اینکه محکوم مجرم به عادت یا خطرناک نباشد.
زندانیانی که محکومیت قطعی پیدا کرده اند با توجه به استعداد و ذوق و تخصص خود در کارگاههای داخل زندان یا مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتیی داخل و یا خارج زندان به کار گمارده می شوند.
زندانیان در مدت اقامت خود در زندان با توجه به میزان محکومیت و نوع و کیفیت آن مکلف به فراگیری خواندن و نوشتن و یا ادامه تحصیل علمی و دینی و حرفه ای هستند.
شرکت زندانیان کمتر از چهل سال در کلاسهای آموزشی علمی، حرفه ای و فنی الزامی است. امتحانات نهایی، ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و عالی با نظارت مستقیم وزارتخانه های مربوط و مؤسسات زندان در داخل محبس انجام می شود.
از جمله وظایف مهم مددکاران اجتماعی زندان، آماده نمودن زندانیان برای بازگشت به محیط خارج از زندان است. مددکاران اجتماعی باید در ماههایی آخر محکومیت هر زندانی سعی نمایند برنامه سازگاری زندانی را با زندگانی اجتماعی عادی خارج از زندان تنظیم و منطبق نموده و با بهره گرفتن از امکانات موجود در این زمینه اهتمام لازم به عمل آورند.
۱-زندان باز زندانی است بدون حفاظ و مأمور مراقب از زندانی مدت محکومیت خود را در آن با اشتغال به کار یا به خدمت می گذراند و حق خروج از آنجا را ندارد و مکلف است شبها در نزدیکترین آسایشگاهی که به همین منظور تعیین شده است استراحت نماید.
طبق ماده ۲۴ آئین نامه امور زندانها: (( اجرا احکام و سجل کیفری زندان موظف است آخر هر هفته صورت محکومانی را که ۲ ماه به پایان محکومیت آنان باقی مانده است تهیه و به قسمت رسیدگی و مددکاری تسلیم نمایند. اداره مراقبت بعد از خروج با همکاری و کمک انجمن حمایت زندانیان و انجمن های خیریه و ادارات کاریابی و مشاغل وزارت کار و امور اجتماعی باید برای زندانیانی که مأوی و شغلی ندارند پس از آزادی از زندان از آنها حمایت مادی و معنوی بعمل آورند(۱).))
۲-جزای نقدی
جزای نقدی در زمره مجازاتهای تعریزی اصلی و یا تتمینی است و بنا به تعریف عبارت است از الزام محکوم علیه به استناد حکم محکومیت به پرداختن مبلغی وجه نقد به نفع دولت. جزای نقدی بر خلاف دیه دین نیست که بز ذمه محکوم علیه مستقر شود و بتوان پس از فوت از ترکه او استیفاء کرد. علاوه بر آن، جزای نقدی قابل مصالحه نیست و به مجنی علیه و یا وراث او تعلق نمی گیرد.
جریمه های مالیاتی نیز ضمانت اجرای تخلفاتی است که به خزانه دولت ضرر می رساند. این گونه جریمه ها آمیخته ای از مجازات و جبران خسارت تلقی می شود که قابل مصالحه است. مانند جریمه هایی که به مؤدیان بدحساب مالیاتی تعلق می گیرد. رسیدگی به این قبیل جریمه ها در صلاحیت کمیسیونهای مالیاتی است و نمی توان اجرای آن را معلق نمود و یا متخلف را از پرداخت آن معاف کرد.
مزایا و عیوب مجازات نقدی: حقوقدانان درباره مزایا و عیوب مجازاتها نقدی نسبت به مجازاتهای دیگر سخن بسیار گفته اند که ما حصل آن را می توان در چند نکته خلاصه کرد: نخست، به عکس مجازات زندان که به هر حال آثار مخرب روانی و جسمانی آن پنهان نیست، مجازات نقدی فساد و تباهی در رفتار بزهکار بر نمی انگیزد.
۱-مسائل مربوط به: نوع و کیفیت کار زندانیان و چگونگی تقسیم درآمد کار آنان – طرز پذیرش و آشنا نمودن زندانیان تازه وارد به مقررات زندانها – طرز نگهداری و حفاظت اسناد و البسه شخصی زندانیان- برنامه های روزانه زندانیان- روابط زندانیان با مأموران زندان و تشویق و تنبیه آنان – امور داخلی و عمومی زندانیان ( طرز لباس پوشیدن، استراحت، برنامه های غذایی، نظافت و بهداشت)- رابطه زندانی با خارج از زندان ( ملاقات، نامه نگاری، داشتن کتاب، روزنامه، مجله، رادیو و تلوزیون) – آموزش و پرورش زندانیان و مقررات دیگر به تفصیل در آئین نامه امور زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی آمده است. این مسایل چون فاقد جنبه قضایی است از ذکر آنها خودداری می شود.
دوم، اثر ارعابی مجازات زندان پایدار نیست. بزهکار پس از محکومیت های مکرر به زندان دشواریهای آن را احساس نمی کند. به سخن دیگر، به محیط زندان خو می گیرد. لیکن، مجازات نقدی، هر چند بار اجرا شود همچنان آزار دهنده است. سوم، ایجاد تناسب میان جرم و مجازات نقدی از هر مجازات دیگری آسان تر است. قابلیت انطباق مجازات نقدی با شدت تقصیر زیاد است و می توان آن را به میزان استحقاق بزهکار معین کرد.
چهارم، کیفرهای نقدی بهترین پادزهر برای جرایم علیه مالکیت است، کسانی که انگیزه قوی برای گردآوری مال و تحصیل منفعت از قبل دیگران به ناحق دارند مانعی بازگرداننده بر سر راه خو می بینند.
پنجم، در حالی که اجرای مجازات زندان برای دولت هزینه است، مجازات نقدی نه تها برای دولت هزینه در بر ندارد، بلکه منبع درآمد نیز به شمار می آید. بنابراین، کیفر نقدی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است.
برای مجازات نقدی عیوبی بر شمرده اند که کمتر از مزایای آن نیست. اهم آن عبارت این منبع، زندگیشان تأمین می شود و تضییع حقوق مالی احتمالی آنها است. بنابراین، کیفر نقدی مغایر اصل شخصی بودن مجازاتها است. این ایراد چندان وارد نیست. زیرا، اجرای هر مجازات دیگر نیز خواه ناخواه آثاری دارد که به همه خویشاوندان و وابستگان محکوم علیه سرایت می کند. دوم، در اجرای کیفر نقدی برابری که اصلی متبع در تعیین مجازاتها است مراعات نمی شود. زیرا، تهیدستان بیش از توانگران از اجرای این مجازات آسیب می بینند. دادگاه نیز ابزاری برای سنجش میزان قدرت و تمکن مالی اشخاص در اختیار ندارد. سوم، اجرای کیفر نقدی هیچ گاه حتمی نیست، اعسار محکوم علیه مانع وصول جریمه نقدی است و سرانجام به حبس او منتهی خواهد شد. چهارم، در بسیاری از نظامهای کیفری تأدیه جریمه نقدی به جای محکوم علیه در صورت عجز او از پرداخت، متداول و مقبول است. این شیوه یعنی خالی کردن مفهوم مجازات از محتوای واقعی خود و بی تأثیر کردن آن. پنجم، اثر رسوا کنندگی کیفرهای نقدی کافی نیست. به همین دلیل بزهکاران با طیب خاطر آن را می پردازند تا از سرزنش عمومیی در امان باشند. ایرادهای مذکور را همچنانکه بعضی از کشورها پذیرفته اند با پیش گرفتن سیاستهایی مانند کار بدل از جزای نقدی، تقسیط جریمه کیفری تا حدود بسیاری رفع کرده اند. زیرا کیفرهای نقدی بیش از مجازاتهای دیگر قابلیت انعطاف و انطباق با وضع محکوم علیه را دارد.
قانونگذار در تعیین میزان کیفر نقدی از سیاستهای گوناگونی پیروی کرده است تا ضمناً کارآیی آن را با نظر به وضع بزهکار و ماهیت جرم حفظ کند. در مجموع، میزان جزای نقدی یا ثابت و یا نسبی است و حدود و اختیار قاضی در تعیین آن نیز به همین اعتبار مشخص شده است.
مجازات نقدی ثابت: امروزه تعیین مبلغی ثابت که بی کم و کاست به محکومیت آن حکم داده شود کمتر در قوانین موضوعه مصداق دارد. در این شیوه از تعیین کیفر نقدی آنچه بیشتر مدنظر قانونگذار است خطرناکی جرم و عواقب ناگوار احتمالی آن است تا وضع بزهکار، مانند جریمه نقدی تخلف از مقررات رانندگی (آئین نامه اجرائی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب ۹ مرداد و ۵۰ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی). مهم ترین عیب این شیوه، تأثیرپذیری جریمه نقدی از نوسانهای ارزش پول رایج است. از این رو قانونگذار ناگزیر است هر چند وقت یکبار مبالغ جریمه های نقدی را با وضع مالی – اقتصادی کشور تطبیق دهد.
شیوه ای که بیشتر مرسوم است تعیین کمترین و یشترین (حداقل و حداکثر) میزان جریمه نقدی است. در این شیوه اختیار قاضی در تعیین مجازات متناسب با وضع مالی بزهکار و نوع جرم و در نتیجه افزایش اثر ارعابی – اصلاحی مجازات بسیار است. قانون مجازات اسلامی (تعریزات) در موارد متعدد میزان را در تعیین مجازات نقدی بر این مبنا (حداقل و حداکثر) نهاده است. تعیین حداکثر جریمه نقدی بدون تعیین حداقل آن (ماده ۷۲۳ ق.م.۱، تعریزات) از این حیث که دگرگونیهای اجتماعی قضاوت عموم درباره اهمیت جرم و سرانجام واکنش توده مردم را تغییر می دهد، به قاضی اختیار تام خواهد داد تا میزان مجازات را بر حسب اوضاع و احوال اجتماعی در حد محکومیت نمادی تعیین کند. لیکن از این حیث که قواعد اعمال تخفیف (اختیاری یا اجباری) را متزلزل می گرداند بدون ایراد نیست.
مجازات نقدی نسبی: فلسفه جزای نقدی متغیر یا نسبی این است که بزهکار را در تلاش برای کسب منفعت ناحق با تعیین جریمه ای بیش از عواید ناشی از جرم ناامید کند. برای مثال وقتی قانونگذار بزهکار را به “پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق” (ماده ۵۶۱ ق.م.ا، تعریزات) ملزم می کند و یا برای محتکر “جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا” ی احتکار شده تعیین می نماید (ماده ۴ قانون تعریزات حکومتی مصوب اسفند ۱۳۶۷) قصد دارد در ترازوی سنجش سود و زیان عمل به گفته بتنام(۱) کفه را به سود عدالت کیفری سنگین تر کند تا بزهکاران نفع خود را در اهتراز عمل عمل بجویند.
تعیین مبلغی ثابت به عنوان نصاب و تعیین نسبتهای متغییر براساس منفعت حاصل، شیوه دیگر ترازبندی جریمه نقدی است که خالی از اشکال نیست. برای نمونه “جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی” (ماده ۲ قانون تعریزات حکومتی) این احتمال را به وجود می آورد که حکم محکومیت به حداقل مندرج در قانون داده شود، در حالی که میزان گرانفروشی بیش از حداقل مذکور است. تعادل این بار به نفع بزهکار به هم می خورد.
تعریف مجازات نقدی شامل کسر حقوق، یعنی وظیفه ای که کارمند در ازاء کار از دولت دریافت می کند نیز می شود. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (مصوب ماده مرداد ۱۳۷۱) در ماده ۵ “کسر حقوق به میزان یک سوم حداکثر به مدت ۶ ماه” را مجازات تتمیمی قلمداد کرده است.
کسر حقوق روش اطمینان بخشی برای وصول جریمه نقدی به نفع خزانه دولت است. عنوان کسر حقوق بیشتر گویای نحوه وصول جریمه نقدی است تا وصف مجازات. چون مجازات مذکور به نسبت میزان حقوق محکوم علیه محاسبه می گردد نوعی مجازات نقدی نسبی است.
شیوه وصول جریمه نقدی: پس از قطعیت حکم محکومیت، مجازات باید فوراً به اجرا گذاشته شود. محکوم علیه می تواند در صورت تعذر، جریمه نقدی را به اقساط پرداخت نماید. لیکن اگر از پرداختن جریمه نقدی را به اقساط پرداخت نماید. لیکن اگر از پرداختن جریمه نقدی استنکاف نماید و مالی از او نیز به دست نیاید به دستور دادستان (معاون رییس حوزه قضایی و رییس واحد اجرای احکام) به ازاء هر پانصد ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می گردد (ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب تیر ۱۳۵۱). بازداشت مابه ازاء جزای نقدی کیفر حبس نیست که مشمول قواعد محکومیتهای کیفری سالب آزادی نظیر آزادی مشروط گردد، بلکه ضمانت اجرا و وسیله وصول مطالبات دولت است. به همین دلیل به موجب تبصره ۳ ماده مذکور هرگاه محکوم علیه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه نتواند جزای نقدی را بپردازد و به موجب حکم دادگاه صادر کننده حکم جزایی معسر شناخته شود از زندان آزاد می شود. از یان رو، بازداشت بدل از جریمه جایگزین جزای نقدی نیز محسوب نمی گردد.
۱-Bcntham
اجرای جریمه نقدی درباره محکومان موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب آبان ۱۳۶۷) تابع قواعد خاصی است. به حکم ماده ۳۱ قانون مذکور: ” محکومانی که قادر به پرداخت همه یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند، باید به ازای هر هزار تومان ده روز در زندانها نیمه باز و یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند. در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تشخیص مسئولان اداره مرکز، این مدت تا سه روز در ازای هر هزار تومان قابل تقلیل است”.
محکوم به جزای نقدی را که پیشینه تکرار جرم نداشته و مالی از او به دست نیامده باشد با رعایت ضوابطی (آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب آذر ۱۳۵۱) می توان از تمام یا قسمتی از بازداشت ما به ازاء جزای نقدی معاف کرد. اجازه معافیت از بازداشت ما به ازاء جزای نقدی مانع از آن نیست که اگر در آینده مالی از محکوم علیه به دست آید اقدام به صول جزای نقدی گردد (ماده ۳ آئین نامه مذکور).
– مصادره اموال: مصادره یا ضبط اموال (هر دو اصطلاح با تقاوتی جزیی به یک معنی در قوانین موضوعه به کار رفته است) عبارت است از استیلای دولت بر تمام یا قسمتی از دارایی موجود محکوم علیه به موجب حکم دادگاه. مصادره اموال بر دو گونه است: مصادره عام و مصادره خاص
– مصادره عام: مصادره عام توقیف تمام اموال موجود محکوم علیه اعم از نقدی و غیرنقدی، منقول و غیر منقول است. مصادره اموال بزهکاران به ویژه کسانی که از راه نامشروع به ثروتهای کلان دست یافته اند مجازاتی مؤثر و عادلانه است. لیکن آثار محکومیت به شخص محکوم علیه عموماً محدود نمی ماند، بلکه خانواده او و کسان دیگر را نیز متأثر می سازد. از این حیث مصادره عام را کیفری مغایر موازین انصاف و عدالت شناخته اند. برای حل این مشکل و جلوگیری از سرایت آثار مجازات به دیگران، قانونگذار به چاره جویی دست زده اند، برای مثال، قانون مبارزه با مواد مخدر ( مصوب آبان ۱۳۶۷) ” هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم” را از شمول حکم مجازات مستثنی کرده است ( بند ۴ و تبصره ماده ۴، بند ۴ ماده ۵، بند ۶ تبصره ۱ ماده ۸ قانون مذکور) و یا لایحه قانونی آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب (مصوب خرداد ۱۳۵۸) در صورتی که محکوم علیه دارایی مشروعی نداشته باشد پرداخت ” نفقه قانونی اشخاص واجب النفقه او” را به عهده دولت گذاشته است (تبصره ماده ۱۱ قانون مذکور).
مشروع یا نامشروع بودن تمام یا قسمتی از دارایی قیدی است که تشخیص آن بسیار دشوار و در هر حال با دادگاه است. اگر دادگاه در مواردی بخشی از اموال و نه تمام آن را نامشروع تشخیص دهد حکم به مصادره خاص خواهد داد.
