دانلود پایان نامه حقوق با موضوع استثنائات درخواست تجدیدنظردر خارج از مهلت قانونی و ضمانت اجرای آن مبحث دوم : استثنائات درخواست تجدیدنظردر خارج از مهلت قانونی و ضمانت اجرای آن در مواردی مهلت تجدیدنظر، چنانچه تاریخ ابلاغ حکم به محکوم علیه و یا نماینده قانونی او در دادرسی در نظر گرفته شود عملا بیش از مدت های بیست روز یا دو ماه مزبور خواهد بود که به بررسی های آن موارد می پردازیم. گفتار اول: حجر، ورشکستگی یا فوت محکوم علیه در صورتی که محکوم علیه پس از صدور رای و پیش از ابلاغ آن، محجور، ورشکسته یا فوت شود رای باید در مورد محجور به قیم، درمورد ورشکسته به مدیر تصفیه و در مورد متوفی به وراث ابلاغ شود و مهلت تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ رای به آنها در نظر گرفته می شود.چنانچه محکوم علیه پس از ابلاغ رای محجور، ورشکسته یا فوت شود،اگر هر یک از این وقایع پیش از پایان مهلت تجدیدنظر محقق شده باشد ومحکوم علیه تجدیدنظرخواهی ننموده باشدرای باید، حسب مورد به نمایندگان قانونی و یا قائم مقامان مزبور ابلاغ شود ومهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ دوباره رای به آنها در نظر گرفته می شود (ماده ۳۳۷ق.آ.د.م، ابهری، منبع پیشین، ص۲۲۸). بنابراین اگر به عنوان مثال محکوم علیه دوازده روز پس از ابلاغ رای به او، فوت نماید و در زمان یاد شده ( قبل از فوت ) محکوم علیه تجدیدنظرخواهی ننموده باشد، رای می بایست به وراث ابلاغ شود و مهلت بیست روز یا دو ماه بر حسب مورد از تاریخ ابلاغ رای به آنها شروع می شود و اگر محکوم علیه در مهلت مقرر تجدیدنظرخواهی نموده و سپس فوت شود دعوای تجدیدنظر از سوی وراث تعقیب می شود و در نتیجه دادرسی تجدیدنظر تا تعیین آنها توقیف می شود. اگر شخص محکوم علیه، تاجر بوده و بعد از ابلاغ رای و قبل از پایان تجدیدنظرخواهی ورشکسته شود، اگر درخواست تجدیدنظر ننموده باشد بعد از تعیین مدیر تصفیه و ابلاغ رای به مشارالیه، به عنوان نماینده قانونی می تواند درخواست تجدیدنظرخواهی نماید پایان نامه ارشد حقوق ۳۵ ولی اگر محکوم علیه در مهلت قانونی اقدام به درخواست تجدیدنظرخواهی نموده سپس ورشکسته شده، دادرسی در مرحله تجدیدنظر تا تعیین مدیر تصفیه توقیف می شود و بعد از تعیین مدیر تصفیه به جریان می افتد. گفتار دوم: زوال سمت نماینده : به موجب ماده ۳۳۸ ق.آ.د.م چنانچه سمت یکی از اشخاصی که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت، قیمومت یا وصایت در دعوا دخالت داشته اند پیش از پایان مدت تجدیدنظرخواهی زایل گردد بایستی رای دادگاه برحسب مورد به صغیری که کبیر شده یا به محجوری که از محجوریت رهایی پیدا کرده یا به تاجری که طلبکاران با مشارالیه قرارداد ارفاقی منعقد نموده اند یا تاجر از حالت ورشکستگی خارج شده ابلاغ گردد و از تاریخ ابلاغ در صورتی که نمایندگان آنان تجدیدنظرخواهی نکرده بودند می تواند درخواست تجدیدنظرخواهی کنند و در صورتی که در مهلت قانونی نمایندگان درخواست تجدیدنظرخواهی کرده اند خود شخصا دادرسی را ادامه دهند. بنابراین چنانچه، سمت قیم پس از ابلاغ رای به وی وپیش از پایان مهلت تجدیدنظر زایل شود خواه به علت عزل وی یا تعیین قیم جدید یا به علت رفع حجر از محجور رای باید حسب مورد به قیم جدید و یا به محجور ابلاغ شود و مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ دوباره رای به آنها بطور کامل در نظرگرفته می شود.در خصوص زایل شدن سمت وکیل در ماده ۳۳۸ قانون مذکور، قانونگذار سخنی به میان نیاورده است به نظر می رسد در زمان نوشتن ماده فوق قانونگذار در مقام بیان بوده است چرا که اگر بعد از ابلاغ رای و پیش از پایان مهلت تجدیدنظر به هر دلیلی سمت وکیل زایل گردد، مهلت جدید تجدیدنظر از زمان ابلاغ رای به اصیل شروع خواهد شد. در مقابل، عزل یا استعفای وکیل در مدت مزبور بی اثر است، مگر اینکه وکیل در زمان ابلاغ استعفا داده و اصیل ثابت نماید که از استعفا آگاه نبوده است که در این صورت با توجه به ملاک ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی مهلت تجدیدنظر از تاریخ آگاهی اصیل محاسبه می شود. ممنوع شدن وکیل یا تعلیق از وکالت یا بازداشت او به گونه ای که مانع تجدیدنظرخواهی او شود از وقایعی محسوب می شود که بر اساس بند ۴ ماده ۴۱ قانون فوق باید به آگاهی دادگاه برسد و در این صورت با توجه به ملاک همین ماده رای باید به اصیل ابلاغ شود ومهلت تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ به اصیل شروع می شود. پایان نامه ها ۳۶ در خصوص شرکتها لازم به توضیح می باشد که چون شرکت، شخصیت حقوقی مستقلی دارد و رای صادره علیه شرکتها، به شرکت ابلاغ می شود نه مدیر شرکت، بنابراین در صورت فوت مدیر شرکت یا ورشکستگی مدیر شرکت یا سفیه و محجور شدن وی تاثیری در صحت ابلاغ رای به شرکت نداشته و به دلیل رویدادهای اتفاق افتاده بر مدیر شرکت، مهلت تجدیدنظرخواهی جدید منتفی است مگر اینکه از عذرهایی تلقی شود که پیرو تبصره ماده ۳۴۰ قانون مذکور ناظر به ماده ۳۰۶ همان قانون آمده باشد. گفتار سوم: عذر تجدیدنظرخواه به موجب ماده ۳۴۰ ق.آ.د.م، محکوم علیه می تواند در صورت وجود جهات عذر موجه، دادخواست تجدیدنظرراپس از مهلت مقرر قانونی نیز تقدیم کند.در این صورت دادخواست تجدیدنظر باید همراه با بیان عذر موجه تجدیدنظرخواه و دلیل آن بوده و به دادگاه صادرکننده رای مرحله نخستین، تقدیم شود. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که موجب تقدیم نشدن دادخواست در مهلت مقرر شده، رسیدگی و در صورت احراز وجود جهت عذر، قرار قبولی و در غیر این صورت قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر نماید. جهات عذر موجه با توجه به تبصره ماده فوق، همان مواردی است که در ماده ۳۰۶ همان قانون آمده است. چهار جهت به عنوان عذر موجه در ماده فوق اعلام شده که عبارتند از : ۱- «مرضی که مانع حرکت است». ۲- «فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد». ۳- «حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله، و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد». ۴- «توقیف یا حبس بودن بنحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد». حال سوالی که مطرح می شود این است اگر بعداز ابلاغ رای و پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی، حوادث و وقایع فوق اتفاق بیفتد. ۳۷ ملاک برای مهلت جدید تجدیدنظرخواهی چیست؟ به ناچار به نظر می رسدکه باید به عرف رجوع کرد مثلا برای بند اول بعد از رفع مانع، مهلت جدید تجدیدنظرخواهی شروع می شود و اگر مرضی که مانع حرکت باشد دائمی باشد با توجه به اینکه امکان توکیل وجود دارد با وکالت دادن این مشکل برطرف می شود. در خصوص بند دوم مدت معذوریت را عرفا باید مدتی قلمداد کرد که در آن زمان مراسم ترحیم برگزار می شود. در مورد بند سوم انقضای مدت معذوریت را بعد از برطرف شدن حوادث قهریه و با در نظر گرفتن مدت عرفی آن در نظر گرفت. در مورد بند چهارم در صورتی که امکان تقدیم دادخواست تجدیدنظر به دفتر بازداشتگاه وجود داشته باشد نباید جزء عذر موجه به شمار آورد مگر اینکه امکان تقدیم دادخواست تجدیدنظر به دفتر بازداشتگاه وجود نداشته باشد که در اینصورت بعد از رفع بازداشت یا بعد از رفع حبس، اقدام به تقدیم دادخواست تجدیدنظر خواهد نمود. مبحث سوم : ممنوعیت ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر همان طور که در پیش گفته شد، تجدیدنظر، دوباره قضاوت کردن امری است که در مرحله بدوی مورد قضاوت واقع شده است. بنابراین گسترش عناصر دعوا در مرحله تجدیدنظر منطقی نخواهد بود زیرا ماهیت خود را به عنوان مرجع تجدیدنظر زیر سوال می برد و هدف مهم تجدیدنظر که بازبینی و دوباره قضاوت کردن است را از دست می دهد. اما چون تجدیدنظر مرحله ای است که باید دعوا در آن فصل شود، بر قاعده مزبور استثنائاتی وارد شده است. گفتار اول : مفهوم ادعای جدید و تفاوت آن با دلیل جدید در ماده ۵۰۹ ق.ق. تصریح شده بود که « ابراز دلایل جدید، ادعای جدید نیست». در قانون جدید چنین امری، به حق، تصریح نگردیده است. تمایز ادعا از دلیل نیاز به تصریح قانونی ندارد. ادعا قولی است که خلاف اصل ( اصل عدم ، اصل استصحاب، اصل اباحه و… نیز اصل صحت و اصل لزوم قراردادها و…) یا ظاهر بوده و یا خلاف امارات قانونی ( اماره ید ،اماره فراش و …) و یا خلاف امری باشد که قانون گذار اعتبار آن را فرض نموده است ( اعتبار اسناد ۳۸ رسمی ). اما دلیل، هر وسیله ای، به مفهوم اعم است که در قانون پیش بینی شده و « …اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند» ( ماده ۱۹۴ ق.آ.د.م ) بنابراین، مدعی، به مفهوم اعم، در اثبات ادعای خود به دلیل متمسک می شود.( شمس، منبع پیشین، ص۳۵۳) استناد به دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر، در صورتی که در اثبات ادعاهای مطروحه مرحله بدوی باشد مجاز شمرده می شود. همچنین استناد به دلیل جدید در اثبات حقوق و دفاعیاتی که در مرحله تجدیدنظر قابل طرح می باشند، منعی ندارد. برای مثال، چنانچه خواهان در اثبات وجود دین و یا خوانده در اثبات پرداخت آن، در مرحله بدوی به سندی استناد نموده باشند، می توانند در اثبات هر یک از ادعاهای مزبور، در مرحله تجدیدنظر، به گواهی گواهان استناد نمایند. همچنین، چنانچه برای مثال، خواهان بدوی در مرحله تجدیدنظر عین مالی را مطالبه کند که قیمت آن را در مرحله بدوی مطالبه کرده است می تواند در اثبات ذی حقی خود نسبت به عین مال دلیل جدید ارائه کند. گفتار دوم : اصل ممنوعیت ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر به موجب ماده ۳۶۲ ق.آ.د.م «ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهدبود…». در حقیقت پذیرش ادعای در مرحله تجدیدنظر خلاف فلسفه و ماهیت تجدیدنظر است که همان دوباره قضاوت کردن امر می باشد. پذیرش ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر موجب می شود که دادگاه تجدیدنظر به امری رسیدگی نماید که در مرحله بدوی مورد رسیدگی قرار نگرفته و بنابراین بر خلاف شان و صلاحیت خود، رسیدگی بدوی نماید. گفتار سوم :استثنائات ممنوع بودن ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر بر اصل غیر قابل طرح بودن ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر، قانونگذار استثنائاتی را وارد کرده است که به شرح زیر مورد بررسی قرار می دهیم.(شکری بیگی، ۱۳۹۳، ص۱۱۲) ۳۹ بنداول : طرح دعاوی طاری دسته ای از استثنائات، مربوط به طرح بعضی دعاوی طاری در مرحله تجدیدنظر است. اقامه دعاوی طاری چون موجب طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر می شود، علی الاصول ممنوع است. ممنوعیت طرح و رسیدگی به دعوا در مرحله تجدیدنظر تا زمانی که در مرحله نخستین در آن حکمی صادر نشده، در ماده ۷ ق آ.د.م نیز تصریح شده است. در عین حال قانونگذار، اقامه دعوای ورود ثالث وجلب ثالث را صریحا درمرحله تجدیدنظر مجاز اعلام نموده است(مواد ۱۳۰ و ۱۳۵ ق.آ.د.م ). بنابراین با توجه به مواد ۷ و۳۶۲ همان قانون، طرح دعوای اضافی و دعوای متقابل در مرحله تجدیدنظرخلاف اصل بوده و مسموع نخواهد بود. «طاری» یا «طاریه» از دیدگاه لغوی به معنای “ناگاه در آینده”، “ناگاه روی داده” و “عارض” آمده است (معین،۱۳۶۰، ص۲۱۹۵) طاری، یعنی امر ایجادی غیر متوقع، در مقابل حادث که به معنی امر ایجاد متوقع است (کریمی ۱۳۸۹،ص۲۰۱) طواری یا اتفاقات دیگری که هر یک به نحوی دررسیدگی به دعوا، وقفه ایجاد می‌کند،حوادثی است که یا ناشی از تغییرات در خود دعواست ویا در اصحاب دعوا (واحدی، ۱۳۸۶، جلد دوم ص۱۹۲)در فقه نیز طاری، به امری گفته می شودکه بیرون از عادت است بدون آنکه توقع وقوع آن رود اتفاق بیفتد (مقصود پور، ۱۳۸۹، ص۳۴). سوالی که دراین قسمت قابل طرح به نظر می رسد این است که اگر در مرحله بدوی خواهان دعوی، خواسته خود را کمتر از سه میلیون ریال تقویم نماید وخوانده دعوا، دعوای متقابل مطرح وخواسته را بیش ازسه میلیون تقویم کند، وضعیت حکم صادره درمورد دعاوی اصلی وطاری ازحیث قابل تجدیدنظربودن یا نبودن چگونه است؟(نشست قضایی دادگستری کرمان ،قزوین،فروردین ۱۳۸۴، مسائل آییین دادرسی مدنی ۲، ص ۶۸۹ ). مطابق ماده ۱۴۱ ق.آ.د.م، چنانچه دعوای تقابل با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده و ارتباط کامل داشته باشند، توأما رسیدگی می شوند و چون اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری است در فرض سوأل به تبع قابلیت تجدیدنظرخواهی دعوای تقابل، رای دادگاه نسبت به دعوای اصلی و طاری که در یک حکم صادر می شود قابل تجدیدنظر خواهد بود. البته لازم به توضیح می باشد رسیدگی به دعوای متقابل در مرحله تجدیدنظر در صورتی که در ۴۰ مرحله بدوی به آن رسیدگی نشده باشد صورت قانونی ندارد(رویه قضایی ایران، شماره ۴۹، جلد یک، ص۱۵۲). ۱-۱ : ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر: شخص ثالث می تواند در مرحله تجدیدنظر نیز تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده، وارد دعوا شود(زندی، جلدچهارم صص۲۹۸و۲۹۹).در این صورت مشارالیه از امتیاز دو درجه بودن مراجع صرفنظر می کند. شخص ثالث در مرحله تجدیدنظر نیز همانند مرحله بدوی، ممکن است در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند. در هر حال ثالث باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم داشته و منظور خود را بطور صریح اعلام نماید. جواز ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر، مستلزم عدم اطلاع شخص ثالث از جریان دادرسی بدوی نمی باشد و حتی چنانچه شخصی به نمایندگی یکی از اصحاب دعوا در دادرسی بدوی دخالت داشته می تواند با توجه به عموم و اطلاق ماده ۱۳۰ ق.آ.د.م در مرحله تجدیدنظر به عنوان ثالث اصالتا واردشود. بنابراین ورود شخصی که به قیمومت از صغیر در مرحله بدوی دخالت داشته، ورود مشارالیه به عنوان ثالث، در مرحله تجدیدنظر بلامانع است. سوالی که در این مقطع قابل طرح وبحث می باشد این است که اگر تجدیدنظر خواه، دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را استرداد نماید، تکلیف دعوای شخص ثالث که در مرحله تجدیدنظرخواهی وارد رسیدگی شده است چیست؟ سه نظر در این خصوص ارائه شده است ( مجموعه نشست های قضایی ص۴۳۳ جلد اول). نظر اول: امر اعتباری با واقعی فرق می کند، باید دید آیا فلسفه دعوا وجود دارد یا خیر؛ لذا اگر دعوای اصلی بصورت کلی پس گرفته شود چنین ادعایی وجود ندارد، دعوای ورود ثالث نیز رد می شود اما اگر بصورت غیر آن مسترد شود دعوای ورود ثالث به قوت خود باقی مانده و به آن رسیدگی می شود( مجموعه نشست های قضایی جلد اول ص۴۳۳). ۴۱ نظر دوم: از آنجائی که ثالث دعوایی را با تقدیم دادخواست طرح می کند لذا همانند صدور قرار رسیدگی توامان، پرونده اصلی با پرونده ورود ثالث توامان رسیدگی می شود. بنابراین، چنانچه ثالث به موجب قسمت اول ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وارد اصلی شود، با استرداد دعوای اصلی چه کلی و یا جزئی، دعوای ورود ثالث به قوت خود باقی می ماند اما چنانچه به موجب قسمت اخیر ماده مذکور وارد شود یعنی زمانی که ثالث خود را در ذینفع دانستن یکی از طرفین وارد دعوا شود، دعوای مشارالیه با استرداد دادخواست تجدیدنظر خواهی رد می شود( مجموعه نشست های قضایی،جلد اول ص۴۳۳). نظرسوم: باعنایت به اینکه دعوای ورود ثالث دعوای تبعی است لذا با استرداد دعوای اصلی، رد می شودزیراکه دعوای مستقلی نیست وبه تبع دعوای اصلی است(مجموعه نشست های قضایی، جلداول ص۴۳۳). با توجه به نظریات فوق و با لحاظ کردن مواد قانونی حاکم در این قضیه و رویه قضایی به نظر می رسد با عنایت به ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر شخص ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است ودعوای ورود ثالث موضوع ماده ۱۳۰ و ۱۳۱ قانون مذکور که از جانب شخص ثالث به طرفیت اصحاب دعوای اصلی اقامه می شود از سنخ همین دعاوی طاری است و با لحاظ ماده ۱۳۰ قانون دعوای ورود ثالث به دو منظور اقامه می شود اول اینکه شخص ثالث در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قایل است در چنین صورتی ولو اینکه تجدیدنظر خواه دعوای اصلی، دادخواست تجدیدنظر خواهی را مسترد نماید، دادگاه باید به دعوای شخص ثالث جداگانه رسیدگی کند. دوم اینکه شخص ثالث خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، طرح چنین دعوایی به منظور تقویت یکی از اصحاب دعوا صورت می گیرد و در این صورت است که با استرداد دادخواست از ناحیه تجدیدنظرخواه، رسیدگی به دعوای ورود ثالث هم منتفی خواهد بود. ۴۲ ۱-۲: جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر پیش بینی مرحله تجدیدنظر مبتنی بر انجام قضاوتی شایسته و با این هدف است که هر چه سریع تر به اختلافات مطروحه پایان داده شود به گونه ای که حتی الامکان اختلافات، تماما با رایی واحد فصل شود. برداشت مزبور از تجدیدنظر، جلب ثالث را در این مرحله اگر چه خلاف قاعده مقرر در ماده ۷ ق.آ.د.م است توجیه می کند. ماده ۱۳۵ قانون مزبور به هر یک از اصحاب دعوای تجدیدنظر اجازه می دهد که تا پایان جلسه اول دادرسی مرحله تجدیدنظر، در صورتی که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه، با تقدیم دادخواست به دادگاه تجدیدنظر درخواست جلب او را نماید( شمس، منبع پیشین، ص۳۳۶ ). ولی در عمل و شیوه قضایی که در کشورمان رایج است معمولا در دعاویی که در دادگاه تجدیدنظر مطرح می شود وبا درخواست رسیدگی مجدد از سوی تجدیدنظرخواه، دادگاه تجدیدنظر را مجبور به دوباره قضاوت کردن می کند، وقت رسیدگی تعیین نمی گردد و دادگاههای تجدیدنظر با ملاحظه پرونده و محتویات آن و لایحه دفاعیه طرفین اتخاذ تصمیم می نماید و بطور نادر و در صورت نیاز به توضیح، اقدام به تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ اخطار وقت رسیدگی به طرفین می نمایند. لذا با توجه به مراتب فوق عملا تشخیص جلسه اول رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر غیرممکن بوده و شخصی که قصد جلب شخص ثالث در مرحله تجدیدنظر دارد عملا با مشکل مواجه می شود. لذا برای حفظ حقوق تجدیدنظرخواه در این مرحله بهتر است دادخواست جلب شخص ثالث هم زمان با دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم گرددد و اگر تجدیدنظرخوانده نیز قصد جلب شخص ثالث را در مرحله تجدیدنظر داشته باشد ضمن پاسخ به تجدیدنظرخواهی، دادخواست جلب ثالث را به همراه لایحه دفاعیه خود هم زمان به دادگاه ارسال نماید (ابهری ،تقریرات درس آیین دادرسی مدنی،جزوه آیین دادرسی مقطع ارشد). جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر، ثالث را اجبارا از امتیاز دو درجه ای بودن دادگاه ماهوی محروم می نماید. در برخی موارد، ثالث جلب می‌شود تا به طور مستقل در برابر جالب محکوم شود (جلب ثالث اصلی یا استقلالی). گاهی هم، جلب می‌شود، تا او نیز با طرف مقابل محکوم شود و نظر به اعتبار امر قضاوت شدۀ رایی که صادر می‌شود، از ۴۳ شکایت احتمالی او نسبت به رای جلوگیری شود. گاه نیز ثالث، برای این جلب می‌شود که موضع جالب را تقویت کند (جلب ثالث تبعی). دخالت شخص ثالث که در نتیجۀ اقامۀ دعوای جلب ثالث صورت می‌گیرد، نتایج زیر را در پی دارد: اولاً موجب اطاله دادرسی می‌شود؛ ثانیاً موجب انحراف از قاعده صلاحیت محلی می‌شود (صدر زاده افشار، ۱۳۹۰، ص ۳۷۴ ؛ متین دفتری، ۱۳۸۱، ص ۳۲۹ ). بند دوم : تغییر عین مال به قیمت آن و بالعکس به موجب بند ۱ ماده ۳۶۲ ق.آ.د.م ، مطالبه قیمت محکوم به که عین آن موضوع رای بدوی بوده و مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته، در مرحله تجدیدنظر ادعای جدید شمرده نمی شود. نص قانون در این خصوص به اندازه ای روشن است که نیاز به توضیح ندارد . اما پرسش این است که چنانچه خواسته خواهان در مرحله نخستین عین مالی باشد و دادگاه خوانده را محکوم به رد آن نماید، آیا در صورتی که محکوم علیه درخواست تجدیدنظر ننموده باشد، خواهان می تواند به استناد نص صریح قانون تنها برای تبدیل عین مال به قیمت آن، از حکمی که کلا به نفع او صادر شده درخواست تجدیدنظر نماید یا درخواست تبدیل عین به قیمت مال منوط به محکومیت خواهان در دعوای مطالبه عین مال در مرحله نخستین است تا در مقام تجدیدنظرخواهی آن را مطرح نماید ؟ آنچه مسلم است اعمال بند ۱ ماده ۳۶۲ ق.آ.د.م متوقف بر این است که دعوای تجدیدنظر مطرح شده باشد. از شرایط اقامه دعوای تجدیدنظر ذینفع بودن تجدیدنظر خواه است. بنابراین، در صورتی که خواهان برای مثال مطالبه عین مالی را نموده و خوانده محکوم به ردآن شده است تنها محکوم علیه می تواند نسبت به حکم تجدیدنظرخواهی نماید در نتیجه اگر خوانده اقدام به تجدیدنظرخواهی ننماید دعوای تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار نمی گیرد تا امکان طرح درخواست تبدیل عین مال به بهای آن وجود داشته باشد. ولی اگر خواهان در دعوای مطالبه عین مال محکوم به بی حقی شده باشد می تواند در مقام تجدیدنظرخواهی از مقررات بند ۱ ماده ۳۶۲ قانون مذکور استفاده نموده و مطالبه ۴۴ عین را تبدیل به بهای آن نماید. در حقیقت موضوع رای قرار گرفتن و یا مورد حکم واقع شدن اعم از این است که نتیجه حکم له خواهان و یا علیه او باشد.۱ از سوی دیگر، چنانچه خوانده محکوم به رد عین مال گردد و از حکم محکومیت خود تجدیدنظرخواهی نماید، تجدیدنظرخوانده ( خواهان مرحله بدوی ) می تواند در لایحه جوابیه درخواست عین مال را که در مرحله نخستین مطرح نموده به درخواست بهای آن تبدیل نماید.این موضوع، درجائی اتفاق می افتد که مالک تقاضای مطالبه عین مال مغصوب از غاصب را نموده است ولی در مرحله تجدیدنظر، معلوم شده است که مال مذکورتلف شده که خواهان می تواند تقاضای قیمت آن را بنمایدیا بالعکس، خواهان به تصور تلف عین مال، قیمت آن را مطالبه کرد ولی در مرحله تجدیدنظر، معلوم شده است که عین مال موجود است و لذا خواهان در مرحله تجدیدنظر، تقاضای عین مال بجای قیمت آن را می کند. بند سوم : حقوق حال شده پس از اقامه دعوای مرحله نخستین به موجب بند۲ ماده ۳۶۲ ق.آ.د.م و با لحاظ صدر ماده مزبور، ادعای اجاره بها و بقیه اقساط آن و اجرت المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی رسیده، ادعای جدید شمرده نمی شود. بنابراین طرح آن در مرحله تجدیدنظر، مجاز است. علاوه براین، سایر متفرعات دعوا، از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رای بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رای بدوی رسیده باشد می تواند در مرحله تجدیدنظر درخواست شود. در این خصوص نیز باید توجه داشت که چنانچه خوانده در دعوا کلا محکوم شده باشد و از رای بدوی تجدیدنظر خواهی ننماید، طرح ادعای مزبور، به این علت که مرحله تجدیدنظر وجود ندارد، منتفی می باشد. در حقیقت، در چنین صورتی، خواهان بدوی، (محکوم له) نیز به علت نداشتن نفع، حق تجدیدنظرخواهی ندارد، تا بتواند ادعاهای مزبور را مطرح کند(شمس، منبع پیشین، ص۳۵۶). ۱- حکم اصراری دادگاه استان مرکزی که به موجب رای شماره ۱۶۷۲شعب حقوقی دیوان عالی کشور ابرام شده است. ۴۵ بند چهارم : تغییر عنوان خواسته به موجب بند ۳ با لحاظ صدر ماده ۳۶۲ ق.آ.د.م « تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمی به اجرت المثل یا بالعکس» ادعای جدید شمرده نمی شود و بنابراین قابل طرح در مرحله تجدیدنظر می باشد. در این خصوص نیز تغییر مزبور مستلزم تجدیدنظرخواهی از رای می باشد. بنابراین اگر خواهان در دعوا کلا پیروز شده باشد و خوانده نیز تجدیدنظر خواهی ننماید طرح ادعای مزبور منتفی می شود. برای مثال می توان به اقامه دعوای موجر علیه مستاجر برای مطالبه اجرت المسمی عین مستاجره بعد از انقضای اجاره نامه، برای اخذ اجاره بهای معادل اجرت المسمی مدت اجاره اشاره کرد. در اینجا اگر مستاجر طی حکم دادگاه بدوی محکوم به پرداخت اجاره بهای معادل اجرت المسمی مدت اجاره بعد از انقضای اجاره نامه به نفع موجر محکوم شود و مشارالیه درخواست تجدیدنظرخواهی کند، خواهان دعوای بدوی می تواند خواسته خود را از اجرت المسمی به اجرت المثل تغییر بدهد و این تغییر ادعای جدیدی محسوب نمی شود. گفتار چهارم : ادعاهای مطروحه در قالب دفاع بند ۲ ماده ۵۰۸ ق.ق مقرر می داشت« ادعایی که دفاع محسوب شود از قبیل تهاترو…» ادعای جدید شمرده نشده و بنابراین طرح آن در مرحله تجدیدنظر تصریح شده بود. در ماده ۳۶۲ ق.ج. مورد مزبور، به حق تصریح نگردیده است. در حقیقت، چون تجدیدنظر دوباره قضاوت کردن است، هر یک از اصحاب دعوا می تواند دفاعیات خود را در مرحله تجدیدنظر مطرح نماید، مگر این که با دفاعیات مرحله بعدی تعارض داشته و یا خلاف آن پیش بینی شده باشد. بنابراین، عدم تصریح قانون جدید به تجویز طرح دفاع جدید در مرحله تجدیدنظر به علت بدیهی بودن آن است. در عین حال چنانچه دفاع جدید در مرحله تجدیدنظر با ادعایی که در مرحله بدوی مطرح شده در تعارض باشد شنیدن آن، به همین علت، باید ممنوع شمرده شود. بنابراین در صورتی که برای مثال خوانده در مرحله بدوی نسبت به مستند دعوایی که خواهان به خواسته مطالبه وجه اقامه نموده، ادعای جعل یا اظهار انکار یاتردید نموده باشد، ۴۶ ادعای پرداخت وجه سند یا انجام هرنوع تعهدی نسبت به آن در مرحله تجدیدنظر ممنوع است؛ این امر به روشنی در ماده ۲۲۸ق.ج. تصریح گردیده است.افزون برآن بموجب ماده ۲۱۷ همان قانون نیز اظهار انکار یا تردید نسبت به اسناد باید حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید. البته در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می شود، خوانده در صورت تمایل ، ضمن شکایت از آن باید انکار وتردید نسبت به سند مستند دعوا را مطرح کند. ادعای جعل نسبت نسبت به اسناد و مدارک نیز باید در همین مقاطع دادرسی مطرح شود.بنابراین اظهار انکار، تردید و یا ادعای جعل نسبت به سندی که در مرحله نخستین توسط خواهان، در خواست و یا توسط خوانده در اولین جلسه دادرسی مورد استناد قرار گرفته است در مرحله تجدیدنظر، اگرچه دفاع شمرده می شود، به علت مخالفت با مواد مزبور مجاز نمی باشد. مبحث چهارم: درخواست تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن گفته شد که تجدیدنظر، دوباره قضاوت کردن وبازبینی رای مرحله بدوی است. اما تجدیدنظر در صورتی انجام می شود که علاوه بر اینکه رای صادره از شعبه بدوی در چارچوب قانون قابل تجدیدنظر باشد بلکه شخصی که می خواهد از این حق قانونی ومسلم خود استفاده کند باید درخواست تجدیدنظر بنماید و دادگاه تجدیدنظر در پی درخواست مشارالیه باید با در نظر گرفتن مقررات شکلی و ماهوی نسبت به درخواست تجدیدنظر رسیدگی و انشای رای نماید. بنابراین تجدیدنظر خواه اگر قصد استفاده از حقوق خود در این راستا را دارد باید اقدام به درخواست تجدیدنظر نماید. چرا که شروع به رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر مستلزم تقدیم دادخواست تجدیدنظر می باشد. محکوم علیه رای بدوی که قصد تجدیدنظر خواهی از رای صادره علیه خود را داشته باشد یعنی اگر بخواهد ازحقوق تجدیدنظر خود استفاده نماید تا به نتیجه منظور برسد باید شرایط دادخواست تجدیدنظر و مرجعی که باید دادخواست را تقدیم کند و همچنین جریان آن تا ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر را رعایت نماید .

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع شرایط دادخواست تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن گفتار اول: شرایط دادخواست تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن ماده ۳۳۹ ق.آ.دم مقرر می دارد« متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رای یادفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم نماید». برای اینکه متقاضی تجدیدنظر که قصد وی از تجدیدنظرخواهی، علاوه بر استفاده از این حق قانونی خود، نقض دادنامه بدوی است که علیه وی صادر شده است، باید در دادخواست تجدیدنظر شرایطی را همچون دادخواست بدوی رعایت نماید که می توان آنها را با توجه به ضمانت اجرای آنها به سه دسته تقسیم نمود. دانلود پایان نامه حقوق بند اول: دارای ضمانت اجرا در دادخواست تجدیدنظر همانند دادخواست مرحله بدوی، نام ونام خانوادگی، اقامتگاه، شغل سن، تجدیدنظرخواه و همچنین در صورتی که وکیل داشته باشد مشخصات کامل وکیل با محل اقامتگاه آن، باید در دادخواست نوشته شود .(بند ۱ ماده ۳۴۱ ق.آ.د.م ) اگر مشخصات تجدیدنظرخواه در دادخواست نوشته نشود و معلوم نباشد دادخواست دهنده چه کسی است ویا اقامتگاه تجدیدنظرخواه معلوم نباشد و پیش از پایان مهلت تجدیدنظر تکمیل یا دادخواست را تجدید ننماید، دادخواست مزبور پس از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی به موجب قراری که دادگاه دریافت کننده دادخواست تجدیدنظر صادر می کند، دادخواست را رد می نماید. قرار رد دادخواست ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد. ( ماده ۳۴۴ ق.آ.د.م) با توجه به ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی اگر دادخواست تجدیدنظر به شعبه صادرکننده رای معترض عنه تقدیم نشود، مثلا به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ارائه گردد و دادخواست هر یک از شرایط مندرج در مشخصات تجدیدنظرخواه را نداشته باشد، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر چه وظایفی در قبال چنین دادخواست تجدیدنظری دارد. آیا شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان می تواند راسا قرار رد چنین دادخواستی را صادر نماید یا این جزء وظایف و اختیارات دادگاه صادر کننده رای بدوی است؟ قانون آیین دادرسی مدنی دراین خصوص ساکت است و صراحتا ۴۸ ماده ای در قانون فوق وجود ندارد که تکلیف چنین دادخواست هایی را مشخص نماید ولی با بهره گرفتن از قرینه تبصره ۱ ماده ۳۳۹ قانون مزبور که مقرر می دارد بعد از ثبت دادخواست ورسید آن به تجدیدنظرخواه، دادخواست تجدیدنظر را به همراه ضمائم آن به دادگاه صادر کننده رای معترض عنه ارسال می نماید و همچنین با بهره گرفتن از ماده ۳۴۵ قانون فوق، بایستی دادخواست تجدیدنظر یاد شده با کلیه ضمائم آن به دادگاه بدوی صادر کننده رای ارسال و آن دادگاه بعد از رویت دادخواست تجدیدنظرخواهی و اینکه مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه قانونی وی در دادخواست تقدیمی معلوم و مشخص نیست بعد از پایان مهلت تجدیدنظر، راسا اقدام به صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر می نماید و این قرار از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه ظرف ده قابل اعتراض در دادگاههای تجدیدنظر استان می باشد(بهرامی، ۱۳۸۲، ص۳۳۲). شخصی که دادخواست تجدیدنظر فوق را به دادگاه ارائه داده ،بعد از صدور قرار رد دادخواست ظرف مهلت قانونی می تواند بدون اینکه نیاز به تقدیم دادخواست یا هزینه دادرسی داشته باشد، طی در خواستی به قرار صادره اعتراض نماید. دادگاه اعتراض را به همراه دادخواست تجدیدنظر و قرار صادره به دادگاه تجدیدنظر ارسال می کند. رای دادگاه تجدیدنظر در خصوص اعتراض فوق اعم از اینکه مبنی بر رد یا تایید قرار رد دادخواست باشد قطعی است. در صورتی که قرار رد دادخواست در دادگاه تجدیدنظر رد شود، دادخواست تجدیدنظر به دادگاه بدوی برگشت داده می شود تا جریان قانونی خود را در صورتی که نقص دیگری نداشته باشد طی کند و تمام آثار خود را از تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظر دارا خواهد بود. بند دوم : فاقد ضمانت اجرا دادخواست تجدیدنظر باید روی برگ های مخصوص و به زبان فارسی نوشته شده و دادخواست دهنده آن را امضا نموده باشد. البته این شرایط در هیچ کدام ا ز مواد باب چهارم قانون آیین دادرسی مدنی که مربوط به تجدیدنظر می باشد تصریح نشده است. در صدر ماده ۵۱ قانون مزبور در خصوص شرایط دادخواست نخستین چنین شرطی قید گردیده که با بهره گرفتن از وحدت ملاک آن با توجه به عمومات واطلاق ماده ۵۱ و محتویات ماده ۳۵۶ قانون مذکور، ۴۹ می توان استنباط نمود که نوشتن در برگه های مخصوص و به زبان فارسی نیز در مرحله تجدیدنظر الزامی می باشد. بنابراین، در پرونده ای که با ۹۲۰۲۵۸ در شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح بوده است، دادگاه به لحاظ عدم تنظیم دادخواست تجدیدنظر بر روی برگه مخصوص ، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر کرده است. شعبه ۶ دیوان عالی کشور در حکم شماره ۸۷۰ مورخه ۲۴/ ۰۷/ ۱۳۳۰ بیان داشته« اگر محکوم علیه در ظرف مدت قانونی روی برگ دادخواست غیر چاپی از حکم بدوی پژوهش بخواهد و دادگاه هم همین برگ را دادخواست تلقی واقدام به اخطار رفع نقص نماید و او نیز در مدت پنج روز دادخواست چاپی تنظیم و با الصاق تمبر قانونی آن را تکمیل نماید در این صورت رد دادخواست پژوهشی به عنوان دادخواست چاپی در خارج از مدت مقرر به دفتر رسیده صحیح نیست».(متین دفتری، احمد، ص۲۱۳) عدم پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر با توجه به ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است. لذا اگر دادخواست تجدیدنظر بدون واریز هزینه دادرسی به دادگاه بدوی صادرکننده رای تقدیم شود تکلیف چیست؟ همانطوری که اشاره شد درباب چهارم از قانون آیین دادرسی مدنی که مربوط به تجدیدنظر می باشد، قانونگذار سکوت اختیار کرده است و در هیچ یک از مواد مربوط به تجدیدنظر، در خصوص ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه دادرسی سخن به میان نیاورده است. لذا باید دادگاه صادرکننده رای بدوی از وحدت ملاک ماده ۵۳ قانون مذکور استفاده نموده و بصورت کتبی به دادخواست دهنده، اخطاری مبنی بر رفع نقص دادخواست تجدیدنظر فرستاده ظرف مهلت قانونی نسبت به واریزهزینه های دادرسی مربوط به مرحله تجدیدنظر اقدام نماید. اگر دادخواست دهنده ظرف مهلت قانونی اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست مشارالیه رد خواهد شد. مگر اینکه به موجب قانون معاف از پرداخت هزینه دادرسی باشد. همچنین، در صورتی که حکم اعسار از هزینه دادرسی در مرحله بدوی را داشته باشد، می تواند در مرحله تجدیدنظر نیز از این امتیاز برخوردارباشد و یا اینکه ضمن دادخواست تجدیدنظر در خواست اعسار از هزینه های دادرسی را نماید که این درخواست در صلاحیت دادگاهی است که رای مورد درخواست تجدیدنظر را صادرکرده است(ابهری، تقریرات آیین دادرسی مدنی، مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۲). ۵۰ بند سوم: ضمانت اجرای توقیف دادخواست در دادخواست تجدیدنظر، علاوه بردرج مشخصات کامل تجدیدنظرخواه، باید مشخصات تجدیدنظرخوانده، حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده و در صورتی که به دلیل جدید استناد نموده که بصورت سند باشد، رونوشت گواهی شده آن باید پیوست نماید. چنانچه دادخواست دهنده عنوان قیمومت، ولایت، وصایت، وکالت یا مدیر شرکت و امثال آنها باشد باید رونوشت سندی که دلالت بر سمت او باشد پیوست دادخواست نماید و علاوه بر آنها دادخواست و پیوستهای آن باید به تعداد تجدیدنظر خوانده بعلاوه یک نسخه باشد.(ماده ۳۴۳ ق.آ.د.م ) در صورتی که دادخواست دهنده شرایط فوق را رعایت ننماید دادخواست تجدیدنظر به جریان نمی افتد. در این خصوص مدیر دفتر دادگاه صادرکننده رای بدوی ظرف دو روز نقایص را بطور کامل نوشته و به موجب اخطار ی که اخطار رفع نقص نامیده می شود، دادخواست دهنده را در جریان نواقص دادخواست می گذارد، مشارالیه بایستی ظرف مدت ده روز یا دو ماه برحسب مورد(شمس، منبع پیشین ،ص۳۶۲)نسبت به رفع نواقص، اقدام نماید و اگر لازم باشد دادخواست را تجدید نماید. در صورتی که ظرف مهلت های فوق اقدام به رفع نقص نمود دادخواست وی به جریان می افتد در غیر این صورت به موجب قرار دادگاه دادخواست رد می شود. قرار رد دادخواست ظرف بیست روز، یا دو ماه برحسب مورد قابل تجدیدنظر در دادگاههای استان می باشد، رای دادگاه تجدیدنظر در این خصوص قطعی است(تبصره ۲ ماده ۳۳۹ ق.آ.د.م). گفتار دوم: تکالیف دادگاه بدوی نسبت به دادخواست تجدیدنظر ثبت شده وضمانت اجرای آن در راستای حقوق تجدیدنظرخواه افرادی که در رای بدوی صادره از دادگاه نخستین، محکوم شده اند، در صورتی که رای صادره قابلیت تجدیدنظرخواهی داشته باشد می توانند از این حق خود استفاده کرده و اقدام به تجدیدنظر از رای صادره نمایند. ولی در این بین برخی افراد توانایی مالی برای مشاوره گرفتن از وکیل یا اعطای وکالت به وکیل برای پیگیری پرونده در مرحله تجدیدنظرخواهی را ندارند. لذا مجبورند خودشان راسا اقدام به تقدیم دادخواست تجدیدنظر نمایند.که در این ۵۱ خصوص با سه مقوله مواجه می شویم. افرادی که اطلاع جزئی از مسائل حقوقی دارند و یا به دلیل کنجکاوی به مدت زمانی که مهلت تجدیدنظرخواهی در رای بدوی قید شده توجه می نمایند، یا در خصوص نحوه اعتراض تجدیدنظر از رای صادره، از شعبه صادرکننده رای کمک می گیرند، یا با حضور در اتاقهای معاضدت از وکلا کمک می گیرند ویا به قسمت مشاوره و ارشاد مستقر در دادگستری مراجعه و از آنان یاری می طلبند، معمولا چنین اشخاصی، دادخواست خود را در مهلت قانونی وبصورت کامل به دادگاه صادر کننده رای بدوی ارائه می دهند. ولی برخی افراد نیز بدون توجه به مدت زمان درج گردیده در دادنامه بدوی نسبت به درخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت قانونی اقدام به در خواست تجدیدنظر می نمایند. برخی دیگر نیز علیرغم اینکه در مدت قانونی اقدام به درخواست تجدیدنظر می نمایند ولی به دلیل پایین بودن سطح اطلاعات آنان، معمولا دادخواست تجدیدنظر را ناقص به دادگاه ارائه می دهند. در این بخش به تکالیف دادگاه بدوی برای محفوظ ماندن حقوق تجدیدنظرخواه در برابر دادخواست های فوق می پردازیم. بنداول:تقدیم دادخواست خارج از مهلت قانونی شخصی که در رای بدوی محکوم گردیده، در صورتی که رای قابل تجدیدنظر باشد و بخواهد ازاین حق قانونی خود استفاده نماید باید دادخواست تجدیدنظر را در مهلت قانونی به دادگاه صادر کننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا زندانی است تقدیم نماید. دفاترمربوطه مکلف به ثبت دادخواست و دادن رسید به درخواست کننده تجدیدنظرمی باشندثبت دادخواست فوق تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می شود. (ماده ۳۳۹ ق.آ.د.م) دفتر دادگاه صادرکننده رای پس از ثبت دادخواست باید ابتدا به تاریخ دادخواست تجدیدنظر و تاریخ ابلاغ رای بدوی به در خواست دهنده تجدیدنظر دقت نماید. در صورتی که دادخواست خارج از مهلت قانونی تقدیم شده باشد و لو اینکه ناقص باشد به نظر دادگاه صادرکننده رای معترض عنه برساند. در این صورت دادگاه به تاریخ تقدیم دادخواست توجه نموده و در صورتی که بدون اعلام عذر موجه، خارج از مهلت قانونی تقدیم شده باشد نسبت به صدور قرار رد آن اقدام می نماید.چنانچه دادخواست تجدیدنظر با ذکر عذر موجه مندرج در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم شده باشد. دادگاه باید به جهات عذر موجه و دلایل آن رسیدگی کرده و در صورتی که ۵۲ تشخیص دهد دلیل عدم تقدیم دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی عذر موجه بوده با صدور قرارقبولی، دادخواست را برای اقدامات بعدی به دفتر برمی گرداند.در غیر این صورت یعنی زمانی که دلایل تجدیدنظرخواه در تقدیم دادخواست خارج از مهلت را موجه تشخیص ندهد مبادرت به صدور قرار رد داخواست خواهد کرد. قرار رد دادخواست در کلیه حالتهای فوق ظرف بیست روز به استناد تبصره۲ماده ۳۳۹ق.آ.د.م قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان می باشد. رای دادگاه تجدیدنظر در این خصوص قطعی می باشد. بند دوم: تقدیم دادخواست تجدیدنظر ناقص دفتر دادگاه صادر کننده رای مرحله نخستین، پس از ثبت دادخواست و یا در صورتی که دادخواست به دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا دفتر بازداشتگاه تقدیم شده باشد، آنان بعد از ثبت دادخواست تجدیدنظر، دادخواست را به همراه ضمایم آن به دادگاه صادرکننده رای بدوی می فرستند. دفتر دادگاه بدوی صادرکننده رای چنانچه درخواست تجدیدنظر را در مهلت قانونی تشخیص دهد، باید آن را از حیث دارا بودن شرایط قانونی مورد بررسی قرار دهد. در صورتی که دادخواست شرایط لازم را نداشته باشد، طبق مقررات برای حفظ حقوق تجدیدنظرخواه اقدام می نماید . یعنی اگر مشخصات تجدیدنظرخواه و اقامتگاه او مشخص نباشد و تا پایان مهلت تجدیدنظر اقدامی برای تکمیل دادخواست درآن خصوص از طرف دادخواست دهنده صورت نگیرد به موجب قرار دادگاه دادخواست رد می شود و اگر مشخصات تجدیدنظرخوانده یا اقامتگاه او یا حکم و قراری که از آن تجدیدنظرخواهی شده است و همچنین در صورتی که تاریخ ابلاغ رای و دلایل تجدیدنظرخواهی یا دادگاه صادر کننده رای معترض عنه را در دادخواست تجدیدنظر قید نکند، دادخواست او به جریان نمی افتد. مدیر دفتر بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص آن را بطور تفصیل به دادخواست دهنده بطور کتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ دو روز به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، در غیر این صورت برابر تبصره ۲ ماده۳۳۹ ق.آ.د.م اقدام خواهد کرد.بدین معنا که به موجب قرار دادگاه دادخواست رد خواهد شد. این قرارظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاههان خصوص قطعی می باشد. ۵۳ بند سوم : تقدیم دادخواست کامل در مهلت قانونی در صورتی که دادخواست در مهلت قانونی تقدیم شده باشد و یا چنانچه به ادعای وجود عذر موجه خارج از مهلت تقدیم شده و عذر اعلام شده موجه دانسته شود و افزون بر آن، کامل بوده و یا در مهلت مقرر تکمیل و یا تجدید شود، مدیر دفتر دادگاه صادر کننده رای مرحله بدوی باید ظرف دو روز یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای تجدیدنظرخوانده بفرستد تا ظرف ده روز ار تاریخ ابلاغ پاسخ دهد.( اگر دادگاه تجدیدنظر بدون اینکه دادخواست تجدیدنظر و پیوست های آن به تجدید نظر خوانده ابلاغ شده باشد رسیدگی نماید چون مشارالیه از طرفیت در دادرسی بی خبر بوده، رسیدگی دادگاه تجدیدیدنظر برخلاف اصول و مقررات قانونی خواهد بود). پس از پایان مهلت یاد شده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد پرونده به مرجع تجدیدنظر فرستاده می شود. (ماده ۳۴۶ق.آ.د.م ) تجدیدنظرخوانده نیز می تواند در مقام پاسخ به تجدیدنظرخواه به هر دلیلی که مایل است استناد نماید و هر گونه دفاعی که لازم می داند به عمل آورد و اگر قصد جلب شخص ثالث را دارد به همراه پاسخ، دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم نماید. در خصوص استناد به اسناد همان مقرراتی باید رعایت شود که تجدیدنظرخواه باید رعایت کند. یعنی گواهی برابر با اصل اسناد خود را به همراه سایر دلایل ومدارک ضمیمه لایحه پاسخ درخواست تجدیدنظرنماید. بندچهارم: تقدیم دادخواست تجدیدنظر با وجود اعلام قطعی بودن رای از دادگاه بدوی به موجب تبصره ۳ ماده ۳۳۹ ق.آ.د.م« دادگاه صادرکننده رای مرحله بدوی مکلف است در پایین رای خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع ازآن نخواهد بود که اگر رای ادگاه قابل تجدیدنظربوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هر یک از طرفین طرفین درخواست تجدیدنظرنماید». لذا با توجه به تبصره فوق ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر با وجود اعلام قطعی بودن رای از سوی دادگاه صادرکننده رای بدوی، شخصی که از رای صادره متضرر شده در مقام تجدیدنظرخواهی از رای فوق برآید. تکلیف و ضمانت اجرای آن چیست؟ ۵۴ در اینجا ما با دو موضوع مواجه هستیم: ۱- رای صادره از شعبه بدوی علی رغم اینکه طبق قانون قطعی است ودر ذیل رای نیز قطعی اعلام شده از آن درخواست تجدیدنظر شود. ۲- رای صادره از شعبه بدوی با وجود اینکه در ذیل رای قطعی اعلام شده، طبق قانون غیر قطعی باشد واز آن رای درخواست تجدیدنظر شود. در هر دو مورد دادگاه صادر کنده رای باید دادخواست تجدیدنظرخواهی را از تجدیدنظرخواه قبول کند و بعد از ثبت دادخواست در صورتی که کامل باشد ویا در صورت نقص بعد از رفع نقص در موعد قانونی و تبادل لوایح، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می کند. دادگاه تجدیدنظر در مورد بند اول یعنی در صورتی که رای صادره طبق قانون قطعی باشد، قرار رد دعوای تجدیدنظر را صادر می کند ولی اگر با توجه به بند دوم رای طبق قانون غیر قطعی باشد در صورتی که رای صادره قرار باشد بعد از نقض، پرونده را به دادگاه بدوی جهت رسیدگی ماهوی می فرستد ولی اگر رای، حکم باشد بعد از نقض، راسا رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید. مبحث پنجم: درخواست تامین خواسته، دستور موقت و دعوی متقابل در مرحله تجدیدنظر یکی از مباحثی که همواره در مرحله تجدیدنظر خواهی مورد بحث و بررسی قرار گرفته، درخواست تامین خواسته، دستور موقت و دعوی متقابل در این مرحله است که در سه گفتار مجزا مورد بحث قرار می دهیم. گفتار اول: درخواست تامین خواسته در مرحله تجدیدنظر تامین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که قانونگذار به منظور جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی خواهان بر اثر طول دادرسی اتخاذ نموده است و به موجب قراری که توسط دادگاه صادر می شود، خواسته دعوی یا معادل آن از اموال خوانده قبل از شروع دادرسی، در جریان دادرسی و یا بعد از خاتمه یافتن دادرسی توقیف می گردد. به دیگر سخن، خواهان دعوی به استناد مبحث اول فصل ششم ق.آ.د.م (مواد ۱۰۸- ۱۲۹) می تواند قبل از اینکه خوانده دعوی فرصت نقل و انتقال اموال خود را پیدا نماید از دادگاه درخواست کند قرار تامینی به میزان خواسته، از اموال خوانده صادر نماید و با اجرای آن قرار، خواسته دعوی را از تصرفات خوانده محفوظ نگهدارد. بدیهی است اگر مقررات مربوط به قرار تامین راه گشای خواهان دعوی نبود چه بسا خوانده دعوی بعد از اطلاع از دادرسی و طرح دعوی از ناحیه خواهان و با بهره گرفتن از اوقات طولانی دادرسی با نقل و انتقال اموال خود، اجرای حکمی را که بعدا به وسیله ۵۵ دادگاه و به نفع خواهان صادر می گردد بلااثر یا مشکل بنماید. لذا مدعی می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی یا در جریان دادرسی در موارد زیر درخواست تامین خواسته بنماید و دادگاه مکلف به قبول آن است. ۱-دعوی مستند به سند رسمی باشد. ۲-خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد. ۳-مدعی خساراتی را که ممکن است بر طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگاه بپردازد. تعیین میزان خسارات به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. با توجه به ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م قرار تامین خواسته را تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است می توان درخواست کرد. بنابراین یکی از حقوق تجدیدنظرخواه، درخواست تامین خواسته در مرحله تجدیدنظر می باشد که می تواند ضمن درخواست تجدید نظرخواهی یا موجب دادخواست جداگانه و تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده، درخواست تامین خواسته بنماید. درخواست تامین خواسته، طبق قانون بایستی به موجب دادخواست باشد و علاوه بر آن، خواسته دعوی نیز باید منجز، معلوم ومعین باشد. دادگاه تجدیدنظر پس از دریافت دادخواست تامین خواسته بدون تعیین وقت و در وقت فوق العاده نسبت به قبول یا رد درخواست تامین خواسته نظر می دهد در صورتیکه منجر به قرار قبولی درخواست تامین خواسته گردد این قرار به طرف دعوی یعنی تجدیدنظرخوانده ابلاغ و پس از آن اجرا می گردد و در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد یا تاخیر اجرا نیز باعث تضییع یا تفریط حقوق تجدیدنظرخواه گردد در این صورت قرار تامین اجرا و پس از آن ابلاغ می گردد. در صورتی که قرار تامین خواسته به دلیل عدم شرایط قانونی، منجر به رد آن شود، تصمیم قطعی می باشد. گفتار دوم: درخواست دستور موقت در مرحله تجدیدنظر در اموری که مجتاج به تعیین تکلیف فوری است و همچنین در مورد اشکالاتی که در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم الاجرای اداره ثبت پیش می آید و محتاج به دستور فوری است، دادرس دادگاه می تواند به درخواست ذی نفع ۵۶ دستور موقت صادر کند. با توجه به طولانی بودن دادرسی از زمان تقدیم دادخواست تا صدور حکم و با عنایت به موارد تجدیدنظر و اعتراض که مانع از اجرای حکم می گردد و این امر در برخی موارد با ماهیت اختلافات اصحاب دعوی به اندازه ای نامتناسب است که صدور حکم و اجرای آن همانند- نوش داروی بعد از مرگ سهراب می ماند- قانونگذار از جهت حفظ منافع خواهان مقررات دادرسی فوری را به وجود آورده است. یکی از حقوق تجدیدنظرخواه، علیرغم سکوت قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث ششم از فصل یازدهم، درخواست دستور موقت در مرحله تجدیدنظرخواهی است که در رویه عملی قضایی، تجدیدنظرخواه می تواند ضمن درخواست تجدیدنظرخواهی یا به موجب درخواست جداگانه در اموریکه نیاز به تعیین تکلیف فوری دارد از دادگاه تجدیدنظر درخواست دستور موقت نماید. در قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار صراحتا در ماده ۳۴ قانون مذکور، اجازه درخواست دستور موقت در مرحله تجدیدنظرخواهی را ضمن در خواست یا پس از آن داده است. ولی با وجود ابهام و سکوت قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص درخواست دستور موقت در مرحله تجدیدنظرخواهی، در عمل با توجه به فلسفه و ماهیت وجودی دستور موقت، تجدیدنظرخواه می تواند با توجه به شرایط مقرر در مبحث ششم از فصل یازدهم( مواد ۳۱۰- ۳۲۵) درخواست دستورموقت نماید. بنابراین یکی از حقوق تجدیدنظرخواه، درخواست دستور موقت در مرحله تجدیدنظر با توجه به شرایطی که در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر گردیده می باشد. گفتار سوم : درخواست دعوی متقابل در مرحله تجدیدنظر دعوی تقابل دعوائی است که خوانده در مقابل دعوای خواهان اقامه می کند این دعوی ممکن است به منظور پاسخگوئی به دعوی اصلی، و یا علاوه بر پاسخگوئی، الزام خواهان به پرداخت چیزی و یا انجام امری باشد. به دیگر سخن، خوانده حق دارد در مقابل اداعی خواهان، طرح دعوی بنماید، اگر دعوی خوانده با دعوی اصلی ناشی از یک منشاء و یا با دعوی اصلی ارتباط کامل داشته باشد، دعوی جدید را دعوی متقابل نامند، مرجعی که به دعوی جدید رسیدگی می کد همان دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می نماید مگر اینکه دعوی جدید از صلاحیت ۵۷ ذاتی دادگاه خارج باشد. در دعوای تقابل باید شرایط زیر جمع باشد تا اینکه دعوی را تقابل دانست و با پرونده اصلی توامان رسیدگی نمود: الف- از طرف خوانده دعوی بر علیه خواهان طرح شود. ب-با دعوی اصلی ارتباط کامل داشته باشد. ج-در مهلت مقرره قانونی طرح شده باشد.( ماده ۱۴۳ق.آ.د.م) طبق ماده ۱۴۳ق.آ.د.م که مقرر می دارد”دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را درجلسه دادرسی اقامه نماید، خوانده می تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود” بنابراین با توجه به ماده فوق، مهلت تقدیم دادخواست دعوی متقابل پایان اولین جلسه دادرسی می باشد. لذا در مرحله تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخوانده نمی تواند تقاضای دعوی تقابل نماید، زیرا جلسه اول دادرسی تنها به مرحله نخستین اختصاص دارد و تصور آن در مرحله تجدیدنظر تالی فاسد به وجود می آورد. لذا دعوی متقابل اختصاص به مرحله بدوی آن هم تا پایان جلسه اول امکان پذیر بوده و در مرحله تجدیدنظر اعمال نمی شود. مبحث ششم:ادعای اعسار ازهزینه دادرسی و استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی و ضمانت اجرای آنها در این مبحث ابتدا ادعای اعسار از هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی و سپس استرداد دادخواست تجدیدنظر ضمانت اجرای آن، بررسی می شود. گفتار اول : ادعای اعسار از هزینه دادرسی اعسار از ریشه «عُسر» که واژه عربی است ،به معنای نیازمند شدن و تُهی دستی است. در فقه ناتوانی شخصی از پرداخت حقوق و دیون خود را به دلیل عدم دارایی اعسار می­گویند. مشهور فقهاء رابطه دو اصطلاح اعسار و افلاس را تساوی می­دانند و فرقی بین دو اصطلاح قائل نیستند و کسی را که معسر می­شود «محجور» دانسته‌اند. اعسار در ۵۸ حقوق صفت کسی است که تاجر نباشد و به جهت کافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی های خود و یا هزینه های دادرسی را نداشته باشد، و در ماده ۵۰۴ ق.آ.د.م نیز همین مفهوم بیان شده است. در ماده یک قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳، معسر را کسی می‌داند که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد. فلسفه گرفتن هزینه دادرسی، تضمینی است برای جلوگیری از دعاوی واهی، اما هر جا که یک دعوای واقعی و قابل طرحی، به علت عدم توانایی شخص در پرداخت هزینه دادرسی عنوان می شود، دولت باید مساعدت کند به همین علت است که مسأله اعسار و معافیت از هزینه دادرسی در قوانین محاکماتی ظاهر گردید. طبق ماده ۵۰۴ ق.آ.د.م معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه نیست. بنابر تعریف فوق در صورت اعسار از هزینه دادرسی به وجود می‌آید: الف) به علت اینکه دارایی شخص کفاف پرداخت هزینه دادرسی را نمی‌نماید. ب) به علت اینکه شخص به خاطر عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه نباشد. برخی از مصادیق عدم دسترسی به مال خودعبارتند از مدلول ماده ۲۷۶ قانون مدنی، یعنی اموالی که حاکم، شخص را در آن ممنوع التصرف کرده است و یا اموال متعلق رهن و معاملات با حق استرداد و مصادیق دیگر. برای معاف شدن موقت از پرداخت هزینه دادرسی شرایط زیر لازم است: الف) تقدیم دادخواست اعسار ب) تاجر نبودن شخص؛ با تاجر مدیون ورشکسته براساس مقررات ورشکستگی که در قانون تجارت آمده است؛ برخورد می­شود. (م ۵۱۲ آ.د.م) ج) حقیقی بودن شخص؛ در ماده یک قانون اعسار آمده است: «معسر کسی است…» و واژه «کس» برای اشخاص حقیقی به کار می­رود و نیز اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۶۳۱۵ / ۷ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۰ ۵۹ اظهار داشته است: «مفاد ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ ناظر به افراد حقیقی است و کلمه «هر کس » به اشخاص حقوقی تسری ندارد.» د) اثبات اعسار از تأدیه هزینه دادرسی ه) ایرانی بودن خواهان تجدیدنظرخواه، دادخواست اعسار از هزینه دادرسی را می تواند به دو شکل، یکی به صورت دعوای مستقل و دیگری ضمن درخواست تجدیدنظر مطرح نماید. دادگاه صالح به رسیدگی دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد یا در اصل دعوی حکم صادر کرده است. اما اظهار نظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی با دادگاه نخستینی است که رأی تجدیدنظرخواسته را صادر نموده است نه خود دادگاه تجدیدنظر (م ۵۰۵ ق.ق) یعنی رسیدگی به دعوای اعسار هیچ وقت با دادگاه تجدید نظر نیست. تکلیف دفتر دادگاه نسبت به دادخواست اعسار طبق ماده ۵۰۷ ق. آ . د. م بدین نحو است که مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به نظر قاضی دادگاه می رساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید. مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن، روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می کند. برای رسیدگی به دعوای اعسار در هر شکلی که مطرح گردد تشکیل جلسه رسیدگی با رعایت تمام تشریفاتی که برای جلسه رسیدگی در دیگر دعاوی لازم است، ضروری می‌باشد. اصحاب دعوی(مدعی اعسار وطرف دعوای اصلی) برای وقت مقرر دعوت می‌شوند، حاضر نمودن شهود بستگی به نظر دادگاه دارد، ممکن است دادگاه به همان شهادت نامه تفصیلی که ضمیمه دادخواست شده اکتفاءنماید وممکن است از مدعی اعسار بخواهد که شهود خود را حاضر نماید، البته تجدیدنظرخوانده دعوای اعسار هم می تواند دلایلی بر تمکن مدعی ارائه نماید.رای دادگاه درخصوص قبول اعسارحضوری محسوب می شود، یعنی اگر تجدیدنظرخوانده اعسار حاضر نشود و هیچ لایحه ای هم نفرستد و حتی اگر ابلاغ اخطار هم در شکل قانونی بوده و از جلسه رسیدگی اطلاع حاصل نکرده باشد حکم را از وضع حضوری ۶۰ خارج نمی سازد.در مورد قطعی بودن یا قابلیت تجدیدنظر وفرجام بودن حکم اعسار، قانون نظرخاصی نداشته و مانند دیگر احکام است که در بحث تجدید نظر و فرجام مورد بحث قرار می­گیرند. اما مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۶۲ مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۸۲ که مقرر می دارد« برطبق ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم قابل استیناف است و بموجب بند ب ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل درخواست تجدیدنظر می باشد. بنا به مراتب و با توجه غیر مالی بودن دعوی اعسار، رد یا قبول اعسار قایل تجدیدنظر خواهد بود.( رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای تجدیدنظر جلد۱ شماره ۴۹ ص ۱۴۴) اما در مورد رد یا قبول اعسار از هزینه دادرسی به نظر می رسد با توجه به اینکه طبق رای وحدت رویه فوق، تقاضای اعسار را غیر مالی اعلام نموده است، بنابراین مطابق بند ب ماده ۳۳۱ق.آ.د.م قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی خواهد بود.(مجموعه نشست های قضایی، ۱۳۹۲، جلددوم ص۷۲۳) در حقوق ایران اصل بر تمکن است و در صورت ادعای خلاف آن، باید اثبات گردد. مدعی اعسار می ­تواند انواع دلایل را به دادگاه ارائه نماید و در مقام اثبات دعوی برآید، معمولی ترین راه اثبات، استفاده از شهود است که طبق ماده ۵۰۶ ق.آ.د.م بیان شده است. شهود حداقل دو نفر و آگاه از وضعیت مدعی باشند.طبق ماده۵۰۷ ق.آ.د.م در صورت لزوم وظیفه احضار شهود با خود مدعی اعسار می‌باشد و اگر مدعی اعسار شهود خود را احضار نکرد دعوای او رد خواهد شد.طبق ماده ۵۰۶ شهادت نامه کتبی باید به دادخواست اعسار ضمیمه شود ولی در رای شماره ۱۵۶ مورخ ۱۷/ ۰۲/ ۱۳۰۳ شعبه ششم دیوان عالی کشور آمده است: «رد دادخواست اعسار به خاطر عدم پیوست استشهادیه صحیح نیست زیرا ضمیمه نشدن چنین استشهادی ممکن است در اصل دعوای اعسار موثر باشد ولی موجب رد دادخواست نخواهد بود.» بند اول: پذیرش ادعای اعسار از هزینه دادرسی همانطور گفته شد، کسی که بواسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود بطور موقت قادر به تادیه هزینه دادرسی نیست، معسر شناخته می شود و بعد از اثبات اعسار خود در دادگاه صالح از مزایای حکم اعسارمی تواند برخوردارشودکه از جمله آنها می توان معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و همچنین معافیت از هزینه آگهی های ۶۱ ابلاغ در روزنامه ( مفهوم ماده ۵۵ق.آ.دم) نام برد. اگر کسی در رای بدوی صادر شده از دادگاه نخستین محکوم شود و در صورت قابل تجدیدنظرخواهی رای صادره، درخواست تجدیدنظر بکند باید هزینه دادرسی مربوطه را پرداخت نماید.ودر صورتی که توان پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد با دو حالت مواجه می شویم: ۱۳- تجدیدنظرخواه، در مرحله بدوی طی دادخواستی که بطور مستقل تقدیم دادگاه نموده یا در ضمن دادخواست بدوی، اعسار از هزینه دادرسی مرحله نخستین را نموده و آن را به اثبات رسانده است که در این صورت در مقام تجدیدنظرخواهی برای اعسار از هزینه دادرسی این مرحله نیاز به تقدیم دادخواست اعسار مستقل یا ضمن درخواست تجدیدنظرخواهی نیست و مشارالیه می تواند از مزایای اعساری که در مرحله بدوی به اثبات رسانده در مرحله تجدیدنظر نیز از آن استفاده نماید . (ماده ۵۰۸ ق.آ.د.م ) ۲- اگر تجدیدنظرخواه، خوانده دعوی بدوی بوده که رای دادگاه نخستین علیه وی صادر شده یا خواهان دعوای بدوی که در دادگاه بدوی حکم به بی حقی مشارالیه صادرشده است، بخواهد در مقام تجدیدنظرخواهی ازپرداخت هزینه های دادرسی معاف شود باید ضمن درخواست تجدیدنظریا به موجب دادخواست جداگانه، درخواست اعسار از هزینه های دادرسی مرحله تجدیدنظررا مطرح کنند و دادگاه صادر کننده رای معترض عنه به درخواست فوق رسیدگی کرده و در صورت اثبات اعسار از سوی مدعی، وی را موقتا از پرداخت هزینه های دادرسی معاف خواهد کرد. همچنین حق داشتن وکیل تسخیری و معافیت از دادن تامین که باید اتباع خارجه بدهند البته در صورتی که مدعی از اتباع خارجه باشد از امتیازات اثبات اعسار می باشد. ( احمدی، ۱۳۷۵، صص۲۰۳،۲۰۴)

دانلود پایان نامه درباره هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای آن گفتار چهارم : هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای آن همانطوریکه گفته شد، شورای حل اختلاف به منظور کاهش مراجعات مردم به دادگاهها و در راستای توسعه مشارکت مردمی و رفع اختلافات محلی ونیز حل وفصل اموری که ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار می باشد تشکیل شد . از نظر هزینه دادرسی شورای حل اختلاف در امور حقوقی با مراجع قضایی کاملا متفاوت می باشد بطوریکه برای اقامه دعوی در شورای حل اختلاف تنها با پرداخت مبلغ سه هزار تومان ( در سال ۱۳۹۳ به ۰۰۰/۱۵۰ ریال افزایش یافته است) برای تشکیل پرونده و به جریان انداختن دعوا یا موضوع حل اختلاف کفایت می کند.شورای حل اختلاف بعد از رسیدگی و استماع اظهارات طرفین نظر خود را اعلام ومبادرت به صدور رای می نماید. طرفی که از رای صادره متضرر شده حق درخواست تجدیدنظرخواهی در دادگاههای عمومی محل را دارد. بعد از در خواست تجدیدنظر، شورا پرونده را به دادگاه عمومی محل می فرستد وسپس بعد از ارجاع به یکی از شعب دادگاه عمومی، برحسب مورد اقدام به تایید یا نقض رای صادره می نماید. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا در خواست تجدیدنظرخواهی از آراء شورا مستلزم پرداخت هزینه دادرسی درآن موردمی باشدیانه؟ ۷۸ با توجه به سکوت قانون شورای حل اختلاف در این خصوص از یک طرف و مجانی بودن رسیدگی درشورای حل اختلاف از طرف دیگر، به نظر می رسد، درخواست تجدیدنظر از آراء شورا مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نمی- باشد و پرداخت مبلغ سه هزار تومان در حال حاضر با توجه به برنامه بودجه سال ۱۳۹۳ در دعاوی حقوقی یکصد وپنجاه هزار ریال و پرونده های کیفری ۰۰۰/ ۵۰ ریال در بدو امر در زمان تشکیل پرونده کفایت می کند. درخصوص اینکه آیا اعتراض به رای شورای حل اختلاف مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است یا نه ؟ دو نظر وجود دارد که نظریه اکثریت، با توجه به قانون شورای حل اختلاف به صراحت اعلام داشته اند که طرح شکایت یا دعوای اعتراض و تجدیدنظرخواهی و اجرای آرا در هر مرحله مجانی خواهد بود ،فلذا اعتراض به رای شورای حل اختلاف مستلزم هزینه دادرسی نیست. در مقابل گروه دیگراعلام می کنند علی رغم این که در ماده ۱۰ آیین نامه شورای حل اختلاف اعتراض به رای این شورا مجانی است، اما این آیین نامه خلاف قانون است و مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی قاضی نباید به آیین نامه ها و بخشنامه های خلاف قانونی ترتیب اثر بدهد ( مجموعه نشست های قضایی، ۱۳۹۲، جلد دوم، ص۶۷۸). بنابراین اعتراض به این آرا مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است و ماده ۱۰ آیین نامه شورای حل اختلاف خلاف صراحت قانونی است. پایان نامه حقوق در تیر ماه سال ۱۳۸۳ در نشست قضایی کمیسیون با توجه به دو نظر فوق اعلام نمود:با توجه به بند ماده ۳ قانون برخی از درآمد های دولت…چون تقدیم دادخواست به دادگاههای عمومی وتجدیدنظر مستلزم الصاق وابطال تمبر قانونی است.بنابراین نظرگروه دوم که اعتراض از رای شورای حل اختلاف را مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می دانند تایید نمود(مجموعه نشست های قضایی، ۱۳۹۳، جلددوم، ص ۶۷۸). مقاله - متن کامل - پایان نامه گفتار پنجم : مهلت درخواست تجدید نظر از آرای شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای آن درخواست تجدیدنظر از آراء شورا حل اختلاف ممکن است در مهلت مقرر یا خارج از آن باشد. بند اول : درخواست تجدید نظر در مهلت قانونی طبق ماده ۳۱ قانون شورای حل اختلاف، آرای آن شورا ظرف بیست روز قابل اعتراض و تجدیدنظرمی باشد.مدت ۷۹ بیست روز از تاریخ ابلاغ رای شروع می شود و متضرر از رای یامحکوم علیه بایستی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای به مشارالیه، در صورتی که قصد تجدیدنظرخواهی از رای صادره را دارد درخواست خودرا به شعبه صادره کنندهرای تقدیم و درمقابل آن بعد ازثبت دادخواست یا درخواست، رسید دریافت نماید. سپس پرونده به دادگاه عمومی ارسال وبعد از ارجاع به یکی از شعب دادگاه عمومی نسبت به نقض یا تایید آن اقدامات لازم را انجام می دهد. بند دوم : حق درخواست تجدید نظر در خارج مهلت قانونی براساس معاذیر قانونی اگردرخواست تجدیدنظراز رای شورای حل اختلاف، خارج از نوبت انجام گیردپس ازثبت درخواست تجدیدنظر، قاضی شورا، قرار رد درخواست تجدیدنظر صادر خواهد شد.این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی می باشد(ماده۳۱٫آ.د.م و بشیری، هاشمی، پور رحیم،۱۳۹۲، ص۳۳۲). اگر درخواست کننده تجدیدنظر دارای عذر موجه جهت تاخیر در تقدیم درخواست تجدیدنظر داشته باشد، قاضی شورا ابتدا به علت یا جهت عذر موجه رسیدگی ودر صورتی که عذر موجه اعلام شده از سوی درخواست کننده تجدیددنظر را موجه تشخیص دهد به درخواست تجدیدنظرخواه ترتیب اثرداده و پرونده را به دادگاه عمومی محل می فرستد ولی در صورتی که جهت عذر موجه اعلام شده را قبول ننماید قرار رد درخواست تجدیدنظر صادر خواهد شد. این قرار ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی می باشد. عذر موجه ذکر شده درماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، قابل اعمال در شورای حل اختلاف نیز است. گفتار ششم : حق اقامه دعاوی طاری در مرحله تجدیدنظر نسبت به آراء شورا و ضمانت اجرای آن در خصوص دعوای طاری ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی مقررمی دارد« هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوا دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد، دردادگاهی اقامه می شود که دعوا اصلی در آنجا اقامه شده است». حالا سوال این است که آیا در زمانی که از رای شورای حل اختلاف، تقاضای تجدیدنظر شده است، ۸۰ امکان طرح دعوای طاری امکان پذیر می باشد؟ دعاوی طاری طبق ماده ۲۲ ق.ش.ح.ا در شورای حل اختلاف پیش بینی شده است وشرایط مطرح کردن دعوی طاری در ماده۲۶ آیین نامه شورای حل اختلاف ذکر گردیده است که با توجه به ماده ۱۷ ق.آ.د.م.،ماده ۲۶ آیین نامه شورای حل اختلاف ایرارد دارد، چرا که وجود یکی ازشرایط(وحدت منشأ وموضوع و ارتباط کامل ) برای طرح دعوی طاری کفایت می کند ولی درماده ۲۶ آیین نامه شورا هر دو شرط را لازم دانسته است که محل ایراد است. طبق مواد۱۳۰ و ۱۳۵ ق.آ.د.م طرح دعاوی ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر امکانپذیر می باشد. شخص ثالثی که در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قائل است ویا خود را در محق شدن یکی ازطرفین ذینفع بداند درصورتی پرونده چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظرخواهی می باشدتا زمانی که منجر به صدور رای نشده می تواند وارد دعوا شود ودادخواست ورود ثالث خود را به مرجعی که پرونده در آن مطرح است تقدیم نماید.درخصوص جلب ثالث ماده ۱۳۵ قانون فوق مقرر می دارد« هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می تواند، شخص ثالث را به دادرسی جلب کند… اعم از اینکه پرونده در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر».بنار باین در صورتی که در مرحله تجدید نظر از رای شورای حل اختلاف، تجدیدنظرخواه جلب شخص ثالثی را لازم بداند هم زمان با دادخواست تجدید نظر یا در صورتی که در مرحله تجدید نظر در محاکم عمومی وقت رسیدگی تعیین شود، در جلسه اول جهات و دلایل خود را اظهار و سه روز پس از جلسه دادخواست جلب ثالث را مطرح نماید. این حق برای تجدیدنظرخوانده نیز به شرح فوق امکان پذیر می باشد.یعنی تجدیدنظر خوانده می تواند در جلسه اول جهات و دلایل خود را اظهار و سه روز بعد از جلسه اول دادخواست جلب ثالث خود را تقدیم دادگاه تجدیدنظر (محاکم عمومی) نماید. در خصوص دعوی متقابل با توجه به صراحت ماده ۱۴۱ همان قانون، فقط در مرحله نخستین امکان طرح دعوی متقابل وجود دارد بنابر این در مرحله تجدیدنظر امکان طرح دعوای متقابل وجود ندارد. ۸۱ مبحث دوم :قلمرو حقوق تجدید نظر خواه وضمانت اجرای آن نسبت به آرای دیوان عدالت اداری در این مبحث ابتدا آراء قابل تجدیدنظر در دیوان و سپس حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن بررسی می شود. گفتار اول :آرا قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع رسیدگی کننده به امور اداری در تهران مستقر و در حال حاضر دارای بیست و پنج شعبه می باشد .هر شعبه از یک رئیس یا عضو علی البدل تشکیل می شود . رئیس یا عضو علی البدل هر شعبه دیوان، در هر مورد که نیاز به مشاور داشته باشند، از رییس دیوان درخواست مشاور می نماید و رئیس دیوان مکلف است یک مشاور به شعبه معرفی کند؛ در این صورت رای رئیس شعبه پس از کسب نظر کتبی مشاور انشا می شود(ماده ۷ ق.د.ع.ا).در واقع دیوان عدالت اداری در اجرای اصل ۱۷۳ ق. ا مرجع شکایت، تظلم نسبت به تصمیمات ، اقدامات و مصوبات واحدهای دولتی، تصمیمات و اقدامات مامورین آن واحدها و مصوبات واحدها می باشد. طبق ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست می باشد که به زبان فارسی ودر برگه مخصوص تنظیم می شود در صورتی که دادخواست شاکی تکمیل باشد به یکی از شعبات دیوان عدالت اداری ارجاع می شود وبعد از تبادل لوایح، شعب دیوان براساس دلایل و مدرک شاکی و پاسخنامه طرف دعوی مشارالیه ( اعم از اینکه پاسخ داده باشد یا نه ) رسیدگی وحکم مقتضی را صادر می نماید. البته دادخواست مذکورطبق ماده ۱۷ قانون فوق از کسی پذیرفته می شود که ذینفع بوده یا به وکالت از ذینفع یا قائم مقامی یا به عنوان نماینده قانونی اقامه دعوی کرده باشد. وقتی شخصی به دیوان عدالت اداری برای شکایت علیه یکی از واحدهای دولتی یا عملکرد یکی از ماموران دولت مراجعه می‌کند یا کارمندی هست که حقوق استخدامی‌ او زیر پا گذاشته شده است و قصد شکایت از اداره ای که در آن مشغول به کار هست را داشته باشد، دیوان بنا به درخواست مشارالیه، رسیدگی خود را آغاز می‌کند و در نهایت رای صادر می‌کند. وقتی دادنامه به دست او می‌رسد اگر نظر دادگاه را پذیرفت دعوا در همین نقطه به پایان می‌رسد. اما اگر اعتراضی به رای دادگاه داشته باشد، می تواند از دیوان تقاضای تجدیدنظرخواهی کند تا دوباره رسیدگی شود. تمام آرایی که از شعبه‌های بدوی دیوان صادر ۸۲ می‌شود، قابل تجدیدنظر‌خواهی هستند. کسی که از صدور رای بدوی دیوان متضررشده وقصد تجدیدنظرخواهی از رایی که علیه وی صادر شده داشته باشد، دادخواست تجدیدنظرخواهی را می‌تواند به شعبه‌ای که رای اولیه را صادر کرده یا دفاتر اداری یا به دبیرخانه دیوان بدهد.دادخواست بایدروی برگه‌های مخصوص نوشته شود(مواد۱۶و۶۷ ق.د.ع.ا). روی برگه دادخواست تمامی مشخصات خود را باید قید کند، علت تجدیدنظرخواهی هم باید نوشته شود.توجه کنید اگرتجدیدنظرخواه باید، نشانی ومشخصات خود را حتما در دادخواست تجدیدنظر قید کند؛ اگر مشخصات تجدیدنظرخواه ذکر نشود، پس از اتمام مهلت ۲۰ روزه دادخواست تجدیدنظر رد خواهد شد، این قرار قطعی است ودرسایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، وفق ماده۲۸ قانون دیوان عدالت اداری اقدام می گردد(ماده ۶۸ق.د.ع.ا) شعب تجدیدنظر، از یک رییس و دو مشاور تشکیل می‌شود و با حضور دو عضو رسمیت پیدا می‌کند. چون در شعب تجدیدنظر بیش از یک قاضی رسیدگی می‌کند پرونده با دقت بیشتری بررسی می شود، ملاک رای در شعب تجدیدنظر، نظر اکثریت است؛ (ماده۳ ق.د.ع.ا) بنابراین تجدیدنظرخواه می‌تواند آسوده باشد که رای پرونده او بعد از بحث و تبادل نظر چند قاضی با تجربه صادر شده است.فرصتی که برای تقاضای تجدید‌نظر دارد محدود است. مهلت تجدید نظر برای کسانی که در ایران زندگی می‌کنند ۲۰ روز از روزی است که رای به وی ابلاغ شده است و برای کسانی که در ایران نیستند، دو ماه از تاریخ ابلاغ است(ماده ۶۵ق.د.ع.ا). اگر در این مهلت درخواست خود را ارائه نکند، امکان تجدیدنظرخواهی دیگر وجود نخواهد داشت، رای صادرشده، تبدیل به رای قطعی خواهد شد و دادخواست تجدیدنظر او رد خواهد شد. در رسیدگی تجدیدنظر ابتدا به این سوال پاسخ داده می‌شود که آیا پرونده قابل رسیدگی مجدد است یا خیر؟ سپس با توجه به اعتراضی که به رای شده است درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود. به‌ طور مثال اگر در رای مرحله بدوی،اشتباهات شکلی مانند اعداد و ارقام، اشتباه در نوشتن رای، مشخصات دو طرف یا از قلم افتادگی، وجود داشته باشد، رای اصلاح وتاییدمی‌شود و مورد رسیدگی مجددقرار نمی‌گیرد(ماده۷۰ ق.د.ع.ا).درادامه روند رسیدگی به درخواست تجدیدنظر، اگر شعبه‌ای که به تجدیدنظر رسیدگی می‌کند، ایرادی را که شخص به رای گرفته‌است، درست تشخیص ندهد، رای اولیه را تایید می‌کند؛ اما در صورتی که ایراد را صحیح بداند، ۸۳ رای اولیه را نقض می‌کند و از ابتدا رسیدگی و دوباره رای صادر می‌کند. اگر شرایط مورد نیاز برای دادخواست را در مرحله بدوی رعایت نکند یا نقایص دادخواست را در مهلتی که برای او تعیین می‌شود، برطرف نکند، موجب رد دعوا در مرحله تجدید‌نظر نمی‌شود. به عبارت دیگر اگر دادخواست وی در مرحله اولیه مشکلی داشته و بر اساس آن رای صادر شده و او از آن رای تجدیدنظرخواهی کرده‌ است، در مرحله تجدیدنظر رای نقض نمی‌شود و به او اعلام می‌شود که ظرف ۱۰ روز نقایص دادخواست را رفع کند. اگر نقص برطرف نشود، رای نقض و قرار رد دعوی صادر می شود(ماده ۶۹ ق.د.ع.ا). حتی اگر شخص درخواست تجدیدنظر نکند، اگر در مرحله اولیه، قاضی صادر‌کننده رای متوجه شود که اشتباهی انجام داده و به هر علت پرونده به شعبه تجدیدنظر نرود، می‌تواند پرونده را از طریق رییس دیوان برای تجدیدنظر بفرستد و اگر شعبه تجدیدنظر اشتباه را وارد دانست، رای را نقض می‌کند(ماده۷۴ ق.د.ع.ا). حال اگر اشتباه گفته ‌شده در مرحله تجدیدنظر باشد، یعنی یک قاضی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی اشتباه کنند، با ذکر دلیل پرونده را برای رییس دیوان می‌فرستند و رییس دیوان هم پرونده را به شعبه دیگر تجدیدنظر می‌فرستد(ماده ۷۰ ق.د.ع.ا) و ( آقایی، ۱۳۸۶، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، ص ۵۶)بنابراین تمام شکایت هایی که در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در آن دیوان صورت می گیرد بعد از صدور رای قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد. همچنین طبق قسمت اخیر ماده ۲۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادره از شعبه بدوی دیوان، ظرف ده روز قابل اعتراض درهمان شعبه دیوان می باشد. براساس قسمت اخیر ماده۳۰ همان قانون، حکم انفصال از خدمات که متخلف از عدم پاسخگویی به شکایت شاکی در دیوان بدون عذر موجه بدان محکوم می شود ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب دیوان می باشد(علوی، افسران، ۱۳۹۲ صص۱۵۴و۱۵۵) طبق ماده ۶۵ ق.د.ع.ا کلیه آرای صادره در مرحله بدوی قابل تجدیدنظر می باشد لذا اصل بر غیر قطعیت آرای دیوان عدالت اداری می باشد ولی در قانون آیین دادرسی مدنی طبق ماده ۳۳۰ ق.آ.د.م اصل بر قطعیت آرای صادره از محاکم دادگاههای عمومی وانقلاب می باشد و وفق ماده ۳۳۱ همان قانون آرای قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی بیان شده است. ۸۴ گفتاردوم:درخواست تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی وخارج ازمهلت قانونی و ضمانت اجرای آنها همان طوری که گفته شد بر اساس ماده۶۵ قانون دیوان عدالت اداری،کلیه آرای دیوان برحسب مورد ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم کشور و ظرف دوماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل تجدیدنظراست. شخصی که از صدور رای بدوی در دیوان عدالت اداری متضرر شده می تواند با رعایت مهلت های فوق برحسب مورد درخواست تجدیدنظرخواهی از شعب دیوان بنماید. درخواست تجدیدنظرخواهی مستلزم تقدیم دادخواست تجدیدنظر و برروی برگه ها ی مخصوص وبه زبان فارسی امکانپذیر می باشد(ماده۶۷ ق.د.ع.ا) دادخواست تجدیدنظر به دفتر شعبه صادرکننده رای مورد تجدیدنظر داده می شود( ابوالحمد، ۱۳۸۳، ص۴۷۹). اگر شخصی در موعد مقرر اقدام به تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی نماید، در صورتی که دادخواست تجدیدنظرخواه کامل باشد، ویا در صورت نقص در موعد مقرر اقدام به رفع نقص کرده باشد، دادخواست وی به جریان می افتد، ولی در صورتی که دادخواست تجدیدنظرخواه درخارج ازمهلت قانونی باشد، دادخواست وی توسط شعبه تجدیدنظر رد خواهدشد(ماده ۶۸ ق.د.ع.ا) مگر اینکه طبق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی در امورمدنی، تجدیدنظرخواه دارای عذر موجه باشد. برای اینکه طبق ماده ۱۲۲ قانون دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد« مقررات مربوط به دادرسی و نحوه ابلاغ اوراق ،آراء،تصمیمات دیوان، وکالت و سایر موارد سکوت دراین قانون به ترتیبی است که در قانون آ.د.م در امور مدنی وقانون اجرای احکام مدنی مقررشده است».بنابراین در صورتی که تجدیدنظرخواه، علت عدم تجدیدنظرخواهی خود را درمهلت قانونی، عذر موجه اعلام کند، بعد از اثبات این موضوع، دادخواست تجدیدنظرخواهی مشارالیه به جریان می افتد.

دانلود پایان نامه حقوق در مورد حق در خواست دستور موقت در مرحله تجدید نظرخواهی و ضمانت اجرای آن گفتار پنجم : حق در خواست دستور موقت در مرحله تجدید نظرخواهی و ضمانت اجرای آن طبق ماده۳۴ قانون دیوان عدالت اداری در صورتی ‌ که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۰ این قانون، سبب ورود خسارتی می‌‌ گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌‌ تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست(ماده۳۴ ق.د.ع.ا). شعبه رسیدگی ‌ کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌‌ نماید. البته دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی دستور موقت نیز لغو می‌‌ گردد(تبصره ماده ۳۵ ق.د.ع.ا). مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده۳۴ همان قانون، شعبه ‌‌ای است که به اصل دعوی دعوی رسیدگی می‌‌ کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات ازهیات عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتداء پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبوربه یکی از شعب ارجاع می‌‌ شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیات عمومی خارج از نوبت رسیدگی می‌‌ شود. شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید(ماده ۳۷ق.د.ع.ا). مدیردفتر شعبه نیزمکلف است پرونده را به فوریت به ‌ نظر شعبه برساند وشعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است. در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می‌‌ شود(ماده ۳۸ ق.د.ع.ا).تقاضای صدوردستورموقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری نیست. طبق ماده ۷۳ قانون فوق، امکان درخواست دستور موقت در مرحله تجدیدنظر نیز قابل تصور است و در این خصوص اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظرخواهی است که پرونده در آنجا مطرح رسیدگی می باشد و اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس دیوان عدالت اداری می باشد. ۸۷ بنابراین با توجه به مراتب فوق علاوه بر اینکه در مرحله بدوی، قانون دیوان عدالت اداری، مجوز درخواست دستور موقت را صادرکرده، درمرحله تجدیدنظر نیز، حق درخواست دستور موقت را به تجدیدنظرخواه قائل شده است.(دلاوری، ۱۳۹۲، صص۲۴۳و۲۴۴). لازم به توضیح می باشدکه قبول یا رد دستور موقت طبق ماده ۳۲۵ق.آ.د.م مستقلا قابل اعتراض وتجدیدنظرخواهی نیست لیکن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید.ولی طبق قانون دیوان عدالت اداری به نظر می رسد دستور موقت مستقلا قابل اعتراض وتجدیدنظرخواهی باشد(ماده۶۵ق.د.ع.ا) درخواست دستورموقت در دیوان عدالت اداری مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست(ماده۳۴ق.د.ع.ا) ولی درخواست دستور موقت طبق تبصره ۲ ماده ۳۲۵ق.آ.د.م مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیر مالی می باشد. پایان نامه گفتار ششم: حق طرح دعاوی طاری در مرحله تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران، دعاوی طاری به عنوان یکی از استثنائات اصل تغییرناپذیری دادرسی، در مادۀ ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش بینی شده است. به موجب این ماده «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر، از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود؛ دعوای طاری نامیده می‌شود». فلسفۀ تأسیس چنین نهادی در آیین دادرسی مدنی، جلوگیری از صدور آرای معارض، جلوگیری از تجدید دعاوی، صرفه جویی در وقت دادگاه و اصحاب دعوا و… است. در قانون دیوان عدالت اداری، به استناد مواد ۵۴ و۵۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ جلب ثالث و ورود ثالث مجاز شمرده شد و قواعد آنها هم، همان قواعد حاکم بر قانون آیین دادرسی مدنی است. بدیهی است، قواعد عام آیین دادرسی مدنی باید با توجه به وضع ویژۀ دیوان عدالت اداری و صلاحیت‌های خاص آن، در این مراجع به کار گرفته شود(شریعت باقری، ۱۳۸۸، مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری). ضمانت اجرای دعاوی طاری در دیوان عدالت اداری، همانند ضمانت اجرای دعاوی حقوقی بر طبق قواعد آیین دادرسی مدنی می باشد که در فصل دوم از نظرگذشت. ۸۸ بند اول : جلب ثالث جلب، در لغت به معنی طلب، کشش، جذب کردن و در اصطلاح حقوقی، کسی را از راه پله‌های قانونی به محاکمه فراخواندن است (دهخدا، ، ۱۳۸۵،ص۲۱۹۵). دعوای جلب ثالث، دعوایی است که از ناحیه هر یک از اصحاب دعوا به طرفیت شخصی که در دعوا دخالتی ندارد ودر اصطلاح ثالث محسوب می شود، مطرح می‌گردد (کریمی، ۱۳۸۹، ص ۲۴۶) . به عبارت دیگر، جلب ثالث، دعوایی از دعاوی متفرع بر دعوای دیگر است که در آن، هر یک از اصحاب دعوی، در مراحل نخستین و پژوهش می‌توانند ثالث را به دعوی جلب کنند (جعفری لنگرودی،۱۳۸۸، ص ۱۹۷). مستند جلب ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی، غیر از ماده ۱۷ که مربوط به کلیه دعاوی طاری است، مواد ۱۳۵ تا ۱۴۰ این قانون است. نظر به همین مواد، دعوای جلب ثالث در صورتی از دعاوی طاری شمرده می‌شود، که با دعوای اصلی مرتبط، یا دارای یک منشاباشد؛ تا پایان اولین جلسۀ دادرسی اظهار شود و ظرف سه روز دادخواست آن تقدیم شود. جلب ثالث در مرحله بدوی، واخواهی و تجدیدنظرخواه امکان پذیراست. همچنین این دعوی، باید دارای شرایط عمومی اقامه دعوای مدنی، نظیر: اهلیت، ذینفع بودن و… باشد. شناخت مسئولیت دولت، در قبال اعمال اداری و اجرایی خویش، مقتضی بطلان اعمال اداری مخالف قانون آن است. بی تردید، اگر در این موارد به شهروندان خسارتی برسد، باید جبران شود. در فرانسه، برای حل اختلافات میان مردم و دولت، دادگاه‌های خاصی تشکیل شده است که در راس آن‌ها «شورای دولتی» به عنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی به اختلافات اداری فعالیت می‌کند(آقایی، ۱۳۸۶، بررسی تطبیقی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وشورای دولتی فرانسه). در ایران نیز پس از تصویب قانون راجع به شورای دولتی در سال ۱۳۳۹، اصل ۱۷۳ قانون اساسی، برای تشکیل مرجعی تحت عنوان دیوان عدالت اداری داده شد. پیرو این دستور، ابتدا در ۴/۱۱/۱۳۶۰ قانون دیوان عدالت اداری به تصویب رسید. در نهایت هم در سال ۱۳۹۲ قانون فعلی تصویب گردید و جانشین قانون سابق شد.۱ دانلود پایان نامه حقوق ۱ – به موجب قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، قوه قضاییه مکلف شد، ظرف شش ماه لایحه آیین دادرسی دیوان را تهیه کند و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. به همین منظور، قوه قضاییه پیش‌نویس لایحه فوق‌الذکر را در ۹۳ ماده تهیه وبه دولت تقدیم نمود.سپس هیأت دولت نیز لایحه را در ۸۲ ماده تصویب کرد و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود.سرانجام، لایحۀ مزبور، برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون قضایی و کمیسیون اجتماعی ارسال شد. کمیسیون، این لایحه را با اصلاحات و تغییراتی اساسی تحت عنوان “لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” تصویب کرد و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. در صحن علنی مجلس، رسیدگی به لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع داده شد و لذا این کمیسیون، پس از ۸۹ حق جلب ثالث در دیوان عدالت اداری در قانون سال ۱۳۶۰ ماده‌ای که طرح دعوای جلب ثالث را در دیوان ممکن می‌سازد وجود نداشت، اما در مادۀ ۲۹ قانون سال ۱۳۸۵، و ماده ۵۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ به امکان طرح این دعوی در دیوان تصریح شده است. نکتۀ قابل توجه این است که جلب ثالث در دیوان، استثنایی بر اصل صلاحیت محلی نیست؛ زیرا دیوان عدالت اداری بنا بر مادۀ ۲ قانون دیوان، فقط در تهران مستقر است. بنابراین، اگر دعوایی که تحت عنوان جلب ثالث در دیوان مطرح می‌شود، شرایط اقامۀ دعوای جلب را نداشته باشد، مثلاً در مهلت مقرراقامه نشود، یا با دعوای اصلی مرتبط نباشد یا دارای یک منشانباشد، در صورتی که در صلاحیت ذاتی دیوان باشد، جدای از دعوای اصلی بدان رسیدگی می کند، درنتیجه مسالۀ عدم صلاحیت محلی از اساس مطرح نمی‌شود. باید دید که آیا درهمۀ موارد ذکر شده صلاحیت دیوان، جلب ثالث امکان پذیراست؟ در مورد بند ۱ و ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری تردیدی نیست، اما در مورد بند ۲ همان ماده که مقرر میدارد «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیاتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند: کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما،کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع مادۀ ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن» را از حیث نقض قوانین و مقررات، یا مخالفت با آنها «در صلاحیت دیوان قرار می‌دهد. یعنی صلاحیت دیوان در خصوص این بند، به مانند دیوان عالی کشور می ماند که نمی تواند رسیدگی ماهوی کند. رسیدگی مختصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آن هاست. بنابراین، چون رسیدگی دیوان در خصوص این بند، به طور مطلق شکلی است باید عدم امکان اقامه دعوای جلب ثالث در این مورد را پذیرفت. برگزاری جلسات متعدد، لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود.مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی با اجرای آزمایشی این لایحه موافقت کرد و این مصوبه را جهت اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال نمود. شورای نگهبان، مصوبه فوق رابا استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی وبا عنایت به اینکه فوریتی در تصویب لایحه فوق الذکر به نظر نمی رسد مصوبه را به مجلس عودت داد.از آن پس، لایحه فوق به جهت ایرادات متعددی که از سوی شورای نگهبان بدان وارد شد بارها بین کمیسیون قضایی،مجلس وشورای نگهبان رد وبدل شد.در نهایت هم، پس از اعمال اصلاحات مجلس، بار دیگرشورای نگهبان پس از بررسی،لایحه را در چند مورد دارای اشکال دانست ، لذا مصوبه مزبور باز هم به مجلس و کمیسیون قضایی و حقوقی آن بازگشت. کمیسیون، با رسیدگی دوباره به لایحه، اصلاحاتی را در آن اعمال نمود و با اصرار بر برخی مواد لایحه، آن را برای تأیید به صحن مجلس ارسال کرد. شایان ذکر است که پس از موافقت مجلس با نظر کمیسیون قضایی و حقوقی در ارتباط با عدم اصلاح ۲ ماده لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده است. ۹۰ در آیین دادرسی مدنی، خواهان وخوانده جداگانه یا با هم می‌توانند جالب باشند؛ اما سؤال این است که آیا در دیوان هم با توجه به محدودۀ صلاحیتهای دیوان وهدف از تاسیس آن، خواندۀ دعوی می‌تواند جالب ثالث باشد یا خیر؟ در مورد این که چه اشخاصی می‌توانند در دیوان طرح دعوی کنند، دو نظر کلی وجود دارد: گروه اول معتقدند که به استناد دلایل زیر، تنها مردم، حق طرح دعوی علیه دولت را دارند: ۱۳- اصل ۱۷۳ قانون اساسی که منظور از تأسیس نهاد دیوان عدالت اداری را رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم، نسبت به مأموران و یا واحدها و آیین نامه‌های دولتی عنوان نموده است. ۲-رأی وحدت رویۀ دیوان عدالت اداری به شماره های ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۰ / ۷ / ۶۸ که بنا بر آن، شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد، در شعب دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و فقط به اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی اختصاص دارد. ۳-رأی وحدت رویۀ دیوان عالی کشور، به شماره ۶۰۲ مورخ ۲۶/۱۰ /۱۳۷۴ که برای رفع اختلاف، در صلاحیت دادگاههای عمومی و دیوان عدالت اداری صادر شده است و در آن شکایت بانک ملی ایران را به استناد این که این بانک، شرکتی دولتی محسوب می‌شود و واجد شخصیت حقوقی مستقل است، خارج از حدود صلاحیت دیوان دانسته است(امامی و استوار سنگری،۱۳۸۷، صص ۱۸۰ – ۱۸۱ و محمودی، ۱۳۹۰، ص۵۴). با توجه به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و آرای وحدت رویۀ فوق، می‌توان گفت: در دیوان تنها خواهان و به عبارت دقیقتر، مردم می‌توانند جالب ثالث باشند. وقتی واحدهای دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی خواهان باشند و علیه واحدهایی شبیه به خود اقامه دعوی کنند، نابرابری دیده نمی شود تا به حمایت از آنها رسیدگی در دیوان را تجویز کنیم. فلسفه تأسیس دیوان، رسیدگی به شکایت شهروندان علیه دولت است . گروهی دیگر معتقدند، به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی که بر اساس آن هرکس می‌تواند، ابطال آیین نامه‌ها ۹۱ وتصویب نامه‌های دولتی را از دیوان درخواست کند وبا توجه به اطلاق عبارت ” اشخاص حقیقی و حقوقی ” در قانون دیوان عدالت اداری، اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی (اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی ) حق دارند در دیوان دعوی طرح کنند. اعمال نظریۀ اخیر با توجه به آرای وحدت رویه‌ای که ذکر شد، از نظر قانونی اشکال دارد؛ با وجود این، شعب دیوان حتی بعد از صدور آرای وحدت رویه فوق، در موارد متعددی شکایت اشخاص دولتی را مورد پذیرش قرار داده اند (امامی و استوار سنگری،۱۳۸۷، ص ۱۸۳). همانطور که گفته شد، دلایل نظریۀ اول با واقعیات حقوقی و فلسفۀ تأسیس دیوان عدالت اداری بیشتر همخوانی دارد. اعمال مواد قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان باید با توجه به صلاحیت دیوان، فلسفۀ تاسیس آن و ماهیت ویژۀ آن بررسی گردد و صرف امکان پذیر بودن اقامۀ این دعوی توسط خواندۀ دعوای مدنی، نباید موجب شود که اقامۀ این دعوا را توسط خوانده دعوای اداری در دیوان عدالت اداری بپذیریم. از طرف دیگر، صلاحیت دیوان عدالت اداری، به طور مطلق محدود به موارد مصرحه در قانون دیوان عدالت اداری است و این که دعوای جلب ثالث فقط می‌تواند منجر به انحراف مرجع قضایی از صلاحیت محلی خود شود وگرنه، در خصوص اموری که در حیطۀ صلاحیت ذاتی آن مرجع نیست، حق رسیدگی ندارد. نظر به مراتب فوق، می‌توان به عدم پذیرش دعوای جلب ثالث از خوانده دعوای مطرح شده در دیوان عدالت اداری نظر داد. اما نظردیگری هم می‌تواند مطرح شودهمان‌طورکه در پیش گفته شد، انگیزۀ جالب سه چیزمی‌تواند باشد (شمس،۱۳۸۶، ص ۴۸)، گاهی ثالث را جلب می‌کنیم تا به طور مستقل در برابر جالب محکوم شود؛ گاهی هم به این خاطر که او نیز با طرف مقابل محکوم شود. در دو مورد اخیر، نظر دوم اجرا می‌شود. بنابراین، واحدها اگر با چنین انگیزه‌ای قصد طرح دعوای جلب ثالث را داشته باشند، دیوان باید قرار عدم صلاحیت صادر کند، اما انگیزۀ سوم از طرح دعوای جلب ثالث، این است که ثالث جلب شود، تا موضع جالب را تقویت کند. به نظر می‌رسد، باید به خواندۀ دعوای اداری حق دادکه بتواند برای تامین کامل دفاع خویش، و تقویت موضع خود علیه ثالث دعوا اقامه کند. پیداست که برای حل این مشکل، به مداخلۀ قانونگذار نیاز است تا با تشریح قواعد متناسب با شرایط دیوان عدالت ۹۲ اداری به این بحث‌ها خاتمه دهد. مادۀ۵۴ قانون دیوان عدالت اداری این اشکال را برطرف نموده و علیرغم استحکام نظریۀ مقابل، اقامۀدعوای جلب ثالث را برای خوانده دعوا به رسمیت شناخته است. بنابراین،ماده هرگاه شاکی، جلب شخص حقوقی یا حقیقی دیگری غیراز طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می ­تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین، در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری را به دادرسی لازم بداند، می ­تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت،شعبۀ دیوان، تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می­ کند. این ماده بی اشکال نیست؛ زیرا امکان طرح دعوای جلب ثالث را در دادخواست بدوی تجویز می‌کند، در حالی که سؤالی که پیش می‌آید این است که در چنین وضعیتی شاکی بدواً در ضمن یک دادخواست، دو شخص شکایت می‌کند، پس دعوای جلب ثالثی در کار نیست؟ به عبارت دیگر، یکی از شرایط عمومی اقامۀ کلیۀ اقسام دعاوی طاری، مطرح بودن دعوای اصلی وتأثیر امور اتفاقی آن بر دعوای اصلی است، تا دعوایی در مرجع قضایی مطرح نشده باشد، صحبت کردن از طواری دادرسی و دعاوی طاری بی مورد و بلا وجه است. قیدعبارت ضمن دادخواست تقدیمی یا شکایت جداگانه، شاید برای احتراز از ابهامی باشدکه درقانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص امکان جلب ثالث، ضمن دادخواست واخواهی وتجدیدنظرخواهی وجود دارد. به هرحال، این ماده جزء موادی است که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد شورای نگهبان آن را تأیید کرده است. به هر تقدیر، پس از طرح دعوای جلب ثالث شعبه بدان رسیدگی می‌کند و در صورتی که آراء واجد شرایط لازم تشخیص دهد و خود را برای رسیدگی آن صالح ببیند بدان رسیدگی خواهد کرد، اما در صورتی که دعوا را خارج از محدودۀ صلاحیت خویش بداند با صدور قرار عدم صلاحیت آن را برای رسیدگی به مرجع صلاحیت‌دار ارسال می کند. در چنین شرایطی، اگر رسیدگی به دعوای اصلی، منوط به مشخص شدن نتیجۀ دعوای دیگر باشد، رسیدگی را تا تعیین نتیجه دعوای دیگر متوقف خواهد کرد. ۹۳ در آیین دادرسی مدنی، در این که آیا مجلوب ثالث، خود می‌تواند خواهان یک دعوای اداری باشد، یا خیر اختلاف است. نظر ارجح این است که چون بنا بر ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی، مجلوب ثالث در حکم خوانده است و احکام خوانده در مورد او اجرا می‌شود و این که خوانده می‌تواند شخص ثالث را جلب کند، بنابراین مجلوب ثالث هم می‌تواند خواهان دعوای طاری باشد. برای مثال، دیگری را به دعوی جلب نماید (زراعت،۱۳۸۵، ص ۵۰۶؛ شمس،۱۳۸۶، ص ۵۱ ؛ متین دفتری،۱۳۸۱، ص ۳۲۷). این امر، اگر چه می‌تواند موجب اطاله دادرسی شود، اما به این خاطر که عدم پذیرش چنین حقی برای وی، خلاف انصاف و اصول بنیادین دادرسی است باید مورد تأیید قرار گیرد. همانطور که دیدیم در حقوق ایران، جلب ثالث فقط بوسیلۀ یکی از طرفین دعوای اصلی امکان پذیر است و دادگاه راساً نمی‌تواند قرار جلب ثالث را صادر کند و او را به دادرسی دعوت نماید؛ ولی در حقوق فرانسه، دادگاه در صورتی که وجود شخص ثالث را برای تحقیق از دعوا در روشن کردن قضیه مؤثر بداند، می‌تواند قرار جلب او را صادر کند( صدر زاده افشار،۱۳۹۰،ص۳۷۱) در لایحه جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانون گذار به نظام پیشین باز گشته است و در مادۀ ۶۶ لایحه به قابلیت تجدیدنظر کلیه آرای صادره از شعب بدوی در شعب تجدید نظر اشاره می‌کند. این ماده می‌گوید: کلیه آرای شعب بدوی، به درخواست یکی از طرفین، یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی، برای اشخاص مقیم ایران، بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران، دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود. همچنین بنا بر مادۀ ۳ این لایحه، شعب تجدید نظر از یک رئیس ودومستشار تشکیل می‌شود، با حضور دو عضو، رسمیت می یابد و ملاک صدور رأی نظر اکثریت است. با لازم الاجرا شدن این لایحه، با استناد به مواد مذکور وعدم وجود مانعی درآنها و باتوجه به مادۀ۷۹ این لایحه که کلیه مقررات حاکم برمرحله بدوی را در مرحلۀ تجدیدنظرهم جاری می داند، می توان قائل به امکان طرح دعوای جلب ثالث در این مرحله شد. البته در اینجا هم اشکالی که در خصوص محرومیت جالب ثالث از امتیاز دو مرحله‌ای بودن دادرسی در آیین دادرسی مدنی مطرح می‌شود، نمود پیدا می‌کند.همچنین با توجه به مادۀ۵۴ لایحه فوق الذکر وبا ۹۴ عنایت به ماده ۷۹ آن، می‌توان گفت: اقامه دعوای جلب ثالث در مرحلۀ تجدید نظر، ضمن دادخواست تقدیمی هم امکان پذیر است و تشتت و اختلاف نظرهایی که در دعاوی مدنی در این خصوص وجود دارد، در اینجا مطرح نخواهد شد. در همه مواردی که دعوای اصلی، یا دعوای جلب به یکی از دلایل بالا توقیف ‌شود، در صورتی که وجه توقیف در دعوای دیگر وجود نداشته باشد، رسیدگی به دعوای دیگر ادامه پیدا می‌کند و توقیف می‌شود. این امر، در مورد عدم توقیف دعوای اصلی واضح است و در مورد دعوای جلب هم بایدگفت: چون خواهان دعوای جلب دادخواست تقدیم کرده است، نمی توان دعوای او را وابسته به دعوای اصلی دانست. از این نظر، یک مورد را باید استثناء کرد و آن هم جایی است که دعوای جلب، برای تقویت موضع جالب اقامه شده باشد. همچنین وقتی جهت توقیف، در هر دو دعوی موجود باشد، مثلاً زمانی که خواهان دعوای جلب فوت می کند، باید رسیدگی در هر دو دعوا متوقف شود؛ مگر پرونده برای یکی از دعاوی یا هر دوآنها آماده صدور رای باشد.جلب ثالث باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی ومجلوب ثالث باشد، اما ظاهر مادۀ ۱۳۷ این مطلب را درخصوص اینکه در آیین دادرسی مدنی، در دعوای جلب ثالث، دادخواست باید در چند نسخه تنظیم شود اختلاف است. این اختلاف، ناشی از طرز تنظیم مادۀ۱۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی است. بنا براین ماده ” دادخواست جلب ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوۀ یک نسخه باشد”. نمی‌رساند و در آن مسامحه شده است و حتی بر اساس ظاهر این ماده، برای خود جالب نیز باید یک نسخه تنظیم شود” (زراعت،۱۳۸۵، ص ۵۰۵) . دادخواست و رونوشت مدارک و لوایح، باید به تعداد اطراف دعوی، بعلاوه یک نسخه باشد و آن نسخه زاید در پرونده دادگاه بایگانی می‌گردد و بقیه به اطراف دعوی ابلاغ می‌شود (متین دفتری،۱۳۸۱، ص ۳۲۹). ۹۵ برخی دیگر، با توجه به ظاهر این ماده، این‌گونه نتیجه گرفته‌اند که ” در مورد دادخواست جلب ثالث ضرورتی به ابلاغ پرونده اصلی به مجلوب ثالث نمی‌باشد؛ زیرا مجلوب ثالث در پرونده اصلی سمتی ندارد، تا پرونده به وی ابلاغ شود…(مهاجری،۱۳۸۹، جلددوم، ص ۱۳۷)، ایشان اضافه می‌کند که اگر منظور از اصحاب دعوا را در این ماده، اصحاب دعوای اصلی بدانیم، نتیجه این خواهد شد که اگر اصحاب دعوای اصلی دو نفر باشند، دادخواست جلب ثالث باید سه نسخه باشد. وقتی یک نسخه آن در پرونده بایگانی می‌شود چاره‌ای نیست که هر دو نسخه دیگر مخاطب خود را داشته باشد و این دو مخاطب، طرف دعوای اصلی ومجلوب ثالث خواهند بود. اگر اصحاب دعوی، در ماده ۱۳۷ را به اصحاب دعوای جلب ثالث، تفسیر کنیم دور حاصل می‌شود؛ زیرا اول باید بدانیم اصحاب دعوا، چه کسانی هستند و این امر متوقف بر تقدیم دادخواست است و دادخواست نیز متوقف بر شناسایی اصحاب دعوی جلب ثالث است. از طرف دیگر، اگر بنا باشد دادخواست جلب ثالث، به تعداد اصحاب دعوای جلب ثالث بعلاوه یک نسخه باشد، نتیجه این می‌شود که دو نسخه در پرونده بایگانی شود در حالی که به دو نسخه نیاز نیست؛ لذا نتیجه این که منظور از اصحاب دعوی، همان اصحاب دعوای اصلی است (مهاجری، ۱۳۸۹، جلددوم صص ۱۳۴ و ۱۳۵؛ مهاجری،۱۳۸۷، جلددوم ص۳۲۰). در خصوص میزان هزینۀ دادرسی دعوای جلب ثالث هم باید قواعد هزینۀ دادرسی دعوای جلب درقانون آیین دادرسی مدنی اجرا شود. ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه در مورد میزان هزینۀ دادرسی دعوای جلب ثالث در مراجع قضایی دادگستری این‌گونه استدلال می‌کند: “هرچند در مادۀ ۵۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامورمدنی تصریح گردیده است که هزینه ی دادخواست جلب ثالث همان است که درماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال۱۳۷۳ تعیین شده است، ولی میزان هزینۀ دادرسی که خواهان در موقع تقدیم دادخواست باید پرداخت نماید درمادۀ ۳ اخیرالذکر مشخص نشده است و چون از نظر قانونی طرح هر دعوی، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است ودعوی جلب ثالث در جریان رسیدگی به دعوی اصلی طرح و اقامه می‌گردد، علی‌الاصول میزان هزینۀ دادرسی دعوای جلب ثالث همان مقداری است که برای طرح دعوای اصلی که در هر یک از مراحل نخستین یا تجدید نظرپرداخت شده خواهد بود. بنابراین هزینۀ دادرسی طرح دعوای جلب ثالث در دیوان در مرحله بدوی یکصد هزارریال و در مرحله تجدیدنظر دویست هزار ریال است. بنا بر مادۀ ۱۳۷«.. جریان دادرسی در مورد جلب ثالث، شرایط دادخواست ونیز موارد رد یا ابطال ۹۶ آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود». بند دوم: ورود ثالث در قانون دیوان عدالت اداری طبق ماده۵۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ مقرر می دارد«هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی ‌ نفع بداند، می‌‌ تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی ‌ که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصو ل پاسخ آنان با ملاحظه هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می نماید». همانطوریکه ملاحظه می شود در قانون دیوان عدالت اداری ورود ثالث با شرایطی درج شده در ماده ۵۵ قانون فوق پیش بینی شده است. از عمومات قانون آیین دادرسی مدنی استنباط می شود که شخص ثالث مادامی که دادرسی چه در مرحله بدوی وچه در مرحله تجدیدنظر در دیوان به پایان نرسیده است می تواند وارد دعوا شود و با تقدیم دادخواست وبا رعایت شرایط آن وپرداخت هزینه دادرسی مربوط به هرمرحله، ادعای خود را مطرح و از دادگاه مربوطه درخواست رسیدگی نماید. بحث قبلی ( بند یک مربوط به جلب ثالث) مفصلا در خصوص جلب ثالث بحث گردید که در اینجا از بحث های مشترک ورود ثالث با جلب ثالث امتناع می نمایم. فقط ذکر این مطلب ضروری است که در ورود ثالث مادامی که ختم دادرسی اعلام نشده است، شخص ثالث اگر در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند، می تواند وارد دعوا شود چه این رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آن در جریان است تقدیم ومنظور خود را بطور صریح اعلان نماید(دلاوری، ۱۳۹۲، صص ۳۱۸و۳۱۹). ۹۷ نتیجه گیری وپیشنهادات: با توجه به فصول سه گانه که در مورد قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه وضمانت اجرای آن درمقام تجدیدنظرخواهی ازآرای دادگاههای عمومی و انقلاب، شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری بحث شد و علی رغم اینکه در باب تجدیدنظر، بعد از انقلاب اسلامی بارها قانون مورد بازبینی و دستخوش تغییرات شده است، ولی هنوز به دلیل ابهام، اجمال و سکوت قانون تا رسیدن به جایگاه واقعی در خصوص تجدیدنظر فاصله زیادی وجود دارد. در عمل نیز اشخاصی که از حق تجدیدنظرخواهی خود در مرحله تجدیدنظر استفاده می کنند با مشکلات عدیده ای مواجه می باشند تا جائی که برخی قضات در این موارد سلیقه ای برخورد کرده و باعث صدور آرا متضاد در مرحله تجدیدنظر می شوند. با وجود تلاش قانونگذار در تصویب قوانین جامع ومانع، برخی مسائل هنوز بی پاسخ مانده است و درعمل نمود پیدا می کند ازجمله اینکه مقنن در مرحله تجدیدنظرخواهی، اشاره ای به لزوم تنظیم درخواست تجدیدنظر بر روی برگه های چاپی نکرده است و همچنین، ضمانت اجرای عدم واریز هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی، مشخص نشده است که این سکوت مقنن، سبب بروز اختلاف نظر بین محاکم تجدیدنظر می شود. به دلیل ابهام واجمال و گاهی سکوت قانون، تجدیدنظرخواه به علت عدم آگاهی از حقوق خود وضمانت اجرای آن، ناخواسته خسارات مالی و غیرمالی جبران ناپذیری را به خود وارد می آورد. لذا بر قانونگذاران، حقوقدانان، اساتید محترم دانشگاهها، کانون وکلای دادگستری و مراجع قضایی و… لازم می دانم که تمام تلاش خود را برای رفع ابهام، اجمال و سکوت قانون در جهت همکاری با قوه مقننه انجام، تا حقوق تجدیدنظرخواه در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاههای عمومی و انقلاب، شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری تضمین شود. تا رسیدن به جایگاه واقعی، برای رفع ابهام، اجمال وسکوت قانون، چاره ای جز استفاده از ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد و اصول فقهی مسلم نیست. البته برخی از حقوق تجدیدنظرخواه ازجمله حق جلب ثالث، تغییر عین مال به قیمت آن وبالعکس، مطابه حقوق حال شده پس از اقامه دعوای نخستین، تغییر عنوان خواسته، حق درخواست تجدیدنظر علیرغم اعلام قطعی دادگاه نخستین، درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی بر اساس معاذیر قانونی و زوال سمت نماینده وهمچنین حجر،ورشکستگی ۹۸ و فوت محکوم علییه، استرداد دادخواست تجدیدنظرو… اشاره شد وضمانت اجرای آنها نیز مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین نتیجه می گیریم در خصوص جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر، با توجه به اینکه معمولا وقت رسیدگی تعیین نمی شود، برای حفظ حقوق تجدیدنظرخواه، مشارالیه بایستی دادخواست جلب ثالث را توامان با دادخواست تجدیدنظر به دادگاه تقدیم نماید و اگر تجدیدنظرخوانده نیز قصد جلب شخص ثالثی را داشته باشد، دادخواست جلب ثالث را هم زمان با پاسخگویی به دادخواست تجدیدنظر، طی لایحه ای تقدیم دادگاه نماید. نتیجه می گردد چنانچه دادخواست تجدیدنظرخواهی به صورت ناقص به دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر تقدیم شود، مدیر دفتر، دادخواست تجدیدنظرخواهی وارده را ثبت وسپس جهت صدور اخطار رفع نقص به شعبه صادرکننده رای ارسال می دارد. نتیجه می گیریم با توجه به سکوت قانون آیین دادرسی مدنی در مرحله تجدیدنظرخواهی در مورد عدم پرداخت هزینه دادرسی، با بهره گرفتن از وحدت ملاک ماده ۵۳ قانون مذکور، ضمانت اجرای عدم واریز هزینه دادرسی، صدور اخطار رفع نقص از سوی مدیر دفتر می باشد. در زمینه رفع اشکالات موجود درباره حقوق تجدیدنظرخواه، پیشنهادات ذیل قابل ارائه است: ۱- در مقررات مربوط به تجدیدنظرخواهی در قانون آیین دادرسی مدنی، پیش بینی شود که درخواست تجدیدنظر بر روی برگه های چاپی مخصوص باشد. ۲- در مبحث تجدیدنظرخواهی، پیش بینی شود که عدم واریز هزینه تجدیدنظرخواهی از نقایص دادخواست بوده و منجر به صدور اخطار رفع نقص ونهایتا صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی توسط دادگاه می شود. ۳- در قانون شورای حل اختلاف، پیش بینی شود که آراء صادره از دادگاه در مقام تجدیدنظرخواهی از آراء شورای حل اختلاف، قطعی است یا قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان می باشد.