۳-۳-۲-۱٫ ریسک‎های مرابحه بانکی

الف) ریسک تلف کالای موضوع مرابحه: ممکنست در سفارش کالا توسط متقاضی به بانک و خرید و تهیه کالا توسط بانک قبل از اینکه مشتری کالا را تملک نماید بعلّتی کالا تلف شود. لذا با توجه به قاعده فقهی تلف مبیع قبل از قبض که تلف بر عهده بایع است، بانک وارد ریسک تلف کالا می‎گردد.

ب) ریسک تغییرات قیمت کالا: ممکنست در فاصله انتقال تملک کالا از بانک به مشتری، کالا در بازار با کاهش قیمت مواجه شود و مشتری حاضر نباشد کالا را بخرد و وارد قرارداد مرابحه گردد. در این صورت نیز بانک با ریسک اجتناب ناپذیری روبرو می‎گردد.

ج) ریسک انصراف مشتری از خرید کالا: ممکنست هیچکدام از دو اتفاق فوق رخ ندهد یعنی نه کالا تلف شود و نه کاهش قیمت پیدا نماید. بلکه پس از تهیه کالا به سفارش مشتری و تملیک بانک، مشتری از خرید کالا سرباز زند و وارد مرابحه نگردد.[۱] در اینصورت نیز بانک با ریسک انصراف مشتری روبروست که ممکنست بانک با ضرر و زیان مواجه گردد به عنوان مثال اگر کالا از نوع فاسد شدنی باشد (مانند گوشت و مرغ) زمان بسیار مهم می‎باشد و امکان تلف کالا وجود خواهد داشت. اما راه‎کارهایی برای مقابله با ریسک‎های فوق وجود دارد: نخستین این راهکارها انعقاد قرارداد سه جانبه فی‎‏مابین فروشنده اصلی کالا، بانک و متقاضی کالا می‎باشد. بنحویکه از فروشنده اصلی و بانک دعوت می‎شود در بانک حاضر گردد و همزمان خرید و تملیک کالا توسط بانک و فروش و تملیک آن به مشتری در همان جلسه صورت پذیرد. دوّمین راهکار وکالت در خرید کالای موضوع مرابحه به مشتری با حق فسخ برای بانک می‎باشد. بنحویکه بانک به مشتری وکالت می‏دهد  تا وی کالا را برای بانک خریداری نموده و در ضمن قرارداد حق فسخ برای بانک قرار دهد. سپس بانک کالا را به خود مشتری بفروشد.[۲] نقدی که در مورد راهکار اول وجود دارد اینست که اوّلا این شیوه اجرا برای بانک بسیار سخت و دشوار می‎‏باشد و ثانیاً اینکه اگر مشتری قصد انصرف از خرید کالا را داشته باشد در همان زمان کم هم می‎تواند این کار را بکند و بانک را با چالش مواجه سازد. ایرادی که بر راهکار دوّم نیز وارد می‎باشد امکان تبانی فروشنده اصلی و مشتری می‎باشد که معامله را صوری می‎سازد.

۳-۳-۲-۲٫ شمولیت قرارداد مرابحه نسبت به فروش منافع و خدمات

یکی از اختلاف نظراتی که میان فقهای شیعه وجود دارد در رابطه با قلمرو و شمول قرارداد مرابحه نسبت به فروش منافع و خدمات می‎‏باشد. برخی از فقها از جمله شیخ انصاری، صاحب جواهر و آیت‎اله خویی صدق بیع بر منافع و خدمات را تنها در قالب قراردادهای اجاره و محاسبه صحیح می‏دانند. راهکار این اختلاف نظر استفاده از عقد صلح می‎باشد. بدین نحو که خدمات با عقد صلح به بانک واگذار و بانک با صلح مرابحه‎ای آن را با سود به خریدار تملیک نماید. زیرا به اعتقاد اکثر فقهای شیعه قرارداد صلح علاوه بر اعیان عامل منافع و خدمات نیز می گردد. [۳] به نظر می رسد این ایراد سخت گیری بیش از اندازه می باشد به این دلیل که مرابحه به واسطه وسعت کاربرد خود عقد اجاره و جعاله را پوشش می دهد. درنتیجه هم اعیان و هم منافع و خدمات را شامل می گردد.

۳-۴٫ مرابحه ابزاری پیشنهادی جهت پوشش مشکلات پیش روی شبکه بانکی کشور

اقتصاد ایران تا حدود زیادی بانک محور می باشد بطوریکه چالشهای نظام بانکی مستقیم یا غیر مستقیم  تاثیرات خودرا روی اقتصاد ملّی خواهد گذاشت لذا از این جهت که بسیاری از مسائل اقتصادی ریشه در نابسامانی بانکها دارد مسئولین اقتصادی می بایست در جهت رفع مشکلات بانکها چاره اندیشی نمایند . شاید به جرات بتوان پدید ه مطالبات معوق بانکها را امروز مشکل اصلی بانکها عنوان نمود. البته بدهی بانکها به بانک مرکزی، رویکرد سودگرایی بانکها، و غدّه سرطانی به نام موسسات مالی اعتباری غیر مجاز نیز ازاین نابسامانیها دارای سهمی می باشند. از این رو جای دارد مختصراً این مشکلات بررسی گردیده و راهکار احتمالی ارائه داده شود.

۳-۴-۱٫ مطالبات معوق شبکه بانکی کشور

در حال حاضر حجم کل مطالبات غیر جاری شبکه بانکی کشور از مرز هشتاد هزار میلیارد تومان گذشته است حدوداً دو سوم این مبلغ متعلق به بانکهای  دولتی و حدود یک سوم متعلق به بانکهای خصوصی می باشد. بخش عمده ای از مطالبات معوق کنونی شبکه بانکی میراث توزیع رانتی تسهیلات در سالهای گذشته می باشد. مقامات وزارت اقتصاد و دارایی رقم این مطالبات را بالغ بر نود هزار میلیارد تومان اعلام کرده است این در حالی است که این رقم در پایان سال ۸۷ کمتر از ۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. این یعنی جهشی بیش از دو برابر طی ۶ سال .[۴] مطالبات معقل بانکها موجب قفل شدن منابع بانکها ، کاهش توان وام دهی شبکه بانکی و عاملی جهت عدم رفع نیازهای بنگاه های تولیدی و صنعتی خواهد شد. شایان ذکر است بنا بر اعلام نهادهای مسئول ۲۸ درصد این مطالبات در اختیار ۱۷۰ نفر اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. از این رو جای دارد از دو رویکرد عدم ایجاد مطالبات ووصول مطالبات این معضل بررسی می گردد.

۳-۴-۱-۱٫ عدم ایجاد مطالبات جدید

قبل از ارائه راهکار وصول مطالبات معوق ابتدائاً می بایست تا جایی که امکان دارد جلوی ایجاد مطالبات جدید گرفته شود. یکی از صدها مشکل موجود در مطالباتی شدن بدهی مشتریان عدم استفاده از عقود و قراردادهای مناسب در تسهیلات خود می باشد . برخی از عقود بانکی دارای ساختار نادرست وبرخی دیگر در مرحله عمل و اجرا ناصحیح اجرا می گردند. لذا بانکها می بایست به هر دو وجه موضوع توجه نمایند و هر دو مهم را مدنظر قرار دهند. یعنی هم باید از عقودی استفاده نمایند که دارای ساختار اسلامی بوده و شبهه ربا در آنها وجود نداشته باشد و هم در مرحله اعطای تسهیلات بگونه ای عمل نمایند که معامله صوری نشده و انطباق کامل با آن عقد شرعی را داشته باشد. مرابحه یکی از عقودی است که هم دارای ساختار شرعی بوده وهم در مرحله اجرا با رعایت و اجرای صحیح اجزای آن انتظار وقوع یک معامله واقعی را خواهیم داشت.

۳-۴-۱-۲٫ وصول مطالبات معوق

یکی دیگر از معضلات شبکه بانکی کشور چگونگی وصول مطالبات معوق مشتریان است. بعبارتی دیگر چون تعداد کثیری از مشتریان مطالباتی توان تسویه بدهی خود بصورت یکجا را ندارند بانک می بایست راهکارها و ابزارهایی جهت وصول مطالبات غیر جاری طراحی نماید. با توجه به افزایش مطالبات معوق بانکها طی چند سال اخیر و توجه بانکها به جلوگیری از این معضل بزرگ بانکی ابزارهایی از طرف بانکها معرفی گردیده است . عمده ترین این راهکارها احیای بدهی (ارائه تسهیلات دیگر وتسویه بدهی قبل از محل آن )، تقسیط بدهی ( قسطی کردن مجدد اقساط معوق بدهی)، امهال (مهلت دادن به مشتری جهت تسویه) و تخفیف( تسویه بدهی با تخفیفات ویژه) می باشد.

تجربه نشان داده سهم کوچکی از مطالبات از طریق راهکارهای فوق واقعا وصول گردیده است. راهکار احیا و تقسیط که نوعی کلاه شرعی است بطوریکه بانک یک بدهی ایجاد می کند وبا آن بدهی دیگر را تسویه می کند، پس اتفاقی مهمی نمی افتد و درواقع تغییر سرفصل صوری صورت می پذیرد. در راهکار امهال و تخفیف اگر مهلت بدون احتساب جریمه تاخیرداده شود وبخش قابل توجهی از جرائم مشتری بخشیده شود شاید چاره ساز باشد. لیکن به یقین می توان گفت با انجام راهکارهای سنتی روز به روز به بدهی و جرائم مشتری افزوده می گردد. یکی از کاربردهای مرابحه تبدیل مطالبات حاصل از تسهیلات بانکها و شرکت های لیزینگ به اوراق بهادار مرابحه می باشد.[۵] در این روش بانک که دارائی هایی را بصورت تسهیلات واگذار کرده است می تواند با تبدیل کردن مطالبات حاصل از تسهیلات به اوراق بهادار منابع خود را تجدید کند شایان ذکر است این راهکار یک پیشنهاد بوده و جهت اجرایی نمودن آن می بایست نقاط قوت و ضعف آن سنجیده و بررسی گردیده که مجال آن در این نوشتار نمی گنجد.

۳-۴-۲٫ سود گرایی بانکها

ریسک اخلاقی در بانکداری سنتی وجود ندارد زیرا بر پایه وثیقه محوری بوده و سود وبهره در آن تضمین شده است و امانتداری و رفتار عالی و اخلاقی مشتری در آن نقشی ندارد . در عوض بانکداری اسلامی به اصول اخلاقی پایبند بوده و برپایه عدالت محوری فعالیت می نماید. لیکن آنچه اکنون در عملیات بانکها مشاهده می گردد کسب حداکثر سود و به حداکثر رساندن (EPS ) سهامداران است . دو دلیل مهم بانکداری اسلامی را از چارچوب اسلامی بودن خارج می کند اول اینکه مشتریان غالباً ترجیح می دهند که با یک نرخ ثابت و مشخص تودیع به سرمایه و فاینانس کنند، ودوم اینکه ماهیت هر فرایند شغلی و تجاری عبارتست از کسب سود و این هم ذات و جوهره خود بانکداری محسوب می شود. بنابراین عطش سودگرایی بانکها معضلی است که مدتهاست آنها را از اصول بنیادین بانکداری اسلامی همچون عدالت محوری، کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه دور ساخته است.

۳-۴-۳٫ بدهی بانکها به بانک مرکزی

از دیگر معضلات شبکه بانکی اینست که بانکهای کشور نزدیک به هشتاد هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند و وقتی بانکها این قدر به بانک مرکزی بدهکارند یعنی نقدینگی اضافی ندارند و کمبود نقدینگی دارند وبابت این بدهی هم نزدیک به ۳۴ درصد درسال به بانک مرکزی جریمه می دهند. نرخ بین بانکی (نرخی که بانکها به هم قرض می دهند) درحال حاضر در بازار ۲۸-۲۷درصد است مفهومش آنست که بانکها نمی توانند منابع لازم خودشان راجذب کنند و مجبور می شوند از بانکهای دیگر ۲۷ درصد قرض بگیرند. این مبلغ بدهی بعلاوه هشتاد هزار میلیارد تومان بدهی معوق بانکها باعث شده حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکها را قفل کرده است .[۶] این موضوع منجر به کاهش توان وام دهی بانکها و تاثیرات مستقیم آن روی بخش تولید و صنعت کشور می گردد. بدین ترتیب این معضل سلسله وار ادامه پیدا کرده و گریبان تمامی اقشار جامعه را خواهد گرفت. شاید به جرات بتوان گفت یکی از عوامل بروز این چالشهای نظام بانکی انحرافات اعتباری می باشد که مدیران ارشد بانکها و مسئولین نظام اقتصادی کشور جای دارد با نظارت و طراحی راهکارهای شرعی و منطقی در شیوه تسهیلات بانکها تغییرات و تحولات جدی و واقعی بدهند. مرابحه یکی از ابزارهایی است که لازمست توجه بیشتری به آن گردد. شایان ذکر است توقع نداریم مرابحه در نظام بانکی کشور یک شبه معجزه نماید، لیکن با توجه به تجربیات کشورهای دیگر و توانمندی های این عقد شرعی شروع بسیار خوبی جهت تغییر در روش های عملیاتی بانکها کشور محسوب می گردد.

۳-۴-۴٫ معضل موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیر مجاز

برخی مطالبات معوق بانکی را مهمترین مشکل نظام بانکی ذکر نموده اند لیکن شاید به جرات بتوان گفت موسسات مالی و اعتباری مخصوصا از نوع غیر مجاز آن از معضل مطالبات معوق نیز مهمتر ومخربتر می باشد . در چند سال اخیر با تاسیس و فعالیت موسسات مالی و اعتباری، رواج شرکت داری در مجموعه بانکی دوچندان گردیده است . شیوه کار بسیار ساده وروشن است ابتدا بانک یا موسسه ای تاسیس می شود و منابع جمع آوری می شود سپس انواع فعالیت های اقتصادی در قالب شرکت های سهامی عام یا خاص تحت پوشش عنوان گروه مالی شکل می گیرد و به این شکل یک امپراطوری اقتصادی چند وجهی ایجادمی شود و بانک از یک نهاد مالی دو وجهی سپرده پذیر و وام دهنده تنها به وجه سپرده پذیری علاقه نشان میدهد.[۷]

اصلاً مشخص نیست این واژه غیر مجاز چه معنی و مفهومی دارد. در کشوری که اگر یک بقالی یا قصابی جواز کسب نداشته باشد از فعالیت آن جلوگیری می شود وفورا پلمپ می شود معلوم نیست اینگونه موسسات از کجا مجوز می گیرند و چطور است که با وجود فعالیت چندین ساله هیچ مقامی از فعالیت آنها خرده نمی گیرد و جلوگیری نمی نماید . تنها چند مدتی است که بعلت بروز بحرانهای مالی و رکود اقتصادی برخی از مسئولین بطور پراکنده از نحوه فعالیت و تاسیس موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز ایراد گرفته اند. رویه موسسات مالی اعتباری که به گفته مقامات بانک مرکزی بیش از یکصد هزار میلیارد تومان از کل سپرده های مردم در شش مورد از غیر مجازهای بانکی قرار دارد و به صورتی است که حتی در زمانی که بانکها بنابه اجبار یا به توافق نسبت به کاهش نرخ هایی سود با توجه به ابلاغیه جدید بانک مرکزی اعلام کرده اند این موسسات تازه از موقعیت استفاده کرده وبا تعیین سودهای کلان و وسوسه انگیز شرایطی را ایجاد کرده که سپرده گذاران وحتی تولید کنندگان وصنعت گران ترجیح می دهند به جای تولیدو صنعت و یاد دریافت سود ۲۰ درصدی بانک های مجاز این ریسک را پذیرفته و سپرده های خود را به موسساتی که گاهاً تا ۳۰ درصد سود می پرداختند ببرند.[۸] این رقابت سود دادن مضحک تا جایی ادامه دارد که گاهی بانکهای دولتی نیز بواسطه اینکه از گردونه عقب نمانند و منابع خود را از دست ندهند، نرخ سپرده های خود را از نرخ ابلاغی بانک مرکزی بالاتر می برند در برخی موارد نیز با ترفندهایی متقلبانه مثلا پرداخت تفاوت سود مازاد بر تعرفه قانونی درحسابی دیگر ویا در تاریخی دیگر بانک مرکزی را فریب می دهند. لذا تا زمانی که اینگونه موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیر مجاز ساماندهی واقعی نشوند وباهر روندی که می خواهند فعالیت می کنند، هیچگاه نظام بانکی کشور اصلاح نخواهد گردید. از این رو نام اسلامی برای اینگونه بانکها اسلام را هم لک دار خواهد کرد . امید است مسئولین نظام و مقامات ارشد نظام بانکی کشور هر چه سریعتر با طراحی راهکارهای عملی و کاربردی بساط سوداگری موسسات مالی و اعتباری را جمع نمایند

[۱]. موسویان، سید عباس، مسیمی، حسین، همان، ص۳۵۶٫

[۲]. موسویان، ۱۳۸۴، بررسی فقهی کارتهای اعتباری در بانکداری بدون ربا، مجله اقتصاد اسلامی، شماره ۲۰، ص۱۳٫

[۳] – موسویان ، سید عباس، مسیمی ،حسین،  همان، ص ۳۵۴

[۴] -سایت اینترنتی تابناک ۹۳ – تحت عنوان (مشکلات شبکه بانکی وراهکارهای عپایان نامه حقوق در مورد : مرابحه پلی جهت اتصال تولیدکننده و مصرف کننده واقعی مرابحه پلی جهت اتصال تولیدکننده و مصرف کننده واقعی معضل دیگری که امروزه در جامعه فراوان به چشم می‏خورد وجود دلالان و واسطه گران متعدد می‎باشد. بنحویکه یک کالا تا از دست تولید کننده به دست مصرف کننده واقعی برسد چند دست گشته و هر یک از واسطه گران مبلغی به قیمت آن اضافه می‎کنند. در برخی اوقات مشاهده می‎گردد سودی که هر یک از دلالان به جیب می‎زنند از سودی که عاید تولیدکننده می‎گردد بسیار زیادتر می‎باشد. یکی از امتیازات عقد مرابحه بریدن دست واسطه گران و رساندن کالا یا خدمت از تولیدکننده به مصرف کننده می‎باشد. بدیهی است وقتی بانک از تولید کننده کالا را خریداری می‎کند می‎‏تواند از تخفیفاتی بهره‎مند شده و کالا یا خدمت را با قیمت مناسبتر به دست مصرف کننده (متقاضی تسهیلات) برساند. البته تمام این موارد در گرو این است که بانک و مشتری قصد انجام معامله واقعی را داشته باشند. ۳-۳-۱-۸٫ مرابحه ابزاری جهت کاهش شبهه ربا یکی از ایراداتی که فقها و مراجع تقلید اغلب به نظام بانکداری کشوروارد می‎‏نمایند، ربوی بودن عملیات بانکها می‎باشد بطوریکه در بخش تخصیص منابع و تجهیز منابع شیوه عمل برخی عقود به شکلی می‎باشد که در بانکهای متعارف متداول بوده است و تنها تفاوت آنها در روش انجام کار می‎باشد. آنچه در حال حاضر در بانکهای کشور ما تحت عنوان بانکداری اسلامی انجام می‎گیرد در واقع اسلامی نیست و کلاه شرعی جهت فرار از انتقادهای وارده بر نظام بانکداری می‎باشد. انتظار نداریم که مرابحه تمام مشکلات شبکه بانکی و تمام انتقادات وارد بر آن را یک شبه رفع نماید لیکن این توقع وجود دارد که با انجام صحیح این عقد قسمتی از نگرانی فقها و مراجع تقلید در خصوص ربوی شدن عملیات بانکهای کشور تسکین یابد. ۳-۳-۱-۹٫ مرابحه ابزاری مالی جهت اشاعه فرهنگ اسلامی در کل کشورها یکی از اهداف مخالفان دین مبین اسلام ترویج صورت ناصحیح از اسلام و مسلمانان می‎‏باشد. بطوریکه تلاش می‎کنند مسلمانان را افرادی پرخاشگر و جنگجو و دین اسلام را کهنه وغیر متمدن جلوه نمایند. انتظار می‎‏رود متفکران و دانشمندان شریعت مقدس با شناساندن ابعاد گوناگون دین اسلام، فرهنگ واقعی اسلامی را به مردم دنیا معرفی نمایند. طبق آمار جهانی حدود یک چهارم مردم دنیا مسلمانان می‎‏باشند و با وجود این کثرت جمعیت کشورها چاره‎ای جز پذیرش دین اسلام و ارائه خدمات به مسلمانان ندارند. این موضوع را طی چند دهه گذشته با رسوخ بانکداری اسلامی به اکثر کشورها نظاره‎گر بوده‎ایم. لذا مقتضی است متفکران صنعت بانکداری اسلامی از این فرصت استفاده کرده و شیوه‎‏های کاربردی و در عین حال منطبقی با شریعت مقدس به کل دنیا معرفی نمایند. بانکداری و مالیه اسلامی قادر است بسیاری از مخاطرات و چالش‎های رایج در مالیه غربی و کلاسیک را مرتفع نماید. جلوگیری از متورم شدن بیش از حد و تشکیل حباب‎های عظیم در بازارهای مالی، جلوگیری از افزایش و گسترش بی‎رویه و کنترل نشده اندازه بازارهای مالی و ایجاد بازار سیاه یا اقتصادهای غیرواقعی، انضباط پولی و مالی و وجود فرصت‎های برابر برای تمام سرمایه‎گذاران و صاحبان کسب وکار از دست آوردهای چند دهه اخیر نظام بانکداری اسلامی محسوب می‎گردد. بنابراین می‎‏توان چنین نتیجه گرفت که نظام مالی اسلامی قادر است که احتمال بروز و پیامدهای منفی ناشی از بحران مالی را در سطوح ملّی، منطقه‎ای و جهانی به حداقل رسانده و این توانایی تا حد بسیار زیادی بر مقبولیت الگوی مالیه اسلامی افزوده است.[۱] وقوع بحران‎های مالی عمیق و زیانبار چند سال اخیر به این دلیل است که سهم مالیه اسلامی از کل سیستم مالی جهانی بسیار محدود می‎باشد و گرنه مالیه اسلامی از پتانسیل خوبی برای جلوگیری از بی‎نظمی مالی و ورود بانکها به حیطه پر ریسک و کم بازده برخوردار می‎باشد. پایان نامه ۳-۳-۱-۱۰٫ مرابحه ابزاری برای پوشش ریسک‎های منحصر بفرد بانکداری اسلامی آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها [۱]. محمدچاپرا، ۲۰۱۰ میلادی، (آیا مالیه اسلامی می‏تواند به حل بحران مالی جهانی کمک کند؟) مآخذ (the Banker) مترجم سیدحسین علوی لنگرودی، مجله بانک و اقتصاد. بور از آن، به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی ۱۱/۱۲/۹۳ ، تاریخ مراجعه ۸/۳/۹۴

[۵] – موسویان -۱۳۸۸، سکوک مرابحه ابزار مالی مناسب برای بازار پول وسرمایه اسلامی ، ص ۱۰

[۶] – طارق الدیوانی ، ۲۰۰۳، برگرفته از سایت اینترنتی finance Islamic ، چاپ در مجله بانک و اقتصاد ، شماره ۵۷، مترجم سید حسین علوی لنگرودی ، ص۲۱

[۷] – همتی ، عبد الناصر (مدیر عامل بانک ملی ) ۱۳۹۴، روزنامه آسیای ملی ، (financial Asia ) مورخ ۲۴/۱/۹۴ ص ۵

۳-۳-۲-۱٫ ریسک‎های مرابحه بانکی

الف) ریسک تلف کالای موضوع مرابحه: ممکنست در سفارش کالا توسط متقاضی به بانک و خرید و تهیه کالا توسط بانک قبل از اینکه مشتری کالا را تملک نماید بعلّتی کالا تلف شود. لذا با توجه به قاعده فقهی تلف مبیع قبل از قبض که تلف بر عهده بایع است، بانک وارد ریسک تلف کالا می‎گردد.

ب) ریسک تغییرات قیمت کالا: ممکنست در فاصله انتقال تملک کالا از بانک به مشتری، کالا در بازار با کاهش قیمت مواجه شود و مشتری حاضر نباشد کالا را بخرد و وارد قرارداد مرابحه گردد. در این صورت نیز بانک با ریسک اجتناب ناپذیری روبرو می‎گردد.

ج) ریسک انصراف مشتری از خرید کالا: ممکنست هیچکدام از دو اتفاق فوق رخ ندهد یعنی نه کالا تلف شود و نه کاهش قیمت پیدا نماید. بلکه پس از تهیه کالا به سفارش مشتری و تملیک بانک، مشتری از خرید کالا سرباز زند و وارد مرابحه نگردد.[۱] در اینصورت نیز بانک با ریسک انصراف مشتری روبروست که ممکنست بانک با ضرر و زیان مواجه گردد به عنوان مثال اگر کالا از نوع فاسد شدنی باشد (مانند گوشت و مرغ) زمان بسیار مهم می‎باشد و امکان تلف کالا وجود خواهد داشت. اما راه‎کارهایی برای مقابله با ریسک‎های فوق وجود دارد: نخستین این راهکارها انعقاد قرارداد سه جانبه فی‎‏مابین فروشنده اصلی کالا، بانک و متقاضی کالا می‎باشد. بنحویکه از فروشنده اصلی و بانک دعوت می‎شود در بانک حاضر گردد و همزمان خرید و تملیک کالا توسط بانک و فروش و تملیک آن به مشتری در همان جلسه صورت پذیرد. دوّمین راهکار وکالت در خرید کالای موضوع مرابحه به مشتری با حق فسخ برای بانک می‎باشد. بنحویکه بانک به مشتری وکالت می‏دهد  تا وی کالا را برای بانک خریداری نموده و در ضمن قرارداد حق فسخ برای بانک قرار دهد. سپس بانک کالا را به خود مشتری بفروشد.[۲] نقدی که در مورد راهکار اول وجود دارد اینست که اوّلا این شیوه اجرا برای بانک بسیار سخت و دشوار می‎‏باشد و ثانیاً اینکه اگر مشتری قصد انصرف از خرید کالا را داشته باشد در همان زمان کم هم می‎تواند این کار را بکند و بانک را با چالش مواجه سازد. ایرادی که بر راهکار دوّم نیز وارد می‎باشد امکان تبانی فروشنده اصلی و مشتری می‎باشد که معامله را صوری می‎سازد.

۳-۳-۲-۲٫ شمولیت قرارداد مرابحه نسبت به فروش منافع و خدمات

یکی از اختلاف نظراتی که میان فقهای شیعه وجود دارد در رابطه با قلمرو و شمول قرارداد مرابحه نسبت به فروش منافع و خدمات می‎‏باشد. برخی از فقها از جمله شیخ انصاری، صاحب جواهر و آیت‎اله خویی صدق بیع بر منافع و خدمات را تنها در قالب قراردادهای اجاره و محاسبه صحیح می‏دانند. راهکار این اختلاف نظر استفاده از عقد صلح می‎باشد. بدین نحو که خدمات با عقد صلح به بانک واگذار و بانک با صلح مرابحه‎ای آن را با سود به خریدار تملیک نماید. زیرا به اعتقاد اکثر فقهای شیعه قرارداد صلح علاوه بر اعیان عامل منافع و خدمات نیز می گردد. [۳] به نظر می رسد این ایراد سخت گیری بیش از اندازه می باشد به این دلیل که مرابحه به واسطه وسعت کاربرد خود عقد اجاره و جعاله را پوشش می دهد. درنتیجه هم اعیان و هم منافع و خدمات را شامل می گردد.

۳-۴٫ مرابحه ابزاری پیشنهادی جهت پوشش مشکلات پیش روی شبکه بانکی کشور

اقتصاد ایران تا حدود زیادی بانک محور می باشد بطوریکه چالشهای نظام بانکی مستقیم یا غیر مستقیم  تاثیرات خودرا روی اقتصاد ملّی خواهد گذاشت لذا از این جهت که بسیاری از مسائل اقتصادی ریشه در نابسامانی بانکها دارد مسئولین اقتصادی می بایست در جهت رفع مشکلات بانکها چاره اندیشی نمایند . شاید به جرات بتوان پدید ه مطالبات معوق بانکها را امروز مشکل اصلی بانکها عنوان نمود. البته بدهی بانکها به بانک مرکزی، رویکرد سودگرایی بانکها، و غدّه سرطانی به نام موسسات مالی اعتباری غیر مجاز نیز ازاین نابسامانیها دارای سهمی می باشند. از این رو جای دارد مختصراً این مشکلات بررسی گردیده و راهکار احتمالی ارائه داده شود.

۳-۴-۱٫ مطالبات معوق شبکه بانکی کشور

در حال حاضر حجم کل مطالبات غیر جاری شبکه بانکی کشور از مرز هشتاد هزار میلیارد تومان گذشته است حدوداً دو سوم این مبلغ متعلق به بانکهای  دولتی و حدود یک سوم متعلق به بانکهای خصوصی می باشد. بخش عمده ای از مطالبات معوق کنونی شبکه بانکی میراث توزیع رانتی تسهیلات در سالهای گذشته می باشد. مقامات وزارت اقتصاد و دارایی رقم این مطالبات را بالغ بر نود هزار میلیارد تومان اعلام کرده است این در حالی است که این رقم در پایان سال ۸۷ کمتر از ۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. این یعنی جهشی بیش از دو برابر طی ۶ سال .[۴] مطالبات معقل بانکها موجب قفل شدن منابع بانکها ، کاهش توان وام دهی شبکه بانکی و عاملی جهت عدم رفع نیازهای بنگاه های تولیدی و صنعتی خواهد شد. شایان ذکر است بنا بر اعلام نهادهای مسئول ۲۸ درصد این مطالبات در اختیار ۱۷۰ نفر اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. از این رو جای دارد از دو رویکرد عدم ایجاد مطالبات ووصول مطالبات این معضل بررسی می گردد.

۳-۴-۱-۱٫ عدم ایجاد مطالبات جدید

قبل از ارائه راهکار وصول مطالبات معوق ابتدائاً می بایست تا جایی که امکان دارد جلوی ایجاد مطالبات جدید گرفته شود. یکی از صدها مشکل موجود در مطالباتی شدن بدهی مشتریان عدم استفاده از عقود و قراردادهای مناسب در تسهیلات خود می باشد . برخی از عقود بانکی دارای ساختار نادرست وبرخی دیگر در مرحله عمل و اجرا ناصحیح اجرا می گردند. لذا بانکها می بایست به هر دو وجه موضوع توجه نمایند و هر دو مهم را مدنظر قرار دهند. یعنی هم باید از عقودی استفاده نمایند که دارای ساختار اسلامی بوده و شبهه ربا در آنها وجود نداشته باشد و هم در مرحله اعطای تسهیلات بگونه ای عمل نمایند که معامله صوری نشده و انطباق کامل با آن عقد شرعی را داشته باشد. مرابحه یکی از عقودی است که هم دارای ساختار شرعی بوده وهم در مرحله اجرا با رعایت و اجرای صحیح اجزای آن انتظار وقوع یک معامله واقعی را خواهیم داشت.

۳-۴-۱-۲٫ وصول مطالبات معوق

یکی دیگر از معضلات شبکه بانکی کشور چگونگی وصول مطالبات معوق مشتریان است. بعبارتی دیگر چون تعداد کثیری از مشتریان مطالباتی توان تسویه بدهی خود بصورت یکجا را ندارند بانک می بایست راهکارها و ابزارهایی جهت وصول مطالبات غیر جاری طراحی نماید. با توجه به افزایش مطالبات معوق بانکها طی چند سال اخیر و توجه بانکها به جلوگیری از این معضل بزرگ بانکی ابزارهایی از طرف بانکها معرفی گردیده است . عمده ترین این راهکارها احیای بدهی (ارائه تسهیلات دیگر وتسویه بدهی قبل از محل آن )، تقسیط بدهی ( قسطی کردن مجدد اقساط معوق بدهی)، امهال (مهلت دادن به مشتری جهت تسویه) و تخفیف( تسویه بدهی با تخفیفات ویژه) می باشد.

تجربه نشان داده سهم کوچکی از مطالبات از طریق راهکارهای فوق واقعا وصول گردیده است. راهکار احیا و تقسیط که نوعی کلاه شرعی است بطوریکه بانک یک بدهی ایجاد می کند وبا آن بدهی دیگر را تسویه می کند، پس اتفاقی مهمی نمی افتد و درواقع تغییر سرفصل صوری صورت می پذیرد. در راهکار امهال و تخفیف اگر مهلت بدون احتساب جریمه تاخیرداده شود وبخش قابل توجهی از جرائم مشتری بخشیده شود شاید چاره ساز باشد. لیکن به یقین می توان گفت با انجام راهکارهای سنتی روز به روز به بدهی و جرائم مشتری افزوده می گردد. یکی از کاربردهای مرابحه تبدیل مطالبات حاصل از تسهیلات بانکها و شرکت های لیزینگ به اوراق بهادار مرابحه می باشد.[۵] در این روش بانک که دارائی هایی را بصورت تسهیلات واگذار کرده است می تواند با تبدیل کردن مطالبات حاصل از تسهیلات به اوراق بهادار منابع خود را تجدید کند شایان ذکر است این راهکار یک پیشنهاد بوده و جهت اجرایی نمودن آن می بایست نقاط قوت و ضعف آن سنجیده و بررسی گردیده که مجال آن در این نوشتار نمی گنجد.

۳-۴-۲٫ سود گرایی بانکها

ریسک اخلاقی در بانکداری سنتی وجود ندارد زیرا بر پایه وثیقه محوری بوده و سود وبهره در آن تضمین شده است و امانتداری و رفتار عالی و اخلاقی مشتری در آن نقشی ندارد . در عوض بانکداری اسلامی به اصول اخلاقی پایبند بوده و برپایه عدالت محوری فعالیت می نماید. لیکن آنچه اکنون در عملیات بانکها مشاهده می گردد کسب حداکثر سود و به حداکثر رساندن (EPS ) سهامداران است . دو دلیل مهم بانکداری اسلامی را از چارچوب اسلامی بودن خارج می کند اول اینکه مشتریان غالباً ترجیح می دهند که با یک نرخ ثابت و مشخص تودیع به سرمایه و فاینانس کنند، ودوم اینکه ماهیت هر فرایند شغلی و تجاری عبارتست از کسب سود و این هم ذات و جوهره خود بانکداری محسوب می شود. بنابراین عطش سودگرایی بانکها معضلی است که مدتهاست آنها را از اصول بنیادین بانکداری اسلامی همچون عدالت محوری، کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه دور ساخته است.

۳-۴-۳٫ بدهی بانکها به بانک مرکزی

از دیگر معضلات شبکه بانکی اینست که بانکهای کشور نزدیک به هشتاد هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند و وقتی بانکها این قدر به بانک مرکزی بدهکارند یعنی نقدینگی اضافی ندارند و کمبود نقدینگی دارند وبابت این بدهی هم نزدیک به ۳۴ درصد درسال به بانک مرکزی جریمه می دهند. نرخ بین بانکی (نرخی که بانکها به هم قرض می دهند) درحال حاضر در بازار ۲۸-۲۷درصد است مفهومش آنست که بانکها نمی توانند منابع لازم خودشان راجذب کنند و مجبور می شوند از بانکهای دیگر ۲۷ درصد قرض بگیرند. این مبلغ بدهی بعلاوه هشتاد هزار میلیارد تومان بدهی معوق بانکها باعث شده حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکها را قفل کرده است .[۶] این موضوع منجر به کاهش توان وام دهی بانکها و تاثیرات مستقیم آن روی بخش تولید و صنعت کشور می گردد. بدین ترتیب این معضل سلسله وار ادامه پیدا کرده و گریبان تمامی اقشار جامعه را خواهد گرفت. شاید به جرات بتوان گفت یکی از عوامل بروز این چالشهای نظام بانکی انحرافات اعتباری می باشد که مدیران ارشد بانکها و مسئولین نظام اقتصادی کشور جای دارد با نظارت و طراحی راهکارهای شرعی و منطقی در شیوه تسهیلات بانکها تغییرات و تحولات جدی و واقعی بدهند. مرابحه یکی از ابزارهایی است که لازمست توجه بیشتری به آن گردد. شایان ذکر است توقع نداریم مرابحه در نظام بانکی کشور یک شبه معجزه نماید، لیکن با توجه به تجربیات کشورهای دیگر و توانمندی های این عقد شرعی شروع بسیار خوبی جهت تغییر در روش های عملیاتی بانکها کشور محسوب می گردد.

۳-۴-۴٫ معضل موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیر مجاز

برخی مطالبات معوق بانکی را مهمترین مشکل نظام بانکی ذکر نموده اند لیکن شاید به جرات بتوان گفت موسسات مالی و اعتباری مخصوصا از نوع غیر مجاز آن از معضل مطالبات معوق نیز مهمتر ومخربتر می باشد . در چند سال اخیر با تاسیس و فعالیت موسسات مالی و اعتباری، رواج شرکت داری در مجموعه بانکی دوچندان گردیده است . شیوه کار بسیار ساده وروشن است ابتدا بانک یا موسسه ای تاسیس می شود و منابع جمع آوری می شود سپس انواع فعالیت های اقتصادی در قالب شرکت های سهامی عام یا خاص تحت پوشش عنوان گروه مالی شکل می گیرد و به این شکل یک امپراطوری اقتصادی چند وجهی ایجادمی شود و بانک از یک نهاد مالی دو وجهی سپرده پذیر و وام دهنده تنها به وجه سپرده پذیری علاقه نشان میدهد.[۷]

اصلاً مشخص نیست این واژه غیر مجاز چه معنی و مفهومی دارد. در کشوری که اگر یک بقالی یا قصابی جواز کسب نداشته باشد از فعالیت آن جلوگیری می شود وفورا پلمپ می شود معلوم نیست اینگونه موسسات از کجا مجوز می گیرند و چطور است که با وجود فعالیت چندین ساله هیچ مقامی از فعالیت آنها خرده نمی گیرد و جلوگیری نمی نماید . تنها چند مدتی است که بعلت بروز بحرانهای مالی و رکود اقتصادی برخی از مسئولین بطور پراکنده از نحوه فعالیت و تاسیس موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز ایراد گرفته اند. رویه موسسات مالی اعتباری که به گفته مقامات بانک مرکزی بیش از یکصد هزار میلیارد تومان از کل سپرده های مردم در شش مورد از غیر مجازهای بانکی قرار دارد و به صورتی است که حتی در زمانی که بانکها بنابه اجبار یا به توافق نسبت به کاهش نرخ هایی سود با توجه به ابلاغیه جدید بانک مرکزی اعلام کرده اند این موسسات تازه از موقعیت استفاده کرده وبا تعیین سودهای کلان و وسوسه انگیز شرایطی را ایجاد کرده که سپرده گذاران وحتی تولید کنندگان وصنعت گران ترجیح می دهند به جای تولیدو صنعت و یاد دریافت سود ۲۰ درصدی بانک های مجاز این ریسک را پذیرفته و سپرده های خود را به موسساتی که گاهاً تا ۳۰ درصد سود می پرداختند ببرند.[۸] این رقابت سود دادن مضحک تا جایی ادامه دارد که گاهی بانکهای دولتی نیز بواسطه اینکه از گردونه عقب نمانند و منابع خود را از دست ندهند، نرخ سپرده های خود را از نرخ ابلاغی بانک مرکزی بالاتر می برند در برخی موارد نیز با ترفندهایی متقلبانه مثلا پرداخت تفاوت سود مازاد بر تعرفه قانونی درحسابی دیگر ویا در تاریخی دیگر بانک مرکزی را فریب می دهند. لذا تا زمانی که اینگونه موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیر مجاز ساماندهی واقعی نشوند وباهر روندی که می خواهند فعالیت می کنند، هیچگاه نظام بانکی کشور اصلاح نخواهد گردید. از این رو نام اسلامی برای اینگونه بانکها اسلام را هم لک دار خواهد کرد . امید است مسئولین نظام و مقامات ارشد نظام بانکی کشور هر چه سریعتر با طراحی راهکارهای عملی و کاربردی بساط سوداگری موسسات مالی و اعتباری را جمع نمایند

[۱]. موسویان، سید عباس، مسیمی، حسین، همان، ص۳۵۶٫

[۲]. موسویان، ۱۳۸۴، بررسی فقهی کارتهای اعتباری در بانکداری بدون ربا، مجله اقتصاد اسلامی، شماره ۲۰، ص۱۳٫

[۳] – موسویان ، سید عباس، مسیمی ،حسین،  همان، ص ۳۵۴

[۴] -سایت اینترنتی تابناک ۹۳ – تحت عنوان (مشکلات شبکه بانکی وراهکارهای عبور از آن، به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی ۱۱/۱۲/۹۳ ، تاریخ مراجعه ۸/۳/۹۴

[۵] – موسویان -۱۳۸۸، سکوک مرابحه ابزار مالی مناسب برای بازار پول وسرمایه اسلامی ، ص ۱۰

[۶] – طارق الدیوانی ، ۲۰۰۳، برگرفته از سایت اینترنتی finance Islamic ، چاپ در مجله بانک و اقتصاد ، شماره ۵۷، مترجم سید حسین علوی لنگرودی ، ص۲۱

[۷] – همتی ، عبد الناصر (مدیر عامل بانک ملی ) ۱۳۹۴، روزنامه آسیای ملی ، (financial Asia ) مورخ ۲۴/۱/۹۴ ص ۵

۳-۴-۶٫ دارائی های مازاد بانکها

بخش عمده ای از منابع بانکها در قالب املاک و دارائی های مازاد می باشد. اخیرا رئیس کل بانک مرکزی بانکها را مکلف نموده تا دارائی های مازاد خود را ظرف ۳ سال واگذار نمایند . لذا، توجه به عدم وجود نقدینگی در سطح کشور ووجود رکود اقتصادی این دارائی های مازاد که بصورت تحمیلی به نظام بانکی داده شده است در شرایط فعلی امکان فروش آن محدود می باشد .

۳-۴-۷٫ راه حل های پیشنهادی

با توجه به مشکلات نظام بانکداری کشور راه حل هایی از طرف دولت پیشنهاد گردیده وبرخی از آنها در قالب لایحه جهت تصویب تقدیم مجلس گردیده است که به مهمترین آنها اشاره می گردد.

الف) افزایش سرمایه بانکها

ب) تادیه دیون دولت به نظام بانکی

ج) واگذاری دارایی های مازاد سیستم بانکی به تدریج

د) واقعی کردن نرخ خدمات کارمزدی بانکها

هـ) پیگیری و وصول مطالبات غیر جاری بانکها

و) استقرار نظام بانکداری یکپارچه و الکترونیک و نظارت و کنترل گسترده تر و جلوگیری از مفاسد اقتصادی

ز) شفافیت و سلامت در نظام بانکی و انضباط مالی و اداری ورعایت بهداشت اعتباری و استفاده گسترده از عقد مرابحه [۱]

شایان ذکر است یکی از مهمترین موارد که در لایحه دولت تقدیم مجلس گردید تعیین تکلیف بدهی دولت به نظام بانکی بود که متاسفانه طی مصوبه اخیر به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید.

۳-۵٫موانع پیش روی اجرای مرابحه در نظام بانکی کشور

علی رغم تصویب قانون سال ۹۰ و بدنبال آن دستورالعمل ها و بخشنامه های داخلی بانکها در جهت اجرای عقد مرابحه ، مسائل و مشکلاتی در اجرای واقعی مرابحه در شبکه بانکی کشور وجود دارد که آنها را نمی توان نادیده گرفت . برخی از این موانع بواسطه وجود مشکلات اقتصادی متداول در سطح کشور پدید آمده و پاره ای از آنها دستخوش فرایند و چالشهای بین المللی می باشد . قسمتی از این فشارهای داخلی و خارجی مستقیما و بخشی دیگر بطور غیرمستقیم اجرای این عقد فقهی را با چالش مواجه می نماید که جای دارد به بعضی از مهمترین آنها اندک اشاره ای گردد.

۳-۵-۱٫ ایرادات شکلی و ماهوی منتقدین عقد مرابحه

برخی از منتقدین عقود بانکی از جمله مرابحه گفته اند که با وجود عقد فروش اقساطی در شبکه بانکی کشور و توافق عامه علمای شیعه و سنی در رابطه با آن چه ضرورتی به طرح عقد مرابحه که به لحاظ ماهیت بسیار نزدیک به فروش اقساطی است وجوددارد؟ آیا این کار به افزایش تعداد عقود و سخت شدن فهم آن نمی انجامد؟ آیا بهتر نبود آیین نامه اجرایی اقساطی توسعه یابد به نحوی که کارکردهای مرابحه را نیز در برگیرد؟

عده ای دیگر معترض بودند که مناسب بود در آیین نامه های ابلاغی به شیوه تعیین و محدود سود قابل قبول برای بانک اشاره می شد ، بنحویکه بانکها نتوانند به دلخواه خود در رابطه با تعیین سود تصمیم بگیرند.[۲]

در پاسخ به ایراد اول باید عنوان کرد که همانطور که در مبحث قبل بطور مشروح توضیح داده شد مرابحه اعم از فروش اقساطی می باشد و دارای این امتیاز است که یک عقد فقهی می باشد. پاسخی که به ایراد دوم می توان داد اینست که در بخشنامه های بانکی مرابحه جزو عقود مبادله ای می باشد که دارای نرخ سود معین است وبانکها مانوری روی نرخ سود این عقد نخواهند داشت .

۳-۵-۲٫ چالشهای فقهی و حقوقی در اجرای قرارداد مرابحه

برخی از فقها و صاحبنظران نظام بانکی معتقدند تا زمانی که یک تاسیس جدید حقوقی مبنای ایجاد ابزارهای ابداعی نباشد نمی توان مدعی ایجاد ابزارهای جدید گردید

لذا در مصوبه قانون سال ۹۰ عقود سه گانه چالشهایی وجود دارد که نمی توان آنها را نادیده گرفت .

الف) چالشهای حقوقی : کار بانکها واسطه گری در وجوه است لیکن با انجام مرابحه دلال کالا می شود. بدین نحو که مطابق درخواست مشتری بانک اقدام به خرید کالای مورد تقاضا می کند و سپس از آن با تعیین سود توافقی کالا را به مشتری واگذار می کند. لذا با توجه به قاعده وحدت قصد در معاملات هم هدف بانک و هم قصد مشتری تامین مالی نمی باشد بلکه مقصود اصلی خرید کالای مورد تقاضاست. [۳]در پاسخ به این ایراد می توان عنوان نمود فلسفه تامین مالی مشتری خرید کالا یا خدمات مورد نیاز است نه تزریق نقدینگی بیهوده وسرگردان به جامعه

ب ) چالشهای فقهی: با توجه به اینکه مشتری حق دارد از پذیرش کالای معیوب و خلاف اوصاف معامله سرباز زند و اینکه در صورت تلف شدن کالا قبل از قبض مشتری ، خسارت بر بانک تحمیل خواهد شد بانکها بواسطه خیارات حاکم بر بیع از جمله خیار عیب و تدلیس، در گیر اختلافات ودعاوی عدیده ای خواهند شد. لذا می بایست دستور العمل اجرایی مرابحه به نوعی طراحی گردد که بانک را دچار چالشها و درگیری های فقهی وحقوقی ننماید.

۳-۵-۳٫ کمبود کادر آموزش دیده در نظام بانکی کشور

اطلاعات و تسلط کارکنان شغل در بانکهای اسلامی در خصوص اصول و عقود این نوع بانکداری به درجه مطلوب نرسیده و همچنان تعدادی از آنها خود نسبت به اصول بانکداری اسلامی دارای شبهه می باشند. لذا برگزاری دوره ها و کارگاهای آموزشی ، کنفرانس ها و سمینارهای داخلی و بین المللی در افزایش دانش کارمندان بانکهای اسلامی نقش بسزایی را ایفاد می نماید. سمینار بین المللی بانکداری اسلامی حرکیت است از طرف بانک مرکزی که با حضور اساتید و کارشناسان و محققان بانک های اسلامی سراسر جهان در ایران برگزار می گردد.[۴] در حال حاضر اگر از کارکنان بانکها در خصوص ماهیت و کارکردهای عقد مرابحه سوال شود شاید اقلیت محدودی پاسخ کامل و جامعی ارائه دهند. از این رو با عنایت به اینکه مجری نهایی تمامی این دستور العمل ها و بخشنامه ها و قوانین، کارمندان شعب بانکها می باشند می بایست به امر آموزش آنها توجه ویژه گردد.

۳-۵-۴٫ بروز نمودن مرابحه با نیازهای فعلی مشتریان

جایگزین نمودن محصولات بانکی ربوی با نمونه های اسلامی، جزو مهارت های ضرورتی و اساسی است که بانکداران اسلامی باید به آن اهتمام ویژه ای دهند. آیا می توان امروزه با شمشیر و نیزه و تیرو کمان به جنگ رفت. در روزگاری که موشک های دوربرد و حملات سایبری وجود دارد استفاده ازاین سلاح ها بی معناست و باید برای مبارزه به روز شده و در صنعت بانکداری نیز باید تحول ایجاد نمود. یعنی بانکداری اسلامی بدون تغییر در مبادی و اصول بنیادین می بایست با اقتصاد جهانی بروز شود و الا توان مقابله با آن را نخواهد داشت. بنا به نظر برخی محققان بانکداری اسلامی تامین مالی اسلامی یک گزاره مطمئن که یک بازار مستحکم را پیش پای ما بگذارد نیست بلکه فقط یک سیستم است و می بایستی مانند یک سیستم توسعه یابد و اجرا شود هر جا از سیستم پولی صحبت می شود این احساس در ما بوجود می آید که چنین چیزی را نمی توان بصورت اسلامی تحقق بخشید. [۵] از این رو این وظیفه متفکران و صاحبنظران و محققان بانکداری اسلامی است که نقش بسزایی در اجرای بانکداری برمبنای شریعت مقدس ایفا خواهد نمود. در این زمینه تغییر و تحول واقعی در تنوع بخشی به شیوه های اجرای مرابحه بواسطه وسعت و جامعیت کاربرد این عقد از الزامات روز نظام بانکی کشور محسوب می گردد.

۳-۵-۵٫ عدم تمایل نظام بانکی کشور به انجام مرابحه

یکی دیگر از موانع سدراه اجرای واقعی مرابحه،عدم تمایل بانکهابه استفاده گسترده ازمرابحه می باشد . این موضوع بدلیل قرار گرفتن مرابحه در ردیف عقود مبادله ای و سود پایین آن نسبت به عقود مشارکتی می باشد. بانکها علاقه داشتند تسهیلات خود را در قالب عقود مشارکتی به مشتریان ارائه نمایند. فاصله سود عقود مشارکتی وعقود مبادله ای با دستورالعمل اخیر بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات که در این میان سود عقود مشارکتی کاهش بیشتری نمود، نسبتاً کمتر شده، لذا کماکان می بایست ابزارهای تسهیلاتی بگونه ای طراحی گردند که بانکها نسبت به تغییر شیوه های پرداخت و ارائه خدمات خود بر مبنای مرابحه راغبتر گردند

[۱] – در روزنامه آسیای ملی ، ۲۲/۱/۹۴ ، ص ۶

[۲] – طیب نیا ، ۱۳۹۴، همایش سراسری مدیران بانک تجارت ۲/۳/۹۴، برداشت از بیانات وزیر محترم اقتصاد در جمع مدیران بانک تجارت

[۳] – نیلی فرهاد، سپه وند مهرداد ، ۱۳۸۹، مقاله نظارت بر بانکها ابهام در مفهوم ، تردید در عمل ، نشریه تازه های اقتصاد، پژوهشکده پولی بانکی شماره ۱۲۹ ، ص ۹۳

[۴] – عربیه ، غلام حسین ، ۱۳۹۰، (تبیین چالشهای حقوقی عقود سه گانه ) پژوهشکده پولی بانکی ، برگرفته از گزارش همایش (بررسی ابعاد فقهی و اجرایی کاربردی شدن عقد مرابحه استمناع و خرید دین در نظام بانکی کشور .

آموزش دستور زبان مادری: حقایق زبان مادری نباید در دستور زبان ها تحریف شود، و در نهایت منجر به نابودی یک زبان مادری گردد. نابودی زبان مادری منجر به نابودی یکی از فرهنگ های بشری می شود. و در نتیجه یکی از تلاش های افراد انسانی برای تکامل بشریت نابود خواهد شد، چرا که زبان یکی از عوامل تکامل بشر است.

آموزش ادبیات زبان مادری: آموزش ادبیات زبان مادری نباید به صورت نادرست در مدارس ارائه گردد، به این دلیل باید ادبیات به زبان مادری در مدرسه ارائه گردد، زیرا که ادبیات جنبه تزئینی زبان است. ادبیات مخلوق ذوق و تفنن است و با کاربردهای عملی زبان تفاوت های بسیار آشکاری دارد، ادبیات را به خاطر ارزش هنری و زیبایی آن مطالعه می کنند. حق هر فرد انسانی است که به جنبه های هنری و زیبایی زبان مادری خود آگاهی داشته باشد ، و ادبیات هرچند که جنبه زیبایی و هنری دارد و در اساس می تواند باعث رشد و گسترش زبان مادری گردد.

ورزیدگی در خواندن: یکی از جنبه های آموزش زبان مادری به عنوان یک ابزار عملی، آموختن شیوه هایی است که با بکار بستن آن ها، دانش آموزان در طول تحصیل خود و هم چنین بعد ها در اجتماع بتوانند حداکثر مطالب را درحداقل زمان ممکن بخوانند، بدون اینکه از نکات مهم آن نفهمیده بگذرند. یکی از حقوق افراد انسانی این است که بتوانند مطالبی را که به زبان مادری خود آن ها وجود دارد را بخوانند ولازم است افراد انسانی برای رسیدن به این هدف، آموزش لازم را ببینند.

ورزیدگی در نوشتن: یکی از جنبه های عملی زبان به کار بردن آن به صورت نوشته است (باطنی. ۱۳۴۹٫ ۴۸) یکی از حقوق افراد بشر در زمینه های اجتماعی و فرهنگی نوشتن به زبان مادری است.لازم است افراد از این حق برخوردار بوده و بتوانند تفکرات خود را، به زبان مادری خود  به رشته ی تحریر درآورند.

ورزیدگی در صحبت کردن زبان مادری: اگر افراد نتوانند زبان مادری خود را در اجتماع بکار برند، حتی در گفتن جملات عادی به زبان مادری خود و یا دیگر زبان ها با مشکل مواجه خواهند شد، و نمی توانند حتی یک جمله عادی، به زبان مادری خود را بیان کنند . و پروردن این مهارت محتاج تمرین عملی در این زمینه است که مدرسه نباید از دادن آن مهارت کوتاهی کرده باشد  کودک با صحبت کردن می تواند نیاز های اجتماعی خود را برآورده سازد. کودک به راحتی می تواند به زبان مادری خود با دیگران رابطه برقرار کند، مدرسه بهترین مکان برای توسعه دادن مهارت کودک برای صحبت کردن به زبان مادری اوست.

ورزیدگی در گوش دادن: یکی از جنبه های آموزش زبان مادری خلق مهارت برای گوش دادن است. مدرسه باید توانایی گوش دادن را به عنوان یکی از جنبه های آموزش زبان مادری در دانش آموزان بپروراند. کودک زمانی مطلب را درک میکند که بتواند به آن گوش فرا دهد، گوش دادن زمینه ای برای موفقیت تحصیلی کودکان است، و دانش آموزان زمانی رغبتی برای گوش دادن نشان می دهند که آشنا به زبان گوینده باشند، بهترین زبان آشنا برای کودک زبان مادری کودک می باشد.

زبان ها  و فرهنگ های  متفاوت،  دست آوردهای  بشری در هزاران سال زندگی خود بر روی  کره  خاکی و در واقع دریچه های متفاوت  نگرش آن ها به هستی است،  تک تک آن ها گنجینه های  ارزشمندی هستند که مستحق حفاظت و شکوفایی می باشند، امروزه سازمان های فرهنگی دنیا سعی  در بررسی و محافظت از زبان های کم تکلم، در حال نابودی دارند.

گفتاردوم: عوارض عدم فراگیری آموزش به زبان مادری

عدم تکمیل نظام فکری و شخصیتی فرد: که عوارضی چون کاهش خلاقیت و ضعف بیان را به همراه دارد. در مورد مسئله کاهش خلاقیت می توان به تحلیل جلال آل احمد در سالیان پیش اشاره کرد. ایشان ضمن انتقاد از سیستم آموزش تک زبانه یکی از دلایل رویکرد اخیر قوم های دیگر و اقلیت ها را به فعالیت اقتصادی و حتی بد را گریز از ناخوداگاه آنها از ضعفی می داند که در خلاقیت های ادبی دچارش گشته اند، خلاقیت های ادبی نیز نقطه آغاز خلاقیت های فرهنگی و روشن فکری است.

ضعف در قدرت بیان که متاسفانه به گونه ای غیر منصفانه موضوع تفریح عده ای نیز شده است. می توان به تفاوت فاحش قدرت بیان و روابط عمومی زبان مادری با زبان های دیگر خصوصا زبان های رسمی اشاره کرد، حتی در بسیاری از موارد کودک از طرح سوال یا ایده خویش در کلاس درسی که به زبان مادری خودش نیست گریزان است.

بی توجهی به زبان مادری و بیگانه شدن از هویت، و از طرف دیگر تحقیر و بی توجهی به زبان مادری یک کودک میتواند به جدایی عاطفی او از مادر و خانواده بینجامد که خود سراغاز مشکلات روانی و شخصیتی و اجتماعی فراوان است. شخصی که از هویت خود بیگانه شد و علاقه خود را نسبت به منطقه و ملت و سکونت خود از دست داد، به راحتی با کوچکترین مشکل از محل سکونت خود مهاجرت می کند.

افت تحصیلی دانش آموزان مناطق دیگر که زبان مادری آن ها با زبان رسمی تفاوت دارد و این نیز بر طبق اظهارات آموزش و پرورش است.

اگر کودک به مدرسه نرود جه اتفاقی می افتد؟ او می تواند زبان را به عنوان یک وسیله ارتباطی به کار ببرد، ولی کاربرد زبانی او در حیطه احتیاجات روزمره او متوقف خواهد ماند. به طوری که ماورای محیط اجتماعی محدود خود نمی تواند، یا به خوبی نمی تواند زبان را به کار گیرد. به عبارت دیگر او گونه های معدودی از گونه های فراوان زبان مادری خود تسلط می یابد، وچون هر یک از گونه های مختلف زبان در جامعه نقش ویژه ای به عهده دارند، بنابر این امکانات اجتماعی و زبانی چنین فردی به همان نسبت محدود می گردد. زبان مادری نقش مهمی در فعالیت های اجتماعی افراد دارد و مدرسه به عنوان یکی از کانون های مهم در اجتماع می باشد که در رشد شخصیت اجتماعی افراد نقش انکار ناپذیری را ایفا می کند و کودکان در این محیط اجتماعی، به زبان مادری خود بهتر می توانند با هم سالان خود ارتباط برقرار کنند، و برای بهبود این روابط اجتماعی بهتر است کودکان، به زبان مادری خود در مدارس آموزش ببینند، تا امکانات زبانی کودکان رشد و گسترش پیدا کند.  مدرسه بهترین مکان برای رشد و گسترش زبان مادری و به دنبال آن رشد فعالیت های اجتماعی و زبانی کودک است.

وظیفه ی مدرسه در یاد دادن زبان مادری چیست؟ وظیفه مدرسه در آموختن زبان مادری این است که آن گونه های زبان را که ماورای احتیاجات آنی و فوری کودک است و احتیاج به آموزش آگاهانه دارد، به کودک یاد بدهد و متناسباً امکانات او را از نظر زبان برای برخورداری از امکانات جامعه افزایش دهد (باطنی. ۱۳۴۹٫ ۳۸) هرچه سن یک کودک افزایش یابد نیاز او به روابط اجتماعی بیشتر می شود، و زبان مهمترین عامل ارتباط در روابط اجتماعی می باشد، و هر کودک به زبان مادری خود بهتر می تواند با دیگران ارتباط برقرار کند. و مدرسه بهتر است در گسترش و رشد زبان مادری کودکان اقدامات لازم را به عمل آورند.

گفتار سوم: آموزش جنبه نظری زبان مادری

آموزش جنبه نظری زبان این است که به دانش آموزان آموخته شود که زبان مادری آن ها چگونه ساخته می شود ، چگونه بکار می رود و در زندگی فردی و اجتماعی آن ها چه نقشی بازی می کند. آموزش جنبه ی نظری زبان از سه لحاظ ضروری است (باطنی. ۱۳۴۹٫  ۵۳)

اول اینکه هر کس به عنوان بخشی از آموزش و پرورش عمومی خود، باید درباره ی پدیده زبان اطلاعاتی داشته باشد ، و باید آموزش نظری زبان مادری  در مدارس بر بنیاد درستی قرار گیرد.

دوم اینکه هر فرد تحصیل کرده باید به مکانیسم سازنده زبان مادری خود آگاهی داشته باشد، تا چنانچه ضرورت ایجاب کرد از آن بهره برداری نماید، و با بینش کافی در باره زبان خود دست به نو سازی بزند.

سوم اینکه آگاهی نظری درباره ساختمان و نحو کار زبان مادری، آموختن زبان های خارجه را برای آموزندگان آسانتر می کند . اگر ساختمان و نحوه کار زبان مادری در مدارس به تدریج برای دانش آموزان تشریح شود. در این صورت دانش آموزان بهتر می توانند زبان های دیگر را یاد بگیرند.