رفتار تبعیض­آمیز ممکن است، به صورت صریح و آشکار و بر مبنای ظاهر عبارات ضابطه داخلی مورد بحث قابل اثبات باشد و نیز ممکن است، ضابطه داخلی، رسماً غیر تبعیض­آمیز و ظاهراً بی طرفانه باشد، اما به صورت ضمنی، فرصت بیشتری را برای تجارت به محصولات داخلی مربوطه بدهد، لذا در تعارض با تعهد رفتار ملی در ماده ۳ گات قرار گیرد. زیرا همان طور که نسبت به تعهد رفتار ملت کامله­الوداد تحت ماده (۱)۱ گات در این خصوص استدلال شد، ماده ۳ نیز مقید به تبعیض قانونی (صریح) و یا عملی (ضمنی) نیست و هر دو نوع تبعیض را شامل می­شود.

مقررات رفتار ملی در گات دو هدف عمده را دنبال می­نمایند که در ادوار مختلف، اهمیت متفاوتی داشته اند. اولاً تضمین اینکه دولتها به واسطه مقررات داخلی از اجرای تعهدات کاهش تعرفه­ای خود بنابر ماده ۲ موافقتنامه گات خودداری ننمایند. دوماً از سیاست حمایت از محصولات داخلی اجتناب نمایند و بنابراین فرصتهای رقابتی برابری را میان محصولات مشابه یا رقابتی ایجاد نمایند.

در ابتدا یعنی از زمات گات سابق (گات ۱۹۴۷)، هدف اول، یعنی اجرای تعهدات کاهش تعرفه­ای مهمترین هدف بود، اما از اواخر دهه هشتاد، هدف دوم، یعنی اجتناب از سیاست حمایت از محصولات داخلی با اهمیت شد[۲].

رکن استیناف در قضیه “ژاپن – مشروبات الکلی ۲”، هدف دوم را مهمترین هدف اساسی قاعده رفتار ملی اعلام کرد و بیان داشت که این هدف در مقایسه با هدف اول، اساسی­تر و گسترده­تر می­باشد، به دلیل آنکه حوزه حمایت ماده ۳ گات بر تعهد به رفتار ملی، همچنین به تولیدات و محصولاتی که موضوع امتیازات تعرفه­ای نیستند، تعمیم می­یابد و سوابق مذاکراتی ماده ۳ را مؤید آن دانست[۳].

به علاوه در مقابل تعرفه­ها و مالیاتها، مقررات داخلی تبعیض­آمیز فایده چندانی بر آن متصور نمی­باشد. زیرا این­گونه مقررات درآمد دولتی ایجاد نمی­کنند، بلکه به منابع بیشتری جهت کنترل و اجرا نیازمند هستند و این ضرر اقتصادی بیشتری را موجب می­شود[۴]. از این رو اگر دولتی درصدد حمایت از تولیدات داخلی باشد، ترجیح می­دهد از ابزار تعرفه و مالیات و نه دیگر ضوابط داخلی تبعیض­آمیز استفاده نماید. بنابراین ماده ۳ موافقتنامه گات، ممنوعیت کلی بر ضوابط داخلی تبعیض­آمیز وضع نموده است و در مقابل، در ماده ۲ دولتها را به طبقه بندی برای وضع تعرفه­ها به شیوه­ای که با اعطا امتیازات متقابل، تعرفه­ها را کاهش دهند، متعهد می­نماید[۵].

قابل ذکر است که در زمان گات سابق از سالهای ۱۹۴۷ تا ۱۹۸۷ به علت مهمتر بودن هدف کاهش سهمیه بندی­ها و تعرفه­ها نسبت به هدف برابری فرصتهای رقابتی، از سوی پانل­ها تنها اقداماتی که آشکارا بین تولیدات تمایز می­نمودند، در نقض تعهدات منع تبعیض احراز شده ­اند. اما اعضای گات در اختلاف “ژاپن – الکل” در سال ۱۹۸۷ به این رویکرد اعتراض کردند و از این پس پانل­ها نقضهایی به واسطه اقداماتی که به طور ضمنی بر فرصتهای رقابتی اثر نامطلوبی داشتند، احراز نمودند[۶].

بند دوم – انواع تعهدات رفتار ملی در گات

مقررات رفتار ملی مندرج در ماده ۳ گات، به شرح ذیل می­باشد:

۱) “طرفهای متعاهد تأیید می­ کنند که مالیاتها و دیگر هزینه­ های داخلی و قوانین، مقررات و شرایط مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده از محصولات و همین طور مقررات مقداری داخلی که مستلزم مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده کردن از محصولات در مقادیر یا نسبتهایی مشخص می­باشند، نباید در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به گونه­ای اعمال شوند که متضمن حمایت از تولید داخلی باشند[۷].”

۲) “محصولات سرزمین هر طرف متعاهدی که وارد سرزمین طرف متعاهد دیگر می­شوند، نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم مشمول مالیاتهای داخلی یا انواع هزینه­ های داخلی دیگر مازاد بر مالیاتها و هزینه­هایی شوند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مورد محصولات مشابه داخلی برقرار می­گردد. به علاوه هیچ طرف متعاهدی نباید به طریق دیگری، مالیاتهای داخلی یا هزینه­ های داخلی را در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به گونه­ای مغایر با اصول مقرر در بند ۱ اعمال کند[۸].”

۳) “رفتار اتخاذ شده در مورد محصولات سرزمین هر یک از طرفهای متعاهد که وارد سرزمین هر طرف متعاهد دیگری می­شود، نباید نامطلوبتر از رفتاری باشد که در ارتباط با تمامی قوانین، مقررات و شرایط مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده در مورد محصولات مشابه دارای منشأ ملی اتخاذ می­گردد … [۹]”

۴) “هیچ طرف متعاهدی نباید هیچگونه مقررات مقداری داخلی در مورد مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده از محصولات در مقادیر یا نسبت های ویژه را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مستلزم تأمین مقدار یا نسبت خاصی از هر محصول مشمول مقررات مزبور از منابع داخلی باشد، وضع یا حفظ کند. به علاوه هیچ طرف متعاهدی نباید به طریق دیگری، مقررات مقداری داخلی را به گونه­ای مغایر با اصول مقرر در بند ۱ اعمال کند[۱۰].”

۵) “طرفهای متعاهد تأیید می­ کنند که اقدامات مربوط به کنترل حداکثر قیمت داخلی، حتی اگر با دیگر مقررات این ماده منطبق باشد، می ­تواند برای منافع طرفهای متعاهد عرضه کننده محصولات وارد شده به کشور، آثاری زیانبار داشته باشد. بنابراین طرفهای متعاهدی که چنین اقداماتی را به عمل می­آورند، به منظور اجتناب از این آثار زیانبار تا سرحد امکان، منافع طرفهای متعاهد صادر کننده را درنظر خواهند گرفت[۱۱].”

تعهدات رفتار ملی مذکور، مطلق نبوده و برخی استثنائات نسبت به رعایت آنها در بندهای ۳، ۴، ۶، ۸و ۱۰ ماده ۳ تعیین شده است که در فصل بعد به این استثنائات پرداخته می­شود. تعهد به رفتار ملت کامله­الوداد به طور خاص نسبت به مقررات مقداری داخلی در بند ۷ این ماده وضع شده است که در مبحث تعهدات رفتار ملت کامله­الوداد خاص به آن اشاره شد.

همچنین در ماده (الف)۸:۱ گات به صورت خاص نسبت به مخارج و تشریفات مربوط به واردات و صادرات، تعهد به رفتار ملی وضع شده است:

“تمامی مخارج و هزینه­ها از هر نوع (غیر از حقوق و عوارض متعلق به واردات و صادرات و دیگر مالیاتهای واقع در قلمروی ماده ۳) که توسط طرفهای متعاهد در مورد یا در ارتباط با ورود یا صدور وضع می­شوند، باید از نظر میزان به هزینه تقریبی خدمات ارائه شده محدود بوده و نباید متضمن حمایت غیرمستقیم از محصولات داخلی … باشند.”

در ادامه به عناصر و معیارهای اجرای تعهدات رفتار ملی در ماده ۳ گات و ارتباط هدف ضابطه داخلی مورد تنازع با این تعهدات به این معنی که آیا در بررسی و اثبات نقض یا عدم نقض تعهد رفتارهای مورد نظر، باید به هدف ضابطه داخلی به عنوان یکی از معیارهای این ارزیابی توجه شود، می­پردازیم.

 

۱-۲- اصل کلی رفتار ملی در ماده (۱)۳ و ارتباط آن با سایر بندهای ماده ۳ گات

ماده (۱)۳ موضوع و هدف کلی تعهد رفتار ملی در ساختار حقوقی موافقتنامه گات ۱۹۹۴ را بیان    می­ کند. بنابر اصول تفسیر معاهدات، عبارات ماده ۳ باید در معنی معمولی و در زمینه ماده و با توجه به موضوع و هدف کلی موافقتنامه گات و موضوع و هدف خاص مقرره مورد بحث تفسیر شوند. ماده  (۱)۳ این اصل کلی را که ضوابط داخلی نباید به منظور حمایت از تولیدات داخلی اعمال شوند، مقرر می­نماید.

از این رو اصل مذکور راهنمای فهم و تفسیر تعهدات خاص در پاراگرافهای دیگر ماده ۳ است و قسمتی از زمینه و مفهوم پاراگرافهای دیگر ماده ۳ را تشکیل می­دهد. در حقیقت پاراگرافهای دیگر، اجرای خاص از این اصل کلی هستند[۱۲].

 

۲-۲- تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (۲)۳ گات

تعهد رفتار ملی بنابر جمله اول ماده (۲)۳ گات مقرر می­نماید، اگر محصولات داخلی و وارداتی محصولات مشابه باشند، نباید مالیاتها و دیگر هزینه­ های داخلی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر محصولات وارداتی مازاد بر مالیاتها و هزینه­ها بر محصولات مشابه داخلی برقرار گردد.

یک موضوع بحث برانگیز راجع به این تعهد و سایر تعهدات رفتار ملی آن است که آیا ضابطه داخلی از قبیل مقررات مالیاتی که هدف آن غیر از حمایت از تولیدات داخلی است، اما رفتار نامطلوبتری را نسبت به تولیدات وارداتی وضع می­ کند، ناقض تعهدات رفتار ملی مقرر در گات است. در ذیل، این موضوع و معیارهای مصرّح در جمله اول ماده (۲)۳ در اعمال رفتار ملی بررسی می­شود.

 

۱-۲-۲- ارتباط هدف و آثار ضابطه داخلی با اجرای تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (۲)۳ گات

در رابطه با کاربرد معیار هدف و آثار قوانین و ضوابط داخلی در ارزیابی اجرای تعهد رفتار ملی بنابر جمله اول ماده (۲)۳ دو دیدگاه متضاد وجود دارد. یک دیدگاه که از سوی برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا مورد حمایت می باشد، آن است که یکی از معیارهای بررسی این تعهد رفتار ملی، هدف و آثار ضابطه داخلی مورد بحث است و منظور آن است که چنانچه هدف ضابطه داخلی، حمایت از تولیدات داخلی نباشد، آن ضابطه ناقض تعهد رفتار ملی مندرج در جمله اول ماده (۲)۳ گات نمی باشد. دیدگاه دوم که از سوی پانل­ها و رکن استیناف سازمان جهانی تجارت حمایت و اجرا شده است، عدم پذیرش این معیار در بررسی و اثبات نقض یا عدم نقض تعهد مذکور است.

پانل در قضیه “آرژانتین – پوست چرم” بیان کرد که کاربرد این تعهد مشروط به هدف خاص ضابطه مالیاتی نیست[۱۳].

در قضیه “ژاپن – مشروبات الکلی ۲” ژاپن استدلال کرد که هرگاه هدف و آثار مقررات مورد بحث حمایت از تولیدات داخلی نباشد، عدم مغایرت با ماده (۲)۳ می ­تواند احراز شود. همین­طور ایالات متحده در تأیید این نتیجه استدلال کرد، در تعیین اینکه آیا محصولات داخلی و وارداتی مشمول مالیات متفاوت، با توجه به اهداف ماده (۲)۳ مشابه هستند، پانل نه فقط باید شباهت در معیارهای سنتی یعنی ویژگیهای فیزیکی، مصرف نهایی، علایق و ترجیحات مصرف کنندگان و طبقه بندی تعرفه­ای محصولات را بررسی نماید، بلکه باید توجه نماید، آیا تمایز مالیاتی به منظور حمایت از محصول داخلی وضع شده است. بنابراین در راستای هدف ماده (۲)۳ (عدم حمایت از تولیدات داخلی) اگر مشابه ندانستن محصولات داخلی و وارداتی و برقراری تمایز مالیاتی میان آنها به منظور حمایت از محصول داخلی نباشد، (یعنی تمایز مالیاتی، هدفی با حسن نیت داشته باشد و اثر حمایتی بر شرایط رقابتی در بازار به سود محصولات داخلی نداشته باشد)، اعتقاد به عدم تشابه محصولات داخلی و وارداتی مورد بحث صحیح است و از آنجا که یکی از معیارهای تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (۲)۳ گات، وجود تشابه بین محصولات داخلی و وارداتی مورد نظر است، لذا چنین ضابطه مالیاتی که موجد تمایز بین محصولات داخلی و وارداتی غیرمشابه می باشد، خارج از حوزه شمول این تعهد رفتار ملی است[۱۴].

رکن استیناف در تأیید حکم پانل مبنی بر عدم پذیرش معیار هدف و آثار تحت جمله اول ماده (۲)۳ بیان کرد، با توجه به اینکه هیچ استناد خاصی در جمله اول ماده (۲)۳ به اصل کلی مذکور در ماده (۱)۳ یعنی منع اعضا از وضع ضوابط داخلی به منظور حمایت از محصولات داخلی وجود ندارد، این ترک فعل دارای هدف و معنی است. به این معنی که اگرچه اصل کلی مندرج در ماده  (۱)۳ نسبت به جمله اول ماده  (۱)۳ اعمال می­شود و به واقع این جمله اجرایی از این اصل کلی است، اما به منظور احراز این که آیا ضابطه داخلی مغایر با این اصل است، نیازی به اثبات این اصل جدای از معیارهای خاص مقرر در این جمله نیست.

به عبارت دیگر اثبات معیارهای تصریح شده در جمله اول ماده (۲)۳ دلالت بر وجود اقدام حمایتی دارد و وجود آن را اثبات می­ کند. بنابراین اگر مالیات مازاد بر محصولات وارداتی نسبت به محصولات مشابه داخلی وضع شود، این اقدام به طور قطع بدون نیاز به اثبات هدف حمایت­گرا (و آثار آن بر شرایط رقابتی)، مغایر با تعهد مندرج در جمله اول ماده (۲)۳ است[۱۵].

همچنین در این قضیه رکن استیناف بیان کرد، اعضا می­توانند از طریق ضوابط مالیاتی­شان یا مقررات داخلی دیگر هر هدف خاصی را دنبال کنند، مادامی که آنها ماده ۳ یا هر تعهد دیگری بنابر موافقتنامه­های سازمان جهانی تجارت را نقض نکنند.

تفاوت ظریفی بین استدلال ایالات متحده و رکن استیناف در قضیه مورد استناد دیده می­شود. اینکه ایالات متحده توجه به معیار هدف و آثار را به طور خاص در تعیین تشابه بین محصولات داخلی و وارداتی مربوطه لازم می­داند، درحالیکه رکن استیناف توجه به این معیار را نه به طور خاص نسبت به تعیین تشابه محصولات و نه به طور کلی نسبت به اجرای تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (۲)۳ لازم می­داند.

البته از سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵، پانلهای گات در تصمیماتی از قبیل “ایالات متحده – شراب آبجو” و “ایالات متحده – مالیاتهای اتومبیل” ارزیابی آسان­گیرتری نسبت به تعهدات رفتار ملی اتخاذ نمودند و معیار هدف و آثار مقررات داخلی برای تحلیل محصولات مشابه را در نظر گرفتند[۱۶].

 

۲-۲-۲- معیارهای اجرای تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (۲)۳ گات

جمله اول ماده (۲)۳ گات، دو معیار را جهت انطباق اقدامات اتخاذی با تعهد رفتار ملی بیان داشته است:

• محصولات داخلی و وارداتی مورد نظر، مشابه باشند.
• مالیاتها یا انواع هزینه­ های داخلی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر محصولات وارداتی، مازاد بر مالیاتها و هزینه­ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر محصولات داخلی موردنظر نباشند.

 

 

 

الف– تشابه محصولات داخلی و وارداتی

هنگامی تعهد به رفتار ملی بنابر جمله اول ماده (۲)۳ موضوعیت می­یابد که محصولات داخلی و وارداتی مربوطه، مشابه باشند. معیارهای تعیین تشابه محصولات در مبحث معیارهای تعیین تشابه محصولات، ذیل تفسیر رفتار ملت کامله­الوداد تشریح گردید. اما همچنین تفسیر مقررات و اصطلاحات معاهده باید با توجه به سیاق، موضوع و هدف آن مقررات انجام شود. بنابراین مناسب است به تفاوت وسعت اصطلاح ” محصولات مشابه” در ماده (۱)۱ گات راجع به تعهد رفتار ملت کامله­الوداد و در ماده۳ گات درباره­ی تعهدات رفتار ملی توجه شود.

این مقررات دارای اهداف کلی یکسان، از جمله پیشرفت آزادی تجارت و توسعه اقتصادی جهانی از طریق تضمین شرایط رقابتی برابر در بازار هستند، اما همچنین اهداف خاص متمایزی دارند. برخلاف ماده ۱ گات که ضمن رفع حمایت از محصولات وارداتی خاص، حمایت از محصولات داخلی را از طریق امکان وضع تعرفه­ها بر محصولات وارداتی مجاز می­­نماید، ماده ۳ درصدد ممنوعیت وضع قوانین داخلی حمایت کننده از محصولات داخلی است. بنابر چنین تفاوتی در اهداف خاص این دو ماده و اینکه هدف ماده ۳ سختگیرانه تر از هدف ماده ۱ می باشد، به نظر می­رسد، حوزه شمول مفهوم محصولات مشابه بنابر ماده ۳ وسیع­تر از حوزه شمول این مفهوم بنابر ماده ۱ است. لذا محصولات بیشتری مشمول هدف ماده ۳ یعنی منع حمایت از محصولات داخلی قرار می­گیرند و شرایط رقابتی مطلوبتری بین محصولات داخلی و وارداتی بنابر این ماده ایجاد می­شود[۱۷].

 

ب– عدم وضع هزینه مستقیم یا غیرمستقیم داخلی مازاد بر محصولات وارداتی نسبت به محصولات داخلی

ماده (۲)۳ گات به طور خاص، تعهد رفتار ملی نسبت به مالیاتها یا هر نوع هزینه داخلی دیگر را مقرر می­نماید و برای اجرای تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (۲)۳ می­بایست بین محصولات داخلی و وارداتی مشابه، هزینه داخلی تبعیض­آمیز به نفع محصولات داخلی وضع نشود.

رکن استیناف در قضیه “ژاپن – مشروبات الکلی ۲” تفسیر کرد که بنابر ظاهر عبارت، واژه مازاد در جمله اول ماده (۲)۳ به معنی هر مقدار مالیات بیشتر است. بنابراین حتی تفاوت مالیاتی قابل اغماض و بسیار جزیی، ناقض تعهد رفتار ملی مندرج در این جمله است. همچنین این موضوع که ارزیابی تعهدات رفتار ملی بنابر موافقتنامه گات، مشروط به بررسی معیار آثار تجاری رفتار مورد اعتراض نیست، مؤید نتیجه مذکور می­باشد[۱۸].

معنی معمولی واژه هزینه دلالت بر هزینه مالی و تعهد به پرداخت پول دارد و ماده (۲)۳ هر نوع ضابطه واضع هزینه و مسئولیت مالی را پوشش می­دهد.

به عنوان نمونه در قضیه “آرژانتین – پوست چرم”  آرژانتین مدعی شد، به دلیل آنکه ضوابط مورد مناقشه ۳۴۳۱ RG  و ۳۵۴۳ RG بر واردکنندگان، مسئولیت پرداخت قسمتی از مالیات بر درآمد نهایی IVA و IG وضع نمودند) جهت اجرا و جمع­آوری کارآمد مالیات طرح شدند، مشمول مقرره رفتار ملی بنابر ماده (۲)۳ گات قرار نمی­گیرند.

پانل استدلال آرژانتین را رد کرد و اعلام نمود که ضوابط اجرای مالیاتی در قالب هزینه­ های داخلی مشمول این ماده هستند، در غیر این صورت امکان سوء­استفاده و تقلب نسبت به تعهدات مذکور وجود دارد. به علاوه قابلیت اجرای ماده (۲)۳ مشروط به هدف خاص ضابطه مالیاتی نیست. بنابراین هزینه­ها به قصد ترقی اجرا یا جمع آوری کارآمد مالیات، خارج از حوزه ماده (۲)۳ قرار نمی­گیرند[۱۹].

ضوابط مالی، خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم بر محصولات در حوزه شمول بند ۲ ماده ۳ قرار می­گیرند.

در قضیه مورد اشاره، “آرژانتین استدلال کرد، از آنجا که مالیات بر درآمد، مالیات بر تولیدات نیست، ضابطه واضع نظام جمع آوری مالیات برای چنین مالیاتی نمی­تواند مشمول ماده (۲)۳ باشد.”

پانل در رد این استدلال بیان کرد: “ما موافقیم، به دلیل آنکه مالیات بر درآمد به طور مستقیم بر تولیدات وضع نمی­شوند، عموماً خارج از حوزه شمول ماده (۲)۳ هستند[۲۰]،” اما ارتباط بعدی ۳۵۴۳ RG که ضابطه مالیاتی بر تولیدات است، با IG یعنی مالیات بر درآمد، مانع قابلیت اعمال ماده (۲)۳ بر این ضابطه نمی­ شود[۲۱].

در قضیه “کانادا – نشریات دوره­ای”، کانادا ضابطه مالیات غیرمستقیم بر نشریات وارداتی با محتوای تبلیغاتی در بازار کانادا وضع نمود و بالتبع نشریات بدون محتوای تبلیغاتی تحت این ضابطه قرار نمی­گرفت. “کانادا استدلال کرد که این ضابطه، مقرره­ای در حوزه تجارت در خدمات (تبلیغات) است و به طور غیرمستقیم بر محصولات وارداتی اثر نمی­گذارند. در نتیجه مشمول موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات (گاتس) نه گات است.”

رکن استیناف در تأیید حکم پانل که این ضابطه را مغایر با ماده (۲)۳ اعلام کرد، استدلال نمود که “ناشر و در صورت فقدان ناشر مقیم در کانادا، توزیع­کننده، چاپگر یا عمده فروش نه تبلیغ­کننده کسانی هستند که مسئولیت پرداخت مالیات را دارند.” بنابراین این مالیات داخلی به طور غیرمستقیم بر نشریات به عنوان یک کالا تأثیر می­گذارد[۲۲].

 

۳-۲- تعهد رفتار ملی در جمله دوم ماده (۲)۳ گات

بند ۲ ماده ۳ الحاقی گات مقرر نموده است: “مالیاتی که با الزامات جمله نخست بند ۲ انطباق دارد، تنها در مواردی با مقررات جمله دوم مغایر تلقی خواهد شد که میان محصول مشمول مالیات و محصول مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی که مشمول مالیات متفاوتی هستند، رقابت وجود داشته باشد.”

جمله دوم ماده (۲)۳ گات مقرر می­نماید: “هیچ طرف متعاهدی نباید به طریق دیگری مالیاتها یا هزینه­ های داخلی را در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به گونه­ای مغایر با اصول مقرر در بند ۱ اعمال کند.”

بند ۲ ماده ۳ الحاقی همزمان با ماده ۳ مورد مذاکره و توافق قرارگرفته است، لذا توضیح­دهنده جمله دوم ماده (۲)۳ است و نمی­توان آن را جایگزین یا اصلاح­کننده این جمله دانست. به منظور درک صحیح از مقرره رفتار ملی بنابر جمله دوم ماده (۲)۳ باید آن را در کنار این بند الحاقی ملاحظه نمود[۲۳].

بنابراین تعهد رفتار ملی در این جمله، اعضا را از وضع مالیاتها و هزینه­ های داخلی متفاوت میان محصولات وارداتی و داخلی مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی به گونه­ای که متضمن حمایت از محصولات داخلی باشد، منع می­ کند.

۱-۳-۲- ارتباط هدف و آثار ضابطه داخلی با اجرای تعهد رفتار ملی در جمله دوم ماده (۲)۳ گات

رکن استیناف در قضیه “ژاپن – مشروبات الکلی ۲” بر خلاف استدلال راجع به اجرای معیار هدف و آثار ضابطه داخلی نسبت به جمله اول ماده (۲)۳ گات که اجرای مجزای این معیار را لازم ندانست، با توجه به ارجاع صریح جمله دوم ماده (۲)۳ گات به این معیار که ضوابط داخلی نباید به نحوی مغایر با اصل مقرر در بند ۱ ماده ۳ اعمال شوند، توضیح داد که این معیار باید در کنار ارکان دیگر مقرر در جمله دوم به صورت مجزا ملاحظه و بررسی شود[۲۴].

به عبارت دیگر برای اجرای اصلی کلی در بند ۱، هدف ضابطه داخلی و آثار آن بر شرایط رقابتی محصولات، به طور خاص باید مورد ملاحظه قرار گیرد. بنابراین اگر مالیاتها یا هزینه­ های داخلی متفاوت به منظور ارائه حمایت از محصولات داخلی مربوطه نباشد، نقض این تعهد رفتار ملی واقع نمی­ شود.

 

۲-۳-۲- معیارهای اجرای تعهد رفتار ملی در جمله دوم ماده (۲)۳ گات

با توجه به استدلال رکن استیناف در پاراگراف بالا و متن جمله دوم ماده (۲)۳ گات برای انطباق ضابطه مالی مورد بحث با تعهد رفتار ملی مندرج در این جمله، سه معیار ذیل بایستی وجود داشته باشد:

• محصولات داخلی و وارداتی، مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی باشند.
• محصولات داخلی و وارداتی مربوطه مشمول مالیات یا هزینه­ های داخلی دیگر به نحو متفاوت نباشند.
• مالیات یا هزینه داخلی بر محصولات داخلی و وارداتی مربوطه به منظور ارائه حمایت از محصولات داخلی اعمال نشود.

به عبارت دیگر برای احراز نقض این تعهد رفتار ملی بایستی اثبات شود که محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی داخلی و وارداتی مورد نظر، مشمول هزینه داخلی متفاوت به منظور ارائه حمایت از محصولات داخلی قرار گرفته­اند.

 

 

الف– محصولات داخلی و وارداتی مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی

در حالیکه جمله اول ماده (۲)۳ گات، تعهد رفتار ملی نسبت به محصولات داخلی و وارداتی مشابه را وضع می­ کند، جمله دوم این ماده تعهد رفتار ملی نسبت به محصولات داخلی و وارداتی مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی را مقرر می­نماید.  بدون تردید وضع مقررات جداگانه بر محصولات مشابه و محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی دلالت بر تفاوت بین تعهدات رفتار ملی مربوط به این دو نوع محصولات دارد. معیارهای مختلف اجرای تعهدات رفتار ملی مندرج در دو جمله ماده(۲)۳ گات مؤید این نظر است. از این رو تشخیص محصولات مشابه از محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی حائز اهمیت می باشد و با توجه به آنکه پیشتر معیارهای تعیین محصولات مشابه تشریح گردید، در این مبحث به تبیین تمایز کلی این دو گروه محصولات و معیارهای تعیین محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی پرداخته می شود.

 

۱– الف– تمایز کلی محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی با محصولات مشابه

رکن استیناف در قضیه “کره – مشروبات الکلی” در تمایز بین محصولات مشابه و محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی چنین بیان می­ کند:

“محصولات مشابه زیر مجموعه ­ای از محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی هستند؛ یعنی همه محصولات مشابه، محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی هستند، در حالیکه همه محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی، محصولات مشابه نیستند. مفهوم محصولات مشابه باید محدود تفسیر شود، اما محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی دسته وسیعتری را تشکیل می­ دهند. در حالیکه محصولات کاملاً قابل جایگزین در حوزه جمله اول ماده (۲)۳ قرار می­­گیرند، محصولاتی که کاملاً قابل جایگزین نیستند، ممکن است، مشمول جمله دوم ماده (۲)۳ قرارگیرند[۲۵].”

بنابراین رکن استیناف محصولات مشابه را کاملاً قابل جایگزین معرفی می­نماید و محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی را به طور ناقص یا نسبی قابل جایگزین می­داند.

همچنین رکن استیناف در قضیه “کانادا – نشریات دوره­ای” حکمی مؤید نتیجه مذکور اعلام می­ کند: “هر اقدامی که به طور غیرمستقیم بر شرایط رقابتی بین محصولات وارداتی و داخلی مشابه اثر گذارد، در حوزه جمله اول ماده (۲)۳ گات قرار می­گیرد و نیز به صورت ضمنی در حوزه جمله دوم ماده (۲)۳ گات که حوزه­ای گسترده­تر از جمله اول دارد، قرار می­گیرد[۲۶].”

 

بنابراین اگر شرایط مورد ملاحظه که بر مبنای آن طبقه بندی و رفتار متفاوت بین کشورها واقع شده است، مفید یا ضروری جهت تقویت این هدف که مشروعیت آن قبلاً احراز شده است، نباشد، طبقه بندی بر مبنای آن شرایط مسلماً تشکیل دهنده ابزار تبعیض غیرموجه یا خودسرانه در مفهوم شاپو  می­باشد و چنان چه آن شرایط، ضروری برای تقویت این هدف باشد، تمایز مطروحه به واسطه آن اقدام، خودسرانه یا غیرموجه نمی­باشد و در صورتی که شرایط مفید و نه ضروری جهت پیشرفت این هدف باشد، اینکه آیا تمایز بر مبنای چنین شرایطی تبعیض خودسرانه یا غیرموجه به شمار می­رود، موضوع تصمیم گیری هنجاری است که دادگاه به ضرورت درگیر برقراری تعادل بین منافع و ارزشهای مختلف مورد استناد از سوی طرفین اختلاف می­شود.

در صورت پذیرش این نظریه به طور منطقی سطح ارتباط لازم بین اقدام و هدف خاص بنابر مقرره شاپو بایستی بالاتر از سطح ارتباط لازم بین اقدام و استثنائات مذکور در بندهای (الف) تا (ی) باشد، زیرا هنگامی سطح ارتباط بنابر شاپو بررسی می­شود که قبلاً احراز شده است، ارتباط لازم بین اقدام و استثنائات خاص در بندهای (الف) تا (ی) وجود دارد[۴].

بند چهارم– معیارهای تعهد منع تبعیض در ماده ۲۰ گات

برای اینکه اقدامی مطابق ماده ۲۰ گات توجیه شود، نباید اعمال آن مطابق با شرایط کلی ماده ۲۰ منجر به تبعیض خودسرانه یا غیرموجه میان کشورهایی که دارای شرایط یکسانی هستند یا محدودیت پنهانی بر تجارت بین­الملل شود.

 

۱-۴- عدم تبعیض غیرموجه یا خودسرانه میان کشورها با شرایط یکسان

۱-۱-۴- عدم تبعیض غیرموجه یا خودسرانه

در قضیه “ایالات متحده – گازولین” نهاد استیناف به این نتیجه رسید که تبعیض مورد بحث در بند مقدماتی ماده ۲۰ گات لزوماً بایستی متفاوت از تبعیضی که در دیگر مقررات گات ۱۹۹۴ نظیر ماده ۱ و ۳ گات آمده است، باشد. ماده ۲۰  فی نفسه تبعیض را ممنوع نمی­کند، بلکه تبعیض خودسرانه یا غیرموجه را منع می­نماید.

این قضیه راجع به اقدام ظاهراً (رسماً) تبعیض­آمیز ایالات متحده بین محصولات داخلی و خارجی به منظور کنترل آلودگی هوا می­باشد. آمریکا معیارهای خاصی برای کیفیت گازولین تصویب نمود و برای اندازه گیری درجه خالص بودن گازولین تولیدی در داخل، روش خط مبدأ انفرادی را و  نسبت به گازولین وارداتی روش خط مبدأ قانونی را اتخاذ نمود. این تمایز منجر به رفتار نامطلوبتر نسبت به گازولین وارداتی و در نتیجه نقض بند ۴ ماده ۳ شد[۵].

برزیل و ونزوئلا در سازمان جهانی تجارت اقامه دعوا نمودند. در نهایت در مرحله تجدیدنظرخواهی، رکن استیناف با استدلال ایالات متحده که مقررات آن مشمول مفاد بند (ز) ماده ۲۰ راجع به حفظ منابع طبیعی تمام شدنی (هوای پاک) می­شود، موافقت نمود، اما اجرای این مقررات را تبعیض غیرموجه و محدودیت پنهانی بر تجارت بین­الملل بنابر بند مقدماتی ماده ۲۰ احراز نمود.

مبنای استدلال این رکن، دو ترک فعل ایالات متحده بود. اول آن که “ایالات متحده هیچ تلاش معقولی جهت کم کردن مشکلات اجرایی نسبت به اجرای خط مبدأ انفرادی برای پالاینده­های خارجی انجام نداده بود.” دوم آن که “ایالات متحده هزینه­ های بالای اجرای خط مبدأهای قانونی برای پالاینده­های داخلی را در نظرگرفته بود، اما این موضوع را درباره­ی پالاینده­های خارجی لحاظ ننموده بود.” بنابراین تبعیض ناشی از اقدام مورد بحث “قابل پیش بینی” و عامدانه بوده است، به خصوص که فی نفسه غیرقابل اجتناب نبوده و از روی غفلت و سهل انگاری صورت نگرفته است. به عبارت دیگر اقدامات جایگزین قابل دسترس برای کاهش تفاوتها در شرایط اجرایی بین کشورهای خارجی ذیربط و کشور استناد کننده به استثنا وجود داشت[۶].

در قضیه “ایالات متحده – میگو” متضمن اقدام رسماً بی طرفانه ایالات متحده، رکن استیناف آن اقدام را غیرموجه اعلام کرد و در این رابطه علاوه بر معیار “قابل اجتناب بودن” اقدام مورد اعتراض به معیارهای ذیل توجه نمود:

– “سیاست یکجانبه” با توجه به عدم انجام مذاکرات بین­المللی چندجانبه و اجماعی با تمام کشورهای صادر کننده میگو؛

– “انعطاف­ناپذیری اقدام اجرایی” با عدم توجه به شرایط متفاوت در کشورها و عدم ملاحظه آثار متفاوتی که اقدام اجرایی یکسان بر این کشورها به دنبال دارد؛ و

– “تفاوت در طرق اعمال قانون داخلی” با اعطای دوره­های زمانی متفاوت جهت انطباق با شرایط کسب مجوز به کشورهای مختلف صادر کننده میگو[۷].

با مداقه و تأمل در دو قضیه مذکور می­توان به این نتیجه رسید که رکن استیناف راجع به اقدام رسماً بی طرفانه در مقابل اقدام رسماً تبعیض آمیز معیارهای بررسی دقیق­تری را اعمال کرده است.

 

۲-۱-۴- کشورهای دارای شرایط یکسان

تبعیض بنابر ماده ۲۰ گات، میان کشورها با شرایط یکسان ممنوع شده است. بنابراین نسبت به کشورهایی با شرایط مختلف می توان رفتار تبعیض­آمیز اعمال کرد.

نهاد استیناف در قضیه “ایالات متحده – گازولین” عبارت تبعیض میان کشورهایی با شرایط یکسان را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که این عبارت، نه تنها به تبعیض میان کشورهای صادرکننده­ای که دارای شرایط یکسانی هستند، بر می­گردد، بلکه تبعیض میان کشور واردکننده و صادرکننده­ای را هم که دارای شرایط یکسانی هستند، شامل می­شود[۸]. از این رو این تعهد می ­تواند دربردارنده دو مقایسه شبیه تعهد رفتار ملت کامله­الوداد و تعهد رفتار ملی باشد.

به منظور تعیین اینکه چه شرایطی در کشورهای ذیربط مرتبط با مقایسه است، ابتدا باید هدف چنین مقایسه­ای تعیین شود. هدف از این مقایسه با توجه به مقررات ماهوی بندهای (الف) تا (ی) ماده ۲۰ و تعهد منع تبعیض در بند مقدماتی ماده ۲۰ قابل استنباط است.

همان­طور که بیان شد، به طور کلی موضوع و هدف تعهد منع تبعیض بنابر ماده ۲۰ جلوگیری از سوء استفاده از استثنائات عمومی مذکور در ماده ۲۰ است و با توجه به این ماده که استثنائات مختلفی را مقرر می­نماید، آن چه که سوء استفاده از این استثنائات (تبعیض غیرموجه یا خودسرانه میان کشورها با شرایط یکسان، یا محدودیت پنهانی بر تجارت بین­الملل) محسوب می­شود، با توجه به حوزه خاص بندهای (الف) تا (ی) مشخص می­شود.

در این ارزیابی معیارهای شکلی و ماهوی بسیار متنوع خواهد بود، زیرا انواع اقدامات تحت بررسی متفاوت هستند. مثلاً معیار توصیف این سوء استفاده برای اقدامی که مدلول آن حمایت از اخلاقیات عمومی است، متفاوت از معیار مرتبط نسبت به اقدام مربوط به حفظ منابع طبیعی تمام شدنی است. همچنین هر یک از حوزه­های کلی بندهای (الف) تا (ی) در بردارنده زمینه ­های خاص می­باشند. به عنوان نمونه بسیاری انواع مختلف از منابع طبیعی تمام شدنی وجود دارد، شرایط مرتبط با حفاظت از یک نوع منابع طبیعی مانند هوای پاک می ­تواند متفاوت از شرایط مرتبط با حفاظت از نوع دیگر مانند لاک­ پشتان دریایی باشد.

بنابراین اینکه چه شرایطی در کشورها مرتبط با مقایسه شباهت بنابر تعهد منع تبعیض ماده ۲۰ است، بستگی به استثناء مورد استناد دارد[۹].

علیرغم اهمیت مفهوم شرایط یکسان میان کشورها در تعریف تعهد منع تبعیض بنابر ماده ۲۰، ارکان حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت بر این مفهوم در تصمیمات خود توجه چندانی نداشته­اند[۱۰].

پانل در قضیه “آرژانتین – پوست گاو” اعلام کرد؛ در تحلیل ماده ۲۰ هیچ ضرورتی وجود ندارد که به طور خاص بررسی شود، آیا شرایط یکسانی بین کشورهای ذیربط حکمفرماست[۱۱].

این عدم توجه بر تحلیل مفهوم شباهت بنابر ماده ۲۰ منتج از دلایل شکلی و ماهوی به شرح ذیل  است:

“از نظر شکلی این موضوع بستگی به عضو استناد کننده به ماده ۲۰ دارد که اثبات نماید، تبعیض میان کشورها با شرایط مشابه ننموده است” و همین دلیل شکلی موجب اعلام نتیجه مذکور از سوی پانل در قضیه فوق­الذکر بود.

“از نظر ماهوی ممکن است، تحلیل رکن استیناف از مفهوم تبعیض بنابر این ماده، موجب عدم تمرکز کافی بر مفهوم شرایط مشابه شده باشد[۱۲].”

“این رکن در قضیه “ایالات متحده – میگو” دیدگاه سه عنصری را برای تفسیر مقرره منع تبعیض بنابر ماده ۲۰ اعلام کرده است:

• اجرای اقدام مورد بحث موجب تبعیض گردد.
• تبعیض ماهیتاً خودسرانه یا غیرموجه باشد.
• تبعیض میان کشورهایی که شرایط مشابه دارند، واقع شود[۱۳].”

برخورد با اصطلاح تبعیض به عنوان عنصر مستقل از تبعیض میان کشورهایی با شرایط مشابه، ممکن است، موجب شود، به نتیجه­ای درباره ویژگی خودسرانه یا غیرموجه بودن تبعیض برسیم، بدون اینکه ابتدا درباره شباهت بین کشورهای مربوطه قضاوت شود.

تحلیل ناکافی از مفهوم شرایظ مشابه منجر به رویه قضایی پر مسئله ای راجع به این تعهد شده است و نیز می ­تواند، موجب استنباطهای کلی در قضایایی شامل اقدامات ظاهراً بی­طرفانه شود. برای اجتناب از چنین استنباطهای کلی می­بایست ارکان حل و فصل اختلاف به تشریح بیشتر این مفهوم بپردازند[۱۴].

 

 

 

 

۲-۴- عدم محدودیت پنهانی بر تجارت بین­الملل

رکن استیناف در خصوص این معیار بیان کرده است؛ آنچه که “محدودیت پنهانی بر تجارت بین­الملل” است، مهم است، نه واژه “محدودیت”، زیرا تمام تدابیر مطروحه ماده ۲۰ در اصل محدودیتی بر تجارت بین الملل هستند، بلکه این واژه “پنهانی” است که مورد توجه می­باشد.

مطابق رویکرد ماده ۳۱ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ راجع به حقوق معاهدات، معنای عادی واژه پنهانی می ­تواند به­طور ضمنی به معنای عمد و قصد باشد. در واقع پنهان کردن به معنی پنهان کردن به شکل فریب­آمیز، جعل کردن، تغییر ماهیت دادن و پنهان کاری و اعلام نکردن است. بنابراین محدودیتی که به موارد مندرج در بند (ب) ماده ۲۰ پاسخ دهد، در صورتی تبدیل به عمل سوءاستفاده­ آمیز می­شود که رعایت آن تنها پوششی جهت محدود کردن مبادلات در قالب این تدابیر باشد[۱۵].

رکن استیناف در قضیه “ایالات متحده – گازولین” چنین گفت: “تبعیض خودسرانه، تبعیض غیرموجه و محدودیت پنهانی بر تجارت بین­الملل را می­توان در کنار هم دید. این عبارات می­توانند به موازات یکدیگر خوانده شوند و هر یک بر معنی دیگری مؤثر است[۱۶].”

بنابراین “محدودیت پنهانی” شامل محدودیتهایی می­شود که به بروز تبعیض خودسرانه یا غیرموجه در تجارت بین­الملل می­انجامد و در قالب استثنائات فهرست شده در ماده ۲۰ اتخاذ شده است.

 

گفتار چهارم– تعهد منع تبعیض در نظام عام ترجیحات

تصمیم گات ۱۹۷۹ درباره رفتار متمایز و مطلوبتر، تقابل و مشارکت بیشتر کشورهای در حال توسعه تحت عنوان “شرط توانمند سازی”[۱۷] و جزء مکمل گات ۱۹۹۴ یکی از استثنائات نسبت به تعهد کلی رفتار ملت کامله­الوداد مندرج در ماده (۱)۱ گات است[۱۸]. مطابق بند ۱ این تصمیم اعضا می­توانند رفتار متمایز و مطلوبتر به کشورهای در حال توسعه اعطا نمایند، بدون آنکه چنین رفتاری به دیگر اعضا اعطا شود.

شکل اصلی از چنین رفتاری اعطای تعرفه­های ترجیحی از سوی کشورهای توسعه یافته به محصولات کشورهای در حال توسعه مطابق با نظام عام ترجیحات (GSP) می­باشد. بنابر طرح تنظیم شده از سوی کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به تجارت و توسعه (آنکتاد) در ۱۹۶۸، GSP به عنوان نظام ترجیحات عام، غیرمتقابل و غیرتبعیضی به نفع کشورهای در حال توسعه پیش بینی شد.

برنامه ­های ترجیحی به نحو اختیاری و انفرادی از سوی کشورهای توسعه یافته بنابر حقوق داخلی­شان طرح می­شود. در مقایسه با ماده (۱)۱ گات که مقرر می نماید، رفتار ملت کامله الوداد بایستی به همه اعضای سازمان جهانی تجارت بدون قید و شرط تعمیم یابد، شرط توانمند سازی در مورد اینکه آیا رفتار ترجیحی نسبت به کشورهای در حال توسعه باید بدون قید و شرط باشد یا خیر، ساکت است. در عمل کشورهای معطی ترجیحات، قیود متعددی را بر شمول محصولات و شرایط انتخاب ذینفع بنابر    برنامه ­های ترجیحی­شان وضع نموده ­اند[۱۹]. در حالیکه برخی از معیارهای انتخاب مبتنی بر عوامل اقتصادی از قبیل لزوم اینکه کشورهای در حال توسعه پیشرفته­تر از برنامه ­های نظام عام ترجیحات خارج شده و منافع بیشتری به کشورهای کمتر توسعه یافته اعطا شود، عوامل دیگر، ملاحظه منافع اقتصادی و سیاسی هستند.

به عنوان مثال ایالات متحده هشت دسته از کشورها را از جمله کشورهای کمونیست، کشورهایی که تروریسم را حمایت یا ترغیب می­ کنند، کشورهایی که آراء داوری صادره به نفع شهروندان ایالات متحده را اجرا نمی­کنند، کشورهایی که اموال شهروندان ایالات متحده را بدون جبران خسارت عادلانه مصادره می­نمایند و کشورهایی که از استانداردهای بین­المللی کار پیروی نمی­کنند، از منافع نظام عام ترجیحات خارج می­ کند.

شرایط انتخاب ذینفع مسلماً موجب تمایز میان کشورهای در حال توسعه می­شود و این مسئله را مطرح می­ کند که آیا چنین برنامه­هایی واقعاً عام، غیرمتقابل و غیرتبعیضی هستند. با توجه به ماهیت اختیاری این برنامه­ها قبل از تصمیم سازمان جهانی تجارت درقضیه “جامعه اروپا– ترجیحات تعرفه­ای” مشخص نبود، آیا این خصوصیات برنامه ­های نظام عام ترجیحات، قانوناً الزام­آور هستند.

هند در این قضیه به عنوان خواهان از پانل درخواست کرد، تا مطابقت ترتیبات راجع به مبارزه با تولید و توزیع موادمخدر که تنها به یازده کشور آمریکای لاتین و پاکستان اعطا شده بود، با بند (الف)۲ شرط توانمند سازی و به ویژه اصل عدم تبعیض در پی نوشت شماره ۳ آن[۲۰] بررسی کند و به طور قطع نتایج حاصل از این قضیه نسبت به دیگر ترتیبات خاص قابل تسری می­باشد.

در این قضیه دو سؤال کلیدی در تفسیر پی نوشت شماره ۳ مطرح شد:

• آیا اصطلاح “غیرتبعیضی” تعهد حقوقی بر کشورهای معطی ترجیح وضع می­ کند.
• اگر اصطلاح “غیرتبعیضی” یک تعهد حقوقی منع تبعیض وضع می­ کند، آیا چنین تعهدی مستلزم آن است که کشورهای معطی ترجیح، تعرفه­های ترجیحی یکسانی را برای همه ذینفعان نظام عام ترجیحات یعنی همه کشورهای درحال توسعه اعطا کنند.

پانل در این قضیه هر دو سؤال را با اظهار مثبت پاسخ داد. به عبارت دیگر، رأی داد که اصطلاح “غیرتبعیضی” در پی نوشت شماره ۳ مستلزم آن است که ترجیحات تعرفه ای یکسانی بنابر برنامه ­های نظام عام ترجیحات برای همه کشورهای در حال توسعه بدون تمایز به جز برای اجرای محدودیتهای قهری مقرر شود[۲۱]. بنابراین پانل رفتار مورد بحث را متناقض با قاعده منع تبعیض در شرط توانمندسازی اعلام کرد.

رکن استیناف در تجدید نظرخواهی با پاسخ پانل راجع به سؤال اول موافقت کرد، اما حکم پانل را درباره  سؤال دوم نقض نمود. این رکن رأی داد که اعضای معطی ترجیح تنها متعهدند، به اینکه رفتار یکسان برای همه ذینفعان نظام عام ترجیحات که دارای وضعیت مشابه هستند، یعنی همه ذینفعان نظام عام ترجیحات که نیازهای تجاری، توسعه­ای و مالی به رفتار مورد بحث دارند، در دسترس باشد[۲۲].

تفاوت عمده نظری بین پانل و رکن استیناف به تفسیر آنها از بند (ج)۳ شرط توانمندسازی باز می­گردد.

بند (ج)۳ مقرر می­نماید؛ هر رفتار متمایز و مطلوبتری که مطابق این شرط ارائه می­شود، می­بایست به نحوی طراحی یا در صورت لزوم اصلاح شود که پاسخ مثبتی به نیازهای تجاری، مالی و توسعه­ای کشورهای در حال توسعه محسوب شود.

مسئله مهم در تفسیر بند (ج)۳ تعیین آن است که آیا نیازهای تجاری، مالی و توسعه­ای کشورهای در حال توسعه به نیازهای همه کشورهای در حال توسعه یا به نیازهای کشورهای در حال توسعه منتخب اشاره دارد.

جهت حل این مسئله و ابهام، پانل به مبنا و تاریخچه شرط توانمندسازی توجه نمود و احراز کرد که در اسناد سابق از این نظر که کشورهای معطی ترجیح به نیازهای کشورهای در حال توسعه منتخب پاسخ دهند، حمایت نشده است. این گونه تمایز منجر به اضمحلال کلی نظام عام ترجیحات و ارائه ترجیحات ویژه به نفع کشورهای در حال توسعه منتخب می­شود. وضعیتی که مذاکرات اواخر دهه ۱۹۶۰، قصد رفع آن را داشت.

به علاوه پانل معتقد بود که به علت مشکلات عملی در تشریح معیار عینی، مبنای معقولی برای ایجاد تمایز بین انواع مختلف نیازهای توسعه­ای ناشی از تولید و توزیع مواد مخدر، فقر، سوانح و بلایای طبیعی، آشفتگی سیاسی، آموزش و پرورش ضعیف، شیوع بیماریهای همه گیر، شدت آلودگی و سایر مشکلات وجود ندارد[۲۳].

بنابراین رکن مذکور نتیجه گرفت که امکان ایجاد تمایز میان ذینفعان نظام عام ترجیحات نمی­تواند از شرط توانمندسازی استنباط شود، مگر آن که صریحاً در این شرط بیان شود.

در مقابل رکن استیناف بند (ج)۳ را به معنی اینکه کشورهای معطی ترجیح می­توانند به نیازهایی که تنها برای برخی از کشورهای در حال توسعه مشترک است، پاسخ دهند، تفسیر کرد.

بنابر نظر این رکن، از آنجا که هدف واقعی شرط توانمندسازی بنابر بند (الف)۳ شرط توانمندسازی، رشد توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه است و چون چنین توسعه­ای برای همه کشورهای در حال توسعه یکسان نیست، نیازهای کشورهای در حال توسعه باید در مراحل مختلف توسعه اقتصادی درک شود و در دفاع از این نظریه به بند ۷ شرط توانمندسازی که به توسعه تدریجی اقتصاد کشورهای در حال توسعه اشاره می­ کند و به مقدمه موافقتنامه تأسیس سازمان جهانی تجارت (موافقتنامه مراکش) در سال ۱۹۹۴ که نیاز به تلاشهای مثبت برای تضمین مشارکت کشورهای در حال توسعه در رشد تجارت بین­الملل، متناسب با نیازهای توسعه اقتصادی آنها را شناسایی می­ کند، استناد نمود.

رکن استیناف سپس توضیح داد که نیاز توسعه­ای نمی­تواند صرفاً مبتنی بر ادعایی از سوی کشور معطی یا ذینفع باشد، بلکه باید بر اساس یک معیار عینی تعیین شود و در مخالفت با نظر پانل که هیچ معیار منطقی عینی برای تمایز قایل شدن میان نیازهای توسعه­ای نمی­توان تعیین کرد، بیان کرد که شناسایی عمومی یک نیاز ویژه در موافقتنامه سازمان جهانی تجارت یا دیگر اسناد چند جانبه از سوی سازمانهای بین­المللی برای تعیین این معیار می ­تواند مفید باشد.

راجع به این نظر پانل که جواز تمایز قایل شدن میان ذینفعان نظام عام ترجیحات ممکن است منجر به اضمحلال نظام عام ترجیحات شود، پاسخ داد که چنین نتیجه­ای غیرموجه است و شرط توانمند سازی شرایط کافی برای اعطای ترجیحات برخلاف چنین نتیجه گیری را دارد، برای مثال، اصطلاح “عام” مستلزم آن است که برنامه ­های نظام ترجیحات به طور عام قابل اجرا بماند. به عبارت دیگر کافی است، ترجیحات قانوناً قابل دسترس برای همه کشورهای در حال توسعه با وضعیت مشابه باشد[۲۴].

در نهایت رکن استیناف این حکم پانل را که رفتار مورد بحث اتحادیه اروپا، متناقض با شرط توانمندسازی و بنابراین مغایر با ماده (۱)۱ گات است، با استدلال متفاوتی تأیید کرد، بر این اساس که اتحادیه اروپا هیچ معیار عینی درباره علت تمایز میان کشورهای عضو در حال توسعه ارائه نکرده است[۲۵].

بنابر تحلیل رکن استیناف از هدف شرط توانمند سازی که رشد توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه مبتنی بر نیازهای تجاری، مالی و توسعه­ای آنها می­داند، تبعیض­آمیز نبودن یک شرط موجد تمایز میان ذینفعان نظام عام ترجیحات حداقل بایستی منطقاً مرتبط با پیشرفت این هدف باشد.

ارتباط شرایط با هدف مورد نظر می ­تواند متفاوت باشد. مثلاً میزان ارتباط شرایطی که کاملاً در حوزه منافع ملی کشور معطی ترجیح هستند (از قبیل اجرای آراء داوری به نفع شهروندان و حمایت از اموال اتباع آنان)، در مقایسه با میزان ارتباطی شرایطی که به طور معقول در راستای پیشرفت توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه می باشد (مانند معیارهای کاری و زیست محیطی)، می ­تواند متفاوت باشد.

همچنین ممکن است بین شرایط سلبی و ایجابی برخورد متفاوت شود. شرایط ایجابی، مانند معیار مبارزه با مواد مخدر، به عنوان انگیزه­هایی برای ارائه ترجیحات بیشتر به ذینفعان GSP عمل می­ کند. در مقابل شرایط سلبی، مانند عدم حمایت از تروریسم، به کشورهای معطی ترجیح اجازه پس گرفتن منافع موجود GSP هنگامی که ذینفعان آن، شرایط مورد  نظر را رعایت نکنند، می­دهد. بنابراین به نظر می­رسد که شرایط ایجابی، بیشتر از شرایط سلبی به توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه کمک می­ کند.

به علاوه اگر شرایط مقرر برای ذینفعان شرط توانمند سازی، سازگار با استثنائات دیگر ماده (۱)۱ گات باشد، نبایستی مغایر با تعهد منع تبعیض شرط توانمند سازی دانسته شود. به عنوان مثال اگر عضوی بتواند اعمال محدودیت بر ذینفعان رفتار ملت کامله­الوداد را بنابر استثنائات عمومی مندرج در ماده ۲۰ گات توجیه نماید، همچنین باید به انجام چنین محدودیتی نسبت به ذینفعان GSP مجاز باشد[۲۶].

 

۱۵۵- Appellate Body Report on US – Shrimp, para 184, Quoted in Julia Ya Qin, op.cit, pp 263 – ۲۶۴٫

۱۵۶- Ibid, para149,Quoted in Julia Ya Qin, op.cit, p 264.

۱۵۷- منظور از شرایط مناسب برای مقایسه، شرایطی است که طبقه بندی کشورها بر اساس آن تبعیض غیرموجه یا خودسرانه­ای  را تشکیل نمی دهد.

۱۵۸- Julia Ya Qin,op.cit, pp 262, 264 & 265.

۱۵۹- Ibid, pp 253 – ۲۵۴٫

۱۶۰- Appellate Body Report on US – Gasoline, paras 27 – ۲۹, Quoted in Ibid, pp 254 & 267 – ۲۶۸٫

۱۶۱- Appellate Body Report on US – Shrimp, paras 172 & 176 – ۱۸۲ quoted in Julia Ya Qin, op.cit, p269.

۱۶۲- Appellate Body Report on US – Gasoline, op.cit, para 23,

نقل از فریده السادات چاوشی، پیشین، صص ۱۵۱ – ۱۵۲٫

۱۶۳- Julia Ya Qin,op.cit, pp 262 – ۲۶۳٫

۱۶۴- Ibid, p 258.

۱-۱- موضوع و ماهیت استثنائات عام در گات

ماده ۲۰ گات تحت عنوان “استثنائات عام” بیان می­ کند:

“با توجه به این الزام که چنین اقداماتی نباید بدان گونه اجرا شوند که متضمن ابزاری برای تبعیض خودسرانه یا غیرقابل توجیه میان کشورها در شرایط یکسان، یا محدودیتی پنهان بر تجارت بین­الملل باشند، هیچ چیز در این موافقتنامه حاضر آن گونه تفسیر نخواهد شد که مانع اتخاذ یا اجرای اقدامات زیر توسط هر یک از طرفهای متعاهد گردد:

الف- اقدامات ضروری برای حراست از اخلاق عمومی؛

ب- اقدامات ضروری برای حفظ حیات یا سلامت انسان، حیوان و گیاه؛

ج- اقدامات مربوط به ورود یا صدور طلا یا نقره؛

د- اقدامات ضروری برای تضمین رعایت قوانین و مقرراتی که با مقررات این موافقتنامه مغایرت ندارند، از جمله قوانین یا مقررات مربوط به اجرای امور گمرکی، اجرای انحصاراتی که طبق بند ۴ ماده ۲ و ماده ۱۷ عمل می­ کنند، حمایت از حق اختراع، علامت تجاری و حق نسخه برداری و جلوگیری از رویه­های مزوّرانه؛

ه- اقدامات مربوط به محصولاتی که حاصل کار زندانیان هستند؛

و- اقدامات به عمل آمده به منظور حفظ گنجینه های ملی دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستان شناسی؛

ز- اقدامات مربوط به حفظ منابع طبیعی تمام شدنی، به شرط اینکه چنین اقداماتی با اعمال محدودیت بر تولید یا مصرف داخلی همراه باشد؛

ح- اقدامات صورت گرفته بر اساس تعهدات مندرج در هر موافقتنامه کالایی بین­الدولی که یا خود به طرفهای متعاهد ارائه شده و مورد مخالفت آنها قرار نگرفته است یا با معیارهایی که به طرفهای متعاهد ارائه شده و مورد مخالفت آنها قرار نگرفته­اند، انطباق دارد؛

ط- …

ی- اقدامات لازم برای تهیه یا توزیع محصولاتی که عرضه آنها در سطح کلی یا محلی با کمبود مواجه است؛ مشروط به اینکه اقداماتی از این نوع منطبق با این اصل باشد که تمامی طرفهای متعاهد حق دارند، سهمی عادلانه در عرضه بین المللی آن محصولات دااشته باشند و هر اقدامی از این نوع که با دیگر مقررات این موافقتنامه مغایرت داشته باشد، باید به محض بر طرف شدن شرایط به وجود آورنده آنها متوقف گردد. طرفهای متعاهد نیاز به وجود این شق را حداکثر تا ۳۰ ژوئن ۱۹۶۰ مورد بررسی مجدد قرار خواهند داد.”

ماده ۲۰ اجازه برخی استثنائات را به طور محدود و مشروط نسبت به تعهدات گات داده است. این استثنائات محدودند، زیرا فهرست استثنائات ماده ۲۰ حصری است و از طرف دیگر مشروطند، زیرا توجیه این اقدامات مغایر با سایر تعهدات گات مستلزم وجود شرایط مذکور در این ماده می­باشد. این استثنائات به اعضا اجازه می­دهد تا اقداماتی را که  ارزشهای اجتماعی مهم را افزایش یا مورد حمایت قرار می­ دهند، اتخاذ یا آن را حفظ کنند.

“یک اصل پذیرفته شده در تفسیر این است که استثنائات باید به طور مضیق تفسیر شوند. لذا ماده ۲۰ نیز بایستی به نحو مضیق تفسیر شود، اما نهاد استیناف در قضیه “ایالات متحده – گازولین” به این ترتیب عمل نکرد و به جای آن نوعی توازن میان قاعده کلی و استثنا برقرار کرد. نهاد استیناف در رابطه با بند (ز) ماده ۲۰ که استثنا مورد بحث بود، به این نتیجه رسید که تفسیر مضیق از استثنائات ماده ۲۰ بی مورد است و از توازن میان آزادی تجارت و دیگر ارزشهای اجتماعی حمایت کرد[۱].”

 

۲-۱- معیارهای استثنائات عام در گات 

شرایط توجیه اقدام مغایر با گات، دو معیار است. اولاً ارکان یکی از استثنائاتی که در بندهای خاص (الف) تا (ی) ماده ۲۰ آمده است، وجود داشته باشد که در ارتباط با تعهدات منع تبعیض گات، بندهای (الف) تا (ی) به جز بند (ط)[۲] مرتبط است و ثانیا” ارکان کلی مصرح در بند مقدماتی ماده ۲۰ یعنی عدم تبعیض خودسرانه یا غیرموجه میان کشورها در شرایط یکسان، یا محدودیتهای پنهانی بر تجارت بین­الملل احراز شود که این ارکان کلی در بخش قبلی تحت عنوان تعهد منع تبعیض در ماده ۲۰ گات تشریح گردید.

نهاد استیناف در قضیه “ایالات متحده – میگو” در بررسی اقدامی بنابر ماده ۲۰ به رعایت ترتیب در ارزیابی وجود این دو معیار تصریح نمود و چنین استدلال نمود که هدف از تفسیر ارکان کلی بند مقدماتی ماده ۲۰ اجرای اصل حسن نیت و جلوگیری از سوء استفاده از استثنائات خاص مقرر در بندهای (الف) تا (ی) است. چنانچه مفسر، ابتدا استثناء خاص در معرض خطر سوء استفاده را بررسی نکرده باشد، رسیدن به هدف مذکور بسیار مشکل است[۳].

آنچه تبعیض خودسرانه یا غیرموجه یا محدودیت پنهانی بر تجارت بین­الملل در رابطه با گروهی از اقدامات می­باشد، لازم نیست که در رابطه با گروه دیگری از اقدامات هم این­ چنین باشد. برای مثال معیار تبعیض خودسرانه در مورد اقدامی که برای حمایت از اخلاقیات عمومی ضرورت دارد و اقدامی که در رابطه با تولیدات کارگران زندانی است، فرق می­ کند.

نهاد استیناف در قضیه “ایالات متحده – گازولین” در خصوص عبارات بکار رفته در بندهای مختلف ماده ۲۰ بیان می­ کند که این بندها شرایط متفاوتی را در خصوص پیوند میان اقدام مورد بحث و ارزش اجتماعی تحت تعقیب بدین ترتیب که ضروری بودن اقدام در بندهای (الف)، (ب) و (د)، لازم بودن اقدام در بند (ی)، مربوط بودن اقدام در بندهای (ج)، (ه) و (ز)، حمایت کننده بودن اقدام در بند (و)، منطبق بودن اقدام در بند (ح) و متضمن بودن اقدام در بند (ط) لحاظ کرده است[۴].

ارکان حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت در چندین مورد از جمله قضیه “تایلند – سیگار” راجع به معیار ضرورت در ماده (ب) ۲۰ بیان داشتند؛ این معیار در صورتی احراز می­شود که اولاً هیچ جایگزینی برای اقدام مورد بحث که هر عضو به طور معقول می تواند انتظار داشته باشد که آن را به کار بندد، وجود نداشته باشد. ثانیاً اقدام جایگزین نباید نسبت به اقدام مورد بحث اثر محدود کنندگی بیشتری بر تجارت داشته باشد[۵].

در رابطه با این معیار از ماده (ز) ۲۰ که یک اقدام با موضوع حفاظت از منابع طبیعی تمام شدنی ارتباط داشته باشد، پانل در قضیه “کانادا – ماهی­های کیلکا و آزاد” چنین گفت: “هدف از بند (ز) در ماده ۲۰، دادن یک قلمرو وسیع به اقداماتی که در جهت اهداف سیاست تجاری به کار گرفته می­شوند، نیست، بلکه صرفاً به منظور تضمین تعهداتی است که در موافقتنامه عمومی مانع از تعقیب سیاستهایی می شود که هدفش حفاظت از منابع طبیعی تمام شدنی است. به این دلایل پانل نتیجه گرفت که اگر یک اقدام تجاری برای حفظ یک منبع طبیعی تمام شدنی، ‌ضروری یا اساسی نباشد، اما هدف عمده آن حفاظت از منبع طبیعی تمام شدنی باشد، بایستی به عنوان اقدام مرتبط با حفاظت در معنای ماده (ز) ۲۰ به حساب آید[۶].”

به طور منطقی نکات مذکور راجع به معیارهای “ضرورت” و “ارتباط” حسب مورد، قابل اعمال نسبت به سایر بندهای ماده ۲۰ است.

همچنین با توجه به نگرانی فعلی جامعه ملتها راجع به حمایت و حفاظت از محیط زیست و با توجه به تعبیر کنوانسیونها و اعلامیه­های جدید بین­المللی از مفهوم منابع طبیعی تمام شدنی (استفاده از روش احاله متحرک)، ارکان حل وفصل اختلاف علاوه بر اقدامات مرتبط با حفاظت از منابع طبیعی جاندار تمام شدنی مانند جانداران در معرض انقراض، اقدامات مرتبط با حفاظت از منابع معدنی و سایر منابع طبیعی غیرجاندار تمام شدنی مانند سنگ معدن آهن، نفت و هوای پاک در چارچوب ماده (ز) ۲۰ بیان داشته اند[۷].

موضوع قابل طرح دیگر آن است که آیا اتخاذ تدابیر در خصوص روشها و فنون تولید، خارج از قلمرو سرزمینی، در زمینه اجرای استثنائات ماده ۲۰ معتبر است. پانل در اختلاف بین ایالات متحده آمریکا و مکزیک در سال ۱۹۹۱ راجع به واردات ماهی­های تن (قضیه تن اول)، پاسخ منفی به  این سؤال اظهار داشت، با این بیان که آمریکا نمی­توانسته است از ورود محصولات ماهی تن مکزیکی به این دلیل جلوگیری کند که مقررات مربوط به روش تولید مکزیک، مقررات آمریکا را رعایت نکرده است؛ اما این کشور می ­تواند مقرراتش را در مورد کیفیت یا محتوای محصولات ماهی تن وارده اعمال نماید. در اختلاف دیگر بین کمیسیون اقتصادی اروپا و هلند با ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۹۴ راجع به واردات ماهی­های تن (قضیه تن دوم)، پانل ذیربط رویکرد دیگری اتخاذ نمود، زیرا اعلام کرد که گات تدابیر مربوط به موضوعات یا اقدامات خارج از صلاحیت سرزمینی طرفی که چنین تدابیری را تصویب می­نماید، محکوم نمی­کند[۸].

 

بند دوم– استثنائات امنیتی در گات 

حقوق سازمان جهانی تجارت، استثنائاتی را در رابطه با امنیت بین­المللی و داخلی مقرر کرده است.

ماده ۲۱ گات تحت عنوان استثنائات امنیتی مقرر داشته است:

“هیچ چیز در این موافقتنامه آن گونه تفسیر نخواهد شد که:

الف– هر یک از طرفهای متعاهد را ملزم سازد اطلاعاتی را ارائه کند که افشای آن را مغایر با منافع اساسی امنیتی خود تشخیص می­دهد؛ یا

ب- مانع هر یک از طرفهای متعاهد از اقدام به هر گونه عملی گردد که برای حراست از منافع اساسی امنیتی خود:

• در ارتباط با مواد قابل شکافت یا موادی که این مواد از آنها مشتق می­شوند، ضروری تشخیص می­دهد؛
• در ارتباط با داد و ستد اسلحه، مهمات و ادوات جنگ و همین­طور آن چنان داد و ستدی در مورد کالاها و مواد دیگر که به طور غیرمستقیم یا غیر مستقیم به منظور تدارک تشکیلات نظامی صورت می­گیرد، ضروری تشخیص می­دهد؛
• در زمان جنگ یا دیگر مواقع اضطراری در روابط بین­المللی ضروری تشخیص می­دهد؛ یا

ج– مانع هریک از طرفهای متعاهد از اقدام به هر گونه عملی در جهت انجام تعهداتش براساس منشور سازمان ملل متحد در زمینه حفظ صلح و امنیت بین­المللی گردد.”

ماده (ج)۲۱ گات مبیّن قاعده حل تعارض مندرج در ماده ۱۰۳ منشور سازمان ملل متحد می­باشد که مقرر  می­نماید: “در صورت تعارض بین تعهدات اعضا ملل متحد به موجب این منشور و تعهدات آنها بر طبق هر موافقتنامه بین­المللی دیگر، تعهدات آنها به موجب این منشور مقدم خواهد بود.”

۱۸۲- Appellate Body Report on US – Gasoline, op.cit, para 18,

نقل از فریده السادات چاوشی، پیشین، ص ۱۴۰٫

۱۸۳- بند (ط) ماده ۲۰ گات راجع به اقدامات متضمن محدودیت صادراتی است که از جمله شرایط آن رعایت تعهدات منع تبعیض مندرج در این موافقتنامه می باشد.

۱۸۴- Appellate Body Report on US — Shrimp, paras. 119–۱۲۰, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 20, para 578.

۱۸۵- Appellate Body Report on US — Gasoline, pp. 17, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 20, para 579.

۱۸۶- Repport du Groupe spe’cial, Thailande – restrictions a’ l’importation et taxes inte’trieures touchant les cigarettes, 7 novembre 1990: 73,

نقل از محمد حسین رمضانی قوام آبادی، پیشین، صص ۵۶ – ۵۸٫

۱۸۷- Panel Report on Canada – Herring and Salmon, paras 4.5 – ۴٫۶,

نقل از فریده السادات چاوشی، پیشین، ص ۱۴۸٫

از این­ رو اقدام به دامپینگ در ماده ۶ موافقتنامه گات تقبیح شده است و کشورهای عضو گات می­توانند علیه دامپینگ در صورت تأیید ادعایشان به وضع حقوق و عوارض ضد دامپینگ و جبرانی تا حد لغو مناسبات تجاری اقدام نمایند. در “موافقتنامه راجع به اجرای ماده ۶ گات”[۲] و “موافقتنامه راجع به سوبسیدها (یارانه­ها) و اقدامات جبرانی (Agreement of SCM)”[3] از موافقتنامه­های فرعی راجع به تجارت کالا درباره چگونگی وضع و وصول این عوارض، قواعد و مقررات کاملی تدوین شده است.

بدین ترتیب بنابر این قواعد، اعضا مجاز به ارائه رفتار نامطلوبتر در قالب حقوق و عوارض گمرکی یا هزینه­ های داخلی بر محصول کشور دامپینگ کننده در مقابل محصول مشابه داخلی یا خارجی هستند. بنابراین ضمانت اجرای مذکور ماهیتاً استثنایی بر تعهدات منع تبعیض رفتار ملی و رفتار ملت کامله­الوداد در گات می­باشد. در ادامه مفهوم دقیق دامپینگ، اهداف اجرای آن، معیارها و نحوه اعمال حقوق و عوارض ضد دامپینگ و جبرانی تشریح می­شود.

 

۱-۳- مفهوم و اهداف دامپینگ     

دامپینگ از واژه انگلیسی “to dump” به معنای “زیر قیمت رفتن” یا “زیر قیمت فروختن” مشتق شده است.

همان­طور که در ماده ۶ گات آمده است، دامپینگ زمانی به وقوع می­پیوندد که کالا در خارج از کشور محل تولید آن زیر قیمت عادی یا قیمت به هنجار در تجارت و به عبارت دیگر ارزانتر از داخل عرضه شود. منظور از قیمت عادی، همان قیمتی است که برای مصرف کالای مشابه در کشور صادرکننده دریافت می­شود و در صورت عدم وجود قیمت داخلی در کشور صادر کننده با توجه به بالاترین قیمت برای کالای مشابه جهت صدور به هر کشور ثالثی یا هزینه تولید این محصول در کشور صادر کننده به اضافه مبلغی معقول برای هزینه فروش و سود تعیین می­شود.

“اما در رقابت آزاد ممکن است یک تولیدکننده بهای کالاهای خود را به گونه­ای تعیین کند که    هزینه­ های ثابت در قیمت داخلی منظور شده باشد و بهای کالای صادراتی فقط بر مبنای هزینه­ های متغیر تعیین گردد. اما این اقدام دامپینگ تلقی نمی شود، هر چند که بر اثر صادرات، تولیدکننده همان کالا در کشور واردکننده قدرت رقابت و فروش محصول خود را از دست بدهد[۴].”

دامپینگ می ­تواند با یا بدون کمک دولت انجام شود که در مورد اول عوارضی که به منظور جبران هر نوع بخشودگی یا یارانه­ (کمک مالی دولت) مستقیم یا غیرمستقیم بر ساخت، تولید یا صادرات هر نوع کالایی در جهت خنثی کردن یا جلوگیری از دامپینگ وضع می­شود، عوارض جبرانی نامیده می­شود[۵].

در قسمت پنجم موافقتنامه SCM، مقرراتی مشابه مقررات موافقتنامه راجع به اجرای ماده ۶ گات در رابطه با اجرای این مقرره از گات و نحوه وضع و وصول عوارض جبرانی تدوین شده است. بنابر این مقررات اعضا می­توانند در مقابل یارانه­های ممنوع و یارانه­های قابل تعقیب مندرج در مواد ۳ و ۵ موافقتنامه SCM با وجود سایر شرایط مذکور در این موافقتنامه، عوارض جبرانی اعمال نمایند[۶].

البته عضو ذینفع می ­تواند به جای اجرای عوارض جبرانی، اقدام متقابل طبق مواد ۴ یا ۷ این موافقتنامه اتخاذ نماید.

“اهداف اقدام به دامپینگ از سوی کشور صادر کننده را می­توان به شرح ذیل بیان نمود:

• بیرون کردن رقبای خارجی و به دست آوردن انحصار بازار حتی با تحمل زیانهای کوتاه مدت؛
• کاهش مازاد موقتی ذخایر کالا به منظور جلوگیری از پایین آمدن قیمتهای داخلی و در نتیجه درآمد تولیدکنندگان؛
• به دست آوردن سهمی از بازار کالای مربوطه؛ یا
• کاهش ضررهای مربوط به کالاهایی که قابلیت رقابت و فروش ندارند.

بنابراین تولیدکنندگان بیشتر به دلایل رقابتی از جهات اقتصادی دست به دامپینگ می­زنند و در مواردی که با دخالت دولت یعنی به واسطه اعطای جایزه یا یارانه به ساخت، تولید یا صادرات کالا انجام می شود، بیشتر جهت بهبود در تراز پرداختهای خارجی خود و یا دلایل سیاسی صورت می­گیرد[۷].”

 

۲-۳- معیارهای اجرای حقوق و عوارض ضد دامپینگ و جبرانی    

اعضا در صورتی می­توانند به اقدامات ضد دامپینگ یا جبرانی مبادرت نمایند که حسب مورد اثر دامپینگ یا اعطای یارانه موجب ورود یا ایجاد خطر ورود لطمه مهم بر یک صنعت داخلی می­شود یا چنان است که ایجاد یک صنعت داخلی را با تأخیر مهم روبرو می­سازد[۸].

منظور از صنعت داخلی، کل یا دسته­ای از تولیدکنندگان داخلی محصولات مشابه که مجموع تولید محصولاتشان سهم عمده­ای از کل تولید داخلی آن محصولات را تشکیل می­دهد، است[۹].

تحقیق برای تشخیص وجود، میزان و اثر هر گونه دامپینگ و یارانه مستلزم ادعایی به درخواست کتبی صنعت داخلی یا از جانب آن می­باشد، مگر آنکه در اوضاع و احوال خاص با وجود مدارک کافی، مقامات ذیربط تصمیم بگیرند که بدون دریافت درخواست کتبی از یک صنعت داخلی یا از جانب آن تحقیق را آغاز نمایند[۱۰].

درخواست تحقیق در صورتی توسط یا از جانب صنعت داخلی خواهد بود که مورد حمایت تولیدکنندگان داخلی که دارای بیش از ۵۰ درصد کل تولید محصول مشابه تولید شده در آن بخش از صنعت داخلی را تشکیل می­ دهند، واقع شود و در هر حال اگر تولیدکنندگانی که صراحتاً از درخواست به عمل آمده حمایت می­ کنند، کمتر از ۲۵ درصد کل تولید محصول مشابه تولیدی در صنعت داخلی را در اختیار داشته باشند، هیچ گونه تحقیقی به عمل نمی­آید[۱۱].

تشخیص لطمه بر بررسی عینی عوامل حجم واردات زیر قیمت یا مشمول یارانه و اثر این واردات برقیمت محصولات مشابه و تولیدکنندگان داخلی مبتنی می­باشد و بررسی اثر واردات زیر قیمت بر صنعت داخلی ذیربط، ارزیابی تمام عوامل و شاخص­های اقتصادی مربوط مؤثر بر وضعیت صنعت از جمله موارد زیر را شامل خواهد شد: کاهش بالفعل و بالقوه فروش، سود، تولید، سهم بازار، بهره­وری، بازگشت سرمایه، استفاده از ظرفیت، عوامل مؤثر بر قیمتهای داخلی، میزان حاشیه قیمت شکنی، اثرات منفی بالفعل و بالقوه بر جریان نقدینگی، موجودی، اشتغال، دستمزدها، رشد و توانایی افزایش سرمایه یا سرمایه ­گذاران[۱۲].

همچنین تشخیص خطر ایراد لطمه باید قریب­الوقوع و به وضوح پیش بینی شده باشد[۱۳].

لطمات ناشی از عواملی به جز قیمت شکنی و اعطای یارانه از جمله کاهش تقاضا، تغییر در الگوهای مصرف، رویه­های محدودکننده، تجارت تولیدکنندگان خارجی و داخلی و رقابت آنها، پیشرفتهای فناوری، عملکرد صادراتی یا بهره­وری صنعت داخلی نباید به واردات زیر قیمت نسبت داده شود. به عبارت دیگر باید رابطه علّی میان واردات زیر قیمت و لطمه به صنعت داخلی وجود داشته باشد[۱۴].

 

۳-۳- نحوه وضع حقوق و عوارض ضد دامپینگ و جبرانی

در قضیه “ایالات متحده – قانون ۱۹۱۶ (اتحادیه اروپا)” پانل بیان داشت که دامپینگ صرفاً نباید

از طریق وضع عوارض مقابله شود. این حقیقت که حقوقی، ضوابط داخلی از قبیل جریمه و خسارت وضع می­ کند، کافی نیست برای رسیدن به این نتیجه که ماده ۶ نسبت به این حقوق قابل اجرا نیست[۱۵].

میزان حقوق و عوارض ضد دامپینگ نباید بیشتر از حاشیه قیمت شکنی (تفاوت قیمت داخلی کالا در مبدأ با قیمت صادرات آن بر حسب قیمت صادرات) در خصوص محصول ذیربط باشد. به همین ترتیب حقوق و عوارض جبرانی در مقابل یارانه­های اعطایی نباید مازاد بر مبلغ یارانه وضع شود. البته حقوق و عوارض کمتر از حاشیه قیمت شکنی یا مبلغ یارانه تشویق شده است[۱۶].

این حقوق و عوارض باید تا زمانی و تا حدودی اعمال شوند که برای مقابله با قیمت شکنی یا یارانه اعطایی موجد لطمه، لازم باشد و در هر صورت حداکثر ۵ سال پس از وضع آن لغو خواهد شد، مگر آنکه مقامات ذیربط تشخیص دهند که ادامه اعمال حقوق و عوارض برای جلوگیری از ادامه یا تکرار لطمه ضروری است[۱۷].

همچنین هنگامی که مقامات تحقیق کننده پس از تشخیص مقدماتی وجود قیمت شکنی و لطمه ناشی از آن به صنعت داخلی، اتخاذ اقدامات موقتی برای جلوگیری از وارد آمدن لطمه در جریان تحقیقات  را ضروری بدانند، می توانند این قبیل اقدامات را به شکل حقوق و عوارض و ترجیحاً سپرده نقدی یا ضمانت نامه اعمال نمایند. اجرای اقدامات موقتی از ۴ ماه تجاوز نخواهد کرد[۱۸].

 

۴-۳- اجرای غیرتبعیضی حقوق و عوارض ضد دامپینگ و جبرانی

ماده (۲)۹ موافقتنامه راجع به اجرای ماده ۶ و ماده (۳)۱۹ موافقتنامه راجع به یارانه­ها و اقدامات جبرانی، تعهد رفتار ملت کامله­الوداد نسبت به وضع حقوق و عوارض ضد دامپینگ و جبرانی مقرر می­نمایند؛ یعنی در صورتی که چنین عوارضی وضع شوند، بایستی به تناسب و بدون تبعیض بر همه واردات دامپینگ شده و مشمول یارانه ممنوع یا قابل تعقیب اعمال شوند.

بنابر موافقتنامه­های مورد اشاره بر این تعهد منع تبعیض استثنائات ذیل تعیین شده است:

۱- کشور صادر کننده محصولات دامپینگ شده به نحو داوطلبانه و رضایت بخش در قیمتهایش تجدید نظر نماید، یارانه مورد بحث را تحدید یا حذف نموده یا صادرات به قیمتهای دامپینگ شده را متوقف نماید، به گونه­ای که مقامات کشور واردکننده قانع شوند که آثار زیانبار دامپینگ محو شده است[۱۹].

۲- حاشیه قیمت شکنی کمتر از ۲ درصد باشد، یا حجم واردات زیر قیمت از کشوری خاص کمتر از ۳ درصد واردات محصول  مشابه در کشور وارد کننده باشد، مگر آنکه کشورهایی که منفرداً کمتر از ۳ درصد واردات آن محصول را در اختیار دارند، مجموعاً بیش از ۷ درصد واردات آن محصول را در اختیار داشته باشند،‌ این دامپینگ قابل اغماض تلقی می­شود. لذا کشور واردکننده نمی­تواند مبادرت به اجرای اقدامات ضد دامپینگ و جبرانی نماید[۲۰].

۳- مبلغ یارانه در حد قابل اغماض (کمتر از ۱ درصد ارزش واردات باشد) یا حجم واقعی یا بالقوه واردات مشمول یارانه یا لطمه وارده جزئی باشد، تحقیق فوراً متوقف خواهد شد و بنابراین اقدامات جبرانی اعمال نخواهند شد[۲۱].

۴- نسبت به کشورهای عضو دارای کمترین میزان توسعه یافتگی که سازمان ملل متحد آنها را به این عنوان می­خواند، ممنوعیت اجرای یارانه­های موکول به عملکرد صادراتی قابل اعمال نخواهد بود. بنابراین بر واردات مشمول چنین یارانه­هایی از سوی اعضای فوق­الذکر نمی­توان حقوق و عوارض جبرانی وضع نمود[۲۲].

 

بند چهارم– استثنائات بر اساس اقدام مشترک اعضای سازمان جهانی تجارت

بنابر ماده (۵)۲۵ موافقتنامه گات ۱۹۹۴ طرفهای متعاهد می­توانند در اوضاع و احوال استثنایی که در هیچ کجای دیگر این موافقتنامه پیش ­بینی نشده است، از تعهدی که به موجب این موافقتنامه برای یک طرف متعاهد بوجود آمده، صرف نظر کنند؛ مشروط به اینکه این تصمیم با اکثریت دو – سوم آرای اخذ شده اتخاذ گردد و بیش از نیمی از طرفهای متعاهد جز این اکثریت باشند.

طرفهای متعاهد می­توانند بر اساس چنین رأیی، انواع خاصی از اوضاع و احوال استثنایی را تعیین   کنند که برای صرف­نظر کردن از تعهد، مقررات دیگری باید در مورد رأی­گیری به اجرا درآید و همچنین بر اساس چنین رأیی می­توانند معیارهایی برای اجرای این مقرره تعیین کنند.

همچنین ماده ۹ موافقتنامه تأسیس سازمان جهانی تجارت (موافقتنامه مراکش) ۱۹۹۴ دربردارنده امکان لغو تعهدات اعضا بنابر این موافقتنامه یا سایر موافقتنامه­های سازمان جهانی تجارت از طریق تصمیم کنفرانس وزیران است. بنابر ماده (۳)۹ نسبت به موافقتنامه­های تجاری چندجانبه، امکان لغو تعهد یک عضو، مشروط به آن است که چنین تصمیمی با اکثریت سه – چهارم اعضا درکنفرانس وزیران اتخاذ شود.

طبق ماده (۴)۹ در تصمیم کنفرانس وزیران برای اجازه لغو تعهد، اوضاع و احوال استثنایی توجیه کننده تصمیم، قیود و شرایط حاکم بر اجرای لغو تعهد و تاریخی که مدت لغو تعهد مزبور خاتمه خواهد یافت، توضیح داده می­شود. هر گونه اجازه لغو تعهد که برای مدتی بیش از یک سال باشد، حداکثر یک سال پس از چنین اجازه­ای و پس از آن هر سال تا خاتمه مدت لغو تعهد، مورد رسیدگی کنفرانس قرار خواهد گرفت. در هر رسیدگی، کنفرانس وزیران بررسی خواهد کرد که آیا اوضاع و احوال استثنایی توجیه کننده لغو تعهد هنوز وجود دارد یا خیر و آیا قیود و شرایط همراه با لغو تعهد رعایت شده است یا نه. کنفرانس وزیران می ­تواند براساس بررسی سالیانه نسبت به تمدید، تغییر یا ختم لغو تعهد اقدام نماید.

 

۱۹۰- مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، “مقابله با دامپینگ بر اساس توافقنامه تعرفه و تجارت ۱۹۹۴”، نشریه بررسی های بازرگانی، شماره ۱۷۱، آذر ۱۳۸۰، ص ۲۹٫

۱۹۱- Agreement on Implementation of Article VI of the Agreement on Tariffs and Trade 1994.

۱۹۲- Agreement on Subsidies and Countervailing Measures

۱۹۳- مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، “مقابله با دامپینگ بر اساس توافقنامه تعرفه و تجارت ۱۹۹۴”، پیشین، ص ۳۰٫

۱۹۴- ماده (۳)۶ موافقتنامه گات

۱۹۵- برای اینکه بتوان علیه یارانه­ای دست به اقدام جبرانی زد، آن یارانه باید بنابر ماده ۲ موافقتنامه SCM یارانه­ای خاص باشد. این موافقتنامه، یارانه های خاص را به دو دسته تفکیک می کند:

• یارانه­های قابل تعقیب که آثار سوء بر منافع سایر اعضا داشته و شامل یارانه­هایی که دولت به بنگاه یا بنگاه­های خاص، بخش یا بخشهای خاص از اقتصاد یا به تولیدکنندگان در بخش خاصی از قلمرو خود اعطا می­ کند.
• یارانه­های ممنوع: ۱- ۲- یارانه­هایی که در متن قانون یا در عمل به تنهایی یا به عنوان یکی از چند ضابطۀ دیگر، موکول به عملکرد صادراتی هستند؛ ۲- ۲- یارانه­هایی که به تنهایی یا به عنوان یکی از چند ضابطه دیگر، موکول به استفاده بیشتر از کالاهای داخلی در قیاس با کالاهای وارداتی هستند

۱۹۶- مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، “دامپینگ، تبعیض در قیمتها در بازرگانی با خارج است”، نشریه بررسی های بازرگانی، شماره ۱۷۱، آذر ۱۳۸۰، ص ۲۵٫

۱۹۷- ماده (۶)۶ گات ۱۹۹۴

۱۹۸- ماده (۱)۴ موافقتنامه راجع به اجرای ماده ۶ و ماده ۱۶ موافقتنامه SCM

۱۹۹- ماده (۱)۵ موافقتنامه راجع به اجرای ماده ۶ و ماده (۱)۱۱ موافقتنامه SCM

۲۰۰- ماده (۴)۵ موافقتنامه راجع به اجرای ماده ۶ و ماده (۴)۱۱ موافقتنامه SCM

۲۰۱- مواد (۱)۳ و (۴)۳ موافقتنامه راجع به اجرای ماده ۶ و مواد (۱)۱۵ و (۴)۱۵ موافقتنامه SCM

۲۰۲- ماده (۷)۳ موافقتنامه راجع به اجرای ماده ۶ و ماده (۷)۱۵ موافقتنامه SCM

۲۰۳- ماده (۵)۳ موافقتنامه راجع به اجرای ماده ۶ و ماده (۵)۱۵ موافقتنامه SCM

۲۰۴- Panel Report on US – ۱۹۱۶ Act (EC), paras 6.76 – ۶٫۷۸, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX : GATT 1994, Article 3, para 288.

۲۰۵- مواد (۱)۹ و (۳)۹ موافقتنامه راجع به اجرای ماده ۶ و مواد (۴)۱۹ و (۲)۱۹ موافقتنامه SCM

۲۰۶- مواد (۱)۱۱ و (۳)۱۱ موافقتنامه راجع به اجرای ماده ۶ و مواد (۱)۲۱ و (۳)۲۱ موافقتنامه SCM

۲۰۷- ماده ۷ موافقتنامه راجع به اجرای ماده ۶ و ماده ۱۷ موافقتنامه SCM

۲۰۸- ماده (۲)۹ موافقتنامه راجع به اجرای ماده ۶ و ماده (۳)۱۹ موافقتنامهSCM

۲۰۹- ماده (۸)۵ موافقتنامه راجع به اجرای ماده ۶

استثنائات مربوط به موافقتنامه­های منطقه­ای و بلوکهای آزاد تجاری در ماده ۲۴ گات ۱۹۹۴ و شرط توانمندسازی درج شده است و از نمونه­های آن می­توان به جوامع اروپایی، موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی(NAFTA) [1]، بازار مشترک جنوب و شرق آفریقا(COMESA) [2]، بازار مشترک جنوب (MERCOSUR)[3] اشاره نمود.

طرفین چنین موافقتنامه­هایی اعطای رفتار مطلوبتر به یکدیگر را در موضوعات تجاری وعده می­ دهند، بدون آنکه به دیگر شرکای تجاری چنین وعده­ای دهند. بنابراین چنین رفتاری مغایر با تعهد رفتار ملت کامله­الوداد که یکی از اصول بنیادین منع تبعیض در حقوق سازمان جهانی تجارت است، می باشد. با این وجود، گات ۱۹۹۴ تحت شرایط خاص اجازه انعقاد و تأسیس این موافقتنامه­ها و بلوکهای تجاری را داده است. (بندهای ۴ و ۵ ماده ۲۴ گات)

در بند ۴ ماده ۲۴ آمده است که هدف از موافقتنامه­های تجارت منطقه­ای، تسهیل تجارت میان سرزمین­های تشکیل دهنده­شان نه افزایش موانع بر تجارت با دیگر اعضا است. بنابراین طرفین چنین موافقتنامه­هایی بایستی تا آن جا که امکان دارد از ایجاد اثرات منفی بر تجارت با دیگر اعضا اجتناب نمایند.

به دلایل سیاسی و اقتصادی رسیدن به درجاتی از آزادی تجارت در سطح منطقه­ای آسانتر و پیش رونده­تر از سطح جهانی می­باشد. همچنین آزادی تجارت منطقه­ای می ­تواند سبب رشد اقتصادی منطقه شود و این به نوبه خود می ­تواند به تجارت جهانی بیشتر بیانجامد.

در گات ۱۹۹۴، موافقتنامه­های منطقه­ای در قالب اتحادیه­های گمرکی، مناطق تجارت آزاد، موافقتنامه­های موقتی و ترتیبات ترجیحی میان کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته­اند. در ادامه به برخی نکات حقوقی مرتبط با این موافقتنامه ها که از سوی نهادهای حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت بیان شده است،اشاره می شود.

در قضیه “کانادا – ماشین ها”، کانادا در دفاعش راجع به  معافیت عوارض واردات خاص که مغایر با تعهد رفتار ملت کامله الوداد احراز شده بود، به ماده ۲۴ استناد کرد. پانل به دو دلیل این دفاع را رد کرد، اولاً معافیت عوارض واردات مورد بحث به همه تولیدات مشابه وارداتی از ایالات متحده آمریکا و مکزیک (اعضای اتحادیه گمرکی نفتا) اعطا نشده بود و  دوماً این معافیت به برخی تولیدات وارداتی از کشورهای ثالث که عضو اتحادیه گمرکی نفتا نبودند، اعطا شده بود[۴].

نهاد استیناف در قضیه “ترکیه – منسوجات” بیان داشت که برای تشکیل اتحادیه­های گمرکی ۲ شرط لازم است تا اقدام مغایر با گات توجیه شود:

“۱) اقدام مربوط به تشکیل اتحادیه گمرکی، شرایط مقرر در بندهای ۵ و ۸ ماده ۲۴ گات را داشته باشد.

۲) اگر اقدام مربوطه اجازه داده نشود، تشکیل اتحادیه گمرکی  غیر ممکن شود.(پاراگراف مقدماتی بند ۵ ماده ۲۴ گات) [۵]”

بند ۵ ماده ۲۴ گات مقرر می نماید:

“مقررات این موافقتنامه مانع از آن نخواهد شد که طرفهای متعاهد میان سرزمین های خود، اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد تشکیل دهند یا موافقتنامه موقتی را تصویب کنند که لازمه تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد است؛ مشروط به اینکه:

الف) در مورد اتحادیه گمرکی یا موافقتنامه موقتی که به تشکیل اتحادیه گمرکی می انجامد، عوارض و دیگر مقررات تجاری که با شکل گیری این اتحادیه یا موافقتنامه موقت در خصوص تجارت با طرفهای متعاهد غیرعضو آن وضع می شوند، در مجموع از میزان کلی عوارض و مقررات تجاری مجری در سرزمین های تشکیل دهنده، در زمان قبل از تشکیل آن اتحادیه یا تصویب آن موافقتنامه موقت – حسب مورد – بیشتر یا محدود کننده تر نباشند؛

ب) در مورد منطقه تجارت آزاد یا موافقتنامه موقتی که به تشکیل منطقه تجارت آزاد می انجامد، عوارض و مقررات تجاری دیگر مجری در هر یک از سرزمین های تشکیل دهنده منطقه تجارت آزاد مورد نظر که در هنگام تشکیل آن منطقه تجارت آزاد یا تصویب آن موافقتنامه موقت، در مورد تجارت با طرفهای متعاهد خارج از منطقه مزبور یا غیرعضو در موافقتنامه مزبور اعمال می شوند، از عوارض و دیگر مقررات تجاری مشابه مجری در همان سرزمین ها در زمان قبل از تشکیل منطقه تجارت آزاد مزبور یا تصویب موافقتنامه موقت مزبور – حسب مورد – بیشتر یا محدود کننده تر نباشند؛ و

ج) هرگونه موافقتنامه موقت مورد اشاره در شق های (الف) و (ب) باید شامل برنامه و جدولی برای تشکیل چنین اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد مورد نظر، ظرف مدتی معقول باشد.”

بند ۸ ماده ۲۴ گات مقرر می نماید:

“از لحاظ این موافقتنامه:

الف) یک اتحادیه گمرکی به معنای جانشین شدن یک قلمروی گمرکی به جای دو یا چند قلمروی گمرکی خواهد بود، به گونه ای که:

۱)عوارض و دیگر مقررات محدود کننده تجارت (مگر در صورت ضرورت، موارد مجاز طبق مواد ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۲۰) به طور اساسی (کلی) در مورد تمامی تجارت میان قلمروهای تشکیل دهنده اتحادیه گمرکی مورد نظر یا حداقل به طور اساسی در مورد تمامی تجارت محصولاتی که مبدأشان همین قلمروهاست، لغو شده باشد، و

۲)با رعایت مقررات بند ۹، هر یک از اعضای اتحادیه مورد نظر در تجارت با قلمروهای غیرعضو، به طور اساسی عوارض و مقررات تجاری یکسانی را اعمال کند؛

ب) منطقه تجارت آزاد به معنای گروهی متشکل از دو یا چند قلمروی گمرکی خواهد بود که در آن عوارض و دیگر مقررات محدود کننده تجارت (مگر در صورت ضرورت، موارد مجاز طبق مواد ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۲۰) به طور اساسی در مورد تمامی تجارت میان قلمروهای تشکیل دهنده، درخصوص محصولاتی که مبدأشان همین قلمروهاست، لغو شده است.”

در قضیه فوق الذکر، نهاد استیناف بیان داشت که بار اثبات دو شرط مزبور بر عهده طرف ذینفع و استناد کننده به ماده ۲۴ است و هیچگاه نمی توان شرط دوم را احراز نمود، بدون اینکه ابتدا تعیین شود، آیا شرط اول وجود دارد. به عبارت دیگر ابتدا باید اثبات شود که آیا یک اتحادیه گمرکی مطابق با بندهای ۵ و ۸ ماده ۲۴ وجود دارد و سپس اثبات گردد که آیا عدم اجرای یک اقدام، مانع تشکیل اتحادیه گمرکی مورد نظر است[۶].

پانل در این قضیه در ارتباط با شرط اول معتقد بود که پانل ها برای ارزیابی سازگاری کلی یک اتحادیه گمرکی با مقررات بندهای ۵ و ۸ ماده ۲۴ صلاحیت ندارند و بر مبنای این استدلال فرض کرد که ترتیبات بین ترکیه و اتحادیه اروپا سازگار با مقررات (الف)(۵)۲۴ و (الف)(۸)۲۴ است و بررسی اش را به این مسئله محدود کرد که آیا ترکیه به طرح محدودیتهای کمی مورد بحث مجاز است.

اما همچنان که اشاره گردید، رکن استیناف چنین نظری را نپذیرفت و در بررسی اقدام مربوط به تشکیل اتحادیه گمرکی اثبات وجود هر دو شرط را از سوی طرف ذینفع لازم دانست[۷].

راجع به شرط دوم، برخلاف نظر پانل که معتقد بود، هیچ مبنای حقوقی در ماده ۲۴ برای توجیه اقدام مغایر با مقررات دیگر سازمان جهانی تجارت است، وجود ندارد، رکن استیناف اظهار داشت که بند مقدماتی ماده (۵)۲۴ بیان می کند که مقررات گات نباید از تشکیل اتحادیه گمرکی جلوگیری نمایند و بنابر آن چنین تفسیر نمود که ماده ۲۴ می تواند تصویب و اجرای اقدامی که مغایر با مقررات دیگر گات است، توجیه کند، اگر آن اقدام برای تشکیل اتحادیه گمرکی ارائه شود و برای تشکیل آن ضرورت داشته باشد[۸].

ترکیه نسبت به شرط دوم استدلال کرد که حتی اگر محدودیتهای کمی را بر منسوجات و البسه هندی وضع نمی کرد، باز هم جوامع اروپایی این محصولات را از تجارت آزاد در چارچوب اتحادیه گمرکی میان جوامع اروپایی و ترکیه استثنا می نمودند. رکن استیناف در مقابل این ادعا احراز کرد که ترکیه برای تشکیل اتحادیه گمرکی به طرح این محدودیتهای مقداری نیاز نداشته است و همان طور که پانل بیان کرد، جایگزینهای دیگری در دسترس ترکیه و جوامع اروپایی برای جلوگیری از انحراف تجارت قرار داشته است. برای مثال ترکیه می توانست قواعدی راجع به منشأ منسوجات و البسه وضع کند، به نحوی که جوامع اروپایی بتوانند میان البسه و منسوجاتی که منشأ آن در ترکیه است و از دسترسی آزادانه به جوامع اروپایی از راه اتحادیه گمرکی بهره مندند و نظایر آن که منشأش در کشورهای ثالث از قبیل هند است، تمایز قائل شوند[۹].

با وحدت ملاک و نیز مشترک بودن مقررات بند ۵ ماده ۲۴ بر موضوع “تشکیل اتحادیه های گمرکی، مناطق تجارت آزاد و موافقتنامه های موقتی”، دو شرط مزبور و دیگر استدلالهای رکن استیناف درباره شرایط تشکیل مناطق تجارت آزاد و موافقتنامه های موقتی نیز مجری می باشد. در مباحث بعدی شرایط خاص تشکیل هر یک از این ترتیبات منطقه ای (شرط اول) تشریح می شود.

 

۱-۱- اتحادیه­های گمرکی  

اتحادیه گمرکی در ماده (الف)(۸)۲۴ گات ۱۹۹۴ تعریف شده است. مطابق این ماده، دو معیار در تشکیل یک اتحادیه گمرکی باید رعایت شود:

• معیار تجارت داخلی میان اعضا تشکیل دهنده اتحادیه گمرکی
• معیار تجارت اعضا تشکیل دهنده اتحادیه گمرکی با کشورهای ثالث (معیار تجارت خارجی)

در رابطه با معیار اول، اعضا اتحادیه­های گمرکی می­بایست به کلیه تعهدات و مقررات محدود کننده تجارت (مگر بنابر موارد مجاز در موافقتنامه گات) به طور اساسی یا کلی در مورد تمامی تجارت میان قلمروهای تشکیل دهنده اتحادیه گمرکی مورد نظر یا حداقل به طور اساسی یا کلی در مورد تمامی تجارت محصولاتی که مبدأ­شان همین قلمروهاست، خاتمه دهند.

در رابطه با دومین معیار، اعضای تشکیل دهنده یک اتحادیه گمرکی ملزمند که یک نظام تجارت خارجی اساساً یکسانی را در رابطه با تعهدات و دیگر مقررات بازرگانی اعمال نمایند.

رکن استیناف در قضیه “ترکیه – منسوجات” موافق با نظر پانل بیان کرد که قید “اساسی” یا “کلی” برای اعضای اتحدیه گمرکی  هنگام آزاد سازی تجارت داخلی شان و نیز در وضع مقررات تجاری خارجی یکسان، امکان انعطاف محدودی ارائه می کند[۱۰].

راجع به تفسیر این قید، اعضای سازمان جهانی تجارت هرگز به توافقی نرسیدند. درباره پاراگراف ۱ ماده (الف)(۸)۲۴ رکن استیناف بیان می کند که به طور آشکار عبارت “به طور اساسی در تمامی تجارت” شامل کل تجارت نیست، اما چیزی بیش از بخشی از تجارت است[۱۱] و در ارتباط با عبارت “عوارض و مقررات تجاری اساساً یکسان” در پاراگراف ۲ ماده (الف)(۸)۲۴ اظهار می دارد که این عبارت هر دو مقررات کمی و کیفی را شامل می شود و البته مقررات کمی بیشتر در مورد عوارض به کار می رود.

رکن استیناف در این قضیه برخلاف پانل معتقد بود، معیار مقررات تجاری قابل مقایسه دارای آثار مشابه در رابطه با تجارت با کشورهای ثالث، معیار مناسبی برای تشخیص “مقررات تجاری اساساً یکسان” در پاراگراف ۲ نمی باشد.

پاراگراف ۱ ماده (الف)(۸)۲۴ گات به اعضای اتحادیه گمرکی اجازه می دهد، در موارد ضرورت بنابر مواد ۱۱ تا ۱۵ و ۲۰ گات مقررات محدود کننده در تجارت داخلی شان برقرار نمایند، لذا این مقرره نیز موجد انعطاف محدودی برای اعضای اتحادیه گمرکی هنگام آزاد سازی تجارت داخلی شان می باشد[۱۲].

بنابر ماده (الف)(۵)۲۴، تعهدات و دیگر مقررات بازرگانی که بعد از تشکیل اتحادیه گمرکی اعمال می­شوند، به طور کلی نباید بالاتر یا محدود کننده­تر از وضع کلی تعهدات و دیگر مقررات بازرگانی باشند که قبل از تشکیل اتحادیه گمرکی اعمال می­شده ­اند. اما چنانچه در تشکیل یک اتحادیه گمرکی، عضو اتحادیه ملزم به افزایش تعهد مقررشود، مطابق ماده (۶)۲۴ آیین اصلاح جداول امتیازات مندرج در ماده ۲۸ اعمال خواهد شد. پانل در قضیه “ترکیه – منسوجات” مقرره (الف)(۵)۲۴ را یک معیار اقتصادی برای ارزیابی سازگاری ترتیبات منطقه ای با حقوق سازمان جهانی تجارت اعلام نمود[۱۳].

 

۲-۱- مناطق تجارت آزاد

برخلاف تعریف اتحادیه گمرکی، منطقه تجارت آزاد تنها یک معیار برای تجارت داخلی میان اعضایش ذکر می­ کند و معیاری برای تجارت اعضا با کشورهای ثالث ندارد.

بنابر ماده (ب)(۸)۲۴ اعضای منطقه تجارت آزاد می بایست تعهدات و دیگر مقررات محدودکننده تجارت (مگر در صورت ضرورت مطابق مواد ۱۱ تا ۱۵ و ۲۰ گات) به طور اساسی در مورد تمامی تجارت میان اعضا را لغو نمایند.

تفاوت دیگر میان اتحادیه های گمرکی و مناطق تجارت آزاد آن است که آزادی تجارت داخلی میان اعضای اتحادیه گمرکی در مورد تجارت همه محصولات در قلمرو کشورهای عضو یا حداقل در مورد تجارت محصولاتی که مبدأشان قلمرو کشورهای عضو است، جریان دارد اما آزادی تجارت داخلی میان اعضای منطقه تجارت آزاد تنها راجع به تجارت محصولاتی است که مبدأشان، قلمرو کشورهای عضو است.

همانند اتحادیه های گمرکی ذکر وصف “اساسی” راجع به آزادسازی تجارت و امکان برقراری مقررات محدودکننده تجارت در موارد ضرورت در ماده (ب)(۸)۲۴ برای اعضای منطقه تجارت آزاد جهت لغو مقررات محدودکننده تجاری میان اعضا امکان انعطاف محدودی ارائه می کند.

همچنین مانند اتحادیه­های گمرکی راجع به مناطق تجارت آزاد بنابر ماده (ب)(۵)۲۴، تعهدات و دیگر مقررات بازرگانی در رابطه با تجارت با کشورهای ثالث نباید فراتر یا محدود کننده­تر از تعهدات و دیگر مقررات بازرگانی در سرزمینهای تشکیل­دهنده منطقه قبل از تأسیس منطقه تجارت آزاد باشد.

 

۳-۱- موافقتنامه­های موقتی

موافقتنامه­های موقتی مربوط به تأسیس اتحادیه­های گمرکی و مناطق تجارت آزاد است. این موافقتنامه­ها باید شرایط مقرر برای اتحادیه­های گمرکی و مناطق تجارت آزاد را داشته باشد.

ماده (ج)(۵)۲۴ گات ۱۹۹۴ تصریح می­نماید که هر موافقتنامه موقتی باید شامل طرح و جدولی برای تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد در طول دوره زمانی متعارف باشد.

شرط مذکور مبهم است. تفسیر ماده ۲۴ بیان می­ کند که این دوره زمانی متعارف نباید از ده سال فراتر رود، مگر در شرایط استثنایی، اما معلوم نیست که آیا و چطور این دوره زمانی ده ساله اعمال خواهد شد.

 

۴-۱- ترتیبات ترجیحی  منطقه­ای یا جهانی میان کشورهای در حال توسعه

در بند (ج)۲ تصمیم اعضای متعاهد گات در ۲۸ نوامبر ۱۹۷۹ راجع به اعطای رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه تحت عنوان شرط توانمندسازی منضم به گات ۱۹۹۴ آمده است که”اعطای رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه اعمال می­شود نسبت به ترتیبات منطقه­ای یا جهانی لازم­الاجرا میان کشورهای عضو کمتر توسعه یافته جهت کاهش یا حذف متقابل تعرفه­ها و مطابق با معیار یا شرایطی که از سوی کنفرانس وزیران برای کاهش یا حذف موازین غیرتعرفه­ای بر محصولاتی که از یک کشور به کشور دیگر وارد می­شود.”

شرایط موافقتنامه­های تجارت منطقه­ای میان کشورهای عضو کمتر توسعه­یافته مطابق شرط توانمندسازی بایستی آسانتر و کلی­تر از آنچه در ماده ۲۴ گات آمده است، باشد. زیرا بند (الف) ۳ شرط توانمندسازی تنها بیان می­ کند: “هر رفتار مطلوبتر و متمایزی که بر طبق این شرط ارائه می­شود، بایستی طوری طراحی شده باشد که تجارت با کشورهای در حال توسعه را افزایش و تسهیل نماید و منجر به افزایش موانع یا ایجاد مشکلات ناروا بر تجارت با دیگر اعضا نشود.”

تاکنون کمیته تجارت و توسعه اطلاعیه­هایی از هفت ترتیبات منطقه­ای میان اعضای در حال توسعه دریافت کرده است. همچنین گزارش­هایی از چهار ترتیبات تجارت منطقه­ای میان این اعضا که سابقاً به کمیته تجارت و توسعه اطلاعیه داده بودند، دریافت نموده است.

از جمله این ترتیبات می­توان به معاهده مؤسس بازار مشترک جنوب (MERCOSUR)، معاهده مؤسس بازار مشترک جنوب و شرق آفریقا (COMESA) و برنامه تعرفه­های ترجیحی عملی در منطقه تجارت آزادASEAN  وAFTA  اشاره کرد[۱۴].

قابل ذکر است که ترتیبات ترجیحی میان کشورهای در حال توسعه در گات ۱۹۷۱ دارای سابقه می­باشد. همچنین در تعدادی از اسناد مهم بین­المللی با مشارکت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد تصویب قرار گرفته است و به عنوان عناصر مهم استراتژی اقتصادی و از عوامل سیاسی در توسعه اقتصادی کشورها مورد تأکید قرار گرفته­اند. مانند توصیه نامه­های ۱٫۱٫الف و ۱٫۳٫۸ آنکتاد در سال ۱۹۶۴، اعلامیه هماهنگی راجع به توسعه تجارت، همکاری اقتصادی و اتحادیه منطقه­ای میان کشورهای در حال توسعه در دومین جلسه آنکتاد در سال ۱۹۶۸، قطعنامه (۴)۶۲ تحت عنوان “اقدامات حمایتی کشورهای توسعه یافته و سازمانهای بین­المللی از برنامه همکاری اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه” در چهارمین جلسه آنکتاد در ۱۹۷۶، چندین قطعنامه از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مواد ۲۱ و ۲۳ منشور حقوق و تعهدات اقتصادی. با توجه به توسعه حقوق بین­الملل در این زمینه، کمیسیون حقوق بین­الملل در ماده ۲۴ طرح خود راجع به شرط ملت کامله­الوداد، امکان برقراری چنین ترتیباتی را مورد پذیرش قرار داده است[۱۵].

 

بند دوم– نظام عام ترجیحات از گات ۱۹۴۷ تا ۱۹۹۴

اعمال شرط ملت کامله­الوداد نسبت به همه کشورها هرچند برابری رسمی را به همراه دارد، اما در واقع متضمن تبعیض ضمنی بر علیه اعضای ضعیفتر جامعه بین­المللی نیز می ­تواند باشد. این نظر به خصوص از سوی کشورهای در حال توسعه مطرح شد. آنها مدعی بودند که چون نیازهای تجاری­شان ماهیتاً متفاوت از نیازهای کشورهای توسعه یافته است، لذا این دو نوع رابطه اقتصادی نباید تابع قواعد یکسانی در روابط تجاری بین­المللی قرار گیرد. از این رو آنها اعمال صریح تقابل در نظام گات را مورد انتقاد قرار دادند و خواستار برقراری نوعی رفتار خاص و ترجیحی و اعمال استثنائاتی بر اصل تقابل بودند.

پیرو این مباحث، اعضای گات ضمن بخش چهارم موافقتنامه گات که متن اولیه آن در سال ۱۹۶۶ الحاق شد، لزوم رفع نیازهای تجاری کشورهای در حال توسعه را مورد نظر قرار دادند. ماده ۲۵ موافقتنامه گات ۱۹۶۶ مقرر می­نماید که هدف اصلی اعضا افزایش تجارت و درآمد صادراتی کشورهای در حال توسعه به خاطر افزایش توسعه اقتصادی آنها می­باشد. عملکرد مشترک و انفرادی برای توسعه اقتصادی بیشتر کشورهای در حال توسعه لازم و ضروری است.

در سال ۱۹۷۱ نظام عام ترجیحات نسبت به کشورهای در حال توسعه در قالب انصراف موقت از تعهدات ملت کامله­الوداد غیرمشروط برای یک دوره ده ساله وارد نظام گات شد. همچنین مقرر شد که ترتیبات ترجیحی پیشنهادی مانعی بر سر راه کاهش تعرفه ها بر پایه شرط ملت کامله­الوداد نمی­باشد.

بنابراین ادغام نظام عام ترجیحات در نظام گات، کشورهای در حال توسعه را قادر ساخت تا از ترجیحات تعرفه­ای کشورهای صنعتی که مبتنی بر عدم تقابل بود، بهره­مند شوند. هدف از این کار تقریب اقتصاد کشورهای در حال توسعه از طریق صدور محصولاتشان به کشورهای صنعتی بود، تا نهایتاً بتوانند در بازار جهانی رقابت کنند.

“در سال ۱۹۷۹ این نظام به فراتر از ده سال اول خود مطابق تصمیم اعضای متعاهد گات گسترش یافت. این تصمیم در پی مذاکرات در چارچوب دور توکیو اتخاذ شد. لذا تصمیم ۱۹۷۱ گات یعنی اعراض از تعهد ملت کامله­الوداد برای یک دوره ده ساله، تعهد ملت کامله­الوداد را به یک تعهد ملت کامله­الوداد “توانمند” تبدیل کرد و به این ترتیب وضعیت حقوقی کاملی را به نظام عام ترجیحات در گات بخشید و محدودیت مهم و جدیدی را بر شرط ملت کامله­الوداد وارد ساخت که بعضی از آن به سایش شرط و بعضی به انحراف و خروج از شرط یاد کرده­اند.

کشورهای اجرا کننده برنامه ­های ترجیحی آزادند، آنچه را که اعطا نموده ­اند، کلاً یا جزئاً فسخ یا تعدیل نموده یا آنچه را که اعطا می­نمایند، مشروط به انصراف اجباری در مواردی نمایند که در چارچوب موافقتنامه گات آمده است.”

از طرف دیگر، نظام عام ترجیحات بر پایه خود انتخابی قرار دارد. یعنی کشورهای معطی حق دارند که ذینفعان در حال توسعه خود را انتخاب نمایند و گروهی دیگر را حذف نمایند[۱۶]. در بخش قبل در مبحث تعهد منع تبعیض بنابر نظام عام ترجیحات توضیح داده شد که چگونه حق خود انتخابی با ویژگیهای عام و غیرتبعیضی نظام عام ترجیحات قابل جمع است.

مطابق گات ۱۹۹۴ در چارچوب معنای بند (۴)(ب) ۱ مربوط به ضمیمه (الف) ۱ الحاقی، این تصمیم گات ۱۹۷۹ تحت عنوان “شرط توانمندسازی” وارد موافقتنامه سازمان جهانی تجارت شده است[۱۷].

متن این تصمیم به شرح ذیل می­باشد:

“پیرو مذاکرات در چارچوب مذاکرات چندجانبه تجاری اعضا به شرح ذیل تصمیم می­گیرند:

• علیرغم مقررات ماده ۱ موافقتنامه عمومی، اعضا می­توانند رفتار متمایز و مطلوبتری را به کشورهای در حال توسعه اعطا کنند، بدون اینکه لازم باشد، چنین رفتاری به دیگر اعضا اعطا شود.
• مقررات پاراگراف ۱ به شرح ذیل اعمال می­شوند:

الف)رفتار تعرفه­ای ترجیحی اعطایی از سوی اعضای توسعه یافته به تولیدات کشورهای در حال توسعه مطابق با نظام عام ترجیحات؛

ب)رفتار متمایز و مطلوبتر نسبت به مقررات موافقتنامه عمومی در مورد اقدامات غیرتعرفه­ای تابع مقررات اسناد چند جانبه مذاکره شده تحت توجهات گات؛

ج)ترتیبات منطقه­ای یا جهانی منعقده میان اعضای کمتر توسعه یافته برای کاهش یا حذف متقابل تعرفه­ها و مطابق با معیارها و شرایطی که ممکن است از سوی اعضا برای کاهش یا حذف متقابل اقدامات غیر تعرفه­ای بر تولیدات وارداتی از کشور عضو دیگر تعیین شود؛

د)رفتار خاص نسبت به کشورهای حداقل توسعه یافته میان کشورهای در حال توسعه در زمینه هر اقدام خاص یا عام به نفع کشورهای در حال توسعه.

۳)هر رفتار متمایز و مطلوبتری که مطابق این شرط ارائه می­شود:

الف)بایستی طوری طراحی شده باشد که تجارت از کشورهای در حال توسعه را تسهیل کرده و افزایش دهد، نه این که منجر به افزایش موانع یا ایجاد مشکلات ناروا بر تجارت دیگر اعضا گردد؛

ب)نبایستی مانعی بر سر راه کاهش یا حذف تعرفه ها و یا دیگر قیود و محدودیتها بر تجارت مطابق رفتار ملت کامله­الوداد شود؛

ج)چنین رفتاری می­بایست به نحوی طراحی و یا در صورت لزوم اصلاح شود که پاسخ مثبتی به نیازهای تجاری، مالی و توسعه­ای کشورهای در حال توسعه به حساب آید.

۴)هر یک از اعضا که رفتار ترجیحی مطابق پاراگرافهای ۱، ۲ و ۳ ارائه، اصلاح یا فسخ می­ کند، بایستی:

الف) سازمان تجارت جهانی را مطلع کند؛

ب)بنابر درخواست هر عضو ذینفع فرصت کافی برای مشورت فوری در خصوص هر مشکل یا موضوعی که ممکن است مطرح شود، بدهد. در صورت چنین درخواستی اعضا باید با اعضای ذیربط برای رسیدن به راه حل رضایت بخش مشورت نمایند.

۵)کشورهای توسعه یافته در مقابل تعهداتی که آنها در مذاکرات تجاری برای کاهش یا رفع تعرفه­ها و دیگر موانع تجارت برای کشورهای در حال توسعه تقبل نموده ­اند، انتظار رفتار متقابل ندارند. یعنی کشورهای توسعه یافته از کشورهای در حال توسعه انتظار ندارند که در ضمن این مذاکرات تجاری رفتار جبرانی که مغایر با رفع نیازهای توسعه­ای، مالی و تجاری آنهاست، ارائه دهند. بنابراین اعضای توسعه یافته همچنین از اعضای کمتر توسعه یافته درخواست امتیازی که مغایر با رفع نیازهای توسعه­ای، مالی و تجاری آنهاست، نمی­کنند.

۶)کشورهای توسعه یافته با توجه به مشکلات اقتصادی خاص و نیازهای تجاری، توسعه­ای و مالی خاص کشورهای حداقل توسعه یافته، منتهای تلاش خود را برای محدود کردن درخواست امتیاز یا جبران در مقابل تعهداتی که آنها برای کاهش یا حذف تعرفه­ها و دیگر موانع تجارت در مقابل چنین کشورهایی تقبل نموده ­اند، اعمال می­ کنند و از کشورهای حداقل توسعه یافته نباید انتظار اعطای امتیاز یا جبرانی که مغایر با موقعیت و مشکلات خاص آنهاست داشت.

۷)وضع امتیازات، جبرانها و تعهدات از سوی اعضای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته بنابر مقررات موافقتنامه عمومی بایستی اهداف اساسی موافقتنامه را از جمله آنچه در مقدمه و ماده ۳۶ است، ترقی دهد. اعضای کمتر توسعه یافته انتظار دارند که تعهدات یا اعطای امتیازات یا دیگر اقدامات مورد توافق چند جانبه بنابر مقررات و تشریفات موافقتنامه با توسعه تدریجی اقتصاد آنها و پیشرفت موقعیت تجاری­شان اصلاح شود و از این رو انتظار می­رود که بیشتر در چارچوب حقوق و تعهدات موافقتنامه عمومی مشارکت نمایند.

۸)در اعطای امتیازات و مساعدتها به طور خاص مشکلات جدی کشورهای حداقل توسعه یافته از نظر موقعیت خاص اقتصادی و نیازهای تجاری، مالی و توسعه­ای آنها در نظر گرفته خواهد شد.