۱- حق داشتن وکیل برای شاکی یا مدعی خصوصی:

به موجب ماده ۶۸ لایحه حق داشتن وکیل دادگستری برای شاکی یا مدعی خصوصی شناخته شده است به موجب این ماده «شاکی یا مدعی خصوصی می تواند شخصا یا توسط وکیل شکایت کند» مشخص است که انتخاب وکیل دادگستری به وسیله شاکی جنبه الزامی ندارد او میتواند خود شکایت کند یا برای این کار وکیل بگیرد

۲-موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه (بدون کیفر خواست):

۱-۲- هرگاه، موضوع مستقیما در دادگاه کیفری مطرح گردد ؛ متهم می تواند طبق ماده ۸۶ برای استخدام وکیل از دادگاه استمهال نماید . این ماده احیای مقررات ماده  ۵۹ ب قانون آیین دادرسی مصوب۱۲۹۱ با اصلاحات سال ۱۳۵۲ و مربوط به کیفرخواست شفاهی است در ابتدای آن آمده است

«درغیر موارد مندرج در ماده ۳۰۲ (ماده اخیر مربوط به جرائمی است که در دادگاه کیفری یک، تقریبا مواردی که اکنون در دادگاه کیفری مطرح می شود، که بحث در مورد آن ها دراین نوشته مورد نظر نیست)بنابراین در کلیه مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک ، نیست؛ در صورت وجودشرایط مندرج در ماده ۸۶ یعنی حضور متهم و شاکی، یا نبودن شاکی و حضور متهم یا گذشت شاکی خصوصی، دادستان می تواند رأسا یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه، دعوی کیفری را مستقیما مطرح و مبادرت به اقامه دعوی کیفری به طور شفاهی نماید دادگاه بلافاصله تشکیل جلسه داده به متهم تفهیم میکند میتواند برای تدارک دفاع یا تعیین وکیل مهلت بخواهدکه پس از اخذ تأمین مناسب،و به او سه روز مهلت داده می شود.

۳-۲-طرح مستقیم پرونده در دادگاه ،

تنها در خصوص کیفرخواست شفاهی نیست که پرونده بطور مستقیم دردادگاه بررسی میشود، بلکه مورد دیگری هست که پرونده بدون کیفرخواست مستقیما در دادگاه کیفری یک مطرح می شود. به موجب ماده ۳۰۶ لایحه ، به جرائم زنا، لواط و سایر جرائم منافی عفت به طور مستقیم دردادگاه صالح رسیدگی میشود. قانونگذار در ماده ۳۸۴ همانند مورد کیفرخواست شفاهی ،به حق داشتن وکیل توجه داشته است .به موجب این ماده «پس از صدور قرار رسیدگی در دادگاه کیفری یک، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار می کند که وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیر دفتر پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال میدارد تا طبق مقررات برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود

۳-  قانونگذار قبل و بعد از شروع به تحقیقات درامر کیفری، درباره نقش وکیل به شرح زیر مقرراتی وضع کرده است:

الف.قبل از شروع به تحقیقات:

 در جرائم مشهود پس از دستگیری متهم زمانی که او تحت نظر ظابطان دادگستری قرار دارد با توجه به ماده ۴۶ ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند اگر دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می تواند تکمیل آن ها را از آن ها بخواهد و اگر در جرائم مشهود، نگاهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد؛ضابطان پس از تفهیم فوری موضوع اتهام  و ادله آن به طور کتبی به متهم، او را به حضور دادستان معرفی کنند و به هر حال نمی توانند او را بیش از ۲۴ ساعت به طور تحت نظر نگاهدارند. در این خصوص که  آیا در زمانی که متهم تحت نظر است می تواند وکیل معرفی کند، با توجه به ماده ۴۸ لایحه متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید و وکیل باید توجه به محرمانه بودن تحقیقات، با شخص متهم حداکثر به مدت یک ساعت ملاقات کند و پس از آن ملاحظات کتبی خود را جهت درج در پرونده ارائه دهد. این اقدام وکیل می تواند راهگشای قاضی تحقیق در ادامه کار باشد. چه بسا، اظهارنظر وکیل بتواند اصولا تعقیب را منتفی سازد.

این که قانونگذار حق داشتن وکیل در زمان تحت نظر بودن را مورد توجه قرار داده است یکی از نوآوری های لایحه است. قبلا چنین مقرر ه ای وجود نداشت و اهرمی است که می تواند حقوق او را در جریان مدت مزبور تضمین کند در حقوق فرانسه که در تنظیم مقررات لایحه مورد توجه نویسندگان آن بوده، همین حق به رسمیت شناخته شده است:

« زمانی که متهم تحت نظر است حق دارد از حضور وکیل بهره گیرد در این زمان باید تمام حقوق قانونی او به زبانی که برایش قابل فهم است؛ به او تفهیم گردد و به موجب قانون چهارم ژانویه ۱۹۳۰ عدم توجه به این مقررات موجب بطلان تمام اقدامات انجام شده خواهد بود.

Stefani, procedure penal,2001,p 592

این حق مطلق نیست در لایحه مواردی استثنا شده است به موجب تبصره ماده ۴۸ لایحه اگر شخصی به علت ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته و یا یکی از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، قاچاق مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بند های الف، ب، پ ماده ۳۰۲ این قانون تحت نظر قرار گیرد تا یک هفته پس از تحت نظر قرار گرفتن یا بازداشت شدن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.

۳-۳-= حضور وکیل در مراحل بعدی:

همان گونه که در بخش های پیشین ذکر شد، وکیل در مراحل تحقیقات مقدماتی، دادگاه های کیفری یک و دو، چه به صورت الزامی، چه به صورت اختیاری می تواند حضور داشته باشد، پس از صدور رأی دادگاه بدوی نیز نقش وکیل درقانون مشخص شده است  که به شرح زیر توضیح داده می شود.

۱- در مورد جرائم ارتکابی به وسیله اطفال و نوجوانان نیز همانند دادگاه های کیفری یک و دو حضور وکیل به صورت الزامی و اختیاری در لایحه پیش بینی شده است.[۱]

۳-۳-۱- انتخاب الزامی:

به موجب ماده ۴۱۵ لایحه، در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک و یا جرائم مستلزم پرداخت دیه و ارش بیش از خمس دیه کامل، و جرائم تعزیری بالاتر از درجه شش، دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی طفل یاسرپرست قانونی او اخطار می کند که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه، مرجع قضایی برای او وکیل تعیین خواهد کرد.

 

۳-۳-۲- انتخاب اختیاری:

با توجه به ماده ۴۱۵ در جرائم تعزیری هفت و هشت ولی یا سرپرست طفل می تواند خود از طفل دفاع کند یا این که برای او وکیل معرفی نماید.

با مقایسه این ماده با مواد ۳۸۴ و ۳۰۲ لایحه،ملاحظه می شود انتخاب وکیل به صورت الزامی در مورد بزرگسالان، در جرائم تعزیری درجات چهار و بالاتر الزامی بود در حالی که درباره اطفال و نوجوانان از درجه شش و بالاتر انتخاب وکیل الزامی است این امر به این معنا است که قانون گذار خواسته اطفال و نوجوانان در جرائم درجات شش و پنج نیز وکیل داشته باشند که از حقوق آن ها دفاع کند و همچنین در مورد دیه الزامی بودن وکیل در مورد بزرگسالان، ثلث دیه کامل و بیش از آن و در مورد اطفال و نوجوانان خمس دیه و بیش از آن است. آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در صورت داشتن وکیل به وکیل اطفال ابلاغ می شود.

  
در مورد رسیدگی غیابی نظر به ماده ۴۰۶ لایحه، به استثنای جرائمی که جنبه حق اللهی دارند اگر متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات حاضر نشد یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد دادگاه حکم غیابی صادر می کند هر چند به

حق واخواهی وکیل اشاره نشده است ولی باتوجه به قبول قانون گذار به حق داشتن وکیل، چنین حقی واضح البرهان است.

۳-۴-تجدید نظر خواهی:

 با توجه به بندهای الف و ب ماده ۴۳۳، وکیل متهم یا شاکی یا مدعی خصوصی حق تجدیدنظرخواهی از رأی را دارند. رسیدگی در محاکم قضایی ایران، دو مرحله است، یک مرحله بدوی و یک مرحله تجدیدنظر، که در این دو مرحله دادگاه ها ماهیتا موضوع را مورد بررسی قرار می دهند. در نتیجه با توجه به این که قانون گذار حق داشتن وکیل را نه تنها در دادگاه نخستین، بلکه در مرحله تحقیقات مقدماتی که شرح آن آمده به رسمیت شناخته است؛ این حق در مرحله تجدیدنظر نیز وجود دارد. دادگاه تجدیدنظر در مرحله رسیدگی با حضور دادستان و اعضای شعبه تشکیل می شود با امعان به بند ث ماده ۴۵۰ با تعیین وقت رسیدگی طرفین و اشخاصی که حضورشان ضروری است؛ دعوت می کند. طرفین می توانند شخصا حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند عدم حضور یا عدم معرفی وکیل، مانع از رسیدگی نیست و پس از انجام موارد ذکر شده در ماده ۳۰۰ لایحه، یعنی قرائت گزارش پرونده طرح سوال و تحقیق از طرفین، کسب اطلاع از شهود و مطلعین در صورت لزوم اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاکی خصوصی، در نهایت «آخرین دفاعیات متهم و وکلای آنان» شنیده می شود ملاحظه میشود در این مرحله متهم و وکیلش تنها در آخر جلسه پس از شنیدن اظهارات دادستان یا نماینده او به عنوان آخرین دفاع بیان مطلب می نمایند.  

۳-۵-فرجام خواهی:

ماده ۴۲۸ لایحه، موارد قابل فرجام در دیوان عالی کشور را برشمرده است که عبارتند از جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی با ثلث دیه کامل و بیش از آن، با توجه به ماده ۴۳۳ لایحه قانون آیین دادرسی کیفری محکوم علیه وکیل و نماینده قانونی او شاکی با مدعی خصوصی یا وکیل و نماینده آنان

حق تقاضای فرجام دارند. جهات فرجام خواهی در ماده ۴۶۴ لایحه به شرح زیر
است:

الف- ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او

ب- ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ای از اهمیت که موجب بی اعتباری
رأی دادگاه گردد.

پ- عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده

به موجب ماده ۴۶۸، رسیدگی فرجامی در دیوانعالی کشور بدون حضور طرفین و وکلای آنان انجام خواهد شد، مگر آن که شعبه حضور آنان را لازم بداند.

در مقایسه با قانون فعلی، از جهت نقش وکیل در مرحله تجدیدنظر؛ اعم از دادگاه های تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، مقررات یکسانی در مقایسه با لایحه در نظر گرفته شده است به طوری که در ماده ۲۳۹ از جمله

اشخاصی که می توانند از رأی دادگاه تقاضای تجدیدنظر نمایند محکوم علیه، شاکی خصوصی و وکلا و نمایندگان قانونی آنان است. به موجب ماده ۲۵۴ دادگاه تجدیدنظر در صورت تشخیص حضور طرفین، آن ها را دعوت می کند، طرفین می توانند شخصا حضور یافته یا وکیل معرفی نمایند. به موجب ماده ۲۶۴ رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است و اطراف دعوی یا وکلای آنان جهت رسیدگی احضار نمی شوند مگر آن که شعبه رسیدگی کننده حضور آنان را لازم بداند. 

با توجه به مطالب فوق، ملاحظه می شود چه در دادگاه تجدیدنظر و چه در دیوان عالی کشور حضور وکیل طرفین به رسمیت شناخته شده است.

متاسفانه دیده می شود که برخی از شعب دیوان عالی کشور، اعتقاد به حضور وکیل در دیوان ندارند. اجازه مطالعه پرونده را به او نمیدهند و اجازه تقدیم لایحه را نیز به وکیل صادر نمی فرمایند باعث تعجب است که شعبه دیوان با وجود نصوص صریح قانونی که در فوق به آن اشاره شد؛ بدون هیچگونه استدلالی از حضور وکیل متهم در پرونده کیفری ممانعت به عمل آورد. چگونه می شود شعبه ای بخواهد حکم به قصاص نفس یا اعدام را نقض یا ابرام کند اما متهم نتواند وکیل معرفی کند؟! تنها استدلالی که اینجانب با آن مواجه شده ام این است که طرفین مطالب خود را در لایحه تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی بیان داشته اند دیگر نیاری به حضور وکیل نیست، با این استدلال بی پایه و اساس اطراف دعوی را از حق مسلم، قانونی و شرعی خویش محروم می سازند. همانگونه که در صفحات پیشین اشاره گردید حق داشتن وکیل در مراحل مختلف یکی از حقوق اولیه متهم است که قانون گذاران در کشورهای مختلف از جمله ایران، بر آن صحه گذارده اند. به خاطر دارم در پرونده ای که در زمان وکالت به اینجانب رجوع شد، وکیل محترم قبلی مبنای دفاع را بر مهدورالدم بودن مقتول گذاشته بود اینجانب پس از ورود و مطالعه پرونده متوجه شدم که دفاع اهدار دم، اصولا در پرونده قابل قبول و استناد نیست. در نتیجه بنای دفاع را بر عدم آگاهی موکل بر کشنده بودن وسیله قرار دادم حق نیز همین بود زیرا موکل نمی دانست که فعلی که انجام داده است، کشنده یا مرگ آور است درنتیجه قتل از صورت عمد به شبه عمد تبدیل می شود. علاوه بر این به دلایل زیر متهم یا شاکی خصوصی می تواند وکیل خود را به شعبه دیوان معرفی کنند

اولا، اصل در یک دادرسی منصفانه، تساوی طرفین است، همانگونه که دادستان در پرونده های کیفری دیوان کشور اظهار عقیده می کند، متهم نیز باید این حق را داشته باشد که وکیلش در شعبه دیوان حاضر و بیان عقیده نماید.

ثانیا، با توجه به مدلول قاعده اذن در شی، اذن در لوازم آن است وقتی قانون گذار اجازه تجدیدنظرخواهی در موارد منصوص به طرفین یا وکلای آنان داده است؛ نظر به این که وکیل می تواند در ابتدای تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی حضور فعال داشته باشد و به طریق اولی  می تواند در زمان طرح موضوع در شعبه نیز به نفع موکلش مطالب خود را به صورت لایحه به شعبه تقدیم کند.

ثالثا، همانگونه که قبلا ذکر شد، شعبه دیوان می تواند با توجه به نص صریح ماده ۲۶۴ اصحاب دعوی و وکلای ایشان را احضار نماید.

رابعا، وقتی قانون گذار از مرحله دادسرا که مرحله تفتیشی است معرفی وکیل را مجاز اعلام کرده است، چگونه می شود در مرحله رسیدگی دیوان عالی کشور که پس از مرحله اتهامی در دادگاه است از حضور وکیل یا تقدیم لایحه به وسیله او جلوگیری به عمل آید.

حکومت­ها باید بایسته­های ضروری و حقیقی تحقق حق بر حیات را فراهم دیده و تدارک نمایند.به این معنا که دولت­ها صرفا دارای تهعد منفی محروم­نکردن افراد از حیات یا به عنوان مثال آزمایش نکردن سلاح­های شیمیایی بر روی اموال افراد نیستند بلکه با فراهم­سازی چارچوب­های قانونی و اداری که مانع تهدید زندگی افرادی می­شود که در سایه صلاحیت آن­ها زندگی می­ کنند،دارای تعهدی مثبت به اتخاذ تمهیدات مناسب و شایسته به منظور حفظ حیات افراد هستند. علاوه بر این،در صورتی که مقامات نسبت به وجود شرایطی تهدید­کننده برای حیات افراد آگاه بوده یا بشوند باید نسبت به رفع آن سریعا اقدام نمایند. نیز در شرایط موصوف،ضرورت اطلاع­رسانی و آگاه­سازی افراد از شرایط خطرناک موجود یا بالقوه موجود یکی دیگر از تعهدات دولت­ها است.مهم­تر از همه،در حالی که نوع روشی که دولت­ها در راستای انجام تعهدات مذکور در ماده دو انجام می­ دهند،می ­تواند متعدد باشد،دیوان به آن اقدامی که دولت می­توانسته است در انجام تعهدات خود بر اساس این ماده انجام دهد،توجه می­ کند.

در ادامه به بررسی دعاوی مطرح در این خصوص در دیوان می­پردازیم:

• پرونده ۰۹ June 1998.C.B. V. THE UNITED KINGDOM (فقدان اخطار پیرامون خطر سرطان نقض ماده دوم محسوب نمی­ شود)

این دعوی در خصوص آزمایش هسته­ای بریتانیا در جزیره کریسمس بوده و خواهان که کارمند پروژه بوده بایستی در فضایی باز می­ایستاده و به همین دلیل مدعی بود که هدف این آزمایش،ارزیابی آثار صدای انفجار بوده است.دولت این عقیده را با بیان این که هدف از ایستادن فرد مورد­نظر جلوگیری از ورود آسیب به وی بوده و او می­دانسته­ که در فاصله بعید و حاشیه امنی از آسیب قرار دارد،رد کرد.خواهان که پدر وی کارمند نظامی بریتانیا بود در چهار سالگی مبتلا به سرطان بود.وی به گزارشی که اداره آزمایش­های هسته­ای بریتانیا مبنی بر افزایش خطر سرطان در کودکانی که در معرض این انفجارات هسته­ای قرار می­گرفتند تهیه کرده بود،استناد نموده و مدعی شد که این انفجار و آثار آن علت احتمالی سرطان وی بوده است.دیوان پس از احراز اعتبار گزارش،با استناد به مدرکی دال بر نرخ نسبتا عادی سرطان در کودکانی که در معرض انفجارات هسته­ای هیروشیما و ناکازاکی بوده ­اند، ادعای کاملی میان انفجار هسته­ای و سرطان وی نیافت. ادعای وی مسئولیت دولت نسبت به آگاه­سازی خانواده وی نسبت به آثار این مواد بوده و با عدم انجام چنین کاری حق حیات وی نقض شده است.دادگاه ضمن شناسایی تعهد مثبت برای دولت­ها در این زمینه بر مبنای ماده دو،اعلام کرد که مدرک قطعی کاملی که بیانگر ورود آسیب به پدر خوانده و به تبع،ایجاد سرطان در وی شود وجود ندارد و دولت مسئولیتی در قبال آگاه­سازی والدین وی جز در صورتی که چنین خطری به هنگاه انجام آن آزمایش وجود نداشته باشد،ندارد و گزارش موصوف نیز نمی­تواند مدرک محکمی برای احراز تعهد دولت در این زمینه باشد.

• پرونده ۳۰ November 2004.ÖNERYILDIZ V. TURKEY (ناکامی از جلوگیری و یا جبران خسارت مالی حادثه انفجار نقض ماده دوم محسوب می­شود)

خواهان این پرونده در یکی از زاغه­نشین­های شهر استانبول زندگی می­کرد.در سال ۱۹۹۱ یک گزارش کارشناسی معتبر در این زمینه آورده بود که انباشت زباله­ها در یک محل دارای خطرات بسیاری من­جمله خطر انفجار در نتیجه ایجاد گاز متان می­شود اما مقامات دولتی توجهی به این گزارش نکرده و در آپریل ۱۹۹۳،ده خانه مسکونی من جمله خانه خواهان این پرونده در نتیجه انفجار از بین رفت و در حالی که دو عضو شهرداری دارای مسئولیت کیفری در این زمینه بودند،دادگاه مجازات آن­ها را به جریمه نقدی مبدل کرد که اجرا هم نشد.دادگاه اداری مبلغ ۲٫۲۰۷ یورو برای خسارت غیر مالی و ۲۰۸ یورو خسارت مالی برای لوازم منزل خواهان تعیین کرد اما دادگاه ادعای وی مبنی بر محرومیت از حمایت مالی بستگاه متوفی را رد کرد.خواهان نیز مدعی شد که قصور مقامات مسئول در جلوگیری از انفجار و سپس خسارت مالی نامتناسب نقض ماده دو محسوب می­شود.

دادگاه در حکم خود عنوان نمود از آنجا که به واسطه انتشار قریب گزارش موصوف، مقامات ترک نسبت به خطر انفجار انباشت گاز متان آگاه بوده و یا باید می­بودند،در نتیجه تعهدی مثبت به جلوگیری از حادثه انفجار و اطلاع­رسانی به ساکنین محل داشتند.در حالی که مقامات ترک،نقض ماده دو را به علت سکونت غیرقانونی خواهان منتفی می­دانستند،دادگاه این استدلال را به واسطه پذیرش سکونت در این محل طی چند دهه به همراه اخذ هزینه­ها و استفاده از امکانات عمومی رد کرد.نیز دادگاه بر ضرورت وجود فرآیند رسیدگی و تعیین خسارت متناسب با حادثه در این پرونده تاکید کرده و مجازات تعیین شده برای مقامات مسئول را نامتناسب تشخیص داد.

• پرونده ۲۰ March 2008.BUDAYEVA AND OTHERS V. RUSSIA (اقدام حکومت نسبت به ایجاد گلرود سبب نقض ماده دوم است)

در این پرونده،منازل خواهان­ها که اهل یکی از شهرهای روسیه به نام تیرناز بودند،در جولای ۲۰۰  توسط این گلرودها از بین رفته بود و مقامات روس هیچ­گونه اخطاری در خصوص اولین گلرود به ساکنین محل نداده بودند و در حالی که یک اخطار عمومی نسبت به تخلیه محل صادر شده بود،برخی از ساکنین به این علت که هیچ اخطار یا آگهی در خصوص بقای شرایط اضطراری وجود نداشت،پیش از موعد به منزل خویش برگشتند.روز بعد گلرود شدیدتری جاری شده و همسر یکی از خواهان­ها جان خود را از دست داد و گلرودهای دیگری نیز در هفته بعد از آن جاری شد.نیز خواهان­ها معتقد بودند که گزراش­های ۱۹۹۹ وزارت کشور و ۲۰۰۰ نخست­وزیری وضعیت نامناسب سدهای جلوگیری کننده از گلرودها را خاطرنشان کرده بودند اما مقامات مسئول هیچ بودجه­ای صرف تعمیر و بهبود وضعیت این سدها نکرده ­اند.دولت پس از این حادثه به خواهان­ها مسکن رایگان و هزینه امرار معاشی به میزان ۵۳۰ یورو اختصاص داده بود اما با این وجود،دادگاه شکایت آنان علیه دولت را بر این مبنا که دولت تمام اقدامات معقول به منظور جلوگیری از این حادثه را انجام داده،رد کرد اما خواهان­ها مدعی بودند که مقامات مسئول در تشدید خسارت ناشی از گلرودها تاثیر داشته اند و بدین­وسیله سبب ورود خسارت به منازل،اموال، و سلامتی آنان شده و در نتیجه ماده دو را نقض کرده­اند.

دادگاه ضمن تایید ادعای خواهان­ها اعلام نمود که دولت تعهدی مثبت به جلوگیری از حوادث خطرناکی دارد که سبب تهدید حیات افراد می­شود و نیز موظف به اطلاع­رسانی شایسته در کنار تمهید سازوکارهای قضایی مناسب جهت رسیدگی و جبران خساراتی است که حق حیات افراد را تحت­الشعاع خود قرار می­دهد.دادگاه ضمن پذیرش اقدامات صورت گرفته در اطلاع­رسانی به افراد،آن را به علت عدم تخصیص بودجه مناسب برای تعمیر سدها مسئول شناخت و بر این باور بود که گرچه دولت نسبت به انتشار آگهی در خصوص خطر گلرودها اقدام نموده اما عدم آگاهی موثر مردم از این آگهی سبب بی­فایده شدن آن می­گردد و این امر سبب ناکامی دولت از انجام تعهد مثبت خود در این زمینه می­شود.نیز دادگاه باز هم علاوه بر تاکید به وجود تحقیق و رسیدگی مناسب اعلام نمود که تحقیق دولت در خصوص مرگ همسر خوانده صرفا یک هفته به طول انجامیده و این در حالی است که مسئولیت دولت در این زمینه و ناکامی آن از اقدام موثر مغفول واقع شده است.علاوه بر این خواهان از دسترسی به اطلاعات لازم برای اقامه دعوی که تنها برای مقامات قابل دسترسی است محروم بوده و دادگاه نیز در این زمینه از نظر کارشناسی استفاده ننموده است و این امر به معنای نقض بند دوم ماده دوم است.

گفتار دوم: منع شکنجه و مسائل زیست محیطی

این ماده اشعار می­دارد که هیچ فردی نباید مورد شکنجه یا در معرض رفتار یا مجازات  غیر انسانی و توهین­آمیز قرار گیرد.

این حق نیز همانند حق بر حیات یکی از بنیادی­ترین حق­های مصرح در کنوانسیون است.ارتباط این حق با مسائل زیست­محیطی از این نظر قابل طرح است که برخی موارد چون در معرض دود سیگار قرار گرفتن در زندان می ­تواند مصداقی برای آن باشد.در واقع این ماده عمدتا در خصوص افراد دربند مصداق می­یابد چرا که آنان معمولا در معرض رفتار ناشایست مقامات قرار می­گیرند.منع شکنجه نه تنها دربردارنده تعهدی منفی برای دولت­ها در عدم اقدام به شکنجه،بلکه مستلزم نوعی تعهد مثبت در خصوص اتخاذ تمهیداتی به منظور منع آن نیز هست و بر خلاف سایر حق­های دیگر که دربردارنده استثنائاتی هستند،این ماده هیچ استثنایی را بر نمی­تابد. معیارهای تحقق این تعهد از سوی دولت­ها در نظر دیوان را نیز می­توان به موارد ذیل تقسیم کرد:

• دولت نمی­تواند اقدام به شکنجه نموده یا آن را تجویز نماید.شکنجه زمانی محقق می­شود که آسیب روحی شدید یا رنج بردن از عملی آسیب­زا به صورت عمدی و آگاهانه و با هدف خاصی در خصوص یک فرد اعمال گردد.این عمل آسیب­زا به عواملی چون طول مدت رفتار شنیع،تاثیرات جسمی و روحی آن، و ویژگی­های قربانی مانند سن،جنس، و وضعیت سلامتی بستگی دارد.
• دولت­ها نباید اقدام به ارتکاب رفتار شنیع و توهین­آمیز نموده یا آنرا تجویز کنند.رفتار غیرانسانی در صورت بدرفتاری عمدی و طولانی مدتی که منجر به آسیب­های جسمی یا روحی شدید محقق می­شود.رفتار توهین­آمیز نیز زمانی که رفتاری خاص سبب ترس،خشم،یا تحقیر شود محقق می­گردد.هیچیک از رفتار غیرانسانی یا توهین­آمیز مستلزم سطح یکسانی از شدت به مانند شکنجه به منظور تحقق نقض ماده سوم نیستند،گرچه سطح خاصی از شدت در آن­ها باید وجود داشته باشد[۱].

در ذیل به آرای صادره از سوی دیوان در این زمینه نگاهی می­اندازیم:

• پرونده ۰۹ June 1998.C.B. V. THE UNITED KINGDOM (مطرح در بالا)

در این دعوی که شرح آن گذشت،خواهان همچنین مدعی بود که در صورت اطلاع­رسانی دولت به خانواده وی،او قادر به تشخیص سریعتر بیماری خود و انجام اقدامات موثرتر به منظور در مان آن می­بود و ناکامی دولت از انجام تعهد خویش هم ناقض حق بر حیات و هم ممنوعیت شکنجه است.

دادگاه با بیان این که هیچ­گونه مدرک قطعی مثبت ادعای وی که بتواند نشان دهد پدر خوانده در معرض انتشار شدید و خطرناک پرتوهای هسته­ای باشد وجود ندارد،اعلام نمود که دولت مرتکب نقض ماده سوم نشده است و تنها زمانی این تعهد برای دولت وجود دارد که در هنگام انجام آزمایش چنین خطری موجود باشد و مدارک موجود نیز حاکی از عدم وجود چنین شرایطی بود. این رای نشان دهنده لزوم وجود مدارک لازم جهت اثبات رابطه علیت میان فعل انجام شده و آسیب وارد شده است و این مستلزم وجود شرایطی است که دولت در آن بایستی بر اساس اطلاعات و آگاه­سازی عمل می­نموده اما چنین نکرده است و خوانده از ارائه چنین مدرکی ناتوان بود.البته این پرونده در خصوص لزوم اطلاع­رسانی به آسیب­دیده و تحقق مسئولیت در صورت ناکامی از چنین اقدامی برای دولت،یک نمونه استثنایی است.

• پرونده ۲۵ January 2011.ELEFTERIADIS V. ROMANIA (ناکامی از اتخاذ تدابیری به منظور عدم استعمال سیگار در زندان سبب نقض ماده سوم است)

در این دعوی،خوانده فردی بود که به جرم قتل عمد محکوم به حبس ابد در زندانی ۱۳٫۸۱ متر مربعی با سه زندانی سیگاری بود.وی مدعی بود که از سال ۹۴ تا ۹۹ مکررا تلاش نموده تا سلول خود را تغییر دهد و درخواست وی در نهایت مورد قبول واقع شده بود.گرچه پزشک زندان در سال ۹۹ وجود بیماری ریوی را در وی مورد تایید قرار داد وی به زندانی منتقل شد که فرد سیگاری در آن وجود نداشت اما در سال ۲۰۰۵ دوباره به زندانی با دو نفر زندانی سیگاری منتقل شد.وی همچنین در خودرو حمل زندانیان و نیز بازداشت­گاه انتظار دادگاه در معرض دود سیگار افراد سیگاری قرار گرفت.در سال ۲۰۰۸ دکتر وجود بیماری تورم ریه انسدادی مزمن درجه دوم را در وی تشخیص داد.لذا وی اقدام به طرح شکایت نمود اما دادگاه داخلی شکایت وی را به علت عدم ارسال مدارک مثبت بیماری وی و بهبود سلامتی او پس از انتقال رد کرد.دولت رومانی مدعی شد که اعمال قانون منع استعمال دخانیات در زندان غیر ممکن است اما این دولت تلاش نموده تا با انتقال زندانی به محل مناسب از وی حمایت نماید.نیز مدعی شد که اقدام به صدور آیین­نامه­ای مبنی بر ممنوعیت استعمال سیگار در خودرو حمل زندانیان نموده اما قادر به جلوگیری از مصرف سیگار در اتاق انتظار دادگاه نبوده است.خواهان نیز مدعی شد که قرار گرفتن ناخواسته وی در معرض دود سیگار سبب بیماری ریوی شده و بدین­وسیله ماده سوم توسط دولت نقض شده است.

دادگاه نیز ضمن احراز ضرورت انتقال زندانی به مکان مناسب و عدم انجام آن توسط مقامات مسئول،بر علیه دولت رومانی رای داده و عدم امکان اعمال قوانین در مکان­های خاص توسط این دولت را دلیل مجهی برای ناکامی وی از ایفای تعهد خود در قابل خواهان تشخیص نداده و این امر را به منزله نقض ماده سوم تلقی کرد.

 

گفتار سوم: حق بر آزادی و امنیت و مسائل زیست محیطی

این ماده دائر بر این است که هر فردی دارای حق بر آزادی و امنیت بوده و نباید از این حق­ها محروم شود مگر در موارد: بازداشت به واسطه حکم دادگاه صلاحیت­دار به واسطه ارتکاب جرم،بازداشت یا حبس قانونی به دلیل عدم تبعیت از دستور دادگاه یا به منظور اجرای هرگونه تعهد مصرح در قانون،بازداشت یا حبس قانونی به منظور احضار فرد به دلیل وجود ظن قانونی در خصوص مشارکت در ارتکاب جرمی خاصنزد دادگاه یا جلوگیری از ارتکاب جرم توسط وی یا فرار وی پس از ارتکاب جرم،بازداشت فرد صغیر بر اساس حکم قانونی به منظور آموزش وی یا حضور وی نزد دادگاه صلاحیتدار،بازداشت به دلیل جلوگیری از شیوع بیماری واگیردار،فرد مختل­المشاعر،الکلی،معتاد و اوباش،بازداشت فرد به دلیل ورود غیرقانونی به کشور یا اخراج وی از کشور. هر فردی باید بلافاصله پس از بازداشت،علت دستگیری خود را به زبانی که برای وی قابل فهم است را بداند.هر فردی که بارداشت می­شود بلافاصله باید جهت حضور در دادگاه صالح اعزام شده و جرم وی مورد رسیدگی قرار گیرد و تاخیری در بازداشت وی صورت نپذیرد و آزادی او در صورت تودیع وثیقه انجام گردد.هر فردی که از آزادی خویش محروم گردد باید امکان دسترسی به دادگاهی که به سریعترین شکل ممکن امکان بررسی غیرقانونی بودن بازداشت وی را دارد،داشته و در صورت اثبات غیرقانونی بودن آزاد گردد و در انتها،هر فردی که حقوق وی در این زمینه نقض گردد باید غرامت مناسب دریافت نماید.

هدف این ماده جلوگیری از نقض عامدانه آزادی افراد است و از آنجا که نقض آزادی افراد مانع توانایی آنان در حفاظت از محیط­زیست می­باشد با مسائل زیست­محیطی ارتباط می­یابد.نیز مداخلات خودسرانه در آزادی­های فردی سبب آثار سوئی بر دیگران است.معیار دادگاه نیز برای تحقق انجام تعهدات دولت­ها در این زمینه معیارهایی به شرح ذیل به دست می­دهد:

• • هرگونه محروم­سازی حق بر آزادی و امنیت افراد غیر قانونی است.قانونی بودن تنها دلالت بر مطابقت با قانون کشور ندارد بلکه همچنین بازداشت یا حبس به صورت معقولی قابل پیش ­بینی (یعنی افراد نتایج اقدامات غیرقانونی خود را می­دانند)،قابل دسترسی (یعنی آشکار است نه پنهان) ، و معین (قواعد حقوقی آشکار هستند) است.ثانیا محروم­سازی نباید خودسرانه باشد.نیز قانونی بودن هم بر مسائل مربوط به دادرسی مانند آگاهی از اتهام و حضور در دادگاه در مدتی معقول، و هم بر مسائل ماهوی مانند بازداشت کسی که به صورت معقولی مظنون به ارتکاب جرمی است،اعمال و اطلاق می­گردد.

 

• هرگونه بازداشت قانونی باید در چارچوب موارد مصرح در ماده پنجم باشد. ماده پنجم جامع تمام موارد استثنای بازداشت قانونی بر اساس کوانسیون حقوق بشر است.به طور کلی هرگونه محروم­سازی از آزادی باید به صورت موثر و عینی تایید شده و مدت زمان آن بیش از زمان ضروری نباشد.نیز بار اثبات دلیل بر عهده دولت است نه افراد.به عنوان مثال یکی از تعهدات پس از بازداشت،مدت زمان حبس تا پیش از رسیدگی تا زمانی که این بازداشت بر مبنای شرایطی چون فرد بازداشت شده،یعنی میزان ریسک فرار وی،نیاز به جلوگیری از وقوع جرم، و نیاز به حفظ نظم عمومی،متناسب باشد می ­تواند به طول انجامد.

مطابق معمول در ذیل به مطالعه چند مورد از آرای دادگاه در این مورد می­پردازیم:

 

• پرونده.STEEL AND OTHERS V. THE UNITED KINGDOM. 23 September 1998 (بازداشت برخی از اعتراض­کنندگان،ناقض ماده پنج است اما بازداشت و حبس برخی دیگر خیر)

خواهان­های این پرونده را اعتراض­کنندگانی تشکیل می­دادند که به جرم نقض صلح بازداشت شده بودند.نقض صلح زمانی رخ می­دهد که خشونت یا تهدید به خشونت،مانند رفتاری که سبب اعمال خشونت نسبت به دیگران شود به وجود آید.خواهان اول به علت ایجاد مانع در خلال یک بازی محلی بازداشت شده بود.مقامات مسئول وی را دستگیر کرده و مدت ۴۵ ساعت در حبس نگه داشتند.دادگاه وی را مقصر شناخته و مقرر نمود تا در صورت تکرار جرم در زمان معینی وی ملزم به پرداخت مبلغی پول به عنوان جریمه باشد و او که از این حکم سرپیچی کرد،بیست و هشت روز حبس شد.نفر دوم در مسیر حرکت خودروها ایستاده و مانع حرکت آنان شده بود که وی نیز به مدت هفده ساعت بازداشت شده و دادگاه حکم قبلی را صادر کرده و وی نیز پس از سرپیچی به هفت روز زندان محکوم شد.نفر سوم،چهارم و پنجم با انتشار اوراقی به فروش هواپیمای جنگی اعتراض کرده بودند و به جرم نقض صلح هفت ساعت بازداشت شدند اما دادگاه این مورد را مصداق نقض صلح ندانست.خواهان­ها مدعی بودند که آنان به واسطه بازداشت نقض شده و و معیارهای نقض صلح آنقدر وسیع است که امکان عمل اختیاری بسیاری را برای پلیس فراهم می­ کند و این نقض ماده پنجم محسوب می­شود.

دادگاه به اجماع در خصوص نفر سوم،چهارم،و پنجم رای به نقض ماده پنجم داده و با هفت رای مخالف و دو موافق به عدم نقض این ماده در خصوص نفر اول و به صورت اجماعی به عدم نقض ماده پنجم در خصوص نفر دوم رای داد.دادگاه معتقد بود که بازداشت و حبس ابتدایی باید بر اساس قانون باشد و خود قانون نیز باید در این خصوص شفاف و دقیق و قابل پیش ­بینی باشد و مفهوم «نقض صلح» نیز در دادگاه بریتانیا روشن و شفاف و قابل پیش ­بینی است.دادگاه مقرر داشت که نفر اول و دوم که به ترتیب در مقابل مسیر شکارچیان حرکت کرده و مانع حرکت اتومبیل­ها شده بودند به درستی با عنوان نقض صلح بازداشت شده و به درستی توسط دادگاه داخلی محکوم به نقض صلح و ایجاد شرایط تحریک خشونت شده بودند و نفر چهارم،پنجم و ششم که اقدام به اعتراض به فروش صلاح کرده بودند بر خلاف قانون به اتهام نقض صلح بازداشت و حبس شده بودند.نیز امتناع نفر اول و دوم از پذیرش حکم دادگاه نقض ماده پنجم محسوب نمی­ شود.زیرا الزام به داشتن رفتار مناسب به اندازه کافی دقیق و قابل پیش ­بینی ب اساس ماده پنجم هست چرا که از آنان خواسته شده بود تا رفتاری بر خلاف آنچه که به واسطه آن توسط پلیس بازداشت شده بودند داشته باشند

• پرونده ۲۸ September 2010.MANGOURAS V. SPAIN (دریافت وثیقه سنگین برای تصادم نفتی نقض ماده پنجم محسوب نمی­ شود)

در این پرونده تانکر نفتی «پرستیژ» در ناحیه اقتصادی اسپانیا سبب نشت هفتاد هزار تن نفت به محیط شده و سبب آسیب­های زیست­محیطی شدیدی می­گردد.کاپیتان کشتی که پیش از تصادم نمی­تواند با مقامات بندر تماس بگیرد،با وثیقه­ای سه میلیون یورویی بازداشت می­شود.منطق دریافت چنین وثیقه­ای نیز ماهیت تصادم و آسیب­های ناشی از آن بود.در این بین ملیت یونانی کاپیتان،وجود مسئولیت کیفری و مدنی،محیط تخصصی کاپیتان و اقتضای جایگاه وی در رسیدگی مورد توجه قرار گرفت.کاپیتان کشتی مواردی مانند تخصص،درآمد،دارای،کهولت سن،شرایط خانوادگی و دلایل دیگری را برای بالا بودن میزان وثیقه ارائه کرد اما باز هم این وثیقه مورد تایید قرار گرفت.در فوریه ۲۰۰۳ و پس از دو ماه و نیم از بازداشت کاپیتان،بیمه­گر کاپیتان مبلغ وثیقه را به عنوان یک کمک انسان­دوستانه پرداخت و کاپیتان مدعی نقض ماده پنجم به واسطه بالا بودن میزان وثیقه شد.

دادگاه مقرر داشت که ماده پنجم اصولا مقامات را به توجیه بازداشت،وثیقه متناسب و غیرقابل اجتناب بودن بازداشت ملزم می­نماید و در خصوص این حادثه دادگاه چنین وثیقه­ای را برای اطمینان از حضور افراد خاطی در جلسه رسیدگی در دادگاه معین نموده است که با توجه به ماهیت اتفاق رخ داده صحیح است.نیز دادگاه در تعیین میزان وثیقه به حقوق دریاها و شدت آسیب­های ممکن توجه کرده است و در نهایت دادگاه توجه دقیقی به هدف وثیقه که اطمینان از حضور کاپیتان خاطی در دادگاه باشد مبذول داشته است و به همین دلیل میزان بالای وثیقه قابل توجیه بوده و مورد از موارد نقض ماده پنجم محسوب نیست.

 

گفتار چهارم: حق بر دادرسی منصفانه و مسائل زیست محیطی

به موجب این ماده،هر کسی در تعیین حق­ها و تعهدات مدنی و ایراد اتهامات کیفری بر علیه وی مستحق یک دادرسی عمومی در زمانی معقول و توسط دادگاهی مستقل و بیطرف صلاحیتدار است.احکام باید به صورت عمومی اعلام شوند و مستثنا شدن عموم از تمام یا بخشی از رسیدگی بر مبنای اخلاقیات،نظم عمومی،یا امنیت جامعه داخلی باید در مواردی باشد که منافع افراد یا حمایت از زندگی خصوصی افراد و گروه­ها اینگونه اقتضا نماید یا اقتضای شرایط خاصی ضرورت آن را از سوی دادگاه قطعی تشخیص دهد.هر فردی که متهم به جرمی می­شود تا زمان اثبات قطعی جرم وی در دادگاه بری شناخته می­شود و دارای حق­هایی به شرح ذیل است: به موقع و به زبانی که برای وی قابل فهم است از جزئیات اتهام انتسابی مطلع گردد،فرصت کافب برای تدارک دفاعیات خود داشته باشد،خود یا فردی منتخب از سوی وی یا در صورت ناتوانی مالی،فردی که دادگاه برای وی تعیین خواهد کرد بتواند از وی دفاع نماید،بتواند شهود را جرح و تعدیل نماید،در صورتی که قادر به فهم زبان دادگاه نباشد از مساعدت رایگان یک مترجم بهره برد.

شایان ذکر است که ۶۴ درصد موارد تخلفی که دادگاه احراز نموده مربوط به نقض این ماده می­شود[۲].این حق نیز می ­تواند در برخی موارد با محیط­زیست دارای ارتیاط تلقی شود.مثلا از حق­ها و تعهدات مدنی مربوط به محیط­زیست می­توان به حق مبتنی بر قانون اساسی نسبت به محیط زیست سالم اشاره کرد و از اتهامات کیفری مربوط به محیط زیست می­توان از مسئولیت کیفری در بلایای طبیعی نام برد.معیارهایی که دادگاه در پرونده­های مطروحه برای این مورد احراز نموده نیز می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اتهام انتسابی خوا با عنوان «حق­ها و تعهدات مدنی و خواه «کیفری» باید در راستای منشور اروپایی حقوق بشر باشد.اتهام انتسابی زمانی عنوان مدنی دارد که اختلاف شدیدی پیرامون حقی که آشکارا در چارچوب حقوق ملی و تفسیر دادگاه از آن با این عنوان شناخته شده باشد.عموما حق­ها و تعهدات مدنی شامل حق­های قانونی افراد خصوصی در میان خود است مانند حق­های قراردادی.نیز نتیجه موضوع متنازع­فیه باید دارای اثر قطعی نسبت به این­گونه حق­ها باشد نه ارتباطی ضعیف و نتیجه­ای دور.دادگاه در خصوص اتهامات انتسابی کیفری به طبقه ­بندی جرائم در کشور،ماهیت آن­ها،هدف مجازات و میزان شدت آن­ها در خصوص تصمیم ­گیری پیرامون آن موضوع توجه می­ کند.
• اگر اتهام انتسابی در چارچوب فوق باشد،دادگاه سپس در خصوص نحوه ایفای تعهدات دولت طبق ماده ششم در آن موضوع تصمیم ­گیری خواهد کرد.از آنجا که حق­های مربوط به دادرسی منصفانه بر اساس شرایط مختلف،متفاوت هستند،امکان بیان نمونه­ها و مثال­های کمی در خصوص مصداق­های ماده ششم وجود دارد.مثلا ماده ششم بر مسائلی مانند زمان معقول برای رسیدگی،نحوه مسئولیت خواهان و مقامات اداری و قضایی در خصوص تاخیر،یا مسائل مربوط به خوانده (مثلا در دادرسی کیفری که با بازداشت پیش از رسیدگی و اولیه همراه است،مسئله باید سریعا رفع شود) توجه می­ کند.مسئله دیگر منصفانه بودن رسیدگی قضایی است.یعنی دادگاه­ها باید مستقل و بی­طرف باشند.نیز این ماده مستلزم وجود مساعدت­های قضایی خاصی در مراحل مختلف رسیدگی است.همچنین می­توان از موثر بودن نتیجه رسیدگی دادگاه در این زمینه یاد کرد.حق بر دسترسی به دادگاه،مطلق نیست و در مواردی که ارتباط تناسب معقولی میان تمهیدات اتخاذ شده و هدفی که دنبال شده است وجود نداشته باشد،این حق محدود خواهد بود.در ذیل به مواردی از پرونده­های مطروحه در دیوان اشاره می­کنیم:
• پرونده ۲۱ February 1990.POWELL AND RAYNER V. THE UNITED KINGDOM (آلودگی صوتی منتج از فرودگاه سبب نقض ماده ششم نیست)

در این پرونده،خواهان که در نزدیکی فرودگاه هیسرو زندگی می­کرد مدعی وجود آلودگی­های صوتی شدید به واسطه پرواز هواپیماها شد.این آلودگی­های صوتی که توسط دستگاه اندازه ­گیری صوت ارزیابی می­شد،محل سکونت یکی از خواندگاه را در محدوده فرکانس ۶۰ یعنی محلی که دارای آلودگی صوتی شدید است تشخیص داده بود.در حالی که قواعد متعددی برای کنترل آلودگی­های صوتی هواپیماها وجود داشت اما هیچکدام از آن­ها در خصوص نامبرده اعمال نشده بود.با این وجود، به عنوان مثال در ۱۹۸۲ قانون هواپیمایی امکان دادخواهی را در صورت شدت آلودگی صوتی هواپیماها یا پرواز نامعقول در سطح پایین را داده بود.در حالی که فرودگاه هیسرو اقدامات متفاوتی من­جمله نصب شمارشگرهای آلودگی صوتی در حاشیه فرودگاه و اقدامات دیگری برای کاهش ورود آسیب به ساکنین اتخاذ نموده بود،باز هم خواهان مدعی بود که حکومت از اتخاذ تمهیدات مناسب و عمل به تعهدات خویش بر مبنای ماده ششم ناکام بوده است.

دادگاه به اجماع اعلام کرد که صلاحیت بررسی ماده ششم (دادرسی منصفانه) را ندارد.نیز در این میان ماده ۱۳ (حق بر دریافت غرامت مناسب) نیز در کنار ماده ششم نقض نشده است.ماده ۱۳ تنها زمانی اعمال می­شود که شکایتی مستدل بر اساس ماده ششم وجود داشته باشد و کمیسیون حقوق بشر اروپایی نیز مقرر داشت که ماده ششم این کنوانسیون به صورت نامناسبی نگارش یافته و مبنای آن مخدوش است. و دادگاه ادعای ماده ششم را مستدل نیافت و مقرر نمود که تنها دعاوی خاصی در چارچوب ماده ششم می­گنجد – خصوصا پرونده­های مربوط به حق­ها و تعهدات مدنی – و مطالبه غرامت برای آلودگی­های صوتی در چارچوب ماده ششم قرار نمی­گیرد.به این معنا که جز در پرونده­های مربوط به حق­ها و تعهدات مدنی و کیفری،دادگاه شرایط را برای اعمال ماده ششم مناسب نمی­داند.

• پرونده.BALMER-SCHAFROTH AND OTHERS V. SWITZERLAND

۲۶ March 1997  (اختلافات نیروگاه برق قابل پذیرش بر اساس ماده ششم نیست)

خواهان در این پرونده ساکن یکی از چند روستای موجود در چهار یا پنج کیلومتری نیروگاه برق هسته­ای بود.در سال ۱۹۹۰ این نیروگاه هسته­ای بدون مجوز،دو درصد بر حجم تولید خود افزود.خواهان با این ادعا که مجوز نیروگاه باطل شده و باید تعطیل شود یه شورای فدرال اعتراض کرد.آنان این نیروگاه را با استانداردهای نامناسب،معایب ساختمانی،و خطر انفجار بر اساس قانون انرژی هسته­ای بنا کرده بودند.با این وجود مقامات با درخواست خواهان مبنی بر اتخاذ تمهیدات قانونی در قبال انرژی هسته­ای و جمع­آوری اطلاعات بیشتر مخالفت کردند.

دادگاه با ۱۲ رای در مقابل ۸ رای مقرر داشت که ماده ششم(دادرسی منصفانه) قابل پذیرش نیست و دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به دسترسی محاکم یا رویه قضایی را هرگز نداشته است.در دعاوی مربوط به حق­ها و تعهدات مدنی،دعوی باید کاملا مرتبط به این حق­ها باشد و در قانون داخلی به عنوان حقی در چارچوب ماده ششم مورد شناسایی قرار گرفته باشد و نتیجه دعوی و حکم دادگاه نیز باید کاملا تاثیرگذار بر این حق­ها باشد.البته دادگاه با ادعای خواهان مبنی بر حق بر حفاظت شدن در برابر تهدیدات انرژی هسته­ای بر اساس قانون و حق بر حیات بر مبنای قانون اساسی موافقت کرد و با بیان این که خود شورای عمومی وجود چنین حقی در خصوص مجوز لازم برای نیروگاه را در دعوی خواهان معتبر دانسته،حق وی را در این زمینه کاملا مرتبط با حق­ها و تعهدات مدنی دانست.با این وجود مقرر داشت که ارتباط میان تصمیم شورای فدرال و حق بر حیات خوانده بسیار ضعیف و دور از ماده ششم است.نیز فارغ از معایب موجود در استانداردهای لازم برای نیروگاه،این پایگاه خطر جدی و قریب­الوقوعی را برای خواهان به وجود نیاورده است.لذا نتیجه گرفت که مسئله ارتباطی با ماده ششم ندارد و موضوع از این نظر منتفی است.

• پرونده MCGINLEY AND EGAN V. THE UNITED KINGDOM 09 June 1998

(دسترسی به فرآیند اسناد مصداق نقض ماده ششم نیست- شرح در بالا)

این پرونده که شرح آن در بالا گذشت مورد دیگری است که دو تن از کارمندان پایگاه هسته­ای علیه دولت انگلستان به واسطه قرار گرفتن در معرض اشعه فرابنفش برآمده از آزمایش هسته­ای شکایت کرده بودند.آنان از بیماری­هایی رنج می­بردند که به اعتقاد خود آن­ها،ماحصل آزمایشات هسته­ای دولت در جزیره کریسمس است (درد کلیوی و ناباروری برای آقای مک جینلی و سارکوئیدوز برای آقای اگان). آنان به دنبال افزایش دستمزد به واسطه کار در این شرایط بودند و خواسته آنان توسط مقامات و دادگاه اداری رد شد.علی­رغم این که مقامات نظامی اسناد بسیاری را در جهت عدم وجود تهدیداتی برای سلامتی ارائه نمودند اما خواهان­ها مدعی وجود مدارک دیگری بودند که به اعتقاد می­توانسته ورود آسیب به آنان و بیماری آن­ها را اثبات کند و دولت از ارائه آن خودداری نموده است.آنان مدعی بودند که ماده ششم و هشتم توسط دولت نقض شده و دولت نیز مدعی بود که تمام مدارک لازم را ارائه نموده و ناکامی خواهان­ها از استفاده از این اسناد خود دلیلی بر ارائه آن­هاست.

دادگاه با نصاب شش رای در مقابل سه رای مقرر داشت که ماده ششم (حق بر دادرسی منصفانه) نقض نشده است.استدلال دادگاه این بود که خواهان­ها صرفا وجود اسنادی را که مثبت ادعای آنان برای افزایش مقرری باشد حدس می­زدند و هرگز از مقامات مسئول درخواست ارائه اسناد را ننموده­اند و از آنجا که خواهان­ها تلاشی به منظور انجام این فرآیند ننموده­اند،دادگاه نمی­تواند نتیجه بگیرد که آنان از دادرسی منصفانه یا دسترسی موثر به اسناد محروم بوده ­اند.

به لحاظ عملی این پرونده بیانگر لزوم طی فرآیندهای داخلی پیش از تقدیم دادخواست به دیوان در زمینه دسترسی به اطلاعات هستند و نیز نشان می­دهد که اثبات نقض حق بر دادرسی منصفانه بر مبنای خودداری حکومت از ارائه اسناد،در صورتی که هیچ دلیلی برای وجود این اسناد موجود نباشد،برای افراد به غایت دشوار است.

• پرونده ATHANASSOGLOU AND OTHERS V. SWITZERLAND 6 April 2000

(هیچ تقاضای تجدیدنظری بر علیه نیروگاه برق بر اساس ماده ششم غیر­قابل پذیرش نیست)

خوانده این پرونده در یک روستای نزدیک به نیروگاه انرژی هسته­ای زندگی می­کرد.مالک این نیروگاه در ۱۹۹۱ درخواست تمدید مجوز فعالیت خود را نمود اما  خواهان­ها مدعی بودند که وجود نقایص ساختمانی فنی در نیروگاه سبب نقض استانداردهای امنیت بوده و افزایش خطر حادثه را در پی دارد.به همین دلیل مبادرت به تنظیم یک دادخواست اعتراض برای تقدیم به شورای فدرال نمودند اما این شورا اعتراض را نپذیرفته و مجوز را تا سال ۲۰۰۴ تمدید نمود.شورا گزارش­های دولتی متعددی را در تایید سلامت و امنیت فعالیت نیروگاه من­جمله ارزیابی امنیت داخلی،ارزیابی امنیتی از سازمان نظارت امنیت هسته­ای سوئیس، و گزارشی از کمیسیون امنیت هسته­ای فدرال سوئیس را مستند حکم خود قرار داد.خواهان­ها در مقابل گزارشی را که پیش از تصمیم شورای فدرال توسط سازمان اکولوژی دارمستات مبنی بر وجود نقایص امنیتی در نیروگاه و عدم تلاش مسئولان مربوطه جهت اصلاح آن­ها منتشر شده بود ارائه نمود.گزارشات کامل دیگری نیز در تایید این مدعا توسط دو سازمان دیگر ارائه شده بود که تقدیم شورا گشت.خواهان­ها مدعی شدند که امکان اعتراض به تصمیم شورای فدرال برای آن­ها وجود نداشته و به این لحاظ آنان از حق دسترسی موثر به دادگاه صالح محروم شده و بدین­ترتیب ماده ششم نقض گردیده است.

آن چه تا کنون بیان گردید تعریف عرف در حقوق داخلی بود. اما در حقوق بین الملل چنان که برخی از دانشمندان برآنند، عرف تعریف دیگری رامی طلبد. در حقوق بین الملل عرف و عادت از شیوه ی عمل و رفتار دولت ها در ایجاد و بسط مناسبات خود با یکدیگر و همچنین رویه ی آن ها در اختلافات با یک دیگر ناشی می شود، بدین گونه که در نتیجه ی تکرار این شیوه ی عمل و رفتار دولت ها در روابط بین المللی ایمان و اعتقاد نسبت به قواعدی پیدا می شود که به تدریج در روابط مشترک آن ها جنبه ی الزامی به خود گرفته و به عنوان معیار سنجش ارزش های حاکم پذیرفته می شود. این قواعد ریشه و اصل قواعد حقوق بین الملل است. لذا به موجب بند ۲ ماده ی ۳۸ اساسنامه ی «دیوان بین المللی دادگستری”عرف عبارت است از رویه ی عمومی دولت ها که به صورت قاعده ی حقوقی مورد قبول آن ها قرار گرفته است که ممکن است به صورت جهانی یا منطقه ای و یا به صورت دو جانبه در روابط دو کشور با یک دیگر در تکرار امری با موافقت ضمنی آن ها باشد.” عرف و عادت نخستین منبع حقوق بین الملل به شمار می آید و در حل اختلافات بین المللی پایه تصمیمات قضایی می باشد.

و در خصوص عرف تجاری باید گفت عرف تجاری و یا بازرگانی به مجموعه قواعد،نظامات و آداب و رسومی اطلاق می شود که در طول زمان و به تدریج در خصوص امری برقرار شده و به صورت عادات و رسوم معمولی بین تجار ایجاد می گردد، و بین بازرگانان و شرکت ها دارای اعتبار بوده و همواره مورد علاقه و احترام مردم قرار داشته است. به همین علت هم دارای اعتبار قانونی می باشد و هرجا که در خصوص مسائل تجاری قانونی وجود نداشته باشد عرف و عادات به منزله قانون است و در امورتجاری دارای اعتبار خاصی است که هم از نظر تجارت داخلی و هم از نظر تجارت خارجی معمول و متداول بوده و مورد احترام و قبول عامه می باشد. در حقیقت عرف و عادت تجاری ، قاعده ای است که فعالان تجاری در عمل از آن پیروی می کنند بدون آنکه به صورت قانون درآمده باشد که ممکن است به صورت رسم یا عادت و یا عرف باشد.در نتیجه، عرف و عادت جنبه الزامی و عمومی دارد، پس دارای ضمانت اجرای حقوقی نیز می باشد یعنی همانگونه که جهل به حکم(قانون) رافع مسئولیت نیست جهل به عرف هم همانطور که گفته شد چنانچه آن را در حکم قانون بدانیم رفع تکلیف نمی کند.[۱]

گفتار دوم: قوانین محلی

بند اول: قانون محل اقامت خوانده

قانون دیگری که در مبحث قانون حاکم بر قرارداد های خارجی مطرح است، قانون محل اقامت خوانده دعوی می باشد. این تئوری مبنی بر این ادله است که قانون محل اقامت خوانده که پاسخ گوی دعواست زیرا خوانده قادر و ملزم نیست برای پاسخگویی به ادعای خواهان به دادگاه و قانونی غیر از محل اقامت خود پاسخ دهد. 

با اینکه این تئوری در دعاوی داخلی کارایی دارد اما هیچ دلیلی بر ارجحیت این قانون ندارد و محل اقامت خوانده نمی تواند ملاک باشد. تعیین محل اقامت بسیار مشکل است. زیرا اقامتگاه تجاری و یا اقامتگاه مسکونی و اقامتگاه اتفاقی گاه معارض است. به ویژه در شرکت های تجاری که در بسیاری از کشورها فعالیت دارند تعیین محل اقامت مشکل است.

شاید در رابطه با صلاحیت محکمه قانون محل اقامت دادگاه که همان قانون مقر دادگاه است ملاک باشد اما الزاماً کشور مقر دادگاه نمی تواند قانون خود را بر طرفین دعوی تحمیل نماید و ممکن است به هیچ عنوان مورد نظر طرفین قرارداد نباشد. اقامتگاه زمان انعقاد و با اقامتگاه فعلی خوانده است فرق داشته باشد و دلیلی ندارد که در قرارداد قانون محل اقامت حاکم باشد.

موافقت نامه تریپس در خصوص حل و فصل دعاوی میان اعضای سازمان تجارت جهانی، رکن حل اختلاف را صالح به رسیدگی دانسته و برابر تفاهم نامه حل اختلاف، موضوع به رکن حل اختلاف ارجاع و در آن جا رای نهایی صادر می شود.

۲- مزایای رکن حل اختلاف تریپس

الف) ایجاد سیستم یکپارچه حل اختلاف با صلاحیت قهری و انحصاری

یکی از بزرگترین ابتکارات سازمان تجارت جهانی، ایجاد یک سیستم یکپارچه حل اختلاف است، برخلاف مکانیزم حل اختلاف وایپو که صرفاً صلاحیت حل و فصل دعاوی مربوط مالکیت فکری را دارد، صلاحیت تریپس عام و قهری است.

ب) وجود قانون ماهوی از پیش تعیین شده

بر اساس بند ۱۲ ماده ۳ تفاهم نامه حل اختلاف، پانل ها براساس مقررات سازمان تجارت و         موافقت نامه های تحت پوشش آن، به اختلافات طرح شده رسیدگی می نمایند.

ج) فرایند دادرسی سازمان بندی شده و توام با ضمانت اجرا

یکی از امتیازات بارز مکانیزم حل اختلاف زمان تجارت جهانی، پیش بینی فرآیند دادرسی سازمان بندی شده و مشخص می باشد. رکن حل اختلاف همانند دادگاهی است که اولاً نسبت به حل اختلاف تمام اعضای سازمان تجارت، صلاحیت اجباری دارد و ثانیاً دارای آیین دادرسی از پیش تعیین شده می باشد. همچنین پذیرش و اجرای تصمیمات رکن حل اختلاف برای اصحاب دعوی الزامی و لازم الاجرا است. در واقع تریپس برای اولین بار با پیش بینی ضمانت اجراهای موثر، زمینه حمایت جدی از مالکیت فکری را فراهم آورده است.

د) تسریع در فرآیند قانون سازی و توسعه حقوق مالکیت فکری

تمام کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی مکلف اند قوانین داخلی خود را با مقررات تریپس هماهنگ سازند و بی توجهی آن ها نسبت به انجام این تعهد ممکن است منجر به دخالت مکانیزم حل اختلاف و اتخاذ تصمیمات جدی علیه آنان می شود.[۲]

۳- معایب رکن حل اختلاف تریپس

الف) عدم امکان توسل افراد به طور مستقیم

موسسان سازمان تجارت جهانی، صرفاً صلاحیت رسیدگی به اختلافات کشورها را به رکن حل اختلاف سازمان مذکور اعطا نموده و کشورها همانند فیلترهایی هستندکه افراد فقط از طریق آنان می توانند نزد رکن حل اختلاف طرح دعوی نمایند و رکن مذکور فاقد هرگونه صلاحیتی در جهت حل و فصل اختلافات میان افراد است.

ب) الزام آور بودن مکانیزم تریپس و محدود شدن حاکمیت کشورها یکی از پیامدهای بسیار مهم تریپس، کاهش اختیارات و صلاحیت های کلی و توسعه دامنه اجرای قوانین بین المللی در عرصه حقوق مالکیت فکری است.

 

• مبانی حقوق بشر در کنوانسیون­های بین المللی

در مورد مبانی حقوقی، سخن بسیار گفته شده است اما آیا مبانی حقوق بشر همان مبانی حقوقی به طور عام هستند؟ البته در این مورد نمی­توان به طور قطع سخن گفت. از بررسی آثار کسانی که به نحوی پیرامون مسائل حقوق بشر کار کرده­اند، بر می­آید که مبنای حقوق بشر حقوق فطری است و این اصول حقوق طبیعی بود که در مغزهای متفکر و قوانین و فرهنگ بشری در طول تاریخ با توجیهی که ادیان الهی درباره آنها داشته است اثر و نفوذ گذاشته است.(جعفری،۱۵،۱۳۷۵) گرچه دین حقوق فطری را مطرح می­ کند که بنابر عقیده عده­ای با حقوق طبیعی فرق دارد.(جوادی آملی،۷،۱۳۷۵) اما از آنجا که هم حقوق فطری و هم حقوق طبیعی در مقابل حقوق موضوعه مطرح شده ­اند، خاستگاه هر دو را می­توان یکی شمرد. حقوق فطری یا طبیعی به قواعد ثابتی گفته می­شود که برتر از اراده حکومت و غایت مطلوب انسان است و قانونگذار باید کوشش کند تا آنها را بیابد و سرمشق خود قرار دهد. به بیان دیگر در حقوق فطری بر آنچه که باید باشد، تکیه می­شود و این در مقابل حقوق موضوعه است که بر آنچه هست تکیه دارد.(کاتوزیان،۱۳۷۲،۹)

براساس این دیدگاه، می­توان گفت که کرامت ذاتی انسان مبنای حقوق بشر است یعنی بشر از این حیث که بشر است دو حق دارد که در این رابطه در مورد او یک قسم ایجابی و یک قسم سلبی ثابت می­شود.”ایجابی” در مقام احقاق و اعمال حق و تحقق و عینیت بخشیدن به کرامت ذاتی و “سلبی” در مقام دفاع و ممانعت از تهاجم و تجاوز و مخدوش ساختن آن. بر اساس این دیدگاه تخلف از معیارها و ارزش­های انسانی که از قواعد و تعهدات بین المللی دولت­ها برخوردارند، برگرفته از ملاحظات ابتدایی و ذاتا بدیهی انسانی بوده که ویژگی مطلق داشته و در زمان صلح و جنگ باید رعایت شوند. از اینرو، این حقوق، شخصی و خصوصی تلقی نمی­شوند بلکه همه اعضای جامعه بین المللی ولو اینکه ضرری متوجه آنها نشده باشد، حق نظارت داشته و مکلف به واکنش هستند.(ممتاز،۱۳۷۷،۲۰)

 

 

۲– مبانی نظام حقوقی اسلام

ریشه همه احکام تشریعی در اسلام، اعم از حقوقی و غیر حقوقی در فطرت انسان به صورت بالقوه موجود است و همه انسان­ها در این فطرت و سرشت اولیه یکسانند. بنابراین همه افراد بشر صرف نظر از دین و آیین، نژاد و مذهب، در مبانی فطری با یکدیگر مشترکند. که این مبنا عبارت است از آنچه که رعایت آن ضروری و لازم باشد و انجام ندان آن از حرمت برخوردار باشد که چیزی جدای از هدف حقوق است. در حقیقت هدف حقوق، کمک به اجرای مبانی حقوق است.

سوالی که اینجا مطرح می­شود این است که ریشه اختلافات در چیست؟ در جواب باید گفت ریشه اختلافات در نوع تغییر بشر از مبانی و اهداف حقوق و یا مصادیق آن است. وقتی میان انتخاب مبنا و هدف خلط شود یا آنچه را مبنا نیست، مبنا در نظر گرفته شود، پس با نگرش­ها و برداشت­های متفاوتی روبه رو خواهیم شد.(منصوری لاریجانی،۱۵۹،۱۳۷۴) در مذهب امامیه نیز حقوق فطری زیر عنوان “مستقلات عقلیه” مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. مقصود از مستقلات عقلی اموری است که عقل انسان، مستقل و جدای از احکام شرعی بر آن حکم می­ کند و چندان بدیهی است که جای هیچ تردیدی در درستی آن باقی نمی­ماند، مثل وجوب رد دین و ودیعه و حرمت ظلم و…

اصطلاح مستقل عقلی در برابر(استلزام عقلی است) که عقل در نتیجه تفسیر و استنباط احکام شرعی بدان دست می­یابد و اصطلاحا به آن غیر مستقل عقلیه می­گویند. در هر صورت اصول کلی و مبانی را که در منابع اسلامی ناظر بر حقوق بشر هستند می­توان در موارد ذیل بیان نمود:

– دو سرشتی بودن انسان. به معنای آن که انسان دارای دو کشش قوی و دو نیروی جاذبه در درون خویش است که کشش اول او را بسوی نیکی­ها رهنمون می­ کند و دومی او را بسوی پلیدی­ها. به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی؛ انسان در فطرت خویش خداجو و کمال گرا است و خواهان نیکی­ها و در طبیعت خود به پلشتی­ها و پستی­ها می­گراید. بنابراین همان مسئله روح و جسم، معنویت و مادیت بصورت دو کشش در او مطرح است. از بعد روحی او به سمت و سوی خدا و معنویت ره می­پیماید و از بعد مادیت خویش به عالم ماده و نیازهای جسمی خویش توجه نشان می­دهد.(جوادی آملی،۱۳۷۵،۱۳۵)

– ابدی بودن انسان. از دیدگاه اسلامی سعادت انسان تنها در این دنیا نیست بلکه او به جهانی دیگر تعلق دارد، او موجودی ابدی و جاودان است البته انسان موجودی ازلی نیست اما ابدی است. بنابراین قوانین الهی تنها ناظر بر سعادت دنیوی او نیست بلکه احکامی که سعادت دنیوی او را تامین می­ کنند نیز در راستای تامین سعادت آخرت است.

– انسان موجودی اجتماعی است. چون موجودی اجتماعی است نیازهایش نیز در نظامی جمعی تامین می­شود و قوانین و مقررات باید علاوه بر فردیت انسان به نیازهای او با توجه به اجتماع تعیین شود. البته انسان در آخرت نیز نظامی جمعی دارد اما این دو نظام جمعی با هم متفاوتند.

– انسان در مقابل پروردگار و نعمت­های او مسئولیت­هایی دارد. یکی از مبانی حقوق بشر در اندیشه اسلامی پیوند خاص انسان با جهان و وظیفه ­ای است که او نسبت به نعمت­­های پروردگار در این جهان دارد. محور اصلی این تفکر آن است که انسان در مورد عمل خویش مسئول است و عمل خوب یا زشت او در نعمت­های جهان موثر است.(جوادی آملی،۱۳۷۵،۱۳۹) یکی از نتایج این بینش، این است که در استفاده از جهان و نعمت­های آن نمی­توان به گونه­ای عمل کرد که با صلح و مسالمت ناسازگار باشد. فرآیند صنعتی سازی نباید به تخریب جهان منتهی شود.(جوادی آملی،۱۳۷۵،۱۴۳)

– تقنین وحی و قرآن برای راهنمایی انسان نازل شده است. بنابراین برای تعیین مقرراتی که ناظر بر رفتار بشر در همه ابعاد زندگی آن باشد، تنها به عقل جمعی بشر نمی­توان نگریست بلکه آن نیز فرعی بر وحی است و این وحی است که این مقررات را تامین و تعیین می کند. در همین راستاست که نقش پیامبران و تربیت انسان­های صالح بیان می­شود. این انسان­های صالح ادامه دهنده راه انبیاء هستند و بیان کننده وحی و قوانین الهی.

– اصل برخورد انسانی حتی با مخالفان اعتقادی. براساس این اصل، اساسا برخورد با مخالفان، بشردوستانه است و حتی پیامبر در مقابل توهین­های بزرگ آنها از برخورد انسانی خود دوری نمی­جست.

– عدم تبعیض در شمول قوانین اسلامی. به این معنی که همه اعضای خانواده جهانی در قلمرو حقوق اسلامی جای می­گیرند. توضیح آنکه در تعالیم اسلامی مردم جهان به سه دسته تقسیم می­شوند: مسلمانان، اهل کتاب(موحدان غیر مسلمان) و معدان (جوادی آملی،۱۳۷۵،۱۵۰) قرآن برای هر سه گروه پیام دارد و در عین حال به مسلمانان توصیه می­ کند حقوق خاص آن دو عضو دیگر را محترم شمرند و داد و روزی را نسبت به آنها سفارش می­ کند. بر همین اساس دستور دین مبین اسلام این است که مسلمانان نسبت به خانواده جهانی به دیده احترام و وفا بنگرند و تنها به کسانی پشت کنند که آنان را زیر فشار سیاسی و اجتماعی قرار داده­اند. در زمینه رفتار سیاسی نیز عدم پیمان شکنی از اصول اسلامی است و مادامی که طرف دیگر بر عهده خود پایدار است، مسلمانان نیز باید عهد خویش را محترم بشمارند.

– پیام جهانی. اسلام برای همه اعضا خانواده جهانی پیام دارد و آنها را مورد خطاب خویش قرار داده و مدعی ارائه نظامی حقوقی و اعتقادی صالح برای جهانیان است.

– اسلام بر احترام به عهدها و سوگندها پافشاری می­ کند. خداوند در قرآن موجودیت ادیان دیگر غیر از اسلام و نیز گروه­های دیگر را پذیرفته است. این واقع بینی باعث شده است تا نسبت به آنها با دید بازتری برخورد کرده و سفارش به احترام متقابل نماید. در عین حال مسلمانان را مکلف ساخته است که چنانچه بین آنان و غیر مسلمانان عهد و پیمان و میثاقی برقرار است بر پایبندی به آن پای فشارند به گونه­ای احترام به سوگندها و پیمان­های بین المللی در اسلام مورد احترام است که نقض آن یکی از انگیزه­های جهانی مطرح شده است.(جوادی آملی،۱۳۷۵،۱۵۷) بنابراین امروزه تمام عهدنامه­ها، مقاوله نامه­ها، پیمان­ها و میثاق­های بین المللی در زمره­ی ایمان شمرده می­شود و رعایت آنها لازم و ضروری است. از دیدگاه اسلام، چه در نظام فردی و چه در نظام اجتماعی، هدف نهایی تمام احکام، رسیدن به قرب و وصول به دریای بیکران رحمت است و در این نظام، طبیعت افراد به عنوان مبنای اولیه یا مبنای نزدیک و تامین عدالت و رفاه اجتماعی به عنوان مبنای دور یا مبنای ثانویه مطرح است، بنابراین می­توان چنین بیان نمود که در مکتب اسلام، یک هدف عالی وجود دارد که دارای ارزش ذاتی است و آن رسیدن به قله کمال انسانی است و بقیه اهداف، ارزش وسیله دارند و به عنوان مقدمه یا مبنا برای رسیدن به آن هدف عالی هستند.

گفتاردوم: منابع نظام بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی اسلام

در این گفتار منابع نظام بین المللی حقوق بشر و منابع نظام حقوقی اسلام مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۱– منابع نظام بین المللی حقوق بشر

در مورد تعریف اصطلاحی منبع، بحث­های زیادی انجام گرفته اما در مورد آن، نتیجه روشنی بدست نیامده است به طوری که بعضی ادعای ابهام نسبت به آن کرده اند.(کاتوزیان،۱۳۷۸،۴۴) جدای از این اختلافات به طور کلی می­توان گفت منبع دارای دو کاربرد است:

– کاربرد عام. که دو نوع تعریف شده “هر مدرکی که بتواند اطلاعات ما را نسبت به حقوق کشوری اضافه کند”.(مهرپور،۱۳۷۴،۱۶۷) یا این دلیل قانع کننده ­ای که می­گوید چرا حقوق توسعه پیدا می­ کند.(کاسه سه،۱۳۷۹،۳۵۵)

– کاربرد خاص. منابع عوامل و عناصر شکل گیری قواعد و مقررات حقوقی است که از نظامی به نظام دیگر وارد شد. به گفته والس “منابع می­گوید که چه چیزی حقوق است و در کجا می­توان آن را پیدا کرد”. (والس،۱۹۹۷،۸۶)

از آنجا که حقوق بشر زیر مجموعه حقوق بین الملل عمومی قرار می­گیرد، طبیعی است که منابع آن همان منابع حقوق بین الملل باشد. اگر چه این ادعا وجود دارد که تاثیر حقوق طبیعی بر اعلامیه بیشتر از حقوق وضعی است به طوری که آن را بعنوان احیای تفکر حقوق تلقی کردند.(گنجی،۱۳۷۹،۳۹) براساس آنچه در ماده۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده، منابع حقوق بین الملل شامل دو دسته منبع اصلی یعنی معاهدات، عرف و اصول کلی حقوقی، و منبع فرعی یعنی اندیشه های حقوقی و رویه ی قضایی بین المللی است. هرچند بعضی از حقوقدانان با بیان این مطلب که این­ها اسباب موجه حکم هستند نه منابع، معتقدند که منابع گفتار و یا نوشتار(معاهده) و یا فعل(عرف) دولت­ها هستند.(مدنی،۱۳۷۸،۳۷) نکته­ای که می­توان اضافه کرد آن است که با تحولاتی که در زمینه­ حقوق فطری بوجود آمد و قرائت­های مختلفی که از آن شکل گرفت باید گفت حقوق بشر از منابع دیگری نیز برخوردار شد، و آن هم توجه به ذات خداوندی است، که از اینرو به نیازهای انسان که در زمینه تحولات حقوق فطری در مقطع تجربی خود را نشان داده است، می­توان اشاره کرد.(کاپلسون،۱۳۸۷،۸۳)

در مورد منابع حقوق بشر بحث و تحقیق مستقلی صورت نگرفته است. اما آیا می­توان با احتساب این فرض که حقوق بشر جزئی از حقوق بین الملل عمومی است، منابع حقوق بین الملل عمومی را در شمار منابع حقوق بشر آورد؟ اثبات این فرضیه نیازمند تحقیق جداگانه است با این حال در حد نیاز، ما سعی می­کنیم منابع حقوق بین الملل عمومی را در رابطه با حقوق بشر مورد بررسی قرار دهیم. در یک تعریف از منابع گفته می­شود که منابع آنها هستند که قواعد را بوجود می­آورند. بنابراین معاهده و عرف و اصول کلی حقوق جز منابعند اما ادله و شواهد درصدد بیان و تعیین آن قواعدند که بر این اساس آرای قضایی و  آثار نویسندگان جزو آن هستند. (مقتدر،۱۳۷۱،۴۴) بی­تردید برخی از منابع از جمله معاهدات و عرف در تبیین حقوق بشر نقش بیشتری دارند. منابع حقوق بشر را در حقوق بین الملل، می­توان در چند بخش جستجو کرد. گرچه که امروزه روند عرفی شدن قواعد، چهره دیگر منابع را کم رنگ تر کرده است اما روشن است که دیگر منابع حقوق بین الملل به غیر از عرف در شکل گیری و توسعه حقوق بشر نقش ارزنده­ای داشته و دارند. پس این منابع حقوق بشر در مورد کنوانسیون­های بین المللی، همان منابع حقوق بین الملل است. در زمینه حقوق بشر باید توجه داشت که تاکنون معاهدات و کنوانسیون­های بین المللی مهمی منعقد شده است که میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون بین المللی ضد آپارتاید در ورزش، کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر انواع رفتار و مجازات خشن غیر انسانی و تحقیر کننده، کنوانسیون بین المللی منع و مجازات نژاد پرستی و کنوانسیون محو هرگونه تبعیض نژادی، کنوانسیون منع برده داری و … را ذکر کرد. با تشکیل کمیسیون حقوق بین الملل مقررات عرفی به صورت معاهده تدوین می­گردد از سوی دیگر معاهده ممکن است جنبه­ی تایید و تحکیم یک عرف را داشته باشد و به تبلور و تعیین یک قاعده عرفی کمک کند. امروزه در زمینه حقوق بشر بعضی از موارد تبدیل به حقوق عرفی شده است و اگر کشوری در شکایت علیه کشور دیگر بتواند چنین مساله­ای را ثابت کند می ­تواند احقاق حق کند. مثلا در دعوی بوسنی هرزگوین علیه صربستان با اینکه هیچ گونه از طرفین عضو میثاقین نبودند اما دولت بوسنی به آنها استناد می­ کند، چرا که فکر می­ کنند آن مبدل به یک قاعده عرفی شده است و لذا دولت بوسنی به نقض حقوق بشر معترض شده است.(ممتاز،۱۳۸۰،۱۸۵) از قواعد عرفی بین المللی که تبدیل به قواعد آمره شده ­اند، می­توان به قاعده منع توسل به زور در روابط بین المللی اشاره کرد که در دعوی نیکاراگوئه علیه آمریکا منعکس شد. قاعده آمره در ۱۹۶۸ در دعوای آفریقای جنوبی و لیبریا بر سر عدم تبدیل سرپرستی به قیمومیت در نامبیا توسط یک قاضی ژاپنی شناسایی و معرفی شد اما مورد پذیرش دیوان قرار نگرفت. اما بعدها در سال ۱۹۷۰ مورد پذیرش قرار گرفت.(ممتاز،۱۳۸۰،۱۹۴) در رابطه با اصول کلی حقوقی باید گفت که در دعوی مربوط به پرونده لاکربی به این اصل کلی حقوق استناد شده است که هیچ دولتی تبعه خود را برای محاکمه به محکمه دیگر مسترد نمی­دارد.(ممتاز،۱۳۸۰،۲۰۲) از آنجا که اکنون حقوق بین الملل به طور عام و حقوق بشر به طور خاص به سمت عرفی شدن پیش می­روند، نقش این منابع و حتی ادله و شواهد در آن قابل توجه است.

۲– منابع نظام حقوق بشر در اسلام

حقوق اسلامی بر خلاف قوانین موضوعه، تنها از عقل و وجدان انسان سرچشمه نمی­گیرد، بلکه سرچشمه قوانین اسلامی، خدای جهان آفرین است. اوست که از مصالح و مفاسد کارها و روابط و پیوستگی­های امور آگاهی درستی دارد و در زمان قانونگذاری، سعادت جامعه را در نظر می­گیرد، نه منافع شخصی یا گروهی و جانبداری بی­جا از این و آن! پس مقام قانونگذاری منحصر به اوست. اسلام ادعای جهان شمولی داشته و معتقد است که مقررات آن در تمام زمان­ها کارایی دارد و نیز ربوبیت تشریعی را به طور استقلال مختص ذات حق می­داند. بنابراین منابع آن نظام نیز باید واجد چنین ویژگی باشند. خداوند از دو طریق اصلی ما را با احکام خود آشنا کرده است: قرآن و سنت.

همان طور که در بالا اشاره کرده­ایم در اسلام قانونگذار خداوند است و این یک اصل است که عقل و وجدان بشری نمی­تواند برای سعادت انسان قانونگذاری کند.(قربانی،۱۳۶۶،۴۳) اگر همان گونه که منابع بین الملل حقوق بشر، را به نام منابع حقوق بین الملل عمومی پذیرفتیم، منابع حقوق بشر در اسلام را نیز منابع حقوق اسلامی بدانیم به طور سنتی این منابع حقوقی در اسلام(فقه شیعه)  چهار چیز است:

الف) قرآن. نخستین کتاب قانونگذاری اسلامی است و اساس بقیه مراجع قانونگذاری می­باشد. حدود پانصد آیه از آن معروف به آیات الاحکام، مربوط به قوانین و احکام عملی است. این کتاب از زمان رسول اکرم (ص) تا کنون به عنوان بزرگترین منبع قانونی شناخته شده است و مسلمانان برای شناختن معارف حقه و بدست آوردن قوانین زندگی، همواره به آن مراجعه می­ کنند. اعتقاد تمامی مسلمانان این است که قرآن ریسمان محکم خداست. هر کس بر اساس آن عمل کند سعادتمند است، هر کس براساس آن قضاوت کند، دادگری کرده و هرکس مردم را به سوی آن بخواند، به راه راست خوانده است.(نوری و مفتح،۱۳۵۸،۳۰)

ب) سنت. قوانین زندگی بشر، بیشتر از آن است که فقط با پانصد آیه به اتمام برسد. بنابراین، برای بیان جزئیات هر کدام از قوانین، نیازمند یاری دهنده­ی دیگری هستیم که همان سنت است. قرآن به منزله­ی قانون اساسی است که بیشتر به مسائل کلی و اساسی می ­پردازد ولی از بیان جزئیات احکام خودداری می­ کند. این پیامبر و جانشینان معصوم او هستند که باید جزئیات را بر اساس ضرورت­ها و شرایط زمان و مکان بیان کنند و جامعه را از لحاظ قوانین زندگی بی­نیاز و غنی کنند. در واقع بیان جزئی­تر احکام در حیطه آن است در حقیقت تفسیر آیات است و به اعتقاد مسلمانان نیز چیزی جز بیان احکام الهی نیست. سنت براساس عقیده شیعه عبارت است از:

– گفتار معصوم: سخنانی که از پیغمبر و امام درباره مسائل مذهبی و قوانین زندگی صادر شده است.

– رفتار معصوم: اعمالی که از پیغمبر و امام بعنوان تعلیم احکام خدا صادر می­شود، مانند گفتار آنها که جزء منابع حقوق اسلام است.

– تقریر معصوم: یعنی نزد پیامبر و امام، اعمالی انجام شود و آنها با علم و توانایی، از آن اعمال انتقاد نکرده و جلوگیری به عمل نیاورده باشند. از سکوت آنها، مشروعیت آن کارها استنباط و استنتاج می­شود. بنابراین سنت به این معنا، هم مطلقات قرآن را تقیید می­ کند و هم عمومات آن را تخصیص می زند، هم مجملات آن را توضیح می­دهد و هم مسائلی را که در قرآن نیامده برای ما بیان می کند.

پ) اجماع. سومین منبع قانونگذاری در اسلام “اجماع” است. منظور از اجماع یعنی اینکه تمام دانشمندان اسلامی درباره حکم شرعی اتفاق نظر و وحدت عقیده داشته باشند. بین اهل تسنن و تشیع اختلاف وجود دارد، اهل تسنن اجماع را مثل قرآن و سنت منبعی مستقل نمی­دانند بلکه آن را از این جهت قبول دارند که اجماع علمای شیعه کاشف از رای معصوم است و گرنه صرف وحدت نظر علما دینی نمی­تواند واجبی را حرام و یا حرامی را حلال نماید.(خراسانی،۱۳۲۸،۲۱)