روش ها و آموزش ها - ترفندها و تکنیک های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • روش‌های سریع و کاربردی کسب درآمد بدون نیاز به سرمایه اولیه
  • راه‌های کسب درآمد اینترنتی با سرمایه کمتر از یک میلیون تومان
  • راه‌های ساده برای کسب درآمد با ایده‌های کاربردی
  • راهکارهایی برای رسیدن به درآمد میلیونی بدون سرمایه اولیه
  • راهکارهای مناسب کسب درآمد اینترنتی برای افراد بدون سرمایه
  • راهکارهای جامع برای کسب درآمد بدون سرمایه اولیه
  • راهنمای درآمدزایی اینترنتی برای مبتدی‌ها
  • حسرت می خورید اگر درباره آرایش این نکات را نادیده بگیرید
  • راهکارهای ضروری و اساسی درباره میکاپ
  • ⛔ هشدار!  رعایت نکردن این نکات درباره آرایش برای دختران مساوی با زیان
پایان نامه طبقه‌بندی و اقسام اشخاص حقوقی
ارسال شده در 1 اردیبهشت 1399 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

پایان نامه

۱-۴-۲-۱- اشخاص حقوقی حقوق عمومی

دولت از مهم‌ترین اشخاص حقوقی این گروه است و حقوقدانان برای آن، دو نوع شخصیت قائلند؛ یکی، شخصیت حقوقی داخلی دولت و دیگری، شخصیت حقوقی بین‌المللی دولت است. سایر اشخاص حقوقی بین‌المللی دولت است. سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی عبارتند از شهرداری‌ها و مؤسسات مستقل دولتی که از تابعیت مستقیم دولت بیرون‌اند و امور اداری و مالی خود را مستقلاً تعهد می‌نمایند و طلبکار و مدیون می‌شوند. به طور کلی اگر سرمایه شخص حقوقی متصل به دولت و شهرداری باشد یا هدف و نوع فعالیت آن‌ها عمومی باشد، شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی تلقی می‌شود.

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

۱-۴-۲-۲- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

این اشخاص مربوط به روابط خصوصی مردم هستند. هدف و فعالیت آن‌ها در زمینه حقوق خصوصی است. بعضی از آن‌ها هدف انتفاعی و بعضی هدف غیرانتفاعی دارند. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد؛ شرکت‌های تجاری، مؤسسات غیرتجاری و موقوفات.

  • شرکت‌های تجاری: این شرکت‌ها از گروهی از افراد تشکیل می‌شوند که اموال یا خدماتی را به منظور فعالیت اقتصادی مشترک و تحصیل سود و منفعت و تقسیم منابع بین خود در میان می‌گذارند. شرکت تجاری اداری اقسام متعددی است که در قانون تجارت ایران پیش‌بینی شده و برای آن‌ها شخصیت حقوقی قائل شده است.
  • مؤسسات غیرتجاری: کلیه تشکیلات و مؤسساتی هستند که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی، ادبی، سیاسی، مطبوعاتی، فرهنگی، امور خیریه و یا امثال آن تشکیل می‌شود؛ اعم از آن که تشکیل دهندگان آن قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.
  • موقوفات: عبارت از اموالی است که از جریان داد و ستد و معاملات خارج‌اند؛ به یک هدف نیم و خاص اختصاص داده شده‌اند و دارای نوعی شخصیت حقوقی هستند.[۲]

بنابراین اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد نخست اشخاص حقوقی حقوق عمومی که دولت از مهم‌ترین اشخاص حقوقی این گروه است که این قسم از اشخاص حقوقی خارج از موضوع تحقیق حاضر است. و قسم دوم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی این اشخاص مربوط به روابط خصوصی مردم هستند. هدف و فعالیت آن‌ها در زمینه حقوق خصوصی است. بعضی از آن‌ها هدف انتفاعی و بعضی هدف غیرانتفاعی دارند. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد؛ شرکت‌های تجاری، مؤسسات غیرتجاری و موقوفات که در مباحث آتی به بررسی ماهیت و مسئولیت کیفری  اشخاص حقوقی قسم دوم خواهیم پرداخت.

 

 

۱-۴-۳- ماهیت اشخاص حقوقی

در خصوص ماهیت اشخاص حقوقی، اختلاف‌نظر وجود دارد. منشأ این اختلاف نظر مربوط می‌شود به تفاوت دیدگاه دانشمندان علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی در خصوص این مسأله که آیا جامعه و جمع، مرکب حقیقی است یا اعتباری، و به عبارت دیگر، جامعه و جمع وجود اصیل و عینی دارد یا وجود اعتباری و انتزاعی. برهمین اساس در خصوص ماهیت اشخاص حقوقی نیز دو فرضیه وجود دارد؛ یکی، نظریه فرضی بودن اشخاص حقوقی و دیگری نظریه واقعی بودن اشخاص حقوقی.[۳]

شناخت ماهیت شخص حقوقی در مسؤول دانستن آن مؤثر است. حقوقدانانی که وجود شخص حقوقی را انکار کرده‌اند، نمی‌توانند برای شخص حقوقی مسئولیت فرض کنند. امروز به دلیل اهمیت و توسعه وجود شخص حقوقی در زندگی اجتماعی، نظریه انکار شخص حقوقی؛ دیگر طرف‌دار چندانی ندارد.

طرف‌داران وجود شخص حقوقی نیز به دسته‌ه ای متعدد تقسیم می‌شوند: برخی وجود فرضی و مجازی برای آن قائل هستند که برای تسهیل امور زندگی لازم و ضروری است، وگرنه نمی‌تواند همانند اشخاص طبیعی، دارای حق و تکلیف باشد و بعضی هم آن را دارای وجود واقعی و حقیقی دانسته‌اند، منتها واقعیتی فنی که مربوط به تفکیک حقوق است و برخی واقعیت‌های جامعه‌شناسی و روان‌شناسی نیز آن را تأیید می‌کند.[۴] البته از مجموع این نظریات، واقعیت فنی با نظریه ارگانیک بهتر می‌تواند مسئولیت‌های اشخاص حقوقی را توجیه کند.

طرفداران وجود فرضی، دخالت گسترده دولت را پذیرفته‌اند، ولیکن طرف‌داران وجود واقعی، دخالت معتدل و متناسب دولت را می‌پذیرفتند؛ چنان که برخی استادان گفته‌اند:

در وجود واقعی (شخصی حقوقی)، نباید تردید نمود، اما این واقعیت را هم نباید از یاد برد که عالم حقوق؛ عالم اعتبار است. منشأ اعتبار، خواه اراده قانون‌گذار، خواه اراده جمعی با تکنیک حقوقی باشد، وجود شخص حقوقی از حد واقعیت اعتباری فراتر نخواهد رفت و به واقعیت عینی و خارجی مبدل نخواهد شد. دولت همواره در مقام اعمال حاکمیت در شناسایی و تعیین وظایف و اختیارات و حدود فعالیت اشخاص حقوقی مداخله می‌کند.[۵]

این نحوه از وجود برای اشخاص حقوقی منافاتی با دیدگاه فقهی ندارد و بلکه، فقها وجود شخصیت حقوقی را وجود واقعی اعتباری – همانند وجود اعتباری مالکیت و زوجیت و… – می‌دانند.

هرگاه شخص به حکم قانون به وجود آید و وجودی مستقل از وجود اعضای آن برای وی فرض شود، قطعاً آثار حقوقی نیز در پی خواهد داشت؛ این آثار اهداف تشکیل اشخاص حقوقی‌اند. مهم‌ترین اثر وجود شخص حقوقی این است که او می‌تواند واجد حق و تکلیف گردد. به این دلیل، حق و تکلیف شخصیت بسته به اراده و هدف تشکیل‌دهندگان آن در نوسان است. شخصیت حقوقی دولت که بزرگ‌ترین شخص حقوقی است، می‌تواند واجد همه نوع حق و تکلیف شود، مگر حق و تکلیف خاص انسان مثل ابوت و بنوت. اما در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی که به منظور اهداف خاص تشکیل می‌شود، اهلیت دارا شدن حق و تکلیف آنها علاوه بر محدودیت حقوقی که خاص انسان است، محدود به اساسنامه آنها نیز هست. این موضوع در قوانین نیز انعکاس یافته است.[۶]

ماده ۵۸۸ قانون تجارت ایران مقرر می‌دارد: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد؛ مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و مانند آن.

پس در چارچوب حقوق و تکالیفی که اساسنامه مقرر کرده است، اشخاص حقوقی دارای اهلیت‌اند، مگر حقوق و تکالیفی که اختصاص به انسان دارد؛ همان‌طور که ماده ۵۸۹ قانون تجارت ایران می‌گوید: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ دارند، گرفته می‌شود.»

 

۱-۴-۴- شرایط و عوامل ایجاد شخصیت حقوقی

بررسی معنی و مفهوم شخصیت حقوقی این پرسش را در ذهن ایجاد می‌کند که برای تحقق این عنوان و ایجاد شخصیت حقوقی به چه شرایط و عواملی نیازمندیم؟ «برای فراهم آوردن شخصیت حقوقی عوامل ذیل لازم است: افراد انسانی، مصلحت خاصی که اقتضاء نماید که آن افراد بعنوان جمعی، موضوع حق و تکلیف شوند و اعتبار دادن قانون به دو عامل فوق یعنی اینکه تحت عامل جمعی بتوانند موضوع حق و تکلیف قرار گیرند».[۷]

البته این تقسیم بندی نسبت به تمام مصادیق شخص حقوقی نمی‌تواند صحیح باشد و بطور کلی است. بعضی دیگر عناصر تشکیل‌دهنده شخصیت حقوقی را دو دسته دانسته‌اند. وجود یک واقعیت خارجی که باید حمایت شود و آن عبارت است از اجتماع منافع و هدف‌های خاص. وجود مجموعه‌ای از مقررات حمایت گرانه‌ای که برای حفظ منافع شخص حقوقی باید وضع شده باشد.[۸]

نتیجتا واقعیت این است که با عنایت به مصادیق گوناگون و مختلفی که از شخصیت حقوقی وجود دارد نمی‌توانیم صرفا با بیان یک ضابطه کلی این عناصر را بیان کنیم، زیرا برای تحقق هریک از اشخاص حقوقی به عناصری نیازمندیم که شاید در دیگری از این عوامل و عناصر بی نیاز باشیم.

۱-۵- مسئولیت و پذیرش اصل شخصی بودن خسارت و جرم

حقوق کیفری همواره از اصل مهمی دفاع می‌کند که بر اساس آن، مسئولیت کیفری فقط متوجه مرتکب اعم از مباشر، مسبب یا معاون است. حقوق مدنی هم داعیه‌ای مشابه با آن دارد. قراردادها را فقط در رابطۀ طرفین و قائم‌مقام آنها مؤثر می‌داند و در واقع، مسئولیت مدنی پدر به جای پسر و برادر و خواهر، پذیرفتنی نیست. اگر در حقوق مدنی از قابلیت استناد قرارداد در مقابل اصل نسبی بودن آن سخن می‌رود، در حقوق کیفری هم نمی‌توان بازتاب قهری جرم را انکار کرد. بازتاب مسئولیت مدنی می‌تواند متوجه اشخاص ثالث شود و مسئولیت کیفری هم وضعیت شخص ثالث را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر مجازات افراد به دلیل عمل مجرمانۀ دیگری، ممنوع است، مسئولیت مدنی آنها هم بابت اعمال دیگری صحیح نیست. در عین حال، چه در قواعد مسئولیت در وضعیت اشخاص ثالث نیست. اثر قهری و ناخواستۀ مجازات، به همان ترتیب که متوجه خانوادۀ مرتکب است، آثار قهری مسئولیت مدنی هم، خانوادۀ شخص را شامل می‌شود  به همین دلیل حقوق کیفری، نهضت حفظ حقوق شخص ثالث را آغاز کرده است و در فرایند کیفری طوری عمل می‌کند که نتایج غیرمستقیم نیز کمتر شود.[۹] هیچ کس تردیدی در مسئولیت مدنی شخص بی‌بضاعت و عسرت خانوادۀ او ندارد، همچنانکه تردیدی در مسئولیت مدنی شخص حقوقی و کاستن از ارزش سهام سهامداران و شرکای بی‌گناه وجود ندارد، ولی چگونه می‌توان اصل و اساسی مسئولیت پیش گفته را به بهانۀ حفظ حقوق سهامدار، کنار نهاد؟ آیا کسی در تحقق بازتاب مسئولیت مدنی شخص حقوقی تشکیک می‌کند؟ پس، چرا وقتی پای مسئولیت جزایی به میان می‌آید، مخالفان، سنگ سهامداران بی‌گناه را به سینه می‌زنند و آن را مخالف اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری تلقی می‌کنند؟ به راستی چه تفاوتی می‌توان تصور کرد؟ در مسئولیت مدنی، با اخذ خسارت از شخص حقوقی، ارزش سهام کسر می‌شود یا شرکت ورشکسته می‌شود و در مسئولیت کیفری هم با اخذ جریمۀ نقدی یا تعطیلی موقت، ممکن است همان آثار اتفاق افتد، پس علت تفاوت چیست و چه مبنایی را می‌توان برای انحصارطلبی حقوقدانان کیفری در توسل به اصل شخصی بودن مجازات پیدا کرد که حقوق مدنی، برای توسل به اصل شخصی بودن مسئولیت مدنی ندارد؟ پاسخ قابل دفاعی به نظر نمی‌رسد استفادۀ مخالفان از این اصل، برای توجیه مخالفت خود، مصادرۀ به مطلوب است. که در فصل‌های آتی به بررسی نظر موافقان و مخالفان و همچنین مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی و تحلیل آن با توجه به قانون مجازات جدید پرداخته شده است.

[۱] – عظیمی، محمد. ۱۳۷۲٫ حقوق مدنی در اشخاص، چاپ اول، تهران: مؤسسه انتشارات کسری، ص ۱۸٫

[۲] – برای توضیح بیشتر رک. به: حسنی، محمد. ۱۳۸۱٫ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، شماره ۱۱۶۶٫

[۳] – نمامیان، پیمان. ۱۳۸۶٫ سیاست تقنینی ایران در قبال مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، ماهنامه شماره ۶۶، سال یازدهم، ص ۳۳٫

[۴] – ر.ک: ابوالحمد، عبدالحمید. ۱۳۷۳٫ مبانی علم سیاست، تهران: انتشارات توس، ص ۵۴۷٫

[۵] – مؤتمنی طباطبایی، منوچهر. ۱۳۸۵٫ حقوق اداری، تهران: انتشارات سمت، ص ۲۳۱٫

[۶] – شفایی، عبدالله. ۱۳۸۷٫ درآمدی بر مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی، نشریه فقه و اصول، سال پانزدهم، شماره پنجاه و پنجم، ص ۱۳۸٫

[۷] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر. ۱۳۶۱٫ مقدمه عمومی علم حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش، ص۱۲۳٫

 
نظر دهید »
دانلود پایان نامه حقوق با موضوع نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها
ارسال شده در 1 اردیبهشت 1399 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

مجازات مالی یک شرکت در واقع از دارایی‌ شرکت می‌کاهد و هزینه‌های آن را افزایش می‌دهد و این امر موجب کاهش سود و یا توجه خسارت و صدمه به صاحبان سرمایه و سهامداران می‌شود نه مدیران.[۲] معمولاً این مدیران هستند که رفتار و خطاهای احتمالی شرکت را در کنترل خود دارند، بنابراین آنها هستند که باید بار بیشتری از جریمه و ضمانت اجراء مالی را تحمل کنند و این تنها در صورتی رخ می‌دهد که مدیران خاطی همه سهام شرکت را نیز دارا باشند که این به ندرت اتفاق می‌افتد و معمولاً قسمت عمده سهام متعلق به سهامداران خارج از مدیریت است که اغلب کنترل کمی بر مدیریت شرکت دارند یا اصلاً هیچ کنترلی بر آنان ندارند و از نظارت بر مدیران و نمایندگان شرکت به منظور ممانعت از ارتکاب جرم ناتوان هستند. حتی ممکن است اوراق سهام شرکت بعد از وقوع جرم و قبل از محکومیت شرکت توسط اشخاصی که بی‌اطلاع از وقایع و عملکرد شرکت هستند خریداری شود که توجه مجازات به آنان دور از انصاف است. بنابراین سهامداران بیشتری باز مالی مجازات را تحمل کرده و جرم شرکت در برخی موارد به نوعی باعث بدنامی برای آنان نیز هست. مجازات یک شرکت علاوه بر لطمه به سهامداران، ممکن است افراد بی تقصیر دیگری را نیز که هیچ نقشی در ارتکاب جرم نداشته‌اند دربرگیرد چرا که ممکن است موجب بحران مالی در شرکت و یا حتی ورشکستگی آن شود که بالقوه می‌تواند کاهش حقوق و دستمزد و یا تأخیر در پرداخت آن و یا حتی اخراج کارگران را در پی داشته باشد. دسته دیگر از افراد بی تقصیر که ممکن است آثار مجازات را در این صورت تحمل کنند مصرف‌کنندگان کالا یا خدمات شخص حقوقی هستند، چرا که مجازات شرکت می‌تواند منتهی به افزایش قیمت کالا و خدمات و یا بی‌نظمی در ارائه آنها شود که همگی باعث ورود خسارت به مصرف کنندگان است. بنابراین پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می‌تواند به دلیل تناقض با اصل شخصی بودن مجازات‌ها قابل قبول نباشد.

در بررسی و نقد این اشکال چند نکته قابل ارائه است:

نکته اول: شخصی بودن مجازات یک امر نسبی است و اگر بنا باشد دایره آن به قدری موسع تفسیر شود که اعمال مجازات بر اشخاص حقوقی هم ناقض آن باشد همین امر در خصوص اعمال مجازات بر اشخاص حقیقی نیز روی می‌دهد. مگر نه آن است که در تحمیل مجازات به اشخاص حقیقی، سایر اعضای خانواده آنها نظیر همسر و فرزند نیز از اعمال مجازات زیان می‌بینند. اصولاً در خصوص غیرمنصفانه بودن زیان وارده به سهامداران، کارگران و مصرف‌کنندگان که در ارتکاب جرم نقشی نداشته‌اند باید گفت که زیان وارده مستقیماً بر شخص حقوقی و به طور غیرمستقیم بر آنها وارد می‌شود، زیرا جریمه را از شرکت دریافت می‌کنند و مستقیماً از آنها دریافت نمی‌کنند و اصولاً قواعد حقوق کیفری عهده‌دار نتایج غیرمستقیم مجازات حتی در اشخاص حقیقی نیست.

نکته دوم: لطمه وارده به سهامداران در ازاء سود حاصل از جرم است. چرا که زیان غیرمستقیم سهامداران از مجازات، در برابر سهم غیرمسقیم آنها از سود این اعمال مجرمانه است. مگر نه آن است که غالباً همه اعضا و سهامداران از منافع جرم ارتکابی مدیران سود می‌برند پس چگونه می‌توان منحصر شدن مجازات به مدیران را منصفانه دانست؟ قاعده فقهی «مَن لَه الغُنم فَعَلَیهِ الغُرم» نیز همین معنا را تأیید می‌کند.

نکته سوم: لطمه وارده به سهامداران و شرکا در حدود سرمایه‌ای است که آنان به عملیات موضوع فعالیت شرکت اختصاص داده‌اند و سایر دارایی‌های آنان را دربرنمی‌گیرد. در واقع هر سهامداری با پذیرش سرمایه‌گذاری در شرکت، از همان بدو امر، هم سود ناشی از فعالیت شرکت را خواسته است هم به مخاطره انداختن سرمایه خود برای هر نوع زیان وارده را پذیرفته است.
دانلود پایان نامه حقوق

نکته چهارم: اگر ملاک غیرمنصفانه بودن مجازات اشخاص حقوقی، سرایت آثار مجازات به سهامداران و نظایر آنهاست که نقشی در عمل ارتکابی نداشته‌اند باید گفت همین امر عیناً در مورد مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی نیز صادق است در حالی که آن نوع از مسئولیت از قرن نوزدهم مورد پذیرش همگان قرار گرفته است. تصمیمات مدیران و یا خطای آنها می‌تواند منتهی به ورود خسارت به اشخاص ثالث گردد که باید توسط شرکت جبران شود و این در حالی است که ممکن است سهامداران نه تنها در خطای مذکور مشارکت نداشته‌اند بلکه از آن بی‌اطلاع یا حتی با آن مخالف بوده باشند اما پرداخت خسارت در واقع با کاهش سرمایه و دارایی آنها صورت می‌پذیرد. بدین ترتیب، سرایت آثار عملکرد مدیران به دارایی و سرمایه‌ای که شرکا برای کسب سود و منفعت در اختیار شرکت قرار داده‌اند اصولاً غیرمنصفانه و غیرقابل پذیرش نیست، چه به لحاظ خطای مدنی مدیران باشد و چه خطای جزایی آنها و البته پرواضح است که مقصود ما در جایی است که مدیران برای انجام فعالیت موضوع شخص حقوقی اقدام به ارتکاب چنین اعمال بورزند وگرنه روشن است که اگر مدیر یا مدیران در صدد سوء استفاده از موقعیت خود برامده و دست به اختلاس یا تخریب و تلف عمدی اموال شرکت بزنند از این بحث خارج است.

نکته پنجم: هر چند اعمال مجازات مالی بر اشخاص حقوقی، شایعترین نوع مجازات آنها است[۳] لیکن مجازات آنها منحصر به جریمه نیست و انواع دیگری از مجازات نیز قابل اعمال است که حتی نتایج غیرمستقیم کمتری را متوجه دیگران می‌سازد. برای مثال «اصلاح وضعیت جرم زا» از جمله محکومیت‌هایی است که ممکن است در واکنش به رفتار مدیران اتخاذ شود در حالی که لطمه‌ای به سهامداران و مصرف‌کنندگان وارد نمی‌سازد اما قدرت مدیریت را محدود ساخته او را به اتخاذ رفتارهای خاص در سازمان خود ملزم می‌سازد.

از مجموع پاسخ‌های فوق می‌توان دریافت که مسئولیت کیفری در تناقض با اصل شخصی بودن مجازات‌ها قرار ندارد.

۱-۶-۳- عدم امکان نیل به اهداف مجازاتها

اصولاً اعمال مجازات بر مجرمان سه هدف را تعقیب می‌کند:[۴]

  1. هدف اخلاقی: سزادهی مجرم بر پایه عدالت و استحقاق مجازات ناشی از فعل مجرمانه؛
  2. هدف پیشگیری: ارعاب و بازداشتن مجرم و نیز دیگران از ارتکاب جرم؛ و
  3. هدف اصلاحی: بازگرداندم مجرم به حالت سلامت و اصلاح حال او.

به نظر مخالفان با اعمال مجازات بر اشخاص حقوقی نمی‌توان به هیچ‌یک از این اهداف نایل شد، چرا که در حقیقت این اشخاص حقیقی عضو آن هستند که مرتکب جرم می‌شوند و تحمیل مجازات بر شخص حقوقی تأثیری در ارعاب یا اصلاح حال مدیر یا کارکنان خاطی عضو شخص حقوقی که مجرمان اصلی هستند ندارد؛ زیرا آنها در پناه اعمال مجازات بر شخص حقوقی از تحمل مجازات مصون می‌مانند. حتی اگر ادعا شود که جریمه اشخاص حقوقی، مدیران و نمایندگان آنها را وادار به دقت بیشتر در رفتار خود و نظارت بر کارکنان می کند باید پذیرفت که اگر این مجازات مستقیماً بر افراد خاطی اعمال می‌شد اثر مستقیم و بیشتری در تقبیح رفتار آنها و بازداشتن از تکرار آن می‌داشت.

اما عدم دستیابی به هدف اخلاقی یا اجراء عدالت بدین دلیل است که مجازات اشخاص حققی معمولاً با اعمال جزای نقدی صورت می‌گیرد،‌ که شدت واکنش جامعه و تقبیح جرم را نمی‌رساند و نه تنها موجب سزادهی نیست بلکه باعث این گمان می‌شود که با پرداخت پول می‌توان برخی جرائم را مرتکب شد.

دستیابی به هدف پیشگیری هم ممکن نیست، زیرا با اعمال مجازات بر شخص حقوقی نه مدیر یا نماینده شرکت که مجرم اصلی است مرعوب می‌شود تا دیگر تکرار جرم ننماید و نه مدیران سایر اشخاص حقوقی صحنه عبرت آموزی را مشاهده می‌کنند که آنان را به خودداری از ارتکاب جرم وادارد. اگر مجازات صرفاً بر شخص حقوقی اعمال شود حداکثر آثار آن برای مدیران قدری احساس شرمندگی نزد سهامداران است، گرچه ممکن است با توجیه آن به عنوان امری غیرقابل اجتناب در مسیر به دست آوردن سود بیشتر حتی این شرمندگی نیز حاصل نشود. بدین ترتیب، این مجازات در بازدارندگی مدیران از رفتارهای مجرمانه کارآمد نیست.[۵]

عدم دستیابی به هدف اصلاح مجرم نیز از این بابت است که اعمال مجازات‌های مالی هیچ تضمینی برای اصلاح روش و سازمان و سیاست شخص حقوقی به دنبال ندارد و حتی ممکن است مدیران جزای نقدی را صرفاً هزینه‌ای در قبال فعالیت تجاری خود و در کنار سایر هزینه‌های جاری ارزیابی کنند، در حالی که این هزینه به سهامداران و یا حتی کارکنان و مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود بدون آنکه منتهی به اصلاح گردد.

اما در نقد اشکالات فوق و پاسخ به آنها باید گفت:

اول، پذیرش مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی به معنای عدم مسئولیت مدیر یا نماینده مقصر نیست[۶] و مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی مانعه الجمع نیستند.[۷] مسئولیت او به قوت خود باقی است. بنابراین محور اصلی بسیاری از اشکالات که تأکید بر آثار عدم مجازات مدیر یا نماینده خاطی است اصولاً صحت ندارد.

دوم، درباره عدم دستیابی به هدف اخلاقی باید متذکر شد که در مجازات اشخاص حقوقی دستیابی به این هدف به مراتب بهتر از مجازات مدیر یا نماینده تنها حاصل می‌شود، چرا که اگر مدیر به تنهایی مجازات شود سهامدارانی که از کنار جرم ارتکابی سود برده‌اند و یا سهامدارانی که اساساً آنها خط مشی شرکت را بر ارتکاب رفتار مجرمانه یا بی اهمیت بودن نسبت به قانون تعیین کرده‌اند به هیچ وجه سزا و کیفر تصمیمات خود را دریافت نمی‌کنند و حتی اگر مدیر به دلیل تأثیرپذیری از مجازات اعمال شده، دیگر حاضر به تبعیت از خط مشی آنها و دنبال کردن منافع آنها نباشد وی را عزل کرده مدیر دیگری به جای او برمی‌گزینند و بدین‌ترتیب آنها در پرتو مجازات مدیر از تحمل هر نوع صدمه متقابل و سزا و کیفر عمل خود مصون می‌مانند و هدف اخلاقی راجع به ایشان به دست نمی‌آید و اشخاص حقوقی ابزار مناسبی برای مصونیت مجرمان یقه سفید خواهد شد. در حالی که اگر مدیر خاطی و شخص حقوقی هر دو مجازات شوند همه امکانات برای دستیابی به هدف اخلاقی به کار گرفته شده است.

سوم، در خصوص عدم دستیابی به هدف اصلاح مجرم نیز وضع چنین است. یعنی ممکن است بتوان با مجازات مدیر به اصلاح و درمان او کمک کرد ولی آیا این امر لزوماً به اصلاح سازمان می‌انجامد؟ البته اگر مدیر به تنهایی و بدون وجود هیچ نوع زمینه و گرایش و عوامل دیگر دست به ارتکاب جرم برده باشد می‌توان امیدوار بود که با مجازات و اصلاح وی سعی در جبران رفتار و تصمیمات خود بنماید و سازمان و روش و سیاست شخص حقوقی را اصلاح نماید، لیکن واضح است در اغلب موارد مدیر علت تامه بروز رفتار مجرمانه نیست بلکه نوعاً زمینه‌ها و گرایشها و عوامل مؤثر دیگر در سازمان است که به این وضع می‌انجامد. مثلاً سیاستها و خط مشی تعیین شده توسط سهامداران یا وضعیت مالی مؤسسه یا دیدگاه های مدیران میانی و کارشناسان مؤسسه با موقعیت و تکنولوژی واحد تولیدی و دهها عامل دیگر موجبات بروز رفتار مجرمانه را فراهم می‌آورد. بدین‌ترتیب، اگر مدیر حتی از ابتدا فرد سالم و اهل پرهیز از جرائم بوده باشد ممکن است تحت شرایط شخص حقوقی وادار به تصمیمات و رفتارهای مجرمانه گردیده باشد و مجازات. اصلاح او مشکل را حل نمی‌کند و دستیابی به هدف اصلاحی مجازات در چنین شرایطی با مجازات مدیر به تنهایی تقریباً غیرممکن است. لذا بهترین طریق برای دستیابی به هدف اصلاح مجرم، اعمال مجازات بر مدیر و مؤسسه توأماً است تا علاوه بر اصلاح مدیر، ساختار شخص حقوقی نیز با دریافت صدمات ناشی از مجازات، به فکر اصلاح خود افتاده با چاره‌جویی برای درمان ساختار و سیاستها، وعیت را تغییر دهد و از حیثیت و شهرت سازمان حفاظت نماید.[۸]

و اما چهارم، درباره عدم دستیابی به هدف پیشگیری باید گفت تحمیل مجازات بر اشخاص حقوقی اگر سنجیده و متناسب با موقعیت آنها باشد یقیاً موجب ارعاب آنها و دیگران می‌شود و آنها را از ارتکاب مجدد جرم و تحمل دوباره مجازات باز می‌دارد، البته اگر این مجازات مثلاً جزای نقدی ارقام و مبالغ پیش پا افتاده‌ای برای شرکتها باشد طبعاً از خاصیت ارعابی آن کاسته می‌شود کما اینکه در مورد اشخاص حقیقی نیز عیناً چنین است. در عین حال ذکر این نکته ضروری است که اگر مجازات، صرفاً بر مدیر یا نماینده شخص حقوقی تحمیل شود هر چند ممکن است موجب ارعاب مدیر و یا سایر مدیران شود اما نقش کاملی در پیشگیری اشخاص حقوقی از ارتکاب جرم ایفا نمی‌کند، زیرا در حالتی که سهامداران، سیاستگذاران و یا کارشناسان شرکت زمینه ارتکاب جرم را فراهم کرده باشند از مجازات مدیر مرعوب نمی‌شوند و ممکن است مجدداً وی را تشویق به ارتکاب جرم نمایند و یا حتی دست به تغییر او برده فرد دیگری را که اجراء سیاست‌های آنها را بپذیرد جایگزین نمایند و سهامداران شرکت‌های دیگر را نیز تشویق به فدا نمودن مدیران برای منافع سهامداران کنند در حالی که اگر مجازات بر هر دو، یعنی هم بر شخص حقوقی و هم بر مدیر، تحمیل گردد امکان برخورداری از بیشترین سودمندی به لحاظ پیشگیری فراهم می‌آید.

نکته دیگر این است که امروزه با توسعه قواعد این نوع از مسئولیت برخی کشورها، مجازاتها و شیوه‌های جدیدی برای اشخاص حقوقی وضع شده است در هر چه سودمندتر کردن آنها مؤثر است، از جمله آنکه دادگاه می‌تواند با تعلیق مجازات شخص حقوقی، «قرار اصلاح وضعیت جرم‌زا» یا «قرار اتخاذ تدابیر بازدارنده» یا «قرار اصلاح نظام تنبیه و مجازات داخلی» و یا «قرار تنبیه و مجازات داخلی» صادر نماید.

در این روشها از محدودیت‌های مجازات مالی در دستیابی به اهداف مجازات کاسته می‌شود و این روش‌ها از مزایای مجازات اشخاص حقوقی است که در مورد اشخاص حقیقی بدین شکل قابل اعمال و حصول نیست.

[۱] – قرآن کریم، سوره انعام، آیه ۱۶۴٫

[۲] – ماده ۲۱ قانون مجازات جدید.

[۳] – ماده ۲۱ قانون مجازات جدید.

[۴] – گاستون استفانی، ژرژ لواسور و برنار بولوک. ۱۳۷۷٫ حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، جلد دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ص ۵۹۸؛ اردبیلی، محمدعلی. ۱۳۸۴٫ حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ هشتم، تهران: انتشارات میزان، ص ۱۲۸٫

[۵] – گلدوزیان، ایرج. ۱۳۸۳٫ حقوق جزای عمومی ایران، جلد اول، چاپ هفتم، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ص ۴۴۶٫

[۶] – ماده ۱۴۳ قانون مجازات جدید.

[۷] – گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش، ۱۳۹۲٫ قانون یار مجازات اسلامی، تهران: انتشارات چتر دانش، ص ۱۹۸٫

 
نظر دهید »
راهنمای پایان نامه حقوق درباره : عدم امکان ارتکاب جرم به طور مطلق توسط شخص حقوقی
ارسال شده در 1 اردیبهشت 1399 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

دانلود پایان نامه حقوق

اشخاص حقوقی باید در حدود هدف فعالیت کنند نه خارج از آن[۱]، بنابراین در هنگام ارتکاب جرم دارای شخصیت حقوقی نیستند زیرا در هنگام ارتکاب جرم از صلاحیت اعطا شده به آنها تجاوز کرده‌اند و خارج از حیطه صلاحیت خود عمل نموده‌اند. و خلاصه کلام آنکه، مقنن و مقامات دولتی نمی‌توانند یک شخصیت قادر به نقض حقوق خلق کنند[۲] و این برخلاف اشخاص حقیقی و انسان‌ها است که خداوند آنها را قادر بر صواب و گناه خلق کرده است.

در مقام نقد این ایراد می‌توان گفت:

اولاً، مسلماً گروه‌هایی که صراحتاً برای ارتکاب جرم گردهم می‌آیند نه تنها هیچگاه از جانب حکومت به رسمیت شناخته نمی‌شوند بلکه از نظر آن محکوم به نابودی هستند و دولت‌ها تمامی مساعی خود را برای متلاشی ساختن گروه‌های ترور، قاچاق مواد مخدر، راهزنی و سرقت و امثال آنها می‌نمایند. در اینجا سخن از گروههایی است که برای اهداف و فعالیت‌های مشروع گردهم آمده‌اند و شخصیت آنها از جانب دولت به رسمیت شناخته شده است لیکن آنها در راه نیل به اهداف خود حدود قانونی را نقض می‌کنند و مرتکب جرم می‌شوند.

ثانیاً، اگر بنا باشد ارتکاب تخلفات موجب نقض شخصیت حقوقی باشد پس چگونه می‌توان شرکت را در اثر خسارات وارده ناشی از خطای مدنی خود مسؤول شناخت؟ آیا مقنن می‌تواند موجودی را برای ایراد خسارت به دیگران خلق کند؟

بدین‌ترتیب می‌توان چنین نتیجه گرفت که مقنن و مقامات دولتی به گروهی از افراد شخصیت حقوقی اعطا کرده‌اند تا هدف مشروعی را دنبال نمایند اما با مسؤول شناختن، آنها را تحت مراقبت دارند که تنها از طریق فعالیت مشروع دستیابی به هدف را دنبال کنند و در مسیر نیل به هدف مرتکب اعمال خلاف نگردند و اگر مرتکب عمل خلاف شدند در برابر رفتار آنها واکنش مناسب نشان می‌دهد تا به مسیر صحیح برگردند.

 

۱-۶-۵- عدم امکان اعمال بسیاری از مجازاتها بر اشخاص حقوقی

بسیاری از مجازات‌های پیش‌بینی شده در قوانین جزائی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی نیستند. مثلاً اعدام با هیچیک از روش‌ها نظیر تیرباران، به دار آویختن، صندلی الکتریکی یا اتاق گاز بر اشخاص حقوقی قابل اجرا نیست. همچنین نمی‌توان مجازاتهای سالب آزادی را بر اشخاص حقوقی اعمال کرد و به حبس یا تبعید محکوم نمود. مجازات‌های دیگری نظیر شلاق و قصاص عضو نیز در مورد آنها قابلیت اعمال ندارد. لذا مسؤول دانستن اشخاص حقوقی به لحاظ کیفری در بسیاری موارد منتهی به محکومیت و اجراء مجازات نمی‌شود.

در نقد این ایراد باید گفت هر چند اجراء مجازات‌هایی که اعمال آنها تنها بر جسم انسان میسر است در مورد اشخاص حقوقی قابل اجرا نیست، اما در مقابل تعدادی از مجازات‌های مشابه دیگر هستند که بر اشخاص حقوقی قابل اعمال هستند و بر اشخاص حقیقی قابل اعمال نمی‌باشند. مثلاً اگر اعلام قابل اعمال نیست اما انحلال قابل اجراست.[۳] یا اگر حسب یا تبعید قابل اعمال نیست اما تعطیلی موقت یا محدود نمودن حوزه صلاحیت و فعالیت قابل اعمال است. در عین حال مجازات‌های مالی و مصادره اموال در اغلب موارد قابلیت اجرا بر اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد و لذا مشکلی برای اعمال مجازات بر اشخاص حقوقی باقی نمی‌ماند. خلاصه آنکه اشکال مذکور نمی‌تواند به عنوان مانعی برای پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به نظر آید.

۱-۶-۶- عدم امکان ارتکاب برخی از جرائم توسط اشخاص حقوقی

عنصر مادی برخی از جرائم به گونه‌ای است که اصولاً اشخاص حقوقی قادر به انجام آنها نیستند. مثلاً جرائم جنسی، سوگند، شهادت کذب، نوشیدن شراب و استعمال مواد مخدر قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی نیستند.

این جرائم همگی صرفاً با جسم انسان قابلیت ارتکاب می‌یابند و اشخاص حقوقی چون فاقد جسم هستند پس قادر به ارتکاب این جرائم نیستند پس در شمول بسیاری از قواعد و مقررات کیفری در نمی‌آیند و بدین ترتیب مسؤول شناختن اشخاص حقوقی باعث می‌شود موضوع جدیدی غیر از فعل و ترک فعل انسان به حقوق جزا افزوده شود در حالی که از شمول بخش عمده‌ای از این نظام حقوقی مستثنا است.

در پاسخ به این اشکال می‌توان گفت: اشخاص حقوقی به دلیل آنکه فاقد جسمند از برخورداری از پاره‌ای از حقوق و نعمات محروم هستند و به تبع این محرومیت، قدرت ارتکاب جرائم مربوط به آن حقوق و نعمات را نیز ندارند. مثلاً از حق ازدواج، حق فرزند داشتن، نعمت خوردن و آشامیدن و نگاه کردن و سخن گفتن محروم هستند پس جرائم مربوط به سوء استفاده از این حقوق و نعمات را نیز نمی‌توانند مرتکب شوند. بنابراین حدود مسئولیت آنها نیز محدود به حدود تمتع آنها می‌گردد و این هیچ اشکالی ایجاد نمی‌کند. قرار نیست همه کس قابلیت ارتکاب همه جرائم را داشته باشد و این هیچ لطمه‌ای به کلیت قواعد جزائی وارد نمی‌سازد. اصولاً حوزه مسئولیت کیفری اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در حدود تمته آنها از حقوق و نعمات است و واضح است محرومیت از یک رشته حقوق یا نعمات نمی‌تواند و نباید موجبی برای نادیده گرفتن سایر رفتارهای آنها و مسؤول شمردن آنها در جای دیگر شود.

نتیجه آنکه؛ اشخاص حقوقی همچون افراد انسان تنها در حدودی که قابلیت ارتکاب رفتارهای مجرمانه داشته باشند مسؤول شناخته می‌شوند.

۱-۶-۷- عدم امکان احضار، جلب و یا بازداشت اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی را نمی‌توان جلب و بازداشت کرد. حتی آنها را نمی‌توان احضار کرد و مورد بازجویی قرار داد. آنها نیز نمی‌توانند جهت دفاع از خود حاضر شوند پس نمی‌توان تحقیقات مقدماتی را راجع به ایشان انجام داد. با عدم امکان تحقیقات مقدماتی محاکمه آنها نیز ممکن نیست.

در پاسخ به این اشکال می‌توان گفت بازجویی از اشخاص حقوقی از طریق احضار و بازجویی نمایندگان و یا سؤالات کتبی و دریافت پاسخ‌های کتبی با امضاهای مجاز صورت می‌پذیرد. همچنین آنها می‌توانند در دفاع از خود لایحه تنظیم و ارائه نمایند و عملاً به نظر نمی‌رسد هیچ مشکلی از این باب وجود داشته باشد و تجربه عملی کشورهایی که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته‌اند نیز مؤید همین معناست.

۱-۶-۸- ناروایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به لحاظ مجازات مضاعف مدیران یا کارکنان خاطی

مدیر یا مدیران خاطی یک شخص حقوقی در برابر رفتار مجرمانه خود دوبار محاکمه و دوبار مجازات می‌شوند. یکبار به عنوان شخص حقیقی مرتب جرم جدا از شخص حقوقی مورد محاکمه و مجازات قرار می‌گیرند و بار دیگر به دلیل عضویت و شرکت در شخص حقوقی از محکومیت و مجازات شخص حقوقی به آنها نیز زیان می‌رسد. و این مجازات مضاعف ناعادلانه و مغایر با اصول حقوق جزاست.

در پاسخ به این اشکال می‌توان گفت در محاکمه و مجازات مرتبه دوم، مدیر یا مدیران خاطی نه به عنوان شخص و نه به طور مستقیم بلکه به طور غیرمستقیم همچون سایر اعضا و شرکا که اصلاً اطلاع و مدخلیتی در رفتار مجرمانه نداشته‌اند از محاکمه و مجازات زیان می‌بینند و اصولاً ما باید نتایج مستقیم ناشی از مجازات را مدنظر قرار دهیم و نه نتایج غیرمستقیم را، به همان دلیل که اعمال مجازات غیرمستقیم بر افراد بی‌گناه عضو شرکت غیرعادلانه نیست، اعمال مجازات بر افراد خاطی که یکبار هم محکوم و مجازات شده‌اند غیرعادلانه نیست.

۱-۷- دلایل پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

در این مبحث به بررسی دلایل پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته شده است.

۱-۷-۱- ضرورت پذیرش واقعیات جرم شناختی و تامین مصالح جامعه

بدون تردید امروزه با قدرت یافتن اشخاص حقوقی، رفتار آنها می‌تواند تأثیر بسیار بر شؤون مختلف اجتماعی بگذارد. تصمیمات یک حزب سیاسی می‌تواند در شکل‌گیری رفتارهای سیاسی جامعه، ایجاد آرامش یا پیدایش بحران و حتی سرنوشت کشور تأثیرگذار باشد. رفتارهای شرکت‌های تولیدی و خدماتی می‌تواند در رونق اقتصادی و رفاه جامعه و حفظ محیط زیست و یا در سقوط اقتصاد و در تنگنا قرار دادن جامعه مؤثر باشد.[۴] مؤسسات فرهنگی، هنری و خبری نیز می‌توانند در اعتلای فرهنگی و تعالی ارزش‌های اجتماعی و برقراری نشاط و امیدواری و یا انحطاط اخلاقی و فرهنگی و برقراری روحیه یأس و دلسردی مؤثر باشند. نادیده انگاشتن قدرت تأثیرگذاری این واقعیات، در واقع نادیده گرفتن بخش عمده‌ای از خطراتی است که جامعه را تهدید می‌کند. از طرفی قدرت و وسعت معدودی از شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ تا آنجا پیش رفته است که با قدرت و وسعت معدودی از شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ تا آنجا پیش رفته است که با قدرت دولت‌ها قابل قیاس است و می‌توانند در سرنوشت سیاسی یا اقتصادی جوامع اثرگذار باشند و درآمد و توان اقتصادی آنها حتی از درآمد برخی دولتها بیشتر است. قدرت تعدادی از رسانه‌های خبری خصوصی به قدری در سطح جهان رو به افزایش گذاشته است که حتی وقوع بعضی از جنگهای اخیر را ناشی از فشارهای اجتماعی پدید آمده در اثر امواج خبری و تبلیغاتی این مؤسسات تحلیل می‌کنند. جمعیت کارکنان برخی از شرکتها بسیار زیاد است و تنش در وضعیت استخدامی و روابط کارکنان با کارفرما می‌تواند آثار وسیع اجتاعی و اقتصادی داشته باشد. از طرف دیگر جمعیت کثیر و روزافزون شرکتها و مؤسسات خرد و متوسط سهم بزرگی از اقتصاد کشورها را به خود اختصاص داده است. چشم بستن بر خطرات رفتارهای این اشخاص و صرفاً مشغول شدن به خطرات ناشی از رفتار مجرمانه اشخاص حقیقی که دامنه آسیب اجتماعی آنها نوعاً کمتر از دامنه اختلالاتی است که رفتارهای مجرمانه اشخاص حقوقی می‌تواند در نظم اجتماعی پدید آورد، به معنای بی دفاع گذاشتن جامعه در برابر خطراتی جدی است و از همین روی است که سیاست دفاع اجتماعی اقتضا می‌کند که اشخاص حقوقی مسؤول شناخته شوند.[۵]

در پاسخ به این پرسش که آیا مگر با مسؤول دانستن مدیران و مسؤولان اشخاص حقوقی نمی‌توان در برابر این خطرات به نحو مقتضی از جامعه دفاع کرد و منافع و مصالح آن را تضمین نمود باید گفت در کشورهایی که احزاب و انجمن‌ها و شرکت‌ها قدرتمند هستند، اگر در برابر رفتارهای مجرمانه آنان به محاکمه و مجازات یک یا چند نفر از مدیران بسنده شود، خطرپذیری بزرگی در دفاع اجتماعی شده است؛ چرا که فایده‌ای بر آن مترتب نیست زیرا شاید پاره فرهنگ و ارزشها و شرایط درون مؤسسه، هر مدیر دیگری را نیز به سمت همان رفتارها سوق دهد و نمی‌توان یک پاره هنجار را با مجازات چند نفر از بین برد. پیش بینی چنین مسئولیتی از نظر استدلال نظری بر پایه مصلحت اندیشی استوار است زیرا عدم تعقیب و مجازات اشخاص حقوقی به مصلحت جامعه نیست و ضرورت اقتضا می‌کند که در موارد معین با اعمال مجازاتهای مالی و سالب حقوق، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته شود.

۱-۷-۲- مشکل شناسایی اشخاص حقیقی

اشخاص حقوقی نوعاً می‌توانند شخص خطاکار واقعی را در هزار توی خود پنهان سازند، بویژه هرچه بزرگتر باشند و بوروکراسی بیشتری داشته باشند این خاصیت در ایشان قوی‌تر است، لذا در اشخاص حقوقی قدرتمند، یافتن فردی که مجرم واقعی است غالباً کار دشواری است در حالی که خطر ورود آسیب‌های شدید از ناحیه اینگونه اشخاص حقوقی بیشتر است. این امر سبب می‌شود تا اشخاص حقوقی به عنوان سپر بلای مجرمان بویژه مجرمان یقه سفید مورد سوءاستفاده قرار گیرند. از همین روی، موافقان تنها راه جلوگیری از آنکه اشخاص حقوقی به پناهی برای مجرمان یقه سفید تبدیل شوند را پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می‌دانند. از طرف دیگر دستگاه قضایی به دنبال یافتن مجرم اصلی، مواجه با پیچ و خم درون شخص حقوقی نمی‌گردد و به یک تحقیقات دشوار و طولانی گرفتار نمی‌شود و با محکومیت شخص حقوقی تا حد زیادی به اهداف مجازات نائل می‌آید.[۶]

۱-۷-۳- تضمین سلامت رفتار اشخاص حقوقی

پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تنها طریقی است که موجب می‌شود سهامداران در انتخاب مدیران و مدیران در انتخاب نمایندگان و کارکنان دقت بیشتری به عمل آورند.

اگر مسئولیت رفتار مجرمانه مدیران تنها متوجه خود ایشان باشد طبیعی است که هیچ دغدغه خاطری برای سهامداران در برابر خطاهای مدیران وجود ندارد و حداکثر نگرانی آنها به کاهش سود شرکت بازمی‌گردد و لازم نمی‌دانند در بند سلامت رفتار مدیران منصوب خویش باشند در حالی که اگر مسئولیت به شخص حقوقی نیز توجه یابد و سهامداران بدانند که اگر مدیر دست به رفتار ناصواب و قانون شکنی بزند آنان نیز به طور غیرمستقیم و به واسطۀ مجازات شرکت، خسارت خواهند دید. آنگاه علاوه بر آنه در انتخاب مدیر یا مدیران به توانایی‌های او برای دستیابی به سود بیشتر توجه دارند به شایستگی‌های او برای حفظ سلامت شرکت و رفتارهای قانونی نیز توجه خواهند نمود. همین امر عیناً ذر مواردی که مدیران به انتخاب مدیران میانی یا نمایندگان و کارکنان می‌پردازند نیز صادق است.

بدین‌ترتیب، با پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی تا حد زیادی از رفتارهای مجرمانه پیشگیری به عمل آید.

[۱] – ماده ۲۲ قانون مجازات جدید.

[۲] – Kathleen F. Brickey., 1990. Corporate Criminal Liability. Clark Boardman Callaghan Publishing June. p. 34.

[۳] – ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی جدید.

[۴] – مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، ۱۳۸۶٫ مجله پژوهشهای حقوقی، سال ششم، شماره ۱۱، بهار و تابستان، ص ۴۸٫

 
نظر دهید »
دانلود پایان نامه حقوق با موضوع مسئولیت کیفری شخص حقوقی
ارسال شده در 1 اردیبهشت 1399 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

در اصل ۱۷۲ قانون اساسی ایران از نهادی بنام دیوان عدالت اداری صحبت شده است که وظیفه آن رسیدگی به تخلفات اشخاص حقوقی است. در ماده ۱۱ ق دیوان عدالت اداری مصوب ۴ بهمن ۶۰ در خصوص صلاحیت و حدود و اختیارات این دیوان آمده است: «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات یا اقدامات ادارات دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها».

    • ماده ۴ قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۰۳ از تعطیلی موسسه بعنوان ضمانت اجرای تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است.
    • ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از اخذ جریمه بعنوان کیفر شخص حقوقی صحبت نموده است.

 

  • همچنین ماده ۱۵ اقدامات تامینی مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۹ از جزای نقدی و بستن موسسه بعنوان کیفر تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است.

اهم قوانین قبل و بعد از انقلاب که در آنها مسئولیت و کیفر جرائم اشخاص حقوقی متوجه اشخاص حقیقی گردیده به قرار زیر است:

  • ماده ۷۶ ق نظام صنفی مصوب ۱۳ تیر ۱۳۵۹ مقرر می‌دارد: «در کلیه مواردی که بموجب این قانون مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی می باشد، مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است، مرتکب محسوب و کیفر در مورد آنان اجرا خواهد شد».
  • ماده ۸ قانون ترجمه کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۶ دی ۱۳۵۲ پیش‌بینی کرده است: «هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد، شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال وی برداشت خواهد شد.»
  • ماده ۱۰۹ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳ تیر ۱۳۵۴ مقرر کرده است: «در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیت جزایی مقرر در این قانون متوجه شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر یا زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده باشد».

بنظر می رسد در قوانین گفته شده قانونگذار ما کوشیده است در ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی همواره فاعل مادی را مسئول قلمداد کند یعنی کسانی که در تحقق تصمیم خلاف به نحوی شرکت داشته‌اند. اما با دقت در قوانین اخیرالتصویب و یا بعبارت دیگر در قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۵/۳/۸۸ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ملاحظه می‌گردد قانونگذار ما در رویکرد جدید خود که در واقع از حقوق نوین کیفری فرانسه اقتباس گردیده، با تأسی از دکترین جدید حقوقی هم اشخاص حقوقی و هم اشخاص حقیقی مرتکب جرم را با شرایطی دارای مسئولیت کیفری شناخته است.

سنت‌گرایی، یکی از ویژگی‌هایی است که بسیاری از قواعد حقوقی را دربرمی‌گیرد و تحول در این قواعد را دشوار کرده است.[۱] حقوق، به آسانی از تجارب و راه‌حل‌های گذشتۀ خود فاصله نمی‌گیرد و حقوقدان نیز اینگونه است و احساس محافظه کاری دارد و برای تغییر افکار خود و کنار نهادن قواعد مرسوم و همچنین تغییر دادن افکار دیگران، باید تلاش بسیار به عمل آورد. بدیهی است کسی که درصدد پی‌ریزی ساختمان حقوقی جدیدی برآمده است، نیازمند مهندسی اجتماعی و حقوقی تازه‌ای است تا از سرزنش دیگران و تقلید یا زائد دانستن فعالیت خود مصون بماند.
پایان نامه حقوق

سنت‌گرایی در حقوق می‌تواند به تثبیت قواعد و قابل پیش‌بینی بودن تصمیم قضایی[۲] کمک کند و روحی مشترک را در اجتماع به وجود آورد، ولی این عیب را نیز دارد که حقوق را در حالت انفعال قرار می‌دهد، راه‌حل‌های تازۀ آن با موانع بی‌شماری مواجه می‌شود و فرصت احیای رسوم و سنن مفید از دست می‌رود و سنت غیرمفید، به حیات خود ادامه می‌دهد.

یکی از مسائلی که حدود سه قرن در حقوق کشورها مطرح بوده است و هنوز هم به طور کامل پذیرفته نشده است، تصور مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی است. این مسئولیت در ابتدا موجودیت خود را به دشواری ثابت می‌کرد؛ سپس از پدیده‌ای اعتباری، فرضی، غیرواقعی و مانند آن، کم‌کم به موجودی واقعی تبدیل شد و هم عرض شخص حقیقی، واجد حقوق و تکالیف شد؛[۳] شخص حقوقی، مسئولیت مدنی را متوجه خود کرد و قرارداد مستقل برای خود فراهم کرد و اگر به دادرسی دعوت نمی‌شد، هیچ حکمی متوجه آن نمی‌شد، حتی اگر همۀ اجزای آن (سهامداران – مدیران) در آن دعوی حاضر می‌شدند. چنین موجودی، عرصۀ تجارت را دگرگون کرد و از چهرۀ شرکت خصوصی به غول اقتصادی تبدیل شد؛ منتظر ماند تا شخص حقیقی بمیرد و در قالب شخصیت حقوقی ترکه، وارث او شود.[۴] به این مراتب نیز راضی نیست و منتظر جمع شدن توده‌ای اموال یا عده‌ای از اشخاص است تا به آنها شخصیت دهد و به عنوان شخص حقوقی بشناسد، بدون اینکه از قانونگذار اجازه بگیرد؛ همانند آنچه در مورد شخصیت حقوقی هیأت غرمایی در ورشکستگی بیان شده است.
پایان نامه

این تحولات مربوط به حقوق مدنی است، ولی شخص حقوقی، خود را به آن حوزه محدود نکرد و وارد حقوق کیفری شد و مسائل متعددی را در خصوص مسئولیت کیفری به ارمغان آورد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی در دو مرحلۀ «تحقق» و «آثار بعد از آن» بررسی می‌شود. برخی از نظام‌های حقوقی از هر دو مرحله گذر کرده‌اند[۵] و برخی در حالت عبور از مرحلۀ تحقق و وردو به مرحلۀ آثارند. انگیزه‌ها و جهان حقوقی متعددی سبب تحقق این مسئولیت شده‌اند و انگیزه‌ها و جهات مخالف نیز راه را بر ثبوت این مسئولیت بسته‌اند یا آن را محدود کرده‌اند. از میان این کنش و واکنش‌ها می‌توان سنت‌گرایی و دشواری تجدد در نظام حقوقی را احساس کرد و بررسی دلایل طرفین اختلاف، به خوبی نشان می‌دهد که موانع مربوط به ثبوت مسئولیت کیفری، ریشه در مفاهیم مرسوم حقوق کیفری دارد. بنابراین، برای رفع این موانع باید فکری کرد و قدمی برداشت.

مخالفان این مسئولیت، دلایلی را ذکر کردند که در فصل قبل تحقیق حاضر به بررسی آن پرداخته شد. و آن را مانع تحقق مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی می‌دانند. از جمله: ۱٫ تصور عقلی مسئولیت، دشوار و بلکه غیرممکن است؛ زیرا انگیزه، اراده، قصد، سوءنیت و سایر مفاهیم بنیادین کیفری را نمی‌توان برای شخص حقوقی تصور کرد؛ ۲٫ تحمیل مسئولیت کیفری، مخالف اصل اساسی نسبیت مجازات در رابطه با دولت و فرد و عدم تسری مجازات عمل مجرمانه در حق دیگران است (اصل شخصی بودن مجازات). وقتی شخص حقوقی مجازات شود، این ضمانت اجرا (جزای نقدی، تعطیلی و…) متوجه تمام امضا و سهامداران است و این امر با مفاهیم تثبیت شدۀ حقوق کیفری مخالف است؛ ۳٫ هر عمل مجرمانه‌ای که در درون حاکمیت تجاری یا اداری شخص حقوقی رخ دهد، متوجه و منتسب به شخص حقیقی است و از حیث مفاهیم اساسی رابطۀ سببیت، نمی‌توان آن را به شخص حقوقی نسبت داد؛ زیرا جرم. نیابت بردار نیست و تصور نمایندگی برای ارتکاب جرم ممکن نیست، در حالی که در مورد شخص حقیقی، می‌توان مرتکب عمل را شناسایی و مسئول دانست؛ ۴٫ مبانی مربوط به ضمانت اجرای کیفری (نظریۀ مجازات) در مورد شخص حقوقی مطرح نمی‌شود یا به طور کامل قابل اعمال نیست؛ نه می‌توان وی را اخلاقاً سرزنش کرد، نه با مجازات شخص حقوقی کسی متوجه رفتار خود می‌شود و ارعاب و هراسی به وجود می‌آید و نه در مسئلۀ پیشگیری، می‌توان به اهداف عالیۀ مجازات دست یافت.

این دلایل مربوط به مرحلۀ تحقق مسئولیت است، ولی دلایل مربوط به مرحلۀ آثار نیز نگرانی‌هایی را در اعمال این مسئولیت به وجود آورده است که از جمله می‌توان به چگونگی جمع مسئولیت شخص حقیقی و حقوقی، نحوۀ تحقیقات و اخذ تأمین و کنترل قضایی مرتکب تا زمان اجرای رأی، اشکالات بین‌المللی مسئولیت کیفری، رابطۀ میان سطوح مختلف مدیریتی آن و عدم تطبیق برخی مجازات‌ها با ماهیت شخص حقوقی، اشاره کرد. موافقان مسئولیت کیفری شخص حقوقی نیز در پناه دستاوردهای جرم‌شناسی، سخن از واقعیت اجتماعی و قضایی این مسئولیت دارند و حفظ نظم عمومی را در گروه شناسایی و اجرای این مسئولیت می‌دانند. زیرا، مسئولیت مذکور امر تعقیب را آسان‌تر می‌کند و به جای تعقیب و گریز افراد مختلف حقیقی، کلیت این مجموعه بازخواست شده، جبران خسارت ناشی از عمل مجرمانه تسریع می‌شود و جایگاه حمایت از بزه‌دیده تقویت می‌شود، زیرا اگر فقط شخص حقیقی مسئول باشد، حبران خسارت توسط او غیرممکن یا دشوار خواهد بود.

مقایسۀ نظریه‌های موافق و مخالف – که ما فقط برخی از مهم‌ترین آنها را برشمردیم و درصدد تشریح وجوه مختلف آن نیستیم[۶] – می‌تواند نتایج جالب توجهی را نشان دهد. مخالفان، تأکید بیشتری بر مرحلۀ تحقق مسئولیت دارند، در حالی که موافقان، بر مرحلۀ آثار آن متمرکز شده‌اند. گروه اول، ثبوت این مسئولیت را دشوار می‌دانند و دستۀ دوم، بر آثار عملی و مناسب این مسئولیت تأکید دارند. گروه اول، ایده‌های نظری و مبنایی دارند و دسته دوم، عملگرایند و به دنبال رفع موانع اعتباری‌اند. مخالفان مسئولیت کیفری، مشکلی با آثار مفید آن ندارند و ایراد را در نقطۀ شروع می‌دانند، ولی موافقان، از طریق آثار مسئولیت، به دنبال حل مشکل شروع آن هستند. برهان گروه مخالف، لمی و برهان گروه موافق، آنی است و….

پس مطالعۀ تاریخی مسئولیت کیفری شخص حقوقی و نظام‌های گذشته و حال و موافق و مخالف آن، خارج از هدف مستقیم این نوشتار است و در صورت اشاره شدن نیز برای رسیدن به هدف اصلی یعنی مسئولیت کیفری شخص حقوقی در قانون جدید پرداخته‌ایم.[۷]

تحولات حقوق مدنی، فقط قلمرو ویژۀ آن را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه حقوق کیفری نیز مشمول قبض و بسط قاعدۀ مدنی است و نه تنها قواعد تکنیکی کیفری را دربرمی‌گیرد، بلکه مبانی حقوق کیفری را نیز شامل می‌شود. توصیف‌های جزایی بدون تحلیل روابط مدنی، به درستی احراز نمی‌شوند و حمایت حقوق کیفری از روابط مذکور، بستگی به حدود این روابط در حقوق مدنی دارد؛ هر چند این سخن به معنی نفی استقلال حقوق کیفری نیست و هریک، در جای خود مورد احترام است.[۸]

۲-۲- مسئولیت کیفری فردی

‌‌مسئولیت کیفری فردی نشانگر تعیین و بار کردن کیفر بر کسی است که در زیر نام شخص حقوقی و به عنوانی عضوی از آن، بزهی انجام داده است. این مسئولیت که بیشتر بر مدیران و تصمیم­گیران شخص حقوقی بار می‌گردد، رایج‌ترین و شناخته‌شده‌ترین گونه مسئولیت کیفری مرتبط با اشخاص حقوقی است که قانونگذار ایران به آن گرایش داشته است. در دنباله به برخی از مقرره‌های برجسته که مسئولیت کیفری فردی انگشت می‌نهد، پرداخته می‌شود.

قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب ۲۳/۲/۱۳۵۳ یکی نمونه های درخور است که نشان می دهد قانونگذار ایران، بزهکار بودن شخص حقوقی را حتی در مقررات پیش از انقلاب پذیرفته ولی چون در قواعد عمومی، راهکاری برای تعیین کیفر پیش بینی نشده بود، از تعیین کیفر برای شخص حقوقی دوری کرده است. بر پایه ماده یک این قانون هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه را بیش از میزان و مدت تعیین شده پنهان نموده و با اعلام دولت ظرف‌مهلت مقرر نسبت به عرضه آن برای فروش به مردم یا دولت اقدام ننماید علاوه بر ضبط کالای مزبور به نفع دولت در صورتی که کالای ضروری درجه‌یک باشد به حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال و هرگاه کالای ضروری درجه ۲ باشد به حبس جنایی درجه ۲ از ۲ تا ده سال محکوم می‌شود.‌ هر گاه معلوم گردد که اقدام مرتکب به قصد اخلال در امنیت و ایجاد تزلزل در اقتصاد عمومی کشور بوده مجازات او اعدام است.[۹]

‌در صدر ماده پیش گفته، تعبیر “هر شخص حقیقی یا حقوقی” نشانگر این است که از نگاه قانونگذار، مرتکب بزه های موضوع قانون تنها به رفتار شخص حقیقی، وابسته نیست، بلکه شخص حقوقی نیز کننده بزه های این قانون خواهد بود ولی کیفر پیش بینی شده در این ماده و ماده ۴ تنها به شخص حقیقی بار می شود؛ زیرا طبق ماده ۹ این قانون در کلیه موارد مذکور در این قانون هرگاه مرتکب، شخص حقوقی باشد مسئول، مدیر عامل و یا کسانی هستند که تصدی امور شخص‌حقوقی را به عهده دارند و در مورد شخص حقیقی حسب مورد مسئول صاحب پروانه یا مباشر عمل است.

بر پایه ماده ۱۰۹ قانون تامین اجتماعی ۱۳۵۴ در صورتی که کارفرما، شخص حقوقی باشد، مسئولیتهای جزایی مقرر در این قانون متوجه مدیر عامل شرکت یا هر شخص دیگری‌خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل  موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه‌شدگان فراهم شده است. در اینجا مسئولیت کیفری فردی، پیرو نمود زیان به دیگری است.

طبق تبصره ۷ الحاقی به ماده ۹ قانون مطبوعات اصلاحی ۱۳۷۹، مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیر مسؤول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر‌اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود. از آنجا که در ب ماده ۹ قانون مطبوعات برای اشخاص حقوقی نیز حق برخورداری از مطبوعات داده شده است، از جمله اینکه مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد؛ ولی در صورت انجام بزه، تنها این اشخاص حقیقی هستند که مسئولیت کیفری دارند و نسبت به شخص حقوقی، مسئولیت های دیگر بر حسب مورد مانند مسئولیت مدنی یا تامینی بار می گردد.

طبق ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی ۲/۱۱/۱۳۸۶ به منظور هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:

۱- … ۲- تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های‌لازم درخصوص اجراء قانون به هیأت وزیران. ۳- …

طبق تبصره ۳ این ماده، کلیه آئین‌نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب‌مورد به دو تا پنج‌سال انفصال ازخدمت ‌مربوط محکوم خواهد شد. هرچند این تبصره، کیفرهای شخص حقیقی و حقوقی را از هم جدا نساخته ولی می توان فهمید که کیفر استخدامی انفصال، تنها بر اشخاص حقیقی بار می شود نه بر اشخاص حقوقی. از این رو باید دید که در شخص حقوقی خاطی، مرتکب کیست تا بتوان ضمانت اجرای پیش بینی شده را بر آن بار کرد.

براساس ماده ۳۱ قانون دیوان عدالت اداری ۲۵/۹/۱۳۸۵، شعبه دیوان می‌تواند هریک از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده(۱۳) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.

طبق تبصره یک این ماده در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای اداء توضیح حاضر نشود یا از اداء توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می کند و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند. نیز طبق تبصره دو آن، در صورتی که طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار بدون عذر موجه،‌ از حضور جهت اداء توضیح خودداری کند، شعبه او جلب نموده یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک‌ماه تا یک‌سال محکوم می کند. در اینجا نیز، چیستی ضمانت اجرا (انفصال موقت) به گونه‌ای است که تنها بر شخص حقیقی بارشدنی است. البته درست تر آن است که مسئولیت شخص حقیقی در دو مقرره پیش گفته را انضباطی و استخدامی بدانیم تا کیفری؛ زیرا تنها به کیفر انفصال انگشت می نهد.

به عنوان واپسین نمونه از مقرره­هایی که به مسئولیت کیفری فرد می پردازد به ماده ۷۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و تایید ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت، اشاره می شود که پیش‌بینی می‌کندمجازات اشخاص حقوقی به‌شرح زیر است:

  • در صورت ارتکاب هر یک از جرائم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، مدیران آنها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد.
  • چنانچه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوق‌بگیران آن انجام گیرد، علاوه بر آنچه که مشمول بند (۱) می‌‌شود، فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسؤولیت کیفری خواهد داشت.
  • چنانچه هر یک از مدیران یا حقوق‌بگیران اشخاص حقوقی ثابت کند که جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتکاب آن به کار برده‌اند یا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شورای رقابت یا مراجع ذی‌صلاح اعلام کرده‌اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.

در صدر این ماده هرچند از تعبیر “مجازات اشخاص حقوقی” بهره گرفته شده است، ولی در بند یک این ماده باز هم به مدیران اشاره داشته و آهنگ از مجازات اشخاص حقوقی همان کیفر مدیران است نه خود شخص حقوقی.

۲-۳- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین مختلف

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیاز به پیش‌بینی شرایط مسئولیت و نیز تعیین کیفرهای بایسته و متناسب است. این حالت تنها در ماده‌های ۱۹ و ۲۰ قانون جرایم رایانه‌ای پیش بینی شده بود و به همین دلیل تنها این قانون بود که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخته بود. با این حال با بررسی قانون‌های ایران می‌توان نمونه‌هایی یافت که بدون پرداختن به سنجه‌ها و ویژگی‌های مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، تنها به ضمانت اجرای کیفری اشاره کرده اند.

طبق ماده ۱۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ برای نداشتن پروانه کسب بدون عذر موجه که توسط واحد‌های صنفی تولیدی، خدماتی و توزیعی (اشخاص حقوقی) ارتکاب می‌یابد، تعزیراتی از قبیل قطع تمام یا برخی از خدمات دولتی، پرداخت جریمه نقدی، تعطیلی‌ واحد صنفی تا زمان اخذ پروانه کسب و … پیش بینی کرده است. روشن است که این قانون پوشیده و خرده پذیر، مرز کیفر و اقدام تامینی را از میان برداشته و دربردارنده معیاری شناخته شده نیست.

طبق ماده ۶ قانون الزام شرکتها و مؤسسات تولیدی جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۳۱/۲/۱۳۶۸ برای شرکتهای مؤسسات ترابری جاده‌ای که از اوراق عادی به عنوان صورت وضعیت مسافری یا بارنامه استفاده بنماید یا به طور غیر مجاز، صورت وضعیت مسافری یا بارنامه تهیه و مورد استفاده قرار دهند، جزای نقدی و تعطیلی مقرر کرده است. در اینجا نیز، تعطیلی موسسه از سنخ اقدام تامینی است نه کیفر ولی جزای نقدی پیش بینی شده، دلیل خوبی برای این است که بگوییم برای شخص حقوقی مرتکب، پاسخ کیفری پیش بینی شده است.

بر اساس ماده ۹ قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید ۱۴/۱۲/۱۳۸۷، عدم رعایت مقررات مربوط به اصول ذبح و صید شرعی از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی موضوع این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبین به تقصیر با حکم مرجع قضائی، ضمن جبران‌خسارات وارده، به جزای‌نقدی پنج درصد(۵%) تا ده درصد(۱۰%) خسارت وارده محکوم و درصورت تکرار برای بار دوم، از ادامه اشتغال در کشتارگاهها و یا واحدهای صنعتی مرتبط آنان جلوگیری به‌عمل می‌آید. ماده پیش گفته نیز این گمان را به همراه دارد که مسئولیت کیفری شخص حقوقی را مسئولیت کیفری شخص حقیقی یاد کرده است؛ زیرا هرچند در انجام بزه برای بار نخست، جزای نقدی پیش بینی شده و این کیفر بسیار سبک هم بر شخص حقیقی اعمال می‌شود و هم حقوقی ولی در حالت تکرار که باید کیفر سنگین‌تر گردد به تعبیر “از ادامه اشتغال در کشتارگاهها و یا واحدهای صنعتی مرتبط آنان جلوگیری به‌عمل می‌آید.” اشاره شده که تنها می تواند نسبت به اشخاص حقیقی راست باشد.

طبق ماده ۲۶ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب ۱۴/۸/۱۳۸۷؛

  • هر کشور عضو، طبق اصول حقوقی خود اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا در رابطه با شرکت در جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون، مسؤولیت اشخاص حقوقی را مشخص نماید.
  • با توجه به اصول حقوقی کشور عضو، مسؤولیت اشخاص حقوقی ممکن است کیفری، مدنی یا اداری باشد.
  • چنین مسؤولیتی بدون خدشه وارد آوردن به مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی که جرائم را مرتکب شده‏اند، خواهد بود.
  • هر کشور عضو، به‏ویژه تضمین خواهد نمود که اشخاص حقوقی که طبق این ماده مسؤول شناخته می‏شوند مشمول مجازاتهای مؤثر، متناسب و کیفری یا غیر کیفری بازدارنده می‏شوند.

این قانون، هرچند متن کنوانسیون بین المللی پیکار با فساد مصوب ۲۰۰۳ سازمان ملل متحد را بازتاب داده و در نتیجه دارای ضمانت اجرای کیفری نیست، ولی باید دانست که در زمره قانون های الزام آور داخلی به شمار رفته و دست کم، مفهوم و گستره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نشان می دهد. هرچند که بر گردن قانونگذار ایران است تا درون مایه این سند را با تعیین کیفر، پشتیبانی نماید.

بدین حال تنها قانونی که به طور برجسته و فراگیر به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته، قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ است که در جستارهای پسینی به آن پرداخته خواهد شد. ولی در همین جا باید گفت کا با الگوگیری از این قانون، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نسبت به همه بزه ها و در مقام یک قاعده عمومی در ماده ۱۴۲ لایحه قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که در صورت تصویب و تایید، می‌توان گفت که نظام حقوق کیفری ایران به طور رسمی و فراگیر، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. طبق این ماده در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که فردی که اختیار نمایندگی، تصمیم‌گیری یا نظارت از سوی شخص حقوقی را دارد به نام، از طرف یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود.».

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات عمومی سابق به تبعیت از قانون جزای سابق فرانسه از مسؤولیت کیفری شخصیت های حقوقی ذکری به عمل نیاورده بود. قانون مجازات اسلامی نیز در مورد مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی موادی را به طور صریح اختصاص نداده است، اما در پاره ای از قوانین و آیین نامه ها که از اشخاص حقوقی سخن به میان می آید، غالباً مدیران و مسؤولین اشخاص مزبور را مسؤول شناخته و برای آن ها مجازات تعیین نموده است. برخی موارد نیز به صراحت مسؤولیت کیفری را متوجه شخص حقوقی نموده است. این مواد به شرح زیر است:

  • به موجب بند ۲ ماده ۱۱ قانون تصدیق انحصاری وراثت مصوب ۱۳۰۹ مسؤول اجرای مقررات تبصره ماده ۶ قانون که طبق آن موسسات تجاری، صرافی و غیره و یا اشخاصی که اموال مجهول الوارث نزد آن ها است، مکلفند به وسیله پارکه های بدایت هر محل (دادسرا)، آن اموال را تسلیم و یا به دولت تأدیه نماید، مدیر شرکت یا شعبه در صورت تخلف به مجازات محکوم خواهد شد.
  • به موجب ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی در کلیه جرایم مذکور در این فصل (تخریب اموال تاریخی و فرهنگی) که به وسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسؤولان که دستور دهنده باشند حسب مورد، به مجازات مقرر محکوم می شوند.
  • مطابق تبصره یک قانون تعطیل موسسات، واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می شود مصوب ۱۳۷۲، در مورد اشخاص حقوقی، موسسان، مدیران عامل، هیأت مدیره یا بالاترین مقام اجرایی تحت تعقیب و مجازات قرار خواهد گرفت.
  • همچنین تبصره ۲ ماده ۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند مصوب ۱۳۷۲ مقرر می دارد در خصوص شخصیت های حقوقی، بالاترین مقام اجرایی تصمیم گیر، مسؤول خواهد بود.
  • طبق ماده ۱۹۹ قانون مالیات‌های مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به وصول و ایصال مالیات مودیان دیگر می‌باشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره، با مودی متضامناً مسؤول پرداخت مالیات و زیان دیر کرد متعلقه بوده و مشمول جریمه مقرره نیز خواهد شد.
  • تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ مقرر داشته است: «در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده یک این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها یا تعاونی ها و غیر آن ها انجام گیرد، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت یا شراکت و یه به گونه ای دخالت داشته اند، به حسب این که اقدام آن ها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد، به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد».
  • طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک مصوب ۱۶ تیرماه ۱۳۷۲ در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسؤول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن، علیه هر دو صادر می شود. با دقت در بندهای مذکور علی رغم شناختن مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در هر حال تعقیب و مجازات متوجه مدیران و مسؤولیت اشخاص حقوقی می باشد.

همچنین در مواردی مجازات بر شخص حقوقی اعمال می گردد که مواد زیر قابل بحث است:

  1. ماده ۴ قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ مقرر می‌دارد: هر موسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن اتکای پروانه اشخاص ذی صلاح توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود، از طرف وزارت بهداری تعطیل و صاحب پروانه برای بار اول تا یک سال و برای دفعات بعد هر دفعه دو سال حق افتتاح مجدد آن موسسه راحتی به نام دیگر نخواهد داشت.
  2. قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ نیز در ماده ۱۵ به اشخاص حقوقی اشاره کرده است. طبق این ماده هر موسسه ای که وسیله ای برای ارتکاب جرم گردد از قبیل موسساتی که در آن ها فروش اجناس قاچاق یا مواد مخدر یا سمیات غیر از آن چه برای احتیاجات طبی یا کشاورزی است، به عمل می آید یا موسساتی که موجب تسهیل وسایل برای اعمال منافی عفت هستند، به دستور دادگاه که ضمن حکم مجازات داده می شود، بسته خواهد شد. بعد از قطعیت حکم بستن موسسه، محکوم یا اشخاصی که محل از طرف محکوم به آنها به هر نحو واگذار گردیده است، نمی توانند در آن جا به بازرگانی یا صنعت قبلی اشتغال ورزند، تخلف از این حکم موجب محکومیت به جزای نقدی از ده هزار تا صد هزار ریال و بستن مجدد موسسه خواهد بود.
  3. مطابق مواد ۲۷ و ۲۸ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ اصلاحی ۱۳۷۹ هرگاه در نشریه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود یا اصرار در انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی گردد، علاوه بر مجازات تعزیری، پروانه آن نشریه لغو خواهد شد.
  4. طبق ماده ۷۰ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۳ اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد.

علی رغم اشکالاتی که در مورد چگونگی تعقیب اشخاص حقوقی که در موارد بالا از آنان برده شد وجود دارد، قانونگذار به لحاظ داشتن دغدغه تامین سلامت فعالیت های اقتصادی، بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی در برخی موارد به صراحت از مسؤولیت کیفری در قالب مقررات پراکنده اشاره نموده است.

۲-۳-۱- بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی جدید

قانون‌گذار شخص حقوقی را تعریف نکرده است تنها در مادۀ ۵۸۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مقرر می‌دارد: «اشخاص حقوقی دارای کلیه حقوق و تکالیفی هستند که برای اشخاص حقیقی وجود دارد به جز آنچه که مختص ذات انسان است.»

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی،[۱۰] یعنی مسئولیت قابل انتساب به خود گروه یا شخص حقوقی و نه اعضاء و اجزای تشکیل‌دهنده آن. حال پرسش این است که آیا می‌توان شخص و گروه‌ها را جدای از اعضاء تشکیل دهنده آن‌ها مسئول دانست و چگونه؟

فلسفه عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را با توجه به مطالعات تاریخی می‌توان رویکرد فردگرایانه به مسئولیت دانست. به عبارت دیگر در گذشته نقطۀ آغاز و پایان مباحث مربوط به جرم و مسئولیت کیفری مجرم بوده است. صرف‌نظر از رویکرد فردگرایانه در انتساب مسئولیت، مهم‌ترین عاملی که باعث عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی شده است، مساله قابلیت اسناد تقصیر می‌باشد. در واقع اشخاص حقوقی را نظیر حیوانات، نباتات، صغار و دیوانه‌گان فاقد اهلیت و قابلیت مواخذه می‌دانند. علت اصلی تردید در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، اختلاف در ماهیت شخص حقوقی است.[۱۱] اختلاف نظر پیرامون ماهیت وجودی اشخاص حقوقی به عدم پذیرش مسئولیت کیفری آن‌ها کمک فراوانی کرده است. زیرا برخی حقوقدانان در مورد اعطای شخصیت حقوقی به این سازمان‌ها و تشکیلات به لحاظ عدم وجود واقعی با تردید می‌نگرند.

در حقوق کیفری بین‌المللی نیز هنوز در مورد پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تردیدهایی جدی وجود دارد. در اساس‌نامه دیوان کیفری بین‌المللی مسأله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با سکوت برگزار گردیده است. حتی می‌توان گفت که با تصریح مقررات اساس‌نامه به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی (ماده ۲۵ اساسنامه) قانون‌گذار به عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اذعان نموده است. تنها بعد از جنگ جهانی دوم و در اساسنامه دادگاه نورنبرگ بود که علاوه بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی نظیر احزاب سیاسی و… که شخصیت حقوقی محسوب می‌شدند، نیز مجرم شناخته شدند.

 
نظر دهید »
فایل پایان نامه : مفهوم حکومت:
ارسال شده در 1 اردیبهشت 1399 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

امروزه در جهان کنونی لزوم وجود حکومت بر کسی پوشیده نیست و باید گفت جامعه وحکومت ، فرزندان دوقلویی اندکه همواره و در هرجا که یکی ازآن دو یافت شود،دیگری ضروری است و تداوم جامعه منوط به قدرت است[۱].واژه حکومت ،معادل””Govermentاست و مجموعه ساختارهای ابزاری دولت است[۲] ،که از طریق آن وظایف دولت و حاکمیت ،عملی و اجرایی می شود.هرگاه دولت فاقد عنصرحکومت باشد ،دولت تشکیل نمی گرددو حکومت، اداره ورهبری افراد مجتمع درآن سرزمین رارابرعهده می گیردو باتشکیل سازمانها و نهادهای سیاسی ، اعمال قدرت نموده و به حاکمیت تجلی می بخشد.[۳] قدرتی دارای ارزش است که فعلیت یابدوتحقق خارجی پیداکنددراین صورت می توان آن را حکومت نامید.ازمرحله تحقق خارجی باید گام را فراتر نهادواستقرار حکومت را ازشرایط حاکمیت شمرد.

دراصطلاح حقوق سیاسی، چگونگی اعمال حاکمیت سیاسی را،حکومت می گویند وآن ممکن است به صورت فردی یا گروهی(دموکراسی )باشد.حکومت فردی یا حکومت استبدادی یا حکومت مطلقه،حکومتی است که درآن تمام اقتدارات و قوای حکومتی در دست یک نفر قرار داردکه معمولا مردم در تعیین او هیچ دخالتی ندارند،اوبی آنکه پای بندبه اصل و قانون باشد،به دلخواه خود حکومت می کند،اما درحکومت دموکراسی(حکومت اکثریت) قدرت و حاکمیت سیاسی،بطور مستقیم یا غیر مستقیم بوسیله خود مردم ، اعمال می شودومردم خود منشاء قدرت و حاکمیت می باشند.[۴]

حکومت در معانی دیگری نیزآمده است:

۱-مجموعه دستگاهی که برجامعه اقتدار و چیرگی دارد.

۲-ساختار اصول و قواعدی است که، تعیین می نماید دولت چگونه ساماندهی شود.به معنای قدرت قوای عالی در یک دولت یا ملت نیزمی باشد،هم چنین به معنای سازمانی است که از طریق آن، حاکمیت سیاسی مردم اجرا می شودو سیستمی است که بوسیله آن قدرت سیاسی، اجرا می گردد.

۳-در فرهنگ لالاند،حکومت به معنای مجموعه ارگان هایی است که به واسطه آن حاکم به اعمال اقتدار می پردازد.در این صورت به کار بردن این واژه، تنها در معنای انحصاری قوه مجریه یا در مفهوم بسیار تنگ نظرانه کابینه وزراء،طبعا درست نمی تواندباشد ،بنابراین علاوه بر قشرسیاسی قوه مجریه(رئیس کشور ،نخست وزیر ،هیات وزیران)شامل پارلمان ،دستگاه های دیوانی ،اداری ،اجرایی نیز می گردد.
پایان نامه ارشد حقوق

در زبان رایج، این واژه سه معنای مختلف رامتبادر به ذهن می سازد:

۱-عمل حکومت ورهبری۲-رژیم سیاسی۳-ارگان هایی که عملا سررشته فروانروایی را در یک کشور به دست دارندوبه ویژه ارگان هایی که قوه اجرائیه را اعمال می کنند.[۵].به نوشته اسمن ،واژه حکومت به معنای کلی ،نمایشگراجرای اقتدار عمومی توسط حاکم است.

حاکمیتی است به جریان افتاده ، لذاتجسم بخش موجودیت یک کشورو عامل اجرای حاکمیت موجود درآن است.از آنجا که اصطلاحی با معانی چندگانه ، گاهی موید عملکرد وزمانی به مفهوم ساختاری ، به کار می رودودر زبان سیاسی در بیشترمواقع ،جای خود رابه واژه دولت داده است و استعمال آن ممکن است موجب سوء تفاهم شود ، لذا ترجیح دادیم که دانشواژه رژیم سیاسی رابرای نشان دادن کلیتی با معنای ساختاری و کالبدی وهم شیوه وطرز اعمال حاکمیت، بجای حکومت بکار گیریم.

البته اصطلاح حکومت نسبت به رژیم سیاسی ،  رنگ وبوی حقوقی بیشتری دارد.اما حقوق اساسی منحصربه بررسی حقوقی صرف پدیده های علمی این رشته نمی باشد، بلکه ازآن میگذردو به جنبه های سیاسی موضوعات مورد بحث ، می پردازد.

لذا برای نشان دادن نهادهای سیاسی فرمانروا،از اصطلاح رژیم سیاسی بهره خواهیم بردو واژه حکومت را هرجا لازم باشد، استعمال خواهیم نمود.[۶] لازم است توجه شود که حکومت هرکشور، بافتی مرکب از نهادهای سیاسی می باشد.این نهادها بر دو گونه اند:نهادهای فروانروا وغیر فرمانروا.آنچه که در وهله اول به نظر می رسداین است که، حکومت از نهادها و انسانهای فرمانروا ،ترکیب یافته است.

نهادهای فرمانروا،متشکل ازانسانهایی هستندکه متصدی اعمال مهمی از حاکمیت در شبکه فرمانروایی هستندوخود به حساب نهادها عمل می کنند.اما نهادهایی وجود دارنددر ارتباط باقدرت سیاسی که باوجود اثرگذاری برقدرت و تهیه مقدمات شرکت درحکومت، مستقیما جزءساختارهای حقوقی رژیم سیاسی نیستندکه این دسته از نهادهای سیاسی را غیر فرمانروا می نامندکه قاعدتا به دوگروه متمایز ،تقسیم می شوند:احزاب سیاسی و گروه های ذی نفوذ.

امروزه احزاب سیاسی اثرات بی چون وچرایی در زندگی سیاسی جامعه برعهده دارند.اساسا در جوامعی که احزاب درآن ریشه گرفته اند،فضای سیاسی جامعه شدیدا تحت تاثیر مبارزه این احزاب است. هم چنین در تعریفی دیگر از حکومت، گفته شده است که حکومت ،به معنی ارگان هایی است که بواسطه آن حاکم اعمال قدرت می نماید،این ارگان ها شامل قوای سه گانه کشوری یا نهادهای دیگر می باشند،به تعبیردیگر حکومت ،نمایشگراجرایی اقتدار عمومی توسط حاکم است .

در اصطلاح سیاسی، حکومت به سه معنی تعبیر شده:۱-رهبری۲-رژیم سیاسی۳-ارگان هایی که عملا سررشته حاکمیت رادر دست دارند (قوه اجراییه). برخی از نویسندگان معاصر، در این رابطه می گویند ،از واژه  حکومت سه معنا متبادربه ذهن است:۱-عمل حکومت و رهبری۲-رژیم سیاسی۳-ارگان هایی که عمل حکومت رادر یک دولت –کشور بر عهده دارند ، بویژه ارگانهای که قوه اجراییه رااعمال میکنند.و این معنای سوم در زبان فارسی از واژه دولت نیز استنباط میشود.[۷]

گفته شده حکومت، گروهی از افراد دارای حاکمیت است و در قلمروی معین برای تامین مصالح و منافع مشترک تلاش می کنند.تعدادافراداین گروه چون نوعا از میلیونها تن متجاوزاست ،قسمت اعظم مسئولیت ها و وظایف و اختیارات گروه، به وسیله نمایندگان آنها به مورد اجرا گذاشته میشود.سازمانهایی که به این ترتیب به وجود می آیندوبه نمایندگی حکومت انجام وظیفه می کنند را دولت گوییم.

الفاظ حکومت و دولت ، با این که به شرح فوق با هم فرق دارند،بجای هم بکار میروند.[۸]حکومت سازمان بسیار وسیعی است که اراده دولت را از قوه به فعل در می آوردومرکب از مجموعه سازمانهای اجتماعی است که برای تامین روابط اجتماعی و حفظ انتظام جامعه و حراست از شخصیت انسان و در عین حال تامین منافع و نیازمندی های عمومی بوجودآمده است.بنابراین می توان گفت ،چگونگی اعمال حاکمیت سیاسی را حکومت گویند.حکومت ، شامل تمام سازمانهای اداری و قضایی و قانون گذاری می شود و وصف بارزآن”حاکمیت و سلطه درروابط داخلی و بین المللی است.

برداشت دیگر از مفهوم مترادف دو واژه حکومت ودولت آن است که بگوییم، دولت با حکومت ، قدرت سیاسی ناشی از اراده جمعی ملت است که دارای حقوق و وظایف معین در قانون اساسی و قوانین دیگر می باشد.این تعریف شاید با تعریف اصل ۵۶ قانون اساسی سازگار باشد.

گفتارسوم-تفاوت دولت با حکومت:

در تفاوت این دو می توان عنوان کرد که، دولت همان اراده حاکمیت است که در کالبد وقالبی به نام حکومت، اجرا می شود. ” دولت جامع تر و گسترده تر از حکومت است. دولت تشکلی کلی است، که تمام نهادهای حوزه عمومی و تمام اعضای جامعه(شهروندان)رادر برمی گیرد.به این معناکه حکومت صرفا بخشی از دولت است. در این معنا، حکومت وسیله ای است که از طریق آن اقتدار دولتی به اجرا در می آید. به هرحال موجودیت دولت مداوم وحتی دائمی است ،در حالی که حکومت موقتی است.”[۱۰]

گفتارچهارم-مفهوم قوه مجریه:

پدیدارشدن مفهوم قوه مجریه درادبیات حقوقی-سیاسی،مدیون تحولاتی است که دراندیشه و فلسفه سیاسی پدیدار شدودرقرن ۱۸ به اوج خود رسید.نظریاتی درقرن ۱۷ و  ۱۸ ، ازسوی اندیشمندان مطرح شده بود که همه این نظریات، درجهت عملی ساختن نظریه مشروعیت سیاسی جدید،که صرفا مردم و یا ملت رابه عنوان تنها حاکم مشروع تلقی می کندونتیجه آن تفکیک حاکمیت واحد واقتدارگرانه پادشاهان به قوای سه گانه (مقننه و مجریه و قضاییه)ودر نتیجه پدیدارشدن مفهوم جدید قوه مجریه شد ، که جایگزین حاکمیت واحد و مطلق قبلی پادشاهان، شد.قوه مجریه بزرگترین و اصلی ترین نهاد اجرای قدرت، در حاکمیت یک رژیم است.هرنظامی که تفکیک قوا در آن قانونمند و اجرایی شده باشد ،دارای تشکیلات سازمان یافته قوه مجریه است که بر اساس قانون اساسی آن کشورو قوانین مصوب قوه مقننه در جامعه، برای رسیدن به اهداف منافع ملی مردم و جامعه و کشور خود ، اعمال قدرت می نماید.[۱۱]

وضع قانون، صرفا برای اعمال قدرت سیاسی و حاکمیت کافی نخواهد بود،بلکه نیازمند نهاد دیگری برای اجرای قانون است و از طرفی نهاد واضع قانون و اجراکننده نباید در یک قوه متمرکز شود ، چون هم بیم استبدادو هم احتمال ناکارآمدی وجود داردولذا در نظام تفکیک قوا، وظیفه اجرای قانون و مدیریت اجرایی کشور،به قوه مجریه سپرده می شود.

در نگرش کلی ،”به کلیه متصدیان و دستگاه هایی که کارویژه وعملکرد آنها جنبه اجرایی دارد ، در حقوق اساسی قوه مجریه می گویند.”در معانی مختلف دولت ، قوه مجریه ، یکی ازمفاهیم استنباط شده ازدولت و معادل واژه”Government”است.

تمایز بین واضعان قانون و مجریان، یکی از نخستین ضوابط مهم برای تفکیک قوه مقننه از مجریه به شمارآمده است.زیرادر گذشته تصوراین بود که قوه مقننه به تنهایی مبدع و مبتکروواضع قانون است و کارگزاران اجرایی و سیاستمداران و اهل دیوان وظیفه شان تنها ، اجرای این قوانین است.

امروزه آنچنان وظایف و اختیارات متعدددر اختیار کارگزاران این قوه قرار داده شده است ،که در نگاه اول اصطلاح قوه مجریه را برای نشان دادن این طیف بسیار گسترده نارسا جلوه می دهد.[۱۲]اعضای قوه مجریه از قبیل رئیس کشور(پادشاه ،رئیس جمهوریاشورای حاکمان) ،نخست وزیر ،وزیران ،اعضای کابینه و هم چنین استانداران و فرمانداران و سایر عوامل اداری و فنی وتخصصی سطوح بالا و مجریان ساده مانند کارشناسان و کارمندان و…در قالب تعریف مجریان جای دارند.

هریک از عوامل در سطح خود و بنابرموقع و وظایف خویش انجام دهنده اعمالی هستند که ، از حد یک عمل اجرایی ساده بیرون است.هرکدام از این کارگزاران در عین اینکه مجری احکام قانون می باشند، گاهی مصدر اتخاذ تصمیماتی واقع می شوند که به نوبه خود مبدا و منشاءوضع قواعد و قوانین، می گردند.

رویکرد موسع به اجرا برآن است که باید در کنار اجرا، به مفهوم اداره نیز توجه کرد،یعنی علاوه بر کارویژه اجرای قانون ، هرعملی که در صلاحیت انحصاری قوه مقننه و قضاییه نباشد ، درذیل مفهوم اجرای مذکور در قوه مجریه قرار می گیرد ، چرا که قوه مجریه مسئولیت اداره خدمات عمومی را بر عهده داشته و عملا چیزی فراتر از اجرای صرف قانون یا عمل به قانون خواهد بود و قوه مجریه هم مفهوم اجرا و هم مفهوم اداره را در برداشته است.[۱۳]

درطول زمان وظایف و مسئولیت های قوه مجریه افزایش یافته است .امروزه قوه مجریه در اکثر کشورها به اموری می پردازدکه ازحیطه صلاحیت اجرایی او فراتر رفته و با امور قانون گذاری و قضایی مرتبط می شود.

بنابراین بنظر می رسد،اصطلاح دستگاه حکومتی، اصطلاحی مناسبتر جهت روشن ساختن ماهیت وحوزه صلاحیت این قوه،باشد.اما بنظر می رسد که گسترش صلاحیت اجرایی قوه مجریه، خطراتی را به دنبال داشته باشد ، این امرممکن است ، باعث دخالت در کاردیگرقواشود که مخالف با اهداف تفکیک قوا می باشد،و اهدافی مثل، کنترل قدرت وحقوق وآزادی های عمومی تامین نشود .

قوه مجریه به کارگزاری مفهوم وسیع “دولت”وارد کارزار شده است ، نه آنکه به حساب شخصی و صلاحیت مطلق خود، عمل کرده باشد.قوه مجریه دارای سه وظیفه اساسی و کلی است:۱- اجرای تصمیمات خود و قوای مقننه و قضاییه۲- تهیه و تدارک نیاز های مالی برای اجرای تصمیمات همه قوا ۳-اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا برای دفاع از منافع ملی دولت و مردم.

گفتارپنجم-مفهوم رئیس کشور:

برای مدیریت منسجم ویکپارچه و وحدت فرماندهی و انتظام اداری و تنظیم روابط کشور با دیگر کشورها ،تقریبا همه کشورها مقامی تحت عنوان”ریاست کشور”رادر قوانین اساسی خود، قیدنموده اند. از لحاظ حقوقی مقام ریاست کشور ،دارای خصایص ذیل می باشد:[۱۴]

۱-نمایندگی اراده ملت:رئیس کشور بیانگرمجموعه ای از ملت و سرزمین و قدرت سیاسی در روابط بین المللی است، که به اعمال زمامداری سمت و سو می دهد.

۲- ازلحاظ تشریفات برترین شخصیت سیاسی به شمارمی آید ،کلیه مقامات سیاسی ،اداری ،نظامی و دیپلماتیک ،بعداز وی و در زیر دست او قرارمی گیرند.

۳-رئیس کشور ،معمولا از مسئولیت مبراست. زیرا قدرت و اهمیت این مقام ،چنین وضعی را ایجاب میکند.

منظور از مسئولیت ،پاسخگویی در برابر نهادها ،نظیر پارلمان یا هیات وزیران و نظایر آنهاست ،وگرنه مسئولیت به معنای عام کلمه، در برابر افکار عمومی و شهروندان، موضوعی است که با مسئولیت نهادی مقام ریاست، تفاوت دارد.

۴- اختیار تصمیم گیری در خصوص مسائل و موضوعات مهم و حساس.

۵-ریاست کشور و ریاست قوه مجریه. رئیس کشوردر برخی از کشورها،رئیس قوه مجریه نیز می باشد، مثل :فرانسه و ترکیه .ریاست قوه مجریه در عالی ترین سطح قوه مجریه قرارگرفته است.این مقام همانا، شاخص جامعه سیاسی و نمای موجودیت یک کشور است.

طیف عملکرد متصدی این مقام ،برحسب قانون اساسی یا ساختار پایه ای هر کشور، تفاوت دارد. اختیارات و وظایفی که به دارنده این مقام اعطا می شود،از”مطلق”گرفته تا صرفا “نمایشی”سیر می کند.

دیگرآنکه متصدی این مقام ممکن است، یک فردموروثی(امپراطور ،پادشاه)[۱۵]یا یک شخص انتخابی(رئیس جمهور)یااینکه دو یا چند نفر باشند(رژیم های کنسولی یادسته جمعی یا شورایی).ولی به هر حال شیوه وصول به این مقام یا تعداد دارندگان آن را، عادتامبین شکل رژیم تلقی می کنند.

وقتی گفته می شود نظام سلطنتی ،نظام جمهوری یانظام دسته جمعی ،منظور نحوه شکل گیری قدرت متصدیان این مقام است ،بی آنکه بتوان واقعامحتوای رژیم را به این وسیله باز شناخت.در رژیم های فعلی دنیا ، بالاترین مقام سیاسی و اجرایی کشور، پادشاه یا رئیس جمهور است.

درنظام هایی که پادشاه حاکمیت را در دست داردبه نظام پادشاهی یا سلطنتی معروف هستند. معمولا پادشاه مادام العمرقدرت را در دست دارد و به حاکمیت رسیدن وی موروثی است ودر نظام هایی که جمهوری هستند، رئیس جمهور ،قدرت را در دست دارد.[۱۶]

بنداول-پادشاه:

حکومت پادشاهی، نظامی سیاسی است که درآن رئیس کشور غالبا به طور موروثی، بر تخت سلطنت می نشیند و برای همیشه و به تنهایی فرمانروایی میکند، وی به لحاظ سیاسی و کیفری، مصون ومبرا می باشد.[۱۷]

این واژه، در مورد رئیس کشوری به کار برده می شودکه یا قدرت را از طریق فتح و ظفر به دست آورده ودر فرزندان خود موروثی کرده باشد ، یا اینکه خود بر اساس اصل وراثت بر اریکه قدرت تکیه زده است.لذا اصطلاحاتی نظیر ،شاه ، امپراطور، نگوس [۱۸]و امثال ذلک ، در طیف گسترده این تعریف جای می گیرند.

مفهوم نظام پادشاهی با مفهوم وراثت پیوسته و بسته است و چون این مقام قاعدتا از پدر به پسر چون حقی مالکانه انتقال می یابد ،طبعا تداوم سلسله ، نتیجه و ماحصل آن است.لذا در این شیوه ،اصل پیش از آنکه برصلاحیت و شایستگی مبتنی باشد ، برگونه ای حقانیت تاریخی یا قوانین عرفی یا موضوعه متکی است.

با ملاحظه تاریخ سیاسی کشورها، معلوم می شود، که رژیم غالب در اکثر نقاط جهان تاقرن هجدهم، کم وبیش پادشاهی بوده یا از محتوا و مضمون آن نشانه هایی داشته است.

لکن از قرن هجدهم به بعد ، یعنی بعد از تشکیل ایالت متحده آمریکا و آغاز انقلاب کبیر فرانسه و دگرگونی های عظیم متعاقب آن دراروپا و سپس در کشورهای دیگر ،حقوق دمکراتیک مردم به رسمیت شناخته می شود و اصل گزینش مسئولان رده های مختلف سیاسی به وسیله انتخابات عمومی ،به کرسی می نشیند و لذا کم کم نهاد جمهوری، جایگزین نهاد سلطنت می گردد.

در این مسیر در هر کشور که رژیم سلطنتی پا بر جا می ماند ، سازگار با تحولات یاد شده میزان معتنابهی از قدرت شاه به نهادهای دمکراتیک نظیر پارلمان و هیات وزیران و قوه قضاییه، اعطا گردیده و مفهوم پادشاه یا فقط حیثیت نمادین به خود گرفته و کم وبیش از محتوای اجرایی و عاملیت سیاسی موثر خالی شده  ، یا اینکه در چنین راستایی در گیر شده است.

در کشورهایی که فعالیت های دسته جمعی افراد در امور سیاسی منتهی به تشکیل احزاب می شود، حزب اکثریت مسئولیت هماهنگی میان سه قوه را،برعهده خواهد داشت. لیکن در ممالکی که احزاب بدان پایه از قدرت نرسیده اند، وظیفه مزبور را پادشاه برعهده دارد که به لحاظ مقام شامخ خود جانب عدالت و انصاف رانه تنها در میان سه قوه ، بلکه میان دسته ها و طبقات مختلف که وسیله ای برای تلفیق نظریات خود در اختیارندارند، رعایت می کند.[۱۹]

خلاصه ای از انواع نظام های پادشاهی ،به شرح زیر است:

الف:پادشاهی مطلق:در صورتی که پادشاه علاوه بر شرط وراثت ، فاعل مختار کشور خود بوده و کلیه قوای سیاسی را یکجادر اختیار داشته باشد ،پادشاهی مطلق، تحقق می یابد.حاکمیت در وجود شخص پادشاه مطلق تجسم می یابد ورئیس کشور، قوای سه گانه رادر اختیار داردالبته درکم تر رژیم مطلقی می توان، قدرت بی نهایت برای شخص سلطان تصور کرد، زیراعملا موانعی چون مذهب ،اخلاق ،عرف و عادت یا

گرو های صاحب نفوذ حاکم، همیشه جلوی این اختیار بی حد و مرز سلطان را گرفته اند.هرچه نفوذ قانون و دین و اخلاق درساختار های سیاسی و اجتماعی بیشتر باشد  ،طبعا اقتدار سلطان مطلق، محدودیت بیشتری دارد.

ب:پادشاهی محدود:در صورتی که قدرت پادشاه  ، متعاقب حوادث تاریخی به اشراف ، نجباء ، بورژوازی یا مردم سپرده شود ، سلطنت محدود به وجود می آید.قانون اساسی سوم سپتامبر۱۷۹۱ فرانسه، نخستین قانون اساسی بعد از انقلاب بوده  ، نخستین پایه گذاری پادشاهی محدود در این کشور است.

ج:پادشاهی پارلمان[۲۰]:(مشروطه سلطنتی) این مرحله مقارن با گسترش اندیشه های دمکراتیک و پذیرش اصل حاکمیت مردم به وقوع پیوست.پادشاه به طوع و رغبت یا به اجبار ،اداره پارلمان را که خلاصه اراده عام ونماینده افکار عمومی شهروندان تلقی می شدرا پذیرفت و در معادلات سیاسی خود وارد کرد.

قدرت بین پادشاه و پارلمان تقسیم شد. یعنی شخص سلطان از مسئولیت مبرا ماند ،  ولی کلیه اعضای سیاسی قوه مجریه ، در برابر پارلمان مسئولیت یافتند و پاسخگوی آن تلقی شدند.

بنددوم -رئیس جمهور:

به رئیس کشوری که برگزیده مستقیم یا غیر مستقیم شهروندان باشد،رئیس جمهور می گویند[۲۱].در برخی کشورها رئیس جمهور بارای مستقیم مردم و در برخی کشورها بارای غیر مستقیم مردم انتخاب میشود.[۲۲]

وصول به چنین مقامی ،از طریق انتخابات مقدور است نه از راه فتح و ظفر،وراثت یا روش خود انتخابی ، اصطلاحا به رژیمی که در راس آن فرد یا افراد انتخابی قرار گرفته باشند، رژیم جمهوری اطلاق می گردد.

درحالی که جمهوریت برحسب معنای واژه و برداشتی که در ایام باستان ازآن می شده است،معادل و مرادف معنای حکومت است و رژیم جمهوری همان رژیم دمکراسی است، که ارسطو آن را تبلورحکومت همه مردم دانسته ودر طبقه بندی خود آن رادر برابر رژیم های سلطنتی(حکومت فرد)و آریستوکراسی(حکومت عده ای معدود) قرار داده است.در نظام های مردم سالار نوع رژیم سیاسی ،جمهوری است و اداره کشور به اتکاءبه آراءعمومی می باشدومقامات حکومتی به موجب رای مردم ،انتخاب می شوند.

واژه جمهورازآن جهت است که ،در معنای توده مردم می باشد و رئیس جمهورآن توده یا مردم را رهبری می کند.لازمه ایجاد“ نظام جمهوریت” [۲۳] پذیرش حق حاکمیت مردم و مشارکت فعال و آزادانه شهروندان در اداره امور کشور و انتخاب مقامات حکومتی است.[۲۴]

پس برای تحقق جمهوریت، اراده عام به شکل مستقیم متجلی می گرددیعنی مردم جامعه، خود مستقیما در اخذ تصمیمات سیاسی مشارکت می کنند و یا اینکه نمایندگان انتخابی همین مردم،قدرت سیاسی را از سوی شهروندان اعمال می دارند.

به بیان روشن تر در جمهوری ها، فرمانروایان،چه در کسوت قانون گذار و چه تحت عنوان مسئولان اجرایی و قضایی همه باید انتخابی باشند و صرف انتخاب رئیس کشور ، نباید برای تحقق رژیم جمهوری کفایت کند.در زمان حاضر، ملاک  گزینش رئیس جمهوری برخلاف پادشاه، دیگر وراثت و تبار وبه خلاف آریستوکراسی، امتیازات خانوادگی مادی و مالی و ارضی نیست،بلکه مقبولیت نامزد انتخابات و وجهه سیاسی واجتماعی وی در برابر رای دهندگان است، که در مقطعی از زمان کرسی ریاست را برای وی فراهم می کند.[۲۵]

گفتار ششم-مفهوم هیات دولت:

هیات دولت یک ارگان دسته جمعی با مسئولیت مشترک است ، هیات دولت یا کابینه از مجموعه ای ازمقامات بلند پایه کشور، مانند:رئیس جمهور یا نخست وزیرووزیران،تشکیل می شود که تحت اقتدار رئیس خودکه برحسب مورد، نخست وزیریارئیس جمهوریاصدرالاعظم یا رئیس شورای وزیران،نامیده می شود،تمشیت اموراجرائی کشور رابرعهده دارد.وزیران، ازجمله اعمال کنندگان قوه مجریه می باشند،که با دو جلوه متمایز جمعی(هیات دولت)و فردی به انجام وظیفه سیاسی می پردازند.[۲۶]

مسئولیت عملی و اجرایی قوه مجریه، عمدتا به عهده هیات دولت یا کابینه است.  وزراء، هرکدام ضمن عضویت در هیات دولت، عهده دار یک وزارتخانه هم می باشند، و دارای شخصیت حقوقی مستقل ازاعضای خود است.وزیران اعضای اصلی هیات دولت هستند.وزیران دارای وظایف سیاسی و اداری می باشندومسئولیت هدایت و هماهنگی وزارتخانه تحت ریاست خود را ،برعهده دارند.

هیات دولت، ممکن است فقط از وزیران تشکیل شودیا ترکیبی از وزیران یا معاونان رئیس جمهور و وزرای مشاور.تصمیمات در هیات دولت ،با اکثریت آرای اعضای صاحب رای اتخاذ می شودوپس از امضای رئیس دولت که در هر کشوربه تناسب رئیس جمهوریا نخست وزیر است ،به اجراء در می آید.

در دنیا با نظام های متفاوت حقوقی، روبرو هستیم که جایگاه هیات دولت در آنها با دیگری متفاوت است ازجمله نظام ریاستی، نظام پارلمانی و نظام نیمه ریاستی–نیمه پارلمانی.در برخی ازکشورها، مجریه دورکنی و شامل نخست وزیر(دولت) ورئیس جمهور است ودربرخی مجریه یک رکنی و نخست وزیر درآن نمی باشد.

درایران وزیران بعداز تعیین توسط رئیس جمهورواخذ رای اعتماد ازمجلس، هیاتی راتشکیل می دهند بنام هیات دولت که پس از رئیس جمهور، عالی ترین مقام سازمان اداری است.

گفتارهفتم-جایگاه هیات دولت در انواع رژیم های سیاسی

بند اول-در رژیم ریاستی:

درنظام های ریاستی،حاکمیت ملی به صورت برابرمیان دودستگاه اجرایی و تقنینی تقسیم شده است.[۲۷]رئیس مملکت در این نظام، لزوما رئیس جمهوری است، که با رای همگانی ،بطورمستقیم یا غیر مستقیم انتخاب می شودکه در این نظام انتخاب رئیس‌جمهور با رأی مردم ، به او اعتبار فوق‌العاده و قدرت قابل توجهی می‌بخشد و آزادی عمل و اختیار بیشتر او در انتخاب وزیران و همکاران و سیاست‌های کشور را موجب می‌شود.

گزینش رئیس جمهور به طور مستقیم از طرف مردم، موجب می شود تا وی وابستگی سازمانی به هیچ کدام از نهادهای حاکم نداشته باشد و از لحاظ منشا قدرت در موقعیتی برابر با پارلمان قرار بگیرد ، این انتخابات سوای انتخابات مربوط به نمایندگان پارلمان است.مجریه ریاستی ، یک رکنی است و رئیس جمهور غالبا، قدرت رئیس مملکت و رئیس دستگاه اجرایی و اداری رایک جا در اختیار دارد.

رئیس جمهور در قالب اختیارات و وظایفی که قانون اساسی به وی اعطاء کرده است،ریاست قوه مجریه رابر عهده دارد. عزل و نصب وزراء به وسیله وی انجام می گیرد و پارلمان در این امر دخالتی ندارد.[۲۸] و وزیران در برابر او مسئولیت دارند نه در برابر پارلمان.

در این رژیم رئیس کشور، نقش مهمی در دستگاه مجریه بر عهده دارد و اوست که در واقع حکومت می کند.انتخاب مستقیم رئیس جمهور بوسیله ملت در رژیم ریاستی،آزادی عمل رئیس کشور در انتخاب وزیران و همکاران خود و بالاخره اختیار او در اتخاذ و رهبری سیاست دولت ،سبب می شود که وی نه بعنوان رئیس افتخاری،بلکه بعنوان رئیس حقیقی کشور در عرصه سیاست،  ظاهر شود و همین امر که خود یک تفاوت فاحش رژیم ریاستی با رژیم پارلمانی راآشکار می سازد، می تواند دلیل اطلاق عنوان ریاستی، به این گونه نظام ها نیز باشد؛چون در نظام های پارلمانی ،رئیس کشور نقش برجسته ای بر عهده ندارد و قدرت واقعی در دست نخست وزیر و هیات دولت است.

در رژیم ریاستی قوه مقننه و مجریه در برابر یکدیگر از استقلال کاملی برخوردارند؛[۲۹] قوه مقننه نمی تواند حکومت را سرنگون کند و قوه مجریه حق انحلال پارلمان را ندارد.

دو قوه از حیث نظری نسبت به یکدیگر ، استقلال دارند و هر کدام وظایف تخصصی خود را انجام می دهند و در کار یکدیگر مداخله نمی کنند؛لیکن در دنیای عمل، قضیه به صورت دیگری است؛مثلا در مجریه ریاستی آمریکا،رئیس جمهور با ارسال پیام سالانه به کنگره ونیز استفاده از حق وتوی تعلیقی نسبت به مصوبات قوه مقننه،در حقیقت به صورت غیر مستقیم در جریان تصویب قوانین و نوع تصمیمات کنگره اثر می گذارد.

بنددوم -در رژیم پارلمانی:

رژیم پارلمانی از تفکیک نسبی قوا به وجود می آید. در این رژیم وظایف نهادهای حکومتی از هم متمایزند و هر کدام از این وظایف به ارگان های خاصی سپرده شده اند.لکن این ارگان ها در انجام امور مربوطه به خودکاملا تخصصی نیستند، بلکه دوائرعملکرد آنها ، در مواردی یکدیگر راقطع می کنند.

 
نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 78
  • 79
  • 80
  • ...
  • 81
  • ...
  • 82
  • 83
  • 84
  • ...
  • 85
  • ...
  • 86
  • 87
  • 88
  • ...
  • 302
اسفند 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

روش ها و آموزش ها - ترفندها و تکنیک های کاربردی

 آموزش سگ پکینیز
 انتخاب اسم پرنده خانگی
 ایجاد اطمینان در رابطه
 هزینه‌های نگهداری گربه
 بازاریابی مشارکتی خارجی
 مصرف آنتی‌بیوتیک در سگ‌ها
 احساس تغییر در رابطه
 راهکارهای افزایش درآمد
 باهوش‌ترین نژادهای سگ
 انتخاب پانسیون سگ مناسب
 افزونه‌های کاربردی وردپرس
 جذب لینک باکیفیت
 بازاریابی دیجیتال درآمدزا
 نوشتن کتاب الکترونیکی
 پردرآمدترین شغل‌ها
 احساس ارزشمندی در رابطه
 مراقبت از توله سگ
 تغذیه عروس هلندی در زمستان
 درآمد از تبلیغات تلگرام
 حقوقی خیانت همسر
 درآمد از بازاریابی شبکه‌ای
 کسب درآمد آفلاین
 پلاگین‌های کاربردی وردپرس
 انتخاب باکس حمل گربه
 راهکارهای جذب پسران
 تغذیه مرغ مینا
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان