نظر نگارنده خلاف این است؛ زیرا در هر حال تعیین این موضوع که، به چه نوع وسیله ی نقلیه هوایی، هواپیما اطلاق می گردد، به مرکزی مربوط می شود که در خصوص هواپیما و امور هوانوردی فعالیت دارد و در این رابطه صاحب نظر است و این مرکز می تواند سازمان هواپیمایی کشوری باشد.  زیرا چنین تشخیصی ماهیتی کاملا فنی دارد.

به نظر نمی رسد در تعریف هواپیما بتوان آن راشامل همه ی وسایل نقلیه مشابه از جمله بالگرد دانست. به عبارت دیگر، هواپیما، نوع خاصی از وسیله ی نقلیه هوایی است و به هر وسیله هوانوردی موتوری اطلاق نمی گردد.  شاید بتوان آن را وسیله نقلیه هوایی بدون ملخ دانست که نحوه برخاستن و فرود آمدن آن به شکل افقی است؛ در حالی که بالگرد وسیله نقلیه ی هوایی ملخ دار و عمودپرواز است.  تعریف مندرج در قانون هواپیمایی کشوری نیز شفاف به نظر نمی رسد.  در هر صورت، تعریف هواپیما و وجه تمایز آن با بالگرد و سایر وسیله نقلیه هوایی، از موضوعات فنی است که به نظر می آید به موجب بند ۷ ماده واحده، مرجع اظهارنظر راجع به آن، هواپیمایی کل کشور است.

ایراد دیگری که در همین رابطه به ماده واحده وارد است، عدم شمول مفاد آن به ربودن بالگرد و وسایل نقلیه مشابه، به خصوص از نوع حمل مسافر است.  بالگرد از نظر فنی و ساختاری در مقایسه با هواپیما از دامنه عملیاتی و محدوده پروازی کمتری برخوردار است و با پرواز در ارتفاع پایین، مسافت کمتری را می تواند بپیماید؛ شاید ازاین جهت حساسیت ها نسبت به آن کمتر است.

اما می توان ربودن بالگرد حامل مسافر و سرنشین را تصور نمود؛ لذا همان خطری که در ربودن هواپیما وجود دارد، در ربودن بالگردهای مسافری نیز می تواند وجود داشته باشد.  اگر شخص یا اشخاصی به همان روش های مندرج در بند ۱ ماده واحده مبادرت به ربودن بالگرد حامل مسافر نموده و آن را از مسیر یا مقصد اصلی منحرف و یا مجبور به فرود در نقطه ای غیر از مقصد نمایند، عمل آنان به طور قطع مشمول ماده واحده نخواهد شد و بایستی در قوانین عمومی به دنبال مجازاتی برای آن گشت.  از این رو جا دارد ماده واحده به گونه ای اصلاح شود که شامل ربایندگان وسایل نقلیه هوایی مشابه نیز بشود.  (سلمان پور، ۱۳۹۱ ص۵۰-۴۹)

 

 

۴-۲- سوال دوم پایان نامه:

۲- آیا قوانین و مقررات داخلی ناظر بر جرم هواپیماربایی، به موضوع صلاحیت قضایی و قانونی ایران پرداخته اند؟ فرضیه مطرح شده این طور آمده است : قوانین خاص حاکم بر جرم هواپیماربایی به طور کامل به صلاحیت قضایی و قانونی ایران نپرداخته است و در این رابطه خلأ هایی وجود داشته که با تصویب ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ خلأ های قانونی تا حدی برطرف گردیده است.

۴-۲-۱- صلاحیت

صلاحیت جنبه خاصی از حاکمیت است و حاکمیت عبارت است از توانایی عمومی و حقوقی دولت.

صلاحیت به قدرت دولت بر اشخاص ، اموال و امور دلالت دارد.  (پوربافرانی، ۱۳۹۰ ص ۸)

صلاحیت سرزمینی

این امر که دولتی بتواند جرایم ارتکابی در داخل قلمرو حاکمیت خود را تحت تعقیب قرار دهد، تجلی منطقی اعمال حاکمیت یک کشور مستقل بوده و کاملا معقول است، زیرا مقامات یک کشور مسئول اجرای قانون و حفظ نظم در داخل کشور خود هستند.  (پوربافرانی، ۱۳۹۰ ص ۱۵)

اصل عینی صلاحیت سرزمینی

بر اساس این اصل برخی از دولت ها صلاحیت خود را به جرائم یا اعمالی که در کشوری دیگر شروع شده ولی در سرزمین آنها کامل شده یا به نتیجه رسیده است و یا برای نظم اجتماعی و اقتصادی داخل سرزمین آنها زیان آور بوده اعمال کرده اند.  (پوربافرانی، ۱۳۹۰ ص ۱۷)

صلاحیت عام یا جهانی :

جرمی که تابع صلاحیت عام و جهانی است تحت صلاحیت همه دولت ها قطع نظر از محل ارتکاب آن قرار می گیرد از جمله این جرایم جهانی : الف- دزدی دریایی ب- جرایم جنگی ( آشوری، ۱۳۸۶ ص ۶۳)

 

۴-۲-۲- صلاحیت در مقررات داخلی

در سال ۱۳۲۸ جهت سر و سامان بخشیدن به وضعیت حمل و نقل هوایی و قانونمند بودن آن قانونی تحت عنوان “قانون هواپیمایی کشوری” در ۳۵ ماده به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید که مواد ۳۰ و ۳۱ آن اختصاص به امر صلاحیت دارد. در اینجا به مسئله صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در داخل هواپیما به موجب مقررات داخلی پرداخته می شود.

در ارتباط با جرائم ارتکابی در داخل هواپیما  چهار حالت متصور است:

• جرم در داخل هواپیمای ایرانی و در داخل ایران ارتکاب یابد.
• جرم در داخل هواپیمای ایرانی، در خارج از ایران ارتکاب یابد.
• جرم در داخل هواپیمای خارجی و در خارج از ایران ارتکاب یابد.
• جرم در داخل هواپیمای خارجی، در داخل ایران ارتکاب یابد.

موارد ۲، ۳، ۴ فوق الذکر در مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مزبور پیش بینی گردیده، لیکن از مورد ۱ سخنی به میان نیامده، فرض کنید یک فروند هواپیمای ایرانی حامل مسافرانی از کشورهای مختلف در حال پرواز است.  قبل از خروج هواپیما از فضای ایران یکی از مسافرین تبعه آمریکا و دارای سابقه ی کیفری اقدام به درگیری و قتل یکی دیگر از مسافرین تبعه ی دولت فرانسه می نماید.

در این حالت کدام دولت صالح به رسیدگی جرم ارتکابی است؟ دولت آمریکا، فرانسه یا ایران؟سکوت قانون هواپیمایی کشوری در این مورد شاید به دلیل قطعیت پذیرش صلاحیت سرزمینی توسط دولت ها و از جمله پیش بینی آن در قانون مجازات عمومی ایران بوده باشد.  به هر حال در این گونه موارد در مراجع قضایی ایران به عنوان محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی هستند.

ماده ۳۰ قانون هواپیمایی کشوری، مورد دوم مذکور در بالا را پیش بینی کرده و چنین مقرر داشته: مقررات جزایی ایران نسبت به جرائمی که داخل یک هواپیمای ایرانی خارج از ایران ارتکاب شود وقتی اجرا می شود که متهم در ایران دستگیر شده باشد و متهم تبعه خارجی برای تعقیب به کشور خارجی رد نشده یا در موردی که متهم به علت ارتکاب آن جرم به ایران مسترد شده باشد.

مقنن در هر یک از دو ماده ۳۰  و ۳۱ که ناظر بر موارد مختلفی است صلاحیت های قضایی و قانونی ایران را به تنهایی پیش بینی و ذکر نموده به نحوی که در ماده ۳۰ به صلاحیت قانونی و در ماده ۳۱ به صلاحیت قضایی اشاره کرده و این بیانگر بی توجهی قانونگذار نسبت به مفهوم این دو اصطلاح و تفاوت آن ها با یکدیگر است.  البته با استناد به بند یک ماده ۵ ق.م.ا مصوب سال ۹۲ این نقیصه حداقل در خصوص عدم پیش بینی صلاحیت قانونی در ماده ۳۱ قابل رفع است، لیکن جا دارد در قانون هواپیمایی کشوری تجدیدنظری در جهت اصلاح نقائص موجود به عمل آید.  ماده واحده “قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز…” مصوب ۱۳۴۹ نیز اشاره به مسئله صلاحیت دارد.  بند ۸ ماده واحده در تعیین صلاحیت قضایی این چنین مقرر داشته: رسیدگی به جرایم مندرج در این قانون منحصرا در صلاحیت مراجع قضایی پایتخت است.  در مورد صلاحیت قانونی نیز ماده واحده مزبور، خود، میزان مجازات و اعمال آن را مقرر کرده است لذا ابهامی در این رابطه وجود ندارد.  (سلمان پور، ۱۳۷۲ ص۱۲۰)

 

۴-۲-۳- مسئله صلاحیت در مورد هواپیماها:

نخستین تلاش برای مقابله با دشواری ها در مورد صلاحیت نسبت به جرایمی که در هواپیماهای در حال پرواز صورت می گیرند به تصویب کنوانسیون توکیو مورخ ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳ در باره جرایم و دیگر اعمال ارتکابی در داخل هواپیما بود.  در ماده یک کنوانسیون جلوگیری از توقیف غیرقانونی هواپیما و هواپیما ربایی اینگونه تعریف شده است: توقیف یا کنترل هواپیماهای در حال پرواز یا شروع به این اعمال یا معاونت در انجام آن به طور غیرقانونی با زور یا تهدید یا هرنوع ارعاب دیگر.  بر طبق ماده ۶ دولت های طرف کنوانسیون مکلف اند متهم به هواپیماربایی را که در سرزمین آنها حضور دارد را توقیف نمایند و کسانی را که مشمول قرارداد استرداد نمی شوند، تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرند.  تذکر این نکته نیز لازم است که به موجب ماده ۸ قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما مصوب ۴/۱۲/۱۳۴۹ رسیدگی به جرایم مندرج در این قانون و از جمله هواپیماربایی از لحاظ رسیدگی منحصرأ در صلاحیت مراجع قضایی تهران قرار دارد.  (آشوری، ۱۳۸۶ ص ۵۶)

 

۴-۲-۴- تعیین ترتیب احراز صلاحیت

دولت­های مستقل جهان پس از اجماع بر سر فعالیت­های مخل امنیت هوانوردی، به عنوان دومین اقدام مقتضی امنیت، به تدوین قواعدی برای تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرائم از پیش تعیین شده دست زدند تا ملاکی برای تعیین کشور دارای صلاحیت رسیدگی بیابند.  در نخستین گام، کنوانسیون توکیو قواعد صلاحیت را بیان نمود که به لحاظ اهمیت عیناً ذکر می­شود. براساس فصل دوم این کنوانسیون که شامل مواد ۳و۴ می­باشد: «

ماده ۳ – ۱ – دولت ثبت‌کننده هواپیما  برای رسیدگی به جرائم و اعمال ارتکابی در هواپیما صالح می‌باشد.

۲ – هر یک از دول متعاهد – اقدامات لازم را برای احراز صلاحیت خود به عنوان دولت ثبت‌کننده در مورد رسیدگی به جرائم ارتکابی در هواپیمایی که‌نزد او به ثبت رسیده است معمول خواهد داشت.

۳ – این کنوانسیون به هیچ یک از صلاحیتهای جزایی که به موجب قوانین داخلی اعمال می‌گردد خللی وارد نمی‌کند.

‌ماده ۴ – دولت متعاهدی که دولت ثبت‌کننده هواپیما نباشد – نمی‌تواند به منظور اعمال صلاحیت جزایی خود در مورد جرم ارتکابی در داخل هواپیما‌در امر پرواز آن مداخله نماید مگر در موارد مشروحه ذیل:

‌الف – جرم در سرزمین آن دولت اثراتی ایجاد کند.

ب – جرم توسط یا علیه یکی از اتباع آن دولت یا مقیمین دائمی آن ارتکاب یافته باشد.

ج – جرم امنیت آن دولت را به مخاطره اندازد.

‌د – جرم ناقض قواعد یا مقررات جاری آن دولت ناظر به پرواز و یا مانور هواپیما باشد.

ه – اعمال صلاحیت – برای رعایت تعهدات ناشی از یک موافقتنامه چند جانبه بین‌المللی برای آن دولت ضروری باشد ».  (مظفری،۱۳۹۱ ص۲۵۵-۲۵۴)

کنوانسیون لاهه نیز در مواد ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷  پیرامون صلاحیت­ها مبسوط بحث نموده است:

ماده ۳ – ۱ – از لحاظ این قرارداد – هواپیما از زمانی که درهای خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین و بارگیری بسته شود – تا زمانی که یکی از‌درهای مزبور به منظور پیاده شدن آنان و تخلیه بار بازگردد – در حال پرواز تلقی می‌شود.‌  در مورد فرود اجباری – حالت پرواز تا زمانی که مقامات ذی صلاحیت مسئولیت هواپیما و مسافرین و اموال داخل هواپیما را به عهده گیرند – ادامه‌خواهد داشت.

۲ – این قرارداد شامل هواپیماهایی که در راه مقاصد نظامی یا گمرکی یا پلیس مورد استفاده قرار می‌گیرد – نمی‌شود.

۳ – این قرارداد فقط شامل مواردی است که محل برخاست و یا فرود واقعی هواپیمایی که در آن جرم واقع شده است – خارج از قلمرو دولت ثبت‌کننده‌آن هواپیما باشد – اعم از این که هواپیما پرواز بین‌المللی یا داخلی انجام دهد.

۴ – در موارد پیش‌بینی شده در ماده ۵ – هرگاه محل برخاست و محل فرود واقعی هواپیمایی که در آن جرم وقوع یافته است – در داخل قلمرو یکی از‌دول مشروحه در ماده مزبور باشد – مفاد این قرارداد مجری نخواهد بود.

۵ – علیرغم مفاد بندهای ۳ و ۴ این ماده – چنانچه مرتکب جرم یا مظنون به ارتکاب آن در سرزمین دولتی غیر از دولت ثبت‌کننده هواپیما یافت شود‌مواد ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ قرارداد بدون توجه به محل برخاست یا فرود هواپیما لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌ماده ۴ – ۱ – در موارد زیر – هر یک از دول متعاهد جهت احراز صلاحیت خود در رسیدگی به جرم یا سایر اعمال قهری که از طرف مظنون به ارتکاب‌جرم علیه مسافرین یا خدمه پرواز ارتکاب یابد و مستقیماً به جرم مرتبط باشد – تدابیر مقتضی اتخاذ خواهد نمود:

‌الف – اگر جرم در هواپیمایی واقع شود که نزد آن دولت به ثبت رسیده باشد.

ب – اگر هواپیمایی که جرم در آن واقع شده – در قلمرو آن دولت فرود آید و مظنون به ارتکاب جرم هنوز در هواپیما باشد.

ج – هرگاه جرم در هواپیمایی وقوع یابد که بدون خدمه پرواز به اجاره شخصی درآمده که محل اصلی فعالیت او – و یا در صورت نداشتن محل اصلی‌فعالیت محل اقامت دائمی او – در قلمرو آن دولت باشد.

۲ – در موردی هم که مظنون به ارتکاب جرم در قلمرو یکی از دول متعاهد یافت شود و این دولت طبق ماده ۸ او را به هیچ یک از دول موضوع بند ۱‌این ماده مسترد ندارد – برای احراز صلاحیت خود در رسیدگی به جرم اقدام لازم معمول خواهد نمود.

۳ – قرارداد حاضر رافع هیچ یک از صلاحیت‌های کیفری که طبق قوانین ملی اعمال می‌گردد نخواهد بود.

‌ماده ۵ – دول متعاهدی که سازمانهای بهره‌برداری حمل و نقل هوایی مشترک یا مؤسسات بهره‌برداری بین‌المللی تأسیس می‌نمایند و هواپیماهایی که‌این سازمانها و مؤسسات به کار می‌برند دارای ثبت مشترک یا بین‌المللی باشند – برای هر هواپیما به نحو مقتضی دولتی را که از لحاظ این قرارداد احراز‌صلاحیت می کند و اختیارات دولت ثبت‌کننده را به عهده خواهد داشت – از میان خود تعیین می‌کنند و به سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری اعلام‌می‌دارند و سازمان اخیر مراتب را به اطلاع کلیه دول طرف این قرارداد می‌رساند.

‌ماده ۶ – ۱ – هر یک از دول متعاهد که مرتکب جرم یا مظنون به ارتکاب آن در قلمرو او باشد – در صورتی که اوضاع و احوال را مقتضی تشخیص دهد‌مشارالیه را توقیف یا اقدامات دیگری برای مراقبت و اطمینان از حضور او معمول می کند. توقیف یا اقدامات دیگر طبق قوانین آن دولت به عمل‌خواهد آمد و بیش از مدتی که برای تعقیب کیفری یا انجام تشریفات استرداد لازم باشد ادامه خواهد یافت.

۲ – دولت مذکور بلافاصله به منظور کشف حقایق به تحقیقات مقدماتی خواهد پرداخت.

۳ – به شخص توقیف شده به موجب بند۱ این ماده امکان داده خواهد شد فوراً با نزدیکترین نماینده صلاحیتدار دولت متبوع خود تماس بگیرد.

۴ – هرگاه دولتی طبق مقررات این ماده شخصی را توقیف نماید – بلافاصله توقیف و اوضاع و احوال موجهه را به دولت ثبت‌کننده هواپیما و دولت‌مذکور در بند (ج) ماده ۴ و دولت متبوع شخص توقیف شده و در صورتی که مقتضی بداند هر دولت ذینفع دیگر اعلام خواهد نمود. دولتی که به‌موجب بند۲ این ماده به تحقیقات مقدماتی می‌پردازد نتایج تحقیق و قصد خود را دایر به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت سریعاً به دول مذکور اعلام‌خواهد نمود.

‌ماده ۷ – دولت متعاهدی که مظنون به ارتکاب جرم در قلمرو او یافت شود در صورت عدم استرداد – مورد را اعم از این که جرم در قلمرو آن دولت‌ارتکاب یافته است یا نه – برای تعقیب کیفری به مقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود.‌این مقامات تصمیم خود را به همان طریقی که در مورد جرایم مهمه عمومی طبق قوانین این دولت مقرر است – اتخاذ خواهند نمود.]. در کنوانسیون مونترال نیز قواعد صلاحیت­ حدوداً بر همین مبناست و تفاوت­های موجود صرفاً به لحاظ تفاوت ساختار و محتوای کنوانسیون می­باشد لیکن قواعد کلّی تغییری پیدا نکرده است[ماده ۴ – ۱ – این کنوانسیون در مورد هواپیماهایی که برای مقاصد نظامی یا گمرکی یا پلیسی مورد استفاده قرار می گیرد – اجرا نمی شود.

۲ – این کنوانسیون – در موارد پیش بینی شده در بندهای فرعی الف و ب و ج و ه از بند ۱ ماده ۱ اعم از اینکه هواپیما در حال پرواز داخلی یا بین‏المللی باشد مجری خواهد بود به شرط آنکه:

الف – محل واقعی یا پیش بینی شده برخاست یا فرود هواپیما خارج از سرزمین دولت ثبت کننده هواپیما باشد.

ب – جرم در سرزمین دولتی غیر از دولت ثبت کننده هواپیما وقوع یافته باشد.

۳ – علاوه بر مفاد بند ۲ این ماده در موارد پیش بینی شده در بندهای فرعی الف – ب – ج و ه بند ۱ ماده ۱ کنوانسیون حاضر در صورت پیدا شدن مرتکب یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین دولتی غیر دولت ثبت کننده هواپیما نیز مجری خواهد بود.

۴ – در مورد دولت هایی که مشمول ماده ۹ و موارد پیش بینی شده در بندهای فرعی الف – ب – ج و ه بند ۱ ماده ۱ می باشند در صورتی که محلهای مذکور در بند فرعی الف از بند ۲ این ماده فقط در سرزمین یکی از دول مذکور در ماده ۹ واقع باشد مجری نخواهد بود مگر آنکه جرم در سرزمین دولت دیگری ارتکاب یافته و عامل جرم یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین دولت دیگری کشف شده باشد.

۵ – در موارد پیش بینی شده در بند فرعی د از بند ۱ ماده ۱ کنوانسیون حاضر مجری نخواهد بود مگر آنکه تاسیسات و سرویسهای هوانوردی در پروازهای بین‏المللی به کار برده شوند.

۶ – مفاد بندهای ۲ و ۳ و ۴ و ۵ این ماده در موارد پیش بینی شده در بند ۲ ماده ۱ نیز مجری خواهد بود.

ماده ۵ – ۱ – هر یک از دول متعاهد تدابیر لازم جهت اعمال صلاحیت خود برای رسیدگی به جرائم در موارد زیر اتخاذ خواهد نمود:

الف – اگر جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب یافته باشد.

ب – اگر جرم علیه هواپیما یا در هواپیمایی که نزد آن دولت به ثبت رسیده است ارتکاب یافته باشد.

ج – اگر هواپیمایی که جرم در آن ارتکاب یافته است در سرزمین آن دولت فرود آید و مظنون به ارتکاب جرم هنوز در هواپیما باشد.

د – چنانچه جرم در هواپیما یا علیه هواپیمایی ارتکاب یافته است که بدون خدمه پرواز به شخصی اجاره داده شده باشد که محل اصلی فعالیت او و یا در صورت نداشتن محل اصلی فعالیت – محل اقامت دائمی او – در سرزمین آن دولت باشد.

۲ – هر یک از دول متعاهد نیز – برای اعمال صلاحیت خود جهت رسیدگی به جرائم مذکور در بند ۱ بندهای فرعی الف و ب و ج ماده ۱ و همچنین جرائم مذکور در بند ۲ ماده ۱ تا آنجا که مربوط به این جرائم باشد – در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین یکی از دول متعاهد باشد و این دولت طبق ماده ۸ او را به هیچیک از دول موضوع بند ۱ این ماده مسترد ندارد – تدابیر لازم اتخاذ خواهد نمود.

۳ – کنوانسیون حاضر سالب هیچیک از صلاحیت های کیفری که طبق قوانین ملی اعمال می گردد – نخواهد بود.

ماده ۶ – ۱ – هر یک از دول متعاهد که عامل یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او باشد در صورتی که اوضاع و احوال را موجه تشخیص دهد مشارالیه را توقیف یا اقدامات دیگری برای مراقبت و اطمینان از حضور او معمول می نماید.توقیف یا اقدامات مذکور طبق قوانین آن دولت انجام خواهد گرفت و پیش از مدتی که برای تعقیب کیفری یا انجام تشریفات استرداد لازم باشد ادامه نخواهد یافت.

۲ – دولت مذکور بلافاصله به منظور کشف واقعیات به تحقیقات مقدماتی خواهد پرداخت.

۳ – به شخص توقیف شده به موجب بند ۱ این ماده امکان داده خواهد شد فورا با نزدیکترین نماینده صلاحیتدار دولت متبوع خود تماس بگیرد.

۴ – هر گاه دولتی طبق مقررات این ماده شخصی را توقیف نماید بلافاصله مراتب توقیف و اوضاع و احوال موجهه را به دول مذکور در بند ۱ ماده ۵ دولت متبوع شخص توقیف شده و در صورتی که مقتضی بداند به هر دولت ذینفع دیگر اعلام خواهد نمود. دولتی که به موجب بند ۲ این ماده به تحقیقات مقدماتی می پردازد نتایج تحقیق و قصد خود را دایر به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت سریعا به دول مذکور اعلام خواهد نمود.

ماده ۷ – دولت متعاهدی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او باشد در صورت عدم استرداد مورد را اعم از اینکه جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب یافته است یا نه برای تعقیب کیفری به مقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود.این مقامات تصمیم خود را با همان شرایطی که در مورد جرائم مهمه عمومی طبق قوانین این دولت مقرر است اتخاذ خواهند نمود.].  .(مظفری، ۱۳۹۱ ص۲۶۴-۲۶۱) .

 

در یک نگاه اجمالی، بحث صلاحیت به چند بخش تقسیم شده است:

الف- موارد شمول کنوانسیون­ها؛

ب- دادگاه صالح؛

پ- اقدامات اضطراری یا احتیاطی؛

 

موارد شمول کنوانسیون ها:

اولاً- هواپیما بایستی در حالت پرواز باشد ( خصوصاً در بحث امنیت هواپیما )؛ در این مورد تعریف حالت پرواز در سه کنوانسیون اخیر باهم تفاوت دارد؛ چراکه کنوانسیون توکیو حالت پرواز را از زمان روشن شدن موتورها به منظور پرواز، تا زمان خاموش شدن آن بعد از فرودآمدن هواپیما می­داند[ماده۱ بند ۳ : «از لحاظ این کنوانسیون یک هواپیما از زمانی که نیروی موتوری آن به منظور پرواز به کار می‌افتد تا زمانی که عمل فرود آمدن آن پایان یابد در حال‌پرواز تلقی می‌شود».]، در حالی که کنوانسیون­های لاهه و مونترال این موقعیت را از زمان بسته شدن درب­های خروجی پس از سوار شدن مسافر و بارگیری، تا زمانی که یکی از درب­ها به منظور تخلیه بار یا مسافر باز شود می­داند[کنوانسیون لاهه ‌ماده ۳ – ۱ « از لحاظ این قرارداد – هواپیما از زمانی که درهای خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین و بارگیری بسته شود – تا زمانی که یکی از‌درهای مزبور به منظور پیاده شدن آنان و تخلیه بار بازگردد – در حال پرواز تلقی می‌شود ». و کنوانسیون مونترال ماده ۲: « از لحاظ این کنوانسیون:

الف – هواپیما از زمانی که درهای خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین و بارگیری بسته شود – تا زمانی که یکی از درهای مزبور به منظور پیاده شدن مسافرین یا تخلیه بار باز گردد – در حال پرواز تلقی می شود – در مورد فرود اجباری – حالت پرواز تا زمانی که مقامات ذیصلاحیت مسئولیت هواپیما و مسافرین و اموال داخل هواپیما را به عهده گیرند – ادامه خواهد داشت ».].

ثانیاً- این کنوانسیون­ها شامل هواپیماهای دولتی من­جمله هواپیماهای نظامی، گمرکی و پلیسی نمی­شوند[بند الف و ب ماده ۳ کنوانسیون شیکاگو، بند ۴ ماده یک کنوانسیون توکیو، بند ۲ ماده ۳ کنوانسیون لاهه ، و بند ۱ ماده ۴ کنوانسیون مونترال.].

صلاحیت رسیدگی به کلیه ی جرائم مندرج در قانون مجازات اخلالگران در امنیت پرواز و …. بر طبق ماده‌ی ۸ آن منحصراً در صلاحیت مراجع قضایی پایتخت است.  قانون هواپیمایی کشور موارد صلاحیت دادگاه‌های ایران را نسبت به جرائم ارتکابی در هواپیما و یا علیه هواپیما و مسافرین مشخص نموده است . در ماده‌ی دادگاه‌های ایران نسبت به جرائم ارتکابی در داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران را در صورتی صالح دانسته که متهم در ایران دستگیر شده باشد یا متهم تبعه‌ی خارجی به کشور دیگر رد نشده باشد و یا به علت ارتکاب همان جرم به ایران مسترد گردد .

ماده‌ی ۳۱ دادگاه‌های ایرانی را در مورد جرائم ارتکابی در هواپیمای خارجی در حین پرواز در موارد زیر صالح می‌داند:

الف – جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد .

ب – متهم یا مجنی علیه تبعه‌ی ایران باشد .

ج – هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید .

دراین موارد دادگاه محلی صالح خواهد بود که هواپیما در حوزه‌ی آن فرود آمده و یا متهم درآن دستگیر شده است.  (فلاح، ۱۳۸۷ ص ۳۴)

 

۴-۸- عناصر تشکیل دهنده جرم

مطابق اصول و قواعد حقوق جزا یک عمل زمانی جرم محسوب میشود که متضمن سه عنصر قانونی مادی و معنوی باشد. بدین توضیح که اولا قانونی باید از قبل وجود داشته باشد و انجام برخی از اعمال را مجرمانه اعلام کند . ثانیاً باید عملیات و اقداماتی صورت گیرد تا جرم تحقق یابد . و نهایتاً اینکه شخص

باید به هنگام انجام عمل مجرمانه دارای قصد و اراده باشد. قاعده عناصر متشکله جرم، ابتدائاً در نظامهای حقوقی داخلی نضج و توسعه یافته , بعدها با تغییر و تعدیلاتی وارد عرصه نظام حقوقی بین المللی نیز شده است امروزه در حقوق بین الملل همانند حقوق داخلی برای اینکه جرم بین المللی تلقی شود, لازم است سه عنصر قانونی, مادی ومعنوی جرم را داشته باشد کنوانسیون مورد بحث قاعده مذکور را رعایت کرده و در ماده ۲ خود آن را مورد تائید قرار داده است با این مقدمه , به توضیح عناصر سه گانه جرم مقرر شده در کنوانسیون می پردازیم.

 

۴-۸-۱ عنصر قانونی

به طوری که اشاره شد هیچ عمل یا ترک عملی جرم نیست مگر اینکه قانونی آن را از قبل جرم تلقی کرده باشد این اصل قانونی بودن جرم معروف است امروزه تقریبا در تمام نظامهای حقوقی ملی کشور پذیرفته شده است سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که منظور از قانون (اصل قانونی بودن ) چیست و آیا چنین قانونی در حقوق بین الملل وجود دارد؟

در پاسخ به سوال اول باید گفت که در حقوق داخلی مراد از قانون ( مجموعه مقررات لازم الاجرایی است که به وسیله قوه قانونگذاری (مجالس و پارلمانها) و دیگر مجامع قانونگذاری صالح یک دولت وضع شده باشد ) اما اینکه در حقوق بین الملل مفهوم و نهادی به نام قانون وجود دارد باید عنوان کرد که قانون به مفهوم حقوقی داخلی در حقوق بین الملل به علت تفاوتی که ماهیت آن با حقوق داخلی دارد وجود ندارد.

در حقوق داخلی نهاد, به نام دولت موجود می باشد که صلاحیت وضع و اجرای قانون را در قلمرو تحت حاکمیت خود دارد. حال اینکه در حقوق بین الملل اصل تساوی حاکمیتها و دولتها مطرح است و به لحاظ حقوقی هیچ قدرتی بالاتر از قدرت دولتها وجود ندارد. در حقوق بین الملل قواعد و مقرراتی هست که الزام آور و لازم الاجرا می باشد لیکن منبع به وجود آورنده آنها قانون (به مفهوم داخلی) نیست .

مقررات الزام آور و لازم الاجرای حقوق بین الملل از طریق رضایت توافق و همکاری دولتها و با انعقاد پیمانها, معاهدات و نیز عرف بین المللی و اصول کلی حقوق ایجاد می شود. در عرصه حقوق بین الملل دولتها می توانند با توافق و تراضی یکدیگر و طی یک سند الزام آور بین المللی , ارتکاب اعمال معینی را توسط افراد و اشخاصی جرم اعلام کنند . توافق و تراضی دولتها در قالب پیمانها معاهدات و سایر اسناد الزام آور بین المللی نقش قانون در حقوق داخلی را ایفاد می کند. بنابراین اگر سند الزام آور بین المللی ارتکاب عملی را جرم قلمداد کند اصل قانونی بودن جرم در حقوق بین الملل در خصوص جرم بین المللی معینی تحقق یافته است این امر در خصوص کنوانسیون مورد بحث نیز مصداق دارد و ماده ۲ این کنوانسیون در واقع عنصر قانونی جرائم مقرره شده در آن محسوب میشود.  ( haghgostar.ir http://)

 

 

۴-۸-۲- عنصر مادی

به صرف اعلام عملی یا ترک عملی از طرف قانون به عنوان جرم مسئولیت کیفری و جرم محقق نمی شود. برای اینکه فردی مجرم شناخته شود باید مبادرت به انجام اعمال و اقداماتی یا ترک اعمالی نماید که قانون انجام یا عدم انجام آنها را ممنوع کرده است. کنوانسیون ۱۹۹۷ انجام اقداماتی را که موجب جرم و به تبع آن سبب تروریسم میشود, مقرر نموده است مطابق ماده ۲ (تحویل , قراردادن , شلیک یا منفجر کردن یک وسیله منفجره یا دیگر وسائل کشنده در مکان عمومی، تاسیسات دولتی یا حکومتی , سیستم حمل و نقل عمومی و یا تاسیسات زیر بنایی ) عناصر مادی جرم متضمن تروریسم را تشکیل می دهد . براساس ماده فوق هرگاه کسی اقدام به یکی از اعمال تحویل, قراردادن یا جاسازی شلیک وسیله منفجره یا دیگر وسائل کشنده نماید عمل مادی جرم تروریسم را مرتکب شده است.

در ادامه این بحث این نکته را نیز روشن کرد که منظور از وسیله منفجره یا دیگر وسائل کشنده (چیست و شامل چه ابزار و وسائلی میشود؟ خوشبختانه خود کنوانسیون در مقام تعاریف عبارت و اصطلاحات پاسخ سئوال فوق را داده است. بند ۳ ماده ۱ کنوانسیون در این زمینه مقرر می دارد ) به وسیله منفجره یا دیگر وسائل کشنده به این معنا است:

الف _ وسیله منفجره یا سلاح یا وسیله آتش زائی که دارای کاربری , یا توانایی ایجاد مرگ , آسیب جسمی شدید یا خسارت مادی اساسی میباشد یا.

ب _ سلاح یا وسیله ای که دارای کاربرد , یا توان ایجاد مرگ , آسیب جسمی شدید یا خسارت مادی اساسی از طریق انتشار , پخش یا برخورد مواد شیمیایی سمی, عناصر بیولوژیکی یا مواد سمی یا مشابه , یا مواد تشعشعاتی یا رادیو اکتیو میباشد).

به طوری که پیداست , کنوانسیون در تعریف وسیله منفجره یا دیگر وسائل کشنده سه معیار یا ویژگی را در نظر گرفته است براساس تعریف کنوانسیون وسیله منفجره یا وسائل کشنده دیگری باید دارای سه ویژگی ایجاد مرگ, ایجاد آسیب جانی یا جسمی شدید و نهایتاً وارد آوردن خسارت مادی اساسی باشد سلاحها و وسائلی که دارای ویژگی های فوق باشند مشمول تعریف کنوانسیون قرار می گیرند.

کنوانسیون در ادامه (قسمت ب بند ۳ ماده ۱ ) به مصادیق معمولی سلاحها یا وسائلی که دارای چنان ماهیت و ویژگی هستند اشاره میکند و توضیح می دهد که سلاحها و وسائلی که مواد شیمیایی سمی, مواد بیولوژیکی یا رادیو اکتیویته و هسته ای منتشر و پخش می نماید, از جمله سلاحها و وسائلی هستند که سه ویژگی فوق را دارا می باشند با عطف به تعریف مذکور باید گفت که از نظر کنوانسیون تحویل جاسازی شلیک و انفجار غیر قانونی یا سلاحهای شیمیایی بیولوژیکی و هسته یی و هر نوع وسیله یا سلاح دیگری که موجب مرگ آسیب جسمی شدید و یا خسارت مادی اساسی می شود _ در اماکن عمومی تاسیسات دولتی و زیر بنایی و سیستم حمل و نقل عمومی , جرم بین المللی و متضمن تروریسم میباشد. نکته یی که در اینجا باید اضافه کرد این است که کنوانسیون شروع به ارتکاب جرائم فوق را نیز جرم تلقی نمود و مستلزم مجازات مقتضی از جانب دولت های عضو دانسته است. (فلاح ،۱۳۸۷ ص۴۰  )

 

۴-۸-۳- عنصر معنوی

سومین عنصر برای تحقق جرم یا عمل مجرمانه عنصر معنوی یا روانی است براساس قواعد و اصول حقوقی جزا شخصی که یک عمل مجرمانه و غیر قانونی را مرتکب می شود باید دارای قصد واراده در ارتکاب عمل مجرمانه  باشد در غیر این صورت مسئولیت کیفری شخص منتفی خواهد شد کنوانسیون مورد بحث وجود عنصر روانی یا معنوی را در ارتکاب عمل مجرمانه و متضمن تروریسم صریحاً مورد تاکید قرار داده و در بند ۱ ماده ۲ اشاره کرده است که شخص در صورتی مرتکب جرم می شود که اولا در انجام عمل مجرمانه خود دارای قصدintentionally)) باشد. ثانیاً قصد ونیت او ایجاد مرگ آسیب جسمی شدید و یا نابودی گسترده و وارد آمدن خسارت اقتصادی وسیع به اماکن عمومی تاسیسات دولتی و زیر بنایی و سیستم حمل و نقل عمومی باشد.

به طوری که پیداست کنوانسیون وجود سو نیت عام (قصد فعل) و سو نیت خاص (قصد نتیجه) در شخص مرتکب عمل مجرمانه را لازم دانسته است. بنابراین عنصر معنوی جرائم مقرر شده در کنوانسیون زمانی تحقق خواهد یافت که اولا شخص در انجام عمل خود قصد و اراده داشته باشد ثانیاً قصد او از انجام اعمال مجرمانه ایجاد مرگ یا آسیب جسمی شدید و یا وارد آمدن خسارت اقتصادی باشد

حال می توان گفت هواپیما دارای ایمنی و امنیت است و کنوانسیون های متعددی که تا کنون وجود داشته اند توانایی برقراری حفظ و امنیت هواپیمایی و ثبات بخشیدن به آن را دارند و مجازات های تعیین شده برای هواپیماربایان و مرتکبین جرایم علیه امنیت هوایی مناسب بوده و تدابیر امنیتی و پیشگیری کننده به طور مداوم در حال پیشرفت و به روز شدن است می توان گفت از آنجایی که امنیت کلیه کشورها و دولت ها مبارزه با هواپیما ربایی و مرتکبین آنها را می طلبد همکاری مناسب و قابل توجه ای میان کشور ها در مبارزه با این جرم وجود دارد . (سلمان پور ۱۳۷۲ص۸۸)

جمع بندی:

مطالب فوق بیانگر این است که فرضیه ی دوم ما ( اینکه قوانین خاص حاکم بر جرم هواپیماربایی به طور کامل به صلاحیت قضایی و قانونی ایران نپرداخته است و در این رابطه خلأهایی وجود داشته که با تصویب ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ خلأهای قانونی آن تا حدی برطرف گردیده است ) نیز درست و اثبات شده است.

 

 

 

۱-۳-۱-۱ ولایت قهری

ولّی قهری که گاهی به اختصار ولّی گفته می شود کسی است که به حکم مستقیم قانون اختیار اداره امور محجور و انجام دادن اعمال حقوقی از جانب او را دارد . به همین رضایت به او ولّی قانونی نیز گفته می شود. کسی که تحت سرپرستی ولّی قهری است ولی علیه نام دارد . قانونگذار سمت ولایت قهری را فقط به پدر و جد پدری اعطا کرده است؛ بنابراین تنها پدر و جد پدری عنوان ولّی قهری را دارند.

تفاوت ولایت قهری با قیومیت آن است که ولّی قهری به حکم مستقیم قانون تعیین شده است و به همین جهت او را ولی قهری یعنی اجباری نامیده اند ، در حالی که قیومیت سمتی است که در صورت نبود ولّی خاص ، به حکم دادگاه ، جهت اداره امور محجور ، به شخصی داده می شود که قیم نام دارد . بعلاوه دادستان و دادگاه اصولاً در کار ولی قهری دخالت نمی کند ، حال آنکه بر کار قیم نظارت دارند (ماده ۷۳ ق.ا.ج.)با وجود این ، بر طبق ماده ۱۱۸۴ ق.م.اصلاحی ۱/۳/۱۳۷۹ دادگاه می تواند در پاره ای از موارد ولی قهری را عزل یا به او امینی منضم کند.(صفایی و قاسم زاده،۲۵۹-۲۶۰:۱۳۸۴)

 

۱-۳-۱-۲ تعریف قیمومت

قیم در لغت به معنی مستقیم ، متولی ، سرپرست ، دارای قیمت ، سید و کسی که متولی امر شخص محجور است می باشد. در اصطلاح حقوقی قیم شخصی است که در صورت نبودن ولّی خاص به وسیله دادگاه برای سرپرستی و اداره امور محجور نصب می شود؛ بنابراین قیمومت وظیفه و سمتی است که از طرف قاضی به شخصی که قیم نامیده می شود باری سرپرستی وارد محجور ، در صورت فقد ولّی خاص ، واگذار می گردد.

زمانی که پدر یا جد پدری یا وصی منصوب از طرف یکی از آنان موجود است و اهلیت لازم را داراست ، حاکم نمی تواند برای محجور قیم انتخاب کند و در صورت اثبات عدم لیاقت یا خیانت پدر و جد پدری دادگاه ممکن است ولی قهری را عزل و به جای او قیمی نصب کند. در صورت عدم توانایی اداره امور مولی علیه به واسطه غیبت یا حبس و یا به هر علت موقت دیگر دادگاه امین موقت منصوب می نماید.(همان،۲۵۹)

 

۱-۳-۲ نمایندگی قراردادی

تراضی و توافق مبنای رابطه است بدین نحو که اصیل به میل اراده خویش و بدون اجبار یا اکراه به دیگری اذن میدهد که عمل حقوقی به نام وحساب او انجام دهد .با قبول نماینده قرارداد نمایندگی منعقد می گردد و این نمایندگی به ارکان رضایت و موافقت ارادی طرفین متکی است .از تراضی اذن و اختیار حاصل می گردد که اثر ان سلطه نماینده بر اموال و حقوق مالی اصیل است. (امیر معزی،۵۸:۱۳۸۸)

برای ایجاد نمایندگی ارادی طبیعتاً هم باید اسبابی وجود داشته باشد . سبب ایجاد نمایندگی ارادی ، در اصل همان اراده است که در قالب های گوناگون مانند ؛ عقود وکالت یا شرکت یا ایقاعات منشأ اثر می شود در قسم نمایندگی قراردادی وجود قرارداد و در وصایت ، اراده موصی یعنی  وجود وصیت . در مواقعی نیز اذن مستقلاً سبب ایجاد نمایندگی است. اذن ممکن است ضمن قراردادی به طور سریع یا ضمنی وجود داشته باشد.

۱-۳-۳ نمایندگی قضایی

نمایندگی قضایی در صورتی است ؛ که نمایندگی نماینده به موجب رأی دادگاه تعیین و اعلام شده باشد؛ مانند نمایندگی قیّم از صغیر یا مجنون که تحت قیومیت اوست و همچنین امین جنین(مادّه ۱۰۳ ق.ا.ح . با لحاظ مادّه ۱۱۹ همین قانون) . امین عاجز(مواد ۱۰۴ و ۱۱۸ ق.ا.ج نیز اگر چه به موجب مادّه ۱۲۳ همین قانون و امین غایب مفقود الاثر  مادّه ۱۰۱۲ ق.م و مادّه ۱۴۰ ق.ا.ج، با لحاظ مادّه ۱۱۹ همین قانون)احکام وکیل نسبت به او جاری است امّا نماینده ی قضایی او شمرده می شود. در حقیقت حقوق و تکالیف امین عاجز همان حقوق و تکالیف وکیل در مقابل موکّل است، امّا امین عاجز توسّط مرجع قضایی تعیین می شود.(شمس،۳۰۳:۱۳۸۰)

سبب اصلی ایجاد نمایندگی قانونی همیشه حکم مستقیم دادگاه نیست چراکه فرضاً در مواقع امتناع متعهد ، حاکم ولّی و نماینده او محسوب می گردد بدون اینکه حکمی صادر شود. صدور حکم ، موجد نمایندگی برای دادگاه نیست بلکه اقدام به نمایندگی و به عبارتی اجرای تصمیم دادگاه را ممکن می سازد و بدین اعتبار به آن نمایندگی قضایی می گویند .

همچنین در مواقعی که متعهد له از قبول حق امتناع می کند و دسترس به نماینده یا قائم مقام وی نیز ممکن نیست ، دادگاه نماینده قضایی متعهد له در قبض حق محسوب می شود (کاتوزیان،) بدون این که مسبوق به صدور رای از دادگاه باشد .

بنابراین نمایندگی دادگاه در مواقعی که متعهد یا متعهدله از انجام تکالیف قانونی و قراردادی مستنکف باشد از قیم قضائی می باشد.

 

۱-۴ تعریف وکالت

وکالت عقدی است که بموجب آن، شخص بدیگری اختیار انجام عملی را بنام و بنفع خود می دهد وکالت دهنده را موکل Mandat  و وکالت گیرنده را وکیل Mandataire نامند(لنگرودی،۷۵۲:۱۳۸۴).

از نظر لغوی وکالت به معنای واگذار کردن، نیابت ، خلافت ، جانشینی و اجرای کاری از جانب کسی می باشد(معین،۵۰۴۹:۱۳۶۳).

ماده ۶۵۶ قانون مدنی «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود قرار دهد».

از تعریف این ماده می توان نتیجه گرفت اثر عقد وکالت اعطای نیابت است بدین معنی که موکل اقدام وکیل را، مورد انجام اعمال حقوقی ،به منزله اقدام خود می داند و به او اختیار می دهد که بنام و حساب موکل تصرفاتی انجام دهد. همچنین موضوع وکالت انجام یک عمل حقوقی است(کاتوزیان،۱۰۷:۱۳۸۲).

ماده ۶۵۶ قانون مدنی می گوید «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید» از لحاظ لغوی وکالت به معنی لفظی تطبیق دارد. کاری را که موکل به وکیل واگذار می نماید کاری است که در اصل  موکل باید انجام بدهد، عقد وکالت مثل هر عقد هم همان مورد وکالت است ، همانگونه که ماده ۶۵۸ قانون مدنی بیان داشته « وکالت ایجاباً و قبولاً و به هر لفظ و یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود» روزانه بسیاری اعمال و کارها که باید توسط موکل انجام شود به صور مختلف وکیل انجام می دهد. غالب امور وکالتی از نوع اعمال حقوقی و اداری است نه امور مادی از نوع نویسندگی ،مجسمه سازی و نقاشی و رانندگی کسی به دیگری وکالت نمی دهد که مطالعه کند یا رانندگی کند، اما وکالت می دهد که اتومبیل او را بفروشد. حقوق او را از بانک دریافت کند، از دعوی علیه او در دادگاه و دفاع کند و نظایر آن. (مدنی،۱۶۲:۱۳۹۱).

۱-۴-۱تحقق وکالت

ماده ۶۵۷ قانون مدنی می گوید «تحقق وکالت منوط به قبول  وکیل است » خصوصیت بارز عقود معین و از جمله وکالت این است که نیاز به قبول طرف مقابل دارد ، بنابراین اگر موکل و وکیل در یک جلسه با هم باشند ، با انجام ایجاب یعنی واگذار کردن موضوع وکالت ، و عکس العمل وکیل با قبول مورد عقد وکالت تحقق می یابد ، یعنی قصد و رضای طرفین در یک زمان با هم می شود، اما اگر دو طرف در یک جلسه نباشند و بین وکیل و موکل فاصله باشد ممکن است، وسیله تلفن یا تلگراف ، نامه و مخصوصاً در حال حاضر وسیله رایانه ایجاب و وکیل اعلام شود و در این صورت شروع وکالت از تاریخ قبول وکیل است ، هر چند که مدتی فاصله باشد و هر چند که موکل که لحظه قبول وکیل مطلع نباشد. زیرا عقد ترکیبی از دو اراده است با ایجاب موکل بخشی از عقد بوجود می آید ، و جزء دوم آن با قبول وکیل پیدا می شود، و عقد کامل می گردد.(همان، ۱۶۳).

 

 

 

۱-۴-۲ انواع وکالت به اعتبار موضوع

عقد وکالت به اعتبار موضوع آن به دو نوع تقسیم می شود وکالت مطلق و وکالت مقید در این رابطه مادّه ۶۶۰ قانون مدنی می گوید : وکالت ممکن است بطور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مفید و برای امر یا امور خاص .

مع الوصوف یعنی موارد هست یا اینکه وکالت مطلق داده شده به حکم قانون نیاز به تصریح پاره ای موارد هست و الا مطلق بودن آن موارد را شامل نمی شود.

 

۱-۴-۲-۱وکالت مطلق

بسیار اتفاق می افتد که شخص بلحاظ سن زیاد و پیری و ناتوانی کسی را که معمولاً از خویشان و بستگان است به وکالت بطور مطلق انتخاب می کند تا تمامی امور او را از هر حیث اداره نماید چنین وکالتی که بدون قید وبند و شرط است تمام امور اداری و مالی موکل را در بر می گیرد یعنی موکل تمام اختیارات و اقتدارات خود را به وکیل تفویض می کند تا او اقدام نماید ، چنین وکیلی علی الاظاهر در هیچ مورد نیاز ندارد که اجازه موکل را دریافت دارد، یعنی هر اقدامی را که برای اراده دارایی لازم است و شخص می تواند انجام آن را به دیگران واگذار کند متضمن است با این وکالت مطلق وکیل می تواند اموال او را در صورت ضرورت بفروشد، اموال دیگری را اگر لازم برای اداره باشد بخرد، اجاره بدهد، هزینه افراد واجب النفقه موکل را پرداخت کند. اگر در مواردی لازم به طرح دعوی یا دفاع از دعوی است شخصی را وکیل بگیرد. در مواردی که نیاز به سازش است، مذاکرات سازش را انجام دهد و در تمام موارد باید رعایت صلاح و صرفه و منفعت موکل را بخواهد. این چنین شخص اگر پروانه دادگستری را داشته باشد می تواند کلیه امور موکل در ارتباط با محاکم و دادسراها را هم به عهده گیرد یا به وکیل دادگستری وکالت دهد.(همان،۱۶۵)

وکالت مطلق وکالتی است که شامل همه امور موکل باشد. در مقابل وکالت خاص (یا وکالت مفید) بکار رفته است(لنگرودی،۷۵۳:۱۳۸۴).

هرچند اطلاق وکالت موجب گسترش موضوع آن می شود و هر قید نیز از گسترش آن می کاهد و ان را محدود به امور معین می کند، نباید وکالت مطلق را مترادف با وکالت عام دانست زیرا وکالت ممکن است مربوط به حال معین باشد. ولی اختیار وکیل در آن مطلق را مترادف با وکالت عام دانست.زیرا وکالت ممکن است مربوط به مال معین باشد ولی اختیار وکیل در ان مطلق و بدون قید داده شده باشد یعنی در وکالت مطلق حدود اختیارات وکیل در مورد موضوع وکالت نظر است، ولی در وکالت عام اگر شخصی برای تمام امور خود و نیت به هر تصرفی که لازم است وکالت می دهد.

وکالتی که بدون قید و شرط است یعنی موکل تمام اختیارات و اقتدارات خود را به وکیل تفویض می کند. تا او نیت به موضوع وکالت اقدام نماید. و ماده ۶۶۱ قانون مدنی نیز به این دلیل ناظر به وکالت مطلق است زیرا در این ماده صراحت لازم را درباره افراد و مصداق های عام ندارد، در تعبیر اداره موکل ، قانونگذار آن را به «اداره کردن اموال» محدود می کند(کاتوزیان،۱۶:۱۳۸۲).

۱-۴-۲-۲ وکالت مقید

وکالت مقید در مقابل مطلق قرار گرفته یعنی مواردی که موکل مورد وکالت را مشخص و معین می کند. وکیل هم باید فقط همان مورد معین شدهرا انجام دهد فروش ملک یا املاک، خرید اتومبیل، یا اجاره دادن منزل، یا ثبت دادن زمین ، یا تفکیک اراضی، یا آماده کردن زمین برای زراعت، وکالت در برداشت و فروش محصول، اجرای صیغه عقد و هزاران مورد دیگر که شخص به هر دلیلی مصلحت می داند وکیل از جانب او انجام دهد. ممکن است به وکالت متوسل گردد، ممکن است در وکالت ترتیب اقدام هم روشن شده باشد، مثلاً ظرف یک ماه انجام شود، حداقل مبلغ فروش فلان مبلغ باشد. حداکثر مبلغ خرید فلان مبلغ باشد، طرف معامله چه کسانی باشند ، وکالت در دریافت ثمن هم داشته باشد، اجازه فلان ملک را دریافت و در حساب بانک بگذارد ، در تمام موارد قید وجود دارد اگر موکل وکالت در فروش می دهد و بخواهد وکیل بهای ملک را هم دریافت کند باید در وکالت تصریح نماید، زیرا مادّه ۶۶۵ تصریح نموده که وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست، مگر اینکه قرینه قطعی وکالت برآن کند، در مورد اجاره دادن هم همین مطلب وجود دارد. در وکالتی که به وکیل دادگستری می دهد پاره ای اقدامات با اطلاق وکالت کفایت نمی کند مثل سازش یا دریافت محکوم به یا اقرار(مدنی، ۱۶۶:۱۳۹۱)