تعریف دیه از نظر قانون مجازات اسلامی ( دیه مالی است که از سوی شارع برای جنایت تعیین شده است .) ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰.

 

تعریف دیه از نظر امام خمینی (ره) در کتاب تحریر الوسیله: دیه مالی است که به جنایت بر نفس یا پایین تر از آن واجب می شود چه مقدار باشد چه نباشد چه بسا مقدار نباشد به ارش و حکومت و مقدار به دیه نامیده می شود.

 

۱– کتاب لمعه دمشقیه جلد دوم ترجمه دکتر علی شیروانی. چاپ بیست و چهارم سال۸۵ انتشارات دارالفکر

 

۲-کتاب شرح لمعه دمشقیه. ترجمه سید مهدی دادمرزی، چاپ دهم پاییز ۸۵، انتشارات کتاب طه

 

۳- ترجمه کتاب لمعه. دکتر علی قیض . چاپ پانزدهم سال۸۴ ، انتشارات دانشگاه تهران 

 

تعریف دیه به نظر نگارنده این است که: دیه میزان پولی است که بعنوان خسارت از سوی قاتل یا کسی که مرتکب ضرب و شتم شده است به کسی که صدمه دیده یا خانواده کسی که کشته شده پرداخت می شود.

 

دکتر میر محمد صادقی تعریفی از دیه بدست داده است که نسبت به تعاریف گفته شده جامع است .دیه(ج دیات) که در فارسی به آن خون بهاء می گویند عبارتست از مالی که بعنوان بدل نفس یا اطراف علیه تمامیت جسمانی اشخاص به قربانی یا اولیای دم پرداخت می شود.(۱)حال که تا حدودی معنا و مفهوم دیه معلوم شد به ماهیت دیه خواهیم پرداخت.

 

مبحث دوم : « ماهیت دیه »

 

پرداخت دیه به مجنی علیه یا اولیای دم در قبال جنایتی که بر مجنی علیه وارد شده است هماهنگ با تفکری است امروزه زیر بنای آنچه را که آن را عدالت ترسیمی می نامیم تشکیل می دهد.(۲) زیرا تکیه اصلی در این تأسیس حقوقی بر جبران زیان قربانی جرم است به هر حال دیه تحفیضی است که قصاص را به دیه تبدیل می کند.

 

 

در مورد ماهیت دیه که آیا مجازات است یا غرامت نظرات مختلفی ارائه شده است. برخی این نظر را دارند که در دیه جلوه ها و ویژگیهای مجازاتهای مالی قابل مشاهده است، مثل اینکه میزان آن نسبت به افراد مختلف متفاوت نیست. در حالی که می دانیم خسارتی که مثلاً از قطع پا به یک فوتبال لیست حرفه ای یا ازقطع دست به یک نقاش ماهریا تنیس باز حرفه ای

 

می رسد به هیچ وجه همپایه خسارتی که در نتیجه همین اقدام به یک فرد معمولی بیکار

 

• دکتر حسین میر محمد صادقی. حقوق جزای اختصاصی، جلد اول(جرایم علیه اشخاص) چاپ اول پائیز۸۶ ، نشر میزان.

 

• ر. ک . محمود حاتمی، احکام دیه یا جلوه ای از عدالت کیفری ترسیمی نشریه آموزش، سال سوم،

 شماره  -۵۰٫۰۰۰ ۱۶m مهر و آبان ۸۴، صص۷۴-۵۵

 

میرسد نیست، از سوی دیگر پرداخت به قربانی، به جای واریز کردن آن به خزانه دولت، آن را به غرامت نزدیکتر می سازد زیرا جزای نقدی به صندوق دولت و نه قربا نیان جرم پرداخت می شود. همین طور مستثنی کردن دیه و ضمان مالی از حکم اضطرار یا حالت ضرورت به موجب تبصره ماده۵۵ قانون مجازات اسلامی ، و پیش بینی مواردی برای پرداخت دیه از بیت المال یا توسط عاقله نیز نشان گر محسوب شدن دیه از دید قانون گذار است. از آن رو که مجازات کردن یا عاقله غیر مجرم معنی ندارد بنابراین دیه را می توان تأسیس حقوقی دانست که بطور همزمان دارای ویژگیهایی از مجازات و کیفر و ویژگیهایی از غرامت و جبران خسارت می باشد هر چند که قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۲ آن را در زمره مجازات ها بر شمرده است.(۱)

 

 

 

برخی از مراجع تقلید معاصر نیز در پاسخ استفتائاتی در مورد ماهیت دیه آن را عنوان مستقلی که دارای هر دو ویژگی عقوبت و غرامت می باشد دانسته اند.(۲)

 

در مورد اینکه آیا دیه مجازات است یا غرامت از اداره حقوقی قوه قضایه سؤال شده بود. دو نظر شورتی و دو عقیده مخالف ارائه کرده است این اداره در نظریه مشورتی خود به شماره ۶۴۵۷/۷ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۷۶ دیه را دِین دانسته و برای آن ماهیتی صرفاً حقوقی قائل شده و برعکس، در نظریه مشورتی دیگر به شماره ۹۰۵/۷ ، مورخ۱/۲/۱۳۸۰ با تصریح به اینکه وصول دیه نیاز به تقدیم دادخواست ندارد ماهیت کیفری برای آن قائل شده است.(۳)

 

آنچه از امارات و قرائن و مطالب فوق بر می آید این است که دیه جنبه مالی دارد چنان که

 

۱– دکتر حسین میر صادقی . حقوق جزای اختصاصی، جلد اول( جرایم علیه اشخاص)چاپ اول پائیز۸۶ . نشر میزان.

 

۲- ر. ک. گنجینه آرای فقهی- قضایی. قم(مرکز تحقیقات فقهی ص ۶۱ ،  سال۸۵ نشر همان مرکز

 

۳-احمد متین، مجموعه رویه قضایی، چاپ دوم. سال۸۴٫ انتشارات مجد

 

 

 

می توان گفت که دیه جزای نقدی مجازات مالی است ملی این دین برای اولیاء دم بر ذمه جانی است چنانچه که با فوت محکوم علیه دیه از اموال جانی متوفا باید گرفته شود در کل نظر در کل نظر نگارنده بر این است که دیه می تواند تلفیقی از غرامت و مجازات باشد. مجازات بدین جهت که باید آن را از مال خود پرداخت کند و غرامت بدین جهت که باعث صدمه و آسیب و یا قتل شخص مضروب یا مقتول شده باید پرداخت کند .

 

مبحث سوم : « دیه زن و مرد در حقوق موضوعه »

 

دیه در حقوق موضوعه ایران با توجه به قانون مجازات اسلامی ایران برای زن و مرد یکسان نبوده و زن نصف دیه مرد را دارد این استدلال گروه کثیری از فقها است که مورد توجه قانون گذار ایران قرار گرفته است که این گروه کثیر شامل فقهای شیعه و سنی است.

 

اما گروه قلیلی از فقها نیز قائل به برابری شده اند(۱).

 

گروه اول براین عقیده اند که چون در فعالیت اقتصادی و معاش خانواده تأثیر فراوانی داشته است . که استدلال این گروه در زمانهای گذشته صحت داشته ولی امروزه کار کردن و اشتغال در جامعه برای زن و مرد یکسان است آیا باز هم باید دیه زن و مرد نابرابر باشد؟

 

این گروه فقها گفته اند چون حکم این است که دیه زن نصف مرد، پس نباید در آن دخل و تصرف کردو دلیل آن هم این است که اطلاق آیات قرآن و اجماع فقها و روایات معتبر است.

 

اما گروه دوم نیز با توجه به اطلاق آیات قرآن و روایات موجود گفته اند که آیات قرآن فقط چگونگی اجرای قصاص آمده و درمورد برابری و عدم برابری چیزی بیان نشده است پس دیه زن و مرد برابر است و دلیل دیگری که برای برابری دیه زن و مرد اقامه کرده اند این است که

 

 

 

۱- آیت الله صانعی یکی از مراجع تقلید است که به دفاع از این نظر پرداخته است .

 

امروزه زنان و مردان در تأمین اقتصاد خانواده نقش فراوانی دارند مثلاً خانمی که دارای مدرک دکترا است و به نوعی در تأمین مخارج خانواده خود ایفای وظیفه می کند و در نان آوری خانواده سهیم است آیا باید با مردی که بیکار است در دیه نا برابر باشد . اخیراً یکی از مجتهدین عظام و استاد دانشگاه در فتوایی که صادر کرده اند قائل به برابری دیه زن و مرد شده است.(۱) که این با توجه اوضاع و احوال کنونی جامعه و حقوق موضوعه امروز سازگار تر است . حال تصور کنید که زنی نان آور خانواده خود است . اگر کشته شود آیا دیه او باید نصف دیه مرد باشد اگر اینگونه باشد که نصف دیه مرد باشد با عدالت نا سازگاری دارد.

 

خلاصه نظر نگارنده این است که آنچه که امروز با حقوق جامعه ما و جامعه بین المللی سازگار است این است که دیه زن و مرد با هم برابر باشد .

 

اگر در قانون مجازاتی که هم اکنون پیش نویس آن تهیه شده است ، به این امر مهم توجه شود نوید این را می دهد که در حقوق ایران راه را که توسعه عدالت است گسترش می دهد.

 

اکنون در جوامع غربی و شرقی اکثراً دیه زن و مرد برابر است . امیدواریم که دیه زن و مرد در حقوق ایران نیز با هم برابر شوند که اگر ایم مهم محقق شود می توان به عدالت در جامعه خود که هدف قانون و حکومت ما است نائل آید. به امید خداوند تبارک و تعالی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱- آیت الله صانعی

 

 

 

مبحث چهارم : « زنان  و دیه در فقه شیعه »

 

از نگاه فقهای شیعه نیز چون فقهای دیگر مذاهب اسلامی دیه زن را در موارد قتل نصف دیه مرد می دانند و در سایر موارد صدمات جسمانی(تلف عضو و جراحات) نیز دیه را تا زمانی که به یک سوم دیه نرسیده با هم برابر دانسته و معتقد هستند که تنها از این زمان به بعد است که دیه زن نصف می شود.

 

برای آشنایی بیشتر با دیدگاه فقهای شیعه در موضوع یاد شده ، به روال پیشین ، کلمات برخی از ایشان راه به ترتیب تاریخی مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم :

 

شیخ مفید (۳۳۶-۴۱۳ق) در کتاب المقنعه در باب دیه می گوید هنگامی که مردی از روی عمد زنی را به قتل می رساند اگر بستگان زن دریافت دیه را انتخاب کنند و قاتل نیز بدان رضایت دهد، براو لازم است که پنجاه شتر به آنها بپردازد .

 

در کتاب کشف اللثام به تفصیل در باب زنان سخن(۱) گفته و این موضوع را نیز که آیا ملاک نصف شدن دیه زن رسیدن به حد یک سوم است و یا گذشتن از این حد مورد بررسی قرار داده است: زن تا یک سوم دیه با مرد برابری می کند ، اما هنگامی که دیه به یک سوم رسید، دیه زن نصف می شود در حسنه جمیل(بن دراج) هنگامی که راوی از امام صادق(ع) می پرسد: آیا بین زن و مرد قصاص جاری می شود ؟ حضرت می فرماید : آری در جراحات تا زمانی که به یک سوم برسد، زن و مرد یکسانند اما هنگامی که به یک سوم رسید(حق) مرد افزایش یافته و(حق) زن کاهش می یابد. (شیخ) در اخلاف این موضوع را اجماعی دانسته و در النهایه گفته است : تا زمانی که از یک سوم نگذشته است…. یعنی مشابه کلام امام

 

 

 

• شیخ مفید درکتاب کشف اللثام به سال ۳۳۶- ۴۱۳ هجری قمری

صادق(ع) در خبر  ابن ابی یعفور( سخن گفته است ، آنجا که می فرماید) …..هنگامی که از یک سوم گذشت (دیه) جراحت مرد نسبت به (دیه) جراحت زن دو برابر می شود. اما اخبار دسته اول(که ملاک نصف شدن دیه زن را رسیدن به یک سوم و نه گذشتن از بیان کرده اند) هم از نظر تعداد بیشتر و هم (از نظر اعتبار) صحیح تر است . البته شاید بتوان از مثل این کلام (امام صادق)علیه السلام که می فرماید: اما هنگامی که به یک سوم رسید(حق) مرد افزایش می یابد « نیز مفهوم گذشتن ( از یک سوم) را استفاده کرد. زیرا مشابه این عبارت که در آن (از لفظ رسیدن) اراده گذشتن شده است کم نیست. و شاید به خاطر اشاره به همین موضوع بوده که در النهایه بدین صورت آمده است: (دیه) جراحت زن و مرد تا زمانی که از یک سوم نگذشته، با یکدیگر برابر است ، اما زمانی که به یک سوم دیه رسید (حق) زن کاهش یافته و(حق) مرد افزایش می یابد. و چه بسا اجماع بر این قرار گرفته است که: دیه زن تا پیش از رسیدن به یک سوم برابر است اما هنگامی که به این مقدار رسید یا از این مقدار گذشت یا دیه نصف می شود……..

 

سید علی طباطبائی(۱۱۶۱-۱۲۳۱ق) مؤلف ریاض المسائل و سید محمد جواد حسینی آملی (م ۱۲۲۶ق) مؤلف کتاب مفتاح الکرامه در باب دیه زنان معتقد به نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد را امری اجماعی و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامی دانسته و در این باره          می گویند: در هر حال دیه(قتل) زن آزاد مسلمان ،خواه کوچک باشد، خواه بزرگ، خواه عاقل باشد ، خواه دیوانه، خواه از سلامت اعضاء بر خور دار باشد، خواه نباشد از هر کدام از اجناس یاد شده (که پرداخت شود)چه در قتل عمد و چه در قتل شبه عمد و خطای محض نصف دیه مرد است، و در این موضوع هیچ اختلافی و هیچ اشکالی، نه در روایات و نه در فتاوا وجود ندارد. بلکه هر دو نوع اجماع ( محکی و محصل) بر این موضوع اقامه شده و حتی اجماع محکی منقول در اینجا همانند نصوص مستفیض و یا متواتر است.

 

« ابان بن تغلب» مطابق این روایت چنین نقل می کند :

 

به ابا عبدالله (امام صادق علیه السلام)عرض کردم : نظر شما در مورد مردی که یک انگشت از انگشتان زنی را بریده است، چیست؟ دیه آن چقدر است؟ فرمود ده شتر . گفتم: اگر دو انگشت را بریده باشد چه ؟ فرمود سی شتر ، باز گفتم : اگر چهار انگشت را بریده باشد چه فرمود: بیست شتر. گفتم : منزه است خدا ! چگونه است وقتی سه انگشت را می برد بر او سی شتر لازم می آید ولی وقتی چهار انگشت را می برد بیست شتر؟! ما زمانی که در عراق بودیم این موضوع را شنیده بودم ، اما کسی که چنین حرفی زده بود بیزاری جستم و گفتم : این از القائات شیطان است. سپس امام فرمود: آهسته باش ای ابان! آنچه گفتم حکم پیامبر خدا     (که درود خدا بر او و خاندانش باد) است. زنی تا یک سوم دیه با مرد برابر است ، اما هنگامی که دیه زن به یک سوم رسید، (دیه) او به نصف بر می گردد. ای ابان، تو با من از قیاس وارد شدی ، و هر گاه قیاس در سنت راه یابد، دین نابود می شود.

 

 

۳٫ مصونیتی خاص که همه اشخاص مظنون به ارتکاب جرم، هنگام بازجویی توسط افسران پلیس و سایر افرادی که از چنان اقتداری برخوردارند، در برابر مجبور شدن ناشی از رنج مجازات به منظور پاسخگویی به هر نوع پرسشی دارند؛ ۴٫ مصونیتی خاص که متهمان تحت محاکمه در برابر اجبار به ارائه مدارک و مجبور شدن ناشی از رنج مجازات به منظور پاسخگویی به پرسش هایی که آنها را در جایگاه متهم قرار می دهد، دارند؛ ۵٫ مصونیتی خاص که افراد متهم شده به جرایم جنایی از ناحیه پلیس در برابر اجبار به پایخگویی به پرسش های اساسی ناظر بر جرم نسبت داده شده به آنها از سوی افسران پلیس و دیگر افرادی که از چنان اقتداری برخوردار هستند، دارند؛ ۶٫ مصونیتی خاص که متهمان تحت محاکمه در برابر برداشت های نامطلوب از استنکاف ایشان در پاسخگویی به پرسش های طرح شده قبل از محاکمه و یا ارائه مدارک حین محاکمه، دارند (Jayawickrama, 2002, P. 579).

 

 

 

تدقیق در تعریف مزبور مشخص می کند که حق سکوت را بر حسب «موضوع پرسش»، «وضعیت پرسش شونده» دسته بندی کرده اند. برخی از مصادیقی که در تعریف مزبور برای حق سکوت بیان شده است، خارج از مباحث ناظر بر رسیدگی های کیفری است و الزاماً جنبه حقوقی ندارند؛ به عنوان مثال، مصداق نخست مفهوم عدم امکان الزام هر شخص – اعم از متهم و یا غیر متهم- به پاسخگویی به هر گونه پرسشی- خواه درباره اتهام کیفری و خواه غیر کیفری- از هر پرسش کننده ای – خواه مقام رسمی و خواه افراد عادی است. چنین تعریف موسعی از حق سکوت در پژوهش های حقوقی، ارزش علمی چندانی ندارد و حتی ایرادهایی نیز بر آن وارد شده است؛ به عنوان مثال، اینکه حق سکوت متضمن امکان پاسخ ندادن به هر گونه پرسشی باشد، در برخی رویه های قضایی مورد نقد قرار قرار گرفته است؛ مثلاً در دعوای هینی[۱] به طرفیت دولت ایرلند در سال ۱۹۹۴، دیوان عالی این کشور مقرر داشت که حق سکوت فقط مسائلی را در بر می گیرد که پلیس می تواند آن ها را به عنوان دلیل ارائه دهد و به عبارتی پاسخ به آنها مصداق خود متهم سازی[۲] باشد؛ ولی پاسخ به پرسش هایی مانند نام، آدرس، تاریخ تولد یا تابعیت که معمولاً نمی توانند دلیلی بر توجه اتهام به گوینده باشند را شامل نمی شود(Heaney v Ireland, 1994).

 

 

 

با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می رسد بتوان معنای مضیقی از حق سکوت ارائه کرد که موضوع مطالعات حقوق کیفری و بالتبع، تحقیق حاضر باشد و آن عبارت است از: «حق دفاعی متهم مبنی بر امکان امتناع از پاسخ دادن به پرسش های مطرح شده از سوی مقامات رسمی که قابلیت به کارگیری آن ها بر ضرر وی در جریان دعوای کیفری وجود داشته باشد». حق سکوت با معنایی که از آن بیان شد، به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر توصیف شده است (Hocking & Leigh Manville, 2001, P. 66)، به گونه ای که قضات دیوان اروپایی حقوق بشر در دعوای مورای[۳] به طرفیت دولت انگلیس در سال ۱۹۹۶، آن را به عنوان ضابطه ای بین المللی که در قلب مفهوم دادرسی عادلانه موضوع ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار دارد، معرفی کرده اند (Gordon & ward, 2000, P. 190). محققان ریشه حق مزبور را که برخی پیشینه آن را به انگلستان در دوره قرون وسطی برگردانده اند (Rao, 2002, P.3)؛ همانند حق مصونیت در­برابر­خود متهم­سازی[۴] در­فرض برائت[۵]­دانسته ­اند­(Ann Hocking­&­Leigh Manville,­۲۰۰۱,­P.­۶۴)؛ بدین معنا که چون اصل بر برائت متهم است و این مقام تعقیب است که باید مجرمیت او را اثبات کند؛ پس متهم،­تکلیفی به ارائه پاسخ به پرسش هایی که اتهام را متوجه او می­سازد، ندارد­(حاجی ده آبادی،­۱۳۹۰: ۸۸).

 

یافتن پاسخ اینکه آیا نظام های حقوقی معاصر، حق سکوت را برای متهمان به رسمیت می شناسند یا خیر، مستلزم تجزیه و تحلیل­ابعاد حق مزبور از­یک­سو و بررسی موضع نظام­های­حقوقی در­قبال ابعاد مورد نظر است.

 

حق سکوت دارای دو جنبه است:

 

جنبه نخست، اینکه اشخاص مظنون و متهم حق دارند در پاسخ به پرسش های پلیس و مرجع قضایی، هیچ سخنی نگویند (جنبه مثبت). درباره این جنبه که نمودی از مصونیت افراد در برابر الزام به خود متهم سازی است، بسیاری از نظام های حقوقی آشکارا آن را در مجموعه مقررات خود مورد پذیرش قرار داده اند که بر اساس آن، مراجع رسیدگی حق اجبار متهم را به پاسخگویی ندارند. اجبار مزبور اعم از اجبار جسمانی و روانی است؛ ولی درباره همین بعد نیز مشاهده می شود که رویه قضایی برخی کشور ها رعایت آن را ضروری ندانسته اند؛ به عنوان مثال، اخیراً در کانادا در پرونده ای، شخصی به نام جاگرپ سینگ[۶] به اتهام قتل قربانی به نام ریک لاف[۷] ، تحت تعقیب قرار گرفته بود. وی در مرحله تحقیقات پلیسی، از دادن پاسخ امتناع کرده، به دفعات بر برخورداری خود از حق سکوت و عدم تمایل خویش بر پاسخگویی درباره اتهام تاکید کرده بود؛ ولی افسر مستنطق، بدون توجه به آن بر بازجویی خویش ادامه داد تا اینکه قاضی دادگاه با توصیف اقدام پلیس به عنوان تلاشی در جهت تحصیل اقرار بدون مهم دانستن سایر مسائل، حکم نامبرده را صادر کرد. دیوان عالی کشور مزبور نیز طی حکم شماره ۳۱۵۵۸ مورخ ۱/۱۱/۲۰۰۷، ضمن ابرام رأی محکومیت صادره، مقرر داشت که پلیس می تواند به رغم تاکید مظنون بر برخورداری از حق سکوت، به بازجویی خود ادامه دهد و این امر را نافی حق سکوت متهم ندانسته است (Jagrup Singh v Her Majesty The Queen, 2007)،
در پرونده مزبور، در واقع جنبه مثبت حق سکوت متهم نادیده انگاشته شده است؛ زیرا زمانی که متهم بارها بر عدم تمایل خود بر پاسخگویی درباره اتهام خویش تصریح می ورزد، استمرار پرسش از وی و اصرار بر بازجویی جز تحت فشار روانی قرار دادن متهم برای واداشتن او به دادن پاسخ، نخواهد بود؛ ولی به طور اجتمال، جنبه مثبت حق سکوت مبنی بر آزادی در امتناع از پاسخگویی و عدم امکان اجبار متهم بر آن، در اغلب نظام های حقوقی رعایت می شود (امیر ارجمند، ۱۳۸۱: ۷۳).

 

جنبه دوم حق سکوت آن است که مراجع قضایی نمی توانند سکوت متهم را به عنوان دلیلی علیه وی در دادرسی جزایی استفاده کنند (جنبه منفی). این جنبه از حق سکوت چندان مورد استقبال سیستم های حقوقی واقع نشده است؛ زیرا غالباً گفته می شود که سکوت متهم دلیل بر مجرمیت اوست؛ با این استدلال که چنانچه شخص بزه ناکرده ای با ایراد اتهام بزهکاری مواجه شود، سعی خواهد کرد همکاری اش را با مقامات
نشان دهد و افراد از وی انتظار دارند که بر گناهی خود احتجاج کند (Palmer, 2001, P. 160). بر این اساس، بنتام- فیلسوف صاحب نام غربی- اظهار می دارد: «به همان اندازه که بزه ناکرده، حق سخن گفتن را مطالبه می کند، بزهکار نیز خواستار برخورداری از امتیاز سکوت است» (Bentham, 1825, P.241) این طرز فکر باعث شده است تا سکوت در برابر ایراد اتهام را به عنوان رفتاری قلمداد کنند که با بزهکاری متهم، تناسب بیشتری دارد تا با بزه ناکردگی وی؛ بنابراین سکوت را به منزله یک پذیرش غیر رسمی[۸] یا پذیرش علمی[۹] ارتکاب جرم توصیف کرده اند (Roberts & Redmayne, 2007, P.41). پیش تر در حقوق انگلیس و ولز، هیئت های منصفه در رسیدگی های کیفری می دانستندکه نمی توانند سکوت متهم را علیه او تفسیر کنند؛ ولی با تصویب قانون عدالت جزایی و نظم عمومی[۱۰] در سال ۱۹۹۴- مواد ۳۴ تا ۳۸- اجازه چنین برداشتی از سکوت متهم را به هیئت منصفه داده اند و درحقیقت سکوت به اماره ای بر مجرمیت[۱۱] تبدیل شده است (Palmer, 2001, P. 161/ Duff and et.al, 2007, P.­۱۵۰) در دعوای مورای به طرفیت دولت انگلیس در سال ۱۹۹۶ که پیش تر اشاره شد، دیوان اروپایی حقوق بشر به رغم پذیرش اینکه نمی توان فقط بر مبنای سکوت، حکم به محکومیت متهم داد؛ ولی سکوت را به عنوان قرینه و مویدی برای ادله ارائه شده علیه متهم، معتبر تلقی کرد (Mensah, 2002, P.662) در ایرلند نیز طبق بخش چهارم قانون عدالت جزایی اصلاحی ۲۰۰۷، در دعاوی مربوط به جرایمی که مجازات زندان آن ها پنج سال به بالاست، اجازه تفسیر سکوت متهم در شرایط خاص علیه او داده شده است؛ به عنوان نمونه، سکوت متهم در بابر پرسش های مربوط به حضور او در مکان خاص هنگام وقوع جرم و در تصرف داشتن شیء خاصی که می تواند در ارتباط با مداخله متهم در ارتکاب جرم تلقی شود، می توانند علیه متهم تفسیر شوند (امیر ارجمند، ۱۳۸۱: ۷۳).

 

 

 

از موارد دیگری که سکوت متهم می تواند به ضرر وی تفسیر و تعبیر شود، مسئله استناد به دفاع است؛ بدین شرح که گفته شده است سکوت متهم می تواند در صحت دفاعی که بعداً وی به آن استناد می کند، شبهه ایجاد کند؛ زیرا اگر وقایع تشکیل دهنده دفاع واقعیت داشتند، متهم نباید در مراحل بازجویی سکوت می کرد و به آنها استناد می کد (Palmer, 2001, P.161). با وجود این، برخی نظام های حقوقی دیگر با تفسیر سکوت علیه متهم مخالفت کرده اند؛ به عنوان مثال، در حقوق استرالیا در دعوای پتی و مایدن به طرفیت دولت در ۱۹۹۱ (Petty & Maiden v R, 1991)، بیشتر قضات اظهار داشتند که تفسیر سکوت علیه متهم باعث فرسایش حق سکوت یا بی اعتباری آن خواهد شد؛ بنابراین استیفای حق سکوت از سوی متهمان نمی تواند هرگز علیه آنها تفسیر شود. ماده ۸۹ قانون مدارک یکنواخت این قاعده حقوق عرفی را در استرالیا حفظ کرده است (Ibid).

 

در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران، حق سکوت متهم به روشنی مورد پذیرش قرار نگرفته است؛ ولی برخی از حقوقدانان از مفاد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری چنین استنباط کرده اند که متهم حق سکوت دارد (گلدوست جویباری، ۱۳۸۷: ۶۹). براساس ماده مذکور: «چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع کند، امتناع او در صورت مجلس قید می شود».

 

مستنبط از ماده مذکور آن است که در صورت امتناع متهم از پاسخ دادن، مقام قضایی فقط می تواند مراتب را در صورتجلسه قید کند و حق ندارد شخص را به پاسخ دادن الزام کند. در برخی از نظام های حقوقی مانند فرانسه، آلمان و سوریه، قانون گذار مقام قضایی را مکلف کرده است که حق سکوت متهم را به وی اعلام کنند (آشوری، ۱۳۷۶: ۱۴۶). همانند چنین تکلیفی در مقررارت کنونی کشور ما مشاهده نمی شود؛ در ماده ۱۹۵قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس پیش از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعلام میکند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم میکند و به او اعلام مینماید که اقرار یا همکاری مؤثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش میکند. پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱-۵ مفهوم عدالت

 

راغب اصفهانی در کتاب «مفردات» عدل را به معنای مساوات دانسته است:

 

«عدل تقسیم کردن به طور مساوی است و از این رو گفته شده است آسمان و زمین بر پایه عدالت استوار شده است برای آگاهی دادن به اینکه اگر یک رکن از چهار رکن جهان از ارکان دیگر بیشتر یا کمتر باشد جهان مقتضای حکمت و نظم نخواهد بود» (راغب اصفهانی، ۱۳۷۲، ذیل ماده عدل).

 

علامه طباطبایی‌(ره) نیز عدالت را این گونه تعریف کرده‌اند «عدالت حق هر صاحب حقی را از نیروها به او دادن و در جایگاه مناسب خود قرار دادن است»[۱۲] (طباطبایی، ۱۳۶۶: ۳۷۱) پیشوای متقیان حضرت علی (ع) نیز در سیره قضایی خویش در جهت تحقق عدالت و حفظ حقوق متهمان  تشریفات و آیین دادرسی ویژه‌ای داشتند که در ذیل به آنها اشاره می‌شود.

 

 

 

۱-۲ تاریخچه حق سکوت متهم :

 

  قدیمی ترین موضوعات مورد بحث در حقوق کیفری ایرن و اصول محاکمات جزایی ،حقوق دفاعی متهم بوده است حق سکوت مهمترین حقوق دفاعی متهم بوده است از نظر پیشینه تاریخی بحث حق سکوت متهم به عبارت لاتینی به زمان  حکومت روم برمی گردد که به موجب آن نمی توان به جنایت به خود نزد عموم مجبور کرد در انگلستان پایان سده ۱۶ و ابتدای سده ۱۷می توان مطالبی را در مورد حق سکوت مشاهده کرد این امر در زمان حاکمیت کلیسایی و کمیسیون عالی نیز قابل ملاحظه بود در دادگاه های مربوطه متهمان درصورت خودداری از پاسخ مجازات می شدند در ادوار مختلف تاریخی ، محاکم جزاییات و ملل مختلف تعبیرات و استنباطهای متفاوتی در خصوص حق سکوت متهم استفاده می نمودند و بنا به سلایق و علایق ،عرف و عادات معمول حاکم بر مقتضیات زمانی اظهارنظر قضایی می کردند در این مورد لازم به ذکر است که در زمان پادشاهی هخامنشیان محاکم صلحیه و عدلیه در صورت اتخاذ متهم از شیوه سکوت در برابر سؤالات دادگاه از فرایندهای دادرسی دیگری شامل تحقیقات محلی ،استطلاع از اشتهار متهم به انجام یا عدم انجام بزه تمسک می­جستند در ادوار گذشته و بر اساس اصول محاکمات جزایی مدون آن دوره ، قضات بر اساس شرایط معمول جامعه و اوضاع و احوال موجود و بررسی تحلیلی علت حق سکوت از ناحیه متهم دلایل اتخاذ چنین شیوه ای از ناحیه متهم استنباط ها و استخراج های فکری و عقلی نمودند به مرور زمان و با پیشرفت جوامع  ،کم کم قوانین مدون تر و تکمیلی تر گردیدند و حق سکوت متهم بعنوان یک حق دفاعی متهم مورد تأیید و تصدیق و حمایت قانونی و قضایی قرارگرفت که با نگاهی به ادوار تاریخی و فرایندهای قضائی اهمیت این مدعا اثبات می گردد همزمان به موازات این موضوع ، حق سکوت متهم از جایگاه خاصی در قوانین داخلی ،اسناد بین المللی و منطقه ای قرار گرفت و به مرور زمان اعلامیه جهانی حقوق بشر ،میثاق بر تأیید این مدعا کاشف و وضع گردید در حقوق کیفری ایران نیز اصول قانون اساسی بالأخص اصل ۳۸ بعنوان تضمین حقوق دفاعی متهم در خصوص حق سکوت به این موضوع وجه رسمی و قانونی بخشید این روند پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران باعث گردید قسمتی از بحث های حقوق بشری ابتدا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سپس قوانین دیگر برابر افراد ملت تصریح و بر ضرورت رعایت آنها تأکید شود از جمله این حقوق ، حقوق دفاعی متهم در اصول ۳۵ ،۳۷ و ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است تا اینکه متهم بتواند فعالانه در جهت رفع اتهامی که متوجه وی می باشد اقدام نماید لازم به ذکر است که بسیاری از صاحب نظران حقوق کیفری با ارائه نظریات معقولانه و کارشناسانه در توجیه حق سکوت متهم اظهارنطر های قانونی منطقی ابراز و ارائه نموده اند و نهایتاً اگر چه به علت فقدان نص صریح قانونی در قانون آیین دادرسی کیفری بحث حق سکوت متهم مغفول مانده است لیکن تألیفات متعدد صاحب نظران و علمای علم جزا و جرم شناسی مهمترین دلیلی بر این مدعا می باشد  (منصور رحمدل ،حق سکوت متهم).

 

 

 

[۱] – Heaney

 

[۲] – Self Incrimination

 

[۳] – Murray

 

[۴] – The Privilege against self incrimination

 

[۵] – The presumption of innocence

 

[۶] – Jagrup Singh

 

[۷] – Rick Lof

 

[۸] – Informal admission

 

[۹] – admission by conduct

 

[۱۰] – The criminal Justice and Public order act

 

 

دلائل و منضمات: ۱- مبایعه نامه شماره ۱۴۰۰۰ به تاریخ ۸۱/۱۰/۳۰   ۲- قرار داد شماره ۱۳۰-۱۲۱ به تاریخ  ۱۲/۴/۸۵ عقد الزام شهادت شهود

 

گردشکار پرونده:

 

حسب محتویات پرونده بدین قرار می باشد که خواهان طی درخواست خود علیه خوانده اظهار می دارد که به موجب مبایعه نامه شماره ۱۴۰۰۰ -۱۳۸۱ سه دانگ مشاع از شش دانگ یک واحد آپارتمان را از آقای امین کرباسی ( خوانده محترم) خریداری و تمام ثمن معامله نیز پرداخت نموده است.

 

 

 

 

۲- از آنجایی که اینجانب سه دانگ دیگر آپارتمان مذکور را از دیگر مالکین خریداری نموده و از سوی آنها وکالتنامه رسمی داشتم موفق به انعقاد قرار داد به میزان سه دانگ از آپارتمان مذکور با آستان قدس شدم ( تصویر قرار داد منعقد با آستان قدس به پیوست تقدیم می گردد) و انعقاد قرار داد به میزان سه دانگ الباقی حضور خوانده در آستان قدس و ارائه وکالتنامه رسمی از سوی ایشان و یا حکم دادگاه مبنی بر وقوع عقد بیع در مالکیت اینجانب موکول شد.

 

۳- پس از انعقاد مبایعه نامه با خوانده در جهت ایفاء تعهدات مندرج در مبایعه نامه، تنظیم سند رسمی اعیان و یا حداقل تنظیم وکالتنامه رسمی بارها به ایشان مراجعه نمودم و متاسفانه ایشان هر بار به بهانه های مختلف و واهی از ایفاء تعهدات خود و حتی تنظیم وکالتنامه رسمی استنکاف ورزیدند.

 

و بدین وسیله بعد از گذشت سالها از تاریخ انعقاد قرار داد بیع با عدم انجام اقدامات لازم موجبات تأذی و تضییع حقوق اینجانب را فراهم نموده است.

 

۴- با توجه به مراتب فوق الذکر، وجود مبایعه نامه فی مابین اینجانب و خوانده محترم و وجود شهودی که ذیل مبایعه نامه را امضاء نموده و وقوع عقد بیع را گواهی می دهند و عندالزوم جهت اراده شهادت در محضر دادگاه نیز حاضر خواهند شد و قرار داد منعقد با آستان قدس رضوی در خصوص سه دانگا مشاع از آپارتمان خریداری شده که ولایت به مالکیت اینجانب دارد از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی مقتضی و تصدر حکم بر اثبات وقوع بین فی ما بین اینجانب (سعید ر) بانضمام محکومیت خوانده تاثیر خسارت  قانونی من وجه هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل مورد استدعاست دادخواست پس از ابطال تمبر هزینه دادرسی مالی طبق تعرف به شعبه ۲۷ ارجاع می گردد و شعبه مربوطه ضمن تعیین وقت دستور رسیدگی و استعلام از ثبت جهت وضعیت پلاک ثبتی و قیمت ای رأی صادر می نماید.

 

مورخه ۲۱/۱۲/۸۵ در وقت مقرر جلسه رسیدگی در شعبه معنونه تشکیل پرونده و در حضورطرفین رسیدگی می گردد ضمن اینکه خوانده بلحاظ مجهول المکان بودن از طریق روزنامه دعوت شد که آگهی آن به تاریخ ۱۷/۱۱/۸۵ در روزنامه حمایت چاپ شده و در جلسه رسیدگی تنها وکیل خواهان آقای ارادتی حضور دارد و لایحه خود را بدین منظور اظهار می دارد.

 

اظهارت وکیل خواهان:

 

بسمه تعالی

 

با کسب اجازه از محضر دادگاه محترم احتراماً به وکالت از موکل به استحضار می رسانم موکل اینجانب به موجب قرار داد شماره  سه دانگ مشاع از شش دانگ یک واحد آپارتمان واقع در شهرک ابوذر بلوک ۲۸ واحد ۳ پلاک ثبتی ۲۸۷۱ فرعی از ۲۳۰ اصلی بخش ۵ مشهد را بصورت بیع نامه عادی از خوانده محترم خریداری نموده است، از آنجائی که سه دانگ دیگر ملک مذکور را موکل از وراث دیگر خریداری نموده به موجب وکالتنامه رسمی از ایشان قرار داد اجاره با آستان قدس منعقد نموده است و ۳ دانگ دیگر که از خوانده خریداری شده منوط به وکالت رسمی یا اثبات وقوع بیع از جانب دادگاه شده است.

 

بدین وسیله حقوق موکل مورد تضییع قرار گرفته است، بدین جهت از آنجائی که خوانده محترم از زمان حضور در این خصوص هیچ اقدامی ننموده است وفعلا نیز به دلیل مجهول المکان بودن عملا اخذ سند رسمی وکالت از ایشان منتفی شده است.

 

لذا جهت حفظ حقوق موکل از محضر دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اثبات وقوع عقد بیع فی ما بین موکل و آقای سعید رجب زاده و خوانده محترم و امین ک) موضوع مبایعه نامه  به انضمام کلیه خسارت دادرسی من وجه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست قابل ذکر است و در این خصوص شهود را نیز در صورت صلاحدید دادگاه جهت استماع اظهارت به حضورتان معرفی می نمایم.

 

دادگاه محترم پس از ملاحظه اصل مبایعه نامه و استرداد آن به وکیل خواهان تصمیم نهایی را منوط به وصول پاسخ اداره ثبت در مورد وضعیت مالکیت ثبتی می نماید.

 

پس از حصول استعلاماتدر مراجع ذی صلاح مورخه ۲۳/۱۲/۸۵ وکیل خواهان لایحه مجدد خود را ضم پرونده می نماید به طرفیت از موکل خود اذهان می دارد

 

۱- شش دانگ اعیانی آپارتمان مورد خواسته   به موجب قرار داد شماره  از سوی آستان قدس رضوی به مورث خوانده محترم خانم زهرا ک واگذار شده است و به موجب گواهی انحصار وراثت شماره سه دانگ از آپارتمان مذکور قهرا به خوانده محترم آقای امین ک منتقل شده است.

 

۲- همانطور که قبلا نیز بیان شد موکل سه دانگ متعلق به آقای امین کرباسی(خوانده) را به موجب قرار دادهای مورخه خریداری نموده است و برابر بارنامه شماره سازمان ثبت اسناد املاک کشور آپارتمان مذکور از اراضی متعلق به آستان قدس می باشد  به دلیل فوت مورث خوانده و عدم همکاری  خوانده ت کنون ؟؟؟؟ در خصوص آپارتمان مذکور صادر نشده

 

 

 

۳- با توجه به مراتب فوق الذکر ، از محضر دادگاه محترم تقاضای صدور حکم بر اثبات وقوع بیع فی مابین موکل وخوانده به انضمام کلیه خسارت قانونی را دارد مورد استدعاست تا موکل بتواند در خصوص ششدانگ آپارتمان مذکور اقدام نماید.

 

النهایه پس طی مراتب دادگاه محترم در وقت العاده پس از بررسی استعلامات فوق الذکر و بررسی نهایی ختم رسیدگی را اعلام و انشاء رأی می نماید.

 

رای دادگاه: مورخه ۲۶/۱۲/۸۵

 

درخصوص دادخواست آقایان سید جواد  سید مجتبی ارادتی به وکالت از ناحیه آقای سعید ر به طرفیت آقای امین ک و بخواست اثبات وقوع بیع نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ۲۸۷۱ فرعی مجزی شد از ۲۳۲۷ فرعی اراضی طرق ۲۳۰ اصلی بخش ۵ مشهد بدین توضیح که وکلای خواهان مذکور را از خوانده خریداری و تاکنون نسبت به تنظیم سند اقدامی ننموده و چون عرصه آپارتمان مورد معامله موقوفه آستانقدس رضوی است آستان قدس تنظیم سند رسمی را منوط به اثبات وقوع عقد بیع در دادگاه اعلام نموده است.

 

خوانده از طریق روزنامه به رسیدگی دعوت لگن در دادگاه حاضر نشد دادگاه وضعیت ثبتی آپارتمان موضوع خواسته را از اداره ثبت استعلام و پاسخ اعلام شهر عرصه آن موقوفه آستانقدس و جهت اعیان تاکنون سند صادر نشده است.

 

بنابراین نظر به اینکه حسب مستندات ارائه شده عرصه موقوفه آستانقدس جهت و اعیان نیز از واگذاری آستانقدس می باشد و در دعوی اثبات وقوع عقد بیع الزاما باید مالک رسمی و ثبتی طرف قرار گیرد و در ما نحن و فیه دعوی به کیفیت صحیح طرح نشده و مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب امور مدنی قرار عدم استماع دعوی به کیفیت مطروحه صادر می گردد رأی صادره ظرف مدت ۴۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

 

رئیس شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی مشهد / ؟؟؟؟

 

نقد نظریه کارآموز:

 

برابر ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر  این که شخص یا اشخاصی ذی نفع رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند و نسبت مفاد بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون مذکور یکی از ایراداتی که خوانده می تواند به ماهیت دعوا به عمل آورد ذی نفع بودن خواهان است که نهایتا دادگاه محترم در چنین صورتی با حکم بی حقی خواهان قرار دعوا را صادر می نماید.

 

مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوق مشهد

 

کلاسه پرونده:

 

خواهان: غلامعلی . ج

 

خوانده: غلامرضا . ت

 

خواستهک مطالبه وجه – صدور قرار تامین خواسته فوری

 

دلائل و منضمات: ۱- گواهی عدم پرداخت

 

گردشکار پرونده:

 

مورخ ۱۶/۱۱/۸۵ دادخواستی در خصوص خواسته خواهان مبنی بر مطالبه وجه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال به انضمام خسارات تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی و بدواً صدور قرار تامین خواسته فوری به استناد مواد ۱۰۸ و ۱۱۷ ق.ا. دوم و با توجه به اینکه چک/ حواله / موصوفه در سر رسید مقرر با مراجعه به بانک ( موسسه محال علیه برگشت خورده و تاکنون بلا پرداخت مانده است علیهذا با توجه به مراتب فوق از محضر مقام قضائی تقاضای رسیدگی و صدور حکم و الزام خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و سایر موارد فوق ذکر مورد استدعاست.

 

اصل دادخواست بعد از پرداخت هزینه دادرسی مالی و ابطال تمبر ثبت دفتر کل و به شعبه ۲۷ پس از بررسی خواسته اعلام می دارد که صدور قرار تأمین منوط به اهداء ۱۲% خسارات احتمالی می باشد و آن سوء خواهان با انصراف خود از قرار تأمین خواسته زد می شود و متعاقبا مورخه ۱۷/۸/۸۵ برگه اخطاریه به خوانده محترم ابلاغ می شود و نسخه ثانی آن به دادگاه با قید تاریخ روئیت اعاده می شود.

 

به تاریخ ۲۶/۱۲/۸۵ در وقت مقرر شعبه ۲۷ دادگاه عمومی با حضور خواهان عدم حضور خوانده و ارسال لایحه از سوی نامبرده خواهان اظهار می دارد که دیشب به درب منزلم آمد و قرار شد بدهی را بپردازد که به قولش عمل نکرد.

 

حال از محضر دادگاه محترم تقاضای محکومیت و صدور حکم نامبرده را با توجه به شرح دادخواست و مدارک ارائه شده را دارم.

 

دادگاه محترم در آخرین جلسه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از ایزد یکتا مبادرت به صدور رأی می نماید.

 

رأی دادگاه مورخه ۲۶/۱۲/۸۵

 

در خصوص دادخواست آقای غلامعلی جلایر ر فرزند حسن و بطرفیت آقای غلامرضا تنهایی فرزند محمد اسماعیل و بخواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بدین توضیح که خواهان به موجب یک فقره چک به شماره ۹۳۴۱۷۰ مورخ ۱۵/۱۱/۸۵ عهده بانک صادرات شعبه رسالت میدان بار نوغان مشهد وجه مورد خواسته را مطالبه نموده است خوانده علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه به وی در دادگاه حاضر نگردیده و به مستند دعوی خواهان ایراد و اعتراض به عمل نیاورد بنابراین بانک محال علیه و اینکه خوانده دلیلی بر پرداخت ارائه نگردیده دادگاه عمومی را دارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۸ ، ۵۰۲، ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به محکومیت خوانده و بپرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۲۵۸ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید تا هنگام پرداخت بر مبنای نرخ ؟؟؟ در حق خواهان صادر می گردد رأی صادره غیابی و ظرف مدت ۲ روز از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.

 

رئیس شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی مشهد / صارم بافنده نفوذ نظریه کارآموز قرار تأمین خواسته در زمره قرارهای تأمین اعدادی است که در جهت حفظ حقوق احتمالی یکی از اصحاب دعوی و گاه شخصی ثالث در جریان دادرسی صادر می شود. و مانند سایر قرارهای موقت هیچ تاثیری در ماهیت دعوی ندارد و بدین معنی که دادگاه می تواند علی رغم صدور قرار تأمین به نفع هر یک از طرفین همان شخص را در ماهیت دعوی محکوم نماید.

 

علاوه بر این چنانچه موجب صدور این دسته قرارها مرتفع شود، دادگاه قرار رفع آنرا صادر خواهند نمود و چنانچه که فرد قرار به نفع و صادر شد در ماهیت امر محکوم به بی حقی شود قرار مزبور علی القاعده خود بخود مرتفع می شود.

 

درخواست خواهان برای تامین خسارت دادرسی اگر با توجه به نوع و وضع دعوی و اسناد و مدارک استنادی و سایر جهات موجه باشد دادگاه مبلغی را برای تامین خساراتی که بر اثر دادرسی ممکن است به خوانده وارد شود تعیین و مراتب را با قید مدت معین ( که تعیین آن به نظر دادگاه می باشد) به خواهان اخطار می کند در این آن قید می شود  شروع به رسیدگی به دعوی منوط به تودیع مبلغ مزبور می باشد و چنانچه در مدت مقرر برای دادن تامین ( خسارت احتمالی) اقدامی به عمل نیاید به درخواست خوانده قرار رد دادخواست را صادر می نماید و اگر قبلاً قرار تامین صادر دادگاه از آن رفع اثر می نماید.

 

مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوق مشهد

 

کلاسه پرونده:

 

خواهان: محمد.ر

 

خوانده: علی . ف با وکالت آقای علی حاجی زاده

 

خواسته: الزام به تنظیم سند و اجاره یک باب مغازه

 

دلائل و منضمات: تصویر مصداق اجاره نامه عادی مورخ ۲۳/۱/۶۵

 

۲- تصویر دادنامه شماره ۱۳۰۳ مورخ ۱۲/۷/۷۹

 

۳- تصویر سند مالکیت ( مغازه) و عندلزوم استعلام وضعیت ثبتی آن از اداره ثبت

 

گردشکار پرونده:

 

حسب محتویات پرونده خواهان طی دادخواستی اظهار نموده که در حال حاضر مالک رسمی ملک یک باب مغازه مورد اجاره اینجانب و سایر مغازه های همجوار به شماره پلاک ثبتی ۴۱۵ فرعی از ۱۹۹ فرعی از ۱۳ اصلی بخش ۱۰ مشهد واقع در جاده قدیم قوچان می باشند.

 

اینجانب به موجب قرار داد اجاره عادی فی مابین به تاریخ ۲۳/۱/۶۵ سر قفلی یک باب مغازه به نشانی مندرج در ستون خواهان را از مالک رسمی قبلی ملک آقای ابوالقاسم ح دل خریده و مغازه مذکور را برای شغل رنگ آمیزی اتومبیل اجاره نموده ام.

 

متاسفانه مالک قبلی از تنظیم سند رسمی اجاره خودداری نمود و به موجب دادخواست تقدیمی توسط اینجانب به تنظیم سند رسمی محکوم شد که تصویر دادنامه به پیوست تقدیم است اما به جهت مشکلاتی که در خصوص تنظیم سند در مرحله اخذ استعلامات از ادارات به دلیل بدهی های مالک بوجود آمد اجرای رأی دادگاه با تاخیر مواجه شد و قبل از امکان تنظیم سند ملک به خوانده محترم انتقال یافت لذا با تقدیم دادخواست حاضر مستنداً به ماده ۷ قانون رابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ تقاضای الزام خوانده را به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه موضوع دادخواست با تصریح به مالکیت اینجانب به سر قفلی مغازه و سند رسمی اجاره از محضر عالی استدعا دارد.

 

اصل دادخواست پس از ابطال تمبر هزینه دادرسی مالی طبق تعرفه توسط دفتر کل مجتمع شهید مطهری ثبت و مورخ ۲۸/۳/۸۵ به دفتر شعبه ۲۷ پرونده ارسال می دهد. رئیس شعبه پس از مطالعه شرح دادخواست دستور رفع نقص دادخواست مبنی بر دستور ارائه پلاک ثبتی در خصوص موضوع خواسته را می نماید ضمن اینکه در شرح دادخواست پلاک ثبتی ارائه شده مربوط به مغازه های همجوار می باشد.

 

خواهان بعد اخطار رفع نقص دادخواست مورخ ۲۳/۵/۸۵ پلاک ثبتی فوق الذکر را که موضوع اصلی خواسته بوده به انضمام یک برگ فتوکپی از شهرداری تحویل ضمیمه پرونده می نماید.

 

متعاقباً وقت رسیدگی از سوی دفتر شعبه مربوطه تعیین و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم جهت خوانده ارسال و وضعیت ثبتی استعلام می گردد.

 

مورخ ۶/۶/۸۵ اخطاریه دیگری مبنی بر رفع نقص دادخواست از جهت اعلام آدرس جدید خوانده و علیهذا آدرس جدید از سوی خواهان اعلام می گردد.

 

وقت دیگری مورخ ۲۹/۵/۸۵ به خوانده ابلاغ و نسخه ثانی آن به دفتر دادگاه عودت داده شود.

 

حسب دستور ریاست محترم دادگاه استعلام اداره ثبت هم دریافت و ضمه پرونده می شود مورخ ۱۶/۷/۸۵ آقای علی ح از طرف خوانده اعلام وکالت می نماید

 

اظهارات وکیل خوانده:

 

در همان مورخه در جلسه رسیدگی وکیل خوانده ضمن کسب اجازه و احترام به محضر دادگاه محترم به استحضار می رساند اولا همانطور که خواهان محترم در ضمائم دادخواست خود آورده در سال ۷۹ به این موضوع رسیدگی شده و رای دادگاه نیز صادر شده و دادخواست فعلی مشمول اعتبار امر مختوم بهاء می شود لذا رد آن مورد استدعاست در صورت قبول این ایراد موضوعی نمی ماند ثانیاً در غیر این صورت دادخواست تقابل تعدیل اجاره بها و تسلیم اجاره معوقه مستاجر که حدود مدت ۲سال است پرداخت نمی کند و از فرجه قانونی تقدیم می گردد تا متقابلاً به آن نیز رسیدگی شود و ثالثا موکل از این که مستاجر ایشان در کنار داروخانه موکل و درمانگاه ایشان رنگ آمیزی اتومبیل های سنگین را انجام می دهد که با بهداشت و حرفه ایشان مغایرت دارد ناراضی هستند و آماده پرداخت بهای سرقفلی ملک خود و تخلیه مستاجر از ملک تصرفی می باشد.

 

از سوی دیگر خواهان در پاسخ اظهار می داد که من تا به حال اجاره را در صندوق ثبت واریز کردم و بدهی ندارم چرا که خوانده خودش از دریافت خود داری می کرده در مورد تخلیه هم قصد فروش ندارم.

 

به تاریخ ۱۷/۱۰/۸۵ در وقت مراجعه پرونده کلاسه ۸۵/۶۶۵/۲۷ ملاحظه می گردد و پرونده استنادی ضمیمه گردیده و دادگاه محترم ضمن ملاحظه از آن در صورتجلسه منعکس می نماید.

 

در این پرونده به کلاسه ۷۸/۱۰۴۶/۴۰ آقای ابوالقاسم خ دادخواستی بطرفیت محمد رحیمی به خواسته تقاضای افزایش اجاره بهاء محل مورد کسب تنظیم نموده و به شعبه چهل دادگاه عمومی مشهد ارجاع شده است.

 

در اولین جلسه رسیدگی آقای محمد ر نیز دادخواست تقابل بخواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره مغازه فوق به استناد همان قرار داد اجاره تقدیم نمود که به همان شعبه ۴۰ ارجاع و توأمان مورد رسیدگی قرار گرفت و نهایتا حکم به تعدیل اجاره به میزان هر ماه ۳۵۰۰۰۰ ریال و الزام ابوالقاسم خ دل به تنظیم سند رسمی اجاره به نام محمد ر اصرار یافته و پس از قطعیت اجرائیه نیز صادر ولکن به هر حال به اجراء در نمی آید. بنابراین چون درخصوص همین موضوع حکم قطعی صادر گردیده ایراد خوانده وارد تشخیص و ختم رسیدگی اعلام می گردد و دادگاه رای خود را انشاء می نماید.

 

رای دادگاه:

 

درخصوص دادخواست آقای محمد ر فرزند عیسی به طرفیت آقای علی ف فرزند احمد به خواسته تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه واقع در بلوار فردوسی نبش قائم ۴ بدین توضیح که خواهان به استناد قرار داد اجاره عادی مورخ ۲۳/۱/۶۵ که به موجب آن مغازه مورد خواست را از آقای ابوالقاسم خ دل اجاره نموده تقاضای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره را مطرح و چنین عنوان می دارد که در حال حاضر خوانده مالک رسمی ملک مورد اجاره می باشد.

 

وکیل خوانده در پاسخ به دعوی ضمن قبول رابطه استجاری برای خواهان بیان نمود خواهان قبلا در پرونده کلاسه ۷۸/۱۰۴ شعبه ۴ دادگاه عمومی مشهد همین دعوی رامطرح در این خصوص رأی قطعی صادر شده و ایراد امر مختوم بهاء مطرح نموده دادگاه پرونده استنادی را مطالبه و خلاصه ای از آن در صورتجلسه منعکس و مفاد حکایت از این دارد که خواهان دعوی همین دعوی رابطرفیت مالک رسمی ملک به نام آقای ابوالقاسم خ مطرح و به موجب دادنامه شماره ۳/۱۳/۸۸ مورخ ۱۳/۷/۷۹ حکم قطعی به الزام مالک به تنظیم سند رسمی اجاره به نفع خواهان و اجرائیه صادر ولکن به مرحله اجراء در نیامده بنابراین نظر به اینکه خوانده با وجود سند رسمی مالک ملک مغازه موضوع خواسته و قائم مقام قبلی(آقای ابوالقاسم خ) می باشد نسبت به موضوع نیز حکم قطعی صادر گردیده و لذا ایراد خوانده وارد مستند بند ۶ ماده ۸۴قرار دعوی خواهان صادر می گردد رأِی صادره ظرف مدت ۲۰روز در محاکم تجدید نظر قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

 

رئیس شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی/ صارم بافند.

 

نقد و نظر

 

 

 

 

 

 

صاحب تفسیر المنار می گوید: حکمت نصف بودن دیه زن نسبت به مرد این است که منفعتی که خانواده با فقدان مرد از دست می دهد بیشتر از نفعی است که با فقدان زن از دست می دهد.

 

 

 

در واقع با ملاحضه نوشته های بعضی از فقها و مفسرین می توان دو نوع توجیه برای وجود این تفاوت بین زن و مرد یافت:

 

 

• پایین تر بودن ارزش زن نسبت به مرد

 

از گفته ها و نوشته های برخی از بزرگان فقه و تفسیر چنین بر می آید اصولاً زن در مقام مقایسه با مرد از ارزش و اعتبار کمتری بر خوردار است و از همین رو است که اعتبار شهادت دو زن برابر یک مرد به حساب آمده و یا سهم الارث او نصف سهم الارث مرد قرار داده شده است . بهر حال جایی که ارزش گذاری مادی مطرح است و قرار است که خون بها مطرح شود ارزش و اعتبار زن مساوی و هم طراز مرد نیست و نمی توان همان قیمتی که برای مرد در نظر گرفته می شود برای زن نیز محاسبه کردو چنان که میبینید تلقی فقه از دیه بیشتر همان خون بهاء است .

 

 

 

 

(Blood- Money) تا جبران خسارت وارده به این دلیل در جایی که برای جراحات وارده دیه مشخص وجود ندارد باید ارزش ما به التفاوت و تفاوت قیمت جنس سالم و معیوب است و در تمام کتابها فقهی حتی کتابهای فقهی معاصر برای تعیین مقدار ارزش گفته شده باید شخصی صدمه دیده و مجروح یا ناقص العضو را با فرض برده بودن یکبار درحال سالم بودن او را قیمت کرد و یکبار با توجه به صدمه و یا نقص وارده به او،  قیمت کرد و ما به التفاوت این دو قیمت تا به عنوان ارزش به او پرداخت.

 

وقتی با این دید، دیه محاسبه می شود در نظر بسیاری قیمت و ارزش زن کمتر از مرد و در حد نصف قیمت اوست و به این دلیل دیه او نیز نصف دیه مرد است و به عنوان نمونه برای بیان این نظر می توان به گفته صاحب شرح فتح القدیر اشاره کرد که در مقام توجیه نصف بودن دیه زن نسبت به مرد می گوید:

 

این امر بدان جهت است که حال و وضعیت زن ناقص تر و پایین تر از وضع مرد است و خداوند هم فرموده است مردان بر زنان برترند و منفعت وجودی زن کمتر از مرد است از جمله اینکه نمی تواند بیش از یک شوهر داشته باشد .

 

بیان روشن تر در این زمینه از آن ابن عربی مولف کتاب احکام قرآن است که می گوید:

 

مبنای دیه در شریعت اسلامی بر تفاضل  در حرمت و اعتبار و تفاوت در مرتبه است . زیرا دیه حق مالی است که میزان ان به صفات و اعتبار اشخاص فرق می کند بر خلاف قتل. زیرا مجازات قتل چون به منظور جلوگیری و بازدارندگی از ارتکاب جرم تشریع شده این تفاوت و اختلاف وضع مجنی علیه در آن لحاظ شده است . در حالی که دیه این چنین نیست و لذا چون زن ناقص تر و پایین مرتبه تر از مرد است دیه او کمتر است و به همین ترتیب چون مسلمان بر کافر فریت و برتری دارد. بنا براین نمی تواند دیه او مساوی با دیه مسلمان باشد.

 

نظیر همین توجیه را می توان در عبارات ابن قیم جوزی در کتاب اعلام الموقعین دید. نامبرده در بحث مربوط به بیان حکمت برقراری مساوات بین زن و مرد در عبادات و حدود و نصف بودن وضع زن در مورد شهادت و دیه و ارث توجیهاتی دارد و از جمله در مورد دیه می گوید: از آنجا که زن ناقص تر از مرد است و نفع مرد بیشتر از زن بوده و متکفل مناسب دینی و مشاغل حکومتی و حفظ مرزها و جهاد و آباد کردن زمین و دفاع از دین و دنیا و عهده دار بودن حرف و صنایعی است که مصالح دنیا با آن کمال می یابد . بنابراین قیمت زن که همان دیه باشد نمی تواند با قیمت مرد برابر باشد زیرا دیه شخص آزاد همانند قیمت برده و یا ارزش اموال دیگر است و لذا حکمت شارع بر این تعلق گرفته مه قیمت زن نصف قیمت مرد باشد به خاطر همین .

 

تفاوتهایی که بین آن دو وجود دارد .

 

ابن قیم آنگاه با اشاره به یکسان بودن دیه زن و مرد در مورد جراحات و نقصان اعضا تا میزان ثلث و مغایر بودن آن با فلسفه مذکور اشاره کرده و می گوید : علت اینکه میزان دیه تا کمتر از ثلث در مورد زن و مرد یکسان است وجود سنت مسلم از رسول اکرم (ص)که فرمود: دیه زن مانند دیه مرد است تا به حد ثلث برسد و فود توجیهی هم برای این امر می آورد که در مورد کمتر از ثلث میزان دیه کم است و بنابراین زن و مرد در میزان دیه یکسان لحاظ     شده اند ولی ازثلث به بالا که میزان دیه زیاد می شود ناچار باید به همان قاعده تفاوت قیمت زن و مرد مراجعه کرد و دیه زن را نصف قرار داد. چنانچه در مورد دیه جنین نیز چون میزان آن کم است میزان دیه پسر و دختر در آن مساوی است ولی وقتی روح در آن دمیده شده ودیه کامل لازم شد. دیه پسر دو برابر دختر است .

 

 

 

 

 

 

• پایین تر بودن نقش زن در وضعیت اقتصادی

 

از دید عده دیگری از صاحبنظران اسلامی نصف بودن دیه زن نسبت به مرد بدینگونه توجیه شده که اصولاً دیه برای جبران خسارت وارده به مجنی علیه یا خانواده او است. و از آنجا که مرد نقش بیشتر و مؤثرتری  در زندگی اقتصادی دارد و با از بین رفتن یا صدمه دیدن او لطمه بیشتری به وضع مالی خانواده وارد می آید بخصوص که در نظام حقوق اسلام اداره خانواده و مسئولیت تأمین معیشت خانواده با اوست بنابراین دیه او باید بیشتر باشد. از این دیدگاه دو برابر بودن دیه مرد نسبت به زن و نصف بودن دیه زن به معنای پایین تر بودن ارزش زن نیست . بلکه از این لحاظ است که تبعات از دست دادن مرد و یا صدمه دیدن او از لحاظ اقتصادی بیشتر از زن است و حال که قرار است این ضایعه به صورت مادی جبران شود . و در واقع تحت عنوان دیه خسارت داده شود طبعاً این تفاوت وضع باید در نظر گرفته شود. از آنجا که حکم شرعی و قانونی با توجه به وضع غالب تعیین می شود و وضع غالب این است که مرد تأمین کننده هزینه خانواده و لارأی نقش موثر تر در وضع اقتصادی و مالی است    بنا براین خسارت قابل پرداخت به او یا خانواده اش تحت عنوان دیه بیشتر از زن تعیین شده است.

 

امروزه بیشتر صاحب نظران تفاوت دیه زن و مرد را با این دیدگاه توجیه می کنند و آن را منافی را کرامت و ارزش ذاتی زن و همسان بودن ارزش او با مرد نمی دانند از جمله مرحوم سید محمد رشید رضا صاحب تفسیر منار می گوید :

 

حکمت نصف بودن دیه زن نسبت به مرد این است که منفعتی که خانواده با فقدان مرد از دست می دهد. بیشتر از نفعی است که با فقدان زن از دست می دهد. بنا براین همانند ارث در این جا هم سهم زن نصف شده است .

 

بر این دیدگاه ها اشکال است ، زیرا :

 

 

• این توجیهات ، همگی استحسان است و استحسان در شیعه مورد قبول نیست ، در ضمن نصوص دینی بدان هیچ اشاره ای نشده است .

 

• تفاوت کارکرد اقتصادی زن و مرد امری متغیر است و در جوامع مختلف و فرهنگهای گوناگون ، شکلی ثابت ندارد. امروزه دیده می شود که نظام اقتصادی خانواده شکل دیگری به خود گرفته است . در برخی جوامع زنها بیشتر از مردها یا برابر آنها در اقتصاد خانواده سهم دارند، مگر در ایران در مناطق روستایی و کشاورزی و نیز منطقه شمال و شالیزارها چنین نیست ؟

 

اگر بر اثر تعلیم و تربیت و ارتقای سطح فکری و توانایی های اجتماعی زنان و ورود آنها به جامعه و عهده دار شدن شغلهای گوناگون در سطوح مختلف جامعه و احراز نقش قابل توجه در پیشرفت صنعت و توسعه سیاسی و اقتصادی ( چنانکه هم اکنون تا حدود زیادی این وضعیت قابل شهود است) وضع تغییر کند و زنان نقش مؤثری حتی در تأمین معیشت خانواده داشته باشند ، بگونه ای که طبق گزارش سال ۱۹۹۵ سازمان ملل متحد زنان نقش مؤثری حتی در تأمین معاش خانواده داشته و یک چهارم خانواده ها در سراسر جهان بوسیله زنان اداره می شوند و بسیاری از خانواده های دیگر هم که مرد در آنها حضور دارد به در آمد خانواده وابسته اند، دیگر شکل می توان به توجیهات یاد شده برای تفاوت وضع موجود بین زن و مرد در پرداخت دیه تمسک جست.

 

اصولاً دیه حقوقی برای جبران خسارت وارده به مجنیٌ علیه یا خانواده او است ،و زن یا مرد بودن مجنیٌ علیه موضوعیت ندارد .

 

نکته : اصولاً احکام اسلام بصورت یک بسته به هم پیوسته است که قواعد گوناگون آن به هم تأثیر دارند. در اسلام مسئولیت اقتصادی نفقه، جهاد مالی، ضمان عاقله، مهریه و …. بر عهده مرد است و زن هیچ الزامی به آن ندارد.   

 

 

 

لذا از آنجایی که تفسیر موضوعات مستلزم حکم جدید است . اگر جامعه مدرن را که در آن زنان همپای مردان فعالیت اقتصادی دارند، لحاظ کنیم و از ادله نفقه استفاده کنیم که زن می تواند مسئولیت اقتصادی داشته باشد، نفقه زنان دیگر صرفاً برعهده مردان نیست و همچون فرانسه زن و مرد هر دو عهده دار نفقه هستند و با این کار از گردن هیچ کدام رفع نکرده و بر گردن هیچ کدام هم به تنهایی قرار نداده ایم، در نتیجه دیه حقوقی آن دو بالفرض مساوی قلمداد می شود و تشخیص تفاوت با قاضی خواهد بود. ( دیه جزایی را اصولا ًمساوی می دانیم.)