معمول است در هر تحقیق، پیش از هر چیز تعریفی از موضوع آن صورت گیرد تا از این طریق زمینه طرح مطالب اساسی فراهم شود. از سوی دیگر برای شناخت هر پدیدهای به ناچار میبایست سابقه تاریخی آن از نظر گذرانده شود تا با بررسی سیر تحولات مربوط به آن،احاطهی بیشتری بر مطالب به دست آید. بیمهی شخص ثالث نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد. لذا ذر این قسمت به بیان تعریف و تاریخچه بیمهی شخص ثالث میپردازیم.
بند اول : تعریف قرارداد بیمهی شخص ثالث
در این گفتار ضمن ارائه تعاریف مختلف ارائه شده از بیمهی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، ایرادات این تعریف را متذکر شده و در نهایت تعریف مورد پذیرش را از این نوع بیمه ارائه خواهیم داد.
زندگی، سلامت و دارائی افراد همواره در معرض حوادث و بلایا قرار دارد. بیم از خسارات ناشی از این حوادث، انسانها را به مقابله و تمهید راههای پیشگیری و جبران خسارتهای احتمالی فراخوانده و در طول حیات بشری متناسب با نحوهی زندگی و ساختار اجتماعی، وسایل و ابزار مختلفی به این منظور به کار گرفته شده است.
از میان اشکال گوناگون مبارزه و رویارویی با پیامد زیانبار پیشآمدها و خطرها، نهاد بیمه نقشی کارساز در ایجاد تعامل و آرامش اقتصادی و مالی زندگی آدمیان دارد. بیمه را باید زادهی مقتضیات و نیازهای زندگی شهرنشین نوین بشری دانست. در این نهاد، جمعی که خود را در معرض وقوع حوادث و خسارات میبینند، برای رهایی از آثار این رویدادهای نامطلوب، صندوق مالی ای را ایجاد نموده که هر یک از اعضا مبلغی را پرداخت مینماید تا در صورت وقوع حادثه و تحمل خسارت توسط هریک از اعضای این جمع، از محل نقود جمع شده در صندوق از عضو زیاندیده رفع خسارت شود.[۱]
در فرهنگ معین بیمه چنین تعریف شده است : “عملی است که اشخاص با پرداخت وجهی، قراردادی منعقد می کنند که در صورتی که موضوع بیمه گذاشته شده، به نحوی از انحاء در مخاطره افتد، شرکت بیمه از عهده خسارت برآید.”[۲]
مادهی یک قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ نیز در تعریف بیمه چنین بیان میدارد:
” بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.”
ایراد تعریف مذکور در قانون این است که ماهیت تعاونی و مکانیسم فنی و ضوابط آماری بیمه را منعکس نمیکند، در حالی که حرفهی بیمه گری، سازمان دادن به تعاون و همیاری اشخاص در معرض خطر به منظور جبران خسارت ها و تأمین سرمایهی لازم است.[۳]
به همین جهت عدهای از نویسندگان سعی در ارائه تعریفی جامعتر از بیمه نموده اند. بر اساس این تعریف بیمه عبارت از عملی است که بر پایه آن مؤسسهی بیمه گر، اشخاصی را که بر اثر خطرها و حوادث احتمالی ممکن است زیان ببینند، در ازای دریافت حق بیمه و به منظور جبران خسارت، گردآوری می نماید و مجموعه خطرهایی را مطابق موازین آماری به عهده میگیرد.[۴]
در عرف جهانی رشته های گوناگون بیمه ی بازرگانی را به طور معمول بر حسب تکنیک و طبیعت و یا بر اساس موضوع آنها بخش بندی می کنند.
در تقسیم بندی متکی بر تکنیک و سرشت عملیات ، بیمه ها را با بیمه های غرامتی و بیمه های تشکیل سرمایه تقسیم بندی می کنند .
بر این اساس انواع بیمه های اموال و مسئولیت مدنی جزء بیمه های غرامتی ( خسارتی ) و انواع بیمه های عمر جزء و بیمه ای تشکیل سرمایه ( سرمایه ای ) می باشند.[۵] اما در تقسیم بندی بر اساس موضوع، بیمهها را به سه رشته بیمههای اموال، بیمه های اشخاص و بیمههای مسئولیت مدنی دستهبندی می کنند.[۶]
در ایران نیز به موجب قانوان اداری امور شرکت هایی بیمه مصوب ۱۳۶۷ رشته های گوناگون بیمه شامل سه رشته ی فوق می باشند .
در بیمه های اموال موضوع بیمه شامل هر مال عینی است . این بیمه که قدیمی ترین نوع بیمه است با بیمه های دریایی آغاز شد و تحول آن در قرن هفده و هجده میلادی در مورد بیمه های حوادث و آتش سوزی بوده است .[۷]
بیمه های اموال در حال حاضر عمدتاً در قالب های بیمه بدنه اتومبیل ، بیمه آتش سوزی ، سرقت و …. ارائه می گردد. در بیمه های اشخاص موضوع بیمه عبارت است از حیات یا سلامت شخص انسان . بیمه های اشخاص را به سه دسته عمده تقسیم کرده اند . بیمه های عمر ، بیمه های حوادث و بیمه های بیماری.[۸]
یکی دیگر از انواع بیمه که امروز با توجه به نوع زندگی و ضرورت های اجتماعی در میان مردم متداول گردیده ، بیمه ی مسئولیت مدنی است . اصولاً هر شخصی ممکن است به سبب انجام عملی یا خودداری از انجام عملی موجب زیان شخص دیگر و ملزم به جبران خسارت از وی گردد.
در این حالت عمدتاً در دارایی مسئول حادثه نقصانی پدید می آید و از طرف دیگر زیان دیده مستحق دریافت زیان، ممکن است با عدم توانایی زیان زننده در جبران خسارت مواجه گردد. به همین جهت است که معمولاً اشخاص مسئولیت خود را نزد شرکت بیمه ای بیمه می نمایند.[۹]
در تعریف بیمهی مسئولیت عدهای چنین بیان کردهاند: قراردادی است که به موجب آن بیمهگر در برابر حق بیمه تعهد می کند، در صورت تحقق مسئولیت بیمه گذار خسارت وارده از سوی او یا خسارت وارد بر او را جبران سازد.[۱۰]
در این تعریف از زیان دیده و تعهد بیمه گر در مقابل او ، سخن به میان نیامده است. با این وجود نمی توان آن را ناقص شمرد . زیرا بیمهگر قصد ندارد در قبال پرداخت حق بیمه در برابر شخص ثالث متعهد شود. بلکه متعهد اصلی بیمهگر در مقابل بیمه در این است که در صورت تحقق خسارت از سوی او، آن را جبران نماید. نکتهای که باید به آن توجه شود، این است که بر اساس بیمهی مسئولیت مدنی تنها خسارتهایی جبران خواهند شد که از خطا و تقصیر غیر عمدی بیمه گذار باشند. بنابراین خسارت های عمدی و یا ناشی از ارتکاب جرم را نمیتوان بیمه نمود .
بیمههای مسئولیت مدنی به پیروی از انواع مسئولیتهای مدنی ناشی از فعل اشخاص، متنوع و گوناگوناند .
در واقع هر کس بنا به نوع فعالیتی که دارد ممکن است به گونهای بر اثر وقوع حادثه یا خطر، موجب زیان دیگری شود و مطابق قانون ملزم به جبران خسارت گردد. تنوع و گوناگونی بیمههای مسئولیت مدنی به حدی است که پارهای از نویسندگان برای آن ۲۴ نوع ذکر کردهاند.[۱۱]
یکی از مهمترین بیمههای مسئولیت مدنی بیمهی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیهی موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث است .
حقوق مربوط به عبور و مرور وسایل نقلیهی موتوری زمینی و قواعد حاکم بر حوادثی که در این وسایل به بار میآید یکی از مشکلات نظامهای حقوقی است و هدف آنها چارهجویی برای درد مشترکی است که هم از حیث کمیت حوادث و هم از نظر برآوردهای اقتصادی گوی سبقت را در مقایسه با سایر خسارات ربوده است.
چنان که بر اساس آمار در سال ۲۰۰۶ دنیا شاهد حداقل ۳۰۰۰ نفر تلفات حوادث ترافیکی جهانی در روز معادل ۲/۱ میلیون نفر تلفات در سال بوده و در کنار این حجم تلفات ۵۰ میلیون نفر مجروح حوادث ترافیکی در سال نیز وجود دارند .[۱۲]
به این آمار خسارتهای مالی ناشی از حوادث رانندگی را هم اگر بیفزاییم بزرگی مسئله به خوبی نمایان میگردد.
بر همین اساس نظامهای حقوقی برآن شده اند تا اصول و قواعد سختگیرانهای برای انواع تخلفات رانندگی وضع کنند و برای خسارتهای مالی و جانی که از رهگذر حوادث رانندگی برای اشخاص پدید می آید چارهاندیشی کنند.
در این راه دست یاری به سوی نهادهای مختلفی دراز نموده اند و مهمترین آنها را در نهاد بیمه مسئولیت مدنی و طرحهای تکمیلی آن دیدهاند .[۱۳]
در ایران نیز به منظور نیل به این هدف در سال ۱۳۴۷ “قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی” به تصویب رسید که بعدها یعنی در سال ۱۳۸۷ به وسیله ی « قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی » نسخ شد و از این پس قانون اخیر بر حوادث رانندگی حکومت می کند.
از قرارداد بیمهی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در خود قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و نه در هیچ یک از قوانین دیگر تعریف خاصی صورت نگرفته است .
عده ای در تعریف این قرارداد چنین گفتهاند : قراردادی است که به موجب آن ، بیمهگر اتومبیلی رابیمه می کند که اگر به وسیله ی این اتومبیل به اتومبیل دیگر صدمه وارد شد، خسارت آن اتومبیل دیگر را بپردازد .[۱۴]
با ملاحظه در تعریف، ضعف آن به خوبی نمایان می شود، چرا که این تعریف تنها فرض تصادم دو یا چند وسیلهی نقلیه را در نظر گرفته است و از سایر مصادیق حوادث رانندگی مشمول قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه از جمله تصادف با عابر پیاده و یا صدمه سرنشینان اتومبیل در فرض غیر از تصادف غافل بوده است .
در جایی دیگر قرارداد بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه به این نحو تعریف شده است:
« قراردادی است که به موجب آن ، بیمه گذار در ازای وجه یا وجوهی که به بیمه گر پرداخت می نماید از او می خواهد مسئولیت مدنی او را در برابر اشخاص ثالث که ناشی از حوادث رانندگی است ، بیمه کند ».[۱۵]
این تعریف اگر چه ایرادات و نقاط ضعف تعریف پیش را ندارد ، منتهای مراتب در آن به جنبهی اجباری قرارداد اشاره نشده است و بنابراین شامل تمام بیمههای مسئولیت اعم از بیمههای اجباری و اختیاری میگردد. تعریف پیشنهادی نگارنده از قرارداد بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه به شرح زیر است :
قرارداد بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه قراردادی است که به حکم قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، دارندهی وسیله ی نقلیه مکلف به انعقاد آن با یکی ازشرکتهای مجاز بیمه میباشد ، تا بر اساس آن در ازای پرداخت حق بیمه، شرکت بیمه عهده دار جبران خسارت های جانی و مالی ناشی از حوادث وسیلهی مذکور در مقابل شخص ثالث گردد.
آنچه در خصوص قرارداد بیمهی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه به ذهن می رسد این است که علی رغم شهرت آن در میان مردم به قرارداد بیمه شخص ثالث ، قرارداد مزبور به طرفیت بیمه گر و بیمه گذار منعقد می گردد و لذا شخص ثالث در انعقاد آن هیچ گونه نقشی ندارد .
بنابراین بر خلاف عقیده عدهای که این نوع عقد را نوعی تعهد به نفع شخص ثالث میدانند[۱۶] باید گفت اگر چه شخص ثالث از قرارداد به گونهای استفاده می کند، اما این نفع تابعی از تعهد و مسئولیت بیمه گذار است و خود از لحاظ ماهیت با تعهد به نفع شخص ثالث متفاوت است.[۱۷]
(در این خصوص در بخش مربوط به ماهیت قرارداد بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه بحث خواهد شد . )
لذا طرفین قرارداد بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، بیمهگر و بیمه گذار میباشند .
بیمه گر شخصی است که در ازای دریافت حق بیمه متعهد می شود که هر گونه ضرر و زیان احتمالی را جبران نماید .[۱۸]
بدیهی است بیمه گر به عنوان یک طرف عقد بیمه می بایست دارای شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی یعنی اهلیت و شخصیت باشد. در کشور ما بر اساس قانون بیمه ۱۳۱۶ و ماده ۱ قانون نحوه اداره شرکت های بیمه مصوب ۱۳۷۵ شرکت های بیمه به صورت سهامی عام تشکیل و اداره خواهند شد .
بنابراین و با نظر به قسمت آخر ماده ۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه ۱۳۸۷، بیمهگر در قرارداد بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه همواره یک شخص حقوقی است که در قالب یک شرکت سهامی با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی اقدام به انعقاد این قرارداد مینماید .
بیمه گذار در قراردادبیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، شخصی است که با پرداخت حق بیمه، مسئولیت مدنی خود را در برابر اشخاص ثالث ، بیمه مینماید. بیمه گذار نیز باید برای انعقاد قرارداد بیمه شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی را داشته باشد .
بدیهی است که بر اساس ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ بر خلاف آن چه در خصوص بیمهگر گفته شد بیمه گذار می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
بند دوم : سابقه تاریخی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه
در این گفتار سابقه تاریخی از بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه را در دو بعد بررسی کردهایم. ابتدا مسیر پیدایش و تحول آن را در سطح جهانی و سپس در داخل ایران از نظر گذرانده ایم .
پس از انقلاب اسلامی و ورود وسیله نقلیه موتوری به زندگی انسان آثار ناگوار و پیامدهای تأسف بار آن نیز به منزلهی مهمانی ناخوانده قدم در زندگی بشر نهاد. نظامهای حقوقی با تولد این پدیده همچون دیگر پدیدههای ناشی از پیشرفت صنعتی غافلگیر شده و تلاشی در حل مشکلات ناشی از آن نمودند. در جریان جستجوی راه حلهای مناسب برای مقابله با عوارض این انقلاب در صنعت و زندگی بشر دو تحول نظری عمیق در مبانی حقوقی موجود در نظامهای حقوقی به وجود آمد : یکی از این تحولات افول نظریه تقصیر در حقوق مربوط به مسئولیت مدنی بود.
حقوقدانان به خوبی دریافتند که مفهوم متداول تقصیر که پایه قواعد عمومی مسئولیت مدنی است در ارتباط با حوادث رانندگی جوابگو نیست .
لذا توجه آنان به نظریه خطر معطوف شد و دیگری پیدایش بیمه ی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری بود .
به عبارت دیگر لزوم ایجاد تدابیر تأمین ویژه در جهت حمایت از زیاندیدگان ، مسأله بیمه و انتقال مسئولیت به بیمهگر را مطرح کرد .[۱۹]
بنابراین با توسعه ی صنعت ماشین سازی و گسترش رفت و آمد وسایل نقلیه ، حوادث ناشی از این وسایل و به تبع آن مسئولیت مدنی دارندگان آنها، رو به فزونی نهاد و این امر موجب افزایش انواع بیمه مسئولیت شناخته شده گردید که اکثراً هم توسط قانونگذاران به جانب اجباری شدن ارشاد می شدند.[۲۰]
آنچه در این ارتباط حائز اهمیت است این است که نظامهای حقوقی در برخورد با مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی از همان ابتدا توسل به قوانین بیمهی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه را تجویز نمودند. رویه ی قضایی کشورهای صنعتی نخست به تفسیرهای مترقیانه و گستردهی اصول و مواد قانونی در زمینه ی مسئولیت مدنی پرداختند. آنها رفتهرفته نظریه خطر را به جای نظریه تقصیر به عنوان مبانی مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی پذیرفتند و به تدریج به وضع قوانین مسئولیت مدنی متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی جوامع صنعتی دست یازیدند، تا بر پایه آن از زیاندیدگان حمایت نمایند. اما واقعیتهای جوامع پیچیده و پر جمعیت و گسترش ترافیک امروزی نشان داد که وضع یک سیستم مسئولیت مدنی به تنهایی چارهساز نیست بلکه میباید راهکارهایی ایجاد گردد که اجرای این سیستم را به گونهای مطمئن تضمین نماید.[۲۱]
از این رو اغلب کشورهای صنعتی ضمن تصویب قوانین مربوط به بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، از طریق اجباری نمودن این بیمه، زمینه جبران خسارت زیاندیدگان را فراهم آوردند.
اولین کشوری که بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در آن اجباری گردید، سوئد است که در سال۱۳۲۹ به موقع اجرا گذاشته شد.[۲۲] در فرانسه تا پیش از سال ۱۹۸۵ رویه قضایی با بهره گرفتن از تفسیر بند اول ماده ۱۳۸۴ ق مدنی این کشور در صدد حل معضلات حوادث رانندگی برآمده بود ، اما استفاده از این روش در مواردی آن چنان موجب تعارض در آرای دادگاهها میشد ، که قابلیت توجیه را نداشت.[۲۳] بر همین اساس عدهای از حقوق دانان آن سامان از جمله آندره تنک به انتقاد از وضع موجود پرداختند .
او معتقد بود که استفاده از قواعد و راه حلهای مرسوم در مسئولیت مدنی، برای جبران خسارتهای ناشی از حوادث رانندگی کافی و کارآمد نیست.
به نظر او در حوادث رانندگی آن چه حائز اهمیت است جبران خسارات زیان دیده میباشد نه جستجو و یافتن مقصر حادثه. از این رو بیان میداشت که خسارات ناشی از حوادث رانندگی ضمن این که نباید با هیچ عامل معاف کننده ای مواجه شوند، باید مستقیماً توسط بیمه جبران گردند.
تحت تأثیر این انتقادات در سال ۱۹۸۵ ، قانون حوادث رانندگی به تصویب رسید که بر اساس آن بیمهی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در فرانسه اجباری گردید .
در آمریکا حوادث ناشی از حوادث رانندگی وسایل نقلیه با بهره گرفتن از قواعد عام مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار میگیرند. اما حقوق حاکم بر این حوادث از تحول مصون نمانده است. در این سیستم به جای تلاش در جهت کاستن از حوادث رانندگی، تمام تلاش حقوقدانان به مرحلهی بعد از حادثه و حمایت از زیاندیده و کاستن آلام او معطوف شده است.[۲۴]
حسن این سیاست در سادگی آن و تأمین وحدت نظامهای حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی است، اما عیب مهم آن در این است که با توسل به آن نمی توان ضرورتهای ناشی از اداره و حفاظت اتومبیل را در نظر گرفت و با آثار نامطلوب آن مبارزه کرد .[۲۵]
بنابراین در این کشور برای حمایت از زیان دیده سبکترین اشتباه، تقصیر تلقی می شود و قضات به بهترین شیوه جبران خسارت زیان دیدگان را عهدهدار میگردند. از سوی دیگر در برخی ایالات سیستمهای جایگزین را پیش بینی کردهاند که هدف آنها تشویق افراد به بیمه کردن داوطلبانه مسئولیت خویش است.[۲۶]
در انگلستان تا سال ۱۹۸۸ فقط خسارات ناشی از مرگ و صدمات بدنی جنبه ی اجباری داشته و بیمه گران به صورت اجباری موظف به پرداخت این گونه خسارات بوده اند تا این که در سال ۱۹۸۸ قانون گذار خسارات وارد به اموال شخص ثالث را نیز به رسمیت شناخته و این گونه خسارات نیز جنبه ی اجباری به خود گرفت و این الزام به تبعیت از دستورالعامل جامعه ی اروپا در زمینه بیمه وسایل نقلیه موتوری در سال ۱۹۸۴ بود.[۲۷]
در ایران تا پیش از سال ۱۳۴۷ دعاوی مربوط به حوادث رانندگی بر اساس قواعد موجود در قانون مدنی رسیدگی می شد. قانون مدنی به اقتضای زمان تدوین آن ، برای حل مسائل مربوط به حوادث رانندگی ناقص و ناتوان بود .
در این قانون گذشته از قواعد عمومی اتلاف و تسبیب تنها مادهی ۳۳۵ به مسئله تصادم وسایل نقلیه نظر داشته است. در این ماده نه تنها به تمام صورتهای تصادم پرداخته نشده است، دربارهی چگونگی توزیع خسارت این دو طرف حادثه نیز حکمی وجود ندارد. مبنای مسئولیت نیز مفهوم ناکارآمد تقصیر است و با ضرورتهای زندگی ماشینی تناسب ندارد.[۲۸]
با تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ مبنای مسئولیت مدنی در خصوص این حوادث باز هم نظریه تقصیر بود و از این حیث تحولی در نظام حقوقی ایران بوجود نیامد. در سال ۱۳۴۷ ضرورت استفاده از وسایل نقلیه از یک سو و لزوم حمایت از حقوق زیاندیدگان حوادث رانندگی از سوی دیگر، موجب تصویب قانون شد .
به موجب این قانون، مسئولیت ویژهای بر محافظ و دارنده ی وسیله ی نقلیه تحمیل شد که در قوانین گذشته سابقه نداشت. چنانکه به موجب مادهی یک این قانون، دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مسئول جبران خسارتهای بدنی و مالی شدند که از رهگذر این وسایل به اشخاص ثالث وارد میشود. این حکم استثنایی بر قاعدهی کلی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر بود و مسئولیت مدنی دارنده را بر نظریه خطر استوار کرد.
گرچه تصویب این قانون را باید تحولی مثبت در سیستم مسئولیت نوین ایران و وسیلهای کارساز در جهت حمایت از حقوق زیان دیدگان حوادث رانندگی تلقی کرد، منتهای مراتب از بدو لازم الاجرا شدن آن، انتقاداتی به برخی از مواد آن موجود بود که برای نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد :
- محدود کردن دامنهی اشخاص ثالث تحت حمایت قانون
- خارج کردن خساراتی که به سرنشینان ایرانی وسایل نقلیه ایرانی در خارج از کشور وارد میشد .
- کم بودن میزان تعهدات بیمهگر و صندوق تأمین خسارات بدنی در خصوص خسارات وارده به اشخاص زیان دیده
- فقدان مشارکت مقصرین در جبران ضرر زیاندیدگان
- کمبود منابع مالی صندوق تامین خسارات بدنی
- و … .
ایرادات موجود به حق زمینه نسخ قانون بیمهی اجباری را در سال ۱۳۸۷ فراهم آوردند. اگرچه قانون سال ۱۳۸۷ در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی نام گذاری شده است اما نظر به ماده ۳۰ قانون مزبور که بیان می دارد :” قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه‌موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب ۱۳۴۷) و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود.” سخن از قانون اصلاحی با وجود نسخ قانون سابق امری لغو و بی مورد است .
از سوی دیگر از آنجا که بر اساس قسمت آخر ماده ۳۰ قانون جدید آزمایشی بوده و اعتبار آن برای مدت ۵ سال است. لذا انقضای مدت عمر آن به پایان میرسد و در صورت عدم تمدید مدت اعتبار یا به نسخ قانون ۱۳۴۷ ،خلاء قانون در این خصوص در حقوق ایران بوجود خواهد آمد .
بنابراین در حال حاضر بیمه ی اجباری ۱۳۸۷ به عنوان مهمترین متن قانونی در ایران، بر حوادث رانندگی و شیوهی جبران خسارت زیان دیدگان این حوادث حکومت می کند .
مبحث دوم : آشنایی با مفاهیم بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه
بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه همانگونه که از نامش پیداست ، مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه را در مقابل ضررها و خسارات وارده به شخص ثالث پوشش میدهد. بنابراین برای بررسی و مطالعه این نوع بیمه به ناچار باید مفهوم شخص ثالث و مصادیق و استثنائات آن روشن گردد.
از سوی دیگر این نوع بیمه برای دارندگان وسایل نقلیه اجباری است و مسئولیت آنان را در قبال خساراتی که در اثر حوادث رانندگی به اشخاص ثالث وارد میشود تحت پوشش قرار میدهد. بنابراین شناخت مفهوم دارنده از این حیث از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.
گفتار اول : مفهوم شخص ثالث در بیمهی شخص ثالث
مفهوم شخص ثالث از مفاهیمی است که از زمان تصویب بیمه ۱۳۴۷ میان حقوقدانان و صاحبنظران بیمه مورد بحث و اختلاف بوده است. ما ابتدا مفهوم شخص ثالث، مصادیق و استثنائات آن را بر اساس قانون قدیم مورد بحث قرار میدهیم سپس با بیان ایرادات و نقایص قانون مزبور سعی در تبیین این مفهوم براساس قانون جدید خواهیم نمود.
مفهوم شخص ثالث در حقوق مفهومی کاملاً شناخته شده و روشن است. این مفهوم که عموماً در مبحث حقوق قراردادها مطرح میشود به کلیهی اشخاصی اطلاق میشود که در انعقاد قراردادی خاص نقش نداشتهاند و در رابطه با آن طرف محسوب نمیشوند.[۲۹] از آنجا که قرارداد بیمهی شخص ثالث میان دارندهی وسیلهی نقلیه و شرکت بیمهگر منعقد میشود، لذا به تمام کسانی که خارج از این رابطه قراردادی باشند شخص ثالث تلقی میشود.[۳۰]
انگیزه و هدف قانونگذار از وضع و تصویب قانون بیمه اجباری حمایت و پشتیبانی از کسانی است که در نتیجهی حوادث ناشی از وسایل نقلیه دچار خسارت شده اند.[۳۱]
برای بررسی و تبیین مفهوم شخص ثالث لازم است سیر تحول و دگرگونی آن از زمان تصویب قانون بیمهی اجباری تاکنون مورد بررسی واقع شود.
قانون بیمهی اجباری مصوب ۱۳۴۷ در مادهی ۲ چنین بیان میداشت:
” کلیه اشخاصی که به سبب حوادث وسائل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی یا مالی میشوند از لحاظ این قانون ثالث تلقی‌می‌شوند به استثناء اشخاص زیر:
الف – بیمه‌گذار – مالک – یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه.
ب – کارکنان بیمه‌گذار مسئول حادثه حین کار و انجام وظیفه.
ج – همسر و پدر و مادر و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه‌گذار در صورتی که سرنشین وسیله نقلیه‌ای باشند که راننده یا بیمه‌گذار مسئول‌حادثه باشد.”
اصطلاح شخص ثالث در این ماده به اعتبار طرفین قرارداد بیمه استفاده شده است و منظور از آن تمام افرادی است که طرف عقد بیمه نیستند. آنچه از صدر مادهی ۲ برداشت میشود این است که قانونگذار خواسته است کلیهی افرادی که در اثر حوادث وسایل نقلیهی موتوری زمینی یا محمولات آنها متحمل خسارت مالی یا جانی میشوند را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد.
بنابراین به موجب قانون بیمه اجباری مصوب سال ۱۳۴۷، اصل بر این است که تمام زیاندیدگان حوادث رانندگی از تسهیلات و امکانات موجود در این قانون برای جبران خسارات وارده بر خویش برخوردارند. اما قانونگذار این اصل کلی را رها کرده و در سه بند مادهی فوقالذکر استثنائاتی به مفهوم شخص ثالث وارد نموده و اشخاصی را از دایرهی شمول آن خارج ساخته است.
استثنائات مذکور در بندهای سهگانهی ماده ۲ قانون ۱۳۴۷ چه از لحاظ آیین نگارش که حاصل آن ابهاماتی در تفسیر این بندها بود و چه از لحاظ خروج عدهی زیادی از افراد زیاندیده از شمول مفهوم شخص ثالث که خود به نوعی نقض غرض قانونگذار در حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی بود، مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان قرار گرفت.
قانون جدید در تبصره ۶ مادهی ۱ به توضیح مفهوم شخص ثالث پرداخته است. بر اساس این تبصره ” منظور از شخص ثالث ، هرشخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه.”
