روش ها و آموزش ها - ترفندها و تکنیک های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • روش‌های سریع و کاربردی کسب درآمد بدون نیاز به سرمایه اولیه
  • راه‌های کسب درآمد اینترنتی با سرمایه کمتر از یک میلیون تومان
  • راه‌های ساده برای کسب درآمد با ایده‌های کاربردی
  • راهکارهایی برای رسیدن به درآمد میلیونی بدون سرمایه اولیه
  • راهکارهای مناسب کسب درآمد اینترنتی برای افراد بدون سرمایه
  • راهکارهای جامع برای کسب درآمد بدون سرمایه اولیه
  • راهنمای درآمدزایی اینترنتی برای مبتدی‌ها
  • حسرت می خورید اگر درباره آرایش این نکات را نادیده بگیرید
  • راهکارهای ضروری و اساسی درباره میکاپ
  • ⛔ هشدار!  رعایت نکردن این نکات درباره آرایش برای دختران مساوی با زیان
تعریف توبه
ارسال شده در 1 اردیبهشت 1399 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

«توبه در لغت بازگشتن از گناه ودرشرع بازگشتن از افعال مذموم است به افعال نیک‌.»([۱])

در مفردات راغب می‌خوانیم‌:

«التوبهَ ترک من الذ نب علی اجمل الوجوه » یعنی توبه ترک گناه است به زیباترین شکل‌.([۲])

«توبه بر حسب لغت به معنای رجوع است‌،بازگشتن ورجوع از چیزی است وروی آوردن به چیز کامل وعالی‌.»[۳]

درقاموس قرآن آمده است‌:

«توب‌،توبه‌،متاب همه به معنای رجوع وبرگشتن است‌.»[۴]

استاد دکتر محمدجعفر لنگرودی معنای لغوی توبه رابازگشت ذکر نموده است‌.[۵]

در لسان العرب توبه اینگونه تعریف شده است‌:

«التوبه ترک من الذنب و….»یعنی توبه عبارت از رجوع از گناه است‌.[۶]

چنانکه ملاحظه گردید در تمامی‌تعاریف مذکور مفهوم لغوی توبه با اندکی اختلاف‌، بازگشت ورجوع  از گناه ومعاصی بیان شده است‌.

بند دوم ) مفهوم اصطلاحی

انسان مذنب وقتی از زشتی گناه ومعصیت آگاهی یافت ومتوجه شد که بین او وآفریدگارش فاصله افتاده‌،دچار نوعی پشیمانی وتألم شده به نحوی که از اندرون دچار تحول ودگرگونی می‌گردد‌. آتش این ندامت دردرون فرد ریشه گناهان  راسوزانده وضمیری پاک وقلبی سرشار از عشق به مخلوق برای شخص به ارمغان می‌آورد‌.

درروایات زیادی پشیمانی از ارتکاب گناه توبه  دانسته شده وآمده است که پشیمانی وندامت واقعی مانع  از باز گشت شخص تائب به گناه می‌شود‌.

در واقع توبه حقیقی ندامت و پشیمانی را در پی دارد که مانع از تکرار اعمال مجرمانه سابق میشود‌.

حضرت علی (ع) در این باره میفرماید‌:«الندم عَلَی الذَنب یمنع عن معاودته یعنی‌،پشیمانی بر گناه مانع از بازگشت به گناه میشود و همچنین اقرار و حسن اعتراف را نیز توبه و اقرار به گناه را موجب بخشش و غفران دانسته اند‌.»[۷]

مرحوم استاد علامه طباطبایی در این باره میفرماید‌:

«توبه از بنده برگشت اوست به سوی پروردگارش با پشیمانی و بازگشت از سرپیچی‌،و از جانب خداوند نیز توفیق وی به توبه یا آمرزش گناه او‌.»[۸]

استاد شهید مطهری (ره)در این خصوص تعریف ساده وتعبیر زیبایی به کار برده‌،این محقق فرزانه  در کتاب گفتارهای معنوی می‌نویسد‌:

پس توبه عبارتست ازیک نوع انقلاب درونی‌، نوعی قیام از ناحیه خود انسان علیه خود انسان‌، قیام و انقلاب  قوای فرشته صفت انسان علیه قوای شیطان صفت‌،قیام مقامات عالی وجود انسان علیه مقامات دانی وجود او…..»[۹]

خواجه نصیرالدین طوسی(ره)در این مورد بیان میدارد‌:

«توبه آن است که از قبیح پشیمان شود بخاطر قبیح بودن آن واگر به غیر این نباشد توبه نیست‌.مثل آنکه برای سلامتی بدنی وحفظ آبرو ازنوشیدن مسکر پشیمان شود توبه نکرده است‌.»[۱۰]

درکتاب فرهنگ اصطلاحات فقهی‌،توبه بازگشت ازاعمال وکردار ناشایست قبلی وتصمیم جدی برترک آن تعریف شده است‌.[۱۱]

دراین راستا مرحوم فیض کاشانی می‌فرماید‌:

«حقیقت توبه مجموعه مرکبی است ازسه امر مرتب‌،بدین معنا که هر یک بد نبال دیگری قرار داشته وبه ترتیب حاصل شود‌.آن سه امر عبارتنداز‌:

«علم»و«حال»و«عمل»‌.

یعنی اول لازم است انسان گناهکار‌،آگاه گردد وعلم ویقین قطعی پیدا کند که گناهان نسبت به روح و جان بشر همچون سموم هلاکت آوردند‌.وریشه سعادت وحیات جاودانه انسانی را می‌سوزانند وشقاوت  بی پایان وهلاکت دایم ببار می‌آوردند‌.

به دنبال این آگاهی وتوجه «حال»پشیمانی در دل معصیت کار بوجود  می‌آیدواورا سخت نگران وهراسان می‌سازد تا آنجا که احیانآ از تصور آن خطر عظیم بر خود می‌لرزد‌.

بدنبال این حال وحشت‌،تصمیم بر علاج ودفع بلا می‌گیرد وبا تلاش بسیار دست به«عمل» میزند‌،ودر مقام عمل نیز به سه زمان توجه پیدا می‌کند‌.

به زمان «حال» و«گذشته» و«آینده»‌.

اما نسبت به زمان حال اقدام به خودداری از گناه می‌کند‌،نسبت به زمان آینده عزم جدی می‌کند که بازگشت به گناه را ترک کند ودر رابطه با گذشته آنچه را که فوت شده واز دست رفته جبران می‌کند‌.

بنابراین عبادات از دست رفته راقضاء کرده وحق الناس راچه مالی‌،چه جانی وچه آبرویی‌،درحد امکان تصفیه وجبران می‌کند ودرتأمین رضایت صاحبان حق می‌کوشد واگر چنانچه گناهی غیر از این دو قسم‌،بین خود وخدا دارد‌،از صمیم قلب طلب بخشش و استغفار کند واز خداوند می‌خواهد که  او را مورد عفو و مغفرت قرار دهد‌.علم به منزله مقدمه توبه وعمل مانند میوه ومحصول آن است‌.»[۱۲]

از آنچه در مورد مفهوم لغوی واصطلاحی توبه بیان گردید چنین استنباط می‌شود که‌:

توبه یعنی بازگشت از اعمال وکردار بد گذشته واظهار ندامت وپشیمانی از آنها وتعهد قلبی وعملی مبنی بر عدم بازگشت وتکرار وسعی وتلاش در اصلاح وتذهیب نفس‌،که بروز وظهور این حالت در انسان را می‌توان توفیقی از جانب خداوند دانست که نصیب فرد گنهکار شده ودر نهایت سبب قبول وپذیرش توبه وآمرزش گناهان وی می‌گردد‌.

 

گفتار دوم‌:توبه در فقه اسلا می‌

قرآن  کریم در آیات متعدد‌، انسانها را به توبه تشویق می‌کند‌. خداوند توابین را مساوی با مطهرین قرار داده و می‌فرماید‌: « اِ نَّ ا للهَ یُحِبُّ التَّوا بِینَ وَ ا لمُتَطَهّرِ ینَ »[۱۳]

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

یکی از سوره های قرآن کریم  به نام «توبه » نامگذاری شده است‌. واژه توبه و مشتقات آن‌،نود ودو بار و کلمه  «استغفا ر» ومشتقات آن‌،چهل وپنج بار در قرآ ن  کریم ذکر شده است‌. همچنین در روایات صادره از طرف معصومین علیهم السلام نیز به توبه و اثرات آن بسیار سفارش شده است‌.

از دیدگاه قرآ ن و روایات[۱۴]، توبه‌، چهره عمل را تغییر داده و گناهان را تبدیل به  نیکی ها وحسنات می‌کند‌.

آ ثار توبه‌، نه تنها در بعد فردی‌، بلکه در بعد اجتماعی نیز قابل توجه است‌. توبه نه تنها شخص را اصلاح می‌کند، بلکه جامعه را  در برا بر تکرار جرم و گناه از سوی توبه کار ایمن می‌کند‌.

توبه را می‌توان از دیدگاه فقهی‌، با توجه به آثار آن‌، بر دو قسم تقسیم  نمود‌:۱ – توبه باطنی‌، ۲ – توبه حکمی

بند اول‌: توبه باطنی

توبه باطنی‌، عبارت از توبه  بین انسان وخداوند می‌باشد  که با توجه به نوع  گناه‌،دارای انواعی است[۱۵]‌. به طور کلی گناهان اقسام گوناگونی دارند که کیفیت توبه  نسبت  به هر یک نیز مختلف است‌. این گناهان را می‌توان به سه قسم، تقسیم کرد‌:

الف) موجب زائل شدن  حقی از دیگران یا ثبوت حدی  از حدود ا لله  نمی‌شود‌،بلکه گناه به خود گناهکار مربوط می‌شود وبه بیرون  سرایت نمی‌کند‌، مانند حسادت ودروغگویی‌،در این صورت‌،اگر گناهکار از کرده خویش  نادم وپشیما ن  شده  وتصمیم بگیرد  که برای همیشه  به آن گناه عود نکند‌، توبه  محقق شده  واثرات توبه  نیز بر آن بار می‌شود‌.

ب) موجب ثبوت مالی از حقوق  الناس یا حقوق الله  می‌گردد‌، مانند ترک زکات وخمس‌. در این مورد‌، توبه زمانی قابل تحقق است که  علاوه  بر پشیمانی  وندامت از گذشته‌، حقوقی را که بر ذمه اش  قرار گرفته بپردازد‌.

پایان نامه حقوق

ج) گناه موجب حد شرعی باشد که این خود از نظر  کیفیت ثبوت حد از جنبه حق به سه دسته تقسیم می‌شود‌:

۱ –  از جنبه حق الله موجب حد شرعی می‌شود‌.

۲ –  از جنبه حق الناس موجب حد شرعی می‌شود‌.

۳ –  هم از جنبه حق الله  وهم از جنبه حق الناس  موجب ثبوت حق می‌شود‌، مانند سرقت‌.

ارتکاب پاره ای از جرایم  مانند‌:ز نا‌، لواط و شرب مسکر‌،فقط تجاوز به حق خداست‌، نه به حق دیگران؛ زیرا در زنا ولو ا ط‌، طرفین با رضایت خود‌، عمل مزبور را انجام  داده اند‌، نه به زور و عنف‌. در مسئله شرب مسکر  نیز طرف دومی‌وجود ندارد تا اینکه تجاوز به حق دیگری صدق کند؛ بنا براین‌، تنها تجاوز به حق خداست  که شخص مرتکب‌، مخالفت با امر خدا کرده‌، محرمات او را ناچیز شمرده  وموجب  انتشار فساد گردیده  که زیانش به جامعه  اسلامی‌ ومصالح عمومی‌بر می‌گردد؛  به طور مسلم‌، هر چیزی که مضر به مصالح عمومی‌باشد‌، تجاوز به حق ا لله  خواهد بود ؛ در اینگونه جرایم که حق ا لله محض است وجرایمی‌ که جنبه حق ا للهی آن  غلبه دارد‌، مانند سرقت  مستوجب حد‌، ممکن است  جرم آشکار گردد و ممکن است مخفی بماند‌،که کیفیت تحقق توبه را در هر دوصورت مورد بررسی قرار می‌دهیم‌:

در این صورت‌، توبه عبارت از پشیمانی  از گذشته  وتصمیم قاطع  بر عدم  تکرار گناه؛ مستحب است که  مرتکب‌، از افشای آن و معرفی خود  به قاضی (حاکم) خودداری نماید ؛ در تأیید این مطلب‌،در منابع روایی اسلام‌، روایات معتبره متعددی وارد شده است که جهت اختصار  به ذکر دو روایت بسنده می‌کنیم‌:

۱ –  ماعز بن مالک  اسلمی‌ نزد رسول اکرم صلی ا لله علیه و آله  اقرار به زنا نمود‌. پیامبر (ص) ابتدا به طور غیر مستقیم  وی را  بر کتمان سر هدایت نمود  وسعی کرد او را  در اقرار  مردد نماید ؛ اما ماعز  اصرار به اقرار نمود و سر انجام  به زنا اقرار  کرد‌. پیامبر اکرم (ص) فرمود‌: «بهتر بود که تو این موضوع را  کتمان می‌کردی.»[۱۶]

۲ – علی بن ابراهیم از  احمد بن خالد نقل می‌کند.«روزی مردی در کوفه‌، نزد امیر المؤ منین  علیه السلام رسید  و اقرار به زنا نمود  وگفت‌: ای امیر المؤمنین‌، من زنا کردم ؛پس مرا پاک گردا ن‌. » امام علی (ع)  با همان شیوه پیامبر (ص)  سعی در تشویق وی در کتمان سر نمود ؛ اما در پی  اصرار  زانی به اقرا ر به زنا‌، بعد از چهار بار اقرار‌، حکم حد را بر وی جاری نمود  واین جملات گوهر بار را با عصبانیت  فرمود‌: « چقدر زشت است برای مردی از شما که مرتکب  چنین اعمال زشتی شود  وپس از آن‌، خود را در ملأ عام  رسوا نماید‌. پس آیا توبه در خانه ا ش  بهتر نبود ؟ قسم به خدا‌، هر آینه توبه وی بین خود وخدا‌، بهتر از ا قامه حد به وسیله من بر او می‌باشد‌.»[۱۷]

شایان توجه است  که امام علی ( ع) در حدیث شریف‌،  چهار موضوع مهم را بیان فرمودند ودر واقع  به این ترتیب‌، اشکالات وارده را پاسخ دادند‌:

در این روایت‌، حضرت با عصبانیت وناراحتی‌، با  عبارت  « ما ا قبح » یعنی چقدر زشت است‌، زشتی و نادرستی عمل زنا را ا علان نمودند ؛ آنگاه‌، با عبارت « فیفضح نفسه »‌، زشتتر  از عمل  زنا‌، مسئله آشکار نمودن  این عمل در ملأ عام  متذکر شدند ؛ زیرا‌،  اثرات سوء افشای گناه‌، از خود انجام آن در جامعه  به مراتب بیشتر  است ؛ این عمل‌، علاوه بر هتک  دستورات  حیاتبخش شریعت اسلام‌، موجب تشویق افراد ضعیف النفس و بیمار دل‌، به انجام گناه  می‌شود‌.

سوم آنکه توبه  مرتکب بین خود  وخدایش را بسیار  پسندیده قلمداد می‌کنند ودر پایان‌، با عبارتی  میفر مایند‌: توبه بهتر از اقامه حد است و آن هم ا قامه حدی که توسط امام معصوم‌، علی علیه السلام‌، نه مطلق حاکم و امام  (فوا لله لتوبته فیما بینه و بین ا لله افضل من اقامتی علیه حد‌.)

در صورت آشکار شدن جرم‌، توبه عبارت است از پشیمانی  از گذشته‌، عدم تکرار جرم و پذیرفتن حکم  اجرای حد‌.  ناگفته پید است که توبه در این صورت‌، مسقط حد نیست؛ زیرا بعد از  علنی شدن  گناه‌، توبه اثر خود  را برای فرد و جامعه از دست می‌دهد و فاقد اثر حقوقی  دنیوی ( سقوط مجازات ) می‌گردد‌. چنان که شیخ طوسی رحمه ا لله در کتاب « المبسوط » در این باره می‌نویسد‌: « هر گاه جرم  به  طور  علنی  مطرح شود‌، فایده ای بر اقامه حد بر او ( مجرم ) وجود ندارد‌. »[۱۸]

نکته شایان ذکر  این  است که  اثر توبه در مورد  حیات اخروی  اشخاص  است که باعث رفع  مجازات  از آنها‌، در قیامت می‌گردد‌.

حقوقی که برای ا فراد یا اجتماعات شناخته شده است را حقوق الناس می‌گویند که در مقابل « حقوق ا لله » استعمال می‌شود.[۱۹]  بنا به تعریف  دیگر‌: جرایمی‌ که منحصراً جنبه شخصی دارند  و فرد یا افراد از آن متضرر میگردند و یا امثال آن‌، مربوط به حق الناس است‌.[۲۰]

که خود بر سه نوع است ؛ حق مالی‌،حق بر بدن و حق معنوی ‌.

برخی از جرایم در حقوق الناس‌، حق بر مال می‌باشد، مانند سرقت تعزیری  و جرایم مالی مشابه‌. در اینگونه  موارد، توبه عبارت است از  پشیمانی از گذشته و تصمیم  بر این که دیگر مرتکب آن جرم  نگردد و بازگرداندن مال مسروقه ودر صورت تلف  یا مصرف نمودن آن‌، باید قیمت آن  را به صاحب مال  بازگرداند  و رضایت وی را تحصیل نماید‌.

در بعضی از جرایم‌،به واسطه فعل انسان‌،حق بر بدن ایجاد می‌گردد‌. مانند جرایم علیه تمامیت  جسمانی اشخاص  یا قتل که مستوجب قصاص است  و ضرب و جرح عمدی که  حکم آن نیز  قصاص  می‌باشد؛ در اینگونه جرایم‌، توبه عبارت از پشیمانی  از گذشته  وتصمیم بر عدم تکرار جرم  و پذیر فتن  اجرای  مجازات  قصاص یا پرداخت  دیه بر حسب مورد است‌. در این صورت‌، اثر توبه مربوط به حیات اخروی  شخص می‌باشد‌.

در برخی از گناهان  و جرایم‌، ممکن است به واسطه  ارتکاب اعمال‌، به آبروی اشخاص‌، خللی وارد شود که در آن موارد نیز‌، جرم دارای جنبه حق الناس  می‌باشد‌، مانند جرم قذف که به واسطه آن‌،آبروی افراد در معرض تهدید قرار می‌گیرد‌. توبه  در اینگونه موارد نیز‌، عبارت از پشیمانی از گذشته  و تصمیم بر عدم تکرار جرم  وپذیرفتن اجرای حد قذف است‌. اثر این توبه نیز  مربوط به حیات اخروی شخص است‌.

بند دوم‌: توبه حکمی‌

توبه حکمی‌، توبه ای است که بر فرض  صحت تحقق آن‌، عدالت و شهادت افراد‌، مورد قبول قرار می‌گیرد که با توجه به نوع معصیت‌،لازم است در باره آن مفصلتر بحث شود‌:

۱ – جرم ارتکاب افعال باشد

هر گاه جرم عبارت از ارتکاب افعال باشد‌، مانند فعل زنا‌، لواط‌، سرقت‌، شرب مسکر و…‌، توبه در این موارد عبارت از پشیمانی از گذشته  و انجام اعمال صالح است ؛ چنان که  در قرآن  کریم‌، در آیات بیشماری بر این موارد  تصریح شده است‌: در آیه ۷۰ سوره فرقان  در این باره آمده است‌: « مگر کسانی که توبه کردند و ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند‌، پس خداوند اعمال  زشت آنها را به نیکیها تبدیل می‌کند‌. »

اگر فرد مرتکب‌، صالح شود ‌، در این صورت‌، توبه اش صحیح است  و مدت زمانی که لازم است فرد در آن زمان‌، مرتکب اعمال گذشته نگردد، یکسال است ؛ البته بعضی از فقها  مدت آن را شش ماه دانسته اند‌.[۲۱]

که بعد از سپری شدن  این مدت‌، عدالت تائب ثابت شده و شهادتش پذیرفته می‌شود‌.

۲ – جرم گفتار باشد

از جمله جرایم مهم  در این مورد‌، ارتداد وقذف است‌.

گفتار چهارم:احکام توبه

در این گفتار ابتدا به بیان اینکه آیا توبه از واجبات است یا خیر پرداخته؟ ونظر امام خمینی (ره) را در این مورد نقل‌،وبعد این سؤال مطرح می‌شود که آیا توبه باید فورآ انجام شود یا نه؟ونظر شیخ بهایی (ره) رادر این مورد بیان نموده‌،سپس بحثی پیرامون عمومیت توبه داشته ودر آخرهم مراتب توبه را مطرح می‌نمائیم‌.

بند اول ) وجوب

دل انسان در ابتدا مانند صفحه ای سفید وشفاف وعاری از هر نوع آلودگی است‌.رفته رفته با ارتکاب  معاصی دردل کدورت ایجاد‌،و هر چه معاصی بیشتر گردد کدورت وسیاهی نیز افزون شده تا جایی که ظلمت تمامی‌آن را فرا می‌گیرد‌.

از آن جایی که روح و جسم انسان  امانتی است که از طرف خداوند برای مدت زمانی محدود در این دنیا نزد ما ودیعه گذارده شده وحفظ و ادای امانت نیز از واجبات است لذا  خیانت در آن  حرام  وسزاور  کیفر شمرده  شده‌،از طرفی چون خداوند رحمتش بر غضبش سبقت گرفته‌، لزومآ راه وروشی را برای زدودن  این سیاهی وتبدیل آن به سفیدی  به انسان می‌آموزد که هر آینه آدمی‌با تمسک به این روش بتواند خود را از عقوبت این خیانت که در امانت انجام داده برهاند‌. در فرهنگ اسلامی‌این روش خاص «توبه » نام دارد‌.

با این وجود همانگونه که نماز وروزه از واجبات شمرده شده وترک آن موجب عقوبت الهی است  توبه نیزاز واجبات است وترک آن میتواند عذاب الهی را به د نبال داشته  باشد‌.

از این رو می‌بینیم که خداوند در قرآن در آیات متعددی مؤمنان را برای رسیدن به رستگاری به توبه و بازگشت از گناه فرا می‌خواند‌.در این خصوص در سوره تحریم آیه۸ می‌فرماید‌:«یا ایها الذ ین امنو توبوا الی الله توبهَ نصوحآ عسی ربکم ان یکفر سیئا تکم‌….یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید به درگاه خدا توبه نصوح (با خلوص ودوام)کنید باشد که خداوند گناهانتان را محو گرداند‌.»

از این فراخوان  قرآن می‌توان استفاده کرد که گناه وخطا مانع رستگاری انسان شده وباید با توبه این مانع را از سر راه برداشت وچون تمامی‌انسانها (به استثناء معصومین «ع») دارای لغزش وخطا می‌باشند عنداللزوم ضرورت وجوب توبه برای از بین بردن گناهان کاملاً روشن می‌گردد‌.

ضرورت وجوب توبه در فرمایشات معصومین علیها السلام نیز دیده می‌شود در این راستا پیامبر (ص) می‌فرمایند‌:

«التائب من الذ نب کمن لا ذَنب لَه یعنی توبه کننده از گناه مانند کسی است که گناه نکرده باشد‌.»[۲۲]

فقهای عظام نیز بر این مسئله تآکید ورزیده وآن رااز واجبات مسلم وقطعی می‌دانند‌.

شهید دستغیب (ره)در کتاب توبه در این باره بیا ن می‌دارد‌:

«توبه از گناهان چه کبیره وچه صغیره به اتفاق جمیع علما به حکم عقل واجب است چنانچه محقق طبرسی در تجرید الکلام وعلامه حلی در شرح آن فرموده اند که توبه دفع ضرر می‌شود ودفع ضرر هم عقلآ واجب است‌.»[۲۳]

امام خمینی (ره)در کتاب تحریر الوسیله در شرایط وجوب امر به معروف ونهی از منکر در این رابطه بیان می‌دارد‌:

«توبه کردن از گناه از واجبات است‌،پس اگر مرتکب حرامی‌شود یا واجبی را ترک  نماید‌،واجب است فورآ توبه نماید ودر صورتی که توبه کردنش معلوم نباشد واجب است او را امر به توبه نمایند و همچنین است  اگردر توبه اش شک باشد یا معلوم باشد که اصرار ندارد‌.نسبت به همان معصیت‌. انکار (امر یا نهی ) واجب نیست  لیکن نسبت به ترک توبه‌،واجب است‌.»[۲۴]

همانگونه که ملاحظه شد وجوب توبه امری ضروری و اجتناب ناپذیر است وعلاوه بر قرآن وسنت‌، اتفاق نظر علما وفقها حاکی از وجوب توبه برای فرد گنهکار می‌باشد تا بدین وسیله سلامت روحی  وحیات اخروی خود را حفظ نماید‌.

بند دوم ) فوریت

بدون تردید از نظر عقل وشرع بر هر انسانی واجب است که جسم خود را از امراضی  که سلامت آن را تهدید  می‌کند حفظ نماید‌.

بنابراین دوری از مرض گناهان وخطاهای مهلک که حیات ابدی واخروی انسان راتهدید می‌کند به طریق اولی نه تنها واجب بلکه می‌بایست بدون فوت وقت ودر سریعترین زمان انجام شود‌.

به دیگر سخن می‌توان گفت که رفع ضرر گناهان واجب فوری است وقبل از این که زهر گناهان روح انسان راتباه سازد باید فورآ قیام به توبه نماید‌. سرور آزادگان امام حسین (ع)در این باره می‌فرماید‌:

«پیش از مرگ شتاب کن تا از گناهان بزرگی  که در آنی توبه کنی‌.»[۲۵]

همانگونه که ائمه علیهما السلام بر این امر تآکید ورزیده اند فقها ی عظام نیز به تبعیت از معصوم (ع) لزوم فوریت توبه را امری واجب شمرده اند‌.

در این مورد شیخ بهایی درشرح اربعین فرموه است‌:

«شکی در وجوب فوری توبه نیست‌.زیرا گناهان مانند  سم های ضرر رساننده به بدن است و چنانچه  برخورنده سم واجب است در معالجه  شتاب کند تا بدنش هلاک نشود واز بین نرود همچنین بر گنهکار  واجب است ترک گناه وسرعت در توبه ی آن‌،تا دینش  ضایع نگرد د وگنهکاری که در توبه  مسامحه کند وبه وقت دیگر اندازد  بین  دوخطر بزرگ  خود را قرار داده است که اگر از آن سالم بماند به دیگری مبتلا خواهد شد‌.

اول رسیدن مرگ ناگهانی بطوری که از خواب غفلت بیدار نشود…..

دوم آنکه به واسطه  پاک نکردن آلودگی خود به گناه به وسیله توبه  تاریکی و تیرگی  گناهان  بر دل زیاده شود  تابه حد رین(یعنی چرک)و طبع (مهر شده وبسته می‌گردد به طوری که هیچ حقی را نمی‌فهمد ونمی‌پذیرد) می‌رسد‌.»[۲۶]

بند سوم ) عمومیت

بیماری گناه وعوارض آن‌،همگانی است لیکن  درجات  آن متفاوت  می‌باشد‌،واگر آدمی‌ بخواهد در زندگی بر این بیماری فائق آید‌،می‌بایست با توبه وطلب آمرزش از خداوند خودرا به ساحل عافیت برساند‌.از اینروست که می‌بینیم وجوب توبه برای همه اشخاص در تمام  حالات عمومیت پیدا کرده  به طوری که می‌توان گفت این حکم از احدی بر داشته نشده است‌.

دایره عمومیت توبه آن قدر وسیع است که بجز خداوند‌،همه  بندگان را فرا می‌گیرد‌.حتی معصومین (ع) نیز که مرتکب گناه نمی‌شوند خود را مستغنی از توبه ندانسته اند‌.

در این راستا پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید‌:

«دلم زنگار میزند مگر آنکه در شبانه روز هفتاد بار طلب آمرزش کنم»[۲۷]

ونیز مولی الموحدین حضرت علی (ع)در فرازی از دعای کمیل بیان می‌دارد‌:

«اللهم فاقبل عذری وارحم شدهَ ضُری وفُکنی من شَدِ وثاقی- یعنی ای خدا عذرم رابپذیر وبراین حال پریشانم ترحم فرما واز بند سخت گناهانم رهایی بخش‌.»

وآنجا که حضرت زین العابدین(ع) در مناجات نخستین خمسه عشر (مناجات توبه کنندگان) عرضه می‌دارد‌:« الهی الندم علی الذنب توبهَ فانی وعزتک من النادمین‌. یعنی خدایا اگر پشیمانی از گناه توبه است قسم به عزتت که من از پشیمانانم‌.»[۲۸]

 
نظر دهید »
بررسی تداخل دیات در دیه نفس در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
ارسال شده در 1 اردیبهشت 1399 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

 

 

در ماده ۵۳۹ سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی و در ماده ۵۴۰ صدمات عمدی را مطرح کرده است.

درماده ۵۳۹ در کنار قطع شدن عضو یا آسیب بزرگتر بر اثر سرایت صدمه، فوت شدن را نیز آورده پس بالتبع در بندهای آن برای تداخل لازم دانسته که به عنوان دیه اکثر، دیه فوت که دیه‌ی کامل است را جداگانه بیاورد چون که قطع عضو یا آسیب بزرگ جدای از فوت است. در بند “الف” این نکته را بیان کرده که اگر صدمه‌‌ای به شخص وارد شده و صدمه یکی باشد و در اثر سرایت همین صدمه مشخص فوت کند فقط دیه نفس ثابت می‌شود که این در ماده ۲۱۸ قانون ۱۳۷۰ ذکر شده بود ولی شرط لازم دیگر در این مورد، «غیرعمدی بودن صدمه» است. در مورد عمدی بودن جنایت برعضو درماده بعد بحث می‌کند.

در بند”ب” ماده ۵۳۹ که دو فرض برآن مطرح است: فرض اول این است که اگر صدمات متعدد باشد و تشخیص داده شود که تمام صدمات در مرگ موثر واقع نشده مثلاً شکستگی سر، جراحت جائفه، شکستگی استخوان سینه و فرو رفتن آن در قلب همه با هم باعث فوت شخص شده باشد [یعنی هر کدام به تنهایی کافی نبوده] یا اینکه در یک زمان واقع شده این ها را در حکم یک سبب برای فوت دانسته است و فقط دیه‌ی نفس را قابل دریافت می داند و دیه صدمات مذکور دیگر قابل دریافت نیست.

پایان نامه ها

در فرض دوم هم مثل فرض اول صدمات متعدد است با این تفاوت که همه صدمات، موثر در مرگ نبوده است بلکه یک سری از صدمات در مرگ موثر بوده است و به خاطر سرایت آن‌ها مرگ رخ داده و بعضی دیگر از این صدمات موثر در مرگ تشخیص داده نشود در این حالت طبق قسمت دوم بند “ب” دیه صدمات مسری در دیه‌ی نفس تداخل کرده و فقط دیه نفس محاسبه می‌شود ولی دیه صدمات غیر مسری جداگانه محاسبه می‌شود.

مسأله و نکته‌ای که ممکن است مطرح شود این است که صدمات مسری در مرگ باید چگونه باشد؟ آیا تنها علت مرگ فقط این صدمات  باید باشد و صدمات غیر مسری در مرگ را صدماتی بدانیم که هیچ تأثیری نداشته باشد در کل اگر صدماتی تأثیر و رابطه مستقیم با فوت ندارد ولی بی تأثیر هم نیست لیکن تأثیر کمتری دارد باید مسری بدانیم یا غیرمسری؟ بنابر ظاهر ماده و اصول و قواعد این ها را باید غیرمسری به حساب آورد چون که منظور ماده از صدمات مسری صدماتی است که تأثیر زیاد ومستقیمی در فوت داشته باشد.

چرا که مطمئناً همه صدمات ممکن است در مرگ موثر باشد ولی تأثیر یکی یا بعضی صدمات در مرگ آن قدر زیاد است که می توان مرگ را وابسته به آن علت دانست.

مثلاً اگر شخصی قطع نخاع شده باشد و در عین حال جراحت جائفه و نافذه نیز داشته باشد ولی علت مرگ جائفه و قطع نخاع باشد، طبق این ماده دیه جائفه و قطع نخاع در نفس تداخل کرده و فقط دیه‌ی نفس خواهد داشت و دیه نافذه جداگانه حساب می‌شود. (هر چند جراحت نافذه هم به دلیل خونریزی به فوت کمک کرده باشد.)

امّا نکته دیگر این که در این ماده مبهم مانده و باید طرح می شد این  است که تعداد ضربات را نگفته، آیا این‌ها باید با یک ضربه باشد؟ یا اگر هر کدام از صدمات در اثر یک ضربه باشد باز هم دیه صدمات تداخل خواهد داشت در دیه نفس؟

در موارد دیگر این فصل تعداد ضربه را یا گفته یا از محتوای ماده می توان برداشت کرد و این نکته در ماده ۲۱۸ قانون مصوب ۱۳۷۰ ذکر شده که اگر در اثر یک ضربه باشد تداخل دیه‌ی نفس خواهیم داشت والّا خیر.

لیکن با توجه به محتوای ماده ۵۳۹ و برداشت از اصل عدم تداخل دیات و همچنین شرایط ذکر شده در مواد ۵۴۱ و ۵۴۲ (هر چند در مورد تداخل دیات اعضا در یکدیگر است) می‌توان گفت حتماً باید در اثر یک ضربه باشد چه در بند “الف” چه در بند “ب”. زیرا ماده تعدد صدمات (نتیجه رفتار روی عضو) را گفته یعنی آسیب ها را گفته نه تعدد ضربه را (با یک ضربه یا بهتر است به جای ضربه بگوییم رفتارهایی مثل مثل اینکه   شخصی کس دیگری را هُل بدهد و  مجنی علیه به زمین بخورد سرش ضربه ببیند و چیزی در شکمش فرو رود (جائفه) ودر عین حال استخوان جناق سینه او بشکند و به قلبش فرو برود.)

می توان این برداشت را هم داشت که وقتی ضربات متعدد، آسیب‌های متعدد داشته آن‌ها که مسری بود را با دیه نفس متداخل بدانیم (هر چند ضربات متعدد باشد) که در اینجا با ماده ۵۳۲ متناقض می‌شود. پس اگر علت مرگ سرایت تمام این صدمات باشد در این حالت دیات در دیه‌ی نفس تداخل پیدا کرده و فقط دیه‌ی نفس ثابت می‌شود.

 

۲-سرایت  صدمه عمدی منجر به مرگ

ماده۵۴۰  صدمات عمدی را بررسی می‌کند که اگر صدمه عمدی به شخصی وارد شود یعنی شخصی عمداً ضربه‌ای به کسی بزند که البته این ضربه کشنده نباشد و سرایت کند و منجر به فوت شخص شود علاوه بر حق قصاص یا دیه (حسب مورد) نسبت به جنایت و صدمه عمدی دیه نفس نیز باید پرداخت شود. نکته متفاوتش با ماده قبل این است که در ماده قبل تداخل صورت می‌گیرد ولی در این ماده تداخل صورت نمی‌گیرد و اصل عدم تداخل رعایت شده است.

مسأله‌ای که در این ماده بر آن تأکید شده این است که صدمه عمدی بوده ولی نوعاً کشنده نبوده چرا که در این صورت قتل عمدی به حساب می‌آید، ولی بهتر بود دو شرط دیگر لازمه قتل عمد را هم در اینجا ذکر می‌کرد و آن دو مورد؛ قصد قتل و یا نسبت به شخصی کشنده بودن است چرا که در این دو مورد هم علاوه بر عمدی بودن صدمه، قتل نیز عمد خواهد شد و آن موقع فقط مشمول ۲۹۷ می‌شود و فقط به قصاص یا دیه نفس محکوم می‌شود و قصاص یا دیه جراحت یا نقص عضو محاسبه نمی‌شود.

همان طور که در قسمت تدخل دیات اعضا توضیح داده شده شاید علت این عدم تداخل علاوه بر وجود اصل عدم تداخل دیات و نبود مستند برای تداخل آن، این است که صدمه ایجاد شده در عضو به خاطر ضربه یا رفتار عمدی بوده و برای هر رفتار عمدی قصاص تعیین شده مگر این که قصاص امکان‌پذیر نباشد یا عفو به دیه شده باشد ولی نسبت به فوت مجنی علیه، عمد در فوت وجود نداشته است و اتفاقاً منجر به فوت شده است پس قصاص نخواهد داشت امّا چون در هر صورت مرگ شخص به خاطر سرایت همان ضربه عمدی بوده و بین عمل جانی و مرگ رابطه وجود دارد پس کماکان ضمان آن به عهده‌ی جانی باقی است منتها چون غیر عمد است دیه را می‌طلبد.

 

 

 

۳- زوال منفعت منجر به مرگ

در مورد اینکه اگر زوال منافع موجب مرگ باشد خود مقنن قاعده آن را در ماده ۶۷۳گفته است که مقرر می‌دارد: «هر گاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است سرایت کند و سبب مرگ مجنی علیه شود، دیه منفعت در دیه نفس تداخل می کند و تنها دیه نفس قابل مطالبه است.» سرایت زوال منافع وتبدیل شدن آن به فوت مجنی علیه را موجب تداخل و پرداخت  تنها دیه نفس دانسته است این ماده هم مثل ماده ۵۳۹ می‌باشد و در این ماده بیان می‌دارد اگر با یک جنایت منفعتی زایل شده و سپس فرد در اثر سرایت منفعت زایل شده بمیرد، دیه منفعت در دیه عضو تداخل کرده و فقط دیه نفس قابل مطالبه است.

پس در این ماده منظور، جنایت غیرعمدی است و اگر عمدی بود حتماً «قصد قتل» را می‌آورد و یا قصاص را ذکر می‌کرد که این مورد با بند “الف” ماده ۵۳۹ شباهت زیادی دارد و با ملاک آن یکی می باشد فقط ماده‌ی ۵۳۹ کلی تر گفته چون صدمه می‌تواند أعم از زوال منفعت باشد.

البته طبق ماده ۵۳۸ اصل عدم تداخل است، مگر مواردی که قانون خلاف آن را بیان کرده است که می‌تواند یکی از این موارد مخالف اصل همین ماده‌ی ۶۷۳ باشد.

دیگر نکته اینکه، منظور از سرایت حتماً این است که زوال منفعت علت تامه مرگ باشد. ولی آیا نوعاً کشنده بودن سرایت منفعت برای فوت لازم است؟ یعنی اگر سرایت این منفعت نوعاً کشنده نبوده و اتفاقاً منجر به مرگ شده آیا باز هم تداخل صورت می‌گیرد یا هر کدام یک دیه خواهد داشت؟

مثلاً اگر شخصی با درآوردن چشم کسی بینایی را از او بگیرد (معمولاً نابینایی منجر به مرگ نمی‌شود) و اگر اتفاقاً منجر به فوت شخص شد چطور؟  آیا می‌توان بر اساس ملاک موجود در قسمت آخر ماده ۵۴۶ گفت که هر کدام یک دیه خواهد داشت؟

به نظر می رسد منظور از سرایت، وابستگی تام بین زوال منفعت و مرگ  می باشد پس حتی اگر اتفاقاً هم منجر به مرگ شده ولی تشخیص داده شود که مرگ فقط به علت زوال منفعت بوده مانعی برای مشمول ماده‌ی ۶۷۳ شدن و تداخل دیه منفعت در دیه نفس نیست و اگر علت‌های دیگری نیز در کنار زوال منفعت موثر در مرگ بوده که علّت زوال منفعت را برای مرگ کم رنگ می‌کند. می‌توان گفت مرگ به علت سرایت زوال منفعت نبوده است.

حتی شاید بتوان گفت طبق ماده ۶۷۲رابطه مرگ و زوال منفعت و در نتیجه عمل جانی منتفی است و عمل جانی فقط او را ضامن دیه منفعت می‌کند نه دیه نفس.

هرگاه فردی که مورد جنایت و ستم واقع شده و جنایت نسبت به اعضای او صورت گرفته است [مثلاً دست او را بریدند] و مجنی علیه بعد از آن جنایت فوت کند و مشخص شود که سبب درگذشت مصدوم همان جنایت بوده است. در این صورت جنایتکار قصاص می‌شود امّا اگر سبب مرگ او مشکوک باشد. جنایتکار بابت بوجود آمدن قتل کشته نمی‌شود و فقط نسبت به او قصاص همان جنایت انجام می‌شود. (مومنی، ۱۳۸۲، ۳۹۶) مطلب دیگری که یکی از اساتید در بحث مثله کردن مطرح می‌کند این است که «به هر حال در ماده ۲۱۸قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ گفته شده: هر گاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست که از مفهوم “با یک ضربت باشد”فهمیده می‌شود اگر با چند ضربت باشد قصاص قتل کافی نیست و در ماده ۲۶۳ مثله کردن را جرم دانسته که از مفهوم آن فهمیده می‌شود که به عوض قصاص أعضا باید دیه أعضا پرداخت شود.» (مومنی، ۱۳۸۲، ۴۰۲)

در نتیجه سرایت زوال منفعت باید علت تامه مرگ باشد تا بتوان تداخل را جاری دانست پس اگر کسی به خاطر صدمه ای لال شود سپس در اثر ناراحتی بمیرد چون بین لال شدن و فوت رابطه مستقیم نیست ظاهراً نباید اصلاً مرگ را معلول لال شدن دانست و رابطه بین عمل و فوت از بین رفته است و دیگر جایی برای بحث تداخل نیست ولی اگر کارشناس علت مرگ را لال شدن بداند همان طور که گذشت مانعی برای بحث تداخل نیست.

 

گفتار سوم: ذکر یک نظریه مشورتی

در مورد تداخل دیات اعضا در یکدیگر، چند نظریه مشورتی در فصل قبل ذکر شد در این گفتار یک نظریه مشورتی در زمینه تداخل دیات اعضا در نفس ذکر خواهد شد.

در نظریه شماره ۲۲۲۵/۷-۱۱/۸/۱۳۸۷ اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است که: «اگر ضرب و جرح و قتل در یک زمان و توسط یک نفر اتفاق افتاد، فقط مجازات قتل را خواهد داشت و اگر در زمان های مختلفی باشد حکم هر کدام مستقلاً تعیین می شود.»

پایان نامه رشته حقوق

این با بند “الف” ماده ۵۳۹ هم خوانی دارد ولی بین عمدی یا غیر عمدی بودن صدمه تفاوتی قائل نشده در حالی که در ماده۵۴۰ عمدی بودن صدمه را موجب تعدد دیات دانسته است. ظاهراً در این نظریه ملاک را برای تداخل هم زمانی ضرب و جرح و قتل دانسته در حالی که منظور از زمان های مختلف مطمئناً وجود ضربات متعدد است و مسلماً وقتی ضربه ها بیش از یکی باشد و صدمات متعددی بوجود بیاید دیات تداخل پیدا نمی کند.




نظر دهید »
دیه أعضا در دیه‌ی نفس
ارسال شده در 1 اردیبهشت 1399 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

پایان نامه

در تحلیل فقهی هم مثل فصل دوم فروض مسأله و حکم آن‌ها و دیدگاه‌های فقها مورد تجزیه و تحیل قرار می‌گیرد. سپس در تحلیل حقوقی قانون مصوب ۱۳۷۰ و قانون مصوب ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

بخش اول: تحلیل فقهی

همان طور که بیان شد در این بخش فروض مسأله که در آن فرضیات مطروح که جامع باشند را مطرح و حکم آن‌ها بیان و سپس نظرات و دیدگاه‌های فقها مطرح می‌شود و در آخر دلایلی که فقها برای نظریات خویش دارند را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.

 

گفتار اول: فروض مسأله

در این گفتار چهار فرض مطرح بیان می‌شود:

  1. مرتکب با یک ضربه، جنایتی بر یک عضو از اعضای شخص دیگری وارد می‌سازد و جنایت مزبور سبب مرگ آن شخص می‌گردد، مثلاً جانی با ضربه‌ای واحد دست یا پای شخص دیگری را قطع می‌کند و این جنایت (قطع شدن دست یا پا) موجب مرگ مجنی علیه می‌شود.
  2. مرتکب با ضربه‌ای واحد موجب جنایات متعدد [از جمله مرگ] می‌گردد. مثلاً مرتکب با یک ضربه بر سر باعث زوال بینایی و شنوایی و گویایی و مرگ مجنی علیه می‌شود.
  3. جانی با چند ضربه باعث مرگ مجنی علیه می‌شود، که در این صورت ضربات وارده به صورت متفرق وجدا از هم اتفاق بیفتد، مثلاً جانی دریک روز دست مجنی علیه را قطع می‌کند و در روز بعد وی را گردن می زند.
  4. جانی با چند ضربه باعث مرگ مجنی علیه می‌گردد، با این تفاوت که ضربات وارد شده بر مجنی علیه به صورت پی در پی و پشت سرهم رخ می‌دهند، مثلاً مرتکب ابتدا دست مجنی علیه را قطع می‌کند و بلافاصله گردن او را قطع می‌کند. (اسدی، ۱۳۸۹، ۵۹)

همان طور که بیان شد، در دو فرض اول و دوم وحدت ضربه را بین آن دو مشترک است منتها در فرض دوم جنایات متعددی اتفاق می اُفتد و در فرض سوم چند ضربه باعث ورود صدمات و مرگ شده است و در آخرین فرض ضربات متعدد بوده ولی ضربات به صورت پی در پی و پشت سر هم بوده که در گفتار بعد حکم این فروض بیان می شود.

 

گفتار دوم: حکم فروض مسأله

حکم این فروض در کلام فقها به ترتیب، تداخل، تداخل و عدم تداخل است و تنها در مورد فرض چهارم است که بین فقها اختلاف عقیده وجود دارد.

«فرض اول، علت تداخل علاوه بر اجماع و این که قتل گرچه به وسیله‌ی غیر جرح نیز قابل تحقق است، اما عادتاً از جرح جدا نیست»، (موسوی خویی، ۱۴۱۰،  ۲۶) روایت ابی عبیده هست (که در فصل قبل تا حدودی شرح آن گذشت) این حدیث گرچه درباره‌ی تداخل دیه‌ی عضو در دیه‌ی عقل است، امّا چون در بردارنده‌ی علت حکم است، در بحث ما یعنی تداخل دیه‌ی عضو در دیه‌ی نفس نیز جریان دارد». (موسوی خویی، ۱۴۱۰،  ۲۴، به نقل از حاجی ده آبادی، ۱۳۸۴،  ۳۶۷)

در مورد این فرض آمده است: «… اگر چیزی بر سرش بزند که جراحتی در سرش به هم رسد و عقلش نیز زائل شود. اگر هر دو به یک ضربت واقع شده است کمتر در بیشتر داخل می‌شود مثل آنکه چوبی بر سرش زد که هم جراحت شد و هم دیوانه شد یک دیه می‌گیرند، و دیه‌ی جراحت را جدا نمی‌گیرند…»(علامه مجلسی۱۴۰۳،  ۱۴۱) همچنین در این خصوص آمده است: «اگر مجروح کننده (قاتل) یک نفر باشد اگر کشتن و مجروح کردن به یک ضربت محقق شود. دیه‌ی عضو در دیه‌ی نفس داخل می‌شود. [البته در موردی که دیه اصالتاً در آن مورد ثابت است]» (فیاض کابلی، ۱۴۲۶، ۲۰۹) در نتیجه اگر با یک ضربه، جنایت برعضو وجنایت برنفس واقع شود، تنها دیه‌ی نفس لازم است.

فرض دوم، در این فرض نیز قاعده‌ی تداخل جاری می‌گردد البته ذکر این نکته ضروری است که؛ «گرچه در بقیه‌ی فروض، بحث تداخل دیه در فرضی است که جانی واحد باشد، امّا در فرض دوم فرقی نمی‌کند که جانی واحد باشد یا متعدد، در هر صورت دیه‌ی اعضا در دیه‌ی نفس داخل می‌شود و جانی یا جانیان به پرداخت دیه‌ی نفس محکوم می‌شوند.» (حاجی ده آبادی۱۳۸۴، ۳۶۹)

فرض سوم، حکم این فرض، عدم تداخل است «زیرا به مجرد تحقق جراحت بر عضو، دیه‌ی عضو محقق می‌شود.» (خوانساری، ۱۴۰۵،ج۶، ۱۹۰ به نقل از حاجی ده آبادی، ۱۳۸۴، ۳۷۰) (یعنی ضمان حاصل می‌شود) در این خصوص آمده است: «…اگر کسی اول عضوی از اعضای کسی را قطع کند و پس از مدتی با فاصله‌ی زمانی او را بکشد دو عمل محسوب شده …» (محمدی خراسانی، ۱۳۶۷، ۲۰۹)) نتیجه‌ی این نظر آنکه، در این جا چون دو جنایت محسوب می‌شود، پس دو دیه باید پرداخت شود. (یعنی همان عدم تداخل.)

فرض چهارم، در این فرض ضربات متعدد متوالی (برعکس فرض سوم) موجب جرح و قتل می‌گردد، که در این فرض بین فقها اختلاف فتوا وجود دارد و در ادامه به تحلیل و بررسی این فرض پرداخته می‌شود. در این باره آمده است «اگر مجروح کننده (قاتل)یک نفر باشد، اگر … کشتن ومجروح کردن…به دو ضربت انجام بگیرد … نظر مشهور، تداخل است و به دیه‌ی نفس اکتفاء می‌شود لکن این نظر اشکال دارد و أقرب این است که دیه‌ی عضو در دیه‌ی نفس داخل نمی‌شود…» (فیاض کابلی، ۱۴۲۶، ۲۱۸) همچنین در کتاب «شرح تبصره المتکلمین» بعد از آن که مؤلف منظور خود را در مورد اطراف آورده است، آمده است: «وخلاصه این که … دیه‌ی طرف داخل در … دیه‌ی نفس است یعنی اگر در آن واحد اول عضوی از اعضا او را ببرد سپس بلافاصله او را به قتل برساند …. اگر بخواهند دیه بگیرند همان دیه‌ی کل نفس را که می‌گیرند کفایت می‌کند و دیه‌ی اعضاء جداجدا نیست بلکه تداخل می کند.» (محمدی خراسانی، ۱۳۶۷، ۲۱۲) باید یادآوری شود که برخی از فقها، اعم از فقهای قدیم و معاصر به طور مطلق نظر داده‌اند؛ بدین شرح که ضربه، جرح و قتل چه با یک ضربه و چه با چند انجام گیرد یک حکم داده‌اند و قائل به تفصیل بین یک ضربه و چند ضربه نشده‌اند. به عنوان نمونه، ابن ادریس در کتاب «السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی» بعد از این که نظر شیخ طوسی را ذکر کرده است، به دو آیه از قرآن کریم[۱] استناد جسته است و در ادامه آورده است که: «…. و یدخل دیه الطرف، فی دیه النفس…» (ابن ادریس، ۱۴۱۰، ۲۶۵) یعنی دیه‌ی عضو در دیه‌ی نفس تداخل پیدا می‌کند.

پایان نامه - مقاله - متن کامل

در اینجا وی بر این عقیده و نظر است که در دیه مطلقاً تداخل صورت می گیرد و تفاوتی بین ضربه واحد و ضربان متعدد قائل نشده است.

همچنین در استفتائی آمده است:

درموارد ذیل که جرح و قتل به طور عمد یا غیرعمد توسط یک نفر صورت می‌پذیرد، آیا … دیه عضو در دیه نفس، تداخل می‌کند؟ حکم را در دو صورت زیر بیان فرمایید.

الف) جرح وقتل با ضربه واحد انجام شود.

ب) جرح و قتل با دوضربه یا بیشتر انجام شود. (در این فرض ممکن است ضربات متعدد در زمان های متفرّق یا متوالی انجام شود.)

جواب: در صورتی که جرح سبب قتل شود، یک دیه بیشتر لازم نیست، خواه به یک ضربه باشد یا چند ضربه …» (مکارم شیرازی،۱۳۸۱، ۲۲۰)

البته برخی از علمای معاصر بین یک ضربه و چند ضربه قائل به تفصیل شده‌اند. در استفتائی در این خصوص آمده است: «جرح وقتل عمد یا غیرعمد به یک ضربه یا چند ضربه واقع شده است، آیا دیه جرح در دیه نفس تداخل دارد؟

جواب: اگر در طرف و نفس، جانی واحدباشد، دیه‌ی طرف در دیه‌ی نفس داخل است. در صورت ثبوت به اصالت و در صورت صلح بر دیه تابع مختار در قصاص طرف است که از جانی واحد داخل در قصاص نفس است یا نه؟ در صورت سرایت و درصورت اتحاد ضربه داخل است و در صورت تعدد بدون سرایت ضربه‌ی غیر کننده، أظهر عدم دخول است در ضربات متعاقبه متراخیه (یعنی ضربات پی در پی) و در آن چه با هم عرفاً محقق شده است که یکی از آن‌ها قاتله بوده، تأمل است و أحوط برای ولی، دخول است.» (بهجت، ۱۴۲۸ ،۴۹۳)

در حکم فرض اول، علت تداخل را علاوه بر اجماع روایت ابی عبیده می داند که البته برداشت از روایت را دلیل دانست و الّا خود روایت در مورد تداخل دیه عضو در دیه عقل است  و در فرض دوم نیز تداخل را به علت وحدت ضربه جاری دانسته هر چند آسیب های متعددی  ایجاد شده است و در فرض سوم فاصله زمانی ایجاد شده را منجر به عدم تداخل دانسته است و در نهایت در  فرض چهارم قضیه اختلافی است برای همین در گفتار بعد نظرات مختلف فقها را در این مورد بررسی می کنیم.

 

گفتار سوم: دیدگاه‌های فقها

همان طور که گفته شد فقط در مورد فرض چهارم بین فقها اختلاف نظر وجود دارد که در این باره سه نظر در میان فقها دیده می‌شود:

۱- نظریه تداخل (تداخل دیه‌ی عضو در دیه‌ی نفس مطلقاً): در بخشی از کتاب الخلاف این نظر پذیرفته شده است (شیخ طوسی، ۱۴۰۷، ۱۶۳) و همین طور در کتاب إرشاد الأذهان (علامه‌ی حلی، ۱۴۱۰، ۱۹۹) و نیز در کتاب مالک الأفهام (عاملی، ۱۴۱۳، ۹۶) هم این نظر ذکر شده است همچنین صاحب السرائر این قول را قبول کرده است. (ابن ادریس، ۱۴۱۰،۲۵۶)

۲– نظریه عدم تداخل (دیه‌ی عضو در دیه‌ی نفس مطلقاً): در بخش دیگری از کتاب الخلاف این نظر نقل گردیده است (شیخ طوسی،۱۴۰۷، ۲۱۰) و همین طور در کتاب المسبوط (شیخ طوسی ۱۳۸۷،۲۱)

۳– نظریه قائل به تفصیل: در این صورت دو نظر وجود دارد:

الف) برخی به طور مطلق قائل شده‌اند که در صورت تعدد ضربات عدم تداخل است. صاحب کتاب مبانی تکمله المنهاج این نظر را پذیرفته است. (حاجی ده آبادی، ۱۳۸۴، ۳۶۹)

ب) اگر ضربات متعدد متوالی باشد، تداخل دیه‌ی عضو در دیه‌ی نفس صورت می‌گیرد، و اگر ضربات از نظر زمانی متناوب و متفرق باشد عدم تداخل صورت می‌پذیرد.

«به نظر می‌رسد نظر سوم در واقع همان نظر اول است، زیرا اگر فاصله‌ی زمانی میان دو ضربه‌ زیاد شود نوعاً جراحت اول بهبودی پیدا می‌کند و در فرض سوم از چهار فرض مورد بحث که قبلاً بیان شد، داخل می‌شود. آن چه می‌ماند آن است که فاصله‌ی میان دو ضربه‌ی موجب جرح و قتل، اندک باشد و بهبودی حاصل نشود. بنابراین باید پیرامون ادله‌ی نظر اول و دوم بحث شود.» (حاجی ده آبادی، ،۱۳۸۴، ۳۷۰-۳۶۹)

همان طور که گذشت مطلق تداخل یا عدم تداخل در دیات خیلی منطقی به نظر نمی رسد چرا که همیشه تداخل را جاری دانستن بر خلاف اصل عدم تداخل است و یا همیشه قائل به عدم تداخل شدن گاهی منصفانه نیست ضمن اینکه ممکن است مستندی خاص تداخل را جاری بداند، پس نظرات قائل به تفصیل راه حل بهتری است که در آن بیان شده اگر ضربات متعدد باشد تداخل صورت می گیرد و در نظر دیگر حتی در تعدد ضربات نیز بین متناوب یا متوالی بودن ضربات تفاوت گذاشته است.

 

 

گفتار چهارم: بررسی أدله مربوط به نظریات فقها

أدله‌ی دیدگاه اول، عمده دلیل قائلین به تداخل، اجماع است. برخی از فقها به این دلیل استناد کرده‌اند. علاوه بر اجماع، به اصل برائت هم استناد شده است. (شیخ طوسی، ۱۴۰۷، ۱۶۳)

أدله‌ی دیدگاه دوم «قائلین به عدم تداخل برای اثبات نظر خود، غیر از استناد به اصل اولی که همان عدم تداخل است، به روایت ابی عبیده استناد جسته‌اند.» (حاجی ده آبادی، ۱۳۸۴، ۳۷۱)

بر این دلیل اشکال شده است، در این باره آمده است: «الصحیحه حیث استثنی فیها الموت (القود) موردها العمد اذ لا قصاص فی غیره فلا تشمل ما تثبت فیه الدیه اصاله» (رحمتی، ۱۴۱۹، ۹۳، به نقل از حاجی ده آبادی، ۱۳۸۴، ۳۷۲) یعنی: این روایت فقط در مورد قتل عمدی است که مجازات آن به جز قصاص چیز دیگری نیست، پس شامل موردی که دیه بالإصاله ثابت شده است، نمی‌شود (یعنی همین بحث‌ ما) اما این اشکال صحیح نیست، زیرا اولاً صدر این روایت درباره‌ی دیه است چرا که سخن از تداخل دیه‌ی جراحت سر در دیه‌ی عقل است، ثانیاً در روایت مزبور، الفاظ عامی به کار رفته است که شامل بحث مورد نظر ما هم می‌شود. وقتی که امام (ع)می‌فرمایند: «… الزمته جنایه ما جنت (الضربتان) کائناً ما کان … الذمته جنایه ما جنت الثلاث ضربات کائنات ما کانت…» یعنی: … جانی را ضامن هر دو جنایت می‌دانم هر چه می‌خواهد باشد… او را ضامن سه جنایت به بار آمده می‌دانم هر چه می‌خواهد باشد این الفاظ دلالت می‌کند بر این که هر جنایتی أعم از آن که موجب قصاص باشد یا اینکه موجب دیه، جانی به آن ملزم است و دیه یا قصاص آن‌ها تداخل نمی‌کند، بنابراین این اشکال وارد نیست.» (حاجی ده آبادی، ۱۳۸۷ ،۳۷۱) در کل باید گفت که حق با گروه دوم است، زیرا همان طور که پیشتر گفته شد، تداخل خلاف اصل است و احتیاج به دلیل دارد پس تا زمانی که مستند قابل قبولی برای تداخل نیست کماکان اصل عدم تداخل جاری است.

 

بخش دوم: تحلیل حقوقی

در این قاعده باز این نکته بحث می‌شود که اگر چند جنایت بر کسی وارد شده باشد آیا برای هر جنایت دیه‌ی جداگانه تعیین می‌شود، بر این معنی که پرداخت کننده‌ی دیه می‌بایستی تمام آن‌ها را بپردازد یا اینکه دیه‌ی برخی جنایت‌ها در دیگری تداخل می‌کنند و دیگر نیازی به پرداختن دیات متعدد نیست به عبارت دیگر مراد از تداخل دیات آن است که پرداخت یک دیه مانع از پرداخت دیه‌ی دیگر یا دیات دیگر می شود.

مراد از عدم تداخل دیات آن است که پرداخت کنند ی دیه برای هر جنایت باید دیه آن را بپردازد مثلاً اگر کسی با وارد کردن ضربه‌ای سر دیگری را بشکند و او بمیرد آیا لازم است، جانی دو دیه (یکی برای شکستن سرد دیگری برای مرگ) بپردازد یا اینکه دیه‌ی شکستن استخوان سر در دیه‌ی نفس تداخل کرده و جانی تنها به پرداختن دیه‌ی قتل محکوم می‌شود؟ اگر کسی دست و پا و گوش و چشم کسی را از بین ببُرد و در نتیجه شخص بمیرد آیا دیه‌ی أعضا در دیه‌ی نفس تداخل می‌کند یا اینکه می‌بایست برای تک تک أعضا و برای نفس دیه‌ی جداگانه تعیین می‌شود؟ اگر کسی گوش کسی را ببُرد و در نتیجه مجنی علیه شنوایی خود را از دست بدهد آیا دیه شنوایی در دیه گوش و یا برعکس دیه گوش در شنوایی تداخل کرده و جانی فقط به پرداخت یک دیه محکوم می‌شود که در این بخش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در زمینه تداخل دیات در دیه نفس بررسی می‌شود و در گفتار دوم همین مبحث را در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مواد مربوطه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 
نظر دهید »
تداخل در دیه جراحات
ارسال شده در 1 اردیبهشت 1399 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

در تبصره ۲ ماده ۷۱۰ نکته ای را بیان می کند که در بخش قبل برای ما سوال بود که جراحت های مختلف یک نوع جنایت محسوب می شود یا اینکه هر کدام نوعی از جنایت می باشد باید گفت منظورِ قسمت اول این تبصره در جایی است که یک ضربه یک جراحت دارای طول زیاد و متصل به هم بوجود آورده که هر قسمت آن دارای عمق متفاوتی است پس این جا این جراحت ها را یک نوع جنایت در نظر گرفته و عمیق ترین قسمت را برای احتساب دیه انتخاب کرده است یا حتی اگر با یک ضربه باشد ولی جراحت ها آنقدر به هم نزدیک است که عرف آن را یک جراحت بداند باز هم این جراحت ها را یک نوع جنایت می دانیم. (در تبصره ۲ ماده ۷۰۹ هم ملاک تعیین دیه را عمق جراحت دانسته نه طول و عرض آن.) و در قسمت آخر تبصره نکته ای را می گوید که با ملاک ماده ۵۴۷ هم خوانی دارد که اگر با ضربات متعدد صدمات مختلف به وجود بیاید دیه مستقل خواهند داشت.

ماده۷۱۱ درمورد جراحت جائفه بیان می دارد: «جائفه جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، سینه، پشت وپهلو ایجاد شود و موجب یک سوم دیه کامل است. درصورتی که وسیله مزبور از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب می شود.» در قسمت آخر این ماده می گوید اگر وسیله از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج شود دو جراحت جائفه به حساب می آید که این با قواعد کلی هم خوانی ندارد چون با یک ضربه بوده و آسیب هم از یک نوع و نزدیک به هم است ولی شاید به خاطر اینکه از طرف دیگر بدن خارج شده آن را مستحق دو دیه دانسته و یا شاید بتوان آن را از بابت دو صدمه وارد شدن و وجوب تعدد دیات و تطابق با اصل عدم تداخل دیات توجیه کرد علاوه بر این صراحت خود ماده مستندی قوی برای تعدد دیات است.

در تبصره ماده ۷۱۶ مطلبی را می گوید که شاید نیاز به ذکر آن هم نبوده البته که اگر ضمن جائفه اعضای درونی بدن نیز آسیب ببیند دیه یا ارش این اعضا نیز محاسبه می شود زیرا طبق ماده ۵۴۱ آسیب های متعددی به بدن وارد شده است و در تبصره۲ ماده۷۱۳  که مقرر می دارد: «هرگاه شیئی که جراحت نافذه را بوجود آورده از طرف دیگر خارج گردد دو جراحت نافذه محسوب می شود.» در مورد نافذه نیز همین مطلب را می گوید که دلایل مذکور در این مورد نیز صدق می کند.

در ماده  ۷۱۵ اشاره می کند که اگر علاوه بر تورم رنگ پوست نیز تغییر کند دیه یا ارش تغییر رنگ به ارش تورم اضافه می شود چرا که طبق ماده ۷۱۴ دو نوع آسیب مختلف است هر چند در یک عضو و با یک ضربه باشد.

 

گفتار چهارم: تداخل در دیه جنین

مقصود از جنین حمل و باری است که در رحم و شکم مادر قرار دارد و مستور و پوشیده است و حمل و بار را ازحیث پوشیده شدن جنین می نامند که از زمان نطفه تا زمان به دنیا آمدن را شامل می شود یعنی دوران جنینی مراحل و مراتبی دارد نازل ترین مرحله و مرتبه آن نطفه است لذا برای جنایت بر نطفه هم دیه قرار داده شده است که مبلغ دیه از مرحله نطفه تا مرحله خلق کامل شدن متفاوت است دیه جنین را وارثین او بر اساس طبقات وارثین به ارث می برند. در ماده ۷۱۶ دیه مراحل مختلف را بیان کرده است و در ماده ۷۱۷ مطلبی را بیان می کند که شاید نیاز به ذکر آن نیز نبوده است چرا که در جایی که صرف یک ضربه به یک عضو انسان نمی تواند منجر به تداخل دیات شود پس به طریق اولی با یک ضربه دو نفر را صدمه زدن حتماً دیه یا ارش جداگانه ای دارد و این در مورد مادر و جنین وی مصداق بارزی است که اگر با جنایت وارده جنین وی نیز از بین برود دیه یا ارش مادر جدای از دیه جنین خواهد بود و همچنین است این قاعده نسبت به چند جنین در یک رحم که سقط هر یک از آنها قطعاً دیه جداگانه خواهد داشت.

در ماده ۷۲۰ در مورد صدمه وارده بر جنین می گوید یعنی حالتی که جنین نمرده ولی مثلاً دست او آسیب دیده باشد که نسبت به دیه جنین در هر مرحله ای محاسبه می شود و اگر روح در آن دمیده باشد مثل دیه انسان کامل محاسبه خواهد شد ولی اگر براثر همین جنایت بمیرد فقط دیه جنین پرداخت می شود، یعنی تداخل دیات صورت می گیرد.

شهید ثانی در این مورد می گوید: دیه قطع أعضا یا زخمی کردن جنین نسبت به دیه جنین حساب می شود و اگر برای جنایت وارده اندازه ای تعیین نشده باشد ارش ثابت می گردد. (شیروانی،۱۳۸۷، ۳۰۴) می توان این گونه برداشت کرد که قواعد مربوط به تداخل یا تعدد دیات درمورد جنین هم رعایت شود منتها میزان دیه آن کمتر از دیه انسان معمولی است چرا که در قسمت اول ماده۷۲۰  می گوید: دیه أعضاو… در جنین نسبت به دیه جنین در این مرحله محاسبه می گردد. پس اگر در اثر یک ضربه که به سر جنین بخورد عقل او زایل شود می توان تداخل دیات مذکور در ماده۵۴۶ را (مثل قواعد مربوط به یک انسان معمولی) در اینجا نیز جاری دانست.

 

گفتار پنجم: تداخل در دیه ی جنایت بر میت

اهمیتی که فقهای شیعه امامیه برای انسان مسلم، قائل هستند به پس از مرگ انسان نیز کشانده می شود چنان که همین اهمیت را برای جنینی که هنوز روح در اودمیده نشده قائلند. برای همین در ماده۷۲۲ برای جنایت بر میت یک دهم دیه قائل شده است.

در مورد جاری دانستن تداخل یا تعدد دیات نسبت به میت نیز مثل بحث جنین هیچ اشاره ای نشده و فقط در ماده۷۲۲ میزان دیه جنایت بر میت را یک دهم دیه کامل دانسته است مثلاً قطع دست انسان زنده نصف دیه کامل را دارد پس درمورد میت می شود یک بیستم و یک انگشت وی یک صدم خواهد بود و دیه جراحات وارده به میت نیز به نسبت یک دهم حساب می شود و در جایی که دیه مقدر نباشد طبق ماده ۷۲۳ یک دهم ارش آن محاسبه خواهد شد.

شهید ثانی در این مورد همین مطلب را این گونه بیان می دارد: «دیه زخمی کردن سر و صورت و مجروح کردن سایر قسمت های بدن او به نسبت است مثلاً در بریدن دست او پنجاه دینار و در بریدن انگشت او ده دینار و در زخم حارصه یک دینار است و اگر برای جنایتی که بر مرده وارد شده دیه خاصی تعیین نشده باشد ارش آن در فرض زنده بودن او به نسبت دیه گرفته می شود.» (شیروانی، ۱۳۸۷، ۳۰۸)

در ماده ۷۲۷ مقرر می دارد: «هرگاه شخصی به طور عمدی جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید علاوه بر پرداخت دیه یا ارش جنایت به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می شود.» که در اینجا مجازات دیات را با تعزیرات جمع کرده است.

در ماده ۷۲۴ وصیت میت را برای قطع عضو مانع از گرفتن دیه دانسته و حال سوالی که مطرح می شود این است اگر طبق وصیت میّت نباشد و خانواده میّت اجازه دهند چطور آیا دیه ندارد؟

در این مورد ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده مصوب ۱۳۷۰ اشعار می دارد که: «بیمارستان های مجهز برای پیوند اعضا پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توانند از اعضای سالم بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان بر طبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد، استفاده نمایند.» برطبق این موارد اگر وصیت خود میت باشد دیه ندارد و الّا دیه خواهد داشت مگر اینکه ولی میّت آن را اهدا کند.

در مورد چگونگی رعایت قواعد تداخل دیات در مورد میت مقنن حرفی نزده است. مثلاً اگر مصداق ماده ۵۴۷ در مورد میّت باشد بدین صورت که ابتدا جراحت حارصه ایجاد شده و در اثر سرایت این جراحت به جراحت شدیدتری تبدیل شود آیا در این حالت تداخل امکان پذیر است؟ ظاهراً هیچ منعی برای جرای قواعد تداخل در مورد میت هم وجود ندارد منتها همان طور که ذکر شد دیه کامل را برای میت یک دهم دیه کامل انسان زنده دانسته است پس احتساب دیات برای میّت بر اساس یک دهم دیه کامل خواهد بود.ولی نباید فراموش کرد که اصل، عدم تداخل دیات است و رعایت این اصل به خصوص در مورد دو بحث اخیر ما یعنی جنین و میّت ضروری است. چون در مواد مربوط به جنین و میت اشاره ای به تداخل دیات نکرده اند، البته در یک سری موارد قواعد تداخل در مورد جنین و میت اصلاً قابل طرح نیست مثلاً از بین رفتن مغز بر اثر ضربه به سر میت که در اینجا منفعت عقل برای او معنی نمی دهد، لیکن سرایت جراحت به جراحت شدیدتر ممکن است برای میت هم اتفاق بیفتد مثلاً یک جراحت در دست او منجر به قطع دست او شود که طبق ماده۵۴۷ فقط دیه جراحت شدیدتر قابل دریافت است ولی اگر جراحت شدیدتر به علت ضربه دیگری بوده است تداخل صورت نمی گیرد، نکته دیگر در مورد عمد در ایجاد صدمه به میت است که عمدی بودن صدمه برای شخص حق قصاص بوجود نمی آورد فقط طبق ماده ۷۲۷ یک مجازات تعزیری برای جانی اضافه می شود.

 

بخش سوم: تداخل در ارش

در نظام کیفری اسلام خون بهای جنایات یعنی زخم ها و جراحت هایی که اندازه معین و مشخص دارد دیه نامیده می شود و خون بهای آن جنایاتی که در شرع مشخص نشده است و با نظر کارشناس و متخصص تعیین می گردد ارش و حکومت نامیده می شود.

در گذشته راه تعیین مبلغ ارش و حکومت این بود که عبد و برده را معیار و ملاک قرار می داده اند. زیرا برده انسانی بود که همانند کالا و مال قیمت داشت و خرید و فروش می شد آنگاه آن برده را در حالت صحت و سلامت قیمت گذاری می کردند سپس با جنایتی که واقع شده و عیبی که پیدا کرده قیمت می کردند آآآنگاه نسبت قیمت سالم و معیوب را با هم می سنجیدند از نسبت و درصد مشخص شده خون بهای آن جنایت را مشخص و معین می کردند. (مومنی،۱۳۷۷، ۴۷۵) کلمه حکوت در خلال بررسی احکام عمومی دیه در فقه اسلام بسیار ذکر شده است و منظور همین ارش می باشد. فقهای شیعه ارش و حکومت را به معنای واحدی به کار می بردند. چنان که محقق حلی در مختصر النافع اظهار داشته است: «الحکومه و الارش عباره عن معنی واحد» در حالی که فقهای اهل سنت معمولاً در هر مورد که بنا به دلایلی باید تنها جزئی از دیه (مثلاً ثلث، نصف و…..) پرداخت شود از اصطلاح ارش و در مواردی که میزان آن بر عهده  قاضی گذاشته شده است عنوان حکومت یا حکومت عدل را به کار برده اند. (میرمحمدصاقی،۱۳۸۷، ۲۲۵) در ماده۴۹۵ قانون مجازات ۱۳۷۰ گفته شده بود: «در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع وکیفیت جنایت میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می گردد.»

در مورد تداخل در ارش این سوالات اولیه به ذهن می رسد که آیا اصلاًَ در ارش تداخل وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد مستند و دلیل آن چیست؟ همان طور که گفته شد در مورد ارش به صورت اختصاصی بحثی در فقه و قانون نداریم بلکه در جای جای مختلف قانون یا فقه که در  مورد دیه اعضا سخن گفته در کنار آن اگر لازم بوده ارش نیز ذکر شده است چرا که ارش برای مواردی است که شارع میزان ضمان مالی آن صدمه را برای آن عضو بیان نکرده است و از طرف دیگر طبق قاعده لاضرر و نفی عسر و حرج نباید یک خسارت یا صدمه بدون جبران بماند پس بنابراین ارش تعیین می شود اما دستور تعیین ارش را نیز باید قانون صادر کرده باشد پس اگر برای صدمه ای نه دیه و نه ارش مشخص شده پس نمی توان ارش را تعیین کرد. همان طور که می دانیم در مقدار دیه نمی توان دخل و تصرف کرد و همان مقداری خواهد بود که قانون مشخص کرده است ولی در مورد ارش که میزان آن طبق نظر کارشناس خواهد بود که طبق ماده ۴۴۹ قانون ۱۳۹۲ مقرر می دارد: «ارش دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کنند مقررات دیه در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» ارش را در اختیار دادگاه قرار داده هر چند در این مورد باید طبق نوع و کیفیت خسارت و با جلب نظر کارشناس باشد ولی در هر حال نسبت به دیه که مقدار آن معین و غیر قابل تغییر می باشد، میزان ارش می تواند حتی نسبت به اشخاص مختلف متفاوت باشد. در یک نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه که سوال شده بود آیا نقص زیبایی که ضمن صدمه ایجاد شده است می توان برای نقص زیبایی ارش مطالبه کرد؟ که در جواب آمده بود اگر نقص زیبایی در عضوی باشد که برای آن دیه وجود دارد خیر ولی اگر آن عضو ارش داشته باشد می توان ارش زیبایی را نیز دریافت کرد.

پایان نامه

در ابتدای ماده ارش را تعریف و ملاک میزان آن را ارائه می دهد ولی نکته مورد نظر ما قسمت پایانی ماده است که در یک جمله اذعان می دارد که تمام قواعد دیات در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر اینکه قانون برخلاف آن را بیان کرده باشد، در این بخش ابتدا استثنای قسمت پایانی این ماده را بیان می کنیم یعنی مواردی از قواعد ارش را نام می بریم که برخلاف قواعد دیات است و در آخر به این می پردازیم که اصل عدم تداخل دیات درمورد ارش چگونه است.

 

گفتار اول:قواعد متفاوت از دیه در ارش

پس این گونه شد که قواعد دیات در مورد ارش نیز جاری می شود مگر مواردی که خود قانون خلاف آن را مشخص کرده باشد، یعنی برای ارش قاعده ای خاص در نظر گرفته باشد که در این گفتار به این قواعد خاص می پردازیم:

  1. تساوی ارش برای زن ومرد: در ماده ۳۰۱ قانون ۱۳۷۰ مقرر می داشت: «دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است.

این ماده در مورد ارش سخنی نگفته بود که آیا ارش زن و مرد متفاوت خواهد بود یا خیر؟ که اداره حقوقی قوه قضاییه در یک نظریه مشورتی به شماره۲۳۳۴/۷مورخ۱/۶/۷۸ حکم تصنیف دیه را تنها ناظر به دیه دانسته و آن را به ارش تسری نداده به عبارت دیگر تصنیف را استثنا دانسته که صرفاً به قدر متیقن اکتفا می شود لیکن هیأت عمومی دیوان عالی کشور در یک رأی وحدت رویه به شماره ۶۸۳-۱۳/۱۰/۸۴  اشعار می دارد که هر گاه ارش و یا مجموع اروش یک ضربه وارده به زن یا جمع دیه یا ارش ضربه وارده به به ثلث دیه کامل برسد مجموع تصنیف خواهد شد، این رأی به معنی لزوم تبعیت ارش از کلیه احکام دیات متوالی می باشد (میرمحمد صادقی،۱۳۸۷، ۲۱۸-۲۱۹) ولی در قانون جدید در ماده ۵۵۰ اشاره به تصنیف دیه زن نسبت به مرد و درماده۵۶۰ در مورد دیه اعضا گفته که اگر کمتر از ثلث دیه کامل باشد یکسان است ولی بیشتر از آن، دیه زن به نصف تقلیل خواهد داشت و در ماده۵۶۲ ابهام را برطرف کرده و پاسخ می دهد که در ارش تفاوتی بین زن و مرد نیست فقط میزان ارش تعیین شده برای زن نباید بیشتر از دیه آن عضو یا منفعت باشد. پس این یکی از استثناهای تبعیت ارش از قواعد دیات است.

  1. مهلت پرداخت ارش: مقنن در قانون ۱۳۷۰ در این مورد سکوت کرده بود یعنی مهلت پرداخت دیه را در مواد۳۰۳ و ۳۰۲ معین کرده بود. (در قتل عمد یک سال،شبه عمد، دو سال و خطای محض سه سال و تأخیر از این مدت با تراضی طرفین است و درمورد جنین و جراحات نیز همین گونه است.) ولی نسبت به ارش سکوت کرده بود و ظاهراً چون ارش از قواعد دیه تبعیت می کرد پس این در مورد ارش هم لازم الرعایه بود تا اینکه اداره ی حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی به شماره ۸۱۵/۷-۱۰/۲/۸۱ اظهار داشت که پرداخت ارش مهلت ندارد و از مهلت های مقرر در مواد۳۰۲و۳۰۳ خارج و آن مهلت ها را خاص دیات و عناوین کیفری مذکور در آن مواد دانست. (میرمحمد صادقی، ۱۳۸۷، ۲۴۸) طبق این نظریه در مورد مهلت پرداخت هم ارش از دیه تبعیت نمی کند هر چند این نظریه مشورتی در زمان خود نیز غلط و خلاف موازین بود و در کل فقط به عنوان یک نظریه مطرح می شود و لازم الاتباع نبوده است.

قانونگذار در سال ۱۳۹۲باز اشاره ای به این قاعده در مورد ارش ندارد ولی آیا می توان طبق نظریه مشورتی مذکور در حال حاضر نیز عمل کرد؟ اولاً باید گفت این فقط یک نظریه مشورتی بوده و نه رای وحدت رویه  پس هیچ الزامی به تبعیت از آن نیست ثانیاً می توان طبق قاعده کلی (تبعیت قواعد ارش از دیه) عمل کرد یعنی در مورد ارش هم رعایت مهلت ها را نیز لازم بدانیم.

  1. سقف تعیین میزان ارش: قاعده دیگری که برای ارش مقنن معین کرده در ماده۵۴۸ می باشد که مقرر می دارد: «در أعضا و منافع مقدار ارش یک جنایت بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه به سبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آن ایجاد شود برای هر آسیب دیه جداگانه ای تعیین می گردد.» البته این در مورد چگونگی میزان ارش است ولی در اینجا با قاعده تعیین میزان دیه هم خوانی ندارد چون در دیه، میزان آن نمی توانست کم یا زیاد شود یا محدودیتی برای آن باشد مثلاً گاهی پیش می آید که دیه چند عضو تداخل نداشته و ممکن است مجموع دیات حتی بیشتر از دیه نفس شود در حالی که در ماده ۵۴۸ سقف میزان ارش عضو را مقدار دیه آن عضو دانسته است پس یعنی اگر یک عضو، صدماتی دیده که فقط دارای ارش باشد و مجموع آنها از دیه عضو بیشتر شود باید فقط به میزان دیه آن عضو ارش تعیین کرد.
نظر دهید »
در دیه ی مقرر منافع
ارسال شده در 1 اردیبهشت 1399 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

 

 

در ماده۵۴۶ بحث و بررسی شد که اگر جراحتی علت نقصان و زوال منفعتی باشد و با یک ضربه باشد دیه تداخل می کند.

  1. عقل: در ماده۶۷۸ مقرر می دارد: «هرگاه دراثر صدمه ای مانند شکستن سر یا صورت عقل زائل شود یا نقصان یابد هر یک دیه یا ارش جداگانه ای دارد.» یعنی اگر بر طبق این ماده باشد حتی اگر ملازمه بین زوال عقل وجنایت باشد با این حال دیه یا ارش جداگانه خواهد داشت. جالب اینکه در ماده ۵۴۶ شکستن سر و زوال عقل را هم مثال می زند ولی می توان ماده۶۷۸ را این گونه تفسیر کرد که باید آن جراحت علت و سبب زوال منفعت باشد تا دیه ضربه با دیه منفعت تداخل پیدا کند پس اگر شکستن سر به گونه ای باشد که علت تامه زوال عقل نباشد دیه یا ارش جداگانه دارد مثلاً شکستگی یا جراحت کمی در سر بوجود آمده و ضربه شدید نبوده منتها مجنی علیه از ترس و شوکه شدن، دیوانه شده ارش یا دیه جداگانه خواهد داشت اما اگر شکستن سر و ضربه به جمجمه طوری بوده که واقعاً منجر به صدمه به مغز و درنتیجه زوال عقل شده می توان گفت بر طبق ملاک ماده ۵۴۶ دیات تداخل پیدا کرده و فقط دیه زوال عقل که بیشتر است قابل پرداخت می باشد. شهید ثانی دراین مورد می گوید: «اگر زخمی بر سر کسی وارد شود و در نتیجه آن عقل او زایل شود دیه جراحت و زوال عقل تداخل نمی کند بلکه دو دیه واجب می شود هر چند با یک ضربه صورت گرفته باشد همچنین اگر عضو دیگری را ببٌرد بی آنکه جراحتی بر سر او وارد کند و در نتیجه ی آن، عقل او زایل شود آن دو تداخل نمی کنند و دیه هر کدام جداگانه حساب می شود.» (شیروانی،۱۳۸۷، ۲۶۶) در ماده ۶۸۰ سه فرض را در مورد شخص بیهوش بیان می دارد:

فرض اول؛ در اثر جنایت بیهوش شده و به إغما می رود و سپس می میرد که فقط دیه نفس ثابت می شود که منطبق با بند “الف” ماده ۵۳۹ می باشد.

فرض دوم؛ شخص براثر جنایت بیهوش می شود وسپس به هوش می آید که فقط نسبت به زمان بیهوشی ارش ثابت می شود.

فرض سوم؛ چناچه شخص بر اثر جنایت بیهوش شود و بعد به هوش بیاید ولیکن عوارض و آسیب های دیگری نیز برایش بوجود بیاید، به خاطر متفاوت بودن آسیب ها یا وجود عوارض در أعضای مختلف دیه یا ارش آن ها نیز باید پرداخت شود که با ماده۵۴۱ منطبق است.

  1. شنوایی: در مورد شنوایی ماده۶۸۵ می گوید اگر با از بین بردن گوش یا با هر جنایت دیگری شنوایی زایل شود هر کدام دیه جداگانه خواهد داشت و این نشان می دهد که شنوایی منفعت قائم به عضو گوش نیست پس تداخل دیات صورت نمی گیرد و هر کدام دیه یا ارش جداگانه خواهد داشت که شرح آن در قسمت تداخل دیه در گوش گذشت. ماده۶۸۷ در این مورد صحبت می کند که اگر کودکی (در آغاز زبان باز کردن باشد) به علت ناشنوا شدن از یاد گرفتن کلمات و حروف محروم شود علاوه بر دیه شنوایی از دیه یا ارش زوال گفتار نیز به آن اضافه می شود که این ماده منطبق با ماده۵۴۴ است چون یک رفتار دو منفعت را از بین برده است و علتی برای تداخل وجود ندارد. ماده ۶۸۸ نیز مطلبی تکراری می گوید و آن قائل شدن دو دیه برای دو آسیب که کاملاً منطقی است و با ماده۵۴۴ نیز هم خوانی دارد.
  2. بینایی: اما درمورد منفعت بینایی باید گفت که بین بینایی و چشم رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد یعنی برای بینا بودن حتماً وجودچشم لازم است ولی صرف داشتن چشم برای بینایی کافی نیست چون که قدرت و قوه بینایی فراتر از مردمک، قرنیه، پلک وعصب چشم است بلکه قسمتی داخل مغز وجود دارد که پیغامهای تصویری را دریافت و مورد پردازش و شناسایی قرار می دهد. پس اگر این قسمت در مغز از بین برود یا کارکرد آن مختل شود بینایی در کار نخواهد بود هر چند چشم پیغام های تصویری را از شبکیه دریافت و به عصب منتقل کند. (که این پیغام ها مثل نامه ای می ماند که به مقصد می رسد ولی در پاکت دربسته باشد که قادر به خواندن آن نباشیم) اما در عین حال اگر چشم نباشد بینایی قطعاً نخواهد بود هرچند قسمت بینایی در مغز مشکلی نداشته باشد و بین بینایی و چشم ملازمه وجود دارد، پس بینایی منفعت قائم به عضو چشم خواهد بود و طبق ماده۶۹۲ که با ملاک ۵۴۵ هم خوانی دارد دیات تداخل پیدا می کند و فقط دیه از بین رفتن عضو را خواهیم داشت اما اگر علت زوال بینایی صدمه ای غیر از نابودی چشم باشد مثل ضربه به سر چون رابطه مستقیم بین ضربه به سر و بینایی نیست پس هر کدام دیه یا ارش جداگانه خواهد داشت که این منطبق با قسمت آخر ماده۵۴۶ می باشد.
  3. بویایی: در مورد بویایی نیز ماده ۶۹۴مقررگردیده: «هر گاه دراثر بریدن یا از بین بردن بینی یا جنایت دیگری بویای نیز از بین برود یا نقصان یابد هر جنایت دیه یا ارش جداگانه دارد» به خاطر اینکه منفعت قائم به عضو نیست پس حتی اگر با ازبین رفتن بینی بویایی از بین برود دیات تداخل پیدا نمی کند چون طبق انتهای ماده۵۴۵ بینی، بویایی را تقویت و تسهیل می کند ولی علت تامه و کامل آن نیست، برای همین بین از بین رفتن بینی و جنایت دیگر برای زوال بینایی تفاوتی نیست و دیه هر جنایت جداگانه حساب می شود.

یکی از حقوق دانان در این مورد بیان می دارد که بویایی مثل شنیدن است در احکام  و از منافع مقصوده است زیرا بویایی در بینی نیست بلکه در دو زائده در جلوی مغز است ولی بینی راه تنفس هوا می باشد، بویایی از حواس سودمند است و در زایل کردن آن به وسیله جنایت بر سر یا جای دیگر تمام دیه واجب می شود. (ادریس،۱۳۷۷، ۱۹۴) که علت عدم تداخل دیه بویایی را در صدمات دیگر بیان می کند و نشان می دهد که بویایی منفعت قائم به عضو نیست.

پایان نامه حقوق

  1. چشایی: چشایی حسی است شبیه به بویایی و با آن پنج چیز احساس می شود: شیرینی، ترشی، تلخی، شوری و گوارایی.

گروهی از فقها چشایی را نیرویی پراکنده در رگ های زبان و گروه دیگر محل آن را حلقوم می دانند و اگر از آن پنج چیز یکی بواسطه صدمه احساس نشود یک پنجم  دیه کامل  را خواهد داشت. (ادریس،۱۳۷۷، ۱۹۴) ابن ادریس، علامه حلی و بعضی دیگر از فقها گفته اند از بین رفتن قوه چشایی دیه کامل دارد مستند آن را روایاتی می دانند که می گوید هر چیزی که در انسان یکی است دیه کامل دارد. (مومنی،۱۳۸۲ ،۴۶۸) ماده ۶۹۵ از بین بردن حس چشایی را موجب ارش دانسته است و در ماده ۶۹۶ آن را در چند فرض جداگانه بررسی می کند:

فرض اول، هرگاه با قطع زبان حس چشایی از بین برود فقط دیه قطع زبان پرداخت می شود و این طبق قاعده و ملاک ماده۵۴۵ چشایی را قائم به عضو زبان دانسته است پس فقط دیه زبان پرداخت می شود.

فرض دوم، حالتی است که با از بین رفتن بخشی از زبان چشایی از بین برود یا ناقص شود که اگر چشایی از بین رفته  مربوط به همان قسمت از زبان شود بین ارش چشایی و دیه زبان هرکدام که بیشتر است پرداخت می شود یعنی تداخل پیدا می کند، چرا که چشایی آن قسمت از زبان قائم به عضو همان قسمت خواهد بود پس طبق ماده۵۴۵ دیه اکثر پرداخت می شود.

فرض سوم حالتی است که چشایی از بین رفته مربوط به آن قسمت از زبان نباشد مثلاً قسمتی از زبان که مربوط به شوری است از بین رفته ولی وی تلخی را احساس نمی کند در این صورت چون قائم به عضو نیست دیه یا ارش جداگانه خواهد داشت.

فرض چهارم: اگر با جنایتی در غیر از زبان چشایی از بین رفته یا ناقص شود دیه یا ارش آن جنایت برارش چشایی اضافه می شود..

  1. صوت وگویایی: منظور ازصوت قدرت درآوردن طنین و صدا از حنجره است و گویایی منظور قدرت ادای حروف است که هر دو با هم برای سخن گفتن لازم هستند. در ماده  ۶۹۸ این نکته را بیان می کند که از بین رفتن گویایی بدون قطع زبان را دارای دیه کامل دانسته یعنی در ماده ۶۱۱ که بیان می کرد: اگر به علت قطع زبان گویایی از بین برود دیه کامل را خواهد داشت در این ماده این مطلب را می گوید که گویایی حتی اگر به علتی غیر از قطع زبان  هم از بین برود باز دیه کامل دارد، بهتر بود قانون گذار در یک تبصره تفاوت صوت و گویایی را بیان می کرد ولی ظاهراً به نظر می رسد نطق یعنی قدرت و توانایی جفت و جور  کردن حروف و کلمات و پیش هم چیدن آن هاست و گویایی قدرت بیان آن هاست و صوت فقط خارج شدن صدا از حنجره است، چون ممکن است فردی قادر به صحبت کردن نباشد ولی می تواند کلام خود را بنویسد یا اشاره کند که این فرد ناطق خواهد بود.

هر گاه جنایتی موجب از میان رفتن صدا شود در حالی که زبان باقی است دیه کامل دارد، لازم به ذکر است دیه عدم تکلم و صدا تداخل می نماید، اما اگر هریک به صورت جدگانه اتفاق بیفتد هر یک دیه کامل خواهد داشت. (مومنی، ۱۳۸۲، ۴۶۹) با این حال شهید ثانی احتمال داده است که دیه عدم تکلم و صدا تداخل ننماید چون با هم مغایرت دارند و اگر هم زمان هم اتفاق بیفتد دو دیه داشته باشد. (شیروانی،۱۳۷۸، ۲۸۰) ولی قانون با نظر شهید ثانی موافق تراست به خصوص در ماده۷۰۳ که می گوید اگر جنایت علاوه بر زوال صوت موجب زوال نطق شود هر یک دیه جداگانه خواهند داشت، حال برای فهم بهتر این مسأله یک سوال را ارائه و پاسخ می دهیم: اگر شخصی در اثر یک آسیب علاوه برقطع زبان صوت و نطق او نیز از بین برود چند دیه  برای او خواهد بود؟ در اینجا قاعدتاً وقتی زبان از بین برود حس چشایی و گویایی فرد نیز از بین می رود طبق ماده۶۹۶ برای چشایی و قطع زبان فقط دیه زبان، برای گویایی او دیه قطع زبان و طبق ماده ۷۰۳ زوال صوت و نطق هر کدام یک دیه خواهد داشت پس او مستحق دریافت چهار دیه کامل است.

 

  1. سایر منافع: در مبحث هفتم از فصل پنجم کتاب دیات در مورد سایر منافع صحبت می کند. در ماده ۷۰۴ و ۷۰۵ جنایتی را که منجر به عدم ضبط ادرار یا مدفوع گردد را موجب دیه کامل دانسته است. در این مورد باید گفت اگر جنایتی وارد شود که علاوه بر صدمه ای دیگر منجر به این آسیب ها نیز شود دیات جدا احتساب می شود مگر اینکه صدمه از نوع صدمات مذکور در مواد۶۵۱ و ۶۵۲۱ باشد که در این صورت فقط دیه کامل مربوط به عدم ضبط ادرار یا مدفوع قابل دریافت خواهد بود. دیگر نکته اینکه ریزش ادرار را موجب دیه کامل دانسته (دائمی) ولی نسبت به ریزش مدفوع حرفی نزده پس باید بگوییم یا ریزش مدفوع وجود ندارد یا ر یزش مدفوع را نیز در زمره عدم ضبط مدفوع بدانیم.

در مورد ماده۷۰۶ باید گفت که مقنن بین نظریات مختلف فقها که عده ای دیه و عده ای ارش را انتخاب کرده اند مقنن ارش را برای قدرت انزال، تولید مثل، لذت مقاربت برگزیده است ولی برای قدرت مقاربت دیه کامل را در ماده۷۰۷ انتخاب کرده است و در ماده۷۰۸ برای سایر منافعی که قانون در مورد آن چیزی نگفته ارش را واجب دانسته و ما را از رجوع به منابع فقهی و تشتّت آراء آسوده کرده است و موارد مذکور در ماده۷۰۸ از باب مثال است.




نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 29
  • 30
  • 31
  • ...
  • 32
  • ...
  • 33
  • 34
  • 35
  • ...
  • 36
  • ...
  • 37
  • 38
  • 39
  • ...
  • 302
اسفند 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

روش ها و آموزش ها - ترفندها و تکنیک های کاربردی

 آموزش سگ پکینیز
 انتخاب اسم پرنده خانگی
 ایجاد اطمینان در رابطه
 هزینه‌های نگهداری گربه
 بازاریابی مشارکتی خارجی
 مصرف آنتی‌بیوتیک در سگ‌ها
 احساس تغییر در رابطه
 راهکارهای افزایش درآمد
 باهوش‌ترین نژادهای سگ
 انتخاب پانسیون سگ مناسب
 افزونه‌های کاربردی وردپرس
 جذب لینک باکیفیت
 بازاریابی دیجیتال درآمدزا
 نوشتن کتاب الکترونیکی
 پردرآمدترین شغل‌ها
 احساس ارزشمندی در رابطه
 مراقبت از توله سگ
 تغذیه عروس هلندی در زمستان
 درآمد از تبلیغات تلگرام
 حقوقی خیانت همسر
 درآمد از بازاریابی شبکه‌ای
 کسب درآمد آفلاین
 پلاگین‌های کاربردی وردپرس
 انتخاب باکس حمل گربه
 راهکارهای جذب پسران
 تغذیه مرغ مینا
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان