تصمیمات در مجمع جهانی بهداشت بر خلاف رویه سازمان تجارت جهانی از طریق رای گیری اتخاذ می شود به نحوی که هر یک از دولتهای عضو دارای یک حق رای می باشد و اکثریت لازم برای تصمیمات مهم  مانند تصویب عهدنامه ها و موافقت نامه ها و تغییر اساسنامه ،اکثریت دو سوم اعضای حاضر و رای دهنده نیاز است و تصمیمات در مورد سایر مسائل با اکثریت ساده اعضا حاضر و رای دهنده اتخاد می شود.

تفاوت دیگری که در این دو سازمان بسیار ملموس هست تفاوت در اهداف آنهاست به نحوی که طبق ماده ۱ اساسنامه سازمان جهانی بهداشت ،هدف این سازمان بالابردن سطح بهداشت کلیه ملتهاست مطابق تعریفی که  مقدمه اساسنامه سازمان در مورد سلامت ارائه گردیده سلامت تنها به معنی نبود بیماری یا ناتوانی نیست بلکه  یک وضعیت کامل فیزیکی، روانی و اجتماعی رفاه است.در راستای همین هدف است که سازمان بهداشت جهانی بهره مندی کلیه ملتها را به معلومات و تجارب پزشکی ضروری را می داند و عدم تساوی در این زمینه را خطری برای کل دنیا می داند و برای رسیدن به این هدف وظایفی برعهده سازمان است. در مقابل سازمان تجارت جهانی با اهدافی متفاوت ایجاد شد که نمونه های مهم این اهداف را می توان ارتقای سطح زندگی، تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو ،توسعه تولید و تجارت ،دستیابی به توسعه پایدار با بهره برداری بهینه از منابع جهانی، حفظ محیط زیست و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته در تجارت بین الملل، نام برد. البته شاید در نگاه اول این تصور ایجاد شود که تنها اهداف سازمان تجارت جهانی در ارتباط با تجارت و آزادی تجاری است اما در عین حال این سازمان تلاش کرده ضمن دستیابی به اهداف تجاری خود با انعقاد موافقتنامه های مختلف به حفظ محیط زیست و موضوعاتی که مربوط به بهداشت عمومی است یک نوع هماهنگی و همزیستی ایجاد کند.

در فصول بعدی ،دستیابی به یک هماهنگی و به نوعی همزیستی بین اهداف این دو سازمان را که چه از طریق موافقتنامه رسمی حاصل شده باشد و چه همکاری  مابین سازمانی  ،مورد بررسی قرار می دهیم و ملاحظه میکنیم تعامل مابین این دو سازمان تا چه حد و اندازه ای است و این تعامل تا چه مقدار موفق بوده است.

 

 

 

فصل دوم: بررسی موافقتنامه های مرتبط با تجارت و بهداشت منعقد شده توسط سازمان تجارت جهانی یا سازمان بهداشت جهانی                                                                                                   

 

گات و سازمان تجارت جهانی از همان ابتدا دارای رابطه ی رسمی با دیگر سازمان های بین المللی بودند اما این روابط با گسترش موسسات و سازمانها و همینطور گسترش موضوعات تجاری، افزایش یافته است.برخی سازمانها که از جمله آنها می توان سازمان بهداشت جهانی را نام برد برای جلوگیری از مشکلات همزیستی میان بهداشت عمومی و تجارت باید با  سازمان تجارت جهانی ارتباط نزدیکی برقرار کنند که یکی از این روش ها این است که دبیرخانه های دو سازمان طی جلساتی مشترک در ارتباط با موضوعات مشترک مباحثه کنند و در تهیه پیش نویس موافقتنامه های  جدید باهم همکاری کنند. تا از این طریق هرگونه تناقض در رویه و یا موافقتنامه های دو سازمان به حداقل برسد.از این رو برای بررسی دقیق تر توافقنامه هایی که ایجاد شده و همینطور عملکرد های این دو سازمان ، توافق نامه ها و عملکردها را  در سه گفتار بررسی می کنیم.الف:توافقنامه های فیمابین دو سازمان ب: موافقتنامه های تاثیرگذار سازمان تجارت جهانی در مورد بهداشت ج: عملکردهای سازمان بهداشت جهانی و تاثیر آن بر تجارت.

 

 

مقدمه فصل: توافقنامه های فیمابین سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی:                            

سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی در زمینه های مشترک مابین تجارت و بهداشت همکاری های گسترده ای با هم انجام داده اند ، با این وجود تاکنون هیچ توافق نامه رسمی مابین این دو سازمان منعقد نشده است ولی این بدان معنا نیست که دو سازمان تعاملی با یکدیگر نداشته اند بلکه این تعاملات اثرات مثبت زیادی در عرصه های مختلف داشته است و تنها به عنوان موافقتنامه مستقیم بین این دو سازمان سندی تنظیم نشده است . به عنوان نمونه یکی از تعاملات دو سازمان حضور سازمان بهداشت جهانی به عنوان عضو ناظر در در کمیته های موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی(نباتی) و موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت و همینطور در شوراهای گاتس (تجارت خدمات) و شورای تریپس(مالکیت فکری)  است تا در مورد تصمیماتی که در ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با بهداشت عمومی است و ممکن است بهداشت عمومی را به خطر بیاندازد به این کمیته و شورا ها مشورت بدهند. همچنین تعاملات گسترده ای بین دبیرخانه دو سازمان در زمینه بهداشت و اقدامات بهداشتی وجود دارد که این همکاری ها برای رسیدن به بالاترین انسجام ممکن در سیاستهای تجاری و بهداشتی همچنان ادامه دارد .در این راستا اشاره ای به نمونه هایی  از این همکاریهای مشترک دو سازمان قابل ذکر است.

۱-کارگاه آموزشی مشترک سازمان بهداشت جهانی و سازمان تجارت جهانی برای داروهای ارزان قیمت در آپریل ۲۰۰۱

۲-بیانیه توافقنامه تریپس و بهداشت عمومی در سال ۲۰۰۱(مشهور به بیانیه دوحه)

۳-  ایجاد یک کارگروه مابین سازمان جهانی بهداشت ،سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و سازمان غذا و کشاورزی برای کمک به کشورهای در حال توسعه برای اجرای موافقتنامه اقدامات بهداشتی و گیاهی است که در سال ۲۰۰۱ شکل گرفت.

۴-مطالعات مشترک دبیرخانه های سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی و انتشار کتابی با مضمون توافقنامه های سازمان تجارت جهانی و بهداشت عمومی در سال ۲۰۰۲

۵- استراتژی جهانی در رژیم غذایی، فعالیت بدنی و سلامت در سال۲۰۰۴( این استراتژی ها توسط سازمان بهداشت جهانی انتشار یافته است که دبیرخانه ی سازمان تجارت جهانی در تنظیم آن با دبیرخانه سازمان بهداشت جهانی همکاری داشته است)

۶-همکاری در تهیه پیش نویس کنوانسیون کنترل دخانیات  توسط سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۵

۷-همکاری در تهیه استراتژی جهانی برای پیشگیری و کنترل بیماری های غیر مسری منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی  در سال ۲۰۰۸ (در این سند برای پیش گیری و کنترل بیماریهای غیر مسری چهار عامل پیش بینی شده از جمله مصرف دخانیات و مضرات استفاده از الکل که محدود کردن آنها ممکن است به نحوی بر روی تجارت بین الملل تاثیر گذار باشد.)

۸-نشست معاون دبیرکل سازمان تجارت جهانی و مقامات سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۹

۹-بیانیه مشترک سازمان بهداشت جهانی،سازمان تجارت جهانی ،سازمان غذا و کشاورزی و سازمان  بهداشت جهانی دام در مورد آنفولانزا و ایمنی از گوشت خوک در سال۲۰۰۹

۱۰- استراتژی جهانی برای کاهش مضرات استفاده از الکل در سال ۲۰۱۰

۱۱-همکاری سه جانبه در مورد مالکیت فکری و بهداشت عمومی و انتشار کتابی با مضمون ارتقای دسترسی به فن آوری های پزشکی و نوآوری درسال ۲۰۱۲ با همکاری سه سازمان وایپو،سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی

این موارد تنها نمونه هایی از همکاریهایی است که دو سازمان در سطوح مختلف  باهم انجام داده اند تا در حد امکان از وجود هرگونه اختلاف بین قواعد و عملکرد دو سازمان جلوگیری شود و تا حد امکان نوعی انسجام گرایی در سیاستهای دو سازمان  ایجاد شود. حال باید در عمل دید که این حد از تعامل عملا باعث از بین رفتن تفاوتها در قواعد دو سازمان می شود یا خیر ؟ با این حال از نظر تئوری زمانی که دو سازمان در مورد موضوعات مختلف بایکدیگر موافقتنامه منعقد کرده باشند تعامل بهتری بین آنها برقرار است و در صورت بروز اختلاف در قواعد دو سازمان نزدیک کردن نظرات آنها به یکدیگر آسان تر است بنابراین به نظر می رسد هرچه سریعتر باید دبیرخانه های دو سازمان با تعاملات بیشتر موقعیت انعقاد موافقتنامه در موضوعات مختلف بین این دو سازمان را ایجاد کنند تا بهداشت عمومی و تجارت در کنار یکدیگر به سلامت و رفاه جوامع مختلف کمک کنند و در کنار آن آزادی تجاری که مدنظر سازمان تجارت جهانی است هم حفظ شود.

[۱]- Understanding the WTO. Opcit. p 25

[۲]- PROGRAMME BUDGET 2014–۲۰۱۵٫world health organization.p 110

[۳]- https://www.wto.org/english/thewto_e/secre_e/budget_e.htm last visited12/5/2015

[۴]- Agreement establishing of WTO, Article 11.1. The contracting parties to GATT 1947 as of the date of entry into force of this Agreement, and the European Communities, which accept this Agreement and the Multilateral Trade Agreements and for which Schedules of Concessions and Commitments are annexed to GATT 1994 and for which Schedules of Specific Commitments are annexed to GATS shall become original Members of the WTO.

[۵]- WTO agreements and public health. Opcit.p 25

[۶]-Agreement establishing the WTO. Article1.1. There shall be a Ministerial Conference composed of representatives of all the Members, which shall meet at least once every two years. The Ministerial Conference shall carry out the functions of the WTO and take actions necessary to this effect. The Ministerial Conference shall have the authority to take decisions on all matters under any of the Multilateral Trade Agreements, if so requested by a Member, in accordance with the specific requirements for decision-making in this Agreement and in the relevant Multilateral Trade Agreement.

[۷]- WTO agreements and public health. Opcit. p 25

[۸]- Constitution of WHO. Article 59 and 60 Available at:http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf last visited12/5/2015

[۹] –ر.ک به مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی

[۱۰]-Craig Van Grasstek. opcit ,p 149

[۱۱]-https://www.wto.org/english/thewto_e/coher_e/wto_who_e.htm last visited12/5/2015

[۱۲]- https://www.wto.org/english/thewto_e/coher_e/wto_who_e.htm last visited12/5/2015

[۱۳]- Haochen sun.Road to doha and beyond. Ejil vol 15. 2004. pp 128-129

[۱۴]-. Craig Van Grasstek.opcit. pp 175-176

[۱۵] -Ibid. p 174

[۱۶]- ۲۰۰۸-۲۰۱۳ Action plan for the global strategy for the prevention and control of noncommunicable diseases. WHO publication 2009

الف- اتخاذ کلیه تدابیر لازم از سوی شرکت هواپیمایی؛

ب- علل خارج از اراده شرکت هواپیمایی

ج- نقش زیان دیده در بروز خسارت

د- عدم اعتراض زیان دیده در مواعد مقرر

 

۳-۱-۱ گفتار اوّل: اتخاذ کلیه تدابیر لازم از سوی شرکت هواپیمایی

ماده ۲۰ پیمان ورشو در این مورد چنین مقرر می دارد:

در صورتی که متصدی حمل و نقل ثابت نماید که خود و عاملین وی کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز خسارت اتخاذ نموده اند… مسؤول نخواهد بود.

به یک تعبیر می توان گفت: اگر شرکت هواپیمایی کلیه تدابیر لازم را اتخاذ می کرد دیگر خسارتی رخ نمی داد. اما چنین تلقی ای از مسؤولیت صحیح نیست؛ زیرا در این صورت هیچ موردی که مشمول معافیت باشد پیدا نمی شد. باید دید که اتخاذ چه تدابیری از طرف شرکت هواپیمایی ضرورت دارد؟ آیا “اتخاذ تدابیر معقول و منطقی” باید بشود یا آنکه “اتخاذ تدابیر ممکن” کفایت می کند.

ماده ۳۸۶ قانون تجارت ایران، شرط معافیت شرکت هواپیمایی از مسؤولیت را مشخص نموده و در این مورد از عبارت “متصدی مواظب” استفاده کرده است. بر این اساس در صورتی می توان شرکت هواپیمایی را مسؤول خسارت به کالا دانست که مواظبت های لازم را در خصوص نگه داری کالا به عمل نیاورده باشد. نتیجه اینکه منظور از “اتخاذ کلیه تدابیر لازم” از سوی شرکت هواپیمایی، در واقع “اتخاذ کلیه تدابیر معقول و منطقی” است و اینکه چنین تدابیری از طرف شرکت به عمل آمده است یا نه با دادگاه رسیدگی کننده می باشد.[۱]

با وحدت ملاک گرفتن این ماده می توان گفت اگر شرکت های هواپیمایی کلیه تدابیر معقول و منطقی را انجام داده باشند و تأخیری صورت گیرد این مورد می تواند از موارد معافیت شرکت های هواپیمایی از جبران خسارت باشد.

 

۳-۱-۲ گفتار دوّم: علل خارج از اراده شرکت هواپیمایی

از موارد دیگری که سبب معافیت شرکت هواپیمایی از جبران خسارت وارد شده می شود اثبات این مطلب است که جلوگیری از وقوع خسارت برای شرکت امکان پذیر نبوده است. قسمت اخیر ماده ۲۰ پیمان ورشو اصلاحی در این خصوص چنین مقرر داشته است.

… یا اگر ثابت نماید که اتخاذ چنین تدابیری برای او و عاملینش مقدور نبوده است مسؤول نخواهد بود.

چنین عبارتی در حقوق معادل فورس ماژور است و آن، حادثه خارج از اراده شخص است که غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب بوده و اجرای تعهد را غیر ممکن سازد.[۲] قانون مدنی ایران در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ به این موارد اشاره کرده است. شرایط تحقق فورس ماژور (علل قهری و خارج از اراده) را می توان چنین نام برد:

1. غیر قابل اجتناب بودن حادثه

حوادثی از قبیل سیل، زلزله، برف سنگین، یخبندان یا جنگ می تواند اجرای پرواز را غیرممکن سازد. برای یک هواپیمای کوچک و دارای تجهیزات هوانوردی ابتدایی، وزش مقدار کمی باد در منطقه فرودگاه یا وجود مقداری ابر، مانع غیر قابل اجتناب به شمار می آید. در صورتی که همین موانع و شرایط برای یک هواپیما با بدنه وسیع همچون بوئینگ ۷۴۷ که دارای تجهیزات پیشرفته است مانع عمده ای محسوب نمی شود.

2. غیر قابل پیش بینی بودن حادثه

حادثه ای که موجب عدم اجرای پرواز شده است علاوه بر غیر قابل اجتناب بودن، باید غیر قابل پیش بینی هم باشد، به نحوی که نتوان از قبل وقوع آن را پیش بینی کرد. به این ترتیب اگر خلبان و کارکنان هواپیما در یک پرواز خارجی فراموش کنند پاسپورت خود را همراه ببرند و به این دلیل در مسیر برگشت از پرواز آنها جلوگیری شود، نمی توان این مورد را از امور غیرقابل پیش بینی محسوب کرد. چرا که امکان تحقق آن قابل پیش بینی است.

اعتصاب کارکنان شرکت هواپیمایی یا کارکنان فرودگاه را هم می توان به نوعی از علل غیرقابل پیش بینی دانست؛ زیرا اصولاً در خصوص آن از قبل اخطار داده می شود.

3. خارج بودن علت خسارت از اراده شرکت هواپیمایی

شرکت هواپیمایی برای استفاده از معافیت مستند به فورس ماژور یک نکته دیگر را هم باید به اثبات رساند و آن اینکه شرکت و عوامل وی هیچ گونه دخالتی در بروز خسارت نداشته اند.

در خصوص خارج از اراده شرکت هواپیمایی بودن علت، تفاسیر مختلفی را می توان مد نظر قرار داد.

نخست این که حادثه از اراده متصدی حمل خارج باشد، تا حدی که نتوان حادثه را به عمد یا تقصیر او نسبت داد. این تفسیر بر مبنای نظریه خطر می باشد.[۳]

 

۳-۱-۳ گفتار سوّم: نقش زیان دیده در ایجاد خسارت

خطای شخص زیان دیده می تواند شرکت هواپیمایی را جزئاً یا کلاً از مسؤولیت معاف کند. ماده ۲۱ پیمان ورشو در این خصوص چنین مقرر می دارد:

هرگاه متصدی حمل و نقل ثابت کند که خسارت وارده معلول خطای شخص زیان دیده است طبق مفاد قانون خود  می تواند متصدی حمل و نقل را کلاً یا جزئاً از مسؤولیت معاف نماید.

در عملیات حمل و نقل مسافر و کالا که ممکن است حوادثی رخ داده و خساراتی به وجود آید که ناشی از فعل و عمل شخص زیان دیده (اعم از مسافر یا فرستنده کالا) باشد.

ممکن است علت زیاد منحصراً اعمال زیان دیده باشد. بدین نحو که عمل زیان دیده، شرکت هواپیمایی را در وضعی قرار داده باشد که برای شرکت قابل پیش بینی نبوده و نتوانسته از وقوع آن جلوگیری کند. چنین حالتی را باید از مصادیق فورس ماژور یا علل خارج از اراده شرکت دانست.

در کامن لا (سیستم حقوق کشورهای بریتانیای کبیر و ایالات متحده امریکا) قاعده ای وجود دارد که به موجب آن چنانچه زیان دیده در ایجاد خسارت دخالت داشته باشد، دیگر هیچ غرامتی را نمی توان به وی پرداخت کرد. این قاعده در حقوق اسلام نیز تحت عنوان “قاعده اقدام” شناخته می شود. اما این مطلب دارای ایراد است؛ زیرا دلیلی ندارد که نقش جزئی زیان دیده در ورود خسارت، موجب معافیت کلی متعهد (شرکت هواپیمایی) شود، بلکه باید مسؤولیت به نسبت نقش هر کدام از طرفین در خسارت تقسیم شود.

بند ۳ ماده ۴ قانون مسؤولیت مدنی ایران در مواردی که زیان دیده در بروز خسارت نقش داشته دادگاه را مکلف به تخفیف در مجازات متعهد قرارداد نموده است؛ زیرا چنین مقرر می دارد:

دادگاه می تواند میزان خسارات را در موارد زیر تخفیف ددهد: وقتی که زیان دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم یا به اضافه شدن آن کمک  و یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد.

 

۳-۱-۴ گفتار چهارم: عدم اعتراض زیان دیده در مواعد مقرر

پس از آنکه وسایل شخصی تحویل مسافر گردید بایستی آنها را بررسی نموده و چنانچه متوجه نقص، تلف و موارد خسارت بار دیگری شد فوراً به شرکت هواپیمایی اطلاع دهد(در مواردی که تاخیر باعث ایجاد خسارت شده باشد). در این خصوص شرکتهای هواپیمایی فرم های خاصی را تهیه و در اختیار مسافر قرار می دهند تا حسب مورد نسبت به تکمیل آن اقدام نماید و میزان، ارزش، تعداد، نوع خسارت مورد ادعا را تعیین نماید. مطابق پیمان ورشو نیازی به اینکه مسافر چنین خساراتی را در فرودگاه به شرکت اعلام نماید نیست و حتی تا چند روز پس از تحویل نیز امکان مراجعه به شرکت هواپیمایی پذیرفته شده است. اما اثبات موارد فوق پس از خروج مسافر از فرودگاه و پس از چند روز به واقع مشکل می شود لذا شایسته است در میان تحویل وسایل شخصی یا کالا، نسبت به بررسی محموله و اعلام اعتراض فوری اقدام شود.

بند ۲ ماده ۱۵ پیمان ورشو اصلاحی در این مورد چنین مقرر می دارد: “در صورت بروز خسارت، گیرنده بایستی شکایت خود را بلافاصله بعد از کشف خسارت و حداکثر هفت روز از تاریخ دریافت لوازم شخصی و چهارده روز پس از دریافت کالا تسلیم متصدی حمل و نقل نماید. در صورت تاخیر در حمل و نقل، گیرنده لوازم شخصی یا کالا باید شکایت خود را حداکثر ظرف ۲۱ روز از تاریخ گرفتن لوازم شخصی یا کالا تسلیم دارد.”

تعیین مدّت برای مراجعه و اعلام اعتراض به شرکت هواپیمایی از این جهت دارای اهمیت است که : چون هنوز زمان زیادی از ورود خسارت یا تأخیر سپری نشده است می توان صحت و سقم موضوع را تعیین نمود. از طرفی شرکت هواپیمایی می تواند موضوع را سریعاً بررسی نموده و معلوم کند که خسارت چگونه، در چه زمان و در مدت مسؤولیت و تصدی چه بخش یا بخش هایی به وجود آمده است. سپس چنانچه دلایلی بر رد ادعای مدعی لازم باشد یا اگر زیان دیده نقشی در ورود خسارت داشته را تعیین نماید. نهایتاً زیان دیده را به مؤسسه بیمه معرفی کند تا خسارت خود را دریافت نماید. اعلام اعتراض زیان دیده در خصوص خسارت به لوازم شخصی یا کالا باید دارای شرایطی باشد از جمله:

۱- کتبی بودن اعتراض

اعتراض زیان دیده به شرکت باید به صورت مکتوب باشد و صرف اطلاع شفاهی به شرکت کفایت نمی کند. البته ضرورتی به اینکه شکایت مکتوب، حضوری اعلام شده باشد نیست و می توان به هر وسیله ممکن از قبیل : نامه، فکس و … ، شرکت را از موضوع خسارت مطلع کرد. بند ۳ ماده ۲۶ پیمان ورشو چنین مقرر می دارد:

“شکایت باید کتباً روی بارنامه یا در برگ جداگانه و در طی ضرب الاجل های مقرر به عمل آید.”

۲- اعتراض کتبی به شرکت هواپیمایی

اعتراض مکتوب باید به شرکت هواپیمایی اعلام شود و اعتراض به دیگر بخش های مستقر در فرودگاه مثل مدیر ترمینال یا گمرک و نیروی انتظامی اثری ندارد.

۳- به تفکیک اعلام کردن هر مورد خسارت

پس از تحویل کالا و لوازم شخصی در فرودگاه مقصد، مسافر یا گیرنده باید دقت لازم را به کار برد و چنانچه خسارتی به محموله وارد شده باشد بلافاصله اعلام نماید. در این مورد باید مشخص نماید که چه بخش یا بخش هایی از کالا صدمه دیده یا منهدم یا ناقص شده یا با تأخیر وارد شده است. صدمه مورد ادعا آیا موجب شکستگی، خراشیدگی، پاره شدن، آب گرفتگی، تبخیر یا … به محموله شده است. در خصوص تأخیر نیز اعلام شود که چه تعداد از بسته یا بسته ها به دست وی رسیده یا با تأخیر رسیده است و تعداد روزی های تأخیر را بیان نماید.

ممکن است کل کالا مفقود شده و اصلاً هیچ گونه محموله ای به دست گیرنده در مقصد نرسد که در این صورت اعتراض مکتوب ضرورتی نداشته و بایستی مقررات بند ۳ ماده ۱۳ پیمان ورشو را اجرا نمود که مقرر می دارد:

“چنانچه متصدی حمل و نقل، تلف و مفقود شدن کالا را قبول کند یا در صورتی که کالا در مدت هفت روز پس از انقضای تاریخی که باید طی آن به مقصد برسد، نرسیده باشد، گیرنده مجاز است حقوق ناشی از

قرارداد حمل و نقل را علیه متصدی حمل و نقل به مورد اجرا بگذارد.”

با توجه به ماده فوق، اعلام اعتراض کتبی به شرکت هواپیمایی در دو مورد ضرورت ندارد :

۱- شرکت هواپیمایی تلف و مفقود شدن کالا را قبول نماید.

۲- کالا در مدت هفت روز از زمانی که مطابق قرارداد، باید به مقصد می رسید نرسیده باشد.

بنابراین در مورد خسارات جزئی به کالا و نقصان در آن، اعتراض کتبی لازم است، اما در تلف و فقدان کلی کالا که چیزی به دست گیرنده نرسیده، اعتراض شفاهی کفایت می کند. همان گونه که بیشتر گفته شد هم اکنون رویه   شرکت های هواپیمایی ثبت اعتراضات و شکایات مسافرین در برگه های چاپی خاص و تعیین دقیق نوع خسارت وارد شده است. مسافر باید در هنگام تحویل، این وسایل را بررسی نموده و اعتراض خود را اعلام نماید. البته شرکت هواپیمایی نمی تواند به دلیل عدم استفاده از فرم های چاپی مورد نظر از قبول شکایت خودداری نماید.

در خصوص نحوه ارائه شکایت و اعلام اعتراض، در مواعد مقرر است. در پیمان ورشو و اصلاحیه های آن جبران خسارات ناشی از صدمات جسمی و روحی به مسافر منوط به اعلام و اعتراض مکتوب نشده است. این موضوع دارای یک توجیه منطقی است؛ زیرا برای مسافر صدمه دیده که در بیمارستان مشغول مداوا یا بستری است، یا برای ورثه مسافر متوفی که درگیر مشکلات به وجود آمده شده اند به واقع امکان اعتراض در مواعد وجود ندارد.

تقلّب شرکت هواپیمایی

پیمان ورشو، مدعی زیان را به تقدیم اعتراض و شکایت در یک مدت مشخص و محدود تکلیف نموده است. از طرفی از این نکته نیز غفلت نداشته که ممکن است اقداماتی از طرف شرکت برای جلوگیری از اعمال این حق ایجاد شود، که از آن به تقلب شرکت هواپیمایی یاد کرده است. تقلب در واقع، صحنه سازی و حیله ای است که به قصد فریب مسافر یا فرستنده و گیرنده کالا برای عدم وقوف ایشان از تخریب یا صدمه به وسایل و کالا اعلام می شود. مرتکب تقلب به این علت عقوبت می شود که آشکارا اصل کلی حسن نیت را که قاعده ای اخلاقی  و معرف  و دلیل پاک دستی و شرف طرفین است را زیر پا گذاشته است. تقلب در اینجا، ارتکاب اعمال غیر قانونی وخلاف اخلاق شرکت است که بر اساس آن زیان دیده نتواند در موعد مقرر به شرکت هواپیمایی مراجعه و اعتراض کند. در این صورت برای مسافر یا فرستنده کالا حق مراجعه حتی پس از انقضای مواعد قانونی پذیرفته شده است. بند ۴ ماده ۲۶ پیمان ورشو چنین مقرر می دارد:

“چنانچه در ضرب الاجل های مقرره شکایتی به عمل نیاید اقامه دعوی علیه متصدی حمل و نقل به هیچ وجه امکان نخواهد داشت به استثنای موردی که متصدی حمل و نقل مرتکب تقلب شده باشد.”

اینکه چه نوع تقلبی موجب مسؤولیت شرکت هواپیمایی می شود به نظر می رسد که تقلب باید در خصوص اعمال مانع در راه اعلام اعتراض زیان دیده باشد. به عنوان مثال: شرکت به طریقی شکایت زیان دیده را نپذیرد یا به اعتراض وی ترتیب اثر ندهد تا اینکه موعد قانونی به پایان برسد. یا با اعمالی همچون صحنه سازی و فریب و پنهان نمودن خسارت از چشم گیرنده مانع شود که تا پایان موعد، خسارت و نقص بر فرستنده یا گیرنده آشکار شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳-۲ مبحث دوّم: آیین دادرسی

عمده اختلافات مسافرین با شرکت ها و شکایات از آنها، از سوی شرکت های مربوط حل و فصل و رسیدگی می شود؛ چرا که اصولاً شرکت های هواپیمایی همه ساله خود را در قبال خسارات بیمه مسؤولیت می کنند و با معرفی زیان دیده به مؤسسه بیمه ای خسارت جبران می شود. در مواردی که اختلاف بین زیان دیده با شرکت عمیق تر است و هر کدام مدعی محق بودن خود و مسؤولیت طرف مقابل در خسارت وارد شده هستند، راهکاری جز مراجعه به محکمه و طرح دعوا وجود ندارد. در هر حال چنانچه خسارتی به مسافر، وسایل شخصی یا کالای او وارد شود یا در حمل و ارسال آنها به مقصد تأخیری رخ دهد، اقدام قانونی و اطلاع به شرکت هواپیمایی باید بلافاصله پس از اطلاع از خسارت به عمل آید. آنچه در وهله اول حائز اهمیت است تعیین شخص یا اشخاصی است که حق اعتراض و شکایت دارند. سپس شرکت یا شرکت های دخیل در حمل و نقل مسافر یا کالا هستند که می توان از آنها شکایت کرد. نهایتاً مواعدی است که باید طی آن مواعد اعتراض اعلام شود.

 

۳-۲-۱ گفتار اوّل: اشخاصی که حق شکایت دارند

در حمل و نقل مسافر و کالا ممکن است مسافری که قصد سفر داشته یا شخصی که مالک واقعی کالا بوده، بلیت یا بارنامه را شخصاً تهیه نکرده و آن را به شخص دیگری واگذار کرده باشد. در خصوص بلیت مسافر مشکلی وجود ندارد؛ زیرا بلیت به نام شخصی صادر می گردد که باید سوار هواپیما شود. در این صورت در زمان بروز صدمه و خسارت، مسافر یا وراث وی، صالح برای دریافت خسارت شناخته می شوند. ماده ۲۴ پیمان ورشو در این مورد چنین مقرر می دارد:

۱- در موارد پیش بینی شده در مواد ۱۸ و ۱۹ این پیمان، دعوای جبران خسارت را تحت هر عنوان، منحصراً با توجه به شرایط و حدود مقرر در این پیمان می توان اقامه نمود.

۲- مقررات بند فوق در موارد پیش بینی شده در ماده ۱۷ نیز قابل اجراست بدون آنکه به حق اشخاصی که می توانند اقامه دعوی کنند یا به حقوق مربوط به هر یک از آنها لطمه ای وارد سازد.

در خصوص شکایت برای لوازم شخصی مسافر نیز مسافری که نام او در بلیت قید شده است حق شکایت دارد (زیرا رسید لوازم شخصی بدون نام بوده و به بلیت مسافر منضم می شود)

جمله ای در بلیت مسافر، شرکت های هواپیمایی در خصوص مقررات تحویل لوازم شخصی قید می شود که مقرر می دارد:

ارائه کننده رسید، صاحب کالا شناخته می شود.

اثبات خلاف چنین شرطی امکان پذیر است و مسافری که لوازم شخصی وی به دیگری داده شده است می تواند با اثبات اینکه این وسایل را تحویل نگرفته، غرامت را از شرکت هواپیمایی طلب نماید؛ زیرا شرکت هواپیمایی با رضایت خود، رسید لوازم شخصی را به بلیت مسافر الصاق می کند. پس به طور ضمنی پذیرفته است که مالک لوازم شخصی، همان شخصی است که نام وی در بلیت قید شده است. پس اگر لوازم شخصی را به غیر از کسی که نامش در بلیت است بدهد در قبال مسافر مسؤول می باشد. افزون بر اینکه بلیت مسافر غیر قابل انتقال است، رسید لوازم شخصی نیز که به آن منضم شده است به دلیل آنکه کلاً سند واحد تلقی شده، باید غیر قابل انتقال تلقی شود.

در خصوص اشخاص صلاحیت دار برای شکایت خسارت به کالا، وضعیت تا حدی با لوازم شخصی متفاوت است؛ چرا که در پیمان ورشو، بارنامه کالا قابل انتقال به دیگری شناخته شده است. بند ۳ ماده ۱۵ پیمان لاهه چنین مقرر می دارد:

“این معاهده مانع صدور بارنامه هوایی قابل انتقال نخواهد بود. بر این اساس علاوه بر فرستنده و گیرنده کالا آخرین شخصی که بارنامه به نام وی شده است نیز حق اقامه دعوا و مطالبه خسارت را خواهد داشت.”

فواید قابل انتقال بودن بارنامه را می توان چنین نام برد:

۱- چنانچه بارنامه قبل از کالا به مقصد برسد، بارنامه می تواند کالا را به دیگری فروخته و بارنامه را به نام خریدار منتقل نماید. این امر با توجه به اصل سرعت در معاملات تجاری حائز اهمیت است.

۲- بارنامه قابل انتقال، زمانی که حمل و نقل از نوع مرکب باشد (حمل و نقلی که در آن برای حمل کالا به مقصد از چند وسیله نقلیه اعم از هوایی، زمینی، ریلی یا … توأمان استفاده شود) سبب ایجاد تسهیلاتی در امر حمل کالا می شود. با این همه، ذات حمل و نقل هوایی کالا که دارای ویژگی سرعت است، امکان استفاده از مزیت بارنامه قابل انتقال را از بین برده است.[۴]

آخرین مطلب در خصوص اشخاص صلاحیت دار برای شکایت در حمل کالا، اینکه پیمان ورشو غیر از فرستنده و گیرنده کالا امکان شکایت از سوی هر شخص ذی نفع دیگر را نیز به رسمّیت شناخته است. ماده ۱۵ پیمان ورشو در این مورد چنین مقرر داشته است:

مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ هیچ گونه لطمه ای به روابط فیمابین فرستنده و گیرنده و همچنین به روابط اشخاص ثالثی که حقوق آنها از فرستنده یا گیرنده ناشی می شود وارد نخواهد ساخت.

حاصل سخن اینکه: در خسارات وارد شده به کالا، فرستنده و گیرنده ای که نامش در بارنامه قید شده و گیرنده یا گیرندگانی که بعداً از طرف فرستنده برای دریافت کالا تعیین می شوند و همچنین مالک واقعی کالا، حق اعتراض و شکایت خواهند داشت. زیرا فرستنده ای که کالا را تحویل شرکت نموده یا گیرنده در مقصد، می تواند واسطه ای باشد که خسارت به کالا یا رسیدن همراه با تأخیر آن، هیچ ضرری به وی نمی زند تا بخواهد پیگیر موضوع شود، لذا بایستی حق شکایت برای مالک کالا هم به رسمیت شناخته شود تا به دلیل ذی نفع بودن بتواند موضوع را بهتر و سریع تر پیگیری کند که نویسندگان پیمان ورشو به این مهم توجه داشته اند.

 

۳-۲-۲ گفتار دوّم: شرکت هایی که می توان علیه آنها شکایت کرد

در حمل و نقل مسافر و کالا از فرودگاه مبدأ تا مقصد، شرکت های بسیاری دخالت دارند و حسب اینکه قرارداد در چه نوعی منعقد شده باشد مسؤولیت متفاوتی برای شرکت هواپیمایی ایجاد می شود. انواع قراردادها در حمل و نقل مسافر و کالا عبارت اند از قرارداد حمل ساده، قرارداد حمل متوالی و قرارداد حمل مرکب (مختلط) که به شرح ذیل مسؤولیت شرکت های هواپیمایی در هر قرارداد اشاره می شود.

در بالا موضوعاتی مورد بحث قرار گرفت  که  در موافقتنامه تریپس از آنها حمایت شده است و این حمایت تبعاتی هم در زمینه بهداشت و سلامت جامعه ، علی الخصوص در زمینه ی دارو دارد اما همانطور که در ابتدای بحث گذشته مطرح کردیم ،اگر این حقوقی که موافقتنامه تریپس برای صاحب حق به رسمیت شناخته است با منافع کل جامعه علی الخصوص مسائل بهداشتی در تضاد باشد کدام یک بر دیگری ارجحیت دارد؟ در همین راستا منعقد کنندگان موافقتنامه تریپس استثنائاتی را در این موافقتنامه گنجانده اند تا در موارد ضرورت بین حقوق صاحب حق ثبت اختراع و جامعه تعادلی ایجاد شود. در همین راستا به بررسی هریک از این راهکارها و استثنائاتی که موافقتنامه تریپس در این زمینه وضع کرده می پردازیم.

ب(۱): حق حفاظت از بهداشت عمومی برای اعضا: در موافقتنامه تریپس موادی وجود دارد که به حق حفاظت از بهداشت عمومی ، از جمله دسترسی به دارو را برای اعضا به رسمیت شناخته است. مهمترین موادی که به کلیت اصل حق حفاظت از بهداشت اشاره می کنند بند ۱ ماده ۸ و همچنین بند ۲ و ۳ ماده ۲۷ می باشد که برای بررسی دقیقتر آنها لازم است هرکدام از این مواد بیان شود.

ماده ۸ بند ۱: اعضا در تنظیم و اصلاح قوانین و مقررات ملی خود می توانند اقدامات لازم را برای حفظ بهداشت و تغذیه و همچنین گسترش منافع عمومی در بخش های حائز اهمیت حیاتی برای توسعه اجتماعی-اقتصادی و تکنولوژیک اتخاذ کنند ،مشروط بر آنکه اقدامات مزبور با مقررات موافقتنامه حاضر انطباق داشته باشد.

مقرره فوق در بخش اصول اساسی موافقتنامه تریپس آمده است و همین مطلب بیانگر آن است که موضوعاتی مانند بهداشت عمومی تا چه اندازه برای منعقد کنندگان موافقتنامه تریپس و در معنای کلی تر اعضای سازمان تجارت جهانی، اهمیت دارد. حال که از اهمیت بهداشت عمومی که بگذریم ، این بند حق حفاظت از بهداشت را برای اعضا به رسمیت شناخته است ولی استفاده از این حق را مشروط به رعایت مقررات موافقتنامه تریپس کرده است ،لازم به ذکر است  با توجه به اصل صحت، اقدامات دولتها در وهله ی اول مطابق با این موافقتنامه فرض گرفته می شود مگر اینکه عضو دیگر این عدم انطباق را اثبات کند.

از همین رو در بیانیه دوحه در هفت بند  راجع به موافقتنامه تریپس و بهداشت عمومی موضوعاتی  بیان شده است که مهمترین این موضوعات، تاکید بر حفاظت از مالکیت فکری برای تولید داروهای جدید است اما در مقابل موافقتنامه تریپس نباید مانع اقدامات اعضا برای حفظ سلامتی اعضا شود از همین رو ضمن تاکید بر انجام تعهدات طبق این موافقتنامه ، مفاد این موافقتنامه باید به نحوی تفسیر و اجرا شود که از حق اعضای سازمان تجارت جهانی برای حفاظت از سلامت عمومی علی الخصوص ارتقای دسترسی همگان به داروها، حمایت شود.

ماده ۲۷ بند ۲ و۳ (موضوع قابل ثبت) :

بند۲ :اعضا می توانند از اختراعات قابل ثبت، اختراعاتی را مستثنی سازند که ممانعت از استفاده تجاری از آنها در قلمرویشان برای حفظ نظم عمومی یا اخلاق، از جمله حفظ حیات یا بهداشت انسان ،حیوان یا گیاه یا برای اجتناب از لطمه جدی به محیط زیست ضرورت دارد، مشروط بر اینکه چنین استثنایی صرفا به این خاطر نباشد که قانونشان چنین استفاده ای را منع کرده است.

بند۳: اعضا همچنین می توانند در مورد قابل ثبت بودن اختراعات استثنائات زیر را قائل شوند:

(الف) روش های تشخیص، درمان و جراحی برای مداوای انسان یا حیوان

(ب) ….

نکته ی اول بند ۲ ماده ۲۷ این است که این مقرره  معنای وسیعی از نظم عمومی و اخلاق را ارائه رده و آن را شامل حق حفاظت از زندگی یا سلامت انسانها ، حیوانات و گیاهان دانسته است. اما نکته دوم این است که این مقرره بسیار شبیه بند ب ماده ۲۰ گات است و به نظر می رسد اصولی که در نگارش این دو مقرره وجود داشته یکسان بوده و حتی سعی شده تا در استفاده از الفاظ هم شبیه به هم باشند. در این مقرره دقیقا شبیه به ماده ۲۰ گات از لفظ (ضروری) استفاده شده و به نظر می رسد در این موافقتنامه هم واژه ی ضروری مورد اختلاف واقع شود و تفسیرهای متفاوتی از آن شود به هرحال به نظر می رسد موافقتنامه تریپس در پی دنبال کردن رویه ماده ۲۰ گات بوده و نخواسته از آن عدول کند. اما نکته ی سوم این بند این است که باید بین استفاده از اختراع و لطمه دیدن نظم عمومی از جمله حیات یا بهداشت انسان ، حیوان یا گیاهان یک رابطه ی عینی باشدو این بدان معنا است که به خطر افتادن حیات و بهداشت انسانها و… از طریق استفاده از اختراع ، باید قابل اثبات باشد تا این ممانعت از استفاده از حق اختراع به نوعی قانونی و سازگار با موافقتنامه تریپس باشد.

بند ۳ ماده ۲۷ هم این اختیار را به اعضا می دهد تا روش های تشخیص ، درمان و جراحی برای مداوای انسان یا حیوان را از اختراعات قابل ثبت استثنا کنند. به نظر می رسد به دلیل رابطه ی مستقیم موارد ذکر شده با زندگی و بهداشت انسانها ،به نوعی که در مواقع ضروری نمی توان از استثنائات دیگری که حق ثبت اختراع را محدود می کند مانند مجوز اجباری(که در ادامه توضیح داده خواهد شد) استفاده کرد تا زندگی افراد را نجات داد، این حق برای اعضا به رسمیت شناخته شده است(این استثنائات در بخش بعدی مورد بررسی قرار می گیرد). نکته حائز اهمیت اختیاری بودن این مقرره است و اعضا میتوانند این استثنا را اجرا نکنند و موضوعات این بند را قابل ثبت بدانند.در نهایت اگر یک کشور یک رویه جدید جراحی را قابل ثبت نداند،وسیله ی جدیدی که برای اجرای آن رویه جراحی ساخته شده اصولا قابل ثبت به عنوان یک اختراع می باشد.

ب(۲): استثنائات حقوق اعطایی به دارنده حق اختراع برای حفاظت از بهداشت عمومی:

موافقتنامه تریپس در راستای حفاظت از بهداشت و سلامت انسانها راهکارهایی را برای اعضا ایجاد کرده که از جمله آن می توان ماده ۳۰ این موافقتنامه که بسیار وسیع است و همینطور قواعدی در مورد مجوزهای اجباری و واردات موازی، را نام برد، که به بررسی دقیقتر هرکدام از این قواعد می بپردازیم.

 

ب -۲(۱): ماده ۳۰ موافقتنامه تریپس  و استثنائات وسیع:                                                                          

بر اساس ماده ۳۰ موافقتنامه تریپس:اعضا می توانند استثنائات محدودی را در مورد حقوق انحصاری ناشی از ثبت اختراع قائل شوند مشروط بر اینکه استثنائات مزبور مغایرتی غیر معقول با استفاده معمولی از اختراع ثبت شده نداشته باشد و به منافع مشروع مالک اختراع ثبت شده (با توجه به منافع مشروع اشخاص ثالث) لطمه ای غیر معقول وارد نیاورد.

این مقرره تریپس بسیار وسیع است وممکن است  طیف وسیعی از استثنائات با استناد به این مقرره پوشش داده شود. به عنوان مثال تحقیقات در زمینه های پزشکی و استفاده های آزمایشگاهی  یکی از مواردی است که از این ماده برای محدود کردن حقوق اعطا شده به حق اختراع استفاده می شود. یک نمونه ی بارز بین المللی که در این زمینه وجود دارد و در بخشهای قبل به آن اشاره شد موضوع داروهای ژنریک در کانادا بود . موضوع این پرونده ناشی  از مقرراتی بود که در کانادا به تمام شرکتها اجازه می داد از شش ماه قبل از پایان حمایت از حق اختراع هر یک از محصولات دارویی ، برای بازاریابی آن محصولات جهت فروش پس از انقضای دوره مذکور، اقدام کنند و همچنین محصولات خود را از شش ماه قبل از انقضای دوره، برای فروش در آینده انبار کنند. که همین امر مورد اعتراض اتحادیه اروپا قرار گرفت و این مقرره را ناقض بند ۱ ماده ۲۸ تریپس  دانست.در مقابل کانادا استدلال می کرد که باتوجه تفسیر ماده۳۰ تریپس و اشاره به مجوز این مقرره به اعضا برای اعمال استثنائات محدود در این زمینه به شرط رعایت شروط آن،اجازه چنین کاری داشته زیرا آنها معتقد بودند تمام شروط ماده ۳۰ تریپس را رعایت کرده اند.در نهایت هیات بدوی حل اختلافات اعضای سازمان تجارت جهانی ضمن تایید دیدگاه اتحادیه  اروپا تاکید کرد حق انحصاری فروش به مشتریان نهایی تنها یکی از حقوق مورد حمایت حق اختراع است و در نتیجه استثنای انبار کردن محصولات را ناقض بند ۱ ماده ۲۸ تریپس دانست. اما هیات بدوی استثنا مجوز  بازاریابی محصولات را ناقض بند ۱ ماده۲۸ ندانست و معتقد بود این استثنا با توجه به ماده ۳۰ تریپس استثنایی محدود است.

ب-۲(۲): صدور مجوزهای اجباری:   با برقراری حق ثبت و اعطای امتیاز انحصاری به دارنده حق اختراع، وی حق انحصاری نسبت به تولید ،توزیع،واردات ،صادرات ،فروش ،اجاره و هر حق دیگری نسبت به اختراع خود را داراست از این رو چنانچه این اختراع در زمینه محصولات دارویی یا درمانی یا ابزار پزشکی و یا اختراعات بیوتکنولوژی باشد که به نحوی مستقیم با سلامت جامعه در ارتباط باشد در صورتی که دارنده ی حق نخواهد از حقوق مادی خود استفاده کند و به تولید و تکثیر مورد اختراع بپردازد ،منافع اجتماعی و بخصوص در موارد بیماریهای شایع یا موارد بحرانی ،سلامت جامعه به مخاطره خواهد افتاد. در نظام های حقوقی معتبر دنیا، مجوزهای اجباری که استثنائی بر قاعده انحصاری بودن مالکیت فکری(حق اختراع) است، معمولاً در دو وضعیت صادر می شوند: ۱- هنگام سوء استفاده از حق توسط دارنده حق؛ نظیر اینکه مخترع دارویی شفابخش، از عرضه آن به جامعه خودداری می نماید. ۲-در صورت وجود نفع عمومی که بر اساس آن دولت به علت مصلحت والاتر که همان نفع عمومی است مجبور می شود حقوق انحصاری دارنده حق فکری را نقض کند . صدور مجوز اجباری در اغلب کشورهای در مورد مسئله دستیابی عمومی به داروهای حیاتی و اساسی مورد نیاز جامعه است و زمانی این مجوز صادر می شود که داروهای مورد نیاز جامعه به میزان کافی در دسترس نیست یا به طور غیر معمول با قیمتی بسیار بالا عرضه  می شود.

واژه “مجوز اجباری” در موافقتنامه تریپس دیده نمی شود اما در صدر ماده ۳۱ این موافقتنامه به استفاده دیگران بدون اجازه از صاحب حق اشاره شده است که مجوز اجباری تنها قسمتی از آن است چرا که استفاده دیگران به معنای استفاده دولتها از طریق مجوز هم هست ،حال ممکن است این مجوز برای دارو و اختراعات مختص سلامت و بهداشت عمومی باشد و یا اختراعات در زمینه ی دیگر. در توافقنامه تریپس دلایلی که دولتها بتوانند مجوز اجباری صادر کنند را محدود نمی کند و تنها برای صدور اینگونه مجوزها شرایطی را تعیین کرده که رعایت آنها الزامی است(ماده ۳۱ و ماده ۳۱ مکرر موافقتنامه تریپس )  به عنوان مثال شخص یا شرکت ابتدا باید تقاضای مجوز داوطلبانه از صاحب حق را کرده باشد که این تقاضا مورد قبول واقع نشده باشد با این حال در شرایط اضطراری ملی و یا ضرورتهای دیگر و استفاده غیر تجاری می توان از الزام یاد شده چشم پوشی کرد. در بند ۵ بیانیه دوحه هم  صدور اینگونه مجوز ها به رسمیت شناخته شده است  و در آن  بیان شده هر عضو حق دارد مجوز های اجباری را اعطاء کند و آزاد است عرصه های مربوط به پروانه های اعطا شده را مشخص نماید و این امر به این دلیل بود که در بند ۶ ماده ۳۱ صدور مجوز های اجباری را محدود به قلمرو کشورها می کرد که این امر مورد اعتراض کشورهایی که توانایی ساختن داروهای جدید را نداشتن، قرار گرفت بدین منظور بیانیه دوحه این موضوع را اصلاح کرد و نهایتا در سال ۲۰۰۵ ماده ۳۱  مکرر موافقتنامه تریپس اضافه شد و معافیتهای که در بیانیه دوحه در مورد آنها تصمیم گیری شده بود به شکل قانون در آمد.

ب-۲(۳): واردات موازی: در صحنه تجارت بین الملل علاوه بر محصولاتی که با اجازه صاحب حق مالکیت فکری  از کشور تولید کننده به کشور دیگری وارد می شود ، محصولاتی نیز که در بازار داخلی کشور تولید کننده به فروش رسیده است ممکن است به صورت موازی به کشور دوم وارد شوند(به قیمت ارزان تر) که این وضعیت واردات موازی نام گرفته است. این مفهوم در ماده ۶ موافقتنامه تریپس به عنوان پایان حق مالکیت فکری استفاده شده،(از لحاظ حل و فصل اختلافات ،با رعایت مفاد ماده ۳ و ۴ در موافقتنامه حاضرهیچ چیز در این موافقتنامه نباید برای پرداختن به موضوع خاتمه حقوق مالکیت فکری به کار رود)

این مقرره صراحتا اعلام می کند که از نظر اهداف حل و فصل اختلافات ،موضوع پایان حق مالکیت فکری به جز تعهدات مربوط به قاعده رفتار ملی و قاعده دولت کامله الوداد، تحت شمول هیچ یک از مقررات دیگر این موافقتنامه قرار نمی گیرد و این بدان معناست اعضا عملا آزادند رویکرد خود را در این مورد انتخاب کنند و تنها باید در هر حال اصل عدم تبعیض را رعایت کنند. برای درک بهتر این مطلب باید توضیح داد که حقوق مالکیت فکری در یک محصول متبلور می شود که این تبلور دو سطح عام و خاص دارد بدین ترتیب که در سطح عام دارنده حق مالکیت فکری ،حق بهره برداری تولید ،عرضه و فروش کلیه محصولات حاوی مالکیت فکری مورد نظر و جلوگیری از تولید ،توزیع و فروش محصولاتی که متضمن تضییع حق مالکیت فکری وی هستند را در دوره حمایت خواهد داشت لیکن در سطح خاص به موجب قاعده پایان حق مالکیت فکری  هر محصولی که با رعایت حق مالکیت فکری در بازار فروخته شود حق مالکیت فکری موجود در آن محصول به پایان می رسد و صاحب حق مالکیت فکری نمی تواند مانع فروش مجدد آن شود.

ماده ۶ موافقتنامه تریپس به کشورهای در حال توسعه و کوچک بسیار توجه کرده و اجازه داده است که کشورها بر اساس قوانین خود واردات موازی را مجاز بدانند، برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، واردات موازی در مواقعی که قیمت دارو بالا بوده به عنوان یک راه حل مهم جهت دسترسی بیشتر به داروها و تامین سلامت و بهداشت عمومی مطرح است.

در نهایت می توان گفت موافقتنامه تریپس هم مانند سایر موافقتنامه های بنیادین سازمان تجارت جهانی نگاه ویژه ای به سلامت و بهداشت عمومی داشته و در آن سعی شده بین حقوق دارنده حق مالکیت فکری و سلامت و بهداشت عمومی تعادلی ایجاد کند تا ضمن حفظ حقوق دارنده حق مالکیت فکری کشورها بتوانند از حیات و سلامت انسانها ،حیوانات و گیاهان حفاظت کنند.همین اصل هم در بیانیه دوحه در سال ۲۰۰۱ که در مورد مالکیت فکری و بهداشت عمومی است ، بیان شده و در آن تاکید شده است که موافقتنامه تریپس نباید مانع اقدامات اعضا برای حفظ سلامت و بهداشت عمومی شود.

گفتار چهارم: موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت                                                                                     

همانطور که در مباحث قبل صحبت شد در موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی در موارد ضروری برای  اعضا ، حق اتخاذ معیارها و استانداردهایی برای حفاظت از بهداشت و زندگی انسانها ،حیوانات و گیاهان را به رسمیت شناخته است اما تعیین این معیارها و استانداردها و موارد ضرورت تعیین آنها  به اعضا سپرده شده است و این امر ممکن است شائبه ی حمایت از تولیدات داخلی که نهایتا منجر به تبعیض در تجارت بین المل است می شود.اما اعضای سازمان تجارت جهانی برای جلوگیری از تبدیل استانداردها به موانعی در برابر تجارت جهانی،  ضوابط و مقرراتی در این زمینه در قالب دو موافقتنامه (موافقتنامه موانع فنی بر سر راه تجارت) و (موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی) در چهارچوب توافقنامه های سازمان تجارت جهانی منعقد کرده اند. در هر دو این موافقتنامه ها سلامت به عنوان هدفی قانونی برای محدود کردن تجارت در نظر گرفته شده است. هرچند که بین این دو موافقتنامه شباهتهایی وجود دارد ولی از نظر دامنه استانداردها و مقرراتی که تحت شمول هر موافقتنامه قرار میگیرد تفاوت دارنداز این رو در این بخش تلاش می شود موافقتنامه موانع فنی بر سر راه تجارت و سپس در بخش بعدی موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی مورد تحلیل قرار گیرد.

موانع فنی تجارت برای اولین بار درمذاکرات چند جانبه تجاری سراسر توکیو(۱۹۷۹-۱۹۷۳) مورد بحث قرار گرفت. توافقنامه « قدیمی » TBT به« قانون استاندارد » معروف است که در سال ۱۹۸۰ لازم الاجرا شد. این  معاهده،   توافقنامه چند جانبه ای بود و تنها ۴۶ کشور از آن تبعیت می کردند.توافقنامه  TBT جدید که در سال ۱۹۹۵ توسط سازمان تجارت جهانی الزام آور شد ، متعهد کننده ی کل اعضا سازمان تجارت جهانی است.این توافقنامه تعهدات دقیق تری نسبت به نسخه پیشین دارد.

این موافقتنامه حق اعضا را برای تعیین استانداردهایی برای دستیابی به اهداف مشروع مانند حفاظت از سلامت انسانها و حفاظت از محیط زیست به رسمیت می شناسد اما هدف این موافقتنامه ایجاد اطمینان برای اعمال مقررات فنی ،استانداردها و … به روش غیر تبعیض آمیز می باشد و در تلاش است موانع غیر ضروری برای تجارت ایجاد نشود.این موافقتنامه به شدت اعضا را تشویق می کند که معیارهای خود را بر اساس استانداردهای بین المللی که موجب تسهیل تجارت می شود،پایه گذاری کنند زیرا این امر موجب ایجاد محیط تجاری امن و قابل پیش بینی می شود.

موافقتنامه موانع فنی بر سر راه تجارت حاوی مقرراتی در زمینه بر چسب زنی غذاها ،نوشیدنیها ودارو ها ،بسته بندی و برچسب زنی مواد شیمیایی خطرناک و مواد سمی ،مقررات ایمنی مربوط به اسباب بازی و سایر روش های تولید موثر بر خصوصیات محصول و الزامات بسته بندی و برچسب زنی می باشد.  برای نمونه یک عضو سازمان تجارت جهانی مقرراتی را در زمینه موادی که  در لوازم آرایشی استفاده می شود وممکن است سبب آسیب به سلامت انساها شود را تصویب می کند و این امر ، تجارت در این زمینه را محدود می کند،این موافقتنامه تلاش می کند استانداردهایی که در این مواقع باید مورد استفاده قرار گیرد را تعیین کند تا یک نوع استاندارد بین المللی در این زمینه وجود داشته باشد تا کشورها با اعمال آنها ، موجب عدم تبعیض در تجارت و شفافیت در آن  شوند.

توافقنامه دربردارنده ی تعدادی اصول است که لازم است هرکدام از آنها را بررسی کنیم.

 

 

اصول موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت

۱-اصل عدم تبعیض: با توجه به الزامات فنی ، عدم تبعیض به معنای این است که اگر یکی از اعضا الزامات خاصی را برای کالاهای وارداتی اعمال کرد ، باید الزامات مشابهی را برای تولیدات داخلی شبیه به آن اعمال کند (رفتار ملی).همچنین اعضا باید تلاش کنند اگر قواعدی برای واردات  از یک کشور اعمال شود ، باید برای واردات مشابه آن از سایر کشورها نیز اعمال شود (رفتار دولت کامله الوداد).

۲- کاهش موانع غیر ضروری تجارت: این اصل در عمل بدان معنا است که اعضا باید الزامات فنی را به شیوه ای طراحی کنند که بیش از حد لزوم، برای اجرای یک هدف قانونی محدودیت تجاری نداشته باشد و آنها را متناسب با اهدافی بسازند که برای اجرای آن در تلاش اند.

۳- اصل هماهنگ سازی مقررات فنی و استانداردها و رویه های ارزیابی : این اصل در هر دو موافقتنامه موانع فنی بر سر راه تجارت و موافقتنامه اقدامات گیاهی و بهداشت گیاهی بر آن تاکید شده است. در موافقتنامه موانع فنی بر سر راه تجارت از اعضا خواسته شده تا در مواردی که مقررات فنی و استانداردهای بین المللی در آن زمینه وجود دارد از آنها پیروی کنند مگر آنکه آن معیارها مغایر با اهداف مشروع آنها باشد یا به نحوی نتوانند از آنها استفاده کنند.

۴- اصل شفافیت : بر اساس این اصل  از اعضا خواسته شده است الزامات فنی و استانداردهایی (اعم از داوطلبانه یا الزامی) را که تصویب کرده اند طی اطلاعیه ای به اطلاع بازرگانان و کشورهای خارجی برسانند تا افراد از معیارهای تصویب شده اطلاعات کافی و وافر را در اختیار داشته باشند.

 

گفتار پنجم:موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی

موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی با مذاکرات دور اروگوئه در مورد موافقتنامه کشاورزی در ارتباط است.موافقتنامه کشاورزی در پی کاهش تعرفه ها و یارانه های اعطایی به محصولات کشاورزی است که همین امر موجب نگرانی بعضی از اعضا می شد زیرا به بهانه ی حفاظت از سلامت انسانها ،حیوانات و گیاهان ممکن بود بعضی کشورها از محصولات داخلی خود حمایت کنند. به همین دلیل موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی در  ۱۴ ماده و ۳ ضمیمه در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴در مراکش همراه با سایر موافقتنامه های اصلی سازمان تجارت جهانی  امضا شد و در بند ۱ ماده ۲ آن به اعضا اجازه داده شده است تا استانداردها و معیارهای خودشان را  برای واردات کالا اعمال کنند اما این استانداردها  و معیارها باید بر اساس موازین علمی پایه گذاری شده باشد مگر در مورد اقدامات موقت(مطابق با بند ۷ ماده ۵) و همینطور این استانداردها و معیارها باید برای محافظت از زندگی انسان ،حیوان و گیاهان ضروری باشد و نباید موجب تبعیض در کشورهایی که شرایط یکسانی دارند شود.

مطابق تعریف موافقت نامه )ضمیمه الف (، اقدام بهداشتی یا بهداشت گیاهی عبارتست از هر گونه حفاظت بعمل آمده از:

الف – حیات یا بهداشت انسان و حیوان در برابر خطرات ناشی از افزودنیها،آلودگی ها، سموم یاارگانیزم های بیماری زا در مواد غذایی، نوشیدنی ها یاخوراک دام؛

ب – حیات یا بهداشت انسان در برابر خطرات ناشی از ورود، ایجاد یا شیوع بیماریهایی که حیوانات، گیاهان یا محصولات، ناقل آن هستند؛

پ – حیات یا بهداشت حیوان و گیاه در برابر خطرات ناشی از ورود، ایجاد یا شیوع آفات، بیماریها و ارگانیزم های عامل یا حامل بیماری؛

ت – قلمرو یک کشور در برابر خسارات ناشی از ورود، ایجاد و شیوع آفات.

اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی برای حصول به اهداف حفاظتی فوق نه تنها ویژگیهای محصول نهایی ر ا مد نظر قرار میدهد بلکه میتواند روش های فرآوری و تولید را هم شامل شود.

مثلاً برای اینکه گوشت سالمی به دست مصرف کننده برسد لازم است کشتارگاههای مناسب با رعایت جوانب بهداشتی وجود داشته باشند. به همین ترتیب، اقداماتی از قبیل آزمایش، بازرسی، رویه های گواهی و تصویب، ترتیبات قرنطینه ای، روش های نمونه برداری و روش های ارزیابی خطر، الزامات مربوط به بسته بندی و برچسب زنی مستقیماً مربوط به سلامت غذاها همه در قلمرو اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی قرار می گیرند.

نکته ی حائز اهمیت دیگری که در موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی وجود دارد این است که در بند ۱ ماده ۱ این موافقتنامه صراحتا اعلام شده اقداماتی که چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم بر روی تجارت بین الملل هیچ تاثیری ندارد مشمول این موافقتنامه قرار نمی گیرد. بنابراین اقدامات کشورهایی که عملا تاثیری در تجارت بین الملل ندارند مشمول این موافقتنامه قرار نمی گیرد.

در پرونده ای در هیات بدوی حل اختلاف اعضای سازمان تجارت جهانی که در مورد هورمون در جامعه ی اروپا بود برای اعمال موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی احراز دو شرط ضروری دانسته شد: ۱- اقدام مورد اختلاف باید با توجه به پیوست الف موافقتنامه ، اقدام بهداشتی وبهداشت گیاهی محسوب شود ۲-این اقدامات باید تجارت بین الملل را تحت تاثیر قرار دهد.

اما سوال اساسی این است که در این موافقتنامه ، سطح مناسب حفاظت از سلامت و بهداشت عمومی تا چه اندازه است؟ در پیوست الف موافقتنامه، سطح مناسب حفاظت را اینگونه تعریف کرده است : سطحی از حفاظت که عضو اتخاذ کننده اقدامات بهداشتی یا بهداشت گیاهی برای حفظ حیات یا سلامت انسان ،حیوان یا گیاه در سرزمین خود مناسب بداند با این حال برای تعیین سطح مناسب حفاظت چندین معیار در موافقتنامه بیان شده است که هرکدام را توضیح می دهیم.

۱- واژه ی” ضرورت” در اعمال حفاظت: این مفهوم در بند ۶ ماده ۵ این موافقتنامه بیان شده که برگرفته از ماده ۲۰ گات می باشد و در عمل زمانی که تنها در موارد ضروری حفاظت از سلامت و بهداشت عمومی انجام شود ،تجارت هم در موارد کمتری محدود می شود.

۲- تبعیض قابل توجیه: این معیار هم در بند ۵ ماده ۵ این  موافقتنامه بیان شده و به طور کلی شبیه به معیارهای گات است، عدم تبعیض خودسرانه یا تبعیض قابل نوجیه بدان معنا است که اعضا نسبت به محصولات مشابه نمی توانند  سطوح حفاظت متفاوتی را در نظر بگیرند.

۳-کمترین تاثیر در تجارت بین الملل: ک در بند ۴ ماده ۵ بیان شده که اعضا باید سطحی از حفاظت را به کار بگیرند که کمترین تاثیر را در تجارت داشته باشد.

۴-اصل معادل بودن: این اصل در بند ۱ ماده ۴ بیان شده و در آن از مفهوم سطح مناسب حفاظت استفاده شده است ، براساس این مقرره در صورتی که عضو صادر کننده به طور عینی به عضو وارد کننده ،ثابت کند که با اقداماتش سطح مناسب حفاظت بهداشتی یا بهداشت گیاهی وارد کننده را تامین می کند، عضو وارد کننده باید اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی آن عضو را به عنوان معادل قبول کند حتی اگر این اقدامات با اقدامات خود آن عضو یا اقدامات مورد استفاده توسط سایر اعضا که محصول مشابهی را معامله می کنند متفاوت باشد.

این موافقتنامه هم مانند موافقتنامه موانع فنی بر سر راه تجارت،اعضا را تشویق می کند در صورت وجود استانداردهای بین المللی در زمینه ی خاص آن استانداردها را اعمال کنند تا از این طریق ، دستیابی به اهداف این موافقتنامه آسانتر شود.

با توجه به مشابهت موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی با موافقتنامه موانع فنی بر سر راه تجارت و همینطور اصول و اهداف مشترک، سوالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا تفاوتی مابین این دو موافقتنامه وجود دارد؟ و نحوه تشخیص این مقررات از یکدیگر چگونه است؟

[۱]-Article 8.1 :.Members may, in formulating or amending their laws and regulations, adopt measures necessary to protect public health and nutrition, and to promote the public interest in sectors of vital importance to their socio-economic and technological development, provided that such measures are consistent with the provisions of this Agreement.

[۲] – بزرگی وحید و توکل زهرا، پیشین،  ص ۴۰

[۳]- Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health. 2001

[۴]-Article 27.2. Members may exclude from patentability inventions, the prevention within their territory of the commercial exploitation of which is necessary to protect ordre public or morality, including to protect human, animal or plant life or health or to avoid serious prejudice to the environment, provided that such exclusion is not made merely because the exploitation is prohibited by their law.

[۵]-Article 27.3: Members may also exclude from patentability:

(a) diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment of humans or animals

…

[۶] – بزرگی وحید و زهرا توکل، پیشین، ص ۴۱

[۷] – همان، ص۴۱

[۸] — بزرگی وحید و زهرا توکل، پیشین، ص ۴۱

[۹]- Compulsory licensing

[۱۰]- parallel imports