بخش اول: مرجع صالح رسیدگی به اختلافات تجاری بهداشتی

در  ابتدای بحث باید بیان شود که برای حل اختلافات موضوعات تجاری ، بهداشتی قواعد حل و فصل سازمان تجارت جهانی حکم فرماست زیرا  سازمان تجارت جهانی تنها سازمانی است که می تواند قوانین خاص خود را اعمال کند. نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی زمانی استفاده می شود که کشورهای مختلف  تفاسیر  متفاوتی از مفاد توافقنامه های  سازمان تجارت جهانی داشته باشند.

حال ممکن است این سوال ایجاد شود که چرا این اختلافات در سازمان بهداشت جهانی و یا هیاتی مشترک مابین دو سازمان بررسی نمی شود؟ در جواب باید گفت که سازمان بهداشت جهانی هیچگونه رکن حل و فصل اختلافاتی را پیش بینی نکرده است و در ماده ۹ اساسنامه سازمان بهداشت جهانی تنها از سه رکن نام برده که هیچکدام صلاحیت حل و فصل اختلافات را ندارند. این امر احتمالا به این دلیل بوده است که در موضوعاتی صرفا بهداشتی کمتر اختلاف ایجاد می شود. این در حالی است که در اختلافات تجاری، بهداشتی مناقشات بر سر این موضوع است که تجارت بخاطر  استانداردهای بهداشتی محدود شده است و مشکل اصلی به دلیل محدودیت تجاری است. بنابراین سازمانی باید به این اختلافات رسیدگی کند که موضوعات تجاری در صلاحیت آن است. عملا هم همین گونه است و کشورها بر سر میزان محدودیت تجارت و سطح استانداردها دچار اختلاف می شوند و رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی  وجود و یا میزان محدودیت تجاری بر اساس خطر تهدید کننده را مورد بررسی قرار می دهد.

اما در مورد هیات مشترک مابین دو سازمان، هرچند که تا به حال چنین هیاتی برای حل و فصل اختلافات ایجاد نشده اما به نظر می رسد ایجاد چنین هیئت ها و شوراهایی موجب تعامل بیشتر دو سازمان و همچنین حل و فصل تخصصی تر این اختلافات شود اما سوال اساسی این است در صورت وجود چنین هیاتی ،قدرت الزام آور تصمیمات آن ناشی از چه چیز خواهد بود و آیا عملا تصمیمات آنها قدرت الزام اعضا به اجرای احکام را دارد یا خیر؟ به نظر می رسد اگر برتشکیل چنین هیئت هایی توافق شود ابتدا باید ضمانت اجراهایی برای تصمیمات آنها ایجاد کرد تا عملا این هیئت قدرت اجرای تصمیمات خود را داشته باشند تا به وجود آمدنش منطقی باشد. با این حال تاکنون چنین هیئتی متشکل از دو سازمان تشکیل نشده است.

با این توضیحات مشخص می شود که در صورت اختلاف کشورها در مورد موضوعات تجاری بهداشتی، کشورها می توانند موضوعات خود را به هیات حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی ارجاع دهند. بنابراین برای درک نحوه ی حل و فصل اختلافات تجاری بهداشتی، باید  روند حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی را بررسی کنیم.

سیستم حل اختلاف سازمان جهانی تجارت بر اساس قوانین، مقررات و رویه تحت موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت(گات ۱۹۴۷) توسعه یافته است. اما یکی از عمیق ترین تغییراتی که متعاقب انتقال از گات به سازمان تجارت جهانی در سال  ۱۹۹۵ به وقوع پیوست توافق برای اجرای نوعی فرایند حل و فصل اختلافات بود که سریعتر از قبل بوده و بصورت خودکار و با مواعد مشخص انجام می شد. و این تغییر یکی از بزرگترین مشکلات گات که عدم وجود نهادی برای حل و فصل اختلافات مابین اعضا را برطرف می کرد.

در نهایت می توان گفت نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی وقتی وارد عمل می شود که دولتهای عضو ،اختلافات تجاری خود را که عمدتا در مورد تفسیر های متفاوت از مواد موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی است را به آن نهاد ارجاع می دهند. که این روند حل و فصل اختلافات در سازمان تحت حکومت اصولی نظیر عادلانه بودن دادرسی، سریع و موثر بودن، مورد قبول دو طرف بودن است که باید رعایت شوند. لازم است بیان شود که تنها دولت ها و مناطق های اقتصادی جداگانه که عضو سازمان تجارت جهانی هستند می توانند به طور مستقیم در حل و فصل اختلافات به عنوان طرفین دعوا یا به عنوان اشخاص ثالث شرکت می کنند.

 

بخش دوم: مراحل حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی

گفتار اول: مذاکرات

اگر اختلافی بین دولتها در مورد موضوعات تجاری بهداشتی ایجاد شود اولین اقدام برای رفع اختلافات بر اساس ماده ۴ موافقتنامه  حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی این است که طرفین اقدام به مذاکره با یکدیگر برای رفع اختلاف کنند. در حین مذاکرات یا حتی بعد از شکست در مذاکرات ، طرفین می توانند از دبیرکل تقاضا کنند به عنوان میانجیگر وارد عمل شود تا اختلافات طرفین را حل و فصل کند. در ابتدا کشور متقاضی در خواست مذاکره خود را به طرف دیگر ارسال می کند و طرف دیگر یا باید ظرف ۱۰ روز از زمان دریافت ، به درخواست پاسخ دهد یا  ظرف ۳۰ روز با حسن نیت مذاکرات را شروع کند و اگر این کار را نکند طرف مقابل بدون مذاکره می تواند موضوع را به هیات رسیدگی ارجاع دهد. حال اگر طرف دیگر وارد مذاکرات شود ، طول دوره زمانی برای مذاکره دولتها ۶۰ روز است ولازم است که طرفین در این ۶۰ روز مذاکره کنند تا به توافق برسند و اگر بعد از این مدت به توافق نرسند، موضوع را به هیات رسیدگی بدوی ارجاع می دهند. البته لازم به ذکر است در صورتی که طرفین در طول ۶۰ روز مذاکره ،مشترکا معتقد به شکست مذاکرات باشند طرف شاکی قبل از اتمام زمان مذکور می تواند موضوع را به هیات رسیدگی ارجاع دهد.

یک استثنا بسیار مهم دیگر هم وجود دارد که در مورد موضوعات تجاری بهداشتی بسیار می توان از آن استفاده کرد و آن این است که در مواقع اضطراری مثلا کالای فاسد شدنی و … طرف مقابل باید ظرف ۱۰ روز از دریافت درخواست مذاکره وارد مذاکره شود و ظرف ۲۰ روز مذاکره به توافق برسند که در غیر اینصورت طرف درخواست دهنده می تواند موضوع را به هیات رسیدگی بدوی ارجاع دهد.

گفتار دوم: هیات رسیدگی بدوی:

زمانی که مذاکرات بین طرفین نتیجه نداد کشور مدعی می تواند تقاضای تشکیل هیات رسیدگی را بدهد و تقاضای آن باید به صورت کتبی باشد در آن باید بیان شود که مذاکرات انجام شده واقدامات خاص در مورد اختلاف و همینطور خلاصه ای از مبنای قانونی شکایت به روشنی ارئه شود.

حال که کشور مدعی تقاضای تشکیل هیات رسیدگی را داده است کشور خوانده دعوا تنها برای یکبار می تواند مانع ایجاد هیات رسیدگی شود اما اگر نهاد حل و فصل اختلافات برای دومین بار تشکیل جلسه دهد دیگر نمیتواند مانع تشکیل هیات رسیدگی شود مگر اینکه بین اعضای نهاد حل و فصل اختلافات اجماع بر سر عدم تشکیل هیات رسیدگی وجود داشته باشد.

هیات رسیدگی شبیه دادگاه های داوری هستند زیرا ترکیب اعضای هیات رسیدگی توسط طرفین اختلاف به وسیله تفاهم نامه تعیین می شود و تنها در صورتی که طرفین ظرف ۲۰ روز از ایجاد هیات رسیدگی در مورد اعضا به توافق نرسند دبیر کل سازمان  با مشورت با رئیس نهاد حل و فصل اختلاف و رئیس  شورا و دادگاه مربوطه نفرات هیات رسیدگی  را مشخص می کند. اعضای هیات های رسیدگی معمولا مرکب از سه نفر متخصص است که مدارک و شواهد را بررسی می کنند مگر آنکه ظرف ۱۰ روز از تشکیل هیات رسیدگی طرفین توافق کنند اعضای هیات ۵ نفره باشد. نکته ی مهم دیگر در تعیین اعضای هیات رسیدگی این است که اعضای هیات نباید اتباع دولتهای طرف اختلاف باشند مگر طرفین برخلاف این امر توافق کنند.

الف : افراد صالح برای عضویت در هیات رسیدگی

لازم است بیان شود که افراد با ویژگی ها و تجربیات خاص می توانند عضو هیات رسیدگی شوند و در این راستا بند ۱ و ۲ ماده ۸ توافقنامه حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی تعیین کرده که چه افرادی و با چه ویژگی هایی می توانند به عنوان اعضای هیئت رسیدگی انتخاب شوند.

– بر اساس بند ۱ ماده ۸ ، هیات رسیدگی باید از افراد واجد شرایط دولتی و  یا غیر دولتی، از جمله افرادی که به یک هیات رسیدگی خدمت کرده اند و یا دعوایی را نزد آن مطرح کرده اند، تشکیل شود.

-اشخاصی که به عنوان نماینده یک عضو و یا یک طرف متعاهد به گات ۱۹۴۷ و یا به عنوان نماینده شورا یا کمیته هر یک از موافقتنامه های تحت پوشش  و یا در موافقتنامه هایی که در آینده منعقد خواهد شد و یا افرادی که در دبیرخانه خدمت کرده اند.

-همینطور اشخاصی که حقوق یا سیاست تجارت بین الملل را آموزش داده اند و یا به عنوان یک مقام ارشد تجاری یک عضو خدمت کرده اند.

و براساس بند ۲ ماده ۸  اشخاصی می توانند در این هیات ها عضو شوند که به استقلال آنها از اعضا اطمینان وجود داشته باشد و یک پس زمینه به اندازه کافی متنوع و همینطور طیف گسترده ای از تجربه را داشته باشند.

در همین راستا دبیرخانه برای کمک به طرفین برای انتخاب اعضای هیات رسیدگی، فهرستی در مورد افراد دولتی و غیر دولتی که واجد شرایط برای انتخاب شدن هستند را ارائه می کند.

حال که ویژگی های هیات رسیدگی و خصوصیات لازم برای عضو شدن در این هیات ها بیان شد، باید روند حل و فصل اختلافات در این هیات رسیدگی بدوی هم مورد بررسی قرار گیرد.

ب: روند حل و فصل اختلافات در هیات رسیدگی بدوی

۱-قبل از جلسه اول : هر طرف دعوی باید پرونده خود را به صورت کتبی به هیات رسیدگی ارائه دهد.

۲-جلسه اول:  این جلسه با حضور کشور مدعی و کشور دفاع کننده و هر کشور دیگری که منفعتی در دعوا دارد، تشکیل می شود.

۳-دفاع متقابل: کشورهای حاضر در هیات رسیدگی دفاع های متقابل خود را به صورت کتبی در جلسه دوم هیات ارائه می کنند و به صورت شفاهی به بحث می پردازند.

۴-کارشناسان: اگر یک طرف دعوا مسایل علمی و فنی را پیش بکشد هیات رسیدگی ممکن است با یک کارشناس مشورت کند یا گروهی ازکارشناسان برای تهیه گزارش کارشناسی تعیین کند.

۵- پیش نویس ابتدایی: هیات رسیدگی توصیفات واقعی و استدلالی خود را برای طرفین ارسال می کنند و طرفین دو هفته فرصت دارند تا نظرات خود در صورت اختلاف نظر بیان کنند. لازم به ذکر است این پیش نویس شامل نتیجه پرونده نمی شود.

۶-گزارش موقت: هیات  یک گزارش موقت که حاوی یافته ها و نتایج پرونده است ، به طرفین  ارسال می کند و به آنها یک هفته فرصت می دهد تا آن را بررسی کنند.

۷- دوره بازنگری: دوره بازنگری نباید از دو هفته تجاوز کند. در این مدت هیات رسیدگی ممکن است جلسات اضافی با طرفین برگزار کند.

۸- گزارش نهایی: در این مرحله گزارش نهایی به طرفین ارسال می شود و سه هفته بعد، گزارش بین همه اعضای سازمان تجارت جهانی توزیع می شود.اگر هیات رسیدگی تصمیم بگیرد که معیارهای تجاری باعث نقض توافقنامه های سازمان تجارت جهانی و تعهدات طرفین می شود، می تواند پیشنهاد دهد چگونه آن معیارها را براساس موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی اعمال شود.

۹-تبدیل شدن گزارش به حکم : گزارش ظرف مدت ۶۰ روز در نهاد حل و فصل اختلاف تبدیل به حکم  یا پیشنهاد می شود. مگر اینکه اجماع آن را رد کند. هر دو طرف می توانند  از این گزارش درخواست تجدید نظرکنند.

در پایان این بحث باید یادآور شویم که هیات رسیدگی  ۶ ماه پس از تشکیل هیات باید گزارش خود را به طرفین ارائه دهد مگر در موارد استثنا مانند کالاهای فاسد شدنی که هیات رسیدگی تلاش می کند حداکثر ظرف ۳ ماه گزارش خود را ارائه دهد.همانطور که در قبل گفته شد این استثنائات برای کوتاه شدن مدت رسیدگی کاملا با موضوعات تجاری بهداشتی در ارتباط است و کمک می کند این موضوعاتی که علاوه بر ایجاد اختلاف در تجارت، مشکلاتی را برای بهداشت و سلامت ایجاد می کند سریعتر حل و فصل شود و کم ترین آسیب به هر دو آنها وارد شود.

گفتار سوم: رکن استیناف

رکن استیناف یک رکن دائمی در سازمان تجارت جهانی است که توسط رکن حل و فصل اختلافات ایجاد می شود و وجود همین رکن تجدیدنظر خواهی وجه تمایز مابین گات و سازمان تجارت جهانی است . این رکن در سال ۱۹۹۵ بر اساس بند ۱ ماده ۱۷ موافقتنامه حل و فصل اختلافات ایجاد شد و مقر آن در ژنو سوئیس قرار دارد. رکن استیناف مرکب از هفت نفر است که سه تن از آنان در همه ی موضوعات مطرح شده حضور دارند. لازم است گفته شود قرار گرفتن افراد در این رکن به عنوان یکی از هفت نفر ، نوبتی است و نحوه نوبت بندی بر اساس رویه کاری رکن حل و فصل اختلافات تعیین می شود.

اعضای رکن استیناف باید افرادی باشند که صلاحیتهای آنها تایید شده باشد و دارای مهارتهای لازم در زمینه حقوق ، تجارت بین الملل  و آگاهی لازم نسبت به موضوعات موافقتنامه های تحت پوشش سازمان تجارت جهانی را داشته باشند و هیچگونه وابستگی به دولتی نداشته باشند و در همه زمانها در دسترس رکن استیناف باشند و همینطور این افراد باید فعالیتهای مرتبط با سازمان تجارت جهانی و فعالیتهای حل و فصل اختلافات را پیگیری کنند.در ضمن این افراد نباید در اختلافاتی که چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم در تعارض با منافع آنهاست شرکت کنند.

رکن حل و فصل اختلافات  اشخاصی که صلاحیت قرار گرفتن در رکن استیناف را دارند برای یک دوره چهار ساله منصوب می کند و این افراد برای یک دوره دیگر می توانند منصوب شوند البته دوره خدمت سه نفر از اعضایی که در همه موضوعات ارجاع داده شده به رکن استیناف حضور دارند، دو ساله است و لازم است گفته شود که این افراد از طریق قرعه کشی تعیین می شوند.

همانطور که قبلا گفته شد اگر دو طرف اختلاف روند رسیدن به توافق را طی کنند بدین معنا که ابتدا برای حل اختلاف مذاکره کنند و اگر مشکل حل نشد موضوع را به هیات رسیدگی ارجاع دهند و آن هیات گزارشی صادر کند که یکی از طرفین و یا دو طرف اختلاف مخالف آن باشند، می توانند نسبت به آن گزارش در خواست تجدید نظر خواهی کنند اما باید توجه کرد که رکن استیناف فقط به نکات قانونی تصمیمات هیات رسیدگی توجه می کند و  عموما رکن تجدید نظر مجاز به بررسی مجدد حقایق موضوع یا بررسی شواهد و مدارکی که  توسط هیات رسیدگی بدوی بررسی شده، نیست.

بعد از بررسی مجدد، این رکن می تواند نتایج حقوقی گزارش های هیات رسیدگی را نقض، اصلاح یا از آن حمایت کند. زمانی که رکن استیناف گزارش را ارائه کرد باید به تصویب رکن حل و فصل اختلاف برسد و طرفهای اختلاف باید بدون قید و شرط آن را قبول کنند مگر آنکه رکن حل و فصل اختلاف ظرف ۳۰ روز پس از توزیع گزارش بین اعضا اجماعا تصمیم به عدم تصویب گزارش رکن استیناف بگیرند.

در نهایت باید بیان شود که طرفین اختلاف  می توانند در هر یک از مراحل ذکر شده اختلافات خود را حل و فصل کنند. در غیر اینصورت مدت زمان برای رفع اختلاف توسط رکن حل و فصل اختلافات بدین نحو است؛

-۶۰ روز مذاکرات طرفین به طول می انجامد(در موارد اضطراری مانند بهداشت عمومی و کالاهای فاسد شدنی ۲۰ روز است)

-۴۵ روز تشکیل هیات رسیدگی و تعیین اعضای آن طول می کشد

-۶ ماه طول می کشد تا گزارش نهایی صادر شود(درموارد اضطراری مانند بهداشت عمومی و کالاهای فاسد شدنی این مدت حداکثر ۳ ماه است)

– ۳ هفته طول می کشد تا گزارش به اعضای سازمان تجارت جهانی ارائه شود

– اگر درخواست تجدید نظر به گزارش هیات رسیدگی بدوی نشود رکن حل و فصل اختلاف ظرف ۶۰ روز گزارش را تصویب می کند

-اگر در خواست تجدید نظر شود ۶۰ تا ۹۰ روز طول می کشد تا رکن استیناف گزارش خودش را ارائه کند

– ظرف ۳۰ روز هم رکن حل و فصل اختلاف گزارش رکن استیناف را تصویب می کند.

مراحل حل و فصل اختلافات	مواعد
مذاکرات طرفین	۶۰ روز
مذاکرات طرفین در مواقع اضطراری	۲۰  روز
تشکیل هیات رسیدگی و اعضای آن	۴۵ روز
صدور گزارش نهایی	۶ ماه
صدور گزارش نهایی در مواقع اضطراری	۳ ماه
ارائه گزارش به اعضای سازمان تجارت جهانی	۳ هفته
تصویب گزارش در صورت عدم درخواست تجدیدنظر	۶۰ روز
ارئه گزارش رکن استیناف در صورت درخواست تجدیدنظر	۶۰ روز
تصویب گزارش رکن استیناف	۳۰ روز

 

همانطور که بیان شد در حالت عادی رفع اختلاف طرفین حداقل  ۹ ماه و اگر نسبت به گزارش هیات رسیدگی بدوی درخواست تجدیدنظرخواهی شود حداقل۱۲ ماه طول می کشد البته این کمترین موعد ممکن است و قاعدتا بیشتر طول می کشد. لازم به ذکر است همانطور که گفته شد در مواقع اضطراری این مواعد کاهش پیدا می کند.

 

بخش سوم: نمونه ای از اختلافات در موضوعات تجاری بهداشتی

یکی از نمونه هایی که در عرصه بین المللی در زمینه تجاری بهداشتی به وجود آمده و در مورد آن بحث شده، پرونده داروهای ژنریک در کاناداست. موضوع این پرونده عبارت بود از مقرراتی که در کانادا تصویب شده بود و در آن به تمام شرکتها اجازه می داد از شش ماه قبل از پایان حمایت از حق اختراع هر یک از محصولات دارویی ، برای بازاریابی آن محصولات جهت فروش  اقدام کنند و همچنین محصولات خود را از شش ماه قبل از انقضای دوره، برای فروش در آینده انبار کنند. که این امر مورد اعتراض اتحادیه اروپا قرار گرفت و این اتحادیه معتقد بود این مقرره ناقض بند ۱ ماده ۲۸ تریپس  است. در مقابل کانادا استدلال می کرد که باتوجه تفسیر ماده۳۰ تریپس و اشاره به مجوز این مقرره به اعضا برای اعمال استثنائات محدود در این زمینه به شرط رعایت شرایط مقرر در این ماده، اجازه چنین کاری داشته زیرا آنها معتقد بودند تمام شروط ماده ۳۰ تریپس را رعایت کرده اند. در نهایت هیات رسیدگی بدوی سازمان تجارت جهانی ضمن تایید دیدگاه اتحادیه ی اروپا تاکید کرد حق انحصاری فروش به مشتریان نهایی تنها یکی از حقوق مورد حمایت حق اختراع است و در نتیجه استثنای انبار کردن محصولات را ناقض بند ۱ ماده ۲۸ تریپس دانست. اما هیات رسیدگی بدوی  به اختلافات استثنا مجوز  بازاریابی محصولات را ناقض بند ۱ ماده۲۸ ندانست و معتقد بود این استثنا با توجه به ماده ۳۰ تریپس استثنایی محدود است.  در نهایت با توجه به قبول گزارش هیات رسیدگی بدوی، پرونده به مرحله تجدید نظر نرفت. (به عبارت دیگر  هیات رسیدگی در مورد بازاریابی کالا برای فروش آن در آینده حق را به کانادا داد ولی انبار کردن این کالا ها را ناقض ماده ۲۸ تریپس دانست و اجازه انبار کردن محصولات را نداد)

از این نمونه دعاوی بسیار در عرصه ی بین المللی اتفاق افتاده که حتی رای صادر شده توسط هیات بدوی برای طرفین قانع کننده نبوده و موضوع پرونده را به رکن استیناف ارجاع داده اند نظیر این اختلافات ، دعوای محصولات دارویی هندوستان است که در آن ایالات متحده از هندوستان به علت عدم استقرار نظام مناسب جهت ثبت اختراع محصولات دارویی و مواد شیمیایی کشاورزی و همچنین عدم اعطای حق بازاریابی انحصاری که موضوع ماده ۷۰ تریپس بود، شکایت کرده بود که در نهایت هم هیات بدوی و هم رکن استیناف حق را به ایالات متحده دادند اما نکته ی جالب توجه در این پرونده این بود که استدلالات هیات بدوی و رکن استیناف برای صدور رای کاملا باهم تفاوت داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل پنجم: ضرورت انسجام گرایی در سیاستهای سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی

 

از لحاظ تاریخی جایگاه و موقعیت سازمان های بین المللی در جامعه ی بین المللی، متاثر از همکاری دولتها با یکدیگر بوده است. اقدامات دولتها ابتدا از طریق روش های دیپلماتیک و انعقاد معاهدات بین المللی هماهنگ می گردید و سپس برای برای اصلاح و به روز کردن  اسناد منعقد شده، مجبور به برگزاری کنفرانس های بین االمللی خاص و سپس منظم شدند. از همین رو، در قرن ۱۹ دولتها برای ایجاد رابطه ی با دوام تر و همینطور حل مسائل روز مره ی خود، سازمان هایی را بنیان گذاشتند.

در این راستا، در ادامه این تلاش ها در قرن ۲۰ در سال ۱۹۲۰ جامعه ی ملل ایجاد شد اما بدلیل برخی از ضعف های ساختاری و عملی  ازجمله ضعف در ضمانت های اجرا، سهولت در خروج از سازمان و…، جای خود را در سال ۱۹۴۵ میلادی به سازمان ملل متحد داد. سازمان ملل متحد برای دستیابی به اهداف خود، شش رکن را ایجاد کرد که شامل شورای امنیت، مجمع عمومی، دیوان بین المللی دادگستری، شورای اقتصادی و اجتماعی،شورای قیمومیت و دبیرخانه می شود. ارکان سازمان ملل متحد برای دستیابی به اهداف و  پیشبرد  وظایفشان،هرکدام کارگروه های خاصی را ایجاد کرده و با سازمان های مهم بین المللی ارتباط ایجاد نموده اند. در این بین شورای اقتصادی اجتماعی وظیفه ی هماهنگی میان سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد را بر عهده ی دارد. در حال حاضر، ملل متحد از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی، با شانزده سازمان تخصصی قرارداد همکاری منعقد نموده که سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی هم  از جمله آنهاست.

اما نکته قابل بحث این است که آیا این سازمانها برای رسیدن به اهداف خود و انسجام بین سیاستها و قواعدشان باهم تعامل برقرار می کنند یا خیر؟ و زمانی که اهداف  و قواعد دو سازمان متعارض یکدیگر باشد، اعضای مشترک دو سازمان کدام هدف و قواعد را باید ارجح قرار دهند؟

همانطور که در فصول گذشته بیان شد، آزاد سازی تجارت و تجارت بدون تبعیض اهداف اصلی سازمان تجارت جهانی هستند  و در مقابل حفاظت ازسلامت و بهداشت در سراسر جهان دغدغه اصلی سازمان بهداشت جهانی است.گرچه در نگاه نخست ارتباطی با یکدیگر ندارند ولی در واقع تجارت و بهداشت در دنیای پیچیده کنونی ارتباط ناگسستنی با یکدیگر دارند. اما پیچیدگی این ارتباط در این است که نگرش این دو سازمان به موضوع سلامت و بهداشت از دو بعد مختلف است. سازمان تجارت جهانی در این حوزه بر تجارت و اقتصاد تمرکز دارد، در حالی که سازمان بهداشت جهانی اولویت را به بهداشت جهانی داده است.از این رو در سیاستهای این دو سازمان در خصوص مسایل مربوط به بهداشت و سلامت انسانها، تفاوتهایی قابل مشاهده است. به طور مثال سازمان تجارت جهانی با هرگونه محدودیتی در تجارت مخالف است به عبارتی دولتها برای حفظ سلامت جامعه ، تا جایی می توانند تجارت آزاد را محدود کنند که این محدودیت ضروری باشد و مخالف اصول اساسی سازمان تجارت جهانی نباشد ولی سازمان بهداشت جهانی از دولتها می خواهد تا برای حفظ سلامت و بهداشت جامعه برخی از تجارتها را محدود کنند که نمونه ی بارز آن تجارت تنباکو است.

بنابراین بدلیل تفاوت در اهداف این دو سازمان و در راستای آن مشخص شدن اولویت ها در زمینه موضوعات تجاری و بهداشتی در عرصه داخلی کشورها  نیاز به انسجام گرایی بیشتر هم در سطح بین  المللی و هم در سطح داخلی وجود دارد، که به توضیح آنها می پردازیم.

 

بخش اول: انسجام گرایی در سطح بین المللی

مولفه های مشترکی بین سلامت و تجارت ، وهمینطور  بین اهداف سازمان بهداشت جهانی و سازمان تجارت جهانی وجود دارد. هدف سازمان بهداشت جهانی ” دستیابی به بالاترین سطح از بهداشت ” است و منظور از” سلامت ” سلامت روانی و رفاه اجتماعی می باشد و نه فقط صرفا فقدان بیماری. سطح خوب سلامتی، یکی از اجزای مهم ساختار توسعه اقتصادی پایدار است . در ارتباط با تجارت، یک فرض اساسی این است که یک تجارت بین المللی آزاد، وابسته به شرایط منطقی پایدار و قابل پیش بینی برای سرمایه گذاری، وضعیت مناسب آب و هوا، تولید و ایجاد اشتغال، که منجر به رشد اقتصاد و توسعه می گردد. به طور کلی، وضعیت سلامت یک کشور تحت تاثیر پیشرفت در این زمینه است.

همین موضوع در مقدمه سند تاسیس سازمان تجارت جهانی هم مورد اشاره قرار گرفته است.

” طرفهای این موافقتنامه با تصدیق اینکه روابطشان در زمینه تلاش‌های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و افزایش درآمد واقعی و تقاضای مؤثر، گسترش تولید و تجارت کالاها و خدمات ضمن فراهم کردن امکانات استفاده بهینه از منابع جهان منطبق با هدف توسعه پایدار،[و] در پی حفظ و حراست از محیط‌زیست و تقویت وسایل انجام این کار به‌گونه‌ای سازگار با نیازها و علائق مربوطشان در سطوح مختلف توسعه اقتصادی باشد”

در همین راستا سازمان تجارت جهانی روابط گسترده سازمانی با چندین سازمان بین المللی دیگر از جمله سازمان بهداشت جهانی دارد.به نحوی که برخی از سازمان های بین المللی که به عنوان مقام ناظر در ارکان سازمان تجارت جهانی فعالیت می کنند و در مقابل سازمان تجارت جهانی نیز به عنوان مقام ناظر در بعضی از این سازمانهای بین المللی فعالیت می کند. به عنوان نمونه  سازمان بهداشت جهانی به عنوان عضو ناظر در در کمیته های موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی(نباتی) و موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت و همینطور در شوراهای گاتس (تجارت خدمات) و شورای تریپس(مالکیت فکری)  حضور دارد تا در مورد تصمیماتی که در ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با بهداشت عمومی است و ممکن است بهداشت عمومی را به خطر بیاندازد به این کمیته و شوراها مشورت بدهند. در همین راستا دبیرخانه سازمان تجارت جهانی نیز روابط کاری نزدیکی با ۲۰۰ سازمان بین المللی در زمینه های مختلف از جمله آمار، تحقیق،تنظیم استانداردها و کمک های فنی و آموزش دارد.

تصمیمات در مجمع جهانی بهداشت بر خلاف رویه سازمان تجارت جهانی از طریق رای گیری اتخاذ می شود به نحوی که هر یک از دولتهای عضو دارای یک حق رای می باشد و اکثریت لازم برای تصمیمات مهم  مانند تصویب عهدنامه ها و موافقت نامه ها و تغییر اساسنامه ،اکثریت دو سوم اعضای حاضر و رای دهنده نیاز است و تصمیمات در مورد سایر مسائل با اکثریت ساده اعضا حاضر و رای دهنده اتخاد می شود.

تفاوت دیگری که در این دو سازمان بسیار ملموس هست تفاوت در اهداف آنهاست به نحوی که طبق ماده ۱ اساسنامه سازمان جهانی بهداشت ،هدف این سازمان بالابردن سطح بهداشت کلیه ملتهاست مطابق تعریفی که  مقدمه اساسنامه سازمان در مورد سلامت ارائه گردیده سلامت تنها به معنی نبود بیماری یا ناتوانی نیست بلکه  یک وضعیت کامل فیزیکی، روانی و اجتماعی رفاه است.در راستای همین هدف است که سازمان بهداشت جهانی بهره مندی کلیه ملتها را به معلومات و تجارب پزشکی ضروری را می داند و عدم تساوی در این زمینه را خطری برای کل دنیا می داند و برای رسیدن به این هدف وظایفی برعهده سازمان است. در مقابل سازمان تجارت جهانی با اهدافی متفاوت ایجاد شد که نمونه های مهم این اهداف را می توان ارتقای سطح زندگی، تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو ،توسعه تولید و تجارت ،دستیابی به توسعه پایدار با بهره برداری بهینه از منابع جهانی، حفظ محیط زیست و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته در تجارت بین الملل، نام برد. البته شاید در نگاه اول این تصور ایجاد شود که تنها اهداف سازمان تجارت جهانی در ارتباط با تجارت و آزادی تجاری است اما در عین حال این سازمان تلاش کرده ضمن دستیابی به اهداف تجاری خود با انعقاد موافقتنامه های مختلف به حفظ محیط زیست و موضوعاتی که مربوط به بهداشت عمومی است یک نوع هماهنگی و همزیستی ایجاد کند.

در فصول بعدی ،دستیابی به یک هماهنگی و به نوعی همزیستی بین اهداف این دو سازمان را که چه از طریق موافقتنامه رسمی حاصل شده باشد و چه همکاری  مابین سازمانی  ،مورد بررسی قرار می دهیم و ملاحظه میکنیم تعامل مابین این دو سازمان تا چه حد و اندازه ای است و این تعامل تا چه مقدار موفق بوده است.

 

 

 

فصل دوم: بررسی موافقتنامه های مرتبط با تجارت و بهداشت منعقد شده توسط سازمان تجارت جهانی یا سازمان بهداشت جهانی                                                                                                   

 

گات و سازمان تجارت جهانی از همان ابتدا دارای رابطه ی رسمی با دیگر سازمان های بین المللی بودند اما این روابط با گسترش موسسات و سازمانها و همینطور گسترش موضوعات تجاری، افزایش یافته است.برخی سازمانها که از جمله آنها می توان سازمان بهداشت جهانی را نام برد برای جلوگیری از مشکلات همزیستی میان بهداشت عمومی و تجارت باید با  سازمان تجارت جهانی ارتباط نزدیکی برقرار کنند که یکی از این روش ها این است که دبیرخانه های دو سازمان طی جلساتی مشترک در ارتباط با موضوعات مشترک مباحثه کنند و در تهیه پیش نویس موافقتنامه های  جدید باهم همکاری کنند. تا از این طریق هرگونه تناقض در رویه و یا موافقتنامه های دو سازمان به حداقل برسد.از این رو برای بررسی دقیق تر توافقنامه هایی که ایجاد شده و همینطور عملکرد های این دو سازمان ، توافق نامه ها و عملکردها را  در سه گفتار بررسی می کنیم.الف:توافقنامه های فیمابین دو سازمان ب: موافقتنامه های تاثیرگذار سازمان تجارت جهانی در مورد بهداشت ج: عملکردهای سازمان بهداشت جهانی و تاثیر آن بر تجارت.

 

 

مقدمه فصل: توافقنامه های فیمابین سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی:                            

سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی در زمینه های مشترک مابین تجارت و بهداشت همکاری های گسترده ای با هم انجام داده اند ، با این وجود تاکنون هیچ توافق نامه رسمی مابین این دو سازمان منعقد نشده است ولی این بدان معنا نیست که دو سازمان تعاملی با یکدیگر نداشته اند بلکه این تعاملات اثرات مثبت زیادی در عرصه های مختلف داشته است و تنها به عنوان موافقتنامه مستقیم بین این دو سازمان سندی تنظیم نشده است . به عنوان نمونه یکی از تعاملات دو سازمان حضور سازمان بهداشت جهانی به عنوان عضو ناظر در در کمیته های موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی(نباتی) و موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت و همینطور در شوراهای گاتس (تجارت خدمات) و شورای تریپس(مالکیت فکری)  است تا در مورد تصمیماتی که در ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با بهداشت عمومی است و ممکن است بهداشت عمومی را به خطر بیاندازد به این کمیته و شورا ها مشورت بدهند. همچنین تعاملات گسترده ای بین دبیرخانه دو سازمان در زمینه بهداشت و اقدامات بهداشتی وجود دارد که این همکاری ها برای رسیدن به بالاترین انسجام ممکن در سیاستهای تجاری و بهداشتی همچنان ادامه دارد .در این راستا اشاره ای به نمونه هایی  از این همکاریهای مشترک دو سازمان قابل ذکر است.

۱-کارگاه آموزشی مشترک سازمان بهداشت جهانی و سازمان تجارت جهانی برای داروهای ارزان قیمت در آپریل ۲۰۰۱

۲-بیانیه توافقنامه تریپس و بهداشت عمومی در سال ۲۰۰۱(مشهور به بیانیه دوحه)

۳-  ایجاد یک کارگروه مابین سازمان جهانی بهداشت ،سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و سازمان غذا و کشاورزی برای کمک به کشورهای در حال توسعه برای اجرای موافقتنامه اقدامات بهداشتی و گیاهی است که در سال ۲۰۰۱ شکل گرفت.

۴-مطالعات مشترک دبیرخانه های سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی و انتشار کتابی با مضمون توافقنامه های سازمان تجارت جهانی و بهداشت عمومی در سال ۲۰۰۲

۵- استراتژی جهانی در رژیم غذایی، فعالیت بدنی و سلامت در سال۲۰۰۴( این استراتژی ها توسط سازمان بهداشت جهانی انتشار یافته است که دبیرخانه ی سازمان تجارت جهانی در تنظیم آن با دبیرخانه سازمان بهداشت جهانی همکاری داشته است)

۶-همکاری در تهیه پیش نویس کنوانسیون کنترل دخانیات  توسط سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۵

۷-همکاری در تهیه استراتژی جهانی برای پیشگیری و کنترل بیماری های غیر مسری منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی  در سال ۲۰۰۸ (در این سند برای پیش گیری و کنترل بیماریهای غیر مسری چهار عامل پیش بینی شده از جمله مصرف دخانیات و مضرات استفاده از الکل که محدود کردن آنها ممکن است به نحوی بر روی تجارت بین الملل تاثیر گذار باشد.)

۸-نشست معاون دبیرکل سازمان تجارت جهانی و مقامات سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۹

۹-بیانیه مشترک سازمان بهداشت جهانی،سازمان تجارت جهانی ،سازمان غذا و کشاورزی و سازمان  بهداشت جهانی دام در مورد آنفولانزا و ایمنی از گوشت خوک در سال۲۰۰۹

۱۰- استراتژی جهانی برای کاهش مضرات استفاده از الکل در سال ۲۰۱۰

۱۱-همکاری سه جانبه در مورد مالکیت فکری و بهداشت عمومی و انتشار کتابی با مضمون ارتقای دسترسی به فن آوری های پزشکی و نوآوری درسال ۲۰۱۲ با همکاری سه سازمان وایپو،سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی

این موارد تنها نمونه هایی از همکاریهایی است که دو سازمان در سطوح مختلف  باهم انجام داده اند تا در حد امکان از وجود هرگونه اختلاف بین قواعد و عملکرد دو سازمان جلوگیری شود و تا حد امکان نوعی انسجام گرایی در سیاستهای دو سازمان  ایجاد شود. حال باید در عمل دید که این حد از تعامل عملا باعث از بین رفتن تفاوتها در قواعد دو سازمان می شود یا خیر ؟ با این حال از نظر تئوری زمانی که دو سازمان در مورد موضوعات مختلف بایکدیگر موافقتنامه منعقد کرده باشند تعامل بهتری بین آنها برقرار است و در صورت بروز اختلاف در قواعد دو سازمان نزدیک کردن نظرات آنها به یکدیگر آسان تر است بنابراین به نظر می رسد هرچه سریعتر باید دبیرخانه های دو سازمان با تعاملات بیشتر موقعیت انعقاد موافقتنامه در موضوعات مختلف بین این دو سازمان را ایجاد کنند تا بهداشت عمومی و تجارت در کنار یکدیگر به سلامت و رفاه جوامع مختلف کمک کنند و در کنار آن آزادی تجاری که مدنظر سازمان تجارت جهانی است هم حفظ شود.

[۱]- Understanding the WTO. Opcit. p 25

[۲]- PROGRAMME BUDGET 2014–۲۰۱۵٫world health organization.p 110

[۳]- https://www.wto.org/english/thewto_e/secre_e/budget_e.htm last visited12/5/2015

[۴]- Agreement establishing of WTO, Article 11.1. The contracting parties to GATT 1947 as of the date of entry into force of this Agreement, and the European Communities, which accept this Agreement and the Multilateral Trade Agreements and for which Schedules of Concessions and Commitments are annexed to GATT 1994 and for which Schedules of Specific Commitments are annexed to GATS shall become original Members of the WTO.

[۵]- WTO agreements and public health. Opcit.p 25

[۶]-Agreement establishing the WTO. Article1.1. There shall be a Ministerial Conference composed of representatives of all the Members, which shall meet at least once every two years. The Ministerial Conference shall carry out the functions of the WTO and take actions necessary to this effect. The Ministerial Conference shall have the authority to take decisions on all matters under any of the Multilateral Trade Agreements, if so requested by a Member, in accordance with the specific requirements for decision-making in this Agreement and in the relevant Multilateral Trade Agreement.

[۷]- WTO agreements and public health. Opcit. p 25

[۸]- Constitution of WHO. Article 59 and 60 Available at:http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf last visited12/5/2015

[۹] –ر.ک به مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی

[۱۰]-Craig Van Grasstek. opcit ,p 149

[۱۱]-https://www.wto.org/english/thewto_e/coher_e/wto_who_e.htm last visited12/5/2015

[۱۲]- https://www.wto.org/english/thewto_e/coher_e/wto_who_e.htm last visited12/5/2015

[۱۳]- Haochen sun.Road to doha and beyond. Ejil vol 15. 2004. pp 128-129

[۱۴]-. Craig Van Grasstek.opcit. pp 175-176

[۱۵] -Ibid. p 174

[۱۶]- ۲۰۰۸-۲۰۱۳ Action plan for the global strategy for the prevention and control of noncommunicable diseases. WHO publication 2009

الف- اتخاذ کلیه تدابیر لازم از سوی شرکت هواپیمایی؛

ب- علل خارج از اراده شرکت هواپیمایی

ج- نقش زیان دیده در بروز خسارت

د- عدم اعتراض زیان دیده در مواعد مقرر

 

۳-۱-۱ گفتار اوّل: اتخاذ کلیه تدابیر لازم از سوی شرکت هواپیمایی

ماده ۲۰ پیمان ورشو در این مورد چنین مقرر می دارد:

در صورتی که متصدی حمل و نقل ثابت نماید که خود و عاملین وی کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز خسارت اتخاذ نموده اند… مسؤول نخواهد بود.

به یک تعبیر می توان گفت: اگر شرکت هواپیمایی کلیه تدابیر لازم را اتخاذ می کرد دیگر خسارتی رخ نمی داد. اما چنین تلقی ای از مسؤولیت صحیح نیست؛ زیرا در این صورت هیچ موردی که مشمول معافیت باشد پیدا نمی شد. باید دید که اتخاذ چه تدابیری از طرف شرکت هواپیمایی ضرورت دارد؟ آیا “اتخاذ تدابیر معقول و منطقی” باید بشود یا آنکه “اتخاذ تدابیر ممکن” کفایت می کند.

ماده ۳۸۶ قانون تجارت ایران، شرط معافیت شرکت هواپیمایی از مسؤولیت را مشخص نموده و در این مورد از عبارت “متصدی مواظب” استفاده کرده است. بر این اساس در صورتی می توان شرکت هواپیمایی را مسؤول خسارت به کالا دانست که مواظبت های لازم را در خصوص نگه داری کالا به عمل نیاورده باشد. نتیجه اینکه منظور از “اتخاذ کلیه تدابیر لازم” از سوی شرکت هواپیمایی، در واقع “اتخاذ کلیه تدابیر معقول و منطقی” است و اینکه چنین تدابیری از طرف شرکت به عمل آمده است یا نه با دادگاه رسیدگی کننده می باشد.[۱]

با وحدت ملاک گرفتن این ماده می توان گفت اگر شرکت های هواپیمایی کلیه تدابیر معقول و منطقی را انجام داده باشند و تأخیری صورت گیرد این مورد می تواند از موارد معافیت شرکت های هواپیمایی از جبران خسارت باشد.

 

۳-۱-۲ گفتار دوّم: علل خارج از اراده شرکت هواپیمایی

از موارد دیگری که سبب معافیت شرکت هواپیمایی از جبران خسارت وارد شده می شود اثبات این مطلب است که جلوگیری از وقوع خسارت برای شرکت امکان پذیر نبوده است. قسمت اخیر ماده ۲۰ پیمان ورشو اصلاحی در این خصوص چنین مقرر داشته است.

… یا اگر ثابت نماید که اتخاذ چنین تدابیری برای او و عاملینش مقدور نبوده است مسؤول نخواهد بود.

چنین عبارتی در حقوق معادل فورس ماژور است و آن، حادثه خارج از اراده شخص است که غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب بوده و اجرای تعهد را غیر ممکن سازد.[۲] قانون مدنی ایران در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ به این موارد اشاره کرده است. شرایط تحقق فورس ماژور (علل قهری و خارج از اراده) را می توان چنین نام برد:

1. غیر قابل اجتناب بودن حادثه

حوادثی از قبیل سیل، زلزله، برف سنگین، یخبندان یا جنگ می تواند اجرای پرواز را غیرممکن سازد. برای یک هواپیمای کوچک و دارای تجهیزات هوانوردی ابتدایی، وزش مقدار کمی باد در منطقه فرودگاه یا وجود مقداری ابر، مانع غیر قابل اجتناب به شمار می آید. در صورتی که همین موانع و شرایط برای یک هواپیما با بدنه وسیع همچون بوئینگ ۷۴۷ که دارای تجهیزات پیشرفته است مانع عمده ای محسوب نمی شود.

2. غیر قابل پیش بینی بودن حادثه

حادثه ای که موجب عدم اجرای پرواز شده است علاوه بر غیر قابل اجتناب بودن، باید غیر قابل پیش بینی هم باشد، به نحوی که نتوان از قبل وقوع آن را پیش بینی کرد. به این ترتیب اگر خلبان و کارکنان هواپیما در یک پرواز خارجی فراموش کنند پاسپورت خود را همراه ببرند و به این دلیل در مسیر برگشت از پرواز آنها جلوگیری شود، نمی توان این مورد را از امور غیرقابل پیش بینی محسوب کرد. چرا که امکان تحقق آن قابل پیش بینی است.

اعتصاب کارکنان شرکت هواپیمایی یا کارکنان فرودگاه را هم می توان به نوعی از علل غیرقابل پیش بینی دانست؛ زیرا اصولاً در خصوص آن از قبل اخطار داده می شود.

3. خارج بودن علت خسارت از اراده شرکت هواپیمایی

شرکت هواپیمایی برای استفاده از معافیت مستند به فورس ماژور یک نکته دیگر را هم باید به اثبات رساند و آن اینکه شرکت و عوامل وی هیچ گونه دخالتی در بروز خسارت نداشته اند.

در خصوص خارج از اراده شرکت هواپیمایی بودن علت، تفاسیر مختلفی را می توان مد نظر قرار داد.

نخست این که حادثه از اراده متصدی حمل خارج باشد، تا حدی که نتوان حادثه را به عمد یا تقصیر او نسبت داد. این تفسیر بر مبنای نظریه خطر می باشد.[۳]

 

۳-۱-۳ گفتار سوّم: نقش زیان دیده در ایجاد خسارت

خطای شخص زیان دیده می تواند شرکت هواپیمایی را جزئاً یا کلاً از مسؤولیت معاف کند. ماده ۲۱ پیمان ورشو در این خصوص چنین مقرر می دارد:

هرگاه متصدی حمل و نقل ثابت کند که خسارت وارده معلول خطای شخص زیان دیده است طبق مفاد قانون خود  می تواند متصدی حمل و نقل را کلاً یا جزئاً از مسؤولیت معاف نماید.

در عملیات حمل و نقل مسافر و کالا که ممکن است حوادثی رخ داده و خساراتی به وجود آید که ناشی از فعل و عمل شخص زیان دیده (اعم از مسافر یا فرستنده کالا) باشد.

ممکن است علت زیاد منحصراً اعمال زیان دیده باشد. بدین نحو که عمل زیان دیده، شرکت هواپیمایی را در وضعی قرار داده باشد که برای شرکت قابل پیش بینی نبوده و نتوانسته از وقوع آن جلوگیری کند. چنین حالتی را باید از مصادیق فورس ماژور یا علل خارج از اراده شرکت دانست.

در کامن لا (سیستم حقوق کشورهای بریتانیای کبیر و ایالات متحده امریکا) قاعده ای وجود دارد که به موجب آن چنانچه زیان دیده در ایجاد خسارت دخالت داشته باشد، دیگر هیچ غرامتی را نمی توان به وی پرداخت کرد. این قاعده در حقوق اسلام نیز تحت عنوان “قاعده اقدام” شناخته می شود. اما این مطلب دارای ایراد است؛ زیرا دلیلی ندارد که نقش جزئی زیان دیده در ورود خسارت، موجب معافیت کلی متعهد (شرکت هواپیمایی) شود، بلکه باید مسؤولیت به نسبت نقش هر کدام از طرفین در خسارت تقسیم شود.

بند ۳ ماده ۴ قانون مسؤولیت مدنی ایران در مواردی که زیان دیده در بروز خسارت نقش داشته دادگاه را مکلف به تخفیف در مجازات متعهد قرارداد نموده است؛ زیرا چنین مقرر می دارد:

دادگاه می تواند میزان خسارات را در موارد زیر تخفیف ددهد: وقتی که زیان دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم یا به اضافه شدن آن کمک  و یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد.

 

۳-۱-۴ گفتار چهارم: عدم اعتراض زیان دیده در مواعد مقرر

پس از آنکه وسایل شخصی تحویل مسافر گردید بایستی آنها را بررسی نموده و چنانچه متوجه نقص، تلف و موارد خسارت بار دیگری شد فوراً به شرکت هواپیمایی اطلاع دهد(در مواردی که تاخیر باعث ایجاد خسارت شده باشد). در این خصوص شرکتهای هواپیمایی فرم های خاصی را تهیه و در اختیار مسافر قرار می دهند تا حسب مورد نسبت به تکمیل آن اقدام نماید و میزان، ارزش، تعداد، نوع خسارت مورد ادعا را تعیین نماید. مطابق پیمان ورشو نیازی به اینکه مسافر چنین خساراتی را در فرودگاه به شرکت اعلام نماید نیست و حتی تا چند روز پس از تحویل نیز امکان مراجعه به شرکت هواپیمایی پذیرفته شده است. اما اثبات موارد فوق پس از خروج مسافر از فرودگاه و پس از چند روز به واقع مشکل می شود لذا شایسته است در میان تحویل وسایل شخصی یا کالا، نسبت به بررسی محموله و اعلام اعتراض فوری اقدام شود.

بند ۲ ماده ۱۵ پیمان ورشو اصلاحی در این مورد چنین مقرر می دارد: “در صورت بروز خسارت، گیرنده بایستی شکایت خود را بلافاصله بعد از کشف خسارت و حداکثر هفت روز از تاریخ دریافت لوازم شخصی و چهارده روز پس از دریافت کالا تسلیم متصدی حمل و نقل نماید. در صورت تاخیر در حمل و نقل، گیرنده لوازم شخصی یا کالا باید شکایت خود را حداکثر ظرف ۲۱ روز از تاریخ گرفتن لوازم شخصی یا کالا تسلیم دارد.”

تعیین مدّت برای مراجعه و اعلام اعتراض به شرکت هواپیمایی از این جهت دارای اهمیت است که : چون هنوز زمان زیادی از ورود خسارت یا تأخیر سپری نشده است می توان صحت و سقم موضوع را تعیین نمود. از طرفی شرکت هواپیمایی می تواند موضوع را سریعاً بررسی نموده و معلوم کند که خسارت چگونه، در چه زمان و در مدت مسؤولیت و تصدی چه بخش یا بخش هایی به وجود آمده است. سپس چنانچه دلایلی بر رد ادعای مدعی لازم باشد یا اگر زیان دیده نقشی در ورود خسارت داشته را تعیین نماید. نهایتاً زیان دیده را به مؤسسه بیمه معرفی کند تا خسارت خود را دریافت نماید. اعلام اعتراض زیان دیده در خصوص خسارت به لوازم شخصی یا کالا باید دارای شرایطی باشد از جمله:

۱- کتبی بودن اعتراض

اعتراض زیان دیده به شرکت باید به صورت مکتوب باشد و صرف اطلاع شفاهی به شرکت کفایت نمی کند. البته ضرورتی به اینکه شکایت مکتوب، حضوری اعلام شده باشد نیست و می توان به هر وسیله ممکن از قبیل : نامه، فکس و … ، شرکت را از موضوع خسارت مطلع کرد. بند ۳ ماده ۲۶ پیمان ورشو چنین مقرر می دارد:

“شکایت باید کتباً روی بارنامه یا در برگ جداگانه و در طی ضرب الاجل های مقرر به عمل آید.”

۲- اعتراض کتبی به شرکت هواپیمایی

اعتراض مکتوب باید به شرکت هواپیمایی اعلام شود و اعتراض به دیگر بخش های مستقر در فرودگاه مثل مدیر ترمینال یا گمرک و نیروی انتظامی اثری ندارد.

۳- به تفکیک اعلام کردن هر مورد خسارت

پس از تحویل کالا و لوازم شخصی در فرودگاه مقصد، مسافر یا گیرنده باید دقت لازم را به کار برد و چنانچه خسارتی به محموله وارد شده باشد بلافاصله اعلام نماید. در این مورد باید مشخص نماید که چه بخش یا بخش هایی از کالا صدمه دیده یا منهدم یا ناقص شده یا با تأخیر وارد شده است. صدمه مورد ادعا آیا موجب شکستگی، خراشیدگی، پاره شدن، آب گرفتگی، تبخیر یا … به محموله شده است. در خصوص تأخیر نیز اعلام شود که چه تعداد از بسته یا بسته ها به دست وی رسیده یا با تأخیر رسیده است و تعداد روزی های تأخیر را بیان نماید.

ممکن است کل کالا مفقود شده و اصلاً هیچ گونه محموله ای به دست گیرنده در مقصد نرسد که در این صورت اعتراض مکتوب ضرورتی نداشته و بایستی مقررات بند ۳ ماده ۱۳ پیمان ورشو را اجرا نمود که مقرر می دارد:

“چنانچه متصدی حمل و نقل، تلف و مفقود شدن کالا را قبول کند یا در صورتی که کالا در مدت هفت روز پس از انقضای تاریخی که باید طی آن به مقصد برسد، نرسیده باشد، گیرنده مجاز است حقوق ناشی از

قرارداد حمل و نقل را علیه متصدی حمل و نقل به مورد اجرا بگذارد.”

با توجه به ماده فوق، اعلام اعتراض کتبی به شرکت هواپیمایی در دو مورد ضرورت ندارد :

۱- شرکت هواپیمایی تلف و مفقود شدن کالا را قبول نماید.

۲- کالا در مدت هفت روز از زمانی که مطابق قرارداد، باید به مقصد می رسید نرسیده باشد.

بنابراین در مورد خسارات جزئی به کالا و نقصان در آن، اعتراض کتبی لازم است، اما در تلف و فقدان کلی کالا که چیزی به دست گیرنده نرسیده، اعتراض شفاهی کفایت می کند. همان گونه که بیشتر گفته شد هم اکنون رویه   شرکت های هواپیمایی ثبت اعتراضات و شکایات مسافرین در برگه های چاپی خاص و تعیین دقیق نوع خسارت وارد شده است. مسافر باید در هنگام تحویل، این وسایل را بررسی نموده و اعتراض خود را اعلام نماید. البته شرکت هواپیمایی نمی تواند به دلیل عدم استفاده از فرم های چاپی مورد نظر از قبول شکایت خودداری نماید.

در خصوص نحوه ارائه شکایت و اعلام اعتراض، در مواعد مقرر است. در پیمان ورشو و اصلاحیه های آن جبران خسارات ناشی از صدمات جسمی و روحی به مسافر منوط به اعلام و اعتراض مکتوب نشده است. این موضوع دارای یک توجیه منطقی است؛ زیرا برای مسافر صدمه دیده که در بیمارستان مشغول مداوا یا بستری است، یا برای ورثه مسافر متوفی که درگیر مشکلات به وجود آمده شده اند به واقع امکان اعتراض در مواعد وجود ندارد.

تقلّب شرکت هواپیمایی

پیمان ورشو، مدعی زیان را به تقدیم اعتراض و شکایت در یک مدت مشخص و محدود تکلیف نموده است. از طرفی از این نکته نیز غفلت نداشته که ممکن است اقداماتی از طرف شرکت برای جلوگیری از اعمال این حق ایجاد شود، که از آن به تقلب شرکت هواپیمایی یاد کرده است. تقلب در واقع، صحنه سازی و حیله ای است که به قصد فریب مسافر یا فرستنده و گیرنده کالا برای عدم وقوف ایشان از تخریب یا صدمه به وسایل و کالا اعلام می شود. مرتکب تقلب به این علت عقوبت می شود که آشکارا اصل کلی حسن نیت را که قاعده ای اخلاقی  و معرف  و دلیل پاک دستی و شرف طرفین است را زیر پا گذاشته است. تقلب در اینجا، ارتکاب اعمال غیر قانونی وخلاف اخلاق شرکت است که بر اساس آن زیان دیده نتواند در موعد مقرر به شرکت هواپیمایی مراجعه و اعتراض کند. در این صورت برای مسافر یا فرستنده کالا حق مراجعه حتی پس از انقضای مواعد قانونی پذیرفته شده است. بند ۴ ماده ۲۶ پیمان ورشو چنین مقرر می دارد:

“چنانچه در ضرب الاجل های مقرره شکایتی به عمل نیاید اقامه دعوی علیه متصدی حمل و نقل به هیچ وجه امکان نخواهد داشت به استثنای موردی که متصدی حمل و نقل مرتکب تقلب شده باشد.”

اینکه چه نوع تقلبی موجب مسؤولیت شرکت هواپیمایی می شود به نظر می رسد که تقلب باید در خصوص اعمال مانع در راه اعلام اعتراض زیان دیده باشد. به عنوان مثال: شرکت به طریقی شکایت زیان دیده را نپذیرد یا به اعتراض وی ترتیب اثر ندهد تا اینکه موعد قانونی به پایان برسد. یا با اعمالی همچون صحنه سازی و فریب و پنهان نمودن خسارت از چشم گیرنده مانع شود که تا پایان موعد، خسارت و نقص بر فرستنده یا گیرنده آشکار شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳-۲ مبحث دوّم: آیین دادرسی

عمده اختلافات مسافرین با شرکت ها و شکایات از آنها، از سوی شرکت های مربوط حل و فصل و رسیدگی می شود؛ چرا که اصولاً شرکت های هواپیمایی همه ساله خود را در قبال خسارات بیمه مسؤولیت می کنند و با معرفی زیان دیده به مؤسسه بیمه ای خسارت جبران می شود. در مواردی که اختلاف بین زیان دیده با شرکت عمیق تر است و هر کدام مدعی محق بودن خود و مسؤولیت طرف مقابل در خسارت وارد شده هستند، راهکاری جز مراجعه به محکمه و طرح دعوا وجود ندارد. در هر حال چنانچه خسارتی به مسافر، وسایل شخصی یا کالای او وارد شود یا در حمل و ارسال آنها به مقصد تأخیری رخ دهد، اقدام قانونی و اطلاع به شرکت هواپیمایی باید بلافاصله پس از اطلاع از خسارت به عمل آید. آنچه در وهله اول حائز اهمیت است تعیین شخص یا اشخاصی است که حق اعتراض و شکایت دارند. سپس شرکت یا شرکت های دخیل در حمل و نقل مسافر یا کالا هستند که می توان از آنها شکایت کرد. نهایتاً مواعدی است که باید طی آن مواعد اعتراض اعلام شود.

 

۳-۲-۱ گفتار اوّل: اشخاصی که حق شکایت دارند

در حمل و نقل مسافر و کالا ممکن است مسافری که قصد سفر داشته یا شخصی که مالک واقعی کالا بوده، بلیت یا بارنامه را شخصاً تهیه نکرده و آن را به شخص دیگری واگذار کرده باشد. در خصوص بلیت مسافر مشکلی وجود ندارد؛ زیرا بلیت به نام شخصی صادر می گردد که باید سوار هواپیما شود. در این صورت در زمان بروز صدمه و خسارت، مسافر یا وراث وی، صالح برای دریافت خسارت شناخته می شوند. ماده ۲۴ پیمان ورشو در این مورد چنین مقرر می دارد:

۱- در موارد پیش بینی شده در مواد ۱۸ و ۱۹ این پیمان، دعوای جبران خسارت را تحت هر عنوان، منحصراً با توجه به شرایط و حدود مقرر در این پیمان می توان اقامه نمود.

۲- مقررات بند فوق در موارد پیش بینی شده در ماده ۱۷ نیز قابل اجراست بدون آنکه به حق اشخاصی که می توانند اقامه دعوی کنند یا به حقوق مربوط به هر یک از آنها لطمه ای وارد سازد.

در خصوص شکایت برای لوازم شخصی مسافر نیز مسافری که نام او در بلیت قید شده است حق شکایت دارد (زیرا رسید لوازم شخصی بدون نام بوده و به بلیت مسافر منضم می شود)

جمله ای در بلیت مسافر، شرکت های هواپیمایی در خصوص مقررات تحویل لوازم شخصی قید می شود که مقرر می دارد:

ارائه کننده رسید، صاحب کالا شناخته می شود.

اثبات خلاف چنین شرطی امکان پذیر است و مسافری که لوازم شخصی وی به دیگری داده شده است می تواند با اثبات اینکه این وسایل را تحویل نگرفته، غرامت را از شرکت هواپیمایی طلب نماید؛ زیرا شرکت هواپیمایی با رضایت خود، رسید لوازم شخصی را به بلیت مسافر الصاق می کند. پس به طور ضمنی پذیرفته است که مالک لوازم شخصی، همان شخصی است که نام وی در بلیت قید شده است. پس اگر لوازم شخصی را به غیر از کسی که نامش در بلیت است بدهد در قبال مسافر مسؤول می باشد. افزون بر اینکه بلیت مسافر غیر قابل انتقال است، رسید لوازم شخصی نیز که به آن منضم شده است به دلیل آنکه کلاً سند واحد تلقی شده، باید غیر قابل انتقال تلقی شود.

در خصوص اشخاص صلاحیت دار برای شکایت خسارت به کالا، وضعیت تا حدی با لوازم شخصی متفاوت است؛ چرا که در پیمان ورشو، بارنامه کالا قابل انتقال به دیگری شناخته شده است. بند ۳ ماده ۱۵ پیمان لاهه چنین مقرر می دارد:

“این معاهده مانع صدور بارنامه هوایی قابل انتقال نخواهد بود. بر این اساس علاوه بر فرستنده و گیرنده کالا آخرین شخصی که بارنامه به نام وی شده است نیز حق اقامه دعوا و مطالبه خسارت را خواهد داشت.”

فواید قابل انتقال بودن بارنامه را می توان چنین نام برد:

۱- چنانچه بارنامه قبل از کالا به مقصد برسد، بارنامه می تواند کالا را به دیگری فروخته و بارنامه را به نام خریدار منتقل نماید. این امر با توجه به اصل سرعت در معاملات تجاری حائز اهمیت است.

۲- بارنامه قابل انتقال، زمانی که حمل و نقل از نوع مرکب باشد (حمل و نقلی که در آن برای حمل کالا به مقصد از چند وسیله نقلیه اعم از هوایی، زمینی، ریلی یا … توأمان استفاده شود) سبب ایجاد تسهیلاتی در امر حمل کالا می شود. با این همه، ذات حمل و نقل هوایی کالا که دارای ویژگی سرعت است، امکان استفاده از مزیت بارنامه قابل انتقال را از بین برده است.[۴]

آخرین مطلب در خصوص اشخاص صلاحیت دار برای شکایت در حمل کالا، اینکه پیمان ورشو غیر از فرستنده و گیرنده کالا امکان شکایت از سوی هر شخص ذی نفع دیگر را نیز به رسمّیت شناخته است. ماده ۱۵ پیمان ورشو در این مورد چنین مقرر داشته است:

مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ هیچ گونه لطمه ای به روابط فیمابین فرستنده و گیرنده و همچنین به روابط اشخاص ثالثی که حقوق آنها از فرستنده یا گیرنده ناشی می شود وارد نخواهد ساخت.

حاصل سخن اینکه: در خسارات وارد شده به کالا، فرستنده و گیرنده ای که نامش در بارنامه قید شده و گیرنده یا گیرندگانی که بعداً از طرف فرستنده برای دریافت کالا تعیین می شوند و همچنین مالک واقعی کالا، حق اعتراض و شکایت خواهند داشت. زیرا فرستنده ای که کالا را تحویل شرکت نموده یا گیرنده در مقصد، می تواند واسطه ای باشد که خسارت به کالا یا رسیدن همراه با تأخیر آن، هیچ ضرری به وی نمی زند تا بخواهد پیگیر موضوع شود، لذا بایستی حق شکایت برای مالک کالا هم به رسمیت شناخته شود تا به دلیل ذی نفع بودن بتواند موضوع را بهتر و سریع تر پیگیری کند که نویسندگان پیمان ورشو به این مهم توجه داشته اند.

 

۳-۲-۲ گفتار دوّم: شرکت هایی که می توان علیه آنها شکایت کرد

در حمل و نقل مسافر و کالا از فرودگاه مبدأ تا مقصد، شرکت های بسیاری دخالت دارند و حسب اینکه قرارداد در چه نوعی منعقد شده باشد مسؤولیت متفاوتی برای شرکت هواپیمایی ایجاد می شود. انواع قراردادها در حمل و نقل مسافر و کالا عبارت اند از قرارداد حمل ساده، قرارداد حمل متوالی و قرارداد حمل مرکب (مختلط) که به شرح ذیل مسؤولیت شرکت های هواپیمایی در هر قرارداد اشاره می شود.